الحوار المجتمعي... تكريس للحل الداخلي

تم تشكيل 6 لجان قومية للحوار المجتمعي، الذي ينضوي ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل الخروج بالبلاد من الأزمات الراهنة التي تعيشها بقرار جمهوري.
كما درج رئيس الجمهورية علي دعوة القوى السياسية إلى الوفاق من أجل الوطن وأطلق العفو العام لحاملي السلاح شريطة العودة إلى حضن الوطن والانخراط في بنائه وتعميره، عدة مرات في الأعوام السابقة وتوج ذلك بمبادرة الحوار الوطني الشامل في 27 يناير المنصرم من العام الحالي.
وعزز الحوار الوطني الشامل بحوار مجتمعي تم تدشينه في العاشر من أغسطس الماضي تحت مبادرة رئاسة الجمهورية للحوار المجتمعي الذي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات، الطلاب، الشباب والمرأة، الطرق الصوفية والإدارة الأهلية.
وأكمل ذلك بإصدار قرار جمهوري يوم الأحد الماضي، قضى بتشكيل اللجان القومية للحوار المجتمعي، لدعم الحوار الوطني الشامل. وسمى القرار بروفيسور حسين سليمان أبو صالح رئيساً للجان الحوار.
وتضم اللجان بحسب نص القرار الرئاسي، لجنة الإنتاج ومعاش الناس برئاسة سمير أحمد قاسم، لجنة الثقافة والتعليم والرياضة برئاسة علي شمو، لجنة قوى المجتمع الفاعلة برئاسة تابيتا بطرس، ولجنة قطاع السلم الاجتماعي وتزكية المجتمع برئاسة حسين سليمان أبو صالح، لجنة قطاع منظمات المجتمع المدني برئاسة الجزولي دفع الله، ولجنة قطاع المغتربين برئاسة كمال حمزة، وتضم اللجان الست في عضويتها شخصيات قومية من المجتمع.
وقال البشير يومها إن الحوار المجتمعي، سيمهد لمرحلة جديدة لنهضة السودان ويفتح الطريق لترتيب مسارات الحوار الوطني الذي انطلقت مطلع العام الجاري.
وتهد بأن يتشاور مع الآلية في كيفية وتضمين مخرجات مسارات الحوار، الذي سيجري عبر لجان متخصصة، تصب في وثيقة التوافق الوطني، التي سترفع عبر ممثلين لمؤتمر الحوار الوطني الجامع.
وأوصد البشير في خطاب أمام عضوية المؤتمر الوطني، قبل يوم من تسمية لجان الحوار المجتمعي الباب نهائياً أمام التفاوض مع حركات دارفور المسلحة في منبر باستثناء الدوحة، وتعهد بحظر أي تحالفات للجبهة الثورية بالخرطوم بعيداً عن مخرجات الحوار الوطني، ورهن عودة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي إلى البلاد بتبرؤه من اتفاق باريس الذي وقعه مع الجبهة الثورية.
مكرساً بذلك للحوار من الداخل لبلورة أراء أهل السودان حول مستقبله بالاستفادة من التجارب السابقة منذ الاستقلال، مشيراً إلى تفرد الشعب السوداني وسماحته وتماسكه في الأزمات.
ويبدو أن الرئيس يلمح بذلك، لعدم رهن إرادة الوطن للقوى الخارجية والعمل على وحدته واستقراره بعد الوصول لرؤى تسهم في الحوار الوطني الشامل للخروج بالوطن من الأزمات التي يحكيها أعداء الوطن بالداخل والخارج.
وقال مساعد الرئيس نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب بروفيسور إبراهيم غندور في تصريح صحفي عقب اجتماع آلية الحوار من جانب أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، أن الاجتماع أمن على مناقشة قضايا الانتخابات والدستور داخل طاولة الحوار، كاشفاً عن إطلاق الرئيس السوداني مبادرة الحوار المجتمعي لإشراك جميع فعاليات المجتمع بكل أطيافه في عملية الحوار وعدم حصره في فئة محددة.
وأكد غندور إن المبادرة الجديدة تمثل دفعة قوية لانطلاقة وتفعيل الحوار الوطني والوصول به إلى غاياته المنشودة، موضحاً أن مساعي الدولة وحزب المؤتمر الوطني تجاه كافة الأحزاب لا تزال مستمرة، مبيناً أن المساحة التي وجه بها رئيس الجمهورية تسع كافة مكونات القوى السياسية.
وأشار غندور إلى أن الاشتراطات لا يجب أن تسبق طاولة الحوار والتي من شأنها أن تعمل على تقريب وجهات النظر وتوحيد الفهم تجاه حلول ترضي الجميع وتصب في مصلحة السودان.

لجنة الأمن.. هكذا يدار السودان!!

ملفات الأمن القومي السوداني لا زالت تتقاطع بصورة واضحة وغير مبررة مع الممارسات السياسية والتنفيذية على مستويات الدولة المختلفة.. إذ لا زالت آليات تحديد موجهات المصلحة الوطنية العليا بيد قوى سياسية عجزت طوال الوقت عن إحداث اختراق في تفاهماتها على الحد الأدنى الذي يعلي من قيمة الوطن والسيادة ويجعل من قضية الأمن قضية وطنية غير خاضعة لتقلبات الحكم وموجهات السياسة.. كما تفعل الدنيا كلها.
الأمن القومي هو الممر الآمن لكل (تكتيك) يستهدف المواطن السوداني والوطن الجغرافي والسيادة الوطنية.. يوجه خطط السياسة وموازنات السلطة ومعاهدات الدبلوماسية وتقاطعات الاقتصاد.
هي قضية تحتاج لرؤية كاملة ومحددة توقف حالة التوهان التعريفي للثوابت الوطنية.. وفي تقدير أن مستويات السلطة كلها التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية يجب تأطيرها بهذا القيد.
ولذلك أجدني في غاية الإحتفاء بالمبادرات الكبيرة التي انتهجها الجهاز التشريعي القومي ممثلاً في لجنة الأمن والدفاع التي أطلقت مبادرات جديدة استبقت بها الجهاز التنفيذي لأول مرة في تاريخ الدولة السودانية لصالح الأمن القومي السوداني. حيث انطلقت اللجنة في حركة مبادرات قوية وفاعلة لمراجعة التقاطعات الأمنية وعلاقات الدولة والمجتمع مع الأجهزة المتخصصة وعكفت على إعداد الدراسات وإقامة الورش والدورات لإنتاج مؤشرات حقيقية لمطلوبات الأمن القومي السوداني. فمضت في اتجاه النقاط الأولى حول قانون الشرطة وقوميته التي هي من قومية الجهاز نفسه. ومراجعة قوانين الأمن الوطني والصحافة وإعادة تعريف الحريات والقوانين والضوابط. لجنة زمن ودفاع بدرجة دولة تقوم على أمرها بهدوء وبإستراتيجية لا تغفل (التكتيك). تقود المبادرات (أمام) الدولة وتجري رؤاها وقلمها وتساهم بمدادها في معاهدات الصلح وخطط التصالح المجتمعي ولا تكتفي بدور المراقب. بل إن رئيس اللجنة(الشاب) العقيد مالك عبد الله حسين يقود الوفود البرلمانية لمناطق النزاعات ويجلس للفرقاء يحاور ويوجه ويوضح الصورة الحقيقية لفكرة الأمن القومي وتقاطعاتها مع ما يقومون به من منازعات ويصيب في ذلك نجاحاً لا تخطئه العين. ولعل أبرز نجاحات هذا (التكتيك) ما حدث في قضية النزاع الشهير بشمال دارفور بين الوالي عثمان كبر والمستشار موسى هلال إذ كان لحركة لجنة الأمن والدفاع بقيادة العقيد مالك الدور الأبرز في نزع فتيلها والتحاق موسى هلال بأعمال ملتقى أم جرس.
الآن اللجنة تقود عملاً كبيراً مع رئاسة الجمهورية وولاة الولايات للتعامل مع ملفات الوجود الأجنبي ومعسكرات النازحين وطالبي اللجوء.. بل وتمضي في إتجاه تحديد أولويات التنمية لصالح الأمن. وتحدد مؤشرات تطوير ترسانة السودان للتصنيع العسكري والحربي ووضع قوانين تمكنها من الانطلاق وتوفير إرادة سياسية وإدارية واقتصادية لها للعمل على الإكتفاء والتطوير في العتاد والمعادلات الحربية.. نعود.

التحرير والعدالة : مؤشرات ايجايبة لمشاركة المتمردين في الحوار

كشفت السلطة الإقليمية لدارفور عن إتصالات مستمرة مع الفصائل المتمردة بهدف إقناعها بالالتحاق إلى الحوار الوطني ، وقالت أن هناك مؤشرات إيجابية كبيرة لموافقتهم على الجلوس إلى طاولة الحوار.
وقال القيادي بحركة التحرير والعدالة د.عبد الكريم موسى  في تصريح صحفي إنهم يبذلون مجهودات كبيرة لحث الحركات المسلحة بالجلوس مع الحكومة للحوار، وقال أن معظم هذه الحركات خرجت من حزبهم لذلك الحوار معها يكون أصدق باعتبارهم يثقون في بعضهم البعض ، متوقعاً إنضمام عدد من الحركات المسلحة إلى طاولة الحوار قريباً من أجل تحقيق الإستقرار النهائى لولايات دارفور.
واوضح موسى أنهم يدعمون المبادرة التي طرحها الرئيس البشير والتى نادت بلم الحركات المسلحة في ماعون واحد ، مؤكداً أن السلطة تدعم الحوار المجتمعي والذي أعتبره أفضل ألف مرة للحركات المسلحة لأنهم سيحاورن الشعب السوداني بدلاً عن الحكومة السودانية.

خطاب الرئيس رسائل وإشارات

لم تكن مصادفة أن يتحدث رئيس الجمهورية في هذا التوقيت تحديداً وعبر ولاية الخرطوم ومن خلال مؤتمر التنظيم الحاكم بالولاية في الوقت الذي يتحدث فيه الشارع عن إنتخابات الولاة وترشيحات الحزب لوالي الخرطوم والقارئ الحصيف للخطاب ينبغي أن يقرأه من الآخر لأن الرسائل التي كانت في بداية الخطاب كانت ذكاءً رئاسياً أوصلت عبره لصادق المهدي وغيره من حملة السلاح رسائلها القوية وسط ضغوطات دولية تظن المعارضة أنها ستهز الحزب الحاكم وتجعل قرار الإنتخابات مرهوناً بأيدي أجنبية ولذلك ظهر الخطاب قوياً في هذا الجانب واوصل إشارات ستكون هي الفيصل في الأيام المقبلة بعد قراءة تداعيات المعارضة التي يرى الحزب الحاكم أنها أوهن من أن تفت عضده ولذلك فإنه يحدثها عن حكومة انتقالية تسبق مقترحاً يرى ضرورة تأجيلها معضداً بضغوطات أجنبية لم يغفل عنها الخطاب فأدخلها بحصافة مذكراً بأن ظروفاً أقوى جابهتها الحكومة من قبل عقب الانفصال الذي جعل السودان يفقد جزءاً كبيراً مما يرفد به الخزانة العامة وهو البترول وقد أشار لها الرئيس وحدد نسبتها ولم ينس أن يقول بأن النية الطيبة قد جعلت الذهب بديلاً نتاج التوكل على الخالق الرازق ولم يخرج الأمر من ما ظلت تقدمه الحكومة من مناصب للأحزاب عبر تشكيلات سابقة تاركاً الحسم للانتخابات التي ترى المعارضة أنها ستخسرها حتماً بحكم تجارب سابقة مما يجعل ردة الفعل في هذا الجانب من الخطاب للرافضين والمنادين بحكومة وطنية لفترة أطول مما دعا له الرئيس والذي يمثل وجهة نظر الحزب الرسمية ردة فعل قوية وتراهن الحكومة في هذا الجانب على أن المعارضة التي رهنت نفسها لجهات أجنبية بحسب وجهة نظرها وساندت اتفاقات رعاها الأجنبي لن تقوى على معارضة هذا النهج والذي كان الخطاب فيه قوياً وحاسماً وعنيفاً حتى في الكلمات التي وجهها ولم يكن اختيار الصادق المهدي تحديداً وتوجيه الخطاب له بالاسم مصادفة ولكنه كان نتيجة حتمية لموافقته على إعلان باريس عقب خروجه من السودان كما أنه بما يراه المعارضون فيه يمثل أملاً لهم بحكم زعامته للأنصار وأنه يرتكز على قاعدة يرون فيها الصلابة فكانت هذه الضربة موجهة لمن يرون فيه الخلاص والظل الذي يحتمون به كما أن قوة الرسالة أوصلت غضب الرئاسة من الصادق الذي ترى أنها قد أحسنت له وهو يمس خطأ أحمراً تم إلقاء القبض عليه بموجبه وأنها قد أحسنت فيه الظن عندما أوقفت إجراءات التقاضي في مواجهته ورأت أنه قد خذلها بهذه الموافقة على إعلان باريس ولذلك فقد جاءت الرسالة قوية في هذا الجانب ووضعت الصادق في المحك الصعب لأن ردة فعله لن تكون التبرؤ بالطبع لأن هذا يخصم منه كثيراً وهذا يعني تلقائياً إن الرئاسة والحزب الحاكم قد قالا للمهدي ببساطة أنه لن يكون لك مكاناً في حكومة انتقالية قصيرة المدى أو بعيدة المدى وقالت للمعارضة أنكم لن تخرجوا من إطار وزارات الترضية السياسية واهم الرسائل الأقوى ستقرأها بتمعن في الجزء الثاني.

توضيحات "البشير"

ظهر المشير عمر حسن أحمد البشير بعد فترة منذ آخر مرة ظهر فيها في منبر سياسي مفتوح، وكان آخر مشاركة له في العاشر من أغسطس الماضي في سياق تدشين مشرع الحوار المجتمعي، حتى عاد أمس الأول من فوق منصبه مؤتمر ولاية الخرطوم (المؤتمر الوطني) بخطاب كانت أهم ملاحظاتي عليه الأجواء الودودة التي ميزت المناسبة، إذ بدأ البشير مرحاً يطلق المزحات ويلاطف البعض بأسمائهم وصفاتهم، وفي الوقت نفسه كان واضحاً ومباشراً في تحديد مواقف حزبه وتقييدها بسقوفات ومحددات. وهنا تأتي ملاحظتي أن وسائط التواصل الاجتماعي ومنصات نشرة الإخباري تعاملت مع الخطاب بأسلوب اختيار العناوين والعبارات الساخنة، انتقاءً من جملة طويلة أو تفسيراً قدم فبدأ للوهلة الأولى أن الخطاب قد (عصر) على المعارضة ومشروعات الحوار الوطني والسلام وهذا غير دقيق في تقديري.
البشير حسم فبركات بعض الجهات والتي روجت مثلاً أنه سيلتقي بالحركات المسلحة في أديس أبابا وهي ذات الجهات التي استعارت لسان الاتحاد الأفريقي وساطته وطفقت تملأ المجالس بقصص وحكايات وتطورات في مشروع الحوار الوطني من بنات أفكارها، مثل أن الحوار سيكون بالخارج وأن منبر مناقشة القضايا سيكون شاملاً، وكلها كانت تسريبات وضح بحسم الرئيس أمس الأول أنها لم تكن هي صحيح الحديث المنقول عن وساطة "أمبيكي" والتي اتفقت مع الخرطوم صراحة وبشكل لا لبس فيه، أن الحوار السياسي بالداخل والمشاركة متاحة لحملة السلاح بالوصول والخروج امنين، وأن قضايا السلام والتفاوض وتوابعها من وقف لإطلاق النار (وقف دائم) مكانها منبران متفق عليهما دولياً وإقليمياً، وهما الدوحة بالنسبة لدارفور و"أديس ابابا" بالنسبة للنيل الأزرق وجنوب كردفان.
رئيس الجمهورية تطرق لقضايا وهموم الناس في شأن الاقتصاد والخدمات، صحيح أنه لم يتمدد في هذا لطبيعة المنصة القائمة على حدث سياسي، لكنه مثلاً شدد على ضرورة إيصال الكهرباء لكل منزل وعلى تطوير الخدمات الصحية ونقلها الى مواقع المواطنين، وهي إشارات جيدة إن أخذها الجهاز التنفيذي بحقها ونشط فيها.ويبدو في هذا السياق أن ولاية الخرطوم قد حازت مبشرات رضا خاصة لوزير صحتها البروفيسور "مامون حميدة" والذي عليه التعامل مع الثناء الرئاسي بكثير من الحرص، فحميدة بعض ما يقوض نجاحاته الفظاظة البينة في إيصال أفكاره إذ لا يكاد يمر يوم إلا وللبروف قول قد يكون صحيحاً لكنه يخرجه بطريقة خاطئة!
عموماً ومن نبرة الثقة والارتياح التي تحدث بها البشير والذي كما يجمع المراقبون تتميز كلماته كلما كان مباشراً وبسيطاً وبلسان (أولاد البلد)، إذ يجيد النفاذ مباشرة الى أهدافه وشروحاته وبموضوعية عالية، ولهذا ونظراً وقياساً على حالة الثقة التي تبدت في خطاب (الأحد) ومخاطبته، فيبدو أن رئيس المؤتمر الوطني وقبلها رئيس الجمهورية يملك مفاتيح وكروتاً تجعل وضع استقباله للمرحلة المقبلة أكثر سهولة، وبمبشرات يعرف رئيس الجمهورية دون غيره الكثير حولها.

