في (المشهد السياسي) السابق والبلاد تحتفل بذكري الاستقلال التاسعة
والخمسين ذكرنا ما تلي الإجماع الوطني قرار الاستقلال في البرلمان في 19
ديسمبر 1955م، وما حدث بعد ذلك من اختلافات وتشظيات في أحزابنا السياسية
وإلي يوم تمرد البعض وحمل السلاح بغرض تحقيق أهداف سياسية وجذب إليه آخرين
من ساحة العمل السياسي السلمي.
لكن ومع ذلك هناك ما هو إيجابي اليوم ويستحق الذكر والتركيز عليه والبلاد تختفي بعيد استقلالها.. وهو ليس بالقليل أو ما هو قاصر علي ما نذكر.. فالاستقلال يعني حرية القرار وعدم الاستسلام لما يسلب الحرية من إجراءات وسياسات هي اليوم وسائل أخري للاستعمار وسلب الإرادة الوطنية.. وله وسائله وآلياته المختلفة التي منها (العصا والجزرة)..!
فهناك قرارات وإجراءات أممية وفردية وخلافها إلا أنها كلها تصب في مجري إعادة الاستعمار وسلب الإرادة الوطنية.
وما هو أجدر بالملاحظة والذكر هنا – مثلاً:
- الحصار الاقتصادي والدبلوماسي.
- المحكمة الجنائية الدولية
وكلاهما عاني منه السودان ما عاني وعبر سنوات طويلة وأنظمة حكم مختلفة، إلا أن الغرض والهدف واحد وهو الضغط علي القرار الوطني والقدرة علي تحقيق ما هو مطلوب من استقرار وتنمية ووحدة وطنية.
الحصار الاقتصادي وحرمان البلاد من حقوقها والسعي لتطوير علاقاتها مع الآخر والمنظمات الاقتصادية الدولية كالبنك الدولي وصندوق لنقد الدولي (تحديداً) ظل في ربع القرن الأخير – أي عهد الإنقاذ الوطني – أكثر وضوحاً من غيره من العهود والأنظمة إلا أن التعامل مع ذلك ومحاولات التغلب عليه لم تمكنه من تحقيق أهدافه بالكامل، وإن كان للضغوط الاقتصادية والدبلوماسية آثارهما السالبة علي المواطن.. وتظل وتبقي المحكمة الجنائية الدولية التي سلطت سهامها علي السيد رئيس الجمهورية منذ سنوات هي العصا التي عول عليها البعض كـ(الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها) الكثير، إلا أن حراك البلاد السياسي والدبلوماسي والدولي الإقليمي حماها إلي الآن مما عمد إليه أولئك وهدفوا..
فالمحكمة الجنائية الدولية عصا سياسية أكثر منها قانونية وبنيت وقامت علي ما هو (تفرقة) واستهداف من بعض الدول، فالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ليستا من الدول التي وقعت علي ميثاق (روما) الذي بموجبه قامت الجنائية الدولية، وإن كانتا صاحبتي المصلحة في تحريك تلك العصا ضد آخرين ومنها السودان..!
لقد قاوم السودان وغيره الكثير من الدول الأفريقية والآسيوية (الجنائية الدولية) حتي كادت أن تفقد أو فقدت الدور الذي أنيط بها.. وهذا ما يعد حماية وإصراراً علي استقلال البلاد والحفاظ علي كرامة وحقوق مواطنيها، وهو خلاف لما يري آخرون بطبيعة الحال عولوا علي الجنائية.
لكن ومع ذلك هناك ما هو إيجابي اليوم ويستحق الذكر والتركيز عليه والبلاد تختفي بعيد استقلالها.. وهو ليس بالقليل أو ما هو قاصر علي ما نذكر.. فالاستقلال يعني حرية القرار وعدم الاستسلام لما يسلب الحرية من إجراءات وسياسات هي اليوم وسائل أخري للاستعمار وسلب الإرادة الوطنية.. وله وسائله وآلياته المختلفة التي منها (العصا والجزرة)..!
فهناك قرارات وإجراءات أممية وفردية وخلافها إلا أنها كلها تصب في مجري إعادة الاستعمار وسلب الإرادة الوطنية.
وما هو أجدر بالملاحظة والذكر هنا – مثلاً:
- الحصار الاقتصادي والدبلوماسي.
- المحكمة الجنائية الدولية
وكلاهما عاني منه السودان ما عاني وعبر سنوات طويلة وأنظمة حكم مختلفة، إلا أن الغرض والهدف واحد وهو الضغط علي القرار الوطني والقدرة علي تحقيق ما هو مطلوب من استقرار وتنمية ووحدة وطنية.
الحصار الاقتصادي وحرمان البلاد من حقوقها والسعي لتطوير علاقاتها مع الآخر والمنظمات الاقتصادية الدولية كالبنك الدولي وصندوق لنقد الدولي (تحديداً) ظل في ربع القرن الأخير – أي عهد الإنقاذ الوطني – أكثر وضوحاً من غيره من العهود والأنظمة إلا أن التعامل مع ذلك ومحاولات التغلب عليه لم تمكنه من تحقيق أهدافه بالكامل، وإن كان للضغوط الاقتصادية والدبلوماسية آثارهما السالبة علي المواطن.. وتظل وتبقي المحكمة الجنائية الدولية التي سلطت سهامها علي السيد رئيس الجمهورية منذ سنوات هي العصا التي عول عليها البعض كـ(الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها) الكثير، إلا أن حراك البلاد السياسي والدبلوماسي والدولي الإقليمي حماها إلي الآن مما عمد إليه أولئك وهدفوا..
فالمحكمة الجنائية الدولية عصا سياسية أكثر منها قانونية وبنيت وقامت علي ما هو (تفرقة) واستهداف من بعض الدول، فالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ليستا من الدول التي وقعت علي ميثاق (روما) الذي بموجبه قامت الجنائية الدولية، وإن كانتا صاحبتي المصلحة في تحريك تلك العصا ضد آخرين ومنها السودان..!
لقد قاوم السودان وغيره الكثير من الدول الأفريقية والآسيوية (الجنائية الدولية) حتي كادت أن تفقد أو فقدت الدور الذي أنيط بها.. وهذا ما يعد حماية وإصراراً علي استقلال البلاد والحفاظ علي كرامة وحقوق مواطنيها، وهو خلاف لما يري آخرون بطبيعة الحال عولوا علي الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق