ضبط هيروين وأسلحة في عربة على الحدود مع مصر

كشف وزير الداخلية السوداني عصمت عبد الرحمن عن ضبط عربة محملة بالمخدرات والأسلحة على الحدود مع مصر ، مشيراً إلى أن الملاحقة استمرت أكثر من ساعتين إلى أن تم القبض على المتهمين وضبط (11) كيلوجراماً و (6) جرامات هيروين، بالإضافة إلى أسلحة بينها (22) بندقية.
ودعا الوزير إلى تحصين رجال شرطة المكافحة من الرشوة بتحسين أوضاعهم المادية، وقال "في مثل هذه الحالات يمكن أن تعقد العصابة صفقة من الشرطي وتعطيه «50» مليون جنيه، وكان ممكن يرجع عنهم أو حتى يوصلهم إلى المكان المقصود بالتهريب".

ضبط هيروين وأسلحة في عربة على الحدود مع مصر

كشف وزير الداخلية السوداني عصمت عبد الرحمن عن ضبط عربة محملة بالمخدرات والأسلحة على الحدود مع مصر ، مشيراً إلى أن الملاحقة استمرت أكثر من ساعتين إلى أن تم القبض على المتهمين وضبط (11) كيلوجراماً و (6) جرامات هيروين، بالإضافة إلى أسلحة بينها (22) بندقية.
ودعا الوزير إلى تحصين رجال شرطة المكافحة من الرشوة بتحسين أوضاعهم المادية، وقال "في مثل هذه الحالات يمكن أن تعقد العصابة صفقة من الشرطي وتعطيه «50» مليون جنيه، وكان ممكن يرجع عنهم أو حتى يوصلهم إلى المكان المقصود بالتهريب".

الجيش الأبيض يستعد للهجوم على ملكال

اتهم الجيش الشعبي المعارضة الجنوبية المسلحة بشن هجمات جديدة ، وأكد المتحدث باسم الجيش فيليب أقوير، أن عناصر من المعارضة هاجمت مواقع قريبة من ملكال إلا أن قواتهم تصدت لهم وعادت الأوضاع للهدوء.
ونقل فيليب بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أمس، أن أعداداً كبيرة من مليشيا الجيش الأبيض يتجمعون جنوب ملكال بغية شن هجوم على المدينة.

الصادق المهدي "كلام زي الفل"

أنت صاحب فكرة الحوار؟ وأنت من تمكنت من توقيع اتفاق مع الحركات المسلحة ونجحت في إقناعها بفكرة الثورة السلمية والعمل السياسي بدلا ًعن حمل السلاح وتغيير النظام بالقوة، وهذا يعني أنك صاحب قناعة قوية وراسخة بالعمل السياسي السلمي وليس العمل المسلح..
أنت أيها الإمام الصادق المهدي وبحسب إفاداتك وتصريحاتك تثق في تعهدات النظام بعدم اعتقالك فور العودة للخرطوم وتثق في ضماناتهم تلك..
ثم إنك - سيدي الإمام - تقر ضمنياً وبشكل واضح أن النظام يحتكم إلى قوانين وقضاء نزيه بدليل أنك تقول في حوارك مع صحيفة اليوم السعودية إن النظام كان يعتقلك في كل مرة ثم يعود ويطلق سراحك لعدم وجود تهمة من الأساس.. وهذا يعني أنه لا يقوم بتلفيق تهم و(تزبيط) إدانات لك..
خلافك مع الحكومة حول الحوار هو خلاف جزئي وتفاصيلي وربما خلاف إجرائي حول من يترأس الحوار وضمانات حماية حريات المتحاورين.
سيدي الإمام الصادق المهدي قضيتك مع النظام مختلفة تماماً عن قضية عرمان وعقار ومناوي وبقية حاملي السلاح، كما أن موقفك من الحوار الوطني يختلف تماماً عن موقف فاروق أبو عيسى والخطيب وغيرهما من قادة الأحزاب التي أنت الآن على تحالف اضطراري معها.
فكيف وجدت تبريراً لإقامة تحالفات اضطرارية عبر اتفاق نداء السودان وغيره مع الجبهة الثورية رغم اختلافك الكبير مع منهجها وخياراتها ولم يسعفك مخزن التبرير لتكييف بعض الخلافات غير العميقة - في أصلها - مع النظام الحاكم كي تعمل على تطوير حالة الحوار الوطني من وضعها الحالي الذي تصفه بأنه عقيم وأنت أحد أبرز أطراف تطبيبه لو استخدمت نفس المنهج الذي جعلك تتجاوز تباينات موقفك مع موقف الجبهة الثورية وتتحالف معها..
ما الفرق؟
في ظني أن الصادق المهدي بمقدوره غداً أن يقوم بتكييف موقفه والانتقال منه إلى قلب قاعة الحوار دون أن يكون هذا الانتقال معيباً من قواعد حزبه ومناصريه، لأنه لو كان في موقفه الحالي موقف (الحردان السياسي) لخيارات الحوار والتفاهم لو كان هذا الموقف مبرراً ومقبولا ً بالنسبة لتلك القواعد باعتقاد أن الإمام وقف عند طريق مسدود ولم يكن أمامه خيار آخر سوى الذي اختار، فإن الانتقال من هذا الموقف والعودة للحوار ستكون أيضاً مبررة ومقبولة ًبالنسبة لقواعد حزب الأمة والساحة السياسية الواعية باعتبار أن الإمام نجح في التغلب على عقبات محددة وتجاوزها ليعود إلى الحوار الذي ظل ينادي به ويعمل له ويقنع الحكومة به طوال سنوات كما يقول في الحوار..
المبدأ إذن، هو الحوار وهو خيارك سيدي ولذلك لو كان هذا الحوار متوفراً بحده الأدنى ولو بمستوى وجود الشعار فقط فهو في النهاية يمثل الخيار المبدئي الأفضل والأقرب والأكثر انسجاماً مع فكر الصادق المهدي مقارنة بخيارات العمل المسلح التي ظل ينتقدها بنفسه لسنوات.
والمبدأ هو التغيير السلمي ولو وفر هذا الحوار حياة سياسية متعافية وأسس لحريات سياسية محمية بالدستور والقانون فهو الخيار الأفضل والخيار المبدئي للإمام الصادق وليس الحرب والعمل المسلح.
لا نريد من الصادق المهدي المغبون سياسياً أن يلغي ويضيِّع منا الصادق المهدي (السياسي الموضوعي) الذي عرفته الساحة والرجل المشحون بالمثالية السياسية وقيم الوطنية والسلمية والفكر والثقافة والإصلاح ..

"الحوار السوداني" .. من فرصة إلى مأزق

من أراد أن يعرف لماذا لبث السودان ستة عقود في تيه سياسي عاجز عن إدراك ما حققته أغلب الدول المستعمرة عقب استقلالها من خلال حكم وطني مسؤول استطاع أن يحقق معادلة السلام والاستقرار والتنمية، فلينظر إلى سيناريو "الحوار الوطني" كيف مضى منذ إطلاقه مطلع العام المنصرم وسط آمال بإمكانية أن تهتدي الطبقة السياسية السودانية المتناحرة على السلطة أخيراً إلى تسوية تاريخية، فإذا الفرصة التي لاحت تتبدد أمام ناظري الجميع والمبادرة تتعثر بفعل المناورات الضيقة لتنتهي إلى مأزق جديد يعيد إنتاج الأزمة الوطنية المستفحلة.
بقيت أسابيع قليلة على الموعد الذي أعلنته الحكومة لانطلاق مؤتمر "الحوار الوطني" الذي دعت له من جانبها، فكيف يبدو المشهد؟ هل نحن فعلاً على أعتاب عمل منتج من شأنه أن يضع البلاد على طريق السلام والاستقرار، أم أن الأمر لا يعدو أن تكون مناسبة أخرى لإظهار عجز الطبقة السياسية السودانية عن إدراك متطلبات التسوية السياسية؟.
الواقع الماثل يشير بوضوح إلى أننا الآن أبعد بكثير من أي وقت مضى من إرهاصات عملية سياسة ناضجة. ومن يتابع المواقف المعلنة من الأطراف المختلفة على جانبي الأزمة يدرك بلا مواربة أن الساحة السياسية تعيش حالة استقطاب حادة أسوأ بكثير مما كان الأمر عليه عشية إطلاق مبادرة "الحوار الوطني" التي قبلت الانخراط فيها دون شروط مسبقة قوى سياسية ذات وزن معتبر، وسرعان ما تبدد ذلك الوزن على خلفية تلكوء ومناورات ضيقة الأفق في أوساط الحزب الحاكم مناوئة لعملية حوار جوهرية.
منطق المضي قدما في "الحوار" بمن حضر نحو ما تشير إليه المعطيات الراهنة كافة لا يعدو أن يكون تحصيل حاصل أو معركة في غير معترك لن تضيف شيئاً للوضع المأزوم أصلاً إن لم تؤد إلى تعقيد الأمور أكثر، ليس بسبب غياب الطرف الآخر بل لأن فرصة أخرى للخروج من المأزق الوطني ستهدر، مع الوضع في الاعتبار أن السودان، المحاصر بمهددات سياسية واقتصادية واحتقان اجتماعي غير مسبوق، لا يملك ترف تبديد آخر طوق نجاة.
على الرغم من كل الحجج التي يطرحها طرفا النزاع، مع بعض التباينات في داخل كلا المعسكرين، لتبرير مواقفهما أو لوضع شروط مسبقة من بين يدي "الحوار" بمزاعم شتّى، وبغض النظر عما يبدو موضوعياً في جوانب من هذا الجدل، فإن الحقيقة التي يتجنبان الاعتراف بها هي أن السبب المباشر في عرقلة مسار التسوية الممكنة يتعلق بغلبة الأجندة ذات الطابع "الإقصائي" المتبادل في حسابات أطرف النزاع أكثر من روح التنازلات المطلوبة من أجل الوطن لا من أجل الذات، والتي تقتضيها استحقاقات التسوية التاريخية المرجوة.
فالنظام الحاكم يقاوم فكرة "الحوار الجدي"، على الرغم من أنه صاحب المبادرة في الدعوة للحوار، لأنه يعتقد أن ذلك سيكون الطريق إلى "جهنم تفكيك سلطته"، والمعارضة تقاوم فكرة الرضوخ إلى أن مهمة "الحوار" هي الوصول إلى حلول وسطية بالضرورة ليس من بينها "الإلغاء التام" للخصم. وبين الموقفين المتشددين يقبع مصير الشعب السوداني على المحك، السلطة الحاكمة متشبثة بالبقاء والمعارضة متمسكة بإسقاط النظام، وهي معادلة صفرية تزيد من تعقيدها حالة توازن الضعف بين الطرفين، فلا النظام قادر على فرض هيمنته الكاملة، ولا المعارضة قادرة على تحقيق هدف الإسقاط.
ولذلك لا تزال مبادرة "الحوار" المطروحة تثير جدلاً في الساحة، وبغض النظر عن المواقف المتباينة بشأنها وكل يغني على ليلاه، فإن ما نشهده حتى الآن على جانبي الصراع، في الحكم والمعارضة، لا يعدو أن يكون "مونولوغاً" كل يحدث نفسه، أما "الديالوغ" بمعنى أن يحاور الطرفان بعضهما فلا يزال بعيد المنال وسط اشتراطات متبادلة تعكس تخوف كليهما من الانتقال من مربعه الراهن إلى مربع جديد له استحقاقاته، ولذلك يفضلان الاستمساك بمواقف دوغماتية لا تخدم قضية إخراج البلاد من مأزقها الراهن.
والسؤال المهم هل هناك حوار من أجل الحوار؟. من المؤكد أن الحوار ليس غاية في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق هدف أرفع، ولكي يكون مفيداً فيجب أن يكون منتجاً حقاً لتحول جدي يخرج من البلاد إلى مربع جديد من الأمل، وإلا فما قيمته وما الفائدة منه.
هل ما ينقص السودان فعلاً المزيد من الحوار بين الفرقاء السياسيين، أم أن شيئاً آخر هو ما ينقصه؟. تستحق التجربة السياسية أن تدرج في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من ناحية الكم الهائل من الحوارات، والاتفاقيات التي لا تحصى التي أبرمت، فقد ظل السودانيون في حالة حوار سياسي وتدافع مدني وعسكري مستمر للاتفاق على نظام حكم بتراض كاف يحقق استدامة الاستقرار منذ بداية تشكل الوعي السياسي لنخبة الخريجين وميلاد الحركة الوطنية.
والآن وبعد مرور ستة عقود من ميلاد الدولة الوطنية، وبعد تجريب الحكم بسبع نسخ متنوعة من الدساتير والأوامر العسكرية، وأربع فترات انتقالية، وستة انتخابات تعددية، وثلاث حقب حكم مدني، وثلاث أنظمة عسكرية، وحروب أهلية متطاولة، والعديد من اتفاقيات السلام،لا تزال الطبقة السياسية عاجزة عن الوصول إلى معادلة لتأسيس نظام سياسي يمتلك القدرة والنجاعة على تحقيق استدامة السلام والاستقرار والتنمية.
والسؤال لماذا لم يؤد الحوار المستمرعلى مدى عقود، سواء تحت ظلال السلاح أو على موائد التفاوض، وعلى الرغم من كل الاتفاقيات التي حفلت بتوافقات كمداخل لمعالجة الأزمة الوطنية، لم تؤد كلها إلى إنتاج نظام سياسي فعال ومستدام ومستوعب لمطالب القوى الاجتماعية المختلفة؟.
ذلك هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة قبل التنازع حول طبيعة وشروط "الحوار" المطروح حتى لا يعتقد البعض وكأنه عصا موسى التي ستلقف ما ظلت تأفكه الطبقة السياسية على مدار العقود الماضية. حسناً لندع التاريخ جانباً ولنتحدث فقط عن السنوات العشر الماضية فقد جرى فيها توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005، وفي منتصف العام نفسه جرى توقيع اتفاقية القاهرة للسلام، وفي العام 2006 جرى توقيع اتفاقيتي أبوجا للسلام في دارفور، ثم اتفاقية أسمرا لسلام الشرق، وفي العام 2011 تم توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وهلم جرا.
ولنغض الطرف عن المفاوضات الماراثونية التي ظل الحكم الحالي يجريها منذ وصوله إلى السلطة، أليس غريباً ألا يفضي كل هذا الكم الهائل من المفاوضات والاتفاقيات إلى السلام والاستقرار والتنمية المنشودة، وكلها اتفاقيات سلخت جلد النملة في قضايا السودان وشؤونه المختلفة حتى لم تعد تغادر شيئاً ليتفاوض عليه من جديد.
من الواضح أن المشكلة تكمن في مكان آخر، ليس هو بالتأكيد الافتقار إلى حوار أو توافق، فلنبحث عن هذا الشيء قبل الدخول في حلقة مفرغة جديدة. وفي غياب قوة ضغط وطنية قادرة على فرض طريق ثالث على أطراف النزاع فإن ذلك سيعني أن أبواب الدور الخارجي ستظل مشرعة على مصاريعها.

إجراءات استباقية للوقاية من بيان مجلس الأمن الإفريقي

بدأت الحكومة خطوات استباقية لجهة بنود ببيان مجلس السلم والأمن الإفريقي، تخص عقد مؤتمر تحضيري للحوار الوطني بأديس أبابا.
ففيما سلمت الحكومة رداً علي بيان المجلس، غادر وزير الخارجية إبراهيم غندور إلي (تنزانيا) رئيس مجلس السلم لهذا الشهر" حاملاً رسالة خطية من الرئيس البشير.
ودعا مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيان سابق الحكومة والقوي السياسية المعارضة والحركات المسلحة إلي عقد مؤتمر تحضيري للحوار بالعاصمة بشدة.
وكشفت مصادر خاصة لـ"الانتباهة" عن بدء الحكومة خطوات استباقية لمنع نقل بيان المجلس وبنوده لمدلس الأمن الدولي.
وأوضحت أن وزير الخارجية وصل إلي تنزانيا وسيلتقي بالرئيس التنزاني ووزير الخارجية لبحث موضوع بيان المجلس، بينما نوهت مصادر أخري بأديس أبابا إلي أن الخرطوم سلمت رداً مباشراً علي بيان المجلس شمل عدداً من البنود التي جاءت بالبيان، خاصة المؤتمر التحضيري للحوار والأوضاع في دارفور.

وفد الهيئة التشريعية ألقي بالكثير ولكن..!

انعقاد المؤتمر الرابع لاتحاد البرلمانات الدولية الرابع بنيويورك في إطار الأمم المتحدة عوضاً عن "جنيف" هذه المرة وهو يتعقد كل خمس سنوات، كان فرصة لرئيس الهيئة التشريعية السودانية البروفيسور "إبراهيم احمد عمر" ووفده لكي يبذلا جهداً مقدراً في إزالة تشويه صورة السودان في الخارج، ذلك عبر البيان الذي ألقي في المؤتمر وعبر الحراك  الواسع الذي قام به السيد رئيس الوفد، ولم يكن قاصراً علي العاصمة الدبلوماسية "نيويورك" وحدها وإنما وصل إلي العاصمة  السياسية "واشنطن" حيث التقي السيد وزير الخارجية الأمريكية وبعض أعضاء الكونغرس وغيرهم.
ولأن مؤتمر وتجمع اتحاد البرلمان والمجالس التشريعية الدولي يطمح إلي قيام حكومة دولية واحدة وبرلمان دولي منتخب وموحد، أساسهما الديمقراطية والعدالة والإنسانية وحقوق الإنسان والسلام والتنمية.. الخ فإن  البروفيسور "عمر" كما أبان في مؤتمره الصحفي ظهر (الأحد) طرح في بيانه أمام الحضور ما يجري وتم تحقيقه في السودان من تلك المظاهر والمطلوبات، من حيث الممارسة الديمقراطية وحقوق المرأة والسلام والتنمية وما يجري من جهد وعمل من أجل الحوار الوطني والمجتمعي الذي لا يستثني أحداً.. ويتوقع له القيام في العاشر من أكتوبر تشرين الأول 2015م.
ولم ينس البروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" في بيانه المشار إليه كما ذكر في مؤتمره الصحفي المذكور، من أن يتناول فرية الإرهاب والتطرق في الإسلام.. وهو ما تكذبه الوقائع والحقائق علي الأرض – كما قال ونقول ويقول غيرنا.. فالسودان لا يرعي الإرهاب ولا يدعمه ولا يشجع التطرف في المعتقد الديني والإسلامي.. فإسلام جمهورية السودان (وسطي) وعلماؤه وقادته الدينيون يدعون إلي الوسطية ويبشرون بها.
فضلاً عن ذلك الذي قيل في مؤتمر اتحاد البرلمانات الدولي فإن السيد رئيس الهيئة التشريعية القومية السودانية قد نقل ذلك، عبر لقاء مشهور إلي السيد وزير الخارجية الأمريكي.. ورد عليه الأخير بما يري من سياسة اعتمدتها الإدارات الأمريكية المختلفة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، التي جري فيها الهجوم علي برج التجارة العالمي بنيويورك وجزء من وزارة الدفاع الأمريكي بواشنطن.
واللقاء ونقل وجهة النظر والواقع السوداني للسيد وزير الخارجية يعد خطوة لابد منها.
علي أن ما أثار إعجاب حضور ذلك المؤتمر الصحفي من إعلاميين وقادة رأي هو طرح السيد البروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" لواقعة العقوبات والمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية التي ظل السوداني يعاني منها منذ سنوات طويلة، في مؤتمر برلماني دولي جامع يطمح إلي قيام حكومة عالمية واحدة ومجلس تشريعي – برلماني منتخب واحد وديمقراطي.
العقوبات علي السودان – قال "عمر" (وبالحرف الواحد) غير ديمقراطية وغير إنسانية بحسبانها تمت من دولة بعينها..!
والمقصود هنا الولايات المتحدة  الأمريكية التي تقود مجموعة الـ(ناتو) في مجلس الأمن الدولي، وتملك حق النقض الـ(فيتو) لما تري أو ترغب فيه من قرارات صادرة عن مجلس الأمن، بل لها صلاحيات أخري لا تملكها ولكنها تمارسها والإشارة هنا بتقديرها إلي (المحكمة الجنائية الدولية) التي لم توقع الولايات المتحدة الأمريكية علي ميثاقها.. إلا أنها تستخدمها كعصا تضرب وتخيف من تري من حكومات وشعوب العالم الثالث..!
فالسودان المقاطع والذي فرضت عليه عقوبات منذ سنوات بل ولم ينج من صواريخ كروز التي ضربت مصنع الشفاء للدواء في 30 أغسطس – آب 1998م، كل ذلك جري له وما يزال من قبل قطب دولي بعينه هو القطب الأمريكي.
إن النظام العالمي الذي نشأ بعد نصر الحلفاء الغربيين في الحرب العالمية الثانية – نقول هو الذي جاء لنا بنظام عالمي غير ديمقراطي وغير إنساني وتسيطر عليه مجموعة بعينها من ذلك الحلف.. وإلا أين جمهورية العراق التي ذهبت وتبددت مواردها ومعيناتها جراء ادعاءات واتهامات لم تثبت، بل اعترف بأنها كانت وساوس وهواجس ألقي بها في الأذهان والخطط حادث الحادي عشر من سبتمبر – أيلول 2001م.
اتحاد البرلمان الدولي سيظل يمارس مؤتمراته كل خمس سنوات وستظل أحلامه وطموحاته بقيام حكومة عالمية واحدة ومجلس تشريعي واحد مستمرة، ولكننا تخشي علي تلك الأحلام والطموحات من زلزلة الواقع المعاش الذي تتحكم فيه مجموعة (1+5) بل قطب دولي واحد له طموحاته ومصالحه والله نسأله العافية.

أمانة الحوار تؤكد حرصها على مشاركة السودانيين كافة

قال الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، هاشم علي سالم، إن الأمانة العامة حريصة على مشاركة جميع السودانيين في الحوار، باعتباره السبيل الأمثل للوفاق الوطني الذي يعمل لتحقيق السلام والاستقرار. وأكد أن اللجان الست وضعت ترتيباتها لإنجاح المؤتمر.

وأوضح سالم خلال تصريحات صحفية، يوم الإثنين، أن الأمانة العامة للحوار تواصل جهودها لقيام المؤتمر في العاشر من أكتوبر المقبل. وأشار إلى بدء اجتماعاتها مع رؤساء اللجان لتحديد عضويتها المكونة لها وتحديد عضو من كل حزب وآخر مناوب لتحضير أعمال اللجان المختلفة.
وأكد أن لجان المؤتمر الست والمتمثلة في لجان السلام والوحدة والاقتصاد والحريات والحقوق الأساسية والهوية والعلاقات الخارجية وقضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار قد وضعت ترتيباتها وخططها الرامية لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.
وأشار سالم إلى سعي آلية 7+7 ولجنة الموفقين لتهيئة المناخ للحوار، وإقناع الحركات المسلحة والأحزاب الرافضة بالمشاركة في الحوار، واستكمال مطلوبات خارطة طريق الحوار الوطني.
وكانت آلية الحوار قد اعتمدت محمد الأمين خليفة رئيساً للجنة السلام والوحدة، والتجاني الطيب للجنة الاقتصاد، وعمر عبدالعاطي للجنة الحريات والحقوق الأساسية، وعلي عثمان محمد صالح للجنة الهوية، وكامل الطيب إدريس للجنة العلاقات الخارجية.
كما اعتمدت بركات موسى الحواتي للجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار، بالإضافة إلى اعتماد رؤساء مناوبين للجان.

الحكومة السودانية: 33 قراراً لإصلاح أجهزة الدولة

قالت الحكومة السودانية إن كل القرارات التي تم اتخاذها بشأن إصلاح أجهزة الدولة المختلفة تخضع لمتابعة غير تقليدية بواسطة اللجنة العليا التي يرأسها النائب الأول للرئيس واللجنة الفنية المختصة، مؤكدة صدور 33 قراراً بشأن الإصلاح.
وقال وزير الدولة بمجلس الوزراء السوداني جمال محمود، في لقاء لقيادات الوزارة مع العاملين بالوحدات التابعة للمجلس، الإثنين، إن عملية إصلاح أجهزة الدولة عملية تطويرية مستمرة توفرت لها الإرادة في أعلى المستويات السياسية والتنفيذية، وغطت كل المجالات والقطاعات المختلفة ، ودعا إلى حشد كل الموارد البشرية والمادية لتحقيق وتنفيذ مطلوبات الإصلاح نصاً وروحاً، وذلك باستصحاب التجارب المميزة في بعض الوحدات. وقال إن الإصلاح مشروع مستمر يهدف للتقويم والمتابعة وتطوير الأداء وتقديم الخدمة لطالبها بأيسر السبل.
وأكد محمود، أن كل القرارات التي تم اتخاذها بشأن الإصلاح تخضع لمتابعة غير تقليدية بواسطة اللجنة العليا التي يرأسها النائب الأول للرئيس، واللجنة الفنية التي تعاونها على ذلك، مشيراً إلى تحديد التدابير المطلوبة لتنفيذها.
في السياق، قال الأمين العام لمجلس الوزراء السوداني عمر محمد صالح، إن المجلس أصدر 33 قراراً بشأن الإصلاح بعد دراسات وبحوث عديدة شخصت العلل، وطرحت الخيارات والبدائل، وفاضلت بينها، وخلصت إلى توصيات تبناها المجلس وأصدر بشأنها القرارات، وتحولت إلى برنامج عمل للحكومة.

الحزب الحاكم يعد أوراقه ومقترحاته للحوار الوطني

أعلن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إبراهيم محمود حامد، اكتمال استعدادات الحزب للمشاركة في المؤتمر العام للحوار الوطني، كاشفاً عن مناقشة كل الأوراق والمقترحات التي سيقدمها حزبهم للمؤتمر في العاشر من أكتوبر المقبل.
وأكد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للحوار الوطني بالحزب، يوم الإثنين، تمسكهم بسودانية الحوار من حيث القضايا والموضوعات، مشيراً إلى أن خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية في بداية التحضير للحوار، نصت على رئاسة الرئيس عمر البشير للحوار الوطني.
وقال محمود، إن المدخل الصحيح لمعالجة اقتصاد السودان هو إنهاء الحرب وترسيخ الاستقرار السياسي، بجانب إقناع الجهات الدولية برفع حصارها "الظالم" على السودان.
وأشار إلى أن الاجتماع أجاز الورقة الاقتصادية التي ستقدم لمؤتمر الحوار، والتي قدمها حسن أحمد طه، التي تهدف لإحداث نهضة شاملة ترتكز على تعميق مفاهيم العدالة الاجتماعية والاقتصاد الحر لنقل السودان نحو مصاف الدول المتقدمة.
من جهة أخرى، كشف محمود عن اعتزامه القيام بطواف على الولايات، للوقوف على أداء الحزب في المستويات التحتية، ووجه خلال الاجتماع الشهري لقطاعات وأمانات الحزب بالانفتاح على العضوية كافة وإشراكها في العمل التنفيذي بالتركيز على تنفيذ وثيقة الإصلاح.

منشقون عن حركة العدل يكشفون حقائق خطيرة

كشفت مجموعة منشقة عن حركة العدل والمساواة بقيادة العقيد بحر الدين عبد الله عن تفاصيل خطيرة عن واقع الحركة الآن، معلنة تمسكها بعزل جبريل إبراهيم عن رئاسة الحركة، وقالت إن الحركة انحرفت عن مسارها وانتهجت أسلوباً عشائرياً، بالإضافة لاختلال النظام الأساسي وانتشار الفساد والمحسوبية، وقالت إنها لن تعترف بأي فصيل يحمل اسم حركة العدل والمساواة.

وأكد الناطق باسم المجموعة عادل عبد الله مصطفى في مؤتمر صحفي أمس بالخرطوم، أن الحركة فقدت كل قوتها في معركة «قوز دنقو»، حيث قتل في المعركة «986» عسكرياً بينهم «106» قواد تنفيذيين، كما فقدت (174) من جملة (197) عربة دخلت عن طريق راجا، بينما تبقت منها (17) عربة فقط تعمل الآن في مساندة قوات سلفا كير ضد مشار بدولة الجنوب.

وكشف مصطفى عن موقع قوات الحركة، وقال إنها تقع في معسكر بالقرب من راجا تحت مظلة قوات الجنوب. ولفت إلى أن الحركة تعتمد على الإعلام فقط، وكشف عن سيطرة مجموعات مرتزقة أجانب كانت تخطط لتنفيذ عمليات عسكرية تستهدف جنوب دارفور والسيطرة على مدينة نيالا، وقال إن جبريل ظل يفرض رأيه ويتخبط في القرارات المصيرية، وزج بقوات الحركة في حروبات إقليمية بغرض الارتزاق، وإنه حول قوات الحركة إلى مرتزقة تقوم بالقتال في الدول المجاورة لتمكين الأنظمة، ومشاركتها في صفوف قوات القذافي وفي عمليات نهب البنوك والمتاجر والشركات داخل المدن الليبية.

وأكد مصطفى أن قوات الحركة شاركت في العمليات العسكرية بدولة الجنوب ومساندة سلفا كير ضد مشار بولاية الوحدة، وقامت بعمليات نهب واسعة للبنوك والمنظمات والمخازن والأسواق حصلت من خلالها على مبالغ تقدر بـ (10) مليارات جنيه جنوبي، بالإضافة إلى العتاد والعربات. واتهم مصطفى جبريل بالتجنيد القسري للأطفال في المعسكرات، إلى جانب اعتقال القيادات والانفراد بمصير الحركة، وقال إنه ظل يستعين بقيادات غير مؤهلة لتولي مهام كبيرة، منها اختيار صديق بنقو قائداً عاماً لقوات الحركة الذي قال إن سجله مليء بالتجاوزات والاغتيالات والتصفيات العرقية.

ومن جهته كشف القائد الميداني عبد الباقي حسين علاقة الحركة بوزير الدفاع الليبي السابق خليفة حفتر، وأكد أن القوة التي دمرت في معركة (قوز دنقو) كانت متجهة إلى ليبيا لدعم قوات حفتر، وأشار إلى وجود اتفاق مسبق بين جبريل والقائد بشارة سليمان تم من خلاله استلام ملايين الدولارات بغرض تجهيز تلك القوات، واضاف "حتى القادة الميدانيين أغلبهم كانوا لا علم لهم بأن المتحرك متجه إلى ليبيا".

فريق دولي يقف على نظم مكافحة غسل الأموال بالسودان

قال رئيس وحدة المعلومات المالية بوزارة المالية حيدر عباس أمس، إن اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال أجابت على حزمة من الاستفسارات طرحها فريق دولي للتأكد من فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، ووقف فريق المراجعة المستهدفة "أر أر جي" لمراجعة التطبيقالفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مجهودات اللجنة الوطنية السودانية لمطلوبات المعايير الدولية ومعالجة أوجه القصور في خطة العمل بين السلطات السودانية والفريق الدولي للمراجعة.
وقال وكيل وزارة العدل أحمد عباس الرزم وهو رئيس اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة تمويل الارهابوغسل الأموال، إن نتائج زيارة المجموعة الدولية يتوقف عليها إعلان السودان دولة لديها نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأوضح الرزم للصحفيين أن إعلان السودان دولة ذات نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن حدوث انفراج كبير في مجال الاستثمارات لأن الخطوة تعطي إشارات إيجابية للنظام المالي بالبلاد.
من جانبه، أكد رئيس وحدة المعلومات المالية بوزارة المالية حيدر عباس، عضو لجنة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، أن اللجنة أجابت على كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بنظام المكافحة، ونوه إلى أن اجتماع استراليا الذي عقد في يونيو الماضي أقر بتقدم السودان في الالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية، مؤكداً متابعة الفريق الدولي في زيارته الحالية للتعرف على مدى التزام السودان على أرض الواقع توطئة لرفع توصياته للاجتماع المقبل بفرنسا، وقطع بالتزام السودان بالمعايير والمتطلبات الدولية كافة للمنظمة المالية الدولية "فاتف"، وأبدى أمله في أن تخرج الزيارة بتوصيات إيجابية تزيل السودان من القائمة الرمادية في الموقع الإلكتروني وتسهم في حركة الاستثمار والتعاملات المالية المصرفية.

نيجيريا ترتب لملتقي مناهض للجنائية بمشاركة البشير

من المنتظر أن يشارك رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في ملتقي الشباب الأفريقي المناهض لقرارات المحكمة الجنائية ضد القادة  الأفارقة في العاصمة  النيجيرية أبوجا منتصف أكتوبر المقبل.
وقال رئيس مركز دعم الشباب الإفريقي صاحب الدعوة للمتلقي مستر نأين أن الرئيس النيجيري محمد بخاري قد وجه دعوة رسمية للمشير للمشاركة في المتلقي، وكشف نأين  خلال مؤتمر صحفي مشترك  نظمه اتحاد الصحفيين واتحاد الشباب السوداني أمس عن مساعي لانسحاب معظم الدول الإفريقية الموقعة علي ميثاق روما من الاتفاق، وقال أن استضافة نيجيريا للبشير رغم توقيعها علي الميثاق يؤكد حقيقة القضاء علي المحكمة الجنائية، مؤكداً عزم بلاد توفير كافة الضمانات لمشاركة البشير في الملتقي، ممتعضا من الازدواجية التي تتعامل بها المحكمة الجنائية مع الشعوب الإفريقية، وقال لا نريد منهم معاملتنا كالأطفال ما نريده منهم فقط احترام القضايا الأفريقي.
من جانبه حذر نقيب الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي من خطورة التحركات التي يقوم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية هذه الأيام في مجلس الأمن الدولي، وقال أنها تسعي لاستصدار قرار يمنع الدول الأعضاء من استخدام حق النقض "الفيتو" في مواجهة القرارات التي تتخذ في حق البشير الأمر الذي يحرم السودان من جهود أصدقائه، مؤكداً سعي الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي للصحفيين مناهضة الخطوة، وقيادة حملة واسعة لتنوير الرأي العام بالداخل والخارج.

البشير قدم الضمانات فماذا تقدم المعارضة من أجل الحوار؟

للأسف الشديد فإن الخطاب السياسي لأحزاب المعارضة السودانية يظل متمرساً في مكانه دون أن يراعي التحولات والتطورات في البيئة السياسية من حوله تتوقف ملاحظتهم عند مشهد سياسي قديم مضت عليه أكثر من عشرين سنة حين كانت السودان محاصراً والإنقاذ مستهدفة في وجودها من عدمه يظنون إذا أشرقت الشمس أنها لن تغيب عليها في الحكم وإذا أمست أنها بغروب شمس اليوم تغيب شمس الحكومة.
يثبتون هذه اللقطات في أذهانهم ويعيدون إنتاجها وإعادتها مثلما تعاد اللقطة بالبطئ بعد مباراة في كرة القدم ليدور حولها الجدل هل كانت المخالفة التي احتسبها الحكم صحيحة أم خاطئة حتي تلك يصحبها شئ من التحليل، لقد وعي الذين يجدون التحليل من أجيال الشباب وأهل المدرسة الواقعية في التحليل أن أحزاب المعارضة بطريقتها المعهودة لن تسقط الإنقاذ ولم تقدم بديلاً ولن تجدد طرحها أو تطور حتي ممارسة كوادرها ومنسوبيها، فالذي لا يختلف عليه في العلوم السياسية من تعريف الحزب أن هدفه الوصول إلي السلطة ومن ثم تأتي التباينات إما في كيفية الوصول إلي السلطة وعبر أية وسائل أو ما الذي يريد الحزب تنفيذه عبر السلطة.
إذن كلما اتفقت بعض الأحزاب علي المشاركة في السلطة ثم أعادت التفكير علي الطريقة القديمة وتوهمت أن الإنقاذ قارب نجمها الأفول،، تلكأت وتراجعت عن تفاهمها وصعدت من خطابها السياسي بما يشي بأحد الأمرين، إما أنها ترتهن لأجندة وسلطة قهرية خارجية أو أنها لا تستطيع إنقاذ ما تبرمه لعدم قدرتها علي السيطرة علي أوضاعها الداخلية، وقد لاحظنا أنه كلما تراجعت عن المشاركة تقدمت بعض تياراتها وعبرت الجسر نحو الطرف الآخر ولو بإحداث انشقاق في الجسم الكبير .
وها هو المسرح السياسي السوداني الآن يهيئ للحوار والوفاق الوطني بما يحفظ للجميع ماء وجوههم، لأنه حوار حول أجندة وموضوعات وطنية مفاهيمية وليس حواراً علي السلطة، ويبدو أن بعض الأحزاب قد وقعت في مأزق كونها تريد نصيباً من السلطة أو حتي كلها لكنها لا تستطيع أن تجاهر بذلك فلا تجد سبيلاً من القدح في الحوار أو وضع الشروط التعجيزية للمشاركة فيه.
لقد بدأنا نتلمس دخول الحوار الوطني مرحلة عملية وإجراءات تنفيذية، فالضمانات للجميع بمن فيهم حاملو السلاح متوفرة للمشاركة ليس بإجراء مؤقت، وإنما بإصدار  عفو عام عنهم ليحضروا إلي أرض الوطن، والجدولة واضحة لآجال انعقاده وكل هياكله قد اكتملت بما فيها الشخصيات القومية التي تمثل نبض المجتمع في الجمعية العمومية إلي جانب الأحزاب السياسية، لمي بق شئ سوي إرادة الأحزاب في الوصول إلي وفاق حول قضايا الوطني بغض النظر عن تكهناتها القديمة عن ذهاب الإنقاذ اليوم أو غداً.

معركة جنيف

* في مثل هذه الأيام من كل عام يخوض السودان معركة بلا سلاح في قصر الأمم بجنيف لمقاومة قرارات إدانة تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في السودان، وتكتنز بلادنا ذخيرة معرفية وخبرة طويلة في مقاومة الضغوط وإجهاض مشروعات الإدانة ومعارك البنود ما بين البند العاشر والبند الرابع.
وثمة فوارق كبيرة بين هذا البند وذاك..
وكلما حل شهر سبتمبر حزمت الوفود حقائبها واتجهت إلى جنيف لمقاومة مشروعات القرارات التي يتم إعدادها والمساومة حولها..
وقبل الخوض في تفاصيل ما يجري في جنيف الآن، هل ثمة ضرورة لسفر وفود تمثل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني؟
وهل تنفق الدولة أموالاً طائلة على سفر تلك الوفود؟؟
نعم يخوض ممثلو وزارتي العدل والخارجية كواجهات رسمية معارك ضارية في ساحات قصر الأمم وخارجه، وتبذل جهود حثيثة وتعقد لقاءات غير رسمية ومفاوضات غير معلنة غالباً ما تنتهي بالتفاهم والتوافق على القرارات التي تصدر من بعد ذلك، ويسهر في سبيل الوصول لقرارات توافقية الدبلوماسيون وقيادات وزارة العدل لأيام وليالي، إضافة إلى بعثة السودان الرسمية في جنيف، وتتم الاستعانة في مثل هذه الأيام بخبراء من خيرة الدبلوماسيين منهم السفير دفع الله الحاج والسفير عمر حمزة والسفير عبد المحمود عبد الحليم، كل ذلك لدرء مخاطر القرارات التعسفية بحق السودان.
* وللمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان جهود كبيرة، وكذلك الأجهزة الأخرى مثل جهاز الأمن والمخابرات الذي أنشأ قسماً خاصاً بحقوق الإنسان، وتقدم المنظمات غير الحكومية المنضوية تحت سقف المجموعة الوطنية جهدها من خلال الندوات التي تعقد في جنيف واللقاءات الثنائية مع منظمات طوعية نظيرة لها.. وأصبح لمركز دراسات المجتمع (مداً) وجود في جنيف بفضل خبرته في المجال الطوعي والإنساني .. فهل تنفق الدولة أموالاً طائلة على هذه البعثات كما يدعي البعض ويثورون؟
وهل الجهد الذي يبذل في درء مخاطر ما يصدر عن مجلس حقوق الإنسان يوازي ما تصرفه الدولة من أموال علي البعثات التي تحج سنوياً إلى جنيف كما يقول البعض؟
* سويسرا من المعلوم أنها من أغلي بلدان العالم، وحكومة السودان من أفقر الحكومات وأكثرها شحاً في الإنفاق على البعثات الخارجية، وخلال مشاركتي في أعمال لجنة حقوق الإنسان في السنوات الثلاث الماضية أستطيع القول إن الوفود التي تشارك في أعمال دورة حقوق الإنسان لا تحظي بأي امتيازات تذكر، وتضطر السفارة في جنيف للصرف أحياناً على الوفود في عهد السفير عبد الرحمن ضرار بالمشاركة اليومية بوجبات الإفطار والغداء التي هي عبارة عن (قراصة وفول سوداني) ويقيم بعض أعضاء الوفود والمنظمات المشاركة في دولة فرنسا القريبة من جنيف لتقليل الصرف، ويعود أعضاء الوفود بلا هدايا، أو متبقي نثريات يعينهم على مصاعب الحياة .. وكثيراً ما يتهرب بعض الناس من السفر إلى جنيف لتلك الأسباب، ويصرف بعض الميسورين من مالهم الخاص.. وحينما كان وزير الخارجية الحالي بروفيسور إبراهيم غندور رئيساً لاتحاد العمال، وعضواً دائماً في الوفود التي تشارك في أعمال دورة حقوق الإنسان، كان يساهم في دعم الوفود بما تيسر من مال .. وأي حديث عن إهدار موارد الدولة في جنيف هو حديث يجافي الواقع والمنطق، وعدد من الزملاء الصحافيين شاركوا في أعمال مجلس حقوق الإنسان ويدركون تلك الحقيقة.
* لكن الآن تبدو معركة البنود ما بين العاشر والرابع شرسة جداً بسبب مواقف الولايات المتحدة من السودان وتعثر الحوار المشترك، إضافة إلى فشل التفاوض في حل قضايا المنطقتين، رغم التقدم والتحسن النسبي لأوضاع حقوق الإنسان في الداخل إن لم تحدث في الأيام القادمة فاجعة تثير الرأي العام الخارجي .. وفي مثل هذه الأيام من كل عام تنبت أزمة بنطال أو جلد فتاة أو امرأة تزامناً مع دورات مجلس حقوق الإنسان.

السودان يؤكد دعمه لقضايا المرأة بأفريقيا

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن دعم السودان الكامل لقضايا المرأة السودانية والأفريقية، بما يمكنها من إزالة التحديات كافة التي تواجه تنفيذ خططها وبرامجها، وأشار إلى أهمية دور المرأة في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة.

وانطلقت بفندق القراند هوليدي فيلا، بالعاصمة الخرطوم، فعاليات الاجتماع الدوري للجنة تسيير منبر المرأة الإقليمي بالمؤتمر العالمي لمنظمة دول البحيرات، بمشاركة واسعة من كل الدول الأعضاء في المنبر، والمهتمين بقضايا المرأة.
وأكد عبدالرحمن خلال لقائه، يوم الأربعاء، بالقصر الرئاسي، لجنة تسيير منبر المرأة الإقليمي بالمؤتمر العالمي لمنظمة دول البحيرات، على ما نالته المرأة السودانية من مكتسبات، لافتاً إلى حاجة الدول الأفريقية للاتحاد، والتعاون من أجل استغلال مواردها الطبيعية والبشرية، من أجل نهضتها وتطورها.
وحصلت المرأة السودانية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة على نسبة 30% للمشاركة في الأجهزة التشريعية ونسبة 54 % في الخدمة المدنية، بجانب مشاركتها في مختلف المجالات.
من جهتها قالت رئيس المنبر عطيات مصطفى، إن اللجنة طالبت خلال اللقاء بدعم السودان لموقف المنبر الإقليمي للمرأة، فيما يتعلق بإيجاد التمويل اللازم لبرامج وخطط المنبر الاستراتيجية، وإجازة تكوين مكتب لسكرتارية المنبر في رواندا.

البشير يتسلَّم تقرير أحداث فصيلي السيسي وأبوقردة

تسلَّم الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الأربعاء، تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث فرز عطاءات تنمية دارفور، التي وقعت بفندق السلام روتانا بين الفصيلين المنشقين داخل حركة التحرير والعدالة، اللذين يتزعمهما كل من التجاني السيسي وبحر أبوقردة.

وكانت الشرطة قد تدخلت لفض اشتباكات بالأيدي وقعت بين أنصار السيسي وأبوقردة خلال حفل لفرز عطاءات التشييد والتشغيل لنحو 620 مشروعاً ضمن مصفوفة التنمية بولايات دارفور.
وفي تصريحات صحفية قال وزير العدل عوض الحسن النور الذي سلم البشير التوصيات بالقصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، إن اللجنة استمعت إلى 24 شاهداً على اليمين، عدا والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم، واستمعت إليه عبر الهاتف بعد أداء اليمين.
وأشار إلى اطلاع اللجنة على مستندات عديدة، بجانب مشاهدتها لشريط فيديو حوى بعض الأحداث داخل الفندق، وأضاف "قدمت توصيات اللجنة إلى الرئيس السوداني لاتخاذ القرار حول القضية".
وكان العشرات من ممثلي الشركات بجانب دبلوماسيين أوروبيين والسفير القطري حضروا احتفال التدشين المُلغى، وذلك قبل أن يتم فرض إجراءات أمنية مشددة لإقامة الحفل مجدداً، مع نقله إلى قاعة الصداقة بالخرطوم.

"7+7": لقاء المتمردين بالخارج ليس مؤتمراً تحضيرياً

أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، تمسّكه بسودانية الحوار الوطني وشموله للجميع، في وقت أوضحت آلية الحوار "7+7" أن لقاءاتها بالمسلحين في الخارج لا تعتبر مؤتمراً تحضيرياً للحوار، وإنما ستأتي في إطار المشاورات والضمانات لعقد الحوار بالداخل.
والتقى نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية،مساعد الرئيس المهندس إبراهيم محمود، ، يوم الأربعاء بالمركز العام للحزب، وفداً يمثل الحكومة الألمانية وعدداً من المؤسسات الألمانية بحضور رئيس القطاع السياسي بالحزب، مصطفى عثمان إسماعيل.
واستعرض اللقاء – حسب إسماعيل- ما يمكن أن تسهم به ألمانيا في دعم الحوار الوطني خاصة على مستوى التدريب والتأهيل وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة، التي ستشارك في عملية الحوار الوطني الشامل، وأشار إلى أن محمود أطلع الوفد الألماني على رؤية الحزب حول الحوار الوطني، مؤكداً أنه سيكون حواراً  شفافاً وشاملاً لا يستثني أحداً وأنه سيكون حواراً "سودانياً خالصاً" تتاح فيه الفرصة لكل السودانيين للمشاركة والإدلاء بآرائهم، بما يؤسس لمستقبل قائم على رؤية سودانية خالصة.
وأوضحت آلية "7+7" أن لقاءاتها بالحركات المسلحة في الخارج لا تعتبر مؤتمراً تحضيرياً للحوار، وإنما ستأتي في إطار المشاورات والتفاهمات وتوضيح الضمانات توطئة لعقد الحوار الوطني داخل البلاد.
وأكد عضو الآلية، بشارة جمعة أرور، وجود توافق داخل آلية الحوار حول إجراءاته وإجماع على ضرورة عقد لقاءات مع القوى الممانعة والحركات، وقال إن هناك تضارباً في الألفاظ  والكلمات حول اللقاء مع الحركات المسلحة، مبيناً أنه لا يمكن أن يكون هناك مؤتمران داخل وخارج البلاد في وقت واحد.
وأشار أرور، في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، إلى أن التحضيرات والإعداد للحوار بدأت مبكرة مع الحركات منذ إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بحضور الوسيط الأفريقي بأديس أبابا، وتم اعتماده من قبل الجمعية العمومية السابقة، وشدّد على أن لقاء الآلية بالحركات بالخارج لا يشمل الأحزاب المعارضة بالداخل، مقراً بوجود تباينات في الآراء حول اللقاء، نافياً توصيفها بأنها خلافات.

شباب أفريقيا يناهضون أنشطة "الجنائية" الدولية

تقدَّم وفد المركز الأفريقي لدعم الشباب الأفريقي بمبادرة إلى الأمين العام لمجلس الأحزاب الأفريقية د.نافع علي نافع، ترتكز على كيفية مناهضة أنشطة المحكمة الجنائية الدولية بالقارة، ومن المقرر إقامة قمة شبابية أفريقية بنجيريا في أكتوبر المقبل لذات الغرض.

وامتدح د.نافع خلال لقائه الوفد الشبابي الأفريقي، بمكتبه يوم الأربعاء، الدور الذي يضطلع به شباب القارة، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تعول عليهم كثيراً في النهوض بها، وبحث نافع مع الوفد، كيفية مناهضة الشباب الأفريقي لأنشطة المحكمة الجنائية الدولية في أفريقيا التي باتت تستهدف القادة الأفارقة.
من جانبه أكد رئيس وفد الشباب الأفريقي دونتاي بن، أن مركز الشباب الأفريقي سيعمل بالتنسيق مع اتحادات الشباب الأفريقي في القارة على اتخاذ موقف موحد ضد المحكمة الجنائية التي تلاحق القادة الأفارقة ، وأضاف "سنعمل على إيصال صوت أفريقيا إلى العالم ضد إجراءات هذه المحكمة".
من جهته، كشف رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني شوقار بشار، عن تقدُّم الشباب الأفريقي، خلال لقائه بالأمين العام لمجلس أحزاب أفريقيا، بمبادرة في كيفية مناهضة أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في أفريقيا، وقال إنها إحدى المبادرات الذكية التي تساهم كثيراً في تعرية ودحض وافتراءات وادعاءات المحكمة الجنائية الدولية في أفريقيا، التي قال إنها أصبحت تطارد وتلاحق الرؤساء الأفارقة، خاصة وأنها تنتقي في قضاياها القادة الأفارقة دون غيرهم.
وأعلن بشار إقامة قمة شبابية أفريقية في أكتوبر المقبل بأبوجا، بمشاركة أكثر من مائة منظمة شبابية أفريقية. وأضاف "القمة ستعمل على إيجاد حلول لمسألة المحكمة الجنائية التي باتت تهدد القادة الأفارقة".

جنوب دارفور تعفو عن المتعاونين مع المتمردين

أصدر والي ولاية جنوب دارفور آدم الفكي محمد الطيب قراراً قضى بالعفو العام عن كل المتعاونين مع متمردي الحركات المسلحة من سكان المعسكرات في الولاية، قائلاً إن القرار يأتي في إطار السعي لرتق النسيج الاجتماعي هناك.

وأوضح الفكي في قراراه الذي اصدره ، أن القرار جاء أيضاً من حياة كريمة دون قيود أو شروط لسكان المعسكرات وكبح جماح المتفلتين التي في طريقها إلى الانحسار بعد نعمة الأمن التي تعيشها الولاية، وشدد على أن القرار يمثل تجسيداً لشعار سلام وحدة تنمية وتنزيلاً لقرار الرئيس عمر البشير بشأن العفو العام عن كل المتعاونين مع كافة الحركات المسلحة ووقف إطلاق النار لدفع عملية الحوار الوطني.
من جهة أخرى، أكد الفكي خلال مخاطبة ختام الملتقى التفاكري ليل الثلاثاء في حاضرة الولاية "مدينة نيالا" ، أن ملتقى محليات القطاع الجنوبي للولاية التي تضم ثماني محليات والذي استضافته محلية برام هدفه إصلاح ذات البين بين قبيلتي الفلاتة والسلامات، وأوضح أن الملتقى توصل إلى اتفاق لوقف العدائيات بين القبيلتين تمهيداً للوصول إلى حل يجمع الفرقاء ويحقق التعايش السلمي بفضل الجهود المتواصلة من المحليات لإنهاء الصراع بالمنطقة.
وكشف عن تكوين لجنة لمراجعة قانون الإدارة الأهلية بهدف بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

قرار مجلس السلم الإفريقي الأخير.. لغز سياسي محير!

بغض النظر عن أهداف وغايات مجلس الأمن والسلم الإفريقي من وراء قراره الأخير الذي ألزم فيه الحكومة السودانية بانجاز عملية سلمية شاملة في غضون 90 يوماً، بصرف النظر عما إذا كان المجلس باستطاعته فرض قراراته هذي ووضعها موضع التنفيذ في خاتمة المطاف؛ فإن الملفت للنظر في هذا الصدد أن مجلس السلم الإفريقي -بقراره هذا- بدا مقلداً بل وتجاوز حتى حدود التقليد والمحاكاة لمجلس الأمن الدولي، ذلك على الرغم من أن قرارات مجلس الأمن الدولي رغماً عن كل شيء، في الغالب تسبقها مشاورات وصياغات وتحرص بعض القوى الدولية على أن تأتي متوازنة ومحققة لمصالح العديد من الأطراف.
وما يلاحظ على قرار مجلس السلم الإفريقي الأخير: أولاً، أنه لم يأخذ بعين الاعتبار تاريخ الخطوات العملية العديدة المتخذة بشأن حل الصراع في إقليم دارفور (إتفاقية الدوحة) وجنوب كردفان والنيل الأزرق (مفاوضات أديس أبابا)، بل إن مجلس السلم -للغرائب والمفارقات- كان ولا يزال لصيقاً باتفاقية الدوحة التي وضعت كأنموذج لا مطعن عليه لحل أزمة دارفور كما كان ولا يزال لصيقاً وطرفاً جوهرياً في مفاوضات المنطقتين بأديس أبابا وهي مفاوضات تأسست على قرار صادر من مجلس الأمن الدولي.
تعثر مفاوضات المنطقتين لا يحتاج مجلس السلم لمن يحدثه عن الطرف المتسبب فيها إلا إذا كان المجلس يعاني من حالة النسيان. أما اتفاقية الدوحة فهي أسست لعملية سلمية قابلة لاستيعاب بقية الحركات الدارفورية أللهم إلا إذا كان مجلس السلم (لا يعترف) باتفاقية الدوحة.
ثانياً، فيما يتعلق بالقوى السياسية المعارضة، فإن أطروحة الحوار الوطني مهما كانت المآخذ عليها ومهما كانت سلبياتها وايجابياتها فإن أحداً لا ينكر أنها أطروحة طرحتها الحكومة السودانية ورعتها بنفسها ودعت إليها الآخرين بل وتحدد العاشر من أكتوبر المقبل موعداً لقيام فعاليات الحوار؛ هل من المنطقي والموضوعي القفز فوق كل هذه الحقائق والوقائع وإصدار قرار أشبه بقرارات (القضاء المستعجل) وكأن السودان ظل غارقاً في أزماته دون أي حلول أو مقترحات!
ثالثاً، قرارات مجلس السلم كان واضحاً أنها تعبر عن وجهة نظر خاصة بقوى المعارضة! مجلس السلم لم يفعل سوى أن قام عملية (نسخ) لوجهة نظر كل القوى المسلحة واعتبرها هي الأصوب من جهة نظره هو، ومن ثم أسس عليها قراره.
ولا شك أنه بموقفه هذا ليس بوسعه أن يصبح طرفاً موضوعياً، فتجربة العملية السلمية في السودان واضحة، هناك قوى معارضة ليس لها أي وزن ولكنها ذا صوت عالي، وهناك قوى معارضة مسلحة غرقت في مقاولات حربية، تمارس العمل المسلح بمقابل مادي لصالح بعض دول الجوار.
قوى بهذه الصفات لن تكون حريصة على حلول سلمية حقيقية ولا يمكن أن تفوت أمور كهذه على فطنة قادة ومسئولي مجلس السلم الإفريقي.
رابعاً، يدرك الكل -بما في ذلك أعضاء مجلس السلم- أن الحكومة السودانية سبق لها وأن أنجزت اتفاقية السلام الشاملة في نيفاشا 2005 من أول سطر حتى آخر سطر بما في ذلك تسليم وتسلم دولة جنوب السودان كاملة غير منقوصة إلى الحركة الشعبية عقب عملية الاستفتاء. ألا تكفي هذه التجربة الفريدة وحدها دليلاً على رغبة الحكومة السودانية وقوة إرادتها في إنهاء الأزمة السودانية؟
على كل فإن مجلس السلم الإفريقي لا يملك أكثر من إصدار قرار كهذا طالما أنه قرر مسايرة قوى المعارضة لأسباب يعرفها، ولكنه بالمقابل وضع هيبته على المحك وهو يغامر بتجاهل خطوات الحكومة السودانية.

وزيرا خارجية الخرطوم وواشنطن يلتقيان في نيويورك لمواصلة حوار «التطبيع»

كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور عن اجتماع مرتقب بينه ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك في 19 سبتمبر الجاري لمواصلة قضايا الحوار الثنائي.
وقال غندور في تصريحات لمراسلي صحف وكالات الأنباء الأجنبية في الخرطوم: إن الحوار مع واشنطن لن يتوقف، لافتا إلى أن المباحثات التي أجراها المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، دونالد بوث في الخرطوم مؤخرا ركزت على كيفية بناء علاقات طبيعية بين البلدين.
ولفت غندور إلى أن الطريق لتطبيع العلاقات يمر عبر رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، والعمل على إعفاء ديونه، وإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ سنوات طويلة، ووصف غندور مشروع القرار الأميركي المقدَّم لمجلس حقوق الإنسان بجنيف لإعادة السودان إلى البند الرابع بأنه ليس سوى جزء من حملة الاستهداف المستمرة على السودان مبدياً ثقته في أن تلك المحاولات لن تنجح.
من جهة أخرى، أبدت مسؤولة أميركية أملها في أن ترفع العقوبات المفروضة على السودان قبل انقضاء فترة الرئيس باراك أوباما، بينما تأسّف وزير الخارجية السوداني على استمرار الحروب الأهلية في البلاد رغم أن جميع البلدان تجاوزتها.
من جانبها أبدت مساعدة مدير بعثة منظمة المعونة الأميركية بالسودان لي سوانسون أملها في أن ترفع العقوبات الأميركية عن السودان قبل انتهاء فترة الرئيس باراك أوباما.
وتجدد الإدارة الأميركية سنوياً وبشكل روتيني منذ العام 1997 عقوبات مفروضة على السودان بموجب العمل بقانون الطوارئ الوطني.
وطالبت سوانسون بالانتقال من محطة تقديم المساعدات الإنسانية إلى تحقيق التنمية المستدامة، قائلة "ظللنا طيلة 50 عاما نقدم المساعدات والآن نريد تحقيق السلام والتنمية".

الرئيس السوداني: سنقضي على التمرد نهائياً العام المقبل

قال الرئيس السوداني المشير عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية ، إن قوات الجيش السوداني ستطوي صفحة التمرد تماماً، متعهداً بأن يكون العام المقبل عاماً للسلام في السودان، بينما دعا وزير الدفاع المتمردين و"الخارجين على القانون" للالتحاق بالسلام.

والتزم الرئيس السوداني في مراسم تسليم وتسلّم مهام وزارة الدفاع، بين الوزير المكلف مصطفى عثمان عبيد، والوزير الحالي، عوض محمد أحمد ابنعوف، بتقديم كل ما من شأنه تمكين القوات المسلحة السودانية من أداء مهامها على الوجه المطلوب، وقال إن العام 2016 سيكون عاماً للسلام وطي صفحة الحرب نهائياً، مشيداً بمقدرات وخبرات الوزيرين الحالي والسابق ونجاحهما في جميع المهام التي أوكلت إليهما.
من جهته دعا وزير الدفاع اسوداني الجديد الفريق اول ركن عوض ابنعوف، حاملي السلاح و"الخارجين على القانون" للعودة للحوار، قائلاً إن أبواب السلام مشرعة والفرصة متاحة للالتحاق بركب السلام والمساهمة في إعمار وتنمية السودان، وأكد التزامه بالمضي في خطة تطوير القوات المسلحة بكل تعاون وصدق وجدية مع رئاسة الأركان المشتركة، وكل القادة للعبور بالقوات المسلحة إلى بر آمن وعلى أرض ثابتة وآفاق أرحب، مؤكداً اهتمامه بالفرد العسكري بوصفه غاية يتحقق من خلالها التحديث والتطوير، لإكمال الجاهزية وإعادة بناء القوات المسلحة.
من ناحيته قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، مصطفى عبيد، إن القوات المسلحة مؤسسة قومية تتميز بسياقات العمل الثابت التي تجعل الإحلال والإبدال دافعاً للتجويد والتميز في العمل.

السودان: أمريكا تريد حكومة في الخرطوم تأتمر بأمرها

قال وزير الخارجية السوداني البروفسير ابراهيم غندور إن السودان لن يرضى بغير علاقات طبيعية مع أمريكا، تمتنع فيها واشنطن عن التدخل في قضايا السودان الداخلية، وأضاف أن أمريكا تطلب تعاون السودان لحل قضايا المنطقة قائلاً "وعلى من يريد تعاوننا أن يحترمنا ويتعامل معنا بجدية".
وحول زيارة المبعوث الأمريكي مؤخراً للسودان، مع مساعي واشنطن لإعادة السودان لبند الوصاية في مجلس حقوق الإنسان وماذا تريد أمريكا من السودان؟، رد وزير الخارجية قائلاً "هذا هو السؤال الأهم ماذا تريد أمريكا من السودان؟، لأنها لم تقل في يوم من الأيام ماذا تريد من السودان؟"
وتابع بالقول "ولكن الحكومة السودانية تعتقد أن أمريكا تريد حكومة في الخرطوم تأتمر بأمرها، ولا تكون لديها حرية اتخاذ قرار" وأضاف " يبدو أن الإدارة الأمريكية رهينة أفكار لم تتغير منذ ما قبل انفصال جنوب السودان، إضافة إلى أثر جماعات الضغط التي تناصب السودان العداء، مؤكداً أن الحوار هو الحل لمعالجة القضايا العالقة.

الحسن الميرغني في زيارة خاصة لأميركا

أكد الحزب الاتحادي (الأصل) أن مساعد أول الرئيس السوداني محمد الحسن محمد عثمان الميرغني، غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة خاصة، نافياً ما تردَّد حول سفره إلى لندن للاجتماع برئيس الحزب، أو لقاء المعارضة بالقاهرة.

وقال مصدر مطلع بالحزب في تصريح صحفي ، إن الحسن غادر إلى أميركا لظروف أسرية ولم يذهب إلى لندن، مشيراً إلى أنه سيزور للقاهرة، ومن ثم يعود للسودان، وأكد أن ما رشح في بعض وسائل الإعلام عن تنقلات ماراثونية للحسن لجهة عقد اجتماع مغلق مع رئيس الحزب والمعارضة في لندن والقاهرة غير صحيح.
وأشار المصدر إلى أن الحسن لم يدعُ لأي اجتماع بالقاهرة، خاصة وإنه سافر لظروف لا تتعلق بشؤون الحزب، وسيعود خلال اليومين القادمين، على حد قوله.

صالح والمهدي يبحثان القضايا السياسية الراهنة

بحث النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، ومساعد الرئيس السوداني ، عبد الرحمن الصادق المهدي، القضايا السياسية الراهنة والجهود المبذولة لإيجاد السبل الكفيلة بالدفع بعملية الحوار الوطني وسد الثغرات، عبر إشراك القوى السياسية والمجتمعية كافة.

وقال المهدى عقب لقائه بالقصر الرئاسي يوم الثلاثاء، النائب الأول للرئيس البشير، في تصريحات صحفية، قال إن اللقاء تناول الاتصال بحملة السلاح وتنفيذ الأفكار كافة التي وردت في خطاب الرئيس، حول الحوار عبر التراضي الوطني والحوار الشامل الذي لا يستثني أحداً، وأكد استعداد الحكومة السودانية للدفع بالاستحقاقات المطلوبة كافة لمصلحة الوطن، وأضاف" اللقاء تطرق لتمكين العلاقات مع دول الخليج وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة"،.
وأشار المهدي إلى أن اللقاء تناول القضايا التي تهم المواطن، في جوانب الخدمات ومحاربة الغلاء وإزالة المعوقات التي تواجه المؤسسات التي تعمل في هذا المجال.

الرئاسة تُوجِّه بالتركيز على مشروعات البناء الوطني

وجَّه النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، المنسقية العامة للخدمة الوطنية بضرورة التركيز على مشروعات البناء الوطني، ممثلة في محو الأمية والتشجير، والاهتمام بالمحميات الغابية بالولايات، بجانب تنمية المرأة وتطوير مهاراتها.
وشدَّد النائب الأول، لدى لقائه بالقصر الرئاسي المنسق العام للخدمة الوطنية ياسر عثمان سليمان، على أهمية تهيئة بيئة المعسكرات وتقديم برامج تعزز القيم والمعاني الوطنية دفاعاً وصوناً لأرض الوطن.
وأحاط المنسق العام، في تصريحات صحفية، النائب الأول بمجريات إعادة الهيكلة بالخدمة الوطنية التي تمت وفقاً لمشروعاتها وخطة المنسقية لبقية العام الجاري والعام الذي يليه، مشيراً إلى أن مشروع دورة حماة السودان انطلق في 13 ولاية.
وأشار سليمان إلى المعاملات والإجراءات الجديدة التي أعلنتها الخدمة الوطنية، والمتمثلة في تقييد استخراج الشهادة الجامعية بالاستجابة للخدمة الوطنية لمدة ستة أشهر، وتقييد توثيق الشهادات في التعليم العالي بعد أداء فترة ثمانية أشهر من الخدمة، وتقييد التوثيق في وزارة الخارجية بإكمال الخدمة الوطنية،وأضاف أن هناك بعض الاستثناءات للمسافرين، شملت حالات المرض وأداء المناسك والتعاقد الخارجي وأصحاب الإقامات.

خبراء يطالبون أطراف "الحوار" بالاقتداء بالتجربة التونسية

دعا خبراء وأكاديميون إلى ضرورة جلوس الأطراف السودانية وتعميق النظرة الكلية لموضوعات الحوار، وصولاً إلى حل شامل لقضايا البلاد المختلفة. وطالبوا بالاقتداء بتجربة الحوار التونسي التي اعتمدت على تحديد أسبقيات في عملية الحوار.
وأشار الخبراء خلال المنتدى السياسي حول الحوار الوطني نظمه مركز ركائز المعرفة، يوم الثلاثاء، أشاروا إلى عقبات لا تزال تعترض مسيرة الحوار، من بينها إقناع الحركات المسلحة والقوى السياسية المعارضة، بجانب الضغط السلبي من المجتمع الدولي على عملية الحوار.
من جهته، نادى مدير مركز دراسات المستقبل ربيع حسن أحمد أن يكون الحوار سوداني سوداني وبأجندة وطنية خالصة، واضاف" النظام العالمي يريد أن يجر القضية السودانية نحو التدويل", وشدد على وحدة الصف والكلمة وإعطاء الضمانات الكافية للحركات الحاملة للسلاح للمشاركة في الحوار الداخلى، حاثاً على الاتفاق على تحديد أولويات وأجندة الحوار، بعيداً عن أي مزايدات سياسية.
وطالب بالنظر إلى نجاح تجربة الحوار التونسي، داعياً إلى الاقتداء بالتجربة لاعتمادها على تحديد الأسبقيات في الحوار، وأشار إلى أهمية الاستعانة بالمختصين في موضوعات الحوار من غير المنتسبين للأحزاب السياسية.
وقال الباحث في العلاقات الدولية عبد القادر أحمد، إن هناك عقبات تواجه الحوار، من بينها تردد اشتراطات بعض أطراف المعارضة وضغوط المجتمع الدولي المتمثلة في محاولات نقل الحوار للخارج، وأشار إلى توفر فرص لنجاح الحوار على الرغم من التحديات الموجودة حالياً.

غندور يؤكد أهمية مشاركة الجميع في الحوار

أكد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، استمرار مساعي الحكومة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، داعياً الجميع للعمل من أجل إحلال السلام، وأشار إلى أهمية مشاركة الجميع في الحوار لإيجاد حلول لقضايا التنمية والاستقرار، بجانب القضايا كافة.

وقال غندور لدى مخاطبته الندوة التي نظمها معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الثلاثاء، قال إن قضية الهوية والديمقراطية والتنمية والاقتصاد، قضايا تطرق إليها الرئيس البشير عند دعوته للقوى السياسية للحوار، وأضاف " إنها قضايا كان يجب أن تحسم منذ أن نال السودان استقلاله".
وأكد غندور أن السودان بإرثه وثرواته وحضارته مؤهل لارتياد موقعه المناسب في هذا العصر،  وأشار إلى أهمية مشاركة الجميع في الحوار لإيجاد حلول لقضايا التنمية والاستقرار والقضايا كافة، وقال إن الحروب الأهلية تجاوزتها كثير من دول العالم ما كان له الأثر في التنمية، وامتدح جهود معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم، في نشر ثقافة السلام وتعزيز الأمن، مبيناً أن المعهد ظل يبذل جهوداً مقدرة ويطرح مبادرات في هذا المجال.

حركات دارفور

منذ اندلاع الحرب بين الغرماء الجنوبيين في أعقاب الخلاف بين الرئيس سلفاكير ونائبه الأسبق رياك مشار في ديسمبر الماضي، ظلت حركات دارفور المسلحة، داخل حدود دولة الجنوب، تشارك تارة مع طرف ضد الآخر وتحجم تارة أخري خشية الطرد من الملاذ الآمن الذي توفر لها بعد انفصال جوبا .
فمع اندلاع الحرب في دولة جنوب السودان بين الرئيس سلفاكير وغريمة مشار، اتخذت حركات دارفور المسلحة موقفاً مغايراً لكل التوقعات، وانحازت للطرف الحكومي.
فحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم تعد أكثر الحركات الدارفورية وجوداً في الساحة الجنوبية من حيث العدة والعتاد وخلال اشتداد الحرب بين سلفا ومشار اتهم الأخير قوات الحركة بمشاركة قوات الجيش الشعبي في الحرب ضد قواته.
وحينها رشحت تقارير عن مجزرة ارتكبتها قوات مشار في أحدي المدن الحدودية مع السودان، بحق ما قيل حينها إنهم مواطنون سودانيون وقد خرجت تقارير حينها ذهبت بالقول إلي أن من تم قتلهم ومن قبل قوات مشار جنود يتبعون لحركة العدل والمساواة شاركوا مع قوات سلفا ضد قوات مشار..
وبالمقابل نجد أن لحركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي وجوداً مكثفاً بدولة الجنوب مقارنة بوجودها في دارفور، وكذلك عبد الواحد محمد نور وحركته التي تعاني هذه الأيام.
الناظر إلي جملة المشهد الدارفوري ومن خلال المراقبة يجد أن النشاط العسكري هناك قد انحسر والحمد لله خلال الأشهر الماضية وقد يكون لانحسار الوجود المسلح لحركات دارفور في دولة الجنوب كبير أثر علي ذلك..
لا أريد القول بأن حرب دولة الجنوب قد أراحت دارفور وإنسانها من ويلات حرب تطاول أمدها، ولن أذهب بالقول إلي أن صراع جيراننا الجنوبيين قد نزل علينا من باب (مصائب قوم عند قوم فوائد) فقط ما أريد الإشارة إليه هو التساؤل الذي يمكن أن يطرح في مثل هذه المواقف.
السؤال هو: هل أصحت قيادات حركات دارفور رهينة المزاج الجنوبي؟
وحتي ينعتق قرار هؤلاء من المزاج الجنوبي عبر سلام  دائم بين سلفا ومشار أو اتفاق سياسي وأمني ودائم بين الخرطوم وجوبا، فإن قادة حركات دارفور مطالبون منذ الآن بتحديد خياراتهم والتي أعتقد أنها أضحت محدودة في ظل تطاول أزمة المواطن هناك.
الفرصة الآن سانحة أكثر من أي وقت مضي ليس لقادة دارفور فحسب بل للحكومة نفسها، لتحقيق سلام دائم لهذا الإقليم المكلوم.
أوقفوا الحرب والاقتتال هناك، حتي يستقر الإقليم، وحتي يتوجه كل مواطني دارفور إلي أعمالهم لضمان (قوتهم) بأيديهم لا بأيدي منظمات الارتزاق الدولية، وحتي تعود الحياة إليهم كما كانوا من قبل.
إذا، دارفور في حاجة ماسة لوقف هذا النزيف الدموي، فلا ينبغي تركها في حاجة تعلق جراحها منذ عقد من الزمان وهي تنتظر اندمالها، ونحن ننظر إليها.
وإن أرادت الحكومة أو الحركات المسلحة دون ذلك،فابشروا بتطاول أمد للأزمة قد يمتد أمد البقاء.

سلام دارفور مستمر والاتحاد الأفريقي يعلن دعمه وثيقة الدوحة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة القطري، رئيس لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في ‏دارفور، أحمد بن عبدالله آل ‏محمود، دعم مجلس السلم الأفريقي وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ‏ودعمه سيادة السودان واستقراره.‏
‏وقال آل محمود ردا على سؤال، لـ "العربي الجديد"، في اختتام اجتماعات لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة ‏للسلام في دارفور، حول ‏موقف مجلس السلم الأفريقي وإمهاله الحكومة السودانية، والأطراف ‏السودانية الأخرى، ثلاثة شهور للتفاوض، "إن ممثل ‏الاتحاد الأفريقي الذي حضر الاجتماع أعلن أن ‏موقف مجلس السلم بشأن دارفور قد فهم بشكل خاطئ، وأن المجلس يحترم سيادة ‏السودان ويدعم ‏السلام في دارفور على أساس وثيقة الدوحة ".‏
ويمثل هذا الأمر تراجعا عن موقف سابق كان قد أعلنه ‏المجلس في شهر أغسطس/ آب الماضي، حيث أمهل مجلس السلم الأفريقي، ‏الأطراف السودانية، ثلاثة ‏أشهر، للانخراط في مفاوضات جادة، والوصول لاتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في إقليم دارفور ‏ومنطقتي ‏النيل الأزرق وجنوب كردفان، داعيا لعقد مؤتمر تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، لوضع ‏خارطة ‏لانطلاقة الحوار الوطني.‏
‏ في المقابل، قال مسؤول ملف دارفور وممثل الحكومة السودانية في الاجتماع، أمين حسن عمر، لـ "العربي ‏الجديد"، "لا أحد ‏يعطينا أية مهلة. نحن دولة ذات سيادة، ولا نفهم هذا البيان، على أنه مهلة، فهو ‏يتحدث عن 3 شهور لكي تتم اجتماعات نحن ‏موجودون فيها. وبالنسبة لنا الاتحاد الأفريقي يقوم بدور ‏مهم لمساندة جهود السلام للبحث عن السلام ونعتقد أنه سيواصل هذا ‏الدور، كمشاركة أخوية، وليس من ‏باب الوصاية على السودان". وأضاف "ما صدر كان بيانا تقليديا، لا أدري لماذا فسر بهذه ‏الطريقة. ‏ونحن نرحب بالدور الأفريقي والدور العربي، لأن كلا الدورين بلا أجندة استعمارية وأجندتهما تحقيق ‏السلام في ‏السودان فقط".‏
‏وكان نائب رئيس مجلس الوزراء القطري قد ‏أكد في كلمة ألقاها في الاجتماع "أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور قد تمكنت، بفضل ‏الله وبمساندة أهل ‏دارفور والأطراف والمجتمع الدولي، من الصمود أمام التحديات والصعاب". ‏
‏وقال إن "صمود الوثيقة لقناعة الجميع بأنها كانت شاملة واعترفت بالحقوق ووضعت نهاية للحرب ‏وعالجت القضايا الإنسانية ‏وقضايا التهميش بجانب بعض القضايا الوطنية الأخرى، وأصبحت المرجعية ‏والإطار الذي يؤسس للسلام المستدام في دارفور"، ‏مضيفا أنه "رغم وجود بعض المتغيرات، التي لا تزال ‏تعترض طريق إنفاذ الوثيقة، إلا أن الوضع الإنساني والأمني في دارفور ‏يشهد تحسنا ملحوظا في ظل ‏انحسار العمليات العسكرية الكبيرة خلال الفترة الماضية".‏
كما لفت إلى أن هناك تقدماً ملموسا في سير ‏عمليات إعادة الإعمار والتنمية، وأهاب في هذا الصدد بأطراف الوثيقة للإسراع في ‏جهودهم نحو مخاطبة ‏القضايا العالقة، وذكّرهم بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أكد دعمه الوثيقة، باعتبارها إطارا متينا لعملية ‏‏السلام في دارفور، ومناشدته الإسراع في تنفيذها.
‏وأضاف المسؤول القطري "يظل شغلنا الشاغل في مسيرة تنفيذ هذه الوثيقة هو عرقلة بعض الحركات ‏المسلحة غير الموقعة ‏لعملية السلام، واستمرارها في اللجوء إلى العنف، ومعاناتها من الانشقاقات التي ‏تضرب صفوفها، مما يؤجل كثيراً من عملية ‏التحاقها بركب السلام".
‏واعتبر أن الجو بات مواتياً لالتحاق الحركات المسلحة بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، في ظل الإعلان ‏الذي صدر من الحكومة ‏السودانية بالتزامها بإعلان وقف إطلاق النار لمدة شهرين من طرف واحد في ‏مناطق الحرب المختلفة، لبناء الثقة وتمكين الجميع ‏من المشاركة في الحوار الوطني. ‏
وقال "إن من أهم أولوياتنا متابعة تنفيذ ملف العودة الطوعية للنازحين واللاجئين"، معربا عن عدم ‏الرضا على الوتيرة التي تسير ‏بها عمليات العودة الطوعية، ولافتا إلى الصراع القبلي العنيف الذي شهده ‏الإقليم، والذي راح ضحيته مئات القتلى والمصابين من ‏قبيلتي الرزيقات والمعاليا بسبب الصراع حول ‏الأراضي (الحواكير). ‏
وشدد على ضرورة البحث عن كافة السبل المتاحة لوقف هذه الصراعات الدامية، ‏والالتزام بمقررات الصلح وتسوية الخلافات ‏الصادرة عن مؤتمرات الصلح، وفرض هيبة الدولة، وتوفير ‏الخدمات الضرورية كافة. كما أكد على أهمية المضي قدماً في ‏استكمال الحوار الدارفوري- ‏الدارفوري، الذي انطلق في يناير /كانون الثاني الماضي باعتباره ركيزة أساسية في تنفيذ وثيقة ‏الدوحة ‏وقال "إن هذا الحوار يهدف إلى ترسيخ السلم في دارفور، وتعزيز بناء الثقة، والتشجيع على تحقيق ‏المصالحة، والوحدة ‏بين أهل دارفور والسودان بشكل عام." ‏
ولفت إلى تمديد مجلس الأمن ولاية (اليوناميد) لمدة عام تنتهي بنهاية يونيو 2016، في ظل حديث ‏يدور حول خروج البعثة من ‏دارفور. وفي هذا الصدد دعا الأطراف المعنية إلى الاستمرار في مشاورات ‏الفريق المشترك لتطوير استراتيجية ملائمة لخروج ‏البعثة، وأن يتم تقييم موضوعي للأوضاع الأمنية ‏والإنسانية، خصوصاً وأن هناك اتفاقا بين الجميع على الانسحاب التدريجي من ‏المناطق الآمنة.

السودان بين إكراهات الوصاية واستحقاقات التسوية (3-3)

مهما يكن من أمر فإن الاتحاد الإفريقي لم يعد مجرد وسيط في الأزمة السودانية وقد اكتسب "مشروعية تدخل" أسبغتها عليه الحكومة السودانية نفسها وهي تستظل بمظنة تخفيف التدخل الدولي، وهو دور تعاظم منذ العام 2004 حين أرسلت المنظمة لإفريقية فريق خبراء محدود لمراقبة وقف إطلاق لنار، ثم تمدد لتدخل عسكري قوامه سبعة آلاف جندي، ثم ارتدى لبوس القبعات الأممية الزرقاء تحت لافتة القوات المشتركة متوسعاً بعشرات الآلاف من الجند، ومثلما ارتضت الخرطوم ذلك الدور، وكما احتفت بالحماية الإفريقية في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية، فإنها ببساطة لا تستطيع انتقاء الدور الذي يناسبها فقط، وهي في غنى عن الدخول في مواجهة مع محيطها القاري وهي لا تزال تعاني من عزلة دولية خانقة.
وموقف الحكومة الرافض للتجاوب مع مقترحات مجلس السلم والأمن الإفريقي لتوفير الشروط الموضوعية لـ "حوار وطني" ذي "شفافية ومصداقية وجدية" نحو ما تكرر في متن القرار عبر جولة تمهيدية إجرائية، يفتقر للمنطق، فلا يمكن أن تتذكر فجأة أن الدور الخارجي خط أحمر مرفوض هكذا بعد كل هذه السنوات من التطبيع مع التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني، وإدمان التفاوض الخارجي، ورتل الاتفاقيات التي وقعتها في العديد من العواصم، وإلا كان عليها أن تحاسب نفسها وتتحمل مسؤولية تدويل أزمات السودان إذا اكتشفت الآن فقط أن ذلك خطأ، لسبب بسيط أن الحكومة الحالية تستمد مشروعية سلطتها على الأقل في السنوات العشر الماضية من اتفاقية نيفاشا التي هندستها إرادة خارجية بالكامل.
الأمر الثاني أن المؤتمر التحضيري محل الخلاف كان محل توافق بين الأطراف السودانية نفسها، وقد انخرطت الحكومة في جولتين على الأقل للتفاوض بشأن الترتيبات الأمنية والإجرائية التمهيدية، وبالتالي فليس هناك أصلاً من طالب بـ "حوار وطني" يجري في الخارج نحو ما تحاول الحكومة الإيحاء بأنها ترفضه لذلك السبب، اللهم إلا إذا كان ذلك بغرض التحلل من التزام الدخول في حوار جدي يفضي إلى تغيير حالة الأمر الواقع الراهنة، واستبداله بحوار شكلي في غياب الأطراف المعنية، فالحوار لا يعني شيئاً إلا إذا كان بين طرفي نقيض بغرض التوصل لتوافق، أما النقاش مع شركائك في المعسكر نفسه فليس سوى تعزية للذات لن ينتج حلاً. فالحكومة لن تخسر شيئاً بعقد هذا الملتقى التحضيري إن كانت جادة في المضي قدماً بمبادرتها للحوار، ولا يمكن للتذرع بخلاف إجرائي فرعي أن يكون سبباً في إضاعة هذا الفرصة لتسوية تاريخية.
ولعل هذه الفقرة في بيان الاتحاد الإفريقي ذات مغزى خاص على الخرطوم أن تضعه في اعتبارها وهي تتخذ قرارها "يؤكد على أهمية القارة والإقليم في حل الأزمة ، والمسؤولية الخاصة التي تقع على عاتق الحكومة السودانية لأخذ المبادرة في ضمان عقد حوار وطني جاد وحقيقي وشامل وتحول ديمقراطي في البلاد" . والمعنى واضح أن تعنت الحكومة السودانية في التجاوب مع هذه المطلوبات الموضوعية سيضعها في مواجهة حتمية مع السند الخارجي الوحيد الذي تتكئ عليه.
والمسؤولية تمتد أيضاً للمعارضة فهذه ليست لعبة لتسجيل أهداف في مرمى الحكومة، بل عليها أيضاً تقديم تنازلات ضرورية وإبداء مرونة لازمة عند بحث أجندة الترتيبات التحضيرية، بحيث تكون أيضاً جادة في تلبية ما يليها من استحقاقات الحوار وتهيئة بيئة التوصل إلى تسوية تاريخية.

المصالح الخاصة وعدم المسئولية السياسية!

لا شك إن أية اتفاقية تأتي ببنود معينة وترتيبات محدودة تستلزم بالمقابل -من كلا الطرفين- إلتزاماً أخلاقياً بإحترامها واحترام حتى المناخ المحيط بها ولو بدا في بعض الأحيان صعباً وحالكاً.
إتفاقية الدوحة الخاصة بإقليم دارفور التي بموجبها دخلت حركة التحرير والعدالة إلى رحاب العملية السلمية وتكونت على إثرها السلطة الإقليمية التي يترأسها الدكتور التجاني السيسي هي اتفاقية لم يستطع أكثر المتشائمين والرافضين لها من قادة الحركات الدارفورية المسلحة أن يأخذ عليها ولو مأخذاً واحداً، أو ينتقدها ولو في جزء من جزء فيها.
إتفاقية أعطت أهل دارفور كامل حقوقهم في التنمية والأعمار والعدالة الانتقالية بحيث بات من الصعب إن لم يكن من المستحيل تماماً إجتراح أي اتفاقية خاصة بدارفور مستقبلاً تأتي بما لم تأت به إتفاقية الدوحة. هذا من حيث النظر، أما من حيث الواقع العملي فيكفي أن أياً من أطراف الاتفاقية -حتى هذه اللحظة- لم يشكو قط من مماطلة أو تسويف أو حتى خطأ في التطبيق من قبل الحكومة السودانية، ولعل اسطع دليل براءة أضاء كما الشمس في رابعة النهار على أن الحكومة السودانية عملت على تنفيذ الاتفاقية بحذافيرها، أنّ الطرف الموقع على الاتفاقية وهي (حركة التحرير والعدالة) وجراء صراع داخلي فيما بينها أفشلت اجتماعاً جري تنفيذه لفرز عطاءات ما يجاوز الـ262 مشروع خدمي وتنموي يجري تنفيذه في إقليم دارفور! إذ بغض النظر عن أسباب الصراع الداخلي بين فرقاء حركة التحرير والعدالة، فإن حركة التحرير والعدالة -لمفارقات وسخريات القدر- بدت هي الطرف (المعوق) للإتفاقية وإن ما وقع من بعض منسوبيها في إطار هذا الصراع الداخلي المؤسف بفندق السلام روتانا مؤخراً للدرجة التي أضطرت الحكومة معها لإلغاء الاحتفال يعتبر بمثابة نقطة سالبة تحسب ضد الطرف الموقع على الاتفاقية وهو حركة التحرير والعدالة.
وبالتأكيد نستخلص من هذه الواقعة أن الحركات الدارفورية في غالب الأحيان تفشل في إدارة خلافاتها بما يحول دون إفسادها لمصالح إقليم دارفور، كما تستخلص أيضاً أن غالب قادة هذه الحركات باتوا يهتمون فقط (بمصالحهم الخاصة) بأكثر منا يهتمون بتنمية واصلاح وأعمار الإقليم ونستخلص ثالثاً -وهو الأهم- أن هناك غياب للنضج السياسي ومقتضيات الاحتمال وأدب الاختلاف والتضحية من أجل مستقبل أهل الإقليم، إذ أن المفارقة بمكان أن يحمل ثائر من دارفور السلاح لمظالم يدعيها ويزعم أنها حاقت بأهل الإقليم ويسعى للتضحية -بالحديد والنار- لصالح هذه المظالم، ولكنه في المقابل لا يقوى على (التضحية) بإحتمال الرأي الآخر ولا يعرف معنى (التضحية) لصالح الإقليم ومستقبله حين يكون في موضع المسئولية.
إن الصراع والمظهر المخزي الذي ظهرت به حركة التحرير والعدالة -أمام الدنيا بأسرها- في فندق السلام روتانا هو وجه من أوجه (تصفية الحسابات الخاصة) بين القادة، ولا شك أن المسئول المتهم بأدلة قاطعة بأنه وراء ما حدث، أثبت بجلاء أنه (غير مسئول) البتة، خاصة وأن المسئولية الوزارية التي يتولاها تُعنى بالإنسان، وقد سعى الرجل لتفويت الفرصة على أهله في دارفور من الخدمات والتنمية لا لشيء سوى لكي ينتصر لنفسه! الآن الرجل خسر مرتين، مرة حين فقد ثقة الآخرين به إلى الأبد، ومرة حين بات عليه أن يدفع ثمن (حساباته الخاصة).

حزب السيسي يوقع مذكرات تفاهم ثنائية مع الأحزاب

كشف حزب التحرير والعدالة القومي، برئاسة التجاني السيسي، عن اتصالات مع حزبي المؤتمر الشعبي والأمة القومي المعارضيْن، لمناقشة القضايا السياسية، معلناً عن توقيع مذكرات تفاهم ثنائية مع عدد من الأحزاب بغرض الوصول لرؤية مشتركة حول القضايا الوطنية.
وتكوَّن حزب التحرير والعدالة القومي مطلع العام الجاري، بعد انشقاق حركة التحرير والعدالة التي كان يقودها التجاني السيسي إلى حزبين، أحدهما حمل اسم "التحرير والعدالة" بقيادة بحر إدريس أبوقردة، الأمين العام السابق للحركة، وعقد حزب السيسي مؤتمره التأسيسي في 23 فبراير من العام 2015م.
وقال الأمين السياسي للحزب، عيسى مصطفى، في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء، إن حزبهم شرع في توقيع مذكرات تفاهم مع القوى السياسية كان أولها مع حركة العدل والمساواة السودانية، بقيادة عبدالرحمن بنات، لمناقشة كل قضايا الوطن.
وأضاف أن الخطوة تأتي في إطار الحوار مع بقية القوى للوصول لوفاق سياسي وهو المدخل للحوار مع كل القوى السياسية، مشيراً إلى أنهم وضعوا عدة خطط من أجل تحقيق السلام في أنحاء البلاد كافة.
وكشف عن وجود تواصل سياسي لحزب التحرير والعدالة القومي، مع حزبي المؤتمر الشعبي والأمة القومي، لمناقشة كل القضايا السياسية مضيفاً أن الاتصالات ستستمر مع المعارضة والأحزاب والحركات الموقعة مع الحكومة، إيماناً بأن كل القضايا يجب أن تحل في إطار قومي –حسب تعبيره-.

الخرطوم تتمسَّك برفض "المؤتمر التحضيري"

أكد مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، تمسُّك الحكومة برفض قيام مؤتمر تحضيري للحوار الوطني خارج السودان، معلناً استعدادهم لمواصلة المفاوضات حول (المنطقتين)، بينما أكد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية والآسيوية بالسودان دعم بلدانهم للحوار السوداني.

والتقى مساعد الرئيس، عضو آلية الحوار الوطني عن الجانب الحكومي، وأعضاء الآلية، يوم الإثنين، سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية بالخرطوم، حيث وقف السفراء على الاستعدادات والتحضيرات التي تمت لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني، واشار الي ان الحكومة مستعدة لمواصلة التفاوض بشأن المنطقتين، (النيل الأزرق وجنوب كردفان) مع الحركات المسلحة  لإنهاء الحرب، والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل ودائم.
وأكد عدم موافقة الحكومة على قيام أي مؤتمر تحضيري للحوار الوطني خارج السودان سواء للأحزاب أو الحركات المسلحة، مشيراً إلى أنهم لمسوا تجاوباً من عدد من الدول التي أكدت دعمها للسودان من أجل إنجاح الحوار لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار.
من جهتهم، جدَّد سفراء الاتحاد الأوروبي دعمهم للحوار والاستقرار. وقال سفير تركيا لدى السودان جمال الدين ايدني، إن  سفراء الاتحاد الأوروبي يؤيدون ويدعمون تحقيق الاستقرار في السودان، مؤكداً دعم بلاده للسودان لإنجاح الحوار.
وأكد السفير الياباني هيدكي إيتو، إنابة عن السفراء الآسيويين، وقوف الدول الآسيوية مع السودان للدفع بعملية الحوار الوطني إلى الأمام، وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في أكتوبر المقبل، وأشار إلى أن السفراء الآسيويين تلقوا تأكيدات بأن يكون الحوار شاملاً ولا يستثني أحداً، مؤكداً أهمية إشراك كل الأحزاب والحركات المسلحة بالخارج من أجل حسم قضايا السودان العالقة.

الوطني يناقش خطط ورؤى قضايا الحوار

قالت نائبة رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان ، بدرية سليمان، إن القطاع ناقش خلال اجتماعه، يوم الإثنين، خطط ورؤى أماناته المتعلقة بقضايا الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي المقرر انطلاقه بالخرطوم في العاشر من أكتوبر المقبل.

وأكدت سليمان في تصريحات صحفية، استعدادات حزبها للمشاركة في الحوار الوطني المقبل، موضحة أن القطاع امتدح الحراك السياسي الكبير الذي تحدثه الأمانة العامة للحوار وآلية "7+7".
وأشارت إلى أن الاجتماع قد أمن على مقترح إيجاد أمانة سياسية داخل القطاع، تنفيذاً لتوجيهات رئيس المؤتمر الوطني المتعلقة بالعمل على تحريك قواعد الحزب، ومضت قائلة " التوصية بقيام الأمانة سيتم رفعها لاجتماع رؤساء القطاعات بالحزب قبل الدفع بها إلى المكتب القيادي ليقرر بشأنها".
وأقرت نائبة رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم، بحاجة الأمانة السياسية لتحريك القواعد ولتمكين البناء، حتى لا يصبح المؤتمر الوطني حزب حكومة يزول بزوالها، على حسب قولها.
وقالت إننا نريد للمؤتمر الوطني بأن يظل حزباً قائداً ورائداً، وشددت على الدفع بتوصية إنشاء الأمانة للجهات ذات الصلة عبر مؤسسية الحزب للنظر، وقالت " لاحظنا أننا فعلاً نحتاج لتقوية البناء القاعدي".

المانحون يقرون بتحسن الأوضاع في دارفور

أقر مانحو وثيقة الدوحة لسلام دارفور، بتحسن الأوضاع الإنسانية والأمنية في الإقليم، وامتدحوا دور الحكومة السودانية في الإيفاء بتعهداتها تجاه مواطني دارفور، رغماً عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وأشاد المانحون في اجتماعهم الثالث لإعادة إعمار دارفور، الذي انطلق بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الإثنين، بإنجاز أكثر من 300 مشروع تنموي ضمن مصفوفة التنمية وإعادة الإعمار التي نفذتها السلطة الإقليمية لدارفور خلال الأسابيع الماضية, وأعلنوا عن مشروعات جديدة ستتم إقامتها بدارفور خلال المرحلة المقبلة، وشدّدوا على أن تركز  تلك المشروعات التنموية على المياه.
من جهته أكد الوسيط القطري التزام بلاده بالإيفاء بتعهداتها تجاه مواطني دارفور، وقال آل محمود، إن قطر حريصة على وضع الأسس اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار بالإقليم، وأشار إلى استراتيجية التنمية الشاملة والتي تضمنتها وثيقة الدوحة لسلام دارفور .
وكشف آل محمود عن تعهد قطر بدفع 500 مليون دولار، تم تخصيص 88,5 مليون دولار منها لمشروعات الإنعاش المبكرة والمشروعات الواردة في استراتيجية تنمية الإقليم.
وكان آل محمود قد اجتمع مع رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، أمين حسن عمر، ونائب البعثة المشتركة في دارفور"اليوناميد"، أبيدون باشوا.
من جهته قال رئيس مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي بالخرطوم، محمود كان، إن اجتماع الإثنين حوى متابعة سير تنفيذ المشاريع وتقييم الوضع العام بجانب التمويل.

الخرطوم: اجتماع مجلس السلم بالمتمردين منافٍ للميثاق الأفريقي

اعتبرت الحكومة السودانية، اجتماعاً عقده مسؤولون بمجلس السلم الأفريقي مع زعماء حركات متمردة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان أخيراً، بأنه سابقة منافية لميثاق الاتحاد الأفريقي، وأكدت أنها طالبت المجلس بإيضاحات رسمية حول ذلك.
وقال مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم محمود حامد،  لوكالة أنباء "الأناضول" التركية يوم الإثنين، إن هذه الخطوة (الاجتماع) "ستترك انعكاسات سلبية في التعاطي مع الحركات المتمردة والمتطرفة التي تعيث فساداً في كثير من البلدان"،ونفى وجود خلافات بين بلاده ومجلس السلم الأفريقي الذي يفوض فريقاً يقوده رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو أمبيكي، للتوسط بين الفرقاء السودانيين.
وقال حامد إن علاقة الخرطوم جيدة في مجملها مع الدول الأعضاء في مجلس السلم.

واتهم حامد يوغندا، ذات العلاقة المتوترة مع حكومته، بترتيب الاجتماع مع تلك الحركات، عبر مندوبها في المجلس، ووصف الخطوة بأنها "محاولة فردية"، ورأى أن غياب مفوض مجلس السلم عن الاجتماع، دلالة على أن الاجتماع لم يكن رسمياً، لكنه طالب بـ"إدانة هذه السابقة التي تفتح الأبواب لحملة السلاح، ومنظمات إرهابية بالدخول لمقر الاتحاد الأفريقي".
ويسعى الاتحاد الأفريقي لدعم الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير، مطلع العام الماضي.
وكان زعماء المعارضة والمتمردين عقدوا اجتماعاً مع مسؤولي مجلس السلم الأفريقي في 24 من الشهر الماضي، عشية جلسة استمع فيها المجلس لتقرير من أمبيكي، ودعا في ختامها إلى عقد اجتماع تحضيري بين الفرقاء السودانيين في أديس أبابا.

"التحضيري" إلى أديس.. هل من جديد؟

لفترة ليست بالقصيرة انشغلت الخرطوم بقضية المؤتمر التحضيري الذي دعت الآلية الأفريقية لانعقاده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بين أطراف الأزمة السودانية، والذي تمسك حزب المؤتمر الوطني الحاكم بلهجة رافضة وقاطعة لانعقاده على النحو الذي جاء من الآلية الأفريقية، ولاحقاً لقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي قرر عقد لقاء تحضيري تمهيداً لبدء الحوار الوطني الشامل وإيقاف الحرب. وأمهل الوسيط ثابو أمبيكي ثلاثة أشهر لتقديم تقرير بشأن الأزمة في السودان.. "لماذا لا نتنازل قليلاً برغم محدودية الاتساع".. ربما هو التوصيف الأنسب لموقف آلية الحوار الوطني بعد العودة المشروطة إلى قبول المشاركة في المؤتمر التحضيري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد ما كان قد رفض المؤتمر الوطني الأمر، وعاد ضمن آلية الحوار لإعلان المشاركة شريطة أن يكون الطرف الآخر من حاملي السلاح "لا جهة سياسية".
آلية الحوار الوطني أعلنت أمس الأول موقفها الرسمي حول بيان مجلس السلم والأمن الافريقي الأخير، وذلك خلال اجتماع مع سفراء الدول الأفريقية بالخرطوم، ولخصت موقفها في قبول المؤتمر التحضيري مع الحركات المسلحة في أديس أبابا للاتفاق على "الإجراءات التي تمكنهم من المشاركة في الحوار المتمثلة في مسألة التأمين والحصانات وقضية وقف الحرب وفتح الممرات الإنسانية". ورفض الآلية لقاء القوى السياسية الرافضة للحوار في الخارج، وأكدت أنها " لن تقبل بحوار تحضيري يشارك فيها أكثر من (250) فصيلاً سياسياً متاح لها فرصة أن تعبر عن قضاياها بالداخل".. وحالة الممانعة التي أبدتها الخرطوم حكومة وأحزاب مشاركة في الحوار إزاء اقامة المؤتمر التحضيري بالخارج مثلت – بعد قبول تلك الجهات بالمشاركة – اعتبرها البعض تراجعاً عن سقوفات كانت قد وضعت من قبل في إزاء الضغط الإقليمي الصادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي والقاضي بمنح الاطراف تسعين يوماً للمشاركة في التحضيري.
آلية الحوار التي قبلت بالمشاركة اشترطت خلو اللقاء من الأحزاب السياسية والكيانات التي تشكلت على أساس حملها السلاح كـ"الجبهة الثورية"، ما يبدو حلاً جزئياً تقول الأطراف المعارضة إنه غير ممكن ولن يبدو وجيهاً في نظرها للجلوس على طرف الطاولة الآخر مع الآلية بوساطة الاتحاد الأفريقي.
حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي الذي تراهن عليه الخرطوم كأحد أركان عملية الحوار، قال إنه ليس من الضروري أن تحزم آلية الحوار حقائبها إلى المدينة الساحرة أديس أبابا لجهة أن قوى "نداء السودان" ملتزمة بأن حل مشكلة دارفور والمنطقتين يبحث ضمن الحل الشامل ولن تكون هنالك أية استجابة آلية الحوار من حملة السلاح – حسب محمد المهدي نائب الأمن السياسي لحزب الأمة الذي بدأ واثقاً من حديث قوى (نداء السودان) بلسان واحد كقوى معارضة وحاملي سلاح – وأضاف بأنه لن يكون من المقبول عرض الآلية بتجزئة الحلول، وقال المهدي في حديثه لـ(الرأي العام) أمس إن الحل كما ترى قوى الميثاق حضور الأطراف كافة مع وجود ضامنين دوليين. وانتقد توجهات الحكومة لجهة اهتمامها بحاملي السلاح دون القوى المدنية، واعتبر أن تلك الخطة لن تقود إلى عمل إيجابي لحلحلة مشكلة السودان.
قوى المعارضة الرافضة للحوار بوضعه الحالي وحملة السلاح يراهنون على المهلة الممنوحة من مجلس السلم والأمن الافريقي والمحددة بتسعين يوماً لإقامة المؤتمر التحضيري، ويقول نائب الأمين السياسي لحزب الأمة إن المجلس يعلم- كما نعلم – ماذا تعني مهلة التسعين يوماً، وأكد أن الأوضاع بعد انقضاء أجل المهلة لن تكون كما تريد الخرطوم، وأنه – أي المهدي – يتوقع أن يحمل المجلس العصا بدلا عن أوراق التأجيل ومنح مهلة أخرى، وقال إنه سيتحفظ على محاولة الآلية بتجزئة الحلول.
خيبة أمل الخرطوم جراء عدم قبول مشاركة القوى السياسية الممانعة للمشاركة في الحوار، عبر عنها حامد ممتاز الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني، عضو آلية الحوار، وقال إن الآلية التنسيقية العليا للحوار تشعر بخيبة أمل لاستمرار ممانعة بعض القوى السياسية والحركات المسلحة عن المشاركة في الحوار الوطني الشامل رغم تقديم الخرطوم للضمانات والقرارات الصادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لانجاح العمليةز
بيان الآلية التنسيقية الذي تلاه ممتاز أمس، عبر عن التطلع لأجل أن تثمر الجهود الدولية من الاتحاد الأفريقي والآلية رفيعة المستوى لتسهيل التوصل لحل سلمي في مشاكل البلاد، وجدد البيان أن الحوار سوداني – سوداني وسيتم بالداخل، وحث الاتحاد الافريقي وآلياته لمواصلة جهوده الداعمة للاتجاه الايجابي لاستكمال العملية.
البيان ايضاً رحب باستعداد الآلية للمشاركة في اللقاء بحاملي السلاح خارج السودان لبحث تسهيل إجراءاتهم في الحوار الوطني الشامل بالداخل، وعبر عن أمله بأن تواصل الآلية الافريقية جهودها لإقناع وحث الممانعين عن المشاركة في الحوار بالموافقة على المشاركة.
إلا أن المحامي كمال عمر الناطق باسم آلية الحوار، الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، يرى أن استعدادهم للقاء المتمردين خارج السودان هو لقاء إجرائي في الأساس لن يبحث المشكلات وإنما الضمانات التي يجب أن تتوافر بين الأطراف لأجل مشاركتهم وكيفية دخول منسوبي الحركات للبلاد طالما أن الحوار سيجري بالداخل.
لكن عمر قال إن الآلية ستجري اتصالات مع القوى السياسية كافة في الداخل بدون استثناء رغم رفضها، مشيراً إلى أن اجتماع الآلية مع الموفقين أكد ضرورة أن يكون الحوار شاملاً ولا يستثنى أحداً. وشدد على أن أية قضايا أخرى تخص الحوار سيكون محلها مؤتمر الحوار بالداخل، مؤكداً أن احزاب المعارضة المشاركة في الحوار متمسكة بأن يكون الحوار سودانياً بإرادة سودانية وآلية سودانية.
لكن الخبير في الشأن الافريقي د. إبراهيم دقش يرى أن التصعيد من جانب مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد انقضاء مهلة الاطراف لتسعين يوماً أمر غير وارد لجهة أن ميثاق الاتحاد الافريقي يشترط لحل النزاعات رضاء الأطراف، وقال إن ما يحسم توقعات التصعيد من قبل المنظمة الأفريقية هو ميثاق المنظمة نفسه، لكنه اعتبر في حديثه لـ(الرأي العام) أن خطوة الآلية بالذهاب إلى أديس أبابا لأجل التحضير مع الحركات المسلحة خطوة تساعد في قبول مشاركة الممانعين للحوار في الداخل، وقال إن التخوف من إحالة الملف لمجلس الأمن الدولي ليس قبل تسعين يوماً.
ورأى دقش في تدويل القضية لهجة وصفها بالغريبة لجهة أن السودان دولة عضو في المنظمة، وقال "كأنك تشتكي دولة ضمن قائمة المنظمة لمجلس الآمن الدولي"، وأ:د أنه لا استحالة في الحل، وعد تباعد مواقف الاطراف لسوء فهم من الاطراف المعنية بالحوار.
ولم يجد دقش مبرراً كافياً للقاء الآلية بالاحزاب السياسية خارج السودان ومطالبتها بالمؤتمر التحضيري، وقال "الأحزاب في السودان موجودة تمشي تحاور بره ليه؟ وهل تحتاج الاحزاب لضامن اكثر من الاتحاد الافريقي؟"، لكنه يرى مبرراً كافياً للقاء الآلية بالحركات المسلحة بالخارج لأجل بعث تطمينات من التخوف الذي ينتابها إزاء المشاركة في الحوار بالداخل.
برغم خطوة الآلية التي تراها الأحزاب السياسية الممانعة حلاً جزئياً لن يمنح الحوار بريقاً يفتقده وتراهن على مهلة مجلس السلم والأمن الافريقي، يرى آخرون بأنها نصف خطوة في اتجاه الحلول فهل من جديد ينتظر في مقبل الأيام بشأن الحوار الذي يقترب عمره من العامين إلا قليلاً؟

لا تضعوا كل البيض في (السلة) الأمريكية!

* دائماً ما تستغل الإدارة الأمريكية حاجة السودان لخلق علاقات جيدة معها في تمرير (أجندتها) ومطلوباتها، فتبدأ بطرح عدد من الوعود ليس آخرها رفع العقوبات الاقتصادية عن هذا البلد الذي ظل يعاني من هذه (الضغوط) لمدى طويل من السنوات.
* إهتمام الخرطوم بضرورة تحسين العلاقات مع واشنطن ينبع من الأثر الاقتصادي السالب الذي خلفته (20) عاماً من المقاطعة، وتأثيرها المباشر على كل قطاعات الشعب السوداني، وقد كان أثر العقوبات الأمريكية على الخرطوم كبيراً على مستوى القطاع الاقتصادي (العام والخاص).
* كذلك إهتمام السودان بضرورة الدفع بالعلاقات الأمريكية إلى الأمام جاء بغرض إحياء مشروعات عملاقة في السودان إنهارت خلال الفترة الماضية، مثل مشروع الجزيرة والسكة حديد والنقل الجوى، بالإضافة إلى عدم إتمام كثير من المعاملات المالية بسبب حاجز الـ (أوفاك).
* لكل ما سبق باتت الإدارة السودانية تتمسك بأي (بصيص) أمل يبرق من جهة واشنطن، وظلت الأخيرة تلعب بهذه الورقة كما تشاء وتتحصل على مكاسب من الحكومة السودانية على أمل منحها مكافأة أقلها رفع العقوبات الاقتصادية.
* وهو الأمر الذي لم يحدث طيلة الفترة الماضية، وكانت تجربة نيفاشا أبرز الشواهد، عندما أعلنت واشنطن أمام المجتمع الدولي أن الخرطوم تستحق رفع العقوبات وإلغاء ديونها الخارجية كأبسط شيء يقدمه العالم لهذا البلد الذي تعامل مع (المفاوضات) باحترام كامل لحق الآخرين.
* وماذا حدث؟.. حصلت أمريكا على (كل) ما تريده، دون أن تقدم شيئاً واحداً لحكومة الخرطوم، واليوم تريد أن تلعب واشنطن ذات (اللعبة) القديمة، بإطلاق المزيد من (الوعود) لتحصل من الخرطوم على كل ما تريد دون إن تقدم لها شيئاً.
* تحاول واشنطن الآن استغلال السودان في إيجاد حلول لمشكلات دولة الجنوب الوليدة وتستخدم ذات الأسلوب، طرح (وعود ومساومات) وهو ما تم في لقاء وزير الخارجية بالمسؤولين الأمريكان، وما لا شك فيه أن واشنطن تريد تحقيق (نجاحات) على حساب الحكومة السودانية دون أن ترفع العقوبات عنها.
* تماماً مثل ما هي تسعي لتقديم قرار لمجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة لإعادة السودان الى البند الرابع، رغم علمها بحقائق التقدم الكبير الذي أحرزه السودان في ملف حقوق الإنسان، لكنها الرغبة الأمريكية الموغلة في الظلم، فهل تعي الحكومة السودانية الدرس وأن لا تضع كل البيض في (السلة) الأمريكية.

تسويف أمريكي..!!

لست متشائماً لكنها الشواهد والمعطيات التي تقول أن واشنطن ستظل تنال من الخرطوم دون عطاء، وستظل تشهر عصاها تجاهها كل حين دون  إعطائها جزرتها التي ظلت (تخفيها) عن العالمين وتبديها للخرطوم في الاجتماعات المغلقة.
إذا ما يقوم به الآن البروفسور إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان في بلاد العم سام في اعتقادي لن يحرك ساكناً في ملف العلاقات السودانية الأمريكية، وهو محاولة فاشلة ستضاف إلي صويحباتها من لدن محاولات صلاح قوش ومصطفي عثمان وعلي كرتي، ومن ثم بروفسور غندور.
الآن أمريكا تعيد سيناريو ممجوجاً وذا قصة غبية تبدأ بوعود لرفع العقوبات وتنتهي بإبقاء الوضع علي ما هو عليه..!
تنشط الولايات المتحدة هذه الأيام وتضغط في اتجاه أن يكون للسودان دور في إيقاف نزيف الحرب بدولة الجنوب والذي أرهق واشنطن أكثر مما أرهق الجنوبيين أنفسهم.
وهذه الجهود الأمريكية كما قلت سابقاً تعد اعترافاً صريحاً بالدور المحوري والمؤثر للخرطوم في حل أزمة دولة الجنوب بحكم التأثير المباشر للشمال علي الجنوب.
المحاولات الأمريكية لاستغلال حكومة السودان لحل مشكلة جنوب السودان عند لقاء وزير الخارجية بروفسور إبراهيم غندور في زيارته الأخيرة لأمريكا بالمسؤولين الأمريكان الذين طرحوا خلال تلك اللقاءات وعود برفع العقوبات المفروضة علي السودان، إن أسهم في حل مشاكل الجنوب.
وها هي الحرب تضع أوزارها في دولة الجنوب، وكان للخرطوم سهم كبير بشهادة الرئيس سلفاكير في الوصول إلي اتفاق السلام الأخير بالجنوب.
لكن .. ماذا حدث؟
طبعاً.. عادت واشنطن إلي سيرتها الأولي  في تعاملها مع الخرطوم تسويفاً ووعيداً ووعوداً..!!!
والواقع يقول إن الخرطوم تدور في حلقة مفرغة جراء تعامل واشنطن معها فيما يتعلق بملف تطبيع العلاقة بينهما، فكلما أحست الخرطوم بقرب تحقيق ذاك الهدف وأنها أدت ما عليها من(مطلوبات) أمريكية وأنها تستحق الجائزة قالت لها الإدارة الأمريكية ذاك منك بعيد.. فتبتعد الشقة بينهما من جديد.
ملفات كثيرة أنجزتها الخرطوم لصالح واشنطن بدءاً من تعاونها في الحرب علي الإرهاب في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م مروراً بتوقيع اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا عام 2005 ومن ثم إنجاح استفتاء الجنوب في يناير 2001، وتحقيق انفصال سلس للجنوبيين مع إعطائهم دولة كاملة الأركان، وأخيراً وليس أخيراً، الإسهام في إيقاف حرب الفرقاء الجنوبيين.
كل ذلك تحقق بتشجيع أمريكي تسبقه جزرة واشنطن للخرطوم ووعدها برفع العقوبات وإزالتها من القائمة الأمريكية إلا أن ذلك لم يتحقق، وكلما أنجزت الخرطوم ملفاً كان المزيد من التسويق الأمريكي.
وبلغ السخط السوداني علي واشنطن مداه بسبب تلك الاستطالة جعل علي كرتي، وزير الخارجية السابق، يصرح ذات مرة ويقول إن أميركا بلغت في التعو جداً لم نسمع معه حتي من مبعوثي رؤسائها الخاصين للسودان الذين اتفقوا علي استحقاقه للمكافأة نظير التزامه بكثير مما وعد به.
انظروا معي إلي مصير المبعوثين الذين جنحوا إلي التطبيع من السودان من لدن روبرت زوليك وأندرو ناستيوس وريتشارد ليمسون فقد أبعدوا تباعاً لمطلبهم بالإحسان للسودان.
الواقع يقول لن ترضي واشنطن عن الخرطوم ما دام الإسلاميون فيها..!!

انتهاء التحقيقات حول أحداث مجموعتي السيسي وأبوقردة

فرغت لجنة تقصي الحقائق، حول أحداث فرز عطاءات مشروعات تنمية دارفور للمرحلة الثانية، التي وقعت بين حركتي التحرير والعدالة، برئاسة التجاني السيسي، وبحر إدريس أبوقردة، من تقريرها النهائي حول الأحداث توطئة لرفعه لرئيس جمهورية السودان.
واندلعت اشتباكات بالأيدي نهاية أغسطس الماضي، بين قيادات في الحركتين أثناء حفل تدشين المرحلة الثانية من مشروعات تنمية دارفور، بفندق السلام روتانا، وسط حضور دبلوماسي كثيف، وأدان مسؤول حكومي رفيع وقتها الحادث ووصفه بالعمل الفوضوي.
وشكّل الرئيس السوداني المشير عمر البشير، لجنة لتقصي الحقائق في تلك الأحداث برئاسة وزير العدل، عوض الحسن، وعضوية كل من وزير ديوان الحكم الاتحادي، فيصل حسن إبراهيم، ونائب رئيس القضاء، عبد المجيد علي، حيث استمعت اللجنة إلى كل الأطراف المعنية بالقضية.

المصالح الخاصة وعدم المسئولية السياسية!

لا شك إن أية اتفاقية تأتي ببنود معينة وترتيبات محدودة تستلزم بالمقابل -من كلا الطرفين- إلتزاماً أخلاقياً بإحترامها واحترام حتى المناخ المحيط بها ولو بدا في بعض الأحيان صعباً وحالكاً.
إتفاقية الدوحة الخاصة بإقليم دارفور التي بموجبها دخلت حركة التحرير والعدالة إلى رحاب العملية السلمية وتكونت على إثرها السلطة الإقليمية التي يترأسها الدكتور التجاني السيسي هي اتفاقية لم يستطع أكثر المتشائمين والرافضين لها من قادة الحركات الدارفورية المسلحة أن يأخذ عليها ولو مأخذاً واحداً، أو ينتقدها ولو في جزء من جزء فيها.
إتفاقية أعطت أهل دارفور كامل حقوقهم في التنمية والأعمار والعدالة الانتقالية بحيث بات من الصعب إن لم يكن من المستحيل تماماً إجتراح أي اتفاقية خاصة بدارفور مستقبلاً تأتي بما لم تأت به إتفاقية الدوحة. هذا من حيث النظر، أما من حيث الواقع العملي فيكفي أن أياً من أطراف الاتفاقية -حتى هذه اللحظة- لم يشكو قط من مماطلة أو تسويف أو حتى خطأ في التطبيق من قبل الحكومة السودانية، ولعل اسطع دليل براءة أضاء كما الشمس في رابعة النهار على أن الحكومة السودانية عملت على تنفيذ الاتفاقية بحذافيرها، أنّ الطرف الموقع على الاتفاقية وهي (حركة التحرير والعدالة) وجراء صراع داخلي فيما بينها أفشلت اجتماعاً جري تنفيذه لفرز عطاءات ما يجاوز الـ262 مشروع خدمي وتنموي يجري تنفيذه في إقليم دارفور! إذ بغض النظر عن أسباب الصراع الداخلي بين فرقاء حركة التحرير والعدالة، فإن حركة التحرير والعدالة -لمفارقات وسخريات القدر- بدت هي الطرف (المعوق) للإتفاقية وإن ما وقع من بعض منسوبيها في إطار هذا الصراع الداخلي المؤسف بفندق السلام روتانا مؤخراً للدرجة التي أضطرت الحكومة معها لإلغاء الاحتفال يعتبر بمثابة نقطة سالبة تحسب ضد الطرف الموقع على الاتفاقية وهو حركة التحرير والعدالة.
وبالتأكيد نستخلص من هذه الواقعة أن الحركات الدارفورية في غالب الأحيان تفشل في إدارة خلافاتها بما يحول دون إفسادها لمصالح إقليم دارفور، كما تستخلص أيضاً أن غالب قادة هذه الحركات باتوا يهتمون فقط (بمصالحهم الخاصة) بأكثر منا يهتمون بتنمية واصلاح وأعمار الإقليم ونستخلص ثالثاً -وهو الأهم- أن هناك غياب للنضج السياسي ومقتضيات الاحتمال وأدب الاختلاف والتضحية من أجل مستقبل أهل الإقليم، إذ أن المفارقة بمكان أن يحمل ثائر من دارفور السلاح لمظالم يدعيها ويزعم أنها حاقت بأهل الإقليم ويسعى للتضحية -بالحديد والنار- لصالح هذه المظالم، ولكنه في المقابل لا يقوى على (التضحية) بإحتمال الرأي الآخر ولا يعرف معنى (التضحية) لصالح الإقليم ومستقبله حين يكون في موضع المسئولية.
إن الصراع والمظهر المخزي الذي ظهرت به حركة التحرير والعدالة -أمام الدنيا بأسرها- في فندق السلام روتانا هو وجه من أوجه (تصفية الحسابات الخاصة) بين القادة، ولا شك أن المسئول المتهم بأدلة قاطعة بأنه وراء ما حدث، أثبت بجلاء أنه (غير مسئول) البتة، خاصة وأن المسئولية الوزارية التي يتولاها تُعنى بالإنسان، وقد سعى الرجل لتفويت الفرصة على أهله في دارفور من الخدمات والتنمية لا لشيء سوى لكي ينتصر لنفسه! الآن الرجل خسر مرتين، مرة حين فقد ثقة الآخرين به إلى الأبد، ومرة حين بات عليه أن يدفع ثمن (حساباته الخاصة).

البشير .. تمسك بـ(سودانية) الحوار الوطني ..!!

التعهد الذي اطلقه الرئيس عمر البشير بتمزيق أي قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي بشأن الحوار الوطني، يجدد تمسك
الحكومة بعدم نقل العملية للخارج. وأكد الرئيس أنه "لا مجال لتحويل مسار الحوار الى خارج السودان وسيكون الحوار سودانيا
بالكامل"، ووعد بأن تقدم الحكومة الضمانات الكافية لمن يرغب في المشاركة في الحوار بالخرطوم من الحركات المتمردة.وتوقع
أن يحيل مجلس السلم والأمن الأفريقي قراره بشأن عملية الحوار الوطني الى مجلس الأمن الدولي، متعهدا برفض مخرجاته،
وزاد "إذا أصدر مجلس الأمن أي قرار بشأن الحوار سنشرطه كما شرطنا غيره من القرارات".وتابع "أنا رئيس لجنة الحوار
ولن يأتي شخص ليترأس الحوار ويكون رئيسا لي سواء كان من الاتحاد الأفريقي أو أي جهة ثانية".
وظلت الحكومة السودانية ومنذ افتراع الحوار الوطني في يناير 2014م تؤكد حرصها على أن يكون ذاك ، سوداني سوداني. و
إنها لا تسمح بأي تدخلات أجنبية فيه، وأن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، لا تحمل غيرصفة مراقب وشاهد على الحوار.هذه
التأكيدات جددتها الحكومة مؤخرا ، خلال لقاءات قاداتها برئيس الآلية الأفريقية ثامبو أمبيكي، الذي زار البلاد مؤخرا، حين نقلت
تلك القيادات إليه حرصها على إتمام الحوار الوطني وتهيئة الجو العام لإنجاحه، باعتبار أنه مبادرة شخصية من الرئيس
البشير.وإن الحوار سيمضي في مساره عبر الآلية المشتركة والمعروفة بـ (لجنة 7+7) بمشاركة كل القوى السياسية المعارضة
والممانعة، بما فيها توفير الضمانات اللازمة لإشراك الحركات المسلحة في الحوار.
لقاءات أمبيكي الأخيرة أكدت حرص الحكومة على أن يكون الحوار الوطني سوداني سوداني. و إنه غير مسموح بأي تدخلات
أجنبية، كما أمن على أن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ستكون مراقبة وشاهدة على مجريات الحوار، مع استعداد الحكومة
للوصول بالحوار الوطني إلى غاياته،
فالحكومة لازلت تؤكد التزامها بتنفيذ أي اتفاق سياسي تتوصل له الأطراف السودانية عبر مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له
الرئيس عمر البشير رئيس الحزب.لذا فإنه يجب التحذير من خطورة اللجوء لبدائل غير الحوار لحل مشاكل السودان. لأن البديل
للحوار هو العنف والحرب،و التعامل عبر (البندقية) بأنه حجة فاشلة ومعوجة.والحكومة حين رفضت (إعلان باريس) جاء
رفضها له لأنه جاء بحلول من خارج السودان وبأيدي غير السودانيين، لذا جاء تشديدها على ضرورة أن يتم الحوار بالداخل .
وللذين يتحدثون عن الالية الإفريقية ودورها في الحوار الوطني فالوقائع تشير إلى أن دور رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى
ثامبو امبيكي في الحوار الوطني رقابي فقط، لأن الحوار سوداني سوداني ولديه آلية معروفة.بجانب إن آلية (7+7) أتاحت
الفرصة لمن يريد مراقبة الحوار " لذا فالحكومة " لا تري ما يمنع ، إذا أراد امبيكي تقريب وجهات النظر بوصفه سلفا رئيسا
لآلية الاتحاد الإفريقي في مفاوضات الحكومة مع قطاع الشمال" .فدور الوسيط ينتهي بتقريب وجهات النظر بين
الأطراف،فرئيس الآلية الإفريقية امبيكي يمكنه دعم الحوار بتقريب الأطروحات والتصورات بين أطراف الحوار .
عموماً فإن الشواهد والوقائع تؤكد بان قطار الحوار الوطني ماض إلى محطته الأخيرة بمن استغله ، حيث أن الظرف الإستثنائي
الذي تمر به البلاد والتحديات المحلية والاقليمية والدولية تفرض على الجميع إستغلال هذا القطار الذي قطعا سيصل محطة
الإتفاق والتوافق الوطني حول القضايا المصيرية للبلاد التي أسخنتها الجراح كثيراً ، لذا فالجميع هنا مطالب بالوصول إلى توافق
سياسي أولا، مع التشديد على ضرورة التمييز بين القانون الساري والجوانب السياسية التي يجب التحاور حولها. فقوانين
العقوبات والقانون الجنائي والأمن الوطني لا تلغى بجرة قلم، ولا تتم عليها أي إضافة أو تعديلات إلا بالتوافق السياسي الشامل،
لأنه لا يمكن لجهة ما أن تلغي قوانين سارية إلا إذا حدث توافق سياسي في البلاد، ثم بعد ذلك توجد الآليات اللازمة لتحويل هذه
الإرادة السياسية.