الأمن السوداني يعد بإنهاء تعليق صدور بعض الصحف

وعد جهاز الأمن والمخابرات السوداني، بأنه سيستجيب بأعجل ما تيسر لطلب اتحاد الصحافيين السودانيين ، لإنهاء تعليق صدور بعض الصحف ، وشدّد على أن الإجراءات التي طالت الصحف تمت وفقاً للقانون، وأنه لن يتهاون تجاه أي نشر ضار يمس أخلاق المجتمع.ونفّذ جهاز الأمن السوداني ثاني مصادرة جماعية للصحف هذا العام ، بعد أن صادر 10 صحف سياسية وعلّق صدور 4 منها لأجل غير مسمى الإثنين الماضي، بسبب نقلها خبراً عن ناشطة، يتحدث عن حالات تحرش جنسي واغتصاب داخل حافلات ترحيل الطلاب.
وأعلن جهاز الأمن، ترحيبه بمبادرة اتحاد الصحافيين السودانيين، التي تهدف لتجاوز الأسباب التي أدت لاتخاذ بعض الإجراءات التي طالت بعض الصحف هذا الأسبوع.
وناقش اجتماع مشترك بين إدارة الإعلام بالجهاز وقيادات بالاتحاد، أهمية دور الصحافة والمواءمة بين الحرية والمسؤولية حتى تؤدي الصحافة واجبها المهني.
وقال مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن إنه يدعم "الممارسة الصحفية الرشيدة التي تتسم بالشفافية دون أن يعني هذا التساهل مع النشر الضار، بما يمس قيم وتقاليد المجتمع".
وأكد مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن حرصه على ترسيخ قيم الحرية والشفافية، قاطعاً بعدم "التهاون تجاه أي نشر ضار يمس بقيم وأخلاق وتقاليد المجتمع"، مبيناً أن الإجراءات التي اتخذت بحق الصحف تمت وفقاً للقانون.وأبدى جهاز الأمن ترحيبه بعقد ورشة حول دور الصحافة في تعزيز أمن المجتمع ، التي ينظمها الاتحاد بداره الأحد المقبل ، بمشاركة وزارة الإعلام ومجلس الصحافة وخبراء أكاديميين وقانونيين.
إن الورشة سيشارك فيها أصحاب مهنة الصحافة ، ممثلين في الناشرين ورؤساء التحرير وكتاب الرأي، للوصول إلى حلول جذرية لتجاوزات النشر في المواضيع والقضايا التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي.

موسي هلال يشارك في تنصيب البشير

وصل الخرطوم ، المستشار بديوان الحكم اللامركزي موسى هلال ، زعيم المحاميد، عقب خروجه إلى دارفور قبل أكثر من عام ونصف  ، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس السوداني  المشير عمر البشير في الثاني من يونيو بالبرلمان السوداني.

 وكان هلال قد وصل موسى هلال -بحسب القيادي بمجلس الصحوة السوداني- هارون مديخير، مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور مساء يوم الجمعة قادماً من بادية المحاميد برفقة عشرات من السيارات ذات الدفع الرباعي.

وقال مديخير في تصريحات صحفية، إن حضور رئيس مجلس الصحوة للخرطوم يأتي في سياق مخرجات لقاء "هلال وغندور" والذي جرى بحاضرة غرب دارفور الجنينة في وقت سابق.وكشف عن لقاءات مرتقبة لـ"هلال" بعدد من قيادات الدولة والحزب في إطار الوفاق الوطني والتفاهم حول ما يوحد السودانيين.
وأكد مديخير أن هلال ما زال عضواً بالمؤتمر الوطني ومن حقه مشاركة الرئيس حفل تنصيبه، مبدياً تفاؤله بالوصول إلى تفاهمات وتسوية في ما يتعلق بالتباين في وجهات النظر مابين هلال والحكومة السودانية.

قادة الثورية ... تصاعد الخلافات والمواجهات

مرة تجددت الخلافات والمواجهات بين قيادات الجبهة الثورية وهذه المرة أخذتت الخلافات ثلاثة اتجاهات الأول بسبب الصراعات بين حركات دارفور وقطاع الشمال حول رئاسة المجلس وتكوين الهياكل ،والثاني كان حول الجدل الذي أثارته وثيقة نداء السودان أما الأتجاه الثالث فقد جاء بسبب طبيعة العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف في بعض المناطق واستهدافه للمواطنين.ففي الاتجاه الأول فجرت الخلافات داخل الجبهة الثورية المتمردة قبل أيام من إنتهاء أجل المجلس القيادي للجبهة بسبب الصراعات بين حركات دارفور وقطاع الشمال حول رئاسة المجلس للدورة الجديدة وتكوين الهياكل.و قدم مقترح لفصائل الجبهة بتولى جبريل إبراهيم رئاسة المجلس القيادي للجبهة الثورية بدلاً عن مالك عقار أير الذي انتهت ولايته العام الماضي بعد أن حددها النظام الأساسى للجبهة بسنة واحدة.ونقل ياسر عرمان المقترح خلال إجتماع عقده مع قيادات فصائل دارفور داعياً إلى التوافق على ترشيح جبريل، وهو ما أثار حفيظة أركو مناوى وعبدالواحد محمد نور، فيما هدد مناوى بالخروج من الجبهة الثورية في حال الإصرار على ترشيح جبريل لرئاسة التحالف، بإعتبار أن حركته لها القدح المعلى في العمليات العسكرية التى تقودها الجبهة ضد الحكومة السودانية.لكن جبريل رد على مناوي بأن انسحاب حركته لن يؤثر على تماسك الجبهة لقلة عناصرها، ذلك قبل أن يتدخل عرمان محاولاً إقناع الحضور بطرح حكومة الجنوب قائلاً: إن مناوي ليس الشخص المناسب للقيادة بسبب ضعف مؤهلاته الأكاديمية وعلاقاته الخارجية.ومن المتوقع أن تثير الترشيحات الجديدة حفيظة الرئيس الحالي مالك عقار أير الذي تتحفظ الدوائر الغربية على أسلوب إدارته للجبهة فضلاً عن الفشل في تحقيق مكاسب على أرض الواقع لتحقيق هدفها بإسقاط الحكومة في الخرطوم.
وفي محور الخلافات الثاني فقد أعلنت قيادات ميدانية بارزة بحركات دارفور رفضها القاطع لما أسمته أجندات الحركة الشعبية التي تسعى لتنفيذها من خلال الجبهة الثورية باستخدام القوة العسكرية لحركات دارفور كوقود للحرب، مشيرين إلى أنهم لن يسمحوا لأي جهة باستخدامهم كآليات حرب لتنفيذ مخططات لا صلة لها بقضية الإقليم، وهددوا باتخاذ مواقف جماعية حال تمسك قيادة الجبهة الثورية بمواقفها التي تخدم إستراتيجيات اجنبية مقابل الدعم والمأوى ضاربين بالمطالب عرض الحائط والتي حملت حركات دارفور السلاح من أجلها. وبحسب ذات المصادر فإن ذات القيادات الميدانية جهروا بأصواتهم لقياداتهم السياسية وأمهلوهم أسبوعين لتحديد موقفهم الواضح حيال مطالبهم الرافضة لأجندات الاخرين.
أما محور الخلاف الثالث وسط قيادت الثورية الأخير فقد كشفت تقاريرمن داخل تحالف الجبهة الثورية عن تصاعد الخلافات والمواجهات بين قيادات الحركات المسلحة المنضوية تحت لوائه بسبب طبيعة العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف في بعض المناطق واستهدافه للمواطنين، ففي الوقت الذي أعلن فيه عدد من القادة الميدانيين بحركات دارفور رفضهم القاطع المشاركة في العمليات التي يقودها الجيش الشعبي في ولاية جنوب كردفان، اتفق مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور رئيسا حركتي جيش تحرير السودان علي إبعاد حركتي جيش تحرير السودان قيادة الوحدة برئاسة عبد الله يحيي وجيش التحرير والعدالة قيادة علي كاربينو من الجبهة، وقالت ذات التقاريرإن مناوي ونور اتفقا علي إبعاد يحيي وكاربينو لتخوفهما من سيطرة الرجلين علي الأوضاع حال انضمامهما للتحالف لأنهما يمتلكان قوات علي الأرض ويرفضان القتال بالوكالة إلاّ أنهما ينحدران من ذات المنطقة التي ينتمي إليها مناوي، الأمر الذي عده الأخير تهديداً لعرشه في المستقبل.
عموما فإن الخلافات المتفاقة بين قادة التمرد تشير إلي أن تلك القيادات قد اقتربت من حافة الانفجار والمفاصلة بعد أن شهدت الاجتماعات الأخيرة مواجهات عنيفة وتهديداً ووعيداً بين قادة الحركات، الأمر الذي ينذر بانفجار وشيك داخل الجبهة الثورية.

الاتحادي (الأصل) .. قطع كيكة السلطة بأيدي صغيرة

في الوقت الذي أعلن فيه حزب الأمة المتحد عن اعتذاره المشاركة في الحكومة الجديدة احتجاجاً على الحقائب الوزارية التي حددها المؤتمر الوطني للحزب أعلن الاتحادي الديمقراطي (الأصل) فراغه من تسمية منسوبيه المرتقب توليهم حقائباً دستورية بالتشكيل الوزاري الجديد والدفع بها على طاولة محمد عثمان الميرغني حيث آمن الحزب علي كل من حاتم السر وإبراهيم الميرغني وعادل جابر أبو العز، ليكونوا وزراء جدد، بجانب الإبقاء على أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء والفاتح تاج السر وزير الأوقاف، ويري مراقبون أن هذه الخطوة تأتي رداً على التصور الذي دفع به رئيس قطاع التنظيم محمد الحسن الميرغني في وقت سابق والذي وضع فيه تصوراً حول المؤسسات التي يرغب الحزب عبرها في المشاركة في الحكومة وربما قد يكون الرد أتي بناءً على رغبة الحزب الذي سارع بالدفع بقائمة مرشحيه.
صمت واختفاء:
(الدفع بوجوه جديدة من قبل الاتحادي (الأصل) يأتي إشارة للدور الذي سيلعبه الحزب في المرحلة القادمة عبر مشاركته في الحكومة ومواقفه وسياساته الداعمة لنهضة البلاد) هذا حسب ما جاء خلال الاجتماع المطول الذي عقده الحسن الميرغني مع قيادات حزب الاتحادي الذي تعددت ألسنته خلال الفترة الماضية وكادت أن تعصف الخلافات الأخيرة به خارج الخارطة السياسية ولازال مؤتمره العام معلقاً بين آمال وطموحات انعقاده في القريب العاجل من أجل وحدة الاتحاديين الذي تشتت أفكارهم وتباينت مواقفهم وتمددت من النقيض إلى الآخر ولعل الدفع بإبراهيم الميرغني ترك عدداً من الإستفهامات لا سيما من جانب الأجهزة الإعلامية التي عانت بسبب غيابه عن تبصيرها بما يدور في أروقة الاتحادي حينما كان ناطقاً باسم الحزب، فالشاب المنحدر من بيت المراغنة عرف عنه عشقه للتسفار وممارسة الصيد والإكتفاء بالظهور المستمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بنشر صور خاصة عن رحلاته أو أفراد أسرته، بينما 
تعليقاته في الشأن العام فهي خليط بين الثقافي والفكري وظهوره في وسائل الإعلام أقتصر على مرات معدودة، جلها عقب شكوى القيادي في الحزب د. علي السيد من المعاملة المسيئة التي تلقاها من حارس الميرغني كما ظهر مع الإعلامي ومقدم البرامج التلفزيونية الطاهر حسن التوم في حوار له يقول الميرغني: (الناطق هو شخص يعبر عن الخط السياسي للحزب في مرحلة معينة ولا يصنع سياسة بقدر ما يعبر عنها)، فهو شاب معروف بصمته، حيث يقول المحلل السياسي بروفيسور المعتصم محمد بأنه صمت مبلوع ومفهوم داخل الحزب الاتحادي الذي يفتقر للمؤسسية ويري المعتصم أن حفيد المراغنة يأبي أن (يشيل وش القباحة) على حد تعبيره، وربما يكون ذلك خوفاً من التعبير عن موقف قد لا يكون في محل مباركة مولانا محمد عثمان الميرغني.
تجديد دماء:
قيادي بالاتحادي فضل حجب أسمه قال إن سياسة الحزب الجديدة تركتهم جانباً بالرغم من تاريخهم الكبير في الحزب، وقال إن الحسن الميرغني بقراراته الأخيرة بفصل عدد من القيادات التاريخية بالاتحادي الأصل كان دليلاً كبيراً على ذلك رافضاً أن يتم تأجيج الصراعات داخل الحزب في هذا الشأن من أجل مصلحة الاتحاديين الذين درجوا على حد قوله بالوصول الى معالجات فيما بينهم إلا أنه عاد وأكد بأن هذه القرارات لم تأت فردية من الحسن وإنما جاءت بمراجعة ومباركة حتى تم إصدارها، من جانبه قال نائب رئيس الحزب الفريق (م) عبد الرحمن سعيد ان المبدأ الأساسي لمشاركة الاتحادي في السلطة هو الحال الذي وصل له السودان وليس تهافتاً على السلطة كما يقال ونحن هدفنا من المشاركة يأتي لرغبتنا في الوصول إلى ما يريد الوصول إليه الجميع من أمن وإستقرار سياسي وتأكيد علي مشاركة الاتحادي في السلطة مع سبق الإصرار وتأكيد على أن الحزب مع الحكومة العريضة التي تضم كل الفعاليات السياسية، مشيراً إلى أن الاتحادي هو مستقبل السودان وهو حزب طبقة مستنيرة وواعية لشباب واعد عليهم أن يتقدموا لاستلام القيادة لأن الوجوه القديمة حان وقتها لتنزوي وتكون مرشدة وهادية للقيادات الجديدة والاتحادي لديه من الكوادر الجديدة أعداد مؤهلة ومقتدرة عليهم أن يحملوا الراية ويتقدموا الصفوف، ونفي سعيد ما تردد بأن الميرغني يبحث عن السلطة من خلال أبنائه، وأضاف أن البحث عن السلطة يمكن أن يكون من خلال الحزب وليس الأبناء.

الوطني: السودان سيشهد المزيد من الانفتاح الخارجي

توقّع حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، أن يشهد السودان مزيداً من الانفتاح على العالم الخارجي ، ومعالجة الآثار السالبة التي ترتبت على القرارات الجائرة التي استهدفت الإضرار بمصالح السودان نتيجة معلومات مغلوطة ، بالتصدي لها بسياسات نشطة تجاه الخارج.وشدّدالقيادي بالمؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين ، في تصريح صحفي ، على ضرورة تبني سياسات نشطة تجاه الخارج ترتكز على تعاون مكثف مع دول العالم، وتسخير الوسائل كافة في ذلك، لا سيما الدبلوماسية البرلمانية.
وقال الأمين، إن السياسات النشطة تهدف إلى تحسين علاقات السودان الخارجية، ودحض القرارات التي استندت على معلومات خاطئة، وروّجت لها بعض الدوائر المعادية للسودان، كاللوبي الصهيوني داخل أمريكا.
ودعا الأمين إلى توثيق الصلات بالمنظومة العربية ودول الخليج العربي، والبناء على مشاركة السودان ضمن تحالف عاصفة الحزم، بجانب تقوية العلاقات مع الدول الآسيوية كالصين وماليزيا والهند، وزيادة وتيرة استقطاب المزيد من فرص الاستثمار الأجنبي بما يحقق المصلحة للسودان.
وطالب الأمين، المسؤولين ودوائر صناعة القرار فى المرحلة المقبلة، بعدم اتخاذ مواقف قد تسبب إشكالات، مجدِّداً أهمية العمل الدبلوماسي في تحسين صورة السودان بالخارج، والتصدي للعقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا على السودان.

التنصيب وموسي هلال

الصور التي انتشرت عن حضور السيد موسي هلال شيخ المحاميد بشمال دارفور وعضو البرلمان السابق ومستشار وزير ديوان الحكم الإتحادي ورئيس مجلس الصحوة يمكن أن يقدم صورة صالحة ننظر منها إلى احتفالات التنصيب القادمة.
خطوة مهمة وكبيرة أن يأتي السيد موسي هلال مبادراً في توقيت مناسب لحضور مناسبة يعني حضوره ومشاركته فيها أنه جزءً من الدولة السودانية وسند كبير لها.
ومشاركة السيد موسي هلال تتم في ولاية ينتظر فيها إن تحسم قضية دارفور حسماً نهائياً ببسط الأمن في ربوع الإقليم وحسم الصراع القبلي الذي زادً واحتدام مؤخراً ولكل هذا لموسي هلال فيه دور وإسهام.
من واقع المشاركة حضر السيد هلال بطائرة خاصة وكانت الإشارة إليها تتم بحرص في العديد من مواقع التواصل.
كما أن قوي التأمين المصاحبة بدت بزي غير الرسمي البيان الصادر عن الشيخ موسي ومشاركته مؤشرات مهمة هي تصلح للانطلاق منها إلى تصور وضع متكامل ومقنن ومفهوم للسيد موسي هلال منطلقاً من موقفه هو.
إن قوات الدعم السريع شاركت مع الحكومة السودانية بقوة في تأمين الأوضاع في دارفور وظلت تعبر دوماً أنها مكون رسمي وجزء من أجهزة الدولة الرسمية.
قوات الدعم السريع والشخصيات الأهلية في دارفور جميعها مهمة في ترتيبات الأمن والسلام والاستقرار في دارفور ولما كان الإقليم على خطوات من اكتمال معافاته فإن معالجات شاملة ستكون مهمة.
الموقف العظيم من الشيخ موسي هلال رسالة مهمة لخطي إيجابية في ملف دارفور تعضد مواقف قوى الدعم السريع وغيرها من القوى.
سينعقد خلال أيام ما يسمي بحفل التنصيب ولا أعلم لم تم اختيار هذه العبارة التي لا أري أنها تعبر عن الموقف والمطلوب.
أغلب القوى السياسية شاركت في الانتخابات وسيكون لها وجود في الحكومة القادمة واتجاهات الحوار مع القوى المعارضة منفتحة وهذا مبشر أيضاً.
كثير من الدول والقيادات عبرت عن ترحيب ومشاركة عدد منها في احتفالات تولي السيد الرئيس لفترته القادمة في الحكم.
المؤشرات الإيجابية متوفر وغالبة ولكن أيضاً الفرص قد لا توفر دائماً بذات القوة والأمل في أن يجد السودان حكومة تتقدم به خطوات.

حديث غريب لا شبه (إبراهيم السنوسي)!!

في حديث منسوب لإبراهيم السنوسي أحد شيوخ الإسلاميين ونائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي جاء وصفه للزعيمين التاريخيين لحزب الأمة والاتحادي الديمقراطي السيد الصادق المهدي والسيد محمد عثمان الميرغني بأنهما أصابهما الضعف والوهن الفكري؛ وقال السنوسي في برنامج نادي الاعترافات الذي ثبته قناة أمدرمان ويقدمه الإعلاني عادل  سيد احمد إنهما – أي المهدي والميرغني – قد أًصابهما (الزهايمر)؛ وفي ذات الوقت أكد نائب الأمين العام للشعبي صحة الترابي وأنه لا زال يتمتع بصحة جيدة ولياقة ذهنية عالية.
حديث غريب لا يشبه السنوسي الذي يمتلك تجربة سياسية تجاوزت نصف قرن من السنوات؛ مهما كانت الخصومة السياسية بين الأطراف التي يمثلها السنوسي وبين تلك التي يمثلها المهدي أو الميرغني؛ ينبغي أن لا تجعل  الحديث ينحدر إلي هذا المنحي.
وعلي القيادي تصويب (رمياته) إلي البرامج والفكرة ومقارعة الحجة بالحجة.. الشيخ إبراهيم السنوسي كان سيكون منصفاًً للغاية أذا شمل كل القادة التاريخيين للأحزاب دون استثناء بهذه الصفات.
لأن تكلس الأحزاب السودانية؛ ونزوعها للانشقاق والانشطار؛ كان سببه الرئيسي عدم فتح الباب للشباب وتجديد دماء تلك الأحزاب (العجوز) وأن يصبح قادتها التاريخيين آباء مؤسسون لهم كامل الاحترام والتجلة.
المناداة بحق تقرير المصير لـ(دارفور) يصبح حديثاً بلا قيمة؛ كونه جاء من مناوي؛ ليس تقليلاً من شن الرجل الذي اختار خيار البندقية؛ بعد أن كان في القصر الرئاسي واتخم من خيرات السودان؛ ولكن يظل هذا الحديث بلا قيمة فعلاً طالما أنه جاء من الذين لا يمثلون دارفور بأهلها والقابضين علي جمر معاناتها.. وحق تقرير مصير دارفور بيد أهلها لوحدهم؛ ولا تمثلهم أي حركة من الحركات.
الحركات المسلحة؛ اختارت طريق البندقية وأذاقت أهل دارفور نيران الحرب ورأت أن أقصر الطرق لسدة الحكم هو حمل البندقية؛ وآخرون أرادوا أن يتكسبوا بالحرب ولهيبها؛ وليسوا أكثر من (لوردات حرب وأمراء قتال)؛ ولا تعنيهم مصلحة أبناء دارفور في شئ.
قبل أن تنتهي مأساة (تانكر غاز النفق)؛ حملت الأنباء بالأمس احتراف (تانكر) آخر بمنطقة الفتيحاب عندما انفجر أثناء تفريغه لحمولة بمحطة سراج؛ وقد احترق تماماً دون وقوع خسائر في الأرواح؛ وكانت شرطة الدفاع المدني قد تدخلت لاحتواء الحريق بأربعة سيارات ونجحت في السيطرة عليه قبل أن تتسع رقعته.. ما رشح من حديث أن الانفجار وقع نتيجة لعدم ابتاع إجراءات السلامة عند تفريغ الحمولة بالمحطة.
ذات صحف الأمس حملت خبراً  آخر لانفجار تانكر بمنطقة السليم شرق مدينة دنقلا وأبلغ السائق شرطة الدفاع  المدني التي خفت إلي مكان الحادث وأخمدت النيران قبل أن تلتهم الناقلة.
توالي هذه الانفجارات في وقت وجيز دليل علي وجود (ثغرات) في إجراءات السلامة المتبعة في نقل المواد البترولية والمحروقات.. الأمر الذي يجب أن تقابله الجهات المسؤولة بالمزيد من الحسم.. حيث يبرز  هنا تساؤل مهم: ما هو دور  الشركات العاملة في نقل  المحروقات لتحقيق مطلوبات السلامة اللازمة؟.
وما هو دور الجهات المسؤولة في عدم تكرار مثل هذه الحوادث؟ التي ربما كان لطف القضاء في حدوثها متوفراً  هذه المرة وربما لا يتوفر إذا ما تكررت لاحقاً.

الرئاسة السابقة تركت ما يذكر

في الثاني من يونيو المقبل سيؤدي الرئيس المنتخب القسم أمام المجلس الوطني الجديد معلناً البداية لدورة رئاسية جديدة لها خططها وبرامجها وسياساتها وذلك ما لا نستبق الخوض فيه حيث لكل حادث حديث.. وإن كانت حملته الانتخابية قد حملت للناخب الوطني الكثير.
ولعل من أول ما يذكر للحقبة الرئاسية المنصرمة في البلاد هو أنها أحسنت الشراكة في السلطة مع الآخر الشريك الأمر الذي كثيراً ما شكا منه نظام الحكم في السودان، فسوء العلاقة بين حزبي (الأمة) والحزب (الاتحادي) جناح الشيخ علي عبد الرحمن هو الذي أدى لتسليم السلطة للعسكر في انقلاب 17 نوفمبر 1958م.. وذلك للاختلاف حول العلاقات الخارجية والاتحاد مع مصر تحديداً.
وفي الديمقراطية الثالثة- أي بعد ذهاب نظام المشير "نميري" في 6 أبريل 1985م.. كانت العلاقة بين الشريكين الكبيرين – (الأمة) بقيادة الصادق المهدي و(الاتحادي) بقيادة "الميرغني" ليست على ما يرام، فالمهدي وقد كان صاحب الأغلبية في (البرلمان) والحكم معاً، كان يدير أغلبيته لمصلحته لا غير وحتى عندما التحقت (الجبهة الإسلامية القومية) بالشراكة معه لم يكن منه غير سوء تلك الشراكة.. وانتهى ذلك كله – كما هو معلوم – إلى ذهاب السلطة إلى ما عرف بالتغيير في 30 يونيو ثم ما هو أنكأ وأنكد في هذا الطريق – أي طريق سوء الشراكة – هو أن الشراكة بين النظام الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان Splm بعد السلام ورحيل زعيمها القائد جون قرنق دي مبيور أدت إلى مشاكسات ومعاكسات داخلية وخارجية أطاحت آخر النهار بالوحدة الوطنية، حيث أنفصل الجنوب وعاش في عدم استقرار واضطراب إلى يوم الناس هذا.
غير أن النظام الحاكم وحزبه (المؤتمر الوطني) وصل في الفترة الأخيرة إلى قيام شراكات وتحالفات مع جملة أحزاب وكيانات من بينها تلك التي دخلت في عملية السلام وتلك التي جافت المعارضة.
وكانت تلك الشراكات والعلاقات بما فيها قسمة السلطة والإدارة والتشريع – حسب ما صدر مؤخراً من إشادة رسمية وحزبية بها – تعتبر أنموذجاً لنظام الحكم في البلاد بالنظر إلى ما ذكرنا.
وهذا يضاف إلى الحقبة الرئاسية المنصرمة أسوة بأمور أخرى منها :
-    الأمن والدفاع.
-    السلام والاستقرار.
-    العلاقات الخارجية.
فمن حيث الأمن والدفاع نجد أن الحال اليوم تطوراً ورقياً وانجازاً غيره بالأمس عندما شكت القوات المسلحة حالها للسلطة في 22 فبراير 1989م في مذكرة معلومة سبقتها استقالة السيد وزير الدفاع يومئذ.
وعليه كان دحر المتمردين وملاحقتهم في دارفور وجنوب كردفان، فضلاً عن التفاهمات والمصالحات التي مثلت عامل سلام واستقرار كبيرين في تلك المناطق والبقية تأتي. وقد صارت للقوات المسلحة السودانية سمعتها ومكانتها الخارجية عبر مشاركتها وحضورها في الأسواق والمعارض الإقليمية، فقد استمت الفترة الرئاسية المنصرمة بدعم القوات النظامية تحقيقاً للأمن والدفاع والسلام.
أما العلاقات الخارجية وهي أداة تواصل وتبادل منافع ومصالح، نجدها قد تحسنت في الفترة الماضية وصارت لها امتداداتها. وقد تكون الإشارة هنا إلى السادة الملوك والأمراء والرؤساء الذين سيشهدون صباح 2 يونيو 2015م أداء السيد الرئيس القسم في حقبة رئاسية جديدة ديمقراطية ومنتخبة خير ما يؤكد ذلك.
القائمة المذكورة تشتمل حسب المصادر على خمسة عشر رئيساً عربياً وأفريقياً، وعشرة من رؤساء البرلمانات العربية والأفريقية، فضلاً عن السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقيين وأمين عام منظمة الإيقاد ومنظمة الساحل والصحراء.
ولهذا الحضور الكبير والمميز رمزيته الكبيرة أن السودان قد عبر حاجز الحصار الدبلوماسي والاقتصادي والسيسي وتجاوز أطروحة (المحكمة الجنائية الدولية) والعناصر التي كانت تغذيها بالاتهامات والمعلومات غير الصحيحة. فصوت الاستقرار والسلام الآن يعلوان على غيرهما. وفي تجربة انفصال الجنوب، وكان يقف من خلفها من وقفوا خلف الجنائية، ما يغني عن السير في ذات الطريق.
والخلاصة بالنظر إلى ذلك وغيره، هي أن الفترة الرئاسية السابقة قد تركت ما وجب ذكره والإشادة به مقارنة بغيره، وعليه نتصور أن الحقبة الرئاسية التالية ستأتي بما يدعم ما سبق وتزيد عليه. وإنا لمنتظرون والأعمار بيد الله.

(9) بلاغات جنائية ضد قوات اليوناميد في أحداث كاس

دونت لجنة تقصي  الحقائق حول  أحداث مدينة كاس رسمياً بلاغات جنائية صد قوات اليوناميد الضالعة في الأحداث بالاشتراك في ارتكاب جرائم القتل العمد وتسبيب الجراح والإزعاج العام والأذى والإرهاب والحجز غير المشروع للمواطنين والتعدي  علي الموتى والقبور والإتلاف الجنائي تحت طائلة 12/130/139/78/142/144/164/128/182 من القانون الجنائي وذلك علي أثر التحقيقات التي تولتها اللجنة القانونية والتي شكلت بتوجيهات عليا للكشف عن ملابسات مقتل (7)  من المواطنين استخدمت معهم دورية من قوات اليوناميد القوة المفرطة عندما كانوا في فزع لملاحقة بعض الماشية لديهم مسروقة، وفي الوقت ذاته كانت تلاحق قوات اليوناميد مسلحين سرقوا عربة الدورية عندما كانوا بمورد للمياه. 
وكشفت  مصادر علمية بالتحقيقات أمس أن لجنة تقصي الحقائق بكاس البلاغ الذي كان قد دون علي اثر  الأحداث  تحت نص المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بفتح الدعوي الجنائية أمام النيابة لاشتباه المستشار القانوني في ارتكاب جريمة بحسب المعلومات  التي توفرات لديه حول  الأحداث، عدلت البلاغ  وفتحت (9) بلاغات جنائية ضد قرار أفراد اليوناميد المتورطين في الأحداث تمهيداً لرفع الحصانات عنهم وتقديمهم لمحاكمات.

فرصة جديدة .. للوفاق (من حضر)..!

الحمد لله أنني لم أراهن يوما ما على أي جدوى لتأجيل الإنتخابات، وسقت في ذلك مبررات كافية وتمسكت بها على طول الخط، ولم أتراخ إطلاقا، اللهم إلا "مرة يتيمة" عندما كان هنالك عرض لوفاق وطني وحكومة وبرلمان بالتعيين لمدة سنتين شريطة أمرين: أن تقوم الإنتخابات الرئاسية في مواعيدها وأن يسلك المقترح طريقة لطاولة التعديلات الدستورية ويتم إجازته في البرلمان، وأن يعرض على إستفتاء شعبي متزامن مع إنتخابات الرئاسة، فيذهب الناس لإنتخاب الرئيس والتصويت على خارطة الطريق.
كان هذا المقترح "قيام الرئاسية وتأجيل البرلمانية"، والإستمتاع بفترة إنتقالية متفق عليها ومقننة دستوريا، يمثل بالنسبة لي عصفورين بحجر واحد، لكن إتضح أن الأشجار لا توجد فيها عصافير، توجد صقور جارحة تريد أن يتكيء النظام قليلا ليرتاح ليباغتوه بنقرة في حبل الوريد تنتهي منه ومن ثم ينقضوا على جثته، للأسف الحركات المسلحة وعلى رأسها قطاع الشمال لا تريد تسوية تستفيد منها الأحزاب الوطنية دون أن تكون هي على رأس النظام محاصصة مع المؤتمر الوطني "نص بالنص" مع الإحتفاظ بجيشها مثلما احتفظت به في نيفاشا الأولى، وهذا يعني أن الأحزاب ستتحول إلى "تمومة جرتق"، وللأسف لم تدرك هي ذلك ... واستمرت في الرهان على السقوط الكبير وانتظرت يوما كيوم مرسي ولكنها فوجئت لاحقا بأن خارطة التحالفات العربية تبدلت وصار السودان في قلبها.
بل هو الوسيط الأفضل للمشكلة في ليبيا، وفي مصر، والبقية تأتي، رغم التمنع والرفض من بعض الدوائر، الإقليمية والدولية.
المهم ... هذه فترة وعدت، وقامت الإنتخابات ونجحت وصارت شرعية ودستورية ومبرئة للذمة تماما، بل من الواضح أن حفل تنصيب البشير صار قمة آفرو-عربية تاريخية.
لا أميل لحسن النية ولا "السذاجة" ولم أراهن يوما ما على تأجيل الإنتخابات ولكنني أراهن على أن يكون هنالك بصيص أمل في العودة للوعي بالنسبة لعدد من القيادات الحزبية والميدانية في الحركات، وعليه أتمنى أن يقدم الرئيس عرضا جديدا لقيام إنتخابات برلمانية مبكرة لو توصلت الأحزاب إلى صيغة وفاق وطني (ولو بمن حضر) ولو توصلت الحركات إلى إتفاقيات سلام وتفكيك ودمج قوات (ولو بمن حضر)..!
الرئيس من صلاحياته الدعوة لإنتخابات مبكرة، ومن حقه الوعد بها والإتفاق مع آخرين عليها، وأنا واثق أنه ليست كل هذه الاحزاب وكل هذه الحركات مازالت خارج الشبكة، (بكل وضوح) هنالك قيادات أساسية تريد الخروج من هذه المظلات المتهاوية والمنهارة..!
ولو كانت هذه الصيغة مناسبة للحركات نفسها ... مرحبا ... لكنني "قنعت" تماما ... وأظن أنهم لا يريدون أي شيء سوى إسقاط النظام ولو كان بعد 25 سنة أخرى، أو بالأحرى ربما لديهم فواتير واجبة السداد تمنعهم من إتخاذ أي قرار لصالح السلام والوفاق الوطني ..!
على العموم ... نريد فرصة جديدة ... بعد سنتين (بمن حضر) ..!

صالح: بشريات كبيرة سيشهدها السودان

بشر النائب الأول للرئيس السوداني ، الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، بجملة بشريات ستشهدها ولاية الرئيس السوداني المقبلة التي ستبدأ بعد ثلاثة أيام، منها تحقيق السلام والوفاق السياسي المبني على مخرجات الحوار الوطني والحوار المجتمعي، ومزيد من التنمية والاستقرار.وقال صالح خلال افتتاحه ، مجمع الصحافة الشبابي الرياضي بمربع "16" بضاحية الصحافة، إن السودان  سيدخل مرحلة جديدة بعد ثلاثة أيام ، ستشهد إرساء السلام ودعم الأمن والتنمية والاستقرار، وأضاف "نبشر بتنمية وعمران ووفاق سياسي ورضا سياسي بمخرجات الوطني وإصلاح الدولة على ميزان العدالة".
وأكد صالح أن المرحلة القادمة ستشهد أيضاً المزيد من إصلاح الدولة وإعطاء كل ذي حق حقه وتحقيق المزيد من العدالة، وأن تمضي عموم البلاد نحو البناء والأمن والاستقرار والتفرغ لذلك ، ودعا الشباب إلى تقديم مبادرات وطنية تسهم  في النهضة المنشودة، وقال إن الدولة جاهزة لإنفاذ مبادراتهم .
وقال صالح، إن شباب السودان ليس كبقية شباب العالم ، وأوضح أن الشباب السوداني مسلّح بقيم الدين والأخلاق والمثل والقيم، مؤكداً أن عمليات البناء تحتاج للشباب ، وأشاد صالح بمجمع الصحافة الرياضي، وقال إنه يشبه بحق ولاية الخرطوم وإنجازاتها، كما أشاد بمحلية الخرطوم وإنجازاتها على الأصعدة كافة.

جدير بالذكر  أن مجمع الصحافة الرياضي، يضم صالات رياضية متنوعة وساحات تم تنجيلها للشباب والبراعم والناشئين.

وشهد احتفائية افتتاح المجمع الرياضي، عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة، ورجالات الرياضة بالبلاد وجمع غفير من المواطنين .

لاهاي ونيويورك ومحاولة تشويش على الخرطوم!

من القضايا التي باتت محل اتفاق المراقبين وخبراء القانون على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي -بغض النظر عن الايدولوجيا والتوجهات السياسية- أن أحداً لم يثبت إن محكمة الجنايات الدولية منذ إنشاءها عام 2003 أنها محكمة سياسية إنتقائية من الدرجة الأولى كما فعلت المحكمة نفسها! 
محكمة الجنايات الدولية منذ أن عرفها العالم أطلت عليه بوجه سياسي كالح وتجلت بوضح عمليات المحاصصة والمساومات الدولية التي غالباً ما تقوم بها القوى الدول الكبرى. ذلك إن مجرد منح مجلس الأمن الدولي -بكل ما يعنيه هذا المجلس من تمثيل لمصالح الدول التي يتكون منها- اختصاصات أصيلة في الإحالة، والمتابعة، وإمكانية  سحب ملف القضية وتجمديها؛ مجرد هذا الاختصاص بالكيفية المنصوص عليها في النظام الأساسي المنشئ للمحكمة، كان أول دليل على أن آخر ما تهدف إليه هذه المحكمة هو تحقيق العدل! 
ولهذا فإن قادة الدول الإفريقية الذي لاحظوا أنهم -هم وحدهم دون سواهم- الذين تجري ملاحقتهم بواسطة المحكمة سرعان ما أدركوا مغزى إنشاء المحكمة، ومغزى وضع مقودها في يدي مجلس الأمن، وقرروا بالإجماع عدم التعاون معها! 
ولأن المحكمة يصعب عليها خلع ثيابها السياسية، فإن خطوة القادة الأفارقة هذه أثارت قلقها وكان الدليل الثاني الساطع، أن المحكمة سارعت بتقليل أنشطتها، في مسلك واضح للإنحاء للعاصفة، ريثما تتمكن القوى الدولية بطرقها الخاصة من السيطرة على القادة الأفارقة لإبطال قراراهم. 
وإمعاناً من مدعي عام المحكمة في هذا المسلك فقد سارعت المدعي العامة القامبية (فاتو بنسودا) كما هو معروف لوضع ملف تحقيقات إقليم دارفور على منضدة مجلس الأمن، متظاهرة بفشلها كمحكمة في إيفاء الملف حقه وجلب المشتبه بهم إلى العدالة!
لم يكن الأمر يحتمل أكثر من (تهدئة اللعب) والتظاهر بأن المحكمة تميل إلى اللين والنعومة ولا تسعى لملاحقة القادة الأفارقة. وكما قلنا فإن المحرك الأساسي للمحكمة لا يبدو انه قادر على الكف عن الدوران، فحين شعر المدعي العام وشعر أعضاء مجلس الأمن أن الرئيس السوداني حصل مؤخراً على ثقة الناخبين السودانيين ومُنِحَ دورة رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات وأن السودان بصدد الاحتفال بتنصيب البشير رسمياً وسط حضور إقليمي دولي في الثاني من يونيو المقبل؛ فإن التحرك قد بدأ على الفور. حيث تواتر أنباء من لاهاي ونيويورك بإعتزام المدعي العام استغلال المناسبة السياسية السودانية بتنصيب البشير لإفساد هذا المحفل الإقليمي والدولي وقطع الطريق عليه! 
ولا يبدو أن هذا التطور يشكل قلقاً للمسئولين السودانيين وعامة السودانيين، من واقع أن هذا البلد الذي لاقى الأمرّين من ممارسات سابقة لمجلس الأمن الدولي عبر عشرات القرارات التي أصدرها بحقه، الأمر لا يعتبر جديداً عليه، فقد تعايش السودان -حكومة وشعباً ولأكثر من ربع قرن- مع مثل هذه التصرفات الدولية واكتسب مناعة طبيعية حيالها. 
غير أن المؤسف في الأمر في مجمله أن محكمة الجنايات الدولية ما تزال تمضي في ذات الاتجاه السياسي المرتبط بالمصلح الدولية بما يفضي، بل أفضى بالفعل إلى إهالة التراب على إمكانية إنشاء عدالة جنائية دولية حقيقية تساوي بين الجناة في العالم كله. 
لن تستطيع محكمة الجنايات الدولية وهي تحمل على ظهرها هذا الحمل السياسي والمصالحِي الثقيل أن ترسخ لقضاء جنائي دولي أمين وجاد. ومن جانب آخر فإنها سوف تخسر معركتها الخاسرة أصلاً مع شعب السودان إذا كانت ما تزال تعتقد أنها قادرة على المساس بصميم سيادة هذا الشعب والحط من قدره وكرامته بهذه الطريقة. 
ربما كان أقصى ما ترنو إليه أن تعيد ترديد ذات ذلك الطنين والتشويش على القيادة السودانية، أو ربما تعيد وضع نفسها في صدارة الصيت الإعلامي الدولي ولكنها بكل تأكيد لن تفعل أكثر من ذلك.

حركات دارفورية مسلحة سادت ثم بادت!

لا شك أن الفصائل الدارفورية المسلحة قد تغيرات كثيراً. ولكي نكون أكثر دقة فهي تغيرت من السيئ إلى الأسوأ. فعلى سبيل المثال فإن حركة تحرير السودان التي كانت يقودها عبد الواحد وأمنيها العام أركو مناوي في العام 2005 طالتها رياح التغيير في مايو 2006 منذ أول انقسام ثم بدأت كل حركة من الحركتين المنقسمتين في حالة تدحرج وانحدار لتصل الآن -العام 2015- إلى مرحلة ما قبل التلاشي. 
وحين نقول مرحلة ما قبل التلاشي فإننا نعي ذلك بدقة، إذ أن كلا الحركتين -أحداهما بقيادة عبد الواحد والأخرى بقيادة مناوي- غائبتان تماماً عن المسرح الدارفوري أللهم إلا في شريط ضيق للغاية في سفوح جبل مرة بولاية شمال دارفور وليس لأيٍّ من الحركتين في الوقت الراهن أفضلية على الأخرى. كلتاهما تعانيان من قلة الجند، ومحدودية التسليح، محدودية الدعم اللوجستي، خطورة المغامرة بمهاجمة منطقة، أو مواجهة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لأن الثمن سيكون باهظ للغاية. 
حركتيّ عبد الواحد ومناوي الآن وفى هذه اللحظة تبذلان جهداً خرافاً مبالغاً فيه للمحافظة على حياتهما أملاً في حدوث معجزة سياسية من السماء تطيح بخصومهم في الحكومة! وليس سراً في هذا الصدد أن كلا القائدين، عبد الواحد ومناوي يفكران بجدية هذه الأيام في طرح مبادرة، تتيح لهما على الأقل الاحتفاظ بمسافة مناسبة من القوات السودانية وتضمن لهما البقاء. 
عبد الواحد محمد نور على وجه الخصوص شديد القلق هذه الأيام بسبب شعوره العميق بأن الضربة القاصمة التي تلقتها حركة جبريل والخلافات التي تسبب بها هزيمته في قوز دنقو سوف تسحب حركة جبريل إبراهيم من المشهد، ومن ثم فقد يكون هو التالي! 
شعور عبد الواحد بأنه بات قريباً من (منظار) القوات السودانية وأنه من الممكن أن يكون (وحده) أمامها، شعور يصعب وصفه فالرجل أدرك بعد فوات الأوان انه كان يتعين عليه أن يتفاوض منذ سنوات لأن العمل المسلح عمل غير دائم وغير مضمون. 
مناوي ليس بأفضل حالاً من عبد الواحد ولكن ظروف مناوي تختلف قليلاً، فهو يتخفّى الآن بقواته في المسرح الجنوبي الدامي. مناوي عمل على تكييف أوضاعه لكي يظل جزء من الأرض الجنوبية على أمل أن يتم حسم الصراع الجنوبي هناك لصالح الجيش الشعبي الحكومي. ولكم أن تتصوروا مدى ضيق أفق الرجل وعدم إدراكه لطبيعة الأوضاع واللعبة الجارية هناك. 
حركة جبريل إبراهيم هي الأخرى يمكن القول إنها تعيش بالفعل نهاياتها غير السعيدة، فعوضاً عن أن الهزيمة المريرة في قوز دنقو ما تزال تجثم على صدور (من بقي) من قادتها فإن قيادة الحركة تعيش خلافات حادة، هي ذات الخلافات العاصفة التي عادة ما تعقب الهزائم المزلزلة الكبرى، وتسبق النهايات المجلجلة. فكما هو معروف فإن الجهاز التشريعي لحركة جبريل –قبل أيام– قرر خلع جبريل من قيادة الحركة وإسنادها لخلفه. 
بعض مؤيدي جبريل وأبناء عمومته سارعوا بنفي الواقعة واستنكروها. وسواء صح ما قاله ذاك الطرف أو هذا، فإن المهم في الموضوع أن الخلاف الحقيقي قد بدأ، وأن الاختلاف في مثل هذا التوقيت وعلى مرأى ومسمع من خصوم الحركة مهلك ومدمر للحركة. 
وهكذا يمكن القول إجمالاً إن الفصائل الدارفورية المسلحة بدأت تدخل المراحل الأخيرة من حياتها، وهو أمر طبيعي للغاية لأن هذه الفصائل المسلحة لم تفهم ولم تعي أبداً طبيعة العمل المسلح، فهو محض وسيلة سياسية اضطرارية ومؤقتة لتحقيق هدف التفاوض. 
ليست هناك حركة مسلحة عاقلة تظل ترفض التفاوض وتستهين بالدولة بكاملها وتراهن على ذخائرها! الفصائل الدارفورية المسلحة راهنت على مقدرة السلاح على تغيير الواقع وما تزال تراهن على ذلك فكان من المحتم أن تسود لفترة من الزمان ثم تخضع مجبرة لقوانين الطبيعة وتستعد للفناء والاحتراق الذاتي المحتوم.

حينما يحتفل السودانيون بتنصيب إرادتهم السياسية!

من المؤكد أن السودان -هذا الأسبوع- يضع قدميه على أعتاب مرحلة سياسية ودستورية جديدة لا نغالي إن قلنا إنها غير مسبوقة. لا يعتبر حدث تنصيب الرئيس البشير الذي يشهده السودان ويعيش فعالياته محض حدث دستوري معتاد ولكنه في الواقع مؤشر لبداية تدشين دورة دستورية جديدة عنوانها الأبرز استدامة الديمقراطية والحوار والوفاق الوطني العريض. 
وتكمن أهمية هذه المرحلة الجديدة ذات المذاق المختلف في عدة نقاط إستراتيجية مهمة: أولاً، تدشين المرحلة الجديدة يأتي وفى ظل إصرار سياسي محمود على عدم ترك البلاد مهما كانت الظروف نهباً لأي فرا غ دستوري، فقد أقيمت الانتخابات العامة رغم معارضة البعض لها تأكيداً على أنها صمام الأمان الوحيد المتاح الذي يحول دون انزلاق البلاد في نزاع أهلي واسع النطاق ومن ثم فإن الانتخابات العامة التي جرت في ابريل 2015 إنما أعلت من عنصر الاستقرار في السودان وزادت من فرص استقرار اكبر في المرحلة المقبلة؛ ولهذا وحين تجري عمليات التنصيب هذه فإنما تعبر عن استبشار الكل بمرحلة استقرار في الدورة الرئاسية المقبلة ربما تصل ذروتها بالتوصل إلى سلام شامل مع الفصائل المسلحة المختلفة والقوى السياسية المعارضة. احتفالات التنصيب في حقيقتها ليست سوى احتفالات بمرحلة سياسية أكثر استقرار بدت مؤشراتها على الأفق العريض.
ثانياً، التمثيل السياسي الملحوظ للعديد من الأحزاب والقوى السياسية في البرلمان القومي والبرلمانات الولائية، واحتمال مشاركة بعض القوى السياسية في الجهاز التنفيذي يمكن اعتباره دفعاً أيضاً باتجاه مرحلة جديدة. 
صحيح أن بعض القوى السياسية المهمة ما تزال بمنأى عن عملية الوفاق وصحيح أيضاً أن التجاذبات في الساحة السياسية ما تزال قائمة، ولكن مما لا شك فيه أن وجود قوى سياسية فاعلة (الاتحادي بكل فصائله، الأمة بأغلب فصائله، الشعبي، وبعض القوى المعارضة) وجود هؤلاء في عمق الأداء السياسي والتنفيذي حتى ولو كان محدوداً ونسبياً فيه دلالة على إمكانية خلق فرص أفضل للوفاق والتوافق الوطني على المدى القريب والمتوسط، ففي الدورة السابقة (ابريل 2010) لم يكن المؤتمر الشعبي قريباً من الحكومة كما هو الحال الآن، كما لم يكن الاتحادي الأصل بذات الفاعلية الحالية ولم تكن القوى الجديدة كما هي الآن. 
إذن هناك إمكانية لاتساع ماعون العمل السياسي, وهناك مؤشرات على أن الساحة السياسية سوف تتسع أكثر حتى للذين يفضلون المعارضة طالما أن هنالك قضايا وثوابت وطنية. 
وعلى ذلك فإن الاحتفاء بهذه الدورة الحكومية الجديدة ما هو إلا احتفاء بإمكانية التغيير الايجابي، التغيير لصالح المستقبل ولصالح الممارسة الديمقراطية. 
ثالثاً، تدشين هذه الدورة الجديدة هو أيضاً بمثابة تدشين لعلاقات إقليمية ودولية بدأت فعلياً في التحسن وتجاوز الماضي. ذلك إن الانفراج على نطاق المحيط العربي (الخليج عموماً) والانفراج النسبي المرشح لانفرج اكبر على المستوي الدولي خاصة الولايات المتحدة، كلها مؤشرات واعدة تصب في مصلحة تطور مصالح الدولة السودانية الإستراتيجية وإمكانية العبور بهذه الدولة –ولو بعد حين– من مربع العزلة ومحاولة التقليل من الشأن إلى نطاق أكثر أثراً وثمراً. 
وعلى ذلك فإن السودانيون في عمومياتهم حينما يفرحون بانجاز سلطة سياسية جديدة اختاروها بمحض إرادتهم ووثقوا فيها ومنحوها تفويضاً للمرحلة المقبلة، لا يفرحون بانتماء حزبي هو ضيق مهما اتسع ولكنهم يفرحون بثباتهم على مبادئهم الوطنية، ونجاحهم في الحيلولة دون سقوط دولتهم تحت سنابك خيل صراع أهلي دامي كما يري حالياً في العديد من بلدان المحيط العربي والإفريقي، الذين راهن بعضهم -بكل سوء نية و سوء تقدير- على إفشال العملية الانتخابية لكي يسود سيناريو الدماء والأشلاء وحروب الشوارع والأزقة.
لقد أغلق الأذكياء في هذا البلد الباب إغلاقاً محكماً أمام أية إمكانية لانفلات الأوضاع في هذا البلد وهذه وحدها مناسبة وطنية باذخة تستحق الاحتفاء والاحتفال.

مناوي يصل دبي بجواز سفر يوغندي ..والثورية تناقش مصير دارفور

وصل رئيس حركة حرير السودان المردة في اقليم دارفور غربي السودان الي دبي لتفقد اعماله التجارية التي تديرها زوجته وافراد اسرته  ، في مجال التحويلات النقدية بين الامارات وجنوب السودان ودولاً اخري.وقال القيادي السابق بحركة التحرير والعدالة ان مناوي وصل الي الامارات بجواز سفر يوغندي كرجل اعمال.
واشار مناوي في حديثه الي ان الجبهة الثورية ستكثف في الفترة القادمة من اجتماعاتها لتصدرها مناقشة تقرير المصير اوز الوحدة.
وكان نائب رئيس الجبهة الثورية ، رئيس حركة تحرير السودان مني مناوي قد اشار الي ان هناك اسباباً موضوعية لدي ابناء دارفور لمطالبة بحق تقرير المصير ، بعد ان تعذر عليهم العيش الامن في العاصمة الخرطوم - عليب حد تعبيره.

المواطن في انتظار وعد النائب الأول

تعهد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكرى حسن صالح أن تكون من أولويات الحكومة القادمة الاهتمام بمعاش الناس ورفاهيتهم.. هذا كلام جميل وهذا ما يطلبه المواطن المسكين والغلبان والذي صبر الخمس والعشرين سنة الماضية على أمل أن ينصلح الحال، ولكن في كل مرة تزداد معاناة المواطنين وتضيق الحياة بهم حتى خرج ألاف منهم إلى الدول التي تحفظ لهم معيشة كريمة.
لقد حاولت الإنقاذ أن تكون قريبة من المواطنين ولكن أصحاب المصالح لم يتركوا الدولة تقوم بواجبها تجاه رعاياها، فكلما ظهرت بوادر انفراج ضاقت الحلقات من جديد وازداد العصر إلى المواطن حتى كاد أن ينفجر، فتحول عدد كبير من منسوبي الحكومة إلى تجار وإن لم يتحولوا هم حولوا آخرين للقيام بدورهم، فظل الدولار في حالة ارتفاع متواصل فكلما شم الجنيه السوداني العافية، عمد أولئك وبطريقة خفية إلى زيادة السعر أو إخفائه تماماً.. فليس من المنطق أو العقل أن يرتفع سعر الدولار أو يتضاعف مرات ومرات وهناك السلطات المختصة التي تستطيع أن تلقي القبض على أي شخص، مهما كان، يقوم بالتجارة في العملة.. وهذا الدولار المتصاعد زاد كل شيء حتى تجار الطماطم والبيض وكل أنواع السلع زادوا أسعارهم وحينما يسألهم المواطن عن أسباب تلك الزيادة يعلقونها في شماعة الدولار.
إن الدولة قادرة على محاربة تجار العملة وقادرة على محاصرتهم وقادرة على ضخ كميات من الدولار بالأسواق، ولكن هناك من هم مهيمنون ومسيطرون على تلك التجارة، وإلا لما كانت تلك الفلل الراقية وتلك العمارات الشاهقة، ألم تسأل الدولة أو الحكومة أي شخص من أين له بكل تلك الأموال التي جعلته يتطاول في البنيان؟
وقبل أيام كان من المعدمين، لماذا لم تسأل الحكومة أو الدولة موظفيها الذين يتقاضون بضعة ألاف من الجنيهات، وهم يركبون أحدث أنواع السيارات ويأكلون أحسن أنواع الطعام ويلبسون أفخر أنواع الثياب ويسافرون في السنة مرتين وثلاثة إلى خارج البلاد.. ألم تكن هيئة الموظف حينما كان يبحث عن الوظيفة غير هيئته بعد عام أو عامين منها، ألم يسأل الوزير عن الثراء الذي نزل علي موظفيه، ألا يسألهم من أين لهم هذا ومن أين أتوا بهذه السيارات والثياب المتجددة يومياً.
إن المرحلة القادمة تتطلب من الحكومة المحافظة على هيبة الدولة، والعمل على إطعام المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم، المواطن لا يريد إلا القليل ليعيش الحياة البسيطة، بأن تتوفر له الكهرباء والمياه وغاز الطبخ، وكل ما يعين على العيش دون (شلهتة) بالإضافة إلى مجانية التعليم والعلاج .. تكفي خمسة وعشرون عاماً عاشها في ضنك ومشقة وعذاب، يريد المواطن أن يرتاح ما بقي له من العمر والحكومة وموظفوها عاشوا بالطول والعرض حياة المتعة ولم يحسوا بمعاناة الغلابة من المواطنين، فيحق لهؤلاء الغلابة أن يعيشوا الخمسة سنوات القادمة في رفاهية.

الحكومة القادمة

بحسب الأخبار المتواترة يبدو أن الترتيبات قد اكتملت لإعلان الحكومة الجديدة، فالمؤتمر الوطني أعلن أن مكتبه القيادي صادق على الحكومة في تشكيلتها الجديدة، بل وأنه سيعلن وزراء الوطني قريباً، فمن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عقب أداء المشير عمر البشير الرئيس المنتخب القسم أمام الهيئة التشريعية يوم الثلاثاء القادم الثاني من يونيو.
ومن المتوقع إن تأتي الحكومة القادمة بوجوه وسياسة مغايرة تختلف عن المرحلة السابقة، كون المرحلة المقبلة تشهد الكثير من المتغيرات على الصعيدين الداخلي والخارجي، داخلياً صعدت أحزاب جديدة إلى دائرة المشاركة في الحكومة غير التي كانت مشاركة أصلاً، ذلك لأن هذه الأحزاب قد شاركت في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، وفازت بدوائر جغرافية وقومية وحصلت على مقاعد بالبرلمان.
بالتالي من حق هذه الأحزاب أن تشارك المؤتمر الوطني؟
الذي فاز بالنصيب الأكبر بتلك الدوائر؟
في الحكومة لذا فمن المتوقع ان يقل نصيب المؤتمر الوطني في الوزارات حتى يفسح المجال للأحزاب الأخرى التي أصبحت مشاركتها في الحكومة من منطلق دستوري وقانوني.
أما المتغير الخارجي فهو ذاك الانفتاح المشهود تجاه السودان من دول كانت تكن لنا العداء المستفحل، وتزيد من إحكام التضييق سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، بيد أن التعامل بحكمة وحنكة تجاه ذلك، والتعاطي بدبلوماسية فطنة قلل من ذاك الخناق والتضييق، فالزيارات التي قام بها الرئيس البشير للملكة العربية السعودية، والإمارات العربية، وجمهورية مصر العربية، كان لها أثرها الواضح في فك الحصار السياسي والاقتصادي والدبلوماسي.
الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى، بدأت تلين في تعاطيها مع الشأن السوداني، بما قلل من القبضة الحديدية التي كانت تحكمها على عنق السودان، وكان ذوبان ذاك الجليد الذي انتصب بين العلاقة بين الخرطوم وواشنطن، بفضل زيارة البروفيسور إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي كان لها ما بعدها، في شأن تحرك العلاقة بين البلدين من مربع الجمود إلى ساحة التعاون.. كذلك فان العلاقات أصبحت متطورة مع كثير من الدول الصديقة والشقيقة، كالصين وتركيا وروسيا وقطر ومصر والإمارات وإثيوبيا وإريتريا، ولم يعد للسودان عداء مع أية دولة وخاصة دول الجوار.
وفي ظل هذه المتغيرات الداخلية والخارجية، ينبغي أن يأتي تشكيل الحكومة القادمة متوافقاً وملائماً مع تلك المتغيرات، حتى يسير السودان بذات الخطي والخطوات نحو الارتقاء والاستقرار، متجنباً الصراعات والنزاعات التي تشغل الحكومة عن الالتفات إلى نهضة البلاد وتنميتها واستغلال موارد السودان لما ينفع الناس في معاشهم ورفاهيتهم.
إذن مطلوب أن تأتي الحكومة القادمة مبرأة من أية نزعة قبلية أو جهوية أو ذاتية وألا تدخل فيها الموازنات، بسبب حمل السلاح أو النزاعات، فالمرحلة القادمة لا تحتمل شيئاً من هذا القبيل، فحملة السلاح الأنسب والأفضل أن يعاملوا بالحسم المغلظ، فكل الطرق استخدمت معهم ولم تجد، بل زادت الأمر تعقيداً، فكلما تمت محاورة حركة مسلحة وانضمت إلى ركب السلام تمردت أخرى ورفعت مطالباتها، بما يشير إلى أن هذه الحركات لا يهمها السلام بقدر ما انها تخدم أغراضها الذاتية..
وتعيين الولاة أيضاً المطلوب فيه البعد عن تلك القبلية والمناطقية، فالأفضل أن يتم اختيار الولاة من غير أبناء الولاية، فهذه التجربة أثبتت فشلها الذريع، اذ المواطن في كثير من الولايات قبض فقط التلميع الذاتي والتمكين الشخصي، وخسر كثيراً جراء ذلك، فلم يجد تنمية أو نهضة في ولايته ما جعل الكثيرين يهجرون ولا يأتهم ويمموا وجه ولاية الخرطوم، علهم يجدون ما فقدوه في ولاياتهم.
ما جعل ولاية الخرطوم هي الأخرى تفشل في توفير أبسط مقومات الحياة، فصارت جل أحيائها تواجه شح المياه وأحياناً انعدامها، وطفح صرفها الصحي وملأ طرقاتها وميادينها، وظلت تنوء بأرتال من النفايات شوهت وجهها (الصبوح)، الذي لم يعد يشبه وجه عواصم البلاد الأخرى.
فالحكومة القادمة من المتوقع أن يراعي فيها كل سلبيات الماضي، وان تبعد عن الإثنيات والجهويات والقبليات والموازنات، متوقع أن تاتي مشبعة لرغبات وتطلعات إنسان السودان.

الحكومة الجديدة.. تركيز علي التنمية

يقول القيادي بالمؤتمر الوطني؛ الدكتور ربيع عبد العاطي إن الحكومة لها إيجابيات ومآخذ، وأوضح لا أجد ما يقول من الوزراء أنه حقق الغايات المنشودة، ولكن كان هناك سعي وصل بعض الأحيان الى مرحلة جيدة، وبعضه يحتاج الى استكمال، وأضاف المرحلة القادمة هي مرحلة استكمال النهضة والإصلاح وسيستمر ما بدأته الحكومة السابقة، وزاد أن التركيز سيكون على التنمية ومعالجة قضايا الاقتصاد والتركيز على الحوار الوطني والوصول الى قواسم مشتركة لضمان عدم توقف الحوار بحكم وجود متغيرات لا تتوقف عند زمن محدد، وهذا ما أتوقعه، فضلاً عن الاهتمام بالأوضاع المعيشية للمواطنين والطرق والكهرباء، وبالتالي ربما يكون برنامج المرحلة القادمة نفس البرنامج الذي طرحه رئيس الجمهورية في المرحلة السابقة .
وحول توقعاته لتشكيل الحكومة القادمة، قال إن المسألة خاضعة لتقديرات متخذي القرار والتي تخضع لخلفيات سابقة، ويصعب القول أن التغيير في تشكيلة الحكومة كبير، وتابع أن الحكومة القادمة أمامها جملة من التحديات، وأهمها الحوار الوطني وقيادة الإصلاح، وأشار الى أن الشعار الذي رفعته الدولة بأننا نقود الإصلاح ونستكمل النهضة هو تحد وليس مسألة شعارات.

امريكا تبدي استعدادها لتعزيز الاجراءات الأمنية بميناء بورتسودان

أكد  رئيس وفد من خفر السواحل الأمريكي ، الذي انهيزيارة للسودان اقتصرت على الموانئ البحرية الرئيسية بولاية البحر الأحمر ستيفن بول، استعداد بلاده لتعزيز الإجراءات الأمنية بميناء بورتسودان، مؤكداً مطابقة الميناء للاشتراطات المتصلة بالجوانب الأمنية والسلامة.وقال بول  في ختام زيارتهم لميناء بورتسودان، إن الوفد وقف على حجم العمل بالموانئ السودانية والإجراءات الأمنية المتبعة بها، مؤكداً أن الجانبين سيعملان معاً من أجل مزيد من التنسيق والدفع في هذا المجال ، وأضاف "الموانئ السودانية تعمل بشكل جيد ولدينا الفرصة لتعزيز الإجراءات الأمنية بميناء بورتسودان ونحن نرغب في تعاون مستقبلي مع السودان في ظل العلاقة الجيدة القائمة الآن".
من جهته أوضح المدير العام لهيئة الموانئ البحرية السودانية ، جلال الدين شلية، إن الوفد الأمريكي سيقدم لهيئة الموانئ تقريراً مفصلاً عن نتائج زيارته للسودان بعد وصوله إلى بلاده.
وتوقّع شيلة أن يشيد التقرير بأداء الموانئ السودانية، منوهاً إلى أن وفد خفر السواحل الأمريكي أشاد بالعمل الأمني في ميناء بورتسودان.وقال شلية، إن رئيس الوفد ذكر أن الموانئ السودانية تطبّق الإجراءات الأمنية بصورة جيدة، ويُعتمد عليها في الجانب الأمني  مشيراً للتطور الملحوظ في  الجوانب الأمنية.

مدعي جرائم دارفور: انتهاكات حقوق لانسان بالاقليم ارتكبها المتمردين

أبلغ مدعي جرائم دارفور ياسر أحمد محمد، مفوض اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بالاتحاد الأفريقي، ديدي لورانس، أن كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان بالإقليم، ارتكبتها الحركات المتمردة، داعياً المجتمع الأفريقي والدولي لإدانتها باعتبارها حركات إرهابية.وبحث مدعي جرائم دارفور والمفوض الأفريقي، الأربعاء، أوضاع  وقضايا حقوق الإنسان بدارفور، وما قامت به المحكمة لتحقيق العدالة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، والحاجة لتعزيز هذه الجهود حتى يتم بسط السلام الكامل.
وأوضح ياسر أحمد محمد، أنه قدم تقريراً مفصّلاً للجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأفريقي حول سير تنفيذ العدالة، مبيناً أن كل انتهاكات حقوق الإنسان قامت بها الحركات المسلحة.
ودعا المدعي ياسر ان المجتمع الأفريقي والدولي للمساعدة في القبض على بعض مرتكبي الجرائم، الذين احتموا ببعض الدول الأفريقية لتقديمهم لمحاكمة عادلة، مشيراً لأهمية صدور إدانة أفريقية ودولية لحركات التمرد باعتبارها حركات إرهابية.من جهته أكد ديدي لورانس، اهتمام المجتمع الدولي بتعزيز حقوق الإنسان بدارفور والتعرّف على واقع الجهود في هذا المجال.
وأوضح مدير إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الخارجية، محمد المرتضى مبارك، أن اللقاء بحث أوضاع  وقضايا حقوق الإنسان بدارفور، وما قامت به المحكمة لتحقيق العدالة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

آخر تقليعات الصادق المهدي!

لدى مخاطبته لمؤتمر تحضيري لحزبه في كندا مؤخراً قال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي إنهم يرتبون في ما يسمى بقوى نداء السودان لإعلان إضراب عام في السودان من اجل إزالة النظام القائم الآن!
المهدي قال لمنسوبي حزبه إن شعار حملة الإضراب العام سيكون (اعتصم، اضرب، انتفض)! ولعلنا وقبل أن نقلب آخر تقليعات المهدي السياسية هذه نتساءل عما إذا كانت كندا -وليس الخرطوم- هي التي تشهد تدشين عملية إضراب عام! إذ بغض النظر عن فرص نجاح أو فشل فكرة الرجل الجديدة القديمة، فإن (للمكان) دلالاته دون شك، إذ أن الذي (يناضل) ويقاتل خصومه وبينهما كل هذه المسافة الهائلة يصعب أخذ ما يقول مأخذ الاحترام.
أما إذا أردنا التمعن في الأوجه المختلفة لتقليعة المهدي هذه فإننا نجد من جهة أولى؛ أن الرجل رغم كل التجربة والخبرة السياسية الطويلة ما يزال يقف قبالة متاحف التاريخ، ذلك أن فكرة الإضراب العام هذه قديمة وبالية للغاية بالنظر إلى المتغيرات المهولة التي شهدها السودان في ربع القرن الماضي، فعبارة إضراب عام بدلالات المصطلح التاريخية كانت تطلق من قبل القوى السياسية المعارضة التي تسيطر -سراً أوعلنا- على النقابات العامة المؤثرة ذات الصيت الواسع، فتوقف دوران المرافق العادة، وتعطل مسيرة الحياة اليومية وتصيب الأوضاع كلها بالشلل التام. 
أما الآن فلا يختلف إثنان أن المهدي نفسه -رغم كل زعامته المزهوة هذه- لا يسيطر حتى على مكتبه السياسي في الحزب! وللرجل آلاف المجادلين ولا نقول المعارضين حتى داخل أجهزة حزبه العليا وليس أدل على ذلك من أن الحزب يعج بالخلافات والمشاكل والتيارات المتقاطعة، فإذا أضفنا إلى ذلك تساقط وانهيار المعاقل التاريخية للحزب، فإن اصطلاح الإضراب العام الذي يقول به المهدي مستحيل التحقق حتى في حدود قيادة الحزب دعك من النقابات ومنظمات المجتمع المدني. 
من جهة ثانية فإن أكثر ما يبعث على الضحك في أطروحة المهدي هذه انه وضعها كالآتي: (إعتصم، اضرب، إنتفض)! ومع أن الأمر هنا أشبه بطريقة التدريب في الحقل العسكري باعتبار أن المضمار العسكري قائم على الطاعة المجردة، فإن المهدي بدا وكأنه يقف -كقائد مهيب- وبين يديه صفوف طويلة من جماهير السودانيين تنفذ -دون مجادلة- أوامر الرجل، تعتصم ثم تضرب ثم تنتفض!
المهدي هنا بدا وكأنه يسخر سخرية مقيتة من جماهير السودانيين. وكأني به يصفهم بأنهم في انتظار إشارة منه ليعتصموا ويضربوا وينتفضوا. ومثل هذه الأمور تقدح في ذهنيته السياسية ذات الطبع الطائفي نفسها، فالرجل رغم إدعائه محبة الديمقراطية عاد الآن ليجتر أحاديث الأوامر. 
ومن جهة ثالثة فإن التساؤل الأكبر المشروع يطل هنا بقوة، إذا كان لدى الصادق المهدي هذه (القوة السحرية) في توجيه الأمور للسودانيين، ما الذي أعاق استخدام (سحره) هذا منذ أكثر من ربع قرن؟ لماذا لم يدعو المهدي منذ 25 عاماً للاعتصام والإضراب والانتفاضة؟
وأخيراً، فإن من الطبيعي أيضاً أن نتساءل عن مصير الناخبين الذين فرغوا لتوهم من اختيار رئيس البلاد وأعضاء البرلمانات، هل هؤلاء -أياً كانت نسبتهم المئوية- مأمورون هم أيضاً بتنفيذ التعليمات والأوامر المهدية؟ وإذا لم يكونوا معنيين بهذه الأمور، فهل من الديمقراطية في شيء -المهدي أحد عشاق هذه الديمقراطية- أن يتم الانقضاض على حقوق هؤلاء الناخبين والتغول على حقوقهم؟
إن مأساة الممارسة السياسية الحقيقية في السودان إنما تكمن في مثل هذه الترهات. سياسي تائه خارج بلاده وانقطعت صلته السياسية داخلياً أو كادت، ما يزال يحلم بالماضي ويدعو الناس إلى محاولة استرجاع الماضي!

جنوب دارفور تطالب بوقف اعتداءات الجيش الشعبى على الرعاة

طالبت حكومة ولاية جنوب دارفور دولة الجنوب بوضع حد للاعتداءات المتكررة من قبل مليشيات الجيش الشعبى على الرعاة المتواجدين داخل اراضيها، فى وقت اكدت فيه ان السلطات تفرض سيطرتها تماما على الشريط الحدودي وجاهزة تماماً للتصدى لاي محاولات تسلل من قبل متمردى دارفور.
وقال الاستاذ ابراهيم الامين معتمد محلية الردوم  ان عتداءات مليشيات الحركة الشعبية على الرعاة داخل أراضي الجنوب قد ازدادات خاصة بعد معركة قوز دنقو مشيراً الى ان هناك عدد من البلاغات فتحت فى هذا الشان، مشدداً على ضرورة ان تحترم حكومة الجنوب الاتفاق الموقع بين ولايات دارفور الحدودية ودينكا نقوك لحمايتهم اثناء فترة المصيف التى يتوجهون خلالها جنوبا مطالبا اياها بحسم متفلتيها من عناصر الجيش الشعبى التى تعترض طريق الرعاة وتعتدى عليهم.
واكد ان القوات العسكرية التابعة للولاية مازالت منتشرة على الشريط الحدودى الرابط بينهم ودولة الجنوب منذ اندلاع معركة قوز دنقو التى سحق فيها متمردي العدل والمساواة.

مدعي دارفور: انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها الحركات المسلحة

أبلغ مدعي جرائم دارفور ياسر أحمد محمد، مفوض اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بالاتحاد الأفريقي، ديدي لورانس، أن كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان بالإقليم، ارتكبتها الحركات المتمردة، داعياً المجتمع الأفريقي والدولي لإدانتها باعتبارها حركات إرهابية.
وبحث مدعي جرائم دارفور والمفوض الأفريقي، الأربعاء، أوضاع  وقضايا حقوق الإنسان بدارفور، وما قامت به المحكمة لتحقيق العدالة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، والحاجة لتعزيز هذه الجهود حتى يتم بسط السلام الكامل.
وأوضح ياسر أحمد محمد، أنه قدم تقريراً مفصّلاً للجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأفريقي حول سير تنفيذ العدالة، مبيناً أن كل انتهاكات حقوق الإنسان قامت بها الحركات المسلحة.
ودعا محمد، المجتمع الأفريقي والدولي للمساعدة في القبض على بعض مرتكبي الجرائم، الذين احتموا ببعض الدول الأفريقية لتقديمهم للمحاكمة العادل، مشيراً لأهمية صدور إدانة أفريقية ودولية لحركات التمرد باعتبارها حركات إرهابية.

السودان: مسعدن لفرض السلام بالقوة

قال والي جنوب كردفان، آدم الفكي، إن الحكومة السودانية مستعدة لفرض السلام بقوة السلاح، في حال استمرار المتمردين في تعنتهم وإصرارهم على الحرب، مضيفاً أن وقف الحرب عبر الحوار خيار استراتيجي للولاية والدولة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عمر البشير.وقال الفكي لدى مخاطبته احتفال الفرقة 14، بتخريج مجندي الدفعة 26، إن إحلال السلام بالحوار مع المتمردين يوفر الكثير من دماء أبناء الولاية لذلك تتبنى .الدولة الحوار ، وأعلن استعداد الحكومة لمواصلة خوض الحرب مع المتمردين لإحلال السلام، في حال مواصلة حملة السلاح تعنتهم ورفضهم لخيار التفاوض
وأشاد الفكي ، بدور قوات الجيشس السوداني في إفشال خطة التمرد التي كانت تهدف إلى زعزعة الأوضاع بشكل عنيف في مناطق مختلفة ، مشيراً إلى استمرار عمليات الصيف الحاسم رغم هطول الأمطار، لإفساح المجال لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية التي يحتاجها المواطن وتسببت الحرب في إيقافها.
من جانبه أكد قائد الفرقة 14 بالإنابة، أحمد يوسف، تمسك القوات المسلحة بزمام المبادرة صوناً لتراب البلاد وذوداً عنها رغم محاولات مَن أسماهم أعداء السودان.
وأضاف أن الدفعة المتخرجة ستكون إضافة حقيقية لعناصر الجيش المنتشرة بالولاية من أجل استقرار المواطنين، مطالباً المجندين الجدد بصون حقوق المواطنين  التزاماً بتعاليم الدين الإسلامي وتنفيذاً للدستور وقانون القوات المسلحة.

العدل والمساواة تدعو جبريل ابراهيم لاطلاق سراح منسوبيها

دعت حركة العدل والمساواة السودانية ، الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور، قائد حركة العدل والمساواة المتمردة، جبريل إبراهيم لإطلاق سراح منسوبيها المأسورين بسجونه بدولة جنوب السودان. معلنة الشروع في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية.وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، صديق أندر، في منبر صحفي بالخرطوم، الإثنين، إن الحركة بدأت في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية منذ الـ23 من مايو الجاري بولاية شمال دارفور، وتبقى إنجاز العمل في معسكري نيالا والجنينة بجنوب وغرب دارفور.
وكشف أندر، عن ترتيبات تجريها الحركة للانخراط في المنظومة السياسية، معبراً عن تطلعهم لأن تسهم الدورة الرئاسية الجديدة في تعزيز الأمن والاستقرار ، وجدّد دعوته للحركات الموقعة على السلام للعمل سوياً من أجل بسط السلام الشامل بدارفور .

قيادات عسكرية متمردة تنضم للسلام بجنوب كردفان

استقبلت حكومة ولاية غرب كردفان، وقوات الجيش السوداني ممثلة في قيادة الفرقة 22 مشاة ببابنوسة ، مجموعة من القيادات العسكرية المنشقة عن الحركات المتمردة بالولاية، والعائدة للانخراط في حل قضايا المنطقة برؤية جديدة تقوم على مبدأ الحوار.وجدّدت حكومة ولاية غرب كردفان، الدعوة لأبناء الولاية بالحركات المسلحة، بالعودة لحضن الوطن والمساهمة في عملية البناء والإعمار.
وأكد قائد الفرقة 22 مشاة بابنوسة، اللواء الركن عمر عكاشة، لدى استقبالهم المجموعة العائدة، يوم الإثنين، استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية والجهود المبذولة من الحكومة والأجهزة الأمنية والإدارة الأهلية، لإقناع بقية الخارجين بالرجوع لصوت العقل والانضمام إلى مسيرة السلام.
من جانبه تحدث ممثل المجموعة العائدة، آدم فضل حماد، عن حجم المعاناة التي تواجه هذه الحركات ومنسوبيها، موجهاً الشكر لحكومة الولاية والأجهزة الأمنية لاهتمامها بأمن واستقرار المواطن.

الجنائية الدولية.. رحلة (نكوص)

حينما تأسست المحكمة الجنائية في العام2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وصفها البعض بأنها أعظم انجاز وصل إليه العقل البشري كونها منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة، لكن ثمة اعتقاد بأن هذه المحكمة تستهدف القادة الأفارقة فحسب وتغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث للبشرية في عدد من البلدان، كالذي يحدث للفلسطينيين مثلاً من قبل اليهود،لذا جاءت مطالبة الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بالإلغاء ملاحقة الجنائية للحكام الأفارقة خاصة الذين لا زالوا في السلطة ليثير جدلاً كبيراً سواء بين الاتحاد والمحكمة من ناحية. أو بين أعضاء الاتحاد من ناحية أخرى.

رفضت المحكمة الجنائية طلب الاتحاد الأفريقي مستندة إلى توقيع عدد كبير من الدول الإفريقية وأعضاء الاتحاد على اتفاقية روما الخاصة بعضوية المحكمة والتوقيع على ميثاقها والذي ينص على عدة إجراءات من بينها مثول رؤساء الدول أمامها في حال اتهامهم بارتكاب أي جرائم ضد الإنسانية، من ناحية أخرى رفض عدد من أعضاء الاتحاد ما أثير خلال قمة الاتحاد حول الانسحاب من المحكمة مؤكدين على الاستمرار في عضويتها، ومن بين هذه الدول بتسوانا وجنوب أفريقيا، الأمر الذي ربما يدخلهما في مواجهة مع إثيوبيا وكينيا على الطرف الآخر بما يؤثر على مستقبل الاتحاد وتماسكه.
من جانبه برر الاتحاد الإفريقي طلبه هذا بأن المحكمة لا تلاحق سوى الحكام الأفارقة مشيراً إلى أن 99% من المحالين أمام هذه المحكمة والمطلوبين للمثول أمامها هم من الأفارقة، الأمر الذي يشعر الأفارقة بالتفرقة الشديدة والتمييز، وهو ما أكده رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريم ديسالين، رئيس الاتحاد الأفريقي بقوله إن الزعماء الأفارقة لفتوا إلى أن 99% من المطلوبين أمام رئيس الوزراء الإثيوبي إن المحكمة الدولية تشكلت لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، لكن العملية تحولت الآن إلى نوع من التعقب على أساس العرق، وذكر أن المحكمة تطارد الرئيس الكيني يوهوركينياتا ونائبه وليام روتو على الرغم من أن المجموعتين العرقيتين كالينجين وكيكويو – اللتان دخلتا في قتال عقب انتخابات 2007 – اتفقنا على التصويت لصالح الاثنين في انتخابات مارس الماضي.
وهو ما أشار إليه أيضا مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة في مؤتمر صحفي قوله : إنها ليست محكمة تابعة للشمال خصصت لمحاكمة زعماء من الجنوب، وثلاث من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن – وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين – لم توقع ولم تصدق على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة، وختم بالقول : كيف يمكنكم إحالة قضايا الآخرين إلى المحكمة، وأنتم لا ترون أنفسكم ملزمين بالامتثال لنفس القاعدة.
في المقابل نفت المحكمة الجنائية الدولية تهم العنصرية الموجهة إليها، واعتبرت أن قرار الاتحاد الأفريقي ليس ملزماً بالنسبة لها، مما يعني أنها قد لا تستجيب لطلب تحويل ملف كينيا، وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية، وأوضح أن 43 دولة أفريقية وقعت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية وأن 34 دولة صادقت عليها، مما يجعل من أفريقيا المنطقة الأكثر تمثيلاً في تشكيل المحكمة، وأضاف المتحدث أن قرار الاتحاد لن يكون له أي مفعول إلزامي على المحكمة الجنائية التي تشكل كياناً مستقلاً، وأكد أن مجلس الأمن الدولي هو وحده الذي ترتبط معه باتفاق تعاون يمكن أن يطلب (تعليق) الدعاوي، ومنذ إنشائها وجهت المحكمة الجنائية تهماً لثلاثين شخصاً – جميعهم أفارقة بتهم يفترض انها وقعت في ثماني دول افريقية هي الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي.
حول مدى تأثير هذه القضية على وحدة الاتحاد الإفريقي ومستقبل العلاقة بين أعضائه يقول محللون إن هذا الموضوع من الممكن أن يتسبب في انقسام داخل الاتحاد الإفريقي حيث أن عدداً من دول شرق أفريقيا تفضل خطوة الانسحاب من عضوية المحكمة وعلى رأسها إثيوبيا والسودان وكينيا بينما تنتقدها وتعارضها دول غرب أفريقيا مثل بتسوانا التي أعربت عن دعمها لقرارات المحكمة بينما انتقدت جنوب أفريقيا فكرة الانسحاب التي تدعو لها دول شرق القارة ونشبت هذه المشاكل على خلفية معارضة الاتحاد سعى المحكمة الدولية إلى محاكمة الرئيس الكيني اوهورو كينياتا الذي مثل أمام المحكمة بلاهاي في شهر أكتوبر الماضي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وينكر كينياتا، الذي يعتبر أول رئيس يمثل أمام الجنائية، التهم المنسوبة إليه والمستندة على اتهامات بإثارة أعمال عنف بعد انتخابات متنازع على نتائجها أجريت عام 2007م وخلفت أكثر من ألف قتيل وقرابة 600 ألف نازح.
من المعروف أن هذه المحكمة تأسست عام 2002 بغرض محاكمة الذين يقومون بجرائم ضد الإنسانية، ويعتبر دور المحكمة مكملاً لدور المحاكم الوطنية، ما يجعل دورها يبدأ عندما تفشل المحاكم الوطنية في تحقيق العدالة أو ممارسة سلطتها كما ينبغ وتستطيع هذه المحكمة النظر فقط في الجرائم التي وقعت بعد تاريخ إنشائها في عام 2002م، ودخول قانون روما حيز التنفيذ، ومن الناحية النظرية تحظى هذه المحكمة بدعم عالمي، لكن كثيراً من الدول مثل الهند والصين والولايات المتحدة وروسيا ما زالت ترفض التوقيع على ميثاقها، في حين أن مئة وواحد وعشرين دولة وقعت على الميثاق وتسهم في تمويل المحكمة، وقد فتحت محكمة الجنايات الدولية منذ إنشائها قضايا في أوغندا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور، كما أصدرت مذكرات اعتقال بحق عدد من القادة الأفارقة، وذلك ما جعل بعض الدول تتهم هذه المحكمة بالتحيز والعمل من أجل تحقيق أغراض سياسية.
فيما يتعلق باستهداف المحكمة الجنائية للقادة الأفارقة استنطقت (ألوان) الخبير في القانون الدولي والتابع للمؤسسات العدلية في أفريقيا الأستاذ صالح محمود، الذي ابتدر حديثه بأن القارة الأفريقية ليست كاوروبا وأمريكا فيها محاكم متخصصة للقضايا الجنائية، وإنما فيها فقط اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي لجنة ذات طابع مدني فقط ولم يكن لها أي اختصاص جنائي، لهذا السبب تحال القضايا في القارة السمراء إلى المحكمة الجنائية، لأن القارة بها محاكم مؤقتة كمحكمة (أروشا) وليست هناك محكمة جنائية دائمة.

فرصة الرئيس .. التاريخية!

قال الدكتور أمين حسن عمر، القيادي في المؤتمر الوطني (إن الرئيس البشير أمامه فرصه تاريخية ليقوم بمبادرات قوية وجريئة وسريعة، وإذا لم يفعل ستكون هناك فرصة مهمة قد ضاعت على السودان وعلى قيادته هو شخصياً)، واعتبر أمين (ان الفرص المتاحة للتغيير والإصلاح في السودان أكبر بكثير جداً مما هو مستثمر)، الدكتور أمين قال كل ذلك وغيره لصحيفة اليوم التالي الغراء وهو لم تكن لديه رغبة في الكلام معتبراً أن لا شيء يستحق الحديث، أمين قال إنه ما (انترستنغ) ولا مهيأ، حديث الدكتور أمين ربما كان تعبيراً عن يأس وإحباط، وبرغم هذا اعتقد أن الدكتور أمين تحدث بصراحة وتناقض بائن في وصفه للمؤتمر الوطني بأنه حزب ضخم وكبير أكبر من اللازم، وفي إنكاره للفساد واعتباره استنتاجات وجزء من المعركة السياسية، ليت د. أمين كشف عما يراه من مبادرات جريئة وسريعة يمكن أن يقوم بها الرئيس البشير لدرجة اعتبارها فرصة تاريخية، من الناحية الدستورية فهذه آخر ولاية للرئيس، ولعله يعتزم فعلاً القيام بمبادرات ربما قصد دكتور أمين التهيئة لها أو تمنيها، من المحتمل في إطار هذه المبادرات الجريئة والسريعة أن يعلن الرئيس البشير عن اعتزامه تحقيق السلام في كل البلاد عبر الحوار خلال السنة الأولي لولايته الأخيرة، وربما هذا ما قصده السيد أمين بقوله: (علي قيادته هو شخصياً)، الفرصة أمام الرئيس ليعلن أنه سيبر بقسمه وفقاً للمادة (56) من الدستور (أنا عمر حسن أحمد البشير، أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان، أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأودي واجباتي ومسؤولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدفع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقوله شهيد)، وأن مبتدأ عمل الرئيس سيكون بتطبيق المادة (21) من الدستور القومي الانتقالي لسنة (2005م) تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين)، وأنه وفقاً للمادة 58 (1) من الدستور وبصفته رئيس الجمهورية ورأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة، الرئيس غير ملزم بتعيين الحكومة من حزب المؤتمر الوطني أو أي حزب آخر، وله مطلق الصلاحية في أن يكون حكومة قومية، أو انتقالية، أو حكومة وحدة وطنية، أو حكومة كفاءات وحسب نص الفقرة (2)/ د من نفس المادة فإنه بعد موافقة النائب الأول (مخير) في دعوة الهيئة التشريعية القومية للانعقاد، أو تأجيل انعقادها، أو انهاء دورتها، الرئيس وفقاً لهذه النصوص الدستورية الواضحة يستطيع القيام بأي مبادرة وطنية لتحقيق الأهداف والتكليفات الدستورية دون الرجوع لأي جهة ومن هنا يمكن فهم ما ذهب إليه الدكتور أمين من وجود فرصة تاريخية، أجدني اتفق مع الدكتور أمين في أن الرئيس (بجرة قلم) يمكن أن يجنب البلاد تكاليف غير ضرورية لإرساء أوضاع أكثر إنسانية وأكثر ديمقراطية، وذلك بإصدار إعلان دستور لاستعادة السلام وإيقاف الحرب والتمهيد لإعادة بناء الدولة السودانية بما يلبي طموحات كل أبناء الشعب، هذه هي الفرصة التاريخية المتوقعة، بهذا لن يؤيد الرئيس أعضاء حزبه فقط والمتوالين معه، إن فعل الرئيس هذا فربما يجد نفسه متوافقاً مع الكثير من المعارضين ومن أبناء الشعب السوداني،،، فهل يفعلها البشير؟.

درس من دارفور

حدثان منفصلان شهدتهما ولاية شمال دارفور خلال هذا الأسبوع، الأول اختطاف سيارة تابعة للتلفزيون القومي قبل أن تصل إلى الفاشر وكتب الله السلامة للمختطفين بعد أن تم إطلاق سراحهما دون أن يصابا بأذى بينما لا زالت السيارة في قبضة الجناة، الحادث الثاني كان مقتل مواطن على يد مجموعة مسلحة على مقربة من أحد أحياء الفاشر، دوافع الجريمة في الحادثين هو نهب السيارتين، وعلى الرغم من ذلك فإن مظاهر الأمن بدأت في التحسن من واقع ما عايشناه وشاهدناه طيلة الأيام الماضية وتتحدث الأجهزة الرسمية عن ذلك، ولا يختلف اثنان حول تحسن الأوضاع بدارفور ويعزز هذا الواقع التنمية التي انتظمت الولاية خاصة بعد وصول طريق الإنقاذ الغربي، وهنا لابد أن نشير إلى التحدي وقوة العزيمة من قبل حكومة الولاية ومجابهتها الواقع الأمني الذي ظل مأزوماً لأكثر من عشرة أعوام.
لقد نجحت وزارة المالية بالولاية في تنفيذ عدد من المشروعات ليس بعاصمة الولاية بل بالمحليات المختلفة تمثلت في التأسيس لهذه المحليات على نمط واحد وتشييد المراكز الصحية والمستشفيات رغم أن الحركات المسلحة عطلت العمل في بعض هذه المواقع وتخريبها ونهبها ولعل استمرارية التنمية في ظل الظروف التي ذكرت وتكاليف الحرب الباهظة بحسب الخبير الاقتصادي ووزير المالية بالولاية عبدو داود أن ذلك تم خطة قسمة إلى مراحل شملت المياه ثم الصحة فالتعليم لتمضي مشاريع التنمية إلى غاياتها.
ولعل ولاية شمال دارفور أرادت أن ترسل رسالة عبر الحراك الثقافي المتمثل في زفة السلطان أن النسيج الاجتماعي بالولاية أخذ في العودة إلى سابق عهده، رسالة ثانية وذكية بعثت بها وزارة المالية وهي تفعل الاستثمار باستجلاب عدد من الشركات الوطنية للاستفادة من موارد الولاية المختلفة. 

الرئاسة السودانية: النزاعات القبلية حلت مكان التمرد في دارفور

قال النائب الأول للرئيس السوداني ، الفريق أول بكري حسن صالح ، إن الحركات المتمردة اختفت من إقليم دارفور، واشار الي ان النزاعات القبلية باتت تمثل المهدّد الأكبر نظراً لإزهاقها الأرواح وإهدار الأموال، حاثاً على الابتعاد عن القبلية.واوضح النائب الأول للرئيس السوداني، الذي يزور شمال دارفور حالياً، خلال مخاطبته  منتدى المال والأعمال الأول بحاضرة الولاية مدينة الفاشر، إن الحكومة السودانية صرفت أموالاً مهولة خلال السنوات القليلة الماضية، بغرض تحقيق الأمن في إقليم دارفور.
وحث النائب الأول على أهمية النأي عن القبلية والالتزام بالوحدة حتى تعود دارفور سيرتها الأولى، واعداً أهل الإقليم بربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء.
من جانبه أكد والي شمال دارفور، عثمان يوسف كبر، استقرار الأحوال الأمنية في ولايته وتقدمها نحو الأفضل مقارنة مع الأعوام السابقة.ورأى الوالي أن طريق الإنقاذ الغربي وتحسن الأوضاع الأمنية، من أهم المقومات التي تعين الولاية على الاستثمار في مختلف المجالات، مشيراً إلى الخطوات التي اتخذتها حكومته في هذا الشأن.

حركة العدل والمساواة: جبريل حول الثورة (الثروة)

توعد رئيس حركة العدل والمساواة عبد الرحمن إبراهيم بنات بملاحقة جبريل  إبراهيم ومعاونيه وتقديمهم للعدالة مهما طال الزمن لقيامهم بعمليات إرهابية ضد المواطنين قاطعاً بأنهم سيدفعون الثمن غالياً.
وجدد مطالبته بالضغط علي جبريل من أجل أطلاق سراح الرهائن المحتجزين في سجون  الحركة وأكد بنات في مؤتمر صحفي عن الوضع السياسي الراهن بمنبر سونا أمس تمسكه بالعملية السلمية
والمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق الذي  وقع مع الحكومة ودعا القوي السياسية والحركات المسلحة التي لم تلحق بالسلام للانضمام للحوار الوطني.
ومن جانبه قال الناطق باسم الحركة صديق اندروا أن حركته أعدت خطة للانفتاح مع القوي السياسية من أجل المشاركة في الحوار وإنجاحه وقال أن أزمة السلام تكمن في جوكية  السلام الذين لا يعرفون عن القتال والمقاتلين ولكن رغم ذلك جزء منهم أصبحوا وزراء.
وفي السياق قال يزيد رشاش رئيس اللجنة السياسية أن جبريل إبراهيم حول الثورة لثروة وأضاف عندما رفضنا المشاركة في الحرب بالجنوب ضد مشار تم اعتقالنا وتعذيبنا حتي تمكنا من الهرب مؤكداً تجاوزهم لكل المراحل الأولية للترتيبات الأمنية.

وزير الإعلام السوداني: نجدد دعوة الرئيس البشير للمعارضة من أجل الحوار

جدد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال في حوار صحفي دعوة الرئيس عمر البشير للمعارضة بما في ذلك الفصائل المسلحة، للجلوس على مائدة حوار وطني، مؤكدا أن الخطوة القادمة بعد حفل تنصيب الرئيس البشير مباشرة الشهر المقبل هي تجديد دعوة لمعارضة من أجل الحوار والتفاهم، لافتا إلى أنه في مقدمة الأولويات الترحيب بعودة الجميع من الخارج. وقال بلال إن عملية «إعادة الأمل» في اليمن أحيت التضامن العربي، وأصبحت نموذجا يمكن الاستفادة منه في سوريا في حال سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.ووصف وزير الإعلام السوداني القرارات التي اتخذها وزراء الإعلام العرب في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتطوير الخطاب العربي بـ«غير الكافية»، مؤكدا ضرورة دمج الإعلام الخاص داخل منظومة العمل العربي في إطار معادلة الحرية والمسؤولية.
وحول العلاقة بين بلاده وجنوب السودان، أشار بلال إلى جملة من القضايا المعلقة، مشددا على أن الخرطوم ترى أن عدم الاستقرار في دولة الجنوب يضر كثيرا بالشمال، مرجحا عقد لقاء رئاسي بين الرئيس البشير وسلفا كير في الخرطوم في حفل تنصيب الرئيس. وإلى أهم ما جاء في الحوار:
* هل القرارات التي اتخذها وزراء الإعلام العرب كافية في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتطوير الخطاب العربي، وما هي رؤيتكم في هذا الشأن؟
- القرارات غير كافية، ومفترض أن يكون هناك أمران آخران يكملان ما اتفقنا عليه، هما الالتزام السياسي من قبل زعماء ورؤساء هذه الدول بضرورة التحرك الجماعي من أجل منع الخطر الذي يهدد الجميع، ومشكلة الإعلام الخاص الذي يهيمن على نسبة 80 في المائة من الحراك الكلي، في حين نجد نسبة قليلة من الوجود أو التمثيل في مثل هذا الملتقى للإعلام الخاص وبالتالي لا بد من صيغة أو وسيلة تمكن الإعلام الخاص من أن يكون جزءا من الحراك الكلي، لكي يساهم في الحفاظ على الأمن القومي للدولة، خصوصا في هذا المنعطف الخطير الذي تمر به المنطقة، وبهذا التكامل يكون هناك وضوح في الرؤية، والتزام بميثاق الشرف لتنسيق بين الدول، والقصد هنا لا يستهدف تكميم الحريات وإنما مساحات كبيرة منها، لكن المطلوب هو التوازن بين الحرية والمسؤولية.
* كيف يمكن التعامل مع وسائل الإعلام التي تروج للإرهاب، والمنابر الأخرى التي تحمل أجندات سياسية تضر أيضا بالأمن القومي العربي؟
- الإرهاب لا يمكن محاربته بمجهودات أمنية بحتة، ولا بد من وجود آليات أخرى مكملة ومن بينها الإعلام، وهو أخطر وسيلة بعدما ثبت استخدامه في الترويج ونشر الأفكار الهدامة، ولذلك لدينا مهمة التأكيد على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى، وكذلك الاهتمام بتأثير مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت منصة للاستقبال والإرسال، وكل هذا يجب وضعه في الاعتبار عندما نعمل وننسق معا في هذا الشأن.
* أشرت خلال اجتماعات الجامعة العربية إلى أن «عاصفة الحزم» هي عاصفة حق، وأشدت بدورها، كيف ترى عملية «إعادة الأمل» في ما يتعلق بالأزمة اليمينية؟
- عملية «إعادة الأمل» بداية إعادة الروح في العمل العربي الجماعي بشقيه العسكري والسياسي. وأعتقد أن هذا يعد مثالا جيدا لإعادة الأمل للأمة العربية، ونموذجا لتجمع عربي مهم، يضم دولا عربية توافقت على إرجاع الحق ومكافحة انقلاب واضح المعالم، ونجاح هذا النموذج يشجع على قيام القوة العسكرية العربية المشتركة التي أقرتها القمة العربية الأخيرة، وفق رؤى متفق عليها لكي تكون آلية عربية مهمة بشقيها السياسي والعسكري لحل الأزمات المتراكمة في المنطقة العربية على سبيل المثال في سوريا حال سقوط النظام، إذ ستحدث مشكلة حول اختلاف الرؤية لنظام جديد، وفي تقديري أن «إعادة الأمل» صيغة مهمة لأننا فقدنا صيغ العمل العربي المشترك، وقد اختفى من المشهد بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، وقد حان الوقت لأن تعود إمكانيات العرب السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية، والتي لو اجتمعت لأصبحت قوة مهيبة ولها وزنها، خصوصا بعد أن ثبت فشل الحلول التي تأتي من الخارج وعدم قدرة تلك الحلول على فهم عواقب وتداعيات تراكم المشكلات التي تعاني منها المنطقة.
* الرئيس البشير قام بزيارة للسعودية مؤخرا، ما أبرز النتائج؟
- الزيارة جاءت في إطار التشاور المستمر بيننا وبين السعودية، وكذلك بيننا وبين مصر، عادة هذه الزيارات تنسيقية حول ما يستجد من أمور ملحة وهامة وعاجلة وكذلك تدارس الوضع في حال فشل المساعي لعقد مؤتمر اليمن، وقد يكون هناك حاجة للهجوم البري وهذه المسألة بالنسبة إلينا تشكل خطوة كبيرة يجب الاستعداد لها والتنسيق الجيد.
* هل تقصد أنه قد يتطلب الأمر تدخلا بريا في اليمن إذا ما فشلت مساعي الحل السياسي؟
- أكيد، هذه الحرب لن تنتهي بمجرد نهاية «عاصفة الحزم»، العمل العسكري الجوي، لأنه معروف أن هذا الإجراء قد يشل حركة القدرات المهددة لدول الجوار والمعدات الثقيلة، لكنه لا يحسم الصراع.
* هل الوضع يحتاج إلى قوات حفظ سلام لفرض الأمن في اليمن؟
- في نهاية المطاف إذا لم تنجح المساعي الحثيثة والضاغطة للوصول إلى حوار يمني وطني يتراضى فيه الجميع على حكم بلادهم لا بد من هذا التدخل.
* ماذا بعد تنصيب الرئيس السوداني عمر حسن البشير في بداية الشهر المقبل؟ وما أولويات الرئيس في الولاية الجديدة؟
- بداية الانتخابات الرئاسية التي جرت في السودان تمت في ظل تحديات كبيرة، وقد دعونا إلى حوار وطني سوداني وجهزنا له، وكان من المؤمل أن يعقد بمشاركة الجميع بما في ذلك حاملو السلاح، ولكن لأسباب كثيرة ومتداخلة لم يتم ذلك، والوضع الراهن يساعد على إجراء الحوار، وبكل ما يستحقه من التزامات، بما في ذلك وقف إطلاق النار المتبادل بين الحكومة والحركات المسلحة ووقف العدائيات. واليوم السجون السودانية خالية من النزلاء السياسيين، ولا يوجد لدينا أي معتقل سياسي، والحريات متوفرة للجميع، وقد طبقنا هذا في قطاع الإعلام، وهناك محكمة مختصة تقوم بالفصل ما بين الصحافيين والدولة والمواطنين، لذلك نحن نرى أن الخطوة القادمة بعد حفل تنصيب الرئيس البشير مباشرة هي تجديد دعوة الرئيس لمعارضة من أجل الحوار والتفاهم، وسيكون هنالك كثير من الأولويات وفي مقدمتها الترحيب بعودة الجميع من الخارج.
* هل الدعوة إلى الحوار تشمل أيضا الصادق المهدي زعيم حزب الأمة؟
- نعم، الصادق المهدي الذي يريد أن يحل مشكلات العالم كله، وهو مرحب به إن أراد أن يعود، ومكانه محفوظ في الحوار، ونعلم جيدا أن المراهنة على الحلول الأمنية أصبحت غير ذات جدوى وآخرها ما تم قبل شهر من الإعداد لمحاولة تغيير النظام بالقوة، وقد فشلت لأن الاستعدادات الشعبية والأمنية والقوات المسلحة بكامل الجاهزية لكبح أية محاولات عسكرية في هذا الشأن. والآن التمرد في دارفور قد انحسر تماما عدا جيوب صغيرة تقوم بعمليات سلب ونهب، كذلك الأوضاع في النيل الأزرق، وكذلك جنوب النوبة وجنوب كردفان، ونرى أن السلام والاستقرار يأتيان عبر الحوار وتقبل الآخرين، وهذه دعوة ممتدة سيجددها الرئيس بكل الضمانات اللازمة.
* ماذا عن العلاقة مع الجنوب والاتهامات المتبادلة عن دعم معارضين وكذلك القضايا العالقة بينكما؟
- لدينا جملة من القضايا المعلقة تتمثل في بعض المناطق في أبيي والحدود وإشكالات أخرى بالنسبة لنا في الجنوب تحل عن طريق التفاوض. ونرى أن عدم الاستقرار في دولة الجنوب يضر بنا كثيرا والحركات المسلحة في دارفور انطلقت من الجنوب وتم تسليحها من هناك، أما دولة السودان فهي لا تؤدي أي معارضة مسلحة ضد الجنوب وإنما نأمل ونسعى إلى حل مشكلاته، ورغم ذلك فإن كل قيادات المعارضة المسلحة لدولة السودان تنطلق من دولة الجنوب، وهي حقائق وليست مجرد اتهامات. ونرى أنه من مصلحة الجنوب أن يكون هناك سلام كامل بيننا وبينهم وعدم إيواء متمرد من الطرفين، وهذا ما نؤمن به. والسودان له دور أساسي في المقاربة ما بين الفرقاء في دولة الجنوب وصولا إلى سلام. ومؤخرا حدث تمرد جديد من داخل الحركة الشعبية وأحد الجنرالات تمرد واحتل مدينة ملكال، ونرى أن هذه الحروب القبلية ليست من مصلحة الطرفين. ونحن لسنا سعداء بذلك، لأن وجود السلاح والانفلات كلها إجراءات سلبية تحملنا مسؤولية كبيرة في الشمال بسبب حركة النزوح من الجنوب إلى الشمال، وبالتالي من مصلحتنا أن تعيش دول الجوار في سلام، وسبق وأن تضررنا من النزاع التشادي.
* كيف يتم معاملة أهل دولة الجنوب من النازحين؟
- نعاملهم كمواطنين وليس كنازحين أو لاجئين وتقدم لهم الخدمات ثم يخيرون في التحرك كي يذهبوا حيث شاءوا ولم نخصص لهم معسكرات.
* هل سيعقد لقاء قمة بين رئيسي السودان وجنوب السودان؟
- الاتصالات قائمة ونحن دعونا سلفا كير في حفل تنصيب الرئيس وسيأتي إلى دولة السودان، وأتوقع عقد لقاء بين الرئيسين ونأمل خيرا.