دعم جوبا للثورية .. وشهد شاهد من أهلها ...!!

يقف انسلاخ أمين الحركة الشعبية الحزب الحاكم بجنوب السودان بيتر داك ، عن الحركة الشعبية بولاية الوحدة ،شاهدا قويا آخرعلى  مواصلة جوبا  لدعمها لقادة الجبهة الثورية فقد علل الرجل استقالته بأنها جاءت بسبب عمليات الفساد والفشل التى طالت مؤسسات الحكم بجوبا.بجانب إصرار حكومة االرئيس سلفاكير على دعمه لقوات التمرد السودانية (الجبهة الثورية وذلك بإصدار جوازات سفر وشهادات وجوازات دولة جنوب السودان لعناصر الجبهة الثورية ، فضلاً عن منحهم رواتب وعلاوات شهرية ، بجانب إقامتهم الدائمة فى الفنادق الفارهة بالعاصمة جوبا.وطالب داك بإيقاف الرواتب والعلاوات التى  يتم منحها للقوات الجنوبية من دون مبررات ، مشدداً على ضرورة  وقف العمليات العسكرية التى تنفذها القوات الأجنبية بطلب من حكومة جوبا ، والتى تقاتل فى ثلاث جبهات ومنها قوات مالك عقار، بولاية النيل الأرزق السودانية ، وفصيل العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وفصيل مناوى والذين يتمركزون بمدينة بانتيو بولاية الوحدة ، فضلاً عن قطاع جونقلى الذى تسيطر عليه القوات اليوغندية.
ويأتي دعم جوبا لمتمردي الثورية هذه المرة في وقت حذرت فيه مصادر سياسية من استمرار دعم دولة الجنوب لمتمردى الجبهة الثورية وحركات دارفور داخل الاراضى السودانية رغم اتفاقية التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان والمصفوفة التى اعلنت لتجاوز العقبات العالقة بين البلدين ، هذا الدعم كما أسلفنا الذكر أكده  جهاز الأمن والمخابرات الوطني بقوله أن  جوبا دعمت المتمردين ضد الخرطوم عقب اتفاق التعاون باعداد من سيارات الدفع الرباعى سلمت مؤخرا لحركة منى اركوى مناوى ومتمردى قطاع الشمال ، وأضاف جهاز الأمن أنه يجرى الان تسليم اعداد اخرى من السيارات لحركة العدل وعبد العزيز الحلو ووفقا  لمعلومات فقد شمل الدعم توفير كميات من الاسلحة والذخائر واستمرار عمليات التدريب بمعسكرات راجا وطمبرة ومناطق نيم وفارينق بولاية الوحدة في مسعى لتكوين قوة أخرى والدفع بها إلى داخل السودان ، كما تم مع  القوات التي هاجمت مناطق ام روابة وابوكرشولا  وشمل الدعم توفير الوقود وفتح مستشفيات عسكرية داخل الجنوب لاستقبال جرحى المتمردين السودانيين ووفقا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني فان حكومة جنوب السودان استخرجت وثائق سفر اضطرارية لعدد من جرحى  حركات التمرد ممن تم اخلائهم من جنوب كردفان ونقلتهم الى مستشفيات ببعض الدول الافريقية هذا بالاضافة الى تخصيص منازل ببعض احياء العاصمة جوبا  لاستضافة قادة ميداينين وعسكريين من حركات دارفور وقطاع الشمال .
و قبل توقيع  الرئيسان البشير وسلفاكير للإتفاق الأخير قالت تقارير سابقة أن السلطات الأمنية  السودانية رصدت(400) صندوقاً تحمل ألغاماً في طريقها من جوبا الي جبال النوبة لمساعدة متمردي الحركة الشعبية في جنوب كردفان وذكرت ان رئيس هيئة اركان الجيش الشعبي جيمس موس ونائبة يشرفان علي معسكرات تدريب لقوات”العدل والمساواة” وعبد الواحد ومناوي فيما سمي بـ”الجبهة الثورية”وأعلنت التقارير تمركز قوات متمردي “العدل والمساواة ” في منطقة تدعي”كنافس” بالقرب من مدينة بور وان نائب رئيس الاستخبارات في الجيش الشعبي رتب لدخول الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة الي أوغندا لمقابلة قيادات الحركة بعد مقتل شقيقه د. خليل إبراهيم.
كما أكدت تقارير ضلوع حكومة الجنوب في دعم حركات دارفور المسلحة بمختلف فصائلها مشيراً الي الدعم العسكري والمادي الكبير الذي تتلقاه الحركات داخل دولة جنوب السودان وقال:” الآن بمطار جوبا 400 كرتونة ألغام في طريقها الي منطقة جبال النوبة” وكشفت التقارير أن حكومة الجنوب هيأت مناطق لتدريب الحركات المسلحة في منطقة تبعد 20كيلو من مدينة بور.
عموماً فان (إحتضان)  دولة الجنوب لقيادات تمرد دارفور قيادات قطاع الشمال في جوبا يعد بمثابة إعلان للحرب من جانب  دولة الجنوب على السودان لذا فجوبا مطالبة اليوم قبل الغد بضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة تستوجب إخراج الحركات المسلحة الدارفورية وقيادات قطاع الشمال من الجنوب فوراً وإيقاف كافة مظاهر الدعم اللوجستي والسياسي الذي تقدمه لهم  .

