المتاجرة بالأسرى

ليست هي متاجرة بالأسرى فقط، بل هي متاجرة بالبشر تلكم التي تقوم بها الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ نشأتها وطوال حربها وتواصل فيها اليوم الحركة الشعبية قطاع الشمال، فهي التي تجند الأطفال وهي التي تسلح الجنود وتطلقهم بين المواطنين العزل وتقول لهم إن معيشتهم وحياتهم في البندقية.
تحتفظ الحركة الشعبية لتحرير السودان وقطاع الشمال حالياً بالأسرى لتستخدمهم في متاجرتها السياسية والإبقاء على الأسرى لأمد طويل يبين هذا فلو أنها عادلة وجادة في التعامل معهم لما وجدنا مبرر البقاء أسير في الأسر، فإما أن يحاكم أو يطلق سراحه.
والحركة الشعبية تعلم أن مجموعة سائحون ليست هي الجهة التي تملك القدرة القانونية والإدارية للتعامل مع الأسرى وليس لها أن تخاطب منظمة دولية لتنفذ معها الذي يتم، إنها محاولة لشق الجماعات والقوى الإسلامية السودانية والتي نجحت فيها الحركة الشعبية من خلال العلاقة السياسية التي أنشأتها مع المؤتمر الشعبي خلال الفترة السابقة ودخلت معه في حلف سياسي حقق لها اختراقاً لم تكن تحلم به من حق الحركة الشعبية قطاع الشمال أن تمارس العمل السياسي بما يحقق لها ما تستطيع من أهداف سياسية ولكن أن تكون وسيلتها المتاجرة بالقضايا الإنسانية وبمن تأسرهم فهذا هو الخزى المبين تحدثت الحركة عن عدد من المحكومين الذين يقضون فترات أحكامهم في السجون ومنهم مواطنون لدولة جنوب السودان وهي التي تحكمها الحركة الشعبية وهي صاحبة الحكومة فيها وهي التي ترفض أن تتعامل في شأن مواطنيها في السجون السودانية. إن التفاوض مع حملة السلاح وفي شأن يخص الدولة والسيادة ليس بالعمل المقبول ولا المشروع حتى ولو أنجزت من خلاله مجموعة سائحون انجازاً إنسانياً.
لقد تحقق إنجاز إنساني وتعاملت معه الحكومة بصورة إنسانية ولكن أيضاً تحققت منافع سياسية وإعلامية للحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب الدولة وتحمل في وجهها السلاح.
وكما رفضت الحكومة أن تقوم قوى سياسية بتوقيع إتفاق باريس مع الجبهة الثورية فإن التفاوض مع قطاع الشمال يقع في ذات المعنى والمبررات والأسباب.
هذه فتنة ينبغي وأدها في حينها.