أعلنت الحكومة السودانية، يوم الإثنين، أن اللجنة الدولية لمراقبة وتقييم
وثيقة الدوحة لسلام دارفور ستجتمع في الـ 12 من يناير القادم بمدينة بحاضرة
جنوب دارفور (نيالا)، ويتزامن الاجتماع مع افتتاح عدد من مشروعات مصفوفة
التنمية بالإقليم.
وجدد مسؤول مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر تمسك الحكومة بالتفاوض مع حركات دارفور المتمردة بأديس أبابا حول وقف إطلاق وعدم مناقشة أي قضايا أخرى، مؤكدة أن وثيقة الدوحة هي الأساس الذي تبنى عليه جميع اتفاقيات السلام بدارفور.
وبشأن استئناف المفاوضات، قال عمر،إن الحكومة لم تتسلم أي إفادة من اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي لاستئناف مفاوضات أديس أبابا، مؤكداً أنهم على استعداد بالدخول في حوارات مع المتمردين شريطة أن تكون أجندة التفاوض حول وقف إطلاق النار.
وشدد على أن أي محاولات لفتح قضايا خلاف ذلك ستكون محل رفض قاطع من الحركة، مؤكدا أن وثيقة الدوحة باقية ومفتوحة لكل من يرغب في السلام من مسلحي دارفور.
وانهارت المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة بأديس أبابا مؤخراً بسبب إصرار وفدي حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مني أركو مناوي على فتح وثيقة الدوحة للتفاوض من جديد، فضلاً عن مناقشة بقية القضايا السودانية، وهو ما رفضته الخرطوم.
وجدد مسؤول مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر تمسك الحكومة بالتفاوض مع حركات دارفور المتمردة بأديس أبابا حول وقف إطلاق وعدم مناقشة أي قضايا أخرى، مؤكدة أن وثيقة الدوحة هي الأساس الذي تبنى عليه جميع اتفاقيات السلام بدارفور.
وبشأن استئناف المفاوضات، قال عمر،إن الحكومة لم تتسلم أي إفادة من اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي لاستئناف مفاوضات أديس أبابا، مؤكداً أنهم على استعداد بالدخول في حوارات مع المتمردين شريطة أن تكون أجندة التفاوض حول وقف إطلاق النار.
وشدد على أن أي محاولات لفتح قضايا خلاف ذلك ستكون محل رفض قاطع من الحركة، مؤكدا أن وثيقة الدوحة باقية ومفتوحة لكل من يرغب في السلام من مسلحي دارفور.
وانهارت المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة بأديس أبابا مؤخراً بسبب إصرار وفدي حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مني أركو مناوي على فتح وثيقة الدوحة للتفاوض من جديد، فضلاً عن مناقشة بقية القضايا السودانية، وهو ما رفضته الخرطوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق