دافعت الحكومة السودانية عن قرارها بطرد المسؤولين الأمميين علي الزعتري
وأيفون هيل، موضحة أن الأول أساء للشعب السوداني وقيادته، والثانية ألغت
مشروعات ذات مردود تنموي للسودان. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة لمراجعة
إدانته "المتعجلة" لقرارات الطرد.
وقالت إنها ستمارس حقها السيادي في حالة تجاوز أي من منسوبي الأمم المتحدة لاختصاصاته ومهامه الوظيفية المرسومة أو يتدخل في الشؤون التي تعتبر من صميم إعمال السيادة وسلطانها الداخلي وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت في بيان مزيل بتوقيع الناطق الرسمي بها يوسف الكردفاني، أن قرار إبعاد المذكورين من الأراضي السودانية قرار سيادي يستند إلى الأعراف الدبلوماسية الراسخة في هذا المجال وأحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م.
وتنص المادة على أن "للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مرغوب فيه".
وقال "إن إشارة بيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى معاقبة السودان لموظفي المنظمة العاملين في السودان إشارة غير موفقة وغير مقبولة".
وقال الكردفاني في البيان إن الحكومة السودانية اضطرت لإبعاد المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيفون هيلي، لأسباب عدة من بينها ما رصدته الحكومة السودانية من أن المسؤولة المذكورة شديدة التحامل على حكومة السودان وتتعامل مع المسؤولين السودانيين بغطرسة وتعال.
وأضاف "أنها اتخذت دون مشورة الحكومة السودانية قرارات بإيقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات المردود التنموي والسياسي والاقتصادي للسودان بما يتعارض مع مهامها ودورها كممثله للأمم المتحدة في معالجة الأوضاع التنموية وخفض الفقر وزيادة النمو وتطوير وبناء المؤسسات العامة".
وأكد الكردفاني أن هيلي تجاوزت إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة الموقع بين حكومة السودان والأمم المتحدة في يوليو 2012، مشيراً إلى أن الإطار يمثل الرؤية الاستراتيجية للتعاون بين السودان والأمم المتحدة للفترة من 2013 حتى 2016 م.
وقال إنها عملت على وضع أولويات تنموية وتدخلات بدون مشاورة الجهات الحكومية، وألغت عدداً من المشروعات الناجحة ذات المردود التنموي والمؤسسي للسودان.
وأوضح بيان الخارجية أن قرار الإبعاد في حق علي الزعتري جاء نظراً لأنه أساء إلى الشعب السوداني وقيادته السياسية عبر تصريح صحفي لإحدى الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للأمم المتحدة بالسودان، وقد تم استيضاحه حول الأمر ومنح الفرصة الكافية لإبراز التسجيل الصوتي للحوار الصحفي الذي أجرته معه الصحيفة النرويجية على أساس أن الصحيفة قد حرفت أقواله، إلا أنه لم يفعل.
وأضاف "المعلوم عرفاً وقانوناً أنه لا يجوز لأي موظف دولي مهما كان أن ينصب نفسه قيماً وحكماً على أداء رئيس دولة ويسئ لشعب بأكمله وهو المطلوب منه خدمة شعوب الأمم المتحدة بتجرد ومهنية عالية".
وقالت إنها ستمارس حقها السيادي في حالة تجاوز أي من منسوبي الأمم المتحدة لاختصاصاته ومهامه الوظيفية المرسومة أو يتدخل في الشؤون التي تعتبر من صميم إعمال السيادة وسلطانها الداخلي وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت في بيان مزيل بتوقيع الناطق الرسمي بها يوسف الكردفاني، أن قرار إبعاد المذكورين من الأراضي السودانية قرار سيادي يستند إلى الأعراف الدبلوماسية الراسخة في هذا المجال وأحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م.
وتنص المادة على أن "للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مرغوب فيه".
وقال "إن إشارة بيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى معاقبة السودان لموظفي المنظمة العاملين في السودان إشارة غير موفقة وغير مقبولة".
وقال الكردفاني في البيان إن الحكومة السودانية اضطرت لإبعاد المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيفون هيلي، لأسباب عدة من بينها ما رصدته الحكومة السودانية من أن المسؤولة المذكورة شديدة التحامل على حكومة السودان وتتعامل مع المسؤولين السودانيين بغطرسة وتعال.
وأضاف "أنها اتخذت دون مشورة الحكومة السودانية قرارات بإيقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات المردود التنموي والسياسي والاقتصادي للسودان بما يتعارض مع مهامها ودورها كممثله للأمم المتحدة في معالجة الأوضاع التنموية وخفض الفقر وزيادة النمو وتطوير وبناء المؤسسات العامة".
وأكد الكردفاني أن هيلي تجاوزت إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة الموقع بين حكومة السودان والأمم المتحدة في يوليو 2012، مشيراً إلى أن الإطار يمثل الرؤية الاستراتيجية للتعاون بين السودان والأمم المتحدة للفترة من 2013 حتى 2016 م.
وقال إنها عملت على وضع أولويات تنموية وتدخلات بدون مشاورة الجهات الحكومية، وألغت عدداً من المشروعات الناجحة ذات المردود التنموي والمؤسسي للسودان.
وأوضح بيان الخارجية أن قرار الإبعاد في حق علي الزعتري جاء نظراً لأنه أساء إلى الشعب السوداني وقيادته السياسية عبر تصريح صحفي لإحدى الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للأمم المتحدة بالسودان، وقد تم استيضاحه حول الأمر ومنح الفرصة الكافية لإبراز التسجيل الصوتي للحوار الصحفي الذي أجرته معه الصحيفة النرويجية على أساس أن الصحيفة قد حرفت أقواله، إلا أنه لم يفعل.
وأضاف "المعلوم عرفاً وقانوناً أنه لا يجوز لأي موظف دولي مهما كان أن ينصب نفسه قيماً وحكماً على أداء رئيس دولة ويسئ لشعب بأكمله وهو المطلوب منه خدمة شعوب الأمم المتحدة بتجرد ومهنية عالية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق