لجان الحوار تطالب بإنشاء مفوضية للهوية

دفعت لجنة الهوية بالحوار الوطني بمقترح يقضي بإنشاء مفوضية قومية للهوية في السودان، وتضمن المقترح أن تكون لجنة الهوية بالحوار الوطني عضواً بالمفوضية الجديدة، وقال الرئيس المانوب للجنة الهوية بالحوار الوطني،عمر مهاجر، في تصريحات صحفية إن الوقت قد حان لإيجاد ضيغة تحل كافة المشاكل التي يعاني منها السودان عبر الحوار الوطني، مبيناً أن قضية الهوية لأول مرة تطرح سياسياً في السودان، مشيراً إلي أن معظم التوترات والصراعات التي عاني منها السودان، كانت نتاجاً لصراعات الهوية.
وفي ذات السياق أعلنت اللجنة المصغرة التي كونتها لجنة العلاقات الخارجية عن توافق كبير في نقاط اللجنة، وأكدت اللجنة عن خلاف في 7 نقاط فقط من جملة 68 ورقة ورقة، قدمتها الأحزاب والحركات المسلحة المشاركة في الحوار الوطني، وأوضح  عضو اللجنة، د. محمد بدر الدين حامد، خلال التنوير الأسبوعي للجنة في المركز الإعلامي للحوار الوطني بقاعة الصداقة أو نقاط الخلاف السبع تتمثل في العلاقات الخارجية للسودان في المستقبل، إضافة إلي (ثلاث) رؤى أخري تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، ورؤيتان الأولي تحدثت عن إعادة الوحدة مع جنوب السودان والأخرى تري تحسين العلاقة مع الدولة الوليدة، فيما تحدثت النقاط الأخرى عن علاقات السودان مع دول الجوار، وأشار محمد إلي أن اللجنة في الأسبوع القادم، وفي حالة التوافق عليه سيكون المخرج النهائي للجنة العلاقات الخارجية، وفي حالة حدوث أي خلافات ترفع للموافقين الخمسة وبعضها إلي لجنة (7+7).

(7+7): تفاهمات مع أحزاب وحركات ممانعة وراء تمديد الحوار

كشف عضوٌ بلجنة التنسيق العليا بمؤتمر الحوار الوطني في السودان المعروفة اختصاراً بـ (7+7)، عن تفاهمات مع أحزاب كبيرة وحركات مسلحة ممانعة، قال إنها أبدت رغبتها بالمشاركة في الحوار،هي وراء تمديد أجل الحوار الوطني، رافضاً الإفصاح عن تسميتها.
وقال عضو الآلية، بشارة جمعة أرور الأمين السياسي لحزب العدالة، في حديث لبرنامج (وجهات نظر)، الذي بثته (الشروق) الليلة الماضية، إن هناك دواعي ومبررات قادت لتمديد أجل الحوار الوطني، أبرزها إتاحة الفرصة لإشراك الممانعين ومنح اللجان المصغرة تلخيص المواقف التي طرحت.
وأضاف قائلاً "إن هناك بشريات وتفاهمات تمت مع أحزاب كبيرة وحركات رغبت في المشاركة في الحوار عقب اتصالات جرت مؤخراً لا نريد تسميتها حتى لا نزايد أو نساوم عليها".

مالك عقار .. (عمدة بلا أطيان)!!

لم تقف تداعيات النزاع المدهش حول رئاسة ما يسمي بالجبهة الثورية بين مالك عقار وجبريل إبراهيم عند حد انهيار الجبهة الثورية وافتضاح أمر قادتها كونهم لا يؤمنون بالتداول السلمي للسلطة حتى على مستوى تنظيماتهم بينما يطالبون بها باستمرار على مستوى السودان!
التداعيات مضت وتدحرجت مثل كرة الثلج لتصل إلى إنهيار قطاع الشمال نفسه على خلفية ما عرف إعلامياً مؤخراً بالانقلاب المفصلي داخل القطاع حين تقرر عزل مالك عقار من رئاسة القطاع وتولية العميد محمد يونس بدلاً عنه لرئاسة القطاع الخاص بولاية النيل الأزرق.
ولربما اعتقد البعض أن هذا الانقلاب مألوف، جرى مثله في مرات عديدة داخل الحركات المسلحة.
ولربما اعتقد البعض أيضاً – جرياً على حالات سابقة في حركات أخرى – أن الأمر لا يتعدي مجرد خلاف داخلي أفضي إلى نتيجة عادية.
ولكن الحقيقة تقول إن ما جرى مؤخراً داخل قطاع الشمال بالنيل الأزرق زلزال حقيقي مدمر للغاية وفقاً للمؤشرات الآتية:
أولاً القائد الذي قرر عزل عقار يحظي بقاعدة قوية من المقاتلين والجنود ويتمتع بقدر كبير من العقلانية والذهن السياسي المنفتح.
وبذا فان الرجل سحب البساط تماماً من تحت أقدام عقار للدرجة التي قيل فيها – من مصادر موثوقة داخل القطاع – أن عقار أسر إلى بعض جلسائه القريبين جداً أنه يفكر جدياً إما في اعتزال العمل المسلح، أو في العودة – منفرداً – إلى السودان.
ثانياً عقار القائد ينتمي إلى النيل الأزرق فقد كل قواعده، منذ أن حمل السلاح واتضح أنه وحتى هذه اللحظة ما يزال (جندياً مخلصاً) يتبع في التسلل القيادي لقيادة الجيش الشعبي في جوبا!.
أهل النيل الأزرق ليسوا معينين بمثل هذه التبعية المخالفة لكل الأعراف الوطنية!
ثالثاً: الحركة الشعبية قطاع الشمال في النيل الأزرق ظروفها وقضاياها ليست مطابقة لقضايا جنوب كردفان.
رابعاً: مشروع الحوار الوطني الجاري حالياً في الخرطوم فيه فسحة سياسية واسعة لحلحلة قضايا المنطقة وقد التزم الرئيس البشير – غير ما مرة – بتنفيذ مخرجات الحوار، فلماذا إذن الحرب؟
هذه المؤشرات، هي التي تقلل الآن من فرص مالك عقار في استعادة مكانته التنظيمية في قطاع الشمال، فقد أصبح الرجل كما تقول الأمثال (عمدة بلا أطيان)، ومن الطبيعي الآن يجد له مكانه في جنوب كردفان لأنه لا ينتمي إلى تلك المناطق.
عموماً، هذه نتيجة طبيعية للمواقف غير المسئولة التي ظل ينتهجها قطاع الشمال حيال تعاطيه مع قضايا المنطقتين واستهتاره بالمفاوضات وعدم اكتراثه لتطاول أمد معاناة أهل المنطقتين!!

حسبو : دارفور تعافت من الحرب وتتطلع إلى السلام

اكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن ان اقليم دارفور قد تعافت تماما من الحرب وباتت تتطلع الى السلام الكامل والاستقرار ووتحقيق التنمية ، مشيرا الى ان زيارته الميدانية التى قام بها اليوم الى محليات امبرو كرنوى و الطينة قد اكدت له حقيقة ذلك التعافى باعتبار ان تلك المحليات كانت هى الاكثر تاثرا بالحرب وتداعياتها ، واصفا زيارته الى تلك المحليات على راس وفد كبير من الحكومة الاتحادية بانها رسالة للمتشككيين فى حقيقة الاستقرار الامنى التى تشهدها دارفور ، مشيرا الى انشاء ثلاثة صناديق لاعادة اعمار تلك المحليات وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين .
وقال حسبو لدي مخاطبته ،الليلة الماضية ، بالفاشر اللقاء الموسع للاحزاب والقوى السياسية والحركات الموقعة على السلام والنازحين بولاية شمال دارفور قال "ان الغاية النهائية من الحوار هى الوصول الى الثوابت الوطنية التى من خلالها سيتم حكم السودان عبر التداول السلمى للسلطة وصناديق الاقتراع ، داعيا القوى السياسية بولاية شمال دارفور لابداء آرائها فى القضايا محل التحاور ، مشيدا بكافة الاحزاب والقوى السياسية التى استجابت لنداء السيد رئيس الجمهورية وانخرطت فى الحوار ، مجددا الدعوة للحركات الدارفورية غير الموقعة على السلام للحاق بالحوار الوطنى.
وابان حسبو ان ميزانية العام 2016م التى تمت اجازتها قد تجاوزت مرحلة الصدمة ، وجاءت تحمل الكثير من البشريات بفضل ما شهده الاقتصاد من تحسن تمثل فى انخفاض التضخم وزيادة نسبة النمو، مشيرا الي ان الميزانية ركزت على ضرورة زيادة الانتاج ليكون اكثر من الاستهلاك ، وان تكون الصادرات اكثر من الواردات ، مشيرا فى ذلك الى الخطة التى اعدتها الحكومة لتطوير الاداء فى مجالي الزراعة والثروة الحيوانية لتحقيق تلك التطلعات و زيادة الايرادات للخزينة العامة .
ووجه سيادته حكومة شمال دارفور باعداد الدراسات الفنية اللازمة التى تمكنها من الاستفادة من المبالغ التى خصصتها الدولة للمشروع القومى لدعم الزراعة والثروة الحيوانية .
وشدد حسبو على ضرورة الاهتمام بالتعليم بحسبانه الوسيلة والاداة الفاعلة لتحقيق النهضة والتقدم ، مشيرا الى عزم الدولة على توفير مقعد لكل طفل يبلغ سن الدارسة بالسودان بحلول العام 2020 م ومحو الامية بصورة نهاية ، داعيا فى هذا الخصوص الى انشاء صندوق على مستوى الولاية لدعم التعليم ، وانشاء صناديق مماثلة على مستوى المحليات لذات الغرض ،
وفيما يتعلق بمستقبل النازحين بدارفور قال نائب رئيس الجمهورية ان معسكرات النازحين تمثل منقصة كبيرة وفقدان لكرامة وحقوق المواطن داخل بلده ، مطالبا النازحين بتحديد خياراتهم فى مدى لايتجاوز الشهر بين التوطين او العودة الى المناطق الاصلية ، مؤكدا التزام الحكومة بكافة الاجراءت والمعينات لتحقيق ذلك ، معلنا ان العام 2016م سيشهد نهاية حالات النزوح بدارفور .
ووصف نائب رئيس الجمهورية الاستفتاء الادارى لدارفور الذى سيجرى فى ابريل من العام القادم بانه استحقاق دستورى نصت عليه وثيقة الدوحة للسلام بدارفور مطالبا المواطنين بتسجيل اسمائهم فى سجلات الاستفتاء حتى يتمكنوا من الادلاء باصواتهم فى الاستفتاء ، كما طالب المواطنين باستخراج الرقم الوطنى باعتباره الوثيقة الرسمية لكافة المعاملات بالسودان بما فيها الاستفتاء الاداري لدارفور .

"البجا القومي" يعلن الانضمام رسمياً للحوار

اعتمدت اللجنة العليا للحوار، انضمام حزب مؤتمر البجا القومي، رسمياً للمشاركة في أعمال مؤتمر الحوار، وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحزب، عثمان الباقر عثمان، انضمام حزبه ومشاركته في كل اللجان بـ"12" عضواً دعماً ومساندة للحوار.
وقال عثمان للصحفيين بالمركز الإعلامي للحوار، يوم الإثنين، إن القناعة بالمشاركة جاءت حتى يصل إلى غاياته التي ترمي إلى رسم خارطة الطريق لسودان مستقر وآمن، مؤكداً تأمين حزبه على كل ما توصلت إليه لجان الحوار الست.
وأشار إلى مساهمتهم بأفكار وآراء تفيد في صنع نظام معافى وسلام دائم يحقق الأمن والاستقرار في البلاد، على الرغم من أن الحوار قطع شوطاً بعيداً، وأعرب عن أمله في أن تتوصل لجان الحوار إلى توصيات تصب في مصلحة الوطن.
من جهته رأى النائب البرلمان السوداني، الفاضل حاج سليمان، القيادي بالمؤتمر الوطني، أن تمديد فترة الحوار سانحة لتمكين القوى السياسية المشاركة في الحوار للتوافق حول دستور برؤية شاملة يمثل المخرج الحقيقي لحل القضايا الوطنية.
وأكد أن تمديد فترة الحوار دلالة على نجاحه، خاصة وأنه بدأ وسط توجس من المشاركة وتحفظ على قضايا الحوار أكبر مما هو عليه الآن، مبيناً أن الحوار أصبح منبراً مفتوحاً لكل القوى السياسية المشاركة لإبداء رأيها من دون أي تدخل من أي جهة ودون تأثير من أحد.
وأكد سليمان أن الطرح تجاوز الخلافات والمشاكسات السابقة، مبيناً أن الحديث في الحوار أصبح حول قضايا الوطن وكيفية معالجة المشكلات بموضوعية يمكن إنفاذها، وأضاف "نأمل أن تخرج مائدة الحوار بإعلان عن وفاق وطني واتفاق لمعالجة مشكلات السودان".
وتوقع النائب البرلماني أن تمر ذكرى الاستقلال هذا العام، بطعم يعبّر عن وحدة القوى السياسية والخروج من الحالة الاقتصادية لوضع أفضل مما هو عليه الآن.

مقترح بالحوار لتكوين مفوضية للهوية

كشف الرئيس المناوب للجنة الهوية، عمر مهاجر، عن الدفع بمقترح لتكوين مفوضية للهوية على أن يتم فيها تمثيل رئيس اللجنة، ووصف تخصيص لجنة في الحوار للتداول في قضية الهوية، بالمكسب الكبير لواحدة من أهم العقد والاختناقات للتطور الوطني السوداني.
وقال مهاجر للصحفيين يوم الإثنين، إن عدم إيجاد حلول جذرية وحقيقية لقضية الهوية أدى إلى عدد من التوترات والإشكالات والصراعات في السودان، مبيناً أن قطاعات كبيرة من حملة السلاح ذكروا أنهم يعيشون في مناطق مهمشة بمعنى أنهم متخلفون اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وأضاف أن الكيانات السياسية في البلاد لعبت دوراً كبيراً في تفاقم الأزمة في السودان ولم تقدم حلولاً لها، مضيفاً أن لجان الحوار الست تناقش أهم قضايا السودان للوصول لوضع سياسي جديد وبلورة جديدة لمواعين جديدة، تحمل الخلاصات والنتائج النهائية لمقررات اللجان الست.
من جانبه أعلن عضو لجنة العلاقات الخارجية، محمد بدر الدين، الدفع  بمقترح لإنشاء كيان يستوعب الأحزاب السياسية والحركات والشخصيات القومية المشاركة في الحوار، مبيناً أن اللجنة أوكلت تصنيف الأوراق التي قدمت إلى لجنة مكونة من "11" شخصاً لتصنيفها ثم عرضها على اللجنة.
ودعا بدرالدين إلى أن يستمر الكيان كجسم وطني قومي محايد، ممثلاً لكافة قطاعات الشعب السوداني والقوى السياسية الممثلة له دون تعارض مع مؤسسات الدولة القائمة، وقال إن اللجنة المنوط بها تصنيف النقاط التي تم التوافق حولها، أو التي لم يتم التوافق حولها فرغت من مناقشة 68 ورقة.
وأضاف "هناك نحو 33 رؤية تم الاتفاق حولها وثمان نقاط خلافية ستتم مناقشتها في الاجتماع القادم، وإن لم يتم التوصل فيها إلى حلول سيتم رفعها إلى لجنة الموفّقين".
وأكد بدر الدين تطابق الرؤى في كثير من النقاط، حيث بلغت 33 رؤية سترفع إلى آلية "7+7 " في شكل توصيات، مشيراً لتباين الرؤى حول البعض الآخر، والتي تتمثل في العلاقات مع دول الجوار والعلاقات مع دولة جنوب السودان وإسرائيل والمحكمة الجنائية.
ونبّه إلى أنه حال تم التوافق عليها ستُرفع التوصيات إلى آلية "7+7" وإلا ستُرفع إلى لجنة الموفّقين.

شوكة كرامة

* (شحتفة أمريكا للسودان)، مقال جميل، كتبه الحبيب جمال علي حسن بمداد الذهب، منتقداً العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.
* عقوبات عمَّرت زهاء عقدين، ولم تؤذِ حكامنا، بقدر ما آذت أطفالنا ونساءنا وشيوخنا، وصعبت مهمة شركاتنا في استيراد أدوية ومعدات طبية، كانت ستسهم في إنقاذ الآلاف من الموت، وتخفف معاناة ملايين السودانيين من المرض.
* مستشفياتنا محرومة من التقنيات الأمريكية، بل إن أثر الحظر امتد للمنتجات الأوروبية، لأن بنوك وشركات أوروبا أوقفت التعامل مع السودان خوفاً من عقوبات الأمريكان، فاستحال استيراد المعدات من أي مكان.
* صحيح أن سوء الإدارة كان سبباً رئيسياً في تدهور قطاع السكة الحديد بالسودان، لكن الثابت أن الحظر الأمريكي عطل معظم قاطرات الديزل، وحولها إلى أكوام خردة، لأنها أمريكية الصنع، والحديث نفسه ينطبق على (سودانير)، التي فقدت كل طائراتها، بسبب عجز الحكومة السودانية عن توفير ماكينات وقطع غيار لها، مع أن كلفتها لم تتخط عشرة ملايين دولار، كان بمقدور الشركة أن توفرها بقروض محلية، مقابل رهن بعض الأصول.
* قبل شهر من الآن جلس أمامي محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن، في أحد فنادق العاصمة الإثيوبية أديس، وتحدث متباهياً بأن جيلين من العاملين في المصارف السودانية نشآ في زمن العقوبات، وأفلحا في التعايش معها، وعرفا كيف يتجاوزانها.
* حديثه يحوي بعض الصحة، لكن الثابت أن العقوبات الأمريكية انعكست سلباً على حياة قطاع كبير من السودانيين، ولم تؤذ حكامهم بقدر ما خدمتهم، لأنهم أحسنوا توظيفها بدعايةٍ سياسية، أطالت بقاءهم في السلطة حين أريد لها عكس ذلك.
* الرئيس البشير عاصر ثلاثة رؤساء أمريكان، حرصوا على تجديد العقوبات العام تلو العام، من دون أن يؤثر فعلهم على حظوظ نظيرهم في البقاء على سدة الحكم.. (المؤتمر الوطني) ظل حاكماً يراقب تقلب الديمقراطيين والجمهوريين على حكم أمريكا، من دون أن تتأثر سطوته بالعقوبات.
* بسبب الحظر حُرم السودان من القروض والهبات والإعانات الدولية، وتعثرت التحويلات المالية، فصعب عليه استيراد الدواء والمنتجات الطبية، واضطر إلى التعامل مع دولٍ تصنع منتجاتٍ رديئة، تسببت في قتل السودانيين.
* أمريكا تؤذي مرضانا، وتزيد معاناة أهلنا، ونحن لا نستطيع أن نبادلها المثل، لكننا نستطيع أن نحفظ كرامتنا من الهدر، ونصون بعض ماء وجهنا من الإراقة، ولو بإجراءات رمزية نعلن بها للعالم أننا مللنا الخضوع لما تفعله أمريكا بشعبنا.
* نؤيد (شوكة الكرامة) الجديدة التي دعا فيها جمال إلى مقاطعة أمريكا اقتصادياً، بالتوقف عن تصدير الصمغ العربي إليها، مع أن أثر تلك الإجراءات سيكون أقل من مفعول وخزة دبوس على ظهر فيلٍ لن يحس بها غالباً، ولكن وخز الفيل أفضل من التعايش مع وخز الضمير، وأجدى من الاحتفاء (الأهبل) برفع الحظر الجزئي عن بعض مشاريع البيئة والمناخ، وألعاب (الآيفون).
* شوكة كرامة: لا تنازل عن وقف تصدير الصمغ العربي للأمريكان.

تفاهمات مع أحزاب وحركات ممانعة وراء تمديد الحوار

كشف عضوٌ بلجنة التنسيق العليا بمؤتمر الحوار الوطني في السودان المعروفة اختصاراً بـ (7+7)، عن تفاهمات مع أحزاب كبيرة وحركات مسلحة ممانعة، قال إنها أبدت رغبتها بالمشاركة في الحوار،هي وراء تمديد أجل الحوار الوطني، رافضاً الإفصاح عن تسميتها.
وكانت آلية (7+7) قررت الأحد، تمديد فترة الحوار، لأجلٍ غير مسمى، بعد ما كان مقرراً رفع جلساته في العاشر من شهر يناير المقبل.
وفي تصريح صحفي له قال عضو الآلية، بشارة جمعة أرور الأمين السياسي لحزب العدالة،  إن هناك دواعي ومبررات قادت لتمديد أجل الحوار الوطني، أبرزها إتاحة الفرصة لإشراك الممانعين ومنح اللجان المصغرة تلخيص المواقف التي طرحت.
وأضاف قائلاً "إن هناك بشريات وتفاهمات تمت مع أحزاب كبيرة وحركات رغبت في المشاركة في الحوار عقب اتصالات جرت مؤخراً لا نريد تسميتها حتى لا نزايد أو نساوم عليها".
وقال بشارة إن من دواعي ومبررات تمديد الحوار أيضاً هو أن هناك حركات مسلحة انضمت مؤخراً للحوار، لابد من إعطائها الفرصة لطرح آرائها.
وفي السياق، أعلنت لجنة الحريات والحقوق الأساسية بالحوار الوطني عن تشكيل لجنة من (20) من عضويتها لبلورة الأفكار والآراء المطروحة من قبل المشاركين من الأحزاب والقوى السياسية. وأكدت إخضاع الآراء كافة وانعكاسها لمؤتمر الحوار الوطني.
وقال مقرر اللجنة د. إبراهيم دقش،  إن تشكيل اللجنة يمثل نقطة مهمة لإصدار المخرجات النهائية وتقديمها للأمانة العامة ولجنة (7+7).
وأشار إلى أن اللجنة برئاسة د. أبوبكر حامد وهو أحد الشخصيات القومية، وأنها تعكف الآن على دراسة ما توصل إليه المشاركون من نقاشات خلال الفترة الماضية.
وأوضح دقش أن النقاشات التي تداولها الأعضاء ركزت بشكل أساسي على الحريات والحقوق الأساسية وقضايا الدستور، مؤكداً أن اللجنة اقترحت تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات الحوار وتنفيذها على أرض الواقع.

الرئيس السوداني: البحث العلمي هو السبيل لإخراج السودان من أزمات

أكد الرئيس السوداني المشير عمر البشير ، ان التخطيط الاستراتيجي والبحث العلمي هو السبيل لإخراج السودان من أزماته ، وإنجاح واستكمال الحوار الوطني السوداني الشامل.
وحيا الرئيس السوداني الرعيل الاول من صناع إستقلال السودان ، وذلك لدي مخاطبته حفل تخريج تخريج دارسي ماجستير الدراسات الاستراتيجية والامنية وزمالة الامن الوطني رقم (9)، ودارسي الدبلوم العالي والمهني رقم (7) ، المتخرجين من اكاديمية الامن العليا ، الذي حضره عدد من قيادات الدولة التشريعية والتنفيذية والسفراء ورجالات السلك الدبلوماسي المعتمدين لدي السودان ، واشار لتزامن التخريج مع أجواء الحوار الوطني الذي تعيشه البلاد ، واضاف “هؤلاء الخريجين سنستكمل بهم النهضة ،ندعم بهم السلام والوحدة”.
من جانبه قال مدير جهاز الامن والمخابرات السوداني ، رئيس مجلس أمناء اكاديمية الامن العليا ، الفريق أول مهندس محمد عطا المولي عباس الي أن بناء الدولة الحديثة يتطلب مهارات علمية وقدرات فكرية كبيرة ، في ظل تعقيدات الواقع والمتغيرات الاقليمية والدولية.
وأشار عطا الي جهود جهاز الامن السوداني في تطوير الخبرات العملية ودعم البحث العلمي ، كما حيا جهود وزارة التعليم العالي السودانية الداعمة للمؤسسات البحثية والعلمية والاكاديمية، واضاف ان جهاز الامن السوداني يتاهب لافتتاح مباني حديثة للاكاديمية بضاحية سوبا جنوب مركز العاصمة السودانية الخرطوم مطلع العام المقبل ، وهنا الدارسين والمتفوقين من الدول الشقيقة (مويتانيا - العراق - جزر القمر ) .
من جهتها قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د.سمية ابوكشوة ان اهتمام الدولة بمؤسسات التعليم العالي والفكر والتخطيط الاستراتيجي من شأنه ان يسهم في بناء الدولة السودانية الحديثة ، ومجابهة تحديات المرحلة .
وعلي ذات الصعيد أكد مدير اكاديمية الامن العليا الفريق امن مهندس توفيق الملثم ، اهتمام الاكاديمية بتاهيل قيادات الدولة والمؤسسات العسكرية لرفع كفاءة وتاهيل القيادات السودانية ، مشيراً للطفرات والتطورات التي شهدتها الاكاديمية خلال المرحلة الماضية وماستشهده مستقبلاً ، واضاف “الاكاديمية تمد يدها وترحب بكل الدراسين من الدول الصديقة والشقيقة” وقال ان الدفعة تضم دارسين من دول (موريتانيا - العراق - جزر القمر).
وانابه عن الخريجين تحدث العميد ركن عادل حسن حامد الجمري واشار لدور الاكاديمية في دعم البحث العلمي وتطوير مناهجه ، واضاف “التخطيطي والبحث العلمي هو اساس نهضة الدول” ، واكد ان خريجي هذه الدفعة سيكونو سنداً ودعماً لحماية امن واستقرار الدولة.
وتم خلال الحفل تكريم الدارسين ومنحهم الشهادات العلمية ، كما تم تكريم المتفوقين ومنحهم منحة مالية من جهاز الامن السوداني ، واعلنت الاكاديمية توفير منح لهم للتحضير للدكتوراة والماجستير ،  كما تم الاعلان عن جائزة الاكاديمية السنوية ومنحها للمتفوقين من الدارسين علي مستوي (اساتذة الجامعات - والفئة العامة - وعضوية جهاز الامن).

تراجي تُعلن عن زيارة لدارفور خلال أيام

أعلنت الناشطة السياسية تراجي مصطفى، عن زيارات مرتقبة ستقوم بها إلى ولايات دارفور خلال الأيام المقبلة، للوقوف على سير تنفيذ اتفاقية الدوحة على أرض الواقع، وسير خطى التنمية التي انتظمت الإقليم في ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده المنطقة.
وبحث رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور، التجاني السيسي، في مكتبه يوم الأحد، مع تراجي،  مجمل الأوضاع في دارفور وما يدور في الحوار الجاري الآن في السودان.
ودعا الطرفان، الجميع للارتقاء لأهمية المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، وتوحيد الجهود للخروج من الخاص إلى العام وجعل السودان أولاً.
وفي السياق استقبل رئيس السلطة، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، منصور أرباب، الذي وصل الخرطوم ليشارك في أعمال مؤتمر الحوار الوطني بين الفرقاء السودانيين.
وتناول الجانبان خلال اللقاء، قضايا النازحين واللاجئين وكيفية التعاون في الفترة القادمة بين السلطة وحركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، في توفير البيئة المناسبة لعودتهم والخدمات اللازمة لتقديمها لهم.
وبحث السيسي وأرباب مجمل الأوضاع وسير العملية السلمية في دارفور، على ضوء وثيقة الدوحة والعقبات التي واجهت تنفيذها والحلول المقترحة لها، وامتدحا الاستقرار الأمني الذي تشهده دارفور، والحركة التنموية المتمثلة في المشاريع الخدمية والبنى التحية التي عمت ولايات الإقليم .

اختيار الرئيس البشير رجل الدولة في المسؤولية الاجتماعية

امتدح الرئيس السوداني عمر البشير، الذي اختير رجل الدولة في المسؤولية المجتمعية تقديراً لجهوده المتميزة في الخصوص، الأدوار المتعاظمة التي تنفذها منظمة الدعوة الإسلامية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومنظمة التعاون الإسلامي في تقديم نماذج حية للمسؤولية الاجتماعية.
وأعرب البشير عن تقديره وسعادته باختيار الخرطوم عاصمة للمسؤولية الاجتماعية للعام 2016. واستعرض خلال مخاطبته حفل تكريمه واختياره (رجل الدولة في المسؤولية المجتمعية)، يوم الأحد، ببيت الضيافة، الواقع والتحديات التي يمر بها العالم الإسلامي.
وأشار البشير إلى أن النازحين واللاجئين الذين اضطرتهم الأوضاع والظروف الأمنية في بلدانهم إلى النزوح. وقال "ينبغي أن تكون القضية ذات الأسبقية الأولى للمنظمات والمجتمع المدني".
ولفت البشير إلى المخاطر التي يتعرض لها النازحون واللاجئون، وهم يقاسون الظروف في سوريا والعرق واليمن.
وأعرب عن أمله في أن يتحقق الاستقرار والأمن في العالم، داعياً الجميع إلى التعاون على البر والتقوى والعمل الإنساني بين شعوب وبلدان الوطن العربي والعالميْن الإسلامي والأفريقي.
وأكد البشير ترحيب السودان بالاتفاقات التسع التي وُقعت بين منظمة الدعوة ومنظمات التعاون الإسلامي والمنظمات العاملة في الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومؤسسات ومنظمات المسؤولية الاجتماعية في عدد من دول الخليج وشمال أفريقيا.
وكان الرئيس البشير استقبل ببيت الضيافة رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية، بمنظمة التعاون الإسلامي الشيخ د.عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني. وقال الأخير لوكالة الأنباء السودانية، إن الرئيس البشير أشاد بدور الصناديق الإنسانية، بمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز المسؤولية الاجتماعية.
وأضاف أن اللقاء تطرَّق إلى العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة وخاصة الإنسانية ودور الصناديق الإنسانية في السودان خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الصندوق بصدد فتح مقر له في السودان وطرح مشروع وقفي بالإضافة إلى مشروعات في مجال المياه والكهرباء. وأشار إلى أن السودان يشهد مرحلة جديدة، مؤكداً حرصهم على العمل مع السودان في المدة القادمة لتحقيق التنمية والاستقرار.

وفد مصري شعبي يزور مقر الحوار

عبر الوفد الشعبي المصري الذي يزور الخرطوم، عن تطلع شعب بلاده لنتائج إيجابية للحوار الوطني الدائر حالياً بالخرطوم، لبدء صفحة جديدة من استقرار السودان والوصول إلى مخرجات طيبة تنعكس إيجاباً على الوطن العربي.
وقال رئيس الوفد، محمد العرابي للصحفيين،  عقب زيارة الوفد لمقر الحوار، يوم الأحد، إن الحوار السوداني فرصة لدفع العلاقات السودانية المصرية على مختلف الأصعدة.
وأكد أن الوفد المصري الزائر قرر دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، معبراً عن أمله في أن تسهم مخرجات الحوار في تأسيس مرحلة جديدة من عمر السودان، وأضاف "استقرار السودان يمثل استقراراً لكل المنطقة".
وقال العرابي إن زيارتهم للسودان بهدف الدفع بعلاقات الخرطوم والقاهرة إلى الأمام، مبيناً أنهم يتطلعون إلى بناء قوي للعلاقات الثنائية، وأوضح أنهم يحملون رسالة محبة وإعزاز وصداقة وتقدير، تهدف لتوثيق عرى التعاون السوداني المصري.

تمديد الحوار الوطني.. مفاجآت في الطريق..!!

في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، كانت الأمانة العامة للحوار الوطني تبلغ الإعلاميين الذين احتشدوا في مؤتمر صحفي محضور بأنها لا تمانع في تمديد الحوار الوطني إذا حدثت تطورات إيجابية في المفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال أو استجدت وقائع تستلزم هذه الخطوة.
الحديث أعلاه كان يحمل تعليقاً على سؤالي للمنصة وقد استبانت في ذلكم اليوم قسمات جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة وقطاع الشمال وتصاعد الجدل حول الملتقى التحضيري بين آلية (7+7) والحركات المسلحة في أديس أبابا.
بالأمس قررت لجنة التنسيق العليا بمؤتمر الحوار (7+7) تمديد فترة الحوار الوطني لأجل غير مسمى، بعدما كان مقرراً رفع جلساته في العاشر من يناير المقبل.
التطور يشير إلى وجود تحولات جدية في مسيرة الحوار استلزمت الانتظار وتمديد المهلة بهدف إلحاق عدد من القادمين.
مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، عضو الآلية، إبراهيم محمود حامد وصف أسباب التأجيل بأنها منطقية وواقعية وتتمثل في رغبة العديد من الممانعين في الحركات والأحزاب الانضمام للحوار، وبالتالي منحهم وقتاً إضافيا.
من الواضح أن هنالك تطورات موضوعية طرأت على ملف الحوار استدعت أن يمنح القادمون مهلة جديدة ترى أمانة الحوار أنها ستعزز الحوار وتمضي به إلى الآفاق المأمولة.
بقراءة التطور مع الحديث المتفائل عن اتفاق وشيك مع الحركة الشعبية قطاع الشمال ربما تكون الخطوة القادمة حاسمة في مسيرة الحوار الوطني وهو يستوعب قوى جديدة تملك من الثقل السياسي والميداني ما يؤهلها لأن تقلب موازين الفعل السياسي وتضيف زخماً ونجاحاً لمسيرة الحوار التي باتت تؤتي أكلها.
لا أعتقد أن آلية الحوار ستقبل على تمديد الحوار دون أن تكون على علم بأن هنالك جهات تستحق اللحاق بعملية الحوار الوطني لتشكيل مستقبل السودان في ظل أكبر قدر من الإجماع بين أبناء الوطن الواحد.
الحديث عن تطورات موضوعية وتحولات جدية يحتمل تفسيرات عديدة تصب إيجاباً في مسيرة الحوار خاصة مع نشاط الاتصالات بالحركات المسلحة وفتح جسور التواصل مع شخصيات مؤثرة في بنية العمل السياسي.
خيراً فعلت آلية الحوار الوطني وهي تنتظر بعض المترددين وتمهلهم وقتاً إضافياً للحاق بالحوار الوطني، المتأمل لخطاب الإمام السيد الصادق المهدي في عيد ميلاده الثمانين أمس الأول يلحظ بوضوح التحول الكبير في مواقف الرجل باتجاه العودة والانخراط في مسيرة الحوار الوطني يقول المهدي في خطابه : وفي هذا تأكيد على أن المهدي بات أكثر ترحيباً بالعودة وهو يشير في خطابه إلى بشرى أخرى تجعل من عودته وشيكة (تقول لقد اقتنع النظام الحاكم بأن يكون الحوار الوطني جامعاً لا يعزل أحداً ولا يهيمن عليه احد، واقتنع بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 539، وأن هنالك خلافات تجاوزها ممكن). وهذا هو مربط الفرس.
تمديد أجل الحوار الوطني سيمنح المهدي فرصة جديدة لترتيب أوراق العودة مع تباشير وصول قيادات أخرى في العمل السياسي والمسلح ويبدو أن الطريق بات سالكاً الآن لاختراقات حقيقية في ملف الحوار الوطني، حديث الرئيس البشير المتكرر خلال الفترة الماضية عن بشريات يستبطن كثيراً من الأسباب التي حدت بأمانة الحوار لإعلان قرار التمديد.
لو كان الحوار الوطني مولداً سياسياً لإحداث زخم يتجاوز بالحكومة الضغوط الدولية و(يبيض وجهها) أمام اللوبيهات لانفض الآن بما حققه من نتائج وما جاء به من قضايا ومقررات واقتراحات، ولكن قرار تمديده يشير إلى جدية المؤتمر الوطني وآلية (7+7) في إحداث تحول حقيقي يتجاوز بالسودان دوامة الحرب ويغادر به محطة عدم الاستقرار السياسي.
خطوة تمديد أجل الحوار تمنح الحكومة مصداقية كبيرة في سعيها للم الشمل وعدم (كلفتة) الحوار بما يحقق رغبات وأجندة خفية تتمثل في إطالة أمد الحكم أو إدارة معركة لـ(كسب الزمن)، كان بالإمكان أن يغلق باب الحوار بما تحقق ولكن الامتثال لصوت العقل يحتم انتظار جميع أبناء السودان من الراغبين في الحوار.
(على كل) قرار تمديد الحوار الوطني جاء رداً عملياً وبليغاً على الأصوات التي كانت تشكك في العملية برمتها، هو قرار يفتح الباب أمام قادمين جدد من المؤكد أن انضمامهم لمسيرة الحوار الوطني ستحدث زلزالاً جديداً في الساحة السياسية، إذا فلننتظر المفاجآت القادمة.

الفريق عطا والدعم السريع

مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا تحدث في حواره مع لينا يعقوب عن الدور القتالي الذي يقوم به جهاز الأمن حالياً بعيداً عن دوره التقليدي وعن تبعية قوات الدعم السريع للجهاز وليس للقوات المسلحة، وأوضح  أن الجهاز كان من قديم، وقبل الدعم السريع، يقوم بأدوار قتالية من خلال سرية العمليات التي تصحب القوات المسلحة ويقودها أحد ضباط الجيش، وأشار إلي استشهاد عدد كبير من أفراد الأمن في منطقة بوطة بغرب كردفان قبل إنشاء الدعم السريع وتساءل: ما الذي جعل الأحزاب السياسية المعارضة توافق علي مشاركة الطلاب والموظفين في القتال ضد المتمردين، ولماذا يعترض البعض علي مشاركة جهاز الأمن في مكافحة التمرد ومن هو الأولي بالقتال دفاعاً عن أمن البلاد وسيادتها علي أراضيها جهاز الأمن أم الطلاب؟
ثم استطرد قائلاً إن القوات المسلحة تؤدي مهاماً كبيرة، (بينما استخدم التمرد في دارفور أسلوب المجموعات الصغيرة المزعجة المنتشرة علي مساحة كبيرة ومثل هذه العمليات تصنف علي أنها عمليات أمن داخلي والأجسام الصغيرة كقوات الأمن يمكن أن تؤدي دورها بفاعلية في هذا الصدد ومن هنا جاءت فكرة إنشاء قوات الدعم السريع لتؤدي مهاماً مختلفة لأنها تتمتع بخفة الحركة).
تعليقاً علي حديث الفريق  عطا أقول إن الكبار من القيادات الوطنية والسياسية الذين تعنيهم سلامة الوطن وأمنه واستقراره يفترض ألا يصبحوا صغاراً ينظرون من ثقب الإبرة ويغرقون في الصغائر أو قل (في شبر موية) ولا يمكن لأي عين بصيرة ووطنية ومنصفة أن تخطئ النظر لما تحقق من إنجاز في جبهات القتال وما ظفرت به قوات الدعم السريع من انتصارات باهرة أوشكت أن تقضي علي التمرد خاصة في دارفور الأمر الذي يصب في هذا استعادة هيبة الدولة التي تأثرت كثيراً جراء تفلتات المتمردين الذين تكاثروا كالفطر خلال السنوات الأخيرة ويمهد لانخراط حملة السلاح ولوردات الحرب في الحوار الوطني من أجل الانطلاق ببلادنا إلي مرحلة جديدة من تاريخها السياسي يسودها السلام والحكم الراشد والتداول السلمي للسلطة.
لم يجب الفريق عطا بصورة واضحة عن السؤال: لماذا لم تضم قوات الدعم السريع إلي القوات المسلحة وليس مهماً الآن أن نعرف الإجابة بقدر ما يهمنا أن نطمئن إلي أن  لترتيب الحالي مجرد إجراء استثنائي مؤقت اقتضته الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد وأنه بمجرد أن يعم السلام وتنتهي الحرب ستعود المياه إلي مجاريها وتقتصر المسؤولية عن حماية التراب الوطني علي القوات المسلحة ويعود جهاز الأمن إلي دوره الأساسي كمستودع للمعلومات التي ينبغي أن توفر لصحاب القرار السياسي والعسكري من أجل مباشرة أجهزة الدولة لواجبها في حماية الوطن وسلامة أراضيه وتحقيق نهضته وتطوره.
مما أثلج صدري بحق من حديث الفريق عطا دور جهاز الأمن في مكافحة التهريب فقد نجح الجهاز كذلك في سد نقص آخر في مجال العمل الشرطي من خلال مكافحة الجريمة خاصة تهريب السلاح الذي يشكل خطراً كبيراً علي الأمن القومي  واستطاع الجهاز منذ إنشاء ملف مكافحة تهريب السلاح قبل سنتين ونصف، حسب الفريق عطا، من القبض علي أكثر من (180) عملية سلاح مهرب وأنشأ كذلك لجنة نيابية أمنية شرطية تمكنت من إصدار أحكام في أكثر من (100) قضية تهريب سلاح فما أعظم تلك المهمة التي اضطلع بها الجهاز والتي بح صوتناً ونحن نتحدث عنها ذلك أن حركات التمرد التي كثيراً ما تدعم من جهات أجنبية تنشط في زرع الخلايا النائمة داخل العاصمة وغيرها من المدن بغرض استخدام السلاح لإحداث الفوضى والثورة المسلحة في اللحظة المواتية وما محاولة غزو أم درمان قبل نحو أربع سنوات عنا ببعيدة، وما تصريحات رجال الأمن في إسرائيل حول إستراتيجية الكيان الصهيوني لتقويض أمن السودان وإعاقة استقراره حتي لا ينهض ويكون له دور إيجابي في محيطه الإقليمي يعرض أمن الكيان الصهيوني للخطر إلا مثالاً حياً آخر علي ذلك.

قطاع الشمال والبحث عن هبوط آمن!

البيان الوحيد الذي أصدرته الحركة الشعبية (قطاع الشمال) عقب الجولة التفاوضية غير الرسمية التي إنعقدت مؤخراً بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا كان – وحده – كافياً بدرجة كبيرة للتدليل على أن الحركة الشعبية قطاع الشمال تغيرت، أو بدأت تتغير فعلياً حيال عملية التفاوض. فقد أكثر البيان أن المفاوضات غير الرسمية وصلت إلى تفاهمات جيدة بشأن القضايا محل الخلاف والقضايا الإنسانية ووقف إطلاق النار. وكانت ذو دلائل تغير موقف الحركة، التقرير الصوتي الذي أدلى به رئيس وفدها التفاوض ياسر عرمان للقناة الفضائية السودانية عشية إنفضاض الجولة. ملامح عرمان يومها بدت أكثر تعبيراً عن حقائق الواقع بصورة فاقت كل عبارات البيان وعبارات عرمان نفسه الواردة في ذلك التقرير!! ولهذا فإن من الضروري أن يثور التساؤل في ذهن أي مراقب عن الأسباب الحقيقية لهذا التحول المفاجئ، حيث كانت حصيلة الجولات العشر الماضية وهي جولات رسمية هشيماً تذروه الرياح، بينما نالت جولة واحدة حملت صفة غير رسمية ذلكم النجاح المذهل؟! الواقع إن الحركة الشعبية قطاع الشمال لم تعد بذاك البريق وتلك القوة المتوهمة التي كانت تتظاهر بها.
هنالك متغيرات مفصلية طالتها، وأرجعتها إلى أرض الواقع. أولاً : من الثابت أن الحركة الشعبية كانت وإلى عهد قريب تحاول الإستقواء ببعض القوى المسلحة (حركات دارفور) وبعض القوى السياسية فيما غرف – تاريخياً – بما كان يُسمى بالجبهة الثورية ومن المعروف أن الجبهة الثورية انهارت مؤخراً سواء بفعل الضربات الموجعة التي قصمت ظهر حركة العدل والمساواة في(قوزدنقو) أو بفعل الخلاف المفصلي على القيادة الذي وقع مؤخراً بين مالك عقار وجبريل إبراهيم. هذا العامل ألقى بظلال سوداء داكنة على الحركة الشعبية بذلت جهداً كبيراً من أجل تجاوزه ومداراته ولكن لم يكن بوسعها السباحة ضد التيار والأمواج العاتية!! ثانياً : تحاول الحركة الشعبية إيجاد معادلة صعبة ما بين مفاوضاتها في أديس، ومخرجات الحوار الوطني الجارية
حالياً في الخرطوم! الحركة أدركت ولو متأخراً أن القطار من الممكن أن يتجاوزها كيف ذلك؟ إذا جاءت مخرجات الحوار الوطني لصالح الوفاق الوطني العام، فإن ذلك سوف يخلق تحالفات جديدة في الساحة السودانية الداخلية ومن شأن ذلك أن يعقد الموقف التفاوضي للحركة في أديس، فهي حينئذ سوف تكون (وحيدة) في مواجهة الكل وهو موقف بائس وخطير حاولت أن تتحاشاه بشتى السبل! ثالثاً : في السابق كانت الحركة تراهن على إفشال مفاوضات أديس، بحثاً عن تكتيك آخر كأن يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي أو يتم التضييق على الحكومة، غير أن هذا الخيار لم تعد له مؤشرات في الأفق فمشروع الحوار الوطني الجاري حالياً أعطى الحكومة السودانية (ميزة خاصة) كونها وبمبادرة خالصة منها تسعى للتحاور مع الجميع، خاصة وأن العديد من الحركات المسلحة والناشطين السياسيين شاركوا وما يزالوا يتوافدون للمشاركة في الحوار! وبالطبع ليست هذه هي كل الأسباب التي دفعت الحركة للبحث عن مخرج آمن قبل أن يبتلعها الطوفان. هنالك دون شك أسباب أخرى (جمهور) دولي ودون محترفين دوليين وثبت للجميع أن الحركة هذه المرة لم تجد أمامها سوى عقلها وواقعها على الأرض، والمعطيات السياسية التي لا مجال لإنكارها!!

موسكو: العلاقة بالخرطوم أصبحت علاقة شعوب

أكد سفير روسيا الاتحادية بالخرطوم، ميترمياس شيرينكسي، أن علاقات بلاده الدبلوماسية مع السودان تطورت إلى علاقات شعوب بين البلدين، مشيراً إلى أن التفاهم السياسي الكامل بين البلدين يشكل قاعدة ثابتة في تطور العلاقات الثنائية.
وقال شيرينكسي الذي كان يتحدث في محاضرة حول السياسة الروسية بالمنطقة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية بجامعة النيلين يوم الأحد، إن العلاقات بلغت مستوى عالياً من التنسيق في المجالات كافة .
وأشار إلى أن التفاهم السياسي الكامل بين البلدين، يشكل قاعدة ثابتة في تطور العلاقات الثنائية، وأضاف "هنالك تبادل ودعم سياسي في المحافل الدولية والإقليمية بين السودان وروسيا".
وأكد شيرينكسي أن البلدين يسعيان إلى تحقيق مصالح شعبيهما في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة، من خلال اللجان المشتركة بين الجانبين، موضحاً أن روسيا عبّرت عن دعمها لمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس، عمر البشير.
إلى ذلك قال نائب مدير جامعة النيلين، إن محاضرة السفير الروسي، تأتي في إطار التأسيس للذكرى الـ60 للعلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وموسكو، ولتأكيد دور الجامعات السودانية في دعم المتغيرات الفكرية وتطور علاقات الشعوب.

"7+7" تُعلن تمديد فترة الحوار إلى أجل غير مسمى

أعلن مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، عضو آلية "7+7"، عن موافقة أعضاء الآلية على تمديد فترة الحوار لأجل غير مسمى، بهدف إتاحة الفرصة للحركات المسلحة والأحزاب الممانعة للمشاركة في الحوار، وتمكين المنضمين حديثاً للإدلاء بآرائهم داخل لجان الحوار الست.
وأبلغ محمود الصحفيين، عقب اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للحوار يوم الأحد، أن الحوار يشهد انضمام عضوية جديدة كل يوم، مشيراً إلى تطورات كبيرة في كل محاوره بجانب إبداء عدد من الجهات رغبتها في المشاركة، وأضاف "دعوات الآلية مستمرة لكافة الممانعين للمشاركة بالحوار لأجل بناء سودان ينعم بالأمن والاستقرار".
من جهته كشف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، عضو آلية الحوار، عن تكليفات مباشرة من الآلية التنسيقية العليا للحوار للجان الاتصال الداخلي والخارجي، بتكثيف اتصالاتها مع الحركات المسلحة والأحزاب الممانعة في الداخل والخارج.
وأكد عمر استعدادهم للاستماع لكل آراء القوى السياسية المختلفة، مشيراً إلى اتصالات جديدة تقودها الآلية مع الحركات والأحزاب الممانعة، وزاد"الحوار ليس بمن حضر وهنالك قراءة واقعية تؤكد التمديد لذلك".
وأعلن عن مد أياديهم بيضاء للممانعين، وأردف قائلاً" نقول إن مشاعرنا مع قضاياهم وإن الحوار فرصة لبناء السودان".
وفي السياق زار رئيس حزب التحرير والعدالة، بحر إدريس أبوقردة، لجان الحوار بقاعة الصداقة، ليقف على مجريات سير أعمال مؤتمر الحوار.
وأكد أن الحوار جاد بتناوله للقضايا الجوهرية لحل مشكلات البلاد باتفاق السودانيين، كاشفاً عن وجود اتصالات يقوم بها حزبه مع الحركات المسلحة والأحزاب الممانعة، من أجل الالتحاق بالحوار ليصل الجميع  لمخرجات تقود السودان لبر الأمان.
وقال أبوقردة إنه أثناء طوافه على لجان الحوار، وجد قوة  في طرح الآراء والمقترحات، ما يؤكد أن الحوار يتسم بشفافية وحرية تامة.

الحوار الوطني الأمل يملأ المتحاورين

نظمت الأمانة العامة للحوار الوطني ندوة سياسية احتفالاً بالذكرى الستين لاستقلال السودان متزامنة مع مضي أكثر من شهرين على انطلاقة مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في العاشر من أكتوبر الماضي حيث تحدث في الندوة كل من بروفيسور بركات موسي الحواتي رئيس لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار بجانب مقرر لجنة الحريات والحقوق الأساسية إبراهيم دقش بالإضافة إلى الرئيس المناوب للجنة الهوية عمر مهاجر علاوة على رئيس العلاقات الخارجية السفير عمر بريدو وأدار الجلسة وزير الحكم المحلي بولاية الخرطوم حسن إسماعيل.
ما بعد الاستقلال:
قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السفير عمر يوسف بريدو بأن مسار الحركة الوطنية ملئ بالإخفاقات بقدر ما هو ملئ بالإنجازات، وشدد على ضرورة تجاوز الذات من أجل التوصل إلى وفاق شامل يجمع الأطراف السياسية تحت مظلة واحدة بجانب التنازل عن المواقف التي تتمسك بها الأطراف للوصول إلى إجماع يعالج قضايا البلاد الشائكة التي صعب على الجميع حلها، في الأثناء قال بروفيسور ألحواتي إن الفترة التي أعقبت الاستقلال لم تحظي بفكر واضح تحدد إستراتيجية مستقبل البلاد، وقال أن مضمون الديمقراطية في تلك الفترة كانت خاطئة وقعت فيها أغلب القوى السياسية ممثلة في النزاعات بين الأنظمة والانقلابات المتكررة التي نسفت وشتت حكومة الاستقلال مما ارجع البلاد إلى مئات الخطوات إلى الخلف مما ترتب على ضياع كثير من الأموال والوقت والجهود التي ضاعت سداً ولم يستفاد منها شيء ولم توظف التوظيف الأمثل، بيد إن ألحواتي عاد وأكد بأن الحوار الحالي سيكون بمثابة قراءة جديدة للواقع السياسي ويعيد قراءة المشهد السياسي في البلاد لجهة مناقشة القضايا التي تركت دون حل، مشيراً إن ظاهرة الفساد ضربت جذور البلاد وشدد على ضرورة استئصالها وأضاف" إذا لم تستئصل يبقي كل البنعمل فيه دا كلام فارغ وإذا لم يسند بالقانون يصبح طق حنك على الفقراء"..
ماضي الانفصال:
في ذات الاتجاه كشف محمد الأمين "خليفة وجود ضبابية في انفصال الجنوب عن الشمال وقال إن الجنوب انفصل بسبب ضبابية الهوية الجامعة وشدد على ضرورة إدراج الهوية الجامعة في كافة المجالات بما في ذلك الخطاب السياسي، وأضاف إذا لم تترجم الهوية السودانية ستظل بؤر النزاع باقية.
تحالف سياسي:
قطع رئيس لجنة السلام والوحدة بالحوار الوطني محمد الأمين خليفة بأن البلاد أضاعت الكثير من المال والوقت والجهد في معالجة مشكلات الحكم، وقال لا يمكن إن يحكم السودان بنظام واحد عسكري وأضاف لابد من تحالف وطني يشمل كافة القوى السياسية، وتابع "آن الأوان إن تكف المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي لجهة وقف الصراعات بينها والقوى الحزبية التقليدية مهددات السلام:
وقطع بأن قضية السلام في البلاد تكمن في التطبيق وليس بصياغة مخرجات الحوار، وأشار إلى إن مهددات السلام في البلاد تتمثل في قضية السلطة والمحسوبية والفساد، وكشف عن وضعهم مخرجات وآليات لإنفاذ توصيات اللجنة متضمنة كافة القضايا " عندما يلتزم رئيس الجمهورية بإنفاذ مخرجات اللجان الست سيضع السودان في مساره الصحيح ولن نجد من يحمل السلاح مجدداً.
مطالبة عاجلة:
في ذات الصدد طالب الرئيس المناوب للجنة الهوية بالحوار الوطني عمر مهاجر بملاحقة المعتدين على المال العام ومحاسبتهم، وقال "في ناس كتار نهبوا المال العام ولابد من ملاحقتهم ومحاسبتهم على تلك الفعلة" في وقت ارجع فيه مهاجر ان غياب العدالة وراء تفجر الصراعات في بعض المناطق بالبلاد والدافع لحمل السلاح ضد الدولة نتيجة النمو غير المتوازن، واسترشد بنشوب صراعات في الهوية بين أعضاء لجنة الهوية، وأضاف بعد نقاش تنفس المشاركين الهواء الساخن.
إرادة سياسية:
من جانبه قال رئيس لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار بروفيسور بركات موسي الحواتي إن الفساد تعمق في جذور المجتمع السوداني داعياً غالى استئصال تلك الظاهرة بإرادة سياسية وقال "إذا لم تستئصل تلك الظاهرة" جهد المتحاورين سيضيع سدى وزاد وإذا لم يسند إلى القانون فيصبح الأمر مجرد طق حنك على الفقراء" وقطع الحواتي بأن دولة المواطنة تكون اقوي لأنها تنصف المواطن وتزيل الإحباط عنه لتدارك أزمة الثقة بينه والسياسة.

الحركة تبتلع انفراج أديس في نقطة التفتيش

لا يكفي مجرد العزم على الاستمرار في الحرب للاستمرار فيها، أو تحقيق انتصارات في ميدانها وبالتالي تحقيق مكاسب سياسية خارج ميدانها.. فالعزم يجب أن يقترن بإمكانات وقدرات حقيقية على المواصلة في هذا الطريق الوعر وهذا الخيار الذي لم يعد سهلاً كما كان في الماضي.
الحركة الشعبية التي عادت الآن تحاول أن تبتلع خطوة الانفراج الإيجابي في المفاوضات غير الرسمية بينها وبين الحكومة لا نراها تفعل أكثر من محاولة إخفاء هذه النتيجة الإيجابية داخل بطنها حتى تتمكن من العبور في نقاط التفتيش الخاصة بحلفائها..
لأنه ليس من المنطق أن يخرج وفد الحكومة من اللقاء مستبشراً بنوع من الانفراج الذي حدث والتفاؤل بانضمام الحركة للحوار من باب الوهم وسوء الإفصاح عن ما حدث..
هذا غير وارد بالنظر إلى خبرة الحكومة التفاوضية وهي خبرة تراكمية كبيرة جداً تجعلهم يعرفون معنى التقدم الإيجابي ومعنى الانفراج ومعنى التعثر والطرق المسدودة، وهذه حقيقة لا ينكرها أي كيان أو مراقب للساحة السياسية في السودان حقيقة الخبرة التي اكتسبتها وفود الحكومة التفاوضية واحترافيتهم الكبيرة منذ ما قبل أبوجا ونيفاشا والدوحة وأديس وحتى يومنا هذا..
لماذا كل هذه المغالطات حول تقييم جولة أديس غير الرسمية يا مبارك أردول.. الحكومة تعرف كيف تقيِّم الموقف التفاوضي وتعرف ما إذا كان عرمان أعطاها ضوءاً أخضر أم لا يزال يقف عند نقطة عدم التجاوب وتعرف أيضاً ما إذا كانت هي نفسها تنوي تقديم تنازلات محددة للحركة أم أنها لا ترغب في ذلك.
لذا نحن لا نفسر بيان أردول الذي سخر فيه من تصريحات أعضاء وفد الحكومة بإمكانية انضمام الحركة للحوار، لا نفسره إلا بأنه محاولة لابتلاع قطعة ممنوعات في بوابة مطار متخلف لا تتوافر فيه أجهزة فحص المسافرين، هو مطار نداء السودان.
الحركة فعلاً مغادرة لمطار نداء السودان يا قيادات النداء لكنها تنتظر منحها مقاعد (بيزينيس كلاس)..
ومن الواضح أن حلفاء الحركة الشعبية من أحزاب النداء ستدخل موسوعة (غينيتس) في تكرار الأخطاء والتعرض للدغ مليون مرة من جحر واحد هو جحر التحالف مع حملة السلاح.
حملة السلاح لهم طريقهم وطريقتهم الخاصة في ممارسة السياسة وتحقيق أهدافهم منها، وياسر عرمان نفسه ذاق طعم هذا الكأس من الحركة الشعبية الأم التي تركتهم ومضت إلى حالها وستنتبه قيادات المنطقتين يوماً للوقت الذي يبدده عرمان من عمر قضيتهم والفرص التي ضيعها على أبناء جبال النوبة والنيل الأزرق بالإصرار على تسلق قضاياهم لتحقيق أحلامه السياسية.
لكننا نعود ونكرر أن الاستمرار في الحرب ليس خياراً سهلاً وهذا هو الذي جعل عرمان متنازعا بين أن يحسبها (صح) ويمضي خطوات على بساط الجولة غير الرسمية وبين حقيقة ماثلة تقول إنهم مثلما يؤخرون الحل في أديس فإن أوضاعهم الميدانية والمادية السيئة تجعلهم يعجزون عن فعل أي شيء في ميدان القتال ويعجزون عن تنفيذ خططهم ليتحولوا من حركات مسلحة إلى مجرد لافتات وآلة إعلامية حربية، و(حشاش بي دقنو).

(ما يدعو للتفاؤل)!

نعم، يوجد ما يدعو للتفاؤل، في وقت كان بادياً فيه استحكام اليأس واقتراب دائرة الإحباط من الانغلاق التام! التحول الأساسي والمركزي، عبر عنه تصريح الرئيس عمر البشير، (ما دايرين نسيطر على الحكم برانا). البشير قالها بصورة حاسمة وواثقة، أن العام 2016 هو عام تحقيق السلام (الحكاية وصلت الميس)، لا أحد يعرف على وجه الدقة والتأكيد، ما حدث في اجتماع أديس أبابا المفاجئي، بين إبراهيم محمود وياسر عرمان! كل المؤشرات تؤكد أن أمراً عظيماً قد حدث.
ما كان للحكومة أن تسمح بظهور عرما على شاشة تلفزيون السودان، في نشرة العاشرة مساءاً الرسمية، إذا لم تكن على قناعة بأن هذا الظهور له ما بعده!
التقيت قبل يومين، في مناسبة اجتماعية بمسؤول رفيع بوفد التفاوض سألته عن ما دار في ذلك الاجتماع، فقال لي إن من مصلحة ما يحدث بأديس أن لا يعبر لأجهزة الإعلام الآن. الرجل لم يكتف بذلك ولكنه أضاف جملة – باقتضاب – كانت بالنسبة لي مانعة من التمادي في الاستفسارات، قال : (كل ما أستطيع أن أقوله لك، قريباً ستسمعون أخباراً سعيدة).
ما جعلني أمضي خطوات في طريق التفاؤل، ملاحظة وقفت عليها في تصريحات ياسر عرمان، وفي بيان منسوب إليه.
تكاد هي المرة الأولى التي يطلق فيها عرمان تصريحات خالية من مثيرات الجهاز العصي للحكومة! حينما تستمع لعرمان بصورة مباشرة دون توثيق صحفي، تجده شخصاً مختلفاً، وحريصاً على التواصل مع الجميع بصورة إيجابية، يبحث عن حلول ذكية، يضع من خلالها كل طرف "قدمه في حذاء الآخر"!
البناء على المشتركات، والاتفاق على سبل إدارة الخلاف، وتجنب الضغط على مناطق الوجع، في تلك الجلسات، يقدم عرمان مقترحات ذات طبيعة توافقية، وتجده قابلاً للمساومات وتقديم التنازلات، للالتقاء مع الآخر في منتصف الطريق.
ما إن ينتقل عرمان للتصريحات الإعلامية، وتمتد أمامه آلات التسجيل، وتشتعل الفلاشات أمام عينيه، حتى تتلبسه حالة المقارعة والمبارزة السياسية، على طريقة أركان النقاش،القائمة على الانتصار للذات والانتقاص من قدر المنافسين ووضع المسامير في أحذيتهم! منذ أيام نيفاشا، إلى سنوات الخرطوم، انتهاءً بمقابلات لي معه بأديس أبابا، كنت أركز على نقطة واحدة في النقاش مع عرمان، وهي أن خطابه الإعلامي ذا الطبيعة الاستفزازية، هو الذي يباعد بينه وقطاعات واسعة من الشعب السوداني، ويزيد شقة الكراهية بينه والإسلاميين، الذين مهما فعل لن يستطيع إزاحتهم من المشهد السياسي.
ولأن المشكلات معقدة والحساسيات مفرطة وتعدد الأيادي يفسد الطبخ وتكاثر العيون يذهب البركة ويمحق الخير، كان من الطبيعي أن تكون أول خطوات النجاح اختيار مسار جديد غير تقليدي لأن كل الطرق القديمة كانت ستؤدي لروما الفشل.
تصريحات أخرى منسوبة لمني أركو مناوي، مضت في الذات الاتجاه الداعم لفرص السلام القريب.  والسيد الصادق المهدي في ثمانينيته يمتدح الحوار الوطني – مع التحفظ والتوضيحات – ويقول إن الحكومة الآن تمضي في الاتجاه الصحيح.
صحف الأمس، تحمل تصريحات متفائلة لدكتور حسن الترابي، يتحدث عن اقتراب وقت تغيير الأوضاع في السودان إلى الأفضل.
رائعة تلك المقولة التي وضعها الرئيس الأمريكي السابق جون كنيدي، بحروف من ذهب على حائط التاريخ، قبل أن تسكن رصاصة مجهولة الهوية قلبه العامر بالحسناوات : (إن لم نستطع أن ننهي خلافاتنا الآن، فيمكننا على الأقل المساعدة على أن يكون العالم مكاناً آمناً للاختلاف).

الحركات السودانية المسلحة.. نهايات غير سعيدة!!

تتراجع عملياً وعلي نحو واضح فرص العمل المسلح في السودان.
والناظر لمسارح القتال الطرفية في هذا البلد الذي عاش واقعاً أليماً طوال عقود من السنوات يلحظ بوضوح أن فوهات البنادق في المناطق الملتهبة لزمت الصمت منذ سنوات وفي كثير من المناطق تلاشت أصوات هذه البنادق بل وخلت تماماً من البنادق نفسها.
ربما تتعدد الأسباب والمسببات وربما تتداخل العوامل هنا وهناك ولكن من المؤكد أن حقائق الواقع علي الأرض ما لبثت أن عبرت عن نفسها أن الحرب لعينة، ولا تحقق هدفاَ ولا تبني وطناً.
ونحن هنا لسنا بصدد الغوص عميقاً في لجج هذه الأسباب التي أزهدت الكثيرين في حمل السلاح فالوقت لم يحن بعد لهذا المبحث الهام.
ولكننا بصدد قراءة واقع العديد  من الحركات المسلحة في السودان التي كانت قد حملت السلاح وهي طامحة وربما طامعة في الوصول – ليلاً أو فجراً – إلي الخرطوم واقتحام القصر الرئاسي قبالة النيل وإحكام السيطرة علي الأمور.
أو علي أقل تقدير الحصول علي ميزة سياسية عبر تفاوض تمنحهم قدراً من السلطة والثروة وبعض الأحلام السياسية الصعبة!.
هذه الحركات السودانية المسلحة – لسخريات القدر ومفارقاته -  هي الآن في مفترق طرق تاريخي، تتشعب بها السبل والطرقات ولكن  الأمر الأكثر وضوحاً أن هذه الحركات فقدت عملياً كل قدراتها الحقيقية والزائفة في إحداث أي أثر عسكري أو سياسي في الواقع السياسي السوداني.
فالحركة الشعبية (قطاع الشمال) وقع فيها مؤخراً ما يمكن تسميته انقلاباً تاريخياً مفجعاً بكل المقاييس حين قررت عزل زعيمها مالك عقار وتسميته العميد (محمد يونس) قائداً لها وقرر الأخير عبر بيان مكتوب انحيازه الحاسم للحوار والعملية السلمية.
الحركة الشعبية قطاع الشمال لحظة وقوع هذا الحدث المدوي كانت في حالة ضعف أصلاً فقد كانت تخوض نزاعاً مريراً داخل ما يسمي بالجبهة الثورية جراء النزاع علي رئاسة الثورية! فهي لوجت ضعفها ذاك بهذا التغيير الكبير الذي قضي تماماً علي أخضرها فضلاً عن يابسها!!
ولندع الحركة الشعبية (قطاع الشمال) في مأساتها غير المنتظرة، ولننظر إلي حركة العدل والمساواة!، أنظر إلي حركة العدل والمساواة في العام 2008 وهي تجتاح – بجرأة – العاصمة السودانية الخرطوم، ثم أنظر إليها الآن!!
الفارق جلي جداً فقد انسلخت عنها في غضون ثلاثة سنوات فقط أكثر من (4) مجموعات قبلت بالعملية السلمية!
ثم فوق هذه الانسلاخات، فقد قصم ظهر الحركة عسكرياً في معركة (قوز دنقو) الشهيرة، يوم أن شيعت الحركة إلي مثواها الأخير وقد أنفحم عراها وتضعضعت سلسلتها الفقرية تماماً!! ضربة (قوز دنقو) كانت هي شهادة الوفاه الحقيقية لحركة العدل والمساواة بحيث بات من المستحيل في الوقت الراهن، أن تستطيع الحركة خوض تمارين رماية بالذخيرة (غير الحية) مع أي أفراد من الجيش السوداني أو قات الدعم السريع!
حركة منياوي حدث ولا حرج، الرجل لفرط مأزقه لا يدري أين يبيت ليلته، فبعض قواته محتجزين لدي مجموعات ليبية مسلحة وبعضها الآخر كان قد قضي نحبه في معارك دولة الجنوب العبثية وبعضها الذي يعد علي أصابع اليد يتخفي تخفياً في مناطق معروفة في دارفور!!
حركة عبد الواحد هي الأخرى ليست بأفضل حظاً.
ذكاء عبد الواحد الوحيد أنه (يلتزم الصمت) !!
فقواته (القبلية) المتخفية داخل كهوف جبل مرة طال بها الزمان وهي تتخفي وتتحاشى مواجهة قوات الدعم السريع، هذا التخفي (الطويل) جعل أفراد قواته يعيشون في رعب و(فوبيا) من يوم المواجهة المحتوم والرجل حائر لا يدري كيف يفعل!
مجمل المشهد علي مسارح العمل المسلح يفيض بالبؤس ويثير الشفقة، فقد احترف هؤلاء العمل المسلح ولم يكونوا حريصين علي ضميرهم الوطني ولا علي أهلهم وعشيرتيهم ولذلك فإن المفاجآت بشأن موت وتلاشي هذه الحركات المسلحة سوف تتري وتتصل باستمرار فتلك هي أحكام التاريخ التي لا تجامل أحداً!!.

سودانيون في جيش أجيني يقاتلون السودان!!

مالك عقار الذي يترأس ما يسمى بقطاع الشمال وما يسمى بالجبهة الثورية ويرفض رفضاً باتاً – لأسباب غير معروفة – إتاحة الفرصة لجبريل إبراهيم لتولي الرئاسة الدورية للثورية، ليس سوى ضابط في الجيش الجنوبي ويدين بالولاء للرئيس سلفاكير ميارديت بصفة مباشرة!! هذه المفارقة الخادشة للحياة الوطني أظهرتها (مكاتبة عسكرية) جرت مؤخراً بين عقار وقائده العام في جوبا! عقار – وبوصفه ضابطاً بالجيش الشعبي – قدم طلباً لقائده في جوبا يطلب منه (الإذن) للسفر إلى العلاج في الخارج!! وفيما لا يعرف حقيقة ما إذا كان قائد عقار الرئيس سلفاكير قد منح ضابطه هذا الإذن المطلوب أم لا، فإن أكثر ما أصاب الكثيرين بالدهشة أن عقار طلب (على استحياء) السماح له بمرافقة زوجته له!! وعلى الرغم من أن الأمر كله بدأ في سياق عادي للبعض، كون أن عقار والحلو وحتى عرمان ورفاقهم الآخرين ليسوا سوى (ضباط عاملين) في الجيش الجنوبي وأنهم بهذا الصدد يقاتلون الحكومة السودانية من هذا المنطلق إلا أن هذه الواقعة في جوهرها لا تبدو عادية أو يمكن المرور بها مروراً عادياً، فهي للأسف الشديد تكشف عن عدة نتائج مؤسفة :
أولاً : أن قادة قطاع الشمال وفي مقدمتهم عقار يدينون بالولاء لقيادة حكومة جنوب السودان- وهي دولة أجنبية – بما يجعل من أوضاعهم القانونية بهذه الصفة مخالفة للقوانين السودانية ومن ثم فإن أحكام الإعدام والأحكام القضائية الصادرة بحقهم، لا يمكن اعتبارها مجرد مكايدة سياسية أو عمل ذي طبيعة سياسية، فهم جنود مخلصون ولديهم ولاء لدولة أخرى ويقاتلون الجيش السوداني! ليست هنالك جريمة تمس الشرف الوطني للدولة السودانية أكثر من هذه الجريمة النكراء!!
ثانياً : حين يقال أن شخصاً ما "يدين بالولاء" لقيادة عسكرية أجنبية فهذا يعني أنه "أدى قسم الولاء" لتلك القيادة الأجنبية بإطاعة الأوامر وتنفيذ المهام المطلوبة لصالح تلك الجهة الأجنبية!! وجوهر هذا الموقف يتعارض تماماً مع إدعاء عقار ورفاقه أنهم (سودانيون وطنيون) يقاتلون من أجل قضية وطنية في السودان!!
ثالثاً : إن من الصعب إن لم يكن من المستحيل تماماً – والحال كهذي – أن ينعقد اتفاق سلام بين عقار ورفاقه والحكومة السودانية! وذلك ببساطة شديدة لأن هؤلاء القادة ومهما كانت درجة المرونة التي يجدونها من الحكومة السودانية، ومهما كانت التنازلات التي تقدم لهم، فإن قبولهم بالتسوية النهائية رهين بموافقة (قيادتهم في جوبا)!! الأمر الذي يجعل من إمكانية ارتضاء القيادة في جوبا لما يتم التوصل إليه هو الآخر رهين بتحقيق مصالح جوبا في هذا الصدد!!
رابعاً : إن ولاء قادة قطاع الشمال وانتماءهم إلى الجيش الشعبي يعني ايضاً أن الأزمة ليستبين هؤلاء القادة والحكومة السودانية من أجل إزالة مظالم بعينها تخفي المنطقتين وإنها هي أزمة (جيش أجنبي) يتطلع إلى تحقيق أهداف تخصه عبر (موالين) له يدعون أنهم سودانيون!!
وعلى كل فإن افتضاح هذه الرابطة البائسة بين القيادة في جوبا وهؤلاء الجند المغلوبون على أمرهم، تضع المزيد من الأدلة على طبيعة اللعبة القذرة التي تدار ضد هذا البلد، المثخن بالجراح!

قراءة في بيان ينعي حركة جبريل!!

قبل أيام أصدرت مجموعة مؤثرة في حركة العدل والمساواة الدارفورية المتمردة التي يتزعمها جبريل إبراهيم بياناً مطولاً بدأ كمذكرة تفسيرية للموقف الذي اتخذته المجموعة فيما وصفته (بتصحيح مسار الحركة)! حيث قال البيان إنه وفي ظل الظروف الإستثنائية التي مرت بها الحركة في الفترة الأخيرة فقد كان لزاماً علينا تصحيح مسار الحركة وتقويمها.
وأشار البيان إلى ما أسماه (القرار التاريخي) للمجلس التشريعي للحركة بتاريخ (22 مايو 2015) والذي قرر إقالة الدكتور جبريل إبراهيم من رئاسة الحركة وتكليف المهندس "منصور أرباب" رئيساً مكلفاً لقيادة مرحلة إنتقالية إلى حين قيام المؤتمر العام! ويشير البيان إلى أن قرار إقالة جبريل جاء بعد (التردي الكبير) الذي صاحب أداء جبريل في المسارين السياسي والعسكري بحيث أصبحت الحركة حركة كسيحة ومنغلقة في أطر ضيقة غير موضوعية، ويشيد البيان في ثناياه وعلى نحو ملفت إلى مجهودات القيادة الإنتقالية الجديدة ونجاحاتها في تعميق العلاقات الإقليمية والدولية للحركة وكسب ثقة النازحين. ويورد البيان أنه تقرر تغيير اسم المجلس التشريعي إلى هيئة تشريعية مكونة من (187) عضواً كما تم إقرار مجلس قيادي من (11) قيادي.
ويحرص البيان على التأكيد على بسط الحركة يدها للتعاون مع الجميع والحرص على سودان موحد في إطار من الفيدرالية والمواطنة هي أساس الحقوق والواجبات.
وكما هو واضح فإن البيان (بيان انقلاب) داخل حركة العدل والمساواة بغض النظر تماماً عما إذا كان من شأنه أن يحدث تأثيراً في مجمل المشهد السياسي العام أم لا. وهذا يستفاد منه عدة أمور: أولاً : أن حركة العدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم بدأت فعلياً في التلاشي المتدرج فقد انسلخ عنها أكثر من مجموعتين حتى الآن فإذا أضفنا إلى ذلك الهزائم العسكرية المدمرة التي لحقت بها خاصة في قوز دنقو إبريل الماضي فإن الحركة بلا أدنى شك تعيش بالفعل ساعتها الأخيرة.
ثانياً : البيان وعلى أقل تقدير يكشف عن أن قيادة جبريل للحركة هي السبب المباشر – إن لم يكن الأوحد – للوصول إلى هذه النتيجة المدمرة.
ثالثاً : البيان يكشف أيضاً أن هنالك رغبة دفينة داخل الحرة للوصول إلى حل ولكن قيادة الحركة ممثلة في زعيمها جبريل ترفض – دون مبررات- الوصول إلى حل مع الحكومة السودانية.
وعلى اية حال فإن المأزق الذي أدخلت فيه الحركات الدارفورية نفسها وفي مقدمتها حركة العدل والمساواة أنها لم تتحل بالقدر المطلوب من الوطنية والشعور الوطني الحقيقي فهي عملت كمرتزقة في دول الجوار وخاضت حروباً لا تخصها مقابل المال من الطبيعي اذن أن تدفع ثمن ذلك من وحدتها وتماسكها وحتى بقاءها.كما أنها لم تتعامل بجدية مع دعوات التفاوض والحوار التي وجهت لها وأخيراً، تحالفت مع قطاع الشمال أملاً في التأثير على الميزان العسكري ولكن قطاع الشمال – لسوء الحظ – لم يمنحها حتى حق رئاسة الثورية!!

السماني: سقف الحوار مفتوح من أجل التوصل لاتفاق شامل

قال عضو مؤتمر الحوار الوطني السماني الوسيلة، القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي، إن لجان المؤتمر الجاري في قاعة الصداقة بالخرطوم، توصلت إلى نتائج مهمة، وتمضي في اتجاه التوصل إلى وثيقة شاملة باتفاق الجميع.
وعدَّ السماني، يوم السبت، أن سقف الحوار في مجمله مفتوح من أجل التوصل لاتفاق شامل، دون أن تفرض أي جهة رأيها على الآخرين.
وأكد أن المؤتمر يمضي الآن إلى خواتيمه بمشاركة أكثر من 83 حزباً وحركة مسلحة، من التي بدأت المؤتمر منذ انطلاقته أو المنضمة في وقت لاحق، إلى جانب وجود شخصيات قومية وكثير من منظمات المجتمع المدني.
وأضاف "الحوار يمضي في اتجاه التوصل إلى وثيقة جامعة مجمع عليها برأي الأغلبية، وبعد ذلك يمكن صياغتها في دستور يقبله الجميع".
وقال السماني إن شمول الحوار لكل الناس لا يزال هو الأمل، حتى لو أدى ذلك لتمديد المؤتمر الجاري حالياً إلى ثلاثة أشهر.
وأضاف "الشعب السوداني يحلم باستقرار يكفيه شر الانقلابات العسكرية والادعاءات والمزايدة على الوطنية، وهذا هو الطريق الذي يسير عليه الحوار الآن".
وقال "لا سبيل غير الجلوس للحوار الذي يؤدي إلى دستور يتضمن حريات كاملة ويكون الخيار في الحكم متروكاً للشعب"، معتبراً أن مؤتمر الحوار شكل ساحة لكل القضايا القومية.
من جهته، قال الأمين العام لحركة العدل والمساواة الجديدة حذيفة محيي الدين إن مؤتمر الحوار يمثل حضوراً مهماً ووجوداً لا يستهان به، مضيفاً "لكننا لا نزال محتاجين إلى أن تكون كل الأطراف موجودة على طاولة الحوار".
ودعا حذيفة الأطراف كافة لتقديم تنازلات من أجل الوطن، تؤدي إلى التحاق كل الممانعين بالحوار.

لجنة قضايا الحكم تعلن الاتفاق على دستور جديد

أعلن رئيس لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار الوطني أ.د.بركات موسى الحواتي، اتفاق اللجنة بالإجماع على دستور جديد. وقال تم الاتفاق إجماعاً على دستور جديد يؤكد استقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات والحكم الراشد.
وقال الحواتي، في ندوة الاستقلال والحوار، يوم السبت "إذا تم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فإن السودان موعود بالانتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخه".
وأشار إلى أن المداولات داخل اللجنة كانت تعبر عن الواقع السوداني الميداني وتجاوز حالة عدم الثقة.
ونظمت الأمانة العامة للحوار ندوةً، احتفالاً بالذكرى الـ 60 لاستقلال السودان، ومرور أكثر من شهرين على انطلاقة مؤتمر الحوار الوطني بقاعة الصداقة بالخرطوم.
ووصف الحواتي الحوار بأنه يشكل قراءة جديدة للواقع السياسي والاجتماعي، ومن شأنه حل الطلاسم التي خلفت المواجهات بين مختلف القوى السياسية.
وربط رئيس لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار بين الاستقلال والحوار الوطني.
وقال، في هذا الخصوص، إن الحوار يحدد العملية السياسية والاجتماعية، ويعيد قراءة المشهد السياسي في البلاد، وهو يناقش القضايا التي تركت دون حل.
من جانبه، حيَّا الأمين العام للحوار أ.د.هاشم علي سالم الرعيل الأول من صناع الاستقلال.
وثمَّن هاشم الدور الوطني الذي لعبته أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في دعم الحوار الوطني، ونقل ما يدور داخل القاعات إلى الشعب السوداني.
وقال إنه قدم السند اللازم لإنجاح الحوار منذ انطلاقته في العاشر من أكتوبر الماضي.
وهنأ الأمين العام للحوار الوطني مديري الأجهزة الإعلامية القومية والعاملين فيها، ومديري القنوات والإذاعات الخاصة ومنسوبيها، ورؤساء تحرير الصحف والصحفيين، بحلول ذكرى الاستقلال المجيد.
وفي السياق، دعا حزب الحركة الشعبية جناح السلام، الرئيس عمر البشير، للإعلان عن البدء في كتابة الدستور الدائم بمناسبة ذكرى الاستقلال، باعتباره أحد أهم مخرجات الحوار الوطني.
وقال رئيس الحزب الفريق روبرت وليم اسكندر، في تصريح صحفي، السبت، إن كتابة الدستور الدائم للبلاد يضع البوصلة للسودانيين كافة وقواهم السياسية، للتحرك بأفق جديد نحو المستقبل.
وأضاف: "إن الشعب السوداني يتطلع إلى إنجاز يمثله إعداد دستور مستدام لأول مرة في تاريخ السودان الحديث يشتمل على الاستراتيجية السياسية الوطنية والهوية". وأوضح أن الدستور الجديد يعد وثيقة قومية إنسانية، ويتفوق على سائر الدساتير القومية باعتباره مرآة يرى كل مواطن فيها نفسه حاضراً ومستقبلاً، على أن تودع فيه حلول لسائر القضايا القومية.

لجنة بالحوار الوطني تتأهب لزيارة حلايب والفشقة وأبيي

قالت لجنة العلاقات الخارجية بالحوار الوطني بالسودان، السبت، إنها بصدد القيام بزيارات ميدانية لمناطق حلايب والفشقة وأبيي قريباً، بعد أن سمّت لجنة مصغرة تتألف من 11 عضواً برئاسة سارة أبو، لتنفيذ تلك الزيارات الميدانية لمناطق النزاع الحدودية.
وأعلنت اللجنة عن حدوث توافق كبير حول الرؤى والأفكار المطروحة من قبل المشاركين من الأحزاب والقوى السياسية بنسبة 90%، مؤكدة أن أعضاءها اتفقوا في كثير من القضايا التي تم تداولها خلال اجتماعات اللجنة السابقة.
وفي تصريح صحفي له قال رئيس اللجنة، عمر بريدو،  إن لجنته ناقشت 82 ورقة، غطت كافة محاور العلاقات الخارجية في جميع المستويات.
وذكر أن الأوراق طالبت بانتهاج سياسة خارجية متوازنة مبنية على المصالح المشتركة وتفعيل التعاون الاقتصادي والثقافي مع دول الجوار والدول العربية وتقوية العلاقات مع دولة جنوب السودان، وتفعيل دور السودان في المنظمات الدولية والإقليمية.
وكشف بريدو عن تكوين لجنة لصياغة التوصيات ومخرجات الأوراق المقدمة، وتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بجانب تشكيل لجنة مصغرة من 11 عضواً برئاسة سارة أبو، للقيام بزيارات ميدانية للمناطق الحدودية التي توجد فيها نزاعات مع بعض الدول.

النائب الأول لرئيس الجمهورية يفتتح مقر هيئة الأمن الاقتصادي الجديد

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح خلال افتتاحه مقر هيئة الأمن الاقتصادي الجديد الاربعاء بالخرطوم، ان القضية الاقتصادية الآن تمثل التحدي الأكبر للدولة بعد ان تحقق الأمن والاستقرار في البلاد. واضاف أن الرئاسة تولي معاش الناس الاهتمام الاكبر في هذه المرحلة واعتبر ان أوجب واجبات الدولة هي تحقيق الأمن وتوفير الغذاء.

واشار الى التحديات التي  واجهت الاقتصاد السوداني ممثلة في انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية وانفصال جنوب السودان و انخفاض اسعار النفط عالميا ، والمواقف المخزية لصناديق التمويل العالمية تجاه السودان.

وقال ان التخطيط الاقتصادي السليم لا يتم في ظل عدم وجود معلومات دقيقة وحقيقية عن الاستهلاك والانتاج ، مشيرا الي أن اهم واجبات الهيئة تتمثل في توفير تلك المعلومات، بالاضافة الى رصد عمليات غسيل الاموال والتزوير والتهريب.

واعتبر بكري ان مقر الهيئة الجديد يعد انجازا وتطورا في البنية التحتية للاقتصاد السوداني .

تناول سالب..!!

* أتابع بشغف ونهم حلقات الحوار الجريء الذي أجرته الزميلة النابعة الأستاذة لينا يعقوب بالزميلة السوداني مع مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول محمد عطا..!!
فالحوار تناول – ولا يزال – الكثير من المسكوت عنها في قضايا الصحافة، ومحددات العلاقة بين الصحافة والأمن ومن هنا جاءت جرأة الحوار والذي في اعتقادي جاء في توقيت مناسب.
وأطل الفريق أول عطا عبر نافذة الصحافة وهو قليل (الطلة) عبر مثل هذه الحوارات ليضع النقاط على حروف أسئلة الزميلة لينا والتي في أعتقادي حاولت وسكبت كثير جهد لأستنطاق رجل المخابرات الأولي في البلاد يخرج بعض المسكوت عنه حول ملفات الساعة والساحة.
* من الملفات التي تحدث عنها رجل المخابرات الأول عبر حوار "السوداني" التناول الصحافي السالب لبعض الصحافيين والصحف والتي قال إنه كان عاملاً أولياً لإيقاف ومصادرة الصحف..!!
* عطا استشهد مثلاً بخبر نشر في كثير من الصحف أشر تحرشات جنسية في حق أطفال تتم في بصات رياض الأطفال، أي أن أعمارهم سنتين، ثلاث أو أربع..!!
* عطا تساءل هل هذه الواقعة صحيحة؟ ليجيب هو بنفسه: لا، قبل أن يضيف بقوله: (إذاً لابد من فعل شيء .. ونحن لا نقصد أن يكون الفعل تعسفياً وإنما إعمالاً لمبدأ القانون والذي قد يتأخر لتخفيف هذا الضرر .. حقيقة نحن نضطر اضطراراً لفعل هذه الأشياء)..
* عطا واصل انتقاده للأداء السالب للإعلام بقوله: (الغريب أنه حينما أوقفنا عشر صحف ليوم واحد بعد إيرادها خبر التحرشات ببصات رياض الأطفال، لم يكن الأمر يعني الأجهزة الأمنية أو متعلق بأفرادها، بل يعني كل المجتمع بينما أوقف اتحاد الصحفيين برنامجاً إذاعياً لأنه كان يتحدث عنهم)!.
* حديث مدير عام جهاز الأمن حول الإعلام السالب يذكرني إفادات مهمة جاءت في ورقة قدمها الكاتب الصحافي الدكتور حسن التجاني حول ذات الموضوع في ورشة هدفت لمعالجة الظاهرة الذاهبة في تمدد.
* التجاني أوضح في ورقته الأثر السريع لوسائل الإعلام في نشر المعلومة والحبر والوقائع والأحداث بسرعة فائقة وانتشار لا حدود له مع ظهور وسائل الإعلام غير التقليدية ومنها الوعاء الإلكتروني لوسائل الإعلام مثل شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والصحافة الإلكترونية والبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
* ويشير التجاني في ورقته إلى اتجاه التشريعات لحماية الحريات وحرمة الحياة الخاصة من الانتهاكات التي تحصل عبر وسائل الإعلام والاتصال خوفاً من تأثيراته على حق الإنسان.
* حديث مدير جهاز الأمن الآن حول التناول الصحفي السالب يقرع ناقوس الخطر بعدما تسبب الإعلام السالب في كثير من المشكلات الأمنية، وهو سلاح حاد جداً في جانبه السلبي فتأثيره مباشر خاصة وأن الإعلام أو الاتصال بصورة علمية دقيقة أخذ يتطور تطوراً سريعاً ملحوظاً.
* إذا فأثر الإعلام السالب كبير جداً ويؤثر في الحياة العامة والخاصة والأمنية بالتأكيد.
لذا اتجهت التشريعات لحماية الحريات وحرمه الحياة الخاصة من الانتهاكات التي تحصل عبر وسائل الإعلام والاتصال.
* عموماً في اعتقادي أنا كصحافيين في حاجة ماسة إلى دراسة عميقة ومفيدة لتضع حلاً ناجعاً لظاهرة الإعلام السالب التي أضحت تشكل خطراً مما يتطلب سن قوانين ذات عفويات رادعة لكل من يسهم في تقديم الإعلام السالب الذي ضرره أكثر من نفعه.

العلاقات السودانية الروسية – هناك جديد

برعاية الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية انعقدت خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر اللجنة الوزارية المشتركة السودانية الروسية، التي يرأس الجانب السوداني فيها وزير المعادن د. أحمد محمد محمد صادق الكاروري والجانب الروسي سيرغي دونسكوى وزير البيئة والموارد الطبيعية الروسي، حيث شهد ختامها أمس التوقيع على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الوفدين الرسميين وبين الشركات الخاصة في القطرين.
شملت الإتفاقيات مجالات الكهرباء، الطاقة والموارد المائية، المعادن، البترول والغاز، النقل، الإتصالات وتقنية المعلومات، البني التحتية، البيئة، الزراعية، والصناعة.
فضلاً عن آفاق تطوير وتنمية التجارة، والتعاون الاستثماري، والتعاون في مجال المصارف والبنوك، والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
بتقديري أن تقدماً حقيقياً قد حدث في العديد من المجالات التي كانت خلال الجوالات السابقة مجرد أفكار ورغبات ومذكرات تفاهم.
لقد بدأ فعلياً العمل في مجالات استكشاف وتطوير واستثمار الثروة المعدنية في السودان بواسطة شركات روسية، كما تم التوقيع النهائي على توريد وتركيب مخبز بسعة كبيرة ما بين شركة شبينكو الروسية وبنك المزارع السوداني لصالح ولاية الخرطوم، وتأسيس مجلس الأعمال المشترك بين روسيا والسودان.
إن مجالات التعاون التي يمكن أن تحقق فائدة كبيرة للسودان وينصح بتطوير التعاون مع الجانب الروسي فيها تشمل: تحديث وتأهيل صوامع الغلال الحالية وبناء مواعين تخزينية جديدة أخرى.
إن تحديث الصوامع الحالية في القضارف وبورتسودان بزيادة سعتها التخزينية من 150 ألف طن إلى 600 ألف طن، وبناء صوامع جديدة بسعة مليون طن، يعتبر مجالاً عظيماً جداً للتعاون بين البلدين وذلك لسببين: الأول أن السعات الكبرى لتخزين الغلال في السودان مسألة حيوية وإستراتيجية، لأنها من لوازم الأمن الغذائي للسودان.
والثاني هو رمزية إعادة التحديث بواسطة روسيا، لأن صومعتي بورتسودان والقضارف بناهما الاتحاد السوفيتي السابق في ستينيات القرن الماضي، وبالتالي تمثل إعادة التحديث بواسطة روسيا وريثة الاتحاد السوفيتي السابق رمزية لعمق العلاقات بين لشعبين لعشرات السنين.
الأمر الثاني الذي يمثل أمرا ذا أهمية إستراتيجية بالغة للسودان هو اقتراح الجانب الروسي بأن يستفيد السودان من تكنولوجيا (قلوناس) GLONASS الروسية التي تستخدم في مجال أنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية (أيروقلوناس).
وذلك بغرض إنشاء نظام وطني للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، نظم القيادة والسيطرة لأجهزة الشرطة وأجهزة الأمن الخاصة، مراقبة المركبات، وتحديد مواقع الموارد الطبيعية وإدارتها.
معلوم أن نظام GLONASS الروسي هو نظام ملاحة بالأقمار الاصطناعية يأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث الأهمية بعد نظام GPS الأمريكي، وقبل نظامي GALILEO الأوروبي و Beidou الصيني.
هذا الأمر يكتسب أهميته من أن نظام GPS الأمريكي محظور على السودان رسمياً.
الأمر الثالث الذي علينا الاهتمام به في الوقت الحالي هو التجارة مع روسيا، إن حجم التبادل التجاري مع روسيا لا يتجاوز في الوقت الحالي 110 ملايين دولار في السنة، في حين تبلغ الصادرات الروسية للخارج 520 مليار دولار.
وتبلغ الواردات لروسيا من الخارج 324 مليار دولار وتشمل المعدات والحديد والصلب، المواد الطبية والكيماويات، اللحوم، الفواكه.
أبرز الشركاء التجاريين لروسيا الصين، ألمانيا، ايطاليا، تركيا، هولندا، بيلوروسيا مع عدد من الدول أبرزهم تركيا والولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي انحسار تعاملها الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول، فإن الفرصة تبدو مواتية للجانب السوداني لفتح مجالات صادرات اللحوم والخضروات والفواكه مع روسيا.

عودة متمردي حركة تحرير السودان!!

استمعت إلي الإذاعة السودانية صباح أمس الثلاثاء وهي تبث برنامجاً من داخل قاعة الصداقة حيث فعاليات مؤتمر الحوار الوطني وبداية تحدث نائب رئيس حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) والذي كان مرتباً في أفكاره ملماً بما يحمله من حلول ومقترحات لحل المشكل السوداني، قانعاً وراضياً بما تم تحقيقه حتي الآن في طاولة الحوار الوطني، وأبان أنهم لبوا نداء السودان حقناً للدماء المهدرة والمسالة فيما لا يفيد .
وأضاف أن الثورة الثانية التي قام بها هو وأكثر من نصف منسوبي الحركة جاءت بعد أن تبين لهم أنهم يسيرون في الطريق الخطأ نحو الهاوية وقد تشرد أهلهم في المعسكرات وحرقت ودمرت المنازل في القرى والفرقان وفقدت المواشي وتلفت المزارع ولم يصلوا إلي شئ سوي المزيد من الخراب والدمار، عليه كانت ثورتهم الثانية داخل الحركة من أجل اللحاق بركب (العقلاء) من أجل النساء والأطفال واليتامى والمتعبين الذين لا ذنب لهم في الحروب الدائرة في دارفور سوي أن قدرتهم جعلهم يولدون فيها.
ودعا نائب رئيس حركة تحرير السودان كل من القادة مالك عقار وجبريل إبراهيم ومني اركو مناوي وعبد الواحد نور وعرمان والحلو وكل زعماء التمرد بأن ينحو منحاه ويضعوا السلاح أرضاً ويأتوا إلي الخرطوم وأضاف أن الرئيس البشير كان صادقاً ولم يتعرض لهم أحد عما مضي ودخلوا طاولة الحوار وقالوا ما لم يقولوه حتي في الغابات والفيافي والأحراش وتم تدوينه في مضابط محترمة ليعمل به في البيان الختامي واستطرد أن السيد الرئيس لا يشبهه أحد فهو رئيس دولة ورضي لمن يناوئوه أن يستظلوا بظله في عاصمته وتحت حمايته ويقولون ما يشاءون ويعتمد أقوالهم دون تعنيف أو توجيه أو تدخل من أية جهة كانت.
لقد احترمت الرجل وأنا استمع إليه من خلال راديو أمدرمان فقد وفي وأوفي وكفي ونقول له مرحباً بك وبأفراد حركتك الشجعان، ونضيف أن هذه البلاد لا يمكن أبداً أن تبني بالبندقية بل بالجراية والطورية والواسوق والملود والمنجل ورعي الغنم والبقر والإبل والماعز والدواجن وبالتسامح والمحبة وتقوي الله في خلقه.
خروج أول
السيد معتمد أم بدة عبد اللطيف فضيلي، قبل أن يفعل السيد وزير المالية قراراته الإصلاحية التي بشر بها مؤخراً فإن سوق ابوزيد (ليبيا) تنتهج فيه سياسة اقتصادية غريبة دون سند، وهي في عصب الحياة (الرغيف) فإنك بعد مغيب الشمس ستكون مضطراً لشراء رغيفتين (هزيلتين) بجنيه واحد عوضاً عن ثلاث بلا أسباب واضحة ويعمل في هذه التجارة جيش من الرجال والصبية، والناس يشترون لأن (الجوع كافر) ونأمل أن تعالج هذا الأمر وأنت المعتمد (رقم واحد) في ولاية الخرطوم الذي يحمد له مواطنوه تواجده المستمر بينهم ومعالجته الفورية لكل قضاياهم الآنية والعاجلة.
خروج أخير
سلام عبد الرحيم طولنا من النمة
مبسوطين شديد إلا الجميل ما تم
الغاز العجيب حيرنا غاب وأنجم
واقفين في الصفوف نتواسي فوق اللمة .

العدل: لجان تعديل القوانين شارفت على الانتهاء

قال وزير العدل السوداني، عوض الحسن، رئيس لجنة الإصلاح العدلي، إن اللجان الفنية لمراجعة وتعديلات التشريعات والقوانين، قد شارفت على الانتهاء وبعضها قد سلمت تقاريرها، مبيناً أن تلك اللجان ترأسها عدد من كبار القضاة والقانونيين والعلماء في كافة التخصصات القانونية.
وأشار الحسن، الذي التقى بمقررية اللجنة العليا لإصلاح الدولة، برئاسة وزير الدولة بمجلس الوزراء، جمال محمود، ورئيس اللجنة الفنية عمر محمد صالح، أشار إلى سير تنفيذ مطلوبات الإصلاح العدلي والمراحل التي قطعها البرنامج فيما يتصل بالتشريعات والقوانين والحوسبة والخدمات والبيئة.
وأوضح أن معظم التشريعات والقوانين قد تم تشكيل لجان فنية لمراجعتها وتعديلها، برئاسة عدد من كبار القضاة والقانونيين والعلماء في كافة التخصصات القانونية، وأضاف "كافة اللجان قد شارفت على الانتهاء وبعضها قد سلمت تقاريرها لوزير العدل".
ووعد الوزير بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، واستكمال كافة مشروعات العمل في مجال البيئة والبوابة الإلكترونية، لافتاً لتقدم كبير في مجال الحوسبة بالوزارة وتقديم الخدمة الإلكترونية للجمهور في مجال السجل التجاري والملكية الفكرية والإدارات المتخصصة والنيابات.
في السياق أكد وزير الدولة بمجلس الوزراء، جمال محمود، توفر الإرادة السياسية على أعلى أجهزتها، ممتدحاً جهود لجان الإصلاح العدلي، موضحاً أن الزيارة لوزارة العدل تأتي لتنفيذ برنامج شامل للإصلاح وعلى رأسها الإصلاح العدلي.

تراجي : قيادات الحركات المسلحة ارتكبوا مؤبقات

صوبت الناشطة السياسية تراجي مصطفى انتقادات لاذعة لقيادات الحركات المسلحة، وقطعت بأنهم سيتراخون عن فتح ملف الجنائية لجهة أنهم ارتكبوا مؤبقات، وأشارت إلى ما أسمتها وجود مقابر جماعية لمناوي، وتوقعت أن تتصالح وتتعافى تلك القيادات فيما بينها، وقالت في تصريحات صحفية أمس أن كل قيادات الحركات لها تاريخ مخزي، وأكدت عدم رغبتها في انضمام قادة الحركات للحوار باعتبارهم غير مفيدين للشعب السوداني، مؤكدة ثقتها في عدم فوز أي منهم حال ترشحه في أي انتخابات على مستوى دارفور، وزادت، أنا أعرف من اشترى العمارات نتيجة المتاجرة بقضية المواطن السوداني، مشددة على أنها ستمضي في شفافيتها حتى وإن كلفها الأمر روحها، وأردفت، "سأدعم تيار الشفافية"

حوار مدير الجهاز.. حضور (المعلومة) الغائبة!

* حققت الصحفية (النابهة) لينا يعقوب بصحيفة السوداني ضربة صحفية (قاصمة) بحوارها مع الفريق أول أمن مهندس محمد عطا المولى عباس مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والحوار (المهم) بدأت نشره بالسوداني على خمس حلقات، وعندما يطالع القراء هذا العمود يكون الحوار قد وصل للحلقة الرابعة. * الحوار الذي نفذته (لينا يعقوب) بأديس أبابا أثناء وجودها هناك في مهمة صحفية، تناول عدد من قضايا الساعة الملحة، وتأتي أهميته أنه جاء في زمان مناسب لأي صحفي، ولاقى (توقيت) تمور فيه قضايا السودان وتملأ صفحة الأحداث اليومية. * الفريق أول محمد عطا شخصية ذات درجة عالية من (الأهمية) وأي حديث يقوله يجب أن يوزن بـ(ماء الذهب)، باعتبار أنه الشخصية الممسكة بالعديد من الملفات التي يضطلع بها جهاز الأمن والمخابرات، وتتضاعف أهمية الحوار بأنه ناقش قضايا كثيرة وكشف الوجه الذي يفكر به جاهز الأمن حيال قضايا الوطن. * شملت الحلقات الـ(ثلاث) التي اطلعت عليها من الحوار مواضيع كثيرة ومتشعبة، ليس أولها علاقة الجهاز بالصحافة والصحافيين والكيفية والنظرة التي ينظر بها قائد جهاز المخابرات للصحافة، مروراً بالعديد من الموضوعات الملحة والملتهبة. * تناول الحوار إلى جانب العلاقة مع الصحافة قضايا الحوار الوطني والتعامل مع الأحزاب وتهمة محاباة المؤتمر الوطني وقضايا الحركات المسلحة وتداعيات الحرب والسلام بالإضافة إلى الحركات المتطرفة وتنظيم (داعش) وما دار حوله من حديث. * حقيقة لم تترك الصحيفة سؤالاً أو(مظنة) استفهام إلا وطرقته، فالحوار بما حواه من موضوعات وقضايا يستحق أكثر من مجرد عمود، وما قدمه من معلومات يصلح لأن تكون مادة دسمة للمحللين والمعلقين، وقطعاً سنعود لما حواه في تطواف قادم بحول الله، لكنني اليوم بصدد التعليق على جزئية بسيطة في الحوار تتعلق بالعلاقات مع دولة جنوب السودان وكيفية التعامل مع الحركات المسلحة التي تتخذ من الجنوب مأوى لها. * قال عطا أن دولة جنوب السودان لم تعد تلك الدولة التي كانت قبل عامين، بعد أن اندلعت فيه الحرب، وأكد أن حركة العدل والمساواة بالإضافة إلى ما حاق بها في (قوز دنقو) ورطت نفسها في خلافات جنوب السودان، الأمر الذي جعل أحد أطراف الاتفاقية يصر على ضرورة طرد هذه الحركات خارج الجنوب، وبات ذلك بنداً منصوصاً عليه في الاتفاقية. * عطا كشف موقف جنوب السودان من الحركات بقوله أن الجنوب يرى طرد حركات دارفور، بينما يفضل عقد وساطة بشان (قطاع الشمال)، وهذا يعني بحسب عطا أن الجنوب يمكنه التضحية بحركات دارفور لكن لا زالت لديه (رغبة) لمساعدة قطاع الشمال. * وأضاف عطا (وهنا مربط البعير)، بالنسبة للتوسط مع القطاع فالفكرة مرفوضة، وبالنسبة لحركات دارفور قلنا لهم(اذا قمتم بطرد الحركات إلى داخل السودان سنقاتلها وستعود مجدداً إلى الجنوب، وسيكون الأمر مجرد لعب، واقترحنا عليهم – أي الجنوبيين – ان يقوموا بتجريد الحركات من السلاح. * الموقف السوداني الذي أعلنه عطا بخصوص الحركات (الدارفورية وقطاع)، موقف مدروس ومبرر بحسب المعطيات التي ذكرها مدير الجهاز، لكنه لم يشف (غليل) المراقب بخصوص مسألة العلاقة مع دولة جنوب السودان وإلى أي منحى تسير؟ بالإضافة إلى الزوايا التي يمكن أن يطرقها السودان في هذا الجانب.

الحوار الوطني.. تأجيل «إعدام» و«وقفة احتجاجية»

على بعد أقل من ثلاثة أسابيع من نهاية الفترة المتبقية من الأشهر الثلاثة المُحددة لمشروع الحوار الوطني، تشهد ساحة الحوار الوطني المنعقد بقاعة الصداقة في الخرطوم كل يوم، جديداً مع تواصل الحراك الكثيف داخل وخارج اللجان من أجل الوصول إلى نقاط اتفاق حول قضايا كليّة تعمل عليها لجان الحوار الست التي أقَــــرّتها الجمعية العمومية للحوار الوطني (الهوية، السلام والمصالحة، الحريات الأساسية، الاقتصاد، قضايا الحكم والعلاقات الخارجية)، وبالأمس استمرت ثلاث لجان (الحريات والحقوق الاساسية والعلاقات الخارجية والهوية) في تداولها المُعتاد وفق الجدولة التي قسمت أعمال اللجان على أيام الأسبوع، فيما شهدت قاعة الصداقة حالة من اللغط عندما انتقلت معلومات إلى أعضاء لجنة الحريات والحقوق الأساسية حول قرار إعدام (7) من أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية بسجن كوبر، وإثر ذلك تكوّنت لجنة من (8) أعضاء باللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة لإيقاف إنفاذ قرار الإعدام، بينما عكفت لجان (الحريات والحقوق الأساسية، والهوية، والعلاقات الخارجية) في أعمالها الراتبة.

حركة "أبوالقاسم إمام" تُعلن المشاركة رسمياً في الحوار

أعلنت قيادات حركة جيش تحرير السودان، الثورة الثانية، بقيادة أبوالقاسم إمام، مشاركتها  رسمياً في الحوار، وقالت إنها ستقدم أوراقاً في اللجان الست، وأكدت أن المشاركة تعزيز للوحدة الوطنية وإزالة للظروف التي يعاني منها السودان بوضع حد للصراعات.
وقال نائب رئيس الحركة، عبداللطيف عبدالله إسماعيل للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن مشاركة الحركة في الحوار جاءت استجابة لتطلعات الشعب السوداني، وسعياً لإقامة دولة عقد اجتماعي يتم التراضي حولها، ودولة المؤسسات التي يتم فيها التقسيم العادل للثروة والسلطة.
وأشار إسماعيل إلى أن قضايا البلاد قومية يجب أن لا تتجزأ وأن يتم حلها حلاً شاملاً، داعياً كل الشعب السوداني للتسامح وإبعاد النعرات القبلية والجهوية، وطالب بعودة اللاجئين والنازحين وتنفيذ كافة الاتفاقيات لخلق وجدان وطني.

آلية الحوار تكشف عن انضمام حركات وأحزاب للحوار

كشف عضو آلية "7 + 7"، عثمان أبوالمجد، نائب رئيس لجنة تهيئة المناخ، انضمام المزيد من الحركات المسلحة والأحزاب السياسية الممانعة للحوار خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال التنسيق بينها والحركات المسلحة والأحزاب السياسية المشاركة بالحوار لإقناعهم بالدخول في أعمال المؤتمر.
وأضاف أبوالمجد، "نتوقع مشاركة فاعلة خلال الأيام القادمة للحركات المسلحة والأحزاب السياسية التي لم تنضم للحوار"، وأكد أن الباب ما زال مفتوحاً.
من جهتها قالت الناشطة السياسية، تراجي مصطفى، إن الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى سلام شامل مع كل الأطراف، مشيرة إلى أن قضايا الشعب لا تحل إلا ببث الجدية في المتحاورين.
وأكدت على أن الدعوة للحوار لا تُرفض باعتبارها تمثل تقدماً ونضجاً سياسياً للسياسة في السودان، مبينة أن الحوار به تنوع سياسي في جلساته، داعية الحركات المسلحة والممانعة للالتحاق بالحوار وتجاوز الخلافات وحل قضايا السودان المزمنة.
إلى ذلك أعلن رئيس لجنة الحريات والحقوق الأساسية، عبيد حاج علي، عن اتفاق أعضاء اللجنة على إضافة بعض البنود لوثيقة الحقوق والحريات، التي وردت في الدستور الانتقالي لعام 2005، مبيناً أن البنود التي تمت إضافتها تتعلق بالحريات الأساسية للمواطن.
وأكد على أنه تمت مناقشة قانون الحكم المحلي رغم علم اللجنة بعدم وصول القانون لصياغته النهائية، داعياً إلى بناء مزيد من الثقة بين أعضاء الحركات المسلحة والأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني.
ورأى أن قادة الحركات المسلحة المشاركة في الحوار الآن، في حاجة إلى مزيد من بناء الثقة خاصة وأن هناك ظروفاً استثنائية قادتهم إلى حمل السلاح نتيجة لمرارات ومواجع سابقة.
وقال رئيس لجنة الحريات، إن فرص مداولات اللجنة مكنت كثيراً منهم من إخراج الهواء الساخن أثناء حديثهم، مبيناً أن الحوار وفر فرصة كبيرة للأحزاب والحركات المسلحة لمناقشة قضايا تاريخية.

رئاسة الجمهورية تلتقي حركة العدل والمساواة الجديدة الخميس

أعلنت حركة العدل والمساواة الجديدة، برئاسة منصور أرباب، عن لقاء يجمع قيادات الحركة برئاسة الجمهورية الخميس المقبل، للتباحث حول متبقي القضايا العالقة التي لم يُبت فيها إلى الآن، وقالت إن حضور أرباب من أجل إيجاد معالجات حقيقية لقضايا البلاد.
وفي تصريح صحفي له أكد الأمين العام للحركة، حذيفة محيي الدين ، استعدادهم للانخراط في جلسات الحوار الوطني بقاعة الصداقة، مبيناً أن الحركة تملك رؤية متكاملة للقضايا الست المطروحة للنقاش.
وطالب بإضافة قضايا النازحين واللاجئين وتضمينها خلال نقاشات الحوار، معرباً عن أمله في تمديد وقف إطلاق النار وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق عناصر الحركات المسلحة، وفتح منبر جديد يناقش تلك القضايا المهمة.
وقال محيي الدين، إنهم عازمون على تقديم حلول لمشكلات الأزمة السودانية بمشاركة الجميع دون إقصاء لأحد، وزاد قائلاً "إنهم وصلوا لقناعة تامة بأن أزمات السودان لن تحل إلا من خلال الحوار والتفاوض والاحتكام لصوت العقل واستخدام لغة الحوار بدلاً عن حمل السلاح".

البشير يؤكد رعايته للاتفاقيات مع روسيا

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، ليل الثلاثاء، رعاية حكومته الكاملة للاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي وُقعت مع الجانب الروسي بالخرطوم، في ختام أعمال اللجنة الوزارية، ووجه الرئيس الدعوة لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة السودان.
ووقع السودان وروسيا بالخرطوم، الثلاثاء، على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتتعلق بعض الاتفاقيات الموقعة بالاستثمار في مجال النفط والمعادن والمصارف.
وقال وزير المعادن السوداني، أحمد محمد صادق الكاروري، في تصريحات صحفية عقب لقائهم الرئيس ببيت الضيافة بالخرطوم بصحبة الوفد الروسي المشارك، إن البشير أكد رعايته لما تم من اتفاقيات مع الجانب الروسي في المجالات المختلفة.
وأشار الكاروري إلى أن اجتماعهم برئيس الجمهورية، تطرق لمجريات العلاقات السودانية الروسية خاصة السياسية والاقتصادية، وقال إن البشير وجّه الدعوة لنظيره بوتين لزيارة السودان.
وفي السياق، امتدح وزير المعادن الروسي، سيرغي دونسكوي، المواقف الكبيرة للحكومة السودانية ورعايتها لفعاليات الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة الوزارية السودانية –الروسية، للتعاون الاقتصادي والتجاري بالخرطوم.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة يوم الثلاثاء بين الخرطوم وموسكو، تؤسس لعلاقات ثنائية جيدة في مجالات النفط والطاقة والمعادن والجيولوجيا.

منطق وطني جدير بالاحترام!

في حوار صحفي نادر، وربما يمكن اعتباره الأول من نوعه، بهذا القدر من الصراحة والشفافية والاسترسال في التفاصيل مع مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول محمد عطا، أجرته معه صحيفة السوداني مؤخراً استطاع الرجل أن يضع معادلة شديدة التوازن ما بين الدور الوطني الحقيقي لجهاز الأمن، وما بين تلك التصورات الدائرة في مخيلة الكثيرين ممن يتوجسون من الجهاز، أو يسعون – لسبب أو لآخر – لتعليق كل صفة غير محببة على عاتقه.
المعادلة التي حازت إحترامنا وإحترام الكثيرين انشأت جسراً وطنياً ثابتاً، برع الرجل في تصميمه وتقوية دعائمه وإعادة تأهيله ليصبح جسراً (آمناً) بحق وحقيقة. الحوار مطول وذاخر بالكثير كما تابعنا وقرأنا جميعنا على مدار عدة حلقات، وعلى ذلك فإن هنالك دون شك ما إستوقفنا فيه واضطرنا لتناوله في هذه العجالة.
فعلى سبيل المثال، حين سُئل الفريق أول عطا عن الإجراءات التي تُوصف دائماً بأنها تعسفية حيال إيقاف أو اغلاق الصحف اليومية، فإن الرجل وعبر منطق سديد وهادئ، أعاد البضاعة نفسها إلى اتحاد الصحافيين حين ضرب مثلاً بإيقاف المسلسل الإذاعي الشهير (بيت الجالوص) بطلب من اتحاد الصحافيين، لاعتقاد الأخير – حسب تقديره – أن المسلسل يسئ إلى الصحافيين عموماً!. المفارقة هنا – وهي واضحة كالشمس – أن الجسم النقابي للصحفيين نفسه أتى عليه حين من الدهر لم يستطع إحتمال النقد، ولم يتوانى في المسارعة بإيقاف العمل الدرامي المبني أساساً على فرضيات الخيال والفن!. إيراد هذا المثل كان بدون شك كافياً لإعطاء إضافة كافية عن طبيعة الإجراءات التي (يضطر) جهاز الأمن لاتخاذها حيال بعض الصحف، حين يقدر بحساباته وتقديراته أنها تنشر وتتعرض لما يهدد الأمن القومي للبلاد!
وعلينا أن نعترف في هذا الصدد – إتفقنا أو اختلفنا مع جهاز الأمن – أن هنالك بالفعل ممارسات خاطئة وأخطاء يصعب تدارك نتائجها تقع فيها الصحافة عموماً، وكما أورد المدير العام في حواره المشار إليه فإن قيام أكثر من عشرة صحف يومية ينشر موضوعات تتحدث عن حالات اغتصاب تقع لأطفال وتلاميذ مدارس في بصات وحافلات الترحيل!!
نشر خبر كهذا في عدد كبير من الصحف اليومية، أمر مثير للفزع والبلبلة فضلاً عن كونه يفتقر إلى الدليل، ومن شأنه أن يضع الأسر السودانية جميعها في موقف لا تحسد عليه.
الرجل لم يزد على أن جهاز الأمن – تفادياً لهذا الأمر – لجأ إلى مصادرة صحف ذلك اليوم فقط ثم عاودت الصحف صدورها بعد ذلك بصفة معتادة! مجمل ما يمكن أن نستخلصه أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يعمل ضمن إطار منظومة وطنية لحماية الأمن القومي للبلاد، وهنالك العديد من الجوانب الإستراتيجية البالغة الحساسية التي لا ينتبه إليها البعض وليس أدل على ذلك من الجهود الجبارة التي بذلها في سبيل الحد من التحاق الشباب السوداني بداعش.
الرجل أعطى تفاصيل وحقائق مذهلة وعزز منها أن الظاهرة تراجعت على نحو ملحوظ. جهاز الأمن والمخابرات لا يقل أبداً في عطائه وتضحياته وأدائه المتجرد عن منظومات الجيش والشرطة. ولكن كثيراً من خصوم الحكومة لا يقدرون ذلك!!.