مبارك الفاضل .. تاجر في سياسي انتهازي ..!!

يفتح الهجوم العنيف الذي شنّه مبارك الفاضل المهدي، على ابن عمه رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، لاتهامه بأنه يرشو وزراء حكومة الجنوب، واتهمه باستخدام أساليب غير شريفة لإقصائه من منافسته على زعامة الحزب، الباب مجدداً حول حقيقة الإتهامات التي وجهها السيد الصادق لإبن عمه مبارك الذي قال في بيان أله : (إن ابن عمي الإمام الصادق، يروج لهذه الأكاذيب، قائلاً إن الرئيس سلفاكير شخصياً اشتكى بأن مبارك يرشو وزراءه، ليسمحوا له بتوريد سلع دون سداد الجمارك ويقاسمهم الأرباح، وهذا طبعاً اتهام كبير من زعيم سياسي وديني كبير، يسيء للرئيس سلفاكير ويسيء لوزرائه، قبل أن يسيء لشخصي، كما إنه يسيء أكثر للإمام ابن عمي، اذ لم يستطع أن يعزز كلامه ببينات أو مستندات).ونفى بشدة مبارك قفل أعمال شركاته بالجنوب، مشيراً إلى أن علاقته استراتيجية، لا يجب التعامل معها بالمكايدة وردود الفعل التي يتعامل بها الأطفال.
وتقول الشواهد والمعطيات أن ما قاله مبارك حول علاقته الإستراتيجية بقادة الجنوب يبدو أنه صحييحاً وتؤكده الحيثيات التاريخية التي تشير إلى أن العلاقة بين مبارك الفاضل وقادة الجنوب بدأت في يناير 1990م بعد خروج مبارك من السودان أي بعد ستة أشهر من إستلام الإنقاذ للسلطة ، حيث دشن مبارك الفاضل في هذا التوقيت العلاقة السياسية بين حزب الأمة والحركة الشعبية والعلاقة الشخصية بينه وبين قادة الشعبية.
ورغم انتهاء شهر العسل السياسي بين حزب الأمة والحركة الشعبية بتوقيع اتفاق نداء الوطن في جيبوتي إلا أن مبارك لم ينه شهرعسله الأقتصادي مع قادة الجنوب، فالرجل وبعد مفاصلته الشهيرة عن حزب الأمة وأطلاقه لتصريحات نارية – حينها - انتقد فيها ولأول مرة السياسات العامة للحزب ورئيسه، واتهم قيادات متنفذة فيه بأنها غير منتخبة، كما طالب بإجراء إصلاحات داخلية تهدف إلى ترقية الأعضاء الشباب إلى مناصب أعلى، وتكوين لما يعرف بحزب الأمة الإصلاح والتجديد في يناير 2002م ، أستبق الرجل أصدقائه في الشعبية وشارك في الحكومة مساعداً لرئيس الجمهورية حتى أقالته من منصبه في أكتوبر 2004م. وبعد ذلك جرت مياه كثيرة تحت جسر العلاقة بين مبارك الفاضل وبن قادة الحركة الشعبية أو قل إن شئت( قادة الجنوب)، وشكل مبارك الفاضل بعد نيفاشا ومجيء اصدقائه من قادة الشعبية إلى الخرطوم حضوراً طاغياً في المشهد الاقتصادي الجنوبي وبدأ ذلك بادياً للعيان في فبراير من العام قبل الماضي حين نشرت تقارير صحافية ووثيقة تفاوض مجموعة المنهل العالمية قالت أن مالكيها مبارك الفاضل المهدي القيادي بحزب الأمة القومي وشريكه ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية، ، مع حكومة جنوب السودان التى ناقشت حصول المجموعة على قرض يبلغ «50» مليون يورو من محفظة تقدّم على شكل سندات حكومية من جوبا إلى المحفظة مقابل قيام المجموعة بالقيام بأعمال استثمارية في الجنوب في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبنيات التحتية وتوزيع محطات الطاقة الكهربائية بجانب الكباري والطرق وأعمال
الصرف الصحي وخطوط السكة الحديد والمراكز التجارية والمستشفيات والاتصالات، وبحسب الوثيقة التي تضمنت مناقشات حكومة الجنوب مع شركة المنهل فإن الأخيرة ستقوم بتسديد مبلغ القرض على «20» عاماً منذ التوقيع على تمويل البرنامج الذي يستهدف ـ بحسب الوثيقة ـ فتح وظائف لأبناء الجنوب بجانب تمليك شركة المنهل أي مكان تختاره باعتبارها شركة وطنية بالإضافة لشركة خاصة ستنشئها حكومة الجنوب تكون ملازمة لشركة المنهل. وبحسب الوثائق فإن المنهل تستثمر «50%» من قيمة القرض نقداً «أي إدخال «25» مليون يورو لمدة «20» سنة في اقتصاد الدولة الجديدة، وذكرت الشركة بأنها تعتمد في عملها التجاري على شركاء لهم سمعة عالمية أمثال (دوتش تلكوم) وشركة (IBM) هذا بجانب شركائها القانونيين من شركات محاماة عديدة أوربية وغربية.
وفي يونيو من 2011 م أي قبيل شهر واحد من اعلان قيام دولة الجنوب قوبلت مديونية مبارك الفاضل المهدي على حكومة الجنوب والبالغة «7» مليارات جنيه، برفض شديد من قبل وزراء نافذين، الأمر الذي فجَّر خلافات حادة بين الفاضل والمستشار القانوني لحكومة الجنوب وقتها .وقال مصدر مطلع بالمكتب السياسي لحزب الأمة فضل عدم الكشف عن هويته للمركز السوداني للخدمات الصحفية حينها ، إن أسباب الخلاف بين حكومة الجنوب والفاضل تعود إلى قيام الأخير باستغلال صفته الحزبية ونفوذه السياسي في توسيع نشاطاته الاستثمارية بالجنوب دون التزامه بالنظم القانونية التي تحكم الاستثمار بالجنوب.وكشف المصدر أن استثمارات مبارك الفاضل بالجنوب جاءت نتاج امتلاكه لتوكيل شركة دينماركية، وتم بموجب هذا التوكيل تركيب «3» محطات كهرباء إحداها في مدينة جوبا، بجانب استيراد مولدات كهربائية بقيمة «140» مليون دولار بأرباح شخصية تصل إلى «14» مليون دولار،.
عموماً فإن عدد غير قليل من الخبراء يعتقد أن مبارك الفاضل بصرف النظر عن خلافاته مع أبن عمه الصادق وحزب الأمة القومي يبدو كسياسي غير مأمون الجانب نظراً لإرتباطاته المشبوهة بالخارج، فالرجل حامت حوله قبل سنوات شبهة مدّ إدارة الرئيس كلينتون فى العام 1998 بمعلومات خاطئة تسببت فى ضرب مصنع الشفاء للأدوية بضاحية الخرطوم بحري فى أغسطس 1998م، ولعل هذا الوصف الكثير التداول هو سبب وصف مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي ياسر جلال في تصريحات سابقة له بغير الوطني والانتهازي الذي يتلقى دعماً من جهات خارجية، والذي يستطيع فعل أي شيء من أجل تحقيق طموحاته الشخصية.

السودان.. والحرب على العروبة والإسلام

ما يلاحظ في الحرب المتواصلة على السودان منذ عشرات السنين أن هناك قرارا غربيا واضحا بضرورة منع السودان من التقاط أنفاسه، وإرهاقه بجملة إجراءات وقرارات تجعله عرضة للتشظي والسير في غير اتجاهه العربي الإسلامي.
الملتفت إلى الخريطة الجغرافية، يرى بأن هذا البلد الكبير في مساحته وإمكاناته والخطير في موقعه، يتحكم بخطوط تماس مع إفريقيا تجعل منه الوسيط العربي الحقيقي لإفريقيا بما ينتخبه إليها من مهمات على صعيد العروبة والإسلام، فهو بهذا الاعتبار يمثل رأس القرن الإفريقي، وهو في حقيقة الأمر ملجأ لكثير من أبناء الدول الإفريقية المجاورة، وعلى هذا يصبح الحديث عن السودان في إطار استراتيجي يستخدم أداة التحليل الجيوسياسي فنكتشف أننا في إحدى ساحات الصراع الكبرى مع المشروع الغربي، والتي للأسف تم إشغالنا عنها ليفترسوها في غيبة وعي الأمة، وانهماكها في حروب داخلية وبينية في أماكن شتى.
السودان ليس فقط موقعا استراتيجيا مطلا على الدول الحاسمة في القرن الإفريقي، وهذا وحده كاف للفت النظر إليه، إنما هو أيضا سلة غذاء العرب ويحوي من الطاقات الطبيعية ما لا يتوفر لدى كثير من البلدان العربية الرئيسية، فضلا عن كونه عميق الإحساس بمسئوليته التعليمية والدعوية ونشر رسالة الإسلام في إفريقيا.. من هنا كانت الحرب على السودان تستهدف العروبة والإسلام في جزءٍ هام من الجغرافية العربية والإمكانيات التي تجعل الرسالة قادرة على التحرك.
في الأشهر القليلة الماضية، صدر عن مراكز الأبحاث الصهيونية ودور النشر في الكيان الصهيوني عديد الدراسات الأمنية والوثائق التي تفيد بتورط الأجهزة الأمنية الصهيونية في إحداث انشقاق الجنوب عن السودان بتسليح مجموعات منشقة من الجنوبيين وتدريبهم وتزويدهم بالمعلومات، وتوفير شروط تمددهم من خلال تكنولوجيا الاتصالات والتجسس..
وتواصل الوثائق التي تصدر في الكيان الصهيوني كشفها للأدوار الأمنية التي تستهدف السودان من خلال توفير المناخ السياسي الدولي لإخضاع السودان لواقع التقسيم، وبالفعل تضاعفت الضغوط على البلد الذي أصبح مجبَرا على اختيار أحد السبيلين: إما التفريط بجنوب السودان الذي يعج بالمشاكل والأزمات والمتمردين، أو أن يتعرّض البلد كله للانهيار.. على الأقل هكذا أوصل الغربيون الرسالة إلى السودان واشترك مع الغربيين بعضُ الأطراف العربية التي قامت بوضوح: إما في دعم المتمردين، أو حمل الرسائل إلى السودانيين بضرورة التسليم بواقع الانفصال.
لقد اختار السودان مع ثورة الإنقاذ خطا عربيا إسلاميا واضحا مع المقاومة في كل مكان ضد العدوان الغربي على بلدان الأمة لاسيما فلسطين وضد الكيان الصهيوني بعد أن تورطت حكومة نميري بتصدير الفلاشا من الحبشة إلى الكيان الصهيوني.. الأمر الذي جعله دولة مواجهة فعلية، إذ قام الكيان الصهيوني والأمريكي من خلال سلاح الجو بشنّ العديد من الغارات التي استهدفت مستشفياتٍ وسكاناً عاديين ومنشآت مدنية.. ولعل السودان من البلدان العربية القليلة الرافضة لسياسة التطبيع والاعتراف بإسرائيل رغم بروز أصوات نشاز هنا وهناك تطالب بالذهاب إلى الحضن الصهيوني لاتقاء غضب الغربيين.
لم تتوقف المؤامرة عند شق الجنوب، فهي متواصلة لشقّ عدة أقاليم ليصبح السودان الكبير دولاً ثلاثة أو أربعة، هزيلة مشتتة متصارعة مخترقة لإسرائيل والغرب، وأول هذه الخطوات بعد فصل الجنوب هو ما يصار إليه في هذه الآونة من فصل دارفور.. ومن الواضح أنه لا يوجد أي مسوغ سياسي أو أخلاقي للانفصال بالنسبة للجنوبيين أو دارفور، فليس الاختلاف في الدين سببا وجيها للانفصال، فهناك مجتمعات إثنية عديدة، بل لعل كل مجتمع في العالم يحمل الإثنيات في جوفه، وعلى رأس ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية، ولم يرفع احد هناك راية الانفصال رغم الميز العنصري في أمريكا والغرب.. ومن هنا نستطيع تحديد الهدف الغربي والصهيوني، ومن الواضح أن الأسماء المتكررة من الجنوب أو دارفور التي تجعل لها مقاعد في خندق الاتصال بالعدو الصهيوني، إنما تعمل ضمن السياق نفسه في العدوان على وحدة السودان وإنهاء دوره.
وفي أمريكا وفي الكونغرس الأمريكي تتشكل لوبيات لتمنع المحاولات لرفع الحصار عن السودان، ويقف وراءها صهاينة وعملاء سودانيون من الجنوب وسواه رغم أن السودان أخذ وعدا بالالتزام بإنهاء الحصار عنه بمجرد سماحه بإجراء استفتاء الجنوبيين على الانفصال، ولقد تجاوبت حكومة السودان مع الاتفاقيات الموقعة وتغافلت عن حجم التزوير في الاستفتاء والتجاوزات التي وقعت في العملية الانتخابية إلى الدرجة التي تجعلها لاغية، فجلبت عليها نقد كثير من المخلصين للسودان.
والغربيون يفصِّلون لكل بلد عربي أزمة بحجمه، وبمعطيات واقعية تجعل إمكانية خروجه منها شبه مستحيلة، فكل حل للمشكلة هو إمعانٌ في السقوط لما هو أكثر تعقيدا منها.. ولئن اختاروا لسورية نموذجا، واختاروا للعراق نموذجا آخر، ولليبيا نموذجا ثالثا، فهم يختارون للسودان نموذجا مختلفا، ولكن القصد كله إنجاز نصر استراتيجي غربي يحقق عدة أهداف، أوّلها حرمان العرب من عمقهم الأفريقي الاستراتيجي، وحرمانهم من ثروات بلد عربي غني يمثل لهم سلة غذائهم في مرحلة ستشهد بعد قليل الحرب على الغذاء، فتكون حرب الغربيين على السودان هي حرب على مستقبل العرب، وعلى رسالتهم، ومن هنا بالضبط لا يتوقف العقل الاستعماري عن التفكير في إرهاق السودان واستنزافه وللأسف بمشاركة دول عربية لم يتوقف تآمرُها عليه، وأحيانا تمارس ضده الابتزاز العنيف وتخيّره بين سبيلين أحلاهما مرّ.
السودان الآن يدخل بمجموعه السياسي حوارا وطنيا شاملا التقت فيه القوى السودانية من مشارب مختلفة، وطرحت ما يجوز طرحه وما لا يجوز في جو شفاف من الحوار لوضع تصور للنهوض بالبلد على أكثر من صعيد واكتشاف سبل خروجه من أزماته.
إن السودان بمثقفيه ومفكريه وعلمائه وقياداته السياسيين يقدم نموذجا يجب أن يحتذى به؛ أي أنه عندما تغلق عليه المنافذ ينبغي الذهاب إلى أهل الحل والعقد في المجتمع وفتح أبواب الحوار بينهم ومناقشة كل الاحتمالات للتوصل إلى رؤية مشتركة يحصل حولها أكبر إجماع وطني وتستفيد من أقوى الأفكار وأصحها.. إنه بلا شك نموذج مفقود في كثير من بلاد العرب لاسيما تلك التي خدرها البترودولار فأصبحت لا ترى في الجماهير وممثليها ونخبها إلا شيئا آخر عليه فقط أن يخضع للأوامر.
إن الحرص على الأمن العربي يستوجب التعاون بين الدول كما بين المؤسسات الخاصة والعامة لتمتين أوضاع بلداننا العربية وتقوية روح الصمود فيها لمواجهة التحديات، فيجب عدم ترك السودان وحيدا أمام الابتزاز والضغوط، ويجب تقويته بالتجارة معه وفتح القنوات كلها للتأكيد بأن سلامته واستقراره مصلحة عربية قبل أن تكون سودانية.. تولانا الله برحمته.

إطلالة على كادوقلي

دائما ما ارتبطت رحلات ولاية جنوب كردفان بالمخاطر، وانسدت نحو تخومها الدروب منذ أيام "الكتمة" الشهيرة.. لكنها هذه المرة لا تبدو كذلك، أو على الأقل دخلت قنابل المورتر وقاذفات الكاتيوشا في إجازة طويلة، هدير الطائرة لم يغيب عن الخاطر صورة طفلة سليمان ابن جبال النوبة والتي تداولت قصتها الحزينة مواقع التواصل الاجتماعي، الأطباء كشفوا عن ثقب في قلبها، وبعد أن جمع الأهل تكلفة العملية المنتظرة في مستشفى أحمد قاسم وهي "18" ألف جنيه، فجعهم قرار زيادة تكلفة العملية لتبلغ 23 ألفا، لكن طفلة سليمان ليس بمقدورها أن تنتظر أكثر من ذلك، وأغمضت جفونها للمرة الأخيرة.
وتلك عجائب ولاية تقاوم في كل مناحي الحياة وتنشد السلام، هبطت الطائرة في مطار دولي صاخب، وتوارت الحشود العسكرية إلا من طائرة هليكوبتر تحلق وراء الجبال، وربما يدهشك إن كنت تحتفظ بالصورة القديمة أن ثمة راعيا يسرح بأغنامه في الخلاء، وعشبا أخضر وصورا حافلة بالحياة، درجة الحرارة فوق المعدل الطبيعي لمدينة ظلت خضراء وباردة على الدوام، مما يبشر بأمطار وفيرة _ كما يعتقد أهلها - الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام وممثل رئيس الجمهورية يتقدم الوفد، وفي معيته ثلة من أبناء الولاية، بجانب وزير الزراعة الاتحادي إبراهيم الدخيري ووزير الدولة بالعمل خالد حسن، والهجا النائب البرلماني ورئيس دائرة كردفان في المؤتمر الوطني، بينما تغيب مساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق عن الحضور، وهو الذي طبعت صورته في ملصقات البرنامج، ولا أحد في الأنحاء يعرف لماذا يتغيب عبد الرحمن عن مثل هذه الزيارات المهمة، ويحرص على سباق الخيول في الخرطوم!
في الانتظار والي الولاية اللواء أمن د. عيسى آدم أبكر، عيسى الذي لم يكن هنالك خلاف حوله، إذ جاء في ظروف تعيين الولاة من مناطق مغايرة لتجنب الصراعات، وكانت الأسئلة لماذا تم اختياره من بين عدة ترشيحات؟، الرجل وعلى ما يبدو يحاول أن يجمع من سيرته بين الاستقرار والتنمية، وهو ابن مدرسة العمل في صمت، سيما وأنه لم يبادر بالنفرات والمهرجانات، وإنما ركز على قضيتي الاستقرار والتنمية، وتحصين الولاية بالإسلام، وهي مراحل موضوعية للعمل في ظروف كهذه.
لكن المثير في أمر كادوقلي وأهلها بروز فروع أحزاب سياسية تنتمي للمعارضة في الخرطوم، البعث والشيوعي والشعبي والحركات، كلها تعمل على قلب رجل واحد، وتذوب بينها حواجز الأيديلويجا، كما أن الملمح الأبرز هو المرأة هنالك، والتي تقاسم الرجل إن لم تتفوق عليه المعاناة والمسؤولية، وتحوز على اهتمام مائز، كونها ملهمة، وكونها صامدة، وكونها معنية أكثر بتبعات الحرب من يتم وترمل، ولذلك تمتلئ محاجر كل الحكامات بالدموع والحكايات، وتفيض على ثياب السامعين، وربما تغنيك أن تطل على كادوقلي من خلال تراتيلهن.
تدخل مشاريع استقرار الشباب في برنامج الزيارة، وتحشد مشاريع إنتاجية بكلفة ثلاثين مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم يمكن أن يكون أثره واضحا إذا وظفت مطلوباته بالشكل الصحيح، ثمة من يردد ذلك، فالشباب يريدون أن يستأثروا بالزيارة، والوالي ذو الخلفية الأمنية يثق فيهم، كمال أن محطة المياه التي ستعمل لعشرين عاما تسقى كادوقلي حاضرة في برنامج، وكذلك الميناء البري الذي يشبه الموانئ الأخرى ويتفوق عليها، وتلك ليست مبالغة _ على كل حال _ لكن الحوار المجتمعي يقاتل من أجل أن يشحن مخرجاته في الطائرة نفسها التي أقلت ممثل رئاسة الجمهورية، وقد جاءت التوصيات لا كبقية التوصيات، وإنما أخذت من عبق كادوقلي نفحة، وركزت على مواضيع التنمية والسلام والتعليم وتوسيع صلاحيات الإدارة الأهلية، وتعبيد الطرق، وحماية المزارع والقطاعات الإنتاجية، فالناس هنالك يحبون العمل ويخلصون له، ونادرا ما تجد بينهم "عاطلا".. وقد جاءت كلمة الوالي مكملة لهذه التوصيات، وتبنى عديدها، مثل ما وصفها وزير الإعلام بأنها واجبة النفاذ، الوالي دكتور عيسى أبكر بدا حفيا بأبناء الولاية وبناتها، وملما بأحوالهم، وثقافاتهم، ولم ينس أن يضع تاج عز على هامة المسيحيين، ويبدي سعادته بالتعايش وحوار الأديان الذي ينبض هنالك بشكل عفوي، البرنامج نفسه في القاعة الكبيرة بدأ بآيات من القرآن وتراتيل من الإنجيل، ولم تسجل مضابط الشرطة خلال الأشهر الماضية بلاغا عن تهديد أو سوء تفاهم بين مسلم ومسيحي، ظلت صفحة التعايش بين المساجد والكنائس ناصعة البياض، كما نجت الولاية نفسها من أمراض العصبية والقبلية، وساهم وعي أهلها في تجاوز تلك الأزمات، حتى أنك لا تفرق بين الأجناس فيها.
لكن المدهش أكثر حكاية هلال كادوقلي الذي يقاتل في الدوري الممتاز رغم شح الإمكانيات وينافس أندية ثرية، والالتفاف حوله غريب أيضا، فعندما اشترى لهم الوالي عيسى آدم بصا لترحيلاتهم من ولاية إلى الخرطوم، أطلقت الحركة الشعبية في كاودا النيران احتفاء بذلك البص، بل إن بعض من هو ضمن صفوف الحركة يتسلل خلسة ليشاهد بعض مباريات النادي، وينتشي الجميع بالنصر، ولذلك حرص الوالي في كلمته أن يترك باب الحوار مع الجماعات المتمردة مواربا، أو يمكن أن نقول "خلى باب الريد متاكا" وهو تأكيد على أن أبواب السلام مشرعة إلى حين.
أحمد بلال تحدث كثيرا عن الحوار الوطني، بصفته حاضر ضمن لجان قاعة الصداقة، وقال إن الحوار المجتمعي هو الأساس، وتحدث عن التزام الرئيس بمخرجات الحوار المجتمعي، وإنهم لن يذهبوا إلى أديس أبابا لحوار آخر مهما يكن، رفعت الأقلام في قاعة الصداقة وجفت الصحف، أما الحكومة فهي معنية بالتفاوض فقط، وتوقع أن تكون هنالك جولة تفاوضية قادمة، ونفى بلال وجود مطابخ للمؤتمر الوطني داخل القاعة، أو وصاية على اللجان، وقال إن الوطني موجود بوزن حزب فقط، وهو بذلك كمن يرد على كتابات وتسجيلات الدكتور عمر السجاد
كادوقلي – عزمي عبد الرازق
دائما ما ارتبطت رحلات ولاية جنوب كردفان بالمخاطر، وانسدت نحو تخومها الدروب منذ أيام "الكتمة" الشهيرة.. لكنها هذه المرة لا تبدو كذلك، أو على الأقل دخلت قنابل المورتر وقاذفات الكاتيوشا في إجازة طويلة، هدير الطائرة لم يغيب عن الخاطر صورة طفلة سليمان ابن جبال النوبة والتي تداولت قصتها الحزينة مواقع التواصل الاجتماعي، الأطباء كشفوا عن ثقب في قلبها، وبعد أن جمع الأهل تكلفة العملية المنتظرة في مستشفى أحمد قاسم وهي "18" ألف جنيه، فجعهم قرار زيادة تكلفة العملية لتبلغ 23 ألفا، لكن طفلة سليمان ليس بمقدورها أن تنتظر أكثر من ذلك، وأغمضت جفونها للمرة الأخيرة.
وتلك عجائب ولاية تقاوم في كل مناحي الحياة وتنشد السلام، هبطت الطائرة في مطار دولي صاخب، وتوارت الحشود العسكرية إلا من طائرة هليكوبتر تحلق وراء الجبال، وربما يدهشك إن كنت تحتفظ بالصورة القديمة أن ثمة راعيا يسرح بأغنامه في الخلاء، وعشبا أخضر وصورا حافلة بالحياة، درجة الحرارة فوق المعدل الطبيعي لمدينة ظلت خضراء وباردة على الدوام، مما يبشر بأمطار وفيرة _ كما يعتقد أهلها - الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام وممثل رئيس الجمهورية يتقدم الوفد، وفي معيته ثلة من أبناء الولاية، بجانب وزير الزراعة الاتحادي إبراهيم الدخيري ووزير الدولة بالعمل خالد حسن، والهجا النائب البرلماني ورئيس دائرة كردفان في المؤتمر الوطني، بينما تغيب مساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق عن الحضور، وهو الذي طبعت صورته في ملصقات البرنامج، ولا أحد في الأنحاء يعرف لماذا يتغيب عبد الرحمن عن مثل هذه الزيارات المهمة، ويحرص على سباق الخيول في الخرطوم!
في الانتظار والي الولاية اللواء أمن د. عيسى آدم أبكر، عيسى الذي لم يكن هنالك خلاف حوله، إذ جاء في ظروف تعيين الولاة من مناطق مغايرة لتجنب الصراعات، وكانت الأسئلة لماذا تم اختياره من بين عدة ترشيحات؟، الرجل وعلى ما يبدو يحاول أن يجمع من سيرته بين الاستقرار والتنمية، وهو ابن مدرسة العمل في صمت، سيما وأنه لم يبادر بالنفرات والمهرجانات، وإنما ركز على قضيتي الاستقرار والتنمية، وتحصين الولاية بالإسلام، وهي مراحل موضوعية للعمل في ظروف كهذه.
لكن المثير في أمر كادوقلي وأهلها بروز فروع أحزاب سياسية تنتمي للمعارضة في الخرطوم، البعث والشيوعي والشعبي والحركات، كلها تعمل على قلب رجل واحد، وتذوب بينها حواجز الأيديلويجا، كما أن الملمح الأبرز هو المرأة هنالك، والتي تقاسم الرجل إن لم تتفوق عليه المعاناة والمسؤولية، وتحوز على اهتمام مائز، كونها ملهمة، وكونها صامدة، وكونها معنية أكثر بتبعات الحرب من يتم وترمل، ولذلك تمتلئ محاجر كل الحكامات بالدموع والحكايات، وتفيض على ثياب السامعين، وربما تغنيك أن تطل على كادوقلي من خلال تراتيلهن.
تدخل مشاريع استقرار الشباب في برنامج الزيارة، وتحشد مشاريع إنتاجية بكلفة ثلاثين مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم يمكن أن يكون أثره واضحا إذا وظفت مطلوباته بالشكل الصحيح، ثمة من يردد ذلك، فالشباب يريدون أن يستأثروا بالزيارة، والوالي ذو الخلفية الأمنية يثق فيهم، كمال أن محطة المياه التي ستعمل لعشرين عاما تسقى كادوقلي حاضرة في برنامج، وكذلك الميناء البري الذي يشبه الموانئ الأخرى ويتفوق عليها، وتلك ليست مبالغة _ على كل حال _ لكن الحوار المجتمعي يقاتل من أجل أن يشحن مخرجاته في الطائرة نفسها التي أقلت ممثل رئاسة الجمهورية، وقد جاءت التوصيات لا كبقية التوصيات، وإنما أخذت من عبق كادوقلي نفحة، وركزت على مواضيع التنمية والسلام والتعليم وتوسيع صلاحيات الإدارة الأهلية، وتعبيد الطرق، وحماية المزارع والقطاعات الإنتاجية، فالناس هنالك يحبون العمل ويخلصون له، ونادرا ما تجد بينهم "عاطلا".. وقد جاءت كلمة الوالي مكملة لهذه التوصيات، وتبنى عديدها، مثل ما وصفها وزير الإعلام بأنها واجبة النفاذ، الوالي دكتور عيسى أبكر بدا حفيا بأبناء الولاية وبناتها، وملما بأحوالهم، وثقافاتهم، ولم ينس أن يضع تاج عز على هامة المسيحيين، ويبدي سعادته بالتعايش وحوار الأديان الذي ينبض هنالك بشكل عفوي، البرنامج نفسه في القاعة الكبيرة بدأ بآيات من القرآن وتراتيل من الإنجيل، ولم تسجل مضابط الشرطة خلال الأشهر الماضية بلاغا عن تهديد أو سوء تفاهم بين مسلم ومسيحي، ظلت صفحة التعايش بين المساجد والكنائس ناصعة البياض، كما نجت الولاية نفسها من أمراض العصبية والقبلية، وساهم وعي أهلها في تجاوز تلك الأزمات، حتى أنك لا تفرق بين الأجناس فيها.
لكن المدهش أكثر حكاية هلال كادوقلي الذي يقاتل في الدوري الممتاز رغم شح الإمكانيات وينافس أندية ثرية، والالتفاف حوله غريب أيضا، فعندما اشترى لهم الوالي عيسى آدم بصا لترحيلاتهم من ولاية إلى الخرطوم، أطلقت الحركة الشعبية في كاودا النيران احتفاء بذلك البص، بل إن بعض من هو ضمن صفوف الحركة يتسلل خلسة ليشاهد بعض مباريات النادي، وينتشي الجميع بالنصر، ولذلك حرص الوالي في كلمته أن يترك باب الحوار مع الجماعات المتمردة مواربا، أو يمكن أن نقول "خلى باب الريد متاكا" وهو تأكيد على أن أبواب السلام مشرعة إلى حين.
أحمد بلال تحدث كثيرا عن الحوار الوطني، بصفته حاضر ضمن لجان قاعة الصداقة، وقال إن الحوار المجتمعي هو الأساس، وتحدث عن التزام الرئيس بمخرجات الحوار المجتمعي، وإنهم لن يذهبوا إلى أديس أبابا لحوار آخر مهما يكن، رفعت الأقلام في قاعة الصداقة وجفت الصحف، أما الحكومة فهي معنية بالتفاوض فقط، وتوقع أن تكون هنالك جولة تفاوضية قادمة، ونفى بلال وجود مطابخ للمؤتمر الوطني داخل القاعة، أو وصاية على اللجان، وقال إن الوطني موجود بوزن حزب فقط، وهو بذلك كمن يرد على كتابات وتسجيلات الدكتور عمر السجاد.

وداعاً للمعارضة

أعلن حزب المؤتمر الشعبي مغادرة مركب المعارضة أو سفينتها رسمياً والانسحاب نهائياً من جماعة كان قائداً في سربها.. لأكثر من سبعة عشر عاماً  ذاق فيها الشعبي كل صنوف العذاب والتنكيل ومهر معارضته بالدم، حيث فقد الشعرات أو أقل المئات من منسوبيه الذين قتلوا في دارفور أو قتلوا في مناطق أخري.. وسجل الشعبي أكب وعدد من المعتقلين السياسيين في تاريخ البلاد، حيث زجت الحكومة بالمئات من شباب وشيوخ الشعبي في السجون وشردوا من وظائفهم في الدولة.
وتحت لافتات وادعاءات وتهم فقد الشباب مناصبهم من موظفي خدمة عامة.. وضباط في القوات المسلحة  وجهاز الأمن والشرطة.. ومكث "الترابي" أطول فترة يمضيها سياسي في غياهب السجون منذ استقلال البلاد عام 1956م.
بعد تجربة الدم والدموع والأحزان والأماني بإسقاط النظام بالقوة.. وبالانتفاضة وبالسلاح وبالحصار النفسي وبالأماني والآمال التي علقت كثيراً علي الأجنبي وعلي حاملي السلاح.. أدرك المؤتمر الشعبي لوحده أن رفقة المعارضة التي كانت حليفته رفقة غير مأمونة وتحيط بها شبهات المؤامرة.. ورائحة العمالة.. ومذاق الرهان علي الأجنبي..
لم يقطع الشعبي المسافة بين القصر والمنشية مهرولاً علي ظهور السيارات الحكومية.. ولا عبر جسر السلطة والاتفاقية التي توقع في رابعة النهار وفي هجعة الليل.. الإنقاذ لديها طريقتها في استعماله  خصومهاً.. إذا كنت تستحي من التوقيع نهاراً فإن الليل (يغطي الجبال) هناك دروب تسلكها الأحزاب إلي قلب السلطة في هجعة الليل ومثال لذلك هل يعلم أحد عن نصوص الاتفاقية التي وقعت بين المؤتمر الوطني وجماعة أنصار السنة المحمدية.. وهل من يستطيع تفسير حالة التوافق الصامت بين المؤتمر الوطني وبعض الكيانات التي تبدو ظاهرياً معارضة وباطنياً لها تفاهمات عميقة مع الرئيس "البشير".
اختار المؤتمر الشعبي الحوار مع المؤتمر الوطني دون أن يقبض سلطة أو يقبض شيئاً آخر إن كان هناك شئ أصلاً.. وقف الشعبي معبراً عن قناعاته في لجان الحوار.. فاوض الآخرين قبل النظام ولكن دخول الشعبي مظلة الحوار جعله في خندق المشكوك في ولائهم للمعارضة..تم طرده من تحالفات المعارضة.. والتشكيك في ذمته السياسية وتم نعت أنشط قيادات المؤتمر الشعبي وأقربهم للدكتور "حسن الترابي" بكل قبيح.. وكل سوءات ليصبح الأستاذ كمال عمر مبغضاً في معسكر المعارضة أكثر من بعض المعارضين لـ"أمين حسن عمر".
ومع بلوغ الحوار الوطني محطته قبل الأخيرة فكر الشعبي وقدر واستدبر في واقع الساحة.. وأعلن جهراً مقاطعته للمعارضة ووداعه لسرب كان فاعلاً فيه.. وكشأن (المتفارقين) بغير إحسان، قال الشعبي شهادته في المعارضة وتحرش بها عند القوات المسلحة التي تملك منح الأحزاب حسن السير والسلوك انطلاقاً من موقف الأحزاب وحظرها.. وتجميد نشاطها.. ولكن المؤتمر الشعبي اختار (تخوين) أحزاب المعارضة ودمغها بالمعارضة.. ليفتح الأستاذ "كمال عمر" (صندوق البنضورا) كما يقول الإفرنج ويعلن جهراً بذوق شمس عهد جديد من الصراع بين المعارضة والمعارضة التي كانت .. قبل أن تصير جزءاً من تحالف حكومة (تتخلق) الآن في رحم الحوار الوطني.. لكن موقف الشعبي ينم عن وضوح.. وصراحة وشجاعة.. ومبدأ بغض النظر عن المسافة التي تفصله الآن عن الوطني، إلا أن الشعبي اقترب أكثر من نبض ورغبات وآمال وأشواق تيار الأغلبية الذي يسند الرئيس "البشير" منذ 1989م وحتي اليوم.

اليوناميد ... ضيف ثقيل على دارفور

الأعلان الذي جاء من وزارة الخارجية ، حول اجتماعات لجنة المشاورات السياسية العليا بشأن مناقشة استراتيجية خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" من دارفور والتي ستنعقد أواخر مارس القادم بنيويورك ، حيث سيرأس اللجنة من جانب السودان وزير الخارجية أ.د. إبراهيم غندور، ومن الأمم المتحدة الأمين العام بان كي مون، ومن جانب الاتحاد الأفريقي رئيس المفوضية الأفريقية د. زكوسازانا ولاميني زوما.من شأنها أن تعجل بخرروج هذه القوات التي أضحت ضيفا ثقيلا على دارفور.
وأجريت في العام المنصرم لقاءات مكثفة مع الحكومة في الخرطوم وحكومات ولايات دارفور. بشأن خروج البعثة. وتمسكت الحكومة بإستراتيجية الخروج، لجهة أن التفويض الممنوح للبعثة انتهى منذ ثلاث سنوات، وذلك لأن التفويض ينتهي بشرطين هما تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتؤكد الخرطوم أن هذين الشرطين متوفران حالياً وأنه لا مناص من وضع إستراتيجية لخروج محسوم وسلس ومتدرج للبعثة. وكانت الشقة تباعدت بين الحكومة و(يوناميد)، وكانت الأمم المتحدة قد أوصت في نهاية أبريل الماضي، بخفض عدد الجنود وشرطة اليوناميد بأكثر من 4000 فرد، وذلك نتيجة لتحسن الأمن في بعض أجزاء دارفور، وأعلن ذلك أمام مجلس الأمن رئيس عمليات حفظ السلام آرفيه لادسو.وقال لادسو لمجلس الأمن إن عدد الجنود ينبغي خفضه بمقدار 3260 أو حوالى 16% من الحجم المرخص به، بينما ينبغي خفض قوة الشرطة بمقدار 770 شرطياً أو حوالى 12%. وأكد أن الخفض المقترح في المشاة يرجع بشكل أساسي إلى تحسن الأمن بمحاذاة الحدود بين دارفور وتشاد وفي أقصى لوضع القوات.والآن وبعد أن ثبت بأن المجموعة لم تعد أكثر من مجرد أداه من الأدوات الأممية لتركيع وإذلال السودان من القوي العظمي التي تحرم الجرائم في بعض أرجاء العام وتحللها في إرجاء أخري منه فما لوجود هذه البعثة أي مبرر .
وتقول خلفيات نشر هذه القوات أن بعثة اليوناميد كان تم نشرها بدارفور وفق قرار مجلس الأمن الدولي ( 1769 ) المؤرخ بـ(31 يوليو 2007م) وتقوم مهمة اليوناميد الأساسية – وفق الموقع الالكتروني للبعثة – على حماية المدنيين، إلا أنها مكلفة أيضا بالإسهام في توفير الأمن لعمليات المساعدة الإنسانية، ورصد تنفيذ الاتفاقات والتحقق منه، والمساعدة على إجراء عملية سياسية شاملة، والإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، والرصد والإبلاغ فيما يتعلق بالحالة على طول الحدود مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى”.ويقع مقر البعثة في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ولديها مواقع نشر إضافية في جميع أرجاء ولايات دارفور الثلاث. وتقوم البعثة بأكثر من 200 دورية يوميا محاولة زيادة فعاليتها غالبا في مواجهة الإعاقات البيروقراطية أو المسلحة. وتهدف البعثة إلى بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في دارفور وتيسير وصول عمليات المعونة الإنسانية لجميع المناطق، بغض النظر عن المتحكم فيها، والمساعدة على تهيئة بيئة لترسيخ السلام.
عموما فتجربة البعثة المشتركة (اليوناميد) في دارفور – كما تقول الشواهد – هي نموذج لتجربة إهدار المال الدولي فيما هو غير مفيد, فالسنوات الست التي قضتها قوات اليوناميد في دارفور بدت فيها غير فاعلة ولم تقم بأي عمل ذي بال كان الإقليم في حاجة ماسة إليه, بل ان قوات اليوناميد أصبحت هي نفسها عبئاً علي الإقليم حين تعرضت مراراً لهجمات المتمردين وتورطت في أحيان أخري في تقديم الدعم للمتمردين. وحتي الآن لم نقرأ تقريراً حقيقياً صادقاً لهذه القوات بحجم الإنجازات الميدانية الملموسة التي أنجزتها, كل تقارير اليوناميد كانت إقرار بتحسٌّن الأوضاع وتوقف وتيرة العنف والمواجهات ومن الملاحظ هنا أن هذه البعثة المشتركة لم يحدث قط أن قدمت تقريراً أقتضي أن يغيَّر مجلس الأمن من تفويضها من الفصل السادس الي السابع. و مطالبة الحكومة السودانية بتقليص وخفض هذه القوات إنما هو من قبيل التعامل الدبلوماسي.

(10+10) .. محاولة سودانية لرفع الظلم الأمريكي

مبادرة سودانية أخرى تخرج من رحم معاناة الشعب السوداني بسبب العقوبات الامريكية المفروضة عليه من تسعة عشر عاما على غير وجه حق ، فقد حملت إلينا الاخبار بقيام مجلس الولايات ومجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالسودان، بتكوينه للجنة مشتركة "10+10" لمطالبة الإدارة الأمريكية عبر مجلس الشيوخ الأمريكي، برفع الحظر الاقتصادي عن السودان، بجانب معالجة آثاره السالبة مع جهات الاختصاص في السودان والجهات ذات الصلة خارج البلاد.
وحدّد اللقاء المشترك الذي عقد بين المجلسين بحضور رئيس مجلس الولايات وعدد من رؤساء لجانه، مهمة اللجنة المشتركة في وضع خارطة طريق وبرامج لمعالجة الآثار السالبة للحظر الاقتصادي على المواطنين. وادان الاجتماع استمرار فرض العقوبات الأمريكية على السودان، وطالب بضرورة رفعها باعتبارها مخالفة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية. وتقول الشواهد أن العقوبات الأمريكية لم تترك للحكومة السودانية حلاً سوى الرجوع لخيارات محلية لتجاوز الأزمة الاقتصادية فلم تلجأ الحكومة للخيارات التي لها آثار سالبة على المدى الطويل من ذلك الإستدانة من الخارج أو التمويل بالعجز، فتعاملت مع هذا الواقع بعدة خيارات أولها البحث عن موارد إقتصادية بديلة في مجالات مختلفة من زراعة وصناعة وصادرات أخرى بجانب زيادة إنتاج البترول المكتشف داخل أراضيها والعمل في ذات الوقت على تطوير وتقديم كافة المساعدات لأعمال التنقيب عن الذهب حيث قام بنك السودان المركزي بإنشاء مصفاة للذهب لشراءه من المنقبين وتصديره لإدرار عملات صعبة كبيرة بجانب تشجيع الإستثمار بشكل عام في البلاد من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتقديم عروض تشجيعية لهم. كما أجازت الحكومة والبرلمان إجراءات تقشفية بتخفيف الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة ورفع الدعم جزئياً عن المحروقات بجانب بعض السياسات الإقتصادية الأخرى المتمثلة في زيادة الضرائب والجمارك. وظلت قضية زيادة التضخم في الإقتصاد السودانى تمثل مشكلة كبيرة للحكومات السابقة ولم يتعافى منها الإقتصاد إلى قريباً وانحصر بنسبة قليلة والسبب الرئيسى في زيادة التضخم هو تعويم العملة المحلية بنسبة كبيرة مما يؤدى إلى وجود سيولة كبيرة في الاسواق فتتدهور العملة المحلية والذى يؤدى بدوره إلى إرتفاع الأسعار، وهذا الأمر رفضته الحكومة السودانية الحالية تماماً لأنه يؤدى إلى إنهيار وتدمير الاقتصاد.
ومن المعلوم أن هذه العقوبات ا ترجع إلى إتباع الخرطوم النهج الإسلامي طريقاً للحكم، وأنها غير حليفة لإسرائيل، وأنها كانت تأوي أسامة بن لادن، هذا إضافة إلى تمرد الخرطوم وإتخاذها منهجاً إستقلالياً بعيداً عن بيت الطاعة الأمريكي. وحاولت الخرطوم تحسين علاقاتها مع واشنطن من خلال تخفيف حدة خطابها الإسلامي والتعاون معها في مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، والسماح لها بالتوسط في الحرب التي كانت تدور في الجنوب بين الحكومة والحركة الشعبية، والتي توجت بنجاح أمريكي بتوقيع إتفاقية السلام الشامل في 2005م، وأوفت بكافة إلتزاماتها في الإتفاقية والتي كانت نتيجتها إنفصال الجنوب. وفي كل هذه المسيرة كانت واشنطن تقدم الوعود للخرطوم بشطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الإقتصادية وتطبيع العلاقات في حالة إلتزامها بإجراء الإستفتاء وعدم عرقلة إنفصال الجنوب، إلا أنها لم تلتزم بذلك رغم أن السودان إستجاب لكل تلك المطلوبات، وكانت أول دولة تعترف بدولة الجنوب، بل شارك الرئيس البشير في حفل إعلان ميلادها بعاصمتها جوبا.
عموما فإن العقوبات الامريكية على السودان قد ساهمت في تعطل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية البيئة بكافة جوانبها، لذا فإن المبادرة السودانية تأتي في وقت تمددت فيه آثار الحظر الاقتصادي الشامل والحظر على الأشخاص وتجميد أرصدة حكومة السودان وهو أمر أدى لخسائر كبيرة في مجال السكة حديد التي تخسر 80% من طاقتها سنويا، وكذلك قطاع الطيران مما أدى إلى انهيار الخطوط الجوية السودانية ووقوع الكثير من حوادث الطائرات بسبب اعتماد شركات الطيران على طائرات أقل جودة.
بجانب تدهور القطاع الدوائي بسبب تأثير العقوبات على استيراد الأدوية "خاصة المنقذة للحياة منها"، الأمر الذي ادي إلى توقف معامل سودانية مهمة.

مخرجات الحوار الوطني.. على سبيل التضامن والانفراد!

بإنقضاء أعمال لجان الحوار الوطني التي امتدت منذ العاشر من أكتوبر الماضي -أي لما يجاوز الأربعة أشهر- فإن مرحلة جديدة كلية يدخلها السودان. لن يكون السودان قبل بداية مشروع الحوار الوطني وبعد ظهور نتائجه والإعلان عنها على الملأ هو نفسه السودان، هناك العديد من المستجدات والمغيرات التي من الممكن أنها سوف تجد طريقها إلى هذا البلد.
أولاً، إتساع نطاق التفاهم بين كافة الفرقاء؛ إذ من العسير القول أن الجميع سوف يتصالح ويصبح صديقاً للآخر ولكن سوف يتسع نطاق الأخذ والرد وتعزيز صيغة التراضي الوطني، لأن المخرجات كلها تدعو إلى تأسيس دولة حديثة، دولة مواطنة وحقوق وواجبات ودولة قانون وفصل بين السلطات.
من الطبيعي أن مخرجات كهذه قمينة بأن تدفع بلغة التصالح والتفاهم وهي في واقع الأمر هي الطريقة المثلى لإبتدار ممارسة سياسية راشدة تخرج المعارضة الحادة من مضمار اللعبة تماماً.
ثانياً، تقريب الشقة بين الفرقاء السودانيين إلى حد كبير، لأن الكل ينتظر أن يرى المخرجات مترجمة على واقع الحال على الأرض ومن ثم هذا بدوره يؤدي إلى اهتمام الكل بمتابعة هذه المخرجات، لصالح المجموع ولصالح الممارسة السياسية العامة. في الماضي كان الجميع ينتظر أن يفسح له الآخرون المجال لوحده. الآن لا سبيل لإنفاذ المخرجات إلا بتقارب الجميع وتضمانهم. ومن الخطأ بمكان الاعتقاد أن طرفاً واحداً بعينه (المؤتمر الوطني) أو آلية 7+7 وحدها هي المسئولة عن تنفيذ المخرجات.
ثالثاً، تقليل التدخل الأجنبي في الشأن السوداني، وهذه في واقع الأمر من الأمور المؤلمة التي ظل يعاني منها السودان، فلولا غياب الحوار وإصرار قوى المعارضة على الاستقواء بالخارج –جراء ضعفهم وقلة حيلتهم– ما كان يسيراً أن يجد الآخرون الفرصة للتدخل فى الشأن السوداني وفرض رؤى وقرارات ضارة بالبلاد ومستقبلها.
رابعاً، مخرجات الحوار -في حد ذاتها- وبغض النظر عن فحواها يمكن اعتبارها قراراً جماهيرياً أو فلنقل دستوراً صاغه الشعب السوداني بمختلف قطاعاته وأحزابه ومن ثم تنتهي والى الأبد مزاعم وادعاءات المطالب التاريخية التي ظل البعض يبني عليها حمله للسلاح وتمردهم.
بمعنى أدق فإن أحداً لن يكون من حقه بعد الآن أن يفرض على الناس ما لم يتقرر في الحوار الوطني. مضى زمن إدعاء التحدث باسم الآخرين فالذي كان يريد التحدث بإسم الآخرين كان عليه أن يأتي إلى قاعة الحوار ويحرص على تضمنين مطلبه في المخرجات.
خامساً، المخرجات أتاحت لواضعي الدستور والنظام السياسي والإداري للسودان مادة جيدة للاعتماد عليها فى صياغة الدستور والنظام السياسي والإداري ومن ثم وترتيباً على ذلك فإن هذا الأمر يحسم أي جدل متوقع لاحقاً عن وضع الدستور وهذه محمدة سياسية كبيرة توفر عناء ومشقة الاستفتاء على الدستور وعرضه على الشعب لإجازته، كما يوفر للجمعية الوطنية أو البرلمان الكثير من الوقت عند مناقشة الدستور فى مراحله المتعددة.
وهكذا إجمالا يمكن القول إن مخرجات الحوار هي ملك لكل الشعب السوداني وقواه السياسية ومنظماته المجتمعية، وملك لمن شاركوا ومن لم يشاركوا في الوقت نفسه. هي أيضاً محل إنفاذ واهتمام ورعاية الجميع بإعتبارها واحدة من اكبر وأهم المكتسبات الوطنية مما يجعل من مسئولية تنفيذها مسئولية فردية وتضامنية فى آن واحد، إذ ليس من العدل فى شيء وحال الفراغ من نشر هذه المخرجات مطالبة الطرف الحاكم -وحده- بتنفيذها، الكل مسئول من تنفيذها فردياً فيما يليه وتضامنياً فيما يلي الآخرين.

فقدان حاسة الشم الوطنية!

ظلت وربما لا تزال واحدة من أبرز تعقيدات الأزمة في السودان عدم التفريق الموضوعي ما بين مصلحة الدولة والشعب، وما بين مخاصمة نظام حكم بعينه يتفق الناس أو يختلفوا في تقييم ممارسته للحكم. هذه الأزمة هي الأزمة الجوهرية فى المنازعات السياسية السودانية في السنوات الأخيرة.
هنالك من حملوا السلاح بإيعاز من أجانب وبدعم سخي وحماية ظهر كاملة وما يزالوا يتلقون أوامرهم منهم ويطيعونهم طاعة عمياء (الحركات المسلحة). هناك من خرجوا للعواصم الأجنبية وفنادقها الفخيمة، يعقدون الاجتماعات ويقيمون الندوات لصالح آخرين وضد مصالح بلادهم (ساسة معارضين). وهناك قسم ثالث، (بقي بالداخلي) على مضض لكنه (على صلة) بآخرين فى الخارج يرسل لهم ما تيسر من ما يراه (مفيداً لهم) ظناً منهم أنهم يعاونونه على إسقاط خصومه فى السلطة!
ربما بدا لكثيرين أن الأمر هنا يتعلق بتقديرات هؤلاء الخاصة ودرجة وطنيتهم ومدى صلابة مبادئهم، أو حتى حقهم فى الحرية واتخاذ الموقف والتوافق مع الآخرين؛ وهذا صحيح فى ظاهره، ولكن في الحقيقة فإن العمل السياسي متى فقد الوازع الوطني والشعور العالي بالوطنية وتحاشي تدخل الآخرين -من الخارج- في الشأن الداخلي فإنه يتقرب من (العمالة) والتجسس بأكثر مما هو مجرد عمل سياسي.
وقد رأينا مؤخراً كيف أن من يطلقون على أنفسهم (تحالف قوى المعارضة بالولايات المتحدة) وقعوا فى المحظور المؤسف. سخروا من عريضة شعبية قدمها مواطنون سودانيون عبر البريد الالكتروني للبيت الأبيض الأمريكي بغية رفع العقوبات عن السودان. هؤلاء المعارضون ولفرط عدم تفريقهم بين مصالح أبناء شعبهم وبين خصومتهم للنظام الحاكم؛ أعتبروا هذه المحاولة محض هراء سياسي وتهريج لا قيمة له.
دافعوا بضراوة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان منذ 23 عاماً ووصل بهم الأمر لدرجة إنهم قالوا إن المواطنين السودانيين ليسوا متضررين من هذه العقوبات! المتضرر منها قادة المؤتمر الوطني! كيف؟ قالوا حتى يتم الإفراج عن حساباتهم المصرفية المجمدة جراء هذه العقوبات! حديث لا يمكن لعاقل أن يقول به مهما كانت درجة عدائه للنظام القائم. بل إن الأمريكي أنفسهم ورغم كل حدتهم في فرض العقوبات وافتقارهم لأي منطق في تبرير فرضها لم يقولوا قط إن المواطنين السودانيين ليسوا متضررين من هذه العقوبات!
إذن نحن أمام حالة فردية في الممارسة السياسية اخترعها نشطاء سودانيين اختلطت عليهم الوطنية والديمقراطية والحرية بحيث فقدوا رائحتهم  الوطنية وتحولوا من مواطنين معارضين إلى ناشطين يعملون للصالح الأمريكي. هذا الموقف من الصعب التخلص منه ما لم تتفتح المسام الوطنية فى أذهان الذين يمارسون العمل السياسي في السودان .
هناك مستقبل وهناك مصالح عليا، وهناك قضايا لا تخضع للمساومات ولا تخضع لأي مغامرات، هي قضايا تخص المواطنين البسطاء وحقوقهم ومصالحهم، لأن الأنظمة تبقي وتمضي ولكن الباقي فى خاتمة المطاف هو الوطن وشعب الوطن، ولهذا فإن من أهم المخرجات التي يجب أن تعقب إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، إنفاذ مخرجات إضافية الهدف منها قطع دابر العمل المعارض المنطلق من (موائد الخارج) ومن منصات الأعداء التي يعتقد هؤلاء المعارضون أنها تخيف النظام الحاكم أو تضغط عليه وهم لا يدرون أن مثل هذه السقطات تزيد من قوة التفاف القوى الشعبية الوطنية حول نظامها الحاكم، كما تقلل قيمة هؤلاء المعارضين وتحط من قدرهم أمام بني وطنهم.

قرارات زيادة الأسعار.. قراءة واقعية عن قرب!

من المفاهيم السياسية الخاطئة التي ارتبطت في أذهان الكثير من الساسة في السودان أن قيام الحكومة بفرض زيادة على سعر سلعة أو خدمة -بغض النظر عن الأسباب والمبررات- جريمة لا تغتفر وتستوجب وقوع أعمال شغب وإسقاط للنظام.
هذا المفهوم للأسف الشديد ليس صحيحاً على إطلاقه ولسنا بصدد اجتراح المبررات هنا وهناك لأي حكومة كانت حين تقدم على زيادة سعر سلعة أو خدمة ما. الجانب الذي يهمنا هنا هو ضرورة النظر إلى مجمل الوضع الاقتصادي ومعطياته في التوقيت المعين وقراءة الواقع -ونكرر- الواقع الاقتصادي بقدر لو يسير من الموضوعية. فحين تقرر حكومة ما، زيادة سعر سلعة من السلع أو الخدمات فإن من المؤكد أن قراراً كهذا ليس مرتبطاً (بمزاج) أو هوى في النفس، هو بالتأكيد قرار اقتصادي مبني على أرقام.
وفي مثل ظروفنا الحالية في السودان فإن الواقع الاقتصادي معروف بكل ملابساته وتفاصيله حتى لرجل الشارع العادي البسيط عقوبات اقتصادية شديدة الوطأة منذ 19 عاماً لا تتيح أدنى مجال لإنتاج حقيقي يدر إيرادات مؤثرة.
المؤلم في هذه النقطة الهامة أن الكثير من الساسة المعارضين أو الناقمين يستهينون غاية الاستهانة بهذه العقوبات وبعضهم -للأسف الشديد- يعتقد أنها موجهة للحكومة! وبسذاجة شديدة يعتقدون أن إزاحة الحكومة وبمجرد حدوث ذلك، تلغى هذه العقوبات وينصلح الحال!
وأقرب دليل على خطل هذا الاعتقاد ما جري في العراق، حيث ظل سيف العقوبات مسلطاً حتى اضطرت واشنطن لمخالفة القانون الدولي واجتياح العراق واحتلاله في سابقة ظن العالم انه قد غادرها منذ أيام النازية!
الدليل الثاني الأكثر رجاحة أن الأمريكيين ومهما كانت نظرة البعض السطحية أو إعجابهم بذكائهم وقوتهم لا يمكن أن يكونوا بمثل هذا القدر من السطحية وإلغباء بحيث يفرضوا عقوبات اقتصادية الغرض منها معاقبة حكومة بلد ما! الاقتصاد ليس خاصاً بالحكومات، هو أمر من صميم حياة وواقع الشعوب.
من جانب ثاني -وفي ظل هذه الأوضاع- فإن هنالك حروباً على الأطراف تجري منذ سنوات طويلة والحروب ليست مجرد مناوشات أو مواجهات من حين لآخر كما قد يتبادر إلى ذهن البعض، مثل هذه الحروب تستلزم صرف يومي ثقيل على الموازنة، لأن تحقق الأمن واحداً من أهم الأولويات الإستراتيجية  لأي دولة. ليس بوسع أي دولة أن تدير الأمور في ظل وجود اضطرابات أمنية. والكل يعرف أن حملة السلاح هم الذي يرفضون التفاوض بدعم واضح من قوى إقليمية ودولية معروفة.
من جانب ثالث فإن الغلاء -بصفة عامة- ظاهرة دولية عامة سواء لأسباب تتصل بشح الموارد أو لأسباب عائدة إلى الطاقة أو لأسباب تتعلق بالاضطرابات في العديد من مناطق العالم. إذا أمعنا النظر في كل هذه العوامل مجتمعة ومنفردة فلا شك أن الاضطرار إلى فرض زيادات نتيجة محتملة وهي بهذه المثابة ليست خطيئة ولا تعني نهاية الدنيا ولا نعني هنا أن الحكومة محقة في كل زيادة، ولكن بالتأكيد لها أسبابها الموضوعية، وبدلاً من الزعم أن الزيادة مقصودة، أو أنها تستهدف الإضرار بالناس فإن من الضروري قراءة هذه المعطيات وطرح بدائل.

بدء جمع الأسلحة الثقيلة من المواطنين بجنوب دارفور

شرعت لجنة الأمن بولاية جنوب دارفور في إنفاذ توجيهات رئاسة الجمهورية بجمع الأسلحة الثقيلة من المواطنين بالمحليات كافة. وقال والي الولاية آدم الفكي الطيب إن حكومة الولاية أعدت أكثر من 40 عربة للتجوال بالمحليات لجمع الأسلحة.
وفي تصريح صحفي له أوضح الفكي ، أن كل من يحمل السلاح ويثير الفتن بين القبائل سيتم سجنه وإبعاده من الولاية.
وأضاف الفكي،  أن عمليات جميع السلاح شكلت لها قوة مشتركة برئاسة القوات المسلحة وتضم الأمن، الشرطة، والدعم السريع، وهي مكونة من القوات المسلحة وجهاز الأمن وقوات الدعم السريع، وشرعت في مهمامها بثلاث محليات وهي دمسو، برام، تلس.
وقال إنه لن يُسمح بامتلاك السلاح لأي مواطن بعد اليوم، وكذلك الكدمول والمواتر، حيث تم إعداد قوة أمنية مشتركة تنتشر في كل القرى والأسواق خلال الأيام القادمة لحسم هذه الظاهرة التي أضرت كثيراً بأمن المواطن واستقراره.
وأكد الوالي  أن تنفيذ قرار جمع السلاح سيضع حداً للتفلتات الأمنية، وأوضح أنه تم وضع جدول زمني لكل مرحلة، مبيناً أن الأولى هي جمع الأسلحة الثقيلة تليها عملية التقييم لكل مرحلة نحو الإيجابيات والسلبيات، ونوه إلى أن عملية جميع السلاح بالولاية مستمرة.
ووصف توقيت جمع السلام بالوقت المناسب، خاصة بعد انتهاء التمرد بصورة نهائية بجنوب دارفور.
وقال الفكي، خلال زيارته إلى محلية كبم، إنه اتضح جلياً لكل الناس الأفعال الشنيعة التي يقوم بها المتفلتون في زعزعة الأمن، خاصة وسط القبائل، لذلك قررت حكومته حسم التفلت بصورة نهائية بكل الوسائل.
وحذَّر قيادات الإدارة الأهلية من مغبة التراخي أو التعامل مع النزاعات أو المتفلتين. وقال إن الحكومة ستعاقب كل رجل إدارة أهلية يخل بالأمن أو يقصر في واجبه.

"7+7": لقاء مرتقب مع البشير لإجازة التوصيات

كشفت الآلية التنسيقية العليا للحوار، المعروفة اختصاراً (7+7)، عن ترتيبات تُجرى لإجل عقد لقاء مع الرئيس عمر البشير خلال الأيام المقبلة بعد تسلُّم توصيات اللجان كافة من الأمانة العامة، لتبدأ ترتيبات انعقاد الجمعية العمومية لإجازة التوصيات.
وعبَّر عضو الآلية بشارة جمعة أرو، يوم السبت، عن رضاهم التام لسير مجريات الحوار، خاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى لخارطة الطريق التي تمثلت في جمع الرؤى والأفكار المختلفة من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة.
وقال أرو إن نسبة الاتفاق داخل اللجان تجاوزت الـ 90% بالتراضي. وأضاف "هناك لجان سلمت توصياتها للأمانة العامة للحوار الوطني دون الحاجة للجوء إلى الموفقين بنسبة توافق بلغت 100%".
وكشف عن ترتتيبات تقوم بها الآلية لأجل عقد لقاء خلال أيام مع الرئيس البشير بعد تسلم توصيات اللجان كافة من الأمانة العامة، لتبدأ ترتيبات انعقاد الجمعية العمومية لإجازة التوصيات.
وفي السياق، قال ممثل الحزب الاتحادي (الأصل) في لجنة الحريات بالحوار يس عمر، إن تنفيذ مخرجات الحوار بعناية من شأنه أن يخرج السودان لبر الأمان، موضحاً أن الحوار برهن على قدرة السودانيين على حل قضاياهم دون تدخلات خارجية.
وجدَّد عمر إيمان حزبه القاطع بالحوار وصولاً لحلول للمشكلات التي تواجه البلاد، داعياً السودانيين للتسامي فوق الجراحات، والعمل على إشاعة روح التسامح والتوجه نحو التنمية.

روسيا تعلن دعمها اللا محدود للسودان في المحافل الدولية

أعلنت روسيا دعمها اللا محدود للسودان في جميع المحافل الدولية والتنسيق معه. ودعت إلى رفع العقوبات غير الإنسانية المفروضة علىه. وجددت رغبتها في تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها للأمام والعمل على تطويرها في جميع المجالات.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لدى لقائه وزير الخارجية السوداني أ.د إبراهبم غندور بموسكو السبت، على هامش منتدى التعاون العربي الروسي، رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية مع السودان، والدفع بها للأمام والعمل على تطويرها في جميع المجالات.
وقدَّم غندور الشكر للافروف على استضافة موسكو للدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الروسي، ودور روسيا في دعم القضايا العربية، كما ثمَّن الدعم والتنسيق الروسي مع السودان في المحافل الدولية.
وتطرَّق اللقاء لمخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد بموسكو العام الماضي بين وزير الخارجية السوداني ونظيره بجنوب السودان، برعاية روسيا. واستعرض تطورات العلاقة مع جوبا على ضوء ذلك اللقاء.
وأكد غندور مضي السودان وعزمه مع الإيقاد لتحقيق السلام والأمن بجنوب السودان، وقدَّم شرحاً وافياً للتطورات السياسية والاقتصادية في السودان، ولاسيما مخرجات الحوار الوطني.
كما تناول اللقاء العلاقات الإقليمية ودور ومساعي السودان في تحقيق السلم والأمن الإقليمي، خاصة في ليبيا واليمن، ومجهودات السودان في تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا حول موضوع سد النهضة.
وأشار غندور إلى الاتفاق الثلاثي بين الدول الثلاث الذي عقد مؤخراً بشرم الشيخ حول التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي لصالح شعوب الدول الثلاث.
وتطرق اللقاء كذلك للآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان وإفرازاتها السالبة على الشعب السوداني في المجالات كافة.

حديث المؤتمر الوطني عن الترتيب لقيام انتخابات مبكره من خلال الاتصال بعدد من رجال الأعمال الموالين له ودعوتهم للاجتماع بهم بهدف إبلاغهم نية الحزب إجراء انتخابات مبكرة وحثهم على التبرع دعماً للحزب في حملته الانتخابيه، لم يكن الأول .. فقد سبق أن اقترح القيادي بالوطني أمين حسن عمر في سياق رده على حركة الشارع المطالبة بالتغيير، بأن حل الحكومة التي أتت بواسطة الصناديق الانتخابية هو أمر صعب، لكنه اقترح إجراء انتخابات مبكرة، وزاد أنهم لم ياتوا رغماً عن الشعب السوداني.ولم يكن حديث مساعد الرئيس ونائبه في الحزب إبراهيم محمود حامد ببعيد عن حديث أمين  عندما قطع بعدم اعتراضهم في الحزب الحاكم على تشكيل حكومة قومية، وإجراء انتخابات مبكرة.
الحديث عن انتخابات مبكره  لم يكن حكراً على قادة المؤتمر الوطني، فقد كان الاقتراح هو أول مطالب المعارضة التي طالبت به كثيرا،ً خاصة بعد انفصال الجنوب، لكنها رهنت الأمر بأن تتم في ظل حكومة قومية انتقالية تقوم بتسيير الأمور وإجراء الانتخابات، ولكن سرعان ما تم رفض مقترحهم من قبل الحكومة، ولكن مطالب الحكومة في الوقت الراهن أثارت العديد من ردود الأفعال وسط القوى السياسيه على اعتبار أن الخطوة استباق لمخرجات الحوار، لكن البعض عزا الخطوة على أنها استنفار للقواعد لا أقل ولا أكثر، وهو ما ذهب إليه عضو هيئة القيادة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ميرغني مساعد، الذي قال إن الحديث عن أي انتخابات في الوقت الراهن لا يخرج عن كونه استباق لمخرجات الحوار، وكان يمكن أن تكون الخطوة مقبولة إذا تمت بعد رفع الأمانه العامة للحوار الوطني للمخرجات.
تشجيع للممانعين
ولم يستبعد المحلل السياسي البروفسير حسن الساعوري أن تكون الخطوة لها علاقه بأجندة الحوار الوطني،الذي يسير في اتجاه حكومة وفاق وطني، والتي تمثل قيام الانتخابات واحدة من أهم وظائفها، الساعوري ذهب  إلى أن الوطني  وكأنما أراد أن يجهز نفسه مبكراً تحسباً لاي قرار يمكن أن توافق عليه الأحزاب المتحاورة، مبيناً أن ما ظهر مؤخراً من اتحاد أكثر من أربعين حزباً ربما جعل الوطني يتحسس قواعده وتجهيزهم نفسياً، لذلك استشعر أنه أمام مواجهه جديده تتطلب منه أن يجهز وقوده مبكراً، ولم يستبعد أن يكون الأمر قراءة لما بعد الحوار، لكنه أوضح أن المؤتمر الوطني يفكر ويضع ألف حساب لتحالفات الجبهة الثورية التي يعتبرها أكثر خطورة مما سواها، واختتم قوله لـ(آخر لحظة) أن الحديث عن انتخابات مبكرة من قبل بعض القيادات من الحزب الحاكم يعتبر تشجيعاً للمانعين ويرسل لهم رسالة بأن هنالك جدية ومصداقية والتزام بمخرجات الحوار.
تمديد للشرعية
أستاذ العلوم السياسية البروفسير صلاح الدين الدومه قال إن ما ذكر في ظاهره يشير إلى الوفاء بمخرجات الحوار، ولكن في الجانب الخفي لا تعدو من كونها تمديداً لشرعية الانقاذ عبر بوابة الحوار.
موقف طبيعي
القيادي بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي ذكر أن الخطوة موقف طبيعي للاستعداد لما بعد الحوار، ووصف قطبي التحالف الذي ضم (40) حزباً بأنه واحداً من المخرجات غير الرسمية للحوار، ودعا لضرورة أن تجتمع الأحزاب التي تحمل أفكاراً مشتركة في كيان واحد، حتى تستطيع أن تشكل قوة، لكنه عاد وقال استبعد أن يكون لها أي تأثير على المؤتمر الوطني.
إهدار للمال 
الناطق الرسمي باسم النواب المستقلين بالرلمان مبارك النور قال إن الخطوة إن كانت صحيحه فهذا يعني أن المؤتمر الوطني في حالة تخبط، على اعتبار أن الانتخابات السابقه لم تتجاوزالعام، واصفاً قيام انتخابات بأنه إهدار للمال العام، وعلى حساب المواطن الغلبان، لجهة  أنها تُمول من أموال الشعب، إلا في حال توافق عليها الجميع.
رجم بالغيب
الواقع يقول عكس ذلك،  كما يرى القيادي بالمؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق الذي قال إن أجل الانتخابات القادمة مربوط بمخرجات الحوار الذي تمثله الأمانة العامة للحوار، والتي لم تحدد بعد، وأضاف إن أي حديث يصدر من غير الجهة المخول لها بتحديد الانتخابات لا يخرج من كونه رجم بالغيب، وتهيؤات عقلية،وأشار إلى أن الواقع يشير إلى حكومة وفاق وطني بصلاحيات انتقاليه كاملة ..

"تداعيات إنسانية"

مضت أشهر طويلة منذ آخر مرة كانت الحكومة تحتاج فيها للاستنصار بصديقتيها الصين وروسيا بشأن معضلة دارفورية في مجلس الأمن، لكنها في الأيام المقبلة ربما احتاجت لدعمهما بعدما أدرج المجلس الأممي الأحداث الأخيرة في جبل مرة على جدول نقاشاته المنتظرة، طبقا لما قالته أمس (الأربعاء) المنسق المقيم للأمم المتحدة مارتا رويداس، لكنها نفت علمها بالدولة أو الدول التي طلبت المناقشة والموعد المحدد لها.
ولم يشغل الحكومة شيء في حرب دارفور كما شغلتها وتشغلها تداعياتها الإنسانية المحمولة دوما في التقارير الأممية، بدءاً من عدد الضحايا الذين قدرتهم الأمم المتحدة وفقا لآخر إحصائية لها في العام 2008 بأكثر من 300 ألف، بينما تقول الحكومة إن الرقم لا يزيد عن 10 آلاف، وليس انتهاءً بحصيلة النازحين جراء المعارك الأخيرة في جبل مرة، الذين قدرتهم البعثة الأممية في حدود 100 ألف بينما تذهب تقديرات الحكومة إلى 23 ألفا.
أمس (الثلاثاء) قالت رويداس في مؤتمر صحفي بالخرطوم بعدما اختتمت زيارة إلى دارفور شملت مدينتي الفاشر وطويلة إن عدد النازحين في ولاية شمال دارفور ارتفع إلى 87 ألفا، بينما لم تحصل بعثتها بعد، ورغم تقدمها بـ 6 طلبات على تصريح من الحكومة، للوصول إلى ولاية وسط دارفور، للتحقق من أعداد نازحين محتملين، قالت إن هناك تقارير تفيد بتراوح عددهم ما بين 5 – 6 آلاف.
ويتجمع النازحون في ثلاث مناطق في ولاية شمال دارفور هي سرتوني بواقع 63 ألف نازح، ومنطقة طويلة بواقع 22 ألف نازح بجانب 2.018 في منطقة كبكابية، حسب ما أفادت المسؤولة الأممية، التي قالت: "أثناء وجودي في طويلة وصلت ثلاث شاحنات تحمل نازحين جددا.. النازحون يصلون يوميا ما يصعب توفير الاحتياجات لهم".
ولضمان إيصال المساعدات حثت المنسق المقيم طرفي النزاع على وقف العدائيات، لكن كما هي العادة فإن الدعوة إلى الطرفين معا، وبقدر متساو، ستثير حفيظة الحكومة التي انتقدت قبل أيام مساواة واشنطن للجيش بحركة عبد الواحد نور، رغم إقرار الخارجية الأمريكية في بيانها الذي علقت فيه على الأوضاع بجبل مرة، بأن الحركة كانت من بادر إلى الهجوم.
يشير بيان الخارجية الأمريكية الذي سارعت نظيرتها السودانية لشجبه إلى هوية الجهة التي تقدمت بطلب لمناقشة الأحداث في مجلس الأمن، وبالطبع تأمل الحكومة في مناصرة بكين وموسكو، اللتين عارضتا مساعي أمريكية لاستصدار قرار يدين الحكومة عندما طردت تباعا في ديسمبر 2014 المديرة القطرية للبرنامج الإنمائي الأممي إيفون هيلي والمنسق المقيم علي الزعتري بسبب خلافات حول قضايا إنسانية بالأساس، وبالطبع تأمل الحكومة في حماسة من صديقتيها، لا تقل أيضا عن تلك التي نجت بفضلها من مزاعم الاغتصاب الجماعي في تابت التي استمرت لأشهر بعد تداولها في نوفمبر  2014    .

حوار "بروكسل"

بدأ البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية أكثر تفاؤلاً بنتائج الحوار السوداني الأوربي الذي بدأ في مقر الاتحاد الأوربي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بعد طول قطيعة وتبادل للاتهامات خاصة من جهة دول الاتحاد الأوروبي التي أخذت تسير في درب الولايات المتحدة الأمريكية، ورؤيتها حول العلاقة مع الخرطوم والملفات العالقة التي وقفت حائلاً دون وجود علاقة حقيقية بين السودان والدول الغربية بصفة عامة.. وأن يكسر وزير الخارجية الجدار العازل بين أوروبا والخرطوم ويفتح بابا لحوار حقيقي فإن ذلك يمثل خطوة مطلوبة وهامة جداً في الوقت الراهن، ولكن ما هي العقبات الحقيقية التي تعترض مسار تطبيع علاقة السودان مع الغرب؟
هناك قضايا حقيقية وقضايا متوهمة.. والقضايا الحقيقية هي الحرب التي تدور في غرب السودان وما يعرف عند الغربيين بالجنوب الجديد أي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتعتقد الدول الأوربية والولايات المتحدة أن استمرار الحرب وتدفق اللاجئين والنازحين يقف حائلاً دون تطبيع العلاقات، وتقول الدول الغربية إنها لا تستطيع اخلاقياً تحسين علاقتها بالسودان في ظل حرب يشنها النظام ضد مواطنيه في المنطقتين ودارفور وتلك الرؤية سوقت لها منظمات طوعية أوربية وصحافة ووسائل إعلام رسخت في الذهن الغربي، أن الحكومة السودانية هي التي تحارب مواطنيها.
وقد فشلت حكومتنا في إقناع العالم برغبتها في تحقيق السلام وتعنت المتمردين والمعارضين الذين يطالبون بذهاب النظام برمته، وإحلال نظام آخر مكانه الشئ الذي يجعل الحوار لا جدوى منه إذا كان الطرف المعارض لا يؤمن أصلاً بالمشاركة.
وحينما أطلقت الحكومة مبادرة الحوار الداخلي كبديل لمسارات التفاوض الخارجي أخطأت في التعتيم الإعلامي الذي فرض على الحوار، الشئ الذي جعل الإعلام الوطني عاجزاً عن نقل مضمون ما جرى خلف الغرف المغلقة الشئ الذي جعل الاعتراف بالحوار الوطني ضعيفاً جداً وحتى بعد صدور التوصيات، فإن (العقلية) التي تخاف من الجهر بالرأي الآخر ستجعل من الصعب جداً إقناع الرأي العام العالمي بأن حوار قاعة الصداقة قد خاطب جذور الأزمة السودانية.
القضية الثانية التي تقف حجر عثرة في طريق كسر الطوق الحاجز بين الأوربيين والسودانيين هو الموقف من القضية الفلسطينية، والاعتقاد السائد بأن السودان لا يزال له صلة بالتنظيمات الإسلامية المتطرفة التي تحارب في المنطقة.. رغم الخدمات الكبيرة التي قدمتها الحكومة السودانية للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب.. ومساندة الخرطوم لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة كالسعودية ومصر التي (تخلى) السودانيون عن التزامهم الأخلاقي نحو الإسلاميين في مصر مقابل علاقات حسنة مع الجنرال السيسي.
وأخيراً هناك التباس شديد في ملف حقوق الإنسان بالسودان، حيث شهدت الأوضاع الداخلية تحسناً مطرداً في السنوات الأخيرة..وخفضت السلطات من غلواء التضييق الاجتماعي على الفتيات اللاتي يرتدين ملابس لا تروق للسلطات..وتدخلت أيادي السلطة في العفو عن بعض المحكومين في قضايا تطبيق قانون النظام العام وأطلقت السلطات سراح حرية التعبير بإلغاء الرقابة المباشرة على المطبوعات الصحافية.. كل هذه الايجابيات لم تجد اعتباراً عند الدول الغربية وكان منطق البروفيسور إبراهيم غندور في بروكسل واقعياً حينما قال ان حكومته اتخذت خطوات إصلاح أوضاع حقوق الإنسان، ولا تنتظر مكافأة من احد أو صدور شهادة حسن سير وسلوك الغرب..وتلك القضايا الشائكة العصية لا تنتظر أن تثمر نتائجها بين عشية وضحاها.. ولكن طريق التطبيع مع أوربا.. طويل جداً وشاق وأن تبدأ السير خير من توصيف مسارات الرحلة.

قوى المعارضة السودان والبكاء بين يديّ ليمان!

أصيبت قوى المعارضة السودانية بإحباط جراء النصح الذي أسداه لها المبعوث الأمريكي السابق (برنستون ليمان) بالتخلي عن محاولة إسقاط النظام والاعتماد على التفاوض والحوار!
أكثر ما ضاعف من ألم قوى المعارضة حيال نصيحة ليمان أن الرجل بذل النصيحة هذه (من داخل قاعة الحوار الوطني)! وهو الموضع الذي عافته قوى المعارضة واستهانت به واعتبرته محض أنس سياسي.
كما أن ليمان (خرج بهذه النصيحة) بعدما حضر النقاش والحوار وكيفية إدارة الجلسات ومستوى الحريات ومقدار الحقوق المكفولة. بما يعني أن الرجل و(بالمعايير الأمريكية) على الأقل رأى أن عملية الحوار عملية ديمقراطية كافية للوصول إلى حلول جذرية للأزمة وطالما هي كذلك  فما الداعي إذن للقوى المعارضة للسعي لإسقاط نظام يجري حواراً بهذه القدر من الشفافية!
وإذا جاز لنا التمعن في ثنايا هذا الموقف الذي سبب حرجاً بالغاً للقوى السودانية المعارضة، فإن ما قاله ليمان لا تكمن أهميته بطبيعة الحال كونه صادر بلسان أمريكي مبين، فالرجل في هذه الأثناء لا يمكن اعتباره ضمن منظومة صناعة القرار في واشنطن، ولكن تكمن أهميته مقاله في عدد من النقاط الجوهرية الهامة:
أولها، أن الرجل أعطى شهادة بغض النظر عن وزنها السياسي أو أهميتها قطعت ألسن القوى المعارضة وأخرست حجتها الواهية بأن الحوار محض مؤانسة سياسية.
من واقع شهادة ليمان فإن من الصعب على كل حزب معارض رفض الحوار أن يحاجج بأن الحوار كان بلا قيمة ولم يكن حراً وحقيقياً. على الأقل ليمان نزع هذه الحج من القوى المعارضة.
ثانيها، وهذا مربط الفرس، فإن القوى المعارضة بأكملها -ولسوء حظها- ظلت وباستمرار تضع كل بيضها في السلة الأمريكية ولهذا فحين تأتي (شهادة أمريكية) معاكسة لهوى القوى المعارضة فإن المأزق هنا مزدوج، مأزق (النيران الصدقة) ممثلة في شهادة طرف أمريكي؛ ومأزق كيفية معالجة الموقف بناء على ذلك!
ثالثها، غض النظر عن موقف الإدارة الأمريكية وفهمها وتصوراتها لعملية الحوار فإن من العسير على واشنطن -بعد الآن- أن تتجاهل أو تقلل من قيمة عملية الحوار، وهو ما سوف ينعكس ايجاباً لصالح العملية السلمية الشاملة في السودان ويتسبب بخسارة تاريخية فادحة لقوى المعارضة التي رفضت الحوار.
أما فيما يلي القوى المعارضة فإن ما يضحك بشأن موقفها أكثر مما يبكي. فقد غضبت لشهادة ليمان ونصيحته وكأنها كانت (على وشك) الانقضاض على النظام وإسقاطه بالضربة القاضية! قوى المعارضة ظلت ولأكثر من 27 عاماً تتوعد الحكومة بالإسقاط ولم تفعل! أليس مضحكاً أن تغضب لمجرد أن ليمان طلب منها ألا تفعل؟ هل من المنطقي أن يغضب شخص إذا طلب منه ترك شيء لا يستطيع أن يفعله؟
أما المبكي، فهو أن قوى المعارضة اعتبرت أن حديث ليمان ليس مقصوداً به الحوار الحالي، وإنما الحوار القادم الذي يسبقه ملتقى تحضيري! ولا شك أن هذا التأويل محاولة جديدة للتغطية على فداحة الموقف ولكنه تأويل لا يستطيع منع الدموع من الانهمار!

غندور يلتقي وزراء خارجية تركيا وكندا والسويد

التقى وزير الخارجية السوداني أ.د إبراهيم أحمد غندور، في استنابول، بنظرائه وزراء خارجية كندا وتركيا، بجانب وزيرة الدولة بالسويد، وذلك على هامش مشاركته بمنتدى الشراكة لأجل الصومال، حيث أطلعهم الوزير على مجمل الأوضاع السياسة بالسودان ومسار مجريات الحوار.
وعبَّر غندور، لدى لقائه وزير خارجية تركيا، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق، عبَّر عن شكره لاستضافة تركيا منتدى الشراكة من أجل الصومال. وبحث اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتقدمها، مقدماً لنظيره التركي شرحاً مفصلاً عن تطورات الأوضاع بالسودان.
وامتدح العلاقات المتميزة بين البلدين، ووصفها بأنها ترقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية. وأعرب عن تقديره لمكانة تركيا إقليمياً ودولياً.
من جانبه، أكد الوزير التركي على دعم بلاده للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً حث الشركات والمستثمرين للاستثمار بالسودان، ووعد بدعم كل ما من شأنه تطوير العلاقات بين البلدين.
وفي السياق، التقى بوزير الخارجية الكندي بناءً على طلبه في لقاءٍ يُعد الأول من نوعه بين السودان وكندا. وناقش اللقاء العلاقات السودانية الكندية وسبل تعزيزها وتطويرها. وقدَّم الوزير تنويراً حول تطورات الأوضاع بالسودان، ولاسيما جهود الحكومة لاستكمال السلام الشامل في دارفور والمنطقتين وتنفيذ مخرجات الحوار.
من جهته، عبَّر وزير الخارجية الكندي عن سعادته باللقاء، مشيراً لمتابعة بلاده للأوضاع بالسودان، بما في ذلك أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، معرباً عن تقديره لما تبذله الحكومة من جهودٍ في هذا المجال، مؤكداً رغبة بلاده في الحوار البناء مع السودان.
إلى ذلك، التقى غندور بوزيرة الدولة بوزارة الخارجية بالسويد، وقدم لها شرحاً عن تطورات الأوضاع بالسودان، وبحث اللقاء العلاقات السودانية السويدية والعمل على تطويرها.
وأعرب عن تقديره لانعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين، والتي انعقدت مؤخراً بالخرطوم، وثمَّن إقبال الشركات السويدية على التعاون مع السودان، لاسيما شركتي اريكسون والفولفو.
من جانبها، أعربت وزيرة الدولة عن اهتمام بلادها بمتابعة الأوضاع بالسودان، معربة عن تقدير السويد لجهود السودان في التسوية السلمية وتحسين الأوضاع الإنسانية، مؤكدة استمرار الدعم التنموي والإنساني للسودان والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية.

انتهاء أزمة العاملين السودانيين في اليوناميد

أعلن رئيس لجنة العاملين المحليين الذين تأثروا بإنهاء خدمتهم عن بعثة اليوناميد قطاع زالنجي، حسين محمد أبكر، انتهاء أزمة استحقاقاتهم المالية. وقال إن (اليوناميد) اعترفت باستحقاقاتهم، ممتدحاً مواقف الحكومة التي ساندتهم حتى نالوا حقوقهم واستحقاقاتهم المالية.
وفي تصريح صحفي له قال أبكر إن اليوناميد قد التزمت بدفع فروقات الساعات الإضافية لسنة كاملة ابتداءً من الـ 29 من فبراير الجاري بالجنيه السوداني، ودفع الفروقات السنوية من شهر سبتمبر وحتى ديسمبر٢٠١٥، ويتم تسديدها بالدولار في شهر مارس المقبل.
وأشار إلى اجتماع سيعقد بين بعثة اليوناميد ولجنة المتأثرين بإنهاء الخدمة في الخامس من مارس المقبل لتحديد موعد لسداد استحقاقات المتأثرين من المعاش أو التأمين.

اليابان تعلن دعم جهود السودان في نزع السلاح والتسريح

اعلنت اليابان ادراكها لأهمية برنامج امن المجتمع والاستقرار في السودان باعتباره يساعد على إحداث اجواء مناسبة ومستدامة للسلام ولتأثيره الايجابي علي المجتمعات المتأثرة بالنزاعات.
واكد السفير الياباني بالسودان هيدكي ايتو حرص بلاده علي دعم الجهود التي تقوم بها مفوضية نزع السلاح والتسريح للتغلب علي التوترات في النيل الازرق وغيرها من المناطق .
وقال خلال تفقده مشروعات امن المجتمع والاستقرار بمنطقة العزازة بالنيل الازرق ان اليابان قررت تقديم مليوني دولار هذا العام لبرنامج امن المجتمع والاستقرار لايمانها بأهمية هذه المساعدة حتي تسهم في إحداث مزيد من الاستقرار للمجتمعات الضعيفة من خلال تعزيز سبل العيش وتحقيق تنمية مستدامة ذاتيا مما يساعد المجتمعات في التفكير والتخطيط والايمان بمستقبلهم.
وعبر السفير عن امله في انتهاء الصراع في النيل الازرق وان يمارس اهل المصلحة اقصى درجات ضبط النفس والعودة لطاولة التفاوض .
من جهته طالب وزير الصحة ونائب والي النيل الازرق عبد الرحمن بلال بعودة الوكالة الدولية اليابانية للتنمية (جايكا) لممارسة نشاطها في الولاية كلما كانت تقوم به من ادوار في تنمية الولاية مؤكدا اهتمام حكومة الولاية بمشروعات امن المجتمع والاستقرار وازالة كافة العقبات التي تعترض هذه المشروعات مجددا دعوة حكومة الولاية لحاملي السلاح بالعودة لأرض الوطن والعمل من اجل مصلحة استقرار المواطن وتحقيق التنمية .
وقال مدير التخطيط بمفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج دكتور محمود زين العابدين ان المفوضية تعد الآلية الاكبر في بناء السلام في السودان من خلال المشروعات التي تقوم بتنفيذها مؤكدا ان المواطن هو الشريك الاساسي في مشروعات امن المجتمع والاستقرار الامر الذي أدى الي نجاحها بنسبة 100 % مؤكداً ان هذا المشروع يستهدف 93 مجتمعا في الولايات الحدودية مع جنوب السودان تسعى من خلاله المفوضية لاستدامة السلام والانعاش الاقتصادي في المجتمعات متعهدا بدراسة كافة النواقص التي تنقص المجتمعات المستهدفة..
واكد ممثل المدير القطري لبرنامج الامم المتحدة الانمائي عمر اسحق ان اليابان ظلت الشريك الاساسي لمشروعات امن المجتمع والاستقرار في السودان وداعمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في كافة مشروعاته مشيرا الي جهود مفوضية نزع السلاح في تغيير آثار الحرب من خلال جدية المواطن وتعاونه في تنفيذ هذه المشروعات علي ارض الواقع مشيرا الي ان هذه المشروعات تهدف لبسط السلام والاستقرار والتنمية البشرية.
وتشمل المشروعات التي تم تنفيذها معدات وآليات زراعية ومصائد للاسماك اضافة الي تصنيع الألبان والجبنة وغيرها من المشروعات .

روما: الخرطوم تبذل جهداً لمكافحة الهجرة غير المنظمة

كدت نائب رئيس البعثة الإيطالية بالخرطوم، فاليري روماري، على الدور المهم والاستراتيجي للسودان في مكافحة الهجرة غير النظامية. وقالت إن السودان قد بذل جهداً مقدراً. وأضاف "نحتاج لجهد في التنسيق بين الأجهزة المختلفة بالمجال".
من جهتها، امتدحت ممثل منظمة الهجرة الدولية، فينز فيرون، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان انطلاقة تحالف منظمات المجتمع المدني السودانية لمكافحة الهجرية غير النظامية والإتجار بالبشر، يوم الأربعاء، امتدحت اهتمام منظمات المجتمع السوداني بأمر الهجرة غير النظامية.
وأكدت دعم المنظمة لإنشاء المركز المتخصص لدراسات الهجرة باعتباره يوفر المعلومات المطلوبة في هذا المجال، خاصة في ظل عدم توفر المعلومات حول الظاهرة، مبينة أن المعلومات المتوفرة حاليا تحظى بعدم المصداقية.
إلى ذلك، قال المدير التنفيذي للتحالف، عصام مدثر، إن التحالف يضم 25 منظمة سودانية، وهناك 30 منظمة أخرى وقعت اتفاق شراكة للعمل معه في أهدافه، منوهاً إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود نحو 2،5 مليون مهاجر بصورة غير شرعية بالسودان.
من جانبه، أعلن رئيس التحالف الصادق محمد إسحق، الشروع في إنشاء مركز متخصص في بحوث الهجرة والاتجار بالبشر. وأبان أن المركز البحثي سيمكن من إحداث قاعدة بيانات شاملة للمهاجرين ونشر المعلومات المتصلة بالهجرة والمهاجرين.
وأضاف "أهداف التحالف توفير الحماية الاجتماعية للمتأثرين بالهجرة خاصة النساء والأطفال ومنع انتهاك حقوقهم ودعم العودة الطوعية للمهاجرين"، داعياً لتضافر الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة الظاهرة والحد من تعرض المهاجرين للغرق والظواهر السالبة مثل الإتجار بالبشر.
ورأى إسحق أن الحصار الاقتصادي الأميركي حدَّ من جهود السودان في مكافحة الظاهرة، معرباً عن أمله في أن يساهم انفتاح علاقات السودان مع دول الاتحاد الأوروبي في تسريع الجهود. وقال إن التحالف سيعمل بالتنسيق مع السلطات الإريترية والإثيوبية على توعية المواطنين داخل حدودهما بمخاطر الهجرة غير النظامية للحد من عمليات العبور للسودان.
وأكد أن التحالف سيساعد الدولة في عملية حصر الوجود الأجنبي بالبلاد، مشيراً إلى تأثر السودان بتدفقات المهاجرين خلال السنوات الخمس الأخيرة بصورة كبيرة، الأمر الذي أثر في المواطن السوداني.

مناقشة إستراتيجية خروج "اليوناميد" من دارفور

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن اجتماعات لجنة المشاورات السياسية العليا بشأن مناقشة استراتيجية خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" من دارفور ستنعقد أواخر مارس القادم بنيويورك، فيما نظم العاملون السودانيون باليوناميد بدارفور وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المالية.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق يوم الأربعاء، إلى أن اللجنة سيرأسها من جانب السودان وزير الخارجية أ.د. إبراهيم غندور، ومن الأمم المتحدة الأمين العام بان كي مون، ومن جانب الاتحاد الأفريقي رئيس المفوضية الأفريقية د. زكوسازانا ولاميني زوما.
وأشار إلى أن اجتماعات لجنة المشاورات السياسية ستبحث استراتيجية الخروج المتدرج للبعثة الأممية من ولايات دارفور.
وأضاف الصادق أن اجتماع الآلية الثلاثية على المستوى الفني انعقد بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم بمشاركة ممثلين عن الجهات الثلاث، وناقش العمليات اللوجستية فيما يتعلق بالجمارك والجوازات وأذونات السفر لأفراد بعثة اليوناميد وتأشيرات الدخول.
وأوضح أن بعثة اليوناميد اعترفت بوجود تقدم في إجراءات الحصول على التأشيرات وأذونات السفر لأفرادها، ولفت إلى عدم تلقي أي شكاوى من جانب البعثة الأممية تتعلق بالعمل الإنساني.
وفي سياق ذي صلة، نظم العاملون السودانيون بالبعثة الأممية لليوناميد بدارفور، وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة بالفاشر -عاصمة شمال دارفور- للمطالبة بحقوقهم المالية، التي رفضت البعثة الاعتراف بها، وتشمل استحقاقات لساعات عمل إضافية.

الخارجية: السودان يقدم التدريب الأمني والعسكري للصومال

كشف وزير الخارجية السوداني أ.د إبراهيم أحمد غندور، يوم الثلاثاء، عن استضافة بلاده لأكثر من ستة آلاف طالب صومالي، بجانب تقديم التدريب الشرطي والأمني والعسكري، داعياً إلى ضرورة زيادة الدعم الدولي للصومال سياسياً ومالياً.
وأشار غندور خلال مخاطبته أعمال المنتدى رفيع المستوى من أجل الصومال باستانبول، أشار إلى دعم السودان المتواصل للصومال عبر العقود والسنوات الماضية رغم محدودية إمكانيات السودان.
وكان قد خاطب الجلسة الافتتاحية كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الصومال، حسن شيخ محمود، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، الياسون، بجانب مشاركة عدد من وزراء خارجية البلدان الأفريقية والأوروبية والعربية.
وأعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره لتركيا على استضافة المنتدى، مؤكداً أهمية انعقاد هذا المنتدى في هذا التوقيت، مشيراً إلى التحديات التي يواجهها الصومال في هذه المرحلة، التي تتطلب تضافر الجهود الإقليمية لتعزيز الاستقرار والسلام الشامل في الصومال.
وكشف وزير الخارجية عن استضافة الجامعات السودانية لأكثر من ستة آلاف طالب صومالي، بالإضافة إلى التدريب الشرطي والأمني والعسكري، كما دعا إلى ضرورة زيادة الدعم الدولي للصومال سياسياً ومالياً.

لماذا ظلت واشنطن تلاحق شعب السودان بالعقوبات؟

ثبت جلياً الآن أن الاستهداف الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة للسودان لم يكن موقفاً ظرفياً جرى في ظروف سابقة وفي ظل معطيات سياسية معقدة ظلت تعكر صفو العلاقات البلدين. ففي عقد التسعينات من القرن المنصرم كان بوسع المراقبين أن يجدوا قدراً من الحيثيات التي تدفع الدولة العظمى لمحاولة قصم ظهر دولة السودان الطامحة.
في ذلك الوقت لم تكن واشنطن على علم كاف بطبيعة النظام الحاكم في السودان، وكانت لديها مخاوفها وهواجسها الخاصة ولكن من المستحيل -عقلا ومنطقاً- انه وبعد مرور كل هذه السنوات (قرابة الـ28عاماً) تظل ذات الهواجس والمخاوف قائمة في الذهنية السياسية والأمنية الأمريكية حيال  نظام حكم تعاملت معه في ملفات مهمة عديدة؛ كان ذلك في ملف مكافحة الإرهاب، أو إتفاقية السلام الشامل التي أوقفت الحرب في الجنوب أو غيرها من عشرات الملفات التي تهم واشنطن.
بقاء هواجس واشنطن ومخاوفها تجاه السودان كل هذه المدة الزمنية الطويلة يؤكد أحد فرضين: إما أن واشنطن بكل أجهزتها وقواتها عجزت عن سبر غور السودان وهذا يقدح في أهليتها السياسية مباشرة ويطعن في قوتها المفترضة، وإما أن السودان على أية حال بدا أقوى مما تصورت واشنطن واستعصى عليها تماماً! وفي الحالتين وبقدر متساو، فإن النتيجة تقلل من القيمة السياسية للولايات المتحدة باعتبارها تحسب من ضمن الدول العظمى.
مؤدى هاتين الفرضيتين أن إصرار واشنطن على إبقاء عقوباتها الاقتصادية الأحادية الجانب وتلك التي استصدرت قرارات من مجلس الأمن بشأنها ضد السودان أن كل هذا السعي وبهذا القدر من الإصرار القصد منه إلحاق أقصى وأقسى الأضرار بشعب السودان كشعب وأمة وليس مجرد خلاف بينها وبين السلطة الحاكمة!
ولا شك أن اسطع دليل على ذلك، أن واشنطن حتى هذه اللحظة سعت لاستصدار قرار دولي جديد يحظر تصدير السودان لمعدن الذهب! والأكثر دلالة على هذا الاستهداف لشعب السودان حصرياً، انه وحين كان يجري تصدير النفط -قبل انفصال دولة الجنوب- لم تعارض ذلك واشنطن ولم تسع في ذلك الحين لأنها كانت (على ثقة) تامة أن الجنوب سوف ينفصل لا محالة وأن النفط سوف يؤول إليه وانه سوف يحتاج لموانئ السودان لتصدير نفطه!
أنظر هنا المفارقة، فهي واضحة إ انه وحالما نجح السودان في استحداث بدائل للنفط  -ومن بينها الذهب- حتى سارعت واشنطن لكي تحظر تصديره لكي لا يتحسن الاقتصاد السوداني قط!
إذن يمكن الجزم بأن واشنطن بمسلكها هذا المعادي وعلى نحو مباشر وواضح لشعب السودان، تلاحقه بالعقوبات وقرارات الحظر لأسباب غير معروفة، وتدعي دون حياء أنها تتبع القانون الدولي. وعلى ذلك فإن التساؤل هنا لن يكون عن متى تتحلى واشنطن بالوعي الأخلاقي والسياسي الكافي لكي ترفع هذه العقوبات على كاهل شعب السودان فهي فاعلة لا محالة في لحظة تاريخية فارقة وبلا مقابل، ولكن التساؤل الحقيقي الماثل الآن هو ماذا استفادت واشنطن من عقوباتها على السودان؟

كندا تدعو السودان للتعاون في مجالات حقوق الإنسان

تسلّم وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، يوم الثلاثاء، رسالة شكر من نظيره الكندي ستيفن ديون، دعا الأخير خلالها إلى التعاون بين البلدين في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية، والعمل سوياً لترقية العلاقات بين الجانبين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، السفير علي الصادق، في تصريح الثلاثاء، إن وزير الخارجية الكندي امتدح في رسالته وجهة نظر السودان حول السلام والتنمية، مشيداً بدوره في الاستقرار بأفريقيا والعلاقات بين أفريقيا والشرق الأوسط.
ودعا وزير الخارجية الكندي في ختام رسالته، إلى العمل سوياً لترقية العلاقات بين البلدين وتعزيز روابط إيجابية ومثمرة بين الشعبين السوداني والكندي.
وسبق أن بعث وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، برسالة تهنئة إلى نظيره ستيفن ديون عقب توليه منصب وزير الخارجية بكندا.

لجنة سودانية جديدة لمطالبة واشنطن برفع العقوبات

كوّن مجلس الولايات ومجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالسودان، لجنة مشتركة "10+10" لمطالبة الإدارة الأمريكية عبر مجلس الشيوخ الأمريكي، برفع الحظر الاقتصادي عن السودان، بجانب معالجة آثاره السالبة مع جهات الاختصاص في السودان والجهات ذات الصلة خارج البلاد.
وحدّد اللقاء المشترك الذي عقد الإثنين بين المجلسين بحضور رئيس مجلس الولايات وعدد من رؤساء لجانه، مهمة اللجنة المشتركة في وضع خارطة طريق وبرامج لمعالجة الآثار السالبة للحظر الاقتصادي على المواطنين.
وفي تصريح صحفي له قال الأمين العام لمجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية،  عبود جابر ، إن الاجتماع أدان استمرار فرض العقوبات الأمريكية على السودان، وطالب بضرورة رفعها باعتبارها مخالفة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن اللقاء كلف مجلس الولايات، بإبلاغ مجلس الشيوخ الأمريكي ومطالبته رسمياً بالضغط على الإدارة الأمريكية لرفع الحظر.
وأكد جابر أن اللقاء دعا إلى الوصول لحلول في ملف السلام وقضية الحرب، ومعالجته من خلال الحوار الوطني.
وأشار إلى أن الاجتماع ركز على دعم الوحدة الوطنية وقضية جمع الصف، كما تناول بتركيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضرورة وضع معالجات عاجلة للظروف الاقتصادية التي يواجهها المواطن في السودان.

بحضور أمريكي بريطاني المعارضة السودانية تعلن عن ائتلاف جديد

أعلن 41 حزباً معارضاً في السودان،الليلة الماضية ، بحضور ممثلي سفارتي بريطانيا وأميركيا الانخراط في ائتلاف سياسي أطلق عليه اسم "قوى المستقبل للتغيير"، وحددت "الانتفاضة الشعبية كخيار لتغيير النظام الحالي في السودان".
وضم التحالف، ثلاثة تكتلات سياسية، يمينية ويسارية، أبرز أحزابها حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين، الذي انشق، أخيراً، عن الحزب الحاكم.
إضافة إلى عدد من الأحزاب التي انضوت تحت دعوة الحوار الوطني وقاطعتها بعد احتدام الخلافات مع الحزب الحاكم بينها "منبر السلام العادل" الذي يترأسه خال الرئيس السوداني، الطيب مصطفى.
ويأتي هذا الائتلاف بعد أن أنهى الحزب الحاكم مؤتمر الحوار الذي انطلق في أكتوبر الماضي، وبدأت اللجان المنبثقة عن هذا الحوار، وضع اللمسات النهائية للتوصيات والتي ستسلم لرئيس الجمهورية، عمر البشير، يوم الخميس المقبل، وذلك على الرغم من مقاطعة فصائل رئيسية من المعارضة، سلمية ومسلحة، بينها "حزب الأمة"، بقيادة الصادق المهدي.
ودعا الائتلاف الجديد، قوى تحالف المعارضة و"حزب الأمة" للانضمام إليه لـ"العمل معاً لتغيير الواقع الحالي في البلاد".
وبدأ ائتلاف "قوى المستقبل للتغيير"، نشاطه بمؤتمر صحافي حضره ممثلون من تحالف المعارضة و"حزب الأمة"، فضلاً عن ممثلي سفارتي
بريطانيا وأميركيا
واعتبر المؤسسون أن الائتلاف بـ"مثابة هيئة تنسيقية مرنة مفتوحة لاستقطاب مزيد من القوى السياسية".
وشدد رئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين، على "ضرورة وحدة المعارضة لمواجهة التحديات"، موضحاً أن "الفرصة ما زالت موجودة لإنقاذ البلاد".
وأشار إلى "ضرورة إيجاد حل استراتيجي للأزمات بعيداً عن التكتيكات، فضلاً عن الاتفاق على نظام حكم فاعل، مجدداً "الدعوة لحوار وطني شامل".
واعتبر صلاح الدين أن "استمرار الحكومة في طريق المكايدة والمكابرة سيقود لمزيد من الشقاق وسط السودانيين".
ووفق بيان الائتلاف الجديد، فإن "رؤيته تقوم على العمل من أجل السلام وإنهاء الحرب عبر معالجة جذورها ومعالجة الآثار المترتبة عليها".
وأضاف البيان أن "الحوار الحالي يمثل رؤية أحادية للحكومة والحزب الحاكم".

"7+7" ترفض حمل توصيات الحوار للممانعين بالخارج

أعلنت الآلية التنسيقية للحوار الوطني المعروفة إعلامياً بـ"7+7"، رفضها القاطع لحمل توصيات الحوار الوطني للممانعين بالخارج، مؤكدة أن الجهة الوحيدة التي تُرفع لها التوصيات هي المؤتمر العام للحوار باعتبارها المنوط بها الاطلاع على التوصيات وإجازتها.
وفي تصريح صحغي له قال عضو الآلية بشارة جمعة أرور ، يوم الثلاثاء، إن من حق أي جهة أرادت الدخول في الحوار أن تطلع على المخرجات والتوصيات.
وأضاف قائلاً "من واجب الآلية تهيئة المناخ للاطلاع"، ووصف نقل التوصيات للخارج بالحديث الذي لا يتسق مع العقل ولا المنطق فالتوصيات ليست تقارير.
وأكد أرور أن الآلية ستواصل تحركاتها داخلياً وخارجياً من أجل إنجاح الحوار الوطني، وجدّد دعوة الآلية للممانعين للدخول في الحوار.

البشير: انتصارات "جبل مرة" ستكسر شوكة المتمردين

وجه الرئيس السوداني عمر البشير الولاة بولايات دارفور الخمس والمسؤولين هناك، بتوفير الأمن والاحتياجات اللازمة لعودة النازحين إلى قراهم عقب العمليات العسكرية الأخيرة في منطقة جبل مرة، وقال إن الانتصارات التي تحققت بالمنطقة ستكسر شوكة المتمردين.
وأكد البشير القائد العام للجيش لدى مخاطبته حفل مراسم التسليم والتسلم في قيادة هيئة الأركان بوزارة الدفاع في الخرطوم يوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة السودانية المشاركة في تحالف "عاصفة الحزم" باليمن وجدت الإشادة لأدائها الجيد.
وأشار إلى أن القوات المسلحة ذات سمعة طيبة في محيطها الإقليمي، قائلاً إن السودان يمتلك مصانع عسكرية متقدمة قدمت العديد من الإنجازات في إطار العمليات التي تخوضها القوات المسلحة حماية للبلاد.
وتعهد باستمرار رعاية الرئاسة للقوات المسلحة لتمكينها من أداء واجباتها على النحو المطلوب، وتوفير كل احتياجاتها في الجوانب كافة.
ودعا البشير المواطنين في منطقة جبل مرة إلى العودة إلى مناطقهم "بعد كسر شوكة التمرد وعودة الهدوء الأمني إلى المنطقة".
وحيا القوات المسلحة والقوات الأخرى بمناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، معتبراً أنهم يقومون بواجبهم تجاه الدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته، مشيراً إلى أن انتصارات جبل مرة ستسهم في القضاء على التمرد في دارفور.
وأشاد بجهود قادة الأركان المشتركة السابقة برئاسة الفريق أول مصطفى عثمان العبيد، موضحاً أن فترتهم كانت مليئة بـ"الابتلاءات والتحديات" التي تجاوزوها وحققوا انتصارات واضحة وكبيرة على صعيد عمل القوات المسلحة.
وأبدى البشير ثقته في القيادة الجديدة برئاسة الفريق أول عماد الدين عدوي، مبيناً "أن الخطوة تأتي ضمن التقليد الراسخ للقوات المسلحة ونقل الراية من جيل إلى آخر".
منح البشير، خلال مراسم التسليم والتسلم، وسام النيلين من الطبقة الأولى لكل من: الفريق أول مصطفى عثمان العبيد الرئيس السابق للأركان المشتركة، والفريق أول إسماعيل بريمة نائب رئيس الأركان المشتركة السابق، والفريق أول أحمد عبدالله النو المفتش العام، والفريق أول محمد عثمان الركابي المدير العام للشؤون المالية.
من جانبه، قال الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي رئيس الأركان المشتركة الجديد، إن خطوة التكريم تمثل عرفاً ثابتاً درجت عليه القوات المسلحة منذ قديم الزمان.
وأكد عدوي مضيه في مسيرة التطوير والترقية بكل الجوانب المتصلة بعمل القوات المسلحة.
وأبان أنه سيستمر في إنفاذ سياسات القيادة العليا في المشاركات الخارجية والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، متطرقاً لمشاركات القوات المسلحة في "عاصفة الحزم" والتحضير للمشاركة في تمارين مناورات "رعد الشمال" مع السعودية.

الكويت تبدي ارتياحها لمسار الحوار السوداني

عبَّر السفير الكويتي بالخرطوم طلال منصور الهاجري، عن ارتياحه للتطورات السياسية التي يشهدها السودان هذه الأيام في مجال الحوار الوطني والمجتمعي، متمنياً أن تحقق الهدف المنشود، ويعم الاستقرار والأمن في ربوع السودان، وينعم الشعب السوداني بالتنمية والرخاء والاستقرار.
وأكد السفير الهاجري، بمناسبة احتفالات بلاده بأعيادها الوطنية، متانة العلاقات السودانية الكويتية، مشيراً إلى أها شهدت قفزات نوعية بتواصل القيادات وتبادل زيارات المسؤولين في البلدين، إضافة إلى دعم قيادتي البلدين الرئيس السوداني المشير عمر البشير وسمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت لمسيرة التعاون.
وأكد مواصلة العمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية والتربوية، وذلك من خلال تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما عبر اللجنة الوزارية المشتركة التي استضافتها الكويت العام الماضي، وتستضيفها الخرطوم مطلع العام المقبل.
وأشاد السفير الهاجري بالجهود التي تبذلها الدولة في تذليل العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار في السودان، متمنياً أن تزول كل العقبات لجذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشار إلى التجارب الناجحة للاستثمارات الكويتية في السودان كشركة سكر كنانة التي تمتلك الكويت30%من اسهمها واستثمارات الهيئة العامة للاستثمار بالكويت في مجال الفنادق، حيث أصبحت تمتلك فنادق كورال الخرطوم وبورتسودان، إلى جانب الاستثمارات فى القطاع الخاص الكويتي في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وحصاد المياه، إضافة لمساهمات الصندوق الكويتي لمشاريع التنمية في السودان التي وصلت إلى 28 اتفاقية قرض.
وعبَّر الهاجري عن فخره بوجود العمالة السودانية في الكويت في كل التخصصات ومساهماتها في المجالات التعليمية والصحية والفنية.
وأشار إلى الدعم الإنساني الذي ظلت تقدمه الكويت للسودان عبر العديد من الهيئات الخيرية، كالهيئة الخيرية الإسلامية وصندوق إعانة المرضى الكويتيين والهلال الأحمر الكويتي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تجسيد وترسيخ تسمية الأمين العام للأمم المتحدة للشيخ صباح الأحمدي بقائد العمل الإنساني.

حركات للبيع

ظلت حركات التمرد في دارفور منذ نشأتها تقتات علي التناقضات بالمنطقة، فوجدت رعاية ودعماً لوجستياً ومادياً وعسكرياً من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي مستغلة أحلامه وجنونه، ثم استغلت غضب أنجمينا من الخرطوم فاحتضنتها تشاد، وبعد انفصال جنوب السودان، استعان بها الرئيس سلفاكير ميارديت لتوطيد أركان حكمه.
وهبت علي المنطقة كثير من المتغيرات التي أحدثت تحولات جاء خصماً علي متمردي دارفور، فذهب نظام القذافي وقبله توطدت العلاقات بين أنجمينا والخرطوم، وأخيراً أنهكت الحرب جنوب السودان ثم صارت الدولة الوليدة قريباً من الدولة الأم، مما ضيق الخناق علي المتمردين الذين تلقوا ضربات موجعة من الجيش وقوات الدعم السريع كانت قاصمة الظهر لهم في دارفور.
ومنذ الربع الأول من العام الماضي لم تشهد دارفور مواجهات بين الحكومة والمتمردين، وكانت آخر معركة في قوز دنقو نهاية أبريل 2015، وفي يناير الماضي بمناطق في جبل مرة تعتبر معقل حركة عبد الواحد محمد نور.
مرة أخري تتهيأ لمتمردي دارفور تناقضات جديدة في ليبيا أيضاً حيث بقايا نظام القذافي، وقوات اللواء خليفة حفتر التي تسعي إلي السيطرة علي الأوضاع، لكنها ينقصها الرجال، فوفرت المال والدعم العسكري لقادة حركات دارفور الذين نقلوا قواتهم إلي جنوب ليبيا للقتال إلي جانب حفتر ضد الثوار، وتحولت الحركات إلي مرتزقة من أجل المال لأن مسرح هذه الحركات هي دارفور وليس ليبيا.
واستغلت حركات دارفور حالة الفوضى والسيولة في ليبيا، فصارت تنهب المنقبين عن الذهب والنفط وتعمل في تجارة البشر، كل ذلك من أجل المال، فهي لا تقاتل هناك من أجل قضية بعدما تركت أرضها وساحة معاركها خلفها، وباتت بعيدة عن المواطنين الذين تزعم أنها حملت السلاح من أجلهم.
التاريخ لا يرحم وذاكرة الشعب ليست مثل الأسماك، وسيسجل أن حركات زعمت انتهاج النضال المسلح من أجل قضية عادلة، صارت بندقيتها تشتري بالمال لتحقيق مآرب صاحبه، وضللت الشباب باسم النضال وزجت بهم في أنشطة منافية للأخلاق.
والوجه الآخر للأمر مقلق كذلك، فالمعلومات المتوفرة لدي بعض مجموعات الثوار في ليبيا، تفيد أن اللواء خليفة حفتر يطرح نفسه حليفاً مع الدول الغربية التي تخطط لقصف تنظيم "داعش"، بحيث تكون مهمته قتال المتطرفين علي الأرض بغطاء جوي غربي، مستخدماً متمردي دارفور في العملية، لتجنب عدم فعالية ضرب التنظيم من الجو فقط كما يحدث في سوريا.
وفي حال أفلح حفتر في مخططه، فإن ليبيا ستعيد الروح لحركات دارفور التي ستجد دعماً عسكرياً ومادياً كبيراً يتيح لها إعادة بناء نفسها وجذب المزيد من المقاتلين الحالمين بالدينار، وربما دفعها ذلك إلي التفكير في مغامرات جديدة في دارفور بالأصالة أو الوكالة لتنفيذ أجندة من يقفون وراءها.

درس خارج المنهج

الانتماء للوطن ركن أساس في الحياة الاجتماعية بدون هذا الانتماء يصبح الإنسان معلقاً بين السماء والأرض، فالانتماء مسألة ضرورية لتكوين العلاقات الحميمة بين أبناء المجتمع الواحد.
ولابد ن يكون الشعور أن الوطن بيته وداره وأنه مسؤول عن سلامته وآمنه ورفاهيته ويسعي أن يري وطنه نظيفاً سليماً من الجهل والمرض تنتشر فيه المدارس والجامعات وتعمه المراكز الصحية والمستشفيات والمصحات ويتوقع أن يري وطنه وقد أصبح في مصاف البلدان الراقية والمتطورة اقتصادياً وثقافياً وصحياً، فالإنسان القويم يتمني أن يضرب وطنه الرقم القياسي في الرخاء الاقتصادي والأمن الاجتماعي والتقدم العمراني والسلامة الصحية والرقي الثقافي ويرافق جميع هذه التوقعات والتمنيات عمل جاد يقوم به كل فرد في المجتمع حسب إمكاناته والأدوار والتي يقوم بها.
من هنا كان من الضروري أن يتولي المربين والمرشدين مسئولية غرس المشاعر الوطنية في نفوس أبناء الوطن منذ الصغر حتي تنمو هذه المشاعر واقتصاد أي بلد هو معيار تقدمه وازدهاره واستقراره واحد مكونات الأمن في المجتمع فعندنا يكون الناس متعاونين فيما بينهم لبناء اقتصاد مزدهر تنتعش مفاصل المجتمع ويستتب فيها الأمن فلا تجد من يسلب الآخرين حقوقهم ولا تجد من يحاول أن يستغني علي حساب المجتمع.
بل تجد الجميع بحركة متصاعدة نحو بناء الاقتصاد سواء كان في مجال الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات.
فعندنا يكون المجتمع متكاتفاً روحاً وجسداً تجد كل عضو فيه يكمل عمل العضو الآخر تستمر الحلقة الاقتصادية بصورة مرتبة ودقيقة حاملة معها المجتمع للرقي والاستقرار والأمن.
تلك مفاهيم كبيرة جداً لا يمكن إدراكها في نهاية العمر وهذا الشعور بالانتماء يوجد لدي لحيوان في صورة غريزة تجعله يشعر من غير تفكير بالانتماء للقطيع الذي هو منه، وهذا الانتماء في مستوي الحيوان فيه الكثير من الغريزة وقليل من الإدراك والمعرفة، أما عند الإنسان فينقلب إلي (وعي) تغذية المعرفة والثقافة.. وهذا الوعي الذاتي هو الذي يتحول في مراحل حياة هذا الفرد، إلي قوة ثم يتحول إلي  (واقع) أي ينتقل من مستوي الشعور إلي مستوي السلوك.. ولكن ليس أي نوع من السلوك، وأنه السلوك المضاء بنور العقيدة الإسلامية التي تشع في مختلف حنايا جسد المجتمع ومؤسساته.. وهذا ما يميزنا نحن المسلمين أن انتماءنا جميعاً في مختلف بقاع الأرض هو انتماء (عقيد سماوية) تحكم جميع المسلمين وتحولهم إلي (أخوة).. فالحديث عن الانتماء هو حديث عن المسؤولية الاجتماعية.

حاملو السلاح .. الدعوة تتجدد لإستغلال قطار الحور ...!!

مرة أخرى تؤكد الحكومة على حرصها على أن يأتي الحوار الوطني شاملا للجميع دون إقصاء أو إستثناء لأحد وفي السياق جدَّد النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح الدعوة لحاملي السلاح من أبناء منطقة النيل الأزرق بالعودة إلى البلاد، والانضمام لركب الحوار، الذي قال إنه أكبر مشروع سياسي جاء بإرادة وطنية حقيقية منذ أكثر من 60 عاماً.فالسلام – كما قال النائب الأول - هدف استراتيجي للدولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، وفي سبيله ستجرى مفاوضات مباشرة، وغير مباشرة في أديس أبابا وغيرها.إذا فلحكومة عازمة على المضي قدماً في إصلاح شأن الدولة، بإعتبار أن الإصلاح عملية متجددة، ومستمرة لدفع عجلة البلاد إلى الأمام من خلال التقارير والزيارات المفاجئة، حتى تكون دولة صاعدة ومتطورة، مؤكداً أهمية إصلاح الخدمة المدنية والسكة الحديد حتى تعودان إلى سابق عهديهما.
الان وبعد عبور الحوار الوطني وقطعه مسافة طويلة في بحث أزمة السودان من خلال المشاركين فيه من مختلف القوى السياسية والوطنية، بات قاب قوسين أو ادنى من الوصول لمحطته النهائية، وقد حملت اللجان الست الكثير من الحلول لأزمة السودان الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من المسائل التي كانت ولا تزال تمثل حجراً صلدًا تتحطم عنده كل المساعي المحلية والإقليمية والدولية. فيما لا تزال بقية المساعي تترى للوصول لمعالجات فورية توقف المد والجزر الذي ينتاب القضايا الشائكة والمسائل السودانية مطرح الحوار بعد ان وصل المجتمعون لاتفاق بشأن أغلبها.
ويجد المتابع أنه ومنذ إعلان الحكومة لمبادرة الحوار الوطني، بدأت الحركات المسلحة والقوى السياسية تمضي مسرعة للانضمام لركب الحوار الوطني بالرغم من تمرد بعض حاملي السلاح من الحركات المسلحة ورفضهم للفكرة بحجة بعض المطالب المعروفة مما اعتبره البعض رفعاً لسقوفات المطالب، الأمر الذي شكل نوعاً من التهديد لمسيرة الحوار الذي بدت ملامحه واضحة بعد فوز المشير البشير بدورة رئاسية جديدة وإصراره على المضي قدماً بالمبادرة للوصول الى غاياتها المنشوده الرامية الى جمع الحركات والقوى السياسية المعارضة تحديداً بعد الخسارة الكبيرة التي لحقت بهم من القوات النظامية في دارفور عقب تدمير القوة الكبيرة للعدل والمساواة في معركة قوز دنقو.
ورغم الشُقة التي تفصل بين الحركات الرافضة للحوار ، وحالة عدم الثقة المتجذرة فيما بينها، جرت عدة محاولات لتجسيد العلاقات والتواصل بين بعضها تجاه بعض، وتعتبر "الجبهة الثورية" التي تناثرت حبات عقدها آخر محاولة للجمع تلك الحركات عسكرياً،، إلا أن ذلك الرهان قد فشل.
وجاءت الدعوة إلى الحوار الوطني لتأتي على ما تبقى من ذلك الميثاق والرهانات المعقودة عليه، رغم التعثُر الذي طرأ على مسيرة الحوار الوطني في شهوره الأولى، ذلك أن أحد أهم الإستراتيجيات التي هدفت إليها "وثيقة كمبالا"، فيما لو كُتب لها النجاح، هي تمكين القوى والحركات المتمردة من إمتلاك القوة والنفوذ السياسي، والجمع بين القدرتين السياسية والعسكرية، بما يؤهلها لقيادة السودان، وتجاوز القوى السياسية والاجتماعية، التي تصنف على أنها "تقليدية" و"مركزية"، ولا تختلف عن المؤتمر الوطني بشيئ.
عموماً فإن الشواهد والوقائع تؤكد بان قطار الحوار الوطني ماض إلى محطته الأخيرة بمن استغله ، حيث أن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد والتحديات المحلية والاقليمية والدولية تفرض على الجميع إستغلال هذا القطار الذي قطعا سيصل محطة الإتفاق والتوافق الوطني حول القضايا المصيرية للبلاد التي أسخنتها الجراح كثيراً ، لذا فالجميع هنا مطالب بالوصول إلى توافق سياسي أولا، مع التشديد على ضرورة التمييز بين القانون الساري والجوانب السياسية التي يجب التحاور حولها. فقوانين العقوبات والقانون الجنائي والأمن الوطني لا تلغى بجرة قلم، ولا تتم عليها أي إضافة أو تعديلات إلا بالتوافق السياسي الشامل، لأنه لا يمكن لجهة ما أن تلغي قوانين سارية إلا إذا حدث توافق سياسي في البلاد، ثم بعد ذلك توجد الآليات اللازمة لتحويل هذه الإرادة السياسية.

المأزق العسكري الكبير لعبد الواحد محمد نور!

حين كنا نردد باستمرار في تحليلات سابقة قبل سنوات أن الحركات الدارفورية بتعنتها غير المبرر ورفضها غير المسئول للتفاوض وحل الأزمة في دارفور سلمياً سوف تؤدي بنفسها إلى مهالك قد تنتهي بها إلى التلاشي وتموت وفق التعبير العربي القديم (حتف ظلفها)؛ كانت تلك وما تزال قراءة مبسطة لأوضاع هذه الحركات على الأرض والمتغيرات السياسية المتلاحقة، والتي ترفض -هي- بسوء تقدير مؤسف أن تنتبه إليها ولو للحظة.
الآن حركة جبريل إبراهيم تلاشت، فبعد أن قصم ظهرها تماماً في معركة (قوز دنقو) في ابريل 2015 لم يعد لها وجود على الأرض للدرجة التي أهين فيها داخل الجبهة الثورية ومنع عن زعيمها تولي رئاسة الثورية الدورية ووقع انشقاق الثورية المدوّي جراء ذلك.
حركة مناوي هي الأخرى تمزقت ما بين عمليات الجنوب وخوضها الصراع الداخلي الدامي هنا والذي افقدها كامل لياقتها، ثم ولجت الساحة الليبية وانتهي بها الأمر بتلقي ضربات موجعة في الكفرة الليبية وغيرها من المدن الليبية، فإنتهى وجودها تماماً على الأرض ولم يعد لها سوى وجود (شكلي) ورمزي في ما كان يسمى بالثورية.
الآن ومنذ أيام تدور الدائرة على حركة عبد الواحد نور، فقد كان اعتقاد الرجل -بنظرة محدودة- أن استعصامه بجبل مرة، وإصراره على عدم التفاوض، موقفاً صائباً يجعله –بحسب تقديراته– إلى أن ينال (الكيكة) بكاملها في المستقبل القريب! عبد الواحد لم يحسب حساب لقواته التي ظلت ترتكز في سفوح جبل مرة بلا شغل ولا مشغلة، لا أمل في نصر عسكري، ولا أمل في تفاوض وحوار يمنحهم وينتشلهم من حالة السكون تلك.
لم يحسب حساباً للجند الذين يضيقون بالجلوس بوجبة أو وجبتين ، بملابس رثة، وجيوب فارغة، وسلاح يعلوه الصدأ! ولهذا بدأ هؤلاء الجند في ممارسة قطع الطرق والنهب ومحاولة الحصول على طعام ومال، و بعض مباهج الحياة، الأمر الذي ترتب عليه إخلال بأمن واستقرار المنطقة ومن ثم ضيق الأهالي ومن ثم اجتذاب القوات الحكومية.
سوء حظ عبد الواحد –من بين بقية الحركات الدارفورية المسلح– جعله يضع كل البيض في سلة جبل مرة! والقوات الحكومية -بمهارة معهود فيها- نجحت في توجيه ضربة مبدئية موجعة ثم إحكام الحصار على البقية الباقية بحيث أصحبت الحركة الآن أمام مصير واحد ليس بجانبه أدنى احتمالية لنصر!
من المستحيل –وفق المعطيات العسكرية الماثلة حالياً هناك– أن تنجح قوات عبد الواحد في الإفلات، دعك من أن تحقق نصراً ولو في معركة عابرة! ولهذا فإن الحركات الدارفورية الثلاثة وكما قلنا مراراً وتكراراً أوصلت أوضاعها بنفسها إلى هذه النهايات، فلا هي استفادت من سوانح التفاوض والحوار وحققت أهدافها عبر السياسة في وقت مبكر قبل أن تصل بها الأمور إلى هذا الدرك السحق؛ ولا هي الآن قادرة على المحافظة -فقط المحافظة- على بقاءها ولو لشهرين!

وفود من الحوار لمقابلة قادة الحركات للتبشير بالمخرجات

قال عضو بلجنة السلام والوحدة بمؤتمر الحوار السوداني، إن إنزال مخرجات الحوار الوطني للمواطنين بحاجة إلى جهد كبير، منوهاً إلى توافق داخل المؤتمر بابتعاث وفود للولايات وتشكيل لجان لمقابلة قادة الحركات بالخارج والسودانيين بالمهجر للتبشير بالمخرجات والتوصيات.
وفي تصريح صحفي له توقع عضو اللجنة، يزيد دفع الله رشاش،  حدوث تنفيذ سريع لمخرجات وتوصيات مؤتمر الحوار.
وأضاف إن أبرز المخرجات والتوصيات التي خرجت بها لجنة السلام شملت بناء السلام والمحافظة عليه، وتعزيز الوحدة الوطنية، بجانب إيقاف الحرب، واستدامة السلام، وضبط السلاح، وإطلاق سراح المحكومين والمعتقلين سياسياً.
وتابع أن من بين التوصيات أيضاً وقف العدائيات والتفاوض مع قادة الحركات وحاملي السلاح، فضلاً عن محور السلام الاجتماعي ونزع السلاح من أيدي المليشيات، وضبط حدود السودان.
من جهته، قال عضو لجنة السلام والوحدة، عمار زكريا، إن أبرز توصيات اللجنة تمثلت في إنشاء مجلس قومي للسلام يؤسس لحل كافة مشاكل السودان، باعتبار أن السلام يجب أن يكون حزمة واحدة لا تقبل التجزئة.

الخرطوم تبدي ارتياحها لإدانة أمريكا لعبد الواحد

قالت وزارة الخارجية السودانية، إنها تقدّر تحميل الولايات المتحدة لحركة عبدالواحد نور، مسؤولية بدء الهجوم على الجيش السوداني في معارك جبل مرة، وعدّته نهجاً موضوعياً كان غائباً في مواقف واشنطن السابقة بوصف الوقائع بموضوعية وإبراز الحقائق كما هي.
وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان لها الأحد، قلقها البالغ إزاء المعارك في جبل مرة بدارفور، ودعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية للالتزام بإعلان وقف العدائيات والعمل مع الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى تسوية.
وأضافت الخارجية في بيان صادر باسم المتحدث باسمها علي الصادق، أنها تلحظُ أنَّ المُناشدة الواردة في بيان واشنطن الذي تساوي فيه بين الحكومة والحركات المسلحة، قد جافت الموضوعية في مساواتها بين المعتدي والضحية.
وتابع البيان "فكان من الأحرى أن يُحمّل البيان حركة عبدالواحد كامل المسؤولية في بدء القتال وما نجم عنه من نزوح، بل وإدانة مسلك حركة عبدالواحد وكذلك عرقلتها جهود الحوار والحل السلمي واعتمادها على الحل العسكري".
وبحسب وزارة الخارجية فإنَّ حكومة السودان وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه جميع مواطنيها، اتخذت الإجراءات الكفيلة باحتواء آثار النزوح الذي حدث بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتأثرين.
وأكدت وزارة الخارجية أنَّ سياسة الحكومة المعلنة والممارسة عملياً هي حل النزاعات بالطرق السلمية عبر التفاوض، إلى الحد الذي أعلنت فيه العفو العام عن حاملي السلاح لحثهم على المشاركة في الحوار الوطني.
وطبقاً للبيان "يشهد على سياسة الحكومة في تفضيلها للحل السلمي اتفاقية السلام الشامل ووثيقة الدوحة لسلام دارفور، والجهود المستمرة الآن عبر الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي".
وقالت إنها تتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود، ومُناشدة الحركات المسلحة للنزوع للحل السلمي والتفاوض.