مهدي ابراهيم: هزمنا كل المتربصين بالسودان دولياً واقليماً

وصف رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان السوداني د.مهدي ابراهيم ، معركة قوز دنقو التي حققت فيها قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الامن السوداني انتصاراً ساحقاً وكبيراً علي ما يسمي بحركة العدل والمساواة ، وصفها بالمعركة التاريخية والفاصلة ، وقال ان هزيمة هذه الحركة هزيمة لكل القوة المتربصة بالسودان دولياً واقليمياً.
وقال مهدي ابرهيم ان جهاز الامن والمخابرات السوداني تميز عن كل اجهزة الامن والمخابرات العالمية ، باختياره للطريق الوعر ، ومواجهة اعداء السودان والزود عن حمي الوطن ، مؤكداً ان الثقة والآمال تتجدد في القوات المسلحة وقوات اهية العمليات والدعم السريع التابعة للامن السودان والقوات النظامية في تامين السودان وحمايته من كل المتربصين.

مدير الامن السوداني: صبرنا علي التمرد كصبر ايوب

قال مدير جهاز الامن والمخابرات السوداني الفريق أول مهندس محمد عطا المولي عباس ان الحكومة السودانية صبرت علي المتمردين كصبر أيوب ، وسعت للحوار والمفاوضات معهم دون جدوي ، مشيراً الي ان الحركات ظلت تسعي لتقتيل وترويع المواطنين وتخريب الاقتصاد السوداني.
واشار الفريق عطا خلال مخاطبته الاحتفال الذي نظمته هيئة العمليات التابعة لجهاز الامن والمخابرات السوادني بالخرطوم ، والذي شرفه حضوراً عدداً من القيادات التشريعية والتنفيذية السودانية ، اشار الي ان قوات ما يسمي بحركة العدل والمساواة كان تستهدف تخريب خطوط ومنشئات البترول لانهاك الاقتصاد السوداني ، بالاضافة لترويع وتقليل المواطنين واشاعة الفوضي ، واضاف "انهم ارهابيون لايستحقون الحوار ولا المفاوضات".
وأشاد الفريق عطا بالانتصار الذي حققته قوات الدعم السريع في منظقة قوز دنقو ، وقال ان هذا الانتصار تحقق بنتيجة للتنسيق الجيد بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وفرق الاستطلاع والمخابرات والقوات البرية للجيش السوداني ، كما اشاد بجهود التصنيع الحربي ودعمهم لقوات الدعم السريع بالعتاد العسكري المتطور.
واكد عطا استمرار عمليات الصيف الحاسم ، مشيراً الي ان قوات الدعم السريع ستتوجه نحو جنوب كردفان لتقف الي جانب قوات الجيش السوداني للقضاء علي ما تبقي من قوات المتمرد عبدالعزيز الحلو.

العدل والمساواة (كسر رقبة)

لا أظن أن مقالاتنا الماضيات عن المعارضة الحزبية والعسكرية قد غادرن ذاكرة القراء بعد، وقد كتبنا قبل أسابيع عنها تحت عنوان (المعارضة.. كلام ببكيك)،  ولا بأس من التذكير هنا.
قلنا إن الحريات المسلحة ستجابه بحالة إحباط وسط قواتها بسبب الخمس سنوات القادمات التي هي عبارة عن المرحلة السياسية القادمة التي ستبدأ أعقاب نتائج الانتخابات ويبدو أن حركة العدل والمساواة أرادت استباق حالة الإحباط تلك بمغامرة غير محسوبة العواقب وبأخطاء تكتيكية وإستراتجية ساذجة فوقعت على عنقها وكسرتها، فمن غير فقير في الخيال ومبتدئ في التدبير يقوم بعملية عسكرية ضخمة داخل الفترة الزمنية التي تكون فيها كل الأجهزة الحكومية على أهمية الاستعداد بطبيعة الظرف السياسي الذي تمر به البلاد وإقامة الانتخابات.؟
وقلنا إن ميزان القوة العسكرية سيكون محسوم لصالح الخرطوم طوال الحقبة القادمة لأن الحكومة اختارت أن تقف الموقف الصحيح فيما جرى في المنطقة العربية وستلعب منذ البداية بثقة أعلي في نفسها وبروح معنوية عالية وكل هذا يجب أن يجعل قادة الحركات المسلحة يعيدون حسابات العمل الخارجي كله وليس فقط حسابات العمل العسكري.
وقلنا إن خطر العمل العسكري لن يكون موجها نحو العنق الحكومي بقدر ما سيأخذ فوهة المسدس ويوجهه ناحية أقدام العمل السياسي للمعارضة وشرحنا ذلك .. إنه في حالة إنهزام هذه الحركات المسلحة في الميدان – وهذا ما بدت بوادره الآن – فإنه سينكسر ظهرها وتضطر للمشي حبواً على ركبتيها لتوقع على تسوية منخفضة السقف سميناها يوم ذاك تسوية (قدر ظروفك) تنقذ هذه الحركات من غضب مقاتليها.
لن نرجم بالغيب .. ولكن في الغالب الآن .. ودون أن تهتم العدل والمساواة لمعرفة مواقع مصارع جنودها وخبر أسرهم فإن قادتها الآن يدركون أن الذي حدث أكبر من محض هزيمة عابرة في الميدان... أو جرح سطحي فوق جسد قواتهم .. بل هي ضربة موجعة فوق الرأي تقود لإنكسار العنق مباشرة وهذا يعني أن جبريل إبراهيم يدرك الآن أنه عليه إما أن يصبح مجرد قيادي (نفر) تحت قيادة قادة قطاع الشمال أو أن يبحث عن (دريب) ينتهي عند الخرطوم بحثاً عن تسوية، وأي تسوية؟.
تسوية في اتساع تلك الشمسية التي يرفعها الأشخاص فوق رؤوسهم اتقاء زمهرير الشمس أو أزيز المطر .. شمسية تتسع لتدس رأساً واحدة لا غير.
إنه تاريخ العمل المسلح في السودان يبتدئ بفورة عارمة وينتهي بتسوية (دكاكينية) (مضبلنة) وكحيانة ... نعم لا جديد منذ يوليو 76 ونيفاشا ومناوي ودبجو وجيبوتي وقاهرة (التجمع) .. اسمعونا للمرة الأخيرة .. العمل السياسي المعارض مكانه الخرطوم .. والخرطوم فقط .
أما في خارجها فهو محض خيبات .. محمولة جواً.

جدل حقوق الإنسان .. منهجان..!

الجدل الدولي في قضايا حقوق الإنسان فيه حتى الآن منهجان، ربما توجد محاولات متفرقة هنا وهناك ولكنها لم تتحول بعد إلى منهج ثالث.
المنهج الأول يقدم الحقوق السياسية والمدنية، ويقدم الحقوق الفردية على الجماعية، وهو منهج علماني فردي قمح، لا يقبل أي مزاحمة بين الحقوق الفردية المدنية والسياسية .. ويعتبر الحق في التنمية وحتى الحق في البيئة محاولات لتشتيت النضال لانتزاع الحقوق الفردية لأحاد المواطنين من الأنظمة القهرية.
حتى داخل مفهوم آحاد المواطنين فإن لديه خيار وفقوس .. فهو مع المرأة ضد التمييز الذي يمارسه المجتمع الذكوري ومع العامل لأنه الطرف الأضعف .. ومع الشاذ لأنه الطرف المقموع ثقافياً واجتماعياً . . ومع الأقليات ضد هيمنة الأغلبية ولو بالديمقراطية، ومع الحيوانات ضد الآدميين لذلك كلما كان هنالك تطرف في المنهج العلماني الفردي كلما كان أحسن ... حتى يكافئ التطرف في الظلم والقهر الذي مورس على الطرف الأضعف..!!
المنهج الثاني .. وبسبب النقاش الكثيف مع المنهج الأول .. وبسبب التحالف الغربي الذي يستخدم المنهج الأول لزعزعة الاستقرار في الدول الأضعف أو الدول المنافسة له مثل الصين حتى وإن لم تكن ضعيفة أو مستضعفة .. فإنه صار أميل لتقديم الحقوق الثقافية والجماعية و قضايا التنمية والبيئة على الحقوق الفردية المدنية..!
من هنا ظهر النزاع في إعلان فينا مطلع التسعينات وصارت هنالك قضايا خلافية في حقوق الإنسان ولم يعد القول ما قالت حذام الغربية حسب المنهج الأول ... إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام..!
يميل التفكير مباشرة ... للتوفيق .. ولكن بكل أسف (وهذا يؤكد أن المشكلة كبيرة) الصرف على حقوق الإنسان صرف حكومي مباشر أو عبر قنوات وأذرع وواجهات ... فالمنهج الأول ممول غربياً ولا يرغب أصحابه إطلاً في الحديث لصالح المنهج الثاني أو دعم مؤسساته إلا من باب انتزاعها وتحويل وجهتها أو تحييدها على الأقل ... ولديهم في ذلك تبرير واضح للغاية .. وهو أن التعبير عن الحقوق الجماعية والثقافية وقضايا التنمية لا يتم إلا في مجتمع ديمقراطي .. والديمقراطية لا تتحقق إلا في نظام فردي علماني .. وبعد ذلك يستطيع الفرد والمجتمع الحر التعبير عن نفسه وتنظيم الحقوق الأخرى .. ولكن في ظل حكم غير ديمقراطي فإن التعبير الحر السليم غير موجود وعليه فإن التعبير و تنظيم الحقوق يتم لصالح فئة من المجتمع وليس كله، ولذلك الحديث عن الحق في التنمية مرفوض ودعم أي نشاط في ذلك مرفوض إلا إذا كان يمكن استخدامه حصان طروادة..
المنهج الثاني يري أن الرفض الغربي لقضايا التنمية سببه هو الرغبة في إبقاء الشعوب الفقيرة والمستهلكة دون أي تنمية أو نهضة وأن الحكومات الغربية تديرها شركات كبرى وتحركها مصالح إستراتيجية ترغب في الإبقاء على شعوب العالم الثالث مستودعاً للثروات والموارد وأسواقاً لاستهلاك المنتجات والتكنولوجيا من الدول الصناعية الكبرى.
ويري المنهج أيضاً أن ممارسة الديمقراطية الكاملة والحرية السياسية على النمط الغربي في مجتمعات مازالت تعاني من قبلية وفرز أثني وضعف تنموي وجهل وتخلف في بعض المناطق سيؤدي لا محالة إلى تفكيك الدول والمجتمعات ولذلك لا بد من تنظيم الحرية والحد من الانفلات باسم الحرية .. والتقدم بالمستوى التنموي ليظهر الخيار الحر والحقيقي للمواطن ويصل إلى مستوى مقارب إن لم يكن مماثل للمجتمعات الغربية..!
ويري أن الديمقراطية مرت بمراحل .. وعلى الآخرين المرور بمراحل...!
ويستمر الجدل .. تستمر محاولات التوفيق .. منها ما هو ذكي وواقعي ومنها ما هو مجرد أحلام وأماني.

النيل الأزرق.. قبول ورضاء عن أداء الانتخابات

على الرغم من الإشاعات الكثيفة التي انطلقت في ولاية النيل الأزرق قبل الانتخابات إلا أن عملية الاقتراع سارت بنسق متوازن وشهدت الكثير من المراكز إقبالاً كبيراً من المواطنين لاختيار من يمثلهم إن كان على مستوى رئاسة الجمهورية أو البرلمان، فيما أشار رئيس المؤتمر الوطني بالولاية حسين يس إلى الجهد الكبير الذي بذل من قبل حزبه من أجل تغيير الصورة الذهنية للمواطن الذي كان يخشى تنفيذ تلك الشائعات التي أطلقها المرجفون، وأضاف حسين أن جميع مراحل الاقتراع سارت بصورة هادئة وسط إقبال كبير من عضوية الحزب وغيرهم من عضوية الأحزاب المنافسة. فيما قال رئيس اللجنة العليا للحملة الانتخابية للحزب الاتحادي الديمقراطي بالولاية الهندي الريح النور : إن الانتخابات جرت وسط أجواء تنافسية وديمقراطية، مبيناً أن ما كسبه حزبه بالولاية لا يعبر عن القاعدة العريضة إلا أن حزبه ظل ملتزماً بمخرجات الديمقراطية في كافة عهدها.
وأكد محمد حسن عبد الرحمن الفائز بالدائرة القومية الأولى الروصيرص عن حزب المؤتمر الوطني أن الانتخابات بالنيل الأزرق سادتها روح التنافس وأن نتائجها مقنعة لكافة الأطراف خاصة أنها كانت حرة ونزيهة وشفافة وآمنة، مبيناً أن اكتساح المؤتمر الوطني للانتخابات أمر طبيعي لقاعدته التي بناها بإنجازاته التي لا تخطيها العين. وأوضح عبد لباقي أرباب الأمين العام لحزب جنوب وشمال الفونج أن حزبه يعد امتداداً للسلطنة الزرقاء وإنه خاض الانتخابات الماضية، وكان التنافس محتدماً مع الحركة الشعبية في مناطق نفوذها واعتبر أن ما حققه في الانتخابات الحالية بنيله لدائرة قومية ودائرتين تشريعية وفي ظل شح الإمكانات نصر للديمقراطية والحزب وتأكيد أن الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مشيراً إلى أن حزبه جاء في المرتبة الثانية بعد المؤتمر الوطني.
فيما أشار عدد من طلاب جامعة النيل الأزرق أن الانتخابات في الولاية كانت أمام تحديات كبيرة منها الظروف الأمنية إلا أن تضافر الجهود بين الأحزاب وموظفي المراكز والناخبين ساهمت في تجاوز الظروف الماثلة وأن نسبة التصويت تعتبر جيدة وإنجازاً، وأبدى عدد من مواطني الولاية ارتياحهم الشديد لانتهاء عملية الاقتراع بسلام بعد أن اختاروا من يمثلهم في المرحلة المقبلة وقالوا إن ما مر به مواطن النيل الأزرق قبل وأثناء الانتخابات وحرصه على نيل حقه الدستوري يعتبر وساماً وإنجازاً يشكر عليه، وقدم بعض منهم التهنئة لمرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية المشير البشير بنيله ثقة الشعب السوداني وقالوا أن يعم السلام والاستقرار وتتواصل مسيرة التنمية في الولاية.

من أين لهم هذا..؟!

إن كانت حركة العدل والمساواة وحركة مناوي أو "عبد الواحد محمد نور" تمتلك القدرة على حشد مئات السيارات من الدفع الرباعي (لاندكروزر 70) اليابانية الصنع، وتحمل تلك السيارات بالإمداد والتشوين، وقبل ذلك بتسليح مقدر سعره حتماً بالعملة الأجنبية، فإن السؤال المنطقي إن كانت تلك الحركات والجماعات قادرة على الحصول على تمويلات بتلك الكميات فلماذا لا توفر الأموال لمواطني دارفور وأهل الهامش؟؟
فقبل موقعة (النخارة) بجنوب دارفور التي فقد فيها متمردو دارفور أكثر من مائتي عربة كانت عملية الاعتداء على أم درمان في العام 2008م قد شهدت خسارة نحو مائة عربة، فضلاً عن إهلاك مائة مليون يورو دفعها رئيس أفريقي بقطر مجاور!
بديهي في مثل هذه الملاحظة الاستفهام عن الجهات الممولة ولماذا!! وقطعاً فإن الإجابة لا تحتاج كبير عناء، وواضح أن تلك الجهات مستعدة لتمويل الحروب والدمار وإعمال القتل ولا تبدو على حماسة للدفع بذات القوة من أجل الإعمار والتنمية، فبعض الدول التي توفر الأسلحة والخبراء للمتمردين هي ذات العواصم التي تلكأت في دفع أموالها لصناديق الإعمار، وقطعاً فلا تثريب عليهم، وطالما أن ابن المنطقة يحمل السلاح ليروع أهله ويدمر مقدرات بلاده فلا داعي للوم الجهات الأخرى.
إن الأموال المتحصلة بواسطة المتمردين وهي مليارات ومليارات، من تسليح وتمويل ومصاريف جيب وأنشطة استثمارية وبيزنس عابر للدول، كلها ميزانيات ضخمة كان يمكن أن تحول كل دارفور إلى جنة، ولو أنهم حقاً يهتمون لأمر من يرفعون ظلاماتهم لوفروها للخدمات والمدارس وشواغل الصحة.. لكن هيهات لأن العدل والمساواة وحركة تحرير السودان تهاجم أول ما تهاجم وتدمر مظاهر التنمية والإعمار من مراكز للاتصالات أو مشروعات تقديم قليل الخدمات للمواطنين الأبرياء، وهي كلها شواهد يجب أن تجعل الموقف الجمعي للسودانيين حاسماً وحازماً من تلك الجماعات وهو كذلك في تقديري الآن.. هذه قوى شريرة يجب أن تواجه بالردع لأنها في واقع الأمر تسعى لتفويض استقرار البلاد والإضرار بأهلها، لأن صاحب القضية النبيلة لا يتحول إلى مأجور كلما سمع هيعة في الإقليم طار إليها بجنده وثواره مقابل حفنة أموال دفعت من قبل في تشاد وليبيا وجنوب السودان، ثم ليبيا مرة أخرى.
إن ما كشفه انجلاء غبار المعارك بالقرب من (تلس) أن حركة العدل والمساواة نبت شيطاني وحشد من الظالمين الذين وإلى أن يرشدهم الله السلام فلا سبيل للتعامل معهم إلا بالقوة الناشطة لأنهم نجس يجب إزالته عن هذا الثرى الطاهر، والسودان بلد يحفظه الله الآن بالضعاف من أهله ممن لا تحمل دواخلهم ضغينة أو غلاً، وممن صفت نفوسهم وأحسنوا الظن بالله في كل الظروف. فكفاهم شرور الخائنين الذين كلما قام لهم مخطط وبدت منهم عملية غدر رد كيدهم في نحرهم فتنفق الأموال والأسلحة ثم تكون حسرة على الداعمين في كل مرة ولله الحمد والمنة.

الراهن بين مكاسب الحسن وخسائر جبريل!

أمس وأنا في انتظار لقاء محمد الحسن الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الأصل بالإنابة.. بمقر إقامته.. تذكرت حواراً جار بيننا في أول لقاء.. كان التركيز يومها علي موضوع الانتخابات ومشاركة حزه فيها..
كان من أقوي الحجج التي ساقها أمامي يومها.. أن الفرق بين صندوق الذخيرة وصندوق الانتخابات أن الأخير يعطي دائماً فرصة ثانية.. عكس الأول، فحين يسود منطق الرصاص فإما قاتل وإما مقتول.. قال لي السيد الحسن يومها.. نحن نفضل خيار الانتخابات حتي ولو جاءت مغشوشة..
ونرفض السلاح حتي ولو حمل لنا نصراً.. تذكرت ذلك.. ودهشت بيني وبين نفسي.. وأنا أقارن سريعاً بين مكاسب الحين وحزبه يوم إعلان نتائج الانتخابات.. وبين خسائر الدكتور جبريل إبراهيم وحركته في المواجهة الأخيرة.. كان المدهش بالنسبة لي أن إعلان النتائج هنا وهناك يكاد يكون متزامنا.. كانت هنا احتفالات بالفوز ومكاسب سياسية تحققت وإن بدت محدودة.. وكانت هناك خسائر جسمية في الأرواح والعتاد.. وخسائر في الجهود والإعداد والتدريب.. إلخ..!
وحين طرحت لمولانا الحسن هذه الملاحظة كانت إجابته.. المؤسف أن الخاسر الأكبر هو السودان .. وأن ما حدث يومها يؤكد ما قلناه من قبل عن ضرورة نبذ العنف وترك السلاح.. لكن الأهم من ذلك أن الحزب كلما ازداد أوارها واشتعالها وتمددت حرائقها تؤكد شيئاً وأحداً..
وهو ضرورة الأخذ بأسباب الحل السلمي والسير في طريق التسوية السياسية.. وهو أمر يقول  مولانا إنه لابد منه في نهاية الأمر لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم ومن ثم التنمية.
وأمس أيضاً كان لابد أن أسال مولانا عما خرج به من الانتخابات.. فقال بضع دوائر ومكاسب عظيمة لصالح الوطن والمواطن.. ولصالح الحزب.. ولصالح المستقبل.. وعن نزاهة الانتخابات.. هل جاءت مزورة أم مبرأة؟.. يقول مولانا.. لم تكن مزورة لكن مغشوشة.. كان هناك غش.. يؤكد مولانا الحسن.. وأول من غشنا المفوضية.. كثير من التدابير والإجراءات لم تكن سليمة..لكن مولانا يستدرك.. هذا لا يعني طعناً في العملية الانتخابية.. ويقول ضاحكاً.. لن تقول كما قال الكنديون.. قبلنا النتيجة وفي انتظار المرحلة القادمة.. وهي الأهم بالنسبة لنا.. فالانتخابات لم تكن غاية.. بل هي وسيلة.. وقد تجاوزنا الوسيلة لنواجه مسؤولياتنا تجاه الأهداف أو الغايات.. فكيف ينظر مولانا إلي الغد.

فلسطين والصين تهنئ البشير بفوزه في الانتخابات

تلقى المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية برقية تهنئة من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين عبر فيها فخامته باحر العبارات والتحيات القلبية بمناسبة الفوز بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة ، معربا عن املة بمزيد من النجاح والتوفيق لتحقيق كل ما يربو اليه الشعب السوداني الشقيق من اهداف وامنيات ومزيد من التقدم والاستقرار.
واكد عباس في برقية التهنئة علي تعزيز وتطوير علاقات الاخوة واواصر التضامن مع جمهورية السودان في المياديين كافة وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا ولبلدينا.
وكان الرئيس البشير قد تلقى يوم الثلاثاء برقية تهنئة من رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، الذي تقدم باسم حكومة الصين وشعبها وبالأصالة عن نفسه، بالتهاني والتمنيات الطيبة للرئيس البشير.

الدعم السريع

نالت قوات الدعم السريع حظاً وافراً من الاتهامات، لم تتوقف عند الزعم بأنها قوات من اللصوص وقطاع الطرق والجنجويد.
بل وصلت إلي اتهامها بأنها تسعي للسيطرة علي السودان وأن قائد هذه القوات العميد حميدتي هو الزعيم الجديد في السودان الذي سيحكم من ظهر جواد وكلاشنكوف.
وهذه اتهامات طبيعية إذ مصدرها القوي التي تخشي  علي نفوذها وعملياتها القتالية وآلتها العسكرية .
لم تهزم القوات المتمردة منذ عهد الحركة الشعبية الأول الجيش  السوداني ولكنها انتصرت في العديد من المعارك لأنها تعمل وفق أسلوب لا يمكن معه لجيش نظامي أن يواجها.
واليوم تفعل قوات الدعم السريع هذا وتنجز فيه.
والأهم أن هذه القوات أثبتت أنها قوات ملتزمة ومنظمة وأنها تعمل بتنسيق وانضباط وتحت قوة نظامية.
دخلت قوات الدعم السريع وقات الجيش وقات الأمن مناطق مختلفة وكثيرة.
واجهت بقوة السلاح وعقيدة عسكرية ترعي الحرمات ولم تشهد ميادين القتال عملاً لا يلتزم بالعمل العسكري المنضبط.
بل رأينا قواتاً معادية تجند الأطفال وتحتمي بالقرى والسكان وتتخذهم سواتر في حربها غير الشريفة وغير النزيهة.
وخلف هذه القوات ماكينة من الكذب الإعلامي المضحك واستجارة وتجيير للعالم الخارجي بكذب صريح مثل الحديث عن البراميل المتفجرة والتي لم يسمع الناس إلا في سوريا، ولكنه هنا استعداء التعاطف الدولي بمنهج من السذاجة.
نظمت دارفور من قوات مناوي التي فقدت قواعدها جوار السكة حديد، وقوات عبد الواحد التي طردت من جبل مرة، واليوم تنسد طرقات الجنوب أمام قوات العدل والمساواة.
هذا هو الطريق وهذه هي اللغة التي تفهما القوات المتمردة والجبهة الثورية.
لن ينجح حوار في السودان، ولن تستقر الأحوال السياسية، ولن يتحقق تبادل سلمي للسلطة، وبيننا قوي متمردة تحرس نظمها السياسية بقوة السلاح.
لم تنجح أمة ولا دولة وهي تودد لحملة السلاح بمد موائد الحوار.
الحوار لا يقبل عليه حملة السلاح.
الحوار يطرح للمختلف مع الدولة سياسياً ومن له مظالم ولكن يطرحها خارج ميادين السلاح وبلا عنف واستخدام للقوة.
العصر المنتج للزيت.. هو المنتج للسلام..!!

البشير رئيساً للجمهورية

أعلنت أمس الأول نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية، وكما كان متوقعاً كان الفوز والانتصار من نصيب مرشح المؤتمر الوطني  المشير عمر حسن أحمد البشير، والذي فاز بما يربو علي (94%) من الأصوات الصحيحة، وهي أصوات يربو عددها علي الخمسة السبعين ألف صوت فقط.. وهو فارق ضخم جداً كان متوقعاً كما أن فوز البشير نفسه بهذا الفارق الضخم كان متوقعاً جداً وذلك لعدة أسباب مهمة وقوية وظاهرة.
وأول هذه الأسباب أن حزب المؤتمر الوطني الذي رشح المشير البشير هو حزب كبير ومنظم لديه فكر واضح ولديه برنامج ممتاز استقاه من فكرة الواضح، ولديه مؤسسات علي المستوي الرأسي والأفقي تتصاعد من المستويات القاعدية مروراً بالمستويات الوسيطة وصولاً إلي المستويات العليا، كما أن هذه المستويات كافة تمارس ديمقراطية حقيقية فيها مشاركة فعلية وفاعلة في الحوار وصنع القرار.
أما السبب الثاني المهم جداً فهو شخصية المشير البشير نفسه، فقد خبره الشعب  السوداني علي مدي ربع قرن من الزمان كرئيس لمجلس الثورة، ثم كرئيس منتخب لرئاسة الجمهورية... وقد نجح نجاحاً باهراً وظاهراً في تصريف مهامه الرئاسية الكثيرة الكبيرة الصعبة هذه.
وكنت وأنت تشاهد مجري الحملة الانتخابية تري تلك الحشود الضخمة جداً التي تتزاحم لتستقبل  البشير في كل مكان، وتراها ترحب ترحاباً حاراً.. ترحب به ترحاباً صادقاً نابعاً من القلوب والعقول، وقد كان أداء الرئيس البشير في الحملة الانتخابية أداءً رائعاً ومشرفاً.. خاطب أهل كل ولاية بما يتطلبه واقع الولاية وإنسان الولاية وعرض برنامجه للمرحلة القادمة بوضوح.
لكل ذلك، كان فوز  البشير بهذه الأصوات الكثيرة الكبيرة وهذه النسبة الهائلة الرائعة متوقعاً، وعلينا أن ندعو له بالتوفيق ونساعده في كل عملنا ليعبر بسفينة السودان إلي مرفأ آمن.

المهدي في أحد تعاساته السياسية!

على كثرة الأحداث التي يمكن استشفاف سوء طالع السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي من خلالها، إلا أن التطورات الأخيرة التي شهدها السودان في العام الماضي 2014 ومطلع العام الحالي والاستحقاق الانتخابي الذي جرى قبل أيام يمكن اعتبارها بمثابة قاصمة الظهر السياسي للسوداني الأكثر فشلاً في اتخاذ المواقف السياسية الصحيحة في التوقيت الصحيح.
وعلى الرغم من أن المهدي كشف مؤخراً في أحد مقالاته الصحفية من منفاه الاختياري بالعاصمة المصرية القاهرة -في اعتراف تاريخي نادر- أن واحدة من أكبر كبواته السياسية أنه ولج معترك الحياة السياسية من بوابة رئيس وزراء وهو في سن الثلاثين عاماً! وربما بدا صعباً على الرجل الإشارة إلى الملابسات (غير الديمقراطية) التي ولج بها إلى رئاسة الحكومة في ستينات القرن الماضي وهو بلا خبرة ولا تجربة ولا حنكة إلا من كونه من آل بيت المهدي! على الرغم من ذلك إلا أن كبوته الأخيرة التي جعلته يخرج من مضمار التطورات السياسية السودانية المتمثلة في الحوار الوطني والاستحقاق الانتخابي هي دون شك الأسوأ في تاريخ الرجل، وبإمكاننا الآن أن نتمعن في الخسائر التي جلبها لنفسه دون أن يكبد خصومه أي عناء.
أولاً، ما كان بوسع المهدي الحصول عليه في الفترة التي سبقت الاستحقاق الانتخابي وعلى مائدة الحوار الوطني قبل أشهر لم يعد متاحاً الآن، ففي ذلك الحين كان بإمكان الرجل على أدنى تقدير الحصول على تحالفات سياسية أكثر فاعلية تتيح له إعادة طرح حزبه على الاختبار الجماهيري وهو في مأمن من أي احتمالات هزيمة في ظل المتغيرات السياسية التي جرت داخل حزبه وأفضت إلى شروخ وخلافات معقدة وفى ظل تآكل جماهيرية الحزب في معاقله التاريخية.
الآن هذه السانحة يمكن القول إنها ضاعت تماماً فقد ظهر لاعبون جدد في الملعب السياسي، وظهرت ظاهرة المرشحين المستقلين ونجح الوطني هو الآخر في معرفة مكامن قوته وضعفه وأين عليه أن يسد الثغرات وماذا يتعين عليه أن يفعل لتفادي ما حدث. المهدي الآن تسلل الخوف إلي قلبه وهو يرى كيف تبدلت وتغيرت الأمور في الدوائر القديمة!
ثانياً، العملية الانتخابية التي خشي المهدي من أن لا تأتي نزيهة وشفافة جاءت نزيهة وشفافة بدليل أن الوطني خسر فيها دوائر مهمة، وهذا الأمر يضعف إلى حد التلاشي حجة الرجل الداعية إلى مقاطعة العملية. الآن يدرك الرأي العام أن المهدي في الواقع كان مخطئاً حين أحجم عن خوض العملية مخافة عدم نزاهتها، ومن ثم فإن عليه أن يبحث عن حجة أخرى ويتجلى سوء موقفه أكثر عند اضطراره -عاجلاً أم آجلاً- للجلوس والتحاور مع الحكومة الجديدة، فهو سوف يزيد من إضعاف موقفه حين يتحاور مع حكومة منتخبة والمهدي -لمن لا يعرفه عن قرب- تتجلى قمة تعاسته في مثل هذه المواقف الصعبة.
ثالثاً، التحاور مع حكومة منتخبة بشرعية طازجة شهد عليها الاتحاد الإفريقي سوف يتحول إلى نقطة ضعف مركزية للسيد الصادق المهدي لأنه في الواقع لن يجني شيئاً جديداً، ففي خاتمة المطاف عليه الاستعداد للدورة الانتخابية الجديدة والتي ستكون أكثر صعوبة عليه وفقاً لما ذكرناه آنفاً.
هكذا هي مواقف الرجل السياسية، دائماً هو في المكان الخطأ في التوقيت الخطأ ودائماً هو وحده من يزيد الأعباء على كاهله!

واشنطن وبروكسل.. لا ناص من الاعتراف بالانتخابات السودانية!

بعد ظهور نتيجة الانتخابات العامة في السودان وقبل أداء الحكومة المنتخبة الجديدة القسم، فإن الفترة الممتدة من الآن وحتى أداء المؤسسات التنفيذية والتشريعية القسم وشروعها في عملها، يمكن اعتبارها فترة انتقال حقيقي من واقع سياسي إلى واقع سياسي آخر، فالسودان ولحسن حظ قادته السياسيين خاض العملية الانتخابية وهو يتمتع بعلاقات إقليمية ودولية جيدة، ولا نغالي أن قلنا –من الناحية الواقعية– أفضل بكثير من علاقاته في دورة الانتخابات العامة 2010م.
السودان الآن في قلب قضايا دول المنطقة العربية والإفريقية كعضو فاعل، كما أنه وضع القاطرة على القضبان في علاقاته المتأرجحة منذ عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة تدرك أن الحكومة السودانية -قبل أو بعد الانتخابات- تتمتع بقدر من القوة وقدر من المهارة المناسبة في إدارة شئونها الداخلية والخارجية. ولو لم يكن الأمر كذلك لما جرت عملية تقرير مصير الجنوب، والسماح بإقامة دولة جنوبية مستقلة ولما ظل السودان -مع كل ما واجهه من أزمات وأهوال- متماسكاً وصامداً لكل هذه المدة.
ولهذا فإن المزايدة السياسية التي مارستها واشنطن وبقدر من الغلظة أكثر مارسها الاتحاد الأوربي بشأن العملية الانتخابية لم تكن مجدية. كانت محض مناورة قديمة مستهلكة لا تسمن ولا تغني من جوع إذ أنه حتى لو لم تعترف واشنطن أو الاتحاد الأوربي بنتيجة العملية فإنهم مضطرون دون أدنى شك إلى التعامل الفعلي مع تداعيات العملية وما أفضت إليه، وهذا في حد ذاته يكفي بالقدر الذي يحقق مصالح كل الأطراف.
لقد كان واضحاً أن تلك المناورة السياسية ومحاولة التقليل من قيمة العملية الانتخابية كانت لأغراض ممارسة الضغط على الحكومة السودانية وذلك حتى تتراجع عنها، وتعود للحوار مع خصومها في المعارضة. ولكن فيما يبدو أن صناع القرار في واشنطن أدركوا في اللحظات الأخيرة إن أنموذج دولة جنوب السودان التي فاقت التصور في الدمار والاحتراب والمنازعات الأهلية التي لا تنتهي هو آخر ما تريده أن يحدث في السودان.
وليس سراً أيضاً أن واشنطن تدرك في قرارة نفسها أن استقرار ولو نسبي في السودان يتيح أملاً في استقرار دولة الجنوب ولو لم تقم الانتخابات العامة في السودان في مواعديها لكان من الممكن أن يلحق السودان بذات مصير دولة الجنوب، وهذا ما يجعل من موقف واشنطن والاتحاد الأوربي (ودول الترويكا) بصفة عامة من هذه العملية الانتخابية ليس موضوعياً على الإطلاق ويؤكد أن دعم الاتحاد الأوربي وواشنطن للانتخابات العامة 2010 -مع أن الظروف لا تختلف كثيراً في الحالتين- إنما كان من اجل تسريع انفصال الجنوب وهو نوع من الكيل بمكيالين، بات في السنوات الأخيرة سمة عامة ثابتة لمواقف الدول الغربية حيال العديد من قضايا العالم المماثلة.
الأمر الأخير والأكثر أهمية أن العملية الانتخابية التي جرت اتسمت بقدر من النزاهة والشفافية والأمر لا يحتاج لأدلة، كما أنها لم تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف بين مكونات سياسية داخلية، والأهم من كل ذلك أن القوى السياسية المعارضة أتيح لها ممارسة حقها كاملاً في مقاطعة العملية باعتباره حقاً ديمقراطياً مكفولاً، كما أتيح للقوى المسلحة أن تعبر عن مقاطعتها هي الأخرى عن طريق استخدام مدافع الكاتيوشا كما حدث في ولاية جنوب كردفان!
إذا كانت كل هذه الوقائع غير كافية للتأكيد على الممارسة الديمقراطية فإن على العقل البشري الذي اخترع الممارسة الديمقراطية أن يفكر في اختراع ديمقراطية أخرى.

الخرطوم تطالب "يوناميد" بالاعتذار عن "جريمة" كاس

طالبت الخارجية السودانية قيادة بعثة قوات حفظ السلام بدارفور (يوناميد) بالاعتراف بالخطأ الذي ارتكبته بقتل مواطنين مدنيين بمنطقة كاس بجنوب دارفور، والاعتذار عن ذلك، متهمة إياها بمحاولة تغطية (الجريمة البشعة)، بتجريم الضحايا من المواطنين الأبرياء.
وأسفرت مواجهات وقعت يومي الخميس والجمعة الماضيين، بين قوات تابعة ليوناميد ومسلحين قبليين قرب منطقة كاس، عن مقتل وإصابة مدنيين، وأصرت البعثة أن مسلحين لقبيلة (الزغاوة أم كملتي) أطلقوا النار على قوتها، بينما تؤكد القبيلة أن مسلحيها كانوا في (فزع) لاسترداد أبقار مسروقة.
وعدَّ كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيسة مفوضيّة الاتحاد الأفريقي، انكوسازانا دلاميني زوما، أن قوات يوناميد بكاس تعرضت للاعتداء، وأنها أطلقت النار على المهاجمين دفاعاً عن النفس، وهذا ما ترفضه الخرطوم.
وأبدت الخارجية، في بيان أصدره الأربعاء، الناطق الرسمي باسمها علي الصادق، أسفها على تصرف بعثة يوناميد وقيادتها في السودان ونيويورك وأديس أبابا. وقالت إنها بدلاً عن تقديم واجب العزاء لذوي الضحايا وحكومة السودان، سعت إلى تجريم الضحايا والمواطنين السودانيين الأبرياء.
وأكد البيان التزام الحكومة السودانية بالقيام بواجباتها تجاه مواطنيها ورعاية وحراسة حقوقهم. وجددت مطالبتها لرئاستي بعثة يوناميد، في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، باتّخاذ ما يلزم من إجراءات تعاقب الجناة، وتَرُد للمواطنين السودانيين و(شهدائهم) حقوقهم.
وصنف البيان، منحى يوناميد بأنه محاولة مفضوحة لتغطية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات يوناميد في منطقة كاس، وتجاوزها للتفويض الممنوح لها ولجميع الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية.
وأوضح بيان الخارجية أن قوات يوناميد بمنطقة كاس بادرت، يوم الخميس الماضي، بإطلاق النار على مجموعة متحركة من المواطنين تتكون من 40 مواطناً لم تكن لهم صلة بحادثة اختطاف عربة اليوناميد، فقتلت اثنين منهم في الحال، واختطفت أربعة آخرين تمت تصفيتهم لاحقاً بدم بارد داخل مقر البعثة.
وأضاف أنه على إثر ذلك تجمع الآلاف من المواطنين ذوي القتلى وحاصروا معسكر اليوناميد وهددوا باقتحامه، مطالبين بالثأر لقتلاهم ومعاقبة الجناة، لتسارع السلطات المحلية والولائية يوم الجمعة بالتحرك إلى موقع الحدث لاحتواء التوتر وتهدئة المواطنين وحماية قوات يوناميد.

مقبرة التمرد

حينما فكر داؤود يحيي بولاد وقدر.. وقرر التمرد اتجه ببعض من قوات الحركة الشعبية وقليل من أبناء دارفور نحو جبل مرة، من أجل بذر بذرة التمرد في شعاب جبال دارفور .. واجهت حملة بولاد التي قادها عسكرياً عبد العزيز آدم الحلو مشقة الطرق الوعرة .. والأرض التي تأبي التصالح مع التمرد .. ولحظة دخول قوات بولاد جنوب دارفور هب فرسان القبائل، البني هلبة والتعايشة والرزيقات، دفاعاً عن أرضهم .. قاتلوا التمرد قتال الأبطال .. فأنتصرت إرادة وعزيمة الفرسان .. وقتل داؤود يحي بولاد وتم أسر قمر حسن الطاهر أو شبيه سلفاكير.
اليوم عاد التمرد على ظهور سيارات اللاندكروزر للعبور من الجنوب الذي أصبح دولة، صوب جبل مرة بعد أن شهدت ولايات دارفور هدوء نسبياً بعد هزيمة قوات مني أركو مناوي في معركة البعاشيم الشهيرة .. انقصم ظهر مناوي في تلك المعركة وقتل جنوده وتم أسر القادة والضباط الذين يحاكمون اليوم في الخرطوم .. ومنذ تلك المعركة التي خاضتها قوات الدعم السريع، أصبح مناوي لا يملك على الأرض شياً.
وبات سائحاً بين الدول (يتبع) ياسر عرمان في جولاته الخارجية .. وخلال عمليات الصيف الحالية اقتحمت قوات الدعم السريع ببسالة وفدائية وشجاعة حصون قوات عبد الواحد محمد نور في (فنقا) الحصينة بجبل مرة .. ودكت جحافل الدعم السريع معسكرات عبد الواحد واحداً بعد الآخر لتقضي بذلك على حركتين رئيسيتين في دارفور وتبقي حركة العدل والمساواة التي هربت نحو الجنوب بعد مقتل قائدها د. خليل إبراهيم، في عملية لم تكشف حتى الآن أسرارها!!
ومنذ ثلاثة أشهر تسربت المعلومات الاستخبارية من دولة الجنوب عن حجم القوات التي تتدرب في راجا .. وتلك التي تتدرب في ملوال .. وتجار دبي الذين دفعوا نفقات سيارات اللاندكروزر ووضعت القيادة العامة وقيادة جهاز الأمن والمخابرات، على عاتق أهم فصيل مقاتل الآن، قوات الدعم السريع مهمة كسر عظم حركة العدل والمساواة، و(دفنها) قبل حلول الخريق .. واختفي الفارس حميدتي عن الأنظار يخطط.. وانتشرت قوات الدعم السريع على طول الحدود .. بعيداً عن عيون جواسيس المدن وعناصر التمرد المساند في الداخل .. وما إن دخلت قوات حركة العدل والمساواة إلا وكانت القيادة العامة تصدر التوجيهات ببدء عملية كبيرة تم التخطيط لها منذ شهور (ضرب قوات العدو) والقضاء عليها بأقل الخسائر.
صباح (الأحد) كانت لحظة الصفر .. سرب من نسور الجو ينطلق من القواعد العسكرية نحو جنوب دارفور .. القوات على الأرض تستدرج المتمردين إلى (الحفرة) ثم تذبحهم بسكين خرجت من ذراع طويل .. حصاد حركة العدل والمساواة في عامين .. وتجنيد لمدة (3) سنوات وتدريب لخبراء أجانب دام فترة طويلة وآمال عريضة (معلقة) على تلك القوات لإعادة الفوضى للإقليم والوثوب إلى الخرطوم.
كل تلك الأماني تبددت في ساعتين فقط .. انكسر عظم الظهر .. وقبض على المتمردين مثل العصافير .. ودمرت السيارات .. وتم الاستيلاء على الأسلحة وبات القادة الكبار أسرى في أيدي قواتنا الباسلة .. نصر قوات الدعم السريع في جنوب دارفور أشفي صدور مؤمنين وجعل الفرح الخرافي يتمدد والوجوه العابسة تنفرج أساريرها .. ويكتب حميدتي ورفاقه، أولئك الشباب الصامدون، نهاية التمرد في دارفور .. كيف لا ينتهي التمرد وقد طغي وتجبر وظن أنه فرعون في أرض دارفور .. شكراً لكم فرسان الدعم السريع وأبطال القوات المسلحة.

موقعة النخارة .."الكضاب بقع يترتع"

من الواضح جداً إن المليشيات العنصرية المتمردة بدارفور تلقت دعماً عسكرياً كبيراً من دولة جنوب السودان – أفشل دولة في العالم وليس لديها أية قدرة علي التميز بين ما يضرها وما يصلحها – تلقت تلك الجماعات دعماً  من الدولة الفاشلة التي تريد أن تتوازن نفسياً بإفشال السودان معها وجره إلي فوضي مشابهة للفوضى التي تعيشها..
من أين يأتي جبريل إبراهيم وعبد الواحد بكل هذا العتاد العسكري  والعربات والتمويل والإمداد.. ومن الداعم وماذا يستفيد..؟
نقولها دائماً ونكررها في كل مرة ومع كل خيانة جديدو من حكومة الجنوب ومع كل إدانة متكررة منكم لأفعالهم... لا تثقوا بسلفاكير ودولته الفاشلة.. هؤلاء غير مؤهلين للثقة بهم بوعودهم وعهودهم والتزاماتهم من الأساس.
حكومة دولة جنوب السودان كاذبة في كل في وعودها لكنكم تصرون علي الثقة بها.. وفي ثقافة الصبا كنا نعتقد بأن الشخص الكذاب في (الشلة) دائماً يتعرض إلي عقوبة فورية تأتيه من السماء للفت نظر الآخرين إلي أن هذا الشخص كان يكذب عليهم وبالفعل يتعرض معظم الكذابين  لحادث ما أثناء سردهم للقصص الكاذبة.. فنعرف أنه كذاب.. وحين أنهي سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان زيارته إلي الخرطوم العام الماضي وجدد فيها كل وعوده والتزاماته  الكاذبة جاءكم التنبيه من السماء بأن هذا الرجل كذاب وكانت شارة التنبيه حسب  ثقافتنا القديمة هي سقوطه المفاجئ أثناء صعوده سلم الطائرة متجهاً إلي جوبا.. إنه يكذب.
ما يعجبني في لغة الحسم والحزم العسكري أنها لا تعرف أنصاف الحلول أمام عدو بائن العداء في ميدان القتال، وبرغم أسفنا المبدئي علي كل نقطة دم سودانية تسيل، لكننا يجب أن نحيي القوات المسلحة علي انتصارها الذي حققته في جنوب كردفان ودحرها لمليشيات قوي الكراهية والعنصرية المريضة في كمين محكم نصيبه القوات المسلحة لهم في منطقة النخارة.. لا مجاملة لأحد ولا مواربة للمواقف في مثل هذه القضايا وعلينا تقديم الموقف المبدئي الصريح والصحيح بالتعبير عن مساندتنا المطلقة للقوات المسلحة السودانية في أداء مهامها وواجبها لحماية الوطن.

رغم ذلك (....)... فاز الوطني ونجح غندور

يستحق المؤتمر الوطني التهنئة على ما تحقق في العملية الانتخابية، رغم محاولات التشكيك في أداء أجهزته برئاسة البروفيسور إبراهيم غندور. هذا الرجل يستحق التهنئة هو وأركان حربه من القيادات التي أبلت بلاءً حسناً حتى توجت المعركة الانتخابية بجملة من المكاسب التي تحققت للمؤتمر الوطني، وللحكومة، والشارع السوداني.
ظروف كثيرة ينبغي استصحابها في تأمل النتيجة النهائية للانتخابات، وبإعمال رصد عابر للأحداث والظروف التي قامت فيها العملية الانتخابية ستخلص إلى أن قيادة المؤتمر الوطني دخلت في مغامرة كبيرة بإصرارها على قيام الانتخابات في ظل مجموعة من الظروف المحيطة.
نجح المؤتمر الوطني في كسب المعركة الانتخابية لا من خلال نتائج الصناديق، ولكن لأن التحدي في الأساس كان قيام الانتخابات لا النتائج المترتبة على هذه الخطوة، مجرد إعلان النتائج النهائية يعني أن المؤتمر الوطني نجح في إدارة المعركة السياسية حتى تحقق الانتصار.
نجحت قيادة المؤتمر الوطني في انجاز الانتخابات رغم حملات المقاطعة التي أعلنتها المعارضة، والحملات العسكرية التي جردتها الجبهة الثورية، وهي تستهدف مراكز الاقتراع في جنوب كردفان. ولا أستبعد أن تكون المجموعات المسلحة الكبيرة التي قضت عليها قوات الدعم السريع والجيش كانت نواة لعمل تخريبي كبير يتزامن مع إعلان النتائج النهائية، ورغم ذلك كان الحراك الفاعل لتنظيم المؤتمر الوطني مؤثراً في انجاز العملية الانتخابية رغم التهديدات والمخاطر.
من الأدوار الحيوية التي لعبها البروفيسور إبراهيم غندور في قيادة المؤتمر الوطني إقناعه لـ45 حزباً بالمشاركة في الانتخابات، من بينها الاتحادي الأصل. الأمر الذي أكسب العملية الانتخابية حيوية وميز المشاركة فيها رغم ما يقال. فنسبة الـ46% نسبة كبيرة لم تحدث في دول الجوار، ولا في دول الاتحاد الأوروبي الذي لم تسجل نسب المشاركة في دولة أكثر من 40%.
وضع المؤتمر الوطني نفسه في تحد حقيقي، وهو يصر على تنظيم الانتخابات بعد عام ونصف فقط من احتجاجات شهدها الشارع السوداني إثر زيادة أسعار المحروقات بعد المتاعب الاقتصادية الأخيرة، وكان القرار جريئاً ومحاطاً بمخاوف عدة ورغم ذلك نجح الحزب بقيادة غندور في إعادة تنظيم الملعب السياسي، وخوض الانتخابات، والتوصل لهذه النتيجة، رغم المخاوف العديدة.
فكرة الانتخابات في السودان تظل مغامرة لم تكن مأمونة العواقب، والأنظمة تنهار بعد موجة الربيع العربي التي نجا منها السودان، ليأتي المؤتمر الوطني، ويطلب رأي الشارع في بقائه من عدمه عبر انتخابات شهدت قدراً عالياً من النزاهة، للحد الذي فقد فيه المؤتمر الوطني 19 دائرة بواسطة المستقلين.
فوز المستقلين في كل هذا العدد من الدوائر يدلل على براءة ونزاهة الانتخابات، مع التأكيد على أن الوطني نجح كذلك في رفد العملية الانتخابية بمراقبين من العيار الثقيل، رغم الإرهاب الذي مورس على جهات مثل الاتحاد الإفريقي، والإيقاد، والجامعة العربية. إلا أن الانتخابات حظيت بحركة رقابة عالية الجودة، وما كان لهذا أن يتأتى لولا الجهود التي بذلها المؤتمر الوطني في تهيئة الملعب السياسي لحشد العناصر الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية.
نعم، هي حيثيات عديدة تؤكد أن المؤتمر الوطني بقيادة البروفيسور إبراهيم غندور تغلب على ظروف كثيرة، وتمكن من عبور مرحلة الانتخابات بنجاح يحسب لكابينة القيادة داخل الحزب.. ألف مبروك.

جبريل: قيادات بالعدل تتجسس لصالح الخرطوم

ضربت خلافات عنيفة حركة العدل والمساواة عقب الهزيمة الكبيرة التي منيت بها أمس الأول، ففيما سارع رئيس الحركة د. جبريل إبراهيم لعقد اجتماع طارئ مع عدد قياداته فضلاً عن قيادات باستخبارات  الجنوب، اتهم جبريل بحسب مصادر قيادات بالتجسس لصالح الخرطوم.
وكشف إن القيادات ملكت الخرطوم كامل المعلومات بتحركات قواته مما أدي لهزيمتها.
وأتهم جبريل حسب المصادر، القيادات بالسعي لإقصائه لرفضها القتال في الجنوب وللتحالف مع قوي نداء السودان.

من واشنطون

من الواضح جدا أن هنالك خلاف أمريكي - أمريكي حول منهجين وهما ... أولا .. الإستمرار في إستخدام الضغوط الديبلوماسية و السياسية و العقوبات الإقتصادية بصرامة وقوة ضد السودان أو غير السودان، و إعتبار أن كل من يقاتل ضد النظام .. مقاتل من أجل الحرية وذلك بمبرر واسع و عريض وهو أنه لو كان يستطيع العمل السياسي الديموقراطي الحر لما حمل السلاح و لذلك حمله للسلاح مبرر وكفى .. وهنا ليس بالضرورة الحديث عن دعم عسكري و لا مالي ... ليس بالضرورة الحديث عن جمع التبرعات لشراء أي أسلحة .. بل هذه التبرعات ﻷهداف إنسانية بحتة ..!
دعوا سوء الظن و الأوهام التي يسوقها النظام لقطع الطريق على دعم الأبرياء.... و لكنني اعتقد أن الحكومة يجب ألا تتحدث كثيرا هنا و لكن يجوز فقط من باب الإنصاف والعدالة أن نستمع لأصوات أهل الهامش - حسب المصطلح - عن التبرعات و الأموال التي تجمع باسمهم .. و ربما نستمع لتسجيلين أو ثلاثة للأستاذة تراجي مصطفي ولا داعي للإستماع للنظام المجرم الذي يريد قطع الطريق على الأموال التي تتدفق ﻷسباب إنسانية.
وهنالك آراء كثيرة من أهل الهامش عن قضاياهم و المتاجرين بها و الذين أصابوا بها ثراء فاحشا ..!
المنهج الثاني يرى أن العقوبات الإقتصادية ضارة بالحكومات و الشعوب و ضارة بأمريكا نفسها .. وهؤلاء عندما أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف قراره بتعيين مقرر خاص لتقصي الآثار السالبة للعقوبات و التدابير القسرية الآحادية على أوضاع حقوق الإنسان في إحدى عشر دولة ... من ضمنها .. كوبا و من ضمنها السودان.
الآن هنالك مشروع لإفلات كوبا من العقوبات فقد تم حذف إسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب .. ولكن لم يتم إلغاء العقوبات في مواجهتها .. فالباب يفتح و لكن له صرير مزعج و مفصلات صدئة.
صورة أمريكا في مجال حقوق الإنسان مهددة ... مصالحها مهددة ... و الصين تتوسع كل يوم على حساب الأسواق التي تنسحب منها أمريكا .. و سجل الصين عندهم في حقوق الإنسان سيء أيضا و لذلك من الخطأ حتى بمنطلقات حقوق الإنسان أن تنسحب أمريكا و تفتح المجال لتقوية الأنظمة المعادية لحقوق الإنسان بحليف قوي و رهيب و مناهض لحقوق الإنسان أيضا. على العموم هذا هو الرأي الداعم لشكل جديد وذكي من العقوبات .. ضد أشخاص و مؤسسات بعينها و في مجالات بعينها.
و يستمر الجدل .. ويستمر..!

قطاع الشمال يفشل في الإفشال!

أسقطت مدافع الكاتيوشا التي أطلقتها قوات قطاع الشمال على بعض المناطق في ولاية جنوب كردفان أثناء الاقتراع الأسبوع قبل الماضي حوالي 103 قتيل وعدداً من الجرحى والمصابين، المؤسف في الأمر أنهم من النساء والأطفال وكبار السن!
قوات قطاع الشمال -ومع سبق الإصرار- تعمدت إسقاط الأبرياء بتوجيه فوهات مدافعها باتجاه مراكز الاقتراع سعياً منها لمنع الناخبين من ممارسة عملية الاقتراع. ولا شك أن الهدف الرئيسي من تلك القذائف كان إفشال العملية الانتخابية، وتصوير الأوضاع في المنطقة بأنها غير آمنة ولا تصلح لقيام انتخابات عامة.
نجاح قوات القطاع في إسقاط مواطنين أبرياء، يقابله على الجانب الآخر فشل ذريع وتاريخي في إفشال العملية الانتخابية، بل إن من سوء حظ قطاع الشمال أن قذائفه الموتورة إرتدت عليه بنتائج كارثية عكسية، إذ انه، أولاً، أثبت للكل أنه كقطاع مقاتل تقلصت قدراته العسكرية تقلصاً كبيراً بحيث انحصرت فقط في تفريق وتفريغ مراكز الاقتراع من الناخبين!
بالكاد فإن القطاع نجح في مرة واحدة وفي مركز أو مركزين! وهو أمر يكشف أن قدراته العسكرية تواضعت للدرجة التي لم تمكنه من إغلاق كافة مراكز الاقتراع في ولاية جنوب كردفان، باعتبارها الولاية التي جعل منها ميدان الحرب الرئيسي له! قوات القطاع فقدت القدرة على ممارسة العمل العسكري على رقعة القتال التي اختار إطلاق أول طلقة منها!
ثانياً، الهجوم أثبت أيضاً أن العملية الانتخابية تعتبر لدى قطاع الشمال خسارة سياسية كبرى فهو استشعر فداحتها إذ أنها تعني -ببساطة شديدة- تفويضه، وهنا ربما يقول قائل إن أهل الولاية -من الأساس- لم يكونوا قد فوضوا القطاع للقيام بهذا العمل العسكري نيابة عنهم، وهذا صحيح، ولكن القطاع لم يدرك هذه الحقيقة المريرة والموجعة إلا حين فوجئ بأعداد كبيرة من الناخبين من مواطني الولاية يقفون قبالة مراكز الاقتراع.
الهزيمة المعنوية في هذه النقطة واضحة كالشمس، فقد أدرك القطاع بعد فوات الأوان ألا أحد معه، وهذا دون شك شعور مؤلم للغاية لم يجد القطاع وسيلة للترويح عن شعوره المؤلم هذا إلا بصب موجات من الدانات السياسية على رؤوس الذين أسقطوه من حساباتهم!
ثالثاً، الهجمات أيضاً زادت من رقعة خيبة القطاع حيال طبيعة علاقاته بمواطني الولاية، فلو كان صحيحاً ولو بنسبة 1% أن القطاع وثيق الصلة بمواطني الولاية وأنه (خيارهم الوحيد) فقد كانت تكفيه (منشورات سياسية) يوزعها عليهم يحرضهم فيها على مقاطعة مراكز الانتخابات، أما وأن يضطر القطاع لإطلاق دانات ويسقط ضحايا فهذا معناه ببساطة أن القطاع يحارب أهل ولاية جنوب كردفان بالدرجة الأولى قبل أن يحارب السلطة المركزية في الخرطوم.
رابعاً، أسوأ ما بات يؤلم قادة القطاع أنهم وحتى مع مدافعهم التي أطلقوها والخسارة السياسية الباهظة التي تكبدوها إلا أنهم لم يحققوا هدفهم! فالعملية الانتخابية سارت سيرها الطبيعي ومارس مواطنو الولاية حقهم في الاقتراع ولم تؤثر الدانات على السير العام للعملية والنتيجة النهائية. الخسارة هنا مزدوجة، مرة حين أسقطت أبرياء بدون ذنب ومن ثم حولت كل أهل الولاية -بالضرورة- إلى أعداء وخصوم لها! ومرة حين سارت العملية سيرها المعتاد ولم تنجح المدافع كما كان مأمولاً في إيقافها!
وهكذا يمكن القول إن الفشل الذي ظل ملازماً لقطاع الشمال طيلة سنوات الحرب الأربعة التي اختارها ولم ينجح خلالها في تحقيق أية نجاحات ولو إعلامية، توَّجته داناته التي أطلقتها في محاولات يائسة لوقف عملية انتخابية يعلم هو أنها بصدد خلق واقع سياسي جديد أشد أثراً وتأثيراً عليه! فحتى في الإفشال فشل قطاع الشمال!

الطعون في الانتخابات تبدأ اليوم الثلاثاء

أعلن رئيس المفوضية القومية للانتخابات في السودان، مختار الأصم، أن فترة الطعون تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 28 أبريل وتستمر لمدة أسبوع، مشيراً إلى أن المحاكم ستنتهي من النظر في الطعون في 18 مايو.
وقال إن رئيس القضاء حدّد دائرتي اختصاص للطعون، والمحكمة تتخذ قراراتها في ظرف أسبوعين، مشيراً إلى أن الدائرة الأولى تشكّلت برئاسة محجوب الأمين الفكي، نائب رئيس القضاء، والدائرة الثانية برئاسة سرالختم صالح، قاضي المحكمة العليا وذكر الأصم أن الطعون تستقبلها المحكمة من الأحزاب السياسية أو المرشحين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المحاكم ستنتهي من النظر في الطعون في 18 مايو 2015م، حيث ستقوم المفوضية بعدها بإعلان قرارات المحاكم بشأن الطعون، وبعدها سيتم إعلان أن النتيجة للانتخابات قد أصبحت نهائية .

غندور: الوطني أقوى حزب بأفريقيا والمنطقة العربية

قال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إبراهيم غندور، إن المؤتمر الوطني أقوى حزب في أفريقيا والمنطقة العربية، داعياً أنصار الحزب للعمل على تقويته وتمكينه عبر تقديم القوي الأمين، وإعمال مبدأ المحاسبة الداخلية.
وأضاف خلال مخاطبته حشداً من أنصار الحزب بالخرطوم، إنه لا يقول ذلك الحديث اعتباطاً، إنما هي شهادة الغير في الحزب، مشدداً على ضرورة المضي قدماً في بناء المؤتمر الوطني وتمكينه وتقويته.
وأشاد غندور بصمود مواطني جنوب كردفان في مواجهة التهديدات، وحققوا أعلى النسب في التصويت بين الولايات، مضيفاً أن الهجوم الذي وقع على الولاية لم يؤثر في الانتخابات.
من جهته، قال رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر إن الحزب عاكف على دراسة وتقييم الانتخابات، فضلاً عن التجهيز للانتخابات المقبلة في العام 2020م منذ الآن.

الخارجية السودانية تستدعي ممثل "يوناميد"

أمر نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، بتشكيل لجنة للتحقيق وجمع المعلومات من مصادرها، بشأن أحداث محلية كاس بولاية جنوب دارفور، التي راح ضحيتها نحو سبعة أشخاص على أن تباشر عملها الإثنين، بينما استدعت الخارجية السودانية ممثل بعثة "يوناميد".
وقتل 7 أشخاص في أحداث بلدة كاس الخميس الماضي، بنيران قوات البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد"، بينما قالت البعثة الأممية، إن قواتها ردت على هجوم من قبل 40 مسلحاً.
وشدّد نائب الرئيس، خلال اجتماع انتظم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأحد، خُصص لمناقشة أحداث كاس، على العمل على تهدئة الخواطر وتقديم التعازي لأهالي الضحايا، وإبلاغهم بأن دماءهم عزيزة، وأن الدولة ستسعى لحماية مواطنيها من خلال استدامة الأمن.
من ناحيته، قال وزير الدولة بالخارجية، كمال الدين إسماعيل، إن الاجتماع ناقش حيثيات اعتداء قوات "اليوناميد" على المواطنين بالمنطقة، وكيفية معالجته وسير عمل لجنة التحقيق التي ستباشر عملها صباح الإثنين بكاس.
وكشف إسماعيل  أن الخارجية استدعت ممثل "يوناميد" وشرحت له وجهة نظرها، وأبلغته أن ما حدث خارج نطاق التفويض الممنوح لها، وعدم قبولها الاعتداء على المواطنين العزل بأية منطقة، وعلى قوات "يوناميد" الالتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها .
إلى ذلك طالبت الخارجية في بيان لها، ليل الأحد، الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام بعثة "يوناميد" بدارفور باتباع قواعد السلوك واحترام القوانين التي تحكم وجودها بالسودان.
وشدًدت على أن الحكومة ستتخذ ما تراه مناسباً لحفظ حقوق مواطنيها وحماية أرواحهم في حال فشلت الأمم المتحدة في ذلك، معربة عن بالغ قلقها بشأن الأحداث التي وقعت في منطقة كاس.
وذكرت الخارجية أن قوات بعثة "يوناميد" ارتكبت عدداً من الأخطاء والتجاوزات منذ بداية الأحداث، تمثلت في استخدام القوة المفرطة وبصورة عشوائية.
وأضافت أن البعثة لم "تراع قواعد الاشتباك والإجراءات التي نصت عليها اتفاقية وضع القوات الموقعة بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بتعمد أفراد قوات "يوناميد" إطلاق النار على المواطنين بغرض القتل وليس الإعاقة، وقامت قوات "يوناميد" باستفزاز المواطنين بإطلاق النار عليهم" .
وقالت إن البعثة لم تلتزم بالاتفاق الذي تم بينها وولاية جنوب دارفور، بعدم تحريك القوات إلى كاس تجنباً للتصعيد وقامت بإيراد تبريرات غير منطقية، حول عدم تمكن البعثة من الاتصال بقائد قوة "يوناميد" المتحركة من نيالا إلى كاس، بجانب عدم قيامها باتباع الإجراءات القانونية والجنائية المتبعة عند وقوع حوادث قتل.

الاتحادي يعترف بنتائج الانتخابات وأحزاب تهنئ البشير

أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، اعترافه بالنتائج الرسمية للانتخابات، والتي فاز فيها عمر البشير بولاية رئاسية جديدة، بينما حصل حزبه المؤتمر الوطني على أغلبية مقاعد البرلمان، وقال محمد الحسن الميرغني إن الانتخابات كانت نزيهة رغم بعض الهنات.
وفي تصريح صحفي له قال رئيس قطاع التنظيم بالحزب الاتحادي الأصل، محمد الحسن الميرغني،إن الانتخابات كانت نزيهة ومرضية رغم أن هناك بعض الهنات التي  تحدث في أي انتخابات بدول العالم.
وأكد أنه لم يوجِّه بتكوين أية لجنة لتصدر بياناً يقر بعدم نزاهة الانتخابات، مشيراً إلى أنه فوجئ بذلك عقب عودته للبلاد.
وأضاف الميرغني إذا لم تكن الانتخابات نزيهة، بالتالي قد يكون للحزب الاتحادي الأصل دور في هذا الشأن لأنه أشرف على العملية الانتخابية بأكملها، مؤكداً رضا حزبه عن نتائج الانتخابات وكذلك انتخابات رئاسة الجمهورية.
ونوه إلى أن الرفض الذي جاء باسم الحزب، قد يكون ورد من بعض المرشحين الذين لم يحالفهم الفوز في بعض الدوائر الانتخابية.
ورحبت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية، بنتيجة الانتخابات التي أعلنتها المفوضية القومية للانتخابات، يوم الإثنين، مؤكدة نزاهة وشفافية العملية، وهنأ ممثلو وقادة أحزاب، الرئيس البشير بالفوز بدورة رئاسية جديدة.
وقال رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، التجاني سيسي،  إنه لا مجال للقدح في نزاهة وشفافية إجراءات العملية الانتخابية، التي جرت تحت مراقبة دولية ومحلية واسعة، بمشاركة الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ودول البحيرات والصين وروسيا.
ورحّب المرشح الرئاسي فضل السيد شعيب، رئيس حزب الحقيقة الفدرالي، بنتيجة الانتخابات على مستوى منصب الرئيس، والبرلمان، والمجالس التشريعية الولائية، مؤكداً فشل المعارضة في تحويل الانتخابات إلى انتفاضة تؤدي لإسقاط النظام.
من جهته أكد محمد الشيخ محمود، الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي، أن النتيجة عبّرت عن رأي الشعب بشكل حقيقي وأنه من حق الشعب أن يفاخر بهذه التجربة الانتخابية، وزاد قائلاً لم نشاهد ممارسة فاسدة في هذه التجربة الديمقراطية.
وفي ذات المنحى أشاد الأمين العام لمجلس الأحزاب الوطنية، عبود جابر سعيد، بأداء المفوضية القومية ودورها في إنجاح الممارسة الدستورية، مؤكداً أن الانتخابات سارت في جو من النزاهة والمصداقية وشهد عليها المراقبون.
من ناحيته قال رئيس اللجنة السياسية بجماعة أنصار السنة، محمد أبوزيد، إن البشير يعتبر صمام أمان للمرحلة القادمة وهو الخيار الأنسب لقيادة البلاد في الفترة القادمة، لما يملكه من قدرة في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الشعب السوداني، مشيداً بنتائج الانتخابات.

السودان: مشكلة يوناميد في طريقها للحل

أعلن وزير ديوان الحكم الاتحادي، فرح مصطفى، أن مشكلة البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد"، في كاس بجنوب دارفور في طريقها للحل، بينما كشفت نيالا أن القوات النظامية لا زالت تطارد التمرد وستقضي عليه في اليومين المقبلين.
وقتل 7 أشخاص في أحداث بلدة كاس الخميس الماضي، بنيران قوات البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد".
وأكد وزير ديوان الحكم الاتحادي خلال تقديم العزاء لأهالي الضحايا، أن جهوداً قومية وولائية أفلحت في تهدئة الأمور وتفريق حشود أولياء الدم في المنطقة، وأن الأمر في طريقه للحل، داعياً إلى المحافظة على الاستقرار الأمني الذي تحقق في الإقليم.
وأشار لتكوين لجنة قومية لمعالجة مشكلة البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد" في كاس بجنوب دارفور.
بدوره قال والي جنوب دارفور، آدم جارالنبي، إن الانتصار الذي حققته القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، على حركة العدل والمساواة، لهو أبلغ رسالة للطابور الخامس وأصحاب الأجندات الذين لا زالوا يراهنون على التمرد في تحقيق أجندتهم.
وأشار إلى أن حركة العدل والمساواة المتمردة، تلقت هزيمة ساحقة لم تشهدها طوال فترة أزمة دارفور، مبيناً أنه تم تدمير القوات بصور شبه نهائية حتى الآن، وتم القبض على أكثر من 100 عربة وقتلت وأسرت عدداً كبيراً منهم.
وأضاف أن  القوات المسلحة لا زالت  تطارد فلول الهاربين وستقضي عليهم تماماً خلال اليومين القادمين.
ونبّه والي جنوب دارفور، للعمل الكبير الذي قامت به الأجهزة الأمنية في متابعة تجهيز الحركة المتمردة قبل فترة في دولة جنوب السودان.

البشير يكتسح الانتخابات السودانية والوطني يحصل على اغلبية البرلمان

اعلنت مفوضية الانتخابات في السودان فوز عمر البشير مرشح حزب المؤتمر الوطني بانتخابات الرئاسة السودانية وحصوله على 94.5 بالمئة.

وكشف مختار الاصم رئيس المفوضية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين بالخرطوم خصيصا لاعلان النتيجة عن اكتساح حزب المؤتمر الوطني لمعظم الدوائر الجغرافية والحزبية ودوائر المرأة التي تؤهله للحصول على اغلبية ساحقة في البرلمان السوداني وهي 323 مقعدا من اصل 400 مقعد.

وبناء على ذلك سيودي الرئيس المنتخب البشير الذي تغلب على 13  منافساً،  القسم أمام مجلس الولايات رئيسا للبلاد حيث تبدأ فترة رئاسته الجديدة وتستمر حتى 5 سنوات.

غندور .. محاولات (دق الإسفين)

بعض الدوائر حاولت اعتقال المؤتمر الوطني في مربع التلاوم و (تأنيب الضمير) وعملت على استدراج الحزب إلى معركة داخلية وقودها النتائج الأخيرة للانتخابات.
نعم: عمد البعض لإثارة الفتنة داخل الحزب عبر التشكيك في أداء نائب رئيس المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم  غندور أثناء فترة الانتخابات، وتحميل الرجل مسؤولية عدم الإقبال على صناديق الاقتراع، لا أدري أن كان الحديث صادف هوى داخل بعض الضمائر (المتفلتة) داخل الحزب أم لا؟ ولكني لاحظت أن تداوله تم على نطاق واسع حتى وسط عضوية الوطني وهذا مكمن الخطر.
لا أعتقد أن البروفيسور غندور بحاجة إلى دفاع يعصمه من طوفان الأجندة التي تتربص بوضعه داخل المؤتمر الوطني من واقع ما قرأنا من ملاحظات تتحدث عن التغيير والبدائل والأداء.
الرجل صاحب تجربة واسعة في العمل السياسي والتنظيمي والجماهيري مكنته من الإحاطة بكثير من مطلوبات الأداء خلال المرحلة الماضية.
ظل غندور يتنقل من نجاح إلى آخر مع اختلاف طبيعة الملفات التي يديرها حتى وجد نفسه المسؤول الأول عن تنظيم المؤتمر الوطني، فنجح كذلك في تعزيز قيمة الحزب السياسية ورفع طاقة أدائه إلى الحد الذي بات فيه مسيطراً على مجريات الأمور، نجح غندور كذلك في إنشاء قاعدة بيانات استثنائية مكنت الحزب من انجاز عملية البناء على مستويات متعددة من القرية وحتى المستوى القومي.
لا أعتقد إن الوطني في عهد غندور أو في المرحلة التي قبلها يفتقر إلى ما يربطه بالقاعدة المنتشرة في جميع أنحاء السودان، نجح الرجل حادياً للتنظم ومفاوضاً وسياسياً وقائداً جماهيرياً ووجهاً مقبولاً استطاع إن يسوق برامج حزب المؤتمر الوطني في الداخل والخارج ويقنع قبل هذا وذاك المشككين في توجه المؤتمر الوطني نحو التغيير.
القضية في تقديري ليست غندور ولا دكتور نافع الذي خلفه البروف على كابينة العمل التنظيمي في المؤتمر الوطني، فكلاهما بالنسبة لي مثل الغيث أينما وقع نفع، وهما أكثر قيادات الوطني حرصاً على تماسك الحزب ونجاحه مهما تبدلت المواقع واختلفت الملفات.
نعم العبرة في الانتخابات نجاح العملية ونتائجها، فنسبة المشاركة في الانتخابات لم تكن بالمستوي الذي يدفع البعض للمراجعة على نحو إقصائي إن لم يكن في الأمر أهداف خبيثة تهدف إلى دق آسفين بين قيادات المؤتمر الوطني، وجعل نتائج الانتخابات منصة لإطلاق صواريخ الأجندة والتشكيك.
غندور لا يتحمل مسؤولية الاقبال على الانتخابات داخل حزب مؤسس تتناغم فيه الأمانات وتلتقي داخله القطاعات، ما حدث من جهد ينبغي إن يفضي لتأكيد الثقة في قياداته للعمل التنظيمي داخل الحزب.
تحميل فلان أو علان مسؤولية عدم الإقبال على الانتخابات يظل تفكيراً كسولاً وفهماً معطوباً من الذين يتعامون عن الحقائق ولا يجهدون أنفسهم في التدقيق والتمحيص والبحث عن الأسباب الحقيقية لإعراض بعض منسوبي الوطني عن الصناديق.
الحديث عن تقصير رجل واحد في مقابل حزب بأكمله تصنيف غير عادل يستبطن أجندة خاصة تحاول الالتفاف عن نهج التغيير الذي أتي به المؤتمر الوطني ودشنه بصعود غندور وقيادات أخرى.
حقق المؤتمر الوطني من قبل نتائج كاسحة في انتخابات 2010م و 2015م ولم نسمع من ألبس قيادات الحملة آنذاك نياشين وأوسمة بالعكس كانت الأصوات تنادي بالتغيير بل احتفل البعض حينما غادر قادة العمل آنذاك مواقعهم داخل المؤتمر الوطني وهم في قمة التوهج والعطاء.
على المؤتمر الوطني أن يحرص على تماسك الصفوف باتجاه تعزيز الثقة في قياداته وألا يستجيب للأجندة التي تحاول التشكيك فيهم، القضية ليست فلان أو علان، سيمضي غندور أو غيره إلى موقع آخر عاجلاً أم أجلاً ولكن علينا البحث عن الحقيقة بعيداً عن التشفي والطعن في ظهور الرجال، فالمستهدف هو الحزب أولاً وأخيراً.

الاتحادي الأصل: لا اتجاه لسحب مرشحي الحزب الفائزين في الانتخابات

قال الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بزعامة محمد عثمان الميرغني، إن ما أشيع عن سحب نوابه في البرلمان والمجالس التشريعية الولائية، لا أساس له من الصحة، في وقت وصل فيه نائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني إلى الخرطوم مساء امس، قادماً من القاهرة.
وأضاف القيادي بالحزب الاتحادي الأصل، أسامة حسونة ، أن الحزب شكل لجنة لدراسة الانتخابات، وقال إن اللجنة باشرت عملها وستدفع بتوصياتها لنائب رئيس الحزب ومسؤول قطاع التنظيم محمد الحسن الميرغني، وأوضح أن قرار الانسحاب من اختصاص رئيس الحزب، وقال إن حزبه راض عن مشاركته في الانتخابات التي جرت مؤخراً، لكنه أبدى تحفظات على العملية الانتخابية وبعض الأخطاء التي صاحبتها.
وكشف حسونة عن فوز حزبه بنحو 19 دائرة قومية ونحو 30 دائرة ولائية، وقال إن الدوائر التي فاز بها الحزب في الانتخابات قليلة مقارنة مع حجم الحزب، وتابع هذا ليس وزن حزبنا". وحول التفاوض مع حزب المؤتمر الوطني بشأن الحكومة الجديدة، قال حسونة إن حزبه لم يفوض أي شخص بالتفاوض بأسمه حول مشاركته في الحكومة، وأضاف : "منذ إعلان مشاركتنا في الانتخابات قررنا عدم التحدث عن المشاركة في الحكومة، إلا عقب اختبار حجم حزبنا عبر الانتخابات"، وقال إن حزبه سيقرر الدخول في الحكومة أو عدمه والتفاوض مع المؤتمر الوطني حول ذلك عقب إعلان النتائج النهائية وفراغ اللجنة الحزبية المكلفة بدراسة الانتخابات من عملها.
وأكد مصدر اتحادي مطلع، أن حزبه لوح بالانسحاب لتعزيز موقفه في التفاوض واستخدامه ككرت ضغط داخل غرف التفاوض مع المؤتمر الوطني.وقال المصدر – الذي طلب عدم الكشف عن اسمه – إن حزبه احتج على القوائم النسبية.

الجيش يكبد حركة العدل خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات

أعلنت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع عن هزيمة المتمردين التابعين لحركة العدل والمساواة بمنطقة (النخارة) جنوب محلية تلس بجنوب دارفور، واتهم الناطق باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد دولة الجنوب بإيواء ودعم متمردي العدل والمساواة.
وقال في بيان أمس إن القوات المسلحة ظلت تتابع تحركات العدل والمساواة مكثفاً بواسطة خبراء أجانب من أجل القيام بأعمال تخريبية تستهدف مناطق البترول والأسواق بالمحليات المختلفة.
وأضاف أن الجيش وقوات الدعم السريع، ألحقت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بصفوف حركة العدل، في منطقة النخارة، وأشار سعد إلي أن الحكومة رفعت أمر دعم دولة الجنوب للحركات المتمردة أكثر من مرة ونبهت لخطورة التجاوز الذي يعتبر خرقاً للمواثيق الدولية بين البلدين.
وقال البيان "إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع استدرجت المتمردين لأرض المعركة المنظورة حتي تمكنت قوات الدعم السريع من الاشتباك مع فلول الإرهابيين بمنطقة النخارة، لتحلق بهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد الحربي، وتستولي علي أكثر من مائة سيارة وخلفوا عدداً من القتلى بأرض المعركة.

العمود الأخضر..!!

أعتقد أن من أولى أولويات المرحلة المقبلة عقب انتهاء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة وانطلاق الدورة الجديدة للحكم، العمل بأي شكل وطريقة على التوصل إما إلى تسوية سياسية سلمية مع حاملي السلاح وطي هذا الملف، وإن لم يتيسر ذلك فلا مناص من حسم عسكري مهما بلغت كلفته، يزيل مهددات الجبهة الثورية وأوضار المتمردين من على البسيطة الوطنية، ذلك أن هذا التمرد بات الآن أكبر أكبر ملوث للبيئة السياسية بالبلاد، ودونكم أن غالب مشروعات التوافق الوطني بين القوى الحزبية تضررت بشكل أو بآخر من مزايدات أولئك المتمردين، وهو الوضع الذي فاقم منه ضعف الشخصية الحزبية بالمعارضة بالداخل وهوانها على نفسها وعلى الآخرين.
محاصرة التمرد سياسياً وإعلامياً وأمنياً عملية يجب أن تكون هماً عاماً ووطنياً، وقد قلت من قبل وفي هذه المساحة نفسها أنه من المهم سد ثغرات في جنبات الوطن، هي التي تطيل أماد الحروب ببلادنا، فمعروف مثلاً أن منفذ الجاو وبحيرة الأبيض لا يزال خطأ خلفياً لإمداد التمرد بجنوب كردفان، فيما يبقى بعض أجزاء ولاية جنوب دارفور، ويعلم السكان المحليون ببعض المحليات، أن حركتي العدل والمساواة و"ومني أركوي" تتحركان من وإلى منطقة شرق الجبل ذهاباً وعودة من جنوب السودان، ولهذا يمكن اعتبار مناطق مثل (تجريبة) و(دفاق) و(لفرش) و(كندي) و(العمود الأخضر) بجنوب جنوب دارفور معابر متوقعة لمثل أحوال العبور، التي يناهضها السكان المحليون قدر استطاعتهم، لكن المطلوب جهد دولة بدافع تأمين الأمن القومي من خروقات التمرد المدعوم من جنوب السودان أو بعض الدوائر فيه.
الآن وبعد أقل من خمسة أشهر من قولنا هذا وإشارتنا تلك عينها تتواتر الأنباء عن تسلل مجموعات من المتمردين بذات الأنحاء للاندفاع عن جنوب السودان إلى دارفور، وتحليلي أن التمرد في الإقليم الكبير وبعد أن تعرض لضربات قاصمة يلفظ أنفاسه الأخيرة إن لم يكن قد مات، وتحاول القوة المتسللة إحداث تغييرات على كفة الميدان، بالاستعانة بقوات حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة القادمة من جنوب السودان، وقطعاً فإنها ستكون حسنة التسليح والتشوين إذ إن الغرض سيكون إما استهداف مدينة كبرى بجنوب دارفور أو الاندفاع للعبور نحو أقاصي شمال دارفور وكله بغرض إحداث اضطراب تثبت به الحركات أنها لا تزال قادرة على الفعل، لأن الحقيقة الظاهرة الآن أن التمرد قد قضى عليه بدارفور ولا يملك سوى جيوب غير ذات تأثير وتهديد.
الجديد في أحداث (العمود الأخضر) أن القوى المتسللة قد وقعت في فخ وتحت بطش أبنائكم الأوفياء الأنقياء من أبناء الجيش وقوات الدعم السريع و(الاستفادة حاصلة) وسيخسر التمرد قوة كبيرة تسحق الآن بهدوء، لكن هذا يجب ألا يعفي الناس من فحص كل الثغرات وسدها لأن هذا هو المدخل للقضاء على التمرد أو إجباره على الجلوس للمفاوضات كخيار وليس تكتيكاً كما كان يفعل قادته السياسيون عادة.

دارفور: المرحلة القادمة والتجاني السيسي

بإعلان نتائج الانتخابات الرسمية اليوم يدخل المشير عمر حسن أحمد البشير ولاية حكم جديدة تمتد لخمس سنوات بالتأكيد سيكون النهج فيها هي عصارة  حكم ربع قرن من الزمان وخبرة طويلة لا تحتاج من بعدها إلا للحكمة التي يجب أن تقود البلاد لمزيد من الاستقرار والأمن والطمأنينة فإن كانت نعمة الأمان المجتمعي التي نفاخر بها كمجتمع كلي فإن المناطق التي فقدت تلك الميزة وخرجت من تلك الدائرة تتوق بشدة للعودة لحالها الهادئ التي تتميز به ومن تلك المناطق بلا شك دارفور تلك البقعة العزيزة من أ{ض الوطني والغنية بإنسانها وأرضها وثرواتها.
واعتقد أن الولاية الجديدة التي بالتأكيد سيتغير فيها جلد الحكومة في كثير من المواقع تحتاج  هذه المرة لأناة في الاختيار تحتم علي القيادة السياسية أن تكون الحكومة جسماً واحداً متناسقاً ومتناغماً يجمع حوله الشتات البائن الذي نعاني منه.
اعتقد أن اتفاقات السلام  العديدة التي وقعتها الحكومة مع كثير من الصائل كان ربما أغلبها تسيطر عليه المجاملات والترضيات حتي ظهر رجل أكاديمي وصاحب طراز فكري خاص ربما يكون علي يده بقليل من الجهود أن تعود لدارفور سيرتها الأولي هو الدكتور التجاني السياسي أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم والذي يحظي بقول واسع داخل مجتمع دارفور وصاحب علاقات كبيرة ومميزة علي المستوي الإقليمي والدولي..
الذي قد لا يعلمه البعض أن الرجل برز نشاطه السياسي إبان انتفاضة أبريل 1985م كقائد من أبناء دارفور في أوساط حزب الأمة وقد كان حينها لا يزال أستاذاً وحاضراً بجامعة الخرطوم..
وعند قيان الحكومة المنتخبة عقب الانتفاضة تم تعيينه وزيراً للمالية في إقليم دارفور الذي يشمل ولايات دارفور الأربع الآن  من قبل حزبه آنذاك  حزب الأمة، وقد كان حاكم الإقليم حينها الدكتور عبد النبي علي أحمد وفي يونيو عام 1988م تم تعيينه حاكماً لإقليم دارفور خلفاً للدكتور عبد النبي وحكم السياسي دارفور لعام واحد فقط قبل مجيء ثورة الإنقاذ.
إذن الرجل يستند إلي ذخيرة معرفية وإدارية طيبة بدارفور وإنسانها فقط يحتاج أن يقود حكومة إقليمية متجانسة وهذا التجانس لن يتأتي إلا إذا كان السياسي طرفاً أسياسياً في التشاور قبل اختيار ولاة دارفور القادمين طالما أن رئيس الجمهورية هو صاحب الحق الأول في اختيارهم..
واعتقد أن انتخابات الولاة إن كانت حدثت كانت ستجر علي دارفور نزاعات سياسية وربما عسكرية تفاقم وتعقد من قضيتها.. حتي الحكومة الإقليمية لدارفور التي تخص السيسي رغم الازدواجية الإدارية التي تقع فيها أحياناً إلا أن اختيارها لو جاء موفقاً بلا شك ستخلف أرضية جيدة وصلبة لحالة حكم نادرة ربما ستكون صاحبة الفضل الأولي في استقرار دارفور.
السيسي نفسه مطالب في الفترة القادمة أن يحافظ علي حقوقه الدستورية التي منحته إياها الاتفاقية وأن يقود ركب الإقليم بحنكة وحكمة  تجعل الولاية الأخيرة لرئيس الجمهورية هي ولاية نهضة واستقرار دارفور.

نزاهة وشفافية انتخابات ابريل 2015 بأدلة قاطعة!

على كثرة وسائل الاتصال، وتقنيات الإعلام المتطورة المستحدثة فإن أحداً حتى الآن لم يستطع أن يقدح -بموضوعية وجدية تامة- في سلاسة العملية الانتخابية الأخيرة التي جرت في السودان منتصف ابريل 2015 فقد كان ملاحظاً أن هذه العملية اتسمت بقدر ممتاز من النزاهة والشفافية، وربما كان من حسن حظ العملية نفسها أن خصومها والرافضين لها، انشغلوا بصفة خاصة بمقايسة الإقبال الجماهيري على العملية الذي وإن كان في مجمله معقولاً ومناسباً إلا أنه لم يرق إلى الطموحات التي كانت تراهن عليها الحكومة السودانية.
وبإمكاننا أن نعدد في هذا الصدد من الشواهد والأدلة التي لا تحتمل الجدل بشأن نزاهة وشفافية العملية والهدف من وراء ذلك بالطبع ليس بغرض دعم موقف الحكومة السودانية بقدر ما أن الهدف هو المساهمة في تطوير الوسيلة الديمقراطية الوحيدة المتعارف عليها لدى البشرية للتداول السلمي للسلطة.
أول شاهد ودليل على نزاهة وشفافية العملية أن المفوضية العامة للانتخابات نجحت بوضوح في متابعة مجريات العملية، بحيث أصبح الناطق باسم المفوضية هو بالفعل المصدر الأوحد للمعلومات المتعلقة بمجريات وسير العملية وذلك عبر اللقاءات الإعلامية شبه اليومية التي تتم مع أجهزة الإعلام، ليس ذلك فحسب ولكن المفوضية عملت على إيضاح بعض الملابسات التي صاحبت أداء بعض مراكزها الانتخابية سواء في ولاية الجزيرة أو في البحر الأحمر أو جنوب كردفان أو دارفور.
لم تدع المفوضية شيئاً للمصادفات فعملت على تمليك الرأي العام -وعلى الفور- بكل ما يجري في أي مركز ولم تجد حرجاً من الإقرار بتقصير أداء بعض اللجان الانتخابية وفتح تحقيق في أداء بعضها، وإغلاق مركز واحد في البحر الأحمر (منطقة سواكن) حينما ثبت وقوع حالات تزوير وإحالة الجناة إلى القضاء الجنائي.
المفوضية بهذا المسلك أثبتت أنها تمتلك القدرة الكافية على إدارة العملية وعلى ممارسة الشفافية فيما يقع من تجاوزات. إجمالاً لم يثبت أن جهازاً إعلامياً سبق المفوضية، وهذا في حد ذاته تطور لافت للغاية.
ثاني الأدلة والشواهد على نزاهة العملية أن المراقبين الذين قاموا بممارسة عملية المراقبة -محليين كانوا أو قادمين من خارج السودان- لم يقولوا قط في منابرهم الإعلامية أنهم رصدوا تجاوزات لم تتخذ المفوضية إجراء بشأنها، بل إن المراقبين عايروا الأخطاء والتجاوزات التي وقعت بمعيار دولي وأقروا بأن ما حدث، يمكن اعتباره أمر عادي يحدث في كل الحالات المماثلة في كل دول العالم .الصحافة نفسها -المحلية أو الدولية- لم تكشف أو تكتشف -وبإمكانها أن تفعل- أية تجاوزت تطعن في نزاهة العملية اجرائياً وموضوعياً.
الدليل الثالث أن الوطني -المتهم لدى خصومه بالممارسات السالبة- فقد دوائر مهمة نافسه فيها مستقلين، للدرجة التي قال فيها والي نهر النيل، الفريق الهادي عبد الله، إن سقوط مرشحي الوطني في مواجهة  تلك الدوائر (في الشمالية) بمثابة سقوط لبرنامج الوطني!
من المؤكد أن العملية الانتخابية لو لم تكن نزيهة وشفافة لما تلقى الوطن هزائم نكراء كهذه في مناطق تعتبر من الناحية التاريخية والسياسية معاقل مغلقة للحزب من المستحيل أن يفرط فيها.
الدليل الرابع، أن مفوضية الانتخابات رفضت رفضاً تاماً قاطعاً مقترحاً من مرشح الوطني للرئاسة المشير البشير حين اقترح عليها إعلان النتائج يومياً. هذا الرفض يكشف عن أمرين جوهريين مهمين، الأول أن الرئيس البشير ليست لديه سلطة أو تأثير من أي نوع على مفوضية الانتخابات ولولا ذلك لكان مقترحه المرفوض هذا بمثابة أمر وقرار جمهوري لا تملك حياله المفوضية سوى السمع و الطاعة!
الأمر الثاني أن المقترح نفسه يكشف عن حرص الرئيس البشير على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ذلك أن إعلان النتيجة يومياً في آخر نهار يوم اقتراع يمنع ويحول دون شك أية إمكانية لتزوير العملية، إذ أن كل شيء يجري في وضح النهار ولا مجال لتدخل أحد في أماكن مبيت الصناديق!

الخارجية السودانية تستدعي ممثل يوناميد

وجه نائب الرئيس السوداني ، حسبو محمد عبدالرحمن ، بتشكيل لجنة للتحقيق وجمع المعلومات من مصادرها ، بشأن أحداث محلية كاس بولاية جنوب دارفور، التي راح ضحيتها نحو سبعة أشخاص على أن تباشر عملها الإثنين، بينما استدعت الخارجية السودانية ممثل بعثة "يوناميد".
وشدّد نائب الرئيس السوداني ، خلال اجتماع انتظم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأحد، خُصص لمناقشة أحداث كاس، على العمل على تهدئة الخواطر وتقديم التعازي لأهالي الضحايا، وإبلاغهم بأن دماءهم عزيزة، وأن الدولة ستسعى لحماية مواطنيها من خلال استدامة الأمن.
من جانبه قال وزير الدولة بالخارجية ، كمال الدين إسماعيل ، إن الاجتماع ناقش حيثيات اعتداء قوات "اليوناميد" على المواطنين بالمنطقة ، وكيفية معالجته وسير عمل لجنة التحقيق التي ستباشر عملها صباح الإثنين بكاس.
وكشف إسماعيل ، في تصريحات صحفية أن الخارجية استدعت ممثل "يوناميد" وشرحت له وجهة نظرها، وأبلغته أن ما حدث خارج نطاق التفويض الممنوح لها، وعدم قبولها الاعتداء على المواطنين العزل بأية منطقة، وعلى قوات "يوناميد" الالتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها .
وطالبت الخارجية في بيان لها ، ليل الأحد، الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام بعثة "يوناميد" بدارفور باتباع قواعد السلوك واحترام القوانين التي تحكم وجودها بالسودان.
وشدًدت على أن الحكومة السودانية ستتخذ ما تراه مناسباً لحفظ حقوق مواطنيها وحماية أرواحهم في حال فشلت الأمم المتحدة في ذلك، معربة عن بالغ قلقها بشأن الأحداث التي وقعت في منطقة كاس.
واشارت الخارجية السودانية الي أن قوات بعثة "يوناميد" ارتكبت عدداً من الأخطاء والتجاوزات منذ بداية الأحداث، تمثلت في استخدام القوة المفرطة وبصورة عشوائية ، وأضافت أن البعثة لم "تراع قواعد الاشتباك والإجراءات التي نصت عليها اتفاقية وضع القوات الموقعة بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بتعمد أفراد قوات "يوناميد" إطلاق النار على المواطنين بغرض القتل وليس الإعاقة، وقامت قوات "يوناميد" باستفزاز المواطنين بإطلاق النار عليهم" .
وقالت إن البعثة لم تلتزم بالاتفاق الذي تم بينها وولاية جنوب دارفور، بعدم تحريك القوات إلى كاس تجنباً للتصعيد وقامت بإيراد تبريرات غير منطقية، حول عدم تمكن البعثة من الاتصال بقائد قوة "يوناميد" المتحركة من نيالا إلى كاس، بجانب عدم قيامها باتباع الإجراءات القانونية والجنائية المتبعة عند وقوع حوادث قتل.
ولقي 7 أشخاص مصرعهم في أحداث بلدة كاس الخميس الماضي ، بنيران قوات البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد"، بينما قالت البعثة الأممية، إن قواتها ردت على هجوم من قبل 40 مسلحاً.

بلال: الانتخابات السودانية خلت من العنف

قال وزير الإعلام السوداني ، المتحدث  الرسمي باسم الحكومة السودانية ، د.أحمد بلال عثمان ، إن القوات النظامية قامت بتأمين الانتخابات بحيادية كاملة ولم تسجل مضابطها أية حالة عنف بمراكز الاقتراع، وأشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 44,7 ، واضاف أن العنف الوحيد الذي سجل كان وراءه قطاع الشمال بجنوب كردفان، وهو عنف مدان بأشد العبارات.
وقلل بلال خلال لقاء تلفزيوني بثته فضائية الشروق السودانية ، من تأثير الأحزاب المقاطعة للانتخابات مقارنة بالأحزاب المشاركة ، وأكد أن المفوضية القومية للانتخابات قامت بجهد كبير،  مبيناً أن الأحزاب تحتاج إلى جلسة مكاشفة لتقييم وتقويم العملية الانتخابية بصورة عامة، ليس بغرض القدح في أداء المفوضية التي واجهتها بعض العقبات،  ولكن للتطوير إلى الأفضل .
وأضاف بلال " اقترح  أن يتولى  القضاء السوداني مسؤولية الإشراف على قيام الانتخابات بين الأحزاب والقوى السياسية  في المستقبل، أُسوة بدول عديدة خاضت تجربة الاقتراع عبر نظامها القضائي" ، وأشار إلى أن شهادة المراقبين الذي حضروا إلى  السودان وجاءت إيجابية ومحايدة  لها وزنها في المجتمع الدولي والإقليمي، واصفاً موقف دول "الترويكا" من الانتخابات بأنه استفزازي ويحمل نوعاً من الوصاية على سيادة دولة مستقلة.
واوضح بلال إلى أن التفاوض حول قضايا المنطقتين مستمر ولن يتوقف، مثلما أن الحوار الذي يناقش القضايا السودانية مكانه داخل السودان لأنه شأن داخلي.

استئناف الحوار الوطني السوداني الاسبوع المقبل

قال عضو بآلية الحوار الوطني السوداني، إن اجتماعاً للآلية سيلتئم الأسبوع المقبل لتحديد الاتصال بالآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة أمبيكي، ومعرفة موقف المعارضة السودانية بشقيها السياسي والمسلح من المشاركة في الحوار المرتقب.
وأوضح وزير الإعلام السوداني ، د.أحمد بلال عثمان ، عضو آلية الحوار الوطني المعروفة بلجنة (7+7) أن الآلية ستجتمع لتفعيل نشاطها عقب نتيجة الانتخابات توطئة لاستئناف عملية الحوار.
وقلل بلال، في تصريحات صحفية من دعوة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي بتغيير آلية الحوار الحالية ، واشار الي أن الآلية أجازتها الجمعية العمومية للحوار الوطني، بيد أنه رجع وقال "يمكن توسيع تمثيل الأحزاب المشاركة" ، وأضاف أن حراك المهدي الخارجي لدعم الحوار الوطني لا يفيد كثيراً خاصة، و"أنه لا يمكن أن تتم إدارة الحوار الوطني بالخارج"، ورحَّب بلال بعودة الصادق المهدي للبلاد متى ما شاء.
وشدَّدت قوى سياسية على أهمية دخول الأطراف كافة في عملية الحوار الوطني دون شروط مسبقة، بينما تمسك حزب الأمة القومي المعارض بإجراء حوار تحضيري يستبق استئناف عملية الحوار الوطني.
ودعا نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق إسماعيل ، لإشراك الجهات المعنية كافة بالحوار الوطني المتمثلة في آلية (7+7)، بجانب حزب الأمة القومي والجبهة الثورية في التحضيرات.
وشدَّد إسماعيل ، على أهمية تقديم التنازلات للحوار الوطني من الأطراف كافة، وعدم وضع شروط مسبقة من أي جهة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إقامة حوار وطني جاد تتوافق عليه القوى السياسية كافة حتى يتم تحقيق استقرار شامل للسودان.
من جانبه قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض أبوبكر عبدالرازق، إنه لابد من تنازلات من الأطراف كافة لإنجاح عملية الحوار. وطالب الحكومة باحترام مناخ الحريات والسماح بعقد الندوات العامة.
ودعا رئيس مجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر، الحركات والأحزاب المقاطعة للحوار الوطني للإسراع والمشاركة لحل مشكلات السودان.

الجيش السوداني يدحر متمردي العدل والمساواة بدارفور

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني ، عن دحر اقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ، الأحد ، لقوات حركة العدل والمساواة المتسللة من دولة جنوب السودان بمنطقة النخارة جنوب محلية تلس ، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد الحربي.
وقال العقيد الصوارمي خالد سعد ، في بيان له أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تمكنت من الاستيلاء على أكثر من مائة سيارة بعد أن فر بعضهم مخلّفين عدداً كبيراً من القتلى بأرض المعركة ، وقامت بعمليات مطاردة وتمشيط واسعة النطاق.
وأكد الصورامي إن قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نصبت الكمائن بكل الطرق المتوقع أن تسلكها المجموعات الإرهابية في طريقها لولاية جنوب دارفور، واستدرجتها لأرض المعركة المنظورة حتى تمكنت قوات الدعم السريع صباح الأحد، من الاشتباك مع فلول الإرهابيين بمنطقة النخارة جنوب محلية تلس، لتلحق بهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد الحربي، وتستولي على أكثر من مائة سيارة وخلّفوا عدداً من القتلى بأرض المعركة".
واوضح سعد ، أن قوات الجيش السوداني ظلت تتابع تحركات العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، في دولة جنوب السودان منذ عدة أشهر، وهي تواصل تدريباً مكثفاً بواسطة خبراء أجانب من أجل القيام بأعمال تخريبية تستهدف مناطق البترول والأسواق بالمحليات المختلفة.
واشار سعد الي ان الحكومة السودانية رفعت أمر دعم دولة جنوب السودان للحركات المتمردة السودانية، أكثر من مرة ونبّهت لخطورة التجاوز الذي يعتبر خرقاً للمواثيق الدولية بين البلدين، مبيناً أن القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، قامت بعمليات مطاردة وتمشيط واسعة النطاق.

جنوب دارفور تشكل لجنة للتحقيق في احداث كاس

شكّلت حكومة ولاية جنوب دارفور، والبعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد)، السبت، لجنة تحقيق مشتركة حول ملابسات أحداث محلية كاس التي راح ضحيتها سبعة أشخاص على الأقل الخميس المنصرم.
وطالب والي جنوب دارفور آدم جار النبي ، خلال لقاء مع وفد (يوناميد)، بحاضرة جنوب دارفور مدينة نيالا، البعثة الأممية بالإيفاء بمتطلبات مذكرة دفع بها أهالي الضحايا بصورة عاجلة لتفادي أي إشكالات قد تحدث مستقبلاً.
وشدد جار النبي على أهمية أن يجد الجناة المحاسبة الكافية عبر القانون، وأنه "لا مجاملة لأي شخص ولو كان أجنبياً في التعدي على حقوق المواطنين بانتهاك أرواحهم"، مؤكداً عزم حكومته على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين كافة.
وطالبت قيادات دارفورية بعثة اليوناميد بأهمية الخروج التدريجي من الإقليم، وأن تكون أكثر حرصاً على سلامة المدنيين، وأشارت القيادات لأهمية نشر السلام الاجتماعي والتعايش السلمي في المجتمع المحلي.
من جانها قالت بعثة (يوناميد) إنها تعرضت لحادثين في هجومين منفصلين، وقع أحدهما الخميس عندما أطلق نحو 40 مسلحاً يمتطون الجياد والإبل النار على مجموعة من قوات حفظ السلام النيجيريين الذين كانوا يحرسون إحدى آبار المياه.
وتابعت البعثة في بيان لها، أنه في صباح الجمعة وقع هجوم آخر على إحدى دوريات (يوناميد) قادمة من نيالا قرب مقر البعثة في محلية كاس. وأسفر تبادل النيران أثناء هذا الهجوم عن جرح أربعة من جنود البعثة.
وقال رئيس بعثة اليوناميد المُكَلَّف عبدون باشوا، أن "قوات اليوناميد في كِلا الحادثين لم تفعل سوى الرَّد على إطلاق النار عليها، ولم تُبادِر قطّ بإطلاق النار، فلم تفعل القوات سوى أن دافعت عن نفسها".

المعارضة و (الترويكا) .. تباين المواقف

موقف المعارضة من خطوة الإتحاد الأوروبي ودول الترويكا التي استبقت نتيجة إعلان الانتخابات السودانية بعد اعتراف مبكر على ما يبدو بالنتيجة والنظام الحاكم، بدا أشبه بالانقسام وتباين وجهات النظر .. فبداخل المعارضة من يؤيد الموقف ومن يرفضه بشدة.. والموقف الذي اعترضت عليه الحكومة بلسان الناطق الرسمي وزير الإعلام أحمد بلال عثمان قبل أن يبدو من الخارجية وجهات أخرى تصريحات أكثر تلطيفاً للاجواء، أثار جدلاً واسعاً وسط السياسيين خاصة وإن المواقف حيال هذا الأمر لم تكن متطابقة، وتعود الآراء الى تشريح بيان الإتحاد الأوروبي ودول الترويكا بشأن نتيجة الانتخابات التي ستعلن غداً الاثنين ووصم هذه الدول للعملية الانتخابية بالفشل وضعف المشاركة فيها، لما يشي بأن تلك الدول تستبق نتيجة الانتخابات بعدم اعتراف بالنتيجة.
ورغم أن الحكومة والإتحاد الأوروبي أعلنا معاً بأن هذا الموقف لن يؤثر على العلاقة بينهما، كما أنه لن يغير في نتيجة الانتخابات، إلا أن وزير الإعلام أعلن عن موقف رافض للحكومة أعقب تصريحات الترويكا، واعتبر بيانه تشكيكاً في الشرعية الدستورية وتدخلاً في شؤونه الداخلية وفيه محاولة لفرض الوصاية، وبالماقبل تباينت وجهات نظر جهات معارضة حول هذا الموقف وتفسيرات مآلاته على الواقع السياسي وربما الأمني، فضلاً عن أهمية موقف دول الترويكا لطرف دولن الآخر خاصة وأن مراقبين وجهات حكومية أيضاً ترى أن الموقف فيه انحياز واضح للمعارضة السودانية ودعم لموقفها الرافض لإجراء الانتخابات ومن ثم الاعتراف بنتائج الانتخابات وتنصيب الحكومة الجديدة، لكن ليست كل أحزاب المعارضة على قلب رجل واحد في تأييد موقف الإتحاد الأوروبي والترويكا.
وفي الوقت الذي أيد فيه الحزب الشيوعي موقف الدول الأوروبية بشدة، أمتعض المؤتمر الشعبي المعارض من خطوة تلك الدول أيضاً بشدة، الشيوعي على لسان ناطقه الرسمي يوسف حسين وعضو اللجنة المركزية للحزب يري أن الرأي العام العالمي ككل والحكومات في عدد من البلدان وليس الترويكا فقط اتخذت موقفاً متضامناً مع الموقف الرافض لقيام الانتخابات دون توافر الشروط والمطلوبات كمستحقات لانتخابات ديمقراطية نزيهة والإتحاد الأوروبي ودول الترويكا بريطانيا والنرويج ومجلس العموم البريطاني جميعهم طالبوا بتأجيل الانتخابات والرأي العام الخارجي الرسمي متضامن مع موقف داخلي رافض للانتخابات لذلك فالأساس هو الرفض الداخلي وتأييده من قبل دول أوروبية.
ومضي الناطق بلسان الشيوعي يقول في حديثه لـ(الرأي العام) إن الحكومة اتهمتنا بأننا نريد تخريباً، ومضي الشيوعي في انتقاد إجراءات الانتخابات بدءاً من التسجيل وصياغة قانون الانتخابات وتكوين المفوضية وموعد الانتخابات والقوانين المقيدة للحريات والتعديلات الدستورية التي أطلق عليها عبارة (انقلاب عسكري على هامش الحريات)، لذلك فهو يؤكد كحزب معارض موقف الدول الأوروبية.
وذهب حسين بقوله: نحن راضون عن موقف الدول الأوروبية والترويكا ونشكر تضامنهم معنا، ويري أن موقف تلك الدول يظهر تضامن العالم مع الموقف الرافض للانتخابات ويظهر عدالة قضية الشعب السوداني، ويفسر هذا الموقف كذلك إيمان تلك الدول بأن الحكومة (زاغت) من تأجيل الانتخابات برفض الذهاب إلى المؤتمر التحضيري في أديس أبابا وبرفض دعاوي المعارضة تأجيل الانتخابات.
إلا أن حزب المؤتمر الشعبي المعارض أبدي موقفاً مغايراً ويري أن وجهة نظره كقوى سياسية معارضة أن الإتحاد الأوروبي والترويكا طرحاً موقفاً فيه عدم إنصاف، ويقولون طالما تحدثت تلك الدول عن الانتخابات يفترض كذلك إن تتحدث عن مناخ آخر وحركات مسلحة تهدد الاستقرار وتقتل المدنيين في كادقلي وغيرها فينبغي لها تناول المسألة بالمعايير العادلة.
ومضي كمال عمر القيادي بالشعبي في حديث لـ(الرأي العام) بقوله إن الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أو أية جهة أخرى ليس لها الحق في إن تتدخل في الشأن الداخلي، فهو شأن يخص السودان وحده ولن يقبل من تلك الدول أن تمارس أدوار الفيتو ودور (الألفة)، ومضي عمر بقوله: لا يوجد سوداني عاقل محب لوطنه أن يقبل بمثل هذا التدخل، وواصل: نحن جزء من المجتمع الدولي لكن ينبغي عليه أن يتعامل مع كل الأزمات والموازين وأن ينظر كذلك لما يدور في بلدان جارة، لذلك فهو يري أن المجتمع الدولي عليه أن يعيد قراءته للمشهد وللمواقف السياسية التي يتخذها.
ويري كمال كذلك إن المجتمع الدولي يريد أن يمارس دور (الألفة) في الشأن السوداني كما إن الاتحاد الأوروبي كان سبباً في نيفاشا التي قادت إلى انفصال الجنوب ولا نقبل تدخل المجتمع الدولي على إطلاقه، ونحن مع التدخل الإيجابي الذي يساعد السودانيين على التوصل إلى حلول لكن ليس دور (الألفة)، وتابع عمر في حديثه قائلاً: لسنا مع المعارضة التي تلجأ دائماً إلى المجتمع الدولي لتبرر أفعالها، والمجتمع الدولي على إطلاقه ونحن مع التدخل الإيجابي الذي يساعد السودان على التوصل إلى حل لكن دور (الألفة) ودور الفيتو غير مقبول بالنسبة لنا كمعارضة.
ويقول عمر: رغم وجهة نظر الشعبي في الانتخابات وإنها تمت في مناخ لا يفترض ان تتم فيه لكن أعتقد أن التدخل السافر من الإتحاد الأوروبي ورغم مقاطعتنا للانتخابات، فهذا شأن داخلي، ويمضي: لدينا معركة داخلية مع النظام، لكن لا نقبل أن يساندنا فيها المجتمع الدولي ولا نعطي المجتمع الدولي شرعية أن يتحدث عنها وأن يقرر في شأن الانتخابات.

لا (ترويكا).. ولا يحزنون!

•    من غير المعقول ولا المقبول ولا المنطقي أن تطالب المعارضة – الآن – بتشكيل حكومة (انتقالية) تمهد لقيام انتخابات (تأتي).. حرة ونزيهة كما نادى بذلك الإمام "الصادق المهدي" قبل أيام، ضمن حزمة شروط لنجاح عملية الحوار الوطني.
•    إجراء أي انتخابات – نزيهة أو غير نزيهة – أمر غاية في العسر وباهظ في التكلفة، وليس بمقدور دولة بإمكانيات شحيحة مثل السودان أن تجري انتخابات كل عام أو اثنين لإرضاء قوى سياسية مهمة وذات وزن أو غير ذات أهمية.. فمن أين لخزينة وزارة المالية بتلبية احتياجات الانتخابات بعشرات الملايين من الدولارات، فقط لأن الحكومة وحزبين أو حركتين من المعارضة اتفقوا!!
•    من قبل شكلت الحكومة وأحزابها مع الحركة الشعبية أقوى برلمان عرفته حقب (الإنقاذ) عقب اتفاقية السلام في (نيفاشا)، وجاء بالتعيين، نالت فيه الحركة الشعبية نحو (مائة) مقعد، وحصل (التجمع الوطني الديمقراطي) على حوالي (خمسة عشر) مقعداً، بالإضافة إلى مقاعد لـ(جبهة الشرق) وعدد من حركات دارفور.
•    وكما قلت من قبل فقد كان أداء البرلمان (المعين) أفضل من أداء البرلمان الأخير السكوتي (المنتخب)!
•    على المعارضة أنت كون واقعية، ولا تطلب المستحيل، وصولاً لمنطقة وسطى وحلول ممكنة ونهايات سعيدة. فكيف يمكنها أن تطالب بقيام انتخابات أخرى، ونتيجة الانتخابات الجارية لم تعلن بعد!!
•    مثل هذه المطالب والشروط تمثل ترفاً سياسياً ونوعاً من (تخمة المفاوضات) التي إبتليت بها بلادنا وشعبنا ولم تثمر له سلاماً وأمناً وزدهاراً.
•    والأهم من كل هذا وذاك أن تفهم قوى المعارضة أن (التغيير) الذي تنشده لن تحققه لها بيانات (الترويكا.. أمريكا، بريطانيا والنرويج)، ولا مواقف الاتحاد الأوروبي من حكومة السودان أو أرائه في الانتخابات، ولا قرارات مجلس السلم الأفريقي ولا مجلس الأمن الدولي.. كل هذا هراء في ميزان الشعوب.
•    الشعوب التي ثارت على حكامها، ومن بينها شعب السودان قبل عقود طويلة، لم تساندها في هباتها وانتفاضاتها (ترويكا).. ولا يحزنون.

أم سلمة.. عندما تقصم ظهر أبيها

مساكين آل السيد الإمام الصادق المهدي.. كل واحد منهم يمثل نقطة ضعف الآخر في العمل  العام.
السيد الصادق ظل يمثل الثغرة التي يتسلل منها المشتركون في السجال مع أبنائه ليفحموهم بها بمواقفه الدائرية  التي يأكل كل واحد منها الآخر، وهم زلوا يمثلون نقطة التسلل بالنسبة له حتي إذا قام الناس وانتبهوا لم يجدوا إلا هؤلاء الأبناء يدافعون عن الرجل فيهمسون.. بنتاً أو أبناً يدافع عن أبيه ويكفون النقاش علي وجهه ويمضون.
قبل أيام حمي نقاش في احدي مجموعات الواتساب.. ومع أن المجموعة تسمي نفسها (أحباب الإمام)، ولكن هذا لم يمنع الأصوات الناقدة لحالة الحزب وطريقة إدارته من أن ترتفع فهاجم  أحد المعروفين بمحبته ومنافحته عن السيد الصادق مواقف الرجل الأخيرة.
تدخلت أم سلمة الصادق ترد النقد عن والدها مع التذكير أن كريمات الرجل لا يفرقن بين النقد والهجوم والهجاء فهو كله عندهن مرفوض ممنوع غير مغتفر.. بدت أم سلمة في البداية ترتدي لبوس التقبل الديمقراطي ثم ساعات ما ضاقت به..
فقالت للناقد وأظن اسمه (العجيل) بكسر العين والجيم وهو أحد المقيمين منذ زمن في الولايات المتحدة الأمريكية (الليبرالية) وكان قد تباهي بدوره في بناء الحزب هنالك، ولكن أم سلمة ألقمته حجراً قائلة بما معناه أنه لو لا الإمام لما كان هناك حزب في أمريكا أو في غيرها.
تدفق السجال وخرج إلي "قروبات" أخري ثم إلي الصحف وبدأ الناس في حصار القائلة المتفاخرة بأبيها متجاهلة أدوار الآخرين وتضحياتهم وعطاءهم وولاءهم.. المئات الذين ظلوا يدفعون من حر مالهم لبناء الحزب والآلاف الذي ضحوا بأرواحهم وأنفسهم ولم يقدر لهم الحزب ذلك، كل هؤلاء يسقطون من ذاكرة آل بيت الإمام في غمرة اندفاعهم  العاطفي عن أبيهم..
وكأن من أوجب واجباتهم أن يقنعوا الناس كل الناس بأن السيد الصادق وعبر مسيرة خمسين سنة من التخبط وإفقار الحزب قد أحسن قيادة الحزب، وهي مغالطات كان من الممكن أن تمر في غابر الأزمات ولكن الآن فهيهات مع تنامي الوعي والمعرفة وتدفق المعلومة وتصاعد تأثير الرأي العام.
من يخبر هؤلاء السيدات أن هذا جهد مضاع ذاك الذي يبذل من أجل إبقاء حصون القداسة التي تحول دون نقد الزعماء خاصة أولئك الذين يكررون أخطاءهم للدرجة التي أًبح العامة يحفظونها ويتندرون منها.
بالأمس القريب علق أحدهم كاركتيراً في الأسافير يسخر فيه من تسمية  الرجل للقوي المعارضة وهو يطلق عليها (قوي المستقبل الوطني).. الكاركتير يظهر شخصاً ضاحكاً يصفق يديه وهو ينظر إلي لحية الإمام وسنواته الثمانين.. ويقول ..ده مستقبل ده والله!.

الوطني: بدأنا الاستعداد لانتخابات العام 2020م

دافع حزب المؤتمر الوطني عن الانتخابات العامة، التي من المقرر إعلان نتائجها النهائية غداً الاثنين، وأكد أنها جاءت مبرأة من كل عيب، بشهادة المجتمع الدولي والإقليمي، في وقت قال فيه إنه بدأ الاستعداد لانتخابات العام 2020م.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، بروفيسور إبراهيم غندور، لدى مخاطبته احتفال حزبه بالنصر في العملية الانتخابية أمس، أن حزبه من أقوى الأحزاب في أفريقيا والمنطقة العربية، وأضاف: "يكفي أنه قدم للسودان الأمن والأمان"، وقال إن المطلوب من الحزب في الفترة المقبلة تقديم الخدمة للمواطنين وعدم التقاعس في ذلك، وأضاف : "برنامجنا هو الشريعة وخدمة الناس، وستمضي بأمانة التكليف، ولن يظلم أحد، ومطلوب منا تقديم القوي الأمين، وأن نحمي أنفسنا وبلادنا من فساد النفس ومن كل طامع يريدها".
من جهته وصف رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، د. عبد الرحمن الخضر، حزبه بالعملاق والقوي، وقال إن حزبه شرع في الاستعداد لانتخابات 2020م، وقال إن الممارسة الانتخابية كانت في جو معافى، وفي كل أطراف السودان، وبحماية الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وتابع: "لم يصدر من أعضاء الحزب أي سلوك مشين".
وأكد الخضر أن حزبه يعكف على عملية تقييم تجربته في الانتخابات الأخيرة، وقال :"لم تفرغ من تقييم تجربة الانتخابات الجارية.. ولابد أن تعرف مواقع نجاحنا ومواقع إخفاقاتنا".

الحكومة تطالب اليونميد بمغادرة جنوب دارفور خلال (24) ساعة

طالبت الحكومة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق فوري بشأن مقتل منسوبيها لـ(7) مواطنين بجنوب دارفور.
واتهم اللواء أدم محمود جار النبي ولي جنوب دارفور البعثة باستخدام القوة، وقال في تصريح صحفي إن الجنوب الأمميين أطلقوا النار علي المواطنين العزل، وطالب البعثة بإزالة معسكرها خلال 24 ساعة والاعتراف بمقتل المدنيين.
من جانبه قال عبدون باشوا الممثل الخاص لـ"اليونميد" المكلف إن قوات البعثة بمحلية كأس لم تفعل سوي الرد علي إطلاق النار عليها ولم تبادر قط بإطلاق النار وإنها دافعت عن نفسها، معرباً عن عميق حزبه حيال من فقدوا حياتهم جراء الحادثين، وأضاف بحسب تعميم صحفي صادر عن اليونميد أن رد فعل قوات حفظ السلام كان متكافئاً ومنضبطاً ومتناسباً مع طبيعة الهجومين.
مشيراً إلي أن البعثة تتوافر لديها أدلة مادية علي أن مهاجميها الذين كانوا يمتطون الخيول والهجن ومسلحين برشاشات الكلاشنكوف، قاموا المبادرة بفتح النيران علي جنود البعثة من حفظة  السلام.
وعملت "آخر لحظة" بانخراط البعثة في اجتماع عاجل أمس امتد عدة ساعات برئاسة رئيس البعثة وعدد من منسوبيها لبحث الأزمة الأخيرة.

الخرطوم تصطاد أخطاء "اليوناميد" للتخلص منها

يفتح اتهام حاكم ولاية جنوب دارفور في السودان، آدم جار النبي، أول من أمس الجمعة، للقوات الأفريقية ــ الدولية المشتركة (اليوناميد) بتصفية مواطنين عزل في محلية كاس جنوب الإقليم المضطرب، ومطالبات سكان من المنطقة بطرد قوات اليوناميد، احتمالات أن يعيش السودان فصلاً جديداً من المواجهة بين الخرطوم والقوات الأممية ــ الأفريقية، عنوانه المزيد من التوتر. وتعود حيثيات القضية إلى اشتباك أفراد من البعثة الدولية مع مجموعة مسلحة يمتطون جياداً وإبلاً في ولاية جنوب دارفور.
تفيد رواية "اليوناميد"، التي أوردتها في بيان أصدرته، بأن المسلحين هاجموا القوة وسرقوا إحدى مركباتها، ما أسفر عن مقتل أربعة في صفوف المجموعة المسلحة وإصابة اثنين من قوات اليوناميد. ثم تجددت الاشتباكات، عندما هجمت مجموعة مسلحة على دورية تابعة للبعثة كانت في طريقها إلى مقرها في كاس؛ مما نتج عنه إصابة 4 من أفرادها. أما الرواية السودانية الرسمية التي قدمها حاكم الولاية، جار النبي، فتفيد بأن البعثة قتلت سبعة مواطنين عزل، وقامت بتصفية بعضهم بمعسكرها. وأمهل معتمد محلية كاس محمد إبراهيم عمر، البعثة 48 ساعة تنتهي اليوم الأحد للخروج من المنطقة، وذلك في خطاب لتهدئة الأهالي الغاضبين الذين تجمعوا بالقرب من معسكر البعثة للثأر لقتلاهم، ولا سميا أن القتلى في صفوف قبيلة "الزغاوة أم كماتي" المعروفة بالتسليح العالي وبالشراسة في القتال.
تأتي الحادثة بعد أقل من أسبوعين على اتهامات وجهتها السلطات في ولاية شمال دارفور، بدعم اليوناميد لتظاهرات مسلحة نفذها طلاب في جامعة الفاشر، بالتزامن مع الانتخابات. وأخيراً، صعدت الخرطوم لهجتها تجاه اليوناميد وطالبها الرئيس عمر البشير بمغادرة البلاد، على خلفية اتهام عناصرها بارتكاب اغتصاب جماعي في قرية تابت بإقليم دارفور، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبالفعل، شرع فريق من البعثة والحكومة في إعداد استراتيجية الخروج لترتيب مغادرة اليوناميد وفق جدولة زمنية محددة. وعلمت "العربي الجديد" أن مقترحات عديدة تعكف عليها اللجنة المشتركة في ما يتصل بالمهلة الزمنية بخروج اليوناميد، بينها تخفيض عدد القوة الموجودة إلى النصف، خلال العام الحالي، لخروجها في غضون عامين. ويرى محللون أن الحكومة تصطاد أخطاء اليوناميد، وتسلط الأضواء عليها لتعجيل خروجها.
يقول المحلل السياسي خالد عبدالعزيز لـ "العربي الجديد" إن "الحكومة تمارس ضغوطا على بعثة اليوناميد، لكنها تعلم أن العالم لن يقبل بإحداث فراغ في منطقة كدارفور، مما يجعل احتمال خروج البعثة مستبعدا حالياً، لذا تلجأ للضغط من أجل التضييق على حركتها وصلاحياتها، مستفيدة من الانتقادات داخل الأمم المتحدة على خلفية ارتفاع تكلفة القوة الأممية الأفريقية التي تصل إلى مليار وثلاثمئة ألف دولار".

الترويكا .. محاولة غربية يائسة للتعويض

جاء بيان الترويكا الغربية «الولايات المتحدة، بريطانيا والنرويج»حول الانتخابات والتشكيك فيها، بمثابة محاولة غربية يائسة لتعويض ما فقد من المخطط المدمر للبلاد في أمنها واستقرارها، وبعدما أقنت هذه الدول بفشل وعجز المعارضة السياسية والحركات المتمردة عن تعويق وتعطيل الانتخابات.فالشواهد تقول أن هذه الدول الثلاث لم تكن بعيدة عن أعمال القصف وترويع الآمنين قبل وأثناء عملية الاقتراع في ولاية جنوب كردفان، فهذه الدول كانت تهدف في الأساس وبشكل متسارع إلى وقف العملية الانتخابية ووأدها في مهدها.. وهذه الدول الحاقدة هي من يمول ويدعم ويحفز ويشجع ما تسمى الجبهة الثورية وقوات الحركة الشعبية قطاع الشمال لمواصلة حربها في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.
تنادي هؤلاء الدول الثلاث إلى قيام انتخابات نزيهة بالسودان وهي لاتملك مؤهل أخلاقي للمنادة بذلك فالمؤهل الأخلاقي الأمريكي، لا يؤهل أمريكا أصلاً، حتى تكون قيمة على حقوق الإنسان او وصية على المكارم، ويشد بذلك تاريخها الأسود الصحاف، الدامي الزعاف بالقتل والعدوانية، والإبادة، ليس فقط في حق المواطنين الأصليين من سكان البراري الأمريكية من الهنود الحمر فحسب، ولكن ما من شعب في الأرض إلا وطال أثوابه الشرر الأمريكي، فاليابان وكوريا الشمالية وفيتنام ودول الجوار في أمريكا الجنوبية، وكوريا والعراق وأفغانستان واليمن والصومال والسودان كلها ذاقت ويلات العدوان الأمريكي، بل ما يزال المجتمع الأمريكي نفسه يعاني الفوارق العرقية، والتقسيمات الطبقية، وقهر السود والملونين لصالح البيض الأوربيين، (برغم وجود رئيس اسود). كما تدعم هذا الاتهام شواهد التجاوزات في السجون في أبو غريب، وغوانتنامو. والسجون السرية في أوروبا وبعض الدول الأخرى، وملفات جهاز الـ(سي.آي. إيه) الملونة بدماء كل من يظن به شأن يخالف مقاصد الأمن القومي الأمريكي ولو كان أمريكياً خالصا كما شهد احد ضباطه باعترافه بقتل 37 شخصاً خلال سنوات خدمته الـ42.
أما بريطانيا فصاحبة الملف الاستعماري الأكثر دموية في التاريخ، من الصين والهند وشرق آسيا والدول الأفريقية ومنها السودان حيث جثت على صدره (ستين عاماً) كرست خلالها الجهل، وباعدت بين مكونات المجتمع بالترتيبات الإدارية الممنهجة، وسرقت الموارد وأسرفت في القتل والإجهاز على الجرحى في معركة كرري، واستخدمت الحرب الإحيائية المحرمة (جرثومة الجدري في الساردين المعلب)، لتبيد حملة بأكملها في معارك أبو طليح، وسعت لإشعال الحرب الأهلية في السودان، وزكتها خمسين عاماً حتى أدت إلى انفصال الجنوب، وموت واستشهاد مئات الآلاف من الأبرياء، وتدمير وطن بحاله ومع ذلك لا تستحي وهي تمتقع من مجرد سماع أنباء عن انتخابات في السودان، وتقول إنها ليست معياراً صادقاً للتعبير عن الإرادة السودانية.
أما النرويج فلا يدرك لها أثر كبير، غير أنها (مطبخ)تعبث فيه الأيادي لصنع القرارات المصيرية بالأمم المستهدفة، حيث ارتبطت العاصمة (أوسلو) بأكبر خيانة للقضية الفلسطينية) الآن في مفترق طرق، وأهل واختيارات، فالمواجهة محتدمة بين فرقاء فلسطين، وحلم الدولتين، غيبة (المتطرف نتنياهو) وكل هذا الويل، من تحت أردية النرويج الباردة.
عموما فإن انتقادات الترويكا الغربية للانتخابات السودانية تعني شيئاً واحداً فقط، هو أن ما صدر عنها هو انتقادات مباشرة لكل الجهات الإقليمية والدولية التي لم تشهد إلا بما رأت وعلمت من انتخاباتنا.. فأي نفاق دولي وتحريض على الفوضى الذي نراه في سلوك الترويكا وغيرها ، والانتخابات والعملية الديمقراطية من حيث هي كوسيلة لتداول السلطة بين الأطياف السياسية في السودان، فتبقى شأناً داخلياً وممارسة سيادية، إذا كانت (الترويكا) أصلاً تعترف بسيادة السودان كدولة، أو تلتزم القيم الدبلوماسية في التعامل مع دولة عضو في الأمم المتحدة، كاملة الأهلية، والسيادة لكنها النظرة الفوقية، الاستعلائية الوقحة إذا تعتبر (الدول الثلاث) أنها ولية النظام الدولي، وعرابة الممارسة الديمقراطية وغيرها من الوهم الكذبة.

الحوار الوطني، السياج الآمن لحراسة العملية الديمقراطية!

الحوار الوطني ضرورة سياسية لا غنى عنها على الإطلاق. فكما أن العملية الانتخابية كانت استحقاقاً دستورياً لا غنى عنه وضروري على شرعية السلطة الحاكمة وسلامة واستقرار البلاد فإن الحوار الوطني في الواقع هو الآخر ضرورة صعب تجاوزها.
ولهذا فإن النتيجة العامة للعملية الانتخابية بغض النظر عما إذا كانت في مصلحة هذا الحزب أو ذاك لا يمكن اعتبارها سوى معطى مهم من معطيات الواقع السياسي للسودان لتسهيل وقائع الحوار الوطني باعتبار أن الحوار الوطني ليس حواراً بين طرفين أحدهما حاكم والآخر معارض ولكن الحوار الوطني بمفهومه الاستراتيجي المطلوب هو حوار بين مكونات سياسية سودانية مختلفة في ظل وجود عدد من هذه المكونات في السلطة ومكونات أخرى خارجها ومن ثم يتنافس الكل -استناداً إلى مخرجات النقاش وآلية الانتخابات- في التداول السلمي للسلطة.
وعلى ذلك فإن الحوار الوطني في المرحلة القليلة المقبلة تزداد أهميته لصالح الأطراف كلها، غير أن من المهم أيضاً -لصالح عملية الحوار نفسها- أن نعدد بعض النقاط المهمة الجديرة بالأخذ في الاعتبار من قبل كافة الأطراف.
أولاً، من المهم جداً إيلاء الاحترام لنتيجة العملية الانتخابية وتجنب قدحها أو استخدامها للتقليل من شأن أي طرف من الأطراف التي آمنت بالعملية وخاضتها؛ ذلك أن المساس بنتيجة العملية أو التعامل بمبدأ عدم الاعتراف بها يعيق من الأساس العملية ويعيد الجميع بسرعة صاروخية إلى مربع الشقاق والتصدع العميق القديم.
نتيجة الانتخابات بمثابة موقف سياسي يستلزم الاحترام وعدم المساس ويمكن معالجة قضية الحكم عند الخلاف بالدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد عام أو عامين مثلاً.
ثانياً، بالمقابل أيضاً فإن من الضروري احترام موقف القوى التي قاطعت العملية الانتخابية (وفق رؤيتها) فعلاوة على أن هذا من صميم حقوقها السياسية فهي -بمقاطعتها- شاركت على نحو أو آخر في ممارسة ديمقراطية لأن ذات هذه القوى المقاطعة بدت سعيدة بنتيجة العملية من زاوية كونها أظهرت إقبالاً أقل على التصويت وهو ما جعلها تأخذ بالنتيجة في الشق المتعلق بنسبة الإقبال للتدليل على نجاح حملتها الداعية للمقاطعة.
إن من معجزات العملية الانتخابية في مجملها أنها –وربما لأول مرة منذ سنوات– أرضت الطرفين ولو بدرجة ما! وهذا يستلزم احترام كل طرف لموقف الطرف الآخر.
ثالثاً، تحاشي التعامل بحقائق التاريخ الماضية، وهي علّة سياسية سودانية معروفة تدفع كل طرف لاجترار تاريخ الطرف الآخر لذمه وإدانته! هذه الطريقة لا تساعد على تجاوز الماضي إلى المستقبل، بل هي تعيد الجميع إلى الماضي.
رابعاً، قاعة الحوار هي نفسها –مع كونها مائدة مستديرة– لكنها تصبح خير منطلق لكل حزب أو مجموعة لتحدث عن نفسه من واقع معطياته الحقيقية، إذ من المهم أن تقرّ القوى المعارضة أن هنالك متغيرات طالت جماهيرهم ومعاقلهم القديمة لأن من المستحيل -عقلا ومنطقاً- أن تظل ذات المعاقل القديمة قبل ما يجاوز الثلاثة عقود من السنوات ما تزال بألقها وزخمها السياسي فهناك حروب دامت لعقود وغيرت ما غيرت من الواقع؛ وهناك حركة نزوح بسبب الحرب وهناك حركة اندماج في مدن كبيرة وهناك واقع انفصال جنوب السودان وعودة التركيز على معطيات المستقبل، وضع الدستور الدائم. تنظيم الممارسة السياسية، معالجة اختلالات الأطراف، المعالجة الاقتصادية والاجتماعية.
وهكذا، فإن الحوار الوطني يظل الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة باعتبار أن المؤتمر الوطني وحلفائه لم يكونوا يصرّون على قيام العملية الانتخابية من أجل التخلص من الحوار ونفض أيديهم منه، هم كانوا يصرون على الانتخابات باعتبارها عملاً ديمقراطياً منصوص عليه في الدستور إذا تم تجاهله أو تجاوزه فإن الأمور سوف تنفرط.
الآن هناك مدة طويلة للغاية محاطة ومكللة بشرعية دستورية تمتد لـ5 سنوات تتيح للأطراف كلها الحوار بحرية، إذ على العكس مما كانت عليه الأمور قبل الاستحقاق الانتخابي فإن الحوار في السابق كان محكوماً بفترة زمنية ضيقة، عام أو اقل، الآن لا سقف زمني وشيك يعيق استمرر الحوار.

النتائج الإستراتيجية المهمة للعملية الانتخابية (السودان ابريل 2015م)

الأيام التي سبقت عمليات الاقتراع كانت طبيعية وهادئة ثم جاءت أيام الاقتراع نفسه وتميزت أيضاً بذات الهدوء والاستقرار إلا من أحداث عابرة بمناطق معروفة عنها أنها تشهد نشاطاً عسكرياً في جنوب كردفان ودارفور.
نسبة ممارسة الناخبين لحقوقهم الدستورية في الاقتراع بدت معقولة حتى ولو لم تكن مقبولة بالنسبة للطموحات المرجوة، فالطموحات ليست معياراً موضوعياً لقياس الوقائع وإنما المعيار الموضوعي الوحيد الصالح للاستخدام في مثل هذه الحالات هو المعقولية، وبالنظر إلى الظروف والملابسات ومعطيات الواقع الماثل. فحين يمارس حوالي 42% من الناخبين حقوقهم في التصويت فإن هذه النسبة تبدو معقولة للغاية إذ المعروف أن نسبة التصويت عالمياً في الغالب لا تتجاوز هذا الرقم.
وعلى ذلك فإن غاية ما هو أهم من تفاصيل النتيجة العامة للانتخابات التي شهدها السودان من 13 إلى 16 ابريل 2015 هو أن المراهنة على قيام العملية لتأسيس دورة حكم جديدة لمدة 5 أعوام قادمة كان في محله بصرف النظر بعد ذلك ما إذا كانت الحكومة الجديدة المرتقبة عقب إعلان النتيجة سوف تخوض حواراً وطنياً يفضي إلى مستجدات جديدة أم لا.
المهم هناك حكومة وطنية مفوضة شعبياً لمرحلة مقبلة، وهذا الواقع من مصلحة الحوار الوطني ومن مصلحة الاستقرار ومن مصلحة القوى المعارضة نفسها، ولهذا إذا جاز لنا تعداد النتائج الإستراتيجية التي أفضت إليها هذه العملية الانتخابية فإن بإمكاننا تعدادها على النحو التالي:
أولاً، العملية الانتخابية تميزت بقدر من المعقولية التي لا مناص من أن تقبلها كل الأطراف حتى ولو لم تصرح بعض الأطراف بذلك صراحة. فكما قلنا، نسبة المشاركة كانت مقبولة في مجملها، كما أن الهدوء الذي تميزت به أضفى عليها تميزاً أمنياً مطلوباً. الناخب نفسه تعامل معها بمعقولية، قاطعها البعض وشارك فيها البعض دون أن يتسبب ذلك في أية مواجهات أو غبائن أو أعمال عنف.
ثانياً، أكدت العملية الانتخابية التي جرت إن من الممكن تطويرها والارتقاء بها، إذ أن أخطاء مفوضية الانتخابات كانت أقل من أخطائها في انتخابات العام 2010. كما أن عنصر النزاهة والشفافية بدا واضحاً وذلك من خلال وقائع تزوير محدودة تم ضبطها على الفور وإغلاق المركز الذي وقعت فيه وتحويل الجناة إلى المحاكمة، إضافة إلى أن مفوضية الانتخابات بدت حريصة ونشطة في تمليك الرأي العام المعلومات أولاً بأول.
هذه كلها أمور وممارسات قابلة للتطوير أكثر والتحسين إلى الأفضل ولهذا فإن الدورة الانتخابية المقبلة في 2020ستكون بدون شك أفضل وهذا ما يقطع الطريق تماماً على القوى المعارضة في المحاججة بعدم نزاهة العملية أو عدم شفافيتها.
ثالثاً، بدا واضحاً من خلال نتائج العملية أن المستقلين نالوا أصواتاً أعلى وهذه نقطة جديرة بالاهتمام إذ على ما يبدو أن الناخبين السودانيين يميلون نحو الأشخاص غير الحزبيين أو أن قضايا المرحلة الراهنة تستلزم مرشحين غير مرتبطين بأحزاب، وهذا أمر يستلزم أن تعمل القوى السياسية قاطبة بما في ذلك المؤتمر الوطني على تطويرها لنفسها وممارساتها وأطروحاتها لتحاكي طموحات الناخبين.
رابعاً، أن القوى المعارضة التي لم تخض العملية فوتت على نفسها فرصة عرض نفسها ومعرفة وزنها ومحاولة معالجة الأمر إلى حين قدوم الاستحقاق المقبل 2020, فقد بدا واضحاً أن الخارطة الانتخابية قد تشكلت تماماً في هذه العملية الانتخابية وفقاً للمستجدات الأخيرة التي طرأت فهي إما مستجدات مرتبطة بمناطق معينة تنظر إلى أشخاص بعينهم بصرف النظر عن إنتماءاتهم السياسية (ظاهرة المستقلين)؛ أو مستجدات مرتبطة بأحزاب ولجت الساحة السياسية حديثاً ولكنها ولدت من رحم الجماهير في تلك المناطق وجاءت جراء كفر أهل تلك المناطق بالقوالب الحزبية التقليدية (حزب الحقيقة والعدالة والإصلاح) نموذجاً، أو أحزاب أخرى مرتبطة لا زالت بالطائفة (الاتحادي الأصل).
الآن عرفت كل هذه القوى ما هو الجديد وكيف تتعامل معه. غير أن القوى التي فضلت المقاطعة لا تعرف ولن تعرف حقيقة وزنها ووضعها الجماهيري في هذا الوضع المعقد. إن من المؤكد أن العملية الانتخابية كانت ايجابية بدرجة كبيرة، فهي تقدم دروساً ومواعظ سياسية مهمة للغاية، وهذا بدوره من المنتظر أن يؤثر في عملية الحوار الوطني، كما سيؤثر في الدورة الانتخابية المقبلة بلا أدنى شك.

نتيجة الانتخابات العامة.. قراءة إستراتيجية خاصة

على العكس تماماً مما كان يظن الكثيرون ممن كانوا يقللون من جدوى العملية الانتخابية ويؤكدون إن النتيجة محسومة، فإن النتيجة العامة للعملية الانتخابية التي شهدها السودان منتصف ابريل الجاري أعطت عدة مؤشرات ايجابية على توازن المعادلة السياسية بصفة عامة، لصالح البناء الديمقراطي المجرد في هذا البلد الذي بالكاد يتحسس خطاه نحو الاستقرار المستدام والتداول السلمي للسلطة.
أولى المؤشرات أن المؤتمر الوطني وعلى الرغم من تحقيقه لنتيجة متقدمة جداً على كافة المستويات إلا أنه لم يحرز هذه النتيجة بتلك السهولة التي كان البعض (خاصة قوى المعارضة) يقولون بها.
المؤتمر الوطني خسر دوائر قيمة ومهمة لصالح مرشحين مستقلين كانوا قبل الترشح من بين عضوية الحزب، ولهذا الواقع دلالة إضافية أخرى، أن المؤتمر الوطني احتاج لجهد كبير وجبار لتحقيق ما نجح في تحقيقه من نتائج، وهذه النقطة ينبغي أن تسترعي انتباه خصوم الوطني، فإذا كان هذا هو الحزب الأكثر تنظيماً وجماهيراً بذل جهداً كبيراً لتحقيق الفوز ورغم ذلك خسر ما خسر من الدوائر التي كان من المحتم أن يكسبها، فكيف بالقوى السياسية التي تباعدت بينها وبين جماهيرها المسافات منذ عقود وطالت معاقلها المتغيرات السياسية والاجتماعية وهي لا تقر ولا تعترف بذاك؟
المؤشر الثاني، أن مرشح الوطني للرئاسة المشير البشير ورغم كل مطاعن البعض على الوطني بدا هو صمام أمان الرئاسة الوحيد بدليل أن بعض القوى السياسية قاطعت العملية الانتخابية ولكنها وجهت منسوبيها للتصويت لصالح مرشح الوطني للرئاسة (مؤتمر البجا)، وبعض القوى المعارضة الأخرى وجهت منسوبيها لدعم ترشيح البشير فقط وتجاهل بقية مستويات العملية.
أهمية هذا المؤشر الاستراتيجي المهم تكمن في أن الوطني -على أية حال- ورغم كل الخصومة السياسية والعسكرية الموجهة ضده غير أنه يتفوق على كل القوى السياسية الأخرى قاطبة بإمتلاكه لفرس رهان رابح لا مطعن عليه البتة يتمثل في الرئيس البشير، ولهذا كان ملاحظاً من خلال نتيجة العملية الانتخابية أن الرئيس البشير اكتسح كل دوائر السودان القومية برمتها وبصفة كاسحة وباهرة أيضاً بحيث لم ينازعه أحد في هذا الصدد، وربما يمكن اعتباره إجماعاً شعبياً يستلزم الانتباه والاحترام معاً.
المؤشر الثالث أن النجاح الذي أحرزه الوطني بقدر من الصعوبة في ظل تغلب بعض منسوبيه الذين خاضوا العملية من مقاعد المستقلين يكمن فيه الدليل على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية لأن الوطني ظل محل انتقاد الجميع طوال السنوات الماضية كونه لم يقوم بالسيطرة على مقاليد الأمور في العملية ويديرها بطريقته الخاصة ومن ثم يحقق لنفسه الفور المستحق. لو كان صحيحاً أن الوطني كذلك لما استطاع المستقلين الذي يدور عنهم الحديث على نطاق واسع من تحقيق أدنى نجاح.
المؤشر الرابع، أن نتيجة العملية الانتخابية في مجملها تشير إلى واقع وخارطة سياسية تتشكل في السودان إذ أن هنالك أحزاب تخوض العملية لأول مرة، وأخرى للمرة الثانية، وهناك قوى ناهضة وواعدة وهذه كلها تصب في مصلحة مستقبل العملية الديمقراطية في السودان إذ أن الملاحظ من مجمل برامج وأطروحات القوى التي خاضت هذه العملية أنها تأتي جميعها في سياق ثوابت وطنية معروفة، وهذا أمر ضروري للغاية، إذ ليست من مقتضيات الممارسة الديمقراطية الخلافات والتفاوت الصارخ في الرؤى والمواقف ويكفي للتدليل على ذلك النظر إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، حيث لا فوارق تذكر.
بل لو نظرنا إلى حزبي العمال والمحافظين في بريطانيا ورغم ما قد يبدو من مفارقات جوهرية إلا أنها أحزاب تتبع ثوابتاً وطنية وبرامج سياسية متفقة على الأسس والكليات. إجمالاً يمكن القول إن نتيجة العملية الانتخابية المعلن عنها ينبغي جعلها خارطة سياسة شديدة الأهمية فهي -للمفارقات- وربما كانت أول نتيجة انتخابية تباعدت بشأنها مواقف القوى السياسية ولكنها وجدت نفسها مضطرة لقبول حقائقها وأرقامها ليعزز بها كل طرف مواقفه السياسي!