البشير: لا مانع من حكومة جديدة والانتخابات في موعدها

قال الرئيس السوداني المشير عمر البشير ، انه لا يمانع من تشكيل حكومة جديدة قبل قيام الانتخابات حتى يتمكن الجميع من المشاركة فيها بفرص متساوية ، مؤكداً إقامة الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقاً دستورياً لا يمكن إلغاؤه.
وأكد البشير في أول ظهور له عقب فترة النقاهة التي قضاها مستشفياً ، خلال مخاطبته المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية الخرطوم ، أن مبادرته المطروحة للحوار الوطني لم تكن نابعة عن ضعف الحكومة السودانية ، وإنما لإشراك كافة أبناء الوطن لوضع أسس ولبنات ثابتة للاستقرار بالسودان ، وأشار إلى أن البعض يحاول أن يمتطي الحوار لتنفيذ أجندته الخاصة بتغيير النظام عبر دعاوى إطلاق الحريات وتهيئة المناخ. وأضاف "لا حريات مطلقة، ولا شروط مسبقة للحوار".
واوضح الرئيس السوداني ان الحوار الوطني سيكون مفتوحاً أمام الجميع ودون سقوفات في الموضوعات المطروحة ، واضاف أن الحكومة السودانية لن تسمح بممارسة النشاط السياسي لمن يحمل السلاح في وجه الدولة ، ولا بالتحالف معها من قبل الأحزاب السياسية بالداخل.
ودعا البشير في هذا الخصوص رئيس حزب الأمة المعارض في السودان ، الصادق المهدي للتبرؤ من إعلان باريس للعودة للسودان ، مشيراً إلى أن التحالف مع من يتخذ أسلوب إسقاط النظام عسكرياً كالجبهة الثورية ، يصبح مثله تماماً.
وأكد الرئيس البشير قيام الانتخابات في موعدها المضروب في أبريل من العام المقبل ، مشيراً إلى أنه لا مجال للتأجيل بدعوى عدم الجاهزية للأحزاب، لافتاً أن الجميع يعلم موعدها منذ نهاية الانتخابات الماضية.
وأكد البشير أنه لا مجال لدمج التفاوض ما بين مفاوضات المنطقتين ومنبر الدوحة ، وقال إنه لا مجال لمنبر واحد للتفاوض ، مشيراً إلى المفاوضات الخاصة بدارفور قد اكتملت بتوقيع وثيقة الدوحة ، وعلى حركات دارفور الحاملة للسلاح التوقيع عليها وليس التفاوض من جديد.
وقال البشير إن مفاوضات المنطقتين لن تبحث سوى بند واحد وهو إعادة الدمج وتسريح المقاتلين بالمنطقتين باعتبار أن بقية القضايا قد أجابت عليها اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا.
وجدَّد الرئيس السوداني الدعوة لكافة حاملي السلاح للمشاركة في عملية الحوار الوطني ، مجدداً التزام الدولة بتأمين مشاركتهم بالداخل وخروجهم الآمن عقب الحوار ، وأضاف "لن يسمح أن يحدث في الخرطوم مثل ما حدث في العاصمة اليمنية"، حيث سيطر مسلحون من الحوثيين على صنعاء قبل أسبوع.
وكان البشير يقارن بين الحوار الذي جرى بين الفرقاء اليمنيين ولم يثمر ، والدعوة التي صدرت منه في يناير الماضي للحوار بين الفرقاء السودانيين ، بمن فيهم حملة السلاح، لإنهاء النزاعات التي يشهدها السودان.
وقال البشير "سنواصل الحوار الوطني، ولكن الحرية لا تعني الفوضى التي وصل إليها إخوتنا في اليمن، حيث استمر الحوار هناك لعام كامل ، ولكن استغله آخرون للوصول لما يحدث الآن".
وأقرَّ الرئيس السوداني بفقدان البلاد لـ 80% من عائدات النقد الأجنبي و40% من عائدات الموازنة بسبب انفصال دولة جنوب السودان ، مشيراً إلى أن كل العاملين في المجال الاقتصادي على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، راهنوا على انهيار السودان بعد شهرين من الانفصال ، واضاف "لكن الحكومة السودانية لم تنهزم ، وحققت نمواً إيجابياً، وفوق ذلك كله، فإن الأرزاق بيد الله وليس في يد أميركا أو بترول الجنوب".
وأكد البشير أنهم لن يتنازلوا عن إرادتهم وعدم التعامل بانتهازية في سياساتهم الخارجية ، مشيراً إلى أن التهديد للدول العربية متواصل ، وقال إن العراق وسوريا "ضاعتا" ، وأضاف "إننا مع المبادئ ليس لدعم أو غيره".
وشكر الحكومة القطرية لوقوفها إلى جانب السودان وتحملهم لمفاوضات دارفور والحركات المسلحة التي قال إنها كانت في فنادق قطر بتكلفة عالية.

الجيش السوداني: ماضون في دحر التمرد

جدَّد وزير الدولة للدفاع السوداني يحيى محمد خير ، التزام الجيش السوداني  بحراسة وتأمين حدود السودات مع مواصلة العمل على تطهير أراضيه من المتمردين والمتخاذلين ، مستشهداً بعمليات الصيف الحاسم ، وتعهد بحماية ممتلكات الوطن.
وقال الوزير محمد خير خلال مخاطبته احتفال الفرقة الـ 17 مشاة بمدينة سنجة حاضرة ولاية سنار ، بالعيد الـ 60 للجيش السوداني وتخريج دفعة جديدة ، قال إن قوات الجيش السوداني ماضية في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه ، واضاف أنها لن ترضى بالمساس بأمن وسلامة المواطن.
وأثنى محمد خير على دور حكومة سنار في دعم الفرقة والأجهزة الأمنية ، وأثنى على شهداء الجيش السوداني والمجاهدين والشرطة بوقوفهم مع قوات الجيش السوداني جنباً إلى جنب في مناطق العمليات.

مجلس جنيف يتراجع ويوافق على التمديد لبدرين

تراجع مجلس حقوق الإنسان بجنيف عن قراره بتعيين الإيرلندي توماس إدوارد خبيراً مستقلاً جديداً للسودان عقب إعتراض وفد السودان المشارك فى الدورة رقم (27)  للمجلس المنقعدة حالياً بجنيف ، فيما أبدى مسعود بدرين موافقته على مواصلة عمله إلى حين التوافق على خبير جديد.
وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة ، في تصريح صحفي أن السودان قدم إعتراضاً على تعيين الخبير الإيرلندي بإعتبار أن الأصل في الإختيار أن يتم وفق مشاورة الدولة المعنية بحسب النصوص واللوائح المنظمة لعمل المجلس ، مشيراً إلى أن السودان طالب بتمديد فترة الخبير مسعود بدرين الذي وصف فترته جيدة، لحين التوافق على خبير جديد.
وقال دوسة إن المجلس طلب ضرورة الحصول على موافقة من بدرين بمواصلة عمله ، مشيراً الي أن السودان ينتظر الموافقة كتابة لعرضها على المجلس بعد أن تلقاها منه شفاهة ، مؤكداً أن مجلس حقوق الإنسان أصدر قراراً يلغي القرار الأول بتسمية توماس إدوارد خبيراً مستقلاً للسودان إضافة للخبراء الذين تم تعيينهم مؤخراً في عدد من الدول ، على أن تكتمل المشاورات بشكل كامل ونهائي خلال إكتوبر المقبل لأغراض التشاور ما بين الدول والمجلس.

جنيف.. العاشر ليس براءة

مظاهر الارتياح والشعور بالانتصار في جنيف بعد قرار تجديد ولاية الخبير المستقل تحت البند العاشر، لا معنى لها إلا إذا كان منطق الابتهاج والارتياح الرسمي بسبب عدم نقل السودان من زنزانة صغيرة إلى زنزانة أصغر وأضيق منها بقليل داخل السجن الدولي الخاص لمنتهكي حقوق الإنسان.
فتجديد ولاية الخبير المستقل لمدة عام لا تعني أكثر من تمديد لزمن الامتحان بزيادة وقت إضافي وليس الإعفاء من الجلوس لهذا الامتحان مثلاً أو إعلان نجاح السودان فيه.
لا نزال نتعامل مع جنيف بنفسية المدان الذي يتطلع لتخفيف العقوبة وليس المتهم الذي يسعى لإثبات براءته الكاملة..!
لا تزال الحكومة تتهرب من مواجهة نفسها وبعيداً عن رصد الخبراء الدوليين أو تآمر المتآمرين لا تتواجه الحكومة مع نفسها بسؤال صريح : هل حقوق الإنسان مصانة في بلادنا بالشكل الصحيح أو المطلوب.. أم أننا نغلق الباب اليوم ونفتحه بأيدينا صباح الغد؟..
هل دخان التكتل الدولي ضد السودان في هذا الملف هو دخان من غير نار، أم أن هناك أخطاء وممارسات أتاحت لهم الفرصة لينشطوا حراكهم الجماعي لإدانة السودان؟
لم يعد من السهل تحقيق النجاح في امتحانات حقوق الإنسان في عالم اليوم بدون رغبة واجتهاد حقيقي من الدولة لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وذلك بأن تبادر أجهزة الدولة من تلقاء نفسها برصد مخالفاتها بيدها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
نعم يمكن أن تحاول أمريكا ودول الغرب تضخيم الحالة الحقوقية في السودان وتسعى عبرها للتدخل الدولي لكنها لا تفعل ذلك إلا حين تتيح لها الأخطاء الموجودة الفرصة بوجود نسبة من المخالفات ثم تقوم هي بتضخيمها وتعظيم مصيبتها كما يقولون.
كونوا على السليم واضبطوا ممارسات أجهزتكم المختلفة حتى تستعيدوا ثقة العالم الحقوقي في صدق رعايتكم لحقوق الإنسان بدافع القناعة المبدئية من جانب الحكومة ومن تلقاء نفسها وليس تحت الضغط والإذعان أمام عصا المراقبة والوصاية.
تنظيف الملف الحقوقي هو الأمر المقدور عليه من جانب الحكومة إذا عزمت على الأمر وكانت جادة حقا، فهذا العام ستجدونه قصيراً جداً وسيمضي وسيعود الخبير الأيرلندي الجديد ويرفع تقريره ويعاد النظر في مدى تنفيذ السودان لتعهداته ومدى تعاونه في الأخذ بالتوصيات والملاحظات التي صدرت في جنيف أمس بقدر تراه الحكومة أخف من القدر المتوقع.. وليس في كل مرة ستسلم الجرة.

