السودان يبلغ قطر بتمديد أجل سلطة دارفور الإقليمية

أطلعت الحكومة السودانية ممثلة في مكتب سلام دارفور، دولة قطر على قرارها القاضي بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام ابتداءً من يوليو 2015م، باعتبار أن الدوحة هي راعي المفاوضات وعضو اللجنة الدولية لمتابعة إنفاذ الاتفاق.
وأصدر الرئيس السوداني المشير عمر البشير يوم الأحد، مرسوماً رئاسياً، قضى بتمديد أجل السلطة الإقليمية لمدة عام، بعد انتهاء أجل السلطة في 14 يونيو 2015م.
وسلم مدير مكتب سلام دارفور التابع للرئاسة السودانية أمين حسن عمر، نائب القائم بالأعمال القطري نواف عبد الحميد الكبيسي، نسخة رسمية من المرسوم الرئاسي المتعلق بتمديد أجل السلطة الإقليمية.
وشرح عمر، للقائم بالأعمال القطري أهم النقاط التي تناولها المرسوم الجمهوري، مبيناً أن المرسوم الرئاسي تضمن أن توقع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الأطراف الموقعة على الوثيقة.
وأشار مدير مكتب سلام دارفور، إلى أنهم بصدد تسليم نسخ رسمية لبقية الأطراف الراعية للسلام في دارفور واللجنة الدولية لمتابعة إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام.

الوطني: سنقدم ضمانات لتهيئة مناخ الحوار

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ، استعداده لتقديم المزيد من الضمانات والتسهيلات لتهيئة المناخ للحوار الوطني، وشدّد على ضرورة تحديد جدول زمني للحوار مع بذل جهد بالداخل والخارج، من أجل إقناع القوى المتردِّدة والمتحفظة للانضمام للحوار.
وأوضح رئيس القطاع السياسي بالحزب ، د. مصطفى عثمان إسماعيل، في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع، أن الحوار يمثل خطاً استراتيجياً وأنه ليس خدعة كما ظن البعض، وقال إن الفترة المقبلة ستثبت هذا.
وقال اسماعيل أن نجاح الحوار يحقق الوفاق الوطني، ويوقف الحرب ويساعد على إحلال السلام، وتخفيف حدة الاستقطاب السياسي الداخلي، ويحقق المزيد من الانفراج في العلاقات الخارجية والانفتاح الاقتصادي.
وأعلن اسماعيل ترحيب الحزب، بعودة "منبر السلام العادل" لطاولة الحوار، بينما دعا حركة "الإصلاح الآن" للعمل على مراجعة تصريحات مسؤوليها، مؤكداً أنه ليس لأحد استعداد للاستماع لقيادته وهي تجلس على كرسي، لتقديم النصائح والدروس في الديمقراطية والأخلاق.
ونوّه رئيس القطاع السياسي إلى أن ما يتم من اتصالات واجتماعات خارج البلاد، لا يمثّل الحوار الوطني، بل هي مجرد جهود للاتفاق على الإجراءات وبناء الثقة مع القوى الموافقة على الحوار، وأكد أن الجميع متفق على أن موضوعات الحوار ستُناقش داخل السودان.
واشار اسماعيل على الجميع أن يُقبل بروح وطنية على الحوار، مبيناً أن المؤتمر الوطني لديه إجابات لكل أسئلة الحوار، مشيراً إلى أن أهم وأكبر ضمانات نجاح الحوار، هو التوافق على عدم اتخاذ أي قرار إلا بالتوافق أوبدعم 90% على الأقل، لضمان عدم انفراد جهة أوحزب بالقرار في هذا الحوار.
وكشف اسماعيل عن عزم الوطني الدفع بورقة لآلية "7+7"، تتم الدعوة فيها لتحديد جدول زمني لبداية الحوار الوطني، مشيراً إلى أن اجتماع القطاع قد اطمأن على اكتمال كافة التحضيرات المطلوبة لبداية الحوار .

البشير يبحث مع السيسي إنهاء تعليق شراكته

بحث الرئيس السوداني المشير عمر البشير، مع رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، التجاني سيسي، إنهاء تعليق شراكة حزبه مع الحكومة السودانية وحزبها الحاكم والأسباب التي قادت إلى التعليق، وتعهّد البشير بمعالجة الأسباب كافة التي أدت إلى فض الشراكة.
وأبدى الرئيس البشير، تفهّمه للأسباب التي أدت إلى تعليق حزب التحرير والعدالة القومي، برئاسة التجاني سيسي، شراكته مع الحكومة وحزبها الحاكم.
وقال سيسي في تصريح له عقب لقاء البشير بمكتبه بالقصر الرئاسي بالخرطوم، إنه أطلع الرئيس على قرار إنهاء تعليق فض شراكة حزبه مع الحزب الحاكم، ولفت إلى أن حزبه وجّه جميع منسوبيه من الدستوريين لمزاولة أعمالهم.
وشدّد سيسي على أهمية تمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق الباب أمام الجهات التي تسعى لإقامة منابر جديدة لمناقشة قضية دارفور ، وأضاف أن تمديد أجل السلطة سيحفز حاملي السلاح للمشاركة في العملية السلمية في دارفور، إضافة إلى أن التمديد سيعضد العلاقات الاستراتيجية بين السودان وقطر، باعتبار أن الدوحة رعت مفاوضات السلام .
وقال سيسي إن السلطة ستسعى خلال الفترة المقبلة لإنفاذ البرامج والمشروعات التي وضعتها وفقاً لوثيقة الدوحة لسلام دارفور والمتمثلة في العودة الطوعية، وإعادة الإعمار والتنمية واستدامة السلام وإنفاذ بند الترتيبات الأمنية .

مجلس الأمن يمدِّد ولاية "يوناميد" لمدة عام

مدَّد مجلس الأمن الدولي، ولاية بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة باقليم دارفور "يوناميد" لمدة عام تنتهي بنهاية يونيو 2016م، بسبب التدهور في الحالة الأمنية، في وقت أكدت الحكومة السودانية عدم وجود مواجهات عسكرية مع الحركات.
وأكد مجلس الأمن في قراره الذي تبنته بريطانيا يوم الإثنين، دعمه لوثيقة الدوحة لسلام دارفور، باعتبارها إطاراً متيناً لعملية السلام في دارفور، ودعمه للإسراع في تنفيذها ودعم محادثات السلام التي تقوم بها الوساطة الأفريقية، وأية خطوات ذات مصداقية تهدف إلى وضع الأسس لحوار وطني شامل.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء "التدهور الخطير" الذي شهدته الحالة الأمنية في دارفور خلال 2015م، وأثره السلبي على المدنيين هناك خاصة على النساء والأطفال.
كما دعا المجلس، الجهات المانحة والسلطة الإقليمية لدارفور وحكومة السودان، للوفاء بتعهداتها وتوفير المال اللازم للوصول إلى المحتاجين.
وأعرب عن أسفه لعرقلة بعض الجماعات المسلحة عملية السلام، واستمرارها في اللجوء إلى العنف، مطالباً بالإفراج عن أعضاء حركة العدل والمساواة، -حركة محمد بشر سابقاً- الذين أسرتهم قوات جبريل إبراهيم، وأدان أية أعمال عنف تقوم بها أية جماعة مسلحة للإطاحة بحكومة السودان بالقوة.
ورحّب مجلس الأمن بالمشاورات التي تمت بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، في إطار فريق العمل المشترك لتطوير استراتيجية خروج بعثة يوناميد، وطالب القرار باستئناف مشاورات الفريق المشترك فوراً في هذا الخصوص.
وعلي صعيد متصل قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن الدعوة لاستئناف مشاورات الفريق المشترك فوراً، تؤكد ما ذهب إليه السودان من أن الفريق قد أنجز عملاً مهماً بشأن تقييم الأوضاع، والوصول لقناعة بالانسحاب من ولاية غرب دارفور ومن "تُلُس، وأم كدادة، والمالحة"، والنظر في الانسحاب من المواقع الأخرى، بناءً على تقييم موضوعي للأوضاع الأمنية والإنسانية.
وأضاف غندور، إن استراتيجية خروج "اليوناميد" ضرورة لترتيب العلاقة المستقبلية مع "اليوناميد"، بما في ذلك الاستفادة من بعض الموارد المالية لصالح التنمية ، وقال "إننا نرجو صادقين أن تختار الحركات المسلحة خيار السلام، حفاظاً على أرواح المدنيين ودعماً للجهود لعودة النازحين إلى مناطقهم، وممارسة حياتهم الطبيعية ونيل حظهم في التنمية”.
وبشأن الوضع الأمني قال غندور، "لا توجد مواجهات عسكرية مفتوحة مع الحركات المسلحة بدارفور، بل بعض الأعمال العدائية المحدودة التي تقوم بها جيوب محدودة” ، وأضاف أن ولاية غرب دارفور لم تُسجل فيها أية حالة مواجهة عسكرية لأكثر من عامين، الأمر الذي يؤكد على أهمية الشروع فوراً في تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية الخروج.
واوضح غندور أن قيام الانتخابات في ولايات دارفور الخمس، يؤكد استتباب الأمن فيها وتمتع المواطنين هناك بحقهم في المشاركة في مستويات الحكم كافة.

الرئيس السوداني: سنقضي على التمرّد والاحتراب القبلي

أكد الرئيس السوداني المشير عمر البشير، أن بلاده ستتعافى خلال المرحلة المقبلة، من الظروف الاقتصادية التي تمر بها، متعهداً بالقضاء على التمرد وظواهر الجهوية والاحتراب القبلي، وأكّد أن السودان بات القبلة الآمنة لكل الشعوب العربية والأفريقية.

ولبى البشير يوم الإثنين، دعوة الطائفة القبطية بالسودان، على إفطار رمضان، رفقة عدد من المسؤولين الرسميين والشعبيين، بالإضافة إلى منسوبي الطائفة القبطية. 
وقال البشير أن السودان موعود خلال المرحلة المقبلة، بحل كل المشكلات الاقتصادية التي اعترضته خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإمكانيات التي يمتلكها، وأضاف" بلادنا تمتلك الثروات المتعدِّدة فوق الأرض وفي باطنها".
وأكد البشير أن السودان بات القبلة الآمنة لكل الشعوب العربية والأفريقية، وأضاف" لا توجد معسكرات للشعوب التي تتخذ من السودان مأوى آمناً لها” ،  وشدّد على أن المرحلة القادمة ستشهد تعافي السودان من الظروف الاقتصادية التي يمر بها، داعياً أهل السودان إلى التوحّد من أجل استقرار البلاد، عبر الحوار والعمل الجاد المشترك للنهوض بالسودان.
من جهته دعا راعي كنيسة أم درمان، الأنبا صرابا مون، إلى ضرورة الوحدة والعمل المشترك من أجل تقدّم السودان، وقال إن السودان قدَّم الكثير لأهله وإنه آن الأوان أن يقدِّم كل الشعب السوداني ما لديه خدمة للسودان.

هل نجحت قوات الدعم السريع في قصم ظهر التمرد في السودان؟

لعل من ابرز التطورات الايجابية التي عادة ما تستوقف أي مراقب للشأن السوداني في العامين أو الثلاثة الماضية أن بذور العمل المسلح والتمرد بدأت تموت داخل التربة السياسية السودانية سواء لأسباب تتعلق بالابتكار في طريقة مواجهة الحركات المسلحة كما هو الحال المتمثل في تجربة قوات الدعم السريع، التجربة الحية الأكثر حضوراً حتى هذه اللحظة في الساحة السياسية السودانية؛ أو لأسباب تتعلق بعدم صلاحية التجربة نفسها لإنبات مثل هذه النباتات.
فبالنسبة لتجربة قوات الدعم السريع فإن أكثر ما يلفت النظر في هذه التجربة على حداثتها وقِصر عمرها: أولاً، أنها مثلت ردة فعل صاعقة للحركات السودانية المسلحة إذ ربما للمرة الاولى يعرف حملة السلاح أن هناك قوات تتبع للجيش السوداني تقاتلهم بذات تكتيك حرب العصابات، تباغتهم ولا يستطيعون مباغتتها، وتحاصرهم عند هجومهم على منطقة ما -ولا تدعهم بحال من الأحوال ينسحبون. تلاحقهم بخفة ورشاقة لا وتدعهم أبداً يهنئون.
وما من شك أن هذا التطور أفشل تماماً كل تكتيكات الحركات المسلحة وأفرغ تمردها من مضمونه ولهذا ربما لهذا السبب قال جبريل إبراهيم في حديث ساخن مع ثلاثة من قياديي حركته عقب هزيمة الحركة في منطقة (قوز دنقو) في ابريل الماضي "إن على الحركات المسلحة إعادة النظر في تكتيكاتها وعليها أن تعمل على التفوق على الجيش الحكومي". وأضاف جبريل "الناس ديل عرفوا يعضونا من وين"! ثم يضيف جبريل بنبرة أكثر حزناً وأسى: "لو استمرت الحكومة تواجهنا بالطريقة دي لا ح نقدر ننتصر عليها ولا ح نقدر نطور قواتنا.. أنا دايركم تفكروا في طريقة نقلب فيها المعادلة". إنتهى حديث جبريل ولكن لم تنته بعد مخاوف وهواجس حركات دارفور المسلحة وقطاع الشمال إذ يكفي فشلاً لهؤلاء أنهم لم يسمعوا بقوات الدعم السريع هذه إلاّ عندما واجهوها فعلاً في ميادين القتال. إذ على الرغم من إدعاء حملة السلاح بأن لديهم استخبارات قوية وأقمار اصطناعية وستلايت وغيرها إلا أنهم فوجئوا تماماً بقيام قوات الدعم السريع ودخولها إلى ميادين القتال مغيِّرةً وإلى الأبد معادلة الحرب في السودان.
ثانياً، أنها مثلت إحباطاً كبيراً لجيل الصف الثاني من حملة السلاح في شتى الحركات المسلحة الذين كانوا ينتظرون الدفع بهم -في غضون أشهر قلائل- للصفوف القيادية الأمامية في هذه الحركات. وبعضهم كان يؤمل أن يتولى الزعامة، خاصة في حركة جبريل التي يتسابق فيها قادة المقدمة إلى الجلوس على مقعد الزعامة، ولكن الكل يسأل نفسه ما فائدة بلوغ قيادة الحركة وزعامتها إذا كانت الحركة تواجه تهديداً جدياً وصريحاً لوجودها من قبل قوات الدعم السريع؟
ولك أن تتصور عزينا القارئ أن الشعور الطاغي داخل حركات دارفور المسلحة بالوجود المؤثر لقوات الدعم السريع ومهارتها تسببت في أن تفقد الحركات الدارفورية المسلحة أعداد متفاوتة من منسوبيها من الجيل الثالث، إجمالا تقديرهم بحوالي 3700 عنصر ما بين العشرين والخامسة والثلاثين انسلخوا من الحركات الدارفورية في الفترة من 2014 حتى مارس 2015م لشعورهم بأن الدعم السريع لن تدع لهم الطريق سالكاً لكي يكونوا مؤثرين ومن ثم يكون لديهم مستقبل.
ثالثاً، الأطراف الإقليمية والدولية هي الأخرى صار دعمها لبعض الحركات المسلحة موضعاً للتساؤل من قبلها، فهل بإمكان هذه الحركات المسلحة المحافظة على وجودها فقط؟ فالأمر المربك في هذا الصدد أن قوات الدعم السريع لم تعد تدع الفرصة لحركة من الحركات لكي ترتكز في المنطقة التي تختارها. هناك احتمال مستمر أن تفاجأ أية حركة من الحركات بهجوم مباغت من قوات الدعم السريع.
أطراف إقليمية ودولية بدأت تدرك أن الحكومة السودانية ابتكرت الترياق المناسب للحركات المسلحة ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل أن تستطيع أي حركة سودانية مسلحة أن تصمد لأكثر من عام واحد في ميادين القتال، ومن ثم فإن المجتمع الدولي هذه الأيام يعصف به القلق ويتلكأ في مناقشة إستراتيجية خروج اليوناميد من إقليم دارفور. المجتمع الدولي على إدراك بأن قوات الدعم السريع قد سدت كافة المنافذ وأنها لا تعبث!

الحزب الحاكم.. بين الحكومة والشعب

في لقاء لم تنقصه الصراحة أمسية السبت جلس الصحافيون إلى المهندس إبراهيم محمود مساعد الرئيس نائب الرئيس لشؤون الحزب.. ولعل الأخيرة هذه كانت هي جوهر اللقاء.. كما هي موضوعنا الآن.. وهو موضوع الحزب.. وضعه وأدائه ومستقبله.. وكما قدمه السيد ياسر يوسف أمين الإعلام بالحزب في لقاء مطلع الأسبوع باعتباره لقاءً لتلمس المواقف وتقليب الرؤى وتبادل وجهات النظر.. كان المهندس إبراهيم محمود واضحا وهو يعرض لأولويات الحزب من وقف الحرب وتكريس الاستقرار والسلام باعتباره مدخلا أساسيا للتنمية.. فالاقتصاد هو محل الاهتمام الثاني.. وغني عن القول إن للاقتصاد ساقين: توفير مطلوبات المواطن.. وهي ما تعرف في أدبيات الحزب بمعاش الناس.. ثم حسن استثمار موارد الدولة وتطويرها.. أي التنمية!
كان إسهامي المبكر في تلك الجلسة ضرورة أن يفرز تغيير الأشخاص تغييرا في السياسات.. وأن الحزب في حاجة لجرأة استثنائية.. لطرح مبادرات استثنائية.. وفي مختلف المجالات.. السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والفنية.. إلخ.. فالحزب إن اكتفى بتغيير الشخوص فهو لم يفعل شيئا.. وماذا يجني المواطن من بقاء زيد وذهاب عبيد.. إن لم يلمس تغييرا حقيقيا في السياسات.. وإن لم ير مخرجات جديدة جراء تلك السياسات؟.. فحينها يصبح الأمر مجرد تحصيل حاصل.. ولعل المؤتمر الوطني وهو يتلمس طريقه في مرحلة ما بعد الانتخابات.. وقد مضت ولم تكن كلها سعيدة على الحزب.. هو في حاجة لمراجعة الكثير.. ولعل ما ينبغي أن يكون على رأس اهتمامات القيادة الجديدة للحزب هو ما أشار إليه البعض في جلسة أمس الأول من ضرورة بناء الثقة بين الحزب والمواطن.. ولعله من رأي كثير من المراقبين أن أقصر الطرق لبناء هذه الثقة.. هو أن ينجح الحزب في الاحتفاظ بمسافة بينه وبين الحكومة.. ولا نعني هنا ما يثار عن التداخل بين الحزب والدولة في التمويل.. فهذه قضية أخرى.. بل هي قضية ثانوية مقارنة مع ما نحن بصدده الآن.. فما نعنيه هنا.. هو أن يتحول الحزب إلى رقيب على أداء الحكومة.. وإلى ضابط لإيقاعها.. وأن يأخذ الحزب بقاعدة "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" بفهمها الصحيح.. لا بفهمها الملتبس.. أي أن يكون الحزب داعما للحكومة إن أحسنت.. وأن يكون قادرا على نقدها.. وتوجيهها.. وتصويبها.. إن هي أخطأت.. أو حادت عن الطريق..
الفهم البسيط لهذه الفلسفة أن يتخذ الحزب موقعه في منتصف المسافة بين الحكومة والمواطن.. لا يميل لهذا كل الميل.. ولا يبسط لتلك كل البسط.. وليس أعلى تقديرا لدى المواطن من أن يرى من يقول للمخطئ أخطأت.. بكل شفافية وعلانية.. لا بفقه السترة.. ثم أن يكون الحزب قادرا على محاسبة المخطئ.. بل وعلى إجراء التغيير المطلوب في أي موقع يستدعي التغيير..!
يحمد للمهندس محمود أن نهجه السياسي يحمل شيئا من طبيعة مهنته.. فالهندسة علم تطبيقي واقعي لا يحتمل التنظير.. وإبراهيم محمود يبدو صاحب نهج عملي.. فهو يؤمن بضرورة رفع الإنتاج.. وإعادة صياغة المواطن بما يعزز لديه قيمة الإنتاج.. مع خلق الجو الملائم وتوفير كل مطلوبات الإنتاج.. ثم هو من المؤمنين بعدم هدر الموارد.. مع حسن توظيفها بما يحقق أفضل عائد.. إذن يمكن القول إن الحزب موعود بحراك كبير.

قوات كسيحة

جاء في الأخبار أن مجلس السلم والأمن الأفريقي مدد مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" لمدة عام وطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار مماثل، وقرر وضع إستراتيجية خروج البعثة  "قيد النظر".
رغم أن الاتفاقية التي وقعت حددت وضعية (اليوناميد) وهي أن التفويض الممنوح لها وبحسب ميثاق الأمم المتحدة تفويض  دفاعي فقط ولا تملك أي تفويض هجومي، إلا أن هذه القوات في واقع الأمر  ظلت تحت حماية القوات المسلحة السودانية وما كان ذلك إلا بسبب ضعف تجهيزاتها التي تمكنها من هجمات المتمردين في المقام الأول ثم حماية العزل من بعد ذلك.
كثيراً ما أعادت القوات المسلحة ممتلكات وآليات تابعة لها كان قد استولي عليها متمردون.. الأمم المتحدة مسؤولية عما يجري لقوات (اليوناميد) لأنها ومنذ البداية تباطأت في التمويل مما تسبب في تعطيل وشل حركة (اليوناميد).
(اليوناميد) ومنذ مقدمها دارفور وهي تعيش حالة ضياع سبق أن عبرت عن قلقها إزاء انتشار عمليات نهب وسرقة  سيارات موظفي بعتها في دارفور.. كثيراً من اتهمت أطرافاً في (اليوناميد) تساعد وتدعم الحركات المتمردة وبذلك تحول تلك الأطراف مهمة (اليوناميد) من حفظ السلام إلي النقيض تماماً.
فاليوناميد ولدت كسيحة نتيجة لتداخل طائفة من الأخطاء والضغوط، منها أن مجلس الأمن كان قد أساء تقدير الكارثة الإنسانية في دارفور بترك جهود احتوائها ضمن نطاق مسؤوليات الاتحاد الأفريقي الذي نشر بعثة أولي نفتقر للإمكانيات والخبرة.
ملف اليوناميد – أعتقد – أنه أصلاً ملف مفخخ منذ البداية، فمن المعلوم أن (اليوناميد) جاءت بناءً علي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 الصادر في 31 يوليو من العام 2007م.. وبعد ممانعة كبيرة من الخرطوم برفضها دخول قوات دولية إلي دارفور تحت البند السابع، تم التوصل لصيغة بوساطة أفريقية، بحيث يتم السماح لقوات من الاتحاد الأفريقي بقبعات زرقاء علي أن تكون مهمتها حفظ الأمن والسلم دون أن تكون من صلاحياتها أي عمليات هجومية كما يقتضي الأمر وفقاً للبند السابع من ميثاق  الأمم المتحدة.
أهدافها.
فالمواطن الدارفوري يقول إن قوات اليوناميد في دارفور لم تستطع تحقيق الأمن، وهذا يبدو واضحاً من خلال الاقتتال المتواصل الذي تعانيه ولايات دارفور الخمس.
وتذهب  الإحصائيات إلي القول بأن ضحايا اليوناميد منذ تسلمها مهامها عام 2007 قد تجاوز الـ(60) قتيلاً وسط صفوفها، وأن هذه الخسائر التي طالت  هذه القوة، وهو  أمر يؤكد بدوره أن هذه القوات تشكل الحلقة الضعيفة في الصراع الدارفوري، وهي بذات التوصيف أصبحت تنشد الحماية لنفسها بدلاً من القيام بواجبها في حماية المدنيين.
ولكن السؤال سيظل مطروحاً لماذا إذن الإصرار علي بقائها بعد فشلها؟ هل هي رغبة دولية أو رغبة حكومية؟ فليس من المعقول أن تفشل قوات دولية في حماية جنودها من الهجمات المسلحة ناهيك عن حماية المدنين!!
طالما إن اليوناميد تعجز عن حماية جنودها من الهجمات المسلحة، إذن يتطلب الوضع نظرة شاملة فهي قوات مقيدة بتفويض محدود.
فـ"انكسار شوكة اليوناميد" تجاه الحركات المسلحة يتطلب إعادة تدريب تلك القوات واستبدالها بقوات أخري مدربة تنفذ المهمة التي وضعت من أجلها مهما بلغت التضحيات.

سلطة دارفور .. تفاصيل تمديد رسمي

حسم المرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس عمر البشير أمس، والذي قضي بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام اعتباراً من 15 يوليو المقبل، حسم المرسوم عاصفة كثيفة من الجدل استمرت طويلاً وسيطرت على الساحة، في ترقب وتكهنات وتحليلات بشأن مستقبل السلطة الإقليمية التي ينتهي أجلها منتصف الشهر المقبل، والذي كانت تتوالي المقترحات بشأنه، ما بين إعادة هيكلة السلطة من جديد أو إضافة بعض التعديلات أو الإبقاء على السلطة بشكلها الحالي، وسط مطالبات من حزب التحرير والعدالة القومي برئاسة د. التجاني سيسي بتمديد أجل عمل السلطة لتتمكن من استكمال المشروعات التنموية والخدمية بولايات دارفور.
المرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس البشير أمس، حمل الرقم (31) لسنة (2015) م بـ "تمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور" ويتم العمل به اعتباراً من 15 يوليو المقبل، وجاء في المادة الثانية بالمرسوم "يمدد اجل السلطة الإقليمية لدارفور المنصوص عليه في المادة (10) فقرة (79) من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اعتباراً من يوم (15) يوليو 2015م ولمدة عام واحد وذلك "ليتمكن الأطراف من إكمال المهام الموكلة لهم بموجب وثيقة الدوحة في دارفور".
وفي السياق قال د. أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور عقب إعلان المرسوم في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس: إن الأحزاب الموقعة على وثيقة الدوحة وهي مشاركة مع الحكومة في بعض المناصب التنفيذية والأجهزة الرقابية، وأضاف: سوف نجلس مع هذه الأحزاب للاتفاق على الآلية الموضوعية بيننا وبين هذه الأحزاب أو الحركات ورأي أن التمثيل في الحكومة سيؤول يشكل الإمكانيات وحسب الأصوات التي فاز بها أي حزب في الانتخابات الأخيرة، وستقوم السلطة الإقليمية بمهمة استفتاء الوضع بدارفور، وأبان أن هذا الاستفتاء لتحديد الشكل الإداري لدارفور وليس بـ(تقرير المصير).
وتابع: لم تحدد الوثيقة ميقاتاً محدداً لأجل السلطة الإقليمية لدارفور، لكنها وضعت بعض المطلوبات والمهام أمام السلطة لتقوم بها، وهي التي ستحدد أجل السلطة، ومن بين تلك المطلوبات إجراء استفتاء إداري حول وضعية إقليم دارفور، وإذا ما كان سيبقي على نظام الولايات القائم أم يتحول إلى لإقليم واحد.
وزاد أيضاً نصت الاتفاقية على تأخير الاستفتاء، وقال: قررنا أن يكون بعد الانتخابات حتى لا يقول الناس (دي خمة ساي)، وستنشأ مفوضية منفصلة لهذا الشأن.
ورأي عمر في حديثه، أنه لا يتم إعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية بالجامعات لان هنا بعض أصحاب النفوس الضعيفة يقومون باستغلال الإعفاء وهم ليسوا من النازحين واللاجئين حسب ما جاء في الاتفاقية.
ووصف ما يحدث في الجامعات من طلاب دارفور بسبب الإعفاء بأنه يحدث من أجل المكاسب السياسية، وأيضاً يحدث من "ناس ليس لديهم استحقاق"، وزاد د. أمين خلال حديثه بالقول: إن الحكومة اتفقت مع الـ(يوناميد) علي الخروج بشكل تدريجي خلال عام، والأمريكيون والبريطانيون يريدون للمدة أن تكون مفتوحة، وأعتبر عمر أنه لن يتم نقل الاتفاق في شؤون دارفور إلى أديس أبابا وسيكون بالدوحة.
من ناحيته، نوه الأستاذ عبد الكريم موسي وزير الإعلام بالسلطة الإقليمية لدارفور، إلى أن السلطة سيكون منوطاً بها الاضطلاع بأدوار أساسية، في تنفيذ وتنسيق وتعزيز كافة مشروعات وأنشطة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور، كما تنهض بمسؤولية التعاون والتنسيق فيما بين ولايات دارفور.
على أن تهدف تلك الأنشطة التي تقوم بها سلطة دارفور الإقليمية في الأساس الى تعزيز السلم والأمن: والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستقرار والنمو والعدالة والمصالحة وتضميد الجراح.
وتشرف سلطة دارفور الإقليمية على تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق، بما في ذلك ما يقع تحت سلطة ولايات دارفور، دون أن يعني ذلك التدخل في ممارسة السلطات الحصرية الممنوحة للولايات بموجب الدستور، وتنشأ لجنة أمن إقليم دارفور على النسق القومي والولائي مع تحديد صلاحياته.
وأضاف موسي بأن الحكومة صدقت بمبلغ (800) ألف جنيه لإقامة المشروعات التنموية لدارفور، وأن بوابة التمويل الحكومي لها آلية عبر وزارة المالية بتخصيص ميزانية محددة للسلطة عبر بنك فيصل الإسلامي وبنك أم درمان الوطني، وهناك لجان فنية شأنها تمرير العطاءات وليس هناك مال (كاش) يسلم للسلطة الإقليمية في يدها بل عبر البنوك وفي هذا العام تم التصديق من قبل الحكومة بـ(900) مليون جنيه للسلطة الإقليمية.
ولفت موسي إلى أن هناك مبلغ (1,100) مليار جنيه لإكمال المشروعات في عام 2016م، وأكد أن هناك (400) مشروعاً للتنمية الآن بإقليم دارفور، ولم تحدث على الإطلاق تنمية في دارفور بهذا الحجم منذ الاستقلال أو منذ التركية السابقة.
وقال موسي: إنه تم التصديق من السيد الرئيس عمر البشير بإنشاء فضائية وإذاعة وستكون ناطقة باسم أهل دارفور والسودان عامة، والآن نعمل على إعداد الجانب الإنتاجي للتلفزيون والإذاعة وأيضاً الجانب الفني الذي يخصها، وأبان أن الفضائية تحتاج لمحتوى إعلامي جيد لترتقي مثل نظيراتها من القنوات، ورأي موسي أنه ليس هناك تمرد في دارفور بالشكل المعروف وهناك تطور في الجانب الأمني ولا توجد مشكلات أمنية لأن قوات الدعم السريع والجيش قد حسمت كل المشكلات الأمنية الموجودة بإقليم دارفور.

السودان يتهم "يوناميد" بالمماطلة في دعم تسريح مقاتلي الجيش

اتهمت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج التابعة للرئاسة السودانية، بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" بالمماطلة في دعم تسريح المقاتلين السابقين من القوات المسلحة والدفاع الشعبي، ما يهدد الأمن في الإقليم.
وأكد رئيس مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الفريق صلاح الطيب عوض أن مواقف "يوناميد" لا تساعد كثيراً في انفاذ اتفاق سلام دارفور ودعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والامن في المنطقة.
وقال المفوض، يوم امس الأحد، إنه وفقاً لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور فإن "يوناميد" يجب عليها تقديم الدعم اللوجستي والمالي والفني لعملية التسريح، مشيراً الى أن المفوضية ظلت تتابع تسريح منسوبي حركتي "التحرير والعدالة" و"العدل والمساواة" والقوات المسلحة والدفاع الشعبي والحركات الموقعة على اتفاقية سلام "أبوجا" منذ مطلع هذا العام.
وتابع "لكن يوناميد ظلت تماطل إنفاذ مشروع التسريح بدون إبداء أسباب منطقية، تارة تمانع في استيعاب القوات المسلحة والدفاع الشعبي علي الرغم من النصوص التي تشير بوضوح الى ذلك في اتفاقية سلام الدوحة وتارة أخرى تتعذر بنقص التمويل مع وجود التمويل الكافي طرفها الى غير من الأسباب غير المقنعة".
واعتبر الفريق صلاح الطيب عوض، تصرف "يوناميد" ينطوي على خرق لاتفاق الدوحة، لا سيما بند الترتيبات الأمنية "الذي يؤكد على عدم التمييز بين المجموعات المتقاتلة سابقا عند استيعابهم في برامج إعادة الدمج".

واشنطن وقائمة الإرهاب.. أحكام تعسفية بلا حيثيات!

كعادتها في كل عام تعيد واشنطن جدولة قائمتها من الدول التي تزعم أنها ترعى الارهاب. السودان ظل وباستمرار يتخذ مكانه في هذه القائمة. آخر تجديد لإسم السودان في قائمة واشنطن كان في الاسبوع الماضي حيث تلفتت واشنطن يمنة ويسرة كمن يحاول عبور الطريق ثم وضعت اسم السودان في ذات موضعه من القائمة!
هذا العام على وجه الخصوص يمكن اعتباره عام علامات الاستفهام والتعجب في كل ما يخص الشأن السوداني الأمريكي، عام من الممكن ان يشكل ملمحاً رئيسياً لمستقبل علاقة ظلت متأرجحة لعقود ولكنها أبداً لم تتحسن بالصورة المطلوبة، ففي مطلع هذا العام واجهت واشنطن تداعيات الاستحقاق الانتخابي في السودان. ولأن واشنطن دولة ذات اهتمام بالديمقراطية او هكذا تزعم، فإنها عملياً لم تستطع الوقوف فى وجه الانتخابات العامة السودانية.
حاولت ولكنها لم تنجح. زعمت انها تتطلع الى مناخ افضل فى السودان تتوافق فيه القوى المختلفة على برنامج موحد شامل. ولكن لم يتم ذلك أيضاً لأن أجل الاستحقاق الانتخابي شديد الحساسية، وأي تأجيل له معناه ودخول السودان في نفق مظلم جديد.
واشنطن لم تجد المنطق الموضوعي الذي يبرر رفض نتيجة الانتخابات العامة، فالعملية الانتخابية تمت في جو مواتي ولم تشهد اي خروقات تذكر. ثم لم يلبث السودان إلا قليلاً حين ثارت ثائرة أزمة المحكمة الجنائية والخيبة المدوية إبان قمة الاتحاد الافريقي (يونيو 2015) فى دولة جنوب افريقيا.
ربما بدا لواشنطن ان السودان يحكم سيطرته على مقاليد الامر بين أنداده فى القارة الافريقية وانه ينجح نجاحاً منقطع النظير فى محاربة المحكمة لدرجة ان الجميع كانوا قد حبسوا انفاسهم لدى وصول الرئيس البشير الى جوهانسبرج ولكن ما حدث بعد ذلك لم يتعدّ الجعجعة البعيدة كل البعد عن أي طحين.
شعور واشنطن بأن السودان ألحق هزيمة نكراء فى (وسط اكواخ الافارقة) وفي معقل الرمز الافريقي الشهير (مانديلا) زاد من تعاستها حيال تعاملها مع هذا البلد الذي لا يستسلم ولا يتراجع مع أنه لا يملك القوة الواقعية الكافية. ومع ان واشنطن ما تزال تعلق جراح هزيمة جوهانسبرج حيث لم يجديها توجيه اللوم الى حكومة جنوب افريقيا ولم تجد تهديداها (تحت الطاولة) للقادة الأفارقة إلا انه كان من الواضح ان من الصعب عليها ان تتقبل فكرة بحث استراتيجية خروج اليوناميد من دارفور. وكأني بواشنطن تقول (لا ليس بهذه السرعة والبساطة)!
وعلى ذلك فإن من الطبيعي ونحن حيال هذه المعطيات والملابسات المعقدة ان تعيد واشنطن تجديد اسم السودان فى قائمتها الخاصة بالإرهاب، فهي تعلم ان السودان من الناحية العملية الموضوعية المجردة لا يملك دعم أي ارهاب ولم يثبت تورطه من قبل -لا بالحق ولا بالباطل- في أي عمل ارهابي في اية بقعة من بقاع العالم، بل على العكس، ساهم السودان فى  تسعينات القرن الماضي ومطلع الالفية فى التعاون مع واشنطن وعدد من الدول الغربية فى مكافحة الارهاب.
إذن تجديد وضع السودان فى القائمة ليس قائماً على أدلة أصلاً ولا المقصود منه معاقبة ملاحقة السودان جراء دعمه للإرهاب فلو كان السودان يدعم الارهاب لسعت واشنطن الى ملاحقته وتدميره ولكن المقصود هو إشعار السودان ان الولايات المتحدة تملك من الاوراق والذرائع ما يكفي لجعل هذا البلد وباستمرار موضع نظر القوى العظمى وموضع مساومتها وصفاقتها.
واشنطن عاقدة العزم على ممارسة اقصى درجات الظلم ضد السودان دون أدنى اعتبار لحقائق الواقع المجردة، فهي كما يبدو جلياً تستكثر على السودان ان يمر بكل هذه المنعطفات القاسية ويظل حياً وقوياً وقادراً على التحدي.

السودان: "يوناميد" تماطل في دعم المقاتلين المسرحين

اتهم السودان قوات حفظ السلام المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور "يوناميد"، بتهديد الأمن هناك من خلال المماطلة في إنفاذ مشروع التسريح، وفقاً للمفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الفريق صلاح الطيب.
وقال المفوض الطيب إن اليوناميد ظلت تماطل في إنفاذ مشروع التسريح دون إبداء أسباب منطقية، حيث تمانع من استيعاب القوات المسلحة والدفاع الشعبي على الرغم من النصوص التي تشير بوضوح إلى ذلك في اتفاقية سلام الدوحة، وتارة أخرى تتعذر بنقص التمويل مع وجود التمويل الكافي طرفها، إلى غيرها من الأسباب غير المقنعة.
وأوضح المفوض العام في بيان له، أنه وفقاً لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور فإن "يوناميد" تقوم بتقديم الدعم اللوجستي والمالي والفني لعملية التسريح، مشيراً إلى أن المفوضية ظلت تتابع تسريح منسوبي حركتي التحرير والعدالة والعدل والمساواة والقوات المسلحة والدفاع الشعبي والحركات الموقعة على اتفاقية سلام أبوجا منذ مطلع هذا العام.
واعتبر  الطيب ، تصرف يوناميد ينطوي على خرق لاتفاق الدوحة، لا سيما بند الترتيبات الأمنية "الذي يؤكد على عدم التمييز بين المجموعات المتقاتلة سابقاً عند استيعابهم في برامج إعادة الدمج".

حوار شبابي سوداني لمحاربة التطرُّف والإرهاب

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عزمه إدارة حوار فكري بين القطاعات الشبابية بالبلاد تستهدف النأي بها عن التطرُّف والإرهاب والأفكار الهدامة، بجانب عقد لقاء خلال أيام بين الرئيس اسوداني المشير عمر البشير والشباب للتفاكر حول قضايا الوطن.

وقال أمين أمانة الشباب بالحزب بله يوسف ، الأحد ، للصحفيين، بمناسبة إعلان انطلاق الملتقى الشبابي في الفترة من 29 يونيو وحتى الثاني من يوليو المقبل بقاعة الشهيد الزبير، أن هناك خطة استراتيجية للسنوات الخمس القادمة، تستهدف التركيز على قضايا التطرف والإرهاب.
وأشار بله إلى أن الملتقى سيناقش قضايا متعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والفكرية والمجتمعية، مبيناً أن الحوار الفكري من الجوانب التي تجد الاهتمام لجهة محاربة الأفكار السالبة في أوساط الشباب. وأضاف "القضايا الفكرية لا يمكن مواجهتها إلا بالفكر" ، وأرجع  تأخر انطلاق الحوار الوطني إلى حرص المؤتمر الوطني على مشاركة وتمثيل أكبر قدر من أبناء الوطن من الممانعين سواء في المعارضة الداخلية أو حملة السلاح، داعياً إلى الصبر حتى يأتي الحوار الوطني كاملاً وملبياً لتطلعات كل السودانيين.
وعبَّر بله عن تطلع حزبه إلى إكمال الحوار باعتباره توجهاً استراتيجياً صادقاً من قبل رئاسة الدولة والحزب. وأكد سعي أمانة الشباب على المساهمة في كل القضايا الوطنية والقيام بجهود واضحة في مسيرة البناء الوطني ، وقال إن الأمانة تعمل على تحقيق أكبر قدر من الالتفاف الشبابي وتسخيرهم لخدمة الوطن، معلناً مشاركة أكثر من 500 من شباب حزبه في المركز والولايات في أعمال الملتقى الشبابي.
وأوضح بله بأن الملتقى يشتمل على لقاءات حوارية وتفاكرية مع القيادات السياسية، وسيتناول قضايا الحيوية ذات صلة بالشباب من جهة وبالمجتمع من جهة أخرى، فضلاً عن القضايا الوطنية القومية.

حزب السيسي يتراجع عن تعليق شراكته مع "الوطني"

أعلن حزب التحرير والعدالة القومي ، الذي يترأسه التيجاني السيسي، إنهاء تعليق الشراكة مع المؤتمر الوطني "الحزب الحاكم"، ووجَّه منسوبيه كافة ، من شاغلي المناصب الدستورية في الجهاز التنفيذي والتشريعي، بمزاولة أعمالهم ابتداءً من يوم الإثنين.

وكان حزب السيسي قد أعلن تجميد أنشطته كافة مع الحزب الحاكم، وقضى قرار اتخذ بالإجماع، بتعليق المشاركة في السلطة على المستويات كافة، وكذا الشراكة السياسية مع الحزب الحاكم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب أحمد فضل في تصريح صحفي، إن المكتب السياسي لحزبه استمع خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأحد، برئاسة د .التيجاني السيسي، إلى تنوير حول ما توصلت إليه اللجان المشتركة بين الحزبين.
واتهم حزب التحرير والعدالة القومي، قيادات في المؤتمر الوطني، بالسعي لإعاقة الشراكة بين الطرفين عبر أجندة خاصة "لم يسمها". وقال إن الوطني لم يفِ بالاتفاقيات التي تمت معه، بشأن حصص حزب التحرير في السلطة بالمركز والولايات.
وأشار فضل إلى تفاهمات توصل إليها الجانبان خلال اجتماعات عُقدت الأيام الماضية، وقال" بموجب تلك التفاهمات تم اتخاذ قرار تعليق الشراكة واستئناف العمل السياسي المشترك".
وكان الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، حامد ممتاز، قد قال إن قضية فض الشراكة وسحب التحرير والعدالة لوزرائه من الحكومة، لا تحل بالاتصال بالسفارات أواللجوء للإعلام، وإنما تحل بالنقاش والحوار.

الرئاسة السودانية تمدد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام

أصدر الرئيس السوداني المشير  عمر البشير ، مرسوماً رئاسياً يوم الأحد، مدَّد بموجبه أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام، ابتداءً من 15 يوليو المقبل، على أن تحيط الحكومة السودانية الأطراف الراعية للسلام في دارفور واللجنة الدولية بهذا المرسوم.
ووقعت الحكومة السودانية ، مع فصائل دارفورية مختلفة منضوية تحت مسمى حركة التحرير والعدالة، اتفاقاً في العاصمة القطرية الدوحة في 14/ 7/ 2011م، مهّد الطريق لقدومها إلى الخرطوم ومشاركتها في السلطة، وانتهى هذا الاتفاق في 14 / 7 / 2015م بعد مرور خمس سنوات عليه.
وقال مدير مكتب سلام دارفور ، د.أمين حسن عمر، في مؤتمر صحفي عقده بمقر وكالة السودان للانباء ، إن المرسوم الرئاسي صدر عقب التشاور مع جميع الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة لتتمكن من إكمال المهام الموكلة لها بموجب الوثيقة  واشار الي أن المرسوم الجمهوري تضمن أن توقع الحكومة السودانية بروتوكولات منفصلة مع الأطراف الموقعة على الوثيقة ، وهي بحسب ما آلت إليه التطورات "حزب التحرير والعدالة القومي، وحزب التحرير والعدالة، وحركة العدل والمساواة السودانية بشقيها الموقعين على الوثيقة.
وأشار عمر  إلى أن توقيع تلك البروتكولات بغرض المشاركة في الجهازين التنفيذي والرقابي، مؤكداً أنه ستتم إحاطة الأطراف الراعية للسلام في دارفور واللجنة الدولية لمتابعة إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بهذا المرسوم ، وشدّد مسؤول مكتب سلام دارفور، على أن أي تفاوض حول دارفور سيتم وفق وثيقة الدوحة للسلام وسيكون في العاصمة القطرية الدوحة وليس في مكان آخر، وقال إن موقف حكومة السودان هو عدم نقل التفاوض إلى مكان غير الدوحة.
وقال عمر  إن الحكومة عندما ذهبت لأديس كانت بدعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي لمناقشة موضوع وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه بإمكاننا أن نذهب مرة أخرى .
وحول بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن "يوناميد" أوضح أنه لا أحد يتصور أن تخرج "اليوناميد" في أقل من عام، مؤكداً وجود اتفاق بين الجانبين على الانسحاب التدريجي من المناطق الآمنة .
وأكد عمر أن محاولات أمريكا وبريطانيا في مجلس الأمن حول ترك الأمر كما هو عليه، لن تمضي ولن تمر في مجلس الأمن، باعتبار أن كثيراً من الدول لا تريد أن تتحول قوات حفظ السلام في العالم إلى عمليات سياسية وإهدار موارد كبيرة .

تمديد حتمي

* ألقى وزير الإعلام بالسلطة الإقليمية السابق المهندس إبراهيم مادبو حجراً في البركة الدارفورية (الساكنة) هذه الأيام وهو يقول بالأمس إن الخيانة العظمى لأهل دارفور وقضيتهم تتمثل في تمديد عمر السلطة الإقليمية دون تقييم ولا تقويم لنموذج الدوحة وأبوجا، وما أنجزه هذا النموذج وهيكلته وإدارته الحالية التي أجهضت النصوص المميزة للنموذج.
* مادبو ذهب بعيداً حين وضع تشخيصاً دقيقاً لأزمة دارفور، التي قال إنها تكمن في التمديد دون التفكير في البديل الذي يحقق السلام والتنمية لدارفور في ظل انقسام القضية إلى تيارين أحدهما يدفع الثمن موتاً ونزوحاً ومعاناةً، والآخر يقبض الثمن سلطة وثروة وامتيازات.
* يأتي تصريح مادبو الأخير مع اقتراب نهاية أجل السلطة الإقليمية لدرافور بزعامة دكتور تجاني سيسي ويفصلنا نحو خمسة عشر يوما من إنتهاء أجل السلطة الاقليمية ، حيث تكتمل في الرابع عشر من يوليو القادم مدة السنوات الأربع المنصوص عليها في وثيقة الدوحة للسلام الموقعة 2011م بين الحكومة وبعض الحركات الدارفورية. يقترب الأجل ولم يحدد بعد مستقبل الشراكة بين الوطني (الحزب الحاكم) والسلطة الإقليمية في ظل (حرد) حزب التحرير والعدالة الرافضة للمشاركة في السلطة بسبب النسبة الضعيفة الممنوحة له في المشاركة.
* رفض مادبو لتمديد أجل السلطة الإقليمية لم يكن الأول من نوعه ففي بحر الأسبوع الماضي أعلنت الحركات الموقعة على سلام دارفور وفي معيتها حزب التحرير والعدالة برئاسة أبوقردة رفضها القاطع لتمديد أجل السلطة الاقليمية لدارفور لفترة جديدة واصفة الخطوة حال حدوثها بالتجاوز وزيادة معاناة أهل دارفور.
* قبل نحو شهر أعلن التحرير والعدالة عن اتجاه لتمديد أجل السلطة الإقليمية لولايات دارفور، مع أعادة هيكلتها، وفي المقابل فإن الشريك وهو الحزب الحاكم يبدو أنه (زاهد) في علاقته مع حزب التحرير بقيادة السيسي يشهد على ذلك بروز اتجاه في الحكومة لعدم التجديد للسلطة الإقليمية، في ظل وضع معقد لملف دارفور أعاق كسب حركات مسلحة كثيرة ودخولها في عملية السلام.
* فسلطة دارفور الإقليمية تصر أن يكون أي اتفاق تحت وثيقة الدوحة، وهذا ما ترفضه معظم الحركات التي جنحت للسلام في الفترة الأخيرة.
*وكانت السلطلة الإقليمية لدرافور قد قدمت في وقت سابق ثلاثة خيارات لإعادة الهيكلة، وهي إعادة هيكلة السلطة من جديد أو إضافة بعض التعديلات أو الإبقاء على السلطة بشكلها الحالي، لكن الوطني تجاهل هذا الموضوع الأمر الذي يعزز خيار الوصول إلى نهاية الفترة المحددة دون تمديد.
* الواقع يقول إن عمل السلطة مربوط بأمر آخر هو استكمال المشروعات التنموية والخدمية بولايات دارفور، حسب الجدول الزمني والتنسيق مع دولة قطر الداعم الأكبر لوثيقة الدوحة بجانب مسألة تحديد الوضع الإداري للإقليم والعديد من الموضوعات المعلّقة. وهو أمر جعل دعاة التمديد للسلطة يجاهرون بضروريته لأجل تنفيذ المشروعات التنموية التي بدأت متأخرة نتيجة لعدم التزام الحكومة بما يليها.
* لذا أجد نفسي من المؤيدين لتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لأن مشروعاتها بدأت متاخرة بسبب تأخير الأموال وسوء الأوضاع الأمنية ونشوب الصراعات القبلية بالإقليم تتطلب تمديد عمر السلطة لعامين آخرين لتحسين صورة الوثيقة لدى أهل دارفور.
* عموماً يبدو أن السيسي قد استبق أجل السلطة الإقليمية الذي سينتهي في يوليو القادم وناور من أجل التمديد لسلطته برفضه المشاركة في الحكومة.

تدابير إدارية وأمنية بين الزيود وأولاد عمران

وضعت اللجنة العليا لتنفيذ مقررات صلح مؤتمر النهود بين الزيود وأولاد عمران، عدداً من التدابير الإدارية والأمنية لتأمين مسارات الرحل من القبيلتين في رحلتهم من المصايف إلى المخارف، كما كونت لجنتين للنزول إلى أرض الواقع.
وكشف رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مقررات صلح مؤتمر النهود بين الزيود وأولاد عمران من بطون قبيلة المسيرية ، د. محمود حامد علي في اجتماع ترأسه بأمانة الحكومة بالفولة ، أن اللجنة وضعت عدداً من التدابير الإدارية والأمنية لتأمين مسارات الرحل من القبيلتين في رحلتهم من المصايف إلى المخارف.
وقال رئيس اللجنة إنها كونت لجنتين للنزول إلى أرض الواقع برئاسة معتمدي كيلك د. حميدان علي حميدان، وبابنوسة محمد ياسين عبيد الله، لتنفيذ موجهات المؤتمر للفصل بين القبيلتين والإشراف على انتشار القوات الأمنية في المسارات.
وأشار إلى توجيه حكومة الولاية بتفعيل أوامر الطوارئ الخاصة باستخدام الدراجات النارية ولبس الزي العسكري لغير القوات النظامية.
وأوضح رئيس اللجنة أن اللجنة استنفرت كل أمراء قبيلة المسيرية والأعيان ومجاهدي الدفاع الشعبي والدعاة للمساهمة في تنفيذ قرارات المؤتمر والخروج بالقبيلتين إلى بر الأمان والاستقرار وإشاعة روح التعايش السلمي بين مكونات المجتمع مع قبول الآخر.

الخارجية: جهات تؤثر علىالأمم المتحدة لاعتماد تقارير غير صحيحة عن البلاد

أكدت وزارة الخارجية بأنها ستقود تحركات عبر تكتلات تربطها بها علاقات سياسية وجغرافية لمناهضة بقاء اليوناميد بالبلاد، ووصفت تمديد مهمة اليوناميد بأنه تدخل سياسي من أطراف بعيدة لديها أجندة سياسية، فى وقت صوبت الخارجية إتهامات لجهات قالت إن لديها أجندة سياسية تؤثر على موظفي الأمم المتحدة لاعتماد تقارير غير صحيحة عن البلاد.
ووصف مندوب السودان بالأمم المتحدة السفير عمر دهب فى تنوير للصحفيين أمس سجل السودان فى مجال مكافحة الإرهاب بانه ناصع، مشدداً على أنه من أولويات بعثة السودان خلال المرحلة المقبلة التحرك لإنهاء النزاعات بالبلاد من خلال دعم المجتمع الدولي، وأقر دهب بأن أكبر تحد هو إبعاد الأجندة السياسية.

الترحيب ببقاء يوناميد .. الخرطوم (تتغندر)!!

لم يكن قرار التمديد لبعثة اليوناميد في السودان بالأمر المفاجئ فـ(بقاء) القوات الأممية من أول يوليو المقبل، ما هو إلا إجراء روتيني أفضت إليه الإجتماعات المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مع الحكومة السودانية، منذ مارس الماضي للتوصل الى إستراتيجية خروج للبعثة، وليس هنالك خيار أمام الخرطوم سوى الموافقة على التمديد، لكن اللافت للانتباه هو الترحيب الكبير الذي قابلت به الحكومة السودانية قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي مدد ولاية البعثة لعام آخر بعد رفضها لبقاء البعثة طوال الفترة الماضية، ليس هذا فحسب وإنما قالت الخارجية السودانية في بيان لها أمس الأول أن قرار المجلس داعم لوثيقة الدوحة لسلام دارفور كإطار ناجح لسلام دائم ومصالحة في الإقليم ولإستراتيجية خروج يوناميد من دارفور، بعكس المرة الماضية التي استقبلت فيها الخرطوم قرار التمديد بتحفظ كبير وترحيب فاتر، الأمر الذي قاد العلاقة حينها إلى حالة من الشد والجذب ما بين الحكومة السودانية والبعثة الأممية.
ترحيب الخرطوم:
الكثيرون أرجعوا مرونة الخرطوم في التعامل مع القرار الصادر من مجلس السلم والأمن الأفريقي القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية في دارفور لعام آخر، بعد اعتراضها على بقائها طوال الفترة الماضية، إلى شخصية البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني، فمنذ دخول الرجل إلى وزارة الخارجية ظل التفاؤل سيد الموقف، بسبب الميزات الشخصية للبروفيسور غندور وأبرزها المرونة والانفتاح على الآخر، وبعض المحللين السياسيين ذهبوا نحو أن اختيار غندور نفسه يعبر عن التوجه الذي ترتب الدولة لانتهاجه في المرحلة المقبلة، وثمة تصريح له عن إعادة ملفات مهمة تديرها الدولة عبر مجالس السياسة ودوائر العمل العام إلى الخارجية باعتبارها ملفات دبلوماسية ينبغي أن يتم التعامل معها وفقاً لمعايير السياسة الخارجية ودون تدخل أية جهة توظفها في التكتيك السياسي، الأمر الذي يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً في نهج الدبلوماسية السودانية وأول ثمار هذا التحول كانت في ردة فعلها تجاه التمديد لبعثة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي بدارفور.
سبب التواجد:
دخلت اليوناميد إلى السودان بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 الصادر في 31 يوليو من العام 2007م، بعد ممانعة كبيرة من الخرطوم ولرفضها دخول قوات دولية إلى دارفور تحت البند السابع، تم التوصل لصيغة بوساطة إفريقية بحيث يتم السماح لقوات من الاتحاد الإفريقي بقبعات زرقاء على أن تكون مهمتها حفظ الأمن والسلم دون أن تكون من صلاحياتها أي عمليات هجومية كما يقتضي الأمر وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكن بعد الأحداث الأخيرة كانت تظن الحكومة السودانية أنها كسبت معركتها ضد القبعات الزرقاء وأن خروجها من الأراضي السودانية قادم لا محالة، بعد أن قدم القائم بأعمال سفارة السودان بالإنابة لدي الأمم المتحدة بنيويورك السفير حسن حامد حسن، بياناً أمام المجلس الشهر الماضي خلال مداولاته حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الدوري بشأن دارفور، قال فيه، إن بلاده استقبلت خلال الفترة الماضية فريقا من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، حيث جرت مشاورات مكثفة حول كيفية رسم وتنفيذ إستراتيجية الخروج بطريقة ممرحلة، وأوضح أن الخروج سيبدأ بالتخفيض الفوري للقوات الأممية في المناطق الأكثر استقرارا وتستمر لتشمل سائر ولايات دارفور، لكن هذه الجهود وغيرها لم تتوصل إلى شيء في آخر المطاف وكان التجديد ببقاء البعثة.
الموقف الحقيقي:
برغم التمديد للبعثة لعام آخر، إلا أن ثمة تحليلات تذهب إلى أن الموقف الحقيقي للحكومة في الخرطوم أنها ترى في يوناميد ضيفاً ثقيلاً وغير مرغوب فيه، حيث يري الكثيرون أن القوات الأممية ينطبق عليها القول الماثور "فاقد الشيء لا يعطيه" رغم أن الاتفاقية التي وقعت حددت وضعية البعثة، وهي أن التفويض الممنوح لها وبحسب ميثاق الأمم المتحدة تفويض دفاعي فقط ولأتملك أي تفويض هجومي، إلا أن هذه القوات في واقع الأمر ظلت تحت حماية القوات المسلحة السودانية، وما كان ذلك إلا سبب ضعف تجهيزاتها التي تمكنها من حماية نفسها من هجمات المتمردين في المقام الأول ثم حماية العزل من بعد ذلك، كثيراً ما أعادت القوات المسلحة ممتلكات واليات تابعة لها كان قد أستولي عليها متمردون، والبعض يعتقد أن الأمم المتحدة مسئولة عن ما يجري لقوات اليوناميد لأنها ومنذ البداية تباطأت في التمويل مما تسبب في تعطيل وشل حركة القوات الأممية المعروفة اختصاراً بـ(اليوناميد)، والأمر الذي جعلها تعيش حالة ضياع سبق وأن عبرت عن قلقها إزاء انتشار عمليات نهب وسرقة سيارات موظفي بعثتها في دارفور.
إتهامات صريحة:
كثيراً ما اتهمت أطراف في اليوناميد تساعد وتدعم الحركات المتمردة وبذلك تحول تلك الأطراف مهمة البعثة من حفظ السلام إلى النقيض تماماً، إتهامات سودانية صريحة وجهت من قبل للقوات الأممية بنقل جرحي القوات المتمردة بطائرات تابعة لها، فضلاً عن اتهامات بإيواء مسلحين عاشوا فساداً في معسكرات (كلمة) بجنوب دارفور وقتلوا مواطنين (جريمتهم) أنهم شاركوا في مفاوضات الدوحة ممثلين للنازحين في المعسكر؟!
البعثة الأممية بحسب مقالة سطرها يراع الدكتور ياسر محجوب الحسين نشرت بصحيفة الشرق القطرية، مسئولة عن المعسكرات لم تستطع حمايتهم ولو لم يكن من بد أن تتدخل حكومة جنوب دارفور بما يضمن أمن وسلامة المواطنين، والبعثة التي لم تتمكن من تقديم أي تفسير لما حدث، طلبت من حكومة الولاية مهلة إضافية حتى تسلم المتهمين للعدالة، بعد التمديد لبعثة اليوناميد بولاية أخرى تستمر حتى يوليو من العام القادم أصبحت هنالك قناعة تترسخ باستمرار في أذهان البعض وهي أن أي قوات دولية تأتي لتبقي أطول مدة.

المهام الوطنية حيرتنا.. يا سعادة الفريق!!

في العاشر من مايو الماضي كان عنوان المشهد السياسي (الغربة بطالة يا سيادة الإمام..!) وكان ذلك بعد مرور الثمانية أشهر تقريباً، وكان قد حدث فيها ما حدث من متغيرات داخل الحزب وخارجه، وكلها كانت شواهد وعلامات علي أن الغربة (بطالة) وليس لها من مردود طيب يذكر.
وهذه الأيام بعد دخول البلاد في مرحلة دستورية جديدة وخطاب السيد الرئيس أمام الهيئة التشريعية القومية بعد أداء القسم، وما حمل من بشريات من أشهرها الاعتراف للآخر بحقه في إبداء الرأي والتعبير عنه، والدعوات المتكررة للسيد "الصادق المهدي" بالعودة الآمنة والمرحب بها في إطار الحوار الوطني، أجد آلا ضرورة للعودة للطرق للموضوع مرة أخري.
غير أن التصريح الذي أدلي به السيد نائب رئيس حزب (الأمة القومي) الفريق (م) "صديق إسماعيل" لهذه الصحيفة ونشرته يوم (الأربعاء) الماضي حرك في قلمي العودة للموضوع، حيث كان رده علي الدعوات الرسمية لعودة السيد رئيس الحزب رغم ترحيبه بها كما يلي:
- بقاء "المهدي" في الخارج يأتي لأداء مهام وطنية وليس خوفاً من أي إجراء حكومي في مواجهته.
- وسيعود إلي البلاد عقب فراغه من الواجبات التي يقوم بها..!
وختم ذلك كله بالقول إن "المهدي" أكثر شوقاً ورغبة في العودة إلي وطنه.
الفريق "صديق إسماعيل" عرف بأنه الأكثر (موضوعية) إن جاز التعبير في تصريحاته في الدست النافذ داخل حزب (الأمة القومي) ولكن ما قاله يحملنا علي التعليق والتعقيب عليه من باب الرأي.
فالسيد الإمام يكمل الشهر القادم (يوليو – تموز) قرابة العام وهو في غيبة عن حزبه ووطنه في ظروف لا تقبل مثل ذلك الغياب، وإن كان الشعار هو حسب ما يري هو أو يري الحزب (أداء مهام  وطنية.. وفراغ من واجبات).
عبارة (أداء مهام وطنية والفراغ من واجبات) تكررت كثيراً في تصريحات السيد "زعيم الحزب والسادة النافذين  في الحزب من نواب رئيس وأمين عام.. إلا أنها ظلت عبارات مجهولة التفاصيل والمعاني.. اللهم إلا ما ورد في (إعلان باريس) و(نداء السودان) وهما آليتان لغيره شراكة فيهما.. والشراكة ليست قاصرة علي التوقيع فقط.. وإنما التنفيذ أيضاً.. غير أن هؤلاء من بقي فيهما في الداخل من كان في الداخل ودفع ثمن ذلك كالسيدين "فاروق أبو عيسي" و"أمين مكي مدني".. ومن بقي في الخارج ظل في الخارج كأعضاء (الجبهة الثورة) وجماعات دارفور المتمردة.
المهام والواجبات المشتركة – لمن وقعوا علي المؤسستين كانت هي كما أعلن:
- العمل علي إسٍقاط النظام الحاكم. 
- وبالعدم العمل علي ألا تقوم الانتخابات.
وهو ما لم يحدث.. بل ما حدث هو العكس.. إذ قامت الانتخابات في ولايات البلاد الثمانية عشرة وشاركت فيها رئاسياً وتشريعياً عدد كبير من الأحزاب ولا سيما تلك التي انخرطت  في السلام أو انسلخت عن الأحزاب  التي كانت مندرجة فيها، وقد روقبت  الانتخابات بواسطة منظمات ودول وأحزاب خارجية شهدت لها بالنزاهة، وقامت الهيئة القومية العامة للانتخابات بدورها الكبير والمشهود لها به في ذلك.
فإذا كان ما ذكرنا إعلان هو المهام الوطنية والواجبات التي كان ينتظر انجازها كما يكرر حزب (الأمة القومي) وزعيمه ومسؤولوه، فإن عاماً كاملاً للسيد زعيم الحزب في الخارج قد ذهب أدراج الرياح، كما أن الحراك السياسي والدبلوماسي لم يكن له من عائد سوي أن "الولايات المتحدة الأمريكية" قد أعادت إدراج البلاد ضمن الدول التي ترعي الإرهاب والديون الخارجية لم يعف منها شئ!
وتبعاً لجرد المصالح والمنافع الوطنية والحزبية نقول للفريق (م) "صديق" يتعين علي الحزب وزعيمه القيام بما يلزم في مثل هذه الأحوال، ذلك أن الحزب يخسر ولا يسكب، فقد حقق من فارقوه وانشقوا عنه مقاعد برلمانية في المجلس التشريعي القومي والمجالس التشريعية الولائية، بل إن عملية الانشقاقات وسوء التفاهمات بين مسؤولي لحزب تبدو متزايدة.
أكثر من ذلك سعادة الفريق، فإن المراقب والمتابع  للشأن العام يجد  أن (مهامكم الوطنية حيرتنا) وأنتم ترددونها وتصرون عليها بين الحين والآخر.
والأمر إليكم في نهاية المطاف، ولكن مرور قرابة العام علي غياب السيد زعيم الحزب والمهام المكلف بها تنجز أو تلح لها بارقة أمل.. تبدو محيرة فعلاً.. والأمر لله من قبل ومن بعد.

طه: التغيير في تشكيل الحكومة بحاجة إلى همة

قال القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ،النائب الأول (السابق) للرئيس السوداني ، علي عثمان محمد طه، ، إن خطوة التغيير التي طالت تشكيل الحكومة بحاجة إلى جهود موازية في تجديد الهمة والبذل والعطاء، ليصبح تغييراً مكملاً لتجديد الأشخاص.
ودعا طه، خلال إفطار نظمته أمانة الشباب بالمؤتمر الوطني ، يوم السبت ، بمنزله بحي الرياض بالخرطوم، الشباب بأن يكونوا السواعد المؤدية إلى الوصول إلى المقاصد العليا للمسيرة الوطنية ، وقال إن الشباب مطلوب منهم التمسك بقيم الإسلام السمحة وتقديم ما يفتقده الناس من همة ونشاط في مجالات البناء المختلفة. ونصح الشباب بالعمل لكل جد لإبعاد الأمة السودانية من فتنة الصراعات والشقاق لما لها من تأثيرات على التنمية والتطور.
وحث طه  الشباب بالحزب بالسعي إلى البناء المنظم والمتين الذي يلتف حوله كل ألوان الطيف السوداني، حتى لا تتعرض البلاد مستقبلاً إلى مخاطر التفكك ، وطالبهم حزبه بأن يستصحبوا في مسيرتهم نحو البناء المجتمعي كل مكونات وشرائح الوطن ، وشدَّد على ضرورة أن تكون هناك قاعدة مشتركة بين المؤتمر الوطني والكيانات السياسية الأخرى، تقوم على تقديم المصالح الوطنية العليا، ومن ثم البحث عن المكاسب الحزبية.
وأشار طه إلى أن الحوار الوطني الشامل ضرورة وأمر مطلوب، منوهاً إلى أن المؤتمر الوطني طرح هذا التوجه، ويسعى لإيصاله إلى غايته، مبيناً أن السليم هو أن يكون الحوار الوطني غاية لكل حكومة أو كيان سياسي عاقل، باعتباره يحقق المقاصد التي ترجوها كل دولة.
وعدَّ طه الكيانات الحزبية الموازية للمؤتمر الوطني بأنها آليات للحشد الوطني، وأنه يجب الاستفادة منها في جمع أبناء الوطن، داعياً إلى تمليك الأحزاب السياسية الفكرة التي أدت إلى نجاح المؤتمر الوطني في بناء مؤسساته الحزبية والتنظيمية حتى تحقق الأحزاب نجاحاً في هذا المجال، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الوطن.
وطالب طه الشباب بتوسيع الصدور وتحمل الآخرين ونبذ القبلية ومحاربتها حتى تختفي، لأنها أضرت بالوطن كثيراً، وخلقت صراعات لم تجلب للبلاد سوى الخراب، موصياً شباب الحزب بالعمل بصدق والابتعاد عن خلق التكتلات داخل الجسم الواحد والكيان الجامع.

الخارجية السودانية طالب بعدم خلط مسار سلام دارفور بـ"المنطقتين"

أكدت وزارة الخارجية السودانية ، أن مسار الدوحة مخصص حصرياً لسلام دارفور، وطالبت بعدم خلطه بأي مسار آخر كالنيل الأزرق وجنوب كردفان، وشددت على دعمه ليصل غاياته المنشودة، مشيدة بترحيب مجلس السلم الأفريقي بمفوضية المصالحة في دارفور.

وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي مدد بقاء قوات اليوناميد بدارفور، عاماً آخر اعتباراً من أوّل يوليو القادم.
وأشارت وزارة الخارجية السودانية في بيان أصدرته الجمعة، لدعم مجلس السلم والأمن لوثيقة الدوحة لسلام دارفور كإطار ناجح لسلام دائم ومصالحة في الإقليم، وأكدت أن مسار الدوحة مخصص حصرياً لسلام دارفور، وبالتالي يجب عدم خلطه بأي مسار آخر كالنيل الأزرق وجنوب كردفان، وأضافت "يجب دعم مسار الدوحة ليصل نهاياته” ، واكدت ضرورة دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة للعمل بالتعاون التام مع الاتحاد الأفريقي وحكومة السودان على تفصيل استراتيجية لخروج اليوناميد من السودان بطريقة سلسلة ومتدرجة وممرحلة.
وكان بيان الاتحاد الأفريقي قد أكد دعمه الكامل لآلية الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى في جهودها لتيسير إيقاف العدائيات بين الطرفين، وحث الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثابو امبيكي على بذل جهودها لضمان الاستئناف المبكر للمفاوضات بين الأطراف التي عُلقت في 29 نوفمبر 2014 بسبب الاختلاف حول أجندة التفاوض.
و إشار إلى الرضا من طريقة عمل الفريق المشترك بين حكومة السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المكلّف بتطوير استراتيجية خروج اليوناميد، بما في ذلك تسليم مهامها لحكومة السودان والفريق القُطْري للأمم المتحدة بالخرطوم.
ونصّ القرار على دعم مجلس السلم والأمن لوثيقة الدوحة لسلام دارفور كإطار ناجح لسلام دائم ومصالحة في الإقليم. ورحّب المجلس بالتقدم الذي تمّ إحرازه حتى الآن في تطبيق وثيقة الدوحة، وبالأخص ما تم بشأن إكمال الترتيبات الأمنية للاتفاقية.

السودان: نتطلع لموقف دولي إيجابي وليس مُعوِّقاً

شدَّد السودان على أهمية التعاون بينه والمنظمة الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة، ومن بينها مسألة النزاعات الداخلية في السودان، بهدف القضاء عليها والتفرغ للتنمية ، وأعرب عن تطلعه لأن يكون الموقف الدولي عوناً له وليس معوقاً له.
وأكد مندوب السودان الجديد لدى الأمم المتحدة السفير عمر دهب أهمية استتباب الحكم والأمن ، وقال "كلما اقتربت الأجندة السياسية من العمل المشترك كلما استفدنا واستفاد الآخرون". وأشار إلى أن القضية المهمة حالياً هي استراتيجية خروج اليوناميد من السودان، منوهاً إلى أنه لا توجد بعثة سلام تمكث بدولة إلى الأبد.
وأشار مندوب السودان الدائم، في لقائه بالصحفيين ، إلى التطورات الإيجابية والنجاحات التي تحققت في الأوضاع بدارفور منذ التوقيع على اتفاقية الدوحة للسلام، الأمر الذي يتطلب من بعثة اليوناميد التعاون مع حكومة السودان لتنفيذ استراتيجية الخروج من خلال ما توصلت إليه آلية الفريق الثلاثي من اتفاق بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وأشار دهب إلى أن واقع الأوضاع في دارفور تكشف العمل الممتاز الذي أنجزته اللجان المشتركة بين الأطراف الثلاثة. ورأى أن الأوان آن لتطبيق استراتيجية الخروج نظراً، لأن الإقليم أصبح آمناً ومستقراً بعد إبرام اتفاقية الدوحة. وقال: "إن ما يحدث قي الإقليم عبارة عن تفلتات فردية لجماعات إجرامية".
وشدَّد السفير دهب على أن عدم توقيع الأمم المتحدة على استراتيجية الخروج ينم عن تدخل وأجندة سياسية بغرض تعويق هذه العملية. وتطرق إلى المحكمة الجنائية الدولية والموقف الأفريقي الواضح والداعم لموقف السودان. وأشار إلى أن المحكمة مسيسة، وأن أسباب فنائها موجودة من خلال نظامها الأساسي، وأنها تستند على مبدأ من أولوياته التركيز على القارة الأفريقية وقادتها، الأمر الذي يقدح في مصداقيتها وحياديتها.
كما تطرق السفير دهب إلى مشاركة السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم70 في نيويورك في سيتمبر القادم، قائلاً إن جلستها الافتتاحية ستبدأ في 15 سبتمبر، فيما تنعقد قمة الألفية في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر تليها مرحلة النقاش العام حتى السادس من أكتوبر، حيث يقدم رؤساء الوفود كلمات دولهم.
وأعرب السفير دهب شكره للحكومة الروسية على التعاون الذى وجده خلال فترة عمله في موسكو وتسهيل مهمته، مما عاد على تطوير العلاقات السودانية الروسية والشراكة والتعاون الاقتصادي وترقية العلاقات المشتركة.

ترتيبات لإنشاء معابر بـ"الجنينة واللفة والقلابات"

أعلن رئيس الهيئة العامة للجمارك اللواء شرطة سيف الدين عمر، اكتمال الترتيبات لتنفيذ عدد من المعابر الحدودية خلال المرحلة القادمة، مع كل من إثيوبيا وإريتريا وتشاد ومصر، وأضاف "ستكون عند أرقين واللفة والقلابات والجنينة".

وأكد عمر في تصريحات صحفية أن إنشاء هذه المعابر مع دول الجوار يهدف إلى انسياب حركة التجارة والركاب، وأشار إلى أن المعابر الحدودية تُشجع تجارة الترانزيت والتجارة العابرة ، وأضاف "وقطعاً ستعود بفوائد اقتصادية وتؤدي لإنعاش حركة التجارة العابرة وخدمات النقل والخدمات الأخرى المصاحبة".
وأوضح عمر أنه لقد تم إنجاز معبر أشكيت- قسطل أخيراً، وحالياً يجري تنفيذ المعبر الموازي له بأرقين مع مصر والذي يبدأ بالطريق الغربي "شريان الشمال"، إلى دنقلا ثم أرقين، متوقعاً اكتمال العمل فيه بنهاية العام ، واشار الي  "إن المعبرين يشكلان ربطاً كبيراً مع الشقيقة مصر ويستفيد منهما السودان ودول الجوار التي لا تجد منافذ لدول أوروبا".
واوضح رئيس الهيئة العامة للجمارك إلى البدء في تشييد معبر اللفة بكسلا للربط بين السودان وإريتريا، إضافة إلى الاستعدادات والتحضيرات لمعبر القلابات الذي يسهل حركة التجارة مع إثيوبيا، بجانب معبر الجنينة الذي يربط بين السودان وتشاد ودول غرب أفريقيا.

الأمة القومي يرهن عودته للحوار بإنفاذ مطلوباته

قال حزب الأمة القومي المعارض بالسودان، إن الحوار الوطني هو الحل الأمثل لمشكلات السودان ، ورهن عودته للحوار بوضع تصور واضح له، واتخاذ خطوات إيجابية، وإيفاء الحكومة بمستحقاته كافة، ممثلة في إتاحة الحريات وإطلاق المعتقلين ووقف الحرب.

ورأى نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، أن الحكومة السودانية هي المسؤول الأول عن حل مشكلات البلاد، ويقع على عاتقها تلبية مطلوبات وتهيئة المناخ لمواصلة الحوار ، وأبدى  عدم ممانعة حزبه الدخول في الحوار إذا استوفت مطلوباته كافة، التي لخصها في كفالة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف الحرب.
وقال ناصر " إننا نعلم أن الحرب لن تحل قضايا البلاد، لذلك نحن لا ندعمها، ونحن نؤمن بأن الحوار هو الحل الوحيد للقضايا الوطنية"، واشار الي أنهم ضد وضع أي شروط تعجيزية تعرقل مسيرة الحوار.
وطالب ناصر جميع الأطراف السودانية بأهمية إبداء الجدية لإنجاح الحوار وبناء الثقة بين الحكومة والقوى السياسية كافة حتى يشمل الحوار الجميع دون إقصاء.وامتدح الحديث الذي أدلى به مؤخراً رئيس البرلمان السوداني أ.د إبراهيم أحمد عمر حول بناء الثقة بين الحكومة والقوى السياسية في السودان.

السلم الأفريقي يمدِّد مهمة "يوناميد" لمدة عام

مدَّد مجلس السلم والأمن الأفريقي، مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" لمدة عام، وقرر وضع استراتيجية خروجها "قيد النظر"، وطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار مماثل، ووجّه حكومة السودان باتخاذ خطوات تُنهي القيود أمام حركة البعثة.
وأكد اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي، عقد  الإثنين، اكد مجدداً دعمه الثابت لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور كإطار عملي لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في دارفور , وأضاف" يرحب المجلس بالتقدم المحرز في تطبيق الوثيقة، حسبما توضح الخطوات التي اتخذت مؤخراً نحو تطبيق الترتيبات الأمنية النهائية التي أشارت إليها الوثيقة".
ورحب بإطلاق مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحة، المتوقع لها أن تعمل مع الإدارة الأهلية لمخاطبة جذور مسببات الصراع في دارفور، وإكمال برنامج التواصل وبدء عملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور.
وناشد مجلس السلم أطراف النزاع كافة، بالكف عن جميع أعمال العنف في دارفور وإلزام نفسها مرة أخرى بالتسوية السلمية للنزاع في الإقليم، داعياً حكومة السودان والحركات غير الموقعة للالتزام بالمحادثات السياسية المباشرة للتوصل لحل مستدام للنزاع في دارفور.
وأكد مجدداً دعمه الكامل لآلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى، في جهودها لتيسير إيقاف العدائيات بين حكومة السودان وحركات دارفور المسلحة، معلناً تشجيعه الآلية رفيعة المستوى على بذل جهودها لضمان الاستئناف المبكر للمفاوضات بين الأطراف، التي كانت قد عُلقت في 29 نوفمبر 2014 بسبب الاختلاف حول أجندة التفاوض.
وأدان المجلس بشدّة كافة الأعمال العدائية والهجمات على أفراد يوناميد وممتلكاتها وعلى المنظمات الإنسانية وموظفيها، وطالب حكومة السودان بأن تقدم إلى المجلس، في اجتماعه القادم بشأن الوضع في دارفور، تقريراً حول الخطوات المتخذة بشأن تحديد الجناة الذين ارتكبوا هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وحث المجلس الحكومة على بذل جميع جهودها للقبض على منفذي هذه الأفعال الجنائية وتقديمهم للعدالة، بما في ذلك تكوين لجنة تحقيق متخصصة.
وبشأن استراتيجية خروج يوناميد، أكد المجلس أهمية استمرار وجود البعثة في دارفور، من أجل الإسهام في حماية السكان المدنيين وتيسير البحث عن السلام والأمن والاستقرار والمصالحة في الإقليم ، وزاد "عليه فإن المجلس يقرر تمديد ولاية يوناميد لفترة 12 شهراً حسبما جاء في البيان الصادر عن اجتماع المجلس رقم 79 في 22 يونيو 2007، وقرار مجلس الأمن الدولي 1769 الصادر في 31 يوليو 2007".
وطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار مماثل، إلى جانب الطلب من المفوضية ويوناميد إصدار تقارير ربع سنوية بشأن تطورات الوضع وتنفيذ تفويض البعثة، على أن تبقى مسألة استراتيجية الخروج "قيد نظره الفعلي"

الحوار.. مرة ثانية وثالثة.. وعاشرة!!

في حيز سابق من هذا العمود شبهت دعوة الحوار بالغول والعتقاء والخل الوفي.. وهي كما نعرف- الأشياء التي يعتقد الناس ألا وجود لها في واقع الناس، وأنها أمور نسمع  بها ولا نراها .. ولم أكتب هذا التشبيه  من باب التشاؤم ولكن من باب الحرص والاتفاق .. أولاً لأني أري ضرورة ملحة وعاجلة للحوار (بشقيه).. الحوار الوطني) و(الحوار المجتمعي).
وأخشى أن تنكفئ بسبب (المماحكات) التي تثيرها وتتسبب فيها  بعض الأحزاب هنا وهناك.
لقد ذكرت بأن الناس كل الناس في بلادنا – قد فرحوا وسعدوا واستبشروا عندما رأوا النجاح الكبير الذي وجدته  دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار.. فقد أم الاجتماع جل – أن ليس كل – زعماء الأحزاب الموالية والمعارضة وتحدثوا جميعهم بنغمة متفائلة وداعمة للحوار.. ولكن خيبة الأمل خيمت علي الناس- كل الناس بعد أن انفض ذلك الاجتماع الرائع النجاح الذي عاد له الأخ رئيس الجمهورية.. إذ إن كل الكلام الطيب الذي صرح به زعماء الأحزاب في ذلك الاجتماع .. كل ذلك الكلام الرائع المتفائل قد ذهب أدراج  الرياح.. قامت ما سميت (آلية السبعة زائد سبعة) لتكون ذراعاً تنفيذياً لعملية الحوار يبتدر الخطوات العملية ولكن للأسف – هذه الآلية نفسها أصبحت ساحة للمناورات والمؤتمرات (اللف والدوران)، وأصبحت تراوح مكانها .
فهي أحياناً تتراجع ولكنها أبداً لا تتقدم !!
علي كل حال، أري أن الحل لهذه المشكلة والمعضلة هو أن يدعو الأخ الرئيس لاجتماع آخر وموسع ليتحدث الناس ليس عن الأفكار وإنما عن الأعمال عن خطة عمل.. أو خارطة طريق – كما يقولون  هذه الأيام لإنفاذ عملية الحوار.. وهي  دعوه ظل الأخ رئيس  الجمهورية حريصاً عليها ومتحمساً لها.. وحتي في خطابه قبل يمين قد تطرق وشدد علي هذا الأمر وأكد حرصه  في أن يستمر العمل من أجل إنجاح عملية الحوار وإيصالها إلي غاياتها.
دعونا يا إخواني أن نأخذ مسألة الحوار هذه بالجدية والتجرد والصدق والإخلاص وأن نبعدها عن ساحة المناورات والمؤامرات والمرارات  التي تعودنا أن نمارسها بإصرار ومثابرة في كل أمر سياسي..
يا إخواني زعماء الأحزاب السودانية دعونا ولو لمرة واحدة أن تكون منطلقاتنا موضوعية وليست ذاتية .. وطنية وليست فقط سياسية!.

واشنطن تقترح وضع ٦ قيادات بجنوب السودان على قائمة العقوبات الدولية

اقترحت الولايات المتحدة أسماء ستة قيادات متنافسين من جنوب السودان ليكونوا أول من يدرجون على قائمة سوداء لمجلس الأمن الدولى لتهديدهم السلام والاستقرار بدولتهم. وتصدر الاقتراح الأمريكى قرارات لجنة عقوبات جنوب السودان التابعة للمجلس، والمكونة من ١٥ عضوا بالإجماع.
وشاركت بريطانيا وفرنسا فى رعاية الاقتراح. ووفقا للاقتراح فإن المسئولين الحكوميين المستهدفين هم ماريال تشانونق يول مانجوق قائد وحدة حرس الرئيس سلفا كير وقائد القطاع الأول جابرييل جوق رياك وقائد الفرقة الثالثة سانتينو دنق وول. أما الأسماء المقترحة من المتمردين فهم سيمون جاتويك دوال رئيس أركان قوات المعارضة وجيمس كوانق تشول قائد الفرقة الخاصة التابعة للمعارضة وبيتر جاديت نائب رئيس الأركان لعمليات قوات المعارضة.
وفى قائمة الاسماء المقترحة لاستهدافها بعقوبات الأمم المتحدة يتهم القائد الحكومى تشانونق بقيادة عمليات "ذبح المدنيين النوير داخل وحول جوبا الذين دفن كثير منهم فى مقابر جماعية." وسرت مزاعم بأن إحدى المقابر تحتوى على جثث ما بين ٢٠٠و٣٠٠مدني. أما قوات قائد المتمردين جاديت فمتهم باستهداف "مدنيين بينهم نساء فى أبريل ٢٠١٤خلال هجوم على بانتيو ويشمل هذا الاستهداف القتل على أسس عرقية." ويهدد مجلس الأمن منذ فترة طويلة بإدراج كل من يقوض الأمن أو يتدخل فى عملية السلام بجنوب السودان على القائمة السوداء. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى عقوبات على بعض القادة من الجانبين.

السودان يجدد إلتزامه بوثيقة سلام الدوحة

جددت الحكومة السودانية تمسكها التام بوثيقة سلام الدوحة كأساس لعملية السلام في دارفور. وقالت: "إن مسار اتفاق سلام الدوحة مخصص حصرياً لسلام دارفور ولا يمكن تجاوزه وبالتالي يجب عدم خلطه بأي مسار آخر كالنيل الأزرق وجنوب كردفان".
جاء ذلك خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية رحبت فيه بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي نص على دعم المجلس لوثيقة الدوحة لسلام دارفور كإطار ناجح للسلام والمصالحة الدائمة في دارفور.
كما رحب المجلس بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في تطبيق وثيقة الدوحة، خاصة ما تم بشأن استكمال الترتيبات الأمنية للاتفاقية.
وأشار بيان الخارجية السودانية إلى ترحيب مجلس السلم والأمن الإفريقي بإطلاق مفوضية المصالحة والحوار الداخلي في دارفور. وشدد على أهمية دعم اتفاق سلام الدوحة حتى يصل إلى غاياته المنشودة.

البشير يجري اتصالين هاتفيين بأمير الكويت ورئيس تونس لإدانة التفجيرات الإرهابية

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم السبت اتصالين هاتفيين بكل من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أدان فيهما العمل الإرهابي والتفجيرات التي استهدفت المصلين بمسجد بمنطقة /الصوابر/ بدولة الكويت، واستهداف سياحا في أحد فنادق مدينة /سوسة/ الساحلية بتونس.
وأكد البشير، إدانت السودان لهذه الأعمال الإرهابية ووقوفه إلى جانب كل من الكويت وتونس، ومساندته لجهودهما المبذولة لمكافحة التطرف والعنف والإرهاب.
كما قدم البشير، التعازي للشعبين الكويتي والتونسي، وخاصة أسر الضحايا، داعيا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
من جانبهما، أعرب كل من أمير دولة الكويت، والرئيس التونسي، عن شكرهما وتقديرهما للرئيس السوداني، على ما عبر عنه من طيب المشاعر وعلى هذه اللفتة الاخوية المجسدة لأواصر العلاقات الحميمة مشيدين بمواقف السودان قيادة وشعبا .

بسبب اليوناميد.. مواجهة مرتقبة بين واشنطن والخرطوم!

كان واضحاً ان واشنطن الملدوغة من جحر جوهانسبرج وتداعيات فشل لاهاي في توقيف الرئيس السوداني إبان مشاركته في القمة الافريقية الاخيرة عادت الى نيويورك وهي تحاول تفادي لدغة أخرى أشد ألماً، هذه المرة على صعيد سعي السودان لإعداد استراتيجية خروج قوات البعثة المشتركة العاملة فى مهمة حفظ السلام في اقليم دارفور والمعروفة باليوناميد.
الهجوم السافر (وغير الدبلوماسي) الذي شنته المندوبة الامريكية فى الامم المتحدة بشأن استراتيجية خروج البعثة من دارفور يمكن اعتبارها صدى مباشر لخيبة الامل التي ما تزال تكابده واشنطن جراء نجاح السودان والقادة الافارقة في محفل جوهانسبرج الاخير في تشييع المحكمة الجنائية الدولية –كما قال الرئيس بحق- الى مثواها الاخير.
المندوبة الامريكية (سامانتا باور) المعروفة بتشددها وغطرستها لم تكن فى الواقع تدافع عن مصالح بلادها بشأن خروج اليوناميد من دارفور. صحيح ربما كانت استراتيجية الدولة العظمى ملاحقة السودان في كل خطوة دولية واحتوائه وعدم تمكينه من تحقيق ذاته بحال من الاحوال. وصحيح أيضاً ان واشنطن ربما تستشعر (فشلاً ذريعاً) وهي ترى السودان يستعيد سيادته الوطنية التامة ودون ان ينحني لمطلوباتها أو ان يدور فى فلكها ولكن من الناحية الموضوعية المجردة فإن واشنطن لا مصلحة لديها فوفق منطق العلاقات الدولية في عرقلة خروج القوات المشتركة من دارفور بل على العكس فإن بقاء هذه البعثة بظروفها المعروفة وحاجتها للحماية السودانية بدلاً من ان تقدم هي الحماية للمدنين -وفق منطوق تفويضها- يجعل منها عبء أمني ضخم على المجتمع الدولي بغير طائل، وفي كل يوم يمر تزداد هذه البعثة تراجعاً وتتحسن الاوضاع في دارفور بمجهودات الحكومة السودانية ويتسع نطاق الصرف عليها.
في الواقع ان عرقلة واشنطن لهذه الاستراتيجية مع أنها حق أصيل من صميم حقوق السودان يوم ان تقرر ابتعاث هذه البعثة المشتركة يمكن ان تستند الى عدة اعتبارات أبعد ما تكون عن الموضوعية:
أولاً، كانت واشنطن من اولى الدول الكبرى التى سعت سعي حثيث لإبتعاث هذه البعثة المشتركة الى دارفور بحجة حماية المدنيين في العام 2006م. التصور الامريكي حينها كان السير في مسار احتواء السودان ونزع سيادته الوطنية عنه تماماً ومن ثم فتح الباب واسعاً لتقسيمه الى اقاليم ودول مستقلة (محاضرة آفي ديختر) الشهيرة.
الآن مضت زهاء الثمانية سنوات او تسعة دون ان يلوح في الافق ولو نذر يسير من هذه الاهداف. السودان ورغم انفصال الجنوب استعاد عافيته الامنية والسياسية بدرجة كبيرة. اقليم دارفور نفسه عاد الهدوء اليه دون ادنى مجهود من البعثة المشتركة. من الطبيعي اذن ان تستشعر واشنطن قدر من الخيبة إزاء هذا الوضع وتسعى لعرقلة الاستراتيجية أملاً في عقد صفقة او اجراء مساومة مناسبة تحقق جزء من اهدافها طالما لم تتحقق بابتعاث البعثة.
ثانياً، شعور واشنطن ان السودان بدأ يتحلل بجهده الذاتي من القيود الدولية والقيود الامريكية (العقوبات الاحادية) في ذات الوقت الذي لم تتغير فيه المعادلة السياسية على مستوى الحكم حيث ما يزال النظام الذي عادته لعقود قوياً وقادراً على العمل وتطوير نفسه، وهو شعور شديد الوطأة عليها خاصة في الظروف الدولية الراهنة ومجرد اعطاء (وعد) للسودان بخروج قوات حفظ السلام منه معناه بطريق مباشر وغير مباشر ان الاوضاع في السودان عامة -وإقليم دارفور على وجه الخصوص- بدأت في التحسن، بمعنى ان المجتمع الدولي يقر صراحة ان الاوضاع في السودان قد تحسنت وهو ما لا تريد واشنطن مهما كانت الظروف ان تمنحه للسودان مجاناً وبهذه السهولة، وهو ما يدفعنا للقول ان واشنطن سوف تسعى لا محالة للبحث عن (مخرج افضل) يحفظ لها هيبتها ويقلل من قيمة استراتيجية الخروج.
ثالثاً، اذا ما منح المجتمع الدولي استراتيجية خروج -ولو بعد خمس أعوام للسودان فإن هذا في نظر واشنطن -بحسب مصالحها الخاصة- انتصار للسودان في قيامه بواجبه بعيداً عن تأثيرات القوات الدولية. واشنطن رغم علمها بفشل مهمة البعثة المشتركة لا تريد ان تصدق على هذا الفشل وهذا ما يجعلنا نتوقع ان تسعى الدولة العظمى هي وحلفائها في المرحلة المقبلة باتجاه زعزعة الاوضاع فى السودان سواء في دارفور او في المناطق التى تنشط فيها الحركات المسلحة بجنوب كردفان.
لقد تمت صناعة الازمة فى اقليم دارفور لأغراض إستراتيجية دولية ومن الصعب التسليم بفشل هذه الصناعة من قبل الذين صنعوها.

المعارضة السودانية ما بين المكابرة والمراجعة!

في مراحل وظروف مختلفة ظلت القوى السودانية المعارضة تختلف فيما بينها. تدع استراتيجيتها فى اسقاط النظام كما تدعي وتزعم وتدع همومها الاساسية وتختلف فيما بينها -مع ان الخلاف السياسي أمر مشروع ومتوقع بين اي منظومات سياسية- يجمع بينها حلف سياسي ما، إلا ان الأمر المحير فيما يتعلق بقوى المعارضة السودانية انها تجعل من خلافاتها السياسية دليلا ساطعاً ودامغاً بأنها لا تصلح لتحمل المسئولية سواء لكونها متجمعة لا تملك القوة السياسية المؤثرة، أو لأن طبيعة تكويناتها وهشاشة تحالفاتها هو نفسه مؤثر على نحو مباشر وقاتل على الاوضاع السودان.
فعلى سبيل المثال فإن قوى الاجماع التي انتهى عمرها السياسي الافتراضي قبل اشهر قلائل وأصبحت في ذمة التاريخ، تفرقت بها السبل لمجرد انها واجهت استحقاق الحوار الوطني! مجرد اطروحة سياسية طرحها الحزب الحاكم كان من المؤمل ان تصبح (طوق نجاة) لهذه القوى وتخرجها من حالة الفشل التى تعيشها تكفلت بتمزيقها إرباً! ربما دهش الحزب الحاكم نفسه من النتيجة المهولة لهذا الفشل الكبير.
قوى سياسية حتى لو لم يكن بينها رابط سياسي قوى لم تجد في اطروحة الحوار الوطني جسراً لتعبر به من حال الى حال!
نسيت هذه القوى أنها تعمل في مضمار السياسة وان السياسة هل فن الممكن، وان ما يطرح عليها حتى ولو كان قليلاً لا يشبعها بإمكانها ان تجعل منه شيئاً مشبعاً. نسيت هذه القوى أنها منظومات سياسية تعمل للمصلحة العامة وعليها ان تكون حاضرة فى اي وقت للقيام لدورها والبناء على ما يتاح لها.
الأمر المربك هنا أن هذه القوى اصلاً لم تكن تملك اية اطروحات مؤثرة ولم تنجح طوال عقدين من الزمان في بناء منظومة اهداف عميقة وجادة مرتبطة بهموم وقضايا السودان ولو لم يطرح الحزب الحاكم من تلقاء نفسه اطروحة الحوار الوطني لما شعر بوجود هذه القوى أحد. الآن -وبأطروحة الحور الوطني فقط- وبدلاً من ان تسقط هذه القوى النظام فإنها لسخريات القدر سقطت هي ولم تعد هناك الآن قوى اجماع وطني فى على الاطلاق!
الامر الثاني ان الاستحقاق الانتخابي -رغم كل ما يقال فيه- لم يفتح الباب على هذه القوى للاستفادة منه حتى لو افترضنا انها الآن دخلت الحوار الوطني وأنها ربحت فترة انتقالية وانتخابات عامة فإن من المؤكد ان هذه القوى لن تجرؤ على خوض اية انتخابات عامة مقبلة! السبب بسيط وواضح، هناك العديد من المتغيرات التى طالت الساحة السياسية سلباً وإيجاباً والمصيبة ان هذه القوى لم تدركها ولا ينتظر ان تدركها قريباً.
القوى المعارضة ايضاً اساءت إساءة بالغة استخدامها للقوى المسلحة (الثورية نموذجاً) فبدلاً من ان تستفيد من إدراكها كقوى سياسية للأوضاع في الساحة السياسية ومن ثم تدفع هذه القوى المسلحة للتفاوض الجديّ لوقف الحرب لصالح الاستقرار، فعلت العكس تماماً حيث سلمت نفسها تماماً لهذه القوى المسلحة وبدأت تشجعها على حمل السلاح ولما بدأت الهزائم الموجعة تطالها زاد الامر سوءاً وزاد موقفها هي سواء على سوئه!
إن معضلة القوى السودانية المعارضة انها مكابرة، وغير مدركة لوزنها السياسي وغير مدركة قط لطبيعة المتغيرات من حولها وما تزال -رغم كل هذه السنوات الصعبة- تعيش على حلم العودة مجددا لكرسي السلطة عبر انتفاضة شعبية او بنجاح نظرية الغلبة للسلاح!
ان هذه القوى لا غنى عنها لمصلحة مجمل النشاط السياسي السوداني، ولا يستطيع احد ان يزعم انها من المفترض ان تكون خارج دائرة الفعل السياسي وكيف يمكن ان تعي هذه القوى دورها الوطني؟ ومتى وكيف تتمكن هذه القوى من الاستفادة من أية معطيات موجودة في الساحة لتطور نفسها والبداية من نقطة بعينها حتى ولو كانت نقطة الصفر؟
هذه المعضلة في الواقع وبعيداً عن اي مزايدات او خصومات سياسية هي معضلة خاصة بهذه القوى المعارضة وعليها ان تجد لها الحل لوحدها والحل في يديها وبين كفيها!

بشأن اليوناميد .. واشنطن تكذب ولا تتجمل!

من الناحية الموضوعية المنطقية المجردة فإن الولايات المتحدة لا تملك ادنى اسباب معقولة لعدم وضع استراتيجية خروج قوات اليوناميد العاملة في مهمة حفظ السلام في دارفور منذ حوالي 9 سنوات.
صحيح ان واشنطن وباعتبارها أحد ابرز القوى الدولية التى عملت بدأب وبمثابرة على إرسال هذه القوات الى اقليم دارفور تحت زعم حماية المدنيين ربما لم تحقق (الاهداف الحقيقية الخفية) التى من أجلها ثابرت على ابتعاث هذه القوات وهي بالطبع أدرى بأهدافها هذه!
وصحيح أيضاً ان واشنطن التى كم آلمها منذ أيام ان الرئيس السوداني المشير ا لبشير وفي معيته القادة الافارقة وفي محفل افريقي شديد الاهمية اطاحوا بهيبة محكمة الجنايات الدولية ونجحوا في إفراغها تماماً من أي مضمون قضائي أو سياسي ما أصابها -كما عبرت عن ذلك في حينها- بخيبة أمل بالغة، لم يبد لها الامر مستساغاً ان تسمح للسودان في توقيت متزامن بتحقيق نصر على نطاق دولي مؤثر ينهي تفويض البعثة المشتركة في اقليمه الغربي في دارفور.
صحيح هنا أن واشنطن تشعر بمرارة الظروف والمعطيات التي أعطت السودان كل هذا البريق الدولي الوامض. ولكن نحن هنا لسنا بصدد قراءة (الظروف النفسية) للدولة العظمى التى بدت واضحة فى سياق التعبيرات المضطربة وغير الدبلوماسية التى جرت على لسان المندوبة الامريكية في مجلس الأمن؛ وإنما نحن بصدد مقايسة مطلب السودان المشروع النابع أصلاً -للمفارقة- من ذات مشروع قرار إرسال البعثة، حيث يتيح القرار من بين بنوده للدولة المضيفة بمناقشة استراتيجية خروج البعثة المشتركة متى ما رأت الدولة المضيفة ذلك مناسباً.
السودان فى الواقع لم يفعل اكثر من ان طلب تفعيل حقوقه المنصوص عليها في صلب القرار. أما بالنسبة لإقليم دارفور نفسه ومهما كانت درجة تحامل البعض على السودان فإن أحداً ليس بوسعه -ولو على سبيل المكابرة- ان يزعم ان الاوضاع في اقليم دارفور ما تزال مضطربة! لقد تحسنت الاوضاع في اقليم دارفور تحسناً كبيراً للغاية منذ اكثر من اربعة أعوام عبر تقارير مضطردة ترقد الآن في اضابير مكتب الامين العم ممهورة بقادة البعثة المشتركة الذين توالوا على قيادتها منذ سنوات.
تحسن الاوضاع في الاقليم وبدون ادنى شك هو أحد أهم وابرز عناصر مناقشة استراتيجية الخروج. السودان لم يزد عن إبراز هذه الحقيقة المجردة.
الامر الثاني ان الاحداث المتلاحقة فى الاقليم ظلت تثبت ان البعثة المشتركة هي نفسها ظلت وما تزال في حاجة للحماية من قبل الحكومة السودانية. سجلت مضابط الحكومة السودانية عشرات الحالات التى اثبتت هذه الحقيقة المؤسفة.
البعثة على ضخامة عددها (حوالي 16 ألف عنصر) ورغم كل اسلحتها وآلياتها وأجهزة الاتصال الحديثة والصرف المهول الذي يصرف على عناصرها، تحتاج لحماية القوات السودانية. بل وسبق لها أن فقدت عربات وأسلحة وذخائر سواء صح زعمها ام كان مجرد تغطية على سلوك مخالف لمقتضى التفويض.
الامر الثالث ان السودان من المستحيل تماماً حتى ولو كان اقليمه في دارفور مضطرباً ان يلزم الصمت وينتظر المجهول، إذ ان من الطبيعي ان يسعى لتخفيف الضغط غير المبرر على سيادته الوطنية من جهة وأن يسهم -من منطلق واجباته الدولية- على تجنيب المجتمع الدولي مغبة صرف الاموال الضخمة فيما لا طائل من ورائه فإذا كان الآن الحديث الدائر سراً وجهراً ان قوات البعثة المشتركة يفوق صرفها الـ10 مليار دولار، فإن من سوء التقدير ان يظل هناك اصرار على ألا تناقش استراتيجية خروج لقوات تأكل الاموال الدولية كما تأكل النار الحطب.
فيما يبدو أن المندوبة الامريكية (سامانتا باور) استخدمت اسلوب الصراخ كتكتيك في مواجهة استراتيجية قانونية هادئة.

سيف العقوبات

* الحكومة وحدها تفاجأت بتجديد الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها المفروضة على السودان بالإبقاء على اسم بلادنا المسكينة وتعني استمرار معاناة السودانيين في الحصول على التكنولوجيا الحديثة وأن يظل حامل الجواز السوداني مشبوهاً يدقق موظفو المطارات في المعلومات التي في جواز السفر..
يطلب من السوداني في بعض الأحيان الانتظار ساعات بينما بقية المسافرين يذهبون لحالهم .. السوداني في عيون الغرب شيء ينتمي لعالم آخر .. في إحدى زياراتنا لأوروبا جلسنا والصديق عبد الرحمن الأمين ومصطفي أبو العزائم وأحمد دقش في مقهى بمدينة فولتير الفرنسية نحتسي الشاي وعصير العنب.
ورجل سبعيني يعزف على البيانو بمهارة وتنبعث من المكان موسيقي حالمة وأضواء خافتة والمطر يهطل بغزارة .. ونظر لألوان بشرتنا السمراء وسأل هل من السنغال أو مالي؟؟
قال عبد الرحمن الأمين من السودان.
فتغيرت ملامح وجه الرجل بسرعة وسألنا لماذا تقتلون شعب دارفور بتلك البشاعة؟!
حاولنا أن نشرح للرجل أسباب الصراع ودواعيه ومساعي الحكومة لعلاج أزمة الحرب لكنه كان غير مستعد للإصغاء لنا.
وقد رسخت في ذهنه معلومات من الإعلام عن السودان يصعب عليه مراجعتها .. تلك من أثار العقوبات الأمريكية التي طالت السودان لا بسبب عقيدته الإسلامية كما يعتقد كثيرون وإلا كانت المملكة العربية السعودية والكويت ومصر وتونس وتركيا في طليعة المعاقبين بالعقوبات الأمريكية .. باعتبار تلك البلدان أكثر إسلامية من السودان وغالبها أرض رسالات ومهبط وحي.
وبلادنا حتى بعد فصل الجنوب هناك نحو (17%) من السكان إما مسيحيون أو من أصحاب المعتقدات المحلية كما هو الحال في جبال النوبة والنيل الأزرق.
وتجديد الولايات المتحدة لعقوباتها على السودان إجراء روتيني إلا إذا تغيرت سياسات الولايات المتحدة .. وتبدلت المواقف وأقبل السودان على معالجة جذور الأزمات التي تعصف بأي تقارب بينه والدول الغربية، والقضايا التي تقف حجر عثرة لنهوض حوار سوداني أمريكي يفضي لاتفاق على التعاون وعودة العلاقات إلي ما كانت عليه في السابق كطموح تسعي إليه الحكومة، ولكنها في ذات الوقت غير مستعدة لدفع استحقاقات تحسين العلاقات، والقضايا.
التي تقف حجر عثرة  كؤود في طريق التفاوض هي الحرب في دارفور والمنطقتين وثانياً أوضاع حقوق الإنسان وثالثاً الديمقراطي وأخيراً علاقات السودان ببعض الأطراف الإقليمية إيران نموذجاً .. وبشأن الأخيرة صحح القصر الرئاسي من خلال دبلوماسية مكتب الرئيس وعرابها الفريق طه عثمان خطايا الماضي .. وتباعدت المسافة بين الخرطوم وظهرت وتقاربت الخرطوم مع الرياض وأبو ظبي والقاهرة والكويت، ولكن أي تقارب مع دول الخليج وتباعد في ذات الوقت مع الولايات المتحدة لا تتعدي ثمراته المطالبات الشفاهية والوعود التي تنتظر انفراجات مع الولايات المتحدة.. بعض الحالمين الواهمين من ساستنا يظنون وبعض الظن سذاجة وغفلة أن دول الخليج يمكنها تطبيع علاقاتها مع السودان على حساب علاقاتها مع واشنطن، وتلك من الأمنيات التي لا يسندها في الواقع حيثيات لكن تطبيع العلاقة بين الخرطوم وواشنطن من شأنه فتح أبواب مغلقة من تلقاء نفسها لأن العلاقة هنا علاقة تابع ومتبوع!
خسائر السودان فادحة جداً من تبعات وصمه بالدول الراعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة ومن بعدها ياي دور الاتحاد الأوروبي ودول الشرق من الصين وروسيا وماليزيا لم تفلح بعد في جعل ميزانها الاقتصادي يتواءم مع دورها السياسي.
ورغم ما يتبدي من مظاهر تناقض وتباعد لكن الارتباطات الاقتصادية بين دولة مثل الصين والولايات المتحدة غالباً جداً.
ولا غني للصين عن الولايات المتحدة وهل يعتمد الرئيس البشير في سنوات حكمه الجديدة على سياسات جديدة تحدث اختراقاً في جدار الصمت العازل بينه والغرب، وذلك من خلال معالجات الأسباب والتوترات الداخلية والخارجية.

(خروج يوناميد).. إلى وزير الخارجية!!!

منذ أن دخل البروفيسور إبراهيم غندور وزارة الخارجية ظل التفاؤل سيد الموقف، إلى جاب المميزات الشخصية للرجل وأبرزها المرونة والانفتاح على الآخر فإن الاختيار نفسه يعبر عن التوجه الذي ترتب الدولة لانتهاجه في المرحلة المقبلة.
البروفيسور غندور دبلوماسي بطبعه يتسم بذكاء سياسي حاد وقدرة فائقة على التواصل مع الآخر، يصلح البروف أن يكون وجهاً نسوق عبره سياستنا الخارجية، لكنا لن ننسى بالطبع أن نذكر دائماً بأن الأوضاع الداخلية مهمة ومؤثرة في إنجاح أو إفشال حراكنا الخارجي.
أميز تصريحات البروف غندور أثناء اجتماع له مع كوادر الخارجية كان الحديث عن إعادة ملفات مهمة تديرها الدولة عبر مجالس السياسة ودوائر العمل العام إلى الخارجية باعتبارها ملفات دبلوماسية يتبغى أن يتم التعامل معها وفقاً لمعايير السياسة الخارجية ودون تدخل أية جهة توظفها في التكتيك السياسي.
هذا توجه جيد يدعونا إلى أن تزجي النصح للبروف بضرورة إبعاد ملفات الخارجية عن دوائر الهتاف السياسي والتعامل مع شأننا الخارجي فاحترافية تحقق مصالح البلاد العليا، ولا تجعل مهام الخارجية مختطفة يقضي الوزير جل مدته بالوزارة لاستعادتها من جهات عديدة فالكل يعلم أن ملفات العمل الخارجي توزع دمها بين القبائل وأصبحت محل تنازع جهات عديدة داخل الدولة.
وبعيداً عن إزجاء النصح في العموميات فإن أمامنا (قضية يوناميد) وهي من الملفات التي ظلت الخارجية تتعامل معها بلا احترافية، المواطن العادي ينتظر الآن لحظة طرد (اليوناميد) من السودان في موكب هتاف سياسي سيضعنا على المحك حينما يمضي مجلس الأمن لتمديد مهمتها وفقاً لمشروع القرار البريطاني الذي يتجدد كل عام وبذات السيناريو..
ما يحدث الآن في التعامل مع ملف (يوناميد) جهد غير مهني فيه كثير من السياسة، والمعروف انه بموجب القرار 1769 فإن قوات اليوناميد لن تخرج إلا بموافقة مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لأنها في الأساس قوة تشكلت بموجب القرار 1769 والذي جاء بديلاً للقرار 1706.
في ذلك العام نجحت الدبلوماسية السودانية في إلغاء 1706 والذي كان يدعو لإنشاء قوات أممية تتدخل بموجب الفصل السابع، ولأول مرة في تاريخ عمليات حفظ السلام في العالم تشكلت قوة هجين بموجب القرار 1769 أشركت منظمة إقليمية هي الاتحاد الإفريقي وكما هو معلوم فإنه منح دوراً في تشكيل القوة واختار لها قيادة افريقية اشترط ان توافق عليها حكومة السودان.
هنالك فقرة  في القرار الذي اشرف عليه السفير البريطاني آنذاك أمير جون ومندوب السودان في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم ينبغي الاستفادة منها الفقرة تشير إلى (إستراتيجية) خروج) وفق خارطة زمنية حينما تتحسن الأوضاع التي أدت لصدور القرار.
للأسف تحسنت الأوضاع كثيراً ولكنا لم نعمل في الإطار الدبلوماسي وعبر الاتحاد الأفريقي لوضع جدول زمني يقر إستراتيجية للخروج بموجب القرار 1769 حتى الآن، لن تخرج اليوناميد بقرار من الخرطوم لذا يظل الحديث عن سلبيتها وانتهاكاتها غير مؤثر في خروجها أو بقائها بالسودان.
ولأن السودان لم يبلغ الجهات ذات الصلة وعبر المنظمة الإقليمية بما استجد من أوضاع آمنة في دارفور ولم يتحدد جدول زمني لإستراتيجية خروج قائمة على انتقاء الأسباب التي أدت لصدور القرار آنذاك فإن لا أتوقع أن تثمر محاولات السودان جديداً في ما يتعلق بمستقبل قوات يوناميد في السودان.

أوراق تدعم أجندة الحوار

بجانب خارطة الطريق التي وضعتها آلية (7+7) تمهيداً للحوار الوطني هناك أيضاً إعلان (أديس أبابا) الذي تم التوقيع عليه مع الجبهة الثورية في العام الماضي برعاية آلية الوساطة الأفريقية في خطوة وجدت القبول والتأييد في داخل السودان وعلى كافة الأصعدة الإقليمية والدولية وهذا يؤكد رغبة كل الفرقاء السودانيين في المشاركة في الحوار الوطني باعتباره الوسيلة الوحيدة لمعالجة كل الأزمات بشكل قومي وتوافقي يخرج البلاد نهائياً من ظلام التردي والفشل وعدم الاستقرار إلى رحاب النجاح، والسير قدماً لبناء الدولة السودانية الديمقراطية الحديثة القائمة على ركائز المواطنة بدون تفرقة دينية أو ثقافية واحترام كامل لحقوق الإنسان، والإلتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بالحريات والتي صادق عليها السودان في أزمان مضت عبر كل الحكومات المتعاقبة كما يمكن الاستعانة في الحوار الوطني بكل بنود الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الحكومة مع فصائل المعارضة للاستفادة من التشابهات المتعلقة بالقضايا وإدراج ملفات مناطق النزاعات المسلحة والقوى السياسية، أما المشاركون في المائدة المستديرة حتى تتم معالجتها بشكل قومي بعيداً عن تلك الثنائيات التي ما زالت بنودها معلقة دون حلول نهائية وتأتي ورقة مؤتمر القضايا المصيرية في الصدارة باعتبار أن أطرافها كانوا يمثلون كل ألوان الطيف السياسي السوداني عبر التجمع الوطني الديمقراطي بالإضافة لإعلان جيبوتي الذي تم التوقيع عليه بين حزب الأمة بقيادة السيد الصادق المهدي والحكومة، وكذلك اتفاق الدوحة الذي كان خاصاً بالأزمة الدارفورية واتفاق جبهة شرق السودان الذي أبرم بالعاصمة الإرترية (أسمرا) لنتوج كل تلك الاتفاقات بإعلان القاهرة الذي وقعه رئيس التجمع الوطني الديمقراطي السيد محمد عثمان الميرغني عام 2005م وأفضى إلى مصالحة مع الحكومة مشاركة في إدارة شؤون البلاد وفي رأيي أن الاستفادة من تلك الاتفاقيات الثنائية القديمة غير ملزم لأطراف النزاع والمشاركين في الحوار الوطني وهذا لا يمنع الاستفادة من بعض البنود التي يمكن أن تصب في الوفاق الوطني دون إقصاء لأحد، وفي نهاية الأمر هي بنود ونقاط قابلة للتداول والنقاش، ويمكن أن تساعد في اختصار الطريق، وصولاً إلى إجماع وطني بمعنى آخر ستكون هي الخطوط العريضة لتلك الاتفاقيات الثنائية القديمة التي يمكن أن تساعد في وضع الأجندة عبر الاجتماعات التحضيرية التي تسبق انعقاد المائدة المستديرة التي تجمع كل الفرقاء وبالتالي تصبح أهم خطوة في اتجاه الحوار الوطني قد تحققت بالاستفادة من تلك التجارب الثنائية وما حوت من أجندة وبنود لا خلاف حولها.
ويمكن أن نعيبها في أنها ثنائية في غياب الآخرين مما جعلها منقوصة ولم تعالج الأزمات بشكل نهائي لغياب الإجماع وعدم مشاركة جميع الفرقاء في طاولة تفاوض واحدة قد أصبحت متاحة.. الآن وبعد دعوة الرئيس البشير التي لم تستثن أحدا وعموماً لن تواجنا إشكالية في التوافق حول الأجندة، ولكن شيطان التفاصيل سيكون حاضراً ولا يمكن تجاوزه إلا بالإرادة الجادة والإيمان الصادق بأن الحوار هو فرصة مؤاتية لن تتكرر مما يستوجب التمسك بها لبناء الدولة السودانية الديمقراطية الحديثة.

قائمة واشنطن.. الكيل بمكيالين

عقوبات في طريقها للسودان وذلك طبقاً للقائمة التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية في مطلع هذا الأسبوع في 18 يونيو 2015 بشأن الإرهاب في العالم للعام 2014.
وذلك بتصنيفها للسودان علي أنه من ضمن الدول الراعية للإرهاب للمرة الثانية وتعتمد معايير وضع الدول علي القائمة الأمريكية للدول الراعية  للإرهاب  علي أنشطتها في دعم العمليات الإرهابية ذات الطابع العالمي.
وأشار  إلي أنها تخضع لـ 3 نصوص قانونية ، وذلك طبقاً لموقع وزارة الخارجية الأمريكية.
وقد عبرت وزارة الخارجية عن استغرابها لوضع السودان للمرة الثانية في قائمة الدول الراعية للإرهاب بالرغم من بذل السودان لجهود للخروج من هذه القائمة.
بيان الخارجية السودانية
وقالت الخارجية في بيان لها بالأمس الأول أن السودان ظل يتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية تعاوناً تاماً في مكافحة الإرهاب، منذ عدة سنوات.
الكيل بمكيالين
واتهمت وزارة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الازدواجية" وإتباع "سياسة الكيل بمكيالين" في التعامل مع الخرطوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير علي الصادق "أن هذه السياسة تضر بمصالح الشعب السوداني" وهذا ما أكده البيان الذي صدر من وزارة الخارجية أمس الأول تعليقاً علي إدراج السودان تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وذكر البيان "أن إدراج السودان بالقائمة ستتبعه عقوبات اقتصادية تستهدف الخدمات الأساسية، وتقوض الاستقرار والتنمية المستدامة"
واحتج السودان علي أعادة إدراج  اسم السودان ضمن القائمة الراعية للإرهاب بالرغم من تعاون الحكومة مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب الشئ الذي تؤكده التقارير التي ظلت تصدرها سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 2002م تؤكد علي حقيقة تعاون السودان التام مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، ولكنها مع ذلك وفي تناقض بائن تبقي اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب لأسباب لا تمت إلي الإرهاب بأدنى صلة".
وأضاف البيان :" لقد أقر المسؤولون الأمريكيون أنفسهم بأن بقاء السودان في تلك القائمة إنما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب".
وذكر بيان الخارجية السودانية، أن التقرير الأمريكي  "أهمل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية لإحلال السلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، من خلال التزامها التام بمواصلة التفاوض مع الحركات المسلحة تحت مظلة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوي برئاسة الرئيس ثامبو مبيكي، إضافة إلي المراحل المتقدمة في تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
واستنكرت الخارجية إهمال التقرير الأمريكي الذي لم يعكس جدية الحكومة في أنحاج مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها  الرئيس في العام الماضي مع تقديمها لضمانات لحاملي السلاح للحضور للبلاد من أجل المشاركة في الحوار الوطني، مما يؤكد جديتها في إيجاد حل سلمي لأزمة المنطقتين.
مع تأكيد الخارجية في بيانها علي أنها ظلت منذ العام 2002م تتعاون  مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب.
وانتقد البيان التناقض البائن في إبقاء اسم السودان في قائمة ما يسمي بالدول الراعية للإرهاب لأسباب لا تمت إلي الإرهاب بأدنى صلة.
احتجاج لا قيمة له
وطبقاً لموقع وزارة الخارجية الأمريكية فان العقوبات التي تخص وضع السودان تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب فان الفصل السادس "جي" يختص بتصدير العمليات الإرهابية للخارج وإدارتها، والفصل 40 يختص بتصدير الأسلحة بتقديم  المساعدات الأجنبية للتنظيمات الإرهابية داخل دول أخري.
وأوضح الموقع أن الدول التي تقوم بتلك الأفعال يتم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة كدول راعية للإرهاب ويتم التعامل معها وفقاً لأربع إجراءات عقابية تحت إشراف السلطات الأمريكية تبدأ بوقف المساعدات الأمريكية لتلك الدول وحظر بيع وشراء الأسلحة، وفرض رقابة علي تصدير المنتجات ثنائية الاستخدام إلي تلك الدول.
ولفت الموقع إلي أن الإجراء الرابع يندرج تحت بند العقوبات المالية بأشكالها المختلفة .
ويتم تصنيف الدول علي أنها راعية للإرهاب وفقاً للقوانين السابقة التي يترتب عليها قوانين عقابية  للأشخاص والدول التي تشترك في عمليات تبادل تجاري مع تلك الدول.
ويعلق مصدر دبلوماسي علي وضع السودان في هذه القائمة بأن لكل دولة الحق في وضع قائمة تخصها فإذا واشنطن وضعت قائمة فان هذه القائمة تخص الإدارة الأمريكية وبالتالي فأن من أهميته لا يعكس بالعلاقات الثنائية بين البلدين وبالرغم من أهميته لا يعكس نظر المجتمع الدول وإنما نظر دولة واحدة فقط، وفي اعتقادي ينبغي أن يكون للسودان نظرة واقعية لتقييم الموقف الأمريكي من فرض العقوبات عليه وإضافة اسمه في القائمة حتي لو وضعنا في الاعتبار أن هنالك حيثيات ومبررات وأسباب تجعل الإدارة الأمريكية تدرج السودان في هذا القائمة علي أن هذه العقوبات عبارة عن فواتير لابد أن تدفع ولعدم وجود سفير لواشنطن في السودان سيكون الاحتجاج محلي ولن يكون له قيمة كبيرة لدي الولايات المتحدة الأمريكية، مع طرح سؤال هل السودان يملك الحق في الرد علي هذه القائمة.
استمرار  الحوار
ويري الخبير الاستراتيجي حسين آدم كرشوم إن الإدارة الأمريكية تجدد هذه القائمة في كل عام إضافة إلي أن هذه القائمة يترتب عليها حيثيات اقتصادية وفي اعتقادي أن هنالك أسباب دعت الإدارة إلي إدراج  السودان في هذه القائمة وها تمهيداً لإضافة عقوبات مشددة علي الخرطوم، بالرغم من أن هنالك قرارات تجرم هذه العقوبات الأحادية، وفي اعتقادي أن علي السودان أن يفكر بصورة مباشرة بالدور الذي تلعبه في اللقاءات  الثنائية بالإضافة إلي أن السودان مشارك في عدد من المؤسسات الإقليمية والعالمية لمكافحة الإرهاب، توقع بأن لا يكون هنالك توتر للعلاقات بين البلدين مع استمرار قنوات الحوار مع الوضع في الاعتبار أن هنالك حوار علي مستوي مراكز البحوث ورجال الأعمال السودانيين والغرف التجارية الأمريكية.

الحكومة والمعارضة في السودان ..مفارقات محيرة!

تبدو كل قطاعات المعارضة السودانية سلمية كانت ام مسلحة في أشد الحاجة لإعادة النظر في مواقفها حيال الحكومة ونحن هنا لا نطالبها بتغيير تكتيكاتها في هذا الصدد اذ أن الامر المحير هنا أن هذه القوى المعارضة جربت كافة تكتيكات العمل المعارض وغيرت وبدلت ولكنها لم تستطع ان تغير او تبدل في جوهر الامر شيئاً.
غالب قوى المعارضة الموجودة الآن فى الساحة خاضت العمل المسلح، ثم ولجت مضمار السجال السياسي، كما جربت محاولات استثارة الشارع دفعه للانتفاض، وجربت ايضاً والغريب أنها ما تزال تجرب المضمار الدولي سواء على صعيد تحريض المؤسسات الدولية او التحالف –تكتيكياً– مع بعض الدول الكبرى.
هذه التكتيكات جميعها واحدة تلو الآخر لم تحقق أية نتيجة ملموسة، ومن المؤكد ان الامر يستحق المراجعة واعادة النظر. ولكي نبسط الامر على بساط حقائق الواقع بصورة اوضح فإننا نحاول التمعن في المعادلة الماثلة:
أولاً، لقد توفر للمعارضة السودانية بكل قطاعاتها سلمية ومسلحة موارداً مالية مهولة ودعم متدفق من اتجاهات مختلفة (سلاح، دعم سياسي، اسناد في المفاوضات) وهو ما لم يتوفر مطلقاً للحكومة السودانية بحيث لا نغالي إن قلنا ان ما توفر للقوى المعارضة في العشرين سنة الماضية لو توفر نصه فقط للحكومة السودانية من المجتمع الدولي لحدث تحول غير مسبوق في اوضاع السودان السياسية والاقتصادية دون ان يمس ذلك مصالح القوى الكبرى ومخاوفها غير المبررة من طبيعة النظام الحاكم.
وعلى سبيل المثال فقط فإن حاصل جمع ما حصلت عليه القوى السياسية المعارضة اجمالاً والقوى المسلحة المختلفة في سنة واحدة فقط ومن واقع مقايسات اجريناها يفوق الـ11 مليار دولار! وبالطبع بالإمكان ان نتصور حجم هذه الأموال -دعك من الاسلحة والحوافز المادية الشخصية- في عشرين عاماً! على الجانب الاخر فإن السودان وجراء العقوبات الامريكية الاحادية الجانب فقط، فاقت خسائره الاقتصادية الـ40 مليار دولار.
ثانياً، لا حاجة لنا لملاحقة الصرف الضخم الذي حظيت به الحركة الشعبية الجنوبية وجيشها الشعبي طوال حربها الضارية ضد الخرطوم منذ العام 1983 فقط وحتى العام 2005 تاريخ توقيع اتفاقية السلام الشاملة. ولكن بعض الخبراء الاقتصاديين يقدرون هذا الصرف على اقل تقدير بما لا يقل عن (120 مليار دولار)!
هذا الصرف المهول انتهى به المطاف حالياً الى بؤرة ومستنقع صراع دامي من المنتظر ان يتسع نطاقه ويتواصل نتيجة للعامل القبلي المدمر الذي استفحل في دولة جنوب السودان بعد كل هذه الصرف المالي والدعم وانشاء الدولة المستقلة. لنا ان نتصور النتائج الاخيرة المختلفة لو ان هذا المال كان قد تم توجيهه لتنمية وتطوير السودان، بل دعونا من هذا، ما هو المردود المنتظر الآن -وقد رأى الجميع نموذج دولة لجنوب- من مواصلة دعم قطاع الشمال والثورية بتكرار الخطأ المميت وإهدار الأموال؟ فحتى لو كان المقصود هو تدمير السودان وتقطيع أوصاله، فإن الاسلوب لا يبدو منطقياً ومتسقاً مع معطيات الذكاء في مثل هذه المؤامرات والألاعيب الدولية!
ولكن ما يهمنا هنا هو لماذا عجزت المعارضة الجنوبية المسلحة الممثلة في الحركة الشعبية الجنوبية -رغم هذا الدعم المقدر ولأكثر من عشرين عاماً- في تحقيق نصر على الحكومة المركزية في الخرطوم وانتراع اقليمها انتزاعاً؟
ولماذا ما تزال كل القوى المسلحة النشطة الآن في السودان في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور عاجزة عملياً عن احراز أي نجاح في سعيها للسيطرة على الاوضاع في السودان رغم كل هذا الدعم؟
ثالثاً، فيما يلي القوى السياسية المعارضة التى تجد ذات الدعم الدولي وتستفيد من تحالف القوى الدولية الكبرى على الحكومة وتواتيها فرصاً تاريخية نادرة -تارة الحوار الوطني وتارة الاستحقاق الانتخابي- بينما الحكومة تعاني الأمرّين من حصار اقتصادي وعقوبات دولية وملاحقات مستمرة ولا تنجح –مجرد نجاح ولو لمرة واحدة– هذه القوى السياسية المعارضة في تسجيل نقطة ضد الحكومة؟
لا شك ان الحكومة السودانية رغم هذا الاختلال الواضح في المعادلة بينها وبين القوى المعارضة تتفوق على القوى المعارضة ببعض الميزات والمعطيات المتاحة ومتوفرة لقوى المعارضة ولكن الاخيرة لأسباب بعضها يتعلق بضعف صلتها بشعب السودان وبعضها الآخر يتصل بخطابها السياسي البالي وبعضها أيضاً يرجع الى تجارب شعب السودان الماضية مع هذه القوى، فشلت وستظل تفشل في معرفتها دعك من استخدامها، ولكننا رغم كل ذلك نلحظ ونستغرب من هذه المفارقة والتى تجعلنا نزجي احترماً خالصاً للحكومة السودانية كونها ما تزال قادرة على المواجهة، في حين تعب خصومها تماماً!

وفد أمريكي يصل السودان قريباًِ للتطبيع

توقع وزير الخارجية السوداني  البروفسير ابراهيم غندور ، وصول وفد امريكي للسودان للحوار حول العلاقات بين البلدين ، وقال  في تصريحات صحفية ان الحوار مع امريكا لم يبدأ بعد ، واضاف "لكن نتوقع وصول وفد في اي وقت نتفق عليه”.
ونفي غندور وصول المبعوث الامريكي للسودان في مطلع يوليو المقبل.
وعلي صعيد متصل طالب البرلماني السوداني  محجوب عبدالرحمن بعدم تحسين العلاقات مع امريكا  وقال “اذا كانت علاقتنا مع امريكا جيدة ستكون علاقتنا مع اسرائيل جيدة، لذا علينا الا نتحدث كثيراً عن تحسين العلاقات معها.

الرئيس الروسي يوجِّه شركات بلاده بالاستثمار في السودان

وجَّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شركات بلاده بالاستثمار في السودان، ووعد بالمتابعة اللصيقة لبقية مشروعات الصحة والتعليم والبنى التحتية، وذلك قبل انعقاد أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري المقررة بالخرطوم في ديسمبر المقبل.
وعقدت اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان وروسيا، اجتماع متابعة برئاسة وزير المعادن أحمد الكاروري، ورصيفه وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، سيرجي دونسكوي، على هامش مشاركة السودان في المنتدى الاقتصادي الدولي، الذي أقيم بسانت بطرسبورغ الروسية.
وأكد الكاروري في تصريحات صحفية أن مشاركة السودان في المنتدى، تأتي اتساقاً مع توجه الدولتين لتوطيد وتطوير علاقاتهما خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، وأضاف "الهدف من هذا الاجتماع هو تسريع وتيرة إنجاز المشروعات” ، وأشار إلى أن المتابعة تستهدف المشروعات التي تم الاتفاق عليها، وتلبية لتوجيهات القيادة في البلدين لإحداث نتائج ملموسة في المجال الاقتصادي والتجاري.
واطلع الوفد السوداني على إمكانيات المعهد الروسي للأبحاث الجيولوجية، في ما يتعلق بتطوير الأبحاث وإعداد الخرائط الجيولوجية الحديثة لروسيا والدول الصديقة، وسيتولى المعهد تطوير الخريطة الجيولوجية السودانية وذلك بالتعاون مع هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية.
ومن جهته رحّب دونسكوي بنظيره السوداني، وشدّد على حرص بلاده على بناء علاقات متميزة مع السودان، وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجه الشركات الروسية بالاستثمار في السودان ، موكداً أن بوتين وعد بالمتابعة اللصيقة لبقية المشروعات في مجال الصحة والتعليم والبنى التحتية، وذلك قبل انعقاد الدورة الثالثة بالخرطوم في ديسمبر 2015م.
وعبّر دونسكوي عن رضاه للتقدم المحرز في المشروعات، خاصة المتعلقة بالتعدين، ونبّه إلى أن مشروع "كوش" لإنتاج الذهب وصل مرحلة الإنتاج في حوالي العامين، وأشار للزيادة التي يشهدها الميزان التجاري بين البلدين.

آليات لحصر خسائر الحصار الامريكي علي السودان

شرع خبراء حقوقيون في السودان ، الأربعاء، في تشكيل آليات لحصر الخسائر الناجمة عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على الخرطوم، ورفع شكاوى وتقديم بلاغات بها إلى المجتمع الدولي مطالبين بأهمية مناهضتها بشتى السبل.
وقررت الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، الإبقاء على السودان في اللائحة السوداء، التي أدرج فيها منذ العام 1993، تحت ذريعة دعم وإيواء جماعات إرهابية، وبناءً على ذلك فرضت عليه عقوبات شاملة منذ العام 1997 بعد إضافة اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
ودعا الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون المغتربين، حاج ماجد سوار، إلى تكوين آلية رسمية تساند الجهود الشعبية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لمناهضة العقوبات والحصار الأمريكي على السودان.
وحث سوار، خلال مخاطبته ورشة "دور الجاليات السودانية في رفع العقوبات عن السودان" التي نظمها مركز دراسات الهجرة، الأربعاء، على تنشيط تلك الآليات لوضع الخطط والتنسيق مع مجلس الجاليات، مبيناً أنه لا توجد نقطة ارتكاز لتجميع تلك الجهود بما يحقق النتيجة المرجوة.
ووجّه سوار، انتقادات قاسية للخطاب الإعلامي، الذي وصفه بالمنكفئ على نفسه، قائلاً "إننا نخاطب أنفسنا" ودعا إلى تعدّد لغات وقنوات الخطاب ، ووصف القضية في حد ذاتها بأنها قضية سياسية في المقام الأول، قُصد منها إبطاء نمو السودان وتأخير دوره الرائد في أفريقيا والمنطقة بل وفي العالم.
من جانبه قال ممثل المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان، طارق عبد الفتاح، إن قضية العقوبات ستظل قضية الساعة لما لها من تأثير كبير وواضح، على تمتع الإنسان السوداني بحقوقه المشروعة في الحياة.
وكشف مراحل تطور العقوبات منذ العام 1988م، حيث بدأ أول تنفيذ لها كعقوبة تأخر عن سداد الديون، وبعدها بدأ التطور مروراً بصدور قرار حرمان السودان من المساعدات الإنسانية في العام 1990، وقانون سلام السودان في العام 2002م.