دعا المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، في نهاية
اجتماع انتهى في الساعات الأولى من فجر الخميس، مجلس الأمن الدولي إلى
إلغاء القرار رقم 1593 الخاص بإحالة النزاع في إقليم دارفور إلى المحكمة
الجنائية.
وكانت المدعية العام للمحكمة الدولية فاتو بنسودا قالت في تقريرها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، إنها حفظت التحقيق في جرائم حرب دارفور بسبب عدم تحرك المجلس للضغط من أجل اعتقال مسؤولين سودانيين للمثول أمام المحكمة.
وطلب المكتب القيادي في اجتماعه الذي ترأسه الرئيس عمر البشير بأن يعود الأمر إلى القضاء السودانى الذي أكد أنه يمارس الآن ولايته على كل الجرائم التي جرت في دارفور أو في أي مكان آخر من السودان.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني أ.د. إبراهيم غندور في تصريحات بعد الاجتماع إن المكتب القيادي استمع لتقرير من وزير الخارجية علي أحمد كرتي حول مادار في تقرير مدعي المحكمة الجنائية الدولية حول السودان الأخير لمجلس الأمن.
وأكد المكتب طبقاً لغندور أن هذه المحكمة ماهي إلا محكمة سياسية، داعياً مجلس الأمن لأن يحكم المعايير في قرار إلغاء الإحالة السابق وأن يعود الأمر إلى القضاء السوداني.
من جهة ثانية قال غندور إن المكتب القيادي تمسك بقيام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الذي حددته المفوضية القومية للانتخابات خلال شهر أبريل من العام المقبل.
وأوضح أن الاجتماع وقف على ترتيبات الانتخابات ونظر في الحوار السياسي الذي يدور حول هذه القضية ،مضيفا ان المكتب القيادي على إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الذي حددته المفوضية".
وكانت المدعية العام للمحكمة الدولية فاتو بنسودا قالت في تقريرها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، إنها حفظت التحقيق في جرائم حرب دارفور بسبب عدم تحرك المجلس للضغط من أجل اعتقال مسؤولين سودانيين للمثول أمام المحكمة.
وطلب المكتب القيادي في اجتماعه الذي ترأسه الرئيس عمر البشير بأن يعود الأمر إلى القضاء السودانى الذي أكد أنه يمارس الآن ولايته على كل الجرائم التي جرت في دارفور أو في أي مكان آخر من السودان.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني أ.د. إبراهيم غندور في تصريحات بعد الاجتماع إن المكتب القيادي استمع لتقرير من وزير الخارجية علي أحمد كرتي حول مادار في تقرير مدعي المحكمة الجنائية الدولية حول السودان الأخير لمجلس الأمن.
وأكد المكتب طبقاً لغندور أن هذه المحكمة ماهي إلا محكمة سياسية، داعياً مجلس الأمن لأن يحكم المعايير في قرار إلغاء الإحالة السابق وأن يعود الأمر إلى القضاء السوداني.
من جهة ثانية قال غندور إن المكتب القيادي تمسك بقيام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الذي حددته المفوضية القومية للانتخابات خلال شهر أبريل من العام المقبل.
وأوضح أن الاجتماع وقف على ترتيبات الانتخابات ونظر في الحوار السياسي الذي يدور حول هذه القضية ،مضيفا ان المكتب القيادي على إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الذي حددته المفوضية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق