زيارة مرتقبة لخبير دولي لتقييم العقوبات القسرية على السودان

يبدأ المقرر الخاص المعني بالتدابير القسرية الانفرادية التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عبدالقادر الإدريسي، زيارة إلى السودان في الـ 23 من نوفمبر المقبل، وتمتد حتى الثاني من ديسمبر، بهدف الوقوف على آثار العقوبات الاقتصادية.
وقال مقرِّر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ياسر سيد أحمد، خلال تنوير قدمه الأربعاء، للاجتماع التشاوري الأول للجنة الفنية لإعداد تقرير السودان الثاني لآلية المراجعة الدورية الشاملة ومتابعة جهود مناهضة الإجراءات الأحادية القسرية، إن نائب رئيس الجمهورية وجَّه بإعداد تصور لإنجاح زيارة المقرر ومتابعة كافة الجهود الوطنية وتطويرها.
وأضاف أن الغرض من إنجاح زيارة المقرر الخاص هو تطوير معيار دولي ملزم لمنع، واستهجان الإجراءات الأحادية، وإحراج دول العالم والحكومة الأمريكية، ورفع العقوبات أو إحداث انفراج تدريجي في التعامل مع زيادة الوعي الجماهيري بالقضية من منظور حقوق الإنسان، وتحديث الإحصائيات والمعلومات التي تعكس حجم الضرر لتلك العقوبات.
وأشار ياسر إلى أن زيارة المقرر الخاص ستشمل المواقع المتأثرة بالعقوبات الأحادية القسرية من مستشفيات ومصانع ومؤسسات والسكة حديد وسودانير، وسيلتقي بنائب رئيس الجمهورية ووزيري العدل والخارجية والمجلس الوطني والجهاز المركزي للإحصاء.

ألمانيا تقرر تمديد مهمة قواتها في دارفور وجنوب السودان

قرر مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء، تمديد مهمتي الجيش في كل من جنوب السودان وفي إقليم دارفور لمدة عام لكل مهمة، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن مهمة الدعم في دارفور "لا يمكن التخلي عنها من وجهة نظرنا".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتين شيفر، "إن الوضع السياسي في جنوب السودان لا يزال معقداً".
وينص التفويض الممنوح للجيش الألماني في هاتين المهمتين، على ألا يزيد عدد المشاركين عن 50 جندياً لكل مهمة.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، إن مهمة الدعم في دارفور:"لا يمكن التخلي عنها من وجهة نظرنا".
وتشارك ألمانيا في الوقت الراهن في مهمة "يوناميد" التابعة للأمم المتحدة في دارفور بسبعة جنود وشرطي، فيما تشارك بـ15 فرداً من الجيش في مهمة "يونميس" التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.
وكان الصراع المسلّح بين أنصار ومناوئي سلفاكير رئيس جنوب السودان، قاد إلى وضع إنساني كارثي في الدولة التي انفصلت عن السودان في العام 2011.

إكمال إدماج مسرحي جبهة الشرق بالبحر الأحمر

أعلن صندوق إعمار شرق السودان اكتمال عملية الإدماج للمقاتلين المسرحين من جبهة الشرق بولاية البحر الأحمر، كاشفاً عن توقيع اتفاقية لتمويل 264 مسرحاً من الجبهة في إطار مشروع أمن المجتمع والإدماج الاجتماعي.
ووقَّع صندوق إعمار الشرق والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية، اتفاقية مع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج قضت بتمويل أكثر من 260 مسرحاً.
وقال نائب المدير التنفيذي لصندوق إعمار الشرق نافع إبراهيم نافع، إن هذه الوثبة من الإدماج تعد الأخيرة لهم في ولاية البحر الأحمر، مشيراً إلى أن ولايتي القضارف وكسلا تتأهبان لاستكمال عملية الإدماج.
وأضاف أن عملية الإدماج من شأنها توطيد السلام في شرق السودان بآثارها الاقتصادية والاجتماعية الموجبة، مشيداً بالتعاون المثمر بين الصندوق والمؤسسة الخيرية الكويتية ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

حركات مسلحة غير موقعة تبدي حسن النوايا للعودة الى السلام

ابدت مجموعة من القيادات الميدانية بالحركات المسلحة غير الموقعة علي وثيقة السلام حسن النوايا للعودة إلى  الوطن واللحاق بركب السلام من الداخل .
وفي تصريح صحفي له قال  والى شمال دارفور بالإنابة ادم محمد حامد النحلة إن تلك المجموعات قد توصلت لقناعة تامة بأن الحرب وحمل السلاح بدارفور لا تخدم اى قضية سوى انها تتسبب فى المزيد من الدمار والنزوح والتشرد واللجوء.مؤكدا عودة تلك المجموعة في القريب العاجل ، مجددا الدعوة للحركات المسلحة والقوى السياسية الممانعة للحاق بمسيرة الحوار الوطني باعتباره أنجع السبل لحل قضايا البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية .
وعزا نائب والى شمال دارفور الاستقرار الذى تشهده الأوضاع الأمنية بمختلف محليات الولاية الى الإجراءات الأمنية التي اتخذتها حكومته لبسط هيبة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار فضلاً عن الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والقوة المشتركة .
وأقرالنحلة بوجود إختلالات أمنية محدودة ببعض المواقع مؤكداً في الوقت نفسه عزم الحكومة الجاد للسيطرة عليها وحسم كل مظاهر الفوضى التي يقوم بها من أسماهم بضعاف النفوس الذين لا يريدون عودة الحياة إلى طبيعتها بدارفور.
وتوعد النحلة بردع كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفق قانون الطوارئ مطالباً المواطنين بمساعدة الأجهزة الأمنية والتعاون معها وذلك بالتبليغ الفوري في حال وجود اى مظاهر تهدد الأمن في سبيل القضاء على كل أوكار الجريمة مشيراً إلى يقظة الأجهزة الأمنية والقوة المشتركة وقدرتها في القبض على المجرمين وتسليمهم للعدالة مشيداً بالانجازات الكبيرة التي حققتها الأجهزة الأمنية في المرحلة الماضية وحتى الآن .
وأكد النحلة مضى حكومته قدماً فى إجراء المصالحات القبلية ورتق النسيج الاجتماعي وتعزيز السلام والتعايش السلمي بين مكونات مجتمع الولاية. مستعرضاً الإجراءات التي اتخذتها حكومته فى هذا الشأن. ولفت إلى وجود مبادرات من قبل الإدارات الأهلية لإجراء المصالحات ورتق النسيج الاجتماعي بمناطق ريفي الفاشر ، مليط ، دار السلام وكليمندو.

بمشاركة البشير: انطلاق القمة الهندية الافريقية بنيودلهي

بدأت في العاصمة الهندية نيو دلهي صباح اليوم القمة الافريقية الهندية الثالثة بمشاركة وفد السودان الذي يقوده الرئيس السوداني عمر البشير بمشاركة وزراء الخارجية بروفيسور ابراهيم غندور والمالية بدر الدين محمود والموارد المائية والكهرباء معتز موسى عبد الله سالم ، ووزير رئاسة الجمهورية بالانابة فضل عبدالله فضل.
وتتناول القمة التي تنعقد وسط إجراءات أمنية مشددة ثلاثة موضوعات اساسية وهي العمل معا لمكافحة الارهاب و التعاون الاقتصادي بين الهند و دول القارة الافريقية و العمل على اصلاح المؤسسات الدولية و على راسها مجلس الامن الدولي .
يشار الى ان الملتقى الهندي الافريقي قد انعقد للمرة الاولى في نيودلهي عام 2008 اعقبه الاجتماع الثاني و الذي انعقد بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا عام 2011 الا ان الحضور الافريقي المكتمل للقمة تم في هذا الملتقى و الذي وفقا لبيانات المؤتمر لم تتخلف عنه دولة واحدة و يستشهدون بذلك بحضور الملك المغربي و الذي قاطعت بلاده التجمعات الافريقية عقب موقف الاتحاد الافريقي من المسالة الصحراوية.
و سيمنح جميع القادة الافارقة خمس دقائق لمخاطبة التجمع الذي يجمع بين جنباته قادة يمثلون ما يربو على ثلث سكان العالم، حيث ان الهند نفسها تضم 1.2 بليون نسمه منهم في افريقيا وحدها 1.7 مليون يعملون في مختلف الدول الافريقية خاصة المجالات الاقتصادية.
وكتعبير عن التنوع الديني و العرقي و الثقافي بدأت مراسم الجلسة الافتتاحية بترانيم و ملامح لجميع الاديان حيث انطلق نداء "الله اكبر" و اعقبه قرع لاجراس الكنائس ثم ديانات هندية اخرى في جو احتفالي يتناقض و القبضة الامنية المشددة خارج القاعات.
وكان وزير الخارجية ابراهيم غندورقد وصل ضمن وفد المقدمة لحضور الاجتماع الوزاري الذي اعقب اجتماع الخبراء قد التقى وزيرة
الخارجية الهندية و تناول معها العلاقات الثنائية بالتركيز على العلاقات الاقتصادية والتي تميز العلائق السودانية الهندية.

مساع أممية لإقناع الرافضين بالانضمام للحوار

قالت آلية الحوار الوطني في السودان (7+7) إنها عقدت لقاءين منفصلين مع مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة وممثل مركز كارتر، مؤكدة استعداد الطرفين لدعم عملية الحوار الوطني والمساعدة في تقريب الشقة مع الممانعين لإنجاح الحوار.
وأوضح عضو الآلية بشارة جمعة أرور، أن ممثلة الأمم المتحدة وممثل مركز كارتر استفسرا عن إمكانية تقديم المساعدة والدعم لإنجاح الحوار، بجانب طرح الوساطة لتقريب الشقة وتحقيق السلام، فضلاً على المساعدة في عمل ورش ودورات تدريبية لدعم الحوار.
وأكد أرور، توفير الضمانات كافة من أجل مشاركة الممانعين والحركات المسلحة.
ودعا أرور حملة السلاح إلى إحكام صوت العقل والجنوح إلى السلام وعدم تفويت الفرصة، خاصة وأن البلاد تشهد الآن حواراً وطنياً شاملاً يضم القوى السياسية كافة والعديد من الحركات المسلحة، التي وضعت مصلحة الوطن فوق كل المصالح الشخصية.

"القيادة التاريخية" تؤكد الحرص على إنفاذ استفتاء دارفور

أعلن رئيس حركة تحرير السودان "القيادة التاريخية"، الموقعة على اتفاق "بني سريف" مع الحكومة بمنطقة شرق جبل مرة، عثمان إبراهيم موسى، أعلن عن حرصهم على قيام وإنفاذ الاستفتاء الإداري لإقليم دارفور كأحد مستحقات الاتفاق.
والتقى مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، نائب رئيس المؤتمر الوطني، رئيس حركة "القيادة التاريخية"، بالمركز العام للحزب يوم الأربعاء.
وفي تصريح صحفي له قال  موسى ، أن إنفاذ الاستفتاء الإداري لإقليم دارفور، يعتبر أحد مستحقات الاتفاق ولاستمرار نظام الولايات، من أجل الحفاظ على  تناسق مستويات الحكم بالبلاد.
وكشف عن شروع الحركة في ترتيبات عقد مؤتمرها العام، تمهيداً للتحول لحزب سياسي مدني أكد أنه سيكون حزباً فاعلاً في الساحة السياسية بالبلاد، مبيناً أن الحركة نفّذت أكبر عملية ترتيبات أمنية بانضواء أكثر من 2.500 من عناصرها في القوات النظامية.
وأشار موسى إلى أنه تطرق خلال اللقاء مع مساعد الرئيس، لترتيبات الانضواء في صفوف الشرطة وقضايا النازحين والعودة الطوعية والاستفتاء الإداري لدارفور، فضلاً عن قضايا الحوار الوطني وإسهام الحركة.
وأضاف "إننا نعمل بالتنسيق مع الأطراف الأخرى، من أجل أن يخرج هذا الحوار بوثيقة وطنية تعالج مشاكل السودان".

البشير يصل نيودلهي للمشاركة في القمة الأفريقية الهندية

وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة الهندية نيودلهي، الأربعاء، مترئساً وفد بلاده للمشاركة في القمة الأفريقية الهندية الثالثة، التي تبدأ الخميس، وستنعقد القمة بمشاركة 50 من الزعماء ورؤساء الحكومات الأفريقية، وتبحث التعاون الثنائي بين نيودلهي والقارة السمراء.
وسيجري البشير، على هامش القمة، عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من الرؤساء، على رأسهم رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.
وكان فى ودع البشير بمطار الخرطوم نائبه الأول الفريق أول ركن بكري حسن صالح وعدد من الوزراء.
ورافق الرئيس السوداني في الرحلة للهند كل من: وزير المالية بدرالدين محمود، ووزير الموارد المائية والكهرباء د.معتز موسى، ووزير الدولة بالرئاسة فضل عبدالله.
وقدمت الهند في وقت سابق دعوة رسمية للبشير لحضور القمة، وشارك وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الثلاثاء في اجتماعات وزراء الخارجية التي تسبق القمة.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن جملة من العوامل لا تزال تؤثر على جهود تحسين الأوضاع الاقتصادية في السودان، على رأسها أعباء الديون الخارجية، والتعرّض لمزيد من الإجراءات القسرية، والحظر التجاري والمالي المفروض على السودان.
وأكد في كلمة السودان أمام الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة، اهتمام حكومة السودان ببذل مساعيها لوضع سياسات وخطط وبرامج طويلة وقصيرة الأجل لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن ومستدام.

قطاع الشمال يرفض أية وساطة تقصيه من قيادة الجبهة الثورية

أكدت قيادات بارزة بالحركة الشعبية قطاع الشمال رفضها القاطع لأي توسط من قبل أية جهة لحل الخلاف مع حركات دارفور يقصي القطاع من قيادة الجبهة الثورية.
وقال إن عدداً من قيادات القطاع رفضت وساطة رئيس حزب الأمة التي وصفوها بأنها تدعم قيادة حركات دارفور، مشيراً إلى أن قطاع الشمال أكد على عدم الاستماع لأي وساطة من قبل أي جهة تؤيد قيادة حركات دارفور للجبهة الثورية، مشيراً إلى أن مالك عقار أبدى استياءه من الدور الذي قام به الصادق المهدي لاحتواء أزمة الجبهة الثورية حيث اتهمه بالوقوف مع حركات دارفور لرئاسة الجبهة، مبيناً أن وساطة المهدي جاءت مشروطة بموافقة قطاع الشمال على أن تكون رئاسة الجبهة لفترة انتقالية لحركات دارفور إلى أن يتوصل الجميع إلى حل.

حركة السلام تنضم للحوار وتسلم (82) عربة مسلحة للحكومة

أعلنت الحركة الديمقراطية للسلام والتنمية انضمامها للحوار الوطني الجاري الآن بقاعة الصداقة، وقدم إبراهيم محمد منها رئيس الحركة طريق (الفاشر – كبكابية – كاوره) هدية للرئيس عمر  البشير من قبل الحركة، مبينا خلال مؤتمر صحفي عقب جلسات الحوار بقاعة الصداقة أمس أن حركته كانت تسيطر على الطريق منذ عدة أشهر، وكشف مهنا أن الحركة تمتلك (82) عربة مسلحة بعتادها الحربي، بجانب (1117) مقاتلاً، وأشار إلى أنه تم تسليمها للحكومة، واعتبر منها أن الاستقرار لا يكون بالسلاح، وأوضح أن مناطق تواجد الحركة في (جنوب وشمال وغرب) دارفور.

ما هي ميزة الحوار الوطني بالداخل؟

القضايا الجوهرية مثار الحوار الوطني بين كافة الفرقاء السودانيين يمكن الجزم بأنها واحدة لا يختلف عليها إثنان ومن ثم فإن مكان مناقشتها والتحاور بشأنها لا يمنحها قيمة مختلفة، ولا شك ان الحكومة السودانية وعدد من القوى  السياسية موالية كان أو معارضة حين أقرّوا مبدأ الحوار الوطني داخل السودان لم يكونوا يطرحون أطروحات تعجيزية كما قد يعتقد البعض إذا على العكس تماماً -وفقاً لمتابعاتنا- فإن الامر في جوهره كان ولا يزال القصد منه إحداث نقلة تاريخية، يعكف من خلالها الفرقاء السودانيون وفق ارادتهم الوطنية الخالصة وبعيداً جداً عن تدخل الآخرين على حل قضاياهم بإرادة سودانية خالصة، وداخل السودان.
المفهوم والسياسي في هذه الاطروحة هو ان يفتح الجميع (صفحة جديدة) في هذا الصدد بغرض توطين الحل وإعطاء عنصر الثقة المفقود فرصة تاريخية نادرة لتأسيس منصة وطنية جديدة تجبُّ ما قبلها. في واقع الامر كانت وما تزال الحكومة السودانية من واقع طرحها لمشروع الحوار الوطني تراهن على عدة اعتبارات أساسية:
أولها، تجاوز كافة تجارب الماضي المؤلمة التي دفعت بقضايا السودان لمنابر خارجية كان حصادها أنها غلّت الارادة الوطنية وأتاحت لقوى دولية معادية ان تحشر أنفها في الشئون السودانية بما يتنافى مع التقاليد والأعراف السودانية. المؤسف هنا أن القوى السياسية وحملة السلاح تكلست أذهانهم وعجزت عن استيعاب هذه الجانب الحيوي المهم والأكثر اسفاً أن القوى المعارضة والمسلحة تتحجج بحجج الاتفاقات السابقة التى جرت في الخارج (أبوجا، الدوحة، نيفاشا)! المفارقة هنا أنه وبينما تسعى الحكومة لتجاوز تلك السوابق غير المحببة، فإن القوى المعارضة تحاجج بها باعتبارها سوابقاً ملزمة!
ثانيها، تعزيز عنصر الثقة قدر الامكان ومهما كان صعباً وقد رأينا تجربة عملية حين حضر قادة بعض الحركات الدارفورية المسلحة لجلسة الحوار الافتتاحية ثم توالى حضور حركات اخرى وقادة أحزاب (يوسف الكودة)، فمثل هذه النماذج رغم تقليل البعض منها كأمر طبيعي للتقليل من الحوار، يمكن اعتبارها قطرات مهمة على طريق تعزيز هذه الثقة، إذ يستحيل تماماً ان تقوم الحكومة بكل هذه القدر من الحراك وسط مراقبة العالم بأسره ثم يكون الحصاد هشيماً! هذا مستحيل تماماً. وبذا يمكن القول ان نجاح الحكومة في تعزيز جانب الثقة المتبادلة هذا يصب في صالحها وفي مصداقيتها بأكثر من أي شيء آخر مهما كانت المغالطات.
ثالثها، ان الحكومة السودانية حتى ولو افترضنا جدلاً أنها كانت ترمي لأهداف تكتيكية خاصة من وراء عملية الحوار، إلا انها وبمجرد ان أطلقت الدعوة وتبعتها بقرارات وقف الاطلاق النار والحريات وغيرها، لم يعد بوسعها التحكم في مسيرة العملية وهذه نقطة بديهية تكشف بدليل دامغ ان عملية الحوار عملية استراتيجية جادة، خاصة وإن أسطع دليل على ذلك أنه وفي هذه اللحظات فإن ميزان القوة على الارض وفي ميادين القتال كفته راجحة لمصلحة الحكومة.
الحركات المسلحة بأسرها لا تملك الآن زمام المبادرة في الميدان، ولهذا فإن من المستغرب ان تتمنع هذه الحركات والقوى المعارضة في خوض عمل سياسي لا يكلفها شيئاً. وعلى ذلك فإن نظرة الجانب الحكومي لمشروع الحوار الوطني يمكننا القول انها نظرة واقعية وموضوعية مهما حاول البعض التشكيك فيها؛ ذلك إنّ معطيات الواقع السوداني تشير بجلاء الى أنه لا بد من معالجة الازمة السودانية بالكامل علاجاً ناجعاً. وعلى ذلك فقد أثبتت القوى المعارضة الممانعة -بمنتهي الأسف- أنها لا تجيد قراءة الموقف السياسي ولا تجيد استثمار السوانح التاريخية كما ينبغي .

الشعبي يطالب بالإبقاء على مؤسسة الرئاسة لحين الانتخابات

طالب حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي، بأن تظل مؤسسة الرئاسة والهيئة التشريعية في السودان قائمة حتى قيام انتخابات عامة يتفق حولها الجميع، مقترحاً قيام مجلس تأسيسي منتخب من المواطنين لوضع دستور ثابت للبلاد.
وأوضح ممثل الحزب بلجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، محمد العالم، أن رؤيتهم تقوم على أن يظل دستور عام 2005م الانتقالي سائداً بعد التعديلات حتى قيام الانتخابات وتكوين المجلس التأسيسي لوضع الدستور حتى يقر دستور ثابت يشارك فيه الجميع.
وطالب، في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، بأن تظل مؤسسة الرئاسة والهيئة التشريعية قائمة حتى قيام انتخابات عامة يتفق حولها الجميع، موضحاً أن بعض الأحزاب طالبت ببعض التعديلات الدستورية خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق، رفض العالم تحميل نظام الإنقاذ مسؤولية أزمات البلاد وحده. وقال طبقاً لوكالة السودان للأنباء، إن السودان ظل يعاني من أزمات متلاحقة أدت إلى انفصال الجنوب واندلاع الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
وأضاف "لا يمكن لأحد منصف أن يحمل هذه الأزمات لهذا النظام وحده"، منوهاً إلى أن هذه المشكلات ظلت متصلة منذ الاستقلال.
وقال العالم إن القضية الجوهرية التي نحن بصددها اليوم هي كيفية التوصل إلى حلول تدفع عملية البناء الوطني للأمام.

انضمام حركة جديدة للحوار

أعلن رئيس حركة الديمقراطية للسلام والتنمية، إبراهيم محمد مهنا، عن انضمامهم لمؤتمر الحوار الوطني، وقال إن الأسباب التي دعت الحركات المسلحة لحمل السلاح باتت في طريقها للتلاشي، مبيناً أن السلام يعد غاية لكل الناس.
و في تصريحات صحفية أشار مهنا ، يوم الثلاثاء، أشار إلى أن الحركات التي لم تشارك في الحوار الوطني تجري تقييماً لتجربة المشاركين لتقرر المشاركة في أعمال المؤتمر من عدمها.
جمع السلاح المنتشر في ولايات دارفور، داعياً الحركات المسلحة الأخرى إلى الانضمام لمسيرة الحوار والسلام.
وفى السياق أعلن رئيس لجنة الهوية، علي عثمان صالح، عن ضم لجنته لكل من رئيس حزب الوسط الإسلامي، يوسف الكودة، ورئيس حزب الأسود الحرة، مبروك مبارك سليم، بجانب أمين حزب سياسي، مبيناً أن انضمامهم للحوار يمثل إضافة حقيقية لأعمال لجنة الهوية.
وأوضح أن الأحزاب والقوى السياسية المشاركة باللجنة، قدمت رؤيتها للعمل الخارجي واتفقت على توفير معينات العمل الدبلوماسي، بجانب مناقشتها لعلاقات السودان الخارجية ومع المنظمات والصناديق المانحة ومنظمات المجتمع المدني.
من جهته قال عضو لجنة السلام والوحدة، سليمان إبراهيم، إن السلام خيار استراتيجي، وشدّد على أن مؤتمر الحوار فرصة تاريخية لكل السودانيين، يجب أن يعضوا عليه بالنواجذ، وأضاف" آن الأوان لوقف الحرب والتوجه نحو التنمية والاستقرار".
وأشار إلى أن اللجنة ركزت خلال اجتماعها بالثلاثاء، على قضايا السلام وكيفية إيقاف الحرب التي طال أمدها، وزاد" ناقشنا قضية نشر ثقافة السلام بين مكونات الشعب السوداني وحث الشعب على دعم الحوار".

البشير: الدعوة قائمة لمشاركة حاملي السلاح في الحوار الوطني

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أن الدعوة ستظل قائمة لكل حاملي السلاح للانضمام إلى طاولة المفاوضات وتوفير كل السبل لطرح قضاياهم بالحسنى، وأكد أن بلاده حاضرة عربياً وإسلامياً بالمواقف القوية والشجاعة والمشاركة الإيجابية الفاعلة.
وأكد الرئيس البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة لدى مخاطبته يوم الثلاثاء الحفل الذي نظمته الأكاديمية العسكرية العليا لتخريج دورتي الدفاع الوطني رقم 27 والحرب العليا رقم 15، أن البلاد تعيش أجواء الحوار الوطني الذي مهدنا له بوقف إطلاق النار وبضمانات لحملة السلاح.
وقال أمام الحفل الذي شهد تخريج ضباط من القوات المسلحة والشرطة وقادة الخدمة المدنية وقادة الصحافة والإعلام، بالإضافة لضباط من الدول الشقيقة والصديقة، إن الدعوة ستظل قائمة للاستجابة لصوت العقل ونداء السلام.
وأشار البشير إلى أن ذلك لا يمنع القوات المسلحة من تنفيذ برامجها التدريبية وخططها الاستراتيجية وتدابيرها الاحترازية وإكمال جاهزيتها للقيام بواجبها تجاه الوطن والمواطن.
وأكد أن القوات المسلحة ظلت وما زالت تؤدي واجبها المقدس في الدفاع عن الوطن وحماية التراب والسهر على أمن المواطن، موضحاً أنها أوفت بالتزاماتها الوطنية وظلت تراعي المواثيق والعهود التي قطعتها الحكومة لأطراف النزاع المختلفة وأنها لم تبادر بالعداء لأي أحد.
وأردف البشير "القوات المسلحة تخطو بخطوات واسعة في تنفيذ خططها التي تضمنت الاهتمام بالفرد وتوفير المعدات وتهيئة بيئة العمل وتطوير الصناعات العسكرية".
وشدد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن السودان لم يقف موقفاً سلبياً تجاه أمتيه العربية والإسلامية، بل كان حاضراً بالمواقف القوية والشجاعة والمشاركة الفاعلة.

الحوار الوطني التحدي الماثل

إن قضية من يحكم السودان ليس مهماً، ولكن الأهم تجاوز التحديات التي تواجه السودان والتي تتمثل في الاقتصاد الذي يعاني من تحديات ضعف الانتاج والبطالة وتفشي الفساد اضافة إلى بسط العدالة الاجتماعية والخدمات والتنمية والحفاظ على الأمن القومي ومصالح الوطن العليا والاهتمام بقضايا المواطنين المعاشية وايقاف الحرب والبعد عن الصراعات بين الحكومة والمعارضة حول السلطة التي امتدت لاكثر من ربع قرن وهي تدور في حلقة مفرغة، لكل ذلك لابد من السعي الي حوار وطني جاد يرمي الى حلكل مشاكل وأزمات السودان السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمشاركة جميع ابناءالوطن والتصميم من كل الاطراف للوصول الى حلول ترضي الجميع لأن الاساس الذي يقوم عليه الحوار هو التوافق وتقديم التنازلات واحترام رأي الجميع والوصول الى حلول متكاملة. لذا لابد للجان المتخصصة في ممارسة مهامها بكل شفافية من اجل الوصول الى مخرجات وتوصيات تؤدي الى جمع الصف بدلا من الحكم بفشل الحوار الوطني الامر الذي تستند اليه بعض القوى مطالبة بعقد مؤتمر تحضيري خارجي بالضغط على الحكومة لتكوين حكومة انتقالية قومية تتخذ قراراتها من قوى اجنبية تهدف الى تفكيك دولة السودان والمساس بسيادتها معتمدة في ذلك على نظرية التدخل الديمقراطي ورغم كل ذلك لابد من مشاركة القوى العالمية والاقليمية كمراقبين للحوارلأن الارادة والاستغلال المطلق تتحكم فيها اقطاب عالمية، أما من يحكم السودان فتتحكم فيه الارادة السودانية الواعية التي تعرف كيف تستغلالاقطاب العالمية لمصلحة السودان، واليوم تكمل جلسات الجمعية العمومية للحوار الوطني يومها الخامس عشر بعد مشاركة من الاحزاب والحركات المسلحة في العاشر من اكتوبر 2015م فيما قاطعت بعض الاحزاب والقوى السياسية جلسات المؤتمر لأن رؤيتها ان متطلبات الحوار تقتضي رفع القيود عن حرية التعبير للاحزاب السياسية والاعلام واطلاق سراح المعتقلين والعفو العام واعادة هيكلة الدولة والمطالبة برعاية دولية او اقليمية كضمان لتنفيذ مخرجات الحوار وحمايتها، ولكن الاهم من كل ذلك ان يشترك كل الناس في الحوار من اجل الوصول الى نتائج تؤدي الى حل كل مشاكل السودان لأن الحوار الذي بدأ الآن في السودان تشير الى الوصول الى نتائج جيدة تهدف اساساً لمستقبل اهل السودان لذا لابد أن يحترم المتحاورون والممتنعون شعبهم ووطنهم حتى يلحق السودان بركب التحضر والتقدم والشئ الذي يحتم ترك الكراهية والخصومة والحقد والحروب التي لا خاسر فيها سوى السودان وشعب السودان.

موسم دبلوماسي كاسب

برغم تشاؤم الكثير من المراقبين والمتابعين للحراك الدبلوماسي الكثيف وجهود الخارجية السودانية لتطوير علاقات السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي شهدت أطول سنوات الجمود في ظل غياب الثقة التامة بين البلدين في صدق النوايا ومصداقية التصريحات والأقوال.
برغم ذلك يجب أن نقر بأن ثمرات تلك الجهود بدأت تبرز وتنبت من بين فروع تلك العلاقات المتيبسة والجافة.
هذه الشجرة .. شجرة الانفتاح علي العالم بدأت تكتسي بالخضرة وبدأت سيقانها تلين، هذه المرة، ربما بسبب عذوبة ماء السقيا، بعد أن نفض السودان يده وأبعدها عن الكثير من دوائر القلق الدولية.
أمريكا ودول الغرب يريدون أن يحتفظوا هم بحق حصري في بناء علاقاتهم الوقائية أو التآمرية بينهم وبين إيران بينما يحرمون ذلك على غيرهم من الدول، لكن هذا الملف لم يعد مزعجاً بالنسبة للسودان الذي فرضت عليه خياراته الإقليمية والعربية والخليجية الاستراتجية أن يبتعد عن إيران طوعاً وليس كرهاً .. ابتعد بأمر نفسه وليس بأمر أمريكا ودول الغرب لكن ذلك الموقف الذي اتخذه السودان عد وانعكس بشكل إيجابي علي شكل علاقاته مع أمريكا ودول الغرب.
ثم كانت لقاءات غندور مع جون كيري وغيره من المسؤولين في الإدارة الأمريكية وسياسات الانفتاح وجهود الدبلوماسية السودانية قد وظفت حالة الارتياح ونبتة الثقة الصغيرة التي نبتت في مناخات السودان الدولية.
قرار مجموعة العمل الدولية بإزالة اسم السودان من قائمة القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هو ثمرة طيبة من الثمرات المبكرة في موسم دبلوماسي ناجح فلحته دبلوماسية بروف غندور الذي كنا قد استبشرنا خيراً بجلوسه في مقعده المستحق.
حذار من الانتكاسات وحذار من المخذلين ومن دوائر تخريب العلاقات.
خذار من المنغلقين والمتطرفين ومن ناظمي الخطب والخطابات العدائية.

الحوار الوطني والتخطيط الاستراتيجي

حملت الاخبار أن المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي قد انعقد بالامس بالخرطوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس المجلس، لكم تمنيت لو ان عضوية المجلس اتسعت هذه المرة في جلسة انعقاد موسعة يسمح فيها لكل ممثلي الاحزاب والحركات المشاركة في الحوار على الاقل لكي تحضر الجلسات ويعاد تقديم الاهداف الكلية للاستراتيجية الشاملة بدلاً عن مؤشرات أداء الخطط المرحلية الخمسية، اتمنى ذلك ليس من باب التندر او اطلاق الاماني، ولكن على خلفية علمية تتطلب تحقيق غرضين أساسيين من المشاركة: الأولهو أهمية الوعي الاستراتيجي لانجاز او انفاذ اي استراتيجية، واذا كان الوعي الاستراتيجي غائباً لدى قادة العمل السياسي الذين يقررون في حاضر الوطن ويسهمون في توجهه نحو المستقبل او اعتراض سبيله من حيث يدرون او لا يدرون، فكيف تنجح في التنفيذ؟، بل لا يمكن أن نبني استراتيجية في ظل غياب الوعي الاستراتيجي وان اول خطوة في انفاذ الاستراتيجية هي خلق الوعي الاستراتيجي عند عامة الشعب وعبر وسائل التنشئة الاجتماعية والسياسية والمراحل التعليمية الاولية ووسائل الاعلام، وخير واقعة تبرهن على هذه الأهمية حكاية متداولة عند بعض الخبراء الاستراتيجيين مفادها أن وفداً من إحدى دول العالم الثالث توجه نحو ماليزيا للاطلاع على تجربتها في التخطيط الاستراتيجي، وحددت له مواعيد رسمية مع مدير مؤسسة التخطيط الاستراتيجي الماليزية، ولهاجس عدم الانضباط في المواعيد حضوراً مبكراً قبل نصف ساعة من المواعيد، فوجدوا شاباً في منتصف العمر أحسن استقبالهم وأخبروه بأنهم جاءوا للاطلاع على تجربة ماليزيا الرائدة التي جعلتها تحدث نقلات كبيرة في سنوات محدودة، فأخذ يحدثهم عن الاستراتيجية الماليزية غاياتها وأهدافها ومراحلها حتى انقضى نصف الساعةواكتفوا بما سمعوه من حديث وافوهموا بالانصراف، قال لهم أن السيد المدير في انتظاركم، فقالوا له ومن أنت أن لم تكن المدير؟فرد عليهم بأنه (ساعي) مراسلة في مكتب المدير، وانه ما كان ليضيع وقت المدير بحضورهم المبكر فشغلهم حتى جاءت المواعيد، فسألوه وما أدراك بالاستراتيجية لهذه الدرجة وأنت ساعي؟ فقال لهم إن لم يفهم كل المواطنين الاستراتيجية فكيف ستنفذ من الذي سيسعى لتحقيق أهدافها او ليس المواطن نفسه.اما الغرض الثاني الذي سيتحقق لو اتيحت لهؤلاء القادة المشاركين في الحوار الوطني فهم الغايات الاستراتيجية فإنه الوعي بأدوارهم التي يمارسونها حالياً، فاذا كانت الاستراتيجية هي امتلاك وسائل القوى الشاملة للدولة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وعسكرياً وتقنياً وعلمياً، فإن كل تفويت لفرصة استقرار السودان ووحدته وتنميته هي لعب لدور يصب في مصلحة امتلاك قوى معادية ومنافسة للسودان لوسائل القوة الشاملة واضعاف للسودان ليختار كل سياسي وحزب موقفه ودوره عن وعي ووضوح.
حاشية :
لقد دخل السودان مجال التخطيط الاستراتيجي للدولة مبكراً مقارنة بدول في محيطه لم تبلغه بعد، وكون مجلساً للتخطيط الاستراتيجي قبل أربعة عشر عاماً رغم ممانعة قوى عظمى، ووطن علم الاستراتيجية القومية، لكن الذي ينقصه هو غياب تركيز الاحزاب السياسية على المصالح العليا للسودان الدولة لا الاحزاب ولا الانظمة، ولو صح المنهج وصدقت النوايا فسوف يتمخض الحوار الوطني عن اجماع على هذه المصالح كثوابت وطنية ومنثم يجب انتشترك جميع التيارات السياسية والمجتمعية في تضمينها في الاستراتيجية، لأنها ملك للوطن يصنعها الجميع ويتراضى عليها.

الحوار الوطني .. لا زال الوقت مبكراً!!

* لا شيء يشغل الساحة السياسية هذه الأيام أكثر من الحوار الوطني، وقد تم تنفيذه بدعوة ابتدرها السيد رئيس الجمهورية نفسه، وبدأت الخطوة بخطاب (الوثبة) قبل أكثر من عامين، وهاهي الخطوات تمضي للحوار الذي رفع سقفه حتى بدايات شهر يناير القادم، وترك الباب مفتوحاً لكل من أراد الانضمام من الأحزاب والحركات المسلحة.
* حتى الآن المشاركون في الحوار لا يمثلون كل أطياف السياسة خارج منظومة الحوار، وكل من هو حادب على البلاد يدوده أمل أن يؤوب هؤلاء إلى رشدهم، ويقبلوا بالمشاركة، ويطرحوا كل أفكارهم ومطلوباتهم من داخل طاولة الحوار.
* بالأمس أوصدت الحكومة الباب مجدداً أمام عقد أي لقاء تحضيري للحوار الوطني في الخارج يضم الأحزاب الرافضة، وحصرت إمكانية اجتماعها فقط بالحركات المسلحة، هذا ما أكده مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني وعضو الآلية التنسيقية للحوار إبراهيم محمود حامد وقال أن الحكومة مستعدة لأي لقاء تحدد زمانه الآلية الأفريقية للقاء الحركات المسلحة بأديس أبابا.
* حامد ذهب إلى أبعد من ذلك، حينما حصر قبول مشاركة الأحزاب الرافضة للحوار على الأحزاب المسجلة فقط، وأوصد حامد الباب تماماً أما أي لقاء تحضيري للأحزاب الداخلية، وزاد "أي حزب لكي يشارك يجب أن يكون مسجلاً والمرجعية هي مسجل الأحزاب".
* رفض لقاء الأحزاب الممانعة نهائياً في لقاء تحضيري بأديس أبابا، وحصر المشاركين بالداخل في العضوية المسجلة بمسجل الأحزاب فقط، في اعتقادنا يعتبر (عقبة) جديدة يضعها المؤتمر الوطني أمام الرافضين، بينما كان من الاوجب والأفضل أن يظل الباب مفتوحاً، وأن لا تحمل المشاركة في الحوار أي اشتراطات.
* على أن يكون الشرط الوحيد للأحزاب التي تريد المشاركة في حل قضايا السودان، أن تقوم هذه الجهة بطرح كافة القضايا داخل طاولات الحوار وضمن نقاشات اللجان المحددة، على أن لا يفرض من هم بالداخل (شروطهم) ولا يملي من هم بالخارج (مطلوباتهم).
* هكذا نظن أن قطار الحوار سيضم آخرين من صفوف الممانعين، أما وأن توضع المزيد من العقبات والمتاريس، ففي ظني أن ذلك سيقود إلى المزيد من التعنت الذي لن يفضي إلى توافق، ولن يقود إلى تقارب في وجهات النظر.
* سمعت بعض التصريحات (الصادمة) من القيادي بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي الذي قال في تصريحات صحفية أمس إن مبادرة الحوار الوطني باتت (خاوية) وذلك بعد أن تم استبدال قضايا الحوار من الأجندة القومية لحل أزمة السودان إلى الأجندة (الشخصية) الباحثة عن السلطة من قبل الأحزاب والقوى السياسية المشاركة.
* وكان د. قطبي قد قال في ندوة (دور الحوار في تعزيز السلام) التي انعقدت بجامعة الزعيم الأزهري "ما يحدث الآن مجرد نقاش لتقاسم السلطة وهو ما جعل الحوار يتحول إلى تفاوض" .. هل مثل هذه التصريحات تصب في مصلحة الحوار؟.. أم إنها واحدة من معاول هدمه؟

سلام دارفور في سلام السودان

•    هذه ليست المرة الأولى التي أعبر فيها عن حزني لما آلت إليه الأوضاع في دارفور التي كانت آمنة مستقرة قبل أن تنتشر فيها الصراعات القبلية الفوقية التي غذتها سياسة إغراء القيادات بمغانم السلطة والثروة.
•    لن أمل الحديث عن الأيام التي عشتها في "الخير خنقة" بالفاشر أبوزكريا عندما كانت دارفور آمنة مستقرة يعيش أهلها بمختلف مكوناتهم الإثنية في سلام ووئام بلا عصبية.. قبلية بل احتضنوا الذين وفدوا إليهم من مختلف مناطق السودان ومن خارجه أيضاً.
•    لم نسمع في أي يوم من الأيام بأن أهل دارفور طالبوا بتقرير المصير بل انحصرت مطالبهم في كفالة حقهم المشروع في المركز والاقليم وتحقيق السلام والعدالة والتنمية المتوازنة مع الاحتفاظ بكيانهم الاقليمي موحداً كما كان قبل التقسيمات الإدارية المسيسة.
•    إن التقسيم الإداري الذي تم لدارفور الكبرى لم يتم بناء على رغبة أهل دارفور وإن استجاب لتطلعات بعض ابنائها الذين يطمعون في المناصب والمخصصات والأمتيازات دون اعتبار لمصالح أهلهم ولا مصالح السودان.
•    نقول هذا بمناسبة القرار القاضي بقيام استفتاء اداري لاهل دارفور في ابريل القادم وهو امر لم يطالب به اهل دارفور كما أنه ليس من مصلحتهم ولا من مصلحة السودان هذا عدا التكلفة الباهظة التي ستتحملها الدولة حال قيامه بلا مبرر ولا جدوى.
•    إننا ندرك نه ليست هناك نية لتقسيم السودان لكننا نخضى أن يفتح هذا الاستفتاء الباب للذين يتربصون بوحدة السودان واستقلاله وأمنه ومستقبله لتعميق الهوة المصطنعة لصالح المزيد من التشظي الإداري.
•    بعد كل هذه السنوات من الاستقلال والتجريب السياسي والفشل في إدارةالتنوع الخصيب في السودان لابد من الانتقال بالحوار القائم من الدائرة الضيقة الناجمة من غياب الرافضين له في ظل المناخ الحالي إلى دائرة أرحب تستوعبهم بصدق وتجرد للاتفاق على مخرج آمن لمستقبل السودان.
•    مرة أخرى نؤكد القول بأنه لا يمكن معالجة مشاكل السودان الحالية عبر الاتفاقيات الثنائية والجزئية وإنما لابد من الخروج من مربع هذه المعالجات التي فشلت في الحفاظ على وحدة السودان وتحقيق السلام الشامل الى معالجات قومية أرحب للاتفاق على مستقبل السودان الديمقراطي الواحد الذي يسع الجميع.

غندور يبحث مع امبيكي ملف إلحاق الرافضين بالحوار

قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم أحمد غندور، إنه بحث مع رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثابو امبيكي، سير الحوار الوطني ببلاده، بالإضافة إلى خطوات إلحاق الحركات المسلحة بالحوار خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقائهما بالعاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبيرج.
وأبلغ غندور أن لقاءه بامبيكي تطرق إلى مفاوضات منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والمقرر عقدها مطلع نوفمبر المقبل بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بعد أن وجّهت الوساطة الأفريقية الدعوة لطرفي النزاع.
وكان غندور قد وصل إلى جوهانسبيرج بعد زيارة إلى أديس أبابا، سلّم خلالها رئيس الوزراء الأثيوبي، رسالة خطية من نظيره السوداني، تتعلق بدفع وتطوير العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأديس أبابا.

السودان: الانضمام لعاصفة الحزم اقتضته تحالفات إقليمية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير علي الصادق، مجدداً أن انضمام بلاده لتحالف "عاصفة الحزم"، قرار اقتضته التزامات السودان القومية وتحالفاته الإقليمية، مبيناً أن هذا القرار ليس له ارتباط بعلاقة السودان مع أية دولة.
وقال الصادق، للصحفيين، بمقر وزارة الخارجية في الخرطوم، يوم الإثنين، تعليقاً على انتقاد مساعد وزير الخارجية الإيراني للسودان، لانضمامه إلى التحالف العربي في اليمن، قال إن السودان يعتبر علاقاته مع إيران طبيعية وعادية.
وأوضح أن مسألة انضمام الخرطوم لعاصفة الحزم قرار اقتضته التزامات السودان القومية وتحالفاته الإقليمية، دون أن يكون لهذا القرار ارتباط بعلاقة السودان مع أية دولة.

سلطة دارفور: الاستفتاء حول إقليم واحد أو 5 ولايات

أكدت السلطة الإقليمية لولايات دارفور استعدادها لإجراء لاستفتاء دارفور المقرر إجراؤه في شهر أبريل من العام المقبل، موضحة أن الاستفتاء يتضمن خياري الإبقاء على الوضع الإداري الحالي للولايات أو دمج كل الولايات في إقليم واحد.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالسلطة الإقليمية حافظ عمر، إن الاستفتاء الإداري لدارفور سيتم في موعده المحدد بشهر أبريل المقبل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عمر البشير، وباعتباره أحد مستحقات وثيقة الدوحة لسلام دارفور واجبة التنفيذ.
وأكد أن أجهزة السلطة كافة، المعنية بهذا الأمر، وضعت ترتيباتها كافة لقيام الاستفتاء في موعده المحدد، مشيراً إلى أنهم بانتظار إصدار قرار رئاسي بشأن تكوين مفوضية الاستفتاء.
وأوضح عمر، أن الاستفتاء عبارة عن خيارين يتم عرضهما على أهل دارفور بخصوص الوضع الإداري للمنطقة، حيث يتمثل الخيار الأول الإبقاء على الوضع الإداري الحالي الذي يمثل خمس ولايات أو دمج كل الولايات في إقليم واحد، يكون تابعاً للحكومة المركزية، لافتاً إلى أن تطبيق أي خيار سيكون بإرادة أهل دارفور ومشورتهم.

البشير إلى نيودلهي للمشاركة في القمة الهندية الأفريقية

يبدأ الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي يرأس وفد بلاده يوم الأربعاء، زيارة نادرة للمشاركة في القمة الأفريقية الهندية التي ستبدأ أعمالها الخميس المقبل بالعاصمة الهندية نيودلهي، ومن المقرر أن يجري البشير لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء.
وقدمت الهند في وقت سابق دعوة رسمية للبشير، لحضور القمة الملتئمة بمشاركة أكثر من 50 من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.
وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إنه سيتوجه ليل الإثنين إلى العاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية الذي يسبق القمة.
وأكد أن اجتماعات اللجان الفنية قد بدأت الإثنين، وأن عدداً من الفنيين برئاسة وكيل وزارة الخارجية يمثلون السودان في هذه القمة.
وأضاف غندور، أن رئيس الجمهورية سيجري عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من الرؤساء على رأسهم رئيس الوزراء الهندي.

اللجنة السياسية بين السودان وإيطاليا تلتقي بعد انقطاع دام عشر سنوات

عادت اللجنة السياسية بين السودان وإيطاليا للانعقاد بعد انقطاع استمر لأكثر من عشر سنوات، بمباحثات أنهت أعمالها في الخرطوم وتطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
واتفق الجانبان على تبادل المنح الدراسية، وتنظيم ملتقى للجامعات السودانية والإيطالية، وعقد منتديات اقتصادية في المرحلة القادمة.
وترأس الجانب السوداني مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية دفع الله الحاج علي، فيما ترأس الجانب الإيطالي مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية الإيطالية، بلين لوتسيو.
وقال السفير الايطالي لدى السودان فابريزيو لوباسو أن الاجتماع شهد نقاشات جيدة حول العلاقات الثنائية وقضايا داخلية إقليمية، وكشف عن اتفاق الطرفين على عقد الاجتماع الثاني للجنة التشاور السياسي بعد 6 أشهر في العاصمة الايطالية روما.
وأضاف "تم الاتفاق على ابتعاث 10 دبلوماسيين من السودان للتدريب في وزارة الخارجية في ايطاليا العام القادم".
وبشأن موضوع الاتجار بالبشر ودور السودان في محاربة الظاهرة التي تفشت مؤخرا، قال السفير الايطالي أن بلاده تعتقد بامتلاك السودان دورا مركزيا في ما يخص معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر.
ولفت إلى أن روما انخرطت في تعاون مكثف مع السودان منذ الست أشهر الأولى التي تولت فيها رئاسة الاتحاد الأوروبي، معلنا عن إحياء مذكرة التفاهم بين وزارتي الداخلية في البلدين للتعاون في مجالات التدريب ومراقبة الحدود وتدريب أفراد الشرطة.
من جهته، قال مدير إدارة العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية السودانية دفع الله الحاج على للصحفيين، أن الاجتماعات أكدت رغبة البلدين في استئناف العلاقات والدفع بها وتعزيزها للمصلحة المشتركة . وأفاد بمناقشة كافة مجالات تعزيز العلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً وثقافيا فضلا عن مناقشة المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .

وجه آخر خطير للصراع الليبي مسرحه إقليم دارفور!

تورط حركة مناوي الدارفورية المتمردة  في النزاع الداخلي الليبي وقتال الحركة في صفوف الأطراف المتنازعة هناك أسفر وعلى نحو مؤسف للغاية عن عدة تعقيدات قبلية وأمنية خطيرة من المؤكد أنها سوف تلقي بظلال سالبة عاجلاً أم آجلاً على مجمل الأوضاع في المنطقة.
فعلى سبيل المثال ومن واقع متابعاتنا وفق شهود عيان فإن مجموعة يقول شهود العيان إنها تقدر بحوالي 9 أفراد من قوات مناوي قاموا بتسليم أنفسهم إلى قبيلة ليبية تسمى قبيلة (الزوي) . عملية التسليم والتي تمت أمسية السبت العاشر  من أكتوبر 2015م تمت في سياق عملية تنسيق وإتصالات مضنية قامت بها قبيلة ليبية تدعى قبيلة (أبو صفيطة) وهي من القبائل المشهورة التي نزحت واستقرت داخل السودان وتقيم الآن بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور.
عملية التسلم تضمنت أيضاً تسليم أسلحة ثقيلة وخفيفة تتراوح ما بين مدافع الآر بي جي والكلاشنكوف إضافة إلى عربات ماركة اللاند كروزر. أما لماذا قامت قبيلة (أبو صفيطة) بهذا التنسيق وإتمام عملية التسليم ففيما يبدو أن هذه القبيلة سبق وأن قامت بمجهود أسفر عن الإفراج عن بعض أفراد قبيلة (الزوي) كانوا مختطفين لدى بعض الحركات الدارفورية.
الأمر على هذه الشاكلة المثيرة حقاً للإرتياب يكشف عن أن هذه القبائل الليبية المتداخلة ولأسباب ودوافع مجهولة تقوم بلعب دور خطير داخل إطار المشهد السوداني لصالح قبائل ليبية أخرى، ومع الوضع في الاعتبار الدور السالب الذي تقوم به الحركات الدارفورية في الصراع الليبي، فإن من المؤكد أن المشهد في إقليم دارفور والمنطقة بأسرها يمضي في اتجاه خلق بؤرة اختلال أمني بالغة الخطورة والتعقيد، وهي أمور ربما تحمل في طياتها على نحو أو آخر تداعيات من أطراف الصراع الرئيسيين داخل ليبيا بحسب الظروف الأمنية المعروفة السائدة حالياً هناك.
ومن المؤكد أن كل هذا الذي يجري حالياً بالمنطقة يمكن قراءته ضمن سياق خطط تنضج على نار هادئة بغية إعادة إشعال إقليم دارفور والمناطق المحيطة بها بعد أن تلاشت إلى حد  كبير أعمال العنف في الإقليم ولم تعد الحركات الدارفورية المسلحة تقوم فيه بأي نشاط.
إن ما تقوم به هذه القبائل الليبية على مسرح دارفور وبهذه الطريقة بمثابة ناقوس خطر يجب أن يُقرع بأقصى قدر، خاصة وأن الحركات الدارفورية المسلحة –للأسف الشديد– لم تعد تكترث لأيّ أخطار قد تحيق بالسودان وإقليم دارفور طالما أنها تعمل في مضمار المقاولات الحربية وامتهان وظيفة القتال مقابل المال!

البشير يأمل أن يفضي الحوار الوطني لرؤية مستقبلية

اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير، التطورات الجارية في الإقليم تشكل تحدياً لعملية الحوار الوطني التي انطلقت قبل أسبوعين في بلاده، قائلاً إنه يأمل أن تفضي العملية إلى رؤية وطنية تشكل المستقبل دون إملاء أو وصاية من أحد.
وقال البشير مخاطباً اجتماع المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي في القصر الرئاسي بالخرطوم يوم الإثنين "نحن ندرك أن تشكيل مستقبلنا في ظل التطورات على الإقليم  يشكل تحدياً للحوار".
وأضاف" أن الإقليم يموج حالياً بالاستراتيجيات الأجنبية التي تسعى لتأسيس واقع جديد يعبر عن مصالحها أكثر من كونه يعبر عن مصالح دول المنطقة".
ورأى البشير أن طبيعة المحددات والتعقيدات الراهنة والمتوقعة في المستقبل تؤثر على الواقع العربي وعلى الدولة وليس على الحكومة ولا على حزب معين، وقال "إننا نشهد الآن محاولات لتفتيت العالم العربي وإضعافه.
وترأس البشير دورة الانعقاد الأولى للمجلس في العام الجاري بمشاركة نائبه الأول الفريق أول بكري حسن صالح وعدد من مساعديه ووزراء اتحاديين وولائيين والولاة وأمناء أمانات التخطيط الاستراتيجي بالولايات.
ووجه البشير بضرورة إعادة وتطوير الأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي حتى تصبح العقل الاستراتيجي للدولة واستيفاء الترتيبات لتأمين الاستراتيجية لتصبح مرجعية للأداء الوطني.
واستعرض وزير الدولة بالرئاسة د. فضل عبدالله فضل، التطور الذي حدث بالبلاد نتيجة التخطيط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذت لمواجهة الآثار السالبة لانفصال جنوب السودان.
من جهة ثانية، ترأس النائب الأول للرئيس جلسة العمل التي قدم فيها الأمين العام للتخطيط الاستراتيجي د.عباس كورينا تقريراً مختصراً عن تقييم أداء الخطة الخمسية 2012- 2016.
واستعرض رؤساء قطاعات الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقاريرهم عن تقييم وتقويم مسار الخطة الخمسية الثانية.

الشعبي يصف اشتراطات الممانعين للحوار بـ"الاستهلاك السياسي"

قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، عضو آلية "7+7"، إن اشتراط القوى الممانعة تهيئة المناخ للمشاركة في الحوار الوطني، لا يعدو أن يكون استهلاكاً سياسياً باعتبار أن الحريات الممنوحة قد اتسعت وفقاً لحركة الحوار.
وأضاف عمر خلال منبر حزبه الدوري، الإثنين، أن الشكل المطروح الآن يمكنه أن يفضي إلى وفاق سياسي شامل يخرج البلاد من أزماتها، وقال إن موقف لجنة "7+7" لأي لقاء تحضيري كما هو مطروح في القرار 539 مرفوض.
وأطلق نداءً لكل القوى السياسية التي تتحدث عن التغيير عبر إسقاط النظام أوالثورة الشعبية أوالعمل المسلح للمشاركة، لأن الجميع أمام محاكمة تاريخية في مصداقيتهم حول تحقيق سودان مستقر.
وحول ما أُثير من جدل حول دعوة الأمين العام للحزب حسن الترابي، للمنظومة الخالفة المتجددة. قال عمر إن المنظومة الخالفة، لم يعنِ بها وحدة الإسلاميين كما يشاع، بل مشروع فكرة تستصحب كل القضايا التاريخية للبلد في تنوع دون إقصاء لأحد.
وكشف عن اتصالات مع القوى السياسية التي أبدت حماساً حول الفكرة، والتي ستطرح عبر مؤتمر عام يجمع كل القوى السياسية والإدارات الأهلية والشخصيات القومية لطرح آرائهم حول مُجمل القضايا.

الرئاسة توجِّه "7+7" بالاستعداد للقاء أديس أبابا

وجّه الرئيس السوداني، عمر البشير، الإثنين، آلية الحوار الوطني "7+7" بالاستعداد للقاء المرتقب بينها والحركات المسلحة بأديس أبابا في يومي الثالث والرابع من نوفمبر المقبل، جاء ذلك لدى لقائه بوزير خارجيته إبراهيم غندور بالقصر الرئاسي.
وفي تصريح صحفي له قال غندور ، إنه قدّم تقريراً مفصّلاً للرئيس البشير حول زيارته إلى أثيوبيا ولقائه رئيس الوزراء الأثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، مبيناً أن الزيارة تضمنت كذلك عدداً من قضايا السودان واستراتيجية خروج "اليوناميد"، بجانب قضية السلام في جنوب السودان.
وأشار إلى أنه أطلع الرئيس على محاور زيارته إلى دولة جنوب أفريقيا، واللقاء الذي تم مع رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو امبيكي، لبحث الحوار الوطني ومجريات علاقات الخرطوم وجوبا.
وأكد غندور أنه تم الاتفاق مع ثامبو امبيكي، على عقد اجتماع مع الأطراف الموقعة على اتفاقية أديس أبابا العام 2014م، وتوقع توجيه الدعوة للأطراف خلال الساعات المقبلة، وأوضح أن الاجتماع المرتقب سينظر في قضايا متعلقة بكيفية مشاركة الحركات المسلحة في الحوار الوطني.
وأضاف قائلاً "فيما يتعلق بالتفاوض حول المنطقتين أتوقع أن يوجِّه رئيس الآلية ثامبو امبيكي، الدعوة للأطراف للتفاوض حول المنطقتين في يومي الخامس والسادس من نوفمبر المقبل بأديس أبابا".
وقال غندور خلال التشاور المبدئي مع امبيكي تم اختيار ذلك التاريخ، وننتظر التاريخ المحدّد من الآلية رفيعة المستوى.

منظمة عالمية تكيل الاتهامات لقوات الدعم السريع

المنظمة الحقوقية الشهيرة (هيومان رايتس ووتش) من المنظمات الحقوقية التي عملت لما يفوق العقدين ونيف في الاستثمار في النزاعات السودانية. ظلت هذه المنظمة بدأب ومثابرة مثيرين للدهشة تركز غالب تقاريرها عن عمد وسبق إصرار عن السودان.
دائماً تجد مسئولي هذه المنظمة يشعرون بفخر واعتزاز وربما يتذوقون حلاوة كتابة تقارير عن السودان كان آخرهما التقرير الذي حمل عنوان (رجال بلا رحمة)، الصادر كما هو معروف في مطلع سبتمبر الماضي! وكان واضحاً -فقط من سياق ودلالات عنوان التقرير- أن القائمين على أمر المنظمة قرروا هذه المرة أن يكون تركيزهم على قوات الدعم السريع؛ القوة السودانية العالية التدريب والمهارة التي استطاعت في وقت وجيز إنهاء غالب الوجود المسلح في مناطق عديدة من مناطق النزاعات في السودان، بفضل إجادة هذه القوات لذات التكتيك الذي اتبعته الحركات المسلحة.
تركيز ووتش على هذه القوات بكل هذا القدر والغلّ يمكن فهمه ببساطة شديدة في سياق مخاوف دولية من نجاح الحكومة السودانية في القضاء على الحركات المسلحة. إذ لا يخفى على أحد إن هذه الحركات المسلحة لديها مموِّليها ومن يرعونها ويقفون وراءها بغض النظر عن دوافعهم وأهدافهم.
تراجع وإنهزام الحركات المسلحة يعني بالضرورة إنجلاء الأزمة وهو أمر من الطبيعي ألاّ يروق لهؤلاء، لهذا كان محتماً أن يتم وضع قوات الدعم السريع هذه في (سياق إجرامي خطير)! والمفارقة هنا -وما أبشع مفارقات هذه المنظمات الكاذبة- أنها بالمقابل لم تفرد أي تقارير مماثلة صحيحة كانت أم مفبركة عن هذه الحركات المسلحة وحتى لو فعلت فهي لا تقدم (وصفاً خاصاً) لهذه الحركات المسلحة يجعلها في موضع الرفض والاستنكار والمقت!
كل من قرأ عنوان تقرير ووتش (رجال بلا رحمة) يدرك وبسرعة أن المقصود (إلصاق أوصاف شنيعة) على قوات الدعم السريع تجعل أي شخص ومنذ الوهلة الأولى يقف على النقيض تماماً منها؛ بمعنى أدق فإن مقصد التقرير مقصد دعائي وإعلامي بامتياز فهو يبادر بالأوصاف وإلصاق الصفات قبل إيراد أي وقائع، وهو أسلوب متعارف عليه في فن الدعاية! حسناً ولكن حتى ولو سايرنا التقرير المليء بالثقوب كما الغربال؛ إذا كانت قوات الدعم السريع -وهي بلا رحمة- كما يصفها التقرير؛ هل كان يفوت عليها أن تواصل عدم الرحمة هذا وتحول دون وصول تقارير أو إفادات إلى منظمة هيومان رايتس ووتش؟
إن تصوير هذه القوات بأنها محض مجموعات تهاجم وترتكب انتهاكات لا يتماشى -عقلاً ومنطقاً- مع قدرات هذه القوات ومهاراتها، إذ أن مؤدى ما تقوله ووتش أنّ قوات الدعم السريع (قادرة على فعل أي شيء). إذن، من كان بهذه القدرة والمهارة لا يمكن غمطه حقه في قدرته ومهارته على الحيلولة دون إذاعة ما فعله!
إن رايتس ووتش -للأسف الشديد- لا تحترم حتى عقلها هي رغم كل قدراتها في التضليل والفبركة، وربما كان هذا بالضبط هو السبب الرئيسي في أن التقرير لم يحظ بأيّ قدر من الاحترام دولياً حتى الآن لأن الأخطاء الواردة فيه هي نفسها بلا رحمة!

ياسر عرمان .. شيوعي يعشق التمرد

ياسر سعيد عرمان عرفته ساحات جامعة القاهرة ((الفرع)) – مدافعاً قوياً عن أفكار وتوجهات الحزب الشيوعي الذي كان من قيادات تنظيمه الطلابي المعروف بالجبهة الديمقراطية حتى تخرجه في كلية الحقوق عام 1986 غادر البلاد ليلتحق بالحركة الشعبية لتحرير السودان إلى أن أصبح نائباً للأمين العام. للحركة باقان أموم.
شهدت قرية طابت بولاية الجزيرة صرخته الاولي في 1961م، والده الأستاذ المتقاعد سعيد عرمان سعيد الحسن، انتقلت أسرتهم الى مشروع الحزيرة من مناطق الجعليين ((حصاية الدامر))، والدته الحاجة فاطمة علي حمد مصطفي من قرية كافي بالحلاويين، له عدد من الإخوة الأشقاء منهم ((مجتبي – عبد الفتاح – عبد الماجد – هيثم – أميمه – حنان))، وإخوانه غير الأشقاء هم ((مجيب الرحمن – وغازي – مظفر – العطا – خنساء)) متزوج من ابنتة السلطان دينق مجوك شقيقة الدكتور فرانسيس دينق وله ابنتان.
بوابته السياسية:
لم تكن الحركة الشعبية هي البوابة الأولي لياسر عرمان نحو السياسة، فقد خاض تجربة سابقة مع الحزب الشيوعي السوداني في منتصف التسعينيات قبل أن يغادره في العام 1986م طارقاً أبواب الحركة الشعبية بعد تبرئته من الاتهام الذي وجه له بقتل اثنين من زملائه عندما كان بالجامعة.
ثقة جون قرنق:
منذ انضمامه إلى الحركة الشعبية وجد ياسر عرمان ثقة كبيرة من قبل زعيم الحركة د.جون قرنق، وكان من المقربين إليه وأصبح قائداً عسكرياً ومتحدثاً رسمياً باسم الحركة.
٭ برلماني مشاكس
يعد عرمان من القيادات الجنوبية التي ساهمت وساعدت في صياغة وتوقيع اتفاقية نيفاشا في العام 2005م والتي قادته إلى دخول البرلمان ضمن حصة الحركة الشعبية رئيساً لكتلتها البرلمانية، وعد من النواب المشاكسين الذين يسيرون الجدل دائماً في الجلسات، وقاد الرجل مظاهرة في الخرطوم احتجاجاً على تأخر إجازة بعض القوانين في البرلمان السوداني، وتم اعتقاله فيها.
٭ الترشح للرئاسة
فاجأت الحركة الشعبية الجميع وهي تقدم ياسر عرمان كمرشح عنها على حساب شخصيات وقيادات جنوبية في انتخابات 2010م قبل انسحابها من السباق الرئاسي للانتخابات.
بعد انفصال الجنوب في العام 2011م وذهاب الحركة الأم، اختار قيادات الحركة من الشمال اسم الحركة الشعبية قطاع الشمال لحركتهم بقيادة مالك عقار، وتقلد عرمان فيها منصب الأمين العام ليواصل تمرده مجدداً على الخرطوم.
٭ صدور أحكام غيابياً
في مارس من العام 2014م أصدرت محكمة سنجة حُكماً غيابياً على عرمان وخمسة عشر من قيادات الحركة، بتهم خيانة الوطن والتخابر لصالح دولة أجنبية وحيازة سلاح، لكن مراقبين قللوا من الخطوة باعتبار أن عرمان خارج البلاد وخارج سيطرة الدولة، بالإضافة إلى أنه يقود وفد التفاوض مع ذات الحكومة في أديس أبابا.
٭ زيارات إسرائيل وأمريكا
وصف بعض المحللين السياسيين الزيارات المستمرة التي يقوم بها عرمان مع بعض قادة الحركات المسلحة لدول لها عداء تاريخي مع السودان، وصفوها بأنها أقل ما يمكن أن تلصقه به صفة العمالة لصالح هذه الدول، مما سيؤثر كثيراً على مكانته في نفوس المواطنين والمؤيدين له.
٭ فجور في الخصومة
بعض المراقبين للساحة السياسية يرون أن عرمان ليس ككل السياسيين الذين تفرقهم الخلافات السياسية وتجمعهم المناسبات الاجتماعية، فهو لا يجامل ويدمغونه بالفاجر في الخصومة خاصة مع قيادات المؤتمر الوطني، ويصفه البعض «بالبقرة الحلوب» للجنوبيين في تنفيذ الأجندة التي يريدونها في الشمال، مشيرين إلى عدم منحه الجنسية الجنوبية، فيما يرى آخرون أن عرمان إذا صار رئيساً للسودان فسوف يحارب ويعارض ويدخل الغابة متمرداً على نفسه، فهو مغرم بالتمرد.
ً٭ مفاوضات المنطقتين
يترأس عرمان وفد الحركة في المفاوضات مع الحكومة حول المنطقتين، وطالب بحكم ذاتي للمنطقتين في إحدى الجولات وكان يصر على أن تشمل المفاوضات قضايا السودان عامة ولا تنحصر على المنطقتين فقط، الأمر الذي قوبل برفض الحكومة مما أدى إلى فشل الجولات السابقة.
وبالأمس وفي خطوة مفاجئة، كشف مصدر إبداء الحركة الاستعداد للتفاوض حول المنطقتين فقط دون ربطهما بالقضايا الأخرى تحت ضغوط دولية، ربما قادت هذه الخطوة لمشاركة الحركة في الحوار الوطني.

مؤتمر "أوروبي" بالسودان لمحاصرة الاتجار بالبشر

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان توماس لوشيني، عزم الاتحاد على عقد مؤتمر دولي يضم الدول الأوروبية والأفريقية لبحث قضايا الاتجار وتهريب البشر بالمنطقة، مشيراً إلى أن وفوداً أوروبية طافت ولايتي النيل الأزرق وكسلا الحدوديتين في الخصوص.
وقال لوشيني إن جميع رؤساء البعثات أبدوا موافقتهم بالدعم الفني واللوجستي للولاية التي تضم أكبر نسبة من اللاجئين الإثيوبيين والإريتريين، ناقشت قضايا الهجرة وتهريب البشر مع مسؤولين محليين،وفقا ل"للعربية".
وأضاف لوشيني أن وفداً يتكون من رؤساء البعثات الدبلوماسية لسفارات ألمانيا والسويد وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا، زار ولاية كسلا بشرق السودان وولاية النيل الأزرق الحدوديتين ووقف على أحوال معسكرات اللاجئين.
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم إلى أن الوفود الأوروبية ناقشت قضايا الهجرة وتهريب البشر مع مسؤولين محليين، وكشف عن دعم أوروبي يبلغ ستة ملايين يورو تقدم للولاية المستضيفة للاجئين في العام القادم لمجابهة قضايا التنمية ومكافحة تهريب البشر.
وفي العام الماضي أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة عن تقديم أكثر من 38 ألف طلب لجوء من إرتيريين عبروا إلى أوروبا من السودان.
وقبل عامين استضافت الخرطوم مؤتمراً دولياً برعاية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر. وتحصل السودان على دعم فني ولوجستي لتطوير مقدراته في مجال مكافحة التهريب.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تعزيز التعاون مع السودان لمكافحة الهجرة

دعا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون مع الخرطوم لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك في ختام زيارة قام بها سفراء أوروبيون إلى مخيم للاجئين الأريتريين في شرق السودان.
ويحتل الأريتريون المرتبة الثالثة بعد السوريين والأفغان في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يخاطرون بأرواحهم للوصول إلى أوروبا على متن زوارق الموت، وكثير منهم يهربون من بلدهم إلى شرق السودان.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم توماس يوليشني للصحافيين "هناك مجال لمزيد من التعاون بين السودان والاتحاد الأوروبي لحماية طالبي اللجوء، وتحسين إدارة الحدود، ومواجهة التهريب وتوفير بدائل مجدية للمهاجرين والمجتمعات المضيفة".
وأتى تصريح السفير الأوروبي في ختام زيارة قام بها مع وفد ضم سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد، إلى مخيم "ودشريفي" الذي يبعد حوالى 20 كيلومتراً عن مدينة كسلا.
وأضاف إن "تهريب البشر والاتجار بهم سببه انخفاض معدلات التنمية في شرق السودان بشكل خاص ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عام".
وذكر السفير الأوروبي بأن "الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 24 مليون يورو في مؤتمر المانحين لشرق السودان في الكويت في العام 2010. ومنذ ذلك الحين، التزم الاتحاد بتعهداته وضاعف المبلغ المتبرع بثلاثة أضعاف، وتم توفير أكثر من 79.5 مليون يورو. ومن المتوقع تدشين مشروعات جديدة بقيمة ستة ملايين يورو في العام 2016".
وكان تقرير للأمم المتحدة اتهم في حزيران (يونيو) الماضي، الحكومة الأريترية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل "ممنهج وعلى نطاق واسع"، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات "يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية".

صعوبات تواجه مفاوضات الخرطوم والحركة الشعبية

مع قرب استئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال، يرى مراقبون أن الأخيرة ما زالت تتمسك بمطالبها "التعجيزية" لوقف المفاوضات، لا سيما وأنها تعاني من خلافات بصفوفها ومن توتر بالعلاقة مع مكونات الجبهة الثورية الأخرى.
بينما أبلغت الوساطة الأفريقية الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال ببداية المفاوضات بينهما حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في الثاني من الشهر المقبل، استبقت الأخيرة تلك المفاوضات بالحديث عن مطلبها السابق بمنح الحكم الذاتي لذات المنطقتين في إطار السودان الموحد. ورغم تحدث الحركة عن الحل الشامل لكافة قضايا البلاد، فإنها تشير إلى خصوصية المنطقتين في الحاجة إلى التنمية المتوازنة.
ومع ما تعانيه الحركة الشعبية من خلافات بصفوفها، وكذلك توتر علاقتها مع مكونات الجبهة الثورية الأخرى، وهي الجسم الأكبر لتجمع متمردي السودان، تبدو أطروحاتها للتفاوض محل تباحث بين كثير من المهتمين.  ففي حين يعتقد بعض المتابعين أن ما أعلنته الحركة كان محاولة لرفع سقف تفاوضها مع الحكومة، لا يستبعد آخرون أن يكون الإعلان رغبة أكيدة بإفشال المفاوضات، باعتبار أن الحكومة لن تقبل طرحا من هذا القبيل.
توقعات.. تعهدات
وفي المقابل، تتمسك الحكومة بما تعتبره جدولا تتفق كافة الأطراف على أجندته، مشيرة إلى أن تلك الأجندة هي ما سيتم النقاش حولها.  وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض حسين كرشوم، في تصريحات صحفية، إن الأجندة المطروحة للتفاوض في الجولة المقبلة خاصة بالترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية وإمكانية وصولها للمحتاجين في المنطقتين، متوقعا جنوح الحركة الشعبية للموضوعية والعقلانية في طرحها للقضايا مقابل تمسك الحكومة "الثابت" تجاه تلك الأجندة.
وكانت "الشعبية" قد طرحت قبل عام منح حكم ذاتي لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في إطار السودان الموحد، لكن هذا الطرح قوبل برفض الحكومة، كما حمل اجتماع الحركة بالعاصمة التنزانية دار السلام قبل أيام ذات المطلب المرفوض، حيث قال الناطق باسمها مبارك أردول إن الاجتماع ناقش "الوضع النهائي للمنطقتين والطريقة المثلى لإقامة حكم ذاتي في إطار السودان الموحد".
وأكد المتحدث في بيان له أن ذلك كله سيتم في توازن بين المركز والمنطقتين وكافة أجزاء السودان، وفي إطار سودان يحترم المواطنة وحق الآخرين في أن يكونوا آخرين.
ووفق البيان، فإن الحركة تعهدت بالمضي في "بلورة رؤيتها النهائية كأداة نضالية لانتزاع الحقوق وبناء سودان جديد ورفع وعي المناضلين والسودانيين جميعا بهذه القضايا وإسهامهم في حلها".
عدم الثقة
من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة "بحري" عبد اللطيف محمد سعيد أن كافة المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية "ظل يحيط بها عدم الثقة" مشيرا إلى ظهور بعض المطالب غير المقبولة بين الفينة والأخرى.
ولم يستبعد -في تعليق للجزيرة نت- أن تكون مطالب الحركة التي صدرت من اجتماع دار السلام "ضغوطا لإفشال الحوار قبل أن يبدأ حتى تتمكن من معالجة مشكلاتها الداخلية". وتوقع إمكانية ظهور مطالب أخرى غير متوقعة لوفد الحكومة "لإطالة مدى الحوار" مشيرا إلى عدم استعداد الحكومة للتفاوض على غير ما تم الإعلان عنه من قبل.
أما أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أم درمان الإسلامية أسامة بابكر فرأى أن المطالب المتنوعة "للشعبية" تدفع الجانب الحكومي للتعنت بحجة عدم رغبة الطرف الآخر بمعالجة القضية عبر الحل السلمي. وقال بابكر للجزيرة نت إن رفع سقف المطالب يعني السعي بطريقة غير مباشرة لوقف المفاوضات، معتبرا تلك المطالب "تعجيزية" حتى تتدارك الحركة ما بها من خلافات داخلية، ومضيفا أن إدارة الأزمة تعني بالنسبة "للشعبية" تقديم مطالب لا يمكن قبولها من قبل الحكومة.

ديمقراطيون من ورق

في توقيت مثالي جاء انفضاض سامر تحالف الجبهة الثورية السودانية على خلفية التنازع على قيادتها، لا ليثبت ذلك صحة موقف الطرف الآخر المناوئ لها بالضرورة، ولكن من باب أنه أكمل دائرة الحلقة المفرغة لإنضاج شروط الأزمة السودانية لتستوي مأزقاً تاريخياً غير مسبوق، ذلك أن الجبهة الثورية المعادل الموضوعي للأزمة في النظام الحاكم والمفترض أنها البديل الناجع انهارت، للمفارقة في وقت كانت ينتظر أن تظهر فيه أفضل ما عندها من قدرة على تجسيد تصوراتها واقعاً ملموساً يغري بالتعويل عليها بديلاً، فإذا هي تسجل سقوطاً فاضحاً في امتحان التحول الديمقراطي الذي تنادي به.
وما حرب البيانات المتناقضة والمتبادلة بين الطرفين خلال الأيام الماضية التي تحاول شرح وتفسير ما حدث من خلال رواية كل طرف إلا تفاصيل لا أهمية لها البتة سوى تأكيد أن عقلية وتكتيكات قادة تحالف الجبهة الثورية بكل مكوناته ليس سوى وجه آخر للأزمة السودانية التي تتعدد وجوهها، ولكنها في الواقع تعبر عن عملة واحدة تكشف مدى سيطرة ثقافة الاستبداد والتسلط وانعدام الإرادة ومتلازمة العوز الشديد في الممارسة المؤكدة لشعارات الديمقراطية وسط النخب الداعية لها في الطبقة السياسية السودانية على امتداد طيفها.
ولعل الرسالة الأكثر أهمية في قراءة تبعات انهيار تحالف الجبهة الثورية هي نعيه لفرضية شكلت محور الأطروحة المركزية لمكوناته، وهي تحليل جذور الأزمة السودانية وفق جدلية صراع المركز والهامش، وها هو الصراع بين قوى الهامش الأساسية يحتدم على نحو ينهي أحد الأساطير المؤسسة للمأزق السوداني، فقد أثبت هذا الصراع الداخلي وسط مكونات الجبهة الثورية أن عقلية التسلط ونزعة فرض الإرادة على الآخر ليست محتكرة لـ "المركز" نحو ما كان يصور الأمر، بل هي حاضرة كذلك بقوة في ذهنية وممارسة غلاة دعاة إنهاء سيطرة المركز باعتباره أساس كل بلوى. وهو ما يؤكد أن جرثومة المرض المسبب للأزمة السودانية أصاب بعدواه أطراف الطبقة السياسية بكاملها، وأن محاولة البعض رمي الداء على طرف لينسل هو معافىً، غير ذات جدوى من واقع الحال.
ما يؤكد ما ذهبت إليه آنفاً أن انفراط عقد تحالف الجبهة الثورية لم يأت انقساماً مبنياً على اختلاف في الرأي وجهات النظر، وهو ما يعني أن يكون طابعه موضوعياً، بل جاء مبنياً على أسس جهوية على نحو فاضح، فقد تكتلت الحركات الدارفورية في مواجهة حركة الجنوب الجديد، فهل هي مجرد مصادفة أن يتخذ قادة الحركات المسلحة في دارفور -وبينهم ما صنع الحداد- موقفاً موحداً ضد الحركة الشعبية، الرافضة للتسليم بتداول تولي قيادة الجبهة وهو ما يعني أن الحركة الشعبية سيتعين عليها فقدان قيادة الجبهة التي سيطرت عليها طوال السنوات الأربع الماضية منذ تأسيسها، أو الانتظار طويلاً بحكم وجود ثلاثة قادة من حركات دارفور، ولذلك فإن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يفسر هذا الفرز أنه يرتكز على أسس جهوية، هامش الجنوب الجديد الذي يريد تمثيل "المركز المسيطر" في مواجهة هامش الغرب الذي لا يريد أن يستبدل سيطرة "المركز الجديد" بهيمنة "المركز القديم" .
صحيح أن جدلية صراع المركز المهيمن والهامش المستلب ليست حديثة ولا طارئة في حقل السياسة السودانية وكانت لها تجلياتها منذ بواكير الدولة الوطنية في عصر ما بعد الاستقلال، إلا أن الصحيح أيضاً أن الحركة الشعبية خصوصاً على يد زعيمها الراحل جون قرنق لعبت دوراً محورياً في الانتقال بها من مجرد همهمات احتجاجية في الأطراف إلى لاعب أساسي في قلب المركز، وإلى جعلها قضية مركزية بالغة الأهمية في السياسة السودانية حاضرة في قلبها، وليست مجرد بند ملحق بأجندتها التقيلدية، ولا أدل على ذلك من نجاح قرنق في فرض شروط للتسوية السلمية في نيفاشا تجاوزت مخاطبة ما كان يُعرف بمشكلة الجنوب كما جرت معالجتها في اتفاقية أديس أبابا إلى خلخلة تركيبة الدولة السودانية الموحدة، ثم تقسيمها، وارتهان ما تبقى منها لأزمات تبعات التقسيم.

(مفاوضات المنطقتين).. مطلوبات النجاح

الثاني من نوفمبر المقبل، يشهد مجريات الجولة العاشرة من التفاوض حول المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، وكلا الطرفين يذهبان إلى طاولة التفاوض وهما يتأبطان خلافهما البائن الذي انتهت عليه كل الجولات السابقة، ولا جديد تبني عليه أجندة الجولة المقبلة، يفتح كوة تفاؤل للمضي قدما في جولات تفاوض لا تريد أن تغادر محطة الصور البروتوكولية.
في الجلسات السابقة، رفع قطاع الشمال من سقف التفاوض، وتخطى الحدود الجغرافية في المنطقتين، الى براح القضايا القومية الشاملة، وانخرط يدفع في اتجاه الحل الشامل وتوحيد منبر التفاوض، فغادر الطرفان جولة التفاوض دون إشعال شمعة.
ومنذ آخر جولة من المفاوضات جرت مياه كثيرة تحت جسر الطرفين، فالحكومة تعيش في أجواء عملية الحوار الوطني التي انطلقت بمن حضر من القوى المدنية والمسلحة التي قبلت بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، بينما ظلت احزاب المعارضة على موقفها الرافض للحوار دون شروط مسبقة، كما غادرت طاولة مشروع الحوار الوطني احزاب اخرى انضمت الى قائمة الاحزاب المعارضة، وأعلنت تمسكها بشرط أن يتداعى الجميع إلى طاولة الحوار دون إقصاء.
أما الحركة الشعبية – قطاع الشمال، الذي حشد حلفاءه في الجبهة الثورية وأحزاب المعارضة في الجلسات السابقة، وأشركهم مراقبين ومساندين له في الملف، يكابد اليوم من تذمر بعض من قيادته التي تطالب بالاصلاح، كما ينازع على الطرف الآخر حلفاءه في تحالف الجبهة الثورية على رئاسة الجبهة التي دانت له طوال الأربعة أعوام الماضية ويرفض أن يترجل عنها الا بحلول شهر يوليو المقبل.
معطيات جديدة برزت في المشهد السياسي، تتطلب من الطرفين (الحكومة والقطاع) بعض التنازلات لانجاح هذه الجولة وإخراجها من سلسلة الفشل المتناسل من الجولات السابقة.
وفي هذا الجانب يشير د. الأمين محمود الخبير فيفض التنازعات خلال حديثه مع (الرأي العام) أمس، إلى ضرورة تغيير ذهنية المفاوضين، والنظر الى مصلحة البلاد قبل النظر الى كسب جولة لصالح البلاد قبل النظر الى كسب جولة لصالح الحكومة أو القطاع. وحسب د. الأمين محمود فإن ذلك يتطلب نظرة عميقة وكلية الى حل النزاعات في حزمة واحدة، خاصة تلك المرتبطة بالحرب، والنزاعات المسلحة ويرى محمود أن الوصول الى اتفاق لانهاء الحرب يعجل بحل ما بقى من قضايا مثار نزاع، ومن ثم تنتقل الحكومة الى إنهاء ملف الصراعات القبلية والحد من تمددها.
وفي حالة التفاوض حول المنطقتين، اقاد الأمين محمود بأنه مع اكمال استحقاقات التفاوض الذي تمثل اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) مرجعية له، فإن ذلك لا يمنع من إلقاء نظرة تفاوض شاملة للقضايا الوطنية المطروحة للحوار بين الفرقاء السياسيين، وقال محمود أن ثمة تعقيدات في طريق قطاع الشمال في ملف حلفه مع مسلحي دارفور في قضية انتقال رئاسة الجبهة الثورية، وهذا النزاع الذي لم يحسم، يجعل القطاع يحصر مهمته في الجولة القادمة واقتصارها على المنطقتين. ومن الجانب الآخر فإن على الحكومة أن نذهب بنظرة اوسع لجهة انها المسؤولة والمعنية بأنهاء الصراع في كل الولايات ومع كل الفرقاء السياسيين، وان تتجاوز في نظرتها مسألة خلافات القطاع مع مكونات الجبهة الثورية، وتعمل على حل القضايا بالتجزئة والانفراد بكل طرف على حدة، ويرى محمود أن تلك تجربة لم تطو اياً من ملفات الصراع في أي من المناطق المأزومة، وحسب محمود فإنه مطلوب من الحكومة تغليب المصلحة العامة، وانجاز اختراق حقيق يسهم في الوصول الى حل شامل.
التحذير من الحلول الثنائية، واتفاقات التجزئة روشتة قديمة، بيد أن ثمة دروساً يمكن استصحابها، لتجاوز مرحلة فشل جولات التفاوض التي كانت ان تصبح سمة لمفاوضات الحكومة وقطاع الشمال، ويقول نهار عثمان نهار الامين السياسي لحركة العدل والمساواة (دبجو)، ان جولات التفاوض المتطاولة في الغالب تفضي الى الطلبات التعجيزية والمواقف المتصلبة، خاصة حال تحديد تاريخ لانجاز الجولة، وأفاد نهار (الرأي العام) أمس، أنه وحسب تجربتهم السابقة في التفاوض فإن على طرفي التفاوض تجاوز  محطة تحديد السقف الزمني، وأشار إلى أن جولة وقف اطلاق النار بين الحركة والحكومة احتاجت لشهر، ونصح نهار بضرورة قصر جولات التفاوض، وتحديد جند واحدة من اجندات التفاوض والوصول فيه الى اتفاق ومن ثم الانتقال الى الجند التالي، وقال نهار ان خطوات كهذه كفيلة بالمساعدة فيبناء الثقة بين الطرفين، والامر آخر، نوه نهار الى ضرورة عدم التفاوض عبر الاعلام بمعنى أن على الطرفين الا يسربا اي مما يدور في داخل غرف التفاوض الى الاعلام ما لم يصل الطرفان الى اتفاق ويوقعان عليه، لجهة ان النشر الاعلامي فيمثل هذه الحالات يلعب دوراً سالباً، خاصةوان كل طرف يريد أن يبلغ قواعده أن موقفه التفاوضي جيد، وهذا دور سالب في مسار عملية التفاوض يجب تجنبه بصورة قاطعة.
واحد من اهم أسس نجاح التفاوض شخصية الوسيط، وقال نهار إن نجاح التفاوض يرتبط بصورة مباشرة بالوسيط، فلابد أن يملك نفوذا على الطرفين، وان يكون محل تقدير واحترام، ويقف على مسافة واحدة من الطرفين، ومقبول من الجهات.

بكرة أحلي !!

* لما يقارب العقدين من الزمان، لا تستطيع المصارف السودانية التعامل مع المجتمع المصرفي الدولي عبر التحاويل بالدولار الأمريكي، العملة الرئيسية في المعاملات المصرفية والتجارة الدولية، وذلك لأن دولة السودان تقع تحت الحظر الأمريكي في المعاملات المصرفية، علماً بأن أي دولار أمريكي يحول من بلد لأخر لابد أولاً أن يمر (بغرفة المقاصة) الأمريكية في نيويورك، فعلي سبيل المثال إذا أراد مصرف سوداني إجراء عملية تحويل مصرفي بالدولار إلى دولة جارة كدولة مصر العربية، فلابد أن يذهب هذا التحويل أولاً إلى غرفة المقاصة الأمريكية في نيويورك قبل أن يأتي إلى مصر، وبهذه الطريقة أمكن لواشنطن السيطرة على عمليات التدفقات المالية في أي مكان من العالم، فهي تحيط بحركة الأموال العالمية وبإمكانها (إحباط) أي عملية تحويلية تجارية غير مرغوب فيها في مهدها، ومصادرة قيمة العملية سيما في حالة الدول التي تقع تحت الحظر العالمي!!
* لجأت المصارف السودانية خلال كل هذه الفترة إلى عملية استخدام عملة اليورو الأوربية كعملة بديلة لمعاملاتها المالية الدولية، كما اتبعت الدولة السودانية في هذه الفترة طرقاً تجارية أكثر تعقيداً لعملياتها التجارية، مما كلفها الكثير من المال وأفقدها الكثير من الوقت وأقعدها!!
كما تبعت عمليات حظر التحويلات المالية، عمليات حظر التجارة والبيع والشراء واستقدام قطع الغيار سيما للمنتجات الأمريكية، وهذا بدوره أدي إلى انهيار مؤسسات سودانية غاية في الأهمية، مما سدد ضربة قاسية إلى مؤسسات النية النقلية المهمة، مما أقعد الاقتصاد الوطني برمته، ويذكر في هذا السياق هيئات الخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية، غير أن الضربة التي كانت في مقتل هي ضربة هيئة السكة الحديد التي هي بمثابة شريان الحياة في بلد مترامي الأطراف مثل السودان!!
* أسوق هذه الحيثيان بين يدي الأخبار المتدفقة عبر الأسافير منذ ليلة أمس الأول، بأنه أسم السودان قد رفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتتعامل في غسيل الأموال، على أن هذه هي التهم التي بني عليها قرار المقاطعة المالية والتجارية، ويفترض بعد ذلك أن يعود السودان إلى دائرة الأسرة الدولية يبيع ويبتاع بالدرهم والدولار و.. و...
* فلئن عاد السودان عبر هذا القرار الدولي إلى الأسرة الدولية المالية والتجارية، فنستطيع أن نؤرخ إلى عهد اقتصادي جديد، تزدهر فيه مؤسساتنا الوطنية التي تمثل البنية الأساسية للنهضة الوطنية.

وقف اعتداءات باسندا تبدأ من هنا!!

أحياناً كثيرة يكون الإنسن عدواً لنفسه وهو لا يشعر، هذه الحالة استوقفتني فيما تشهده منطقة باسندا في حدودنا الشرقية مع الجارة إثيوبيا، حيث تتمدد اعتداءات ما يطلق عليهم الشفتة من الإثيوبيين الذين يغتصبون الأراضي السودانية لزراعتها لمصلحتهم ومصلحة  بلدهم.
الاعتداءات المتكررة أدت إلى إزهاق عدد من أرواح المزارعين السودانيين الأبرياء بسلاح هؤلاء الجيران وداخل الأرض السودانية، الأزمة الآن استفحلت. بطء التحرك الحكومي تجاه تدارك هذا الخطر عقد من القضية أكثر فأكثر، وكما أشرت فإن المواطن أحياناً يجلب لنفسه حالة الاقتتال والاحتراب من خلال تهاونه في الحقوق وتنازله. المواطن يفترض أن يكون وصياً على حقه قبل الحكومة. ما يحدث على الحدود من اعتداء إثيوبي لا تفسير له سوى أنه ناتج عن الإهمال الزائد من قبل الأهالي، واستهتارهم في أمر التعامل مع الاراضي الزراعية على الحدود، حيث لا يعقل أن يقوم مواطن سوداني بايجار مساحة ارض لاحد الاحباش نظير مبالغ مالية، على أن يقوم الآخر باستزراعها والاستفادة منها دون أن يفكر الطرف الآخر في سلب هذه الرقعة، طالما أنها تدر له مبالغ مالية محترمة. وهذا ما حدث تحديداً، هذه الثغرة هي التي شجعت الاحباش على التوغل داخل حدودنا وزراعة أراضينا شبراً بعد شبر، وكمان أي شخص يقوم باعتراضهم يكون مصيره القتل، هكذا اصبح الحال، والصمت يعم الولاية.
سؤال منطقي.. كيف لمواطن بسيط أن تكون له سلطة ايجار اراض سودانية لاجانب بغية التكسب منها بعيداً عن أعين الحكومة؟ هذا الامر لا يستقيم لمن الارض؟ هل للمواطن أم الدولة؟ وهل يحق له التصرف فيها كل هذه الاسئلة والاستفسارات تغيب هناك في الحدود الشرقية بخاصة في ولاية القضارفن حيث لا تسأل في هذه التجاوزات، إلا بعد أن يقع الفاس في الرأس.
في الجانب الآخر، لا ينبغي للمواطن السوداني في الحدود أن يسخط من السلطات طالما أنه هو من يقوم بايجار الارض، وفتح الباب أمام (الصلبطة) لقاء حفنات من المال، والزراعة تدر الملايين للاجانب الذين يجدون في زراعتها والاستفادة منها.
حل مشكلة هذا الاعتداء السافر على اراضينا يبدأ من اصحاب الارض من السودانيين، بحيث يمتنع أي مواطن عن ايجار ارضه لأي من الاحباش مهما كانت الاغراءات.
الامر الثاني هو أن الحكومة الولائية مطالبة بإصدار قرارات صارمة تحظر التصرف في الاراضي مع الاجانب سواء بالبيع أو الاستئجار، الامر الآخر فإن الوضع يتطلب تحرك الحكومة المركزية في معالجة مشكلة ترسيم الحدود التي باتت واحدة من الثغرات التي لعب عليها المغتصبون للارض من الاحباش. التساهل في هذا الامر في مقابل التمدد اليومي للاحباش داخل حدودنا سيفقدنا الكثير من المساحات وندخل في دوامة مغالطات، علينا أن نحكم من قبضتنا على المساحات التي في أيدينا قبل أن تضيع وتكون وجهتنا من بعد ذلك، مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وهلمجرا.

ترسيم الحدود .. منع التهريب

السودان البلد القارة المترامي الأطراف، تحده العديد من الدول وبها قبائل مشتركة، هذه الحدود وفي العام 2011م وقبل انفصال الجنوب أعلنت مصلحة المساحة أن السودان.

سيفقد ربع مساحته الكلية بعد انفصال الجنوب، وقال عبد الله الصادق مدير مصلحة المساحة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام، إن المساحة الكلية للسودان ستتناقض من مليونين و 500 ألف كيلومتر إلى مليون و 881 ألف كيلومتر، أي بنسبة 25% هي مساحة جنوب السودان.

وأضاف أن عدد دول الحوار السوداني تقلصت من تسع إلى سبع دول، حيث لم يعد للسودان حدوداً مع كل من أوغندا وكينيا والكونغو وتقلص الشريط الحدودي مع إثيوبيا وإفريقيا الوسطي وتبقت الحدود مع دولة جنوب السوداني هي الأطول.

الآن يصبو السودان إلى إنشاء مفوضية قومية لترسيم وإعادة ترسيم الحدود مع دول الجوار وبحث مجلس الوزراء ممثلاً في قطاع الحكم والإدارة تقرير الوضع الراهن لحدود السودان والآثار المترتبة على عدم أعادة الترسيم.

نأمل أن يتم تنظيم وترسيم وتأمين هذه الحدود لان عدم وجود الفواصل الحدودية مع دول الجوار ووعرة الأماكن الحدودية تجعلنا عرضة للعديد من المشكلات وعلى رأسها التهريب.

الذي بلا شك هو آفة تنخر في جسد الاقتصاد القومي وذلك بأثره السالب على السلع المنتجة، أضف إلى ذلك نجد أن السلع المهربة تدمر الإنتاج المحلي هذا فضلاً عن صحة الإنسان والحيوان والنبات.

السودان وبتاريخه الطويل يضع علاقاته مع دول الجوار أحد الاستراتيجيات المهمة نتمني أن يستفيد من الترسيم الجيد للحدود في كافة المناحي خاصة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتي تخدم المصالح المشتركة وتمتن علاقات حسن الجوار وتنظم حركة التجارة البينية عبر الاستيراد والتصدير وتمنع التهريب.

جبريل إبراهيم .. هل يدير الثورية على طريقة العدل؟

أخيرا بعد مرور نحوأربعة أعوام من رحيل شقيقه خليل ابراهيم هاهو جبريل ابراهيم 61 عاما،يلفت إليه الانظار بخلافاته مع قادة الجبهة الثورية حول أولويته برئاسة الجبهة خلفاً لمالك عقار وهي خلافة تعني أن يتصدر ملف دارفور الملفات الأخرى، وربما كان هذا هو السبب في خوض أبناء دارفور بالجبهة صراعات عنيفة لتقديم الرجل للمرة الثانية للقيادة ، وجبريل يشابه اخاه في تسييرحركة العدل والمساواة بسياسة الإقصاء الانتقام كيف لا وهو القائل "مقتل خليل جعل أعضاء حركة العدل والمساواة يريدون الثأر ولا اعتقد بأنهم في وضع يجعلهم يقبلون الحديث عن الحوار". وبقراءة متانية لسيرة لزعيم الحركة تتبدى ملامح شخصيته الساعية إلى الإنتقام وكان أخرها قبل نحو عامين حين أقدم فصيل جبريل ابراهيم على إغتيال القائد محمد بشر والقائد اركو سليمان ضحية المنشقين عن الحركة واللذان وقعا فى ابريل من العام الجاري اتفاقا للسلام بالدوحة وقامت تلك القوات بتنفيذ عملية اغتيال ارهابية طالتهما.وهي حادثة أعادت من جديد ملف الإغتيالات في العدل والمساواة إلى الواجهة .
وتعود تفاصيل عملية الإغتيال بحسب تقارير ميدانية إلى ان موكبا يضم بشر وعدد من قيادات حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق الدوحة وصل العاصمة التشادية انجمينا قادما من الدوحة ليتحرك موكبهم غير المسلح صباح الأحد من مدينة ابشى متوجهاً الى مواقع الحركة بشمال دارفور، وبعد تحرك الموكب الذى وضم الى جانب القيادات الموقعة على اتفاق السلام مدير الامن التشادى بمنطقة الطينة تمركز لبعض الوقت فى منطقة (بامنا) داخل الاراضى التشادية حيث تعرض الموكب اثناء تناولهم الطعام لهجوم من قوات المتمرد جبريل ابراهيم والتى قامت على الفور بتصفية بدم بارد كل من محمد بشر واركو سليمان ضحية وخمسة اخرين فيما تم اقتياد نحو عشرين شخصا من الوفد اغلبهم من عضوية المكتب التنفيذى ابرزهم على وافى بشار ومولانا الهادى برمة.
وقبلها قامت حركة العدل والمساواة باغتيال القيادى عز الدين بيجى احد الموقعين على وثيقة الدوحة بالاضافة للجرائم والتصفيات التى طالت فى العام 2009 ابناء الميدوب وابناء المساليت الذين تعرضوا للمذابح في يوم 1/1/2008 م حين قامت قوات من حركة العدل والمساواة من عرقية الزغاوة كوبي بتدبير مجزرة لأبناء الميدوب بعد أن رفضوا تسليم أسلحتهم، بعدما اتهمهم خليل إبراهيم بالتمرد عليه حينما طالبه أبناء الميدوب والبرتي والمساليت بالعدالة في الرتب العسكرية. بعد معركة حامية الوطيس لقي فيها ستون من أبناء الميدوب مصرعهم من بينهم الجنرال جمال حسن عبد الله . وأبانت قبيلة الميدوب في بيان حينها أن أبناء القبيلة من أبرز القياديين بحركة العدل والمساواة بمنطقة أم جرس قاموا بتقديم مذكرة حينها إلى رئيس الحركة الراحل خليل إبراهيم احتجاجاً على ما قامت به قيادة الحركة لاستبعاد أبناء القبيلة من الحركة وإستبدالهم بقيادات أخرى مقربة من قائد الحركة يمثلون أبناء عمومته.
وبعد مرور ثلاثة أعوام من توليه قيادة الحركة يحاول جبريل إظهار نفسه كقائد محب للسلام فقبل أيام أعلن المتمرد جبريل العفو العام لكافة المنشقين عن فصيله سيما الذين تم أسرهم مؤخراً في كمين على الحدود السودانية التشادية والذي أسفر عن مقتل رئيس الحركة محمد بشر ونائبه. لكن حركة العدل والمساواة والمساواة الموقعة على وثيقة الدوحة أبدت تخوفها من نوايا على نهار عثمان نهار الناطق الرسمي باسم الحركة الذي قال أن هذا الإعلان خطوة استباقية وسيناريو للتغطية على إجبار بعض القادة البارزين من الذين يقبعون تحت الأسر في العودة مرة أخرى لصفوف الفصيل وإيجاد مسوغات ومبررات على أنهم عادوا رغبة منهم، مضيفاً أن العفو المزعوم لجبريل لن يسقط حقوق من تم اغتيالهم غدراً من قبل مجموعته لعدد من القبادات التى جنحت للسلام.وطالب نهار المجتمع الدولي بالضغط على جبريل إبراهيم ومجموعته الإرهابية لتخليص الأسرى من يد الحركة والذين يتعرضون لصنوف من العذاب داخل معتقلاتهم، ولم يستبعد نهار أن يقوم فصيل جبريل بتصفية الأسرى الذين يعارضون أوامره.

خلافات القادة ...القشة التي قصمت ظهر الثورية

المراقبون يذهبون بالقول أن الخلافات والصراعات بين حركات دارفور وقطاع الشمال حول رئاسة المجلس للدورة الجديدة وتكوين الهياكل ، ستكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر الثوريةفقد تفجرت الخلافات داخل الجبهة الثورية المتمردة قبل ايام من إنتهاء أجل المجلس القيادي للجبهة بسبب الصراعات بين حركات دارفور وقطاع الشمال حول رئاسة المجلس للدورة الجديدة وتكوين الهياكل.و قدم مقترح لفصائل الجبهة بتولى جبريل إبراهيم رئاسة المجلس القيادي للجبهة الثورية بدلاً عن مالك عقار أير الذي انتهت ولايته الشهر الماضي بعد أن حددها النظام الأساسى للجبهة بسنة واحدة.ونقل ياسر عرمان المقترح خلال إجتماع عقده مع قيادات فصائل دارفور داعياً إلى التوافق على ترشيح جبريل، وهو ما أثار حفيظة أركو مناوى وعبدالواحد محمد نور، فيما هدد مناوى بالخروج من الجبهة الثورية في حال الإصرار على ترشيح جبريل لرئاسة التحالف، بإعتبار أن حركته لها القدح المعلى في العمليات العسكرية التى تقودها الجبهة ضد الحكومة السودانية.لكن جبريل رد على مناوي بأن انسحاب حركته لن يؤثر على تماسك الجبهة لقلة عناصرها، ذلك قبل أن يتدخل عرمان محاولاً إقناع الحضور بطرح حكومة الجنوب قائلاً: إن مناوي ليس الشخص المناسب للقيادة بسبب ضعف مؤهلاته الأكاديمية وعلاقاته الخارجية.ومن المتوقع أن تثير الترشيحات الجديدة حفيظة الرئيس الحالي مالك عقار أير الذي تتحفظ الدوائر الغربية على أسلوب إدارته للجبهة فضلاً عن الفشل في تحقيق مكاسب على أرض الواقع لتحقيق هدفها بإسقاط الحكومة في الخرطوم.
ونشأت بذرة الخلاف منذ يونيو الماضي عندما قررت قيادة التحالف انتقال الرئاسة إلي أحدي الحركات الدارفورية وترشح جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي وحسب لوائح الجبهة ينبغي حسم الأمر بالتوافق، وأقرت القيادات أنه في حال تنازل أحدهما فسوف تؤول الرئاسة إلي الآخر، أو استمرار عقار عاماً حتي تعديل الدستور لاختيار رئيس الجبهة عبر الانتخاب.
ثم حدث توافق بين حركات دارفور وتنازل مناوي لجبريل، لكن "الحركة الشعبية" رفضت خلال الاجتماع الذي أختتم في باريس أمس الأول تسليم رئاسة "الجبهة الثورية" بحجة أن لها الحق في الاستمرار حتي يونيو من العام المقبل بانتخاب رئيس جديد وغادر عقار باريس تاركاً القيادات الأخرى خلفه.
أدت هذه المواقف إلي استقطاب بين أطراف "الجبهة الثورية" حيث تمسكت "حركة العدل والمساواة" وجناحي حركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي وعبد الواحد النور وجناح الحزب الاتحادي بقيادة التوم هجو علي موقفها المنادي بأم يتم تنصيب جبريل فوراً.
وفي المقابل أصرت "الحركة الشعبية" وحزب الأمة جناح نصر الدين المهدي و"الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة"، برئاسة زينب كباشي عيسي بضرورة الإبقاء علي الوضع الحالي إلي يونيو المقبل.وتصاعدت الخلافات بإصدار المتحدث الإعلامي للتحالف التوم هجو تصريحات أعلن فيها انتقال رئاسة "الجبهة الثورية" من مالك عقار إلي جبريل إبراهيم.غير أن مالك عقار قال في بيان تبرأ فيه من بيان هجو واعتبره غير صحيح ولا صلة له بالمجلس القيادي للجبهة الثورية ويعبر فقط عن الجبهة التي أصدرته"، وأنه أعد بعد مغادرته للعاصمة الفرنسية، ورأي أن بيان هجو نقل الاختلاف من الأطر التنظيمية إلي تطور نوعي جديد بالخروج الخلافات إلي العلن مما سيزيد من حدة الاستقطاب والاحتقان.وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والأسافير بملاسنات ومخاشنات اتهامات متبادلة بين قيادات عناصر ومناصري حركات دارفور من جهة و"الحركة الشعبية" من جهة أخري، وسادت الخيبة والإحباط ولغة التخوين.
عموما فإن الخلافات المتفاقة بين قادة التمرد تشير إلي أن تلك القيادات قد اقتربت من حافة الانفجار والمفاصلة بعد أن شهدت الاجتماعات الأخيرة مواجهات عنيفة وتهديداً ووعيداً بين قادة الحركات، الأمر الذي ينذر بانفجار وشيك داخل الجبهة الثورية. وما يجري في "الجبهة الثورية" شهده "التجمع الوطني الديمقراطي" قبل 16 عاماً، عندما تمزق وتلاشي، وكذلك يشبه ما تعانيه"، قوي الإجماع الوطني من عجز وجمود.وقد حررت قيادات الجبهة بذلك شهادة وفاتها قبل أن تشب عن الطوق، وتبلغ سن المراهقة.

الحوار الوطني .. إصرارسياسي ‘لى أكمال المشوار

وتتواصل جلسات الحوار الوطني في سبيل ايجاد نقاط التقاء يلتقى فيها كل الفرقاء السياسيين فالحوار الوطني الذي يجري حالياً يجري بعيد عن المساومات والمكايدات والضغوطات، و هو مشروع استراتيجي كبير موجود منذ استقلال السودان من المستعمر.فعدم تمكن جميع الحكومات التي تعاقبت علي السودان من إقامة حوار مثل ما هو موجود هذه الأيام، يرجع إلى إنه حوار بعيد عن الضغوطات والمساومات والمكايدات.
وتقول الشواهد أن السودان مقبل على إعداد دستور دائم ينبني على مخرجات الحوار الوطني الجاري حالياً وتوصيات مؤتمرات تقييم تجربة الحكم المنتظمة بولايات البلاد.وهي شواهد تنفي بشدة ما يروّج له البعض من أن مبادرة الحكومة التي أطلقتها للحوار تكتيكية، تهدف للمناورة وكسب الوقت. فرغم ممانعة الرافضين، إلا أن الباب سيظل مفتوحاً.فموقف الحكومة من الحوار ظل مبدئياً واستراتيجياً، مؤكداً أنه رغم ممانعة الرافضين إلا أن الباب سيظل مفتوحاً لأحزاب المعارضة والحركات المسلحة دون استثناء.
وهذه حقيقة تؤكدها تصريحات الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، هاشم علي سالم، الذي قال إن الأمانة العامة حريصة على مشاركة جميع السودانيين في الحوار، باعتباره السبيل الأمثل للوفاق الوطني الذي يعمل لتحقيق السلام والاستقرار. وأكد أن اللجان الست وضعت ترتيباتها منذ وقت باكر لإنجاح المؤتمر.وأكد أن لجان المؤتمر الست والمتمثلة في لجان السلام والوحدة والاقتصاد والحريات والحقوق الأساسية والهوية والعلاقات الخارجية وقضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار قد وضعت ترتيباتها وخططها الرامية لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.
والحكومة لازلت تؤكد التزامها بتنفيذ أي اتفاق سياسي تتوصل له الأطراف السودانية عبر مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير.لذا فإنه يجب التحذير من خطورة اللجوء لبدائل غير الحوار لحل مشاكل السودان. لأن البديل للحوار هو العنف والحرب،و التعامل عبر (البندقية) بأنه حجة فاشلة ومعوجة.والحكومة حين رفضت (إعلان باريس) جاء رفضها له لأنه جاء بحلول من خارج السودان وبأيدي غير السودانيين، لذا جاء تشديدها على ضرورة أن يتم الحوار بالداخل .
وللذين يتحدثون عن الالية الإفريقية ودورها في الحوار الوطني فالوقائع تشير إلى أن دور رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى ثامبو امبيكي في الحوار الوطني رقابي فقط، لأن الحوار سوداني سوداني ولديه آلية معروفة.بجانب إن آلية (7+7) أتاحت الفرصة لمن يريد مراقبة الحوار " لذا فالحكومة " لا تري ما يمنع ، إذا أراد امبيكي تقريب وجهات النظر بوصفه سلفا رئيسا لآلية الاتحاد الإفريقي في مفاوضات الحكومة مع قطاع الشمال" .فدور الوسيط ينتهي بتقريب وجهات النظر بين الأطراف،فرئيس الآلية الإفريقية امبيكي يمكنه دعم الحوار بتقريب الأطروحات والتصورات بين أطراف الحوار .
عموماً فإن الشواهد والوقائع تؤكد بان قطار الحوار الوطني ماض إلى محطته الأخيرة بمن استغله ، حيث أن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد والتحديات المحلية والاقليمية والدولية تفرض على الجميع إستغلال هذا القطار الذي قطعا سيصل محطة الإتفاق والتوافق الوطني حول القضايا المصيرية للبلاد التي أسخنتها الجراح كثيراً ، لذا فالجميع هنا مطالب بالوصول إلى توافق سياسي أولا، مع التشديد على ضرورة التمييز بين القانون الساري والجوانب السياسية التي يجب التحاور حولها. فقوانين العقوبات والقانون الجنائي والأمن الوطني لا تلغى بجرة قلم، ولا تتم عليها أي إضافة أو تعديلات إلا بالتوافق السياسي الشامل، لأنه لا يمكن لجهة ما أن تلغي قوانين سارية إلا إذا حدث توافق سياسي في البلاد، ثم بعد ذلك توجد الآليات اللازمة لتحويل هذه الإرادة السياسية.

إنهيار منطق رافضي الحوار عقب إنطلاق المشروع الوطني الكبير!

عقب انطلاق مشروع الحوار الوطني بالعاصمة السودانية الخرطوم في العاشر من اكتوبر الجاري، وقبل ان ينقضي الاجل المحدد له بـ3 أشهر، فإن نتيجة ايجابية كبيرة سرعان ما ظهرت على سطح الاحداث.
النتيجة الايجابية الاستراتيجية المهمة هنا تمثل فى ان منطق رافضي الحوار بدا ضعيفاً للغاية، إذ ان مشروع الحوار هو مشروع سياسي وطني كبير لا مجال لمقاطعته إلا من قبل الذين إما أنهم يسعون الى إزاحة السلطة القائمة بالقوة وبالاستعانة بجهات وقوى أجنبية؛ أو أنهم يريدون (اتفاقات ثنائية خاصة) تمنحهم امتيازات على غرار الاتفاقية السودانية الشهيرة (نيفاشا 2005).
انطلاق فعاليات مشروع الحوار الوطنى قضى تماماً على ادنى منطق لكل رافضي الحوار أو اشتراطات مسبقة. وذلك على النحو التالي: أولاً تجري حالياً -عبر لجان متخصصة ودون سيطرة أي طرف- مناقشات مستفيضة ومفتوحة لكافة قضايا السودان بلغت فيها درجة الشفافية والحريات ان فتحت الباب واسعاً حتى للمواطنين العاديين للاتصال بهذه اللجان بقاعة الصداقة وإبداء الرأي شفاهة أو كتابة فى القضايا المختلفة لهذه اللجان.
هذه الحرية التامة في مناقشة القضايا هي وحدها تعطي مقياساً موضوعياً لأهمية وجدوى عملية الحوار ولا يمكن لمن رفضوا الحوار ان يقللوا من أهمية هذا المناخ الديمقراطى الحر، فإذا لم تتم مناقشة قضايا السودان بهذه الطريقة الشفافة المفتوحة ومن قبل قواه السياسية والمدنية، فكيف تتم مناقشتها؟
ثانياً، سيراً على مترتبات النقطة السالفة الذكر في (أولاً) فإن عقد الحوار بالخارج كيف كان سوف يتيح للمواطنين العاديين (غير المنتمين لأي حزب) التعبير عن وجهة نظرهم ومعايشة عملية النقاش والحوار؟ ومن قال إنّ الحركات المسلحة القوى السياسية الحزبية بكل تكويناتها هي (المعبر الوحيد) عن تطلعات السودانيين؟ من أعطى هذه القوى السياسية والمسلحة -غير المنتخبة من أحد- حق إدعاء تمثيل كافة اطياف السودانيين، بحيث تضع الشروط وتفرض القواعد وتسد على الآخرين ضياء الشمس؟
ثالثاً، ما هي الميزة السياسية أو الدرجة التى بلغتها هذه القوى السياسية المسلحة حتى تظل تحتكر الآراء والمواقف لوحدها وتدعي أنها ترعى مصالح المواطنين والوطن، إذ ان المؤسف والمخجل في ذات الوقت أن الذين يشترطون حوار الخارج ويرفعون اصواتهم بهذا الطلب ويزايدون على الآخرين بالوطنية الكاذبة هم أنفسهم من (تلطخت أيديهم) بدماء الابرياء! بل أن بعضهم تسبب عمداً وعن سبق اصرار في تشريد أهلهم وذويهم والدفع بهم الى معسكرات النازحين حيث لا يزالون يعيشون بها في بؤس وألم وتعاسة؟
كيف لمن تسبب في وضع مؤلم لأهله وبني جلدته لأسباب تخص طموحاته الخاصة، ان يزايد وان يفرض شروطه وأن يستهين بشعب السودان؟
رابعاً، بعض القوى المعارضة الموجودة بالداخل سرعان ما شرعت فى الاستفادة من مناخ الحريات الذي جرى إطلاقه بالتزامن مع انشطة الحوار في مسلك لا يخلو من انتهازية ليست معهودة فى المناخ السياسي السوداني وتقاليده الراسخة، فأنت تستفيد من شيء، وترفض تبعات ذات هذا الشيء، وتسعى نحو (نور) الديمقراطية وتأبى ان تصطلي بنارها. تعشق ان يترك لك الحبل على الغارب تعقد الندوات وتسب الحاكمين، تستقطب الناس ولكنك ترفض -عمداً- دفع الاستحقاق الوطني فى مناقشة قضايا البلاد وتحمُّل نتائج الحوار ومخرجاته.
بل إن الاسوأ من كل ذلك ان بعض القوى السياسية (حركة الاصلاح الآن مثلاً) بات كل همّها هو أن تعمل على اختبار الحكومة ومدى جديتها فى إطلاق الحريات! فقررت اقامة ندوات دون الحاجة لأخذ إذن ينص عليه القانون! فهل كل الغاية من هذا الحراك السياسي هو ان تعقد الندوات لاستفزاز السلطة، أم إن الامر يتعلق بعمل وطني يحتمل فيه الجميع المسئولية؟ وكيف ستجري عملية بناء الديمقراطية اذا كان هم القوى المعارضة هو الحصول على مكاسب خاصة لها؟ لا شك ان منطق الرافضين للحوار قد انهار تماماً، وهذه في حد ذاته اشارة عميقة المعنى والدلالة!

ظروفهم وإرتباطاتهم لا تسمح لهم بالحوار أو التفاوض الموضوعي!

لا يبدو الامر بهذه البساطة والسهولة، إذ ان الذين يتوقعون ان يقبل سدنة العمل السياسي المعارض المنطلق من الخارج والمقترن بالسلاح، بالحوار والتفاوض الموضوعي لا شك أنهم واهمون. هنالك العديد من القوى السياسية المعارضة تعتقد ان الحركة الشعبية قطاع الشمال وحركات دارفور المسلحة من الممكن ان تقبل بالحوار والتفاوض وتجنح الى السلم. الامر اعقد من ذلك بكثير وإذا جاز لنا تعداد الصعوبات الماثلة للعيان والتى تجعل من إمكانية دخول هؤلاء من جديد الى الحظيرة الوطنية أسوة بكل السودانيين الشرفاء فإننا يمكن ان نلاحظ الآتي:
أولاً، الحركات المسلحة أو ما يسمى إجمالاً بالجبهة الثورية اختطت لنفسها نهجاً تصعب معه إعادة ادماجها في الوعاء الوطني الواحد، إذ ليس سراً ان هذه الحركات عقدت رابطاً مشبوهاً بقوى خارجية معادية، كما ليس سراً أنها بذلت وعوداً لقوى صهيونية معروفة بعدائها لشعوب المنطقة وتبحث عن موطئ قدم لها بالمنطقة لأهداف ومصالح خاصة بها.
الاكثر اسفاً ان هذه القوى المسلحة (قبضت الثمن مقدماً) وقدمت لها وعود قوية وصارت مطالبة بإتباع خط هذه القوى الدولية وتكتيكاتها وإلا فقدت كل شيء. فحركة مثل حركة عبد الواحد على سبيل المثال مرتبطة ارتباط وثيق بقوى اسرائيلية وتلقت منها دعومات باهظة.
حركة مثل الحركة الشعبية قطاع الشمال تسعى لإعادة نموذج نيفاشا وإمكانية فصل مناطق جبال النوبة والنيل الازرق وهي أمور تم الفراغ من تحديد كل متطلباتها. حركة مناوي حالياً متورطة في ليبيا، وحركة جبريل ما تزال مرتبطة بصراعات فى دولة جنوب السودان. هل من المتصور في ظل واقع مزري كهذا ان تقبل هذه الحركات الدخول في حوار شامل فى معية كافة القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني وتتخلى عن ارتباطاتها هذه بهذه السهولة؟
لا شك ان الامر لا يبدو بهذه السهولة ولهذا فإن الاعجب من كل ذلك ان يعتقد رجل مثل السيد الصادق المهدي لديه من الخبرة والتجارب ما يكفي ان هذه الحركات جادة ومسئولة وبإمكانها الدخول في حوار والوصول الى نتائج ومخرجات!
ثانياً، إذا لم يكن افتراضنا السالف ذكره صحيحاً فإن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة، لم إذن ظلت هذه الحركات ترفض التفاوض مع الحكومة السودانية في عواصم خارجية، وبحضور قوى اقليمية دولية؟ بمعنى أدق، ما الفارق ما بين المفاوضات في الدوحة أو أديس والمفاوضات المراد قيامها في أديس فيما يُعرف باللقاء التحضيري؟
اذا كان المقصود الجلوس في الخارج وبحضور اطراف اجنبية فهذا متاح في منبري الدوحة وأديس تماماً، كما أتيح من قبل في نيفاشا؟ وإذا كان المقصود محاصرة الحكومة السودانية ومحاولة إزالتها تماما فهذا متاح بسهولة بالغة في الاستحقاقات الانتخابية التي ظلت تقوم في السودان وتقاطعها هذه القوى بغباء نادر ومدهش.
ثالثاً، على فرض قبول هذه القوى المسلحة بالحوار والتفاوض وفقاً لما ظلت تشترطه وتصر عليه مثل (اطلاق الحريات، اطلاق سراح المحكومين، فتح الممرات، وقف اطلاق النار) هل تملك هذه القوى المسلحة (إرادة كاملة) في العمل السياسي السلمي بالداخل المتجرد من اي ظلال خارجية مشبوهة؟ وهل تمتلك هذه القوى المسلحة ادنى مؤهلات وقابلية لقبول الديمقراطية؟ لا نود الاجابة على هذه التساؤلات ولكن من المؤكد ان الامر لو كان كذلك لكان متاحاً أمام هذه القوى المسلحة الدخول في تفاوض (ثنائي) في الدوحة وغيرها ومن ثم العودة الى الخرطوم لكي تصبح حزباً سياسياً ينشط أسوة بالآخرين في الساحة السياسية!
إذن نحن امام ألغاز وطلاسم شديدة القتامة والإظلام فحواها ان الحركات المسلحة المنضوية تحت مسمى الجبهة الثورية هي في واقع الامر احدى كبريات أزمات السودان العصية على الحل ولهذا فإن سعيها لوضع الاشتراطات والمطالبة بحوار تحضيري بالخارج إنما هو من قبيل اضاعة الوقت وتشتيت الكرة وإنهاك اللاعبين!

سوء النية مع عدم الخبرة الصحفية!

أغرب ما في الخطأ الفادح الي ارتكبه الناشط وليد الحسين بشأن وثيقة سعودية قام بنشرها على موقع الراكوبة أفضت الى قيام السلطات الامنية السعودية باعتقاله، أنّ الوثيقة موضوع الحادثة حتى ولو لم يقم الناشط بتزويرها وفبركتها هو شخصياً فقد كان من السهل عليه –طالما أنه يدعي انه صحفي ولديه الخبرة الصحفية والإعلامية الكافية– أن يدرك مدى استحالة ان تكون وثيقة كهذه وثيقة صحيحة وحقيقية.
بل كان من الممكن للناشط وليد اذ لم يستطع إدراك ذلك، ان يستعين بخبراء في هذا المجال، حيث كان بإمكان أدناهم خبرة ان يؤكد له ان هذه الوثيقة لا علاقة بها بحال من الاحوال بأي جهاز مخابرات في الدنيا فالوثيقة:
أولاً، تمت صياغتها صياغة لا صلة لها البتة بالوثائق الاستخبارية، ففي مثل هذه الوثائق لا يتحدث أي جهاز مخابرات عن نفسه وعن ما سبق أن حققه من قبل!
ثانياً، أي وثيقة كهذه يتم رفعها الى جهة سيادية رفيعة لا تكتب بهذا القدر المبتذل من الركاكة والأخطاء الاملائية القاتلة. أجهزة المخابرات في كل الدنيا تتمتع بأقصى درجات  الحصافة والصياغة الجيدة، والعبارات ذات الدلالات القوية وبلغة رفيعة، ومما يؤسف له في هذا الصدد ان الناشط وليد كانت لديه نماذج لتسريبات ويكيلكس الشهيرة فإن كان لا بد من الفبركة فقد كانت أمامه النماذج!
ثالثاً، كان من المحتم -سواء صحت الوثيقة أم لم تصح- ان تقوم السلطات السعودية عقب نشر الوثيقة مباشرة بملاحقة ناشرها واعتقاله اذ بصرف النظر عن محتوى الوثيقة ومدى صحته فإن أي جهاز مخابرات محترم لا يتهاون في أمور كهذه تصل الى درجة الزعم أن وثائقاً تخصه منشورة على الملأ، ومتاحة للجميع، وهذا خطأ اكثر فداحة لأنه يدل على ان ناشر الوثيقة يستهين كل الاستهانة بالملعب الذي قرر أن يلعب فيه لعبته الخطرة المدمرة.
رابعاً، محتوى الوثيقة نفسه -على فرض صحتها- لا يخدم أي قضية قومية في إطارها العربي والإسلامي، ولا أي قضية وطنية فى إطارها الوطني السوداني، إذ ما الفائدة المرجوة من زعزعة علاقات السودان بمحيطه العربي وهو يواجه خطراً ضمن هذا المحيط؟ ما الشيء الذي يمكن القول إن الناشط وليد -والذين معه في ذات السياق- سوف يجنيه من وراء اشاعة مناخ من البلبلة في المنطقة في ظل هذه الحرب القائمة، وحتى ولو قلنا ان العلاقات بين الخرطوم والرياض ساءت بسبب وثيقته الكذوبة هذه؛ هل هذا يخدم القضية الوطنية أو القومية في شيء؟
من المؤكد إن الرجل لم يتوفر على اجراء الحسابات المطلوبة بشأن ما أقدم عليه، ومن المؤكد أن الوقت الوحيد الذي أتيح فيه للرجل التفكير في عواقب فعلته هو الوقت الحالي الذي يعتبر في العادة وقت، ما بعد فوات الاوان!

تعديلات مرتقبة لبعض بنود الدستور السوداني

أعلنت لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار، عن رؤية تتجه إلى إجراء تعديلات على بعض بنود الدستور، وقالت إنه في حال الاتفاق على تلك التعديلات، فيجب أن تتم إجازتها بواسطة البرلمان الحالي لأنه مكون من عدد من الأحزاب.
وكشفت عضو اللجنة أميرة أبو طويلة ، عن رصد اللجنة والتي هي إحدى لجان الحوار الوطني الست، لـ27 قضية تتصل بموضوع الحكم.
وقالت، إن اللجنة صنّفت هذه القضايا ووضعتها في محاور أساسية تشمل "الدستور، والخدمة المدنية، واللامركزية، ونظام الحكم"، مبينة أن كل محور من هذه المحاور يضم عدداً من الموضوعات، سيتم حولها النقاش.
وأضافت "بدأت اللجنة مناقشتها بالدستور وقدّم كل حزب رؤيته في هذا الخصوص".
وأوضحت أبوطويلة أن اللجنة رأت تعديل بعض بنود الدستور، وأن رؤية اللجنة في حال الاتفاق على هذه التعديلات، أن تتم إجازتها بواسطة البرلمان الحالي لأنه مكون من عدد من الأحزاب.
وأكدت اتفاق اللجنة على رفع مخرجاتها إلى اللجنة التنسيقية العليا للحوار والجمعية العمومية، وأشارت إلى أن المنهج الجيد الذي اعتمدته اللجنة ساعدها على حصر القضايا، بينما قالت إن هناك بعض القضايا التي ظهر حولها خلاف، تم الاتفاق على عقد ندوات علمية لمناقشتها.

الشعبي يرحب باستئناف المفاوضات حول المنطقتين

طالب المؤتمر الشعبي في ورقته الاقتصادية التي قدمها في جلسات الحوار الوطني، بالتمييز الإيجابي لمناطق الحروب والنزاعات ودعمها بالأموال لإقامة تنمية مستدامة، وأعلن ترحيبه باستئناف مفاوضات المنطقتين في أديس أبابا بين الحكومة والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال.
وقال ممثل الحزب في لجنة الاقتصاد د. بشير آدم رحمة، إن ورقة الحزب الاقتصادية ركزت على معالجة القضايا الاقتصادية الآنية، التي تهتم بالمواطن في معاشه وصحته وتعليم أبنائه.
وأبان أن عمل اللجنة الاقتصادية وقراراتها يعتمد بشكل مباشر على عمل لجنة السلام وإدارة الحكم، موضحاً أن عملهم يتوقف على أعمال اللجان الأخرى، قائلاً إنه إذا لم يتحقق السلام لا يمكن أن تتوفر لنا موارد مالية تساعد في إحداث التنمية، وإذا لم نتوصل للسلام فلن نصلح العلاقات الخارجية مع دول العالم.
وأوضح رحمة ، أن ورقتهم ركزت بشكل كبير على ضبط الصرف المالي في الجوانب السياسية والأمنية ومحاربة الفساد واستخدام أمثل للموارد البشرية والمادية.

ارتفاع الحركات المشاركة في الحوار إلى 29 حركة مسلحة

انضمت 11 حركة مسلحة جديدة إلى مؤتمر الحوار الوطني الجاري في السودان منذ أسبوعين، ليرتفع عدد المسلحين المشاركين في المؤتمر الذي تجري فعالياته في قاعة الصداقة بالخرطوم من 18 حركة إلى 29 حركة مسلحة.
وانطلق مؤتمر الحوار بجلسة افتتاحية في العاشر من شهر أكتوبر الجاري، خاطبها الرئيس عمر البشير وعدد من قادة الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات القومية والمسلحين.
وقال الأمين العام لأمانة الحوار أ.د. هاشم علي سالم، في تصريحات لوكالة السودان الرسمية للأنباء، إن ارتفاع عدد الحركات المشاركة في الحوار يعد دليلاً واضحاً على رغبة الجميع في طي صفحة الاحتراب والجنوح للسلم، وصولاً إلى إجماع وطني ينال رضا كل أهل السودان.
ودعا سالم الممانعين من القوى السياسية وبعض الحركات التي لاتزال تحمل السلاح إلى الانخراط في المسيرة، باعتبار الحوار السبيل الوحيد لمعالجة قضايا الوطن الكلية.
وقال إن كل الحركات التي انخرطت في الحوار، جاءت بثقة، ومقتنعة أن الحرب لن تؤدي إلى أي نتيجة سوى تدمير مقدرات الوطن.
وشدد سالم على أن الدعوة للحوار جاءت عن قناعة بضرورة إيجاد مخرج لأزمات البلاد، قائلاً إن الحوار يجد سنداً ودعماً من المجتمع الدولي.
وأشار إلى اللقاءات التي أجرتها الآلية التنسيقية العليا (لجنة 7+7) مع سفراء المجموعة العربية والأفريقية والأوروبية، التي أكدت أهمية الحوار السوداني السوداني وأعلنت دعمها ومساندتها له.
من جهة ثانية، أمَّن مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد رئيس حزب مؤتمر البجا، على أهمية مشاركة الحركات المسلحة والأحزاب الرافضة في الحوار ليكون شاملاً.
ودعا موسى إلى ضرورة وصول المؤتمر لغاياته من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والوفاق الوطني.
وقال لدى مخاطبته لقاءً تنويرياً عن الحوار الوطني بولاية كسلا السبت، إن الحوار يمثل خطوة في غاية الأهمية للبلاد.
وأوضح موسى أن مؤتمر البجا يرى في الحوار الإطار الكلي لأهل السودان، ويخاطب الأزمة السودانية من أجل الوصول لحلول تكمن في المحاور الستة المطروحة في المؤتمر.
من جهة أخرى، قالت المشاركة في الحوار عوضية عبده، إنها سعيدة جداً بمبادرة البشير، مناشدة الشعب السوداني بإنجاح الحوار الوطني، وإنزال مخرجاته على أرض الواقع.
وأضافت أنها جاءت للمشاركة في فعاليات الحوار دون دعوة من أحد تلبية منها لنداء الرئيس والوطن.
ورحَّبت بالحركات المسلحة والفصائل والأحزاب التي انضمت للحوار.

السودان يغرد بعيدا عن الصين

هناك حكمة صينية تقول "لا تشعل أي نار لا تستطيع إطفاءها"، ولكن يبدو أن الرئيس السوداني عمر البشير يسير عكس تيار هذه الثقافة المؤيدة لمبدأ (الفعل بعدم الفعل)، لأنه يدفع باب العلاقات الدولية عندما يجب سحبه، ويسحبه عندما يجب دفعه.
العلاقات بعيدا عن الأيديولوجيا
يرجع بعض المؤرخين العلاقات بين السودان والصين إلى عدة قرون مضت كانت تعبر فيها القوافل التجارية البحار قاصدة ميناءي عيذاب وسواكن شرق السودان، في عهد الدولة المروية المتزامنة مع حكم أسرة خان في القرن الثالث قبل الميلاد. ولكن ما يهمنا هنا هو العلاقات في تاريخ السودان الحديث، منذ مؤتمر باندونغ 1955، ثم تأسيسها بشكل رسمي في عام 1959.
استلهمت العلاقة المبادئ الخمسة للتعايش السلمي لمؤتمر باندونغ وظلت تحترمها كقاعدة أساسية لتطوير العلاقات رغم اختلاف الحكومات والتوجهات السياسية. وقد كان على رأس هذه المبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول والمساواة وحل الخلافات بالوسائل السلمية.
ورغم طول المدة التي قضاها البشير في الحكم، وازدهرت فيها العلاقات بين السودان والصين فإن عمق العلاقة بين البلدين تتجاوز الرئيس ونظامه، بالنظر إلى تعامل الصين مع كافة الحكومات التي تعاقبت على السودان، مع الأخذ في الاعتبار بروز الاستقرار بشكل كبير مع النظم العسكرية منها.
وبينما توازِن الصين في علاقاتها الدولية بين مصالحها ومبادئها، يقدم سودان ما بعد الإنقاذ في المقابل الكثير من التنازلات التي قد تضر بمصالحه دوليا، دون أن يحافظ على مبادئه أو يكسب مصلحة دائمة في سوق السياسة المتأرجحة.
يبدو للوهلة الأولى أن زيارة الرئيس البشير إلى الصين، ودعوته إلى زيادة الاستثمارات الصينية في السودان في مجالات الزراعة والتعدين والصناعة وكأنها جاءت بدواعي الدبلوماسية والمصالح المشتركة بين البلدين. ولكن بالنظر إلى أن العلاقات بين البلدين، قد شهدت نوعا من الفتور، مقارنة مع قوتها السابقة فإن هذه الزيارة تعكس بصورة واضحة مدى تأثير سياسة القوة الناعمة التي مارستها الصين تجاه السودان.
اتسعت الخطوات أكثر لتشمل تأكيدا سابقا لرجال حزب المؤتمر الوطني، على ضرورة أن يلعب حزبا المؤتمر الوطني السوداني والشيوعي الصيني الحاكمين دورا واضحا في تطوير هذه العلاقات لأفق بعيد.
نجد أن زوال الشيوعية منذ أمد بعيد، قد خفف من الأعباء الأيديولوجية عن الصين فاستمسك الحزب الحاكم باعتماد شرعيته على النمو الاقتصادي وقومية الهان الإثنية التي تمثل حوالي 92% من مجموع 56 قومية أخرى.
ولكن بالرغم من ذلك نجد أن الحكومة السودانية ما زالت تركز على شيوعية الصين رغم وقوفهما أيديولوجيا على طرفي نقيض. وإلى ذلك فإن النظام الحاكم في السودان بخلفيته وواجهته الإسلامية يسعى إلى التأكيد للنخبة السياسية ولو من طرف خفي أن علاقته مع الصين تقع في ظل عولمة شرقية بديلة يمكن أن تتحدى بها القوى الغربية.
تشابك سياسي اقتصادي
أما العلاقات الاقتصادية فقد تمثلت في توقيع أول بروتوكول للتبادل التجاري بين البلدين عام 1962، أعقبه قيام مشروعات في مجالات التنمية والبُنى التحتية في قطاعات البترول، والكهرباء، والمعادن، والطرق والجسور، ومراكز البحوث الزراعية.
شهدت العلاقة بين السودان والصين فيما بعد توسعا كبيرا خاصة في تسعينيات القرن الماضي. استثمرت الصين كشريك تجاري رئيس، مليارات الدولارات في قطاع النفط السوداني، قبل انفصال جنوب السودان وذهابه بنفطه حيث كانت الشركة الوطنية الصينية للبترول أكبر مساهم بحوالي 47%، وكانت تستورد ما يقدر بـ64% من نفط السودان.
كما تجدر الإشارة إلى أدوار أخرى لعبتها الصين في الاقتصاد السوداني، ففي فبراير/شباط 2007 وقعت الصين اتفاقية بـ1.2 مليار دولار لتأهيل خط سكة حديد بين الخرطوم وبورتسودان. كما عملت الشراكة الفاعلة التي لعبتها الصين على توليد الطاقة وتصنيع الأسلحة ومشاريع البنى التحتية الكبيرة الأخرى.
وقد أنشأت الصين خط أنبوب نفط بطول ألف ميل ليستخدمه السودان لنقل نفطه من حقول النفط في جنوب السودان إلى بورتسودان. وتعتبر الصين مزودا هاما لحكومة السودان بالأسلحة، بالإضافة لإنتاجه الخاص منها.
ظهر هذا الاهتمام بمستوى العلاقات بين البلدين بعد أن احتلت الصين موقعا مميزا كشريك تجاري واقتصادي للسودان، حتى حقق السودان تقدما هاما أفريقيا في هذه الشراكة بعد دول مثل جنوب أفريقيا. ولكن حدثت عدة مواقف صينية أدت إلى هذا التراخي وجسدت قدرة الصين على التحول الإستراتيجي وفقا لمصالحها، وجعلت السودان يهرول لتعديل الصورة التي لا تتناسب وتميز العلاقات في الماضي البعيد والقريب.
من هذه المواقف برز امتناع الصين عن التصويت في مجلس الأمن عند إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. ثم وقفت الصين موقفا اعتبرته الحكومة السودانية سالبا عند إصدار قرار مجلس الأمن رقم (2064) الذي ألزم دولتي السودان وجنوب السودان بمدة زمنية معينة لإنهاء التفاوض في أديس أبابا عقب التوتر العسكري بينهما في يونيو/حزيران 2012.
كما عملت الصين أيضا على تغليب مصالحها النفطية على حساب علاقاتها مع السودان، بتقديمها على عطاء منافسة اليابان وذلك لتشييد الأنبوب الذي سينقل نفط دولة جنوب السودان إلى ميناء لامو الكيني.
ولا يخلو دخول الصين إلى المجال النفطي واحتلال الشركات الصينية محل شركة شيفرون الأميركية وبريتش بتروليوم البريطانية -اللتين زامنتا اكتشاف النفط في السودان- من تحد لمكانة أميركا وتمدد هيمنتها السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.
وقد كانت الولايات المتحدة التي تمثل أكبر مستهلك ومستورد للنفط الخام في العالم تعتبر الصين التحدي الأكبر لها في أفريقيا، خاصة بعد أن أصبحت الصين الحليف الأكبر للقارة الأفريقية وبشكل خاص للسودان كمستورد للنفط ومصدر للأسلحة. ولذلك عملت الولايات المتحدة على تصوير الصين كمستحوذ على النفط والمعادن الطبيعية، وكغاز جديد للسودان وأفريقيا.
التغريد خارج السرب
رغم هذا التعاون فإن الجانب السوداني متمثلا في الحكومة الحالية لم يصل إلى مرحلة استيعاب الطريقة الصينية الهادئة في الوصول إلى الأهداف دون صخب وتحديات. فبالرغم من تمتع الصين بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، فلم تستخدم هذه الميزة لمحاباة السودان واستخدام حق الفيتو ضد القرارات الدولية الصادرة بحق السودان، حيث لم يتجاوز موقفها الامتناع عن التصويت في أفضل الحالات ضد تلك القرارات.
ولعل المرة الوحيدة التي غيرت فيها الصين صيغة قرار دولي ضد السودان، كان فيما يخص قرار مجلس الأمن رقم 1706 الذي صدر بموجب الفصل السابع الملزم التنفيذ والذي اتخذ في جلسته في 31 أغسطس/آب 2006. قضى القرار بنشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور، ولكن قامت الصين بتغيير طفيف، وذلك بإضافة عبارة تشترط موافقة حكومة الوحدة الوطنية في الفقرة التي تنص على استقدام قوات دولية إلى السودان.
هذه الطريقة تتمثل في اتباع الصين سياسة القوة الناعمة ووقوفها مع السودان، دون أن تفقد موقعها الدولي. وهذا الموقف الوسط فرضه واقع الاستثمارات الصينية مع أميركا والتي تفوق الاستثمارات مع السودان بكثير، وإن كانت الصين تتحرك مموهة موقفها لحماية مصالحها النفطية في السودان، فهي على مصالحها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية أكثر حرصا.
تسير الصين بهذه السياسة عكس غالبية القوى العالمية التي تسعى إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية عبر التدخل السياسي، ويبدو جليا أن الصين لا تهتم بالقضايا التي لا تمس مصالحها في أي بقعة من العالم. وهذا يُعيدنا إلى حرص الصين على تطبيق مبادئ مؤتمر باندونغ بحذافيرها، كحرصها على اقتصادها الهجين الذي يتمرغ في نعيم الرأسمالية ويحتفظ بأخلاق الاشتراكية، مما يؤهله ليكون أكبر اقتصاد قومي في العالم للقرن الواحد والعشرين.
لقد تغيرت السياسة الأميركية من سياسة أحادية في عهد بوش والتي كان يدعم فيها الهند ليخلق موازنا للصين، إلى سياسة أوباما التي تنزع إلى إشراك بعض الدول التي تمثل قوى كبرى في محيطها الإقليمي مثل جنوب أفريقيا لتواجه التحديات والقضايا الملحة.
ومكنت هذه السياسة من شراكة الدول المعنية مع الصين على موارد أفريقيا مما خفف من تغولها وحدة وضعها التنافسي. وفي هذه الحالة يمكن أن تتحول الصين من منافس إستراتيجي إلى حليف أو شريك إستراتيجي للولايات المتحدة، حينها قد يخف تصادم الغرب مع الشرق أو يزيد ولكن لن تتأذى سوى الحشائش الأفريقية كما في المثل الأفريقي الشهير.