السودان يتمسك بانهاء ولاية الخبير المستقل

طالب السودان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بإلغاء ولاية الخبير المستقل ، وفند اتهامات كثيفة وجهها مندوبو المنظمات والدول الغربية بارتكاب الحكومة انتهاكات جسيمة للحريات ولحقوق الإنسان بمناطق النزاع بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقدَّم الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان مشهود بدرين تقريره إلى المجلس ، الأربعاء ، مقراً باتخاذ الحكومة السودانية لخطوات إيجابية لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان ، واتهمها بعدم الجدية في إجراء تحقيق مستقل، حول أحداث سبتمبر من العام الماضي التي صاحبت الاحتجاجات على رفع الدعم الحكومي عن الوقود.
واقترح بدرين تكوين لجنة تحقيق برئاسة قاضٍ متقاعد، وخبراء مستقلين يتم اختيارهم من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وخبراء الطب الشرعي والهيئات المهنية الأخرى ذات الصلة في السودان، ومرشحين من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
من جانبه رفض وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة ، اتهامات الخبير المستقل بالتباطؤ في التحقيق بشأن احتجاجات سبتمبر ، وأشار إلى أن الحكومة السودانية سلمت الخبير تقريراً مفصلاً حوى الإجراءات التي اتخذت فيما يخص تلك الأحداث.
ونوه دوسة إلى عدم وجود أي مؤشرات للإفلات من العقاب. وأردف "النظام القضائي في السودان عريق ومستقل وقادر على بسط القانون" ، وقال إن السودان ملتزم بكفالة الحريات والحفاظ على حقوق الإنسان، نافياً بشدة ممارسة القوات الحكومية قصفاً جوياً على المدنيين، واتهم المتمردين بمهاجمة القرى والمدن وارتكاب تجاوزات قال إنها موثقة.
وتساءل دوسة عن جدوى استمرار ولاية الخبير المستقل، واتهمه بالإخفاق في تقديم العون للسودان، ووجه اتهاماته للمجتمع الدولي بالفشل في رفع العقوبات، وإعفاء الديون عن السودان، وحمل الحركات المسلحة على وقف الانتهاكات والاعتداءات.

الوطني: عرمان لا يريد للحرب أن تتوقف

أكد المؤتمر الوطني أن دعوة الجبهة الثورية لعقد مؤتمر جامع يستصحب قوى المعارضة بالداخل لا يجد إستجابة من المعارضة الوطنية ، وقال أن ياسر عرمان يقف مع تأجيج الصراع والحرب ولا يدعم الحلول السلمية.
وأوضح بروفيسور الأمين دفع الله القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في تصريح صحفي أن عرمان أصبح عاطلاً ولاجئاً ويعمل ضد مصلحة السودان ، مشيراً الي أن دعوته لعقد مؤتمر للمعارضة مماثل لمؤتمر القضايا المصيرية 1995 لا يخدم القضية ويعمل على إفشال جهود الحوار الوطني.
وأكدت نائب رئيس البرلمان السوداني ، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني سامية أحمد محمد  في تصريح صحفي أن الجبهة الثورية تحارب بالوكالة لصالح الجهات التي لها آراء سالبة تجاه السودان ، وأشارت الي أن قيادات الحركات المسلحة يعتبرون مناضلو الفنادق ولهم أجندة خارجية تستخدم لصالح أعداء البلاد، مؤكدة أن عرمان يعمل بالوكالة لصالح الحركة الشعبية.
وأوضحت سامية خلال مخاطبتها مبادرة الاتحاد العام للطلاب السودانيين للحوار الوطني (وطناً يلمنا) أن عرمان لا يملك حق الحديث باسم الأحزاب الوطنية بعدم مشاركتها في الانتخابات القادمة ، مؤكدة أن القوى الوطنية الحقيقية لها مؤسساتها وأجهزتها الحزبية التي تقرر في المشاركة من عدمها في العملية الانتخابية، داعياً الطلاب بأن يكون لهم دوراً إيجابياً في حركة التغيير وحمايته.
جدير بالذكر أن الجبهة الثورية أعلنت أمس عن عقد مؤتمر لقوى المعارضة لتوحيد رؤيتها وتبني برنامج سياسي موحد قبيل انعقاد الحوار الوطني.

وزير العدل: لا وجود لمعتقلين سياسيين في البلاد

نفى محمد بشارة دوسة، وزيرالعدل وجود معتقلين سياسيين بالبلاد، وقال إن المحتجزين حالياً يقضون عقوبات بموجب قضايا جنائية، ونفى دوسة في مداخلته أمام جلسة مجلس حقوق الانسان بجنيف أمس (الاربعاء) إتهامات وجهها الخبير المستقل بشأن وجود انتهاكات بالبلاد. ونوه دوسة الى ان الحكومة ملتزمة بكفالة الحريات والحفاظ على حقوق الانسان نافياً بشدة ممارسة القوات المسلحة قصفاً جوياً على المدنيين وإتهم المتمردين بمهاجمة القرى والمدن وإرتكاب تجاوزات قال إنها موثقة. ورفض دوسة إتهامات الخبير المستقل بالتباطؤ في التحقيق بشأن احتجاجات سبتمبر ولفت الى ان الحكومة سلمت الخبير تقريراً مفصلاً حوى الاجراءات التي اتخذت فى ما يخص تلك الاحداث. منوهاً الى عدم وجود اي مؤشرات للإفلات من العقاب. وفي الاثناء قدم مشهود بدرين الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان تقريره الى جلس الامن أمس الاربعاء منتقداً بشدة تعامل الحكومة مع احتجاجات سبتمبر التى وقعت العام الماضي إثر رفع الدعم عن الوقود، منوهاً الى عدم وجود أي جدية تجاه اجراء تحقيق مستقل، وأوصى التقرير الحكومة بتسريع اتخاذ اجراءات ملموسة للتصدي لتحديات حقوق الانسان.

السودان يناشد الطاقة الدولية بذل الجهود لتحسين التأهب للطوارئ والتصدى للحوادث النووية

دعا السودان الي ضرورة الزام اسرائيل بالانضمام الفورى لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع جميع منشأتها النووية لاشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها متابعة هذا الامر فى العالم اجمع من خلال برنامج التحقق النووى .
واعتبر السودان فى كلمته التى القتها الدكتورة تهانى عبد الله عطية وزيرة العلوم والاتصالات رئيس وفد البلاد ، امام الجلسة الافتتاحية لاعمال الدورة ال 58 العادية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، المنعقدة بفيينا تحت شعار (الذرة من اجل السلام) اعتبر استمرار امتناع اسرائيل ورفضها الانضمام لهذه المعاهدة تهديدا مباشرا للسلام الاقليمى والعالمى باسره .
وقالت الدكتورة تهانى "فى الوقت الذى انضمت فيه جميع دول الشرق الاوسط الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وابدت استعدادها لاتخاذ خطوات عملية نحو جعل المنطقة خالية من الاسلحة النووية فان اسرائيل لاتزال تواصل تهديدها للمجتمع الدولى خلال استمرار رفضها الانضمام للمعاهدة وعدم اخضاع منشآتها النووية لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفضها لجميع المبادرات الدولية فى هذا الصدد ).
واضافت "وعليه فان وفد بلادى يدعو لالزام اسرائيل بالانضمام الفورى لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع جميع منشآتها النووية لاشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ، كما ناشد السودان بعد اشادته بجهود الوكالة وانشطتها المتعلقة بالتقييم والتنبؤ فى اطار التصدى لحالات الطوارئ فى محطات الطاقة النووية ناشد بضرورة بذل مزيد من الجهود فى تحسين التأهب للطوارئ والتصدى للحوادث النووية وتعزيز التعاون بين الهيئات المختلفة على المستويين الاقليمى والدولى لاعانة الدول على تطوير بنياتها التحتية النووية وتعزيز قدرات المساندة والتصدى فى حالات الطوارى والاستفادة من الدروس والتجارب فى هذا المضمار .
ودعا السودان لتعزيز التعاون الدولى وتنسيق الجهود من اجل تقوية نظام الامان النووي ووضع معايير دولية متفق عليها ويتوجب مراعاتها فى اطار تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، وثمنت وزيرة العلوم والاتصالات فى هذا الصدد ما تقدمه الوكالة من دعم للسودان فى مجال بناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية فى مجالات عملها ، وعبر السودان عن امله فى ان يتوصل المؤتمر الى قرارات وتوصيات تدعم حق الدول فى تطوير اساليب ووسائل الاستخدام السلمى للطاقة النووية من اجل محاربة الفقر والمرض والجوع وتحقيق التنمية المستدامة .

المفوضية تؤكد إمكانية تأجيل الانتخابات

أكدت مفوضية الانتخابات، يوم الأربعاء، إمكانية تأجيل الانتخابات المقررة في أبريل المقبل في حال وجود توافق وإجماع بين القوى السياسية بالبلاد على ذلك. وفي الأثناء أكدت أحزاب مشاركة بالحوار الوطني أنها ستنسحب منه حال قيام الانتخابات.
وقال عضو المفوضية الهادي عبدالله، في منبر إعلامي، إذا توافق أهل السودان وأجمعوا على تعديل الدستور وتأجيل الانتخابات، فإن المفوضية لا تملك إلا الانصياع.
وأعرب عن أمله في أن تتوافق كل الأحزاب السودانية على رأي سواء لمصلحة البلاد والسلام، موضحاً أن المفوضية مكلفة بموجب القانون على إجراء الترتيبات للانتخابات في آجالها المحددة كاستحقاق قانوني وفقاً للدستور.
من جانبه، أكد رئيس منبر السلام الطيب مصطفى، أن الأحزاب المشاركة في الحوار ستنسحب منه، ولن تشارك في الانتخابات في حال إصرار الحكومة على إقامتها وفق الجداول الزمنية المعلنة.
وقال "لا يمكن أن نشارك في انتخابات غير متفق عليها وعلى إجراءاتها والقوانين التي تحكمها".
من جانبها، طالبت نائب رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي لتهيئة المناخ المطلوب لإجراء الانتخابات. ونادت بوضع أطر وبدايات عبر حوار حقيقي يطرح أجندة التصالح السياسي، ويعالج الحالة الاقتصادية والاجتماعية.
وأبانت أن الانتخابات تتطلب فترة انتقالية بتوافق كامل بين القوى السياسية يتم بعدها خوض الانتخابات وفق أسس من العدالة.

الحركات المتمردة ستوقع اتفاقاً لوقف إطلاق النار

أكدت حركة التحرير والعدالة دعمها لمبادرة رئيس الجمهورية حول الحوار السياسي مشيرة إلي أنها دفعت برؤيتها حول الحوار الوطني .
وقال الأستاذ بحر إدريس ابوقردة الأمين العام لحركة التحرير والعدالة في منبر /وكالة السودان للإنباء/ اليوم أن الحوار يمضي بصورة طيبة وفي الاتجاه الصحيح مؤكدا إن الحوار مبدأ الحركة وانها سبقت المبادرة وأن الحركة ومنذ فترة طويلة اتخذت الحوار منهجا لحل مشاكل البلاد لذا رحبت الحركة بالمبادرة منذ إعلانه لحل قضايا البلاد مشيدا بالتطورات التي طرأ على الحوار بتشكيل (7+7) واللجان الفرعية.
وشدد بحر علي أهمية أن يحقق الحوار رغبات وتطلعات أهل السودان،  مؤكداً أنهم ظلت ينادون بالمشروع القومي منذ التفاوض.
وأشار قرده إلى لقاء لجنة (7+7) بالوسيط أمبيكي مؤخرا الذي أكد علي إن الحركات المسلحة والقوي السياسية المعارضة في الخارج وافقت علي الدخول في الحوار وفي داخل السودان كما وافقت على القضايا المطروحة وعلي وقف إطلاق النار متزامنا بين الحكومة وقطاع الشمال من جهة والحكومة وحركات دارفور من جهة أخرى.
وأبان قرده أن أمبيكي أكد علي نقل القضايا المطروحة سواء من جانب الحركات المسلحة في دارفور أو قطاع الشمال من المنطقتين إلي الحوار القومي في الداخل مؤكدا بانه لا مخرج ولا سبيل الا عبر الحوار .
ومن جانبه كشف عيسى مصطفى الأمين السياسي لحركة التحرير والعدالة أن موضوع الحوار فرضته الظروف التي مر بها السودان منذ الاستقلال مؤكدا بأن الحوار له الأولوية الآن دون أية قضايا أخري مبينا أن منهج مبدأ الحركة في حل أي قضية هو الحوار مؤكدا مساهمة الحركة في إنجاح الحوار مضيفا بأن هذه فرصة نادرة لحل كل قضايا السودان مبينا بان للحوار مطلوبات وتهيئة المناخ للحوار ويترتب عليه ضرورة إطلاق سراح المعتقلين وحرية التعبير .
وقال لابد أن يفضي لنتائج مطالبا بإشراك كافة مكونات الشعب السوداني في الحوار الوطني .
وأشار إلي أن حركة التحرير والعدالة لديها رؤية تفصيلية حول كل القضايا الخاصة بالحوار السياسي .

انتفاضة داخلية فى تحالف المعارضة السودانية!

يوم الاربعاء، العاشر من سبتمبر وفى دار حزب المؤتمر السوداني إلتأم شمل قوى المعارضة السودانية فى تحالفها المعروف بقوى الاجماع الوطني. المناسبة التى يبدو ان الذين أعدوا لها كانوا يطمحون ان تحدث دوياً هائلاً كانت مناسبة سياسية خاصة بالتحالف، فذكرى سبتمبر عزيزة عليه حين وقعت احتجاجات شعبية محدودة العام الفائت 2013 فى ذات هذا الشهر وأعطت قوى التحالف حينها (أملاً) فى قطف برتقالة السلطة، بعد ان تطاول أمدها واستحال الوصول اليها!
قوى التحالف وهي تستبشر بهذه المناسبة، تنادت فى ذلكم التاريخ لكي تخرج هي الاخرى بإعلان جديد يتفوق على اعلان باريس واعلان أديس! وفيما يبدو كان قادة التحالف يتوسمون خيراً فى أنفسهم وقدراتهم، ولهذا عزموا على تسمية الاعلان باعلان سبتمبر! ولكن كانت المفاجأة ان التحالف وجد نفسه يواجه (عاصفة) داخل التحالف نفسه جعلت قادة التحالف يتساءلون فى صمت معبر عما إذا كانت سهامهم الانتفاضية قد إرتدت اليهم !
ففي حين حاول فريق من قوى التحالف الاصرار على خيار الانتفاضة ضد الحكومة واسقاطها -هكذا بضربة واحدة- فإن فريقاً آخر دعا الى تأييد اعلانيّ باريس وأديس بإعتبارهما المدخل الصحيح الى الحل السياسي الشامل.
الفريق الاول (فريق الاسقاط) تزعمه رئيس هيئة التحالف فاروق ابو عيسى بجانب الحزب الشيوعي السوداني، ثم حزب البعث الاصل! بينما وقف في الفريق الثاني (فريق الحل السياسي) بقية أحزاب التحالف. وكان واضحاً ان الفارق شاسع بين الفريقين بحيث يصعب رتقه ولكن كان الامر الذي يميز الموقف بأكمله ان القوى المتحالفة قد انشقت تماماً -وربما للأبد- الى شقين.
وبالطبع لا يمكن لأي عاقل ان يرد هذا الانشقاق الكبير الى أي سبب يتعلق بالحكومة كما كان البعض يتهمها باستمرار فى السابق، ولكن حتى لو تجاوزنا هذا الخلاف البنيوي الهائل ماذا بوسع قوى التحالف هذه -ولو كانت كانت متحدة ومتطابقة الرؤى والمواقف) ان تفعل وهي محاصرة بأطروحة الحوار الوطني الذي لا مناص منه شاءت أم أبت، ومحاصرة فى الوقت نفسه بسندان الاستحقاق الانتخابي الوشيك والذي لا مناص منه هو الآخر حتى ولو تأجل لعام أو عامين فهو قادم لا محالة؟
إن الناظر الى محتوى قوى التحالف يلاحظ بوضوح أنها عنصر أساسي ومحوري فى تردِّي الممارسة السياسية الراشدة في السودان، فهي من جهة أولى قوى غير مسنودة جماهيررياً وهي تقرّ بهذه الحقيقة ومن ثم فهي تعبر عن (أشخاص) بأكثر من كونها تعبر عن جماهير وقطاعات عريضة ومن ثم حتى ولو أتيح لها التحاور في مائدة الحوار الوطني فإنها خالية الوفاض من الاطروحات الموضوعية المحترمة.
ومن جهة ثانية فإن هذه القوى يمكن اعتبارها فقط (جماعات ضغط) اختارت لنفسها هذا الدور وان تملك وسائل ضغط مؤثرة، فلا هي ترتكز على إرث سياسي جماهيري معتبر ولا هي قادرة على استيعاب الواقع المستجد والمستحدث الماثل حالياً في السودان والمتغيرات المهولة التى جرت مياهها الغزيرة تحت الجسر. هي قوى من الماضي للاسف الشديد وتود الحصول على تذكرة المستقبل بتذاكر الماضي المهترئة.
وعلى كل فإن المطلوب من هذه القوى ان (تتحاور) هي أولاً بعمق مع مكوناتها ومن ثم تقرر ما إذا كانت تود اسقاط الحكومة عبر انتفاضة شعبية أم عن طريق الحوار والعمل السياسي!

انطلاقة الحوار الوطني بالشمالية عقب عيد الأضحى

أعلنت اللجنة العليا للحوار الوطني بالولاية الشمالية عن انطلاقة الحوار الوطني والمجتمعي عقب عطلة عيد الأضحى المبارك بمشاركة كافة الأحزاب والقوي السياسية والعلماء ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ومواطني الولاية .
وكشف الأستاذ محمد عثمان تنقاسي رئيس المجلس التشريعي بالولاية رئيس اللجنة العليا في تصريح عقب اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم بمدينة دنقلا عن تشكيل لجان فرعية علي مستوي رئاسة الولاية والمحليات للإعداد والترتيب لانطلاقة الحوار الوطني.
وأضاف أن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع علي القرارات الصادرة من المركز فيما يتعلق بالحوار الوطني والمجتمعي .

السودان وروسيا يؤكدان تطابق وجهات النظر بين قيادتي البلدين في القضايا الدولية والإقليمية

أكد السودان وروسيا أن التفاهم الكامل وتطابق وجهات النظر بين قيادتي البلدين شكلا أساسا لمتانة العلاقات السياسية وتبادل البلدان للدعم السياسي في كافة المحافل الدولية والإقليمية .
وعبر الجانبان عن ارتياحهما العميق حيال مستوي التعاون في المجال السياسي و الدفاعي رغم الضعف الذي لازم التعاون في المجالين التجاري والاقتصادي .
وأعرب السفير الروسي بالخرطوم أمير غياث شيرينسكي في تصريحات صحفية عقب لقائه أمس بالقصر الجمهوري بالنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح عن تقدير بلاده العالي لموقف السودان المبدئي والثابت الداعم لروسيا في تطورات الأحداث في أوكرانيا ضمن دول غير كثيرة صوتت لصالح روسيا في الجمعية العامة عند مناقشة هذه القضية .
وأكد السفير دعم روسيا للسودان في مجلس الأمن في قضية الوضع في دارفور ومناطق النزاع الأخرى باعتبار روسيا احدي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن
وأوضح أن اجتماعات اللجنة الدبلوماسية المشتركة بين البلدين التي عقدت بموسكو مؤخرا أسفرت عن نتائج ايجابية ملموسة مشيرا إلي الترتيبات التي يقوم بها الجانبان لعقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي برئاسة وزيري المعادن بكلا البلدين في 11-12 ديسمبر المقبل بموسكو.
وتوقع زيارة رسمية لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للخرطوم ديسمبر القادم ردا لزيارة علي كرتي إلي روسيا في مارس الماضي.
و أكد السفير دعم روسيا الكامل لمبادرة الرئيس حول الحوار الوطني واعتبره وسيلة سياسية صحيحة لإيجاد حلول سلمية لكافة القضايا المطروحة للحوار.
وقال نيكولاس ايفرستوف رئيس لجنة العمل الروسية السودانية المشتركة الخاصة بدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين أن التزام الحكومتين الروسية والسودانية لعب دورا كبيرا في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين .
وأضاف انه وفقا لموجهات وزارتي الخارجية بالبلدين تم وضع أساس متين للتعاون الاقتصادي في مجالات النفط والزراعة والصناعة والمعادن مشيرا إلي الاستكشافات المبشرة التي قامت بها الشركات الروسية مؤكدا استعداد بلاده للتعاون والعمل ليس في المجالات الإستراتيجية فحسب بل في الأعمال الصغيرة والمتوسطة لمصلحة شعبي البلدين .

مستشار سودانى يفوز بجائزة افضل بحث قانونى

بالامس القريب كان السودان في صدارة الدول العربية والافريقيه من حيث مستويات الخدمة المدنيه وجودة التعليم العام والعالي لدرجة ان المنظمات الدوليه كانت توظف السودانين بلا منافسه تذكر بل وان جامعات عريقه مثل اكسفورد وكامبريدج تقبل خريجي جامعة الخرطوم مباشرة من دون شرط امتحان الدخول.
حافظ السودانيون على سمعتهم المهنيه والأكاديمية خاصة أولئك الذين تمكنوا من الهجره للخارج سواء لدول الخليج أو الغرب, إذ حقق عدد كبير منهم نجاحات باهره في مجالات الطب والقانون والهندسه والمحاسبة والصحافه والإعلام والتدريس الجامعي الخ وما من يوم يمر إلا ونسمع بسوداني تفوق على أقرانه أكاديمياً أو مهنياً فضلا عن السمعة الطيبة التي يتمتع بها هذه الكوادر في أوساط الجاليات.
المستشار عبدالرحمن حسين دوسة نموذج من اولئك الذين حققوا إنجازا أكاديمياً مرموقا, إذ نال درجه الزمالة وجائزه أفضل بحث قانوني من الجمعية الدولية لمدراء العقود والذي يعرف اختصاراً بال IACCM ومقرها ماليزيا , وكان عنوان البحث:
Warranties & Indemnities in Onshore Drilling Contracts
يجدر بالذكر أن للمذكور خبرة أكثر من ربع قرن فى مجال النفط والغاز وقد سبق له العمل بأرامكو السعودية وأدنوك الاماراتيه ويعمل حالياً بشركة قطر للبترول حيث كلف مؤخراً –وتحديداً فى ابريل الماضي - برئاسه فريق عمل مختص بتدقيق ومراجعة العقود على رأس خبراء من كندا واستراليا وجنوب افريقيا واسكتلندا مختص بتدقيق ومراجعة العقود.

مفوضية الانتخابات جهة فنية

منذ ان انتهت انتخابات 2010 كان الجميع، والجميع هنا نعني بها السياسيين والاحزاب والقوى الاخرى ومنظمات المجمتع المدني وكل شخص يرغب في إحدث ديمقراطية بالبلاد، من خلال الانتخبات نزيهة وشفافة يتراضى عليها الجميع. فالترتيب لقيام الانتخابات في 2015 كان معلوماً ومعروفاً وموثقاً بالشهود وإذا لم تقم الانتخبات فى موعدها المحدد بالتأكيد ستكون الحكومة القائمة غير شرعية، وعدم شرعية الحكومة سيؤدي الى جدل كثيف فى الاوساط السياسية بل وربما تؤدي الى فوضى وإذا حدثت فوضى ستندلع المعارك وتعم الفوضى كل اجزاء البلاد ليس بالمركز فقد ولكن حتى الولايات.
وفى حديث لرئيس المفوضية القومية للانتخابات الدكتور الاصم لـ(الشورق) الايام الماضية أكد ذلك وأكد ان أجل الحكومة ينتهي اذا لم تقم الانتخابات ولكن مع كل ذلك إذا حدث تراضي بين القوى السياسية خلال الحوار الدائر الان، فالمفوضية جهة فنية تأتمر بأمرالقوى السياسية والاحزاب التى توافقت في ما بينها لتأجيل الانتخابات او قيامها. فالدكتور الاصم فى حديثه ذلك يؤكد على استقلالية المفوضية وأنها لا تتبع لأي جهة وعندما تم اختيار الاعضاء جري فحص وتمحيص و دقيق فلن يستطيع احد ان يصنف هذا العضو للجهة الفلانية او الحزب الفلاني مما يعني ان الجميع فنيون جرى تكليفهم بتلك المهمة حتى اذا رجعنا الى للوراء وبحثنا عن تأريخ كل شخص فلن نجد له انتماء لحزب سياسي معين او متعاطف معه. لذا فإن المفوضية ومن يعمل فيها بعيدون كل البعد عن التصنيف افهم يعلمون من أجل قيام انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وليس من مصلحة اي شخص فيها ان تقوم هذه الانتخبات دون ان تكون المشاركة لكل الاحزاب السياسية. بل طالبت المفوضية فى تصريحات و أحاديث منشورة بالصحف طالبت الاحزاب بإرسال مناديبها سوءا كانوا بالمركز او الولايات ليتم التواصل بينهم وبين المفوضوية وهذا يؤكد فنية المفوضية ولا شأن لها بالعمل السياسي.
إن المفوضية القومية للانتخابات تقوم الآن بدورالفني الى ان تقرر القوى السياسية والاحزاب قيامها أوتأجيلها، لأن المفوضية ليس لها الحق فى التأجيل ولكن تقوم بواجبها الفني فإذا ما طلب منها التأجيل تقرر التأجيل، واذ طلب منها الاستمرار تستمر فى عملها دون إملاء عليها، وهذا ما أعلنه دكتور الاصم فى أول مؤتمر صحفي عقدته المفضوية وأكد استقلاليتها مالياً وإدراياً بعمنى انها لا تتبع لأي جهة غير الضمير الوطني والمصلحة العامة.
إن المفوضية القومية للإنتخاباتتقوم الآن بواجبها تماماً فقد اعلنت ترسيم الدوائر الجغرافية والولائية وسوف تنشر السجل الانتخابي فى كتوبر القادم وستظل وفقاً للجدول الزمني للعملية الانتخابية وإذا أفضى الحوار الدائر الآن بين الاحزاب السياسية وتم الاتفاق على رؤية محددة لتلك الانتخابات، فليس امام المفوضية إلا الانصياع للإجماع الوطني، لأن العملية تهم القوى السياسية والاحزاب فما يقررونه هو الذي سوف يسير، يتوافق الجميع إما بقيامها فى الزمن المحدد لها او اتفاق على التأجيل، والمفوضية لا ناقة لها مع الاحزاب والقوى السياسية فهي جهة فنية تقوم بواجبها على الوجه الاكمل.

الفارق الجوهري بين إعلان باريس ومذكرة أديس أبابا!

يحاول بعض قادة حزب الامة القومي ممن اضطربت الارض واهتزت تحت أرجلهم جراء اعلان باريس الذي وقعه زعيم الحزب –الصادق المهدي– بلا حسابات سياسية حصيفة مع ما يسمى بالجبهة الثورية؛ يحاولون عبثاً اجراء مقاربة مستحيلة بين اعلان باريس ومذكرتيّ أديس الاخيرة الموقعة بين الآلية الافريقية الرفعية برئاسة أمبيكي ولجنة 7+7 من جهة، والآلية الرفيعة وما يسمى بالجبهة الثورية من جهة أخرى.
والواقع ان الفارق بين الاثنين شاسع للغاية، فإعلان باريس وقعه حزب معارض -منفرداً- مع حملة سلاح ما يزالون يقاتلون الدولة السودانية ما وجدوا الى ذلك سبيلا وحتى ولو وردت فيه (إشارة إكرامية) كما قال مالك عقار رئيس الثورية بوقف اطلاق النار، فإن أحداً من طرفيّ الاتفاق مهما كانت قدراته قادرة على تنفيذ هذا البند على الارض مما يُستشف منه ان مقصد الطرفين -كلٌ بدوافعه وراؤه- هو تحقيق كسب تكتيكي عابر لحاجة في نفسه.
من جانب ثاني فإن اعلان باريس -وهذا هو جوهر الاختلاف- عمل على ترسيخ الثورية كجسم واحد طرفاً أولاً في مواجهة كافة الاطراف السودانية، مع ما في ذلك من خلط خطير للأوراق من شأنه ان يجعل من الثورية طرفاً مسلحاً مستحدثاً في المكونات السياسية السودانية، الأمر الذي يزيد من تعقيدات الازمة السودانية لأن من المعروف ان الثورية هي تجمع لحركات مسلحة مختلفة، كل واحدة منها تنتمي الى منطقة من مناطق السودان، وتحمل قضية من القضايا وفي الغالب فإن الثورية -بإعلان باريس- كانت تهدف الى حيازة اعتراف سياسي من أحد المكونات السياسية الحزبية وهو حزب الامة القومي.
أما في اتفاق اديس فإن المذكرات الموقعة لم تكن بين طرفين سودانيين، كانت مجرد (إعلان لمواقف من طرفين سودانيين فى شأن قضية الحوار الوطني بغرض اضفاء الشمولية المطلوبة للحوار. بمعنى أكثر دقة ووضوحاً فإن مذكرتي أديس هي (حالة اتصال سياسي) من قبل لجنة الحوار الوطني المعروفة 7+7 بمكون مسلح، الغرض منها استقطاب حملة السلاح -بعيداً عن المسمى- الى مضمار الحوار الوطني.
من جانب ثالث فإن مذكرتي أديس حتى وكونها أحدثت اختراقاً بنجاح لجنة الحوار فى ضم حملة السلاح الى مائدة الحوار؛ حتى مع كونها أحدثت هذا الاختراق إلا أن ما تم التوصل اليه قابل للمدارسة ومن ثم الجرح والتعديل بحسب الحال، وذلك على العكس تماماً من اتفاق باريس الذي ألزم حزب الامة القومي -منفرداً- وبلا آليات ببنود بعضها إن لم يكن كلها غير صالح للتداول السياسي.
إضافة الى كل ذلك فإن اعلان باريس لم يجد أي صدى محلي أو اقليمي أو دولي إذ أن فرنسا حتى على مستوى مدير ادارة افريقيا فى خارجيتها، تحاشت لقاء السيد الصادق المهدي رغم طلبه الذي قدمه وألحّ عليه! كما أن الجامعة العربية تحاشت التعليق على الاعلان رغم إلتقاء أمينها العام د. نبيل العربي بالمهدي بمقر الجامعة. ومعروفة ردّات الفعل المحلية من قبل القوى السياسية المختلفة -كلٌ بأسبابه- حيال الاتفاق.
وعلى ذلك فإن اعلان باريس في الواقع كان مجرد محاولة فاشلة من قبل الثورية للضغط على الحكومة السودانية ولكن جاءت مذكرتيّ أديس الاخيرة لتمحو تماماً سطور اعلان باريس وتضع الجميع أمام واقع جديد!