الثلاثاء، 28 أغسطس 2018

قيادات بالشعبية:الحلو يرتكب الفظائع

إتهمت قيادات بالحركة الشعبية، عبدالعزيز الحلو، بالسعي لبناء نظام بمناطق جبال النوبة، مشيرة إلى تورط مجموعة الحلو في ارتكاب فظائع بحق المواطنين وإستخدام العنف المفرط فى فرض الضرائب الباهظة وإنشاء محاكم طوارئ لجمع المجهود الحربى.
وقال آدم توتو القيادي المنشق من الحركة ، أن الحلو أصبح يمارس جميع أشكال التعسف تجاه مواطني المنطقة ، كاشفاً عن تجاوزات مالية لقيادات بارزة بالحركة، وشرائها لأفخم المنازل والسيارات بعدد من عواصم الدول الأفريقية، مبيناً أن هذا الثراء الفاحش مكن بعض هذه القيادات من ترحيل أسرهم إلى أمريكا وأروبا وأستراليا.
وكانت قيادات منشقة عن الحركة الشعبية، قد إتهمت الحركة بالتورط بتهريب الوقود والموارد الطبيعية خاصة الذهب والصمغ العربي عن طريق بنك الجبال للتجارة والتنمية بهدف تمويل أنشطة الحركة السالبة.

"CNN": لماذا يعتقد الإثيوبيون أن آبي أحمد "نبي"؟

نشرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية تقريرا عن الشعبية الجارفة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بعد زيارته إلى واشنطن. قبل نحو شهر، وفي غضون ساعات، احتشد نحو 20 ألف إثيوبي في ملعب مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.
ونقلت "سي أن أن" عن إثيوبي يدعى غوتاما هابرو، قوله: "كان الناس من حولي يبكون"، متابعا: "رؤية هذا المشهد كان حلما فأصبح حقيقة".
وبحسب "سي أن أن"، فإن تفاؤل الإثيوبيين في الولايات المتحدة تضاعف بشكل غير مسبوق بعد وصول آبي أحمد إلى السلطة، وذلك بعد سنوات من إقامتهم في المنفى الاختياري بعيدا عن الحروب والخلافات والمشاكل التي كانوا يرون أن "لا حل لها" في بلدهم.
ونجح آبي أحمد (42 سنة) في لم شمل الإثيوبيين من حوله، فبالإضافة إلى كونه ينحدر من أب مسلم وأم مسيحية، أطلق آبي أحمد سراح آلاف السجناء السياسيين، وأوقف الرقابة التي كانت مفروضة على مئات المواقع، وأنهى حالة الحرب التي استمرت 20 عاما مع إريتريا، ورفع حالة الطوارئ، وخطط لفتح قطاعات اقتصادية رئيسية أمام مستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.
وشهدت البلاد العديد من مظاهر الاحتفاء برئيس الوزراء الجديد. ففي العاصمة أديس أبابا، يتم لصق الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة بملصقات آبي أحمد، في حين يقوم المواطنون بتغيير صورهم الشخصية على "واتس آب" و"فيسبوك" لشعارات موالية لآبي أحمد، وينفقون أموالهم على شراء قمصانه. ويقول إلياس تسفاي، وهو صاحب مصنع للملابس، إنه باع خلال الأسابيع الستة الماضية 20 ألف قميص (تي شيرت) يحمل وجه أبي أحمد بقيمة 10 دولارات للقطعة الواحدة.
في يونيو/ حزيران الماضي، حضر نحو 4 ملايين شخص مسيرة تقدمها أبي أحمد في ساحة ميسكيل في العاصمة أديس أبابا. ويقول توم غاردنر، الصحفي البريطاني الذي يعيش في أديس أبابا، إن هناك حماسة دينية تقريبا لما أطلق عليه اسم "الهوس بآبي أحمد"، موضحا: "الناس يتحدثون بصراحة عن رؤية ابن الله أو نبي"، وفقا لتعبيرهم.
الجدير بالذكر أن آبي أحمد هو أول رئيس وزراء إثيوبي ينتمي لأكبر مجموعة عرقية في البلاد، وهي الأورومو، التي تشكل ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون نسمة. ولدى إثيوبيا أكثر من 90 مجموعة عرقية، ولعقود من الزمان تم تنظيم سياسات البلاد على طول هذه الخطوط المثيرة للانقسام.
يقول أبيل وابيلا، وهو مهندس سابق في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، الذي سجن بسبب قيامه بالتدوين عن الديمقراطية في ظل الإدارة السابقة: "كان الجميع يخافون من أنه إذا لم تحصل إثيوبيا على زعيم أورومو، فإن الأمة ستنهار بسبب حرب أهلية"، و"لحسن الحظ، لدينا آبي أحمد".
وتقول "سي أن أن" إن "آبي لا يشبه أولئك الذين جاءوا قبله. فهو يعانق السياسيين في الأماكن العامة، ويأخذ صورًا ذاتية (سيلفي) مع المعجبين، ولا يبتسم فقط أمام الكاميرات. وكانت رسالته إلى الجماعات العرقية في إثيوبيا: "انزل الجدار، وبناء الجسر".
ونقلت الشبكة عن أديمو الذي انضم إلى جولة آبي في الولايات المتحدة مستشارا في الشتات الأمريكي: "إنه يتحدث بلغة يفهمها الناس". واحتضان أعداء الحكومة السابقة هو تحرك آبي الكلاسيكية، فيما يقول أديمو: "يبكي الناس لأنهم يرون الضوء لأول مرة في نهاية النفق. لقد وجد الناس أخيرا الزعيم الذي ينتظرونه".

يعارضون ترشيح البشير ولا يأنسون في أنفسهم الكفاءة!

من الغريب جداً أن تبدي القوى السياسية المعارضة في السودان معارضتها لقرار ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية مقبلة، وفق القرار الذى اتخذه مجلس شورى الحزب الوطني الذي ينتمي اليه البشير في دورة انعقاده السادسة قبيل ايام.
ذلك ان قرار مجلس الشوري بالوطني من الناحية السياسية والقانونية – قرار يخض حزب المؤتمر الوطني يكفل لهه القانون و يتسق مع تقديرات الحزب ونظرته إلى الجوانب المختلفة للامر، باعتبار ان مجلس الشوري كما هو معروف هو الجهاز التشريعي و الرقابي للحزب.
إذ ليس من حق غير المنتمي للحزب أو إذا شئنا الدقة ليس من حق خصوم الحزب معارضة قرارات الحزب على هذا النحو الذي يصل إلى ما هو ابعد و أعمق من التدخل في الشأن الداخلي للحزب.
و الأكثر غرابة ان الذين عارضوا و انتقدوا هذا القرار –وهذه من عجائب السياسة في السودان – هم المنادين بالديمقراطية و إطلاق الحريات . هم يطالبون بديمقراطية ويرفضون ديمقراطية الاحزاب الاخري في إتخاذ ما تراه من قرارات.
هذه المعضلة السياسية ينبغي على القوى السياسية ان تقف عندها. ربما يقول قائل ان الأمر لا يعدو كونه إشفاقاً من هؤلاء المعارضين من ان يتم تعديل الدستور الانتقالي 2005 ليتيح للبشير الترشح لدورة رئاسية اخرى، و ان هذا سوف يفرغ الدستور من محتواه، ولكن نسي هؤلاء ان الدستور الانتقالي هو دستور له اكثر من 12 عاماً ينتظر إبداله بدستور دائم.
كل القوى السياسية المعارضة التى شاركت في وضع الدستور بفاعلية تقاعست عن القيام بدورها السياسي -طيلة الاثني عشر عاماً الماضية- لكي تتم كتابة دستور دائم! بل حتى هذه اللحظة ما تزال ذات هذه القوى تعارض بإصرار و عناد شديدين كتابة دستور دائم و جديد بحجة ان الأوضاع والمشاكل التى يعاني منها السودان حالياً لا تتيح هذا الترف السياسي!
إذن كيف تتقاعس عن أداء دورك و ترفض الواقع القائم و تمنع الآخرين من تغيير الواقع؟ لو ان هذه القوى السياسية المعارضة بذلت جهوداً مخلصة للتغيير عبر إنشاء دستور جديد يستند إلى مشروع الحوار الوطني و عبر عمل سياسي في حدود الممكن للعبور من هذه المرحلة لمرحلة أخرى، لما كانت في محطة رفض إعادة ترشيح البشير.
القوى السياسية المعارضة وبدلا من ان تقدم مرشحين أقوياء منافسين، وقفت في محلها رافضة لقرار يخص حزب حاكم! أن العمل السياسي الحقيقي كان يتطلب ان توظف هذه القوى قوتها – ان وجدت – في منازلة مرشح الوطني بصرف النظر عن من يكون، إذ ليس من حقك كلاعب ان تختار للفريق المنافس لاعبيه، كلما ليس من حقك – وأنت تدعي ان لديك برنامج سياسي وقواعد شعبية؛ ان تشوش على خصومك وتشغل الناس بما يقررونه في حين انك أنت نفسك لم تقرر!

50 ألف لاجئ بمحليات جنوب دارفور

أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور، يوم الأحد، عن وجود نحو 50 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان بمناطق الردوم ومحليات "السلام، بليل وبرام". وقال والي الولاية بالإنابة، طه عبدالله، إن اللاجئين يتقاسمون مع مواطني الولاية جميع الخدمات.
وأشار عبدالله في تصريح لوكالة السودان الرسمية للأنباء، إلى مطالبتهم خلال زيارة رئيسة مفوضية حقوق الإنسان لجنوب السودان، ياسمين لوكا للولاية، بتقديم مزيد من الدعم لمناطق إيواء اللاجئين الجنوبيين عبر المنظمات أو مفوضية العون الإنساني.
وقالت رئيسة المفوضية إن زيارتها للولاية جاءت للتحقيق في الأحداث التي وقعت في جنوب السودان منذ العام 2013م وحتى العام الجاري، إلى جانب التحدث مع اللاجئين الجنوبيين الموجودين في جنوب دارفور.

اتهام عبد الواحد بمحاولة تصفية نائبه

إتهمت القيادات الميدانية بحركة المتمرد عبد الواحد نور رئيس الحركة بمحاولة إغتيال نائبه عباس خميس عقب إختطافه من أحد الأسواق بمدينة جوبا وممارسة أقسى أنواع التعذيب عليه.
وذكرت القيادات في بيان لها تحصلت عليه  أنها تابعت بقلق ما وصفته بمحاولة إغتيال خميس، متهمة عبد الله آدم حران ومنسوبيه بتنفيذها، حيث تم اختطافه وممارسة اقسى انواع التعذيب التي شملت تكسير للأرجل وحلق الشعر بالزجاج وتقطيع في الوجه وهو مقيد اليدين لمدة ثلاث إيام متتالية قبل أن يتم تخليصه ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.
وجاء في البيان “تابعنا الحدث بكل ألم وحسرة ونحن نرى الرفاق مستهدفون من رفاقهم بالقتل والاغتيال” وذلك في إشارة لرئيس الحركة. وأكد القادة الميدانيون إدانتهم لهذه الجريمة معتبرين أن السكوت عليها خيانة.
من جهته أكد إبراهيم مصطفى القيادى المنشق من الحركة  أزدياد موجة الرفض لسياسات عبد الواحد عقب محاولته تصفية نائبه، مشيرا الى ان خميس يشغل منصب النائب الثانى لعبد الواحد والامين العام للحركة إلا انه اصبح من كبار معارضي رئيس الحركة فى الآونة الأخيرة.

دستور السودان الدائم.. قضية المرحلة الراهنة الملحة!

تدخل قضية كتابة دستور دائم جديدي لجمهورية السودان في الأيام القليلة المقبلة حيز التنفيذ، فقد حرص الرئيس السوداني المشير البشير لدى مخاطبته شعب السودان إبان مناسبة عيد الأضحى المبارك -الأسبوع الفائت- على التأكيد على هذه النقطة التى تعتبرها الحكومة السودانية نقطة إستراتيجية مهمة.
الرئيس البشير قال في خطاب التهنئة بالمناسبة ان الرئاسة السودانية سوف تصدر قرارا بتشكيل لجنة تختص بإبتدار المناقشة حول دستور السودان الدائم .
 ومن المؤكد ان قضية الدستور الدائم في السودان من القضايا الاستراتيجية الملحة حيث يدرك المهتمون بالشأن السياسي السوداني ان واحدة كبريات معضلات هذا البلد خوله من دستور دائم يرسي عملية التداول السلمي للسلطة و يقسم الدستور السلطات والصلاحيات بين المركز و الولايات ويرسخ الاستقرار السياسي المنشود.
لقد ظلت قضية الدستور الدائم تترحل عاما بعد الآخر منذ ان نال السودان استقلاله في يناير 1956 و حينها لم يتسن للساسة السياسيين وضع دستور دائم ومكتوب، و لهذا فقد تمت صياغة دستور مؤقت في العام 1956 سرعان ما اضطر الساسة لإدخال تعديل عليه في العام 1964.
دستور 1956 المعدل لم يكن سوى ترجمة مباشرة للوثيقة التى تمت كتابتها إبان قيام المجلس الاستشاري للسودان في العام 1953 و الذي سبق استقلال السودان. وظلت الأمور تمضي بدساتير مؤقتة حتى بعد ثورة اكتوبر 1964 التى أعطت زخماً ثورياً و سياسياً كان من المؤمل ان يسفر عن دستور دائم.
وحين شرعت الجمعية التأسيسية التى جاءت بعد اكتوبر 1964 في الإعداد لدستور دائم تمت صياغة مسودة جرت مناقشتها في العام 1968 فان أحداث مايو 1969 التى غيرت الأوضاع سرعان ما قضت على ذلك المشروع واصدر نظام مايو دستور 1973 وأطلق عليه وصف الدستور الدائم، و لم يصمد الدستور المايوي سوى لأقل من 12 عاماً لتتم الإطاحة بمايو في انتفاضة ابريل 1985 .
وسرعان ما تم الاتفاق في عهد السلطة الانتقالية على دستور 1985 الانتقالي والذي لم يتسن إصدار دستور بعده حتى جاءت الانقاذ في 30 يونيو 1989 لتصدر مراسم دستورية متتالية ثم جاء دستور 1998 و استمر العمل به حتى تم توقيع اتفاق السلام الشامل في 2005 لتيم سن الدستور الانتقالي الساري حالياً و الذي تم إدخال عشرات التعديلات عليه ليتواءم مع المستجدات التى طرأت مثل الانفصال النوبة وسلطات الولايات وكيفية اختيار حكام الولايات وغيرها.
من الواضح إذن أن الدستور الدائم للسودان ظل حلماً بعيد المنال، في كل مرحلة من مراحل الحكم تتم كاتبة دستور انتقالي او مؤقت ثم ما يلبث ان تجري عمليه تفضي في نهاية الأمر إلى ضرورة قوية لكتابة دستور دائم.
والواقع ان معطيات كتابة دستور دائم في هذا الوقت أصبحت واضحة، لا لبس فيها: أولاً نجح السودانيون في خلق (حالة توافق وطني) تاريخية نادرة عبر مشروع الحور الوطني الممتد من العام 2014 حتى العام 2016. مخرجات الحوار أصبحت افصل مادة سياسية وقانونية لصياغة دستور دائم فالكل أدلى بدلوه و اتضحت كافة الرؤى و الأبعاد بصورة لم تسبق لها مثيل ، ولهذا فان كل من يزعم وجود ممانعين او مخالفين او حتى حلمة سلاح خارج نطاق التوافق فانه يبالغ و يحمل الأمور فوق ما تحتمله إذ أن مخرجات الحوار نالت رضاء غالب السودانيين بمختلف رؤاهم ومشاربهم و مواقفهم، وفى الواقع ليس من الممكن حدوث حالة إجماع شاملة.
ثانياً، كثرة التعديلات التى باتت تدخل على الدستور الانتقالي 2005 جراء المستجدات المتوالية تتطلب وضع دستور دائم لا يستحمل التعديل على المدى القريب، فقد ثبت ان تقاطع الآراء و عدم الاتفاق على رؤى كلية للقضايا الوطنية قد تسبب في السابق في هذه المشكلة أما الآن فان السودانيين قتلوا قضاياهم بحثاً و حواراً و آن الأوان لصياغة دستور دائم.
ثالثاً، يس من المنساب -مهما كانت المبررات- الإكثار من إدخال التعديلات على الدستور وهو أصلاً دستور انتقالي الغرض منه حكم فترة الانتقالية المحددة، فهو ليس دستور دائم وهو ارتبط بحقبة اتفاقية السلام الشاملة التى مضى عليها أكثر من 13 عاماً حتى الآن تغيرت فيها أمور كثيرة.
ان قضية الدستور في هذه المرحلة قضية إستراتيجية حياتية مهمة اذ من الضروري وضع دستور دائم يرسخ استقراراً لهذا البلد الذي بدأ يتعافى من مشاكله و أزماته المزمنة.

حينما يشكو المهدي من تهميش زملائه في نداء السودان!

 اضطر السيد الصدق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي المعارض، رئيس مجموعة (نداء السودان) لكتابة خطاب مطول لما أسماهم بـ(الزملاء) في قيادة الجبهة الثورية وممثليها في نداء السودان.
خطاب المهدي الذي تسنى لـ(سودان سفاري) الاطلاع على نسخة أصلية منه مؤرخ بـ28/7/2018م وبعد التحايا و الإشادة بالاتحاد سارع الخطاب بالتأكيد على عدم إخطار المهدي رسمياً -مع أنه رئيس نداء السودان- بالاجتماع الأخير لقوى نداء السودان بالعاصمة الفرنسية باريس، وقال المهدي في الفقرة الثانية من الخطاب (لم أخطر رسمياً بموعد او أجندة اجتماعكم الأخير في باريس وأنا مساءل عن الأمور ذات الهم المشترك. وبعد فراغ الاجتماع من مهامه، دعاني الاخ مني و الأخ ياسر ان ألحق بالاجتماع في مشاركة شكلية! لذلك اعتذرت عن الحضور).
هذه الفقرة من الخطاب لخصت بصورة عميقة عمق الأزمة بين المهدي وزملاءه في نداء السودان، فقد ثبت له انه دعي لـ(مشاركة شكلية)! مع انه هو الرئيس. ويتجلى في هذه الفقرة ان المهدي غاضب وعاتب على هذا التهميش الواضح، لذا لم يدع الأمور تمضي قبل أن يعطي محاضرة للزملاء الذين همشوه، تتعلق بصلاحيات نداء السودان و العلاقات بين عناصره المدنية و المسلحة، مؤكداً لهم ان مكان اتخاذ القرارات السياسية المعلنة اعلامياً هو نداء السودان و ان نداء السودان يستوعب التنظيمات المدنية غير المسلحة و المجموعات المطلبية و الفئوية، ولهذا –يحذر المهدي– فإن اي خروج عن هذا الأمر يشكل خروجاً عن ما تم الالتزام به.
ثم يمضي المهدي  بعد هذا التحذير الغاضب ليؤكد لزملائه (ان انضواء التنظيمات المدنية تحت جبهة مسلحة يشل عملها المدني داخل الوطن)! السيد الصادق هنا يستنكر بعبارة مباشرة هيمنة التنظيمات المسلحة على التنظيمات المدنية. و لكي يشرح لزملائه هذه النقطة المعقدة قال (المكونات المسلحة تختص بالأمور الفنية ووقف العدائيات ووقف اطلاق النار ومراقبته و تأمين الإغاثات).
ثم لامس المهدي العصب الحساس بقوله (لمكونات نداء السودان من فصائل مختلفة حرية المبادرات ولكن إبرام الاتفاقيات الثنائية مع النظام او مع جهات دولية طريدة الشرعية و التحالف مع قوى مسلحة غير سودانية كلها خطوط حمراء ينبغي الالتزام بها وعدم اتخاذ قرارات فردية فيها. ولكي يجعل المهدي الأمر سهلاً على الفهم على زملائه أورد تجربة التجمع الديمقراطي حين خالفت الحركة الشعبية قراراته وأبرمت اتفاقا منفرداً مع النظام.
كانت هذه (المحاضرة السياسية) المكتوبة في خطاب موجه لقادة الحركات المسلحة بمثابة مؤشر لا يتطرق اليه الشك، ان المهدي وجد نفسه يكرر تجربة التجمع الوطني و أن قادة الحركات المسلحة لا يعترفون بقيادته! ولربما أدرك قادة الحركات المسلحة من جانبهم ان المهدي يعطيهم الدرس ويلقي عليهم الموعظة ولهذا فإنهم لم ينتظروا طويلاً!

شوري الوطني … التوافق علي ضرورة العبور

مثل التوافق الذي إنتهت عليه إجتماعات مجلس شوري المؤتمر الوطني والقاضي بتعديل بعض البنود في النظام الأساسي للحزب والسماح بتمديد فترة السماح للمرشحين للمهام التنظيمية لأكثر من دورتين تنظيميتين نجاحاً كبيراً للحزب ولنائب رئيس الحزب للشئون التنظيمية ولرئيس مجلس الشوري القومي، حيث مثلت إجتماعات الشوري الأخيرة خير برهان لوحدة الحزب وتماسكه.
وكانت أهم مخرجات إجتماع مجلس الشوري القومي للمؤتمر الوطني في دورته العادية التي إنعقدت الاسبوع الماضي توافق المجتمعين علي ضرورة تعديل بعض بنود النظام الأساسي للحزب وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد وإستصحاباً للمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تحتاج لتماسك القيادة والبعد عن التجريب والخيارات الغير مأمونة.
المادة (36(وتنص المادة (36 ـــ “1”) من النظام الأساسي للحزب علي الآتي:”لايجوز إعادة إنتخاب أو إختيار شاغلي المهام التنظيمية للمؤتمر الوطني في كافة المستويات لأكثر من دورتين تنظيميتين”.
بينما أقر إجتماع مجلس الشوري إضافة بند ثاني للمادة المذكورة، نص علي(“علي الرغم من أحكام البند”1” أعلاه يجوز للمكتب القيادي القومي وفي الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة إستثناء من يري من شاغلي المهام التنظيمية من أحكام المادة (36 ــ “1”).
التعديل الجديد في النظام الأساسي للمؤتمر الوطني يسمح للحزب الإستجابة للدعوات المتصاعدة من حلفائه بأحزاب الحوار الوطني ومن القطاعات العديدة بالحزب والتي تنادي بضرورة إعادة ترشيح رئيس الحزب المشير عمر البشير لدورة رئاسية جديدة في الإنتخابات القادمة بالعام”2020م”، نسبة للإجماع الذي يحظي به الرئيس البشير، وإستجابة لدعوات قواعد وقيادات الحزب، فضلاً علي أن البشير هو الضامن الأساسي للحوار الوطني الشامل، وذلك ماعبر عنه صراحة رئيس حزب الأمة الوطني ، أبرز الأحزاب المشاركة في الحكومة عبدالله علي مسار، حيث قال:” إن إختيار المشير البشير مرشحاً للحزب في الإنتخابات المقبلة لرئاسة الجمهورية قرار صائب لأجل الحوار الوطني، معتبراً أن بقاء البشير ضمان لمخرجات الحوار الوطني”.
عقبة الدستور القومي
ولكن الخبراء والمشتغلين بمجال القوانين والدستاير يرون أن التعديل في لوائح الحزب ليس كافياً وأنما تحتاج الخطوة لتعديل مماثل لبعض المواد في الدستور القومي حتي يتسني للداعمين للخطوة تسويق الفكرة وإيجاد القبول الشعبي لها، حيث تنص المادة (57) من الباب الثالث(السلطة التنفيذية والقومية وإختصاصاتها) من الدستور القومي للعام”2005م” تعديل “2015م”، والتي جاءت تحت مسمي (أجل ولاية الرئيس)، ونصت علي (يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة إنتخابه لولاية ثانية فحسب).
وفي تعليقه علي الخطوات المطلوبة لتعديل المادة (57) من الدستور القومي، أوضح الخبير القانوني مولانا الفاضل حاج سليمان، رئيس الدائرة العدلية السابق لنواب المؤتمر الوطني، أن التعديل حسب الدستور منصوص عليه بصورة واضحة في المادة (224) من الدستور القومي، وأن التعديل يتم من الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني + مجلس الولايات)، حيث تنص المادة (224) علي الآتي:”لايجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في إجتماع منفصل لكل”، وشرط أن يقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين علي الأقل من المداولات، ثم بعدها تعرض التعديلات علي جلسة مشتركة للهيئة التشريعية ويتم إجازتها بموافقة ثلثي الأعضاء أيضاً.
وزاد الفاضل بالقول:” أن الإقتراح بالتعديل إما أن يأتي من السيد رئيس الجمهورية أو يأتي من الهيئة التشريعية نفسها”، وأن علي الهيئة التشريعية أن تنظر في التعديل المقترح وماهي الدواعي والدوافع الموضوعية التي تستدعي التعديل .
وأشار مولانا الفاضل إلي أن الحوار الوطني كان قد أقر جملة من التعديلات الدستورية، منبهاً إلي أن التمديد للدورة الرئاسية ليس خاصاً بالرئيس فقط وإنما سينظر البرلمان للدوافع ويتم التداول حولها، وإذا تمت الموافقة يتم تعديل المادة (57) من الدستور والخاصة بأجل ولاية الرئيس، وإذا لم توافق الهيئة التشريعية يظل النص كما هو في الدستور.
وأضاف الحاج أن التعديلات الأخيرة بمجلس الشوري إستندت في طرحها لإقتراح التمديد علي الحوار الوطني، لذا يجب أن يلتزم أي عضو في الحزب بالقرارات التي تصدر عن أجهزة ومؤسسات الحزب ويصبح الرأي الذي يتبناه كل أعضاء الحزب، موضحاً أن الموقف الحزبي يوجب علي أي عضو ملتزم بالحزب أن يساند موقف الحزب السياسي، مستبعداً لجوء المؤتمر الوطني لإستخدام الأغلبية الميكانيكية لتمرير التعديلات بالبرلمان، منتقداً إتهامات بعض الجهات للمؤتمر الوطني بأنه سيتخدم أغلبيته بالبرلمان لتمرير التعديلات، وقال في المقابل علي القوي السياسية أن تكون حريصة للمشاركة بالإنتخابات حتي تعبر عن آرائها داخل هذه المؤسسات التشريعية، واصفاً أن حزبه حصل علي هذه الأغلبية بحرصه علي المشاركة بالإنتخابات .
وعاد الفاضل بالقول أن القناعة بالأسباب والدوافع هي المهمة للهيئة التشريعية وأن من حقها أن ترفض مشروع التعديلات المقترحة إذا لم تقتنع بالدوافع والأسباب.

الكنيسة الخمسينية: جهود السلطات أسهمت في تجاوز خلافات الكنيسة

أكدت الكنيسة الخمسينية بالسودان أن المساعي التي بذلتها السلطات أسهمت في إنهاء سوء الفهم وحل الخلافات الإدارية داخل الكنيسة.
وأبلغت تريزا فيليب القسيس الإداري بالكنيسة الخمسينية بالسودان ، أن القادة المسيحيون أدوا صلاة الشكر الشهر الماضي بأحد الكنائس وسط الخرطوم ابتهاجا بتجاوز الخلافات التي أوقفت عمل الكنيسة خلال السنوات الأربع الماضية.
وانتقدت تريزا قيام عدد من الناشطين بفبركة تقارير وأخبار مغلوطة وتعمدهم عدم إظهار الحقائق وذلك لتحقيق أجندتهم الخاصة ومحاولة تشويه صورة السودان في مجال الحريات الدينية. وأوضحت أن بعض هؤلاء الناشطين مدفوعون من جهات معلومة بالخارج وبعضهم يعمل في مكاتب لمنظمات غربية معادية للسودان.

الأمن السوداني يلاحق مروجي شائعة سارة محمدين

أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن ملاحقة “مشتبه فيه” أرسل ونشر معلومات كاذبة عبر وسائط التواصل الإجتماعي تتعلق برئاسة الجمهورية وبعض الشخصيات العامة .
وأوضح مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات أن الرسالة المتداولة عبر منصات التواصل الإجتماعي بإسم المدعوة (سارة طه محمدين) ترتكز على معلومات مفبركة بنسبة ١٠٠% وأن المتورطين في فبركتها ونشرها تجري ملاحقتهم قانونياً عبر النيابة المختصة.
وأبان مدير الإعلام بالجهاز أنه تمَّ التحرى والإستقصاء حول الرسالة التي وجه مفبركها نداء للسيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات بإسم (سارة طه محمدين عثمان – العمل بمدارس النبراس الأساسية الخاصة بشرق النيل – السكن الحاج يوسف مربع 26 منزل 223) حيث تأكد للجهاز كذب تلك المعلومات حيث أن مدرسة النبراس بشرق النيل ليس بها معلمة بإسم سارة محمدين ، وقد المدرسة قامت المدرسة عقب نشر الرسالة بفتح بلاغ بنيابة المعلوماتية ضد مجهول.
وبحسب مدير الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني فإن التحريات إمتدت لمدرسة أخرى بإسم النبراس بمنطقة المايقوما مربع (9) حيث كشفت التحريات أنها مدرسة جديدة ولا توجد بين معلماتها معلمة بإسم سارة طه محمدين ، وحول المنزل المذكور في الرسالة أوضح مدير الإعلام بالجهاز أن المنزل رقم (223) بمربع (26) الحاج يوسف يقطنه مواطن موظف بإحدى الشركات ولا صلة له من قريب أو بعيد بإسم المعلمة المذكورة ، مضيفاً أن التحريات أكدت بصورة قاطعة أن الرسالة شائعة مغرضة ومفبركة تهدف لإثارة الرأي العام وخدمة أجندات سياسية بوسائل غير أخلاقية وغير قانونية وأن القانون سيأخذ مجراه في هذه الحالة وما شابهها من حالات يستسهل مفبركوها ومروجوها رمي الغير بالباطل وإشانة سمعتهم متوهمين أنهم في مأمن من أن يطالهم القانون .

عطا يؤكد أهمية المرحلة المقبلة في العلاقات مع واشنطن

أكد سفير السودان بواشنطن، محمد عطا المولى، أهمية المرحلة المقبلة في العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، داعياً إلى ضرورة العمل على تعزيز العلاقات السودانية الأمريكية، والسعي لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأقامت بعثة السودان بواشنطن، احتفالاً كرمت وودعت فيه رئيس البعثة السابق، السفير معاوية عثمان خالد، وأسرته، ورحبت فيه بمقدم السفير، محمد عطا المولى، وأسرته، وذلك بواشنطن  . وشاركت في الاحتفال بعثة السودان الدائمة بنيويورك، والتي مثلها السفير مجدي مفضل، نائب رئيس البعثة، الذي أثنى على السفير معاوية ودوره وبذله وعطائه في تعزيز العلاقات السودانية الأمريكية، الذي توج بتكريم قيادة الدولة له بوسام الجدارة.
وامتدح الوزير المفوض نائب رئيس البعثة، الوليد سيد محمد، الجهود التي بذلها، السفير معاوية، خلال ترؤسه للبعثة، كما رحب باسم العاملين بالبعثة بالسفير محمد عطا المولى، مؤكداً أن الجميع سيكون سنداً له في المرحلة المقبلة.
من جهته أكد السفير معاوية عثمان، أنه سيظل يحمل ذكرى طيبة عن كل الذين تعامل معهم، معبراً عن تمنياته للجميع بالتوفيق والسداد تحت قيادة رئيس البعثة السفير محمد عطا.

"المهن الطبية والصحية" يسعى لنيل ثقة المواطن السوداني

أعلن المجلس القومي للمهن الطبية والصحية، الإثنين، اكتمال الترتيبات لانطلاق الملتقى الثالث لرؤساء المكاتب بالولايات، برعاية وزارة رئاسة مجلس الوزراء وإشراف وزير الدولة بالمجلس طارق توفيق، معلناً سعيه لتوطين العلاج بالداخل من خلال زرع الثقة في المواطن السوداني.
وقال الأمين العام للمجلس د. ذكي محمد البشير، إن عدد المهن الطبية المسلجة يتجاوز الـ20 مهنة، الأمر الذي يتطلب إعمال التنسيق والتعاون بين المركز والولايات.
وأكد البشير على المضي قدماً في خطط التطوير والتدريب ورفع قدرات منسوبي المجلس في التخصصات كافة.
ونوه إلى أن الملتقى يشمل عدداً من الأوراق العملية والمهنية والتي تأتي متسقة مع الاستراتيجية الشاملة الهادفة للتطوير وحفز الأداء ودفع القدرات نحو الأمام.
وأضاف أن "التوسع الذي شهده المجلس خلال السنوات الأخيرة بإنشاء فروع بالولايات يستدعي مد جسور التواصل والتنسيق وصولاً إلى الغايات العليا والتي تضع صحة وسلامة المواطن في المقدمة".
يُشار إلى أن الملتقى ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر بتشريف رئاسة مجلس الوزراء ووزير الصحة وعدد من المسؤولين والقيادات الطبية والصحية.

مواطنو المفازة يستنكرون تجاوزات توزيع سوق المحصول

استنكر عدد من مواطني محلية المفازة بولاية القضارف، عملية توزيع "سوق المحصول" الذي يتوسط المدينة كقطع "دكاكين" لبعض الشخصيات دون شفافية في عملية الاستحقاق، وصدور كشوفات تحمل أسماء الشخصيات التي حصلت على الدكاكين.
وشدد المواطنون على أن "زريبة المحصول" تمثل مورداً اقتصادياً مهماً لمنطقة المفازة على اعتبار أنها سوق لكل أنواع المحاصيل الزراعية للمنطقة، وأن عملية التوزيع صاحبتها بعض التجاوزات لأنها تمت بسرية ودون علم المواطنين ولم تُطرح القطع بصورة علنية وإنما وزعت لبعض الشخصيات، وأبان العضو السابق بالمجلس التشريعي بولاية القضارف، سمير البهلول، أن هناك حديثاً حول صدور كشوفات بأسماء المواطنين المستحقين للدكاكين وهي في مرحلة الطعون، وطالب البهلول بإيقاف عملية التوزيع لأنها مفسدة كبرى باستغلال النفوذ بحكم المناصب وليس لهم علاقة بالتجارة.
 وأضاف أن إيقاف عملية توزيع سوق المحصول يمثل قضية مطلبية لكل مواطني المفازة، وأشار إلى أن هناك اتجاهاً أيضاً للتعدي على ميدان المولد بالمفازة والتعدي عليه من الجهة الجنوبية، وإضافته للسوق وهو عمل يتعدى على حقوق الناس في الساحات العامة وفقاً لحديث البهلول.
وكان شباب المفازة اعتصموا خلال الفترة الماضية أمام منزل معتمد محلية المفازة، مطالبين بإيقاف عمليات التعدي على ميدان المولد أو ما يسمى بميدان السوق، الذي يعتبر مكاناً للمناسبات الدينية والأعياد والاحتفالات الجماهيرية الرسمية والشعبية، بجانب ممارسة الأنشطة الرياضية فيه.

تقليص بعثة اليوناميد إلى 4050 جندياً بحلول العام 2019

قال الممثل الخاص المشترك لبعثة اليوناميد بدارفور كنجسلي ماما، إنه بحلول العام 2019 سيتم تقليص بعثة اليوناميد إلى 4050 جندياً بدلاً عن ثمانية آلاف جندي بدارفور وفق الخطة الموضوعة، لافتاً إلى تسليم معداتهم إلى الحكومة لتستخدم في المجال المدني.
ووقف كنجسلي، الأحد، ميدانياً على عملية حفظ السلام والاستقرار والتنمية بالولاية، بجانب برامج العودة الطوعية، وقال إنهم يحتاجون للعمل سوياً مع الحكومة دون وجود أي تضاد بين الطرفين.
وأوضح أن خروج البعثة خلال عامين يحتاج مؤشرات ومحطات لتهتدي بها الأمم المتحدة في عملية الخروج ليتم إغلاق المكاتب بصورة كاملة في كل أنحاء دارفور.
من جهته، أشار والي الولاية بالإنابة طه عبدالله، بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى أنه أطلع كنجسلي على التنسيق والتعاون بين البعثة وحكومة الولاية عبر لجنة مشتركة، مشيراً إلى أن مشروع جمع السلاح أسهم في تعزيز الاستقرار.
وأشاد بالعودة الطوعية الكبيرة التي شهدتها الولاية واستقرار العائدين في مناطقهم وزيادة الرقعة الزراعية، علاوة على تسليم 25 ألف قطعة أرض للنازحين على مستوى الولاية، وأضاف أن مشروعات التنمية تسير بصورة طيبة.

وفد أمريكي يقف على الأمن في غرب دارفور

وقف وفد من السفارة الأمريكية برئاسة الضابط السياسي بالسفارة، روبرت وونق، على مستوى الأمن والاستقرار الذي تشهده ولاية غرب دارفور، والعودة الطوعية وعمليات جمع السلاح في المرحلتين الأولى والثانية.
وأوضح والي غرب دارفور، حسين ياسين، عقب اللقاء في الجنينة، وفد السفارة الأمريكية، أنه قد اطلع على مجمل الأوضاع بالولاية وعقد لقاءً مع حكومة ولجنة أمن الولاية.
ونوه ياسين إلى اطلاع الوفد الأمريكي على العلاقات بين السودان وتشاد، ودور القوات المشتركة السودانية التشادية في تأمين الشريط الحدودي بين البلدين.
وأكد أن الولاية تنعم بمستوى كبير من الأمن والاستقرار، جاء بفضل عمليات جمع السلاح ومخرجات الحوار الوطني.
وفي السياق أوضح رئيس وفد السفارة الأمريكية الضابط السياسي، روبرت وونق، أن اللقاء ناقش عدداً من القضايا حول الأوضاع بولاية غرب دارفور ومستوى التنسيق بين الولاية والـ"يوناميد"، مؤكداً أن الأوضاع جيدة.

قوش يصل العاصمة الصومالية مقديشو في زيارة رسمية

وصل مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبدالله قوش، يوم الإثنين، إلى العاصمة الصومالية مقديشو في زيارة رسمية. وكان في استقباله والوفد المرافق له في مطار مقديشو، نظيره الصومالي حسين عثمان حسين.
واعتبر جهاز الاستخبارات الصومالي، في تغريدة على حسابه في "تويتر" زيارة قوش "رسمية"، دون الإفصاح عن أهدافها والمدة التي ستستغرقها.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الجهات المعنية أهداف الزيارة ومدتها، قالت مصادر أمنية لوكالة أنباء الأناضول، إن الزيارة ستركز على التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين.
وأن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني سيلتقي نظيره الصومالي إلى جانب قادة البلاد.
ووفق مصادر تحدثت للأناضول، استبقت زيارة قوش إجراءات أمنية مشددة، شملت جميع الشوارع الرئيسية في البلاد المؤدية إلى المطار ومقر الاستخبارات الصومالية.
ويعد السودان من البلدان التي تدعم الصومال أمنياً وعسكرياً، حيث تدربت فيها دفعات من الجيش والشرطة إلى جانب وحدات من جهاز الاستخبارات الصومالي من أجل تأهيل المؤسسة الأمنية والعسكرية الصومالية.

توجيه رئاسي بتوفير التمويل لمشروع السجل المدني

وجّه اجتماع مشروع استكمال السجل المدني، الذي ترأسه رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يوم الإثنين، بحضور نائبه الأول، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وعدد من الوزراء، وجه بتوفير التمويل اللازم للمشروع وتكملة مراكز السجل المدني بكل ولايات السودان.
وقال وزير الداخلية، المهندس إبراهيم محمود، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع ناقش الخطوات المطلوبة لإكمال السجل المدني الذي يعد الأساس للدولة، باعتباره مشروعاً استراتيجياً لبناء الدولة الحديثة.
وأضاف وزير الداخلية أن الاجتماع أمّن على تكملة إنشاء مركز البيانات الاحتياطي للسجل المدني، لافتاً إلى أن مشروع السجل المدني سيكون الأساس للانتخابات القادمة ٢٠٢٠.
وناشد المواطنين الإسراع في تكملة إجراءات التسجيل في السجل المدني الذي سيسهم في تقديم كافة الخدمات لهم.

عبد المعروف: جهات تسعى لزعزعة الأمن عبر ترويج الشائعات

اتهم رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، -جهات لم يسمها- بحياكة المؤامرات وإثارة الشائعات لإحداث البلبلة والنيل من الأمن، وأكد يقظة القوات المسلحة والتفافها حول قيادتها دحراً للعملاء والمأجورين وتفويتاً للفرصة على المندسّين ومروجي الشائعات.
وجدّد عبدالمعروف لدى مخاطبته معايدة الضباط وضباط الصف والجنود بوزارة الدفاع ورئاسة الأركان المشتركة، يوم الأحد، التزام القوات المسلحة وجاهزيتها للقيام بواجباتها في حماية البلاد وتأمين مكتساباتها، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها، والتي تتطلب التماسك والتكاتف والوعي.
وقال إن القوات المسلحة ستظل صمام الأمان للسودان وشعبه تشاركه كل الظروف والملمات، معدِّداً مساهماتها في تخفيف العبء على المواطنين والمشاركة بتوفير وسائل النقل والترحيل داخل العاصمة والولايات، إلى جانب دعم المتضررين من السيول والأمطار بولاية غرب كردفان بتوفير مواد الإيواء والإسناد الهندسي.
مؤكداً أن ذلك يأتي إدراكاً من القوات المسلحة بأن المرحلة تتطلب التعاون والتنسيق بين كل مكونات الدولة لتجاوز التحديات كافة.

النائب العام: سنكافح جرائم الفساد والثراء الحرام والمشبوه

أكد النائب العام، عمر أحمد، الحرص على مكافحة جرائم الفساد والاعتداء على المال العام والثراء الحرام والمشبوه، عبر كل الأجهزة والنيابات المتخصصة، معلناً تسخير النيابة العامة لكافة أذرعها للمضي قدماً في تحقيق العدالة الجنائية، باعتبار أن الجميع سواسية أمام القانون.
وأشاد النائب العام عقب تلقيه التهانى بعيد الأضحى المبارك من منسوبي النيابة العامة، بحضور مساعد أول النائب العام، هشام عثمان إبراهيم، ورؤساء النيابات العامة والمتخصصة، بالدور الكبير الذي تلعبه النيابة في بسط العدالة وتوفير الأمن.
ودعا منسوبي النيابة العامة إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الهدف من فصل النيابة العامة كجهة عدلية مستقلة.
وثمّن النائب العام الدور الكبير للعاملين بالنيابة العامة وقدرتهم على تطوير العمل النيابي بالبلاد.

الخميس، 16 أغسطس 2018

تقرير أممي: جماعات متمردة في دارفور عززت وجودها العسكري في ليبيا

قال تقرير للأمم المتحدة إن مجموعات متمردة في إقليم دارفور عززت وجودها في ليبيا لبناء قوتها العسكرية في محاولة للعودة إلى السودان ومتابعة القتال.
وذكر أن المجموعة المتمردة الوحيدة الباقية في دارفور هي (جيش تحرير السودان - جناح عبدالواحد).
وأشار التقرير الصادر عن لجنة خبراء بالأمم المتحدة المكون من 53 صفحة الذي تم رفعه إلى مجلس الأمن هذا الشهر: «في الأشهر الأخيرة رسّخت معظم الجماعات المتمردة في دارفور وجودها في ليبيا»، بحسب (فرانس برس).
وأضاف أن العديد منهم انضموا إلى الجماعات المسلحة الليبية، وهم يبنون قدراتهم العسكرية، حتى يكونوا جاهزين للعودة إلى السودان عندما تصبح البيئة مساعدة أكثر.
وأكد التقرير أن تجدد الاشتباكات في منطقة جبل مرّة الجبلية في دارفور بعد قرابة عام من الهدوء أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا لدى الجانبين وبين المدنيين.
وأورد أن «جميع الجماعات المسلحة الرئيسة في دارفور موجودة في ليبيا، وقد انضم العديد منها إلى قوات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد».
ويقدم الخبراء المستقلون تقريراً إلى المجلس حول السودان مرة كل ستة أشهر.

السودان وروسيا .. تطوير الشراكات الاقتصادية

عدد من الإشارت الإيجابية حملها إتفاق توقيع وزارة النفط السودانية مع روسيا بغرض استخراج النفط والغاز والإستثمار فيهما لمربع 15 على ساحل البحر الأحمر لزيادة التعاون بين الجانبين.
المعلوم أن العلاقات الإقتصادية بين الخرطوم وموسكو ليست وليد اللحظة، فخلال الفترة التي شهدت فيها الخرطوم العقوبات الاقتصادية الأمريكية فضلت الاتجاه شرقاً نحو روسيا وراق ذلك الأمر الى الاخيرة التي تسعى إلى توسيع نفوذها في القارة الأفريقية والتي ربما وجدت الدخول من بوابة السودان أسهل الطرق.
ازداد نشاط الاستثمارات الروسية في السودان خاصة في مجال المعادن وبحسب المتابعات فإن الشركات الروسية تحظى بكثير من الامتيازات، كما أن هنالك الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية التي تم التوقيع عليها بين الجانبين.
ووسعت روسيا استثماراتها في القاره الافريقية ودخلت بقوة إلى السوق السودانية التي سعت للإستفادة من الخبرات الروسية، بهدف توطيد العلاقات بين البلدين، وكذلك الصب في تحقيق المنافع المتبادلة والاستفادة من الخبرة التكنولوجية الروسية في مجال النفط والمعادن بجانب فتح شركات للتعدين عن الذهب والتوسيع في الخبرات الزراعية في زيادة الإنتاج والإنتاجية.
ويوضح الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان محجوب رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد للدراسات الاستراتيجية إن قطاع النفط والمعادن توجد به شركة روسية ضخمة تقدمت في مجال استثمار الغاز في حقول الغاز بالبحر الأحمر كما توجد شركات روسية أخرى تقدمت لعروض للعمل في تطوير الإنتاج بحقول نصية، وأيضا توجد شركات روسية تعمل الآن في مجال التعدين للذهب في مربعات ولاية البحر الأحمر.
مضيفاً رغم ذلك نجد ان الاستثمار الروسي لم يصل الى الآن الى مرحلة الإنتاج ولكن بشائره واعدة سواء في شركتي التعدين التي تعمل في إنتاج الذهب، وكذلك هنالك بشريات كبيرة لانتاج كبير للشركتين الروسيتين اللتين تعملان في انتاج الذهب، وان هذه الشركات الأربع تعتبر أبرز الاستثمارات الروسية مبينا انة تم الاتفاق في أثناء زيارة الرئيس البشير الاخيرة الي روسيا بينه والرئيس الروسي علي زيادة حجم الاستثمارات الروسية في السودان وعلى أن تكون في مجالات متعددة تشمل حتى الانشاءات، إضافة الى توسيع الاستثمارات في مجال التعدين، وأيضا المقاولات والانشاءات وزيادة حجم الاستثمار في مجال النفط والغاز لدخول شركات جديدة خلال الأشهر القليلة القادمة للبحث عن الفرص المتاحة للعمل في السودان.
أضاف الخبير الاقتصادي د.عبد الله الرمادي قائلاً: انه من حيث المبدأ أي انفتاح للسودان علي أي دولة يعتبر كسباً اقتصادياً خاصة الدول ذات الثقل الاقتصادي ودولة بحجم روسيا وما لها من إمكانيات هائلة وهي من أكبر مصدري القمح في العالم فانة يحتاجة السودان بصورة كبيرة.
واضاف ان روسيا تمتلك تكنولوجيا صناعية زراعية هائلة فان الارتباط بها اقتصادياً لابد أن يكون له مردود ايجابي كبير على الاقتصاد السوداني مضيفا ان هذة الخطوة قد تأخرت كثيراً دون مبرر. ويقول الرمادي اي اتفاق يؤدي الى تعاون بين القطرين في المجال الاقتصادي سيغير اقتصاد السودان بصورة كبيرة ومشيرا الى حجم التبادل التجاري الحالي وهو 500 مليون دولار سنوياً وقال ان ذلك يعتبر حجماً متواضعاً مقارنة بحجم الاقتصاد الروسي لذا ينبغي أن يعمل السودان جاهداً على مضاعفة الجهود لزيادة هذا الحجم ليبلغ مليارات الدولارات سنوياً.
وقال الرمادي يمكن الإعتماد على الخبرات الروسية في تحريك الطاقات الهائلة الكامنة في كافة القطاعات السودانية من زراعة وثروة حيوانية وصناعات جلود وغيرها من الصناعات حتى يكون السودان مركز تغذو به دول أفريقيا، بالإضافة الى تحريك الطاقات الكامنة في قطاع التعدين و ان لايتوقف ذلك عند الذهب فقط بل لان هنالك معادن كثيرة جدا يزخر بها السودان ويمكن استقلالها بالتعاون مع روسيا وعلى رأسها الحديد الذي تحتاجه روسيا وكافة الدول الأخرى في صناعاتها الثقيلة وهذا مجال لم يطرق بعد في السودان.

أسرار وخفايا التجديد للبشير.. القصة الكاملة لتنصيب الرئيس

تحصلت "الصيحة" من مصادر مختلفة على معلومات جديدة حول التجديد للسيد رئيس الحمهورية واعتماده مرشحاً رئاسياً، وطبقاً للأستاذ رحاب طه أن الشيخ علي عثمان النائب الأول السابق هو أول من ابتدر النقاش حول الأمر في عدد من الدوائر الخاصة والمؤثرة، وقد عقد اجتماعات واسعة في هذا الصدد وكانت تبريرات شيخ علي حسب مصدر آخر ـ فضل حجب اسمه ـ ما دام الرئيس يرغب في مواصلة المشوار فعلى التنظيم تسهيل ذلك الأمر، لأن تبعات الرفض قد تقود البلاد لفتنة يدفع ثمنها التنظيم السياسي خاصة في ظل المعادلات التي تؤكد رجحان كفة الرئيس من ناحية سياسية وعسكرية.
ولم يستبعد ذات المصدر أن يكون علي عثمان استهدف بتلك الخطوة قطع الطريق أمام غريمه نافع علي نافع .. اعتمدت خطة شيخ علي عثمان والتي وجدت مؤازرة من الدكتور عوَض الجاز شد البلاد من الأطراف عبر جلب التأييد من مجالس شورى الولايات، وقد استخدم هذا التكتيك الشيخ حسن الترابي عقب المفاصلة، وقد ابتدر حملة التأييد في الولايات بشكل منتظم الوالي محمد طاهر إيلا في الجزيرة، وآدم الفكي في جنوب دارفور، وآدم جماع في كسلا وبالطبع عبد الرحيم حسين في الخرطوم.. رغم أن منبع الفكرة خرج من دارفور إبان زيارة رئيس الجمهورية للإقليم في وقت سابق.. ويلاحظ ارتفاع سقوف التأييد في الولايات التي زارها الرئيس باستثناء الولاية الشمالية والتي بذل فيها الفريق صلاح قوش جهوداً استثنائية حسب شاهد عيان أثمرت عن وثيقة تأييد رفعها مدير شركة سوداني المهندس طارق حمزة نيابة عن أعيان مروي.
الحزب الحاكم يتلكأ
لكن خطة علي عثمان لم تمضِ بشكل سلس بسبب عدم حماس الأمانة العامة للحزب الحاكم والتي كان يتولاها إبراهيم محمود والذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب في ذاك الوقت، وهو من المقربين لجناح نافع علي نافع.. لكن لاحقاً وحسب مصدر في الحزب الحاكم. لم يصرح بكشف هويته تمكن علي عثمان من اختراق هذه المجموعة عبر استمالة الدكتور فيصل حسن إبراهيم والذي كان يشغل أمانة الاتصال التنظيمي وتم إعفاؤه من منصبه الحزبي بسبب تلك الاتصالات الخارجة على المؤسسية التنظيمية، وهو ما يفسر لاحقًا اختياره في منصب نائب رئيس الحزب الحاكم.
الرئيس يخسر المعركة الأولى
حاول الجناح المؤيد للتجديد حسم الأمر في جولة الانعقاد الخامسة لمجلس الشورى، إلا أن المحاولة فشلت بعد أن تحفظ على الطرح عدد من رموز الحركة الإسلامية بمن فيهم الشيخ الزبير أحمد الحسن والدكتور عصام البشير، والبروفيسور الأمين دفع الله، والدكتور أمين حسن عمر.. غض معسكر التأييد الطرف عن هذه المعاكسة وأعاد جرد الحساب فوجد أن النجاح يحتاج لعملية جراحية واسعة وخارجة عن التوقعات بدأت تلك العملية بتغييرات واسعة في الحزب والجهاز التنفيذي دفعت بقوش إلى الجبهة الأمامية وتم إبعاد عدد من حكام الولايات غير المتحمسين للخطوة مثل علي العوض في الشمالية وعبد الواحد يوسف في شمال دارفور وعلي حامد في البحر الأحمر، وكان الهدف من كل ذلك إضعاف تيار المعارضة وإرسال رسالة إلى المترددين أن الحسم سيشملهم إن لم يلحقوا بسفينة التجديد.
سيناريو زمبابوي
التيار المتحفظ على التجديد للرئيس لم يكن متماسكاً في أطروحته الفكرية، كما كان مخترقاً، وكان سقف هذا الجناح يصل مرحلة رفض أي تعديلات في لوائح الحزب أو دستور الدولة حتى وإن وصل الأمر لسيناريو زمبابوي، وذاك سيناريو يستبعده محمد الحسن الأمين بحجة أن الرئيس يتمتع بشعبية كاسحة .. من الصعوبات التي واجهت هذا السيناريو هو التزام الفريق بكري حسن صالح الصمت في مسألة التجديد، وقد تبين لاحقاً أن رئيس الوزراء لم يكن خلف البشير بل أمامه في معركة التجديد.. كما أن وصول الفريق قوش لرئاسة جهاز الأمن الوطني بدّد أي آمال لهذه المجموعة والتي ضمت قيادات بارزة في الحزب والبرلمان والحركة الإسلامية ومجموعة صغيرة من ولاة الولايات .
جيوب مقاومة جديدة في الخرطوم
في مايو الماضي رأت مجموعة التجديد الانتقال للمركز فأوعزت للدكتور عبد الرحمن الخضر ابتدار النقاش في القطاع السياسي، حيث تم إعداد دراسة كاملة .. لكن الخضر والذي يشغل منصب رئيس القطاع السياسي تردد كثيرًا مخافة أن يجد معارضة.. لكن اقتراح من عبد السخي عباس أجبر القطاع السياسي على مناقشة الفكرة.. هنا برزت جيوب مقاومة شرسة حتى إن البعض غادر الاجتماع قبل حسم الأمر.. انتهت التقديرات بعد ثلاث ساعات من النقاش العاصف بتشكيل لجنة لصياغة مقترح يدفع به للمكتب القيادي..عدد من أعضاء اللجنة قاطع الاجتماعات .. كما واجه مقترح القطاع السياسي تحفظاً من الرئيس البشير شخصياً بحجة أن المكتب القيادي ليس صاحب الاختصاص، ويبدو أن الرئيس البشير كان مستوعبًا جيدًا لخارطة المكتب القيادي المكون أغلبه من قيادات مركزية، فيما عمق التأييد يأتي من الأمصار.
هرون يحسم الجولة
انتهى مقترح التجديد في المجلس القيادي المكون من ولاة الولايات ونوابهم إضافة لأعضاء المكتب القيادي.. هنا حدثت مفاجآت ومقاومة عنيفة للفكرة.. من المفاجآت أن والي شمال كردفان والذي كان من المتحفظين على فكرة التجديد خاصة عند عرضها في مجلس شورى ولايته غيّر موقفه.. أحمد هرون قدم مقترح التجديد للرئيس بل قاد مواجهة علنية ضد الدكتور نافع علي نافع حتى إن الأخير اضطر لمغادرة محطة الصمت والدفاع عن آرائه بشكل واضح في اجتماع ترأسه حامد ممتاز رئيس قطاع التنظيم.. في نهاية اجتماع المجلس القيادي فشل المجتمعون في تقديم أربعة أسماء لترافق الرئيس لاجتماعات مجلس الشورى حسب لائحة الانتخابات المجازة من أجهزة الحزب.. هنا يبدو أن التيار الممانع استسلم ورفع الراية البيضاء على الأقل في هذه المرحلة .
في انتظار الشورى
قبيل انعقاد الشورى في يوم الخميس الماضي، حدثت حالة استقطاب واسعة وسط وفود الولايات من معسكر التجديد، حيث تم عقد اجتماعات جماعية وأُخرى فردية تحدث فيها الدكتور فيصل حسن إبراهيم كما أسهم فيها علي عثمان بجهد وافر فيما توارى التيار المعارض .. في يوم الشورى كان تيار التجديد يخشى من مفاجآت اللحظات الأخيرة لهذا تم تسريب أن الشورى ستحسم مسألة التجديد رغم الأعراف التنظيمية تترك تسمية المرشح الرئاسي للاجتماع الأخير للشورى والمقرر له الربع الأول من عام ٢٠١٩.. لكن تيار التجديد أصر على حسم الأمر مبكراً، فتم فتح التداول على الموضوع، إلا أن المفاجأة أن الأصوات التي عارضت التجديد التزمت الصمت فتم إعلان تغيير المادة ٣٦ التي تمنع أن يشغل عضو المؤتمر الوطني أكثر من دورتين ومنح مجلس الشورى حق الاستثناء.. وحسب مصدر قانوني أن التعديل يعني فتح الباب للرئيس أن يترشح أكثر من مرة.
أرض النزال الجديدة
رغم أن الرئيس قطع ثلثي المشوار للقصر الرئاسي، إلا أن هنالك معركة أخيرة في البرلمان.. معسكر التجديد سيعتمد ـ حسب الأستاذ محمد الحسن الأمين ـ على أحزاب الحوار الوطني وأغلبيته والتي تم إنشاء كيان لها .. هنا سيتم حصار المؤتمر الشعبي عبر ممثليه في الحكومة وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم السنوسي، وفي ذات الوقت بذل بعض الإغراءات بتخصيص مقاعد أكبر في برلمان ٢٠٢٠.. الخطوة هذه تستهدف تعديل مخرجات الحوار الوطني عبر عقد جمعية عمومية توافق على قيام دستور جديد أو في أقل تقدير تغيير المادة التي تحدد الدورات الرئاسية في دورتين.. وحسب مصدر برلماني أن هذه المرحلة ربما تقتضي إبعاد رئيس البرلمان بسبب حدته وبطئه الشديد، وربما تعاطفه مع التيار الآخر، وربما يحل مكانه الأستاذ محمد الحسن الأمين بسبب حماسه للتعديل الدستوري وخلفيته القانونية وعلاقته السابقة بالمؤتمر الشعبي، إلا أن الحسن نفى في حديثه للصيحة صحة هذه التسريبات.

ارتفاع الوفيات وسط الحجاج السودانيين إلي ثلاث

قال  رئيس البعثة الطبية للحجاج السودانيين د. معتز عبدالله عبدالهادي أن  البعثة إحتسبت ثلاثة من الحجاج "وفيات طبيعية" اثنان منهم من ولاية الخرطوم وهم الصادق احمد الطيب. وأحمد الختيم بدوي طمل اضافة لأحمد عبداللة البشير من الجزيرة.
ووصف في تصريحات للبعثة الإعلامية الحالة الصحية العامة للحجاج بانها ممتازة وتسير الخطة وفق ما تم التخطيط لها بفضل الله.
مشيرا الي توفر العيادات بكافة القطاعات تتم تعطيتها بواسطة كوادر طبية وصحية مؤهلة ومدربة في كافة أماكن سكن الحجاج.
منوهاً إلي أنها ترفع تقاريرها على مدار الساعة بصورة دورية  بإشراف كامل من رئاسة البعثة.
مبيناً أن التردد علي العيادات في معظمه لحالات الالتهابات البسيطة والجهد العضلي .
وقال رئيس البعثة أنهم أكملوا  خطتهم لأيام المشاعر والتغطية الصحية لجميع مواقع سكن حجاج السودان وأن يعودوا  للوطن بكامل الصحة والسلامة بحجٍ مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. 

الرئاسة تواسي أسر شهداء حادثة غرق "مركب" بنهر النيل

احتسبت رئاسة الجمهورية يوم الخميس شهداء حادث غرق "مركب" الذي راح ضحيته 23 تلميذا وتلميذة وطالبة دكتوراة بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل كانت تقلهم من منطقة الكنيسة متوجهة نحو مدارس كبنة الأساسية، وشهدت الحادثة وفاة 5 طفلات من عائلة واحدة.
وقال بيان للرئاسة "تبتهل رئاسة الجمهورية للمولي عز وجل أن يتقبل الشهداء قبولاً حسناً مع النبيين والصديقين وأن يلهم الأسر المكلومة التي فقدت عدداً من فلذات أكبادها الصبر الجميل والرضاء بقدرالله" ووقع الحادث نتيجة توقف ماكينة المركب بعد اصطدامها بجذع شجرة.
وإن المركب كانت تقل أكثر من 40 طالباً، بينهم مجموعة من الأشقاء ولم يتم العثور على جثث الغرقى حتى ظهر الأربعاء، فيما توجهت قوات من الدفاع المدني بالولاية ومحلية أبوحمد لمحلية البحيرة للمشاركة في عمليات البحث.

حضور الحكومة، غياب المعارضة!

قوى المعارضة السودانية في سباقها السياسي المرير مع السلطة الحاكمة تبدو متأخرة بآلاف الأميال السياسية. ففي مراهنتها على عزلة السودان مثلاً، فان السودان في السنوات العشر الماضية استطاع ان يسترد وضعه الدولي بمستوى جيد ، فقد اصبح له دور فاعل في مكافحة الارهاب ومكافحة غسيل الأموال و تجارة البشر والهجرة غير الشرعية.
 وبدأت الدول الأوروبية تتقرب من السودان لما استشعرت جودة تفاعله وصدق تعاونه مع هذه القضايا، ومعلوم ان السودان نجح أيضاً في فك جمود علاقته الصعبة الشاقة مع الولايات المتحدة الامريكية حتى وصلت مرحلة قناعة قرت رفع العقوبات الاقتصادية عنه -في اكتوبر 2017م- .
السودان أيضاً اقنع المجتمع الدولي -بذكاء ومهارة- بان الأوضاع في إقليمه الغربي دارفور عادت لطبيعتها ، المجتمع الدولي لفرط هذه القناعة المسنودة بأدلة مادية على الأرض قرر إقرار إستراتيجية خروج لقوت حفظ السلام بحيث يجري سحب هذه القوات بحلول العام 2020م.
إقليمياً أنهى السودان ملف العلاقات المتأرجحة مع الجارة تشاد بل ابتدع اجراء أمني اصبح مثالاً يحتذى وهو ما يعرف بتجربة القوات المشتركة . ثم إستعاد بدبلوماسية علاقته الاستراتيجية مع مصر وأصبحت الحكومة المصرية تحترم موافقة السودان و تتفاهم معه بموضوعية .
استعاد السودان ايضاً علاقته المتأرجحة مع دولة جنوب السودان بعد وساطته الجيدة التى أثارت إعجاب الفرقاء المتصارعين هناك. السودان بوساطته التاريخية الفاعلة هذه حصد الإعجاب من منظمة الإيقاد والاتحاد الافريقي والمنطقة بأسرها.
هذه المعطيات الايجابية التى حققها السودان من المؤكد انها سوف تحقق هدف السودان الاستراتيجي الرامي إلى إزالة اسمه من قائمة الارهاب اذ ليست هناك دولة تدعم الارهاب جنباً الى جنب وتحقق هذه الاهداف السلمية .
هذه المؤشرات التى رفعت اسم هذا البلد من المؤكد أيضاً أنها سوف تشجع و تدعم إجراءات الاستحقاق الانتخابي لعام 2020م. فهو بلد تخلص من مشاكله وحربه، بل واسهم في معاونة الآخرين على احلال السلام. بل استعاد وضعه الاقليمي و الدولي، شديد التفاعل في المحافل الدولية و الاقليمية مع القضايا الانسانية العادلة .
هذه كلها تفوقت فيها السلطات الحاكمة على حركة المعارضة الثقيلة الشديدة البطء والفاترة، ولهذا فان هذا في حد ذاته – للاسف الشديد، يكشف لكل مراقب ان قوى المعارضة السودانية حتى لو تنحّت الحكومة السودانية القائمة وتركت لها السلطة لن تستطيع ان تقود السودان، فهي متأخرة سياسياً إلى حد بعيد حتى أنها غابت عن الأنظار منذ وقت طويل.

من أهم إيجابيات مكافحة الفساد في السودان!

لا يمكن لأحد مهما كانت مكابراً أن ينكر الأثر الإيجابي الباقي الذي خلفه قرار الحكومة السودانية بمكافحة الفساد، ففي أول ايجابيات هذا القرار انه أكد على سيادة القانون، هذا المبدأ القانوني الشديد الأهمية و الذي يجعل من القانون ونصوصه الجسر الذي تمر عليه حقائق الواقع في الدولة.
الآن تجد في السودان وحدة متخصصة تعنى بملاحقة أي رائحة فساد أنّى كانت تحقق بها ، وربما لا يدري عامة الناس، بل حتى الذين يعملون في مجال الاعلام ان هذه الوحدة تفتح العديد من الملفات و تستجوب عدداً من المسئولين بصفة روتينية راتبة، وتتوصل لنتائج وقرارات دون ضجة، ودون تشهير غير مطلوب.
ومن أهم عناصر نجاح وحدة مكافحة الفساد وجود عناصر متخصصة سواء في المراجعة المالية او في قراءة وتصنيف المستندات ووجود عناصر عدلية و قضائية بإمكانها اعطاء وزن قانوني معتدل لأي شبهة او واقعة دون إحداث أي جلبة.
اما ثاني الايجابيات والتى ظهر أثرها واضحاً، ان الرغبة في ارتكاب جرائم الفساد قد تراجعت وأصبح من العسير على من تحدثه نفسه التلاعب بالمال او استخدم النفوذ او الاعتداء على مال عام ان يستجيب. هذا حقق ما يطلق عليه علماء علم الجريمة و العقاب و المختصين في السياسة العقابية بـ(الردع العام) ، اذ انه وبمجرد ان انطلقت حملة مكافحة الفساد وتكونت وحدة متخصصة أعطت الجمهور رقاماً هاتفياً ساخناً بإمكانه الابلاغ عن أي واقعة فان الردع العام قد تحقق.
ولم يعد من السهل الولوغ في هذا الجرم لان الوحدة بالمرصاد. ومن المؤكد ان الذي يؤيد هذه الحقيقة عملياً احصائيات الشرطة وسجلات البلاغات، كما ان من المتوقع بعد انقضاء العام الحالي أن يظهر جليا في تقرير المراجع العام والتقرير الجنائي السنوي للشرطة.
ثالث الايجابيات ان العاملين في وحدة مكافحة الفساد وفى النيابة العامة و القضاء اكتسبوا خبرة خاصة، ففي السابق كانت قضايا الاعتداء على المال العام وكيفية اثبات التهمة وكيفية استخلاص ذلك من تقارير المراجعة و كشف التلاعب كان يستغرق وقتاً طويلاً ومجهوداً اكبر سواء لقلة الكوادر المتختصصة او الأمور المتعلقة بطبيعة وقائع الجريمة.
صحيح ان المحاكم و النيابات في السودان ظلت تحقق في جرائم الاعتداء على المال العام و تدين و تبرئ منذ عشرات السنين. هذا صحيح، ولكن حينما تخصصت هذه النيابات و المحاكم و اجهزة التحقيق وجمع البيانات فان الوقت الذي تستغرقه اصبح اقل بكثير و المجهود المبذول لم يعد كما كان في السابق.
 هذا من شأنه ان يعين الدولة في المستقبل القريب على اكتشاف الفساد و القضاء عليه قبل ان يصبح جريمة او ظاهرة، وفوق كل ذلك فان السودان في الواقع بات يقترب من معايير منظمة الشفافية ويحوز احترامها وهو تحول بنيوي لا يمكن التقليل من شأنه بحال من الأحوال.

الحكومة تؤكد على ضرورة الانتقال من الإغاثة للإعمار والتنمية

أكدت الحكومة ضرورة الانتقال من قضايا العون الإنساني والإغاثة إلى قضايا الإعمار والتنمية، واطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، يوم الثلاثاء، على الأوضاع الإنسانية بكافة ولايات البلاد ووقف على مستوى إنفاذ المشروعات.
والتقى بكري بمكتبه بمجلس الوزراء بوزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية، مشاعر الدولب، بحضور المفوض العام للعون الإنساني، أحمد محمد آدم.
وقالت الدولب إن اللقاء أمن على ضرورة الانتقال من قضايا العون الإنساني والإغاثة إلى قضايا الإعمار والتنمية، خاصة في ظل الاستقرار الذي تشهده ولايات دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأشارت إلى أن النائب الأول وقف على ما تم تنفيذه من مشروعات بالتنسيق بين الآليات الوطنية والشركاء الدوليين.
إلى ذلك قال المفوض العام للعون الإنساني، إن اللقاء تطرق للقضايا الإنسانية المتعلقة بعودة النازحين والحلول المستدامة لهم، والعمل على تعزيز التنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والولائي بشأن العمل الإنساني حتى تخرج السياسات منسجمة في كل المجالات بين المكونات الحكومية والشركاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما يدعم السياسات الوطنية الرامية لتحقيق الاستقرار على صعيد الشأن الإنساني.

جنرالات الشعبية .. ومتلازمة الخلافات

تمضي الأحداث داخل الحركة الشعبية “جناح الحلو” بصورة متسارعة وبلغت وتيرة الخلافات اقصاها بظهور الخلاف بين عبد العزيز الحلو رئيس الحركة وقيادات اركان الجيش الشعبي بقيادة عزت كوكو والطيب خليفة وجقود مكوار على خليفة اتهامهم
لرئيس الحركة بتهميش رئاسة هيئة أركان الجيش وتعامله مباشرة مع القادة الأقل رتبة بالجيش الشعبي بحسب مارشح.
ووضعت الخلافات المشار اليها عدد من السيناريوهات حول مستقبل الحركة لجهة ان الصراع بين القادة الثلاث” جقود –كوكو –خليفة” والحلو قد وصل الى مرحلة مفترق الطرق اذ انه اصبح من الصعب ان يعمل القادة الثلاث كفريق واحد نظراً لإنعدام المصداقية لديهما وتآكل عنصر الثقة بينهم.
وقال الباحث الإستراتيجي عثمان محمد عمر أن قيادات الحركة الشعبية متضاربة المصالح فكل منهم يمثل محور من المحاور ولذلك من الطبيعي ان يحدث هذا الخلاف لوجود تراكمات قديمة ما بين القيادات الثلاث وعبد العزيز الحلو، مضيفا ان الحلو يتصرف في كافة أمور الحركة بصورة منفردة وانه صاحب القول الفصل في كل ما يخص الحركة متعمداً تهميش جقود ورفاقه وهو الأمر الذي يفضي في نهاية المطاف الى تعميق الخلافات التى تقود الى الإنقسمات.
ويؤكد عثمان أن الحركة الشعبية حاولت فيما مضى أن لا تبرز خلافاتها علي السطح ، لكن في نفس الوقت الحالى يبدو انه لم يكن هناك مجال للمعالجه لأن إختلاف المصالح والأهداف كان كبيراً منذ البداية وهذا ما ولد الغبن بينهم، مضيفاً ان الحلو كان يأمل من خلال اجندته الخاصة وطموحاته الكبيرة في أن ينفرد بقيادة الحركة خاصة بعد ابعاد مالك عقار وياسر عرمان عن الحركة نهائياً.
ويؤكد أن الخلافات الحادة بين القادة الثلاث والحلو تجاوزت المسائل الثانوية الى المبادئ، واوضح أنه من الصعب عليهم ان يعملو سوياً وان ذلك يعود الى إنعدام المصداقية لديهما.
بصرف النظر عن وضعية جقود وسط قيادات الحركة والعلاقات الواسعة التى يتمتع بها على مستوي المجتمع الدولى وهو الأمر الذي يفتقده الحلو نتيجة لإبتعادة عن ملف التفاوض وعن الأمور الداخلية للحركة خلال الفترة الماضية، لكن لاشك ان الحلو يملك نفوذاً كبيراً بين قواعد الحركة وليس ببعيد عن الذاكره انه استطاع اقناع قواعد الحركة بالمنطقتين بأن عقار وعرمان اصبحا غير قادرين على تنفيذ متطلبات الحركة ومن ثم تم انتخابه رئيساً للحركة.
ويرجع القيادي بالحركة كومي عبدالله الخلافات بين عبد العزيز الحلو ورئيس هيئة الأركان الى تعمد الحلو تهميش عزت كوكو والتعامل مباشرة مع قائد الجبهة الاولى للجيش الشعبي ابراهيم الملفا، مشيراً إلى أن الحلو عمل أيضاً على ابعاد القائد جقود مكوار من الجيش الشعبي بتعيينه نائباً له للشئون المدنية والسياسية، فضلاً عن نشوب خلافات أخرى مع والعميد خليفة كجور قائد الإستخبارت بالجيش الشعبي ، وهو الامر الذي قاد كجور لعدم الانصياع للتعليمات مما استدعى إرسال قوة للقبض عليه ولكنه تحصن وسط اهله الذين هددوا بمقاومة أي محاولة لإعتقاله.
وإنتقد كومي سيطرة الحلو وإنفراده بالقرارات المصيرية ، مبيناً أن هذه التصرفات عملت على زيادة شقة الخلاف بينه وقيادات الجيش الشعبي.
ومما لاشك فيه إن قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال لم يشهد لها بالإتفاق في يوم من الأيام نظراً لإختلاف اذرعها وأجنداتها وهو الأمر الذي تسبب في استمرار الصراعات والخلافات وظهورها للعلن.

قيادات بحركتي مناوي وجبريل ترتب للإنضمام للسلام

كشفت حركة العدل والمساواة بقيادة العميد بخيت دبجو، عن ترتيبات لإنضمام قيادات بارزة من حركتي مناوي وجبريل بكل من ليبيا وجنوب السودان للسلام، وذلك عقب إتفاق فرقاء جنوب السودان بالخرطوم.
وقال محمد عبدالله هريو الأمين السياسي للحركة له ،  أن هذه القيادات أكدت إنضمامها للسلام من خلال إتصالاتها المستمرة مع حركة العدل والمساواة، مشيراً إلى أن الأوضاع داخل الحركات المسلحة أصبحت طاردة لذلك فضل الكثير من منسوبيها وقياداتها الجنوح للسلام.
وتوقع هريو إنضمام المزيد من القيادات للسلام خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن العديد من منسوبي هذه الحركات يرفضون الإرتزاق بليبيا، مبيناً أن هذه الحركات أصبحت تواجه الهلاك في قتالها مع حفتر.

قطر والكويت والإمارات تقدم التعازي في حادثة غرق الطلاب

بعث أمير قطر، تميم بن حمد، وأمير الكويت، صباح الأحمد، وحكومة الإمارات العربية المتحدة، برقيات تعزية ومواساة في ضحايا حادث غرق 22 طالباً بنهر النيل، إثر غرق المركب التي كانت تقلهم إلى المدرسة.
وأوضحت وكالة الأنباء القطرية، أن الشيخ تميم بن حمد، نقل إلى الرئيس السوداني، عمر البشير، تعازيه في الطلاب الضحايا، فيما أشارت وكالة الأنباء الكويتية، إلى أن الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده، نواف الأحمد الجابر الصباح، بعثا بريقتي تعزية قدما فيهما مواساتهما في فقدان الطلاب، ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، تعازي حكومة الإمارات للشعب السوداني في ضحايا الحادث.
وصباح الأربعاء، شهدت محلية البحيرة بولاية نهر النيل، حادثة مأساوية، حيث توفي 22 طالباً وامرأة غرقاً جراء غرق مركب كانت تقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة، متوجهة نحو مدارس كبنة الأساسية.
ووقع الحادث نتيجة توقف ماكينة المركب بعد اصطدامها بجذع شجرة.
وقالت وكالة السودان للأنباء، إن المركب كانت تقل أكثر من 40 طالباً، بينهم مجموعة من الأشقاء ولم يتم العثور على جثث الغرقى حتى ظهر الأربعاء، فيما توجهت قوات من الدفاع المدني بالولاية ومحلية أبوحمد لمحلية البحيرة للمشاركة في عمليات البحث.
ونعى معتمد محلية البحيرة، اللواء أمن عبدالرحمن محمد خير، واتحاد طلاب الولاية، الشهداء من طلاب وحدة كبنة الإدارية.
يذكر أن المرأة التي كانت مع التلاميذ، تعمل مسؤولة للإحصاء بمستشفى كبنة.

نهر النيل تنتج أربعة أطنان ذهب شهرياً

تصدرت ولاية نهر النيل قائمة الولايات في إنتاج الذهب. ووفقاً لتقديرات الشركة السودانية للموارد المعدنية، فإن إنتاج الولاية اليومي عبر قطاعها التقليدي أكثر من 120 كيلوجراماً بإنتاج شهري يصل لأربعة أطنان من الذهب شهرياً.
وقال مدير الإدارة العامة للتعدين التقليدي بالشركة السودانية للموارد المعدنية، حاتم البشري، خلال الورشة التنسيقية التي عقدت الأربعاء بالدامر، في ختام حملة الإحاطة بإنتاج الولاية من الذهب، قال إن الحملة غطت ثلاث محليات بالوقوف ميدانياً على أكثر من 100 موقع لتعدين وتسويق الذهب .
وأشار إلى أنه قد تمت الإحاطة فعلياً بكافة أوجه النشاط التعديني بالولاية، ارتكازاً على حصر وتصنيف قدرات القطاع من أعداد المعدّنين والعمالة الموجودة وحجم الآليات والمتحركات، بجانب دراسة مؤشرات الحراك الاقتصادي بكافة تداعياته.
وأبان البشري أن الولاية من خلال مجلس تنسيق التعدين، اتخذت العديد من الإجراءات العملية التي انعكست إيجاباً على تنظيم وتقنين التعدين التقليدي.
وأشاد بالقرارات الحاسمة التي أصدرها معتمدا محليتي بربر وأبوحمد، بوقف أي نشاط تعديني خارج الأسواق النموذجية المعتمدة، ما قلل من ظاهرة تهريب الذهب للمنافذ الحدودية.

شرق دارفور تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية

قال والي شرق دارفور بالإنابة، مضوي أبوالقاسم، إن الولاية تشهد استقراراً أمنياً وتطوراً تنموياً متسارعاً بفضل مجهودات القوات النظامية ووعي المواطن، وامتدح مجاهدات القوات المسلحة السودانية عبر الحقب في الذود عن تراب الوطن.
وحيّا أبوالقاسم لدى مخاطبته، الأربعاء، احتفال الفرقة 20 مشاة بالضعين، بالعيد الـ64 للقوات المسلحة، حيّا رموز القوات المسلحة وشهدائها الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل عزة ومنعة الوطن.
من جهته أعلن قائد الفرقة 20 مشاة، اللواء ركن سليمان حاج المكي، استعداد قواته المستمر للدفاع عن الوطن.
كما حيّا المكي الرعيل الأول من قادة القوات المسلحة الذين خدموا بتفان وإخلاص.

تدابير بنهر النيل لسد فجوة الدقيق والسلع الضرورية

وجه مجلس تنسيق الأحزاب السياسية في نهر النيل، حكومة الولاية باتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لسد الفجوة في الدقيق وتوفير السلع الضرورية، مع الدفع بإجراءات عاجلة تضمن انسياب المحروقات والمواد البترولية.
كما دعا المجلس خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه والي نهر النيل، حاتم الوسيلة السماني، للإسراع في تشكيل المجالس التشريعية بالمحليات، لاستكمال هياكل الحكم المحلي وملء الفراغ الدستوري على المستوى القاعدي.
 وكان الوسيلة قد استعرض أمام المجلس، جملة من الحزم والقرارات التي أصدرها مجلس وزراء الولاية.
وأشار إلى أنه قد تم توجيه وزارة المالية بصرف مرتب أغسطس الجاري فوراً، متضمناً منحة العيد بواقع راتب أساسي لشهرين.
كما أكد على دعم 10 آلاف أسرة فقيرة بمبلغ ألف جنيه، بتمويل مباشر من ديوان الزكاة.

والي جنوب كردفان يدعو المتمردين إلى السلام

جدد والي جنوب كردفان، أحمد إبراهيم مفضل، دعوته للمتمردين للاستفادة من الوقت والجنوح للسلام، والمشاركة في بناء السودان عبر إدماجهم في القوات المسلحة أو المشاركة السياسية عبر الجهاز التنفيذي، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة لكل الخيارات وأولها السلام.
وحيّا مفضل خلال مخاطبته، الأربعاء، احتفال قيادة الفرقة الـ14 مشاة بكادوقلي بالعيد الـ"64" للقوات المسلحة، حيّا الرعيل الأول من مؤسسي القوات المسلحة الذين بنوا مجدها وشهد لهم الأعداء بالشجاعة والإقدام.
كما حيّا والي جنوب كردفان الجيش السوداني على مدى التاريخ، مثمناً مجهوداته البطولية ومشاركاته الداخلية والخارجية التي أصبحت مضرباً للأمثال أفريقياً وعربياً.
وقال لحملة السلاح بالحركة الشعبية شمال "لقد أضعتم وقتاً كثيراً"، وأضاف "آن الأوان أن تتخذوا قراراً شجاعاً بالانضمام للسلام"، مؤكداً استعداد الحكومة لمشاركتها البناء والاستقرار والتنمية.
من جهته أفاد قائد الفرقة، اللواء الركن عبدالله البشير أحمد، أن الجيش السوداني من أعرق وأقدم وأقوى الجيوش في المحيط الأفريقي والعربي، مُعدداً نضالات القادة الأوائل للجيش السوداني ودورهم في الحفاظ على أمن البلاد.
وقال البشير إن منسوبي الفرقة الـ14 وعلى دائرة مسؤوليتهم وانفتاحهم، يؤكدون سيطرتهم وامتلاكهم لزمام المبادرة والالتزام بوقف إطلاق النار والقدرة على التعامل بحسم مع أي تفلتات قد تحدث في نطاق مسؤوليات الفرقة الـ14 مشاة.

استبعاد 30 بصاً غير مطابقة للسلامة المرورية

استبعدت الإدارة العامة للمرور السريع حوالي 30 بصاً غير مطابقة لمعايير السلامة المرورية خلال فحص أجرته الإدارة خلال اليومين الماضيين استعداداً لحملة التفويج، بجانب إنذار أكثر من 100 بص أخرى من جملة 250 بصاً.
وأعلنت الإدارة العامة للمرور السريع، اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بانطلاق حملة التفويج عبر الطرق القومية بمناسبة عيد الأضحى، وقال مدير دائرة المرور السريع، العميد شرطة طارق سورج، في تصريحات صحفية يوم الأربعاء، إن التفويج سينطلق في السابع من ذي الحجة وينتهي في الـ17 من ذي الحجة ذهاباً وإياباً.
وأبان أنه من خلال الفحص الذي جرى للبصات تم توجيه الإنذار لـ100 لن يسمح لها بنقل الركاب، ما لم يتم تلافي تلك الملاحظات من قبل أصحاب البصات السفرية، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تأتي لضمان سلامة المسافرين عبر طرق المرور السريع خلال عطلة العيد.
وأوضح أنه تم رصد حوالي 200 من ضباط المرور، بجانب أكثر من 2000 من ضباط الصف والجنود في كافة ولايات السودان لإنجاح حملة التفويج، فضلاً عن 250 مركبة وأكثر من 20 عربة إسعاف موضحاً أنه تم اتخاذ كافة التدابير لسلامة المسافرين بين العاصمة والولايات لعيد خال من الحوادث.

البحرية السودانية ببورتسودان تستقبل أول سفينة روسية

استقبلت رئاسة أركان القوات المسلحة السودانية، ممثلة في قاعدة بورتسودان البحرية بولاية البحر الأحمر يوم الأربعاء، سفينة الدورية الروسية "يوس لاف رودري"، وحظيت زيارة السفينة باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والعسكرية.
وقال قائد قاعدة بورتسودان البحرية، عميد مهندس ركن بحري موسى أحمد موسى، خلال مراسم استقبال السفينة الروسية بميناء بورتسودان الشمالي، إن الزيارة تعد الأولى للبحرية الروسية، مبيناً أن الزيارة حظيت باهتمام كبير من القيادات السياسية والعسكرية بالبلدين.
ونوه موسى إلى أن البرنامج المصاحب للزيارة الذي يشمل تبادل الزيارات بين قائد السفينة وأركان حربه والقيادات السياسية والأمنية والعسكرية بالولاية، بالإضافة إلى البرنامج الرياضي باستاد بورتسودان، كما تستقبل السفينة زيارات المواطنين يوم الجمعة.
من ناحية ثانية احتفلت القوات المسلحة بولاية البحر الأحمر، بكل مكوناتها بالعيد الـ64 للقوات المسلحة، وشمل برنامج الاحتفال تنفيذ المشروع الخلوي لتدريب قوات الدفاع الجوي، وتخريج دفعة جديدة من مجندي القوات البحرية.

الأمطار تؤدي لوفاة أربعة أشخاص بمحلية بحري

أدت الأمطار الغزيزة التي شهدتها ولاية الخرطوم فجر الأربعاء، إلى وفاة أربعة أشخاص بمحلية بحري فيما سقط حوالي 30 منزلاً بمناطق متفرقة بالمحلية، بجانب سقوط منازل على أربعة مواطنين بينهم طفل وامرأة.
وكانت ولاية الخرطوم قد شهدت أمطاراً غزيرة فاقت التوقعات والمعدلات الاعتيادية وبدأت الأمطار في الهطول ليل الثلاثاء، فيما تواصل هطلها بكل محليات ولاية الخرطوم حتى فجر الأربعاء، ما أدى لغمر المياه لمساحات شاسعة وتمددها في بعض الأحياء السكنية.
وقال معتمد بحري، اللواء حسن محمد حسن، إن الأمطار التي هطلت يوم الأربعاء، أدت إلى سقوط بعض المنازل على المواطنين بلغ عددهم أربعة أشخاص بينهم طفل وامرأة.
وأضاف في تصريحات لـ"شبكة الشروق" إن الإحصائيات سجلت سقوط حوالي 30 منزلاً منها حوالي 15 منزلاً خلال الأمطار التي هطلت الأسبوع الماضي، موضحاً أن المحلية ستقوم بتقديم بعض معينات الإيواء للذين فقدوا منازلهم جراء الأمطار بالمحلية.
وأشار إلى أن معدلات الأمطار التي هطلت صباح يوم الأربعاء، فاقت التوقعات التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية.

مجلس الوزراء: عطلة عيد الأضحى من الأحد إلى الجمعة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن عطلة عيد الأضحى المبارك، سوف تبدأ من يوم الأحد المقبل وحتى الجمعة 24 أغسطس، على أن يزاول العاملون عقبها أعمالهم وفق النظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل الرسمية بالدولة.
هذا وتهنئ الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذه المناسبة المباركة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالعيد المبارك، داعية الله تعالى أن يعيده وأمتنا تنعم بالأمن والسلام والمحبة والاستقرار.
وفي السياق أصدر وزير التربية والتعليم بالخرطوم، فرح مصطفى، الأربعاء، قراراً بتعطيل الدراسة بجميع مدارس الولاية الحكومية والخاصة والتعليم قبل المدرسي، وذلك إثر هطول أمطار غزيرة ضربت العاصمة.
وشهدت الخرطوم صباح الأربعاء، هطل أمطار غزيرة طوال أربع ساعات وغمرت المياه شوارعها، كما انقطع التيار الكهربائي عن معظم الأحياء، الأمر الذي تسبب في أزمة بائنة في المواصلات.

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018

مصادر : السعودية لا تزال أكبر سوق للماشية السودانية الحية

اكدت مصادر (سودان سفاري) بوزارة الثروة الحيوانية ، ان المملكة العربية السعودية لا تزال أكبر سوق للماشية السودانية الحية ، وان السودان يغطى حوالى 60 % من حوجتها ، وأضاف "لم يتم إرجاع أى باخرة تحمل ماشية سودانية حتى تاريخ اليوم".
واشار المصدر الي ان المملكة العربية السعودية قد درجت في السنين الاخيرة علي استيراد ضأن الهدى السنوي من الصومال وأثيوبيا نسبة لانخفاض أسعارها ، لسد موسم الهدى فقط ، نسبة لكبر حجم الضان السودانية وأرتفاع أسعارها ، وزاد "لاتوجد تعاقدات مع مؤسسات سعودية لتوريد الماشية السودانية كهدى".
ويتعاقد بنك التنمية الإسلامى بجدة سنويا مع وكالات بالصومال لتوريد حصة المملكة العربية من الهدى لحوالى مليون رأس مختلفة بسعر تركيزى 380 ريال ، ووصلت أول شحنة خلال الأسبوع الماضى بعد توقف أكثر من عام.
جدير بالذكر ان صادر الضأن السوداني عبر ميناء سواكن لميناء جدة الأسلامى ينساب حاليا بوضعه الطبيعى لوكالات تتبع لسودانيين وأخرى لسعوديين ، وتسخدم للكرامات والأضاحى والاستخدام الاسري.

أشعريون" ... مبادرة للتغلب على عبء (المعيشة)

سارع حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم الي الاستجابة لتوجيهات الرئيس البشير والتي تأتي إنفاذاً لقرارات مجلس الشورى لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين عبر تدشين حملة "أشعريون" المجتمعية والتي تحوي 13 مبادرة اجتماعية لتخفيف أعباء المعيشة.
المبادرة لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقتها تجارب عديدة خاصة بعد الزيادات المتسارعة في أسعار السلع الاستهلاكية في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث طرحت فكرة إنشاء أسواق للبيع المخفض لبيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة بالاستفادة من إلغاء الرسوم والضرائب على المنتجات بجانب تخفيض هامش الأرباح التي كانت تذهب للوسطاء والسماسرة، إلا أن التجربة السابقة كانت الأولى وبالضرورة تعرضت لمشكلات أعاقت المواطن من الاستفادة المرجوة منها تمثلت في بعد أغلب المراكز عن الأحياء السكنية وخلو هذه المراكز من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن فضلاً عن ضعف فارق السعر للسلع بينها والسوق.
نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية ونائب الوالي محمد حاتم سليمان يرى في حديثه لـ"الصيحة" أن هذه المبادرة تأتي كأول استجابه لتوجيهات الرئيس البشير رئيس المؤتمر الوطني، مؤكدًا المضي في تخفيف أعباء المعيشة عبر تدشينها الأربعاء بأرض المعارض ببري، ويقول إنها مجتمعية تكافلية لتخفيف العبء المعيشي عن المواطنين، مضيفاً أن الحمله تبدأ بمبادرة "ذراع خروف" في عيد الأضحى المبارك وإعادة توزيعها على الفقراء، ثم تترى بعد ذلك المبادرات لعبور التحدي الاقتصادي الماثل بعزيمة أهل السودان وتكافل مجتمع الخرطوم أهل "النفاج والقدج أبخرس" والذين سجلوا نماذج يحكي عنها التاريخ من أمثال "عشا البايتات وعوج الدرب ومقنع الكاشفات" . ويشير نائب الوالي إلى أن فكرة المبادرة تقوم على جمع مواد عينية حوالي 5 ملايين كرتونة غذائية والكرتونة تكفي لمدة شهر وتحتوي على السلع الغذائية الأساسية، توزع الكرتونة مجاناً على الفقراء على نسق كيس الصائم. ويضيف حاتم (يقود هذه المبادرة رئيس الجمهورية وتسهم كل الشركات من باب المسؤولية المجتمعية)، ويسهم كل الخيرين في الأحياء، ويقول هذا أكبر عمل يشعر الفقراء بإحساس الدولة بمعاناتهم، ويشارك في هذا كل الدستوريين وقيادات المجتمع.
محاربة السمسرة
أما رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالمجلس التشريعي أبو عاقلة أحمد أكد لـ(الصيحة) أن الحزب بالولاية يحاول قدر الإمكان حل مشكلات المواطنين المعيشية، مشيراً إلى سعي الحزب لتوفير الضمانات لاستمرار المبادرة عبر الشراكات مع المصانع والشركات، إضافة الى تعميم تجربة البيع المخفض على أكبر عدد من المحليات بالولاية بروح جديدة وتوفير السلع الأساسية لها بسعر المنتج دون وساطات بجانب معالجة جميع الإخفاقات في التجارب السابقة.
وبالرغم من أن موازنة العام الحالي أفردت اهتماما خاصاً بمعاش الناس وزيادة الإنتاج والإنتاجية حسب الخطة الموضوعة لتحفيز مستويات النمو الاقتصادي بالبلاد، إلا أن الواقع الماثل يدحض تلك الفرضية والتي تشير إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع الأمر الذي يصيب المواطنين بالإحباط من كل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة.
معالجة خلل
حرص الدولة على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن يربطها خبراء اقتصاديون بإحداث إصلاح شامل للدولة لإحداث تغيير في معاش المواطن، خاصة وأن عدم ثبات السياسات الاقتصادية يجعل من الموازنة أرقاماً غير حقيقية يكون عمرها الافتراضي لحظة إعدادها في ظل تآكل العملة المحلية، كما أن الاقتصاد الوطني يعاني من مشكلتين متمثلة في الركود والتضخم، ووجود خلل كبير في الموازنة لاعتمادها على الموارد الضريبية دون الاعتماد على الموارد الإيجابية الإنتاجية مما انعكس سلباً على دخل الفرد حيث صار الدخل لا يغطي أكثر من ٢٠% من الاحتياجات المعيشية مع ارتفاع معدلات الفقر، وأكدوا أهمية معالجة الخلل بموازنة العام الحالي خاصة دخل الفرد ، محملين موازنة العام مسؤولية إسهامها في زيادة معاناة الناس وارتفاع الخدمات المقدمة للمواطن الى إضافة وجود سياسات خاطئة للدولة وتضارب في القرارات بصورة ملحوظة.
بطاقات تموينية
ويرى الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي أن حل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يكمن فى زيادة منافذ التوزيع داخل مؤسسات الدولة ووجود قنوات سليمة للتوزيع بصورة عادلة، بيد أنه عاد وأكد أن التجربة تتعارض مع سياسات التحرير الاقتصادي المعلن بواسطة الدولة وهو معناه فتح باب الاستيراد للسلع قليلة العرض في السوق، وهذا يتطلب تمويل الاستيراد بالعملات الحرة لكنها شحيحة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، داعيًا الى العودة لنظام البطاقات التموينية، إلا أن الأمر يحتاج لإنشاء مزيد من المراكز في العديد من المواقع بأسعار تكون في متناول الجميع، ويمكن الاستفادة من تجربة الجمعيات التعاونية التي قامت خلال فترة السبعينات. وشدد فتحي على ضرورة إعادة النظر في إعفاء السلع الضرورية من الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية حتى يستفيد منها قطاع عريض من المواطنين مستحقي الدعم، وقال إن مراكز البيع المخفض لا تغطي احتياجات الفئة المستهدفة من أصحاب الدخول المحدودة والفقراء للكثافة السكانية في الخرطوم حيث يصل تعدادها السكاني قرابة 12 مليون نسمة، مبيناً أن مراكز البيع المخفض استفادت منها فئات بعينها من السلع المدعومة ومن ثم بيعها بالسوق السوداء، مطالباً بفرض رقابة من الجهات المختصة لهذه السلع حتى لا يستفيد منها ضعفاء النفوس بطرق ملتوية.

إقصاء المهدي من نداء السودان .. فكرة تداعب خيال الثورية

كشفت رسالة متداولة عبر وسائل الإعلام عن محاولة الجبهة الثورية لإقصاء الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ورئيس تحالف حركات واحزاب نداء السودان من رئاسة التحالف، حيث اشارت الرسالة الى إعتراض المهدي على عدم دعوته لإجتماع الجبهة الثورية الذي عقد مؤخراً بالعاصمة الفرنسية باريس.
وانتقد المهدي بحسب الرسالة وجود تنظيمات مدنية داخل الجبهة الثورية باعتباره تحالفاً للحركات المسلحة، وكذلك عدم إحاطته باجندة الإجتماع المشار اليه لجهة انه رئيس لنداء السودان وان هنالك مشتركة بينهما.
الخلافات بين المهدي والثورية لم تكن وليدة اللحظة لكنها خرجت للعلن بعد أن تولى الأخير رئاسة نداء السودان وما اعقب ذلك من اقرار الإعلان الدستوري الذي نص على الحل السلمي كبديل للعمل المسلح والإلتزام بالآليات المدنية للتغيير، وهو الأمر الذي أثار حينها حفيظة الجبهة الثورية بقيادة مناوي وسارعت بإعلان تمسكها بالعمل المسلح ضاربة بالتزاماتها بالإعلان الدستوري عرض الحائط.
ومن خلال متابعة مجريات الامور داخل مكونات نداء السودان يتضح أن رئيس الجبهة الثورية مني اركو مناوي قبل برئاسة الصادق المهدي للتحالف بغرض الوصول الى مكاسب سياسية ترسم صورة التحالف على اساس انه تحالف سياسي مدني أملاً في اكتساب شرعية للحركات المتمردة التى باتت على علم بأن حملها للسلاح اصبح غير مرغوب فيه.
ويوضح القيادي المنشق عن الجبهة الثورية محمد يوسف ان هنالك عدد من الخلافات بين الجبهة الثورية والصادق المهدي تتجلى في قناعة الطرفين بأن نداء السودان ماهو الا تحالف تكتيكي وليس إستراتيجي فرضه الواقع الميداني للجبهة الثورية وكذلك المهدي الذي فقد السند الشعبي ورغم ذلك يسعي لمواصله ارتباطه بالحركات المسلحة حفاظاً على ماء وجهه، بينما ترتبط الثورية بالمهدي في محاولة لتحسين صورتها امام المجتمع الدولى من جهة ووضعه في واجهة نداء السودان لتفادى الضغوط ومنع الخلاف بين فصائل دارفور والحركة الشعبية، اما المهدي –والحديث ليوسف – فهو لا يثق البته في الحركات المسلحة غير انه اراد بالتحالف معها محاولة الظهور في الساحة مرة اخري حينما استشعر بأنه اصبح خارج لعبة التحالفات.
ويوضح القيادي بالمؤتمر الشعبي ابوبكر عبد الرازق ان الحركات المسلحة تعمل عملاً مزدوجاً من خلال الحوار والتفاوض والتحالفات وفي ذات الوقت تعمل عملاً عسكرياً في الميدان ، مضيفا ان تحالف الحركات مع الأحزاب السياسية يعتبر كسباً سياسياً من خلال توسيع شكل الحركات وتأثيراتها على الواقع الميداني وكذلك تحسين صورتها في الداخل ولدي المجتمع الدولى ، مشيرا الى ان الحركات تتخذ من الأحزاب السياسية اداة ومؤشر للتلويح السياسي فيما يتعلق بتأثيراتها على الوضع الداخلى ولكن كل منهم يعلم بأن هذا التحالف تكتيكي مرحلىمرتبط بالآن والظروف وطبيعة الإستفادة اللحظية لكن كل منهما لا يؤمل في ان تكون هنالك شراكة إستراتيجية تفضي الى ايلولة الحكم عن طريق القوة.
ويضيف عبد الرازق الأحزاب ان اول منعطف في إستلام السلطة للحركات هو ذات المنعطف الذي ستتخلى فيه عن الأحزاب السياسية او أنها ستحاول اضعاف دورها السياسي، واضاف ان الأحزاب السياسية لا يمكنها أن تلغي بكل ثقلها في سلة الحركات المسلحة باعتبار أنها استولت على الحكم عن طريق القوة وسيكون أول ضحاياها الأحزاب.
ويقول عبد الرازق ان الأطر الثقافية المشتركة بين الاحزاب والحركات المتحالفة هي ان اداة التغيير السياسي الذي يتولونه “القوة” وتظل هي الثقافة المستصحبة التى تؤدي الى الإقصاء. مشيراً الى ان قد تدرك الحركات في وقت ما انها تحتاج الى الحوار والإستقرار السياسي.
وحول الخلافات التى بدرت بين الصادق المهدي ونداء السودان يقول عبد الرازق ان كلا الطرفين يدرك ان التحالف بينهما تكتيكي قصير المدي وانهما حال رغبا في تحالف استراتيجي فان ذلك يتطلب منها الإتجاه نحو الحوار مع الحكومة عبر الوسائل السياسية التى تؤدي تحالفات إستراتيجية.
من خلال متابعة الساحة اصبح من المعلوم ان الجبهة الثورية تسعي الى إقصاء المهدي عن رئاسة نداء السودان ولم يكن اتجاهها مؤخراً لتقديم مقترح بسحب الثقة من المهدي من قبيل المصادفة لكن علبى مايبدو أنها ترتيبات متفق عليها من قبل اعضاء الجبهة الثورية .

الخرطوم وجوبا.. إستراتيجية بناء المصالح و ترسيخ السلام!

 (شعب الجنوب شعبي، ولن أخذله) (لدينا مسئولية أخلاقية تجاه شعب جنوب السودان). هذه العبارات من بين عبارات عميقة ذات دلالة إستراتيجية أعمق وجدت صدى واسعاً في نفوس مواطني دولة جنوب السودان عشية الاحتفالية التاريخية الضخمة التي أقامها السودان بقاعة الصداقة بالخرطوم -الأحد الخامس من أغسطس 2018- بتوقيع اتفاقية تقاسم السلطة و الترتيبات الأمنية بين الفرقاء المتصارعين بدولة جنوب السودان.
الكلمة الواضحة الصادقة التي ألقاها الرئيس البشير على مسامع الحضور أعطت دفعة قوية ليس فقط لإحلال السلام الدائم في دولة الجنوب؛ ولكن ايضاً لإعادة العلاقات الاستراتيجية و ترسيخ المصالح المتبادلة و تعميق مفهوم حسن الجوار و بناء الدولة تأسيساً على المصالح و المنافع الاستراتيجية .
 من المفروغ منه في هذا الصدد ان مصالح الدولتين سرعان ما عادت إلى رونقها حال توقيع الاتفاق وكان مدهشاً بحق ان قيمة الجنيه السوداني حيال العملات الأجنبية سرعان ما قويت وتوقف تصاعد ارتفاع قيمة الدولار على وجه الخصوص.
أغلب الخبراء الاقتصاديين عزوا تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى وثيقة الاتفاق، مع ان الاتفاق لم يزد عن كونه مبدئياً ولم يتحول بعد الى تفاصيل تمشي على الأرض. هذه الحقيقة في واقع الأمر تعود إلى عدة اعتبارات من المهم هنا النظر اليها بعين إستراتيجية شاملة:
أولاً، من المؤكد  احلال السلام في جنوب السودان سيؤدي الى توقف الحرب و الصراع  من ثم يعود الأمن و حقول النفط الجنوبي لمعاودة انتاجها وعملها. و نحن نعلم ان إنتاج النفط الجنوبي قد توقف خلال السنوات الـ5 الماضية بسبب الحرب و الصراع هناك. كما نعلم ان معاودة ضخ النفط منعناه اعادة تشغيل الأنابيب للنقل و التصدير الممتدة إلى ميناء بوتسودان، ومن ثم حصول السودان تبعاً لذلك على مقابل نقل النفط أو قيمة إيجار النقل بما يعود على السودان بالعملة الصعبة التى يعاني الاقتصاد السوداني من شحها و ندرتها.
دولة الجنوب من جانبها سوف ينتعش اقتصادها و هذا بدوره يعني انها ستصبح قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه السودان مثل التعويض المتفق عليه عقب الانفصال بان ينال السودان مبلغاً معيناً نظير أيلولة حقول النفط لدولة الجنوب و فقدان السودان لهذا المورد الحيوي الهام جراء الانفصال.
ثانياً، إحلال السلام و توقف الصراع و الحرب في دولة الجنوب يعني ايضاً ان الجارتين سوف تنشطا على الفور في ممارسة تجارة الحدود، احد أهم و أعمق وسائل تنشيط الاقتصاد وتفعيله؛ فدولة الجنوب وفضلاً عن طول حدودها مع السودان ، فهي دولة وليدة بالكاد تحصل على احتياجاتها لمواطنيها من دول الجوار، والمسافة بين مدن واقاليم دولة الجنوب مدن واقاليم السودان هي الأقصر والأقل تكلفة مقارنة ببقية دول الجوار.
 ومن المؤكد ان عودة تجارة الحدود بين الدولتين سوف يسهم في إنعاش أسواق و اقتصاد الدولتين وتشجيع الاستيراد والتصدير.
ثالثاً، عودة الأمن و الاستقرار لدولة جنوب السودان بالضرورة سوف يخلق رأياً شعبياً عاماً وقوياً ينهي أنشطة الحركات المسلحة التى تنشط في مواجهة الخرطوم . الرئيس الجنوبي كير، وفى سبيل رد الجميل قال لنظيره السوداني البشير: انه على استعداد للتوسط – تماما كما فعلت الخرطوم – لإنهاء الصراع بين الحكومة السودانية و الحركات المسلحة السودانية – اضافة إلى ذلك فان من الممكن ان تدخل جوبا والخرطوم في تجربة القوات المشتركة على غرار ما سبق وان فعلت كل من الخرطوم إنجمينا، ذلك ان من الضروري بمكان ان تصبح الحدود المشتركة مسرحاً لتبادل المنافع و المصالح الاقتصادية المشتركة لا سيطرة القوى والحركات المسلحة.
خلاصة القول ان الخرطوم وجوبا هما الآن تمثلان أنموذجاً يحتذى في الاقليم، فقد عاد ا لتضميد جراحهما ورعاية مصالح شعبيهما وترسيخ فكرة السلام و التطلع للمستقبل.

صمت المعارضة السودانية عن إتفاق الخرطوم.. دلالات ومعاني!

مع أن قوى المعارضة السودانية سياسية كانت او مسلحة لم يكن يروق لها الصراع الدموي الدائر في دولة جوب السودان، وكانت تدعي او تتظاهر بأنها غير راضية عن هذا الصراع؛ إلا انها بالمقابل وحين نجحت الخرطوم في وضع حد لهذا النزيف الدموي و توجت هذا النجاح بتوقع اتفاق الخرطوم للسلام بين الفصائل الجنوبية المتصارعة عشية الأحد 5 اغسطس 2018م، لم تعلق أي تعليق على هذا الانجاز السوداني الخالص الذي يدعو للفخر و الاعتزاز.
سيقول قائل ان مقتضيات الخصومة السياسية و مشاعر الغبن المتمكنة من قوى المعارضة السودانية منعتها من الإشادة بالدور الفاعل الذي قام به السودان في وضع حد لنزيف الدم الجنوبي، لكن من المهم هنا ان نشير إلى ان هذا النجاح الذى أحرزه السودان وفضلاً عن كونه انجاز سياسي سوداني يستحق ان تشيد به القوى المعارضة فهو يتضمن مؤشرات على ان السودان حين منح الجنوبيين حقهم فى تقرير مصيرهم وقاموا باختيار الانفصال لم يتخلّ عن مسئوليته الأخلاقية تجاههم.
 لقد عبر الرئيس البشير عن هذه النقطة بوضوح وبعبارات وقعت برداً وسلاماً على الفرقاء الجنوبيين حيث أكد لهم لهم كقادة سودانيين يشعرون بأن لديهم مسئولية اخلاقية) تجاه الاخوة في دولة جنوب السودان.
وهذا بدوره يعني ان موافقة السودان على تقرير مصير دولة الجنوب لم يكن محض خبط عشواء او قفزة في الظلام، ولكن السودان حين يقرر قبول ذلك الوضع كان يضع في اعتباره ان عرى الرابطة بين جوبا والخرطوم لن تنفصم قط مهما كانت الظروف.
الأمر الثاني ان السودان بنجاحه هذا وكونه ضامناً لتنفيذ الاتفاق نال ثقة الأطراف المتصارعة جميعها، وهذا الأمر ينبغي على كل سياسي مهما كانت مواقفه ان يشيد به اذ ان حالة عدم الثقة و النفور التى عانى منها السودان طوال الفترة التى أعقبت الانفصال، نجح السودان في إزالتها و تحويلها الى ثقة و علاقة الاستراتيجية.
الأمر الثالث فان من شأن احلال السلام في الاقليم و شعور المجتمع الدولي ان السودان يلعب دور فاعل في حلحلة النزاعات الأهلية و إحلال السلام ان يعطي سمعة حسنة ليس للحكومة السودانية أو رئيسها ولكن للسودان كدولة وشعب وهذا الأمر يهم كل سياسي سوداني، ان يتبوأ السودان هذا الموقع الإقليمي والدولي المؤثر.
وأخيراً فان الخصومة السياسية ينبغي ان تكون (خصومة شريفة) تفرق بين ما هو تكتيكي وما بين ما هو استراتيجي، لان الذي حققه السودان هو أمر استراتيجي، ودور اقليمي مؤثر يستفيد منه هذا البلد في حاضره ومستقبله، وكان من الممكن ان يرتفع سهم قادة المعارضة السودانية لو أنهم أشادوا بالاتفاق واثبتوا ان خصومتهم السياسية هي بالفعل خصومة وطنية شريفة.

أثر اتفاق الفصائل الجنوبية في الخرطوم على الحركة الشعبية قطاع الشمال!

من المؤكد ان نجاح السودان في وقف الصراع الجنوبي و نيله ثقة الفرقاء الجنوبيين والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي سوف يلقي بظلال سياسية سالبة على الحركة الشعبية - قطاع الشمال ستزيدها ضعفاً على ضعفها في اي مفاوضات محتملة بينها وبين الحكومة السودانية.
وقبل أن نتمعن في هذه الظلال السالبة الشديدة الأثر حتى على مستقبل الحركة، فإن من المهم ان نشير إلى نقطة جوهرية ظللنا في فترات سابقة نشير إليها ولكن كانت الحركة الشعبية بلا مبالاة غريبة تستهين بها ولا تلقِ لها بالاً. هذه النقطة هي ان الحركة الشعبية قطاع الشمال وضعت كل بيضها السياسي في السلة الأجنبية.
أمر مؤسف ان تستند حركة مسلحة سودانية إلى إنتمائها التنظيمي والسياسي، وحتى العسكري بتراتيبيته المعروفة إلى حركة أجنبية. هذا الوضع لم تفكر الحركة الشعبية قطاع الشمال في معالجته كانت ولا زالت تتبع تنظيمياً –او هكذا تدعي– للحركة الشعبية الجنوبية في جوبا!
صحيح هنا أن جوبا ربما كانت تتحرج من هذا الوضع فهو يضيف عليها عبئا سياسياً ثقيلاً، وصحيح أيضاً ان جوبا حين دارت الحرب الطاحنة بين فرقائها استشعرت حرجاً بشدة لأنه وبدلاً من ان تشغل الخرطوم بحروب، غطست هي نفسها في محيط هادر من الحروب الطاحنة ولم تستفد شيئاً من وجود قطاع الشمال في الشمال، و لم يستطع القطاع ان يقدم لها معاونة او دعم، فقد كان هو نفسه مشغولاً للغاية، خائف يترقب ألا يضطر لخوض حرب خاسرة مع قوات الدعم السريع.
هذا كله صحيح ولكن قطاع الشمال لم يسع قط (للاستقلال) عن جوبا وفك الارتباط عنها بحيث يدير شأنه مع الخرطوم من منطلق سوداني. هذا الخطأ الاستراتيجي القاتل هو الذي يتعين على القطاع ان يدفع أبهظ ثمن له في ظرف صعب وقاسي للغاية. أما اذا أردنا تعداد الظلال السياسية التى ألقاها نجاح السودان في حلحلة النزاع الجنوبي الجنوبي فهي تتمثل في:
أولا: انتزاع قدرة جوبا –مهما كانت الظروف– في اللعب والمناورة باستخدام الحركة الشعبية قطاع الشمال. جوبا ألان وعلاوة على انشغالها الضخم بما وقعت عليه مع الفرقاء الجنوبيين وحاجتها الماسة لإدارة هذا الاتفاق، فهي لن تجد الوقت الكافي والمساحة المعقولة لكي تحرك ذيلها!
لقد نجحت الخرطوم في واقع الأمر في إعطاء جوبا الشعور الحقيقي بالأمن  السلام وما كانت جوبا تعرف مذاقه من قبل، لهذا فان من الصعب تماماً بعدما تنفست الصعداء ان تغامر بدعم عمل مسلح ضد الخرطوم، ولعل اسطع دليل مادي من الممكن أن نحاجج به هنا ان الرئيس كير غمرته حماسة الاتفاق لتقديم عرض جنوبي لحل قضية الحركة الشعبية شمال مع السودان.
الرئيس كير حين قدم عرضه كان يقرّ بأن السلام غالب ومطلوب. ثانياً، الفصائل الجنوبية المسلحة التى وقعت على الاتفاق هي الأخرى سوف تكون في حالة تواصل وتشاور مع الخرطوم فجسورها مع الخرطوم باتت أقوى، ونظرتها إلى جوبا ستكون من منطلق الحرص على ترسيخ العملية السلمية. هذه الفصائل لن تبدي أي تعاطف مع الحركة الشعبية قطاع الشمال طالما أن بإمكانها الجلوس للتفاوض.
ثالثاً، الاتحاد الإفريقي ودول الإيقاد والمجتمع الدولي الذي ينظر اليه السودان بعين الإعجاب لن يتساهل مع الحركة الشعبية قطاع الشمال فالعملية السلمية في المنطقة تتكامل ولا تتجزأ والمجهود الذي بذلت الخرطوم في بضع ليالي- لإنهاء الصراع الجنوبي تستحق عليه جائزة لإحلال السلام فيها هي نفسها, لهذا فان المجتمع الإقليمي والدولي أدرك الآن -أكثر من ذي قبل- ان السودان بلد سلام، وهذا يمزق مشاعر الحركة الشعبية تمزيقاً مؤلماً!