دخلت التجاذبات بين المحكمة الجنائية الدولية والدول الأفريقية مرحلة
جديدة، بعد إصدار المحكمة مؤخراً قرارات مهمة في القضايا الأفريقية التي
تنظر فيها، وأخر تلك القضايا إسقاط التهم الموجهة إلى الرئيس الكيني، وحفظ
التحقيقات في ملف دارفور.
ومنذ تأسيس محكمة الجنايات الدولية، إتسمت العلاقة بينها وبين الدول الأفريقية بالتوتر والشكوك المتبادلة، إذ ظلت المحكمة تنظر فقط في القضايا الأفريقية حصراً، مما حدا بالإتحاد الافريقي لإصدار قرار بعدم التعاون معها، وذلك بعد أن توصل الأفارقة إلى قناعة راسخة بأن المحكمة أسست من أجل إستهدافهم وليس تحقيق العدالة الدولية.
إستهداف الأفارقة
وتعتبر التوصيات الصادر عن الإتحاد الإفريقي بعدم التعاون مع المحكمة أكبر دليل على مدى الفض الذي يقوده الأفارقة ككتلة إقليمية، فقد صوتت (53) دولة من الدول الأعضاء بالإتحاد الأفريقي ضد المحكمة الجنائية الدولية خلال قمة للإتحاد، ضد قرار المحكمة القاضي بالتحقيق في الملف الكيني، مقابل صوت واحد لدولة "بنسوانا" يؤيد التوجه القاضي بالتعاون مع المحكمة.
ويتهم الإتحاد الأفريقي المحكمة الجنائية بإستهداف قادة القارة الأفريقية، ويحاجج الإتحاد والكثيرون في ما يختص بالحالة الكينية، بأنه في مقدرة العدالة الكينية على التعامل مع القضايا المرفوعة في المحكمة الدولية، بعد الإصلاحات التي ادخلت على النظام القضائي الكيني مؤخراً وبأن القرار ليس إلزمياً للمحكمة، وبالتالي ينظر إليه كتكتيك سياسي، أكثر من كونه إجراءاً قانونياً له تأثير.
وشكلت الحالة الكينية إستثناءً فريداً في مسيرة محكمة الجنايات الدولية، حيث تم رفع كل القضايا الجنائية السابقة من طرف الدول الأعضاء ذاتها، فيما عدا حالة الرئيس السوداني عمر البشير والحالة الليبية لاحقاً، حيث تم رفع هاتين القضيتين بطلب من مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال تحرك مستقل لأجهزة المحكمة.
وكانت السمة المشتركة بين كل القضايا المرفوعة من طرف الدول الأعضاء في نظام المحكمة، كونها رفعت ضد أفراد مناهضين للأنظمة فيبلدانهم، نظراً للتهديد الذي يشكله هؤلاء الأفراد على أمن دولهم.
وبحسب مراقبين، كان تعامل المحكمة الجنائية مع الحالة الكينية مخالفاً لمبدأ التكامل القضائي الذي يمكن إستخلاصه من النظام الأساسي في فقرته رقم (17)، والتي تقول : (أنه لا يجوز للمحكمة لعب دور النيابة العامة إلا في حالة عجز أو تقاعس أجهزة القضاء الوطنية عن لعب هذا الدور).
رفض التوقيف
تجدر الإشارة إلى أن الدول الأفريقية لم تكن لديها إعتراضات على عمل المحكمة الجنائية، قبل إصدارها قرار توقيف الرئيس البشير، مما ترك إنطباعاً أن الإتحاد الأفريقي – كمؤسسة – لا يتحرك، إلا عندما تتم ملاحقة قادة وزعماء القارة الأفريقية أمام المحكمة الجنائية، وهذا يفسر التحول في الموقف الأفريقي من المحكمة، حيث إتخذ الإتحاد الأفريقي موقفاً صارماً من المحكمة، ودعا الدول الأعضاء في المحكمة للحد من التعاون معها، ومن بين هذه الدول الأفريقية، كينيا وجيبوتي وتشاد، والتي رفضت توقيف البشير عندما زارها.
تعاون مشترك
أمن السودان وكينيا في بيان مشترك على أن التطورات الأخيرة التي إتخذتها المحكمة الجنائية، بخصوص إعادة ملف دارفور إلى مجلس الأمن الدولي، أثبتت صحة الموقف الأفريقي الرافض لإجراءات المحكمة بإعتبارها كيان يستهدف القارة. وأضاف البيان الذي صدر عقب جلسة مباحثات مشتركة في العاصمة الكينية نيروبي بين وزير الخارجية علي كرتي، ووزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكينية أمينة محمد، الأسبوع الماضي وتبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في موضوعات المحكمة، وتابع البيان إن السودان وكينيا يريان أن التطورات أثبتت صحة موقف الإتحاد الأفريقي وقوى من صوت القارة في المحافل الدولية، كما أكد البيان كذلك على ضرورة إحترام سيادة الدول الأفريقية.
وأيضاً تناولت جلسة المباحثات المجالات السياسية والاقتصادية وتعميق العلاقات بين البلدين ومكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب البشر والمخدرات.ودعا البيان المشترك القارة الأفريقية برسم مصيرها بنفسها. وإقامة الآليات الداخلية لمقابلة التحديات التي تواجه القارة.
إتفاق دولي
دعا عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى إصدار قرار في قمة الاتحاد الأفريقي بتاريخ (25 مايو 2013) بشأن توجهات المحكمة الجنائية في ملاحقة القادة الأفارقة، خاصة الذين ما زالوا منهم على سدة الحكم، عقب إصدار الجنائية (9) مذكرات إعتقال ضد عدد من مسؤولين وزعيم جيش الرب للمقاومة اليوغندية جوزيف كوتي، وأخيراً الرئيس الكيني الجديد أوهورو كينياتا ونائبه بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وخلال الأسبوع المنصرم دعا الرئيس اليوغندي يوري موسفيني إلى اتخاذ موقف أفريقي موحد بالإنسحاب من المحكمة، وجاء تصريح موسفيني عن المحكمة الجنائية خلال مخاطبته الاحتفال باليوم الجمهوري بكينيا حيث كشف أنه سيدعو القمة المقبلة لرؤساء الدول بالإتحاد الأفريقي ككتلة واحدة للإنسحاب من المحكمة الجنائية بسبب معاملة المحكمة للقادة الأفارقة.
ومؤخراً دعا رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام الدول الأفريقية للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية والتي وصفها بأنها ليست مكاناً للعدالة وأن بلاده ليست عضواً في هذه المحكمة، وقال إنه يؤيد تأييداً مطلقاً انسحاب دول الاتحاد الأفريقي الأعضاء من هذه المحكمة.
رأي المراقبون
ولتحليل التحركات الأفريقية تجاه المحكمة الجنائية الدولية واحتمال انسحاب الدول الأفريقي منها، يقول د. إبراهيم محمد آدم، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بحري، أن الاتحاد الأفريقي من المؤسسات الأفريقية الناجحة، فيما يتعلق بالسياسة والشاهد على ذلك موضوع الحصار على ليبيا والموقف القوي، وقال أن بعض الدول لديها مصالح خاصة، لذلك كانت تسعى لتأييد قرارات المحكمة، وهي قرارات سياسية وليست قانونية.
ويضيف د. آدم نجد أن الولايات المتحدة وقعت عدد من الإتفاقيات الثنائية التي تنص على عدم محاكمة جنود الولايات المتحدة، إذا ما إرتكبوا أي جريمة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، كما نجد أن المحكمة الجنائية الدولية أيضاً رفضت مطالبات فلسطين لإحالة ملف إسرائيل، ولم تخطو أي خطوة لمحاسبتها خاصة وأن إسرائيل هي أهم الدول الجديرة بالمحاسبة من الجنائية، وتوقع آدم تحرك إيجابي من الإتحاد الأفريقي لدعم الدول الأفريقية التي تمت إدانتها من قبل الجنائية.
ومنذ تأسيس محكمة الجنايات الدولية، إتسمت العلاقة بينها وبين الدول الأفريقية بالتوتر والشكوك المتبادلة، إذ ظلت المحكمة تنظر فقط في القضايا الأفريقية حصراً، مما حدا بالإتحاد الافريقي لإصدار قرار بعدم التعاون معها، وذلك بعد أن توصل الأفارقة إلى قناعة راسخة بأن المحكمة أسست من أجل إستهدافهم وليس تحقيق العدالة الدولية.
إستهداف الأفارقة
وتعتبر التوصيات الصادر عن الإتحاد الإفريقي بعدم التعاون مع المحكمة أكبر دليل على مدى الفض الذي يقوده الأفارقة ككتلة إقليمية، فقد صوتت (53) دولة من الدول الأعضاء بالإتحاد الأفريقي ضد المحكمة الجنائية الدولية خلال قمة للإتحاد، ضد قرار المحكمة القاضي بالتحقيق في الملف الكيني، مقابل صوت واحد لدولة "بنسوانا" يؤيد التوجه القاضي بالتعاون مع المحكمة.
ويتهم الإتحاد الأفريقي المحكمة الجنائية بإستهداف قادة القارة الأفريقية، ويحاجج الإتحاد والكثيرون في ما يختص بالحالة الكينية، بأنه في مقدرة العدالة الكينية على التعامل مع القضايا المرفوعة في المحكمة الدولية، بعد الإصلاحات التي ادخلت على النظام القضائي الكيني مؤخراً وبأن القرار ليس إلزمياً للمحكمة، وبالتالي ينظر إليه كتكتيك سياسي، أكثر من كونه إجراءاً قانونياً له تأثير.
وشكلت الحالة الكينية إستثناءً فريداً في مسيرة محكمة الجنايات الدولية، حيث تم رفع كل القضايا الجنائية السابقة من طرف الدول الأعضاء ذاتها، فيما عدا حالة الرئيس السوداني عمر البشير والحالة الليبية لاحقاً، حيث تم رفع هاتين القضيتين بطلب من مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال تحرك مستقل لأجهزة المحكمة.
وكانت السمة المشتركة بين كل القضايا المرفوعة من طرف الدول الأعضاء في نظام المحكمة، كونها رفعت ضد أفراد مناهضين للأنظمة فيبلدانهم، نظراً للتهديد الذي يشكله هؤلاء الأفراد على أمن دولهم.
وبحسب مراقبين، كان تعامل المحكمة الجنائية مع الحالة الكينية مخالفاً لمبدأ التكامل القضائي الذي يمكن إستخلاصه من النظام الأساسي في فقرته رقم (17)، والتي تقول : (أنه لا يجوز للمحكمة لعب دور النيابة العامة إلا في حالة عجز أو تقاعس أجهزة القضاء الوطنية عن لعب هذا الدور).
رفض التوقيف
تجدر الإشارة إلى أن الدول الأفريقية لم تكن لديها إعتراضات على عمل المحكمة الجنائية، قبل إصدارها قرار توقيف الرئيس البشير، مما ترك إنطباعاً أن الإتحاد الأفريقي – كمؤسسة – لا يتحرك، إلا عندما تتم ملاحقة قادة وزعماء القارة الأفريقية أمام المحكمة الجنائية، وهذا يفسر التحول في الموقف الأفريقي من المحكمة، حيث إتخذ الإتحاد الأفريقي موقفاً صارماً من المحكمة، ودعا الدول الأعضاء في المحكمة للحد من التعاون معها، ومن بين هذه الدول الأفريقية، كينيا وجيبوتي وتشاد، والتي رفضت توقيف البشير عندما زارها.
تعاون مشترك
أمن السودان وكينيا في بيان مشترك على أن التطورات الأخيرة التي إتخذتها المحكمة الجنائية، بخصوص إعادة ملف دارفور إلى مجلس الأمن الدولي، أثبتت صحة الموقف الأفريقي الرافض لإجراءات المحكمة بإعتبارها كيان يستهدف القارة. وأضاف البيان الذي صدر عقب جلسة مباحثات مشتركة في العاصمة الكينية نيروبي بين وزير الخارجية علي كرتي، ووزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكينية أمينة محمد، الأسبوع الماضي وتبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في موضوعات المحكمة، وتابع البيان إن السودان وكينيا يريان أن التطورات أثبتت صحة موقف الإتحاد الأفريقي وقوى من صوت القارة في المحافل الدولية، كما أكد البيان كذلك على ضرورة إحترام سيادة الدول الأفريقية.
وأيضاً تناولت جلسة المباحثات المجالات السياسية والاقتصادية وتعميق العلاقات بين البلدين ومكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب البشر والمخدرات.ودعا البيان المشترك القارة الأفريقية برسم مصيرها بنفسها. وإقامة الآليات الداخلية لمقابلة التحديات التي تواجه القارة.
إتفاق دولي
دعا عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى إصدار قرار في قمة الاتحاد الأفريقي بتاريخ (25 مايو 2013) بشأن توجهات المحكمة الجنائية في ملاحقة القادة الأفارقة، خاصة الذين ما زالوا منهم على سدة الحكم، عقب إصدار الجنائية (9) مذكرات إعتقال ضد عدد من مسؤولين وزعيم جيش الرب للمقاومة اليوغندية جوزيف كوتي، وأخيراً الرئيس الكيني الجديد أوهورو كينياتا ونائبه بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وخلال الأسبوع المنصرم دعا الرئيس اليوغندي يوري موسفيني إلى اتخاذ موقف أفريقي موحد بالإنسحاب من المحكمة، وجاء تصريح موسفيني عن المحكمة الجنائية خلال مخاطبته الاحتفال باليوم الجمهوري بكينيا حيث كشف أنه سيدعو القمة المقبلة لرؤساء الدول بالإتحاد الأفريقي ككتلة واحدة للإنسحاب من المحكمة الجنائية بسبب معاملة المحكمة للقادة الأفارقة.
ومؤخراً دعا رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام الدول الأفريقية للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية والتي وصفها بأنها ليست مكاناً للعدالة وأن بلاده ليست عضواً في هذه المحكمة، وقال إنه يؤيد تأييداً مطلقاً انسحاب دول الاتحاد الأفريقي الأعضاء من هذه المحكمة.
رأي المراقبون
ولتحليل التحركات الأفريقية تجاه المحكمة الجنائية الدولية واحتمال انسحاب الدول الأفريقي منها، يقول د. إبراهيم محمد آدم، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بحري، أن الاتحاد الأفريقي من المؤسسات الأفريقية الناجحة، فيما يتعلق بالسياسة والشاهد على ذلك موضوع الحصار على ليبيا والموقف القوي، وقال أن بعض الدول لديها مصالح خاصة، لذلك كانت تسعى لتأييد قرارات المحكمة، وهي قرارات سياسية وليست قانونية.
ويضيف د. آدم نجد أن الولايات المتحدة وقعت عدد من الإتفاقيات الثنائية التي تنص على عدم محاكمة جنود الولايات المتحدة، إذا ما إرتكبوا أي جريمة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، كما نجد أن المحكمة الجنائية الدولية أيضاً رفضت مطالبات فلسطين لإحالة ملف إسرائيل، ولم تخطو أي خطوة لمحاسبتها خاصة وأن إسرائيل هي أهم الدول الجديرة بالمحاسبة من الجنائية، وتوقع آدم تحرك إيجابي من الإتحاد الأفريقي لدعم الدول الأفريقية التي تمت إدانتها من قبل الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق