18768 طالباً يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية بسنار

أكملت وزارة التربية والتوجيه بولاية سنار، الاستعدادات كافة لبدء امتحانات الشهادة السودانية يوم السبت المقبل، التي يجلس لها 18768 طالباً وطالبة بالولاية، وأكدت حشد كل الطاقات في تأمينها ووجهت كبار المراقبين بضرورة توخي الحرص والدقة والأمانة.

وقال وزير التربية والتوجيه المكلف لقطاع التعليم، عبدالغفار الزبير علم الهدى، في الاجتماع التقليدي بكبار المراقبين بمحليتي سنار وشرق سنار، إن امتحانات الشهادة السودانية من التحديات الكبيرة التي تتطلب الحرص .

من جانبه قدم عاطف سليمان مدير المرحلة الثانوية بالولاية، شرحاً وافياً للائحة ضوابط الامتحانات، مؤكداً أن الطلاب أكملوا المقرر قبل الامتحان التجريبي بفترة، كاشفاً أن عدد الطلاب الجالسين هذا العام يبلغ 18768 طالباً وطالبة منهم 18239 في المساق الأكاديمي، و515 بالمساق الفني، و 14 شهادة أهلية.

والي النيل الأزرق يصل الدمازين لتسلم مهامه

وصل مطار الدمازين صباح الأربعاء، والي ولاية النيل الأزرق، الفريق أول ركن يحيى محمد خير، والوفد المرافق له، وسط استقبال رسمي وشعبي حاشد وكبير، وذلك توطئة لتسلم مهامه في أعقاب تعيينه والياً في الحكومة المؤقتة.

وتلقى الوالي التحية العسكرية وقام بتفتيش طابور الشرف.

ويُنتظر أن يستهل الوالي برنامجه في اليوم الأول، باستكمال إجراءات التسليم والتسلم ويجتمع مع حكومة الولاية السابقة بأمانة الحكومة.

حزب الرباط بالجزيرة: قرارات الرئيس عززت وحدة الصف

قال رئيس حزب الرباط القومي بولاية الجزيرة الأستاذ بدوي الشريف الأمين الشريف، إن قرارات رئيس الجمهورية عززت وحدة الصف ولبت تطلعات الشعب وجاءت مستلهمة للأصول وجهراً بالحق وامتداداً للعزائم التاريخية الخالدة لتحقيق الأماني الوطنية.

وأضاف الشريف في حديث نقلته وكالة السودان للأنباء، يوم الأربعاء، أن قرارات رئيس الجمهورية وضعت حداً للصراعات والنزاعات، كما أنها عززت وحدة الصف ولبت رغبات وتطلعات الشعب السوداني.

وأضاف أن القرارات وحدت الرؤى نحو الديمقراطية تحقيقاً للمشاركة الماثلة في الشورى والتنمية بفتح المجال للكفاءات بتحمل المسؤولية، والسير قدماً في بناء سودان المساواة والعدل والحرية والعدالة.

أيلا يطلع على مجمل الأوضاع بالخرطوم

اطلع رئيس مجلس الوزراء د. محمد طاهر، على مجمل الأوضاع بولاية الخرطوم خلال لقائه، يوم الأربعاء، والي الخرطوم الفريق أول هاشم عثمان الحسين. وأبدى أيلا استعداده لتقديم الدعم اللازم لولاية الخرطوم لأنها تمثل العاصمة القومية.

وقال والي الخرطوم إن اللقاء تطرق للمشروعات الخدمية والتنموية بولاية الخرطوم وجهود حكومة الولاية في تحسين معاش الناس، مبيناً أن رئيس الوزراء أبدى استعداده لتقديم الدعم اللازم للولاية باعتبارها العاصمة القومية للبلاد.

وأكد والي الخرطوم عزمه على المضي قدماً في استكمال مشروعات التنمية حتى تتحقق طموحات إنسان ولاية الخرطوم في التنمية وترقية الخدمات.

والي سنار: الاستقرار الأمني مفتاح للتنمية

أكد الفريق ركن مهندس عيسى إدريس بابكر والي ولاية سنار المكلف أن الاستقرار الأمني هو الضامن الأساسي للتنمية بالولاية.

و اشاد الوالي لدى استقباله بقيادة الفرقة 17 مشاة بسنجة، بالاستقبال الذي وجده من الجمهور والقوات النظامية والأحزاب بولاية سنار، وأضاف الوالي أن مواطن الولاية سيجد كل الخير والعون.

وقال "نحن همنا الأكبر حفظ الأمن وتفجير الطاقات لجعل الولاية مستقرة"، وأبان أن ولاية سنار ولاية واعدة وغنية من أجل توفير العيش الكريم للمواطنين.

وشهد د. عبد الكريم موسى والي ولاية سنار السابق استقبال الوالي الجديد، مؤكدا أن مواطن ولاية  سنار سيقف إلى جانب الوالي الجديد.

الايقاد تبحث المتغيرات الجيواستراتيجية في القرن الافريقي

الاجتماع الوزاري فيما يتصل بالتغيرات الجيو سياسية في منطقة البحر الاحمر وخليج عدن الي ضرورة  التعاون الجماعي لدول القرن الافريقي لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية وخاصة  قضايا  التغيرات المناخية ومشكلة استيعاب الشباب .
وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات شهد  وزير الخارجية حفل توقيع اتفاق منحة مقدمة من الحكومة الألمانية ،احد اهم الداعمين لبرامج الايقاد، بحضور وزراء خارجية الايقاد بمبلغ ٤٥ مليون يورو ستكرس لمشروعات التنمية الحدودية بين دول الايقاد، سيستفيد السودان من هذا المشروع لتطويرالمعابر الحدودية بين السودان وإثيوبيا بقيمة ١٠ مليون يورو ، حيث بدأت الترتيبات الإدارية واعتماد المشروع الحدودي.

أيلا: قرارات اقتصادية خلال الأيام القادمة

قال رئيس الوزراء د. محمد طاهر أيلا، يوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق على عدد من الإجراءات والقرارات ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية التي سيتم إنفاذها خلال الأيام القادمة ومراجعة الرسوم التي فرضت على بعض السلع في إطار السلطات والصلاحيات المشتركة.

وبحث رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير ورئيس مجلس الوزراء القومي، ببيت الضيافة، القضايا المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين وعدداً من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار أيلا، في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس، إلى أن اللقاء هدف للاطمئنان على إزالة الثغرات التي أضرت بالمسار الاقتصادي.

وأضاف أيلا أنه أطلع رئيس الجمهورية على نتائج لقاءاته مع عدد من الولاة لتفعيل الإجراءات الخاصة بضمان وصول وتوفير السلع الضرورية.

وأبان أن اللقاء تناول توفير مدخلات الزراعة والنظر في الرسوم والجمارك التي تفرض على المدخلات الأساسية والمعدات الرأسمالية ومتابعة شراء القمح المحلي للاطمئنان على توفير 40 بالمئة من احتياجات البلاد من القمح للعام الجديد.

وأضاف أيلا أنه تم التشاور حول العمل المطلوب في مجال الحوار والتواصل مع الأحزاب المختلفة للاطمئنان على الوصول إلى صيغة تمكن من تشكيل كفاءات قادرة على معالجة قضايا الوطن وتلبية آمال المواطنين.

وزير الدولة بالدفاع يؤدي القسم أمام البشير

أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة ببيت الضيافة في الخرطوم، يوم الأربعاء، وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق أول عصام الدين مبارك حبيب الله، بعد تعيينه في المنصب الثلاثاء.

وجرت مراسم أداء القسم بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف وزير الدفاع، ورئيس مجلس الوزراء د. محمد طاهر أيلا، ورئيس القضاء عبدالمجيد إدريس.

وقال الوزير في تصريح صحفي مغتضب عقب أدائه القسم، إنه لن يألو جهداً في سبيل دعم توجهات البلاد بصفة عامة والقوات المسلحة بصفة خاصة حتى يتحقق الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.

وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس الجمهورية على الثقة التي أولاها له لتولي هذا المنصب.

تشكيل محاكم طوارئ بكافة ولايات السودان

أصدر رئيس القضاء عبدالمجيد إدريس، قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بالولايات كافة، عملاً بأحكام المادة ٦(ح) لقانون الإجراءات الجنائية، مقروءة مع المادة ١٠( هـ) من قانون السلطة القضائية لـ(١٩٨٦)، تعديل ٢٠١٧ وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لـ(١٩٩٧).

وأشار تعميم صحفي صادر من رئيس القضاء، إلى أمر الطوارئ رقم (١) لسنة ٢٠١٩ الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٩.

وتختص المحاكم المشكلة بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧ وأوامر الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية،

وأي جريمة بموجب أي قانون آخر. كما تطبق المحاكم قواعد إجراءات محاكم الطوارئ الصادرة من رئيس القضاء بالقرار رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٩م.

تعيين وترفيعات في رئاسة أركان الجيش

أصدر رئيس الجمهورية عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الثلاثاء، عدداً من المراسيم والقرارات الجمهورية، متعلقة بتعيين وترفيعات واسعة في قيادة القوات المسلحة، حيث شملت إعادة في رئاسة الأركان المشتركة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أحمـد خليفة أحمـد الشامي، إن هذه القرارات تأتي في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية الراتبة التي تتخذها القوات المسلحة في كل عام، معلناً تعيين الفـريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله وزيراً للـدولة بوزارة الدفاع.

وأشار الشامي إلى ترفيع الفريق الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان إلى رتبة الفريق أول.

وأوضح أنه تم إجراء تعديل في رئاسة الأركان المشتركة، حيث تولى الفريق أول د. ركن كمال عبدالمعروف الماحي بشير رئاسة الأركان المشتركة، والفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر نائباً لرئيس الأركان المشتركة، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.

وأفاد الشامي وفقاً لبيان صدر الثلاثاء، بتولي الفريق طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد رئاسة أركان القوى الجوية، والفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق بحري ركن عبدالله المطري الفرضي رئيساً لأركان القوات البحرية.

فيما تولى الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم رئاسة هيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مصطفى محمد مصطفى هيئة الاستخبارات العسكرية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة إلى أنه تم ترفيع اللواء مهندس مستشار عيسى إدريس بابكر، اللواء الركن منور عثمان نقد، اللواء الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، اللواء الركن محمد إبراهيم حسن محمد، اللواء محاسب د. عصام خالد بشير، ترفيعهم إلى رتبة الفريق.

وأشار إلى قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة إعـادة اللواء الركن (م) النعيم خضر مرسال، اللواء الركن (م) الطيب المصباح عثمان، إلى الخـدمة وتـرفيعهم إلى رتبة الفـريق وإحالتهم للتقاعد.

ورشة تناقش قضايا الحريات الدينية

تخضع ورشة علمية القضايا المتصلة بالحريات الدينية والمعتقدات للمناقشة، من خلال ست أوراق عملية، ينظمها مجلس الكنائيس السوداني ومجلس التعايش الديني بالسودان، صباح يوم الأربعاء، بأحد فنادق الخرطوم برعاية المجلس الأعلى للإرشاد والأوقاف.

وقال الأمين العام للمجلس د. فاروق البشرى، إن الورشة التي يشارك فيها زمرة من القيادات الدينية القائمة على أمر المساجد والكنائس، تستهدف مناقشة القضايا المتصلة بالحريات الدينية والمعتقدات من خلال أوراق عمل يقدمها علماء من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأشار إلى أن الورشة سيخاطب جلستها الافتتاحية نائب رئيس المجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والأمين العام لمجلس التعايش الديني في السودان الفاتح مختار. 

وأبان أن الورشة التي تستمر ليومين تناقش ست أوراق عمل وتصدر توصيات، تهدف لتقوية التماسك الاجتماعي وحقوق الأقليات والمعتقدات.

"التعايش الديني" تدعو لتجفيف منابع الخلاف واحترام الآخر

دعا ممثل المجلس الأعلى للإرشاد والتوجيه، الفاتح مختار، إلى أهمية خلق بيئة خالية من الازدراء والتقليل من الآخر، من أجل مجتمع معافى وتحقيق "لا إكراه في الدين"، وأن لكل شخص حرية الاعتقاد والتبشير لدينه.

وقال مختار خلال مخاطبته يوم الأربعاء، ورشة حول التماسك الاجتماعي، قال إن السودان أنموذج للتعايش الديني، وإن المسيحيين يجدون معاملة كريمة وصلت حد التصاهر والتزواج مع المسلمين بالسودان.

 ونوه بإن النسيج الاجتماعي تدعمه القيم السودانية الفاضلة، فهي قاسم مشترك بين مكونات المجتمع السوداني، وإن التنوع الثقافي يعمل كذلك على تشجيع وتقوية التماسك الاجتماعي بالسودان.

 وأكد أن الدولة توفر كافة الحقوق للمسيحيين حيث يوجد مجلس للكنائس ويمارس نشاطه بكل حرية.

من جانبه أشار الأمين العام لمجلس التعايش الديني، فاروق البشرى، بأن الورشة تجمع بين أئمة المساجد وأساقفة الكنائس، للخروج بمنهج عملي لتقوية النسيج الاجتماعي، وأن التعايش الديني موجود وحقيقة معاشة بين كافة الأديان بالسودان.

وتابع" المطلوب هو تجفيف منابع الخلاف وإعادة صياغة المجتمعات والحث على القيم الإيجابية".

نائب الرئيس يعود للبلاد قادماً من النيجر

عاد للبلاد، مساء الثلاثاء، نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر، بعد مشاركته في مؤتمر المائدة المستديرة لتمويل خطة الاستثمار المناخي في إقليم الساحل والصحراء الذي عقد بعاصمة جمهورية النيجر نيامي، واستمر لمدة يومين.

وكان في استقبال نائب الرئيس بالمطار وزير رئاسة مجلس الوزراء المكلف أحمد سعد عمر، وحامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي المكلف، وعدد من المسؤولين بالدولة.

والتقى نائب رئيس جمهورية على هامش المؤتمر، رئيس جمهورية النيجر يوسفو مامادو، ورئيس جمهورية بوركينا فاسو روش مارك كرستيان كابوري كل على حدة.

وتطرق اللقاء لمستوى العلاقات المتطورة بين السودان والدولتين وللأوضاع السياسية والأمنية في السودان عقب إعلان حالة الطوارئ.

تقليص حصة الوطني في الحكومة لأقل من 40%

قال رئيس المؤتمر الوطنى بالخرطوم المكلف، كامل مصطفى، إن الحكومة القادمة ستكون لكفاءات يتم اختيارهم بعيداً عن المحاصصة السياسية، كاشفاً أن نسبة حزبه في التشكيل الوزاري المقبل ستنقص إلى إقل من 40% المقررة حالياً.

 وأوضح مصطفى، خلال مخاطبته، لقاءً الثلاثاء، بعضوية المجلس التشريعي للولاية الممثلة للأحزاب السياسية والمستقلين، إن الأزمة الاقتصادية بدأت منذ أواخر العام 2017م.

ونوه إلى أنها تفاقمت مطلع العام الحالي حتى وصل التضخم إلى نسبة 72%، مما استدعى قيادة الدولة العليا إلى اتخاذ خطوات جريئة لإيقاف النزيف الاقتصادي والعمل على وضع حلول جذرية لإنعاش الحالة الاقتصادية من الانهيار.

وامتدح مصطفى الروح الوفاقية التي يتسم بها تشريعي الخرطوم، والتي انعكست إيجاباً على مواطن الولاية.

قرارات بتأسيس "نيابات طوارئ" بولايات السودان

أصدر النائب العام لجمهورية السودان، عمر أحمد، قراراً بتأسيس نيابات طوارئ بالخرطوم وكل الولايات، بحسب السلطات الممنوحة له بقانون النيابة العامة لسنة 2017م، وحددت الأوامر المذكورة اختصاصات وسلطات نيابات الطوارئ.

يذكر أن رئيس الجمهورية أصدر في وقت سابق (5) أوامر طوارئ، فوض من خلالها النائب العام بإنشاء نيابات الطوارئ.

 كما أصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف وسلطة التقرير بشأن رفع الحصانات عن المتهمين بالجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ والسلامة العامة.

أيلا للجزيرة لإكمال إجراءات التسليم والتسلم

قال والي ولاية الجزيرة المكلف الفريق أول ركن علي محمد سالم، يوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر أيلا والي الجزيرة السابق، سيقوم بزيارة للولاية الأسبوع المقبل لإكمال إجراءات عملية التسليم والتسلم.

والتقى رئيس الوزراء بمكتبه محمد سالم، وبحث اللقاء الخطة الموضوعة لولاية الجزيرة في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأكد والي الجزيره المكلف استعداده للمضي قدماً في تنفيذ المشروعات التنموية بالولاية، وذلك بالنظر لموقع الولاية المتميز وللموارد الاقتصادية التي تتمتع بها، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء القومي والي الجزيرة السابق، أشاد بحسن تعاون مواطني الولاية خلال الفترة الماضية في مساندة قيادة الولاية في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

المؤتمر الوطني.. أسئلة وإجابات صعبة

تتغيّر الأوضاع في البلاد بسُرعة كبيرةٍ في كل الأصعدة، منذ قرارات الجمعة الماضية، ولعلّ نقطة ومحور كل النقاشات في مجالس السياسة، هي وضع المؤتمر الوطني ومكانه من الأعراب وموقعُه في الجمَل المفيدة التي تزاحمتْ في المشهد العام

، ويشهد المؤتمر الوطني نفسه تحوُّلاً مفصلياً ووجودياً هائلاً إلى قول راجح إنه قد تحوّل من حزب حاكِم بالفعل إلى حزبٍ مُساند ومُوالٍ لا أكثر، ربما في أفضل الأحوال في منزِلةٍ بين المنزلتين، لا هو الآن يلعب دوره وفي وضعه السابق، ولا تراجَع بالكامل إلى ما وراء خطوط السلطة ونفوذها. والأهم أنه في ظلّ الأوضاع الراهنة وحتى إشعار آخر سيظل يملأ الدنيا وحتماً سيشغل الناس .
ما يجري في الساحة السياسية وخاصة في رواق المؤتمر الوطني، تطوُّرات مهمة ستدفع الحزب إلى فضاء آخر لن يكون بعده كما كان، إذا نَزع رداء السلطة وابتعَد عنها وصار حزباً كسائر الأحزاب الموجودة، فإنه بلا شك لن يتراجع كثيراً نظراً لخصائصه المتعدّدة المتنوعة، لسبب موضوعي لا يغيب عن ذهن أي متابع. لقد بنى المؤتمر الوطني قاعدة بنائه الصلبة، وهو في الحُكم وتوسّع رأسياً وأفُقيّاً في كل بقاع البلاد وتعمّق في مفاصل الدولة، وكان سبباً في بقائها وقوة شكيمتها، ولا يُمكن تصوُّر أنه كحزب يقوم على مبادئ وأفكار وأيديولوجيا مُتماسِكة أن يتبدّد كما الدخان لمجرد حالة تَموْضعِه الجديدة .
ولا تزال كما يعتقد كثير من المراقبين لهذا الحزب فاعِليّته ولن تنتهي قوّته الجماهيرية، ولن يفقد قواعده الشعبية، ومن الخطأ الاعتقاد بأنه واهِن العظم أو اشتعل رأسُه شيباً، فهو القوة الحزبيّة الأكثر تأثيراً وتنظيماً بين كل مُكوّنات العمل السياسي، ويجب الاعتراف أنه التنظيم السياسي السوداني الوحيد الذي يمتلك أكثر الكوادِر وعياً وتعليماً كمّاً وكيْفاً، ولا يوجد حزب آخر يبزّه في هذا المضمار، وسيكسب كثيراً إذا أحسَن تأطير نفسه واستثمَر وجودَه في هذه المنطقة الوسطى بغض النظر كان رئيس الجمهورية هو رئيسه أم لا ..
بغير كثير جدالٍ… يمُر المؤتمر الوطني بتجربةٍ جديدةٍ بعد التغيير الأخير في تركيبة السلطة وطبيعتها ونهجها، وبعد أن حدَث تغييرٌ في كابينة القيادة فيه بعد مجيء نائب جديد لرئيس الحزب خلفاً للدكتور فيصل حسن إبراهيم الذي أدّى أداء طيّباً قاد فيه الحزب في ظروفٍ حالكةٍ ومُعقّدةٍ وتحديات جسيمة، وسيكون الخلف مولانا أحمد هرون في مواجهة الصعوبات والأسئلة العميقة جداً في المرحلة المقبلة، فهو سيتولّى حزباً خرج للتو من عباءة السلطة، تتناوشه رياح من جهات شتَّى، ويُجابِه قلق عضوية ضخمة تطرح تساؤلات حادّة حول الواقع والمستقبل الجديد ..!
مرحلةٌ كهذه، فيها الكثير من المخاطر، وبها عديد المفاجآت، وتتطلب جهداً ووعياً نوعياً بحقائق الأشياء وتشابُكات وشائكات الأوضاع السياسية السائلة ورمالها المتحرّكة، ومولانا أحمد هرون لديه خبرة وتجربة كفيلتان بجعله أقرب للمزاج العام حول الحزب وداخله، وسيتحدّد تكيُّف المؤتمر الوطني مع وضعه الجديد في قُدرة القيادة التنظيمية والسياسية التي ستقوده إلى ابتكار وإنتاج إجابات لكل الأسئلة الدائرة، وهي بعد الخصب والرمل وتعقيد جزئيات نواة الكائن العضوي .
ومن العسير التكهُّن بما سيكون عليه الحال في هذا الحزب الكبير، وهو يجد نفسه مُحاطاً بهمومٍ ذاتية وأخرى خارج إرادته، لكن في أقلّ تقدير لهذا الموقِف يُمكن القول إن هناك أفقاً جديداً من التفكير قد انفتح داخل أروقة الحزب يتحدّث عنها قياداته ومن ينتجون الأفكار داخله، خيارات عديدة أمامهم ورؤى تنداح واثقة في قدرتهم على تجاوُز الواقع الحالي، وبناء وجودٍ وكيانٍ جديدٍ يحمل في داخله الانبثاق المتجدِّد للحزب.

تخفيض اليوناميد .. تمهيد متدرج لرفع العقوبات

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى الثاني عشر من مارس من العام المقبل،‎ ، علي أن تبدأ عملية التخفيض المتدرج لقوات يوناميد تمهيداً للخروج بنهاية 2020م تؤدي لرفع العقوبات حيث تم النص علي ما يلي في الفقرة الرابعة من القرار الذي حمل الرقم (2455) بتاريخ 7/ فبراير2019م .

وطلب القرار من اللجنة التي كان يفترض أن تنتهي ولايتها في 12 من شهر مارس المقبل، تقديم تقرير مرحلي إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 12 من شهر أغسطس المقبل، وتقديم تقرير نهائي بحلول 12 من شهر يناير من عام 2019، بشأن استنتاجاته وتوصياته المتعلقة بالعقوبات. فيما أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن المساعي جارية من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من عملية خفض عدد أفراد البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) ، وذلك بسبب التحسن المطرد في عملية السلام في الإقليم.
وكانت الحكومة قد شددت على ضرورة التزام اليوناميد في دارفور بالمواقيت والكيفية التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الأمن لمغادرة ولايات دارفور.
فيما أكد مندوب السودان الدائم في الامم المتحدة السفير عمر دهب في بيانه للمجلس عقب إجازة القرار علي إستمرار تعاون حكومة السودان مع المجلس ومع فريق الخبراء داعياً في ذات الوقت الامم المتحدة الي تجنب إيراد المعلومات غير الصحيحة والتي لا تمت لواقع الحال الراهن بأي صلة .
وكان نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو قد دعا مجلس الأمن الدولي إلى مراجعة العقوبات المفروضة على السودان نظرًا لتحسن الوضع في منطقة دارفور، وقال تاو في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي مراجعة العقوبات المفروضة على السودان بأسلوب مناسب، والقيام بتعديلات في ضوء التطورات الأخيرة، مع النظر في رفع العقوبات في نهاية المطاف، وأضاف تاو أن القيام بهذه الخطوة سيرسل إشارة إيجابية إلى الدول ذات الصلة، وسيساعد الحكومة السودانية بشكل أفضل في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة دارفور ، مشيراً الي أن الوضع الأمني في دارفور مستقر.
فيما قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الأوضاع في السودان تحسنت منذ السنوات الـ 14 الأخيرة، ما يتيح رفع العقوبات الدولية عن البلاد ، واعرب بوليانسكي عن امله في أن يتم وضع معايير محددة لرفع العقوبات قريبا وأن الواضح قد الوقت حان لذلك.
وأعتبر احمد عبد المجيد الناطق الرسمي لحركة دبجو أن تقليص اليوناميد جاء نتيجة اتفاق بين الحكومة والامم المتحدة وبداء العمل بتخفيض المكون العسكري لإكثر من (11) ألف اضافة الي تخفيض المقار الي النصف ، ويقول أن اغلاق مواقع اليوناميد في جميع إنحاء دارفور تم وفق استراتيجية معروفة وكجزء من عملية الخروج التدريجي للبعثة ، علي أن تسلم المقار وتحويلها الي مؤسسات خدمية ، مشيراً الي أن المواقع شملت مكجر في وسط دارفور والسريف وأم برو وكورما في شمال دارفور ومستيري ومورني في غرب دارفور وشعيرية ولبدو في شرق دارفور وقريضة وبرام في جنوب دارفور، وهذا يدل علي أن المنطقة تنعم بالامن والسلام عكس ما ورد في التقرار الذي اعتمدة مجلس الأمن الدولي بالإجماع بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى الثاني عشر من مارس من العام المقبل ، ويشير عبد المجيد الي ما استند علية القرار من معلومات عن الوضع في السودان بأنه لا تزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن في المنطقة هي معلومات منافية للحقيقة وغير صحيحة الغرض الاساسي منها هو اطالة امد اليوناميد في المنطقة ، مضيفاً أن دارفور في الاونة الاخيرة شهدت حالة من الامن والاستقرار وهذا بشهادة المبعوثين الدولين ، فضلاً عن ذلك الان كل مضابط الشرطة في السودان قد ثبتت حالة تظاهرات ما عدا ولايات دارفور التي تنعم بالامن والاستقرار ، وعلية يجب علي المجتمع الدولي أن يحترم رغبات اهل دارفور ويحترم الشركاء .
ويقول هاشم عثمان الناطق الرسمي بإسم تحالف أحزاب حركات دارفور أن الانسحاب التدريجي لبعثة اليوناميد بشكل تدريجي من المنطقة هو تأكيد يعكس حالة الامن والاستقرار التي تشهدها المنطقة ، مشيراً الي أن ولايات دارفور في الفترة الأخيرة شهدت إستقراراً في الأوضاع الأمنية والاجتماعية مما انعكس إيجاباً على عمليات العودة الطوعية لكثير من المواطنين لمناطقهم، و أن عملية جمع السلاح التي بدأت بخطي ثابته بولايات دارفور كانت لها آثار إجابية علي عملية الاستقرار الامني وانحسار رقعة الجريمة.

النيابة العامة: تطبيق فوري لقرارات تأسيس نيابات الطوارئ

أكدت النيابة العامة تطبيقها الفوري لقرار النائب العام بشأن تأسيس نيابات للطوارئ بالخرطوم والولايات، في وقت كشفت فيه عن وضع قواعد وإجراءات خلال اليومين القادمين لكيفية التعامل مع قضايا الإحتجاجات.
وكشف رئيس اللجنة العليا للتحقيق في الأحداث الأخيرة عامر محمد إبراهيم  في تصريح له، عن تأسيس نيابة طوارئ في كل من محليات ولاية الخرطوم السبع، بجانب وجود نيابات للطوارئ في مختلف ولايات البلاد، مشيراً إلي أن أمر إنشاء نيابات بإحدي محليات الولايات متروك لتقديرات وكلاء النيابات بتلك الولايات، مؤكداً مواصلة التحقيقات في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
يشار إلي أن النائب العام أصدر قراراً بتأسيس نيابات طوارئ في كل الولايات وفقاً لسُلطاته حسب قانون النيابة العامة، بجانب إصدار رئيس القضاء قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الإبتدائية والإستئنافية بالولايات كافة.

بعد قرار إعفائهما بكري ومعتز.. الوجهة المقبلة !!

وُصِفا بأنهما تنفيذيان من الطراز الأول، باعتبارهما تسيَّدا الصفوف الأولى في الآونة الأخيرة، لتأتي قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة لتذهب بهما بعيداً عن الأضواء.“الصيحة” تتلمس فيما يلي الخطى القادمة للنائب الأول لرئيس الجمهورية السابق ، الفريق أول بكري حسن صالح ورئيس مجلس الوزراء السابق معتز موسى اللذين غادرا منصبيهما بعد إعفائهما بأمر القرارات الأخيرة…

الآن بعد خطاب رئيس الجمهورية والتعديلات الجذرية التي تمت، وفي مقدمتها إعفاء الرجلين إلى أين يذهبان؟ بعض المحللين أكدوا أن بكري قد يعود للحكم عبر بوابة الانتخابات، فيما أشاروا إلى أن معتز لا يمكن الاستغناء عن نشاطه وخبراته الاقتصادية.

بكري .. هل يعود (التربال) إلى مزرعته؟

يُعد الفريق أول بكري حسن صالح آخر ضباط الإنقاذ الذين غادروا القصر الجمهوري، بعد ثلاثين عاماً قضاها الرجل في المناصب التنفيذية والدستورية ودهاليز الحكم الإنقاذي، وتمرحل الرجل في عدة مناصب رفيعة منها وزارة الداخلية ثم وزارة الدفاع ثم وزيراً بالقصر الجمهوري، ومنها النائب الأول لرئيس الجمهورية، وأضيف إليها مؤخراً رئاسة مجلس الوزراء قبل أن يغادر المنصب الأخير ليحل مكانه معتز موسى في مجلس الوزراء ووزارة المالية ليجمع بين منصبين.

عودة التربال

بحسب مصدر مقرب منه – فضل حجب اسمه- استنطقته “الصيحة”، فان بكري الذي تخرج من المؤسسة العسكرية ليست لديه مساحة تؤهله للعودة إلى المناصب مرة أخرى. وكشف المصدر عن أن إعفاء الفريق بكري كان ممهداً له من قبل الحركة الإسلامية بعد إبعاد علي عثمان وعلي نافع من مناصبهما في الأعوام السابقة، وأضاف المصدر أنه كان من المحتمل جداً أن يخلف الفريق بكري رئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة، لكن بعد عدة اجتماعات مغلقة داخل وخارج القصر، كانت النتيجة بالإجماع بأن بكري حسن صالح ليس هو الخيار المناسب للمرحلة القادمة، وقال إن الفريق بكري أصبح الآن خارج المؤسسة العسكرية ليست لديه مساحة، بأن يرجع إلى المناصب القيادية مرة أخرى، ومن المتوقع جداً أن يبتعد بكري عن العمل التنفيذي مرة أخرى باعتبار أنه وصل سن التقاعد وصحته لا تؤهله لقيادة العمل مرة أخرى. وأضاف أن بكري لديه عمل تجاري خاص به ولديه مزارع وأراضٍ زراعية بالشمالية، ومن المحتمل أن يتفرغ لعمله الخاص، ويبتعد عن العمل الحزبي مثله مثل الذين شغلوا مناصب وحقائب في الدولة منهم علي كرتي ونافع وعلي عثمان وحسبو محمد وغيرهم.

لماذا أُبعد؟

المحلل السياسي بالمركز الدبلوماسي بالخارجية، عبد الرحمن أبو خريس، يرى في حديثه لـ(الصيحة) بأنه من المتوقع جداً أن توكل مهام أخرى إلى النائب الأول السابق بكري حسن صالح، باعتبار أنه من قيادات الثورة، وله أدوار قديمة، ويعتبر من المجاهدين في حكومة الإنقاذ، موضحاً أنه من المحتمل أن يظهر في دوائر ثانية.

وقال إن بكري له تاريخ طويل ومليء بالأحداث، ومن الصعب أن يتم إبعاده من الساحة السياسية والعمل العام. وأضاف أن بكري يعتبر الآن جزءاً من منظومة الحكومة، لذلك لابد من الاستعانة بقدراته، وتساءل أبو خريس عن أسباب إبعاده وهو قائد عسكري؟ وأضاف أنه ليس من السهل التخلي عن بكري أو إبعاده عن الحكومة إلا في حالة أن تكون له ظروف صحية مجبرة أو عامل السن. وكشف عن أن إبعاد بكري ليس بسبب عمل إداري أو تشكيك في قدراته، وأكد أن بكري سيكون له دور خفي مع رئيس الجمهورية في ملفات ثانية أواستشارة مهمة بينهما…

دور (وطني)

بدوره توقع المحلل العسكري يونس محمود أن يكون هناك منصب آخر لبكري، وقال إنه من المتوقع أن يذهب إلى المؤتمر الوطني بوظيفة وتكليف كبير، وأضاف في حديثه لـ(الصيحة): سوف يظهر هذا التوقع قريباً من بدء الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنه ربما يكون أحد المرشحين للرئاسة في انتخابات 2020.

وقال إن إبعاد بكري الآن يعتبر إبعاداً مرحلياً مؤقتاً.

معتز موسى.. سقف توقّعات العودة (يرتفع)

في المقابل مثّل إعفاء رئيس الوزراء السابق، معتز موسى من رئاسة الحكومة، مفاجأة من العيار الثقيل، ففي الوقت الذي كان فيه متوقعاً أن يقفز رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس معتز موسى إلى رئاسة الجمهورية باعتبار أن وصوله لمنصب رئيس الوزراء جاء في وقت وعمر وجيز من مسيرة عمله التنفيذي، بيد أن سوء حظ الرجل أن فترته في رئاسة الوزارة كانت فترة عصيبة للحزب الحاكم (المؤتمر الوطني)، حيث حاصرت معتز أزمات اقتصادية خانقة، كادت أن تعصف بوزارته أكثر من مرة، بسبب الضغوط الشعبية التي مورست عبر الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر الماضي بسبب الضائقة الاقتصادية.

معتز الذي أمضى في رئاسة الوزارة (160) يوماً.. ترى أين ستكون وجهته القادمة؟

من حرق (معتز)؟

(معتز من الجيل الجديد، ومن الفئة الشبابية النشطة في العمل التنفيذي، ومن المحتمل أن تتم استعادته إلى العمل في الجهاز التنفيذي).. هكذا أجاب مصدر مقرب من رئيس الوزراء السابق حين سألته “الصيحة” عن وجهة معتز القادمة، قبل أن يضيف بأن في تجربة معتز العديد من مظاهر الإصلاح والكثير من النجاح، مقابل القليل من الفشل، عازياً فشله إلى برامجه المزدحمة ومهامه العديدة، ومع ذلك، فإن المصدر المقرب من معتز يرى أن الرجل ترك بصمات واضحة في عدة مجالات، وأضاف المصدر أن المرحلة الحالية (حرقت معتز) بعد وعوده التي رفعت سقف التوقّعات وحرقت المراحل الإدارية التي تولاها في عهده كرئيس مجلس وزراء.

نجاح منظور

يعود المحلل السياسي بالمركز الدبلوماسي بالخارجية، عبد الرحمن أبو خريس، للحديث لـ(الصيحة) عن الوجهة القادمة لمعتز بقوله إن إقالة (معتز) من رئاسة مجلس الوزراء جاءت في غير موضعها، موضحاً أن الزمن زمن شباب في القيادة، وأن المرحلة تحتاج إلى كوادر شبابية، منوهاً إلى أن معتز شغل منصبين وأبلى فيهما الكثير، وأثبت نجاحاً ملحوظاً وإن كان نشطاً في تحركاته ومتابعاته لتكاليفه، متوقعا الدفع بمعتز في الفترة المقبلة في وظيفة جديدة ومهمة أخرى متفق عليها من داخل الرئاسة، قبل أن يضيف بقوله: (مثل معتز لابد من الاستفادة من خبراته).

فيما توقع يونس محمود، بأن يتم ترشيح معتز موسى لوزارة المالية باعتبار أنه شخصية اقتصادية ناجحة، وهو الشخص المناسب لذلك المنصب، هذا إلى جانب ملفاته الناجحة التي أوكلت إليه في مسيرة عمله إبان رئاسته لمجلس الوزراء التي أحدث فيها الكثير من التقدم – بحسب يونس.

قرارات رئيس الجمهورية.. خطوات علي طريق الإصلاح الشامل

وصفت القوي السياسية حول قرارات رئيس الجمهورية بالتوجه الصحيح نحو الإصلاح والإستقرار وتهدئة الشارع العام،  وقد شملت هذه القرارت نقاط عديدة وصفتها بعض القوي السياسية بالصائبة والجريئة . و من بينها إعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة الاتحادية والولائية.

وقد جاء الخطاب مهموماً بقضايا الشباب وذلك بالسعي لترتيبات تجعلهم جزءْأ من مشهد البناء الوطني، وهذه القرارات كما وصفها المراقبون من شأنها أن تعبد الطريق أمام الحوار السياسي للخروج من الأزمة الحالية وتحدث وإنفتاحاً جديداً مع كل القوي السياسية .  وقد دشن خطاب رئيس الجمهورية لغة جديدة قوامها الحوار والسعي لتضميد الجراح الوطنية عبر خطاب ينبذ الإقصاء ولغة الكراهية .
وقد رحبت القوي السياسية بإعلان رئيس الجمهورية بأنه سيكون علي مسافة واحدة ومتساوية من كافة القوي السياسية.
وقال د. علي السيد القيادي بالحزب الإتحادي الأصل انه إذا تم النظر لمجمل التعديلات نجدها ستعمل علي تهدئة الشارع ، واضاف ان خطاب رئيس الجمهورية قد خلا عن المحاصصة في الحكم وذلك بالترتيب لتكليف شخصيات ذات كفاءة .
ودعا بعدم الإلتفات لأي ضغوط من أحزاب تنادي بإشراكها في الحكومة داعيا أحزاب الحوار للتمسك بمقرراته ونتائجه  مطالباً بتكوين مجلس سياسي من عضوية الحوار الوطني لإتخاذ القرارات ، بجانب الحوار مع حملة السلاح بالخارج والممانعين في الداخل للوصول إلي حل يرضي كافة الأطراف .
وابان أن إرجاء التعديلات الدستورية يعتبر طلباً من الرئيس وليس قراراً ولابد من قيامها خلال الفترة القادمة خاصة وان تعديلات 2015 لابد ان تكون ضمن الدستور خاصة قانون الإنتخابات الحالي يتعارض مع الدستور وذلك بالتداول مع أحزاب الحوار الوطني ، مضيفاً  بأن الهم الاول يكمن في إستقرار السودان وتحقيق السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور .
من جانبه وصف د آدم موسي مادبو رئيس التيار العام بحزب الأمة القومي  قرارت رئيس الجمهورية بالجريئة والصائبة قائلاً ليس هناك مايرضي الجميع وهذه القرارات قد تكون مقبولة من فئة ومرفوضة من فئة أخري وإعتبر أن حل حكومة الوفاق قراراً صائباً وهو خطوة ممتازة جداً وستجعل الرئيس في موقف الحياد من الجميع وستعمل هذه القرارات علي تهدئة  الشارع .
و في ذات السياق أكد عبود جابر رئيس مجلس أحزاب الوحدة الوطنية إن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد يعتبر حالة إستثنائية إقتضنها الظروف لمعالجة التحديات التي تواجه البلاد وان قانون الطوارئ له أسانيد دستورية مدعومة من الحوار الوطني وأن التحديات تحتاج لتقوية وتعزيز الجهود المشتركة من أجل المحافظة علي أمن وإستقرار البلاد بكافة السبل المشروعة والمتاحة ومن بينها قانون الطوارئ الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية مؤخراً .
وقد تباينت ردود الأفعال حول قرارات رئيس الجمهورية ولكن الأغلبية قد أكدت علي أنها قرارات إقتضتها الظروف خاصة وأن التحديات التي تواجه البلاد تحتاج لتقوية وتعزيز الجهود المشتركة من أجل المحافظة علي الأمن والإستقرار في ربوع البلاد.

البشير يزود نائبه الأول بحزمة توجيهات

زود رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، نائبه الأول– وزير الدفاع، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، خلال لقائه به يوم الأربعاء ببيت الضيافة بالخرطوم، بحزمة توجيهات تعينه في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح النائب الأول حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء، أن المرحلة المقبلة ستشهد تضافراً للجهود بين كافة مؤسسات الدولة لتجاوز التحديات الراهنة.
ولفت ابن عوف، النظر إلى أن الطوارئ تم إعلانها بعد الظروف الاستثنائية الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وتهدف إلى تحقيق العدالة وتسهيل الإجراءات في مواجهة كل ما يخل بنظام الدولة .
وأثنى النائب الأول على الدور الكبير الذي لعبه النائب الأول السابق، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، من أجل رفعة الوطن.
وأمن على أن الإعلام يعتبر أحد عناصر قوة الدولة التي يحتاجها الوطن خلال المرحلة القادمة، عبر الالتفاف حول قضاياه الأساسية.

الخارجية: بيان "الترويكا" تدخل فظ في شؤوننا الداخلية

قالت الخارجية السودانية، يوم الأربعاء، إن بيان دول "الترويكا" -المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، النرويج، وكندا-، حول إعلان حالة الطوارئ في البلاد والأوامر التنفيذية التي صدرت بموجب ذلك، إنه يمثل تدخلاً فظاً في الشؤون الخاصة للسودان.

وفي بيان صادر عن الوزارة، قالت إنه "ينبني على افتراض ضمني هو أن للدول الثلاث التي تسمي نفسها "أعضاء الترويكا" تفويض خاص للتعامل مع قضايا السودان، وإضافة من تشاء من الدول الأخرى إلى هذه المجموعة مانحة ذات التفويض لها"، وتابع البيان "إن هذا أمر ليس له سند من القانون الدولي أوالأعراف الدبلوماسية المستقرة، فإنه بالتالي لا يمكن القبول به".
وأشارت الخارجية إلى أن الدول الثلاث كانت من الضامنين لاتفاقية السلام الشامل في 2005، غير أن ذلك لا يعني أن لديها تفويضاً مفتوحاً للتدخل في شؤون السودان الداخلية، خاصة بعد أن نفذت تلك الاتفاقية وانفصل جنوب السودان في 2011.
ونوهت إلى أن البيان اختزل المبادرة السياسية الشاملة التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية الجمعة الماضي، في مسألة إعلان حالة الطوارئ في كل البلاد، وتجاهل أن إعلان حالة الطوارئ وما أعقبه من أوامر تم وفقاً لدستور البلاد.
وأضافت الخارجية "الترويكا تناست أيضاً أن الإعلان عن حالة الطوارئ أمر معروف في القانون الدولي، بل يقره العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وتمارسه العديد من الدول إذا دعت الظروف لذلك وفقاً لدساتيرها والتزاماتها القانونية".
وذكرت أن الدول الثلاث تجاهلت أحدث الأمثلة لذلك، مثل حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس الأمريكي الشهر الجاري، وقبله إعلان الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2018، وحالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة ما يُعرف بمسيرات ذوي "السُترات الصفراء"، وما كان للبيان أن يتجاهل أن حالة الطوارئ مطلوبة في بلد اتحادي كالسودان، لإعطاء رئيس الجمهورية السلطات اللازمة لحل حكومات الولايات وإعفاء حكامها.
ومضى البيان بالقول "بل لم يكن للترويكا أن تتجاهل أن حالة الطوارئ قائمة أصلاً في عدد من ولايات السودان تشمل ولايات دارفور وكردفان وكسلا منذ سنوات دون أن يصحب ذلك تعليق أي من الحقوق والحريات الأساسية، كما تجاهل البيان أن الأوامر التي صدرت بموجب حالة الطوارئ لم تعلق أي من الحريات أوالحقوق، وإنما هدفت بالأساس للتأكيد على الالتزام بالقانون عند ممارسة هذه الحقوق واستهدفت الممارسات الاقتصادية الضارة بالاقتصاد الوطني والفساد.

وأكدت أن ما زعمه البيان من أن أوامر الطوارئ جرمت الاحتجاجات السلمية فهو زعم عار من الصحة، ذلك لأن هذه الأوامر منعت التجمُعات غير المرخص بها، وذلك مما يدخل في تنظيم ممارسة هذه الحريات في كل البلدان الديمقراطية.
ووفق الخارجية تجاهل بيان "الترويكا" تأكيد رئيس الجمهورية، الحرص على حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدل واستكمال التحقيقات في التجاوزات التي صاحبت التعامل مع الاحتجاجات.
وزاد "كان متوقعاً أن يتضمن البيان ترحيباً بالدعوة للحوار الموجهة من قبل رئيس الجمهورية لكل القوى السياسية وتشجيع الشباب على المشاركة في هذا الحوار، وتعهده بأن يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، إلى جانب التزامه بتشكيل حكومة كفاءات لتسيير البلاد لحين استكمال استحقاقات ذلك الحوار".
وجددت الخارجية التأكيد على أنها ملتزمة بالانخراط الإيجابي مع كل أطراف المجتمع الدولي، وتعيد التذكير بالمبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي المعاصر المُتمثلة، في احترام سيادة الدول واستقلالها وحق شعوبها في أن تُقرر كيف تدير شؤونها دون تدخل من الأطراف الخارجية.

النائب الأول: نتطلع لتطوير العلاقات التاريخية مع بريطانيا

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، عوض بن عوف، وزير الدفاع، أن السودان يتطلع لتطوير العلاقات التاريخية مع بريطانيا، وزيادة مستوى التعاون في كافة المجالات سيما مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتنسيق بالمنابر الدولية، خدمة لأهداف السلام والاستقرار بالسودان والمنطقة.

وشدد ابن عوف لدى لقائه الأربعاء، عرفان صديق، سفير المملكة المتحدة لدى الخرطوم، بحضور الملحق العسكري البريطاني، على عمق العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا. 
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز جهود الأمن والسلام في المنطقة والإقليم .
بالمقابل عبّر السفير البريطاني عن رغبة بلاده الأكيدة في ازدهار العلاقة بين البلدين في أبعادها التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
 وشرح الجهود التي تبذلها بلاده مع المجتمع الدولي لمساعدة السودان، وتمنى أن يتجاوز السودان التحديات الراهنة والتوفيق في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

الشرطة تنفي صحة نبأ اقتحام قوة لمنزل بـ"السامراب" ودهس طفلين

نفت الشرطة السودانية، صحة الأنباء المتداولة بشأن اقتحام قوة لمنزل بمنطقة السامراب ودهس اثنين من الأطفال، الأمر الذي تسبب في موت أحدهما بعد نقلهما لتلقي العلاج بالمستشفى الدولي.

وأكد بيان صادر عن الشرطة، إنها تلقت بلاغاً الثلاثاء، حيث ورد بلاغ لقسم مرور بحري يفيد بوقوع حادث بمنطقة السامراب، واتضح بعد زيارة مكان الحادث، أن متهماً معروفاً بصفته ومكان عمله، كان يقود عربة "تايوتا لاندكروزر" بطيش وعند وصوله لمدخل السامراب فقد السيطرة على العربة وانعطف يميناً خارج الأسفلت فاصطدم بعمود كهرباء ومن ثم أصاب الطفلين "مؤيد ياسر جمعة ٣ سنوات، ومحمد جمعة سليمان ٦ سنوات اللذين كانا ينامان جوار سور أحد المنازل من الخارج".
وقال البيان إن الطفل الأول توفي بإصابته بينما حُجز الآخر لتلقي العلاج.
وأكدت الشرطة حجزها للعربة وتدوين بلاغ في مواجهة السائق بالرقم 1416 تحت المواد "66/60/58" من قانون المرور 2010م "القيادة بطيش وتسبيب الموت والأذى الجسيم" ويجري التحري تحت إشراف النيابة.

جلسة طارئة للبرلمان الأربعاء المقبل لبحث الطوارئ

أعلن المجلس الوطني، اعتزامه عقد جلسة طارئة الأربعاء المقبل، وذلك بشأن النظر في قانون الطوارئ الذي أصدره رئيس الجمهورية في الـ22 من فبراير الجاري.

وقال رئيس المجلس الوطني لدى ترؤسه، الأربعاء، اجتماع لجنة قيادة المجلس الموسع الذي ضم رؤساء الكتل البرلمانية، إن المجلس استلم أمر قانون الطوارئ رقم "6" من رئاسة الجمهورية، الذي شمل جميع البلاد وبناءً عليه اتُخذت بعض الإجراءات والمراسيم شملت إعفاء ولاة الولايات وحل حكوماتها وتعيين ولاة جدد، إلى جانب الأوامر الملحقة به.
وأشار بأن الاجتماع يهدف إلى الاتفاق حول إعلان جلسة طارئة للهيئة التشريعية القومية، وكيفية حث الأعضاء ودعوتهم لحضورها.
وأوضح أنه بعد مرور 30 يوماً على القرار سيسقط بالتقادم، متطرقاً إلى أهمية دور المجلس الوطني ومجلس الولايات في أخذ الرأي حول قرار قانون الطوارئ بالرفض أو القبول أوبتعديل تاريخ الطوارئ، وذلك حسب نص الدستور والقانون واللائحة.
واستعرض رئيس المجلس الوطني مواد الدستور "210، 211 و212" إلى جانب اللائحة 24 والخاصة بقانون الطوارئ.
من جانبهم تطرق أعضاء لجنة قيادة المجلس الوطني، إلى ما تمر به البلاد داعين إلى أهمية حفظ الأمن والاستقرار، وطالبوا بتكثيف الإعلام والاتصالات، كما دعوا إلى أهمية التعاون والتنسيق مع ديوان الحكم الاتحادي وولاة الولايات، إلى جانب الكتل البرلمانية وهيئة البرلمانيات لتسهيل مهمة أعضاء الهيئة التشريعية القومية بالولايات وإمكانية تبليغهم وترحيلهم، مؤمنين على انعقاد الجلسة الطارئة في موعدها.

ما هو حجم الأضرار التى ألحقتها المعارضة السودانية بالدولة السودانية؟

ربما لا يعبأ قادة المعارضة السودانية كثيراً بما ألحقوه بالدولة السودانية من اضرار ظناً منهم أنهم يلحقون ضراراً بخصومهم فى السلطة.

على صعيد البيئة الاقتصادية والانفاق العام فان استغلال القوى المعارضة للاحتجاجات اضافت عبئاً مالياً باهظاً على الحكومة السودانية تمثل فى حالة الاستنفار والتأهب فى صفوف الشرطة واجهزة الامن بما يفوق معدل الصرف بثلاثة اضعاف خصماً على الموازنة العامة للدولة.
المؤسف هنا ان القوى المعارضة و بسذاجة محيرة تظن ان تسيير التظاهرات السلمية أمر سهل! وتجهل هذه القوى للاسف الشديد ان مثل هذه التجمعات قابلة للاختراق من قبل اعداء ومن قبل عناصر لأجهزة مخابرات معادية، و قابلة للاستغلال من قبل أعداء روتينيين لديهم اجندات خاصة وتوفر لهم مثل هذه الظروف الملتبسة مناخاً ملائماً لانجاز الكثير.
الاجهزة الامنية فى أي بلد تحتفظ بخارطة واضحة لمجموعة المهددات المحتملة والراجحة للامن القومي وقد عالجت هذه الاجهزة عشرات المهددات فى فترة الاحداث هذه واحتفظت بسرها كما ظلت تفعل فى ا لظروف العادية. أما على صعيد مستقبل الدولة السودانية فان قوى المعارضة عرقلت المسار الاكاديمي لـ(37) جامعة و مؤسسة تعليمية عالية سودانية بما يجاوز حتى الآن الثلاثة أشهر وهي مدة ربما تمثل ثلث العام الاكاديمي على أسوأ الفروض فقدها طلاب التعليم العالي و الجامعي ومن ثم فقدتها الدولة السودانية باعتبار ان هؤلاء الطلاب الذين عطلت مسيرتهم الاكاديمية هم عنوان مستقبل الدولة السودانية.
فإذا افترضنا -على وجه الافتراض والتقريب- ان كل جامعة من هذه الجامعات والكليات العلمية ينتظم بها حوالي 200 طالب فقط فان حاصل ضرب هذا العدد من الجامعات فى عدد الطلاب يعطيك نتيجة مذهلة. ومن المؤكد ان هؤلاء الطلاب هم الآن فى حيرة من أمرهم ولا يعرفون متى يواصلوا مسيرتهم الاكاديمية ولا تعرف عوائلهم ما يمكن ان تفعله لتضمن عودتهم الى مؤسساتهم التعليمية.
اما على الصعيد الاجتماعي فان أسوأ ما ألحقته قوى المعارضة السودانية بالنسيج الاجتماعي السوداني هذه القدر الهائل من الكراهية و الذى تمت ترجمته فى عبارات ومفردات استجدت ولا ولأول مرة فى الفضاء الاجتماعي السوداني، لقد استنبط الحزب الشيوعي السوداني -للاسف- عبارات كراهية واقصاء وشتم سياسي لا مثيل لها ولم تعرفها المخيلة السياسية والثقافية السودانية طيلة تاريخها.
 وتحولت حتى العائلة الواحدة -بفعل خبث ومكر الحزب الشيوعي- الى عائلة متنافرة، تمقت افرادها ويتشاكس الابناء مع الآباء ليس على نحو حضاري محترم وإنما بالزاد السياسي المقيت الذى أشاعه الحزب الشيوعي السوداني على ألسنة أيفاع و صبية ربما لا يعرف بعضهم دلالات هذه العبارات والمفردات السيئة الوقع على النفس والاخلاق.
وعلى صعيد القاموس السياسي السوداني وقضايا السلام فان قوى المعارضة عرقلت مسيرة العملية السلمية ظناً منها -ويا لوهمها- ان ساعة الحكومة قد اقتربت وظهرت علاماتها الكبرى، فعرقلت مفاوضات العملية السلمية واصبح المناخ السياسي العام متوتراً متوجساً فهل يدرك قادة القوى المعارضة فداحة ما ألحق بالدولة السودانية؟

حكومة رئيس الوزراء الجديد “ايلا”….إعادة الأمل

نترقّب حكومة السيد رئيس الوزراء الجديد، د. محمد طاهر إيلا، التي سيكون أهم مهامها هو إعادة الأمل في نفوس السودانيين، وبعْث الثقة من جديد في قُدرة أجهزة الحكم على تجاوُز الحالة الراهنة، وفي مُقدّمتها الوضع الاقتصادي واختناقاته، والشقاق السياسي وانزلاقاته.

ولو قرأ السيد إيلا المشهد أمامه بدقّة وتبصُّر لوَجَد أن أقصر الطرق لإنهاء هذه الحالة التي نعيشها، هو التصالُح السريع مع المواطن وتخفيف الضيق المعيشي الذي يُعاني منه هذا الشعب الصابر، فإذا اهتدى رئيس الوزراء إلى السبيل المفضي إلى رضى المواطن وكيفية خفَض هواجِسه وهمومِه وإزالة الضنك من حياته بالسرعة المطلوبة، لَحقَّق السيد رئيس الوزراء التطلّعات والآمال المعقودة على حكومته المُرتَقبة .
لا يخفى على السيد إيلا، أنه جاء في وقتِ تضاءَلت فيه فرص النجاح، خاصة أن هناك نقصاً هائلاً في الموارد، وتُعاني الدولة من صعوبات لا حدّ لها، جعلت من الأداء الحكومي ينخفِض إلى الحضيض في الفترات السابقة اقتضى التغيير الذي جاء بِه رئيساً للوزراء، وهذا يُوجِب عليه أن يُعيد البَصَر كرَّتين في ما ينتوي فعله، فليس أمامه سوى أن يفعل الصواب دائماً ويتَّجِه مباشَرة لموضِع الداء وسبب العلة التي تُعاني منها البلاد، وفِي تصريحاته التي أطلقها بُعيْد تكليفه برئاسة الوزارة، هناك توصيفٌ واضحٌ للأوضاع وإرادة واقعية وقويّة لاجتثاث الفساد وإصلاح ما أصابه العطب، وقد حدّد هو بنفسه مسار حكومته ومهمّته، وهذا هو الطريق الصحيح لإنجاز فعلٍ ناجحٍ لو سار عليه يستطيع طمأنة المواطنين وتحقيق تطلُّعاتهم والثقة في حكومته ..
حكومة إيلا المُقبِلة ليست حكومة شعارات وأقوال براقة، هي حكومة عمل، إذا لم تتحلَّ من البداية بهذه السّمة وتتمتّع بهذه الخَصِيصة، بأنها جاءت لمُعالجة وتطبيب الأوضاع المُعتلّة والمُختلّة، فلن يثِق فيها أحد، ولن تتصدّى بقوة وفاعلية لأي من مهامها، فهناك غول الفساد الذي يقِف مُتربّصاً هازئاً من محاولات لجْمِه وحز رقبته في المرّات السابقة، سيُحاول هذا الأول أن يصرع السيد إيلا وحكومته من الجولة الأولى، فإذا استجمع رئيس الوزراء كل قوة حكومته وبمُساندِة الرئيس، وبقية أجهزة الدولة وبإرادة سياسية قوية يستطيع أن يقضي على الفساد، ويُعيد ترتيب ما هو على الطاولة .
تتطلّب المرحلةُ المقبلةُ وهي من أعقد الأزمنة الوطنية، حسماً واجباً وحزماً حاضراً، حتى يتمكّن رئيس الوزراء من إعادة الأمل وبثّ روح جديدة في أوصال ومفاصِل أدوات السلطة والخدمة العامة والمؤسسات الحكومية التي لا ينظر المواطن إليها بأي نوعٍ من الرضا، فالرّيَبُ والشكوكُ طفحتْ في سلوك السودانيين تجاه كل ما هو حكومي وفِي قُدرة القطاع العام على تجديد ذاته وتنقية ساحته من ما هو معيب، فَلَو اجتهد إيلا وحكومته لاستعادة صِدقيّة العمل الحكومي وثقة المحكومين وتفاعُلهم مع ما يفعل، يكون قد قَطَع شوطاً كبيراً في إعادة الأمل وإشعال شُعلته من جديد، وجعل المستحيل مُمكناً ...
إذا كانت غاية التغيير الكبير الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية، هو الإصلاح السياسي والاقتصادي وتأمين البلاد وتوطيد دعائم الاستقرار، فإن المدخل الوحيد هو شعور المواطنين جميعاً أن هناك حقوقاً مَرعِيّة وسلطات قوية تقوم بواجباتها تحمي أرواحهم وممتلكاتهم، وتؤمّن لهم العيش الكريم وتبسِط لهم العدالة وتتعامل معهم بالتساوي والمساواة وتُوفّر لهم ما يحتاجونه دون ضيم أو ظُلم..
من واجب الحكومة التي يقودها محمد طاهر إيلا أن تتعامل مع مواطنها بالشفافية المطلوبة والنجاعة وسرعة التحرّك في سد الحاجة والضرب على أيدي المنفلتين والمتلاعبين خاصة في الأسواق، وألا يكون هناك كبير على القانون، ستستقيم الأحوال وتنصلح إذا كانت الحكومة قُدوة في انضباطها وحُسن إدارتها ورُشد تعاملها، وظنّنا أن السيد رئيس الوزراء يعرف جيّداً ما المطلوب منه أن يفعله، فهو سيد العارفين بقضايا المواطنين، ووراؤه دعم كبير من رئيس الجمهورية، وكل قيادات الدولة، فعليه يقع العبء الأكبر في تجاوُز هذه الظروف الحرِجة والقفز فوق الأشواك وحقول الألغام.

لجنة أمن جنوب كردفان تعقد اجتماعاً طارئاً

رأس والي جنوب كردفان الفريق أحمد إبراهيم مفضل رئيس لجنة الامن بالولاية بأمانة الحكومه بكادقلي اليوم اجتماعاً طارئاً. وأوضح اللواء عثمان حامد محمد عمر مدير شرطة الولاية، مقرر اللجنة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن الاجتماع وقف علي قانون حالة الطوارئ الذي أعلنه رئيس الجمهورية مؤخرا والهدف منه  حماية الاقتصاد ومعاش الناس وخدمة المواطنين. مشيرا إلى تطبيق القانون وأوامره الصادرة من رئاسة الجمهورية بكل حسم وقوة بجانب تنوير كافة الاجهزة الامنية والمواطنين بهذا الاعلان عبر  وسائل الإعلام المختلفة.

 وقال إن الاجتماع بحث كيفية الإحاطة بالسلع الاستراتيجية وضمان انسيابها للمواطنين وحسم المتفلتين والمهربين. وأكد على تكوين غرفة دائمة بكافة محليات الولاية لمتابعة الحالة الأمنية وانسياب السلعة. وكشف عثمان أن الاجتماع ناقش تقرير تأمين امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، لافتا إلى أهمية هذه المرحلة من تاريخ السودان وأعرب عن أمله في أن يتحقق السلام بالولاية.

كتلة الأحزاب تشيد بقرارات رئيس الجمهورية

أشادت كتلة أحزاب الأمة وحزب التحرير والعدالة القومي ومؤتمر البجة وحركة تحرير السودان الثورة الثانية بإعلان رئيس الجمهورية تشاوره وتفاكره مع القوى السياسية كافة لتبادل الآراء والمواقف المتجردة التي تسهم بالدفع نحو استكمال الوفاق والتراضي والمصلحة الوطنية بما يحقق وحدة الوطن ويصون شعبه وترابه.
وقالت الكتلة في بيان أصدرته اليوم إنها ظلت تتابع عن كثب ما يدور من حراك سياسي يدعو للتغيير من خلال اجتماعات ومشاورات مستمرة مع غالب القوى السياسية تقييما لمآلات ما يجري. مشيرةً بأن الأوضاع بكل محاورها تحتاج لعمل وجهد كل سوداني حتى نعبر بهذا الوطن إلى بر الأمان.
وأشار الاستاذ عيسى مصطفى الامين السياسى بحزب التحرير والعدالة القومي  عضو الكتلة في تصريح لسونا الى أن المشكلات والأزمات التي مر بها السودان أقعدته عن أن يتبوأ موقعه الريادي بين دول العالم برغم كل الميزات والموارد والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها .
وطالب في بيانه بتعجيل التفاوض الجاد مع كافة الأطراف المعارضة لتحقيق السلام وأن تتسارع خطى التشاور بين القوى السياسية كافة للوصول لرؤى وفاقية تشكل وثيقة للوفاق والترابط الوطني وأن تتكامل كل المبادرات في مبادرة واحدة وتكون مدخلا لإجماع كل الأطراف.
ودعا الشباب والتظاهر السلمي للتناظر والتحاور مع القوى السياسية بموضوعية وشفافية  لرسم لوحة مستقبل هذه الأمة.

تشريعي الخرطوم: إعلان الطوارئ لمحاربة المفسدين والمضاربين

أعلن رئيس تشريعي الخرطوم، صديق الشيخ، مساندته لقرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ التي تحارب المفسدين والمتاجرين بقوت المواطن، وتوحد الصف الوطني، وتخرج بالبلاد من منزلق خطير وتدهور اقتصادي قاد لارتفاع أسعار العملات الأجنبية وانعدام سلع استراتيجية.

وقال الشيخ خلال مخاطبته لقاءً يوم الثلاثاء، بعضوية المجلس الممثلة للأحزاب السياسية والمستقلين، قال إن المجلس ظل ينادي دوماً بتفعيل القوانين الصادرة وإيجاد حلول واضحة لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لأنها المخرج الوحيد لهذه الأزمة الحالية، وإنشاء البنى التحتية التي تساهم في تسهيل حركة الناس من طرق ومرافق صحية وتعليمية.

هذا وقد أمن اللقاء على أهمية حفظ أمن واستقرار البلاد من المهدات الداخلية والخارجية، والبعد عن الأعمال التخريبية التي تضر بالاقتصاد المحلي وتساهم في الانفلات الأمني والضرر بالممتلكات العامة والخاصة.

الخارجية: تفهم ودعم من المجتمع الدولي للتطورات الأخيرة بالبلاد

أكدت وزارة الخارجية أنها وجدت قدراً كبيراً من التفهم للتطورات الأخيرة ودعماً من الأشقاء والأصدقاء والأطراف الدولية المهمة للإستقرار في السودان والتداول السلمي فيه.

وقال السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي لوزارة الخارجية في تصريح لـه إن الدبلوماسية السودانية تضطلع بدور بارز في كل التحولات التي تشهدها البلاد، مشيراً إلي إنها في تواصل مستمر مع المجتمع الدولي بغرض شرح الخطوات والمعالجات التي إتخذتها الحكومة في مواجهة الأزمة الإقتصادية وما نتج عنها من إحتجاجات، قائلاً: إن الدبلوماسية ستكون خير عون لقيادة هذه المرحلة المهمة في تطورها السياسي.
وكان رئيس الجمهورية قد وجه في خطابه مساء الجمعة بتعزيز الإرتباط الإيجابي البناء مع المجتمع الدولي والإقليمي والقاري ليكون شريكا مساهماً بإيجابية في عملية التحول الوطني.

رئيس القضاء يصدر قراراً بتشكيل محاكم طوارىء

أصدر رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس علي قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بكافة ولايات السودان. وذلك عملاً بأحكام المادة٦(ح) من قانون الإجراءات الجنائية مقروءة مع المادة١٠( ه) من قانون السلطة القضائية لسنة١٩٨٦ تعديل٢٠١٧ وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة١٩٩٧ وأمر الطوارئ رقم (١) لسنة٢٠١٩ الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٩.

وتختص المحاكم المشكلة بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجنائي لسنة١٩٩١ وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة١٩٩٧ وأوامر الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية، وأي جريمة بموجب أي قانون آخر. كما تطبق المحاكم قواعد إجراءات محاكم الطوارئ الصادرة من رئيس القضاء بالقرار رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٩م.

مصر تحذر من تحول «حقوق الإنسان» إلى ساحة لتصفية الحسابات

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن البعض قد حاد عن الهدف الأساسي من إنشاء مجلس حقوق الإنسان، بالسعي لتحويله ساحة لتصفية الحسابات السياسية، وتبادل الاتهامات، والتنميط السلبي للثقافات المُغايرة، ومحاولة فرض رؤى ومفاهيم خلافية، بل وتعميق الاختلافات، والتي ينبغي أن تكون مصدر ثراءٍ، وتحويلها إلى خلافات تزرع الشِقاق.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري ألقى، أمس، بيان مصر أمام الشق رفيع المُستوى للدورة الأربعين للمجلس، التي تعقد حالياً بمدينة جنيف السويسرية، حيث أشار إلى أن الفلسفةِ السامية التي قام عليها المجلس، والرامية لتنسيق الجهود الدولية للدفع قُدماً، نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان، وبناء قدرات الدول، وتقديم المُساندة لها، والاستفادة من أفضل الخبرات والمُمارسات، يجب أن تَظل المحرك الرئيسي لأنشطة واهتمامات المجلس، مؤكداً أنه قد حان الوقت لتقييم ما آلت إليه الأمور للعمل على تصحيح بعض المُمارسات.
وأكد شكري أن حقوق الإنسان هي مجموعة مترابطة من الحقوق التي لا تقبل التجزئة، وعلى رأسها الحق في الحياة، والذي يتعرض لهجمة شرسة في الوقت الراهن، جراء انتشار خطر الإرهاب تحت ستار الأديان، مؤكدا أنه من المؤسف تعرض الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لقدر معتبر من الإهمال، ما يحتم العمل على تجديد الاهتمام بها، في ظل استمرار معاناة نسبة كبيرة من دول العالم النامي من الفقر.
وأكد شكري ضرورة احترام حزمة البناء المؤسسي، التي سبق أن توافقت عليها الدول، وتمثل توازناً دقيقاً ينبغي الحفاظ عليه، والبعد عن أي مقترحات قد تؤدي إلى تعميق المُمارسات السلبية، وزيادة الاستقطاب داخل المجلس بصورة تهدد مصداقيته وعالميته، مشددا على أن الشعوب تتطلع لأن يقوم المجلس بدوره في ترسيخ التعايش والتسامح، ودعم التمتع بكافة حقوق الإنسان دون تمييز، ونبذ الاستعلاء الحضاري والثقافي والعنصري، الذي يمارسه ويدعو له البعض دون إدراك لمغبة تلك الصراعات على الاستقرار الدولي

"المستديرة" تخصص أكثر من بليون دولار للقطاعات المتأثرة بالمناخ

خلص مؤتمر المائدة المستديرة الذي بدأت أعماله بالعاصمة النيجرية نيامي، يوم الثلاثاء، إلى تخصيص أكثر من بليون دولار لاستثمارها في القطاعات المتأثرة أكثر بالتغييرات المناخية والتي سيتم تمويلها على مستوى 18 دولة من دول الساحل.

وترأس وفد السودان في أعمال مؤتمر المائدة المستديرة نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر. وتناولت الأوراق المقدمة في المائدة المستديرة التغيير المناخي وأثره على البيئة والإنسان.

وقال سفير السودان بالنيجر جعفر محمد آدم، إن مشاركة السودان في القمة كانت لافتة كونه رابطاً بين جميع أنحاء القارة، وهو يناقش الهم العالمي للتغير المناخي وتأثيراته على الحياة في جميع البلدان المشاركة في القمة.

وأشار إلى أن السيطرة على التغيرات المناخية والتقليل من تأثيراتها يهم هذه البلدان الـ18 المشاركة.

من ناحيته، وصف الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة نور الدين أحمد عبدالله، المؤتمر، بأنه في غاية من الأهمية وخلص للاستثمار في ستة مشاريع أساسية في القطاعات المتأثرة أكثر بالتغيرات المناخية والتي سيتم تمويلها على مستوى الـ18 دولة من دول الساحل بمبلغ يفوق البليون دولار، وسيتم التداول غداً حول هذه المشاريع وتوزيع الموارد التي تسهم بها العديد من هذه الدول.

والي غرب دارفور يؤدي القسم أمام البشير

أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بمكتبه بالقيادة العامة، الثلاثاء، اللواء ركن مهلب حسن والياً لغرب دارفور، بحضور النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن عوض ابن عوف ومولانا عبدالمجيد إدريس رئيس القضاء، وحامد ممتاز وزير الحكم الاتحادي.

وأكد الوالي في تصريح صحفي عقب أدائه القسم، أنه سيبذل كل مافي وسعه لأداء مهامه على الوجه المطلوب، ويكرس كل جهده خدمة للسودان وغرب دارفور بوجه خاص إبراراً بالقسم الذي أداه الثلاثاء.

وعبر عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية للثقة التي أولاها له لتولي هذا المنصب.

الإدارة الأهلية بجنوب كردفان تؤيد القرارات الرئاسية

أكدت الإدارة الأهلية بولاية جنوب كردفان تأييدها لقرارات رئيس الجمهورية ووصفتها بالحاسمة، وأشارت إلى أن إسناد أمر القيادة للقوات المسلحة يعيد للوطن هيبته، ورحبت في ذات الوقت بإعادة الثقة في الفريق أحمد مفضل والياً للولاية.

وقال رئيس مجلس تنسيق الإدارة الأهلية بالولاية، الأمير كافي طيار البدين، طبقاً لوكالة السودان للأنباء، أن القرارات جاءت في وقتها المناسب. ، تفادياً لما حدث في عدد من الدول. وأضاف أن الإدارة الأهلية تؤكد وتعضد هذا القرار، خاصة بعد إعادة الثقة في الفريق أحمد إبراهيم علي مفضل والياً للولاية. وأبان كافي أن الإدارة الأهلية في اجتماعها أجمعت على إعداد مسودة ترفع لرئيس الجمهورية تأكيداً وتأييداً لقراراته، بجانب الاستعداد لاستقبال مفضل والياً على الولاية.

من جانبه، أوضح محمد وديع حامد أحد القيادات المجتمعية والأهلية أن الإدارة الأهلية تقف بقوة خلف القرارات التي تعيد للوطن هيبته وتحفظ حدوده، مؤكداً أن قرار فرض حالة الطوارئ يعيد الأمور إلى نصابها بعيداً عن الفوضى.

انتهاء المرحلة الأولى من مشروع "وادي الكوع" بشمال دارفور

أكد د. بشرى حامد مدير الإدارة العامة بالمجلس القومي للبيئة، انتهاء المرحلة الأولى لمشروع وادي الكوع بولاية شمال دارفور بكلفة بلغت سبعة ملايين يورو، وبدء المرحلة الثانية للمشروع بكلفة عشرة ملايين يورو في الفترة المقبلة.

وقال حامد -وفقاً لوكالة السودان للأنباء- إن مشروع وادي الكوع يعد من المشاريع المتكاملة للموارد الطبيعية ويعتبر نموذجاً للمشاريع المقبلة بالولايات، مثمناً الجهود التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم مشاريع البيئة بالبلاد.

وأكد جاهزية المجلس القومي للبيئة بالتعاون مع المانحين في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، مضيفاً أنه لا بد من أن تتكامل الأدوار بين الحكومة والمنظمات والمجتمع للحفاظ على البيئة.

اكتمال الاستعدادات لختام مسابقة أغنية الطفل

أكملت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة استعداداتها لليلة الختامية لمسابقة أغنية الطفل في السابعة من مساء يوم الخميس بمسرح الفنون الشعبية، من خلال تسع أغاني تم اختيارها ستتنافس في اليوم الختامي من خلال مشاركة 22 متسابقاً.

وأعلن مدير الإدارة العامة للثقافة والإعلام بولاية الخرطوم عابد سيد أحمد، أن الهدف من المسابقة رفد مكتبات التلفزيونات والإذاعات بأغنيات جديدة للأطفال وستعطى لهذه الأجهزة مجاناً.

وأضاف أن الأغاني التسع المختارة أخضعت لبروفات مكثفة بواسطة أوركسترا موسيقية، مشيراً إلى أن بنك النيل يرعى المسابقة والذي رصد لها جوائز مالية مقدرة.

ويشرف الليلة صديق محمد علي الشيخ رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، وعماد الدين إبراهيم المدير العام للوزارة، وقيادات العمل الثقافي والمهتمين بأغنية الطفل.

الجدير بالذكر أنه قد تم رفد مكتبات الأجهزة الإعلامية بعدد من أغنيات الطفل في المسابقات السابقة لأغنية الطفل التي نفذتها الوزارة.

تجمع المهنيين.. أو (المنبوذ) السياسي الأبرز!

عادل عبد العاطي، لمن لا يعرفونه فى المضمار السياسي المظلم، البعيد عن الاضواء والواقعية، قيادي سابق فى الحزب الشيوعي السوداني. لسبب او لآخر ألقت به أوعية الحزب الشيوعي، ولم يجد مقعداً مريحاً لا في المقدمة ولا في ما يلي المقدمة فلفظه الحزب ولم يأبه له قادة الحزب.

وحين تفرقت السبل به وبرفاقه لم يجد سوى ان يبتكر لنفسه لافتة، ولم لا، والمسألة فى ظل وسائط التواصل الاجتماعي لا تكلف الكثير، ونجح فى تأسيس ما يعرف بالحزب الديمقراطي الليبرالي.
وما هي الا أشهر إلا وتهيأت سانحة الاحتجاجات الاخيرة في السودان ولم يصدق الرجل عينيه فسارع بتأسيس جسم سياسي اضافي تحت مسمى (سودان المستقبل). مؤخراً وبتاريخ 10 فبراير 2019 وجه عادل عبد العاطي رفاقه فى حملة (سودان المستقبل) بالداخل بإيقاف اي شكل من اشكال التنسيق بينهم وبين تجمع المهنيين فى التظاهرات على ان يكون التنسيق -بحسب التوجيه الصارم- مع المجموعات الشبابية والحزب الليبرالي.
ومع أن أحداً من رفاق عادل بالداخل لم يجرؤ على السؤال عن السبب، إلا ان السبب سرعان ما كشف عن نفسه بنفسه! الحزب الليبرالي ينظر الى تجمع المهنيين بأنه (ينفذ انشطة وأجندة الحزب الشيوعي) ويعمل على تهميش قوى المعارضة الاخرى. اي إن عادل عبدالعاطي الذى خرج من الحزب الشيوعي فوجئ بأنه عاد ووقع فى شباك ذات الحزب -ممثلاً فى تجميع المهنيين-  ووجد نفسه بعد كل هذا العناء ينسق مع بيته القديم وصالح رفاق الامس.
ومن المؤكد ان هذا الموقف واحد من بين عدد من المواقف المتقاطعة بين ما يعرف بتجمع المهنيين ومجموعات وتنظيمات يسارية وليبرالية اخرى. حتى الليبراليين واليسار العريض لديه (مقت) و (كراهية) للحزب الشيوعي السوداني للدرجة التى لا تسمح -ولو مؤقتاً- بتوحيد الجهود والتحفالف من اجل مواجهة خصوم مشتركين. فقد سبق وأن اصطدم تجمع المهنيين بكتلة التغيير وجرت بينهم ملاسنات حادة وسبق ان اصطدم تجمع المهنيين بقوى وسطية معارضة.
 وهكذا فإن حالة الفصام والخصام القائمة بين هذه القوى المعارضة وهي بعد فى مرحلة (استغلال الاحتجاجات) تشير الى الازمة العميقة المتجذرة فى صفوف قوى المعارضة السودانية. ازمة ظلت تتكرر وتتعمق منذ تجربة التجمع الوطني الديمقراطي فى تسعينات القرن الماضي حيث لا يرضى أحد بأحد، ولا يقبل اي حليف بحلفاء آخرين وان تشابهوا فى اللون والطعم و الثياب ىالقديمة البالية . وكل واحد منهم يزعم انه هو القائد وهو الذى ينبغي ان يتصدر المشهد.
من المؤكد ان هذه الصورة الشائهة لقوى المعارضة السودانية هي الدليل الاقوى والابرز على زهد الشارع السوداني فى الأمر وسعيه الحثيث لمعالجة ازماته مع السلطة الحاكمة دون ان تصل الى حافة الهاوية.

قوي “اعلان الحرية”.. مسارات العنف والإرهاب بديلاً للحوار

أثار المؤتمر الصحف الذي عقدته قوى ما يسمي بـ (قوى إعلان الحرية والتغيير) بدار حزب الأمة القومي الأيام الماضية، رفضاً وإستنكاراً قويا من الشارع السوداني، بسبب تحول الخطاب السياسي لهذه المجموعة من السلمية إلى العنف والإرهاب من أجل إسقاط النظام.

ويرى مراقبون أن أجندة الحزب الشيوعي التي تسعى إلى نبذ االسلم والإتجاه إلى العنف والتخريب قد سادت مجريات هذا المؤتمر، وأكدوا أن الشيوعي إستطاع ان يفرض سيطرته على مقاليد قيادة قوى مايسمى بالحرية وتنفيذ أجندة الحزب الذي فشل في تنفيذها لوحده، من خلال حشد المحتجين للتحول إلى مسار الإرهاب وإستخدام العنف كوسيلة بديلة.

فيما أكد آخرون أن إستضافة حزب الأمة لأجسام غير شرعية كتجمع المهنيين والقطاعات المهنية في مؤتمر بداره ، الغرض منه سحب البساط من هذه القوى وإيجاد موطئ قدم له وسط هذه القوى.

وكانت قيادات ما يسمي بـ (قوى إعلان الحرية والتغيير) قد عقدت مؤتمراً صحفياً مشتركاً بدار حزب الأمة القومي ، جاء بحضور محمد مختار الخطيب ممثلاً للحزب الشيوعي، وسارة نقد الله، ممثلة لـ (قوى نداء السودان بالداخل)،  وعثمان بن عوف ممثلاً للحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل المعارض، ومعاوية حامد شداد ممثلاً للقطاعات المدنية، ومحمد يوسف ممثلاً القوى الشبابية لتجمع المهنيين السودانيين.

وقال ممثلي الاحزاب والقوي المشاركة في المؤتمر الصحفي ان كل الخيارات متاحة لاسقاط النظام بكل الوسائل وشتي السبل ، بما في ذلك العنف.  وذكر ممثل القوى الشبابية لتجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف ان التجمع وضع برنامجاً لاسقاط النظام ، واضاف “نتحمل مسئولية الأحداث منذ تاريخها” .

فيما اشارت ممثلة قوى نداء السودان بالداخل سارة نقد الله ان القوى الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير وقعت على إسقاط النظام (بكل السبل) .

من جانبه رفض ممثل الحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل المعارض عثمان بن عوف ، دعوة تجمع المهنيين للحوار ، داعياً لتركيز كل المجهودات علي إسقاط النظام ، وزاد ” لاحوار إلا بعد إسقاط النظام” .

والمح ممثل الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب قوي ” اعلان الحرية ” لمرحلة العنف .

بينما أطلق  ممثل القطاعات المدنية معاوية حامد شداد مسمي  الثورة النسائية علي التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها عدد من مدن السودان ، وزاد “يمكن أن نبدل المثل القائل نحن على قلب رجل واحد ليكون نحن على قلب إمراة واحدة” .

وعقب هذا المؤتمر الذي إعتبره الكثير من المحللين بأنه إعتراف صريح  بتحول نهج هذه الأحزاب المعارضة من السلمية للعنف، شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أحزاب (قوى إعلان الحرية والتغيير)، على خلفية دعوة الأحزاب المعرضة للعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة.

وقال بيان أصدرته وزارة الإعلام والاتصالات “إنها تابعت ما تناقلته القنوات الفضائية ووسائط الاتصال عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته بدار حزب الأمة القومي لقيادات ما يسمى بـ(قوى إعلان الحرية والتغيير) والتي أعلنت صراحة خلال المؤتمر أنها ترفض الحوار والإصلاح، ودعت إلى إسقاط النظام بكل الوسائل بما في ذلك العنف، وأعلنت جاهزيتها لمرحلة العنف، وأنها تتحمل نتائج كل ما يترتب على ذلك.

وجددت الوزارة إدانتها للعنف بكافة أشكاله وأن الحكومة ستظل تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول إلى استقرار البلاد.

وأضاف البيان: إن القوى السياسية التي فقدت الجماهيرية والسند الشعبي بلغت مرحلة اليأس ورفضت الحوار كوسيلة للحلول السلمية لقضايا الوطن والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وهو ما تواثقت عليه أحزاب الحوار الوطني، ونجدد بهذه المناسبة إدانتنا للعنف بكافة أشكاله، ونحمل الأطراف التي تدعو له كافة النتائج التي تترتب على دعوتها هذه، وستظل الحكومة تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول إلى استقرار البلاد”. كما ستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة، ونناشد جماهير شعبنا ألا تنساق وراء دعوات العنف والخروج عن الإجماع الوطني وتعريض أمن البلاد للخطر.

وجددت الحكومة رفضها القاطع لأي ممارسات سياسية خارجة عن إطار القانون والدستور، في وقت قالت فيه إن الإجراءات القانونية التي ستتخذها الدوله في مواجهة بعض أحزاب معارضة ستكون وفق الأحداث التي ترتكب.

وقال د. مأمون حسن وزير الدولة بوزارة الإعلام إن الممارسات السياسية يجب أن تكون وفق القانون والدستور، مضيفاً بأنهم حريصون على الخطاب السياسي وأن تكون هناك مساحة للحرية، مشيراً إلي إن الحكومة لا ترفض إقامة الأحزاب برامج في دورها شريطة ان لا تتعدى القانون والدستور.

وأكد حسن إن الدولة ستقوم بواجباتها تجاه حماية المواطنين، وعدم السماح بالتخريب وزعزعة أمن البلاد، كاشفاً عن وجود رصد لكل الأفعال السالبة التي يتم تنفيذها من قبل الأحزاب المعارضة.

ويبدو أن إن القوى السياسية المعارضة بعد أن فقدت جماهيرها وسندها الشعبي، حاولت إستقطاب الجماهير مرة أخرى من خلال إستغلال الإحتجاجات التي إنطلقت سلمية ورفض الحوار كوسيلة للحلول السلمية لقضايا الوطن .

الخارجية : مبادرة الرئيس تفتح الباب للحوار

اوضح وزير الخارجية د.الدرديري محمد احمد أن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية التى طرحها مؤخراً تفتح أبوابا واسعة للحوار بين مكونات المجتمع السياسية والفئوية وبخاصة الشباب بهدف تعزيز الوفاق الوطنى وضمان الحريات العامة واحترام الدستور، جاء ذلك في كلمته أمام القمة العربية الأوربية بشرم الشيخ التي اختتمت أعمالها اليوم.

وكان السيد الوزير قد اجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية من بينها لقائين مع كل من وزير خارجية فرنسا ووزيرالدولة بالخارجية البريطانية، حيث تناولت اللقاءات القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية.

وأشاد وزير الخارجية الفرنسى بجهود السودان التى أفضت للتوصل الى اتفاق سلام بين الفرقاء فى جمهورية أفريقيا الوسطى وأكد على دعم فرنسا لعملية تطبيق الاتفاق تحت رعاية الإتحاد الأفريقى، وقدم وزير الخارجية شرحا للتطورات الداخلية وتأكيده على سعى الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية وقضية استيعاب وتوظيف الشباب.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسى عن حرص بلاده على استقرار السودان كدولة مهمة فى المنطقة واتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك 

 من ناحية أخرى، أجرت وكالة الأنباء الروسية حوارا مع السيد وزير الخارحية تناول التطورات الداخلية والإقليمية والدولية وجهود السودان فى تعزيز السلام والإستقرار فى الإقليم والمنطقة.

تحرير السودان الأم يؤيد قرارات رئيس الجمهورية

علن حزب تحرير السودان الأم تأييده لقرارات رئيس الجمهورية بحل الحكومة واعلان حالة الطوارئ بالبلاد، مؤكدا أنها قرارات صائبة وموفقة لمجابهة الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن .

وقال الأمين العام للحزب بولاية الخرطوم محمد حسين إسحق في تصريح له إن هذه المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب مثل هذه القرارات التي تسهم في استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية وتماسك الجبهة الداخلية لمجابهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد البلاد، مؤكدا دعم ومساندة حزبه لهذه القرارات وان الحزب سيعمل جاهدا لتقديم الأفكار والآراء للخروج من هذه الأزمة التي يمر بها السودان .

الموساد يدعم عبد الواحد لتنفيذ عمليات عسكرية بدارفور

بحث إجتماع لحركة عبد الواحد نور بمنطقة “تروتنقا” القيام بعمليات عسكرية ضد المواقع التابعة للحكومة السودانية بولايات دارفور، والسيطرة على معسكرات النازحين.
وكشفت وثائق  عن مخاطبة عبد الواحد للإجتماع عبر الأقمار الصناعية بحضور القيادات العسكرية للحركة المتمردة، حيث تم إسناد مهمة تنفيذ المخطط للقائد العام قدورة بمعاونة مصطفى روكرو.
وذكر عبد الواحد خلال مخاطبته الإجتماع أن الترتيب للعمليات سيتم بالتنسيق بين قيادات ما أسماها “الثورة العسكرية في الداخل وليبيا وأطراف الثورة المدنية التي يقودها تجمع المهنيين”، قائلاً إن الموساد الإسرائيلي وجهات أجنبية أخرى ستقوم بتمويل العملية.
وناقش الإجتماع مخطط تحريك الشارع في ولايات دارفور ومعسكرات النازحين وتنفيذ عمليات عسكرية ضد المواقع التابعة للقوات الحكومية، والتمهيد ذلك بالترويج لمزاعم إنتهاك الحكومة لوقف إطلاق النار.
واسند عبد الواحد للمتمرد روكرو مهمة تحديد بعض الأهداف ووضع خطة لإستهدافها دون اعتبار للمدنيين باعتبارهم موالين للحكومة “ليكونوا عبرة للآخرين”.
وتناول الإجتماع وضع معالجات لضعف الروح المعنوية لمقاتلي الحركة وغياب التأثير على القيادات الأهلية والشعبية بدارفور.

الحزب الحاكم في السودان: البشير قام بانقلاب أبيض

كشف القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أمين حسن عمر، أن الرئيس السوداني عمر البشير لم يستشر الحزب في القرارات الأخيرة التي اتخذها ومن ضمنها حل الحكومات المركزية والولائية وتعيين 18 من قيادات الجيش ولاة للولايات، معتبرا أن ما حصل انقلاب أبيض.

وتعكس تصريحات القيادي في المؤتمر الوطني وجود حالة من التململ من قرارات الرئيس عمر البشير، والتي بدا أن الهدف الأساسي منها إقصاء الحزب من السلطة، والدفع بالمؤسسة العسكرية إلى الواجهة، لاحتواء الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وكانت تسريبات تحدثت عن غضب البشير من طريقة تعاطي المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية عموما مع الحراك الشعبي، وامتزج هذا الغضب بقلق من إمكانية حدوث انقلاب قصر عليه، ترعاه بعض القوى الإقليمية.
وأكد أمين حسن عمر في حوار له مع صحيفة “الانتباهة” السودانية أن الرئيس لم يشاور الحزب في اختيار النائب الأول للرئيس (وزير الدفاع عوض ابن عوف) أو رئيس الوزراء أو الولاة العسكر، وأشار القيادي إلى أنهم سيتصرفون على أنهم ليسوا الحزب القائد للحكومة لأن القيادة انتقلت إلى الرئاسة ولم تعد حزبية، وشبه ما جرى بأنه انقلاب أبيض، ولوح بمواجهة ما حدث بالشرعية إذا ما كان انقلاباً على الشرعية.
ونفى أمين حدوث ملاسنات داخل اجتماعات المكتب القيادي الأخير (الجمعة) برئاسة البشير التي أعقبها خطاب البشير، وأشار إلى أن النقطة التي دار حولها نقاش مطول كانت “فرض حالة الطوارئ”، وقطع أمين بأنهم في الحزب لن يقبلوا بالخروج على الشرعية من أيّ جهة سواء كان ذلك بانقلاب أبيض أو أسود. وأقرَّ بأن الحزب يحتاج إلى استراحة محارب.
ويترأس البشير حزب المؤتمر الوطني، الذي ولد من رحم الحركة الإسلامية التي قامت بتحالف مع قيادات عسكرية وبينها البشير بانقلاب عسكري في العام 1989 على رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي.
وشهد الحزب في السنوات الأخيرة انشقاقات كان أبرزها خروج المستشار السابق للبشير غازي صلاح الدين العتباني وتأسيسه في العام 2013 لحركة “الإصلاح الآن”.
ولم تهدأ الخلافات دخل المؤتمر رغم خروج ما يطلقون على أنفسهم بـ”الإصلاحيين”، لكن الرئيس البشير كان قادرا على استيعابها وتحجيم كل قيادي يشكل تهديدا له داخل الحزب، ولكن باندلاع الاحتجاجات الأخيرة وجدت القيادات الرافضة لهيمنته فرصة لإعلاء صوتها وتقويض هذه الهيمنة.
ويرى مراقبون أن هذا ربما ما يفسر السبب في الانقلاب الأبيض الذي قاده البشير، والذي صرح خلال إعلانه لحزمة القرارات المثيرة أنه سوف يكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، بما يعني أنه سيكون على ذات المسافة بين المؤتمر الوطني وحزبي البعث والأمة القومي.
وأعلن القيادي أمين حسن عمر أن الحزب سيختار رئيساً له في المؤتمر العام القادم، مؤكدا جاهزية الحزب لاختيار البديل للبشير.
ورجح عضو المكتب القيادي في الحزب تأجيل المؤتمر العام للحزب إلى ما بعد شهر رمضان، وأكد أمين أن المكتب القيادي في الحزب لم ينظر في استقالة مقدمة من الرئيس البشير، إلا أنه رجح أن يجمد الرئيس رئاسته للمؤتمر الوطني في هذه المرحلة، رافضا توصيف ما قام به الرئيس من قرارات بأنه مفاصلة جديدة (في إشارة إلى انقسام الحركة الإسلامية بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي بقيادة الراحل حسن الترابي).
وأكد أن التيار الإسلامي ليس مستضعفاً، وتابع “هو ليس سجادة حتى تمضي فيه وتدوسه دوسا”، وجزم بأنه لا يستطيع أحد فعل ذلك، فيما بدا تحذيرا للبشير.
وشهد السودان في اليوم الثالث من إعلان حالة الطوارئ مسيرات احتجاجية جديدة، وهتف مئات المتظاهرين الذين تجمعوا وسط الخرطوم الاثنين “حرية، سلام، عدالة”.

الحكومة الجديدة.. العبور وسط المطبّات

منذ أن أعلن الرئيس عمر البشير، حل حكومة الوفاق الاتحادية وحكومات الولايات، والجميع في حالة ترقب، خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وكان الرئيس قد أعلن ضمن قراراته تلك تشكيل حكومة جديدة بفريق عمل تنفيذي يتكون من كفاءات وطنية ، وذلك لإنجاز تدابير اقتصادية محكمة لحين استكمال العملية الحوارية لوقتها المعلوم، كما تعمل الحكومة الجديدة على استكمال ترتيب المشهد السياسي الوطني بما يحقق الإجماع الوطني، وتنفيذ الاستحقاقات اللازمة لتحقيق طموحات الشعب بعد خروج قطاع كبير من الشباب إلى الشارع.

*حكومة كفاءات
أشارت مصادر صحفية إلى أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ورئيس الوزراء محمد طاهر إيلا سيبدآن سلسلة مشاورات مع القوى السياسية بهدف تشكيل الحكومة الجديدة، فيما سيتم تقليص حصة المؤتمر الوطني في الحكومة الجديدة، ولن يتم إغفال الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني، وسيتم الاشتراط على الشركاء في الحكومة تقديم أصحاب الكفاءات. وقالت المصادر إنه من المتوقع تقليل الوجوه العسكرية إلى حد كبير جدًا، وربما عدم تعيين شخصيات ذات خلفية عسكرية، وأوضحت الصحيفة أنه يتوقع إلا يتجاوز تشكيل الحكومة عشرة أيام.
*مهام حكومة إيلا
مسؤوليات جسام تنتظر الحكومة الجديدة بقيادة د. محمد طاهر إيلا التي من المنتظر تكوينها في الأيام القليلة القادمة، أبرزها حل الضائقة الاقتصادية الطاحنة وتوفير السيولة النقدية والوقود والدقيق، والمحافظة على قيمة العملة الوطنية والتي انخفضت قيمتها كثيراً وسط ارتفاع مذهل للدولار.
كل هذه التحديات وغيرها تنتظر الحكومة القادمة والتي جاءت في ظروف استثنائية مع إعلان حالة الطوارئ بعد خروج قطاع عريض من الشباب إلى الشارع احتجاجاً على الأزمات المتلاحقة التي تأخذ بعضها برقاب بعض.
*الحكومة الثالثة
تعتبر حكومة "إيلا" هذه هي الحكومة الثالثة بعد إجازة مخرجات الحوار الوطني، حيث تكونت حكومة "الوفاق الوطني" بقيادة رئيس وزرائها الفريق ركن بكري حسن صالح في مارس 2017، أعقبتها الحكومة التي أقيلت مؤخراً والتي تسمى اصطلاحاً بحكومة "معتز" والتي تكونت في سبتمبر من عام 2018. وكانت أكبر التحديات التي واجهتها حكومة "بكري" تحسين الوضع الاقتصادي وتبنى برنامج "إصلاح الدولة" ومحاربة قضايا الفساد، وتمت إقالتها نسبة للترهل الكبير الذي تميزت به نسبة لاستيعابها أعداد كبيرة من المشاركين في "الحوار الوطني". فيما واجهت حكومة معتز قضية "معاش الناس"، ومن ثم واجهت حكومة معتز أزمات شح الخبز والوقود والسيولة.
*تجفيف "المحافير"
عقبات كثيرة اعترضت طريق حكومة "معتز" حتى إن كثيراً من المراقبين كانوا يتساءلون عمن "دس المحافير" للرجل، حيث أن الرجل عندما تولى مهامه بدأ نشيطاً متفائلاً، أطلق تغريداته عبر حسابه في "تويتر" والتي تعهد فيها بإخراج الاقتصاد من حالة "الموت السريري"، وأعقب عمله بالزيارات التفقدية، وأشار مراقبون إلى أن "الدولة العميقة" هي التي هددت "عرش " الرجل ومن ثم أودت بدولته، في حين أن ذات المراقبين استبعدوا أن تضر "الدولة العميقة" بحكومة "إيلا" في ظل إعلان قانون حالة الطوارئ، كما أشار المراقبون لخبرات إيلا التراكمية في مواجهة ما يعرف بالدولة العميقة والتي استطاع في أوقات عصيبة الخروج من مطباتها بسلاسة.
*عبور
أشار الخبير الإعلامي والكاتب الصحفي د. عبد اللطيف البوني، إلى أن الظروف التي تواجه د. محمد طاهر إيلا مختلفة عن تلك التي واجهت سلفه معتز موسى، مضيفاً بأن شخصية إيلا ستساعد كثيراً في عبور حكومته، مشيراً إلى أن إيلا شخصية قوية ومصادمة وقادرة على مجابهة "الحفر"، مشيراً للمثل "أبوالقدح يعرف محل بعضي رفيقو"، مؤكداً أن بكري ومعتز لم يضر بهما إلا "الحفر"، حيث لم تضرهما معارضة ولا حصار خارجي ولكن أضرت بهما "الدولة العميقة" من داخل الحزب، وأضاف البوني أن إيلا رجل تنفيذي من الطراز الأول، لذا فإن حكومته يؤمل عليها كثيراً، وقلل البوني من مساعدة قانون الطوارئ كثيراً لإيلا وذلك لأن قانون الطوارئ أو غيره لديه سقف معين، مشيراً إلى أن شخصية إيلا بتحررها قادرة على عمل الكثير، كما أشار البوني إلى أن إيلا متحرر أيضاً من الانتماء ولديه معرفة "بالجخانين والحفر"، وأوضح البوني "للصيحة" بأن إيلا لديه فرصة للتغلب على الأزمات إذا ما توفرت الإرادة السياسية، مشيراً إلى أن الأزمات التي واجهت معتز هي أزمات مفتعلة وليست حقيقية.
*نجاح مشروط
توقع الخبير الاقتصادي والأكاديمي، د. محمد سر الختم أن تستطيع حكومة إيلا أن تحل الأزمات الاقتصادية إذا توفرت لها الإرادة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة تم الإتيان بها لكي تقدم حلولاً خاصة، وأشار سر الختم في حديثه لـ"الصيحة " إلى أن الأسباب التي أدت لتكوين الأزمات الاقتصادية في البلاد سببها إداري - في الأساس – مضيفاً بأن الحكومات السابقة لم تستطع أن تبذل مجهوداً في استغلال الموارد الموجودة بالبلاد، وكانت نتيجة لذلك الحصيلة صفراً، وعزا الفشل الذي صاحب الحكومات السابقة لأنها لم تستطع ترتيب الأولويات رغم التوقعات والآمال الكبيرة التي صاحبت حكومتي بكري ومعتز.
وختم سر الختم حديثه بأن السياسي الناجح هو الذي يستطيع اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب.