رحَّب رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان د.مصطفى
عثمان إسماعيل ، بإعلان الحركة الشعبية "قطاع الشمال" موافقتها على إطلاق
20 من أسرى الحكومة السودانية لديها على خلفية مبادرة (السائحون).
ووافقت الحركة الشعبية قطاع شمال على إطلاق سراح 20 أسيراً من قوات الحكومة السودانية ، بمناطق سيطرتها بجنوب كردفان والنيل الأزرق ، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، استجابة لرسالة الأمين العام لمجموعة (السائحون) للأمين العام للحركة الشعبية.
وعقد الأمين ﺍﻟﻌﺎﻡ لمجموعة السائحون ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ، اجتماعاً مطولاً ﻣﻊ الأمين العام للحركة ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ "ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ" ياسر عرمان ، بأديس أبابا ، في 30 نوفمبر الماضي ، قبلت فيه الجبهة الثورية وساطة (السائحون) لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى طرفي الصراع.
وقال إسماعيل "نُرحِّب بالخطوة، ونأمل أن تُترجم فعلياً، وعمل كهذا نشجعه وندعمه".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحركة مبارك أردول ، في بيان صحفي ، أن القرار أُتخذ بعد مشاورات أجراها الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان مع رئيس الحركة مالك عقار القائد العام للجيش الشعبي ونائب رئيس الحركة عبد العزيز الحلو رئيس هيئة أركان الجيش ، واستجابة لرسالة ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ التي بعث بها في 20 ديسمبر لياسر عرمان.
وطلبت الحركة بإرسال طائرة من الصليب الأحمر الدولي تتحرك من أديس أبابا لنقل 20 أسيراً في النيل الأزرق وجنوب كردفان ، قبل بدء جولة المباحثات القادمة "تقديراً من الحركة الشعبية للقضية الإنسانية للأسرى وحاجة أسرهم لهم".
ودعا البيان مبادرة (السائحون) لاجتماع مشترك لبحث وتطوير أجندة إنسانية مشتركة اقترحت أن يكون من ضمنها بحث قضايا المفقودين والأسرى من كل الأطراف وعلى رأس المفقودين من جانب الحركة العميد أحمد بحر هجانة ، وفي مقدمة الأسرى العميد عمر فضل دارشين وإبراهيم الماظ وعبد العزيز عشر وكافة المفقودين والأسرى من الجانبين.
من جانبه أوضح الأمين العام لمبادرة (السائحون) فتح العليم عبد الحي -حسب سودان تربيون- أن الرسالة التي تحدث عنها بيان الحركة كانت عبارة عن رؤية عامة لقضية الأسرى دفعت بها المبادرة للجانبين (الحكومة السودانية والحركة الشعبية "قطاع الشمال).
وقال عبد الحي أن (السائحون) لا تملك إحصاءات بشأن الأسرى من الطرفين، وأوضح أن الأسرى بطرف الحكومة من بينهم محكومين يمكن الإفراج عنهم عبر عفو رئاسي ، وقال إن الرؤية تحدثت عن قضية الأسرى الإنسانية وضرورة معاملتهم المعاملة اللائقة ، واضاف أنها اقترحت أن تبدأ كل من الحكومة والحركة بإعلان بيانات الأسرى لديهما تلطيفا لأجواء الحوار الوطني.
وأكد عبد الحي أن رؤيتهم اعتمدت على أن يتم البدء في اطلاق سراح الأسرى عبر اللجنة الدولية للصليب الاحمر، مشيراً إلى أن مبادرة الحركة باطلاق الأسرى لديها تعد "خطوة موجبة وتدل على صدق النوايا".
ووافقت الحركة الشعبية قطاع شمال على إطلاق سراح 20 أسيراً من قوات الحكومة السودانية ، بمناطق سيطرتها بجنوب كردفان والنيل الأزرق ، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، استجابة لرسالة الأمين العام لمجموعة (السائحون) للأمين العام للحركة الشعبية.
وعقد الأمين ﺍﻟﻌﺎﻡ لمجموعة السائحون ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ، اجتماعاً مطولاً ﻣﻊ الأمين العام للحركة ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ "ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ" ياسر عرمان ، بأديس أبابا ، في 30 نوفمبر الماضي ، قبلت فيه الجبهة الثورية وساطة (السائحون) لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى طرفي الصراع.
وقال إسماعيل "نُرحِّب بالخطوة، ونأمل أن تُترجم فعلياً، وعمل كهذا نشجعه وندعمه".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحركة مبارك أردول ، في بيان صحفي ، أن القرار أُتخذ بعد مشاورات أجراها الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان مع رئيس الحركة مالك عقار القائد العام للجيش الشعبي ونائب رئيس الحركة عبد العزيز الحلو رئيس هيئة أركان الجيش ، واستجابة لرسالة ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ التي بعث بها في 20 ديسمبر لياسر عرمان.
وطلبت الحركة بإرسال طائرة من الصليب الأحمر الدولي تتحرك من أديس أبابا لنقل 20 أسيراً في النيل الأزرق وجنوب كردفان ، قبل بدء جولة المباحثات القادمة "تقديراً من الحركة الشعبية للقضية الإنسانية للأسرى وحاجة أسرهم لهم".
ودعا البيان مبادرة (السائحون) لاجتماع مشترك لبحث وتطوير أجندة إنسانية مشتركة اقترحت أن يكون من ضمنها بحث قضايا المفقودين والأسرى من كل الأطراف وعلى رأس المفقودين من جانب الحركة العميد أحمد بحر هجانة ، وفي مقدمة الأسرى العميد عمر فضل دارشين وإبراهيم الماظ وعبد العزيز عشر وكافة المفقودين والأسرى من الجانبين.
من جانبه أوضح الأمين العام لمبادرة (السائحون) فتح العليم عبد الحي -حسب سودان تربيون- أن الرسالة التي تحدث عنها بيان الحركة كانت عبارة عن رؤية عامة لقضية الأسرى دفعت بها المبادرة للجانبين (الحكومة السودانية والحركة الشعبية "قطاع الشمال).
وقال عبد الحي أن (السائحون) لا تملك إحصاءات بشأن الأسرى من الطرفين، وأوضح أن الأسرى بطرف الحكومة من بينهم محكومين يمكن الإفراج عنهم عبر عفو رئاسي ، وقال إن الرؤية تحدثت عن قضية الأسرى الإنسانية وضرورة معاملتهم المعاملة اللائقة ، واضاف أنها اقترحت أن تبدأ كل من الحكومة والحركة بإعلان بيانات الأسرى لديهما تلطيفا لأجواء الحوار الوطني.
وأكد عبد الحي أن رؤيتهم اعتمدت على أن يتم البدء في اطلاق سراح الأسرى عبر اللجنة الدولية للصليب الاحمر، مشيراً إلى أن مبادرة الحركة باطلاق الأسرى لديها تعد "خطوة موجبة وتدل على صدق النوايا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق