لتجاوز أزمة سد النهضة، اتفقت دول السودان ومصر وإثيوبيا، على تشكيل
لجنة فنية أمنية سياسية، تضم وزراء الخارجية ومديري أجهزة الأمن والمخابرات
لتكملة ما تبقى من الدراسات الفنية للسد.
بالنسبة إلى وزير الخارجية، إبراهيم غندور، فإن اللجنة ستقوم
بدراسات فنية لتقديمها رؤساء الدول الثلاث تتعلق بملء بحيرة السد، وكيفية
التشغيل، بما لا يؤثر على دول الحوض خاصة السودان ومصر.
وقال غندور في تصريحات إعلامية أمس: “السد إثيوبي لكن آخذين في الحسبان والاعتبار اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم وهو المرجعية في كل ذلك، ويجب أن لا تتأثر مصر أو السودان سلبًا بإقامة ذلك السد”.
ووقع الرئيس عمر البشير ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، خلال قمتهم بالخرطوم، في مارس 2015، وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية للدول.
وقبل يومين قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى، إن الخرطوم ستتقدم بمقترح “غير تقليدي” في غضون شهر بشأن الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء سد النهضة.
وأوضح أنه وفقًا للخطط فإنه تبقى 6- 7 أشهر لملء سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق وسط مخاوف من مصر من تأثيره على حصتها في مياه نهر النيل.
وأضاف أن “السودان سيتقدم بمقترح يجعل المسار سالكًا لأن ملء البحيرة وفق الخطط تبقى له أقل من ستة أو سبعة أشهر، والأزمة تحتاج لحل غير تقليدي”.
وأعلنت مصر تعثر المفاوضات بهذا الشأن بعد رفضها للتقرير المبدئي لدراسات السد المائي، وفي المقابل رفضته كل من إثيوبيا والسودان.
على الرغم من أن السودان دولة مصب في نهر النيل إلى جانب مصر، فإن موقفه تحول داخل المفاوضات، ليبدأ بالرفض والوقوف في معسكر القاهرة خلال العامين الأولين من مشروع إنشاء السد المائي، ثم إعلان التأييد والانحياز إلى موقف إثيوبيا خلال السنوات الأربع الماضية.
وأقر الرئيسان السوداني والمصري، عمر البشير وعبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين خلال قمة في أديس أبابا، الاثنين الماضي، تكوين لجنة من هؤلاء الوزراء ومديري الأمن والمخابرات في البلدان الثلاثة لمتابعة القضايا وتبادل المعلومات.
وقال معتز موسى بشأن مقترح القاهرة بإشراك البنك الدولي في ملف سد النهضة إن السودان يرفض هذا المقترح المصري، مؤكدًا أن “الخرطوم مبدئيا ضد تدويل قضايا المنطقة وهذا مبدأ في سياسة السودان الخارجية”.
وتابع: “حل كل قضايا السودان مع دول الجوار جميعا وخاصة قضايا المياه سواء أكان السد العالي أو جبل أولياء وكل السدود واتفاقية 1959 وغيرها تم بإرادة وطنية بدون تدخل من أي طرف ثالث”.
شهدت السنوات الماضية، توترًا في العلاقات بين مصر والسودان، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، من أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين.
وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء سد النهضة في أبريل 2011، على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، بمدينة “قوبا” على الحدود الإثيوبية – السودانية.
وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخليًا و2000 بيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.
وتنطلق أديس أبابا في ذلك من موقف مبدئي أعلنته من البداية، ويتمثل في حقها ببناء السد على أراضيها لأغراض التنمية وتوليد الطاقة الكهربية، دون الإضرار بدول المصب.
وعارضت الخرطوم تشييد السد سنة 2011، خشية التأثير على حصتها المائية السنوية (18.5 مليار متر مكعب)، غير أن الرئيس عمر البشير، أعلن تأييده أواخر 2013، موضحا أنه سيوفر “كهرباء رخيصة” للسودان الذي يعاني نقصًا في الطاقة.
وقال غندور في تصريحات إعلامية أمس: “السد إثيوبي لكن آخذين في الحسبان والاعتبار اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم وهو المرجعية في كل ذلك، ويجب أن لا تتأثر مصر أو السودان سلبًا بإقامة ذلك السد”.
ووقع الرئيس عمر البشير ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، خلال قمتهم بالخرطوم، في مارس 2015، وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية للدول.
وقبل يومين قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى، إن الخرطوم ستتقدم بمقترح “غير تقليدي” في غضون شهر بشأن الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء سد النهضة.
وأوضح أنه وفقًا للخطط فإنه تبقى 6- 7 أشهر لملء سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق وسط مخاوف من مصر من تأثيره على حصتها في مياه نهر النيل.
وأضاف أن “السودان سيتقدم بمقترح يجعل المسار سالكًا لأن ملء البحيرة وفق الخطط تبقى له أقل من ستة أو سبعة أشهر، والأزمة تحتاج لحل غير تقليدي”.
وأعلنت مصر تعثر المفاوضات بهذا الشأن بعد رفضها للتقرير المبدئي لدراسات السد المائي، وفي المقابل رفضته كل من إثيوبيا والسودان.
على الرغم من أن السودان دولة مصب في نهر النيل إلى جانب مصر، فإن موقفه تحول داخل المفاوضات، ليبدأ بالرفض والوقوف في معسكر القاهرة خلال العامين الأولين من مشروع إنشاء السد المائي، ثم إعلان التأييد والانحياز إلى موقف إثيوبيا خلال السنوات الأربع الماضية.
وأقر الرئيسان السوداني والمصري، عمر البشير وعبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين خلال قمة في أديس أبابا، الاثنين الماضي، تكوين لجنة من هؤلاء الوزراء ومديري الأمن والمخابرات في البلدان الثلاثة لمتابعة القضايا وتبادل المعلومات.
وقال معتز موسى بشأن مقترح القاهرة بإشراك البنك الدولي في ملف سد النهضة إن السودان يرفض هذا المقترح المصري، مؤكدًا أن “الخرطوم مبدئيا ضد تدويل قضايا المنطقة وهذا مبدأ في سياسة السودان الخارجية”.
وتابع: “حل كل قضايا السودان مع دول الجوار جميعا وخاصة قضايا المياه سواء أكان السد العالي أو جبل أولياء وكل السدود واتفاقية 1959 وغيرها تم بإرادة وطنية بدون تدخل من أي طرف ثالث”.
شهدت السنوات الماضية، توترًا في العلاقات بين مصر والسودان، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، من أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين.
وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء سد النهضة في أبريل 2011، على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، بمدينة “قوبا” على الحدود الإثيوبية – السودانية.
وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخليًا و2000 بيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.
وتنطلق أديس أبابا في ذلك من موقف مبدئي أعلنته من البداية، ويتمثل في حقها ببناء السد على أراضيها لأغراض التنمية وتوليد الطاقة الكهربية، دون الإضرار بدول المصب.
وعارضت الخرطوم تشييد السد سنة 2011، خشية التأثير على حصتها المائية السنوية (18.5 مليار متر مكعب)، غير أن الرئيس عمر البشير، أعلن تأييده أواخر 2013، موضحا أنه سيوفر “كهرباء رخيصة” للسودان الذي يعاني نقصًا في الطاقة.
