مدعي جرائم دارفور: الحركات تخطف الأطفال

اتهم المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور، الفاتح محمد طيفور، الحركات المسلحة باختطاف الأطفال وإجبارهم على الانخراط في أنشطة عسكرية مباشرة، أو العمل في خدمة جنود الحركات بالمعسكرات. وكشف عثورهم لنحو 30 طفلاً دون الــ 18.
وأفاد طيفور، في تصريحات صحفية، الأربعاء، بعاصمة ولاية شمال دارفور الفاشر، أن إجبار الحركات المتمردة للأطفال على العمل في الأنشطة العسكرية تبين من خلال البلاغات التي وصلت إلى أيديهم، حيث يتم إرغام الأطفال على العمل العسكري المباشر، أو تقديم خدمات الطعام والشراب، والنظافة وغسيل الملابس، وكثير من أنواع العمل القسري المختلف.
ولفت طيفور إلى أن استمرار الحركات المسلحة في تجنيد الأطفال يضعها تحت طائلة مخالفة كافة الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني وقانون الطفل لسنة 2010م.
وأشار المدعي إلى العثور على نحو 30 طفلاً دون الـ 18 تم عرضهم على الكشف الطبي، والتأكد من أعمارهم، ومن ثم شطب البلاغات في مواجهتهم وتسليمهم لنيابة الطفل لاتخاذ التدابير المناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة الرعاية الاجتماعية ووحدة الطفل بالشرطة والــ DDR والمنظمات الأخرى التي تهتم بإعادة تأهيل الأطفال ورعايتهم.
وتم تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور في يونيو 2005 عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول الأحداث التي وقعت في إقليم دارفور، حيث رفضت السلطات السودانية التعاون مع المحكمة، بحجة أن المحاكم المحلية قادرة على النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي وقعت في الإقليم منذ احتدام الصراع المسلح.
وقال إن مكتب المدعي لا يزال يواصل تحرياته في بلاغات كثيرة متنوعة من ضمنها بلاغات كبيرة مشهورة مثل بلاغات (قوز دنقو) و(فنقا) الذي أحيل إلى المحاكمة الأسبوع الماضي، وتم تحديد جلسة يوم 16 أبريل المقبل بمحكمة دارفور الخاصة المنعقدة بالخرطوم.

عبد الحكم : المناطق المهمة بجبل مرة تحت سيطرة الجيش

أكد والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبدالحكم أن كل المناطق المهمة شمال جبل مرة تقع الآن تحت سيطرة الجيش، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية للقوات النظامية في منطقة فنقا أدت لاستقرار الأوضاع الأمنية ونهاية التمرد.
وقال عبدالحكم، خلال مخاطبته جماهير محلية روكروا، إن مرحلة الحرب قد انتهت وتستعد الحكومة للدخول إلى مرحلة السلام والاستقرار، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم، وتوفير مياه الشرب في هذه المناطق التي عانت كثيراً من تردي الخدمات لأكثر من 13 عاماً عندما كانت تسيطر عليها الحركات المسلحة.
وأعلن فتح كل الطرق التي تربط بين المحلية مع بقية المناطق لتسهيل حركة التجارة والمواطنين، مجدداً الدعوه لحاملي السلاح بالانضمام إلى خيار السلام والعمل على تنمية المنطقة.
إلى ذلك، دعا والي وسط دارفور مواطنيه الذين نزحوا إلى شمال دارفور بالعودة إلى مناطقهم بعد تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير كل الخدمات الضرورية والإنسانية بنسبة 100%.
وفي السياق، قال معتمد محلية روكروا سيف الدين بخيت إن مرحلة الحرب انتهت والآن تتجه المحلية إلى الإعمار والتنمية من خلال تقديم الخدمات للمواطن، حتى يتمكن من العودة وممارسة حياته الطبيعية، مشيراً إلى المعاناة التي كان تواجه المواطنين في السابق خلال فترة وجود التمرد بالمنطقة.

الجيش السوداني: سنُطهِّر جنوب كردفان من التمرد

أكد قائد الفرقة (14) مشاه بولاية جنوب كردفان، اللواء الركن، ياسر العطا، حرص القوات المسلحة على تطهير محليات الولاية كافة من التمرد، مشيراً إلى تماسك القوات وانسجامها في أداء المهام القتالية لـ "تفكيك صواميل" العدو.
وامتدح العطا، خلال مخاطبته المسيرة الجماهيرية التي سيرها مواطنو كادوقلي، يوم الأربعاء، إلى مقر الفرقة 14، احتفالاً وإسناداً للقوات المسلحة التي تمكنت من تحرير منطقة أم سردبة الاستراتيجية، امتدح وقفة مواطني جنوب كردفان مع الجيش.
وأضاف "نُشيد بمجهودات وبطولات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والدفاع الشعبي في دحر التمرد وتطهير الولاية من دنسه". وقال إنهم سينقلون تلك الوقفة إلى الأبطال في الجبال والوديان والمواقع المتقدمة والارتكازات الأمامية.
من جهته، أكد والي جنوب كردفان عيسى آدم أبكر، قدرة القوات المسلحة على حسم التمرد وتطهير الولاية من دنسه. وأضاف أن "القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والدفاع الشعبي رفعت الهامات وحققت الانتصارات على المتمردين".
وأشار إلى أهمية منطقة أم سردبة التي تمثل القيادة المتقدمة للتمرد بجنوب كردفان، باعثاً برسالة إلى الطابور الخامس بقوله "تاني ما في طابور وما في تخذيل"، متعهداً باستمرار عمليات الحسم العسكري للتمرد وإحلال السلام بالولاية.
وكانت وزير الرعاية بجنوب كردفان العميد أمن عوضية باشا أكدت استمرار تدفق الزاد القوات المسلحة وتجهيز كرتونة المجاهد وقفة وسنداً لمنسوبي الجيش والدفاع الشعبي.

لأغراض لوجستية أم لأغراض إنسانية؟

الأطروحة المتكررة الخاصة بوقف إطلاق النار في المنطقتين (جنوب كردفان و النيل الأزرق) فقط لأغراض انسانية، اطروحة مثيرة للارتياب، بل ربما كانت تحوي وعلى نحو مباشر خطة خداع تكتيكية تحاول عبرها الحركة الشعبية قطاع الشمال الحصول على وقت كاف لالتقاط الأنفس وإعادة تصفيف تسريحتها العسكرية وإدخال المؤن والذخائر والأسلحة لإدارة أنشطة حربية جديدة.
في اللقاء السابق فعلت الحركة الشعبية ذات الصنيع، لم تزد عن قبول وقف اطلاق النار لأغراض انسانية! وحتى على مستوى هذا الطرح طالبت بأن يكون ممر المساعدات الانسانية عبر دولة جنوب السودان! في حين ان المساعدات الانسانية التى تقدم لدولة الجنوب تمر عبر السودان! إن من المفروغ منه ان التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال -بأي اجندة كانت ولأي هدف كان- أمر محفوف بدواعي عديدة مثير للريبة والشكوك، فمن جانب أول فإن الحديث عن وقف اطلاق النار لأغراض انسانية يحمل في طياته تساؤلات منطقية عديدة فإذا كانت لهذه الحرب -غير المفيدة وغير المجدية- كل هذه الإفرازات الانسانية والمثالب الاجتماعية على مواطني وسكان المنطقتين، فإن من باب أولى وقفها نهائياً وتحويل ميدان الصراع إلى مائدة التفاوض وإلا فإن فتح الباب لهذا المبرر غير الأخلاقي وغير الانساني معناه اعطاء الفرصة لطرف يشعر بالضعف لتقوية عضلاته لإعادة إفساد ما أصلحته المساعدات الانسانية من جديد!
من الغريب ان يقبل الوسطاء وبعض القوى الدولية هذا المنطق العبثي المسمّى بوقف اطلاق النار لاغراض انسانية. فإن لم يكن –من الأساس– وقف أي حرب لاغراض انسانية فلأي غاية إذن توقف الحرب؟
من جانب ثاني فإن المجتمع الدولي نفسه يمارس تبديداً متعمداً للأموال بسماحه بتقديم مساعدات انسانية بملايين الدولارات -في خضم نزاع مسلح مؤجل فقط ولم يتم حسمه نهائياً- فالأمم المتحدة ومنظماتها الاغاثية تهدر أموال طائلة للاغاثة في حين أن بمقدروها -بشيء من الضغط ترهيباً وترغيباً- أن تجبر الحركة الشعبية على إنهاء النزاع ولعل من المفارقات الجديرة حقاً بالذكر هنا ان ذات المجتمع الدولي حين قرر إنهاء النزاع الطويل المضني بين شطريّ السودان شمال وجنوب في العام 2005 استطاع وبسهولة شديدة إجبار الحركة الشعبية الجنوبية حينها على القبول بوقف اطلاق النار، وظل صامداً لدرجة كبيرة حتى تكللت المفاوضات بالنجاح، مع الفارق بين الحالتين كالمسافة بين السماء والأرض فالحركة الشعبية قطاع الشمال ليست لديها ذات القضية والخصوصية الثقافية للجنوب!
ومن ناحية ثالثة فإن التساؤل الأكبر في هذا الصدد يظل ماثلاً فيما اذا كان المجتمع الدولي وبعض القوى الدولية –التي ظلت وعلى مدى عامين ترى وتحزن لما آلت اليه الأوضاع في دولة الجنوب من مآسي وكوارث جراء الصراع العبثي الدائر هناك– يرغبون في إعادة إنتاج وخلق ذات السيناريو وعلى نحو متطابق بشأن المنطقتين، وإلا فما هو الداعي أصلاً لإعاقة عملية التفاوض ووضع العراقيل أمامها وإطالة أمدة المأساة؟

بلال: أفريقيا عانت لعهود من الشتات والفرقة

أكد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال حرص السودان على بناء علاقات أفريقية في مجال حقوق الإنسان من منطلق ثقافتها وهويتها الخاصة بعيداً عن الاستلاب الغربي. وقال إن القارة الأفريقية عانت لعهود من الشتات والفرقة بسبب المشاريع المستجلبة من الخارج.
وقال بلال، خلال محاضرة الاتحاد الأفريقي حول حقوق الإنسان، يوم الأربعاء، إن تلك المشاريع المستجلبة من الخارج تركزت على جوانب السياسية والثقافية وساهمت في إضعاف الوحدة الأفريقية.
وأوضح أن هناك دولاً تمارس الاستبداد، ولا تطالب من قبل الغرب بمراعاة حقوق الإنسان، بينما تطالب الدول الأفريقية الإذعان الكامل لمقررات الخارجية بدعوى حقوق الإنسان.
وأضاف "القارة تمتلك المؤهلات السياسية والثقافية والاقتصادية التي تمكنها من إنشاء مشاريع خاصة بحقوق الإنسان بعيداً عن المستجلبات الخارجية”.

مساعد الرئيس السوداني: وفدٌ للوساطة الأفريقية يصل الخرطوم الأربعاء

أعلن مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، عن وصول وفد رفيع من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي يرأسها ثابو أمبيكي للخرطوم الأربعاء، لمزيد من التشاور مع الأطراف السودانية، وتحريك جمود العملية السلمية.
وقال مساعد الرئيس، إبراهيم محمود حامد، في تصريح صحفي ، إن الحكومة أجرت اتصالات مباشرة الثلاثاء مع القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم وعدد من المبعوثين الدوليين لإطلاعهم على آخر تطورات الأوضاع.
وأبدى حامد، تشجيع حكومته على الجهود التي يبذلها القائم بالأعمال الأميركي وجميع المبعوثين الدوليين للضغط على قادة المعارضة السودانية، وحثهم على التوقيع على (خارطة الطريق) التي وقعتها الحكومة في أديس أبابا مؤخراً.
واتهم مساعد الرئيس قادة الحركة الشعبية شمال، بالتهرب من إيقاف الحرب عقب رفضهم التوقيع على خارطة الطريق، مبيناً أن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي وصلا إلى حد مع الحركة الشعبية بوقف تاكتيكاتها.
وأضاف أن الحركة قتلت ما لا يقل 117 شخصاً من العسكريين والمدنيين العزل، إبان الهدنة ووقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس عمر البشير لمدة ثلاثة أشهر، منوهاً إلى أن النشاط العسكري الحالي الذي تقوم به الحكومة في مناطق النزاع هو لحماية المواطنين.
ورأى أن خارطة الطريق التي دفع بها أمبيكي قطعت الطريق على المعارضة، وأفشلت عليهم برنامجهم الداعي للقاء التحضيري. وقال إن المعارضة إذا كانت جادة في طرحها، فيمكنها أن تكون جزءاً من آلية اتخاذ القرار في السودان.
وكشف محمود، أن زيارة الرئيس عمر البشير، لولايات دارفور الخمس مطلع أبريل، سيعلن من خلالها بداية مرحلة جديدة لدارفور، تطمح فيها الحكومة لتثبيت وتعزيز الأمن ونزع السلاح في الإقليم.

السودان يُجدِّد انحيازه لقضايا القارة الأفريقية

جدَّد نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، التزام بلاده التام وانحيازها لقضايا القارة الأفريقية، متعهداً ببذل كافة الجهود لضمان استقرارها، داعياً الأحزاب بالقارة كافة إلى التوحد والتضامن في كل المجالات لضمان تماسك الدول الأفريقية.
وأشار عبدالرحمن، لدى مخاطبته الجلسة الختامية للجمعية العمومية للمجلس الأحزاب الأفريقية، يوم الثلاثاء، إلى أن مؤسسات القارة ومنظماتها السياسية والاجتماعية والثقافية، ينتظرها الكثير من القضايا والمشكلات الشائكة التي تطلب جهود كبيرة.
وأوضح أن الأجيال السابقة قدمت تضحيات كبيرة، وينتظر من الأجيال الحالية أن تحافظ على هذا الإرث الكبير، وتعمل على حل المشاكل التي حالت دون تقدم القارة.
ونبَّه إلى أن المجلس على رأس المؤسسات التي يمكن أن تساهم في حل المشكلات التي أقعدت بالقارة كثيراً، وتأتي في مقدمتها النزاعات والحروب الأهلية، هذا بالإضافة إلى السعي نحو التحرر الاقتصادي الذي يُعدُّ المفتاح نحو التحرر السياسي.

السودان يستضيف مليوني لاجئ بخدمات مجانية

قال وزير الخارجية السوداني أ.د.إبراهيم غندور إن السودان يستضيف أكثر من مليوني لاجئ من دول الجوار والمحيط الإقليمي، منهم أكثر من ١٠٦ آلاف لاجئ من سوريا، ويقدم لهم المأوى والخدمات التعليمية والصحية مجاناً.

وقال غندور، في خطابه في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم اللاجئين السوريين، الأربعاء، بجنيف، إن السودان يُجدِّد التزاماته الإنسانية بشأن اللاجئين، واستعداده للتعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية والجهات الدولية المختصة لتقديم العون والغوث والإيواء وتوفير الخدمات الإنسانية لهم.
ونوَّه، في هذا الصدد، إلى ثمار التعاون لمؤتمر الخرطوم (عملية الخرطوم) الذي وضع الأسس للتعاون الدولي بين الدول الأوروبية ودول القرن الأفريقي لمعالجة قضية اللاجئين، ومحاربة استغلال أوضاعهم الإنسانية.
وفي إطار رئاسة السودان لتنسيق القارة الأفريقية في قضايا الشؤون الإنسانية، خاطب الوزير غندور أيضاً المؤتمر إنابة عن المجموعة الأفريقية، حيث أكد قناعة المجموعة في أن التصدي لأزمة اللاجئين في سوريا تتطلب مزيداً من التنسيق وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية دون المساس بحق الدول في حماية مواطنيها.
وأشار إلى أهمية مبدأ المساواة في تحمل المسؤولية للدول الأفريقية التي تستضيف أعداداً مقدرة من اللاجئين السوريين. ونبَّه الوزير في كلمته أركان المجتمع الدولي للاهتمام بمصير ١٥ مليون نازح ولاجئ داخل القارة الأفريقية لتقديم الدعم والعون والخدمات.

الجيش يؤكد الالتزام بحماية الأطفال فى مناطق النزاعات

أكد الجيش السوداني التزامه التام بحماية الأطفال بمناطق النزاعات ودمجهم في المجتمع، انطلاقاً من الإطار القانوني ومرجعيات دينية راسخة. وقال إن القانون أفرد حيزاً واسعاً لكل الجرائم التي يرتكبها المسلحون ضد المدنيين بمناطق النزاعات المسلحة.
وأوضح وزير الدولة بوزارة الدفاع، إبراهيم محمد الحسن، خلال زيارة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحماية الأطفال من الانتهاكات في مناطق النزاع ليلى مرزوقي للقيادة العامة، يوم الأربعاء، أن الجيش يعمل من منطلق واجباته الوطنية لتوفير الأمن.
وأضاف الحسن قائلاً "الأمن يعد من أهم حقوق الإنسان في ظل حصار دولي جائر وعقوبات أحادية وممارسات سالبة للحركات المسلحة". وأكد أن القانون أفرد حيزاً واسعاً لكل الجرائم التي يرتكبها المسلحون ضد المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة.
وأشار إلى مبادرة القوات المسلحة في طرح الخطة الوطنية على المستوى القومي، وهي الأكثر استعداداً لتنفيذها على أرض الواقع، معرباً عن أمله في أن تتيح الزيارة فرصة للوقوف على الأوضاع، وتفنيد ما وصفه بالافتراءات الكاذبة التي تستند عليها المؤسسة الدولية في اتخاذ قراراتها.
إلى ذلك أكدت، ليلى مرزوقي، استعداد الأمم المتحدة للتعاون مع السودان في مجال حماية الأطفال في مناطق النزاعات.
وأبدت مرزوقي ثقتها في الوصول إلى تفاهمات واضحة في هذا الخصوص في ظل توفر الإرادة الوطنية الداعمة لهذا الاتجاه.

تكريم معلمة سودانية لكشفها حالات الغش في امتحانات الشهادة

كرمت الحكومة السودانية، الأربعاء المعلمة منجدة الريح إبراهيم، التي كشفت حالات الغش في امتحانات الشهادة السودانية من قبل بعض الطلاب الأجانب. وحُظيت بترقية استثنائية من الدرجة السابعة إلى الخامسة، ومبلغ مالي من جهاز الأمن، بجانب حصولها على عُمرة.
وكشفت وزارة التربية والتعليم السودانية، الثلاثاء، أن السلطات الأمنية تحتجز 117 طالباً أجنبياً، 62 طالباً منهم جنسيتهم أردنية و55 جنسيتهم مصرية، على ذمة حالات غش في امتحانات الشهادة الثانوية.
وشارك في تكريم المعلمة السودانية التي تعمل بمدرسة علي السيد بضاحية أركويت بالخرطوم، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات محمد عطا، ووزيرة التربية والتعليم سعاد عبدالرازق، ووزير التربية بالخرطوم فرح مصطفى.
وكانت المعلمة منجدة، قد أبلغت السلطات المعنية دون لفت نظر أحد من الطلاب المتهمين بالغش، وتم وضع خطة لمحاصرة الغش، وتم ضبط أفراد الشبكة.
وأعلن وزير التربية بالخرطوم فرح مصطفى، ترقية المعلمة منجدة من الدرجة السابعة إلى الخامسة، وتعهد بصيانة مدرسة علي السيد وتحسين بيئة العمل بها.
من جهته، امتدح مدير عام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا، المعلمة التي عدَّها مثالاً للمعلمة المهنية والمرأة الوطنية، وقال إن في تكريمها تكريم للمرأة السودانية وللمعلمين السودانيين وللطلاب السودانيين المجتهدين المثابرين المتنافسين بشرف، دون اللجوء إلى وسائل الغش المستحدثة، ليتميزوا ويتفوقوا دون وجه حق
بدورها، أعلنت وزيرة التربية سعاد عبدالرازق، عزم وزارتها على مراجعة وتشديد شروط جلوس الأجانب للشهادة السودانية، وإدخال الهيئة القومية للاتصالات ضمن مكونات اللجنة العليا لتأمين الامتحانات.
وشدَّدت الوزيرة على أن السودان لن يُسلِّم أي طالب متهم قبيل محاكمته، وأن الحكومة ستُطبِّق القانون دون مجاملة، وأن الحقائق ستوضع بكل شفافية أمام الرأي العام ليزداد ثقة واطمئناناً في الشهادة السودانية وسمعتها وسلامتها.

السودان يطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه

طالب وزير التعاون الدولي السوداني كمال حسن، المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، والتي تؤثر في جهوده لمكافحة قضايا الهجر. وأعلن عن زيارة مفوض التنمية والتعاون الأوروبي للخرطوم في الخامس من أبريل المقبل.
وأشار حسن خلال الورشة الفنية لمناقشة الهجرة والتعاون التنموي بين السودان والاتحاد الأوروبي، إلى استقبال البلاد لأعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، باعتبارها دولة عبور للدول الأوروبية. وأضاف "السودان قدم رؤيته حول مكافحة الهجرة بما فيها الهجرة غير الشرعية".
وكانت الورشة قد بحثت التحضيرات الخاصة بالزيارة مع المؤسسات والوزارات ذات الصلة بقضايا الهجرة.
إلى ذلك، قال سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان توماس يوليشني، إن احتياجات ومطالبات السودان موضع اهتمام الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية توحيد وتحديد الأولويات للتعاون.
وقال يوليشني إن زيارة مفوض التنمية والتعاون الأوروبي ستفتح صفحة جديدة للعلاقات التعاونية خلال المرحلة المقبلة.

الأمم المتحدة تـحث المـعارضة السودانية على توقيع «خريطة الطريق»

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المعارضة السودانية على توقيع خريطة الطريق، التي دفعت بها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، ودعا الحكومة للالتزام بالوثيقة التي وقعت عليها، وأوضح كي مون أن التوقيع على خريطة الطريق من شأنه أن يشكل خطوة قيمة نحو إنهاء الحرب، وتقديم المساعدة إلى المجتمعات المحتاجة، وتعزيز بيئة لحوار وطني شامل.
وقال بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن كي مون رحب بأحدث مبادرة من الآلية الإفريقية من أجل التوصل إلى اتفاق على وقف الأعمال العدائية، ووصول المساعدات الإنسانية وبدء عملية الحوار الوطني الشامل بين الحكومة السودانية وحزب الأمة القومي، والحركة الشعبية ـ شمال، وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان ـ مني أركو مناوي.
على صعيد آخر، انطلقت في الخرطوم، أمس الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة لمجلس الأحزاب الإفريقية بمشاركة أكثر من 50 شخصية و240 حزباً سياسياً إفريقياً من 40 دولة، وستناقش الجمعية تقرير الأداء، إضافة إلى عدد من القضايا الإفريقية المختلفة.
وقال رئيس مجلس الأحزاب السياسية الإفريقية دبفس شاما، في الجلسة الافتتاحية التي حضرها الرئيس عمر البشير، إن القارة تواجه تحديات كثيرة وكبرى، وتحتاج إلى إنجازات ليست سياسية فقط وإنما للسلام في البيئة المتغيرة دائماً، وأوضح أن اللجنة الدائمة والتنفيذية قامت بأعمالها بالتعاون مع منظمة اليونيسكو بإنشاء المجلس الاقتصادي والمنبر الإعلامي.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إبراهيم محمود حامد، دعم حزبه لوحدة القارة الإفريقية واستقرارها وأمنها، وجدد الالتزام بالأهداف الاستراتيجية للقارة، والتأكيد ببذل قصارى الجهد حتى تأمن وتستقر وتزدهر.
من جهته، قال ممثل الاتحاد الإفريقي السفير محمد كان، إن الاجتماع الذي جاء تحت شعار «من أجل إفريقيا متحدة ومزدهرة»، يمثل منبراً لمناقشة القضايا والهموم المشتركة كمنظمات سياسية تسعى للوصول للحلول عبر الانتخابات.
إلى ذلك تستضيف الخرطوم اليوم الأربعاء، مؤتمر مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي بمشاركة رؤساء المجالس البرلمانية لـ20 دولة عربية وإفريقية.
ويناقش المؤتمر الذي يستمر ليومين القضايا الأمنية والاقتصادية وقضايا السلام.
في الأثناء غيب الموت عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي المعارض، ليل الاثنين، بعد صراع طويل مع مرض الفشل الكلوي بعد أقل من شهر من رحيل زعيم الحزب حسن الترابي.

أكذوبة الضمانات الدولية!

يعجب المرء كيف يرهق بعض قادة القوى السياسية السودانية المعارضة أنفسهم كل هذا الإرهاق في محاولة ايجاد حلول لنزاعاتهم مع السلطة الحاكمة، المشكلة برمتها هنا بالداخل وعناصر حلها سهلة ومتاحة هنا بالداخل؟ والمعنيين بالحل وهم (شعب السودان) هنا بالداخل، ومع ذلك يبحثون عن الحل هناك في الخارج ولا يسأمون من التنقل من عاصمة أجنبية إلى اخرى من وسيط أجنبي إلى آخر وضامن اقليمي وضامن دولي دون ان يكلوا أو يملوا!
اللقاء التشاوري الذي جرى في أديس أبابا مؤخراً -بغض النظر عن ما افضى اليه، أو ما يمكن ان يفضي اليه مستقبلاً، نموذج مؤسف ومحزن لهذه الممارسة الشائهة غير المبررة على الاطلاق. قادة كبار وذوي تجربة ويدّعون الوطنية لا تروق لهم المحادثات مع خصومهم إلا عبر الوسطاء والمراقبين الدوليين!
قد يتحجج البعض بأن الحكومة السودانية لا تفي بالعهود والمواثيق وأنها لا تستجيب لخصومها إلا باستخدام عصا دولية قوية. بعض آخر ممن أدمنوا مزاج الصناعات السياسية الأجنبية ومزاياها البراقة الخادعة مفضلينها على الصناعة الوطنية المتينة القابلة للتطوير، لم تعد أذهانهم تستوعب قط، الوثائق الوطنية -بعيوبها الصغيرة- وكأنهم في عجلة من أمرهم، أو كأن السودان آيل للمحو النهائي من الخارطة العالمية!
إن أي منطق يتحدث عن عدم وجود ضمانات داخلية ووازع وطني مخلص لتنفيذ أي وثيقة وطنية، هو منطق غير سوي وغير قابل للقبول، فعلي سبيل المثال لا الحصر انجزت الحكومة السودانية اتفاقية نيفاشا 2005 في قيدها الزمني المحدد (مدة الست سنوات) سلمت بعدها الاخوة الجنوبيين بلادهم حين قرروا الانفصال! طوال هذه السنوات الست لم يتحرك أي وسيط أو ضامن دولي لكي (يهش) بعصاه على الحكومة السودانية لتفعل أو لا تفعل ولم يرغمها أحد على إنفاذ بنود اتفاقية السلام الشاملة، بل للمفارقات، فإن الحركة الشعبية هي التي خالفت صراحة بنود إتفاقية السلام فيما يخص تحديداً سحب الفرقتين العسكريتين التابعة لها في جنوب كردفان والنيل الازرق أو تسريحهما وإعادة ادماجها وهي التي شكلت فيما بعد نواة للحرب الدائرة حالياً في المنطقتين.
اتفاقية أبوجا 2005 مع حركات دارفور المسلحة (فصيل مناوي) من الذي أخلّ بها وخرج منها (ذات ليل)، هل هو مناوي أم الحكومة السودانية؟ ثم جاءت اتفاقية سلام الشرق 2007 والتى لم يدّع أحد حتى هذه اللحظة (طوال أكثر من 9أعوام) أنها تعرضت لخرق من جانب الحكومة السودانية. تثور المشكلات هنا وهناك -كأمر طبيعي في تفسير البنود- ولكن الاتفاقية تنفذ وليس أدل على ذلك من الأنشطة الخدمية والتنموية التى يقوم بها صندوق دعم و اعمار الشرق! بل لينظر أي مراقب منصف إلى ولايات الشرق الآن وليقارن! ثم لينظر إلى اتفاقية الدوحة (2012) أنظر كيف مضت ووصلت إلى حد تنفيذ الاستفتاء الإداري؟
دعنا من هذه الاتفاقيات، لمنعن النظر في اتفاق الوطني مع الاحزاب الاتحادية (بكافة فصائلها) بما في ذلك الحزب الاتحادي الأصل بقيادة الميرغني، أليسوا الآن جزء أساسي من السلطة الحاكمة؟ أنظر الى أحزاب الامة (بكل فصائلها) ما عدا الجناح الذي يقوده السيد الصادق المهدي. مع أن ابن المهدي نفسه (عبد الرحمن الصادق) هو الآن مساعد رئيس الجمهورية وعنصر فاعل في الحكومة؛ ألم يفي الوطني بتعهداته معهم؟ بل لننظر حتى في أولئك الذين حضروا للحوار الوطني -وهم يحملون السلاح- وطرحوا رؤاهم ثم غادروا إلى الميدان، ألم تفي الحكومة معهم بتعهداتها؟
الحركة الشعبية قطاع الشمال ما الذي تركته الحكومة السودانية لإسترضائها ولم تفعل؟ كم مرة قدمت لها الحكومة التنازلات ثم ما لبثت الحركة نفسها ورفضتها؟ هناك مسلسل مطول من ما يؤكد ان الحكومة السودانية تفي بالتعهدات ولها قابلية الوفاء بالتعهدات وليس صحيحاً البتة أنها لا تفعل، ولهذا فإن الذين يرهقون أنفسهم ويبحثون عن الحل على ضوء (مصابيح خارجية) وخارج نطاق الأرض السودانية مخطئون وسوف يكتشفون في لحظة تاريخية فاصلة -وربما بعد فوات الأوان- أنهم كانوا يفتحون الأبواب (من الخارج) لأعداء السودان لكي يتدخلوا في الشأن السوداني!

البرلمان: مخرجات الحوار ستطور نظم الحكم بالسودان

قال رئيس البرلمان السوداني أ.د. إبراهيم أحمد عمر، إن مخرجات الحوار الوطني ستؤدي لتطوير نظم الحكم في السودان ليتجاوز مفهوم تغير الأفراد لفكرة تطوير السياسات والخطط والبرامج، معتبراً أن البلاد ستدخل لمرحلة جديدة يتحقق فيها الاستقرار.
ورأى عمر وهو يخاطب الجلسة الافتتاحية لاجتماع الجمعية العمومية للأحزاب الأفريقية في الخرطوم يوم الثلاثاء، أن هناك اهتماماً كبيراً أولاه السودان في قضايا الاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة، مما أتاح أجواءً ديمقراطية وممارسة برلمانية شفافة يؤدي خلالها البرلمان الدور الأساسي في الحياة السياسية.
وأشار عمر إلى أن عملية الحوار الوطني تتصدر المشهد السياسي بالسودان منذ انطلاق المبادرة الوطنية الداعية إلى توافق أبناء الوطن من سائر القوى السياسية على ثوابت أساسية يبنى عليها المستقبل.
وأعرب عن أمله في أن تنعم الشعوب الأفريقية بخيرات أوطانها وأن تسعى بكل ما تستطيع بأن تكون الأحزاب الأفريقية هي القاطرة التي تقود الشعوب للمستقبل الباهر.
وأضاف "آن الأون أن تنشغل الأحزاب الأفريقية بأمهات القضايا الأفريقية في الظرف الراهن ممثلة في فض النزاعات ونشر السلام وتمويل قوات حفظ السلام الأفريقية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
من جهة ثانية، تسلم ممثل دولة نيجيريا إذن انعقاد اجتماع مجلس الأحزاب السياسية الأفريقية المقبل في بلاده، وامتدح دور المجلس في قضايا أفريقيا.

وفدٌ الوساطة الأفريقية يصل الخرطوم

وقال مساعد الرئيس، إبراهيم محمود حامد، في حديث لبرنامج (لقاء خاص) الذي بثته (قناة الشروق)، ليل الثلاثاء، إن الحكومة أجرت اتصالات مباشرة الثلاثاء مع القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم وعدد من المبعوثين الدوليين لإطلاعهم على آخر تطورات الأوضاع.

وأبدى حامد، تشجيع حكومته على الجهود التي يبذلها القائم بالأعمال الأميركي وجميع المبعوثين الدوليين للضغط على قادة المعارضة السودانية، وحثهم على التوقيع على (خارطة الطريق) التي وقعتها الحكومة في أديس أبابا مؤخراً.
واتهم مساعد الرئيس قادة الحركة الشعبية شمال، بالتهرب من إيقاف الحرب عقب رفضهم التوقيع على خارطة الطريق، مبيناً أن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي وصلا إلى حد مع الحركة الشعبية بوقف تاكتيكاتها.
وأضاف أن الحركة قتلت ما لا يقل 117 شخصاً من العسكريين والمدنيين العزل، إبان الهدنة ووقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس عمر البشير لمدة ثلاثة أشهر، منوهاً إلى أن النشاط العسكري الحالي الذي تقوم به الحكومة في مناطق النزاع هو لحماية المواطنين.
ورأى أن خارطة الطريق التي دفع بها أمبيكي قطعت الطريق على المعارضة، وأفشلت عليهم برنامجهم الداعي للقاء التحضيري. وقال إن المعارضة إذا كانت جادة في طرحها، فيمكنها أن تكون جزءاً من آلية اتخاذ القرار في السودان.
وكشف محمود، أن زيارة الرئيس عمر البشير، لولايات دارفور الخمس مطلع أبريل، سيعلن من خلالها بداية مرحلة جديدة لدارفور، تطمح فيها الحكومة لتثبيت وتعزيز الأمن ونزع السلاح في الإقليم.

السودان يطالب بضغط دولي على رافضي "خارطة الطريق"

طالبت الحكومة السودانية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأفريقي والمجتمع الدولي بالمزيد من الضغط على الحركات والمعارضين من أجل إحلال السلام بالبلاد، والتوقيع على خارطة الطريق التي دفعت بها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى الأسبوع الماضي بأديس أبابا.
وانتقد وزير الإعلام السوداني د. أحمد بلال عثمان، في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، تمسك المعارضة بموقفها الرافض للتوقيع رغم انتهاء المهلة التي حددتها الوساطة، في ذات الوقت الذي رحَّب فيه ببيان الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون الذي حث فيه المعارضة السودانية على توقيع خارطة الطريق، وإشادته بالحكومة للتوقيع على هذه الوثيقة.
واتهم الحركات المسلحة بعدم الالتزام بمعايير السلام، مطالباً حكومة الجنوب بإيقاف الدعم والإيواء لهذه الحركات ووصفها بأنها أصبحت المنفذ الوحيد لهذه الحركات السالبة.
وأكد وزير الإعلام حرص الحكومة على إحلال السلام الشامل، مشيراً إلى وجود بعض المجموعات التي لا تدعم السلام وتقف في صف الحرب من الداخل والخارج.
وانتهت الثلاثاء المهلة التي حددتها الوساطة الأفريقية لرافضي التوقيع على خارطة الطريق التي طرحتها في اللقاء التشاوري بين الحكومة وحركات العدل والمساواة وتحرير السودان من دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال وحزب الامة القومي المعارض.
ومن المقرر أن يرفع الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي تقريراً لمجلس السلم والامن الأفريقي بشأن رفض المعارضة السودانية التوقيع على خارطة الطريق التي تستهدف إيقاف الحوار والمشاركة في الحوار.

"7+7" تستنكر اعتقال جوبا لمشاركين بالحوار

استنكرت لجنة تهيئة المناخ التابعة للآلية التنسيقية العليا للحوار (7+7)، الاعتقال الذي تم بحق اثنين من منسوبي حركة جيش تحرير السودان الثورة الثانية بقيادة أبو القاسم إمام، المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني من قبل السلطات بجنوب السودان.
وفي تصريحات صحفية قال الرئيس المشترك للجنة، عثمان أبو المجد ،إنه تم اعتقال عبدالله خليل وآدم عبدالله بدولة الجنوب دون إبداء أي أسباب. وطالب السلطات بجنوب السودان بالإفراج عن المعتقلين أو تقديمهما لمحاكمة عادلة في حالة وجود قرائن.
وشدد أبو المجد على عدم التفريط في الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين.
إلى ذلك، دعا رئيس لجنة تهيئة المناخ عبود جابر سعيد أطراف التفاوض بأديس أبابا للإسراع بالتوقيع على خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.
وتوقع عبود انضمام عدد من القوى الممانعة للحوار الوطني. وقال إن قوى المستقبل للتغيير تدرس خياراتها للانضمام عقب اجتماع لجنة (4 + 4) التي تم تشكيلها مؤخراً.

الجيش السوداني يُحرِّر "أم سردبة" معقل المتمردين قطاع كادقلي

قال الجيش السوداني، الثلاثاء، إنه تمكن من السيطرة على مدينة (أم سردبة) المعقل الرئيس للمتمردين في قطاع كادقلي، وتحرير منطقة المشتركة، وذلك بعد أقل من يوم واحد من إعلانه تحرير خمسة مواقع استراتيجية بجنوب كردفان.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد أحمد خليفة أحمد الشامي، أن الجيش يواصل تقدمه نحو أهدافه المخططة في كافة المحاور، وهو يمسك بزمام المبادرة ويضيق الخناق على المتمردين.
وأضاف أن الجيش تمكن من تحرير مدينة (أم سرّدبة) التي تعد المعقل الرئيس للمتمردين في قطاع كادقلي وأحد أهم مراكزهم القيادية، وتحرير منطقة المشتركة، حيث تكبد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد يجرى حصرها.
ووفقاً للبيان، فإن القوات المسلحة تصدت فجر الثلاثاء لمحاولة يائسة قام بها المتمردون لاستعادة منطقة (الكركراية) التي تم تحريرها الاثنين. وقال إنه الحق بهم هزيمة كبرى قتل فيها 55 متمرداً وجرح العشرات.
وبحسب المتحدث باسم الجيش، فإنه تم تدمير دبابتين والاستلاء على دبابة بحالة جيدة، إضافة لتدمير ست عربات لأندكروزر مسلحة والاستيلاء على عربتين مسلحتين بمدافع رشاشة، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومواد تموين القتال.
نص البيان : واصل تقدمها وتحرر مدينة أم سردبة المعقل الرئيس للمتمردين وتحرر منطقة المشتركة وتكبد العدو خسائر فادحة ..
قواتكم تقتل 55 متمردا في منطقة الكركراية وتدمر دبابتين وتستلم دبابه وسته عربات لاندكروزر مسلحة ..
يقول الله تعالي ( إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ) صدق الله العظيم
المواطنون الأوفياء
إلحاقاً لما أوردناه بالأمس حول تحرير عدد من المناطق بجنوب كردفان واصلت قواتكم المسلحة تقدمها نحو أهدافها المخططة في كافة المحاور وهي تمسك بزمام المبادرة وتضيّق الخناق على المتمردين . حيث تمكنت بفضل الله ونصره ظهر اليوم من تحرير مدينة أم سرّدبه التي تعد المعقل الرئيس للمتمردين في قطاع كادقلي وأحد أهم مراكزهم القيادية ، وتحرير منطقة المشتركة ، حيث تكبد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد يجرى حصرها .
وكانت القوات المسلحة قد تصدت فجر هذا اليوم لمحاولة يائسة قام بها المتمردون لإستعادة منطقة الكركراية التي تم تحريرها بالأمس والحقت بهم هزيمة كبرى قتل فيها 55 متمرداً وجرح العشرات ، وتم تدمير دبابتين والإستلاء على دبابة بحالة جيدة ، إضافة لتدمير ستة عربات لأندكروزر مسلحة والإستيلاء على عربتين مسلحتين بمدافع م/ط ثنائي ، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومواد تموين القتال .
الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء لجرحانا.
الله أكبر والعزة للسودان

الحكومة : الحركة الشعبية غير جادة في إنهاء الحرب

اتهم مساعد الرئيس إبراهيم محمود حامد، رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات أديس أبابا، أمس الحركة الشعبية قطاع الشمال بعدم الجدية في الوصول إلى سلام ينهي الاقتتال والحرب الدائرة في المنطقتين، ومعاناة أهالي جنوب كردفان.
وجدد حامد، أثناء مخاطبته لقاء جماهيرياً بمدينة كادوقلي عاصمة جنوب كردفان أمس حرص الحكومة على إحلال السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وأشار إلى أن وفد الحكومة المفاوض وقع على "خارطة الطريق" في أديس أبابا للوصول إلى سلام بالمنطقتين بينما امتنع وفد الحركة الشعبية عن التوقيع على الوثيقة، التي دفعت بها الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي.
من جهته، قال والي جنوب كردفان عيسى آدم أبكر، إن السلام قادم هذا العام سواء عبر التفاوض أو العمل العسكري، مؤكداً أن السلام هو رغبة أهل جنوب كردفان وامتدح الوالي، أهالي جنوب كردفان والقوات المسلحة التي ظلت تعمل من أجل السلام، وانتصارات القوات المسلحة في "المارديس وعقب"، وبعث ببشريات قائلاً : "إن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من انتصارات الجيش.

الخرطوم توقع خطة أممية لحماية الأطفال بمناطق الصراعات

وقعت الحكومة السودانية والأمم المتحدة، على خطة عمل مشتركة لحماية الأطفال من الانتهاكات في مناطق الصراعات. واستغرقت الخطة أربع سنوات من البحث والتداول بين الجانبين. ووصفتها الأمم المتحدة بأنها خطة (شاملة)، واتسم إعدادها بالجدية والتجويد.

وحضر مراسم التوقيع من جانب الأمم المتحدة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحماية الأطفال من الانتهاكات في النزاعات المسلحة ليلى مرزوقي، فيما حضره من الجانب السوداني وزراء الخارجية، الداخلية، الدفاع، الرعاية الاجتماعية، الصحة وممثلون للقوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات.
وأكدت وزير الرعاية الاجتماعية بالسودان مشاعر الدولب، في كلمة خلال مراسم الاحتفال، التزام الحكومة السودانية بحماية الأطفال في مناطق النزاعات، ومنع تجنيدهم أو تعرضهم لانتهاكات نفسية أو جسدية.
وقال "أخذ إعداد هذه الخطة المشتركة وقتاً طويلاً امتد لنحو أربعة أعوام، وذلك لضمان الوصول إلى خطة عمل واقعية لا تكون مجرد حبر على ورق".
من جانبه، قال وزير الخارجية إبراهيم غندور، في كلمته "إن حماية الأطفال مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية، يحكمها الدستور وقوانين القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات".
وامتدحت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحماية الأطفال من الانتهاكات في النزاعات المسلحة ليلى مرزوقي، في كلمتها الخطة التي أعدتها الحكومة السودانية بالاشتراك مع وكالات الأمم المتحدة، ووصفتها بالخطة الشاملة.
وقالت في كلمتها "هذه الخطة تأتي تأكيداً لرغبة السودان والتزامه بالمواثيق الدولية التي تنص على أنهاء استغلال الأطفال وإساءة معاملاتهم في مناطق الصراعات، وهذه خطة شاملة، وإن كان إقرارها استغرق وقتاً طويلاً، فهذا دليل آخر على الجدية ومسعى التجويد".
وطالبت المسؤولة الأممية الحكومة السودانية بسد الثغرات المتعلقة باستمرار تجنيد الأطفال فى الحروب. وقالت "ليست هناك سياسة حكومية لتجنيد الأطفال، ولكن هناك حالات تجنيد للأطفال، ويجب سد الثغرات والمنع النهائي لتجنيد الأطفال".
وصادق مجلس الوزراء السوداني، مؤخراً، على مسودة خطة عمل بين حكومة السودان والأمم المتحدة تهدف لحماية الأطفال من الانتهاكات في مناطق النزاعات.

المعارضة السودانية تجدد رفضها لـ"خارطة الطريق"

جددت المعارضة السودانية الإثنين، موقفها الرافض للتوقيع على "خارطة الطريق" المبرمة بين الحكومة السودانية و"الآلية الأفريقية رفيعة المستوى" الأسبوع الماضي، وأكدت في الوقت ذاته "رغبتها بتوقيع وقف لإطلاق النار، وإيصال المساعدات، والفصل بين المسارين السياسي والأمني".
وتنتهي الإثنين المهلة التي منحتها مفوضية الاتحاد الأفريقي، لحركات المعارضة السودانية، للتوقيع على خارطة الطريق، التي قدمتها "الآلية الأفريقية"، من أجل دفع عملية السلام الشامل في السودان.
وكشف مصدر من المعارضة لوكالة "الأناضول"، أنّ قوى المعارضة متمسكة بموقفها الرافض للتوقيع على خارطة الطريق، وقال إنّها بعثت بثلاث رسائل إلى كل من، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن والسلم الأفريقي، ورئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.
وأشار إلى أن الرسائل تتضمن توضيحات حول موقف المعارضة وأسباب اعتراضها على التوقيع، ومطالبتها بـ"الفصل بين المسارين السياسي والأمني".
وأوضح المصدر، أنّ المعارضة متمسكة بقراري مجلس الأمن والسلم الأفريقي 456 و539، اللذين يقضيان بأن تجرى المفاوضات بين الحكومة والمعارضة حول وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، بينما يتم التفاوض حول القضايا السياسية في مؤتمر تحضيري بأديس أبابا لجميع قوى المعارضة.
واتهم المصدر موقف الآلية الأفريقية بـ"الانحياز لرؤية الحكومة"، معتبراً أنّ "الآلية الأفريقية وقعت مع الحكومة دون أن تعطي أي فرصة لجانب المعارضة لتبيان موقفها".

الوطني والشيوعي الصيني يتوافقان على التعاون المشترك

توافق حزبا المؤتمر الوطني والشيوعي الصيني على عقد ورش عمل متخصصة، تتناول جوانب التعاون المشترك في شتى المجالات بين البلدين والحزبين، على أن ترفع توصياتها لأعمال الحوار رفيع المستوى في جولته القادمة المقررة عقدها بالخرطوم.

وقالت رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالحزب، أميرة الفاضل، في تصريحات صحفية عقب جلسة المباحثات المشتركة بين الطرفين التي عقدت بمقر الحزب الحاكم في السودان، يوم الأحد، قالت إن المباحثات ركزت على البروتوكول الذي تم التوقيع عليه العام المنصرم والحوار رفيع المستوى الذي ستعقد جولته الرابعة بالخرطوم.
وأشارت إلى تأكيد الحزبين أهمية وضرورة تعزيز التعاون بين البلدين والحزبين، وتبادل التجارب في عملية الإصلاح، وتبادل الزيارات والتعاون في مجال التدريب، وبناء قدرات الكوادر الحزبية.
وأضافت "شرع حزبا المؤتمر الوطني والشيوعي الصيني في إجراءات الترتيب لانعقاد الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى بين الحزبين المقرر انعقادها بالخرطوم".
ومن جهته، امتدح نائب وزير العلاقات الخارجية مسؤول العلاقات مع السودان، لي هونق، مستوى العلاقات المتطورة بين البلدين. وأكد الاتفاق على تعزيز التعاون لتطوير علاقات الصداقة بين البلدين والتبادل بين الحزبين.
وأشار إلى التعاون في مجالات التدريب وتبادل زيارات المنظمات الاجتماعية وتعميق الشراكة الاستراتيجية من خلال الأنواع المختلفة من التواصل والتبادل بما يعزز الصداقة بين الشعبين.

رئيس أفريقيا الوسطى يزور السودان في أول رحلة بعد انتخابه

وصل رئيس أفريقيا الوسطى المنتخب حديثاً فوستين آركانج تواديرا، إلى الخرطوم ليل الأحد في أول رحلة خارجية له بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بلاده وقبل أن يؤدي اليمين الدستورية، واستقبل تواديرا الرئيس عمر البشير في الخرطوم.
وأكد البشير خلال اللقاء حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا الوسطى، مشيراً إلى العلاقات التاريخية والتعاون المشترك القائم بين البلدين الجارين.
وقال وزير الخارجية السوداني أ.د. إبراهيم غندور في تصريحات عقب اللقاء، إن أمن وتنمية واستقرار أفريقيا الوسطى من أمن وتنمية واستقرار السودان.
وأشار إلى أن السودان بإمكاناته سيعمل على دعم الأشقاء في أفريقيا الوسطى من أجل استقرارها وأمنها وتنميتها.
وأوضح غندور أن البشير قدم خلال اللقاء التهئنة لرئيس أفريقيا الوسطى الجديد بمناسبة انتخابه.
وقال غندور إن فوستين آركانج تواديرا قرر زيارة السودان بعد انتخابه مباشرة وقبل أداء القسم في الثلاثين من هذا الشهر، باعتبار أن السودان دولة جارة وشقيقة، وإن أفريقيا الوسطى لها اتفاقيات ثنائية تتعلق بقضايا أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع السودان.
وأضاف غندور أن اللقاء تطرق إلى قضايا مهمة للتعاون بين البلدين، خاصة وأن أفريقيا الوسطى تمر بمرحلة يأمل الرئيس المنتخب على استقرارها ولذلك طلب عون السودان ودعمه في برامجه التي ستطرح خاصة وأن هناك اتفاقية ثلاثية بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى.
وأعلن وزير الخارجية أن وفداً رفيع المستوى سيشارك في تنصيب رئيس أفريقيا الوسطي، لافتاً إلى أنه بعد تكوين الحكومة الجديدة سيعمل الوزراء المعنيون في إطار لجان التشاور السياسي المشترك والعلاقات السياسية والتنفيذية بين البلدين واللجنة الوزارية المشتركة من أجل تنفيذ الاتفاقيات السابقة ومراجعتها.

تعديلات مرتقبة بمجلس الأحزاب السياسية والأفريقية

قال رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الأحزاب السياسية والأفريقية ديفيد جاما، يوم الأحد، إن الجمعية العمومية في دورتها الثانية المقرر عقدها بالثلاثاء، ستناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالتعديلات الخاصة بالمجلس وفق التطورات والأحداث الإقليمية والدولية.

وأشار، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الأحزاب السياسية، بالتعاون مع حزب المؤتمر الوطني، إلى دور الأحزاب الأفريقية في التخطيط السياسي للحد من الظواهر السالبة في الدول الأفريقية.
وأبان أن اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية أمنت على اعتماد تقرير الأداء للمجلس في سنواته الثالث السابقة. وأضاف "الأحزاب السياسية تخطط للخروج برؤية مكاملة يتم عرضها في جلسة المجلس العمومية في الـ 29 من مارس الجاري".
إلى ذلك، قال نائب الأمين العام لمجلس الأحزاب السياسية والأفريقية أزهري التجاني أن مهام المجلس تقوم على ثلاثة أجهزة تضم اللجنة الدائمة ولجنة تنفيذية تضم نحو 30 حزباً سياسياً من أفريقيا وجمعية عمومية.
وأشار أزهري إلى أن الاجتماع التحضيري تناول كيفية استيعاب تطورات جديدة للمجلس قدمها نافع علي نافع، موضحاً أن اللجنة الثلاثية ستنعقد بالاثنين لمناقشة أجندة التعديلات وإعدادها للجمعية العمومية.

الوطني: زيارة البشير إلى دارفور تمهيد لمرحلة جديدة

قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السوان إن زيارة الرئيس السوداني المشير عمر البشير لولايات دارفور تمهد لمرحلة جديدة طابعها الأمن والاستقرار. وبدوره وصف مجلس حركات سلام دارفور الزيارة بالخطوة المهمة والكبيرة، للوقوف على الأوضاع بدارفور ما بعد الحرب.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني م. إبراهيم محمود حامد، إن الزيارة تعد دفعة قوية لمسيرة التنمية التي تنتظم دارفور وتنفيذ البرنامج لإعادة اللاجئين والنازحين لمناطقهم، والبدء مباشرة في إعمار المناطق التي تأثرت بالحرب.
ودعا مواطني دارفور للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الذي جاء في وثيقة الدوحة الموقع بين الحكومة والحركات التي قبلت السلام.
من جانبه وصف رئيس مجلس حركات سلام دارفور آدم علي شوقار زيارة الرئيس البشير لدارفور بالخطوة المهمة والكبيرة، وتمثل فرصة لوقوفه على الأوضاع بدارفور ما بعد الحرب، مبيناً أنها تدل على استباب الأمن بدارفور.
وأشار شوقار، طبقاً لوكالة السودان للأنباء إلى عدم وجود أي حركات عسكرية متمردة، وأن دارفور الآن خالية من التمرد إلا من بعض الجيوب البسيطة المتفلتة هنا وهناك، لافتاً إلى أهمية النظر إلى تطلعات شعب دارفور المتمثلة في التنمية وضرورة توفيق أوضاع النازحين.
ونادى بضرورة نزع السلاح بدارفور وتجريده من أيدي حامليه إلا أولئك الذي يحملونه بصورة رسمية، بجانب ضرورة العمل على دمج المسرحين من الحركات التي ارتضت السلام في القوات النظامية أو في عامة المجتمع.

دارفور تكمل استعداداتها لاستقبال البشير

أعلنت ولايات شمال وغرب وجنوب دارفور اكتمال الاستعدادات كافة لاستقبال رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير في الأول من أبريل المقبل. وقال مسؤولون إن زيارة البشير تكتسب أهمية قصوى، وتمثل دفعاً كبيراً للاستفتاء الإداري القادم لدارفور.

وقال والي شمال درافور عبدالواحد يوسف إبراهيم أن ولايته أكملت جميع الاستعدادات لاستقبال البشير ، وأضاف أن الزيارة تكتسب أهمية قصوى وتمثل دفعاً كبيراً للخدمات والمشروعات التي تسعى الحكومة لتنفيذها، بعد المجهودات الكبيرة التي بذلتها حكومة الولاية في مجال الأمن وتوفير الخدمات.
وأكد أنه سيتم من خلال الزيارة تدشين انطلاقة المرحلة الأولى من الطرق الداخلية لمدينة الفاشر وافتتاح البورصة السلعية أو الميناء الجاف بالفاشر، بجانب وضع حجر الأساس لمدينة البشير الطبية وافتتاح طريق الإنقاذ الغربي قطاع أم كدادة الفاشر.
وأضاف والي شمال درافور سيخاطب البشير حشداً جماهيرياً في الـ 11 من فجر الجمعة بميدان الجيش بالفاشر، يشارك فيه مواطنو الولاية والفعاليات السياسية والشعبية والرسمية كافة.
من جانبه أكد والي غرب دارفور خليل عبدالله أن اللجنة العليا بالولاية أنهت جميع خطوات استقبال البشير للولاية، التي تجيء ضمن زياراته لولايات دارفور، مشيراً إلى حماس ورغبة المواطنين بقطاعاتهم كافة للمشاركة في عملية الاستقبال.
وكشف عن افتتاح الرئيس خلال الزيارة للعديد من المنشآت والمؤسسات الحكومية.
وقال وزير الشباب والرياضة بجنوب دارفور عيسى باسي إن الزيارة تُعدُّ تاريخية، لأنها تجيء في ظل تحولات جذرية في كثير من المفاهيم، ولاسيما الاستقرار الكبير بجنوب دارفور خاصة مدنية نيالا، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة جنوب دارفور.

الرئاسة ترهن الاتفاق مع المعارضين بالموافقة على خارطة الطريق

قال وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إنهم ليست لديهم إشكالية في الاتفاق مع المعارضين، راهناً الأمر بموافقتهم التوقيع على خارطة الطريق، مبيناً بأن توقيع الاتفاق يمثل التزاماً لتسريع ووقف العدائيات وإطلاق النار والمساعدات الإنسانية.
وفي نصريح صحفي له أعلن بلال ، عن إيفاد وفد من الآلية عند موافقة الحركات والمعارضة للاتفاق معهم حول الإجراءات والترتيبات التي تمهد لمشاركتهم في الحوار الوطني.
وأشار إلى أن "الالتزامات الأخرى (الأمنية) فهناك جهات ستعمل على تنفيذها حال التوقيع والاتفاق".
وجدَّد جاهزية الحكومة وإلتزامها بتنفيذ بنود خارطة الطريق التي طرحتها الوساطة الأفريقية رغم إبدائها تحفظات على بعض النقاط، مُشدداً على احترام المواثيق والمعاهدات التي تساهم في إحلال السلام والاستقرار بالبلاد.
وقال بلال إن توقيع الاتفاق يمثل التزاماً لتسريع إكمال المفاوضات ووقف العدائيات وإطلاق النار والمساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن الحكومة أبدت مرونة واسعة بتوقيعها على وثيقة الوساطة الأفريقية.

السودان: أمبيكي سيحيل ملف السودان لمجلس السلم الأفريقي

قال مسؤول بارز في الحكومة السودانية، إن الوساطة الأفريقية برئاسة أمبيكي ستحيل ملف التفاوض بين الحكومة والحركات المتمردة، إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي للاجتماع، والتقرير بشأنها، واستبعد إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

وأوضح عضو وفد الحكومة السودانية لمفاوضات دارفور أمين حسن عمر، أن أمبيكي أبلغ الأطراف بوضوح بإحالة الملف إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ، ورأى "حينها سيجتمع مجلس السلم والأمن الأفريقي ويدرس الملف لاتخاذ قرار بشأنه" ، واستبعد إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي. وتابع "ليست هناك رغبة في أفريقيا بتحويل قضايا القارة وتدويلها وهذا توجه جيد".

وقال عمر "نحن لسنا في حاجة لإحالة الملف إلى مجلس الأمن، ونحن سنمد أيادينا للمعارضة للسلام، فإذا لم يقبلوا سنمارس مسؤولياتنا في حماية الأرض وحماية الأهل ضد كل من يخرق القانون" ، واشار الي أن المعارضة ليس لها بديل سوى خارطة الطريق. وتابع "بديلهم صرح به الحزب الشيوعي السوداني بأن الحوار لابد أن يؤدي إلى إسقاط النظام أو تفكيكه، وهذا مضحك وسخيف".
وقال عمر  إن حضور المعارضة أو غيابها في الحوار الوطني لن يؤثر في الحوار الوطني. وتساءل "حتى لو جاءوا كلهم، هل يمكن أن نقول إن الحوار شمل كل السودانيين والقوى السياسية؟" ، وأضاف "الحوار سيمضي إن جاء هؤلاء الإخوان أو لم يأتوا، لأن طبيعته حوار، والحوار المطلوب فيه توسيع دائرة الاتفاق من خلال توسيع دائرة التشاور.

السودان يستعرض تجربته في مكافحة الإرهاب بجنيف

استعرض السودان في بيان له أمام  مجلس حقوق الإنسان ،بجنيف ،تجربته الخاصة في مكافحة الإرهاب أمام الجلسة الخاصة لمناقشة التطرف العنيف وعلاقته بحقوق الإنسان وأبعاده الإنسانية، التي عُقدت يوم السبت .
و كشف عن الإجراءات الفعالة التي انتهجها، وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب ،و الإجراءات للحد من التطرف وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن الآليات المنشأة لغرض المنع والملاحقة والمحاكمة.
وأوضح البيان أن السودان انتهج تجربة المحاورات الفكرية دون الاعتماد على قوة القانون، وذلك بإشراك الجهات المجتمعية والأسرة والعلماء ، وذوي الاختصاص.
ووصف البيان التجربة بالناجعة لاعتمادها على ست خطوات ممرحلة، تستهدف إعادة دمج المتطرفين في المجتمع، بعد تصحيح أفكارهم ومعتقداتهم التي تجري وفقاً لقناعاتهم الشخصية، ويتم ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع.
كما أشار البيان إلى إصلاح 94% من الخاضعين للتجربة واكتمال دمجهم في المجتمع.
وأبدى السودان من خلال بيانه استعداده لبذل مزيد من الجهود لمنع ومكافحة الإرهاب، وفق التزامه بالعهود والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
يشار إلى أن السودان يشارك في تلك الاجتماعات بوفد كبير برئاسة رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل ياسر سيد أحمد ومقرر المجلس الاستشارى.
ويذكر ان بيان السودان ألقته أمام المجلس، الدبلوماسية في البعثة السودانية في جنيف عزة محمد عبدالله.

انطلاق اجتماعات رؤساء أركان جيوش دول التحالف الإسلامي بالرياض

انطلقت بالعاصمة السعودية الرياض أمس الأول اجتماعات رؤساء أركان جيوش دول التحالف الإسلامي، بمشاركة (40) دولة من بينها السودان.. ويناقش الاجتماع تنسيق الجهود، ووضع اللبنات الأساسية، ومناقشة سبل التنفيذ للاستراتيجيات العسكرية والفكرية والمالية والإعلامية لمواجهة الإرهاب، وترأس وفد السودان المشاركة في الاجتماعات رئيس الأركان المشتركة بالقوات المسلحة، الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي، وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن ي، وزير الدفاع في الرياض قد التقى رؤساء أركان دول التحالف الإسلامي العسكري، كلا على حدة ووفقاً لـ(وكالة الأنباء السعودية)، قد جرى خلال اللقاءات تأكيد أهمية تنسيق الجهود الإستراتيجية بين الدول الإسلامية لمواجهة الإرهاب والتصدي له.. إلى ذلك قال رئيس هيئة الأركان السعودية الفريق أول عبد الرحمن البنيان إن دراسة ومحاربة الإرهاب هي من صميم عمل التحالف الإسلامي، مبيناً أن دور دول التحالف الإسلامي العسكري محاربة الإرهاب، وأضاف "جميع أعمال التحالف الإسلامي العسكري مطابقة للأعراف الشرعية لدول العالم وخاضعة للأنظمة العالمية".

غندور يبدأ جولة جديدة تشمل سويسرا والكويت

يبدأ وزير الخارجية السوداني أ.د. إبراهيم غندور يوم الثلاثاء، جولة خارجية جديدة تبدأ من سويسرا حيث سيشارك في الاجتماع رفيع المستوى للمسؤولين الدوليين الخاص بإيجاد مسارات لقبول اللاجئين السوريين، ومن هناك يغادر يوم السبت إلى الكويت.
وتأتي مشاركة غندور في اجتماع مسارات قبول اللاجئين السوريين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق لوكالة السودان الرسمية للأنباء يوم الإثنين، إن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التمهيدية التي ترعاها المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة بهدف تحقيق توافق دولي حول مسارات حل أزمة اللاجئين السوريين.
وأضاف أن دعوة الوزير تأتي اعترافاً من المنظمة الدولية لما قام به السودان من إجراءات استثنائية لاستضافة اللاجئين السوريين، إلى جانب الثقة التي أولتها المجموعة الأفريقية في المقر الأوروبي في جنيف للسودان ليكون منسقاً لها فيما يتعلق بالشؤون الإنسانية كافة خلال العام 2016.
وأكد الصادق أن وزير الخارجية سيغادر من جينيف إلى الكويت يوم السبت القادم بدعوة من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وسيجري مباحثات تتعلق بتعزيز التعاون في إطار التشاور والتنسيق السياسي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وسيلتقي غندور سمو أمير الكويت ويسلمه رسالة خطية من الرئيس البشير تتعلق بترقية العلاقات بين البلدين وتبادل الآراء حول مجريات الأحداث في المنطقة.
وأكد الصادق أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين لإنشاء لجنة للتشاور السياسي، كما سيتم التوقيع على اتفاقيتين للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة.
وقال إن غندور سيلتقي أيضاً مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبداللطيف الحمد، ويلتقي أيضاً رئيس الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التابع للجامعة العربية، ومع مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

مبارك الفاضل ... حين يباهي البعض بالـ(عمالة),,,!!

يظل إقرار مبارك الفاضل المهدي ، بعلاقاته الاقليمية واتصالاته مع بعض اجهزة الاستخبارات الدولية ، يظل خصما من تاريخ وكسب الرجل السياسي ان كان له حظ من ذلك ، فالناظر الي الحيز الذي كان يتحرك فيه مبارك الفاضل بعيد وصول الانقاذ... كان يدرك بان حراكه هذا ما كان ليجد حظه ، ان لم يكن مدعوما من اجهزة ودول خارجية ، كانت وقتها تسعي لمعرفة طبيعة النظام الجديد ، وكانت المعارضة الخارجية بمثابة الكتاب المفتوح والنواة التي تتداعي اليها كافة الاجهزة المخابراتية التي تبحث عن فهم طبيعة النظام الجديد في الخرطوم ، الامر الذي جعل مبارك احد اولئك المعارضين ، وهو من الذين تم الانقلاب عليهم باعتبار انه وزير للداخلية ضمن حزب الامة الحاكم وقتها ، فالعداء الذي كان يضمره مبارك بعيد ذلك للانقاذ جعله يمضي الي حشد عدد من المعارضين في الخارج من اجل تقويض النظام الحاكم من خارج البلاد ، ووقتها كانت الدول تسعي الي الاستفادة من اية معلومة عن نظام الحكم الجديد وتسعي الى تقديم الدعم لاسقاط النظام الذي كان يوصف بالاسلامي يومذاك .
اعتراف الفاضل بعلاقاته واتصالاته مع بعض اجهزة الاستخبارات الاقليمية والدولية ، لم يكن من نسج الخيال وانما واقع ، برر له بقوله انه امر طبيعي لان الدولة تتعامل مع المعارضين عبر اجهزة المخابرات لا عبر الدولة مباشرة لجهة ان ملفات المعارضين في دول العالم الثالث تكون بيد اجهزة الاستخبارات .
البعض اعتبر ان اقرار مبارك المتاخر والكشف عن علاقات بين مبارك والمخابرات الامريكية في وقت سابق ، ربما يجيئ كاضافة اهمية لشخصيته السياسية ، وانه في ذات الوقت مدخل للتبرؤ من الاتهامات التي كانت تكال اليه من قبل الحكومة ، ويرون ان الامر اصبح غير ذي جدوى الان ، فالمعارضة لن تستفيد من علاقات جيدة مع امريكا اكثر من استفادة المخابرات في توظيف المعلومات التي تتحصل عليها .
وعلى غير بعيد من اعترافه ذاك تقول شواهد أخرى أن مبارك الفاضل ربطته علاقة مشبوهة بالحركة الشعبية والتي كانت وثيقة الصلة بأجهزة المخابرات العالمية – قبيل انفصال الجنوب- وبالعودة إلى محاضر التاريخ يجد الباحث كثير شواهد وقرائنتؤكد العلاقة الوثيقة بين مبارك الفاضل وقادة الحركة الشعبية، وأنها قد بدأت منذ وقت مبكر في تسعينات القرن المنصرم وهذه العلاقة وإن بدأت للبعض علاقة سياسية ومن باب المصائب يجمعن المصابينا في إشارة إلى ما كان يسمى بالتجمع الديمقراطي المعارض والذى تجمعت تحت لواءه أحزاب المعارضة في الخارج والتي كانت بين بينها الحركة الشعبية وبينما كان مهندس انضمام حزب الأمة للتجمع هو مبارك الفاضل ، ويبدو وبحسب مراقبين أن فترة التجمع قد وثقت الصلات المختلفة بين مبارة الفاضل وقادة الشعبية وأمتدت فيما بعد لتثمر (عمالة) وأعمالاً وعمولات وشركات ومنافع متبادلة لازال مبارك يجني ثمارها على الآن.فالعلاقة بين مبارك الفاضل وقادة الشعبية بدأت في يناير 1990م بعد خروج مبارك من السودان أي بعد ستة أشهر من إستلام الإنقاذ للسلطة ، حيث دشن مبارك الفاضل في هذا التوقيت العلاقة السياسية بين حزب الأمة والحركة الشعبية والعلاقة الشخصية بينه وبين قادة الشعبية، ففي عددها الصادر في الخرطوم بتاريخ 16 نوفمبر 2008م وتحت عنوان: سيناريو التجافي والخصام في علاقة حزب الامة والحركة الشعبية.
عموما فشبهة المخابرات ظلت ملازمة لمبارك المهدي طوال فترة وجوده بالخارج ، بل ظلت ملازمة لاي عمل معارض يقوم به مبارك الفاضل ، وواحد من تلك الاعمال هو الحشد الذي تنادت له كل المعارضة لازاحة نظام الحكم عبر وثيقة الفجر الجديد التي كان مبارك الفاضل بمثابة العراب لها ، لأن الشواهد أكدت لاحقا ان اجهزة المخابرات الامريكية والاسرائيلية تقف وراء وثيقة الفحر الجديد ، وربما كان وجود مبارك الفاضل ضمن الوثيقة دافعا لاتهام الحكومة للوثيقة بانها لعبة مخابراتية جديدة بالرغم من توقيع العديد من الاخزاب والحركات علي الوثيقة .

استفتاء دارفور.. اقتراب الموعد المضروب

مع اقتراب الموعد المضروب لبدء عملية التصويت للاستفتاء الإداري لدارفور المزمع قيامه في أول أبريل القادم تظهر مخاوف من نتائج الاستفتاء في حال تغلب خيار الإقليم على الولايات تتحول دارفور على أثرها إلى بركة دماء لما يحمله هذا الخيار من سلبيات تعجل بعودة الإقليم الذي بدأ يتعافى أمنياً في الآونة الأخيرة إلى مربع الصراعات، بل إن السيناريو الأسوأ الذي ينتظر دارفور في حال تر رجيح ذاك الخيار هو أن تتحول إلى حاضنة للجماعات الإسلامية المتطرفة مثل جماعات بوكو حرام التي تتواجد بدولة تشاد المجاورة لدارفور، وداعش التي تتواجد بصورة كبيرة في ليبيا، بجانب تحديات.
لكن هل بالفعل أن خيار الإقليم الواحد سيهدد استقرار دارفور مما يلقي بظلاله السالبة على المنطقة برمتها؟ الواقع يشير إلى أنه وفي حال قيام مواطني دارفور بالتصويت لصالح خيار الإقليم سوف تتحول دارفور إلى منطقة صراع دامية بين مكونات المجتمع المحلي بدءاً من جدلية موقع رئاسة الإقليم، مروراً بمطالبات من البعض بتحويل بعض الولايات إلى محليات، وهذا ما يخشاه الجميع بعد أن تراضوا وحققوا نوعاً من الرضا السياسي والاجتماعي في دارفور من خلال الوضع الإداري الحالي.
كما أن الواقع الآني يقول إن ما يحيط بدارفور من صراعات إقليمية بدول الجوار الأفريقي، فإن دارفور تظل (مهددة) بانتقال تلك الصراعات إليها لهشاشة الوضع فيها ونسبة لحدودها المفتوحة مع تلك الدول، الأمر الذي يجعل المحللين ولمراقبين يحذرون من تحوُّل دارفور بسبب دعاوى البعض للتصويت لخيار الإقليم وفي ظل الاستقطاب القبلي أن تتحول دارفور إلى منطقة صراعات وتصبح حاضنة للجماعات الإسلامية المتطرفة من جماعات بوكو حرام وداعش الذين ينشطون في الدول المجاورة لدارفور مثل تشاد وليبيا،ويبدي كثير من مواطني دارفور تخوفهم من تسلل تلك الجماعات المتطرفة إلى دارفور إذا أفضت نتائج التصويت لصالح الإقليم الواحد الذي سيولد بدوره خلافات وصراعات حادة بين المجموعات السكانية، كما ان آثار هذا الخيار - في حال فوزه في التصويت - سوف تتمدد إلى الدول الغربية التي تسعى لإضعاف الحكومة وتقوية الحركات، مما يعنب بأن دارفور ستصبح أقرب مكان لتمدد جماعات بوكو حرام التي تقوم باستقطاب العناصر الزنجية ضد العربية، وفي المقابل ستقوم داعش باستقطاب القبائل العربية وستغرق دارفور مرة أخرى في دوامة الصراع، وستذهب من على الوجود. وفي ظل تلك المعطيات يظل خيار الولايات (محقناً) للدماء في دارفور.
وتقول القرائن أن خيار الإبقاء على الولايات هو الأقرب للفوز خاصة وأن هنالك ثمة مؤشرات بأن الولايات بإستثناء شمال دارفور باعتبارها المركز لن يصوتوا للإقليم الواحد لأنهم تضرروا منه كثير. إضافة إلى ذلك فإن الولايات يمكن أن تساهم في التنمية لعلاقتها المباشرة مع المركز ولكن اختيار أن يكون هناك وسيط بينها وبين المركز فهو غير منطقي.
ومع اقتراب موعد إجراءه فيأبريل المقبل ينبغي التذكير هنا أن إستفتاء دارفور هو أحد بنود اتفاقية سلام الدوحة وذلك لتحديد ماذا يريد سكان دارفور نظام الإقليم الواحد أم كل ولاية على حده تتبع للمركز مباشرة ، فإستفتاء دارفور ليس هو عامل أساسي لإستقرار المنطقة بينما رغبة المواطنين هي العامل الأساسي، وطالما أن حملة السلاح طالبوا بالإستفتاء فإن هذا الأمر يؤكد الرغبة في إنفاذه.
إذا فالإستفتاء إستحقاق واجب السداد باعتباره اتفاقية بين الحكومة والحركات المسلحة وهذا الإتفاق به بنود توافق عليها الطرفان وضمت هذه البنود الإستفتاء مثلة مثل البنود الأخرى في اتفاقية الدوحة وأبوجا والدوحة، وهذا البند أصرت عليه الحركات المسلحة بالرغم من ممانعة وفد الحكومة حينها لكن الحكومة رجعت وانصاعت لحرصها للتوصل للسلام وقبول البند على مضض وهو حال كل الاتفاقيات التي توقع بين الأطراف.وهناك بنود يمانع طرف ويفاوض حولها لكن يصل الناس في نهاية الأمر إلى اتفاق حولها وهذا ما حدث لبند الإستفتاء من جانب الحكومة ، لذا فإن هذا البند لم يكن رغبة الحكومة لكن قبلت به حتى تكون هناك اتفاقية إذن بند الاستفتاء يكون إستحقاق بالاتفاقية والحكومة ملزمة إيفاءً للعهود والمواثيق بأن تنفذ هذا البند.

خارطة الطريق ...المعارضة تسقط في امتحان الوطنية

في كل مرة تثبت الحكومة جديتها لإنهاء الحرب في البلاد وإغلاق ملفات دعاوي التهميش وغيرها من القضايا التي تقول المعارضة أنها قضيا خلافية وبالأمس وقع وفد الحكومة المشارك في اللقاء التشاوري الذي دعت له الآلية الأفريقية العليا برئاسة “ثامبو أمبيكي”، على اتفاق خارطة طريق التي أكدت على وقف العدائيات ووقف إطلاق نار شامل وترتيبات أمنية وسياسية وإنسانية، في وقت رفضت فيه الحركات المسلحة مجتمعة التوقيع وطالبت الاتحاد الأفريقي بمنحها مهلة لم يتم الكشف عن مداها، قبل أن تتهم الوساطة بالانحياز إلى الحكومة.
وفي ظل الشواهد السابقة يبدو المجتمع الدولي والاقليمي يائساً من إمكانية خروج الحركات المسلحة برؤية موحدة والتوقيع على خارطة الطريق ،فقيادات الحركات متفاوتون حتى في النوايا ، بل أن بعضهم لا يريد في هذا التوقيت الدخول في العملية السلمية. فقطاع الشمال مثلا غير جاد في توقيع اتفاق سلام كونه مرتبطاً (عضوياً) بما يجري في دولة جنوب السودان ع ، ومن المعلوم أن قطاع الشمال لا يستطيع أن يضع السلاح دون أن تستقر الأوضاع في الجنوب. لذا فلن يؤذن لهم أن يتفقوا على وضع السلاح قبل أن يستقر الوضع في الجنوب.
بعض الحركات المسلحة تتعلل بعدم توقيعها على الخارطة بأنها لا تمنحهم فرصة منبر خارجي للحوار الوطني غير الذي جرت مداولاته بقاعة الصداقة على مدى أربعة اشهر إلا أن رئيس وفد الحكومة مساعد رئيس الجمهورية المهندس “إبراهيم محمود, أوصد الباب أمام قيام حوار ثان إلى جانب الحوار الوطني الحالي أو حتى بعده، منوهاً إلى أن قيام حوار جديد يقود إلى تعقيد أكبر للمشكلة السودانية. واعتبر “إبراهيم محمود” خارطة الطريق التي وقعوا عليها بمثابة ترتيب لإلحاق الحركات بالحوار الوطني، وسرد “محمود” الإجراءات التي اتبعتها الوساطة الأفريقية في تجميع رؤى الأطراف لإخراجها في شكلها النهائي، مؤكداً رغبة الحكومة وجديتها في تحقيق سلام شامل ينهي معاناة المواطنين في دارفور والمنطقتين، مشيراً أن هذه الرغبة هي التي قادتهم لتوقيع الاتفاق.
الخارطة التيوقعت عليها الحكومة تضمنت خارطة واضحة تنهي مشاكل السودان بوقف الحرب والعدائيات والمسائل الإجرائية لعملية الحوار والمسائل الإنسانية. كما أن هذه الخارطة تفتح الباب لإنهاء الحرب والاقتتال في المنطقتين ودارفور، والترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات لإكمال هذه القضايا، وترتيب لقاء بين آلية (7+7) بالحركات المسلحة وحزب الأمة بأديس أبابا لمناقشة هذه الإجراءات والمشاركة في الحوار الوطني. لذا فإن توقيع الاتفاق من قبل الحكومة السودانية يمثل التزاماً لتسريع إكمال المفاوضات حول القضايا المذكورة، وقف العدائيات وإطلاق النار والمساعدات الإنسانية.
الخارطة الافريقية للمشكل السوداني والتي رسمتها الآلية الافريقية برئاسة ثامبو أمبيكي ليست قابلة للتغيير أو التعديل أو الحذف في البنود التي تضمنتها قبل التوقيع عليها.فخارطة الطريق موفقة، خاصة وأنها وضعت المحاور الثلاثة ، كل على حده، بأن يكون التفاوض حول قضايا المنطقتين عبر قطاع الشمال وقضايا دارفور مع حركات دارفور، بينما تتم عملية الحوار الوطني مع الجميع حتى لا يتعنت طرف في التوقيع بحجة توقيع الأطراف كافة.
فالخارطة حددت بصورة قاطعة أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لحل مشاكل السودان واتفاق أهل السودان وأنه الوسيلة المثلى والوحيدة لخلق وفاق وطني واستقرار.
عموما أن الفرصة ما تزال سانحة أمام الجميع في الحكم وفي المعارضة وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة والأوضاع المعيشية الصعبة، فإن من يكسب تعاطف الشعب هو من يجتهد ويعمل وينجح في توفير المطالب الحياتية للشعب ويحقق عبور الوطن إلى مرحلة الرخاء والأمن والسلام والديمقرطية!!

الضمانات القوية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني!

من الثابت والمتعارف عليه في الممارسة السياسية عموماً إن السياسة ليس فيها (ضمانات) وكل من يرهق نفسه باقحام الأجانب والآخرين في أي وثيقة سياسية بغرض الحصول على ضمانات للتنفيذ، إنما يفعل ذلك من (منطلق نفسي) فقط ولكي (يطمئن قلبه) ولكنه من الناحية العملية لا يملك (ضمان) الضامن نفسه طالما أن الإطار العام هو السياسة بكل ما فيها من مصالح ومتغيرات وتقلبات!
ولهذا فإن اللاعب السياسي الماهر هو ذلك الذي يجيد قراءة المعطيات ويراهن على الإرادة السياسية ويعتمد في أي عمل سياسي على قدر غير قليل من حسن النية وحقائق  الواقع. نقول ذلك وكل المشكلة التى لمسناها الآن من خلال محاولات البعض إعادة تدوير الحوار (من الخارج) أو إقامة منبر جديد، هي مشكلة (نفسية) تتعلق بمخاوف وهواجس بألا يفضي الأمر إلى تنفيذ المخرجات، أو فلنقل تساورهم مخاوف بألا يجدوا لأنفسهم (موطئ قدم سياسي) بعد المتغيرات التي طالت المشهد السياسي برمته.
كل الذين يبحثون الآن عن (ضمانات) من منابر خارجية وقوى دولية ووسطاء، مخاوفهم في حقيقتها تتصل بواقعهم السياسي التنظيمي الخاص بأكثر من أي شيء آخر. بعضهم يود تعويض تضعضع قوته الحزبية بسلطة انتقالية طويلة تتيح له إعادة بناء حزبه من جديد حتى يحصد دوائر أي انتخابات مقبلة.
بعضهم يود (اختصار) السنوات المقبلة لكي يجد نفسه (حاكماً) بدلاً من أن يتخذ طريق التكوين السياسي المتدرج! الأمر كله عجلة غير مبررة مع طمع لا تحده حدود في الحصول على سلطة وبسرعة وبسهولة و يسر! اذا أجلت النظر في كل أذهان القادة السياسيين الذين يتدافعون الآن في أديس وغيرها تجدهم متعجلين للسلطة، متعطشين لتغيير كامل للسلطة الموجودة الآن وكنس آثارها والحلول محلها واستعادة الماضي.
ربما ينكر البعض هذه الحقيقة وربما يغالط البعض بشأنها وربما يستنكرها بعض آخر ممن يزعمون الوطنية والحرص عل وحدة واستقرار السودان. ولكن بلا أدنى شك فهذه هي الحقيقة وإن بدت مرة أو عصية على التذوق.
وعلى ذلك فإن مخرجات الحوار الوطني يمكن الجزم -من واقع عدة اعتبارات سوف نعرض لها بإيجاز لاحقاً- بأنها مخرجات حتمية التنفيذ وأن الجهات التى شاركت فيهان أدركت في لحظة مبكرة أنها هي السبيل الأوحد المتاح لتسوية الأوضاع في السودان. أما ما هي هذه الاعتبارات فيمكننا إيجازها في:
أولاً، مشروع الحوار نفسه جاء بمبادرة (خالصة) ودون وجود أي عنصر ضاغط من القوى المعارضة أو غيرها على السلطة الحاكمة، وهذا يعني ببساطة أن هذه الاطروحة وهذه المبادرة حسبت لها الجهات المبادرة حساباتها وأعدت نفسها لها وفق كافة الاحتمالات لأن طبيعة القضايا التي نوقشت وطرحت في الحوار قضايا كلية ومحورية تمس صميم الأزمة السودانية و السلطة الحاكمة على دراية تامة بها، وهذه في تقديرنا -وسيدرك الكثيرون ذلك لاحقاً- هي محور العملية و مرتكزها الأساسي؛ أخذ رأي الكل لبلورة برنامج وطني لحل جذري للأزمة.
ثانياً، من المستحيل -نظراً وعملاً- أن تخدع الحكومة السودانية كل القوى السياسية والمسلحة ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمع الدولي والاقليمي الذي تابع عن كثب مشروع الحوار الوطني، أو ان تغامر برمي هذه المخرجات في سلة المهملات. ما من سياسي حصيف يستطيع ان يتصور تصوراً كهذا، فالحزب الحاكم يجيد النظر إلى المستقبل بأكثر من أي حزب آخر، لأنه على اقل تقدير يجلس في ربوة عالية وساخنة تتيح له النظر جيداً وقراءة المآلات بدرجة أكثر.
ثالثاً، آلية 7+7 والجمعية العمومية الخاصة بمشروع الحوار الوطني، هي نفسها ستظل رقيب لن تلين له قناة في متابعة التنفيذ، وهي جمعية عمومية لا يستهان بها ولا يمكن لعاقل أن يستهين بها.
رابعاً، الحكومة نفسها -شأنها شأن أي مجموعة سياسية أخرى- تتطلع إلى حالة تراضي وطني واستقرار عام ، وهذا واضح في سعيها الدءوب للتفاوض والحوار و إلتقاء أي فرقاء أو حملة لسلاح أو ساسة في الداخل والخارج. لكل ذلك فإن ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار واضحة كالشمس لمن له عينين وذهن سياسي لماح ولكن للأسف ان المعادلة مقلوبة، فبينما يكون الأمر الطبيعي ان تسعى قوى المعارضة لإجبار الحكومة للحوار وترفض الاخيرة من موقع قوة أو تهديد حقيقي للحكومة؛ يحدث العكس، الحكومة تلهث وراء المعارضة التى تعاني من الضعف لكي تقبل الحوار والتسوية السياسية الجذرية، والمعارضة تتمنّع وهي ضعيفة ولا تملك خيارات من أي نوع!

أمبيكي والحركات السودانية المسلحة.. الذم بما يشبه المدح!

قال الوسيط الافريقي (ثامبو أمبيكي) على هامش الملتقى التشاروي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا (الجمعة 18/مارس 2016) ان كل الحركات السودانية المسلحة –بما في ذلك قطاع الشمال لم تحمل السلاح من أجل الحرب وقتل المواطنين وإنما لاسباب سياسية! لذا عليهم -والحديث ما يزال لأمبيكي- أن يعملوا لحل خلافاتهم سياسياً  وعبر الحوار.
انتهى حديث الوسيط الافريقي. ولا شك ان هذا التصريح الذي يصعب على أي مراقب منصف ان يتجاوزه بسهولة أو يمر عليه مرور الكرام، يمكن اعتباره (عقدة) سياسية اضافية لنزاع معقد بين الفرقاء السودانيين ظل أمبيكي نفسه يعاني الأمرّين جراء تطاول أمده! صحيح ربما كان الوسيط الافريقي وباعتباره رئيساً سابقاً يحاول وضع الأمور في مغلف دبلوماسي ناعم بغية تسهيل مهمته، وصحيح أيضاً ان حملة السلاح على أية حال وجه من وجوه الخلافات السياسية بين الاطراف ولكن من ناحية موضوعية لم يكن السيد أمبيكي موفقاً على الاطلاق في إطلاق تصريح كهذا مهما كانت دوافعه نبيلة، والاسباب في ذلك عديدة ولكن أقلها ان الرجل ما ينبغي له إظهار تبريره لموقف طرف من الاطراف او إضفاء مشروعية لحمل السلاح.
ومع ذلك حتى لو سايرنا مشروعية حمل السلاح فإن الحركات السودانية المسلحة جميعها ومنذ بداية حملها للسلاح تلقت عدة عروض للتفاوض مع الحكومة السودانية وكانت ترفض، بل بعضها سيظل رافضاً للتفاوض، ومن البديهي ان الذي يحمل السلاح ويرفض الحوار ابتداءاً -كما يفعل عبد الواحد محمد نور- إنما يحمل السلاح من أجل الحرب و قتل المواطنين وليس لمجرد خلافه السياسي مع خصومه في السلطة.
وإذا جاز لنا فحص مواقف الحركات المسلحة ومعايرتها مع ما زعمه أمبيكي فإننا نجد: أولاً، حركة عبد الواحد نور لم ترفض التفاوض مع الحكومة فقط، حركة عبد الواحد ظلت ولسنوات تصدر أحكام إعدام فورية ضد منسوبيها الذين يطالبون أو حتى يتساءلون عن عدم جلوس حركتهم للتفاوض. ويستطيع أمبيكي ان يجد العشرات من هذه التقارير لدى المنظمة الدولية التى ما كانت تملك سوى التزام الصمت خشية إغضاب أي طرف دولي مؤثر!
ثانياً، بالنسبة للحركة الشعبية قطاع الشمال وهو الملف الذي يديره أمبيكي بنفسه فإن الرجل يعلم في قرارة نفسه ومن واقع جلوسه مع قادة الحركة في مناسبات ومفاوضات عديدة ما اذا كان هؤلاء القادة يحاربون من أجل (حل خلاف سياسي)، أم أنهم يأتمرون بأوامر دول أجنبية أخرى؟ من المحزن ألا يكون أمبيكي ملماً بتبعية قادة الحركة الشعبية عسكرياً و سياسياً ومن أين تأتيهم التعليمات ومن يقدم لهم الدعم و يضع لهم الخطط العسكرية! أغلب الظن ان أمبيكي ليس ساذجاً على اية حال.
ثالثاً، حركة جبريل ابراهيم التى قاتلت ضمن الصراع الجنوبي الجنوبي بضراوة من منطلق ارتزاقي خدمي، هل في نظر أمبيكي الحركة تحاول حل خلافها السياسي مع الخرطوم ولا تستهدف الحرب وقتل المواطنين؟ والشيء نفسه ينطبق على حركة مناوي المتواجدة حالياً في ليبيا، هل الخلاف بينها وبين الحكومة السودانية في الخرطوم وصل إلى ليبيا؟ لا شك ان السيد أمبيكي حاول امتداح الحركات السودانية المسلحة واعطاءها قدراً من الشرعية، ولكن في الوقت نفسه كان الرجل يمارس الاسلوب البلاغي العتيق في اللغة العربية، الذم بما يشبه المدح، دون ان يقصد ذلك طبعاً نظراً لعدم إلمامه باللغة العربية.

مساعد الرئيس السوداني: حجج رافضي خارطة الطريق واهية

دعا مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد حاملي السلاح إلى تحكيم صوت العقل والجنوح إلى خيار السلام، وإنهاء معاناة المواطنين في المنطقتين، واصفاً حججهم التي يتذرعون بها، والتي حالت دون توقيعهم على خارطة الطريق، بالواهية.
وقال محمود ، خلال مخاطبته ملتقى السلام الثاني لنساء جبال النوبة إن السلام هدف استراتيجي تسعى الدولة لتحقيقه، وهو ما دفع الوفد الحكومي للتوقيع على خارطة الطريق التي دعت إليها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى رغم تحفظاته عليها ، واشار الي إنه آن الأوان لوقف الحرب التي دارت على مدى ثلاثة عقود وخلفت الدمار والخراب.
وأضاف أن الممانعين يتمسكون بأسباب واهية. وأعلن دعم رئاسة الجمهورية للمنظمة العالمية لرعاية المرأة بمناطق النزاعات حتى تضطلع بدورها كاملاً في دعم ثقافة السلام.
وأشار إلى حجم المعاناة التي واجهتها المرأة في مناطق الصراع, ونادى بالعمل على إحلال السلام من الداخل بدعوة أبناء النوبة في الحركات المسلحة لخيار السلام.
وناشدت رئيس المنظمة العالمية لرعاية المرأة بمناطق النزاعات عفاف تاور المجتمع الدولي، مواصلة ضغوطه على الحركات المسلحة من أجل التوقيع على خارطة الطريق، وإنهاء معاناة أبناء المنطقتين جراء الحرب التي دفع ثمنها شرائح المجتمع كافة لاسيما المرأة.
كما طالب عدد من أبناء جبال النوبة المشاركين في الملتقى الذي نظمته المنظمة العالمية لرعاية المرأة بمناطق النزاعات (ايودا) بقاعة الصداقة، السبت، تحت شعار (نحو سلام اجتماعي فاعل)، بضرورة تضافر الجهود المحلية والعالمية لوقف الحرب في منطقة جبال النوبة.
ودعوا إلى ممارسة الضغط على الحركة الشعبية قطاع السلام لوقف إطلاق النار والتوقيع على خارطة الطريق.

السودان يستأنف مباحثات إستراتيجية خروج "يوناميد"

بحث اجتماع رفيع المستوى بنيويورك، ضم ممثلي الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وبعثة (يوناميد)، استراتيجية خروج البعثة من دارفور، وحدد منتصف أبريل المقبل موعداً لاستئناف المباحثات بين الأطراف الثلاثة.
وحدَّدت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية، منتصف أبريل موعداً لاستئناف نشاط فريق العمل المشترك لاستراتيجية خروج بعثة (يوناميد) من دارفور، بجانب عقد اجتماع لها خلال الأسبوع الثالث من مايو المقبل.
وترأس وفد الحكومة السودانية وكيل وزارة الخارجية، السفير عبدالغني النعيم، ووفد الاتحاد الافريقي السفير إسماعيل شرفي، مفوض السلم والأمن.
بينما ترأس وفد الأمم المتحدة كل من وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام هيرفي لاتسوس، ووكيل الأمين العام للدعم الميداني أتول كيري، والممثل الخاص المشترك مارتن أوهومويبهي رئيس بعثة (يوناميد) بدارفور.
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، علي الصادق، إن ممثلي الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة رحبوا في بياناتهم الافتتاحية بالتعاون المحرز بين الحكومة وبعثة (يوناميد).
وشدَّدت الأطراف على أهمية آلية التنسيق الثلاثية لتعزيز التنفيذ الفعال لولاية (يوناميد)، وامتدحت الجهود المبذولة في هذا الصدد، كما رحب المشاركون باستئناف اجتماعات فريق العمل المشترك. وأشادوا بالتقدم المحرز بشأن جميع القضايا الإجرائية المعلقة.
وطبقاً للمتحدث باسم الخارجية "جرت المناقشات في جو إيجابي من التعاون ركز فيه المشاركون على المسائل الإجرائية التي تؤثر في نجاح تنفيذ تفويض يوناميد".
وأكدت الحكومة السودانية مواصلة تعاونها في جميع المسائل اللوجستية، بما في ذلك التصاريح الجمركية والتأشيرات لبعثة (يوناميد) والعاملين في المجال الإنساني، وجميع القضايا المطروحة التي سيتم تنفيذها، تماشياً مع روح الاجتماع.
بدورها، أبدت بعثة (يوناميد) التزامها بالتعاون مع حكومة السودان في القضايا التي تشغل اهتمام الجانب السوداني، والتي تم تحديدها على المستوى الفني، وموضوع المشتريات.
وناقش المشاركون استراتيجية خروج (يوناميد) استناداً على المعايير المرجعية، على النحو الذي أقرَّه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

وزير الدفاع السوداني يزور الهند وقطر

توجه وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عوض بن عوف، إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة رسمية تمتد أسبوعاً كاملاً، ومنها سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في فعاليات عسكرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد أحمد خليفة الشامي، إن زيارة وزير الدفاع تستغرق أسبوعاً يزور خلالها جمهورية الهند وقطر.
ونقل الشامي، لوكالة الأنباء السودانية ، أن الوزير سيحضر عدداً من المعارض والفعاليات العسكرية، ويبحث أوجه التعاون العسكري المشترك مع نظرائه وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

الحركة الشعبية تتهرب من لقاء قيادات جبال النوبة بالخارج بأديس أبابا

كشفت قيادات منطقة جبال النوبة بالخارج أن الحركة الشعبية قطاع الشمال تهربت من لقاء وفد جبال النوبة خلال زيارته الأخيرة لأديس أبابا ، مشيراً إلى أن وفد منطقة جبال النوبة طلب من قطاع الشمال الجلوس معه من أجل حل مشكلة المنطقتين.
و  في تصريح لـه قال عضو وفد قيادات جبال النوبة بالخارج أمين بشير فلين، إن الوفد قام بتسليم الحركة الشعبية رؤية لحل مشكلة المنطقتين، مبيناً أن الحركة قالت إنها ستضطلع على هذه الرؤية ومن ثم الرد عليهم إلا أنها تهربت ولم ترد أو تحدد موعد للجلوس معها، مشيراً إلى أن رؤية مواطني جنوب كردفان أكدت على ضرورة إعطاء الأولوية لوقف الحرب لما سببته من معاناة وتشريد للمواطنين.
وأكد أمين بشير على تأييد أبناء النوبة لإتفاق خارطة الطريق الذي طرحته الآلية الأفريقية ووقع عليه وفد الحكومة ، مؤكدة أن الإتفاق أعطى الأولوية لإيقاف الحرب وإنهاء معاناة المواطنين بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

سيسي: تعافي دارفور لن يتم إلا بجمع السلاح

أكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني سيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، أن تعافي دارفور بالكامل لن يتم إلا بجمع السلاح في دارفور، قائلاً إنه لا يرى أي مبرر لحمل السلاح خارج الأطر الرسمية.
وقال سيسي في لقاءين مختلفين بشمال دارفور، إنه يأمل في إقامة استفتاء حر ونزيه يحقق لأهل دارفور آمالهم وتطلعاتهم
ودعا سكان دارفور لتحكيم إرادتهم في الاختيار بين خياري الإقليم أو الولايات والقبول بالخيار الفائز والابتعاد عن الاستقطاب القبلي والجهوي.
ونفى أن يكون الاستفتاء مدخلاً لأي انفصال، مبيناً أن البعض اتخذ منه "فزاعة" لتخويف أهل دارفور، مشيراً إلى أن نجاح الاستفتاء يمثل سداً لأي ذرائع لأعداء الوطن من مجموعات الضغط والدول التي قال إنها لا تريد للسودان خيراً.
وأشار سيسي إلى أن هناك إرادة قوية من ولاة ولايات دارفور وأجهزتها من القوات المسلحة والشرطة والأمن، لتحقيق الاستقرار في الإقليم.
وأضاف أن أكثر من 80 في المئة من بنود اتفاقية الدوحة نفذ، وأشار إلى أن هناك بنوداً لم تنفذ لأسباب معروفة، إلا أنه لم يسم تلك الأسباب.
وكشف رئيس السلطة الإقليمية، عن أن الحكومة السودانية أسهمت في الحوار الدارفوري بمبلغ ستة مليارات جنيه، بينما أسهمت دولة قطر بمبلغ مليون والنصف المليون دولار.

عمومية الأحزاب الأفريقية تنعقد بالخرطوم بمشاركة 40 دولة

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة السودانية، أعمال الجمعية العمومية لمجلس الأحزاب الأفريقية بمشاركة أكثر من 50 شخصاً يمثلون أكثر من 40 حزباً سياسياً أفريقياً من نحو 40 دولة أفريقية، تحت شعار "من أجل أفريقيا متحدة ومزدهرة". 
تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة السودانية، أعمال الجمعية العمومية لمجلس الأحزاب الأفريقية بمشاركة أكثر من 50 شخصاً يمثلون أكثر من 40 حزباً سياسياً أفريقياً من نحو 40 دولة أفريقية، تحت شعار "من أجل أفريقيا متحدة ومزدهرة".
ومن المقرر أن يصل رئيس مجلس الأحزاب السياسية الأفريقية ديفيز جاما رئيس الجمعية العمومية للمجلس في السادسة من مساء السبت للبلاد، وذلك للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية في دورة انعقادها الثانية بفندق السلام روتانا بالخرطوم.
ويسبق اجتماع الجمعية العمومية الاجتماع السادس للجنة الدائمة يوم الأحد السابع والعشرين من مارس والاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للمجلس.
وتنظم فعاليات الجمعية العمومية لمجلس الأحزاب الأفريقية من قبل مجلس الأحزاب السياسية الأفريقية بالتعاون مع حزب المؤتمر الوطني "السودان"، برعاية الرئيس عمر البشير.
وكان الأمين العام لمجلس الأحزاب السياسية الأفريقية د. نافع علي نافع، استبق الاجتماع بالتأكيد على قدرة الأحزاب في نهضة القارة وتوحيدها سياسياً واقتصادياً وثقافياً.
ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع إنشاء مجلس اقتصادي ومنبر إعلامي والانضمام إلى تحالف لأجل المناخ والبيئة، خاصة بعد خلقه شراكات قوية مع دول في القارتين الآسيوية واللاتينية من أجل توحيد الرؤى والمساهمة في علاقات سياسية دولية مستقرة والدفع بالعملية الديمقراطية.

الشامي: الدول العظمى تستخدم العرب "سوقاً للسلاح"

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أحمد الشامي، إن التحالف العربي الإسلامي يهدف لتوحيد الأمة العربية والإسلامية والخروج بها من العزلة التي تعيشها، وأضاف "الدول العظمى والاستبدادية تستخدمنا سوقاً للسلاح والبحث عن مصالحها".
وأكد العميد الشامي خلال حديثه بـ"منتدى إضاءات"، الذي نظمته الدائرة السياسية لأمانة الشباب بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم، إن الجيوش العربية والإسلامية تمتلك إمكانات عسكرية متطورة ومتقدمة ولكنها غير مفعلة بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية المفروضة عليها من دول الاستبداد.
وامتدح إمكانات الجندي السوداني القتالية، مشيراً إلى تقارير إيجابية لمشاركته بعمليات (عاصفة الحزم)، أكدت على تفرده ومقدرته القتالية العالية وتمتعه بالروح الشبابية المدربة والمؤهلة على أعلى الاختبارات.
ومن جهته، أكد الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بالخرطوم، د. علي نمر، أن التحالف العربي الإسلامي جاء بمرجعيات وأهداف أساسية تأكيداً لمبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وهو ما دعا السودان للمشاركة.
وأشار إلى أن البعد الاستراتيجي لوجود القوات الإسلامية العسكرية يجب أن لا يغيب عن أذهان الناس في ظل الحفاظ على الأمن القومي للسودان ومنطقة البحر الأحمر، موضحاً أنه مسؤولية الجميع بعيداً عن أي أفكار حزبية للحفاظ على السيادة الوطنية.
إلى ذلك، قالت أمينة شابات الوطني بالولاية، أميرة كمال إن العالم الإسلامي والعربي في أشد الحاجة ليتوحد وينشط في محاربة الإرهاب وحماية الأمة من الجماعات المسلحة أياً كان مذهبها.

أوروبا والسودان وأزمة اللاجئين

تعاني أوروبا من وصول موجات كبيرة من النازحين واللاجئين والمهاجرين المتأثرين بالحروب والنزاعات وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً من سورية التي تدور فيها حرب أهلية، تجاوزت الأعوام الخمسة، وأدت إلى نزوح أكثر من 5 ملايين شخص في دول الجوار، مثل لبنان والأردن والعراق ومصر، وقد وصل إلى ألمانيا وحدها في عام 2015 قرابة المليون لاجئ، غالبيتهم من سورية، ومن دول أخرى، مثل إريتريا وإثيوبيا والصومال والعراق وأفغانستان، بعد أن أعلنت المستشارة الألمانية، حينها، أن بلادها ترحب باللاجئين، وأمرت بفتح الأبواب لهم، وهو ما كلف حزبها غالياً، في هذه الأيام، في الانتخابات المحلية في ثلاث مقاطعات، وهو ما يعكس قلق الألمان من سياسة فتح الأبواب للاجئين والمهاجرين، كما استقبلت السويد قرابة مائة ألف لاجئ أيضا في العام نفسه، وتوزّع عشرات الآلاف من اللاجئين على بقية البلدان الأخرى، مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وغيرها.
يشكل تزايد أعداد اللاجئين في القارة الأوروبية في هذا العام 2016 تحديا كبيرا لحكومات أوروبية عديدة، إذ تعاني بلدان الجنوب الأوروبي، مثل اليونان وإيطاليا واسبانيا، والتي تمثل بوابة للاجئين والنازحين القادمين إلى أوروبا، من أزمات مالية وتقشف اقتصادي كبير، أما بعض البلدان الأخرى، مثل التشيك، فقد كان رئيسها صريحا في تخوفه من صعوبة اندماج غالبية هؤلاء اللاجئين من المسلمين في المجتمع الأوروبي، ووصف ذلك بالمستحيل.
وضعت صربيا وسلوفينيا حواجز، وبنت المجر سياجا لوقف زحف اللاجئين عبر أراضيها، وستنظم بريطانيا استفتاءً شعبيا في يونيو/ حزيران المقبل، لتحسم فيه أمر بقائها أو خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأزمة اللاجئين والمهاجرين في لب الاستفتاء، وأوقفت دول أو عطلت أو قيّدت العمل باتفاقية الشنغن، والتي تتيح حرية حركة المواطنين بين دول الاتحاد الأوروبي بكل سهولة، إذ تفرض غالب الدول الأوروبية، هذه الأيام، رقابة مشددة على الحدود، بالتدقيق في هويات المسافرين، في محاولة للحد من وصول الأعداد الكبيرة من اللاجئين إلى بلدانها.
ساعدت هذه الأجواء في تمدد ظاهرة التيارات اليمينية المتشددة في دول عديدة في الاتحاد الأوروبي، فقد ازدادت أحداث العنف والكراهية الموجهة ضد الأجانب بصورة عامة في بلدان أوروبية عديدة، ويزداد حضور الأحزاب التي تمثل هذه التيارات، مثل الجبهة الوطنية في فرنسا والديمقراطيين السويديين في السويد، في المشهد السياسي، حيث تسجل اختراقا واضحا، وتقدما في استطلاعات الرأي العام، وفي الانتخابات المحلية في بلدانها، وتعمل هذه الأحزاب على إثارة الشعور القومي، والتخويف من فقدان الهوية وذوبانها، ولا يخفي بعضها خطاباته العنصرية، وخوفه من أسلمة القارة، ومن الجريمة الآتية مع هؤلاء الأجانب.
للحد من هذه الموجات الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين، ولوضع حد لهذه الأزمة التي لم تشهد القارة الأوروبية مثيلا لها في السنوات الماضية، يعمل الاتحاد الأوروبي، هذه الأيام، بهمة لإيجاد حلول عديدة لهذه القضية المتداخلة إنسانيا وحقوقيا، وتمثل تحديا للحكومات المختلفة، ومن هذه الحلول مساعدة البلدان التي تؤوي أعداداً كبيرة من اللاجئين، أو تشكل معبرا لهم، مثل تركيا التي وُقـع معها اتفاق قبل أيام، كما ستقدم مساعدات للبنان والأردن وغيرهما.
السودان باعتباره دولة معبر وإقامة لمئات الآلاف من اللاجئين والنازحين من دول الجوار الشقيقة، ويؤوي أكثر من مائة ألف سوري، وصلوا إليه للأسباب نفسها، ويعبر منه آلاف من اللاجئين القاصدين شمال الكرة الأرضية، من إريتريا وإثيوبيا، يمكن أن يتلقى دعما ماديا وفنيا مناسبا يساعده في هذا المجال من دول الاتحاد الأوروبي، إذا ما أبدى اهتماما بالقضية، وتواصل وتعاون مع الدول المعنية، وما رشح من أنباء قبل أيام أن الحكومة ستتلقى دعما يزيد قليلا عن الخمسين مليون يورو من ألمانيا، يمكن أن يكون مجرد بداية فقط، فهل تولي الحكومة الأمر مزيداً من الاهتمام؟

مناوي يرتدي حزاماً ناسفاً

إذا كانت هناك ميزة تفضيلية أمنية للسودان عن غيره من الكثير من الدول العربية الأخرى في هذه المرحلة فإن هذه الميزة هي عدم وجود نشاطات إرهابية لجماعات دينية متطرفة داخل مدن السودان حتى الآن.
وبرغم الضائقة الاقتصادية والمعاناة والفقر والمرض والحروب والخلافات فإن الكثير من الدول والشعوب المجاورة للسودان تحسدنا على خلو بلادنا من النشاطات الإرهابية والتفجيرات والأحزمة الناسفة وذلك الوباء الإرهابي الديني الذي لم يترك عاصمة آمنة أو مدينة سياحية إلا ونثر أشلاء الضحايا على أرصفتها من قبل..
وهذه حصانة سماوية لبلادنا فبرغم توفر ظروف الخلافات السياسية والمشكلات الجهوية والتنوع العرقي والتعدد الديني والمذهبي والتمرد العسكري في السودان لكن مدننا وعاصمة بلادنا شبه خالية من مظاهر الإرهاب الديني هذا.
حتى فيروسات التلوث الفكري والتطرف الديني الموجودة في كل المجتمعات وإصاباتها موجودة أيضاً في السودان لا تمتلك تلك الفيروسات حتى الآن القدرة على الانتشار والعدوى والنمو وتكوين خلايا إرهابية سرطانية في جسد المجتمع.
هي مجرد لوثات وهوسات تصيب عقول بعض الشباب بشكل محدود حتى الآن.. وقد كنا قد حذرنا من التهاون مع مصادرها ومنابرها من قبل وكتبنا مقالاً تحت عنوان (داعشيون بيننا) أشرنا فيه لبعض حاملي هذه الفيروسات وطالبنا بمكافحة وجودهم في المجتمع.. وقد طالعت فيما بعد في ردة فعل على ذلك المقال هرطقات لأحد المصابين بلوثات التطرف من المحسوبين على الوسط الصحفي يعترض على تحذيراتنا من الداعشيين أي من جماعته.
المهم أن هذه الحصانة الفطرية للمجتمع السوداني ضد الإصابة بمرض الإرهاب الديني وثقافة الأحزمة الناسفة والتفجيرات الانتحارية، لا تعني إهمالنا كسودانيين للتطعيم المستمر ووقاية أنفسنا من الإصابة بهذا المرض الخطير ومن أولى أوليات وإجراءات الوقاية أن تعي كل القوى السياسية الواعية خطورة توظيف قضية الإرهاب الديني لخدمة أجندات سياسية لأن محاولة توظيف هذا الملف من جانب المعارضة أو الحركات المسلحة ضد الحكومة يعني تدمير السودان بالكامل، وتحويله إلى مكان غير آمن للحياة الطبيعية الآدمية حتى ولو تحقق حلمهم فيما بعد ونجحوا في إسقاط وتغيير النظام الحاكم فلن يجدوا بلداً يحكمونه من الأساس بعد تدعيش السودان الحالي وتمزيق جسده بهذا الحزام الناسف.
بيان حركة مناوي وحديثها عن وجود جماعات إرهابية إسلامية في شمال دارفور هو نوع من الكذب المدمر للسودان وليس ذلك الكذب المدمر لنظام سياسي حاكم..
الزعم بوجود جماعات إرهابية إسلامية داخل السودان الآن أو محاولات التحريض على إيجاد مثل هذا النوع من الجماعات ليس لجوءاً إلى سياسة الأرض المحروقة فقط كما في الاصطلاح بل ستكون حماقة تأريخية بزرع قنابل تدمر وجود السودان بالكامل.

في منعطف العبور الوطني.. من يربح ومن يخسر؟!!

الناتج القومي من الفعل الحكومي أو العمل العام خلال أكثر من ربع قرن يستحق بالفعل القراءة المنصفة من أي مراقب حتى إن كان من أصحاب العداء الصارخ ضد النظام والقراءة المنصفة لا تعني فقط أن نكثر من المديح والإطراء لما هو جيد أو عرض الايجابيات فقط فليست تلك قراءة منصفة بل يمكن وصفها بالقراءة المعصوبة العينين وهي قراءة تحمل من الضرر ما هو أ:ثر من النفع فأي عمل عام حكومياً كان أو فردياً، لابد أن يقابله رأي آخر أو وجهة نظر مخالفة بإعتبار أن كل أفعال البشر ناقصة وحاملة للسلبيات مهما كبرت مساحة الإيجابيات فالكمال لله وحده جل وعلا!!
الرأي الآخر الذي يهتم بالمصلحة العامة والمعارضة التي تكشف السلبيات وتطرح الايجابيات من أجل البلد وإنسانه، أدوات هامة في مسيرة العمل العام فإن لم نجد من يقول لا فعلينا أن نتوقع الكثير من الأخطاء التي قد تكون احياناً أخطاء فادحة ومدمرة وتصعب على العلاج.
برلمان الديمقراطية السابقة حظي بمعارضة في جانب التيار الإسلامي وكانت المعارضة بزعامة الأستاذ السياسي الحاذق علي عثمان محمد طه الذي قال ذات مرة عبارة مؤثرة أمام واحدة من جلسات البرلمان جرت خلالها مناقشات ساخنة حول قضية تمس سيادة البلد وكانت المعارضة وقفت بقوة في مواجهة الميوعة السياسية التي التي أظهرها البرلمان وهو يناقش تلك القضية.. الأستاذ علي عثمان  قال لهم: " نحن كمعارضة نتخذ ذلك الموقف على الأقل ليعرف العالم أن هنالك في السودان من يقول لا.."
كان علي عثمان يعني أن وجود "لا" قوية في مواجهة نظام ديمقراطي متهالك، تعطي السودان ملمحاً إيجابياً في العالم الخارجي!!
وجود لا أو معارضة قوية في مواجهة أي نظام حكم قائم في أي بلد في الدنيا، مفيد للحكم بأكثر من فائدته للمعارضة فالذي يهديك عيوبك ونقائصك يجعلك في حالة مستمرة من حاسبة النفس والسعي لتلاقي القصور فتبدو أمام الرأي العام الوطني كياناً يتمتع بصورة مثالية فالذي يقبل النقد والرأي الآخر ويعترف بالأخطاء ويجد لها المعالجات يكسب على الفور احترام الناس بل هم قد يجدون له العذر في ما مضى من نقائص وأخطاء!!
في جلسة أنس مع الرئيس البشير بعد وقوع المفاصلة قال لي : "إن أكثر ما يميز الدكتور الترابي في العمل العام، أنه سريع الإمتصاص للصدمات ويتمتع بالهدوء أمام كل المواقف الصعبة".
في هذا المنعطف الوطني الهام نحتاج كلنا في الحكم وفي المعارضة أن نقدم المصلحة العامة على المصالح السياسية.. نظام الحكم يجب أن يستمع للآخرين بطول نفس وصبر والمعارضة يجب أن تثبت للشعب أنها تعمل من أجل مصلحته فتعترف بنجاحات الحكم ثم لا مانع من أن تورد السلبيات وتضع لها الحلول أما أن تحصر نفسها في العمل على إسقاط النظام بالبندقية أو الغربة عن الوطن والشعب فستظل تخسر الكثير وسيتخطاها الزمن والتاريخ الوطني ولن تحصد شيئاً وهنا نقول أن ما ترجوه من حصاد لو كان ممكناً لما بقى النظام في الحكم لأكثر من ربع قرن!!
الفرصة ما تزال سانحة أمام الجميع في الحكم وفي المعارضة وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة والأوضاع المعيشية الصعبة، فإن من يكسب تعاطف الشعب هو من يجتهد ويعمل وينجح في توفير المطالب الحياتية للشعب ويحقق عبور الوطن إلى مرحلة الرخاء والأمن والسلام والديمقرطية!!

سلام في يد المعارضة

اتهام الحكومة بأنها من ترفض السلام ومن ترفض التوقيع هو منهج  مستمر للمعارضة السودانية.. أضحت هذه لأزمة تبع نهاية كل جولة مفاوضات ويزاد عليها أن الحكومة رفضت حتي قبول ما وافق عليها بعض رموزها ممن يحسبون عند قوي المعارضة من (الصقور) والمعني الدكتور نافع علي نافع واتفاق نافع عقار.
أمس في أديس أبابا انتهت هذه الحجة ووقعت الحكومة من طرفها وتنتظر ما ستتوصل له القوي المعارضة مع ورقة الوساطة التي سمعت وقرأت من الطرفين ثم عمدت إلي وضع ورقة من جانبها لتوقع عليها الأطراف.
الحجة بأن السلام الاتفاق عليه يتم التوصل له عبر حوار الطرفين ومنهما مباشرة ربما تنفع حجة جدلية ولكنها ليست حجة يمكن أن تقابل بها قوي سياسية حريصة علي السلام نقطة فارقة وتوجها جديداً في قضية السلام والتفاوض.
السودان الآن بحاجة لسلام وإذا نظرنا إلي موازين القوي فإن ما يمكن أن يؤدي إلي رفض الحكومة للتوقيع أكثر من الذي يدفعها له.. عسكرياً وضعها أفضل في الميدان سياسياً هي تواجه معارضة مشتتة وخارجياً تنفتح الحكومة كل يوم وآخرها التطور في العلاقة مع ألمانيا وقبلها الخليج.
وأمريكا قاطعت كوبا خمسين عاماً وعادت لتصالحها ويزور رئيسها هافانا مصطحباً أسرته ورجال أعماله ورجال حكومته.. التعويل علي الخارج لم يعد الموقف المأمون، بل التعويل علي الشعب السوداني  هو الأمل النافع.. وطالما أن القوي المعارضة ظلت تتحدث دوماً أنها تعبر عن الشعب السوداني وأنها تعمل لأجله وتحوز رضاه فهي اليوم أمام فرصة أن تعود عبر اتفاقية تم التوقيع عليها في الخارج ليس كما  تطالب الحكومة، بل كما تريد القوي المعارضة.
الكرة اليوم في ملعب المعارضة لتنقل السودان إلي مرحلة جديدة بسلام يؤسس لانطلاق سياسي واجتماعي جديد..
إذا لم تفعل المعارضة ما يرجي منها اليوم فإنها ستكون قد أكدت أنها خذلت الشعب السودان الذي يحتاج السلام بعد كل هذه السنوات من الحروبات.

المساعدات الإنسانية عند التمرد

> يركز قطاع الشمال في الحركة الشعبية على الحديث حول مسألة المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.. لكن من الذي أشعل الحرب.. ؟ أليس هو هذا التمرد نفسه؟
> والتمرد قد رصدت له واشنطن والأمم المتحدة حالات اعتداء على مواطنين مدنيين عزل.. وأيضاً عمليات نهب وسلب.. والتقارير موجودة.
> فمسألة المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن يركز عليها المتمردون.. فهو أمر مضحك ومثير للسخرية بالفعل خاصة في مرحلة ما بعد التوقيع على اتفاقية نيفاشا.
> فما يريده التمرد بالتحديد غير واضح.. وحتى وقف اطلاق النار الذي يربطه بفتح المسارات للعمليات الإنسانية ليس في أجندته التي يدخل بها إلى مفاوضات مرحلة ما بعد اتفاقية نيفاشا.
> فأجندة التمرد في مسألة إطلاق النار فيها مزايدة واضحة.. وفيها تفكير لصالح تنفيذ أجندة أجنبية مفضوحة تشير إليها اجتماعات «الخواجات» مع قادة التمرد وأمبيكي الوسيط الإفريقي الملعون قبل بدء جلسة التفاوض مع وفد الحكومة.
> وبالطبع فإن الخواجات والوسيط الإفريقي لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يضغطوا على المتمردين في اتجاه الوصول لاتفاق اطاري حقيقي لوقف اطلاق النار.
> لكن إذا كانت هذي هي فكرة القوى الأجنبية فإن السؤال هنا هو لماذا دعمت استئناف الحرب في مرحلة ما بعد انفصال جنوب السودان بمباركة منها؟
> ومن خلال المشاورات الحالية في أديس أبابا التي تراقبها جهتان أجنبيتان إقليمية ودولية هل ستكون هاتان الجهتان جادتين في موضوع التوصل لتسوية نهائية في البلاد؟
> والمشاورات الحالية تهدف إلى التوصل لوقف شامل لإطلاق النار ووقف العدائيات.. وإطلاق النار والعدائيات يتضرر منهما المواطنون الأبرياء.
> وهذا مفهوم للقوى الأجنبية.. لكنها تريد أن تكون مشكلة الأمن مستمرة في البلاد.. والدليل مباركتها عملياً اعتداءات المتمردين.. وهي الآن تتوسط في وقت ليس المناسب فيه التوسط.. بل المناسب هو المحاسبة الدولية لهؤلاء المتمردين.
> وإذا كانت القوى الأجنبية لا ترى ضرورة لهذه المحاسبة الدولية ووقف الدعم والتمويل عن المتمردين ومنع من يدعمهم من بعض الحكام في المنطقة.. فإن وساطتها هذي تبقى نفاقاً لتغطية صورتها الحقيقية.
> والتمرد والقوى الأجنبية «دافننوا سوا» كما يقولون.. أي يتفقون على استمرار نسف الأمن والاستقرار.
> وحتى لو توصل المتمردون إلى تسوية في مسألة اطلاق النار مقابل مناصب دستورية يتقلدها قادة التمرد وميزانية لبعض الترتيبات والمشروعات تكون في حساباتهم الخاصة.. فإن هذا كله يرتبط في الأجندة الخفية بتجهيز مشروع تمرد جديد.
> لذلك فإن التوصل لوقف شامل لإطلاق النار حسب ما تهدف إليه المشاورات الحالية يبقى مؤقتاً إلى حين يطفو التمرد القادم.
> والآن وفد التفاوض الحكومي لا يستطيع أن ينفي ما نراه هنا.. فالحكومة مجربة طبعاً.. وقد وقعت على أكبر اتفاقية سلام في التاريخ هي اتفاقية نيفاشا.. لكنها وجدت أن تكلفة الحرب التي كانت ستنتهي بقوة الجيش تقل عن تكلفة السلام.
> وفد الحكومة يمكن أن يؤسس عملية «رعد الجنوب» للمناورات الذكية على غرار «رعد الشمال».. ولا يقاطع الجلسات التي ينادي لها السماسرة الأجانب مثل أمبيكي وبوث.. وهذا مطلوب منه.
> لكنه ليس بإمكانه أن يعدنا بحسم وقف إطلاق النار والاعتداءات التي يتأثر بها المواطنون المدنيون أكثر من غيرهم.
> يمكن أن يكون وقف إطلاق النار مؤقتاً إلى حين أن يستعد قادة تمرد جدد.. فقد يأتون من ليبيا أو يوغندا أو جنوب السودان.. فكلها بلدان مستعدة لدعم وتمويل أي تمرد وأية حرب تنسف الاستقرار في السودان.. حتى لا ينتعش اقتصاده ويلعب دوراً محورياً في المنطقة يؤهله للتأثير على دولها.
< لذلك افضل أن يستمر «رعد الجنوب» وأن تستمر امطار الرصاص إلى أن يشعر المتمردون بأنهم يسجلون في تأريخ الوطن أسوأ سمعة وطنية. ولن تنال القوى الأجنبية من خلال أي تمرد شعرة واحدة من أية حكومة تحكم.. سواء هذي أو ما ستأتي بعدها.
> ولو نجح التمرد في إسقاط حكومة سيسقطها لصالح غيره.. فهو لن يحكم حتى يلج الجمل في سم الخياط.. لكنه يمكن أن يكسب من تنفيذ المخطط الأجنبي.. إذا لم يكن مصير من تبقى مثل مصير خليل.

فوبيا المعارضة السودانية من وحدة الإسلاميين!

من الممكن ان تسيطر أفكار أو مخاوف معينة على عوام الناس، ويستبد بهم الخوف منها، ذلك إن عوام الناس في الغالب ربما لا تتوفر لهم الحقائق أو لا تسعفهم معطيات الواقع لاستقراء نتائجه، وقراءة ملابساته جيداً، ولكن أن تسيطر هواجس ومخاوف على قادة سياسيين ونخب حازت على قدر كاف من الدربة والثقافة المسنودة بخبرة وتجارب السنوات الطوال، فإن الأمر بلا شك يبدو مثيراً للرثاء.
العديد من قادة القوى السياسية المعارضة ما فتئوا يرددون منذ بداية الحوار الوطني، إن المقصد من الحوار برمته توحيد الإسلاميين ثم إعادة إنتاج وربما إنضاج التجربة السابقة! وحتى هذه اللحظة وحتى في صفوف وأوساط المؤتمر الشعبي نفسه، هنالك من يساوره هذا الاعتقاد للدرجة التي اضطر معها الدكتور على الحاج محمد، القيادي المعروف بالشعبي للتأكيد مراراً في أحدى الندوات النادرة بمركز الشهيد الزبير مؤخراً على أن وحدة السودانيين لها الأولوية على وحدة الإسلاميين.
غير أننا ومع كل ذلك لا نستطيع أن نخفي استغرابنا من تلك المخاوف التى تتنازع بعض القوى السياسية إذا توحد الشعبي والوطني وبقية الإسلاميين. أولاً، من مصلحة الممارسة السياسية الراشدة أن تتوحد كل القوى السياسية السودانية خاصة تلك التي تأنس في نفسها تجانساً ووحدة في الفكرة والطرح، إذ لا احد يسره ما يجري في حزب الأمة ولا ما يجري في الاتحادي الديمقراطي، والغريب والأكثر إدهاشاً ان الحكومة نفسها لم تضق أبداً أو تخشى توحد القوى السياسية والأحزاب الكبرى المعروفة. الحكومة واجهت عشرات الأحلاف (السياسية والعسكرية) بصلابة تحسد عليها ولم تجزع فما بالك بتوحد قوى سياسية؟
ثانياً، لماذا لم يشارك هؤلاء الخائفين في الحوار الوطني، للحيلولة دون ان ينجذب الإسلاميون لوحدتهم؟ المؤسف هنا أن الفرصة كانت مواتية لأي تحالفات او مناورات داخل مشروع الحوار الوطني لصالح بناء ديمقراطي متين وفاعل، وضيعه هؤلاء وهم في عمق هاجسهم الخاص بأن الإسلاميين ماضون إلى وحدتهم التى ستتسبب في اجترار الماضي!
ثالثاً، مجرد إبداء الخوف من توحد الإسلاميين -مجرد هذا الخوف- معناه أن الإسلاميين قوة يحسب لها حسابها وأنها سوف تحول دون تمكن هذه القوى من تحقيق أي قدر من النجاح في الوصول إلى السلطة -سلماً أو حرباً- وهذا بدوره يعني -للأسف الشديد- إقراراً ضمنياً بأن هذه القوى متناهية الصغر بحيث يرعبها ان يتوحد خصومها الذين كانوا –من الأساس– حزباً واحداً!
إن وحدة الإسلاميين من عدمها هي نفسها لا تحتاج إلى حوار وطني ولا تحتاج لكل هذا الجهد، فهم أدرى بشعاب خلافاتهم من غيرهم. قضية الحوار الوطني قضية وطنية خالصة فإذا أتاحت لأي حزب سياسي ان يعيد لحمته ويقوي بدنه، ويصبح قوياً فما الضير فى ذلك؟