الأمة القومي ومواجهة خاسرة مع الديمقراطية!

لم تقف التطورات السياسية على العديد من الأصعدة في السودان بترك حزب الأمة القومي الذي يتزعمه السيد الصادق المهدي على قارعة الطريق مبذولاً للهوام والسابلة، ينهش بعضه فى لحم بعض، كما لم تقتصر أزمة الحزب الذي ربما لا يزال يفاخر بأغلبيته البرلمانية فى العام 1986 على غياب زعيمه فى منفاه الاختياري بالعاصمة المصرية القاهرة دون أي أمل فى عودة ميمونة قريبة، مع ما في ذلك من أثر فادح على الحزب الذي يعتمد فى كل حراكه على عصا المارشالية التي يحملها زعيمه.
ولكن الأزمة  تفاقمت واتسع خرقها على قيادة الحزب بعد أن إلتقى (التيار العام) بزعامة القيادي آدم موسى مادبو مع مجموعة الأمين العام المقال، إبراهيم الأمين مع مجموعات قديمة ذات جراح لم تندمل بعد ولم تلتئم! 
غير أن الأزمة الأكثر خطورة والتي يواجهها الحزب فى الوقت الراهن تفجرت بعنف عقب صدور قرار مجلس شئون الأحزاب بناء على الطعن الذي كان تقدم به الدكتور إبراهيم الأمين ناعياً فيه قرار إقالته من الأمانة العامة وتعيين السيدة سارة نقد الله مكانه.
د.الأمين بطبيعة الحال حين تقدم بطعنه كان يدرك تمام الإدراك أن قرار إقالته وتعيين السيدة كان قراراً خاطئاً وغير ديمقراطي ولهذا فإن الرجل مع أنه كان بإمكانه الخروج من الحزب كما يفعل عادة بعض الذين يلحق بهم الظلم فى مثل هذه المواقف إلا انه فضل مواجهة الموقف بإتباع طريق ديمقراطي وقانوني، وهنا في الواقع تكمن بعمق أزمة حزب الأمة التي زادت من تعاسته. 
فمن جانب أول فإن حزب الأمة -رغم كل إدعاءات العراقة والقدم- لا يمكنه الاحتجاج -قانونياً وسياسياً- بعدم اختصاص مجلس شئون الأحزاب بنظر الطعون والفصل فيها، إذ من المؤكد أن الحزب فى مرحلة من مراحل حياته السياسية تعامل مع المجلس وفقاً لمقتضيات القانون ومقتضيات تسجيل الحزب ومن ثم فلا مجال لارتضاء التعامل مع مجلس الأحزاب فى أمر ورفض التعامل مع ذات المجلس فى أمر آخر!
ومن جانب ثاني فإن مقتضيات الممارسة الديمقراطية تتطلب احترام وقبول قرارات المؤسسات مهما كانت مآخذ الحزب عليها إذ لا يمكن تجزئة موقف حزب الأمة بقبوله التعامل مع المؤسسات السودانية المختلفة -رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء- ورفض التعامل مع مؤسسات أخرى.
من جانب ثالث، وهذه هي جوهر المفارقة، أنّ حزب الأمة مدرك في صميم ضميره أن قرار إقالة الأمين العام، د. إبراهيم الأمين وتعيين بديل له لم يكن يتسق حتى مع مبادئ الديمقراطية العامة للحزب دعك من النظام الأساسي والتخريجات المعروفة فى هذا الصدد؛ ولهذا فإن منطقه في رفض تنفيذ قرار مجلس الأحزاب بدا باهتاً وضعيفاً للغاية. 
إذن نحن أمام حالة غريبة للغاية يحاول فيها حزب سياسي الالتفاف على الممارسة الديمقراطية بينما زعيم الحزب يقوم كل جهده السياسي على المطالبة بالديمقراطية، بل إن المهدي قبل سنوات أخرج كتاباً شهيراً أسماه (الديمقراطية عائدة وراجحة) ترى، هل تعاقُب السنوات وتسارع التطورات أنست الحزب وزعيمه أبسط المبادئ الديمقراطية وجعلت الحزب علاوة على ما يعانيه من يُتم سياسي بغياب زعيمه يعاني من فقر دم ديمقراطي؟

تجربة قوات الدعم السريع في إضعاف قطاع الشمال في جنوب كردفان!!

نجحت تجربة قوات الدعم السريع – وهي لم تتعد الأشهر – في خلق معادلة اجتماعية وسياسية قوية أفرزت قدراً من الأمن والاستقرار في مناطق مختلفة من المناطق الغربية في السودان التي تشهد منذ سنوات نزاعاً مسلحاً.
ذروة نجاح التجربة بدت بوضوح في منطقة جنوب كردفان وهي المنطقة التي اختارتها قوات قطاع الشمال لسنوات مضت ساحة للمعركة بينها وبين الحكومة السودانية في مسعي كان وأضحاً أنه يهدف لإعادة تجربة حرب الجنوب السابقة.
وبالطبع حين نتحدث عن نجاح تجربة قوات الدعم السريع إنما تجري مقايسة موضوعية ونظرة ميدانية عامة وشاملة علي الأوضاع علي الأرض لندرك حقيقة ما أمكن تحقيقه.
ذلك أن تجربة قوات الدعم السريع قامت علي ما يمكن أن نسميه (بالتكوين الاجتماعي) لهذه القوات، اذ علي سبيل المثال فإن قوات (قدس2) كانت عبارة عن منظومة اجتماعية من كل أبناء المنطقة الأمر الذي مثل – جوهراً ومظهراً- شكلاً من أشكال رفض أبناء المنطقة للحرب التي يشنها قطاع الشمال، وهذه في الواقع أحدي تجليات وايجابيات التنوع في السودان إذ ليس صحيحاً أن القضايا الخلافية – سياسياً – ذات ارتباط وأبعاد إثنية ظاهرة أو مستترة.
قوات الدعم السريع لا سيما في منتصف ابريل الماضي قدمت النموذج والبرهان علي أن بامكان أبناء المنطقة الحاق الهزيمة الماحقه بمن يروعون الأهالي ويعتمدون علي الدعاية السياسية الإعلامية في تصدير واقع المنطقة.
ولهذا فإن قادة قطاع الشمال ألجمتهم المفاجأة الصاعقه حين استطاعت هذه القوات أن تهدم وتهزم الي الابد مقولة الصراع بين الأفارقة والعرب، أو المسلمين وغير المسلمين، أو اثنيات بعينها في مواجهة المركز!
كان الأمر صادماً للغاية لقادة قطاع الشمال  حين حاقت بهم الهزيمة في سياق جهد الدولة السودانية – دون النظر الي مكون معين منهما أو الاشارة الي سلطة بعينها – للقضاء علي الحرب العبثية التي لا طائل من ورائها.
وقد تسبب هذا الوضع كأمر حتمي في بداية تزعزع ثقة قادة القطاع بأنفسهم من جهة، وبطبيعة خطابهم السياسي والاثني من جهة ثانية، وبطبيعة مستقبل القطاع نفسه، اذا كان أبناء المنطقة ليسوا رافضين للحرب فقط وانما هم يقاتلون ضد من يشعلها بضراوة.
ولهذا فإن فرضية وجود مسلمين وعرب بحكومة السودان بالقوة ضد غير مسلمين وغير عرب سقطت تماماً في هذه المواجهة وهو الأمر الذي رآه العديد من المراقبين في الحيرة التي إنتابت قادة قطاع الشمال حيال مفاوضاتهم مع الحكومة، وحيال قضية الحوار الوطني لقد أدركوا أن هنالك (قطار) بزمع الإنطلاق، ومن الممكن أن يتجاوزهم في أي لحظة  دون أن يتمكنوا من أخذ قطار آخر كانوا يفضلونه علي ما سواه.
الأمر الأكثر أهمية أن (قضية القطاع) نفسه كقطاع شمال وكحركة شعبية لن تعد قضية واضحة (قابلة للتفاوض) في منبر أديس أبابا اذ أن الأسئلة المحورية التي ما فتئت تدق الرؤوس والاذهان بقوة. 
من يمثل القطاع؟ والي أي مدي يملك القطاع تفويضاً من أبناء المنطقتين؟ وحتي علي فرض تمثيل القطاع (لكل) أبناء المنطقتين ما الذي يعطي القطاع – وحده – ومع كونه مهزوم عسكرياً في الميدان ميزة الحصول علي مزايا سياسية في ظل انطلاق حوار وطني واسع النطاق يشمل كافة أطراف الأزمة السودانية؟ من المؤكد أن المجال لم يعد يتسع لإعادة استنساخ نيفاشا من جديد، كما أن إمكانية إيجاد تسوية سياسية تعطي قطاع الشمال أفضلية سياسية متفردة بدأت في التلاشي فعلياً والأدهي وأمر أن هناك إستحقاق إنتخابي قادم لا محالة فحتي لو حدث تأجيل، فإنه قادم لا محالة وسوف تنكشف سوءات القطاع أكثر!! 

الشعبي: قطاع الشمال يعمل لنقل الحوار للخارج

اتهم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بالسودان، يوم الثلاثاء، الحركة الشعبية قطاع الشمال، بالعمل من أجل نقل الحوار الوطني الشامل لخارج البلاد وفق معطياتها، من خلال التمسك بالحل الشامل في المفاوضات الأخيرة حول المنطقتين بأديس أبابا.
ودعا القيادي البارز بالحزب د. آدم الطاهر حمدون ، لحصر التفاوض على حسم قضايا المنطقتين أولاً، لأن إدخال منطقة دارفور في المفاوضات من شأنه إطالة أمد الحوار بين الحكومة وقطاع الشمال.
وأضاف أنه ينبغي الاعتماد على قرار مجلس الأمن والسلم (2046) والوصول لاتفاق شامل لإطلاق النار، مؤكداً أن قيادات قطاع الشمال تريد أن تجمع المسارات لنقل الحوار الوطني من الداخل إلى الخارج وفق معطياتهم.
ولفت حمدون إلى أن الجبهة الثورية ضمت داخلها آخرين، وأصبحت تمثل عدة جهات، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق خلال الجولة القادمة على مناقشة قضايا المنطقتين أولاً، ومن ثم الدخول في الحوار الوطني، وتهيئة المناخ السياسي من قبل الحكومة.

(11) ألف سوداني يسجلون للانتخابات بحلايب

كشفت اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر بشرق السودان، عن تسجيل أكثر من 11 ألف مواطن لأول مرة بحلايب، في وقت أكدت فيه مشاركة أكثر من 75 ألف مواطن بولاية البحر الأحمر في العملية الانتخابية.
وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، يوم الإثنين، اكتمال مرحلة السجل الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية الجغرافية للانتخابات العامة، المقرر إجرؤها في أبريل 2015. وكشفت أن منطقة حلايب شمالي البلاد تضم 35 مركزاً انتخابياً.
وأعلن كبير ضباط الانتخابات بولاية البحر الأحمر علاء الدين علي عوض،  تسجيل 75,336 مواطناً بالولاية لأول مرة بهدف المشاركة في الانتخابات القادمة، مضيفاً أن منطقة حلايب شهدت تسجيل 11,392 مواطناً، مشيراً إلى أن نسبة التسجيل بحلايب تعد ثاني أكبر نسبة بالولاية.
وأوضح عوض أن حلايب تعد دائرة قومية تضم دائرتين ولائيتين، مشيراً إلى تهيئة جميع الأجواء لإجراء الانتخابات القادمة في المنطقة، مشيراً إلى أنه سيتم فتح الباب للطعون ضد عمليات التسجيل.

مصر تدعو الأطراف السودانية للاستجابة لمبادرة البشير

دعت مصر الأطراف السودانية كافة إلى الاستجابة لنداء الحور الوطني والمشاركة في عملية الحوار، حتى ينعم السودان بالأمن والاستقرار والنماء، مؤكدة دعمها للمبادرة التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي للحوار الشامل.
وفي تصريحات صحفية قال السفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت،  "إن مصر تدعم مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس البشير والتي من شأنها أن تفضي لحل مشاكل السودان"، مؤكداً دعم بلاده لكل الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع السودان كافة.
وأشاد شلتوت بالعلاقات السودانية المصرية ووصفها بأنها إستراتيجية. وأكد أن هناك إرادة سياسية قوية لدى قيادتي البلدين لتطويرها، وتعزيزها ودفعها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وكشف السفير المصري شلتوت عن انعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي البلدين قريباً، مشيراً إلى أن القيادة في مصر تولى العلاقات مع السودان أولوية قصوى، لافتاً إلى حرص مصر الشديد على دعم وتعزيز العلاقات مع السودان.
وقال إن الزيارة التي قام بها الرئيس عمر البشير إلى مصر ولقائه الرئيس المشير عبدالفتاح السيسي شكلت دفعة قوية في مسار علاقات البلدين، وأزالت الكثير من الشكوك حول وجود توتر في علاقات البلدين الشقيقين.
وأضاف شلتوت أن الترتيبات تجرى بين وزارتي الخارجية في البلدين لتحديد موعد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي البلدين، مبيناً أن الاجتماعات ستبحث الملفات كافة بين الجانبين، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يوناميد: تحقيق آخر في مزاعم اغتصاب تابت

أعلنت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالسودان "يوناميد" اعتزامها إجراء تحقيق آخر حول مزاعم الاغتصاب في قرية تابت بولاية شمال دارفور. وقال نائب رئيس البعثة إن الغرض من التحقيق وضع حد للإشاعات التي راجت مؤخراً.
وبحث والي جنوب دارفور آدم جارالنبي مع نائب رئيس بعثة اليوناميد بدارفور أبيدون باشوا في نيالا، الثلاثاء، سبل توطيد التعاون المشترك بين الجانبين في تحقيق الاستقرار وعودة النازحين إلى مناطقهم وتوفير الخدمات بها.
وطالب جارالنبي بعثة اليوناميد بإخطار الحكومة عند تحرك قوافلها داخل الولاية لإحكام التنسيق الأمني، داعياً لتكوين آلية مشتركة بين الحكومة واليوناميد ووكالات الأمم المتحدة، لمتابعة وتنسيق برامج دعم مناطق العودة الطوعية.
وقال الوالي إنه طالب اليوناميد بالمشاركة في دعم خطط الولاية الرامية لاعمال برامج تنموية عاجلة في المناطق التي عاد إليها أهلها في الفترة الماضية، مؤكداً أهمية إحكام التنسيق أكثر بين الجانبين، خصوصاً فيما يتعلق بأمر تحرك قوافل اليوناميد.
وأشار جارالنبي إلى تأكيدات اليوناميد بالمساعدة في ذلك بعد شهادتها بخلو ولاية جنوب دارفور من المهددات الأمنية والنزاعات القبلية.
من جهته، قال باشوا إن عملاً كبيراً في مجال عمل اليوناميد للمرحلة المقبلة تم مع حكومة جنوب دارفور، مشيراً إلى عزم اليوناميد إجراء تحقيق آخر حول مزاعم الاغتصاب في قرية تابت من أجل وضع حد للإشاعات التي راجت مؤخراً ، وزاد قائلا  إن التحقيق الشامل سيكون من صالح اليوناميد والحكومة وأهل المنطقة المتضررين من هذه الإشاعات، بحسب وصفه.

حركة تحرير السودان تقيل زعيمها مناوي

قررت المجموعة التصحيحية بحركة تحرير السودان المتمردة بدارفور، يوم الثلاثاء، إقالة زعيمها مني أركو مناوي من منصبه بسبب تجاوزاته وأخطائه وسلوكه العشائري، فضلاً على انتهاء مدة تكليفه بقيادة الحركة لتصبح رئاسته أمراً غير شرعي.
وقالت المجموعة في بيان إن رئاسة مناوي للحركة انتهت منذ أكتوبر 2011 بعد التمديد له في دورة الانعقاد الثانية لمجلس التحرير الثوري بتاريخ أكتوبر 2009، فضلاً على عدم تنفيذه لمقررات 17 مأرس 2011.
وشمل قرار المجموعة إعفاء نائب رئيس الحركة د. الريح محمود جمعة، وحل المجلس القيادي للحركة، وإعفاء جميع مساعدي الرئيس من مهامهم، وحل الجهاز التنفيذي للحركة، وإعفاء الأمناء والأمناء المساعدين، كما دعا القيادات العسكرية وقادة الكتائب والوحدات، لعدم تنفيذ أي قرارات تصدر عن مناوي.
وأعلنت المجموعة تكوين مجلس عسكري انتقالي للحركة برئاسة محمدين عثمان بشر ونائبه آدم صالح أبكر، بجانب سبعة آخرين من قيادات الحركة لأمانتها المختلفة، مهمته إدارة شؤون الحركة السياسية والعسكرية والإدارية، والترتيب لعقد مؤتمر استثنائي في غضون 90 يوماً.
ويخول للمجلس الانتقالي الاتصال والتنسيق وتمثيل الحركة في المحافل والمؤسسات الدولية والإقليمية، إضافة للحركات الثورية الأخرى النظيرة وأي مهام تقتضيها الضرورة.

بكري يؤكد استمرار الحكومة السودانية في الحوار

أكد النائب الاول للرئيس السوداني بكري حسن صالح ، استمرار الدولة في الحوار الوطني السياسي والمجتمعي ، الذي عبر عن محاوره رئيس الجمهورية في لقاءاته العديدة وصولا إلي التوافق والتراضي حول القضايا الكبرى والاتفاق على الثوابت الوطنية للبلاد .

وقال خلال مخاطبته فاتحة أعمال الدورة العاشرة لمجلس تشريعي ولاية الخرطوم اليوم إن الدولة تولي بالغ اهتمامها وتقدر  المسؤولية التي يتحملها أعضاء المجلس التشريعي بصفتهم ممثلين لمواطني ولاية الخرطوم .

وحيا النائب الأول لرئيس الجمهورية قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني لما ظلوا يقومون به من دور مقدر وليقظتهم وعينهم الساهرة من خلال تشكيلاتهم المشتركة التي أسهمت في كشف ومكافحة الجريمة .

وطالب الفريق بكري أعضاء المجلس التشريعي وحكومة الولاية بضرورة الاهتمام بالشباب وتحركهم وتشغيلهم والاستفادة منهم إيجابا ، مبينا أن ذلك يتطلب مناهضة البطالة وحماية الشباب من الاستلاب الفكري والثقافي .

ودعا لتفعيل الإصلاحات الإدارية والمالية والعمل على إحداث تنمية اقتصادية شاملة ، مشددا على أن ذلك من الأسبقيات التي تحتاجها البلاد بالاهتمام بالانتاج وتنفيذ للخطط والبرامج التي من خلالها يتم الوصول إلي النمو الاقتصادي .

وأعلن عن التزام الحكومة الاتحادية بتقديم العون للولاية حتى يتحقق النمو والتطور من خلال تنمية الموارد البشرية ، والتأهيل الثقافي والتربوي وفي مجال الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية .

لقاء سوداني مصري وشيك برئاسة رئيسي البلدين

أشاد السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، بالعلاقات السودانية المصرية ووصفها بأنها إستراتيجية , وأكد أن هناك إرادة سياسية قوية لدى قيادتي البلدين لتطويرها , وتعزيزها ودفعها في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين .

وكشف بحسب وكالة السودان للانباء عن انعقاد وشيك للجنة عليا مشتركة برئاسة رئيسي البلدين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين  ، واشار أن مصر تولى العلاقات مع السودان أولوية قصوى .

وأكد السفير المصري " أن مصر تدعم مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس البشير والتي من شأنها أن تفضي لحل مشاكل السودان " ، مؤكدا دعم بلاده لكل الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع السودان.

ودعا السفير شلتوت كافة الأطراف السودانية إلى الاستجابة لنداء الحور الوطني والمشاركة في عملية الحوار حتى ينعم السودان بالأمن والاستقرار والنماء.

وقال إن الزيارة التي قام بها الرئيس عمر البشير إلى مصر ولقائه الرئيس المشير عبد الفتاح السيسى شكلت دفعة قوية في مسار علاقات البلدين وأزالت الكثير من الشكوك حول وجود توتر في علاقات البلدين الشقيقين.

وأضاف أن الترتيبات تجرى بين وزارتي الخارجية في البلدين لتحديد موعد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي البلدين مبينا أن الاجتماعات ستبحث كافة الملفات بين الجانبين بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق سعادة السفير إلى عدد من القضايا من ضمنها اتفاق الحريات الأربع وكيفية تفعيله وحجم التبادل التجاري ووسائل تعزيزه بجانب ملف سد النهضة الإثيوبي والقضايا الإقليمية.

الاتحاد الاوروبي يجدد التزامه بدعم الحوار الوطني

جدد سفير الإتحاد الأوروبي بالسودان توماس يوليشيني التزام الإتحاد بدعم الحوار الوطني في السودان وخلق بيئة مواتية لبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية لتحقيق المصالح والاستقرار والسلام الدائم في البلاد .

وتناول يوليشيني لدى لقاءه بالخرطوم جلال يوسف الدقير مساعد الرئيس السوداني يوم الثلاثاء ، جهود الإتحاد الأوروبي في العمل مع المجتمع الدولي والحكومة السودانية لاستمرار تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور لتحقيق التنمية.

وأكد مساعد الرئيس السوداني أن الحوار الوطني الذي تتباه الحكومة السودانية سيظل قضية إستراتيجية للوصول إلى معالجات وحلول لكافة القضايا بالبلاد .

ودعا  الدقير الاتحاد الاوروبي للعب دور محوري لدعم مسيرة الحوار مؤمناً على ضرورة زيادة مشاريع التعاون بين الجانبين والانتقال من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى الإعمار والتنمية بمختلف أشكالها .

وثمن مساعد رئيس الجمهورية الجهود التي تبذلها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكى لإشراك القوى المعارضة في عملية الحوار .

ايقاد تؤكد حرصها على رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان

التقي  بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني  بالخرطوم  اليوم بالسيد محبوب معلم السكرتير التنفيذي لمنظمة إيقاد، وبحثا سير العمل بالمنظمة وجهودها في متابعة مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية بالإقليم عن كثب.

وبحسب وكالة السودان للانباء (سونا) ، أكد محبوب حرص إيقاد علي بذل كافة الجهود مع المجتمع الدولي والمنظمات لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لتمكينه من تحقيق التنمية لشعبه وتعزيز السلام والاستقرار.

وأضاف  "من ضمن مساهمتنا طلبنا من البنك الدولي تمويل تنفيذ مبادرة القرن الإفريقي بمبلغ بليون دولار وحرصنا علي أن يكون السودان ضمن الدول المستفيدة منها في منطقة القرن الإفريقي".

مفوضية الانتخابات ترفض طلبات لتمديد التسجيل

أعلنت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، يوم الأحد، رفضها طلبات عدد من الأحزاب بتمديدٍ ثانٍ لفترة تسجيل الانتخابات، مشددة على إغلاق باب التسجيل. وأكدت أن عمليات التسجيل سارت كما خطط له ولم تشهد أي معوقات.
وقال مسؤول ملف التسجيل بالمفوضية القومية للانتخابات الفريق الهادي محمد أحمد، في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المفوضية أغلقت باب التسجيل للناخبين في السبت الـ 15 من الشهر الجاري، مؤكداً أن الولايات شهدت نسبة تسجيل عالية.
وأوضح أنه حتى يوم الثلاثاء الـ 11 من الشهر الحالي كانت نسبة التسجيل أكثر من مليون و200 في كل ولايات السودان.
وشهدت ولاية النيل الأبيض تسجيل أكثر من 55 ألفاً بينما سجل أكثر من 42 ألفاً بولاية غرب كردفان، وأكثر من 31 ألفاً بولاية نهر النيل بينما شهدت ولاية البحر الأحمر تسجيل أكثر من 32 ألفاً.
في وقت سجلت فيه ولاية كسلا أكثر من 100 ألف والقضارف أكثر من 34 ألفاً وسجل بولاية الجزيرة أكثر من 182 ألفاً و33 ألفاً بولاية سنار والنيل الأزرق أكثر من 29 ألفاً وشمال كردفان أكثر من 112 ألفاً.
بينما سجل بولاية غرب دارفور 31 ألفاً وجنوب دارفور أكثر من 120 ألفاً والولاية الشمالية أكثر من 12 ألفاً وولاية شمال دارفور أكثر من 47 ألفاً ووسط دارفور 50 ألفاً وجنوب كردفان أكثر من 140 ألفاً.
وشهدت ولاية الخرطوم تسجيل أكثر من 110 آلاف وولاية شرق دارفور أكثر من 54 ألفاً.
وقال الهادي إن المفوضية لم تمدد فترة التسجيل مرة أخرى على الرغم تقدم سبعة أحزاب سياسية بطلب تمديد لأسبوع.

د. "أمين حسن عمر": ظهور وفد الحركات بـ"أديس أبابا" القصد منه التشويش

رهن رئيس مكتب سلام دارفور "أمين حسن عمر" تشكيل الوفد الحكومي الذي سيشارك في المفاوضات بين الحكومة والحركات الدارفورية، بما ستتمخض عنه جولة المفاوضات بين الحكومة وقطاع الشمال، وبمدى جدية وفد الحركة قطاع الشمال في جولة التفاوض الحالية في "أديس أبابا". واعتبر "أمين" في حديثه لـ(المجهر) أمس(السبت) ظهور رئيس حركة تحرير السودان "مني أركو مناوي" والقيادي بحركة العدل والمساواة "أحمد تقد" في جولة المفاوضات الخاصة بالمنطقتين، قصد منه التشويش ليس إلا، طالما أن الحوار هو حوار المنطقتين، مشدداً على أن جولة المفاوضات التي دعت إليها الوساطة الأفريقية في الـ(22) من الشهر الحالي بين الحكومة والحركات الدارفورية ستناقش فقط وقف إطلاق النار، وفق ما اتفق عليه في تفاهم (7+7). وأشار "أمين" إلى أن كل تفاوض سيتم سيكون في إطار اتفاقية الدوحة. ولفت رئيس مكتب سلام دارفور إلى مشاركة مندوب من الوساطة القطرية، والبعثة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد).

الرئيس الجزائرى يستقبل سفير السودان ويدحض شائعة دخوله مستشفى فرنسي

ذكرت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تسلم اليوم الأحد اوراق اعتماد سفير السودان لؤى محمود طه عيسى. وقالت الوكالة فى برقيتها ان الاستقبال جرى بحضور وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد ايحيى والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل. ويأتى هذا "النشاط" للرئيس بوتفليقة، وسط جدل كبير حول نقله الى قسم القلب والشرايين بمستشفى فى مدينة جرونوبل الفرنسية، وهو الخبر الذى لم تؤكده او تنفيه الرئاسة الجزائرية حتى الأن. 

توقع التوصل لاتفاق بين السودان والحركة الشعبية في مباحثات اديس ابابا

غندور قال إن بلاده طلبت حذف الحديث عن اتفاق باريس خلال المباحثات
توقعت الحكومة السودانية ان يتم التوصل إلى اتفاق بينها وبين الحركة الشعبية - قطاع الشمال - خلال المباحثات التي تجرى في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.
والحركة الشعبية -قطاع الشمال- هي حركة متمردة تقاتل القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال مساعد الرئيس السوداني رئيس الوفد المفاوض ابراهيم غندور في مقابلة مع بي بي سي إن الحكومة وافقت على مقترح تقدمت به الوساطة الافريقية يتضمن حلا شاملا لقضايا السودان بما فيها المنطقتين الولاياتين عبر مراحل.
وأوضح غندور أن البنود التي وافق عليها وفده لا يتضمن أي حديث عن اتفاق باريس الموقع بين الجبهة الثورية المسلحة وحزب الأمة القومي المعارض " طلبنا من الوساطة حذف اي فقرة تتحدث عن اتفاق باريس لأنه لا يعنينا في شي وإذا وافقت الحركة علي ملاحظاتنا فإننا مستعدون للتوقيع فورا".
يذكر أن إعلان باريس هو اتفاق تم توقيعه بين فصائل الجبهة الثورية المسلحة - مكونة من الحركة الشعبية وحركات دارفور المتمردة - وبين حزب الأمة القومي المعارض قبل أشهر ويدعو إلى تداول سلمي للسلطة في السودان وتغيير الحكومة عبر الوسائل السلمية وهو اتفاق رفضته الخرطوم واعتبرته خطا أحمر.
وأعلن غندور علي موافقة الحكومة علي المشاركة في لقاء تشاوري يجمع ممثلين عن كل القوي السياسية في اديس أبابا قريبا.
وقال إن الهدف من اللقاء هو التمهيد لبدء الحوار الذي دعت له الحكومة السودانية وأعلنت الحركات المسلحة "فصائل دارفور والحركة الشعبية" موافقتها علي المشاركة به في السودان.
الانتخابات قائمة
وبشأن الجدل الدائر حول إقامة الانتخابات العامة والمقررة في أبريل المقبل او تأجيلها ، أكد مساعد الرئيس السوداني أن الانتخابات ستقام في مواعيدها ولن تؤجل لأنها استحقاق دستوري.
لكنه استدرك قائلا بإمكانية تأجيلها في حال نجاح الحوار الوطني والاتفاق على فترة انتقالية تحددها مخرجات الحوار.
واعتبر غندور أن الحوار الذي دعا له الرئيس السوداني من أجل التغيير وليس لكسب الوقت. وبرر استمرار الترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية بالرغم من مطالبة المعارضة بإيقافها بانه في حال فشل الحوار فإن الانتخابات ستقام حتي لا يحدث فراغ دستوري في البلاد.
المحكمة الجنائية
ونفى غندور أن يكون الحزب الحاكم في السودان أعاد ترشيح الرئيس البشير لولاية انتخابية اخري بسبب ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية له موضحا أن الترشيح جاء لاعتبارات متعلقة بمصلحة البلاد والتي من بينها إنجاح مبادرة الحوار التي تبناها.
وقال إن ترشيح البشير لن يؤثر علي علاقات السودان الخارجية لأن "المحكمة سياسية في المقام الأول وتستهدف السودان وليس الرئيس في شخصه".
واستبعد غندور تبني الحكومة السودانية التجربة الكينية عندما مثل رئيسها أمام المحكمة بعد أن استقال من منصبه لبعض الوقت.
وقال إن "ذلك الأمر يخص الحكومة الكينية أما السودان لم ولن يعترف بالمحكمة التي تتعامل بازدواجية المعايير".

الخارجية السودانية : اليوناميد تنصلت من اتفاقها مع الحكومة

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) تنصلت عن اتفاقها مع الوزارة بشأن زيارة قرية /تابت/ بولاية شمال دارفور، وشرعت في التحرك إلى المنطقة استنادا على الموافقة الولائية دون الرجوع لوزارة الخارجية حسب ما تم الاتفاق عليه.

وذكرت الخارجية السودانية - في بيان أصدره الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير يوسف الكردفاني مساء اليوم "الأحد" - أن حكومة الخرطوم قررت عدم السماح للبعثة بزيارة القرية مرة أخرى ، وأكدت استمرار السودان في التعاون مع اليوناميد وفق المرجعيات القانونية المتفق عليها بين الطرفين .

وأضاف البيان أن حكومة الخرطوم أكدت رفضها المزاعم التي تناولتها الأنباء في قرية /تابت/ بشمال دارفور مؤخرا حول اغتصاب مائتي سيدة من قبل أفراد من القوات المسلحة السودانية، وثقة منها في سلامة موقفها وفي القوات المسلحة ، تم السماح للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) بزيارة قرية /تابت/ للتحقق من الأمر ، وبعد وصولها بـ 15 سيارة وعدد من المختصين يشملون كل جوانبها (العسكرية - الشرطية - المدنية) وقضائها ساعات عديدة في القرية المحدودة المساحة والسكان، أصدرت البعثة بيانا ذكرت فيه أن الفريق أمضى ساعات عديدة في القرية وأجرى مقابلات مع مجموعة متباينة من سكان القرية شملت زعماء المجتمع، وعامة الرجال والنساء، والمعلمين والطلاب حول حقيقة ما ورد بتلك التقارير الصحفية من مزاعم ، وفي ذات الوقت ، أكد زعماء المجتمع بالقرية للفريق أنهم يعيشون في سلام ووئام مع السلطات العسكرية المحلية بالمنطقة.

وأشار بيان الخارجية السودانية، إلى أن بيان بعثة اليوناميد لم يؤكد أي من الذين تم استجوابهم وقوع أية حادثة اغتصاب في /تابت/ في اليوم الذي وردت فيه التقارير الإعلامية، ولم يجد الفريق أي دليل ولم يتلق أية معلومات متصلة بالمزاعم الإعلامية التي زعمت بوقوع هذه الحادثة في الزمان الذي أشارت إليه تلك التقارير.

وأوضح البيان، أنه على الرغم من نفي البعثة الأممية المشتركة (اليوناميد) لحدوث أي حالة اغتصاب ، تواصلت الحملة على السودان تشويها لصورة الدولة والجيش وانتهاكا لكرامة نساء تلك القرية الآمنة استنادا على مصدر إعلامي واحد (راديو دبنقا) الذي يتبع لمتمردي دارفور، وعرف عنه التلفيق وعدم المصداقية الذي طال حتى اليوناميد واشتكت منه مرارا .

جدير بالذكر أن حكومة السودان قد وافقت على وصول قوات اليوناميد للقرية للتحقيق رغم تيقنها من عدم منطقية الاتهام نظرا لأن عددا مقدرا من أفراد الوحدة العسكرية الموجودة في القرية متزوجين من أهالي القرية أو يقيمون مع أسرهم وعائلاتهم داخل القرية واستحالة أن يتحول كل أفراد القوة العسكرية إلى وحوش كاسرة تعتدي بالاغتصاب على كل نساء القرية ، كما قامت الحكومة السودانية بتكليف مدعى عام جرائم دارفور بإجراء تحقيق شامل حول هذه المزاعم .

كما قامت وزارة الخارجية السودانية، باستدعاء الممثل المشترك الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ، ونقلت له عدم رضا السودان حول الحملة التي تقودها بعض الدوائر الدولية ودوائر داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لتجريم السودان .

وأعقب لقاء وزارة الخارجية بالممثل المشترك الخاص إجراء اتصالات بين حكومة السودان والأمم المتحدة والبعثة المشتركة وتمثلت وجهة نظر حكومة السودان في أن البعثة قد قامت بالتحقيق حول مزاعم الاغتصاب، وأكدت عدم حدوث أي حالات اغتصاب، وأن السودان يتشكك حول الدوافع وراء الإصرار على قيام البعثة بزيارة ثانية لقرية "تابت".

وأكد بيان الخارجية السودانية، أنه بينما الاتصالات متواصلة بين وزارة الخارجية والبعثة الأممية المشتركة، والاتفاق بأن تتقدم البعثة المشتركة بطلب لزيارة القرية، وإخطار وزارة الخارجية عند تقديمها للطلب، قامت البعثة المشتركة بخرق الاتفاق وتقدمت بطلب إذن من السلطات الولائية بدارفور لزيارة القرية أمس السبت أي قبل يومين من التاريخ المتفق عليه بين وزارة الخارجية والبعثة وهو غدا /الاثنين/، كما أن البعثة لم تقم بإخطار وزارة الخارجية بأنها قد تقدمت بالطلب وذلك أيضا وفقا لما تم الاتفاق عليه 

وأوضح البيان أن السودان مستمر في التعاون مع اليوناميد وفق المرجعيات القانونية المتفق عليها بين الطرفين .

هل يستجيب الإمام "الصادق" ويعود للوطن؟!

•    المؤتمر الوطني يعلم تماماً أن الإمام "الصادق المهدي" زعيم حزب الأمة والأنصار لاعب أساسي في كل قضايا الوطن ولا يمكن الاستغناء عنه، ولذلك دعا المجلس الوطني لعودة الإمام "الصادق" من مقر إقامته بـ"القاهرة" فوراً للمشاركة في مسيرة الحوار الوطني التي دعا لها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في (يناير) الماضي.
•    ودعوة البرلمان لم تأت من فراغ بل يعلم كثير من أعضاء البرلمان أهمية وجود الإمام داخل الوطن ومدى تأثيره في إنجاح الحوار، إلا أن هناك بعض الصقور داخل المؤتمر الوطني وهم قلة لا يرغبون في عودة المهدي ولا المشاركة في الحوار بغضاً فيه وليس حباً، وهناك العديد منهم يكرهون الإمام كراهية التحريم ويتمنون زواله من الوجود تماماً حتى تخلو الساحة من حاجة أسمها ود المهدي وهؤلاء لهم مبرراتهم في تلك الكراهية.. إما أن يكون أبناء أنصار أحسوا بأن الإمام وأسرته حاولوا استبعاد أبائهم أو أجدادهم لمصلحة هذا الكيان وترسبت تلك الكراهية في نفوسهم بعد أن تمردوا على الأنصارية واتجهوا إلى حركة الإخوان المسلمين، علماً بأن الإمام "الصادق المهدي" كان في وقت مضى ملهم الشباب وفارسهم وحين دعا إلى التغيير انضم إلى جانبه العديد من الشباب وقد قالها من قبل الأستاذ "كمال الجزولي" الذي فتن بالإمام في فترة شبابه، وقالها كذلك الراحل "عثمان عبد القادر عبد اللطيف" الذي أعجب بالإمام "الصادق المهدي" خلال فترة الستينيات، قال لقد جاء بطرح لم يسبقه عليه أحد آنذاك من بني جيله، ولكن تغيرت مواقف الرجال من بعد ذلك عندما ظهر على المسرح السياسي الدكتور "الترابي" الذي جاء من "باريس" بلد النور والجمال، جاء أيضاً بطرح جديد للإسلام وفتن معظم الشباب من جيله أو الذي يليه أو الذي سبقه وضم إلى جانبه العديد من الشباب الذين آمنوا بدعوته.. ولكن الإمام "الصادق المهدي" الذي تولى رئاسة الوزارة ومن أبن الثلاثين عاماً كان يؤمن بالديمقراطية وظنت أن من يعمل بالديمقراطية والشورى ضعيف، ومن هذا المنطلق وجد مشقة شديدة في الحكم وظل يتلقى الصفعات من هنا وهناك حتى إبان الديمقراطية الثالثة والتي ذكر بأن صحف الإسلاميين (ألوان) و(الراية) هزمته كما هزمه السوق.
•    إن الإمام "الصادق المهدي" تجاوز الثمانين من عمره ولا ندري لماذا كل هذا العداء للرجل، فهو لم يحمل بندقية ولا سيفاً ليحارب بهما الحكومة بل يتحدث بلسانه لمصلحة هذا الوطن، لذا فعل البرلمان ومن وقف وراء دعوة عودته إلى البلاد فوراً فعل خيراً لأن الإمام لم يتعود على الجلوس على الكراسي الفارغة ولا على المساطب الجانبية، فهو صاحب رأي سديد ويمكن الاستفادة منه، فالمؤامرات والدسائس عليه ستؤخر الوطن كثيراً ولم يبق في عمر تلك الأجيال بقية، فلابد من الاستفادة منهم قبل أن يأتي يوم نندم فيه على ضياع الفرص الثمينة وعدم الاستفادة من شخصيات صنعت تاريخ هذا الوطن، وعلى "المهدي" أن يحمل حقائبه ويعود لأرض الوطن مساهماً في أمنه واستقراره، ملبياً دعوة المخلصين الذين طالبوا بعودته.

(المنطقتان).. قضية شائكة في جولات التفاوض

ظلت قضية منطقتي جنوب كردفان والنيل والأزرق الغازاً في السياسة السودانية، فرغم تعدد المنابر والجولات والجلسات إلا أن الحكومة والحركة الشعبية فشلتا في ايجاد حل حقيقي يريح أهل هاتين المنطقتين من ويلات الحروب التي حصدت ملايين الأرواح البريئة حتي أن الكثيرين اصبحوا يظنون أن الحكومة والحركة الشعبية لا يملكان الحل لهذه القضية التي صارت أكثر تعقيداً مع مرور الأيام.
ففي كل جولة مفاوضات تتباعد وجهات النظر بين الطرفين ويظل الأمل قائماً في أن يكون القادم أفضل قبل أن يكشف المستقبل عن مواقف جديدة أكثر تعقيداً وتباعداً.
لماذا الربط
من الأخطاء التي ارتكبت في حق المنطقتين الربط بين القضيتين رغم الاختلاف في البيئة والمجتمع وخلفات القضية مستوي الخدمات، فالأوضاع في جبال النوبة تختلف اختلافاً كبيراً من منطقة النيل الأزرق والتي كانت تاريخياً جزء من دولة  الفونج والتي تعتبر أول دولة إسلامية في السودان ما يعني أن مستوي الوعي والتعليم في هذه المنطقة أفضل بكثير من جبال النوبة التي ظلت تعاني الظلام والجهل علي مر التاريخ الأمر الذي جعلها سهلة الاصطياد للمثقف الجنوبي ومن ثم تصبح مدداً للحركة الشعبية لتحرير السودان أضافة الي الوجود الكنسي الكبير في جبال النوبة وهو وضع يختلف عن طبيعة منطقة النيل الأزرق التي تجد نفسها دائماً أقرب الي مناطق الوعي الثقافي والاجتماعي علي امتداد نهر النيل..
ولكن عقب انفصال الجنوب ونظراً لتلاقي عبد العزيز الحلو ومالك عقار ونظراً لانتمائهم للحركة الشعبية التي أسسها جون قرن تم الربط بين المنطقتين لتصبح واحدة من أكثر القضايا إزعاجاً للخرطوم.
تعدد الجولات 
ظلت وفود التفاوض تقعد جلساتها العاصمة الاثيوبية وتنهيها دون التوصل الي اتفاق نهائي يضع حداً للازمة ففي كل جولة من جولات لتفاوض يتعنت طرف من الأطراف لصالح موقفه دون تقديم أدني تنازلات رغم النداءات المتكررة من قبل أهالي المنطقتين، فالحركة الشعبية قطاع الشمال أصبحت تكرر مطلبها ضرورة إشراك كل القضايا السودانية في منبر أديس أبابا، بينما ظلت الحكومة متمسكة بموقفها بأن يكون منبر أديس للمنطقتين وفق ما جاء في قرار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حتي أن الوساطة في كثير من الاحيان وجدت نفسها حائرة دون أن تستطيع تحريك جمود التفاوض بين المنقطتين.
عرمان والمنطقتان
يري كثير من المراقبين أن هناك تناقض بين موقف الحكومة الذي يصر علي مناقشة قضية المنطقتين فقط وبين الموافقة علي مفاوضة ياسر عرمان، فمنطق الحكومة يقول إن المنبر يخص أهل المنطقتين فقط ويجب مناقشة القضية من باب كيفية جلب السلام لهاتين المنطقتيين إلا أن الواقع يقول إن ياسر عرمان لا ينتمي الي هاتين المنطقتين ولا يهمه أمرهما بقدر ما يسعي لتحقيق أجندة تخصه من باب عدائه المعروف مع الإسلاميين.
لذا ظل في كثير من الأحيان يعتمد علي نظرية الصدمة في التفاوض ففي الوقت الذي يأتي فيه وفد الحكومة متفائلاً بمعالجة الاشكاليات يأتي وفد الحركة الشعبية ليتمسك بموقف يعلم سلفاً أنه تبدأ الجلسات المارثونية والتي يكون مصيرها تدخل  الوساطة رفع جولة التفاوض لوقت لاحق.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري آدم محمد أحمد أوضح أن الحركة الشعبية تسعي لأن تتفاوض باسم الجبهة الثورية ووثيقة باريس التي وقعت مؤخراً مع رئيس حزب الأمة القومي باعتبار أن الحركة جزء من مكونات الجبهة الثورية، بالمقابل أن الحكومة تريد أن تعالج القضايا بصورة مجزئة هذا هو سبب الخلاف الفعلي بين الطرفين ويضيف في حديثه (للأهرام اليوم) أن مقترح الوساطة الأخير أقرب لطرح الحركة الشعبية وهو ما يعني رفضه من قبل الجانب الحكومي.
ويشير إلي أن الحل الحقيقي في تنازل الطرفين من أجل مصلحة الوطن خاصة أن البلاد أصبحت تعاني من مشكلات لها آثار سالبة علي حياة لمواطنين لذا لابد من وضع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية.
أستاذ العلوم السياسية حمج عمر الحاوي يري أن الحل الحقيقي قومي وليس حصراً علي المنطقتين، ويضيف قضايا السودان مربوطة ببعضها البعض ويشير الحاوي الي أن المركز يتحمل المسؤولية في احتاكره للسلطة وابعاد المناطق الأخري الأمر الذي خلق حالة من البن وسط هذه المناطق ما دعاها للاتجاه للحروب.
ويؤكد الحاوي في حديثه (للاهرام اليوم) بأن الحكومة معها حق في تمسكها بحل المنطقتين في أديس أبابا استناداً علي إتفاقية نيفاشا وقرار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ويضيف يجب أن يتنازل الجميع من أجل مصلحة السودان..
نجد من خلال الافاتين شبه اتفاق حول قومية القضايا مع أحقية الحكومة بالتمسك بمنبر أديس بخصوص المنطقتين حسب رأي الدكتور الحاوي.. ولكن تظل القضية تعيش حالة من التعقيد وعدم المرونة بعد تمسك كل طرف برأيه في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة.

تجاوز وتجاوزات عرمان

إذا أرادت الحكومة أن تحدث اختراقاً واسعاً لمفاوضات السلام التي يكون طرفها الآخر الحركة الشعبية ويكون رئيس وفدها عرمان أن تضع نهاية وفشل التفاوض أمراً ممكناً أن يقع بكل يسر وسهولة وأن تعد مواقفها السياسية والإعلامية على هذه الفرضية.
كل جلسات المفاوضات تتم وفق قاعدة واحدة وهي موقف جديد للحركة الشعبية وتجاوز جديد لأجندة الحوار، ومع كل خطوة تجد الحركة مساندة من أطراف عديدة خارجية.
أولى المصدات لهذا النهج من قطاع الشمال هو أن يكون منهج الحكومة وموقفها المستمر والواضح في كل جولة أنها لا تدخل ابتداء في جدل حول المواقف الجديدة والخارجة على أسس وقواعد التفاوض ومطلوبات الجولة القائمة.
المؤسف أن تأثير الأشخاص في الحركة الشعبية بين وواضح وأن العديد من المؤثرين في الحركة من الذين تضيق فرصتهم في ولوج قضايا ومؤسسات سياسية كبيرة يمكن أن تحمل مطامحهم ومطامعهم فقد انتهت الحركة الشعبية برحول الجنوب وإذا حلت مشكلتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لن تبقى من حركة شعبية في السودان.
نجاح المفاوضات ينتج وضعاً جديداً ليس فيه من احتمالات مريحة لكثير من القيادات، أمس توصلت الوساطة إلى نتيجة جيدة بجمع الطرفين بعد موقف الحركة الجديد بفتح التفاوض ليقوم مع الجبهة الثورية.
الجبهة الثورية مكون هلامي لا وجود حقيقي له في الميدان في السودان لا في دارفور ولا في المنطقتين، القوات التي تكون الجبهة الثورية تعمل في الميدان وهي فصائل مختلفة ولا تشكل قوة واحدة وجيشاً واحداً، سياسياً وفيما سوى اتفاق باريس لا يظهر من عمل يدل على وجود هذا الجسم الهلامي في غير التفاوض، المسارات للحل السلمي وتحقيق السلام ينبغي أن تكون واضحة أن كل جولة لها أطراف محددة وكل وساطة لها مهام متفق عليها.
الوصول لنتيجة يتم عبر نجاح كل تفاوض في الوصول لنهاية وحسم، كلما قبلت الحكومة الشروط الجديدة والأجندة الجديدة من الحركة الشعبية كلما أطالت أمد التفاوض بلا نتيجة.
ليكن من أهداف الوفد الحكومي في هذه الجولة أن يكون ختام المفاوضات اتفاق محدد لا يحتمل التملص منه لمقررات الجولة التالية إذا تقرر أن تكون هنالك جولة وعلى أقل تقدير لكسب المضاع من وقت أهل السودان وأملهم الذي أصبح بلا أفق وهم ينتظرون كل جولة جديدة عرمان.

تقارير مصادرها "دبنقا" وحركات التمرد

اتسع الغضب المحلي حول القضية التي أثارها راديو دبنقا باغتصاب لنساء منطقة "تابت" بشمال دارفور حيث استدعت وزارة الخارجية، الممثل المشترك الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، وأبلغته رفض الحكومة لإعادة حملة الترويج لمزاعم اغتصاب 200 سيدة بواسطة قوات حكومية بمنطقة تابت بولاية شمال دارفور، وأكدت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" بدارفور، أنها لم تجد أي دليل على وجود أية حالة اغتصاب في قرية تابت الواقعة على بعد 49 كيلومتراً جنوب غربي مدينة الفاشر حاضر شمال دارفور.
جاءت التأكيدات رداً على تقارير كاذبة بثت عبر راديو "دبنقا" الذي يسمع في دارفور، أفادت بتعرض 200 من النساء والقاصرات في القرية النائية لعمليات اغتصاب نفذتها كتيبة تنتمي للجيش.
تقرير البعثة:
أكدت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "اليوناميد" بدارفور، أنها لم تجد أي دليل على وجود أية حالة اغتصاب في قرية "تابت"
وقال مسؤولون مكلفون من قبل "اليوناميد" بالتحقيق في الحادثة في مؤتمر صحفي مشترك مع والي الولاية المكلف في مدينة الفاشر، "أنهم زاروا المنطقة ولم يعثروا على أي دليل لحالة اغتصاب أو تورط للجيش السوداني في إي انتهاكات".
وأكد رئيس بعثة التحقيق، أنهم أرسلوا تقريراً ينفي الواقعة بشدة إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك وجنيف، وستتم مناقشته في مجلس الأمن الدولي، وتابع "علمنا بالموضوع من خلال بثه في إذاعة محلية وبعد أن ذهبنا إلى المنطقة المذكورة تبين لنا أنه لا يوجد دليل على وقوع انتهاكات من ذلك النوع.
من هنا يأتي السؤال .. هل أصبح دبنقا مصدراً لتستقي منه الأمم المتحدة تقاريرها؟
قال وكيل الخارجية عبد الله الأزرق عقب لقائه بالمسؤول ألأممي إنه أبلغ ممثل البعثة المشتركة "يوناميد" أن السودان ليس لديه ثقافة الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن الأمر يخضع للتحقيق من قبل المدعي العام لجرائم دارفور.
وأستنكر التأييد الأميركي لحملة، مشككاً في صحة بيانات الإدارة الأميركية ليس لديها القاعدة الأخلاقية للحديث عن حقوق الإنسان رغم إننا نريد إقامة علاقات متوازنة معها.
وأكد الأزرق أن واشنطن لم تكن طرفاً محايداً في بياناتها في القضايا المتعلقة بالسودان. وقال إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي قتلت آلاف الناس في العراق وأفغانستان ومنذ فيتنام ليست لديها القاعدة الإنسانية للتحدث عن حقوق الإنسان.
وقال إن راديو "دبنقا" درج على تلفيق اتهامات ضد السودان تفتقر إلى المصداقية وتعتمد على الإثارة طالت حتى بعثة اليوناميد، وأضاف أن البعثة نفسها تشكو من مثل هذه الإدعاءات الكاذبة.
وأكد الأزرق تعاون الحكومة مع بعثة اليوناميد، مشدداً على عدم منطقية هذه الإدعاءات، وأشار إلى أن وجود القوات السودانية بالقرية كان بهدف مساعدة قوات اليوناميد لأداء أعمالها وفقاً للإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
الانسياق وراء المعارضة:
وبالرغم من الخلفية المعلومة حول راديو دبنقا المعارض إلا إن الأمم المتحدة انساقت وراءه وكونت لجنة للتحقيق حول الحادثة، بل إن الإعلام المحلي احتفي بنتائج تقرير الأمم المتحدة بتبرئة الجيش السوداني.
تاريخ تليد:
فالقوات المسلحة السودانية وعبر تاريخها الطويل وسجلها الحافل بالبطولات والانتصارات لا تحتاج إلى من يبرئها فهي العون للشعب قبل الحكومات، ولعبت أدواراً محلية وإقليمية ودولية بارزة، الأمر الذي أكسبها سمعة إقليمية ودولية طيبة، وذهب الكثيرون إلى القول بان أفريقيا مدينة بحصولها على حريتها للجيش السوداني، وأسهمت أيضاً في أنشطة حفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار من خلال عملها مع الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الأفريقية، بالرغم من أن الواجب الرئيس للقوات المسلحة في مناطق العمليات هو المحافظة على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والتصدي لقوات التمرد الا أنها لم تلغ تقديراتها للحلول السلمية، فالقوات المسلحة هي الفصيل المكتوي بنار الحرب وويلاتها ونتائج الحرب وآثارها، بالإضافة إلى إن القادة والضباط الذين يعملون في مناطق العمليات يعايشون الواقع الفعلي في مناطقهم ويعايشون ما يعانيه المواطنون خاصة كبار السن والنساء والأطفال، وهؤلاء كانت القوات المسلحة تقف معهم وتساعدهم وتقوم بحمايتهم، كل هذه العوامل جعلت القوات المسلحة تقوم بعمل مزدوج احد أطرافه تحقيق الأمن والاستقرار والطرف الثاني إقرار السلام والتنمية.
التضرر من الشائعات:
وكان وفد كبير من أهالي تابت وصول إلى الفاشر ليقدم مذكرة احتجاج ضد مزاعم الاغتصاب التي أساءت لنساء تابت، وخرجت العشرات من نساء القرية في تظاهرة بالبلدة تندد بالاتهامات التي تسئ إليهن.
وجاءت التأكيدات رداً على تقارير كاذبة أفادت بتعرض 200 من النساء والقاصرات في القرية النائية بشمال دارفور لعمليات اغتصاب نفذتها كتيبة تنتمي للجيش السوداني.
وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد، أكد عدم صحة ما يشاع عن وقوع حالات اغتصاب في بلدة "تابت" واعتبرها اتهامات "غير مبررة" وتفتقر إلى الأدلة وبعيدة عن المصداقية.

إن شاء الله تثبت!

لن تتسع دوائر التفاؤل في محيط توقعاتنا لما يمكن أن يحدث في العاصمة الأثيوبية «أديس أبابا» من خلال التفاوض بين الوفد الحكومي الذي يقوده بروفيسور إبراهيم غندور، وبين وفد الحركة «قطاع الشمال» الذي يقوده السيد ياسر عرمان.

تجارب الجولات السابقة للتفاوض هي التي أوصلتنا إلى هذه الدرجة من التشاؤم، إذ ما يتقدم التفاوض خطوة إلى الأمام، إلا ويرجع به «قطاع الشمال» أكثر من خطوة إلى الوراء.. حتى أصبح التقدم في المفاوضات لا يمثل أكثر من حلم ليلة صيف عابر في عقول مجهدة وأجساد منهكة.

أمس تحدث أعضاء الوفد الحكومي ـ كالعادة ـ بلسان متفائل، وقالوا إن اختراقاً كبيراً قد حدث حول الاتفاق الإطاري.. ولكن هل يضمن بروفيسور غندور، وهل يضمن رئيس الآلية الأفريقية الرئيس ثامبو أمبيكي، وأي من أعضاء الوفدين هل يضمنون لنا ثبات الحركة الشعبية قطاع الشمال على موقفها الذي وقفته بالأمس، واتفاقها مع الوفد الحكومي على مسودة خارطة الطريق المقدمة من الوسيط الأفريقي لإدارة عملية الحوار بكل محاوره المعدة سلفاً؟

الاتفاق استبعد مقررات «إعلان باريس» وهذا قطعاً سوف «يبيّض» وجه آلية التفاوض التي شككنا في أنها لا تملك سلطة ولا تأثيراً على طرفي التفاوض، وتم الاتفاق أيضاً على تسمية رؤساء اللجان الثلاث ـ الإنسانية والسياسية والأمنية ـ ولكن هل سيقود ذلك إلى السلام؟

سيقود إلى السلام «إذا» لم تتنصل الحركة الشعبية كعادتها مما تم الاتفاق عليه قبل اجتماع اليوم المحدد له الخامسة مساءً.

لسنا متفائلين.. ولا نريد أن نكون متشائمين، ولكننا في حالة إحباط لن يخرجنا منها إلا المواقف الحكومية الحاسمة لوقف هذه المهزلة.

سلفا ، مشار ... الخوف من تكرار سيناريو روندا

دعت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (ايقاد) طرفي الصراع في دولة جنوب السودان للاتفاق على السلام، لأن صبر الأفارقة والعالم يتلاشى، وأن الوقت قد حان ليقدم الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم التمرد رياك مشار تنازلات لإنهاء الحرب.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، في خطابه، في الجلسة الافتتاحية للقمة الطارئة للإيقاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول الصراع في جنوب السودان إن المجتمع الدولي سيسعى لاتخاذ إجراءات ضد الفرقاء بجنوب السودان، إذ لم ينفذوا الاتفاق الذي توصلوا إليه في يناير الماضي حول وقف العدائيات.
من جانبها، أكدت مفوضة الاتحاد الأفريقي ديلاميني زوما أن من يدفع ثمن الصراع في جنوب السودان هم المواطنون والأبرياء الذين تفرقوا نازحين داخل بلادهم أو لاجئين في الدول الأفريقية المجاورة.وقالت إنه آن الأوان للطرفين المتنازعين في جنوب السودان أن يأخذا في اعتبارهما المواطنين الجنوبيين من المدنيين، وأن يطبقا اتفاق وقف العدائيات الذي وقعاه في يناير الماضي.

من جهته، قال المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث إن المجتمع الدولي يعتقد أن جنوب السودان لن يصل إلى سلام إذا كان كل طرف من الطرفين يريد أن يكون الرابح الوحيد في الحرب أو في السلم.وأكد أن السلام يحتاج إلى تقاسم وتنازل من الطرفين، وأنه يجب التعامل مع كثير من الموضوعات، منها وضع الأفراد الذين يحملون السلاح الآن والنظر في مستقبلهم حال التوصل إلى سلام في جنوب السودان.وقال بوث إن "السلام يحتاج أيضاً إلى المحاسبة حتى نتفادى اللجوء إلى الثأر مستقبلاً".
ومع مرور الوقت برزت ثمة مخاوف من تحول الصراع بين رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار إلى حرب أهلية بين قبيلتي الدينكا والنوير تعيد إلى الأذهان مأساة رواندا.
تعزز هذه المخاوف طبيعة التكوين القبلي لمواطني أحدث دولة في العالم لم تترسخ مؤسساتها الدستورية بعد انفصالها عن السودان.
فسلفاكير يستمد قوته من سطوة قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها ويقدر عدد أفرادها بثلاثة ملايين نسمة وتعتبر أكبر قبائل البلاد، بينما يستند مشار على دعم قبيلته النوير ثاني أكبر قبائل في جنوب السودان.ويخشى انضمام شريحة من أفراد قبيلة الشلك الى جانب النوير ضد الدينكا في حال تأكدت الأنباء التي ترددت عن اعتقال باقان أموم في حملة الاعتقالات التي تمت إثر الإعلان عن فشل المحاولة الانقلابية علما بأن أموم الذي ينحدر من هذه القبيلة - ثالث قبائل جنوب السودان- كان ضمن مجموعة قيادات عزلها الرئيس سلفاكير مع مشار في يوليو الماضي.وقد ظلت العلاقة بين كير ومشار مشوبة بالشكوك منذ قيادة الثاني ما عرف بـ"انقلاب" الناصر على قيادة الحركة الشعبية في أوائل التسعينات بالقرن الماضي. وبعد سنوات من معارك عنيفة بين مناصريه وقوات الحركة وقع في عام 1997 اتفاقية مع الحكومة السودانية عين بموجبها نائبا للرئيس عمر البشير. وساهمت قواته الى حد كبير في تأمين حقول النفط وصد هجمات "المتمردين" عليها. ورغم عودته الى صفوف الحركة الشعبية في عام 2002 وتقاسمه السلطة مع كير في الفترة الانتقالية "بين عامي 2005 و2011" بعد توقيع اتفاقية نيفاشا للسلام التي نصت على استفتاء شعبي أفضى الى انفصال جنوب السودان، أعلن مؤخرا اعتزامه ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2015، وهو ما فجر الصراع بينهما ليظهر علنا بعد أن كان مستترا.

أما كير الذي انضم للحركة الشعبية بعد أن كان جنديا في الجيش السوداني، فقد ظل وفيا لمبادئ الحركة التي أصبح نائبا لقائد أركان قواتها عام 1986. وعين نائبا لقائد الحركة جون قرنق في عام 1997. إلا أن سياساته واتفاقه مع حكومة البشير على حلحلة المسائل الأمنية العالقة واستئناف نقل نفط بلاده عبر أراضي السودان الى ميناء التصدير المطل على البحر الأحمر أغضبت مشار وباقان وربيكا قرنق "أرملة جون قرنق" ودينق الور الذين اتهموه في مؤتمر صحفي بقيادة البلاد نحو الهاوية. وسواء كانت هناك محاولة انقلابية حقيقية أو أن الأمر يتعلق بضربة استباقية وجهها سلفاكير لمناوئيه، فإن دولة جنوب السودان مقبلة على تطورات مثيرة وخطيرة ما لم يتم تدارك الوضع قبل استفحاله ويؤدي إلى تدخل دول مجاورة لتدعم هذا الطرف أو ذاك، خاصة أن مشار لا يزال متواريا عن الأنظار. ومناصروه من أفراد قبيلة النوير المعروفون بشراستهم في القتال لن يحنوا على الأرجح رؤوسهم للعاصفة حتى تمر بسلام.

مفاوضات أديس .. وثيقة الدوحة هي الأساس ..!!

تعقد مفاوضات الحكومة مع متمردي دارفور في أديس أبابا أواخر الشهر بمن حضر، وستبحث وقف إطلاق النار بين الطرفين،.وستكون وثيقة الدوحة لسلام دارفور هي الأساس لأي اتفاق يمكن أن يتم مع أيٍّ من الحركات في ملف دارفور، في ظل عدم بروز أي اتجاه من الخرطوم لخلق منابر موازية لها.و سينخرط وفد الحكومة في المفاوضات مع الحركات المسلحة بأديس في الثاني والعشرين من الشهر الجاري تلبية للدعوة التي وجهها له رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي.

وكانت حركات دارفور رحبت بهذه المفاوضات على لسان مني اركو مناوي وجبريل ابراهيم في تصريحات صحفية متفرقة بينما اعلن عبد الواحد نور رفضه لاي تفاوض مع الحكومة السودانية واضعا شروطا مغلظة لذلك وكان مجلس السلم والامن الافريقي قد دعا في جلسته الاخيرة الى مفاوضات متزامنه في اديس ابابا بين الحكومة السودانية وحركات دارفور والحركة الشعبية شمال السودان حول وقف العدائيات في دارفور والمنطقتين تمهيدا للحوار الوطني الذي اطلقه الرئيس البشير في يناير الماضي تسبق ذلك جلسة تحضيرية للاحزاب السودانية والحركات المسلحة بغرض الاتفاق على اساسيات الحوار.

وفي وقت أعلنت الحكومة تمسكها بمنبر الدوحة التفاوضي بذريعة أنه المنبر الوحيد لحل أزمة دارفور، أعلنت الحركات المسلحة رفضها العودة إلى قطر مجدداً، قائلة إنها بصدد التشاور مع المجتمع الدولي لإيجاد بديل آخر، ونفى مكتب متابعة سلام دارفور صحة ما أوردته بعض الجهات الإعلاميّة بشأن الاتفاق على منبر جديد لمناقشة قضية دارفور في أديس أبابا. وأكد المكتب في بيان رسمي تلقت «الإنتباهة» نسخة منه، عدم الاتفاق على قيام مثل هذا المنبر وعدم الموافقة على الفكرة من حيث المبدأ، قائلاًَ إن الحكومة تتمسك بمنبر الدوحة منبراً نهائياً ووحيداً لإكمال عملية السلام في دارفور، وتولي قطر اهتماماً كبيراً للسودان باعتباره آخر معاقلها في المنطقة بعد سقوط حكم الإخوان في مصر. وبالتالي نجد الدوحة تسعى جاهدة إلى الحفاظ على نظام الحكم في السودان ذي الخلفية الإسلامية، ومحاولة توحيد قوى الإسلام السياسي في البلاد والدفع في اتجاه الحوار الوطني الذي ينتظم البلاد. بحسب المحلل السياسي الأستاذ عبد الله آدم خاطر في حديثه لـ «الانتباهة» بالرغم أن قطر تصر على إبقاء الدوحة منبراً تفاوضياً، لكن يبدو أنه لم يعد يلقى ترحيباً من المعارضة المسلحة التي اتهمت الدولة المحتضنة له بغير الحيادية، ويشير خاطر إلى أن الاتفاق الذي تم في الدوحة في السابق حتى الآن لم يعالج القضايا الأساسية في الأزمة، معتبراً أنه لا تزال إفرازات الحرب موجودة ولم تتمّ محاسبة الجناة بعد، مبيناً وجود مشاورات بين الحركات والمجتمع الدولي لإيجاد بديل آخر لنقل التفاوض، فيما تم اقتراح بأن أديس أبابا من ضمن الخيارات المطروحة للمفاوضات القادمة، لكنه استدرك قائلاً إن الأمر لم يحسم بعد. من جانبه قال الفصيل بحركة العدل والمساواة غير الموقع آدم يعقوب نهار لـ«الإنتباهة» إنّ منبر الدوحة لا يمكن أن يحقّق سلاماً في دارفور، مشيرا إلى أن الاتفاقيات المبرمة في العاصمة القطرية في السابق بين الحكومة وبعض المنشقين عن الحركات فشلت في تحقيق سلام في دارفور، واصفاً إياها بأنها مجرّد اتفاقيات صورية لا قيمة لها، وأكد أن قطر لا تصلح كوسيط لأنها غير محايدة وتعمل فقط على إبقاء النظام الحالي فى الحكم بأيّ ثمن على حساب الشعب السوداني، وحذّر من أنّه لا بد من البحث عن منبر ووسيط جديدين لحلّ الأزمة عبر التفاوض أو استمرار الحرب كما هي عليه الآن. وكانت الحكومة القطرية قد فشلت في مساعيها لحل أزمة دارفور بعد رفض حركات دارفور الرئيسة وهي حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة الانضمام لجولات التفاوض في الدوحة.

التعديلات الدستورية بشأن اختيار الولاه.. جدل ديمقراطي قديم!!

ثارو ما يزال يثور الجدل تباعاً في الساحة السياسية السودانية حول التعديلات الدستورية التي تزمع الحكومة السودانية أدخالها علي النصوص الخاصة بانتخاب ولاة الولايات.

المؤيدن للتعديلات والمناهضين لها كل بحججة وأسبابه، اذ أن الذين يؤيدون التعديلات يبررون ذلك بالآثار السالبة التي خلفتها عملية انتخاب الولاة مثل تكريس النعرة القبلية واستدعاء العامل الجهوي بقوة.
بالمقابل فإن الذين يرفضونها يطالبون بالمزيد من الممارسة الديمقراطية!
وبين هذا وذاك تبدو أموراً مهمة قد غابت عن الكثيرين كشأن الممارسة السياسية – غير الناضجة - لغالب القوي السياسية السودانية.
فمن جانب أول فإن من المهم التأكيد علي أن تجربة إنتخاب الولاة والتي مضت عليها سنوات طويلة نسبياً كانت وما تزال في حاجة الي مراجعة ودراسة ومعرفة سلبياتها وايجابياتها ذلك أن المقصد من وراء عملية الانتخاب – كما قد يتهم البعض خطأً – ليس هو فقط تعميق الممارسة الديمقراطية.
صحيح أن الحكم الفيدرالي يقتضي تعميق الممارسة الديمقراطية وأن انتخاب رأس الدولة يقتضي بالمقابل أيضاً أنتخاب رأس الولاية المعنيه حتي يتناغم وجوده مع انتخاب رأس الدولة وأنتخاب المجالس التشريعية، ولكن ما يفوت علي البعض أن سلطة وصلاحيات ولاة الولايات وفق نظامنا السياسي السائد حالياً في السودان مستمدة أصلاً من سلطة رئيس الدولة، إذ أن رئيس الدولة هو المسئول الأول عن تمثيلها سيادياً وتنفيذ برامجها ورئاسة السلطة التنفيذية ومن ثم فإن والي الولاية – أي ولاية سودانية – بهذا الصدد هو مثل الوزير الذي يختاره الرئيس – وفق قرار حر – ليعاونه في ادارة الشئون التنفيذية، فالوزراء في الأنظمة الرئاسية هم في الواقع مجرد مساعدين يأخذون تفويضهم من الرئيس لمعاونته في مهامه وهم بذلك يعبرون عنه وعن خططه وبرامجه ولم ينتخبهم – أي الوزراء – أحد وانما اختارهم بمحض ارادته الرئيس المنتخب لان من بين الأمور التي أنتخب الرئيس من أجلها اختياره لوزراء أكفاء يساعدونه في أداء مهامه.
وعلي ذلك فإن الوالي ليس أكثر من مسئول علي مستوي الولاية ينفذ سياسات الرئيس لأننا لو افترضنا أن الوالي يتمتع بلسطان خاص بعيداً عن الرئيس فإن من المحتم أن يقود هذا الوضع في يوم ما إلي صدام محتمل بين الوالي والرئيس وهو ما لا يرجوه أحد.
ومن جانب ثان فإن الحكم الفيدرالي نفسه ليس (قالباً واحداً) في كل دول العالم فالولايات المتحدة تتمتع بنظام فيدارالي فريد من نوعه ولا يخلو من تعقيد وتمت عملية بنائه طوال عقود صعبة وشاقة وليس بطبيعة الحال وليد يوم وليلة بنيجيريا هي الأخري تتمتع بنظام حكم فيدرالي مختلف أيضاً، سويسرا هي الأخري لها نظام يختلف عن الاثنين نيجيريا والولايات المتحدة، وهكذا الأمر يرتبط بظروف كل دولة وأمكاناتها وثقافتها وتقاليدها وليس من المنطقي الزام السودان بنظام فدرالي بعينه.
وعلي ذلك فإن تجربة السودان في هذا الصدد تحتاج بالعقل لتراجع ومراجعة اذ لا يمكن لعاقل أن ينكر أن ديمقراطية إنتخاب الولاه قد عملت علي تكريس الممارسة القبلية، اذ لم تعد الصراعات بين الأحزاب والقوي السياسية وأنما أًصبحت ما بين القبائل بعضها بعضاً ومن ثم فإن من شأن استمرار وضع كهذا أن يفضي في خاتمة المطاف إلي افراغ كل من الحكم الفيدرالي من جهة، والممارسة الديمقراطية من مضونهما لأن الحكم الفيدرالي قام علي أساس أن تحكم الولايات نفسها باستحداث مجتمع متجانس وأجهزة ديمقراطية علي أدني مستويات المناطق والمحليات ومن ثم الولايات، فإذا كانت التجربة السابقة لم تنجح في ترسيخ هذا الهدف السامي واختصرت فقط علي تكريس البعد القبلي فإن من الحكمة ايقاف التجربة وافضاعها لدراسة عميقة كما أن من المهم أن تشعر المجموعات والقبائل السودانية المختلفة أن الأمر استلفت نظر الجميع وأن ضرورات التطور والتقدم إقتضت تحاشي هذا الوضع مؤقتاً الي حين إنتشار قدر من الوعي واستحداث آليات جديدة كفيلة بتقليل العامل القبلي في الممارسة السياسية.

تابت .. قصة قرية مفترى عليها...!!!

تضاربت اقوال مسنوبي اليوناميد بعد الاتهام البشع الذي وجهته البعثة لقواتنا المسلحة الباسلة علي خلفية مفبرك تم بثه عبر اذاعة راديو "دبنقا" المشهود لها بالكذب البواح واطلاق الاتهامات جزافاً لتضليل الرأي العالمي، فقد قامت قوة من اليوناميد بزيارة قربة تابت الآمنة وخرجت بالحقيقة المطلقة والتي اقلها أن القوة التي قيل أنها ارتكبت حادثة الاغتصاب الجماعي هي اصلاً قوة ينتمي أغلب افرداها للقرية ومنهم ثلاثون فرداً متزوجون منها وتقيم أسرهم بالقرية!!!، وقرية تابت من قري دارفور التي تنعم بسلام نسبي حتي ابان اوار الحروب القبلية وحوادث النهب وراديو دينقا الذي يبث سمومه من خارج البلاد يعتبر مطلقوه أنهم قيمون علي انسان دارفور والمدافعون عن حقوقه وهم في تلك الدولة الاوروبية التي تغدق عليهم الأموال لتشويه سمعة السودان.

الا أن فريتهم الأخيرة والتي استهدفت قواتنا المسلحة تعتبر خطوة في الظلام تستوجب تحركاً محلياً اقليمياً ودولياً لاخراس هذه الاذاعة التي عاثت فساداً في اخبار اهل دارفور وصورتهم بصورة الخانع الذليل، واهل دارفور هم أهل نخوة وشجاعة وعزة ولا يمكن لأي جهة أن تذلهم هكذا كما أن أبناء دارفور معروف عنهم حبهم للجندية وليست هنالك كتيبة سودانية ليس فيها مجموعة من أبناء دارفور فهم يحبون الجندية وليست هنالك التي تصقل موهبتهم الفذة في القتال والنخوة والشجاعة والدفاع عن الارض والعرض وتمكنهم من اداء واجبهم تجاه وطنهم في عزة واباء.

ومنذ اندلاع ازمة دارفور كانت المنظمات الدولية التي لها مصلحة في ان تكون الحالة الامنية مضطربة تتحدث عن مائتي الف من ضحايا الحرب في دارفور وكانت تتحدث عن جرائم حرب وابادة جماعية وانتهاكات حقوق الانسان، تلك الاتهامات التي ادت الى صدور مذكرة لاتهام لرئيس البلاد عمر البشير واثنين آخرين من المحكمة الجنائية الدولية والتي ظل يرفض السودان الاعتراف بها والتعامل معها رغم الضغوط والعقوبات المفروضة على السودان.. تلك الفرية بوجود مئات الآلاف من الضحايا فشلت حتي الجهات الخارجية التي لا تعتبر شهادتها مجروحة في تأكيد ان هناك عمليات ابادة جماعية قد تمت في دارفور.. الآن يتكرر السيناريو، سيناريو الاتهامات، حيث تم تسريب اخبار صحفية بان القوات المسلحة في قرية«تابت» الواقعة في ولاية شمال دارفور قد انتهكت حقوق النساء في تلك المناطق واوقعت حالات اغتصاب جماعية لمئات النساء وقبل ان تبعد القوات المسلحة عن نفسها هذه التهمة لانها اصلاً تهمة بعيدة عن اخلاق السودانيين وعن سلوك القوات المسلحة ومسؤوليتها في حفظ الامن والدفاع عن العرض قبل كل ذلك جاءت الشهادة المبرأة للقوات المسلحة ولحكومة السودان من البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي الموجودة في دارفور والمعروفة باسم اليوناميد(UNAMID) حيث اعلنت ان فريق التحقق الذي بعث به الاتحاد الافريقي وبعد زيارات متكررة ولقاءات بالمواطنين واستطلاع النساء لم يجد ما يشير الى هذه الاتهامات او ما يساندها لم يكن ذلك وحده فقد نقلت الاذاعة السودانية وبعض الفضائيات حديثاً مباشراً ومن داخل قرية «تابت» يؤكد نفي النساء لمثل هذه التهمة، بل رفضهن الكبير لها بوصفها تهمة تسيء لنساء القرية ولأهل السودان وللقوات المسلحة التي ظللن يلجأن اليها للحماية فكيف بها ان تنتهك حقوقهن..

علينا أن نقرأ بتمعن تصريحات مدعي المحكمة الخاصة بجرائم دارفور ياسر أحمد محمد، الذي قال إنه لم يجد أي دليل على وجود حالات اغتصاب بمنطقة تابت بولاية شمال دارفور. وأكد أنه لم يصله أي بلاغ حول حالات اغتصاب ممنهج خلال ثلاثين شهراً.والمدعي العام لجرائم دارفور مختص بالتحري والتحقيق في كل الجرائم بدارفور اعتباراً من العام 2003، ويشمل الاختصاص كل الجرائم الواردة في القانون الجنائي السوداني المتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وجرائم الإرهاب، وأي جريمة أخرى يحدد وزير العدل التحري فيها.ووقف مدعي جرائم دارفور، على حقيقة الأوضاع بمنطقة تابت، في أعقاب رواج أنباء عن وجود حالات اغتصاب نحو 200 امرأة بالمنطقة بواسطة أفراد حامية عسكرية.

عموماً فان مثل تلك الاتهامات يجب الا تمر هكذا بالنفي عن حدوثها بقدر ما يجب ان تفتح البلاغات في الجهات التي نشرت الاخبار المضللة المسيئة.. وبعثة اليوناميد نفسها بوصفها مؤسسة افريقية دولية مشتركة يجب ان تضع مثل هذا الاتهام الظالم امام طاولة المؤسستين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وان تلاحق حكومة السودان عبر وزارة العدل والخارجية والمؤسسات الاعلامية هذه الشكوى وتلك التهم لاسترداد الحق الادبي للقوات المسلحة ولشعب السودان. 

مفاوضات الخرطوم وقطاع الشمال.. كواليس ومعطيات مهمة!

الجولة الحالية الأخيرة للمفاوضات الجارية بين الحكومة السودانية وقطاع الشمال هي الجولة السابعة وفق الترتيب العددي للجولات التفاوضية الماضية، وبلا شك فهي مهمة للطرفين على السواء إذ لا يمكن القول -موضوعياً- أنها مهمة لطرف دون آخر، فبالنسبة للحكومة فإن الحاجة لقدر من الأمن والاستقرار ضرورة من ضرورات المرحلة، خاصة وأن السودان مقبل بعد أشهر قلائل على استحقاق من المهم أن يجري فى مناخ سياسي مواتي. وخاصة أيضاً أن الأطروحة الإستراتيجية التي طرحتها الحكومة السودانية والخاصة بقضية الحوار والوفاق الوطني تستلزم فيما يستلزم معالجة كافة الإشكالات السياسية والأمنية على الأرض مع كافة أطراف المعادلة السياسية. 
أما بالنسبة لقطاع الشمال فإن أهمية المفاوضات وضرورات نجاحها وتحقيقها اختراقاً فى كافة الملفات تكمن في عدة أمور يدركها قادة القطاع إدراكاً عميقاً وإن تظاهروا بغير ذلك. أولاً، المعادلة فى الميدان على الأرض ليست على ما يرام بالنسبة لقوات القطاع إذ ليس سراً إن عمليات (الصيف الحاسم) التي قادها الجيش السوداني قبل أشهر قد أجبرت قوات القطاع على التراجع والانسحاب من نقاط مهمة وحصينة كان القطاع إلى وقت قريب يباهي بها. 
ومما لا جدال فيه الآن أن كبار جنرالات وقادة القطاع –جراء الضغط العسكري المهول من قبل الجيش السوداني– اضطروا للفرار خارج نطاق المنطقة والإقليم، دون أدنى أمل منظور بالعودة قريباً! وهو واقع وإن أنكره بعضهم إلا أنه (متعارف عليه) بين طرفيّ التفاوض وتسبب هذا الواقع مراراً في محاولة قادة القطاع تحاشي حضور بعض الجولات السابقة جرياً على القاعدة الذهبية المعروفة (إن النجاح على طاولة التفاوض رهين بالمدى الذي وصلت إليه فوهات المدافع على الأرض)!
ثانياً، قطاع الشمال نفسه وعلى الرغم من أنه خاض الحرب أول مرة فى العام 2011 كان يحاول إعادة إنتاج أزمة إقليم جنوب السودان واستنساخ الصورة بكاملها؛ إلا أنه وسرعان ما فقد تلك الخاصية حالما أدرك الكثيرون (وهم بمئات الآلاف) من أبناء النوبة أن خيار الحركة الشعبية ليس هو خيارهم السياسي الأوحد، وبهذا بدأت يثبت عملياً -وللقاصي والداني معاً- أنّ قطاع الشمال لا يمثل أبناء النوبة والمنطقة، فهناك عناصر أخرى من أبناء المنطقة لديهم خيارتهم السياسية الأخرى وعلى ذلك فقد فقدَ القطاع بصورة فاجعة وإلى الأبد ميزة احتكار قضية المنطقتين على غرار ما كانت تفعل الحركة الشعبية الجنوبية فى جنوب السودان في السابق، وهذا في الواقع هو الفارق المفصلي المهول الذي أضعف تماماً قطاع الشمال وأوصله إلى نقطة حرجة للغاية جعلت منه بلا خيارات إستراتجية فى التفاوض. 
بمعنى أكثر دقة فإن القطاع لا يدخل المفاوضات وفى يديه قوة تفاوضية أكثر من كونه فصيل مسلح يقوده قادة سياسيين لديهم (مشاكلهم الخاصة)! والأكثر سوءاً فى هذا الصدد أن الحكومة السودانية نجحت فى مقاتلة القطاع بوجود عناصر من أبناء النوبة أنفسهم ضمن نطاق القوات النظامية (الجيش والشرطة والأمن) فى إطار عمل وطني محض لا شأن له بالقضايا الخاصة وليست تجربة قوات الدعم السريع ببعيدة عن هذا الأمر! 
ثالثاً، القطاع ظل طوال المرحلة السابقة يراهن على القضايا الإنسانية وقضايا الأسرى، ولكن ذات هذه القضايا -في ظل أخطاء جسيمة ظل القطاع يقع فيها على الأرض وفي الميدان- لم تعد تثير اهتمام الدول الغربية وبعض أعضاء المجتمع الدولي الذين كانوا يتعاطفون مع القطاع. 
القطاع ظل يستخدم دعاية إعلامية منظمة -(إذاعة دبنقا) واحدة منها واحدة منها- ذارفاً الدموع على استهداف الجيش السوداني للأهالي والمزارعين والرعاة. والمشكلة التي لم يستطع القطاع أن يديرها بمهارة هي أن مجتمعات المنطقة ليست لديها قابلية امتصاص الأكاذيب والوقائع اليومية المختلقة إختلاقاً، وليست فرية ما أُشيع عن منطقة (تابت) بولاية شال دارفور ببعيدة عن الأذهان.
إذن إجمالاً يمكن القول إن قطاع الشمال لم تعد لديه ذات الأوراق والبريق السياسي والدعائي القديم. المتغيرات طالت كل شيء، ولهذا فإن جولة المفاوضات هذه تتخذ أهميتها -من بين عدة جوانب- من هذا الجانب تحديداً!