احمد ﻫﺎرون : ﻟﺴﻨﺎ ﻣﻼﺋﻜﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﺴﻨﺎ أﺑﺎﻟﺴﺔ

ﻁﺎﻟﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺃﺣﻤﺪ ﻫـﺎﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻘﺐ ﺗﻔﻮﻳﻀﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﻁﻨﻲ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻁﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﺎﻩ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﻧﻘﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﻓﻀﻞ ﺣﺠﺐ ﺍﺳﻤﻪ بحسب صحيفة الجريدة ﻋﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺷﻮﺭﻯ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺄﻡ ﺃﻣﺲ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻟﺴﻨﺎ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﺃﺑﺎﻟﺴﺔ ﻭﺫﻛﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺗﺴﺎءﻝ ﻫﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻧﻔﺴﻨﺎ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ، ﻭﻫﻞ ﺭﺅﻳﺘﻨﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻨﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻏﺪﺍ ؟ ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻛﻴﻒ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺑﺬﻛﺎء ﺷﺪﻳﺪ ﻭﻭﺻﻒ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ.

ترتيبات لافتتاح "نقاط جمركية" جديدة بشمال دارفور

ترتب ولاية شمال دارفور هذه الأيام لوضع السبل الكفيلة والترتيبات لافتتاح وتدشين النقاط الجمركية القائمة والجديدة والتي صادقت عليها هيئة الجمارك السودانية. وبحث والي الولاية مع وفد هيئة الجمارك الزائر للولاية ترتيبات الافتتاح والجهود المبذولة في هذا الصدد.

وتشمل نقاط الجمارك محطات الفاشر والمالحة ومليط وكتم والطينة، بجانب تأهيل البنى التحتية بتلك المحطات. وتعهد والي الولاية بتوفير معينات العمل المطلوبة كافة بالمواقع الجديدة حتى تنطلق لأداء دورها.

ومن جانبها، أكدت وزيرة المالية والقوى العاملة بالولاية آمنة هارون أحمد، استعداد وزارتها لإكمال الإجراءات الخاصة بتجارة الحدود كافة، إضافة إلى السعي لتوفير منظومة اتصالات فاعلة عبر الربط الشبكي لجميع محليات الولاية.

وكان نائب مدير هيئة الجمارك السودانية عميد شرطة علي جدو آدم، أكد خلال اللقاء استعداد الهيئة للبدء الفوري في إطلاق المواقع الجمركية القديمة والجديدة بالولاية لتلبية احتياجات الولاية في مجال تجارة الحدود صادراً ووارداً.

"التأمين الصحي": 5 ولايات جميع مواطنيها تحت المظلة

أعلنت الإدارة العامة للصندوق القومي للتأمين الصحي، أن خمس ولايات حققت الهدف 2020 في العام 2018 بإدخال جميع مواطنيها تحت المظلة و٤ ولايات فاقت تغطيتها الـ٧٠ بالمئة، وكشفت عن أن ولاية سنار ما زالت متأخرة في تطبيق التأمين الصحي.

واحتفلت إدارة الصندوق، يوم الأربعاء، بحضور وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية الفريق طبيب سعاد يوسف الكارب، بتدشين البطاقات العلاجية لتنظيم منتجي هيئة السوكي الزراعية بمنطقة ٤٤ ود تكتوك شرقي سنار.

واحتفل الصندوق بتدشين الخدمة الطبية بمركز صحي الدباسين بشرق سنار إيذاناً بإدخال الخدمة في ٤٥ مرفقاً صحياً، إضافة لشبكة الخدمات الصحية المقدمة لخدمة التأمين الصحي في الولاية.

وأشادت الوزيرة بحضور وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية بالدور الذي ظل يقدمه التأمين الصحي في توفير الخدمة الصحية وتخفيف أعباء العلاج، مؤكدة مضي الدولة في كفالة الأسر الفقيرة.

من جهته، أعلن والي سنار عن تحدي حكومته بمضاعفة نسبة التغطية السكانية بالولاية بنهاية هذا العام عبر خطط وبرامج واضحة، وقال إن ذلك يفرض تحدياً كبيراً على التأمين الصحي فيما يختص بتوفير الخدمة الصحية اللازمة للمشتركين.

من جانبه، أشاد المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي د. طلال الفاضل، بدور الدولة في تغطية الأسر الفقيرة وكفالة ٣,٨ ملايين أسرة، ما يعادل حوالى ١٦ مليون مواطن بكفالة من وزارة المالية الاتحادية، وأكثر من ٦٠٠ ألف أسرة بكفالة من ديوان الزكاة الاتحادي والزكاة بالولايات.

روسيا تدعو ترامب لإخراج القوات الأميركية من سورية

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إخراج قوات الولايات المتحدة من سورية، ردًّا على مطالبة الأخير موسكو بسحب قواتها من فنزويلا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث للقناة الأولى الروسية، "إنه تم الإعلان بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سورية، ومر شهر كامل على هذا الوعد.. فهل خرجت أم لا؟".
وأضافت زاخاروفا: "أود أن أنصح ترامب بالوفاء بوعوده التي قدمها للمجتمع الدولي.. قبل أن يحاول تقرير مصير الدول الأخرى". وفي وقت سابق من الأربعاء، قال الرئيس الأميركي إن "جميع الخيارات تبقى مفتوحة، لإخراج روسيا من فنزويلا"، خلال تصريحات إعلامية أدلى بها الأخير عقب لقاء جمعه بـ"فابيانا روساليس"، زوجة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، بواشنطن.
وقال ترامب، تعليقًا على تقارير إعلامية تحدثت عن وصول دفعة من العسكريين الروس مؤخرًا إلى الأراضي الفنزويلية: "يتعين على روسيا الخروج".
وردًا عن سؤال حول سبل تحقيق ذلك، أضاف: "سنرى.. جميع الخيارات مطروحة".وقبل أسبوع، تحدثت وسائل إعلام فنزويلية عن وصول طائرتي شحن روسيتيْن، وعلى متنها نحو 100 ضابط روسي، و35 طنًا من المعدات الطبية.
ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان غوايدو "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة. وسرعان ما اعترف ترامب بغوايدو رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أميركا اللاتينية وأوروبا، مقابل رفض روسيا وتركيا وعدد من الدول لذلك.

المُدمِّرة كول.. انتصارٌ جديدٌ للسودان

منعت المحكمة الأمريكية العليا أمس الثلاثاء، البحارة الأمريكيين الذين أُصيبوا في تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة في العام 2000 من الحصول على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان، لدورها المزعوم في الهجوم .

بغالبية ثمانية قُضاة مُقابل واحد، ألغت المحكمة قراراً لمحكمة أدنى درجة كان يُتيح للبحّارة الحُصُول على التعويضات من بُنُوكٍ تضم أرصدة سودانية. ويمثل القرار الجديد انتصاراً كبيراً للسودان، الذي نفى تقديم أيِّ دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجوم على المُدمِّرة قبالة سواحل اليمن.
دعم أمريكي
ووفقاً “لرويترز”، فإنّ السودان مدعوما من قبل إدارة الرئيس ترمب، إذ فرضت محكمة ابتدائية الاضرار بشكل افتراضي، لأنّ السودان لم يُدافع عن نفسه ضد المزاعم بتقديمه دعماً للجماعة الإسلامية المتشددة، حين قدم 15 من البحارة وثلاث من أزواجهم شكوى لمُقاضاة حكومة السودان في العام 2010 بواشنطن، ودَارَ الخلاف آنذاك حول ما إذا كان إرسال الدعوى إلى السفارة السودانية يُعد انتهاكاً لقانون الحصانات السيادية الأجنبية، وهو قانونٌ يُحكم به عندما يجوز مُقاضاة الحكومات الأجنبية في المحاكم الأمريكية،
وأخبرت إدارة ترمب، القضاة أن الحكم ضد السودان يمكن أن يؤثِّر على كيفية معاملة الحكومة الأمريكية من قِبل محاكم أجنبية، لأنّ الولايات المتحدة ترفض الإشعارات القضائية المُقدّمة إلى سفاراتها.
تكتيك حكومي
وتأكيداً لما ذهبت إليه حكومة ترمب، قال الخبير الدبلوماسي علي يوسف، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية درجت على اتّباع القوانين الدولية في المسائل المشابهة وإيصالها إلى أقصى درجات مراحل التقاضي، مؤكداً استقلالية القضاء والعدالة، واشار لـ (الصيحة) إلى أن السودان تجاهل الملف لقناعته بعدم تورطه في الحادثة، غير أنه استشعر المخاطر التي ربما تدخله فيها، واتجه إلى الاستعانة بمحامين مهنيين دوليين، والتي أفضت في النهاية لإظهار براءة السودان، وأضاف أنّ ما صدر من حكم لصالح السودان يمثل دليلاً على استقلالية القضاء، وأنّ الموقف الذي اتّخذه السودان بالاستعانة بالمحاميين المهنيين كان سلمياً ومطلوباً في إشارة لانتقادات وُجِّهت للحكومة السودانية آنذاك بتعيين محامين دوليين نسبة لكلفتهم الباهظة.
واعتبر مصدرٌ دبلوماسيٌّ رفيعٌ، القرار الصادر أمس من المحكمة العليا إحقاقاً للحق وإن جاء متأخراً كثيراً، وأن تاتي متأخراً خيرٌ من ألا تأتي على الإطلاق، واضاف المصدر لـ (الصيحة) أنهم يتمنون بأن يكون القرار القضائي مقدمة لتبرئة السودان لحالات كثيرة من الظلم الذي وقع عليه جرّاء تخبُّط السياسة الأمريكية الخارجية. ثم يقع على عاتق وزارة الخارجية البناء على هذا التطور المهم ومواصلة الحوار مع الأمريكان لسحب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال المصدر ان الادعاء الخاطئ على السودان في حادثة الباخرة “كول” باليمن عزّز دعاوى الجهات المعادية والمتطرفة في الدوائر الأمريكية برعاية السودان للإرهاب، وطالما سقطت الحجة التي بنوا عليها اتهام السودان، ينبغي عقلاً أن تسقُط الاتهامات هي الأخرى.
فيما قال القائم بأعمال السفارة السودانية السابق بواشنطن السفير معاوية عثمان خالد، إنّ قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة هو بلا شك انتصارٌ قانونيٌّ كبيرٌ للسودان، إذ أثبتت المحكمة خطأ إجراءات التقاضي التي اُتّخذت ضد السودان ابتداءً، وذلك أنّ جميع الأحكام التي صدرت ضد السودان كانت أحكاماً غيابية نجمت عن إجراءات خاطئة لم يتمكن خلالها السودان من الدفاع عن نفسه، مُضيفاً أنه بهذا القرار أثبتت المحكمة العليا الأمريكية صحة دفوعات السودان القانونية، وأوضح أن القرار سيفتح الباب مرةً أخرى أمام السودان لإثبات براءته الواضحة من التُّهم الجزافية التي قامت عليها الدعاوى الباطلة، وأثنى عثمان، على رئاسة الجمهورية وقال إنها أحسنت صنعاً وهي تولي هذا الموضوع أهمية استثائية وتشرف عليه إشرافاً كاملاً مع تفويض وزارتي العدل والخارجية لاتخاذ كل الخطوات المطلوبة لمُعالجته.
انتقادات شعبية
ووفقاً “لرويترز”، فإنّ البحّارة انتقدوا بشدة موقف الإدارة، وقالوا في بيانٍ لهم آنذاك، إنّ وقوف الإدارة الأمريكية مع دولة ترعى الإرهاب ضد الرجال والنساء الذين يسعون إلى التعافي من إصابات جسيمة لحقت بهم في خدمة بلدنا، أمرٌ لا يٌمكن تفسيره.
وكان الهجوم الذي وقع في 12 أكتوبر 2000 قد أسفر عن مقتل 17 بَحّاراً وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين عندما قام رجلان على متن قارب صغير بتفجير مُتفجِّرات، إلى جانب مُدمِّرة الصواريخ المُوجّهة للبحرية بينما كانت تُزوّد بالوقود في ميناء عدن جنوب اليمن، مِمّا أدى إلى حدوث فجوة كبيرة في هيكلها، وتم إصلاح السفينة وعادت في وقتٍ لاحقٍ إلى الخدمة الفعلية الكاملة.
وفي عام 2012، أصدر قاضٍ اتحادي في واشنطن حكماً افتراضياً بقيمة 314.7 مليون دولار ضد السودان، وكان يتعيّن على المدعين الأفراد الحصول على ما يتراوح بين 4 ملايين دولار و30 مليون دولار لكل منهم.
وفي وقتٍ لاحقٍ، أمر قاض منفصل في نيويورك، بعض البنوك بتسليم الأصول التي كانت بحوزتها للسودان للوفاء جزئياً بالحكم، وأيّدت محكمة استئناف الدائرة الأمريكية الثانية في نيويورك تلك الأوامر في العام 2015م.

البشير يؤكد التزام الدولة ورعايتها للشباب والأطفال

اكد السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير التزام الدولة ورعايتها للشباب والأطفال أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة الفكرية) بما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم وتعزيز مشاركتهم باسم السودان في كافة المحافل الدولية.

وتعهد الرئيس البشير لدى مخاطبته بالقصر الجمهوري صباح اليوم احتفال تكريم منتخب السودان لذوي الإعاقة الفكرية الذي شارك في دورة الأولمبياد الخاص بدولة الإمارات - بإنشاء الملاعب والقاعات الرياضية لذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم وإيصال رسائلهم الاجتماعية والرياضة على الوجه الأكمل.

وأثنى رئيس الجمهورية على الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب السودان والجهود الكبيرة التي بذلها الراعون للمنتخب وأسرهم حتى تحقق الإنجاز.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أبو هريرة حسين التزام المجلس بتوفير الأرض التي سيقام عليها مقر وأكاديمية ذوي الإعاقة الفكرية.
يذكر أن منتخب السودان كان قد أحرز ٢٦ ميدالية ذهبية و١٢ فضية و٤ برونزية كأفضل نتيجة على مستوى العالم ضمن ٢٠٠ دولة مشاركة.

السجن 4 سنوات لمتهم في تهريب وقود بأمدرمان

أصدرت محكمة الطوارئ أمدرمان، حكماً على متهمين لمخالفتهما أمر الطوارئ في عملية تهريب وقود. وحكمت على المدان الأول بالسجن لمدة أربع سنوات ومبلغ ٣٠ ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة عامين.

كما حكمت المحكمة بحسب وكالة السودان للانباء بالسجن على المدان الثاني لمدة عامين مع الغرامة مبلغ ٢٠ ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة سنة، وأن يصادر الوقود لصالح حكومة السودان. وتصادر العربة ZS لصالح حكومة السودان. ويصادر الأسمنت (المعروضات) لصالح حكومة السودان.

مشروع قانون للشبكة السودانية للإذاعة والتلفزيون

تعتزم لجنة الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس الوطني عقد ورشة في أبريل المقبل لمناقشة مشروع قانون الشبكة السودانية للإذاعة والتلفزيون، والذي سيكون بديلاً لأمر تأسيس الإذاعة والتلفزيون ويعمل على تقوية المؤسسة حتى تنافس القنوات الفضائية العالمية.

وقال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات م. الطيب مصطفى، إن اجتماع اللجنة الذي عقد، يوم الأربعاء، بحضور وزير الإعلام وتقانة المعلومات حسن إسماعيل، ووكيل وزارة الإعلام العبيد مروح، والمدير العام للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان، وقف على استعدادات التحضيرات لقيام الورشة.

وأبان الطيب مصطفى أن المشروع في مرحلة العرض الثاني والثالث، مؤكداً أن الورشة تضم جميع التخصصات الإعلامية، وخبراء في مجال الإعلام.

وأوضح أن مشروع قانون الشبكة السودانية للإذاعة والتلفزيون سيكون بديلاً لأمر التأسيس للإذاعة والتلفزيون ويعمل على تقوية المؤسسة حتى تنافس القنوات الفضائية العالمية.

اتحاد الطلاب يوزع معينات لطلاب جامعة شرق كردفان

وزع الاتحاد العام للطلاب السودانيين، عدداً من المعينات المنشطية لطلاب جامعة شرق كردفان متمثلة في معينات تهيئة البيئة التعليمية والدراسية تحتوي على "زي رياضي ومعدات رياضية ومبردات مياه والدفتر الجامعي".

وأعلن رئيس الاتحاد، عمار علاء الدين، عن قيادة نفير طلابي ومجتمعي لدعم جامعة شرق كردفان، ودعوة كل الجهات والمؤسسات لدعمها.

وأكد علاء الدين عن جهود يقومون بها لإنشاء اتحاد وجسم طلابي للمطالبة بحقوقهم مطالباً أن يكون للجامعة دور كبير تجاه المجتمع وتصميم برامج تواكب طبيعة المنطقة وتسهم في الاقتصاد وتنمية المجتمع.

من جهته قدم مدير جامعة شرق كردفان، البروفيسور محمد العوض، الشكر والتقدير للاتحاد العام للطلاب السودانيين لهذا الدعم الكبير.

وأشاد العوض بدور الاتحاد تجاه قضايا التعليم العام والعالي، والنفير الذي سيطلقه الاتحاد لدعم ونهضة جامعة شرق كردفان.

يُشار إلى أن جامعة شرق كردفان تم إنشاؤها في العام 2016، وهي تتبع لولاية جنوب كردفان.

ضبط 22 كيلو ذهب مهربة بكسلا

تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بكسلا، يوم الأربعاء، من ضبط 22 كيلو ذهب كانت في طريقها للتهريب عبر ولاية كسلا إلى خارج البلاد داخل إحدى البصات. وقدرت الجهات المسؤولة قيمة المضبوطات بـ60 مليون جنيه.
والذهب المهرب عبارة عن سبائك ذهبية زنة ٢٢ كيلو مهربة داخل بص في طريقه لدولة مجاورة. وقد قامت قوة تتبع للأمن الاقتصادي بالولاية بمداهمة المتهمين وضبط الذهب.

النيل الأبيض تعلن نتيجة شهادة الأساس الخميس

تعلن وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض، نتيجة شهادة مرحلة الأساس للعام الدراسي 2018-2019، يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات لإعلان النتيجة بمشاركة والي الولاية، الفريق أحمد خميس.

وقال وزير التربية بالولاية، نصر الدين محمد آدم، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن هذه النتيجة تعد ثمرة حصاد العام الدراسي للتلاميذ والمعلمين وأسر الطلاب الممتحنين، وأبان أن إعلان النتيجة يأتي بعد أن فرغت إدارة الامتحانات من التصحيح والرصد والمراجعة وتصنيفها حسب درجات التلاميذ وترتيب المدارس. ولفت الوزير إلى أن المؤتمر الصحفي سيتم إعلانه مباشرة عبر الفضائية السودانية وإذاعة ولاية النيل الأبيض.

وجلس لامتحانات شهادة الأساس بالولاية هذا العام أكثر من 35 ألف تلميذ وتلميذة.

ضبط بضائع وسلع منتهية الصلاحية بجنوب دارفور

ضبطت شرطة المباحث الجنائية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني بجنوب دارفور، يوم الأربعاء، بضائع مهربة إلى دول الجوار وسلع منتهية الصلاحية للاستخدام الحيواني تم استخدامها للإنسان، ووعد والي الولاية، الفريق أحمد أبوشنب بتقديم المتهمين لمحكمة الطوارئ وإعلان ذلك للجمهور.

ووجه الوالي في ذات الوقت بتسليم السلع والعربة لمحكمة الطوارئ، وكشف خلال وقوفه على الضبطيات يوم الأربعاء بمدينة نيالا، أن السلع المهربة شملت 1800 جوال سكر صغير، و80 جوال سكر كبير، و100 جركانة زيت، و102 كرتونة شعيرية، وعدداً من كراتين الشاي والطحنية و360 باكتة مياه.

وقدم أبوشنب شكره لجهاز الأمن الوطني بقيادة العقيد إبراهيم طه، وشرطة المباحث، على ما حققوه من نجاح كبير في القبض على السلع الضرورية التي تهرب لدول الجوار والسلع الفاسدة.

وحدة تنفيذ السدود تًفل مشروعات "زيرو عطش" بغرب كردفان

بحث والي ولاية غرب كردفان، الفريق أول دخري الزمان عمر، مع المدير العام لوحدة تنفيذ السدود، موسى عمر أبوالقاسم، يوم الأربعاء، مشروعات المياه المقترحة في خطة برنامج "زيرو عطش"، تمهيداً لتنفيذها خلال الأيام المقبلة.

وتناول اللقاء الذي جرى بإدارة وحدة تنفيذ السدود، المشروعات التي نفذت في إطار البرنامج من سدود وحفائر وآبار.

وقال والي ولاية غرب كردفان في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء، إن ولايته زاخرة بالثروة الحيوانية وإن حصاد المياه لعب دوراً استراتيجياً في استقرار حركة الرحّل الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة بحثاً عن المياه خلال فترة الصيف، مثمناً الجهود التي تبذلها وحدة تنفيذ السدود في هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي.

الاحتجاجات فى السودان.. خسائر وأعباء اضافية على اقتصاد الدولة

حسناً، المشكلة الحقيقية الصعبة التى تسببت فيها الاحداث الاخيرة فى السودان هي المصاعب الاقتصادية وأقرت الحكومة السودانية دون تردد بذلك، وعملت على معالجتها, وأعادت هيكلة آليات الحكم سواء على المستوى الاتحادي او الولايات و إتخذت بعض التدابير و فتحت الباب واسعاً للحوار والتفاوض مع كافة الفرقاء والاطراف دون أدنى شرط.

ولكن على الجانب الآخر حدثت خسائر اقتصادية ومادية ضخمة بسبب الاحداث، ففي بلد مثل السودان يعاني اقتصاده الأمرين، فان تعطل دلاوب الحياة الطبيعية واضطرار الحكومة –بهدف صيانة الامن القومي– لاتخاذ تدابير قاسية بعض الشيء يزيد من الاعباء الاقتصادية ونزيف الانفاق العام، وهي مشكلة يجب ان  ينتبه لها المعارضون اذ ان ما تتحمله الدولة السودانية فى الوقت الراهن ومنذ ديسمبر 2019 يفوق بلا شك طاقة احتمال الموازنة العامة للدولة:
أولاً، تسببت الاحتجاجات فى إنكماش وركود فى الاسواق بفعل مخاوف رواد السوق والعاملين فيه من وقوع تظاهرة هنا او هناك، وهذا بدوره تسبب فى بطء الحركة الاقتصادية وخسائر اقتصادية تؤثر فى الاداء الكلي للاقتصاد ويشير بعض الخبراء فى هذا الصدد الى ان الخسائر الاقتصادية فى في الثلاث اشهر هذه تفوق الـ(1 مليار) دولار على اقل تقدير، لانها تقلص حركة الانتاج وتثير مخاوف المنتجين من الكساد والركود.
ثانياً، تعطيل مؤسسات التعليم العالي والجامعات والمعاهد العليا أوقع خسائر على هذه المؤسسات بتجميد نشاطها الاكاديمي بما يصل الى أكثر من 3 مليار دولار، خاصة اذا عرفنا ان طلاب هذه المؤسسات على مستوى السودان يفوق الـ35 ألف طالب. كما ان هناك خسائر فى ما يخص الجهات المعاملة مع هذه الجامعات التى تقدم خدمات بعينها مثل المطابع والاحبار والاسوق العامة والشركات المتخصصة فى الاثاثات والشركات الامنية وغيرها.
ويقدر البعض خسائر توقف هذه الانشطة فقط لهذه الفترة ما لا يقل عن 750 مليون دلاور, هناك ايضاً خسائر في ما يخص الدولة نفسها حيث كان المقرر فى هذه الفترة ان يتخرج ما لا يقل عن 25 ألف طالب كان دخولهم وشيكاً الى سوق العمل او الانتظام فى مؤسسات الدولة.
ثالثاً، الصرف على القوات النظامية المختلفة (الشرطة، الامن، الجيش) فهي مكلفة بحراسة المنشآت العامة وتشديد الرقابة على المداخل ومتابعة تحركات بعض الذين من الممكن ان يستغلوا السانحة لأهداف اجرامية، و متابعة حركة الاحتجاجات حتى لا تقع حوادث عنف.
كل ذلك يستلزم استنفار وحالة تأهب استمرت منذ ديسمبر 2018 وحتى الآن وهي مصروفات لا تقل الكلفة اليومية لها فى حدها الأدنى عن 3 مليون دولار.
رابعاً، فقدان  السودان جراء الاحداث لثقة الاستثمار الاجنبي والمحلي، اذ ان الاستثمار كما هومعروف يتطلب استقراراً وهدوء عام بنسبة واضحة ومريحة، و قد أدت الاحتجاجات الى حالة خوف وتوجس من قبل المستثمرين وعلى الرغم من ان دولاب الحياة اليومية مستمر بطريقة عادية وهادئة، ولكن من المؤكد ان حركات القوات النظامية الظاهرة ووجودها فى المنشآت العامة والشوارع الرئيسية بسبب حالة الطوارئ يثير المخاوف لدى المستثمرين ولنا ان نتصور كم من حجم الاستثمار خسر السودانية جراء هذه الاحداث!
ان المشكلة ان قوى المعارضة السودانية ومن واقع حنقها على السلطة الحاكمة لا تبالي ولا تضع اعتباراً لخسائر الدولة وتعميق ازمتها. صحيح ان هناك مشكلة وهناك حاجة لحلول استراتيجية شرعت فيها الحكومة ورئيس وزرائها محمد طاهر أيلا، وصحيح ايضاً ان هذه الحلول تتطلب وقتاً ومثابرة ولا يمكن ان يحدث حل فى يوم أو يومين؛ ولكن بالمقابل فان المحافظة على وتيرة الامور عادية وسلسة ضروري حتى لا تتفاقم جراح السودان وتزداد خسائره بغير طائل!

الحركات المسلحة ومعسكرات النازحين ما بين السالب والموجب!

المتتبع لجهود الحكومة السودانية بشأن معالجة قضايا النزوح فى اقليم دارفور لابد له ان يلمس بعض الجهود الجيدة فى هذا الصدد، فعوضاً عن ان الدعوات المستمرة للعودة التى ظلت الحكومة السودانية تواظب علي اطلاقها، فان الحكومة تمكنت من إدماج بعض النازحين ومعسكراتهم فى المجتمعات المستضيفة.

و ذلك عن طريق تخطيط القرى والمدن السكنية و إعداد السكن اللائق بما جعل هذه المعسكرات بمثابة امتدادات طبيعية للمدن كما حدث فعلاً فى معسكر أبو شوك فى ولاية شمال دارفور ومعسكر (قارسيلا) بوسط دارفور ومعسكر (فوربرنقا) فى ولاية غرب دارفور إذ ان هذه التجارب عملية و تجارب واعدة وذات مردود اجتماعي ملموس فى تلك الانحاء حققت بالفعل عنصر الادماج المطلوب فى وقت وجيز للغاية.
ولا شك ان عبارة العودة الطوعية فى البدايات الاولى للنزوح  كانت من العبارات المستهجنة من قبل النازحين، بل ان بعضهم يتخذها وسيلة للعراك ولو قيلت على سبيل المزاح غير انه وبمرور الزمن وبسبب التحولات الفعية على الارض فان الامور تغيرت، خاصة بعد ان بدأت حركة عبدالواحد تتلقى هزائم متوالية ويتراجع عنفوانها وتفقد نفوذها تباعاً، ومن ثم بدأت عناصر الحركة تخرج من بعض المعسكرات هرباً من الاصطدام بالعناصر الحكومية.
 كما ان شدة تعنت حركة عبدالواحد ورفضها المتكرر للتفاوض جعل العديد من النازحين بحكم انسدد الافق امامهم ينفضّون من حول الحركة وتغيرت موافقهم ورؤاهم، بل ان بعضهم أوقف مساهماته المالية لدعم الحركة!
وقد تأثرت معسكرات النازحين بالعديد من الممارسات السالبة التى مارسها بعض قادة المنظمات الانسانية حيث استوعبت هذه المنظمات بعض ابناء دارفور الحائزين على قسط جيد من التعليم وتدرجوا فى وظائفهم المريحة هذه وبلغوا فيها شأواً عظيماً واصبح بامكانهم التحرك و التجوال فى انحاء عديدة من الاقليم داخل المعسكرات ومن ثم تحسنت اوضاعهم المادية – جراء هذه الوظئاف – وبعضهم بلغ درجة الثراء بسبب المرتبات العالية بالعملة الاجنبية، فقد كان لهؤلاء الشباب أثر كبير فى التحريض السالب ضد العودة الطوعية لان من الطبيعي ان يكون همهم استمرار عملهم واستمرار وجود هذه المعسكرات.
وهناك ايضاً بعض الفئات التى صارت وسيطاً بين المنظمات وسكان المعسكرات والحكومة وهي أيضاً مدفوعة بمصالحها الخاصة فى استمرار معسكرات النازحين.
وتشير بحوث ودراسات جرت في هذا الصدد ان الولاءات التقليدية فى دارفور تبدلت بعض الشيء من الولاءت للعمد والمشايخ ونظار القبائل التى آخرين يتولون ادارة المعسكرات وهو ما يعرف برؤساء ومشايخ المعسكرات, هي طبقة جديدة استحدثتها معسكرات النازحين بفعل الحاجة الى وسطاء وهؤلاء -للاسف- اصبحوا يتبعون عبد الواحد محمد نور ينفذون أوامره المالية ويحكمون سيطرتهم على سكان المعسكرات.
اذن هناك جهود حكومية ملموسة لتفكيك المعسكرات وإدماج ساكنيها فى المجتمع المستضيف ولكن تظل ممارسات الحركات المسلحة وحركة عبد الواحد على وجه الخصوص حجر عثرة امام امكانية اتمام عمليات التفكيك و اعادة الامور الى سابق عهدها الطبيعي كما ان قلة الموارد المحلية سواء الحكومة الولائية او حتى على المستوى الاتحادي من شأنه إبطاء عملية اعادة الدمج والتفكيك ويظل الدعم الاقليمي والدولي عاملا مهماً فى هذا الصدد لتمكين الحكومة السودانية من انجاز هذ الهدف الاستراتيجي المهم.

بيان يكشف هواجس ومخاوف الحزب الشيوعي السوداني!

على خلفية مخاوفه وتبدد آماله فى وصول الاحتجاجات الشعبية فى السودان الى اهدافها التى يتمناها، وبعد خفوت وتيرة الحراك، سارع الحزب الشيوعي السوداني لاصدار بيان ممهور بتوقيع سكرتارية اللجنة المركزية للحزب.

البيان الذي يقع فى حوالي ثلاثة صفحات جاء ممازجاً ما بين الاماني والاحلام، وحقائق الواقع المريرة، ومن المؤكد ان الحزب استشعر بجلاء النهايات غير السعيدة للحراك وخشي من تلاشيها فى ظل قناعات سياسية واسعة النطاق بدأت تتبلور بإتجاه الحوار، ومعالجة الاوضاع عبر لقاءات سياسية وتدابير متفق عليها.
 يشير البيان الى ضرورة تصعيد الحراك وإيصاله الى مرحلة نوعية تؤدي الى اسقاط النظام، على حد تعبير البيان، ويحث الحزب فى هذا الصدد (لجان الاحياء) للقيام بمهمة تنظيم هذه الاحتجاجات.
ثم يناشد البيان فى مفارقة مدهشة المهنيين للانضمام الى تجمع المهنيين! بما يشير الى ان تجمع المهنيين، الكيان الهلامي غير المعروف بدأ يدرك بعد فوات الاوان ان المهنيين ليسوا منضمين اليه!
ثم يمضي البيان ليدعو قوى المعارضة لضرورة التجانس وتوحيد صفوفها والاتفاق على الحد الادنى من اجل اسقاط النظام، فى اشارة لا تحتاج الى عناء ان الحزب الشيوعي وعوضاً عن مخاوفه بتبدد آمال الانتفاضة الشعبية واسقاط النظام يعيش هواجساً أكثر إثارة للقلق جراء الشقاق والفصام السياسي الواضح بين القوى المعارضة. وهي حالة ظلت ملازمة لقوى المعارضة منذ عقود من السنوات بسبب ضعفها ومطامعها الشخصية وخفة أوزانها السياسية التى يعرفها الجميع.
ولان الحزب الشيوعي السوداني يدرك ان السودانيين يدركون تشرذمات المعارضة وضعفها حاول ان يقدم بعض الحلوى بالاشارة الى أنَّ قوى المعارضة اتفقت على برنامج الحد الادنى عبر مواثيق وإعادة هيكلة الدولة السودانية واعلان الحرية والتغيير ومرفقات بعض التنظيمات المهنية والدستور الانتقالي المقترح من قبل قوى الاجماع!
البيان المطول الذى لا يخلو من استجداء للمتظاهرين والبحث عنهم داخل الاحياء لإعادة تحريضهم على الاحتجاج، بدا واضحاً انه بمثابة بحث عن طوق نجاة أو قشة يتعلق بها الحزب الشيوعي، إذ ان الحزب لسوء الحظ ظل يعزل نفسه منذ عقود عن اي حوار أو تفاوض ويخشى على ما يبدو ان تمضي الامور باتجاه تسوية وطنية شاملة تندفع اليها القوى السياسية قاطبة ولا يكون للحزب مكان فيها.
فالحزب الشيوعي ظل يراهن فقط على اسقاط النظام غير عابئ بالمتغيرات الجوهرية فى المعادلة السياسية الوطنية، غير مدرك لواقع الحياة السياسية السودانية الذى تجاوز المسميات القديمة والحلقات الجهنمية البالية؛ والاكثر أسفاً ان الحزب الشيوعي ذي الفاعلية الجماهيرية المحدودة للغاية يأمل فى تحريض سكان الاحياء والمهنيين ليكونوا وقوداً لثورة لن تأتي أبداً ولا تعلو وجهه حمرة الخجل من أنه يستثمر فى (جهود آخرين) ويتبضع فى سوق التظاهر بلا رصيد وإنما برصيد الآخرين في منحىً طفيلي إنتهازيّ لا تخطئه العين.

معسكرات النازحين في دارفور مخاطر ومهددات أمنية غير منظورة!

يشكل ملف النازحين ومعسكراتهم فى إقليم دارفور واحداً من أكثر الامور تعقيداً فى المسار الاجتماعي و الحياة الطبيعية السلمية في السودان. صحيح ان النازحين و معسكراتهم تسبب فيها النزاع الذي دار في الاقليم .

صحيح أيضاً ان العمل الانساني بصفة عامة عمل يلازم دائماً النزاعات والحروب كترياق لتداعياتها و الظروف الصعبة التى تخلفها المنازعات و الحروب غير ان العمل الانساني لم يترك هكذا على النطاق الدولي بلا قواعد و قوانين؛ بل ان العالم شهد فى العقود الاخيرة حديثاً مما بات يعرف بـ(القانون الدولي الانسانى) والذى تأسس على 4 مبادئ هي:
 الانسانية، الحياد، النزاهة، الاستقلال. فتلك هي دائما ركائز العمل الانساني وقد دخلت لاقليم دارفور مع بداية الازمة وظهور حركة النزوح ومعسكرات النازحين عدد من المنظمات الانسانية الاقليمية والدولية بدافع الإسهام في العمل الانساني مما جعل اقليم دارفور بحق (ساحة للعمل الانساني) ومسرحاً كبيراً لحركة وانشطة هذه المنظمات.
ومن هنا وبسبب حركة النزوح ونشوء المعسكرات ودخول هذه المنظمات الى الاقليم نشأت حساسية متبادلة بين الحكومة السودانية وهذه المنظمات. ومن المؤكد -وفق ادلة وشواهد- ان هذه المنظمات لم تكن بريئة ولا ان غرضها انساني محض، ولا تحلت -للاسف الشديد- بركائز العمل الانساني المشار اليها المتمثلة فى الانسانية والحياد و النزاهة والاستقلال.
ولهذا شاع وقتها اتخاذ الحكومة السودانية قرارات صارمة ضد عدد من هذه المنظمات من واقع مساسها بصميم سيادة الدولة وابتعادها عن اغراضها القانونية المعروفة. ويكفي في هذا الصدد ان ندلل على هذه الفرضية بأن مدعي عام محكمة الجنايات الدولية السابقة (لويس اوكامبو) لم يطرف له جفن حين سئل ذات مرة عن كيفية حصوله عل المعلومات التى استخدمها فى تحقيقاته ومرافعاته ضد المسئولين السودانيين فأجاب بغير تردد ان مصدر معلوماته (المنظمات العاملة فى دارفور).
وبحسب دراسات وبحوث ميدانية اجراها باحثون على امتداد اقليم دارفور فإن بعض المنظمات الطوعية هذه تحولت الى ما يمكن ان نطلق عليها (اقطاعيات) خاصة ببعض الاسر والعوائل الدارفورية. وقد ادى هذ العمل الى تحويل معسكرات النازحين في ما بعد الى تجمعات سالبة رافضة لأي تواجد حكومي بداخلها مدنياً كان أو عسكرياً و تواجد بعض منسوبي وعناصر الحركات المسلحة داخل هذه المعسكرات واكثرها داعم ومؤازر لحركة عبد الواحد نور الامر الذى يتنافى بلا شك مع كل الاعراف الدولية والقوانين الدولية المنظمة للعمل الانساني.
وكما أشرنا فإن المجموعات المسلحة مثل حركة عبد الواحد وجدت مرتعاً خصباً لانشطاتها داخل هذه المعسكرات بالتضامن مع بعض المنظمات الطوعية وأتبعت اساليب تخويف وترويع و توقيع الغرامات المالية واصدار احكام الاعدام بحق المقيمين بالمعسكرات او السجن، بل ان هذه الحركات نجحت فى فرض رسوم مالية على كروت الاغاثة الشهرية لدعم حركة عبد الواحد كما ظلت تجبر الشباب والصبية على التجنيد لصالحها بالقوة، وجميعها ممارسات تجري على مرأى ومسمع المنظمات الانسانية العاملة فى الاقليم دون ان تحرك ساكناً!
وهكذا ظل النازحون ومنذ العام 2003 عام اندلاع النزاع يعترضون على كل قرارات الحكومة السودانية ويقفون ضدها بفعل وجود الحركات المسلحة داخل هذه المعسكرات، فقد عارضوا قرار السجل الانتخابي و الاحصاء السكاني. وتشير وقائع التاريخ الى إنعقاد مؤتمر للنازحين فى معسكر (كلمة) فى 1 يونيو 2016 حضره ممثلون لـ(174) معسكر خرج بقرارات اهمها تفويض عبد الواحد لاقتلاع النظام، تسليم نسخ من التوصيات للامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والحكومة السودانية، منع التفاوض مع الحكومة، منع تخطيط المعسكرات، عدم العودة الى القرى والمدن قبل تحقيق شروطهم الخاصة بالامتناع عن التفاوض وعدم المشاركة فى الاستفتاء وطرد المستوطين الجدد ونزع سلاح المليشيات، وهي دون شك مطالبة سياسية بامتياز بما يشير الى ان النازحين تحولوا الى ناشطين سياسيين وحولوا معسكراتهم الى بؤر غير آمنة.
ولعل  أكثر ما يؤسف له فى هذا الصدد ان معسكرات النازحين فى دارفور تجاوزت –قانوناً- القيد الزمني المنصوص عليه فى قوانين العمل الانساني والمقرر ألاّ يتجاوز العامين فقط ومع ذلك ما تزال هذه المنظمات تعمل وتستقطب منظمات وطنية محلية لتواصل العمل مستندة الى دعم دولي غرضه الاساسي اشاعة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي بما يجعل النازحين ومعسكراتهم أدوات من أدوات الحرب القذرة المفروضة على السودان. 

الخارجية الإيطالية: للسودان دور محوري في القرن الأفريقي

أكدت الخارجية الإيطالية أهمية الدور المحوري والحيوي المؤثر الذي يلعبه السودان في منطقتي القرن الأفريقي وشمال أفريقيا. وشددت مسؤولة دبلوماسية مرموقة في الخارجية الإيطالية على إيمان بلادها بأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في شتى الجوانب.

وكانت الدورة الثامنة للجنة التشاور السياسي بين السودان وإيطاليا انطلقت أعمالها بالعاصمة الإيطالية روما، يوم الثلاثاء، وبحثت جملة من القضايا المشتركة.

وأبدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي ايمانيولا ديل ري، خلال لقائها المدير العام للشؤون الأوروبية والأملركية بالإنابة السفير صديق محمد عبدالله، الذي يترأس وفد السودان، عزمها لتلبية الدعوة التي قدمها لها وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل لزيارة السودان.

وتناولت المشاورات بين الجانبين بكثير من التفصيل، سبل تطوير التعاون والتبادل التجاري بين البلدين وكيفية تشجيع المستثمرين الإيطاليين نحو مزيد من الاستفادة من فرص الاستثمار الواسعة بالسودان في القطاعات الاقتصادية كافة، لاسيما قطاعات الخدمات والزراعة والتصنيع الزراعي والآليات الزراعية والبنى الأساسية, بالنظر إلى الميزات التفضيلية للشركات الإيطالية في هذه الجوانب.

وثمن الجانب السوداني المشروعات التي تقدمها وكالة التعاون التنموي الإيطالي (آيكس) للسودان، حيث تم التداول حول بعض المشروعات والأولويات المستقبلية التي يلتمس السودان تنفيذها بالتعاون بين الجانبين وعبر الشراكات الثلاثية مع وكالات الأمم المتحدة.

الدرديري: حُكم المحكمة الأمريكية بشأن المدمرة "كول" نهائي

أكد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، في تصريحات بالقصر الجمهوري يوم الأربعاء، أن حُكم المحكمة الأمريكية بشأن قضية المدمرة كول حكم نهائي، وأنه سيفتح أجواءً إيجابية في حدوث اختراق لكل قضايا السودان المشابهة أمام المحاكم الأمريكية.

وتفاءل الدرديري الذي أدى القسم أمام رئيس الجمهورية يوم الأربعاء، بأن قرار المحكمة الأمريكية يبعث الأمل بشأن القضايا المشابهة.

وزيرا الخارجية والمالية يؤديان القسم

أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، الأربعاء، كل من د. الدرديري محمد أحمد وزيراً للخارجية، ومجدي حسن يس وزيراً للمالية، بحضور النائب الأول عوض بن عوف، ورئيس القضاء عبدالمجيد إدريس، ورئيس الوزراء محمد طاهر أيلا.

وكان الوزيران قد تخلفا عن أداء القسم الجماعي بسبب تواجدهما خارج البلاد حينها.

وقال زير المالية في تصريحات صحفية عقب مراسم القسم، إنه سيعمل على تعزيز موقف السودان إقليمياً ودولياً عبر تحسين الوضع الاقتصادي، مع الاستخدام الأمثل للوسائل التقنية والتكنولوجية.

وأعلن يس اعتماده على محاور أساسية لتطوير الاقتصاد وفي مقدمتها محور القطاع الخاص وقطاع الشباب، والاعتماد على اقتصاد المعرفة.

وأشار إلى أن توصيات الحوار الوطني ستكون هي القاعدة التي تستند عليها خطط ومشروعات الوزارة.

أيلا يعفي مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية

أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر أيلا، يوم الأربعاء، قراراً تم بموجبه إعفاء م.مجاهد بلال طه عبدالحكم من وظيفة مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، ضمن سلسلة إقالات لمديري المؤسسات تواصلت منذ تعيين أيلا.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والمعادن والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية والجهات المعنية الأخرى، اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

ويعد عبدالحكم هو المسؤول الخامس الذي يتم اعفاؤه من منصبه منذ تعين أيلا رئيساً للوزراء في الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي.

فيصل يدعو للتكافل بين الأفارقة

أكد مساعد رئيس الجمهورية د.فيصل حسن إبراهيم الأمين العام لمجلس الأحزاب السياسية الأفريقية، على الإمكانات الهائلة التي تذخر بها القارة وأهمية التكافل الاقتصادي والتبادل التجاري بين دولها وتهيئة الظروف الملائمة للقطاع الخاص ولقطاعات المجتمع للمساهمة في رفع الإنتاج بالقارة.

وخاطب مساعد الرئيس، الثلاثاء، افتتاح المنتدى الاقتصادي الثاني للمجلس الاقتصادي التابع لمجلس الأحزاب السياسية الأفريقية في العاصمة التونسية، وأشاد بالتجربة السياسية في تونس وما حققته من استقرار سياسي وتجربتها في إرساء دعائم دولة القانون والحكم الرشيد.

من جهته، أشار رئيس المجلس الاقتصادي عمر بلخيرية، إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمها المجلس الاقتصادي مع الدول والتكتلات والهيئات الاقتصادية في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وكان رئيس حركة النهضة التونسية د. راشد الغنوشي، دعا الحكومات الأفريقية للاهتمام بالشعوب وتمكينها من تحقيق تطلعات مستقبلها الزاهر، بما يواكب الحضارة والتقنية الحديثة.

ورأى أهمية تمثل الدول الأفريقية بتجارب دول مثل إثيوبيا ورواندا في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات بعد أن كانت تشكو ويلات المجاعات والحروب.

وأشار الغنوشي إلى التجربة السياسية في تونس، وقال إن ثلاث تجارب انتخابية سابقة والانتخابات الرابعة المقبلة، ستضع تونس على طريق الديمقراطية وأن الديمقراطية ستحقق النجاح.

السودان يكسب دعوى ضده بشأن ضحايا المدمرة (كول)

أعلنت وزارة الخارجية السودانية ترحيبها بقرار المحكمة العليا بمنع البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا في تفجير المدمرة كول، بالقرب من خليج عدن في العام ٢٠٠١، من الحصول على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان، لدورها المزعوم في الهجوم.

وأفأد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير بابكر الصديق، بكسب السودان الدعوى القانونية التي كانت مرفوعة ضده في الولايات المتحدة بخصوص حادثة تفجير الباخرة كول.

واعتبر الصديق في تعميم صحفي، الثلاثاء، تلقت الشروق" نسخة منه، بأن هذا الحكم خطوة مهمة في اتجاه دحض المزاعم القائمة حول صلة السودان بالعمليات الإرهابية.

وتابع "إذ ترحب وزارة الخارجية به فإنها تؤكد أنها ستواصل جهودها بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية والخارجية المعنية، لإزالة كل ما لحق باسم السودان من تشويه ومزاعم واتهامات باطلة".

هذا وقد ألغت المحكمة الأمريكية  العليا بأغلبية ٨ مقابل ١ حكماً سابقاً من محكمة أدنى بدفع 314.7 مليون دولار من أرصدة السودان المجمدة بالولايات المتحده لأسر القتلى والبحارة الذين أصيبوا في التفجير.

يُشار إلى أن وزير الخارجية، د.الدرديري محمد أحمد، حضر جلسة المحكمة الأمريكية العليا في ٧ نوفمبر ٢٠١٨ لإثبات أن البلاغ لم يسلم لوزير الخارجية، حسب ما يقتضي القانون الدولي. كما قدمت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الأميركية شهادة لصالح السودان.

بركة يدعو لتحقيق رضا المواطنين

أكد وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي د.ابو القاسم الأمين بركة، على ضرورة مضاعفة الجهود في الاهتمام بمعاش الناس وتحقيق رضا المواطنين، بجانب الاهتمام بالمشاريع التنموية والتركيز على المشاريع الزراعية بالاستعداد للموسم الزراعي القادم.

والتقى الوزير بمكتبه، صباح الثلاثاء، والي ولاية غرب كردفان الفريق أمن دخر الزمان عمر محمد. وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات التي تهم الولاية وعلى رأسها الوضع الأمني والاقتصادي، ومشاريع التنمية المستدامة بالولاية والتعايش السلمي لمكونات مجتمع الولاية.

وأشار بركة إلى أهمية توفير كل احتياجات الموسم من تقاوى ووقود وأسمدة، واكتمال مشاريع التنمية المستدامة كافة بالولاية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة مهمة ومفصلية تستوجب الحرص والشفافية.

من جانبه، قال الوالي إنهم قاموا بجهد مقدر في توفير الخدمات للمواطنين ومواصلة مشاريع التنمية بالولاية، والآن نستعد للموسم الزراعي القادم ونحن مقبلون على فصل الخريف.

كبر والميرغني يبحثان الراهن السياسي والاقتصادي

التقى نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر، بمكتبه بالقصر الجمهوري في الخرطوم، يوم الأربعاء، مساعد أول رئيس الجمهورية محمد الحسن الميرغني. وتناول اللقاء القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة وقضية تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.

وقالت الإدارة العامة للشؤون الإعلامية في رئاسة الجمهورية، إن اللقاء بحث أيضاً سبل إشراك الممانعين وإلحاقهم بالحوار لخلق بيئة سياسية مواتية تعزز من الحلول السياسية والسلمية للتحديات التي يمر بها السودان.

وتناول اللقاء، بحسب الإدارة، عمل المفوضية القومية للانتخابات وضرورة وقوفها على مسافة واحدة من كل الأحزاب.

وأمن اللقاء على ضرورة أن يسهم قانون مجلس الأحزاب السياسية في دعم جاهزية الأحزاب للعمل السياسي الذي يؤمن سلامة الديمقراطية.

هارون والصادق الهادي يؤديان القسم

أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، بالقصر الجمهوري، الأربعاء، أحمد محمد هارون ود. الصادق الهادي المهدي مساعدين لرئيس الجمهورية، بحضور النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن عوض أحمد بن عوف، ورئيس القضاء عبدالمجيد إدريس.

وقال أحمد هارون في تصريحات صحفية، عقب مراسم أداء القسم، إن المرحلة الراهنة تتطلب مشاركة كل أبناء السودان لرسم خارطة المستقبل، مؤكداً أنهم سيعملون بكل جد وإخلاص لمساعدة رئيس الجمهورية في قيادته لتحول وطني كبير في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشار إلى أن هذا التحول سيقود بمشاركة الجميع إلى تحقيق التنمية والرفاهية والسلام والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي بالبلاد.

من جانبه، أكد مساعد الرئيس الصادق الهادي، أن هذه المرحلة تتطلب تكثيف الجهود مع الجهاز التنفيذي لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، ودعم كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، موضحاً أنهم سيبذلون المساعي كافة لإيجاد قواسم مشتركة بين القوى السياسية، بما فيها  المعارضة والممانعة وحاملو السلاح.

وأشار إلى أن القضية أصبحت الآن قضية وطن وليست قضية أحزاب، مما يتطلب تكاتف جهود كل المخلصين لتجاوز المصاعب.

السودان يرفض سيادة إسرائيل على "الجولان"

أدانت وزارة الخارجية، الثلاثاء، بأقوى العبارات قرار الإدارة الأميركية بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، وقالت إنه يمثل انتهاكاً صريحاً للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويكرس لنهج شرعنة الاحتلال والعدوان بل يقوض مبادئ القانون الدولي.

وأضاف بيان للخارجية، أن السودان يؤكد أن القرار الأميركي الأحادي لا يغير البتة من الوضع القانوني لهضبة الجولان السورية، مناشداً المجتمع الدولي برفضه باعتباره تحدياً سافراً للشرعية الدولية وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استنكر الإثنين "بأشد العبارات" إعلان الرئيس الأميركي باعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة، وأكد في بيان أن الإعلان باطل شكلاً وموضوعاً، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحاً ونصاً.

حسبو: الوطني يعكف على دراسة مستقبله بعيداً عن الحكومة

قال القيادي بالمؤتمر الوطني حسبو محمد عبدالرحمن، إن المؤتمر الوطني يعكف الآن على دراسة مستقبله بعيداً عن الحكومة كحزب كبير وجامع، وأكد حرص حزبه على الأمن القومي للسودان وتحقيق واستدامة السلام والاستقرار بكل ربوع البلاد.

وشدد حسبو الذي كان يخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للمؤتمر الوطني بمحلية بحري في دورة انعقاده الخامسة، يوم السبت، على أنه لا رفاه أو استقرار سياسي واقتصادي في ظل فقدان الأمن، مبيناً أهمية الالتقاء مع القوى السياسية الأخرى على هذه القيم وممسكات الوحدة الوطنية.

وأضاف "أن المؤتمر الوطني يرتكز فكرياً على الوطنية وعدم الاستنصار بالأجنبي ويشجب دعاوى الفتنة والكراهية والتخريب التي يثيرها البعض"، موضحاً أن الحزب مستعد للحوار السياسي والاقتصادي والفكري والثقافي مع الجميع أحزاباً سياسية وحركات مسلحة بقلب وعقل مفتوحين.

ودعا حسبو لايجاد ثوابت وطنية تجمع القوى السياسية السودانية، مجدداً رؤية الحزب للوصول لمنهج يحقق الوفاق الوطني والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات.

وأكد أن المؤتمر الوطني سيعمل مع شركائه في الأحزاب السياسية على تحقيق العدالة والرفاهية ومحاربة الفساد والمفسدين وجعل الحوار الوطني أسلوباً ومنهجاً لمعالجة المشاكل السياسية للبلاد، داعياً عضوية الحزب لإشاعة روح التكافل والتراحم والعمل الخيري في المجتمع.

بروفايل: محمد طاهر أيلا رئيساً لوزراء السودان ... في مواجهة عاصفة الثورة

حين أعلن الرئيس السوداني عمر البشير فرض حالة الطوارئ و«حل الحكومة» في 22 فبراير (شباط) الماضي، انحناء لعاصفة المظاهرات التي اندلعت في عدد من البلاد 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، وأبدى رغبته في تكوين حكومة مهمات ذات كفاءة، لم يكن يتصور أحد أن يأتي حاكم ولاية الجزيرة السابق محمد طاهر أيلا، رئيساً جديداً للوزارة محل معتز موسى، الذي لم يكمل أربعة أشهر في المنصب.

لكن البشير، بعد يوم واحد من حل الحكومة، أصدر قراراً بتعيين أيلا رئيساً للحكومة، مفجراً مفاجأة كبيرة وسط الطاقم الحاكم نفسه، ناهيك من الدهشة التي أصابت كثيرا من المراقبين، لأن الرجل عرف بأنه «خلافي» و«غير وفاقي» داخل الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» نفسه. بل سبق له أن خاض صراعات مع قياداته في الولايتين اللتين حكمهما وهما ولاية البحر الأحمر وولاية الجزيرة.
رغم خلافات رئيس وزراء السودان الجديد محمد طاهر أيلا مع قيادات الحزب الولائية، فمن المرجح أنه يحظى بتأييد وثقة كبيرين من الرئيس عمر البشير. إذ فاجأ الأخير الناس حين أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 دعمه اللا محدود للرجل حتى إذا قرّر الترشح لرئاسة البلاد... ووقتها ارتبك المشهد، وثار السؤال: هل ينوي البشير التخلي عن منصبه لصالح أيلا، إذا ما قرر التنحي فعلاً؟
لم يحدث أن تحدث البشير صراحة عن «خليفته»، ما عدا تلميحات هنا وهناك، من بينها حديثه في مدينة عطبرة يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدم ممانعته من تسليم الرئاسة لـ«عسكري». يومذاك قال: «لا مشكلة إذا جاء واحد لابس كاكي، والله ما عندنا مانع». وتابع مهدداً: «أقسم بالله العظيم لو دقت المزيكا كل فأر يدخل جحره»، في أول تهديد على مستوى الرئاسة للمتظاهرين الذين يطلبون منه «التنحي»، لكنه دعماً لرجله القوي، قالها بوضوح.
والحقيقة أنه منذ إعلان البشير ثقته في أيلا بهذه الطريقة، شرعت الأوساط السياسية في دراسة المستقبل السياسي للرجل الآتي من شرق البلاد، ومدى التزام البشير بدعمه رئيساً بديلاً. لكن المفاجأة جاءت أسرع من التوقعات فأعلنه «رئيساً للوزراء» في مكان الرجل «المقرب جداً» منه، معتز موسى.
كان أيلا من بين «الترشيحات» المتداولة لتولي منصب والي (حاكم) ولاية الخرطوم، لكنه في المرسوم الذي أصدره البشير عشية حل الحكومة، أتى به إلى العاصمة في عقر وزارتها «غازياً لا والياً»، في كرسي ثالث رؤساء وزارة في حكم الرئيس البشير المستمر منذ 30 سنة.
إداري متسلط
لقد شغل أيلا من قبل عددا من المناصب الدستورية والعامة، وخلال هذه المسؤوليات، يتردد أنه يستخدم نمطا إداريا «متسلطا» في التعامل مع مرؤوسيه، بل ولا يتيح حتى لـ«قيادة الحزب» التدخل في قراراته، ما أدخلهم في صدامات معروفة ومعلنة معه في كل من بورتسودان والخرطوم، بيد أنه كان يجد السند دائماً من المركزي الحزبي والرئيس، على وجه الخصوص. إلا أن مؤيديه المقرّبين منه، يفسرون انفراده بالقرار بأنه «نوع من الكاريزما» التي يمتاز بها، فهو يمسك بالملفات كافة بقبضة حديدية، ولا يتيح إلاّ لدائرة ضيقة من المقربين منه الاقتراب من مركز القرار.
والحقيقة، أنه من الشخصيات التي يتباين الناس في تصنيفها... يحبه كثيرون، مثلما يكرهه كثيرون، وكلهم من الحزب الذي يحكم باسمه «المؤتمر الوطني». فإبان ولايته على البحر الأحمر، خاض صراعاً مريراً مع قيادات حزبية وصلت إلى حد القطيعة، فتدخل الرئيس البشير لتهدئة الأوضاع. أما المعارضون فيرون أنه نموذج فعلي للقيادات الإسلامية التي تحكم البلاد. ففي ولاية الجزيرة، خاض أيلا صراعاً مريراً مع المجلس التشريعي (برلمان الولاية)، تدخل بسببه البشير وفرض حالة الطوارئ، ومن ثم حل المجلس الولائي رغم كونه منتخباً.
بطاقة شخصية
أبصر محمد طاهر أيلا النور عام 1951 في مدينة جبيت، بولاية البحر الأحمر في شرق السودان. وهو يتحدر من أسرة ثريّة تنتمي إلى قبيلة الهدندوة، التي تعد واحدة من أكبر مكوّنات قومية البجا المنتشرة في عموم شرق السودان وعلى الحدود المشتركة مع دولة إريتريا.
بعد دراسة الاقتصاد في جامعة الخرطوم، وبعد تخرجه مباشرة عمل في هيئة الموانئ البحرية. ثم ابتعث إلى بريطانيا، حيث التحق بجامعة كارديف للحصول على درجة الماجستير. وتولى قبيل وصول البشير للحكم، وعلى أيام العهد الديمقراطي بقيادة الصادق المهدي، سُمّي أيلا وزيرا ولائياً في شرق البلاد، قبل أن ينتقل مديراً لهيئة الموانئ البحرية بعد انقلاب الإسلاميين في 1989.
ثم في «حكومة الإنقاذ» اختير وزيراً للتجارة، ووزيراً للنقل، ثم وزيراً للاتصالات. وظل يتقلب في الوظائف حتى عاد في 2005 إلى بورتسودان والياً على ولاية البحر الأحمر التي ظل يحكمها حتى عام 2015. وبعد 2015 نقله الرئيس والياً لولاية الجزيرة وسط البلاد، بسبب خلافات بينه وبين قيادات تشريعية وحزبية تابعة للحزب الحاكم في عاصمة الولاية. وهناك تباينت حوله الآراء؛ الموالون يرونه حاسماً وإدارياً صارماً، أما مناوئوه فيصفونه بأنه «إقصائي، متفرد برأيه، لا يعمل ضمن فريق».
يقدم أيلا نفسه بأنه حرب على الفساد. ولتأكيد ذلك كتب بعيد تعيينه رئيسا للوزراء على صفحته في «فيسبوك» الكلمات التالية «لأجلكم قبلت التكليف وبكم نجتاز الصعاب، وسأضرب بيد من حديد، وحربي سأعلنها من لحظة أدائي للقسم، هي ضد الفساد والمفسدين».
ثم إنه من المسؤولين القلائل الذين يعملون على «تسويق أنفسهم» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويحرص على علاقة تواصل مباشرة بين مؤيديه ومعجبيه، ويتابع صفحته أكثر من 50 ألفا، ويعجب بها أكثر من 60 ألفا. وفي هذا الصدد، يقول البعض إن جهده على مواقع التواصل هدفه الوصول إلى أكبر عدد من المُريدين، باعتباره خليفة محتملا للبشير.
صراعاته الحزبية والسياسية
صراعات أيلا مع خصومه الحزبيين تدور عادة حول «الصلاحيات»، ما يكسبه عداء رجال الحزب الأقوياء، لكنه كان ينتصر عليهم بـ«الضربة القاضية»، عادة. وكما سبقت الإشارة، درج الرئيس البشير على الانتصار له، ففي صراعه مع المجلس التشريعي «برلمان الولاية»، وقيادات الحزب الحاكم، أصدر البشير مرسوما حل بموجبه المجلس التشريعي، وفرض حالة الطوارئ لصالحه. وعندما حاول الحزب الحاكم في الجزيرة «عزله» وقدم مذكرة للرئيس بهذا المعنى، حسم الرئيس الصراع لصالحه بضربة قاضية ثانية حين قال في مخاطبة جماهيرية إنه يؤيد بقاءه حاكماً للجزيرة حتى انتخابات 2020. وأضاف: «سيبقى في المنصب إلاّ إذا قدر الله ورفضه أهل الجزيرة». وهو عادة ما كان يقول عنه دائماً إنه «هديته لأهل الجزيرة». ولم تفلح كل محاولات حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الإسلامية في ولاية الجزيرة في الإطاحة بالرجل.
ولم تكن المطالبات بعزل أيلا من قبل البعض في ولاية الجزيرة حالة وحيدة، فإبان ولايته على البحر الأحمر - وعاصمتها مدينة ود مدني - نشطت حملة في 2014 لجمع «مليون توقيع» لإقالته من منصبه، وكوّنت لذلك لجنة حملت اسم «اللجنة العليا للمطالبة بسحب الثقة عن الوالي»، لكن النصر على خصومه الحزبيين، عادة ما كان يأتيه عاجلاً من القصر الرئاسي في الخرطوم. وبحسب صحيفة «الصيحة» المحلية، فإن الصراع بين أيلا وحزب المؤتمر الوطني الحاكم - والغرابة أنه كان يترأس الحزب بحكم منصبه - مرحلة عظيمة، واستخدمت فيه مختلف الأساليب، ووجهت خلاله انتقادات حادة لـ«مشاريع أيلا في مدني»، وخاصة الطرق، التي كشفت الأمطار، بحسب الصحيفة، عن وجود أخطاء هندسية لافتة في تصميمها.
ونقلت الصحيفة عن عبد القادر أبو ضريس، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس - وهو من المؤيدين لأيلا - أن الحملة ضد الرجل لا تتعدّى كونها «ناموسة في أذن فيل»، وأنها لا يمكن أن تؤدي إلى إزاحة الرجل، لأن المجموعة التي تشن الحملة، تعمل ضد الرجل لأنه «ضرب مصالحها». وتابع: «ما يثيرونه من إخفاقات ومخالفات مالية ضد أيلا لا تتعدّى كونها محض إشاعات وافتراءات مغرضة»، مضيفا: «كانت هناك مراكز قوى في الولاية، ضُربت بمجيء أيلا للولاية».
ويرى كثيرون في الجزيرة، أن أيلا نفذ مشاريع كثيرة خلال إدارته للولاية، وعلى وجه الخصوص، الطرق والسياحة، ويقللون من أخطاء هندسية صاحبت إنشاء طرق وأرصفة، باعتبارها أخطاء عمل، وأن تضخيم الأخطاء يقلل من العمل.
لكن مناوئي أيلا ينظرون إلى الرجل بعين السخط ويقللون منه. وفي هذا نقلت «الصيحة» عن وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق بالولاية الحارث عبد القادر، أن أيلا «يتخذ القرارات منفرداً ولا يشاور حولها»، وهو ما أنتج أخطاء دفعت أعضاء بالمجلس التشريعي لصياغة «مخالفاته» في مذكرة قدمت له، لكنه «صم آذانه» عنها ما أدى لتفجر الصراع. ويعرف عن أيلا بحسب الحارث، أنه ينشئ فرقاً موازية موالية له في كل الوزارات يدير من خلالها العمل بعيداً عن الرقابة، وهو الشيء الذي جعل المجلس التشريعي يسقط قانون «صندوق إنفاذ التنمية» المقدم من قبله.

وفاة 8 اطفال اثر انفجار جسم غريب

لقي ثمانية أطفال مصرعهم إثر انفجار جسم غريب بمنطقة الفتح شمال ام درمان.

وأكد الناطق الرسمي بإسم الشرطة اللواء شرطة د.هاشم علي عبدالرحيم  أن الصبية وجدوا جسما غريبا بمنطقة خلوية شمال الحي وأثناء محاولتهم تفكيكه انفجر فيهم مما أدي لوفاة سبعة في الحال بينما توفي الثامن خلال إسعافه للمستشفي تم فتح بلاغ تحت المادة ٥١ إجراءات وجاري التحري تحت إشراف النيابة سأئلا الله الصبر وحسن العزاء لذوي الضحايا.

مرسال ودقلو يشهدان تمام جاهزية الدعم السريع

شهد والي ولاية شمال دارفور الفريق الركن النعيم خضر مرسال والفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع واللواء ركن دكتور مصطفى حسن سعيد قائد الفرقة السادسة مشاة وعدد من القيادات العسكرية والشرطية والأمنية بالولاية؛ شهدوا اليوم بميدان قيادة الفرقة السادسة مشاة بالفاشر" تمام الجاهزية للكتيبة الخاصة والمدفعية والقوى القتالية التابعة لقوات الدعم السريع".

وحيا الوالي قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لدورهم الطليعي في حفظ الأمن والاستقرار وتنفيذ قرارات الدولة في جمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة المتمثلة في المخدرات والاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود، مثمنا "جاهزية" قوات الدعم السريع مكانا وزمانا وتصديها المستمر لكافة أنواع الجرائم والتفلتات الأمنية ، داعيا الحركات المسلحة الى الجنوح واللحاق بركب السلام.

وقال مرسال إن الدولة قادرة على حسم التمرد ولكنها تعمل في ذات الوقت على المحافظة على الممتلكات والأرواح  وتسعى للسلام من أجل الاستقرار وتطوير البلاد ونهضتها.

الى ذلك أكد قائد الدعم السريع أن اكتمال التدريب والترتيب والاستعدادات في صفوف القوات الخاصة والمدفعية بالدعم السريع لإكمال الحلقات النهائية من عملية جمع السلاح وحماية الحدود، الى جانب تعزيز الخدمات العامة والمشروعات التنموية في كافة مناطق الولاية.

محكمة طوارئ الجنينة تعقد أول جلساتها

شرعت محكمة الطوارئ بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور بعقد أول جلساتها بمحاكمة بعض المتهمين في بلاغات تحت طائلة قانون الطوارئ، وقد عُرضت على منضدة القضاء دعاوى تتعلق بتهريب الوقود وحيازة عملة أجنبية.

وأوضح مولانا علي أحمد حامد رئيس الجهاز القضائي بالولاية أن المحكمة بدأت في سماع قضية الاتهام بسماع أقوال المتحري والشاكي في الدعاوى آنفة الذكر، مضيفاً أنه لم يتم قفل قضية الاتهام في أي من تلك الدعاوى؛ خلافا لما أُشيع أن المحكمة قد فصلت في الدعاوى بالشطب والبراءة، مبينا أن هذا لايعدو أن يكون مجرد شائعات حيث إن الدعاوى لمّا تزل قيد النظر.

الأطراف المتحاربة تتلاعب بالمانحين

اتّهمت الأمم المتحدة حكومة جنوب السودان بابتزاز المانحين الدوليين ومنظمات الإغاثة الإنسانية من أجل تمويل جهودهم الحربية، وقالت في تقريرٍ نشره موقع “افركان ارقيومنتس” بعنوان: كيف تلاعبت الأطراف المُتحاربة في جنوب السودان بالمانحين الدوليين  قالت إنّ الحكومة تستخدم سُلطاتها للسّيطرة على المُساعدات الإنسانية بحجة توزيعها على المواطنين ومن ثم تستأثر بها لدعم مجهوداتها الحربية، وأشار التقرير إلى استلام جوبا 10 آلاف طن من الأرز أرسلتها الصين كمُساعدات إنسانية، وأن جوبا استخدمت تقارير الأمم المتحدة عن الكوارث والمجاعة كدعايةٍ مجّانية حصلت من خلالها على ملايين الدولار كمِنَحٍ ومُساعدات من مانحين دوليين كالاتحاد الأوروبي، وأضاف التقرير أنّ الاتحاد الأوروبي دفع ملايين الدولارت كمُساعدات لـ40 ألف معلم في أويل خلال العام 2017م.

ابتزازٌ إنسانيٌّ
واشار التقرير إلى استفادة الأطراف المُتحاربة من الوجود الإنساني من خلال ابتزاز مُباشر للمُنظمات الإنسانية والعاملين بها كفَرض رسومٍ تعسفيّة على الطرق والمطارات ورسوم الإقامة والعمل، وأضاف أنّ حكومة جوبا رفعت رسوم العمل للأجانب من 100 دولار إلى 10 آلاف دولار، ورفعت رسوم تسجيل المنظمات غير الحكومية  الدولية من 2000 دولار إلى 3500 دولار، واتّهم التقرير المُتمرِّدين بنهب عُمّال الإغاثة والمواد الإغاثية في المناطق التي يسيطرون عليها، فَضْلاً عن استخدام الطرفين المواد الإغاثية كمرتبات للجيش ووسيلة لشراء ولاء المُواطنين في المناطق التي يفرضون عليها سيطرتهم.
وقال الموقع: منذ اندلاع العُنف في العام 2013 تطوّرت الأزمة واتّخذت أنماطاً مألوفة بجنوب السودان وخلال هذه الأنماط المألوفة، لعب كل من المُتمرِّدين والمانحين الدوليين والحُكومة أدواراً مُكرّرة طيلة الأعوام الخمسة من عُمر النزاع، وأضاف: ما يحدث حقيقةً هو أن تفتح جبهة جديدة للنزاع عندما تشكّل مجموعة من القادة الساخطين في جنوب السودان تمرداً، وغالباً ما يكون هؤلاء الأفراد مسؤولين حكوميين سابقين مدفوعين بطموحاتهم الخاصة وليس مظالم مجتمعية أو رغبة حقيقية في الإصلاح كما يدّعون.
نهبٌ إغاثي
ولفت التقرير إلى أنه مع استمرار القتال وفُقدان الأرواح، قد تقدم الوكالات الإنسانية تقارير عن الأزمة من أجل زيادة الوعي وتشجيع الجهات المَانحة على تقديم الدعم المالي لجُهود الإغاثة، وفي النهاية قد يتدخّل الوسطاء لاقتراح اتّفاق لتقاسم السُّلطة على أمل إنهاء العُنف وفي حال نجاحهم يعود المُتمردون إلى الحكومة بقوة أكبر مما بدأوا به، وقد تبدأ هذه الدورة مرة أخرى مع نفس القادة أو مع قادة جُدد.
وقال التقرير إنّه عندما تحدث أزمة إنسانية في جنوب السودان، تُحاول مُنظّمات الإغاثة التّدخُّل من خلال توفير الغذاء والدواء والمأوى وهذا أمرٌ بالغ الأهمية، ولكن بدون الضمانات والتّخطيط الصحيحين، يُمكن بسهولة استغلال أمراء الحرب (وخاصّةً المُتمرِّدين) هذه المُبادرات،
بادئ ذي بدء، وغالباً ما تجد الجماعات المُتشدِّدة طرقاً للاستيلاء على الإمدادات الإنسانية التي يتم استخدامها بعد ذلك لدعم جُهُودهم الحربية، وقد يقومون بذلك عن طريق التّسلُّل إلى مراكز التوزيع وتعيين المُؤيِّدين لسرقة الطعام، وبدلاً من ذلك يُمكنهم ببساطة أخذ البضائع بالقوة.
وبعد وقتٍ قصيرٍ من اندلاع الحرب في عام 2013، على سبيل المثال، اتّهمت الأمم المتحدة كلاً من الجيش الوطني وقُوّات المُتمرِّدين بسرقة المُساعدات الغذائية والمركبات من المُنظّمات الإنسانية.
توظيفٌ سلبيٌّ
وقال التقرير إنّ حكومة جنوب السودان كانت بارعة في الاستفادة من تقارير الوكالات الإنسانية عن الأزمات، واستخدم مسؤولو الدولة أحياناً التغطية المُقلقة للكوارث لإثارة مخاوف من أنّ البلاد على وشك الانهيار، في مُحاولةٍ  لتوحد الشركاء الدوليين لتجنبها. ومن خلال الاعتماد على قصة اليأس هذه وهي حيلة تُوصف بأنّها “لعبة ورقة الدولة الهشّة” – ويُمكن للحكومة بسُهولة التلاعب بالجهات الفاعلة الأجنبية ومُناشدة المُؤسّسات المالية الدولية للحصول على أموال، ومن المُحتمل أن يتم نشر هذا التكتيك.
وأخيراً، يُمكن أن يكون الوجود الإنساني الكبير مُفيداً للأطراف المتحاربة بطرقٍ غير مباشرةٍ، فقد تساعد المعونة الغذائية في إبقاء أسعار السلع منخفضةً، بينما يُساعد الإنفاق الذي يقوم به العاملون في المُنظّمات غير الحكومية على رفد الخزينة بمزيدٍ من الأموال بالعملة الأجنبية.
استراتيجيات فاشلة
وأوضح التقرير: كانت استجابة المُجتمع الدولي للحرب في جنوب السُّودان غير فاعلةٍ في كثيرٍ من النواحي، وذلك أنّ النهج الدبلوماسي المُعتاد المُتمثل في مُحاولة إنهاء الحرب من خلال اقتراح اتفاقيات تقاسم السُّلطة مصيرها الفشل، إذ تكافئ هذه الاستراتيجية العُنف، وتتجاهل الأسباب الجذرية للصراع، وتُشجِّع النخب غير الراضية على ترك حَمل، وذلك أنّ الإجراءات الأخيرة للجنرال توماس سيريلو، الذي رَفَضَ التوقيع على اتفاقية السَّلام في سبتمبر 2018 والذي يُثير الآن المَزيـــد من الأزمات مع الحكومة، دليل آخر على قُصُور هذا النّهج.
وقال التقرير: يجب على الوسطاء إدراك نقاط الضعف في هذا النهج والاعتراف كَيف سَاهم في دورات العُنف المُستمرة. ومع ذلك وفي الوقت نفسه، يجب على الجهات الفاعلة الإنسانية مُواجهة دورها في هذا النظام المُعقّد ويَجب عليهم دراسة الطُرق الكَثيرة التي قَد يُوفِّر بها وجودهم الدعم للأطراف المُتحاربة ويُساعد على إطالة أمد الحَرب لإيجاد حُلولٍ ناجعةٍ تجعل مُساعداتهم تستهدف المدنيين بدلاً من تُجّار الحَرب.

إعلان مدينة أبوكرشولا خالية من الألغام أبريل المقبل

كشف المركز القومي لمكافحة الألغام عن جهود مكثفة لتطهير المناطق الخطرة المسجلة والمعلومة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق من الألغام بالتنسيق مع الشركاء والمانحين، في وقت أعلن فيه عن إعلان مدينة ابوكرشولا بجنوب كردفان خالية من الألغام أبريل المقبل.

وأعلن العميد الركن عامر عبد الصادق أبوزيد المدير العام للمركز القومي لمكافحة الألغام في تصريح له، أن ولاية جنوب كردفإن ستستضيف إحتفال البلاد باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام في الثاني من شهر ابريل المقبل بحضور عدد من سفراء الدول المانحة وممثلي الوكالات والمنظمات العاملة في برنامج مكافحة الألغام.

وأضاف أبوزيد إن إعلان أبوكرشولا خالية من الألغام يمثل دفعة قوية لعمل مستمر توج العام الماضي بإعلان المناطق الخطرة المسجلة بولايات شرق السودان الثلاث خالية من الألغام.

3 ملايين حجم خسائر حريق "ام قلة" بشمال دارفور

كشف المدير التنفيذي لمحلية اللعيت بولاية شمال دارفور إبراهيم حسب الدائم علي، أن خسائر حريق منطقة ام قلة الذي اندلع، يوم الثلاثاء، بالمنطقة بلغت أكثر من ثلاثة ملايين، بجانب احتراق أعداد مقدرة من المحاصيل المتنوعة.

وكانت منطقة ام قلة التابعة لمحلية اللعيت قد شهدت ظهر الثلاثاء الماضي حريقاً هائلاً، وأن الكثبان الرملية قد حالت دون وصول عربة الإطفاء إلى مكان الحريق.

وقال حسب الدائم إن جملة حجم الخسائر الناجمة عن الحريق بلغت مبلغ ثلاثة ملايين و216 ألفاً و900 جنيه، وأوضح أن المحلية وفور وقوع الحادثة شرعت في تشكيل لجنة عليا لحصر الخسائر.

وأضاف أن ألسنة النيران الممتدة تسببت في حرق 30 منزلاً، مشيداً بالمواد المحلية بكامل معداته، بجانب حرق كميات من المحصولات الغذائية المتمثلة في عدد 164 جوال فول سوداني، و18 جوال دخن، بالإضافة إلى ثمانية آلاف و400 جوال علف.

وأشار حسب الدائم إلى احتراق مبالغ نقدية بلغت قيمتها مبلغ 64 ألفاً و800 جنيه، علاوة على حرق مجوهرات، مستعرضاً الجهود التي بذلتها المحلية في هذا الشأن، وشملت تقديم دعم أولي للمتضررين بمبلغ مئة ألف جنيه، فضلاً عن تكوين لجنة لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالمواطنين.

والي جنوب كردفان يهدد بردع المتفلتين

قال والي جنوب كردفان، الفريق أمن أحمد إبراهيم مفضل، يوم السبت، إنه لا تساهل أو تهاون مع المتفلتين، ودعا إلى التعامل بحسم وصرامة مع المجرمين والخارجين عن القانون، واعداً بإنزال أقصى العقوبات وأشدها، من خلال إنفاذ قانون الطوارئ.

وخاطب الوالي أهالي إدارية أبو سفيفة بمحلية الريف الشرقي، شرقي كادقلي (32) كيلومتراً، وأشار إلى أنه يجب التعامل بصرامة وقوة مع المتفلتين، وعدم التستر وحماية أي منهم.

ودعا الوالي إلى أهمية الإسراع بتسجيل السلاح، قبل قيام الدولة بالإعلان الأخير له وإلا ستتبع أسلوب النزع.

وحذر من مغبة ما سماها تجارة (السمبك) "تهريب البضائع والمواد والسلع الاستراتيجية إلى داخل مناطق الحركات المسلحة".

إيقاف شركة نظافة خاصة بالخرطوم

أعلنت محلية الخرطوم، يوم السبت، عن إيقاف إحدى شركات النظافة العاملة بالمحلية بشكل فوري، نسبة لاستنفادها كافة فرصها في رفع كفاءة العمل، وعدم إثباتها لمقدرتها في الأداء بمجال النظافة وإصحاح البيئة، حسب المعايير المتفق عليها.

وقال معتمد المحلية، الفريق شرطة محمد أحمد علي إبراهيم، خلال الاجتماع الموسع مع هيئة النظافة والشركات العاملة، إن القرار جاء عقب إمهال الشركات العاملة في المجال بالمحلية أسبوعاً لتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وإزالة التردي في الخدمة بالقطاعات، وقطع بأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التقييم وإعادة النظر في طبيعة عمل النظافة، وستتبعها إجراءات محاسبية صارمة للشركات العاملة في حالة تقاعسها في النظافة.

إلى ذلك، اعتمد الاجتماع عودة خدمة النظافة وسحب النفايات المنزلية من الباب إلى الباب، بعد أن أثبت النظام كفاءة خلال الفترة السابقة، بجانب التأكيد على نقل النفايات على مدار الـ (24) ساعة، وقرر عدم ترخيص وإغلاق أي محل تجاري غير ملتزم بإنفاذ الأمر المحلي الخاص باشتراطات النظافة الصادرة من المحلية للعام 2019م، وتوجيه الآلية الرقابية بوضع القرار موضع التنفيذ.

البحر الأحمر تستعد لاستقبال وفود عربية

قال والي البحر الأحمر، اللواء ركن مصطفى محمد نور، إن ولايته تستعد لاستقبال وفود من كل المنطقة العربية للمشاركة في فعاليات ومناشط اختيار "بورتسودان" عاصمة للثقافة العربية للعام 2019، موضحاً بأنها مدينة زاخرة بتاريخها وإنسانها وتنوعها.

ووقف نور يوم الجمعة، على انطلاق حملة النظافة العامة والمتخصصة التي تستهدف المستشفى التعليمي و"الكورنيشات"، مؤكداً اهتمام حكومته بإصحاح البيئة بالولاية التي تعكس الوجه المشرق للسودان وهي نافذته على العالم.

وامتدح الدور الكبير الذي تضطلع به هيئة النظافة، مؤكداً الرضا التام عن أدائها خلال الفترة الماضية، مشدداً على استمرارية العمل لأجل ولاية نظيفة تشرف أهلها وتسعد القادم إليها.

وأضاف "هناك لجنة تعمل على تطوير وإعادة تأهيل "الكورنيشات" وإزالة التشوهات والتعديات برئاسة وزير المالية والجهات ذات الصلة في المجلس الأعلى للسياحة والاستثمار ومحلية بورتسودان".

النائب الأول يزور والدة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز

زار النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض بن عوف، مساء السبت، والدة الفنان الراحل المقيم محمود عبدالعزيز الحاجة فايزة محمد الطاهر بمنزلها بحي المزاد بمحلية بحري. وتعرف ابن عوف على أحوالها والأسرة.

ويعتبر محمود عبدالعزيز أحد جيل الفنانين الشباب الذين أسهموا في إحداث نقلة في الأغنية السودانية بما يتمتع به لونية خاصة في أداء أغنيات الحقيبة وأغنياته الخاصة، ويحظى عبدالعزيز بجمهور غفير من المعجبين خاصة في الأوساط الشبابية.

ورافق النائب الأول في زيارته لوالدة الفنان محمود عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أبوهريرة حسين.

وتأتي الزيارة في إطار الزيارات الاجتماعية التي ابتدرتها رئاسة الجمهورية للتواصل مع المبدعين ورموز المجتمع وقادة الرأي العام.

توحيد "المبادرات" بين "الشعبي" وتحالف 2020

أعلن كل من حزب المؤتمر الشعبي، وتحالف قوى 2020 يوم السبت، عن اتفاقهما على بذل الجهود لتوحيد القوى السياسية المختلفة حول مبادرة وطنية شاملة لتحقيق الوفاق والتراضي الوطني بين أطراف الأزمة السياسية في السودان.

والتقى بالمركز العام للمؤتمر الشعبي، وفد للتحالف برئاسة الطيب مصطفى، بوفد من الشعبي برئاسة الأمين السياسي للحزب، السفير إدريس سليمان.  وناقش الطرفان المبادرة التي قدمها تحالف 2020 لمعالجة الأزمة السياسية، والتي احتوت على عشرة مقترحات، أبرزها تمديد أجل المؤسسات الدستورية الحالية لعامين، وتأجيل الانتخابات، وتكوين حكومة انتقالية تبدأ بعد نهاية أجل السلطة الحالية في 2020.

وامتدح المؤتمر الشعبي جهود تحالف قوى 2020 والمساهمات التي يقدمها لحل الأزمة السياسية، مؤكداً أن أي مجهود في إطار حلحلة المشكل السياسي هو مجهود طيب ومرحّب به. وجدد إدريس سليمان موقف حزبه الرافض للطوارئ، جملةً وتفصيلاً، ودعا إلى تفادي تمديد أجل السلطة والالتزام بالآجال والآماد والعهود الواردة في الدستور، لتجنيب البلاد أي فراغ دستوري.

"الدعم السريع" تجهز قوات خاصة لتأمين الحدود

أكد قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو، اكتمال التدريبات والاستعدادات في صفوف القوات الخاصة والمدفعية بالدعم السريع لإكمال الحلقات النهائية من عملية جمع السلاح وحماية الحدود، وتعزيز الخدمات العامة والمشروعات التنموية في كافة مناطق شمال دارفور.

وشهد والي ولاية شمال دارفور، الفريق الركن النعيم خضر مرسال، والفريق محمد حمدان دقلو، واللواء ركن د. مصطفى حسن سعيد، قائد الفرقة السادسة مشاة، وعدد من القيادات العسكرية والشرطية والأمنية بالولاية، شهدوا يوم السبت، بميدان قيادة الفرقة السادسة مشاة بالفاشر "تمام الجاهزية للكتيبة الخاصة والمدفعية والقوى القتالية التابعة لقوات الدعم السريع".

وحيا الوالي قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، لدورهم الطليعي في حفظ الأمن والاستقرار، وتنفيذ قرارات الدولة في جمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة المتمثلة في المخدرات والاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود، داعياً الحركات المسلحة إلى الجنوح واللحاق بركب السلام.

وقال مرسال إن الدولة قادرة على حسم التمرد، ولكنها تعمل في ذات الوقت على المحافظة على الممتلكات والأرواح، وتسعى للسلام من أجل الاستقرار وتطوير البلاد ونهضتها.

توجيهات بضبط الخطاب الإعلامي للدولة

وجه وزير رئاسة مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، يوم السبت، بضرورة ضبط الخطاب الإعلامي للدولة، وتمليك المعلومة للمتلقي بدرجة عالية من الشفافية، لدحض تضارب المعلومات غير الصحيحة، داعياً لأهمية التنسيق بين الوزارات والهيئة التشريعية.

وخاطب سعد البرنامج التعريفي للوزراء ووزراء الدولة بحكومة المهام، وأشار وزير رئاسة مجلس الوزراء إلى أهمية الإعلام في عكس الأنشطة التي يضطلع بها الجهاز التنفيذي للدولة، بالتركيز على الجانب الاقتصادي المرتبط بمعاش الناس وعمليات الإنتاج الزراعي.

ولفت إلى التنسيق المحكم بين الوزارات والهيئة التشريعية في عرض بياناتها للبرلمان، والاهتمام بالتبادل الشبكي والحوسبة في الوزارات، والاهتمام بالتخطيط لبرامج العمل بالوزارات، وذلك دفعاً للخطة  الاستراتيجية للدولة.

وأوضح الوزير أن البرنامج التعريفي يهدف إلى رفع سقف المهارات القيادية وتلاقح الأفكار وتبادل الخبرات وتزويد الوزراء بالسياسات العامة للدولة، للوصول إلى الفهم المشترك للقضايا الكلية، بما يعزز اتخاذ القرار عند قيادة الدولة.

احتواء حريق "محدود" بالقصر الجمهوري

قال الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد محمد صالح، يوم السبت، إن قوات الدفاع المدني برئاسة الجمهورية تمكنت من السيطرة على حريق محدود شب حوالي الساعة 3:45 عصر السبت بمباني القصر الجمهوري القديم.

وأشار صالح في تصريح صحفي، إلى أن الحريق شب في عدد محدود من المكاتب في الطابق الثاني، نتيجة تماس كهربائي.

وأضاف صالح أن معظم مباني القصر القديم غير مستغلة حالياً، لانتقال إداراتها إلى المباني الجديدة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

الحسن يُطالب أتباع الختمية بعدم الالتفات لـ"الأكاذيب"

دعا رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل"، بالنيابة، محمد الحسن محمد عثمان الميرغني، منسوبي الحزب كافة، إلى الثبات على مبادئ رئيس الحزب الوطنية، كما طالب منسوبي الطريقة الختمية بعدم الالتفات إلى الشائعات والأكاذيب.

وشدد الحسن خلال تفقده منسوبي "الحزب والختمية" في قرية الجعافرة بولاية الجزيرة، على ضرورة توحيد الصف خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى التحديات الوطنية الماثلة.

ونوه إلى أهمية العمل بقلب رجل واحد لتجاوز كل الصعاب، سواء أكانت داخل الحزب أو على مستوى القضايا الوطنية، التي تتطلب تضافر الجهود وتعزيز الولاء الوطني.

ونقل الحسن إلى منسوبي الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل"، وأتباع الطريقة الختمية، تحيات رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني، مُرشد الطريقة الختمية، وتابع" ندعو إلى عدم الالتفات وسماع الشائعات والأكاذيب التي تُطلق هنا وهناك".

هذا وقد رافق الحسن خلال زيارته إلى الجزيرة عدد من البرلمانين، منهم أحمد الطيب المكابرابي، وعلي عوض الله، وعبدالله فضل النبي، وهاشم عمر.

كما رافقه عبدالرحمن أبوحليمة، والخليفة عبدالله الشفيع، والخليفة عبدالوهاب عبدالغني، والخليفة محجوب، والخليفة محمد علي، والخليفة علي يحيى الكوارتي.

وزير الإعلام: نستهدف منع المضاربات والممارسات غير المشروعة

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، حسن إسماعيل، وزير الإعلام، أن أمر الطوارئ المتعلق بحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة يستهدف منع المضاربات والممارسات غير المشروعة، التي يمارسها البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة مستغلين حاجة المواطنين.

وأفاد إسماعيل أن الأمر يهدف كذلك لتمكين المصارف من توفير الخدمات المصرفية سحباً وإيداعاً، وتمكين القطاع الأوسع من المواطنين من الحصول على النقد اللازم لمقابلة احتياجاتهم اليومية لشراء السلع والخدمات ومقابلة ضروريات الحياة اليومية .

وأفاد أن المصارف التجارية ستقوم بتكثيف جهودها لتقديم الخدمات المصرفية من سحب وإيداع وإصدار الشيكات المصرفية والمعتمدة وجميع الخدمات المصرفية، بما في ذلك خدمات الدفع الإلكتروني وذلك لتمكين المواطنين من إيداع أموالهم وسحبها وقت الحاجة.

أمر طوارئ بحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها

أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، أمر الطوارئ رقم "6" بحظر المضاربة في العملة الوطنية بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني، وتخزينها خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخص لها بغرض المضاربة، وحدد عقوبات بالسجن والغرامة والمصادرة لكل من يخالف أحكام الأمر.

وحظر أمر الطوارئ على أي شخص حيازة أو تخزين عملة وطنية تجاوز المليون جنيه وعلى أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها بحد أقصى لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه .

وحظر حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها بموجب هذا الأمر.

كما حظر أمر الطوارئ تزييف العملات الوطنية والأجنبية أو حيازة أونقل أوتخزين أي عملات مزيفة أو أي أدوات خاصة بتزييف هذه العملات، أو التحريض بأي وسيلة من الوسائل لتزييف العملة الوطنية أوعدم إيداعها لدى المصارف.

وحظر أمر الطوارئ على جميع الجهات أو الأشخاص المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور، رفض استلام المقابل ببطاقة الصراف الآلي أوالشيكات المصرفية أو المعتمدة، وعلى أي جهة أو شخص إجراء أي معاملة لتحويل عملة وطنية أو أجنبية أو استلام مقابلها خارج القنوات المصدق لها بذلك .

وحدد أمر الطوارئ عقوبة كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض عليه أو المعاونة أو النقل، بجانب أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، ومصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة أُستخدمت في ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا الأمر.

السودان يشارك في اجتماع مكافحة التعصب ضد المسلمين

شارك السودان في اجتماع كبار الموظفين للاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، بشأن الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا، ومكافحة الكراهية والتعصب ضد المسلمين.

يُشار إلى أن الاجتماع عقد باسطنبول بمبادرة من تركيا بصفتها رئيس الدورة الحالية للقمة الإسلامية.

وترأس الوفد السفير أحمد عبدالرحمن سوار الذهب، مدير إدارة منظمة التعاون الإسلامي بالخارجية، وعضوية السفير عوض حسين أحمد زروق، مندوب السودان الدائم لدى المنظمة، والسفير يوسف الكردفاني، سفير السودان لدى تركيا، والوزير المفوض خالد إبراهيم الشيخ، القنصل العام باسطنبول.

وتقدم السودان بعدة مداخلات ومقترحات لتطوير مسودة البيان الختامي للاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الجمعة بمشاركة، الدرديري محمد أحمد، وزير الخارجية.

كبر: لن نجعل أهلنا وقوداً للنار وبلدنا ميداناً للحرب

أكد نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، أن السلام هو القضية الأساسية، ولا يوجد سبب لدينا لجعل أهلنا وقوداً للنار، وبلدنا ميداناً للحرب، داعياً الحركة الشعبية للسلام بقوله "إذا اتغالطنا في الكو مافي داعي نشلع القطية".

وأضاف كبر لدى مخاطبته لقاءً جماهيرياً بمدينة الدلنج الخميس، "الشكلة ما تدخلها البيت"، مبيناً أن الزمن انتهى ونريد السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور بلا سماسرة ونتبايع لوحدنا.

ونادى بوحدة الصف الداخلي والبعد عن الفتن والتقاطعات والتفتت والإقصاء والحجر والأشياء التي لا تخدم القضية، واعداً بالوقوف مع المشروعات الخدمية المطروحة وتجد التقدير والإعانة، خاصة طريق الدلنج- الفرشاية بطول 13 كلم، والجسور على خور أبو حبل.

وأقر كبر بوجود الخلل وأسبابه داخلية وخارجية وخارجة عن الإرادة، لذا جاءت إجراءات الرئيس الأخيرة.

وتبرع نائب رئيس الجمهورية لشباب جنوب كردفان، بتكاليف ألف زيجة ولشباب الحركات المسلحة بـ500 زيجة وقال "إذا أرادوا نعملها جوة هنا".

وقال والي جنوب كردفان الفريق أمن، أحمد إبراهيم مفضل، نريد أن نترك المجال واسعاً للتواصل مع الطرف الآخر، وهذا يعزز عملية السلام.

وزير الداخلية: القضايا لا تحل بالاستمرار في الحرب

قال وزير الداخلية، بشارة جمعة، القضايا لا تحل بالاستمرار في الحرب، داعياً منسوبي الحركة الشعبية والذين وصفهم بـ"الأخوان" لإعادة النظر في ما يجري خاصة وأن الحرب تجاوزت الـ35 عاماً، وأضاف "يجب أن نعيد النظر إلا إذا لم يكن لنا عقل".

وأرسل جمعة لدى مخاطبته لقاءً جماهيرياً بمدينة الدلنج، الخميس، خلال مرافقته نائب رئيس الجمهورية، أرسل عدة رسائل إلى عدة جهات في جنوب كردفان، فقال "أنتم أوتاد البلاد كما الجبال أوتاد الأرض، والدلنج صرة السودان".

وزاد" رسالة إلى الحركة الشعبية الذين أسماهم بالأخوان، أكثر من 35 عاماً من الحرب يجب أن نعيد النظر إلا إذا لم يكن لنا عقل"، وطالب بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بفتح المسارات وهو واجب التنفيذ والنفاذ.

وقطع جمعة بأن الطوارئ لا تعني أن يضار المواطن أو الفرد في التعامل اليومي الحياتي، مضيفاً "مافي زول يقفل الباب وما من حقنا أن نجوعهم"، داعياً للتعايش والتواصل، ورأى أن ذلك من واجب الإدارة الأهلية.

كما أرسل وزير الداخلية رسالة إلى منسوبي الشرطة بقوله "الشرطة أمان وصمام كونوا مرشدين للناس وأعزاء للناس".

تعيين ياسر يوسف وعبيدالله سفيرين بالخارجية

نفت وزارة الخارجية السودانية، يوم الخميس، تعيين 21 سفيراً جديداً بها، وأقرت بإعادة ثلاثة سفراء للخدمة بعد انتهاء تكليفهم والمتعلقة بمناصب دستورية، بالإضافة إلى تعيين سفيرين جديدين، هما ياسر يوسف، وعبيدالله محمد عبيدالله.

وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير بابكر الصديق، في تعميم صحفي تلقت "الشروق"، نسخة منه، إن ما تم تداوله بتعيين 21 سفيراً بوزارة الخارجية ليس صحيحاً.

وأضاف "ما حدث هو إعادة ثلاثة سفراء للخدمة الدبلوماسية بعد انتهاء تكليفهم بمناصب دستورية وهم" السفير معتز موسى، رئيس الوزراء السابق، السفير ياسر خضر خلف الله، وكيل وزارة الخارجية السابق، السفير كرار التهامي، الأمين العام السابق لجهاز السودانيين العاملين بالخارج".

وأشار الصديق إلى تعيين كل من وزير الدولة بالخارجية الأسبق، عبيدالله محمد عبيدالله، ووالي الشمالية السابق، ياسر يوسف، سفيرين بالخارجية.

هذا وقد شغل عبيدالله منصب وزير الدولة بالخارجية، فيما تولى يوسف منصب والي الشمالية وتم إعفاؤه وفقاً لقرارات رئيس البشير في 22 فبراير الماضي.

رئيس الجمهورية يوجه بوضع توصيات لإصلاح الخدمة

وجه رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، بالإسراع في وضع التوجيهات والتوصيات التي من شأنها إصلاح الخدمة المدنية، وأمن اجتماعه مع لجنة مراجعة الخدمة المدنية برئاسة بدرية سليمان يوم الخميس ببيت الضيافة، على إصلاح الهياكل والقوانين.

وأكدت بدرية في تصريحات صحفية، أن الاجتماع ناقش التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني ووثيقة إصلاح الدولة في عام 2013 والتي شكلت بشأنها لجنة عليا لإصلاح الدولة ولجان فرعية من بينها اللجنة الفرعية لإصلاح الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أنهم ناقشوا إصلاح الهياكل والقوانين، والبحث عن الموارد البشرية والفعاليات التي تساعد في إصلاح الخدمة المدنية .

وأوضحت بدرية أن الاجتماع أكد أهمية النظر في الهيئات والشركات الحكومية والهيئات ووضعها داخل أجهزة الدولة وتقليلها، وإعادة النظر في كافة التشريعات والهياكل وأسس الترقيات والتعيين في الخدمة المدنية.

وأشارت بدرية إلى تأكيد الاجتماع على النظر في قانون العمل وتوحيد الأجور في الوظائف المتساوية والوصف الوظيفي لبعض الوظائف، كاشفة عن برنامج زمني ستبدأ فيه اللجنة عملها تستصحب فيه الإرث التاريخي للخدمة المدنية والتطور الذي حدث وما نادى به مؤتمر الحوار والوثيقة.

آلية الحل الإستراتيجي الوحيدة الآن في السودان الحوار!

 الثابت الاكبر فى القضايا والشئون السودانية والذى بات موضع اتفاق الكل بغض النظر عن المنطلقات، ان التحاور و الأخذ والرد وتبادل المشورة الوطنية بين كافة الفرقاء هو الحل الاستراتيجي الامثل والوحيد.

ففي تاريخ السودان الحديث تم الوصول الى استقلال السودان عبر التحاور وتبادل الرأي ليبلغ التوافق اعلى درجاته و تجلياته فى 19 ديسمبر 1955 يوم أن اتفقت قوى المعارضة والقوى الحاكمة على الاستقلال ورفع علم السودان فى باحة القصر الجمهوري بيد الحكام و المعارضين.
كما تم الوصول الى صيغة سياسية نهائية أنهت اطول حرب اهلية طاحنة فى افريقيا – بين السودان وجنوبه – فى يناير 2005 عبر حوار طويل وشاق ومضني. نجح في خاتمة المطاف فى إنهاء الحرب الاهلية الطويلة ووضع اطار استراتيجي تاريخي للنزاع المزمن بإنشاء دولة جنوبية منفصلة.
والشاهد هنا على وجه الخصوص بشأن قضية الجنوب أنها حرب طويلة استمرت منذ ما قبل الاستقلال وحتى العام 2005 أي نصف قرن لم يتسنّ وضع حد لها الا عبر الحوار الكبير والمساومة التاريخية.
قضية اقليم دارفور هي الاخرى ورغم كل قرارات مجلس الامن ومحكمة الجنايات الدولية وقوات حفظ السلام وعشرات الآليات الدولية غير ان اتفاقية الدوحة 2012 وضعت لها إطار استراتيجي و الذى على أساسه بدأ الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام، كما انهت اعمال العنف، كما أنجزت المئات من المشروعات التنموية و الخدمية فى الاقليم، بل ان اتفاقية الدوحة – المبنية على حوار استراتيجي – اصبحت بمثابة اتفاقية مرجعية ظل العديد من حملة السلاح ينضم اليها بإضطراد.
مشروع الحوار الوطني الذى انطلق بمباردة حكومية (يناير 2014) هو أيضاً مشروع وطني اضافي ذي طابع استراتيجي أسس لوثيقة وطنية ما تزال وستظل مرجعاً سياسياً يستحيل الاستغناء عنه بحال من الاحوال، فهي وثيقة وضعت اطاراً شاملاً لقضايا السودان السياسية الوطنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بمشاركة تاريخية واسعة النطاق من عشرات الاطياف السياسية والفكرية والفئوية السودانية ولم يستثن أحداً. حتى حملة السلاح حضروا وشاركوا عبر ضمانات قوية، قالوا رأيهم بصراحة وتم وضع رؤاهم فى المخرجات النهائية التى بلغت حوالي 993 مخرجة!
وعلى ذلك فان السودانيون فى واقع الامر يرقدون على تل هائل من التراث السياسي السلمي المبني على المجادلة بالحسنى والتحاور واحترام الرأي الآخر. والغريب ان السودانيون يبدعون ويبلغون غاية تجلياتهم حينما يجلسون فيما بينهم دون وسطاء. وهو ما ظل يثير استغرااب الكثير من دول الجوار والمحيط الاقليمي والدولي، اذ ان الفرقاء السودانيين ينفردون بميزات نادرة اذا جلسوا لمناقشة قضاياهم وهو ما أهلهم لانجاز تسويات سياسية اقليمية مهمة عجز عنها الاقليم والمحلي والدولي، كما حدث فى النزاع الجنوبي الجنوبي الذى تم إنهاؤه بأيدي سودانية و بذات خبرة ادارة الحوارالسوداني والنزاع فى افريقيا الوسطى.
فاذا كان الامرة كذلك فان الوضع الراهن الآن في السودان وكما دعا الرئيس البشير فى خطابه عشية 22 فبراير الماضي لا مجال فيه لحلحة الازمة الا بالحوار. فقد دعا الرئيس البشير الكل دون شروط مسبقة ودون استثناء للتحاور. بل ونشط الرئيس شخصياً فى الالتقاء بالعديد من قادة القوى السياسية كما حدثت لقاءات رئاسية مع حملة السلاح مثل جبريل ابراهيم  قطعت المحادثات شوطاً كبيراً من المؤمل ان تقود الى لقاء واسع فى المرحلة القريبة المقبلة لوضع اطار استراتيجي للحل الشامل.
ولا شك ان هناك معطيات ايجابية جيدة فى الوضع الراهن في السودان، فقد بدا واضحاً: أولاً، ألاّ مجال للغلبة لأحد. ثانياً، ان قضايا السودان مزمنة و متوارثة ولا يمكن حصرها فى نظام حكم بعينه. ثالثاً، ان المتغيرات فى شتى المجالات تستلزم نظراً مختلفاً لطبيعة القضايا. رابعاً، إن تجربة الحروب وحمل السلاح أكدت انها غير مفيدة لكونها تفتح الباب للتدخل الخارجي وتطيح بلُحمة التماسك.
هذه المعطيات الحاضرة فى أذهان الجميع التى تزيد من ضرورات الحوار وضرورات التمسك به، حيث لم يعد ممكناً اسقاط نظام حكم تم الشروع فى التأسيس لنظام جيد دون الاستفادة من عظات ودروس التاريخ، كما لا يمكن ان يتم اقصاء احد مهما كان دوره، لان الوطن للجميع ويسع الجميع.

تسريب ضار بالعملية السلمية في السودان!

 أبدى زعيم حركة العدل والمساواة الدارفورية جبريل ابراهيم استياءه البالغ جراء التصريحات التى أطلقها مؤخراً الدكتور على الحاج محمد؛ الامين العام للمؤتمر الشعبي والتى كشف خلالها الاخير ان جبريل يجري مفاوضات سرية مع الحكومة السودانية ربما تفضي به الى توقيع اتفاق سلام وتسنم منصب نائب الرئيس!

وبحسب مصادر تحدثت لـ(سودان سفاري) من العاصمة الفرنسية باريس فان جبريل ابراهيم اضطر لاجراء اتصال بالدكتور على الحاج مستنكراً فيها تصريحاته تلك واشارة د. علي الحاج بأن جبريل ابراهيم (ليس ببعيد عن المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية والمؤتمر الشعبي وأنه ذو علاقة قوية بهم)!
وقد نفى جبريل –بحسب المصادر– كل ما قاله د.على الحاج ونشرته بعض الصحفة السودانية مؤخراً ولا شك ان استياء جبريل واستنكاره لتصريحات د.على الحاج مردها الى ان جبريل يستشعر حرجاً بالغاً مع بقية رفاقه فى قوى المعارضة لأمرين:
الاول ان اجراؤه لمفاوضات بعيداً عنهم و بسرية تامة بكل ما فى ذلك من وصم بالخيانة ؛ والثاني ان جبريل مرتبط بالمؤتمر الوطني والحركة الاسلامية بما يصوره عنصراً مضاداً لبقية قوى المعارضة.
تصريحات الدكتور على الحاج التى من المؤكد ألحقت ضرراً بجبريل ابراهيم من قبل قادته وعناصره الميدانية التى من المؤكد انه لم يستشعرها ولم يناقش معها تفاوضه مع الحكومة –اذا صح التفاوض– الامر الذى يورث غبناً لدى عناصره من أنه ينفرد بإتخاذ المواقف فى غيبة مشورتهم و إحاطتهم علماً بما يجري.
وفيما يبدو ان جبريل وبغض النظر عن صحة تفاوضه مع الحكومة السودانية من عدمها يفضل ان يقيس درجة حرارة المياه التى يخوض فيها من قبل ان يحيط الآخرين بمواقفه وما يفعله، وهو أمر من الممكن ان يتفهمه المراقبون اذ ان أغلب الاتفاقيات السياسية الناجحة في العادة تحاط في بدايتها بالسرية المطلوبة للمحافظة على كل عناصرها بافضل ما يمكن وصولاً الى الاتفاق النهائي المبني على رؤى قوية مفيدة للطرفين.
وعلى ذلك فان المفاضات السرية و الحرص على سريتها ليست بدعاً فى حد ذاتها ولا تعتبر عيباً طالما ان السياسة هي فن الممكن وطلما ان اي إتفاق او تفاوض حتماً سوف يتم إخراجه الى العلن طال الزمن او قصر!
ويذخر التاريخ السياسي القريب للسودان ان اتفاق نيفاشا 2005 سبقته مفاوضات سرية بل حتى اتفاق ابوجا 2006م، وإتفاقية الشرق 2007 وإتفاق الدوحة 2012 كلها سبقتها مشاورات ومفاوضات احيطت بسرية كاملة لا لسبب ولكن فقط بغرض انجاحها و منع اي اسباب فشل قد تعترضها، ولعل ما يدعم موقف جبريل ابراهيم ان الحروب وحدها ومهما طال امدها ومهما انهزم طرف او غلب آخر لابد ان تنتهي بتسوية سياسية على مائدة مفاوضات.
 ولكن يظل رغم كل ذلك ما أدلى به د. على الحاج بمثابة تعجُل غير مفيد، وتسريب ضار بالعملية السلمية و د. على الحاج أحد ابرز خبراء التفاوض فى السودان ولديه العديد من الجولات فى السابق بغض النظر عن النجاح والاخفاق ولم يكن فى حاجة لإفساد العملية مقابل الكسب الاعلامي والسياسي!