الشيوعي والمؤتمر السوداني.. لا هذا ولا ذاك!

حزب المؤتمر السوداني عقد مؤتمره العام مؤخراً واختار رئيساً جديداً خلفاً للرئيس السابق إبراهيم الشيخ. إلى هنا والأمر يجري في سياقه العادي طالما أن الحزب يدعي الديمقراطية ويهيم بها حباً.
من الطبيعي جداً في أي ممارسة ديمقراطية أن ترتب نتائج بناء على مقدمات؛ غير أن المثير للدهشة، أن الحزب سرعان ما أهال التراب على ما فعل، فقد أصدر الحزب (بياناً نرجسياً) مطولاً، ولا نريد أن نقول إنه (باعث على الملل) يباهي به ويفاخر ب نفسه!
الحزب بدا وكأنه (ينظر في مرآته) الخاصة لوقت طويل ويتحسس جمال زينته وانجازه التاريخي كونه أبدل زعيمه بزعيم آخر! مكمن الدهشة هنا أن الحزب نفسه (مندهش) من فعلته! ولم يدع للآخرين فرصة لكي يمتدحوا ما فعل، مع انه لم يأت بجديد.
وحين نقول لم يأت بجديد فإننا نعني ذلك من الناحية السياسية والقانونية والتنظيمية. كيف ذلك؟ أين هي الديمقراطية الموضوعية إذا كان زعيم الحزب السابق (إبراهيم الشيخ) هو الذي سعى (سراً) وتارة (جهراً) مستخدماً نفوذه وسلطته (المالية) لكي يكون خلفيته عمر الدقير!
ما من مراقب حصيف وموضوعي لا يعرف الجهود الحثيثة التي بذلها الشيخ (بشتى السبل) لفرض زعامة الدقير، وهي أمور ندع الأيام وحدها تكشف عنها في الوقت المناسب وهي فاعلة لا محالة.
أما الحزب الشيوعي، فقد أضاف على غرابة الممارسة الديمقراطية التي مارسها المؤتمر السوداني غرابة أكثر غرابة! الحزب الشيوعي عقد مؤتمره العام الخاص بمدينة الخرطوم (تحت الأرض)! ومبعث الدهشة هنا ليس انعقاد مؤتمر عام لحزب في مدينة حضرية هي الأضخم من بين المدن السودانية قاطبة وهي الخرطوم، (تحت الأرض) بأقصى درجات السرية!
مبعث الدهشة كان في اتجاه آخر مختلف تماماً! فقد بدا لقادة الحزب -بما لديهم من الذكاء- أن عقدهم لمؤتمرهم من الممكن أن يعرضهم لعدة مخاطر:
أولها، مخاطر (ضعف) العدد والعضوية باعتبار أنها تضعف من وزن الحزب في أجواء سياسية حبلى بالكثير! إذ ليس سراً أن الحزب الشيوعي في السنوات الخمس الأخيرة فقد أكثر من ثلثيّ وزنه وعضويته سواء بسبب الخلافات التنظيمية (حق وأخواتها) أو بسبب فصله لقادة جهروا بآراء (ممنوعة سياسياً) وفق ديمقراطية الحزب مثل الشفيع خضر وآخرون!
ثانياً، مخاطر (شماتة) أحزاب المعارضة نفسها التي حاول الحزب الشيوعي أن يديرها بطريقته المعروفة وهي قوى الاجتماع التي تفرقت بها السبل وانقضى تحالفها.
ثالثاً، مخاطر ظهور الخلافات –داخل المؤتمر– على السطح وتحولها إلى مادة صحفية ثرة. غير أنه ومع كل هذه الحيطة والحذر والتدابير المضنية التي بذلها قادة الحزب كان مؤتمر الحزب الخاص بمدينة الخرطوم (مفتوحاً ومتاحاً) من حيث لا يدرون ولن يدروا، ويكفي للتدليل على خطل منهجية (تحت الأرض) أن الراحل نقد، السكرتير السابق للحزب، فوجئ مفاجأة صاعقة، حين وجد من يقاسمونه (تحت الأرض) ويزاملونه هناك منذ اللحظة التي قرر الحزب أن ينزله إلى هناك!
ما من شك أن الحزب الشيوعي السوداني فقد المهارة والذكاء منذ سنوات، ولا شك أن المؤتمر السوداني (ابتدع) ديمقراطيته الخاصة وهو لا يدري أنه يباهي باختراع مكرر!

الوزاري الأفريقي يجيز مشروع قرار مناهضة العقوبات على السودان

أجاز المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة، الليلة الماضية ، في اجتماعه التحضيري للقمة الأفريقية، أجاز بالإجماع مشروع القرار الذي تقدم به السودان والخاص بمناهضة العقوبات القسرية الأحادية على السودان، وتكوين آلية من الاتحاد الأفريقي لمتابعة الموضوع.
وفي اصريح صحفي له أوضح وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور،  أنه سيتم رفع القرار للقمة لاعتماده. وبدأت اجتماعات المجلس الأربعاء بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وتستمر لمدة يومين، تحضيراً للقمة الأفريقية المقرر عقدها يومي 30-31 يناير الحالي .
وقال غندور إن رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، أشارت في كلمتها في الجلسة الافتتاحية إلى التطور الذي أحرزته المرأة السودانية والأثيوبية فيما يتعلق بنيل حقوقها والمكاسب التي حققتها، ما يضاف لصالح المرأة في أفريقيا، مشيرة إلى نيلها 30% من مقاعد البرلمان وغيرها من المكاسب .
وأضافت أن السودان وأثيوبيا انضما لدول أفريقية أخرى في إحراز تقدم في نيل الحقوق، وأنه يمكن للبلدين أن يحققا المزيد من النجاحات .

رئيس القضاء ووزير العدل يقيمان حفل استقبال لسفراء السودان بالخارج

استقبل سعادة رئيس القضاء البروفيسور حيدر أحمد دفع الله ووزير العدل الدكتور عوض حسن النور اليوم بدار القضاة بالخرطوم سفراء السودان بالخارج علي هامش مشاركتهم في مؤتمر سفراء السودان بالخارج بحضور وزيري الدفاع والاستثمار ووزير الدولة بالخارجية عبيد الله محمد عبيد الله ولفيف من قيادات وزارة الخارجية ووزارة العدل والسلطة القضائية وعلى رأسهم مولانا عبدالمجيد إدريس نائب رئيس القضاء .
وتجيء الدعوة تأكيدا على العلاقة الوثيقة التي تجمع السلطة القضائية مع سفراء السودان بالخارج وبموجب المادة 50 من قانون السلطة القضائية للعام 1986 يفوض صاحب السعادة رئيس القضاء السلطات والصلاحيات الممنوحة له بموجب قواعد ولوائح المأذونية لسنة 1984 للسادة السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية بالسفارات.
كما يقوم السفراء بإيصال رسالة السلطة القضائية الى العالم الخارجي وكذلك التعاون في مجال التدريب الخارجي وايصال مكاتبات السلطة القضائية الرسمية وأعمال المحاكم الى الجهات خارج السودان.

تنسيق بين مفوضية اللاجئين وولاية كسلا لمجابهة تهريب البشر

أعلن والي ولاية كسلا الاستاذ ادم جماع ادم عدم قبول الولاية بتحويل اللاجئين من ولايتي القضارف والبحر الاحمر الي ولاية كسلا .
وطالب لدي لقائه الوفد الزائر للولاية من المفوضية السامية لشئون اللاجئين برئاسة نائب مدير دائرة شئون اللاجئين بإفريقيا بدعوة من وزير الدولة بالداخلية بابكر احمد دقنة طالب المجتمع الدولي للقيام بأدوار اكبر تجاه الولاية لمقابلة التدفقات المستمرة من اللاجئين للولاية بمعدل (60) لاجئ يوميا .
وقال ان هذه الوضعية أثرت سلبا علي مستوى الخدمات والبيئة والمجتمعات المستضيفة للاجئين مشيرا الى ان اعداد اللاجئين بمعسكرات الولاية والبالغة سبعة معسكرات تقدر بحوالي(140) ألف لاجيء علاوة على لاجئي المدن .
ورحب الوالي ببرنامج المساعدات التي تعين اللاجئين علي الانتاج مبينا ان الولاية ومنذ سنوات طويلة ظلت في حالة استضافة للاجئين من مختلف دول الجوار خاصة اريتريا واثيوبيا .
وتطرق الوالي الي الظواهر السالبة المصاحبة للجوء والهجرات غير الشرعية والتي ارتبطت بتهريب البشر وشكلت مهددا امنيا للولاية منوها في هذا الصدد ان امكانيات الولاية رغم الجهود المبذولة لا تتناسب مع حجم العمل للسيطرة علي الحدود بالكامل والتدفقات اليومية للاجئين .
من جانبه استعرض وزير الدولة بالداخلية بابكر احمد دقنه نتائج المباحثات التي تمت مع المفوضية بجنيف والوضع الحالي من تدفقات اللاجئين واثره المباشر علي الولاية نظير قلة الدعم المقدم من المجتمع الدولي، وقال إن السودان يعتبر دولة معبر وان الدولة الاوروبية تتأثر من ظاهرة تهريب البشر والهجرات غير الشرعية مما يعني ضرورة تكاتف الجهود علي كافة المستويات لتجفيف هذه الظاهرة خاصة دول المنبع .
وقال إننا نأمل من خلال زيارة الوفد الخروج بنتائج ايجابية ومباشرة تدعم الولاية واللاجئين بصورة كبيرة
من جانبها تعهدت نائب مدير دائرة شئون اللاجئين بإفريقيا بتقديم الدعم اللازم للولاية لمقابلة اشكاليات وتدفقات اللاجئين مشيدة بالسودان في استضافته للاجئين من مختلف الدول منذ عقود مضت مبينة ان ظاهرة تهريب البشر تحتاج الي تضافر الجهود لمواجهتها بالشكل الكامل .

ما بين الشجاعة الوطنية وشجاعة الكي بورد!

من المهم جدا ولصالح المصلحة الوطنية المحضة أن نسأل السؤال المحوري الآتي: ماذا حقق، وماذا ينتظر أن يحقق المعارضون السودانيون المقيمين خارج السودان واللذين حصروا كل نضالهم السياسي علي إطلاق الشائعات الاسفيرية وتخوين الآخرين ونشر الأكاذيب؟ لا شك أنهم لم يحققوا شيئاً، فلو كان النضال السياسي بهذه الطريقة السهلة ـكي بوردـ جهاز حاسوب، ومكان مظلم وآمن، فإن أحداً لن يصعب عليه ممارسة النضال .
ولكن ومع كل ذلك دعونا نجري موازنة موضوعية محايدة ما بين موقف الذين أدركوا عبثية هذه الطريقة وضحالة مردودها السياسي، فقرروا الانضمام إلي مشروع الحوار الوطني ليقارعوا خصومهم الحجة بالحجة، وليقولوا كلمتهم ويصدحوا بها ـكفاحاًـ وعلي الملأ، أولئك اللذين ما يزالون في (ظلامهم)، يحاججون عالماً افتراضيا ويتمتعون بحرية زائفة، ونضال محميّ بطاقية إخفاء وحصن تنكري لا حظّ  له من الشجاعة ولو في أدني درجاتها! البون شاسع  بالطبع ما بين الموقفين وليست هنالك حاجة بالطبع للتفصيل في هذه الفوارق التي تتكشف بها معادن المناضلين! ولكن المدهش حقاًً في الأمر، أن هؤلاء المتخفين، المعتصمين  بظلامهم ومجراتهم  المغلقة الخفية، لم يدعوا اللذين حضروا للحوار والتعبير عن الرأي وحال سبيلهم!
أنت  تطالب وتزعم أنك تريد الحرية والديمقراطية ثم ما لبث أن تمارس دكتاتورية موقفك حيال مواقف الآخرين! لندع  أيضا هذه المطالب  المخجلة فهي لا تستحق أن نقف عندها طويلاً ولنتساءل علي نحو آخر ما الذي حققه اللذين  امتلكوا (شجاعة وطنية) بمشاركتهم في الحوار الوطني، في مقابل أولئك الذين أحجموا واكتفوا بذم الحوار والمشاركين فيه وشنّوا حملة شعواء عليهم؟
أولاً، الذين جاءوا من الخارج وشاركوا في الحوار أثبتوا لكل بني وطنهم أن قضيتهم وطنية ولا مصالح شخصية لهم، وهذه بدون شك في الأعراف السياسية والأخلاقية السودانية شهادة براءة وطنية لا تقدر بثمن!
ثانياً، طرح هؤلاء القادمين لرؤاهم  ومواجهتهم لخصومهم علي نحو مباشر وممارستهم لحقهم في إبداء رأيهم بوضوح وصراحة،  اثبت أنهم أصحاب مبدأ ورأي واحد. بمعني أنهم يقولون أمام الملأ في قاعة الحوار ما ظلوا يقولونه في الخارج وهذه في حقيقة الأمر سجية سياسية ضرورية جدا لصالح الممارسة السياسية الحقة في  بلد كالسودان عانى وما يزال يعاني من مدعي البطولات، وأصحاب الألسن السياسية الملونة والمتعددة!
ثالثاً، وضح جلياً لمن شاركوا في الحوار وهم كانوا في السابق في الخارج أن الأوضاع في السودان علي أية حال ليست بكل ذلك السوء (المنقول) عبر الفضاء الاسفيري والدعاية الغربية.
الناشطة الشهيرة (تراجي مصطفي) تجولت في عدة مناطق (بما في ذلك إقليم دارفور) ودخلت القصر الرئاسي وقصر الضيافة الرسمي والتقت الرئيس نفسه ولمست بنفسها طبيعة الأوضاع ثم عادت ـبحرية تامةـ إلى موطن إقامتها بالخارج! ليس ذلك فحسب ولكنها قالت للرئيس ـوجهاً لوجه ـ ما رأت أنه لزاماً عليها أن تقوله نقداً للحزب الوطني أو الحكومة.
من ترى من مناضلي (الكي بورد) يملك الإرادة والشجاعة
لفعل أمر كهذا؟ إذن يمكن القول أن أزمة (المناضلين) المستترين، هي أزمة تخصهم وحدهم تخص ثقتهم في أنفسهم وفي إرادتهم و(إدمانهم) للتخفي المانع للمسئولية! ولهذا كان من الطبيعي ـوقد فقدوا هذه الميزة الوطنية الغاليةـ أن يوجهوا الاتهامات لمن شاركوا، وان يلاحقونهم بالشتائم، ويبخسوهم شجاعتهم الوطنية.

انطلاق مهام لجنة استفتاء دارفور من الفاشر

أعلن رئيس اللجنة اللجنة العليا للاستفتاء الإداري لدارفور أحمد فضل الله، يوم السبت، انطلاق مهام اللجنة بحاضرة ولاية شمال دارفور مدينة الفاشر، وتشمل إنشاء اللجان الفرعية بالمحليات، وتهيئة المقار، وإعلام سكان الإقليم بعملية الاستفتاء.
وقال رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي بالفاشر، إنهم سيعلمون بحيادية لإنفاذ الاستفتاء والوصول لأهل الولاية كافة، حتى يدلوا برأيهم في جانبي الوضع الحالي أو الإقليم.
وأشار إلى العديد من الضوابط والشروط للاستفتاء في أولها الإقامة لمدة ثلاثة أشهر، مبيناً أنه تم استثناء الرحل والقوات النظامية من شرط الإقامة لطبيعة تنقلهم، ولهم كامل الحق في الاقتراع.
وحدَّد الجدول الزمني للاستفتاء الذي يبدأ بالتسجيل في الثامن من فبراير، ويستمر لمدة 15 يوماً تعقبه عملية النشر والاعتراض والطعون ونتائجه، وينتهي بنشر السجل، ويبدأ بعدها الاقتراع يوم الـ 11 من أبريل ويستمر ليومين.
وأوضح أن الاستفتاء لا يعني انفصال دارفور كما يردد البعض، لكنه مرتبط بالجانب الإداري وليس السياسي.

نهاية مفاوضات "برلين" غير الرسمية بلا اتفاق

انتهت جولة المشاورات من المفاوضات غير الرسمية التي جمعت وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية المتمردة قطاع الشمال في العاصمة الألمانية برلين ليل السبت من دون التوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة بعد يومين من المحادثات.
واتهم مساعد الرئيس السوداني م. إبراهيم محمود حامد رئيس وفد الحكومة للمفاوضات، الحركة الشعبية قطاع الشمال بالتراجع عن التزاماتها وتعهداتها السابقة مما أدي إلى فشل جولة المشاورات غير الرسمية التي اختتمت ليل السبت ببرلين.
وقال محمود في تصريحات صحفية، إن وفد الحركة برئاسة ياسر عرمان رفض ما التزم به سابقاً في جولة أديس أبابا الماضية بالانضمام للحوار الوطني، ودعا إلى إسناد رئاسة الحوار إلى قوى دولية أخرى في تعارض واضح لسودانية الحوار الذي حظي بإجماع القوى الوطنية والسياسية بالبلاد وتأييد المجتمع الدولي.
ورأى محمود أن وفد الحركة أيضاً تنصل عن مبدأ وحدة الجيش الوطني الذي مثل قاعدة الاتفاق السابق معهم، وطالب بالتمسك بقواته خارج أطر وحدة وقيادة الجيش الوطني السوداني.
وأضاف "إزاء هذه التراجعات تأسف حكومة السودان لهذا الموقف الذي يمثل انتكاسة لأسس التفاهمات السابقة التي أرست مبادئ لتحقيق السلام الشامل وكذلك مثلت إحباطاً لتطلعات مواطني المنطقتين وأهل السودان أجمعين".
وقال مساعد الرئيس إن الحركة بهذا الموقف تؤكد عدم جديتها واكتراثها لمعاناة المواطنين في المنطقتين وأنها تستعمل المفاوضات كتكتيك لإطالة أمد الحرب وتحقيق تطلعات ومآرب شخصية.
وجدد محمود التأكيد على حرص الحكومة وعزمها على المضي قدماً في تحقيق السلام مع جميع الأطراف التي تملك الرغبة والإرادة السياسية.
وعبر عن شكره لجهود الوساطة الأفريقية والحكومة الألمانية على استضافتها وتسهيلها لهذا الاجتماع ودعمها لعملية السلام في السودان.

ولكن "برمة ناصر" لا يرى ذلك..!

لجان الحوار الوطني المجتمعي الست (تلملم) أوراقها وترتب أحوالها لتخرج إلى المجتمع بمخرجات الحوار ونتائجه بعد أن عقد حتى نهاية الأسبوع.. كما أفاد بذلك البروفيسور "هاشم علي سالم"، الأمين العام للمؤتمر (210) اجتماعات وناقشت (477) ورقة واستمعت إلى (34) محاضرة قدمها خبراء وأكاديميون من خارج اللجان.
وفي العاشر من(فبراير) القادم سيكون الحوار بعد مؤتمره العام قد خرج بمصفوفة تشتمل على المخرجات التي اجمع عليها المؤتمرون من كيانات سياسية ومجتمعية وشخصيات قومية لتجد طريقها إلى التنفيذ والقبول كما وعد السيد رئيس الجمهورية المشير "البشير".. وبذلك يكون السودان- فيما يرى المراقبون في الداخل والخارج قد عبر ستين عاماً بعد الاستقلال لم تعرف مثل ذلك النشاط إجماعاً ومشاركة وقبولاً.. وإن كانت لآخرين ممانعاتهم وعدم مشاركتهم أو اعترافهم به وهي حالة سياسية موروثة.
لقد قام القائمون على الحوار بكل ما يمكن عمله لجذب الممانعين إليه فمدد في أزمنة الحوار وفي الاتصال بالآخر.. وما زالت هنالك جهود في هذا المجال حتى لحظات (لملمة) الأوراق.. وترتيب مصفوفة المخرجات في وضعها الأخير والنهائي.
إلا أن ممانعة البعض من أهل السياسة ما تزال قائمة تبعاً لأجندتها ومصالحها السياسية والحزبية.. وقد نذكر في هذا المجال ما نطق به اللواء (م) فضل الله برمة نائب رئيس حزب الأمة القومي في الحوار الذي أجرته معه هذه الصحيفة (المجهر) بواسطة محررتها ومنسوبتها "سوسن يس".
السيد "برمة" في حواره المذكور كان مشتطاً وغليظاً في إفاداته الخاصة بالحوار وغيره من علاقات الحزب مع الآخرين. فهو عندما نقلت غليه الأستاذة "سوسن" شهادة رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بأن لحزب الأمة مندوبة في اللجنة..! هاج السيد "برمة" وماج نافياً أن يكون لحزبه مشارك في مؤتمر الحوار وقال للمحررة بالحرف الواحد.
أتحداها، أي اتحدى من قالت بذلك.. وقولي لها – فلان الفلاني يتحداك..!) فهذا كلام – كرر برمة – لا أساس له من الصحة.
ولم يقف السيد نائب رئيس حزب الأمة عند ذلك الحد، وهو أول النواب الستة لرئيس الحزب، وإنما أضاف :
الناس ديل – السيد "الصادق" وحزب الأمة القومي واصلين للقناعة أنه (إذا حزب الأمة مافي، مافي حوار..!).
وإذا حزب الأمة غير مشارك في الحوار (فهذا الحوار لا قيمة له..) هذا الحوار الجاري لا يخرجنا إلى بر الأمان..!
اللواء "فضل الله برمة ناصر" وهو ينطق بذلك تفصيلاً وتحديداً يؤكد أنه مع السيد زعيم الحزب ويعبر عن أرائه وأفكاره بشكل قاطع فالسيد "الصادق المهدي" ومنذ ظهوره على المسرح السياسي يرى أنه وحزبه لابد أن يكونا حاضرين وفي القمة عند كل شأن سياسي أو حدث.. وإلا فهما بمنأى عما يحدث، وشواهد ذلك وعلاماته كثيرة في تجربته السياسية ومنها أنه عندما لحق بالمعارضة الخارجية في ديسمبر 1996.. وحزبه في الخارج كان أحد مؤسسي التجمع الوطني الديمقراطي عاد بعد سنوات قليلة إلى الداخل.. ذلك أن رئاسة التجمع كان قد عهد بها للسيد "محمد عثمان الميرغني" زعيم الحزب الاتحادي.. وظل هو على الهامش..!
الآن هذا الحوار الوطني والمجتمعي الواسع المشاركة والكبير الإنتاج والقبول والحضور الإعلامي والدبلوماسي، لا يرى حزب الأمة – حسب "برمة ناصر" – أنه كذلك، أي موجود وفاعل.. وإنما هو :
مافي حوار وغير موجود ولا قيمة له ومن ثم لا يخرجنا إلى بر الأمان..!
وذلك كله بسبب أن حزب الأمة القومي وزعيمه "الصادق المهدي" غير ملتحقين بالحوار وفعالياته ورغم كل شئ..
لقد كان هناك غبار كثيف يحجب الرؤية عن موقف الإمام من الحوار إلى الداخل بشكل عام، والآن نستطيع أن نقول إن السيد "فضل الله برمة ناصر" نائب رئيس حزب الأمة القومي، قد وضع النقاط على الحروف وهو لا يرى ما يرى الآخرون.. وذلك رغم شدته وحدته في الرد على من قال بأن للحزب مندوباً في لجان وفعاليات الحوار.
شكراً للأستاذة "سوسن يس" التي (جرجرت) من حاورت إلى النطق بحقيقة الأمر وجليته.

واشنطن تحذر رعاياها من السفر للسودان.. حلقة جديدة في مسلسل يتكرر سنوياً

ليس هي المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات شديدة لرعاياها تنصحهم بعدم السفر إلى السودان إلا أنها في هذه المرة، وفي بيان صادر من وزارة الخارجية الأمريكي، أكدت فيه على تشديد إجراءات منح التأشيرات لأشخاص زاروا دولاً تصفها واشنطن بأنها معاقل للإرهاب أو يحملون أكثر من جنسية إحداها لإحدى هذه الدول "العراق، السودان، سوريا، إيران". وقالت إنه يصبح على أي شخص زار في السابق تلك الدول ويرغب حالياً في زيارة الولايات المتحدة أن يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة، وقد نصحت رعاياها بتجنب السفر إلى السودان "نظراً لاستمرار خطر الإرهاب من الجماعات المتطرفة الموجودة هناك والنزاعات المسلحة وجرائم العنف والاختطاف".
بينما وصف محللون دبلوماسيون هذا الخبر بأنه عارض ويجب أن لا يسبب قلقاً للسودان لجهة أنه ليس هو التحذير الأول وسبقته تحذيرات مشابهة، وقال السفير الرشيد أبو شامة لـ"التغيير" إن الحكام الأمريكان لديهم حساسية من الشعب الأمريكي والآن هم مقبلون على مرحلة انتخابات ويتخوفون من أي عمل إرهابي منهم، وأوضح أن الدول المذكورة مقصودة منذ زمن طويل، والآن أمريكا حسنت علاقاتها مع إيران ولكنها في القائمة، ومن المحتمل أن يكون هذا التوجيه من المخابرات الأمريكية خاصة أن لديهم أسماء قديمة موضوعة في القائمة.
وأشار المختص في الشأن الدبلوماسي، السفير الطريفي أحمد كرمنو، في حديثه لـ"التغيير" إلى أن السياسة الأمريكية تجاه السودان معروفة وليس هناك جديد ولا ينظر أن تتغير في القريب العاجل، وما زال السودان لديهم في قائمة الإرهاب بجانب تعاملها معه بطريقة المبعوثين، وقال لا يمكن أن نتحدث عن تحسن في العلاقات الأمريكية السودانية إلا بعد إعادة تعيين سفيرها في الخرطوم وهي أول خطوة نحو التطبيع ورفع العقوبات.

الحكومات الانتقالية, أضرار مطلقة ومنافع نسبية!

دون الحاجة لاستباق مخرجات ونتائج الحوار الوطني الذي دخل مرحلة بلورة الرؤى وإنهاء صياغتها الصياغة النهاية, فإن هنالك أزمة ذات إستراتجية غير محببّة وطنياً فى السودان.
الأزمة بإختصار شديد تبدأ وتنتهي بأرجوحة الأوضاع الانتقالية, فالكل يعرف أن مقترح إقامة وضع انتقالي وحكومة انتقالية تعقبها انتخابات عامة, بات الآن حديث المجالس والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.
والمشكلة هنا ليست فى المقترح فى حد ذاته ولكي نكون موضوعيين ومنصفين فهي ليست فى نوايا ومنطلقات أصحاب دعوة الحكومة الانتقالية, الأزمة فى نواحي أخرى مظلمة وخطيرة للغاية:
أولاً: لن يجادل أحد أن (أية مخرجات أو نتائج) يخرج بها الحوار الوطني واجبة النفاذ, فإن لم يكن لشيء فعلي الأقل لأن هذه هي ثمار الحوار, وضريبة التأسيس لمنصة نقاش وطنية جادة.ففي ما يلي الحكومة الانتقالية والوضع الإنتقالى عموما  فإن هذه هي (الحلقة الجهنمية) المعهودة منذ استقلال السودان، حكم تعددي يعقبه حكم عسكري ثم حكومة انتقالية ثم تعدى ثم حكم عسكري وهكذا. هذه الحلقة الجهنمية لم تعد الإطار الدستوري الملائم للسودان. السودان في حاجة إلى إستقرار حقيقي. إستقرار قائم على فرضية أن الحكم القائم الآن -مهما كانت المطاعن حوله- هو المتاح وهو الذي ينبغي أن يترك لإكمال دورته ثم يخوض الجميع -فى الوقت المقرر- الانتخابات العامة لتتأسس على ضوء ذلك حكومة أو نظام حكم متراضى عليه.
ثانياً: الحكومات الانتقالية -حسب التجربة- ومن واقع معطيات السودان السياسية هي حكومات (هشة) تخشى عادة من اتخاذ القرارات المصيرية تاركة إياها للقادمين الجدد بإرادة شعبية, وهى بهذه الصفة عرضة للإنتفاض عليها من قبل آخرين، وعرضة لإرجاع خطى البلاد إلى الوراء, وعرضة أيضاً لإفساد مناخ التحول الحقيقي وترحيل أزماتها إلى الحقبة التي تعقبها. حدث ذلك فى أكتوبر 1964 وشاع الندم وعمت الحسرة بين السادة. وحدث أيضاً فى ابريل 1985م.
ثالثاً، الحكومات الانتقالية السابقة -أكتوبر 1964م ، وإبريل 1985م- جاءت فى أعقاب حكومات عسكرية صرفة بينما الحكومة الحالية يمكن القول إنها حكومة منتخبة إن لم يكن باعتراف القوى المعارضة فعلى الأقل باعتراف المجتمع الدولي.
رابعاً، الطبيعة الذهنية السياسية السائدة لدنيا فى السودان -مع كل الأسف- أنه وفى حالة الأوضاع والحكومات الانتقالية, فإن المفهوم الذي يسود أنه ينبغي (قلب الطاولة) بكاملها وانتزاع الغرفة بالكامل من محتوياتها وأثاثاتها, والسودان بوضعه الحالي لا يحتمل هذا الأمر مطلقاً .
خامساً، هنالك حركات مسلحة تتم تغذيتها من قوى دولية معروفة وما تزال ناشطة ولديها -للأسف الشديد- ارتباطات خارجية مشبوهة كما أن لديها (أطماع ), ونوايا سيئة وفوق ذلك فهي من خلال مسلكها المشين فى العقدين الماضيين أصبحت ذات توجه عنصري ولا تبالي إذا ما أتيحت لها السانحة للإستيلاء على السلطة, وهى أمور ما تزال حتى اللحظة لم تحل حلاً جذرياً فكيف يكون وضع إنتقالى فى ظل (مهددات أمنية) كهذه؟
وأخيراً فإن الحكومات الانتقالية أصلاً يراد منها انجاز مهام معينة لتهيئة المناخ وترتيب البيت الداخل, وهذه يحلها أمور من الممكن أن تتم من خلال حكومة قومية يرأسها الرئيس البشير ومن يقبل من بقية القوى الأخرى فالمطلوب هو إجراء تأسيس لنظام سياسي متواضع ومتراضى عليه من الجميع وليس المطلوب -كما يعتقد البعض توهماً- إسقاط السلطة القائمة وإزالتها من وجه الحياة السياسية واستعادة (الدوائر المقفولة) القديمة حتى تعود (ربما) لحالتها القديمة!

دارفور وعود ثقاب قديم غير قابل للاستخدام مرة أخرى!

يمكن توصف إقليم دارفور بأنه مثل الثقاب الواحد الذي يتم إشعاله لمرة واحدة، ومن الصعب إعادة استخدامه من جديد لإشعال نيران جديدة. ذلك أن بعض المحالات المتفرقة الجارية حالياً لإشعال (عود الثقاب القديم) سواء تمثل ذلك فى الأحداث المفتعلة فى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور على خلفية اغتيال أحد الرعاة بواسطة مجهولين، ثم قيام أشخاص بالاجتماع أمام مقر حكومة الولاية، أو تمثُّل فى الأحداث التي كانت قد شهدتها مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور على حين أطلق شخص النار -فى إطار نزاع فردى عادي- على أشخاص فى محكمة نيالا؛ أو تمثل ذلك فى المحاولات التي كشف عنها والي ولاية جنوب دارفور (آدم الفكي) بقيام جهات -لم يسّمها- تقوم بعمليات إعتقال ومحاكمات وسط النازحين وداخل معسكراتهم بغرض ترويعهم والحيلولة دون قبولهم بالعودة الطوعية.
هذه النماذج التي سقناها على سبيل التدليل على أن هنالك بالفعل محاولات -بالتوازي مع مناخ الحوار الوطني والانفراج السياسي المضطرد- لإعادة إستخدام عود الثقاب من جديد. ومصداقاً لما قلنا فإن والى غرب دارفور أكد وعلى نحو قاطع أن حوادث الجنينة جرى إستغلالها سياسياً، ولا شك أن الرجل -من الوجهة المنطقية- محق فيما قال، إذ ليس من المألوف مطلقاً أنه ولمجرد وقوع جريمة قتل جنائية عادية، أن يقع إجتماع ذي طبيعة سياسية ويقود إلى إحراق المؤسسات الحكومية! ما علاقة حكومة الولاية بجريمة قتل عادية ليتم الإجتماع عليها وتوسيع نطاق الإجتماع حتى يسقط قتلى وجرحى؟
من المؤكد أن هنالك من سعى جاهداً لدفع الأحداث باتجاه سياسي ذي ظلال سياسية تعكر صفو المناخ السياسي العام من جهة، وتعيد الاضطراب الأمني إلى الإقليم مجدّداً من جهة أخرى! الأمر نفسه يمكن مقايسته فيما يخص ما يجرى فى معسكرات النازحين، إذ أن الذين يروّعون ساكني هذه المعسكرات لديهم هدف واضح لا لبس فيه، عرقلة تفكيك وإفراغ معسكرات النازحين هذه لتظل باقية حتى لا تندثر وتتلاشى الأزمة فى دارفور ولن نغالي إن قلنا، إن بعض الحركات المسلحة التي رفضت الحوار والتفاوض وتراهن على المجهول وساءها كل السوء أن ترى الحوار الوطني يحقيق نجاحات مثمرة هي التي تعبث أو تحاول العبث بالأمن فى إقليم دارفور, كما ليس من المستبعد -والأمر شواهد مادية واضحة- أن بعض القوى الدولية والاستخبارية تسعى لعرقلة عملية الوفاق الوطني وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها فى السودان عامة وفى دارفور خاصة، وهى بهذا الصدد تخدم أجندة إبقاء البعثة المشتركة المكلّفة بمهمة حفظ السلام فى دارفور (اليوناميد) حتى تعيق سعي السودان لبحث إستراتيجية خروجها.
من الطبيعي أن يحدث ذلك لأن اللعبة القديمة المتجددة الخاصة بدارفور لم تنته بعد، ولمن لا يفضلون نظرية المؤامرة، ولا يصّدقون أن أزمة دارفور فى منتهاها ليست صناعة إعلامية بامتياز، فإن مثل هذه الأحداث كفيلة بلفت إنتباههم!

أبو حراز: مخرجات الحوار ستساهم في الوثيقة الوطنية للبلاد

دعا رئيس اللجنة العليا للحوار المجتمعي بولاية الخرطوم عمر البكري أبوحراز، السبت، إلى ضرورة قبول الآخرين بالدخول للحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي، مشيراً إلى أن مخرجاته تساهم في وضع وثيقة وطنية تخرج البلاد من أزماتها.
وقال أبوحراز، في كلمة له في اللقاء التنويري بالمركز السوداني للخدمات الصحفية، في ختام فعاليات الحوار المجتمعي بالولاية، قال إن اللجنة العليا للحوار المجتمعي طافت كل محليات الولاية وعقدت لقاءات مباشرة على المستويات القاعدية
وأشار أبو حراز إلى أن  كل الآراء أو التوصيات الخاصة بالولاية والتي سجلته لجنته تضمن في كتيب وتسلم لرئيس الجمهورية عمر البشير في لقاء مليوني يقام مطلع الشهر القادم.
وفي السياق، أكد معتمد محلية أمبدة عبداللطيف فضيلي التزام اللجنة العليا للحوار المجتمعي بالمضي قدماً في إجراء معالجات لعدد من القضايا الخدمية بالولاية.
وقال إنها تشمل خدمات المياه والإسكان والصحة والتعليم والنزوح، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بجانب الخدمات الضرورية.
وأوضح فضيلي أن الحوار المجتمعي يمثل سنداً رئيسياً للحوار الوطني في شقه السياسي. وعبر عن أمله في أن تساهم مخرجات الحوار في مصلحة البلاد والعباد.

السودان: السلم والأمن لن يتحققا في ظل العقوبات

أعلن السودان أنه سيطرح قضية العقوبات في قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي الـ 30 و الـ 31 من يناير الجاري وموقفه منها، مؤكداً أن السلم والأمن في أفريقيا والسودان لن يتحققا في ظلها.
وقال مدير إدارة الاتحاد الأفريقي بوزارة الخارجية السفير الزين إبراهيم حسين، إن القمة ستناقش موضوعات مهمة، وكشف لوكالة الأنباء السودانية، أن بلاده ستطرح قضية العقوبات التي تعيق حتى ميزانية الاتحاد الأفريقي نفسه.
وأوضح فاعلية الاتحاد في الدفاع عن قضايا سيادة الدول والتضامن الأفريقي في المنابر الدولية. وأشار إلى مواقفه من المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد الزين التزام السودان بسداد التزاماته البالغة 4,5 مليون دولار سنوياً. وأشار إلى أن السودان يعد سادس أكبر اقتصاد أفريقي رغم العقوبات المفروضة عليه.
وتوقع السفير الزين تولي السودان لوظائف قيادية في القمة الأفريقية في يونيو المقبل، نظراً للعلاقات التي يتمتع بها السودان في محيطه الأفريقي والحراك الدبلوماسي والمشاركة الواسعة للسودان في مختلف لجان وآليات الاتحاد الأفريقي.
وأكد الآثار السالبة المترتبة على سياسة العقوبات على الدول والاتحاد الأفريقي، منوهاً إلى أن السلم والأمن لن يتحققا في ظل العقوبات الجائرة المفروضة على الدول الأفريقية والسودان.

بدء جولة مشاورات غير رسمية بين الحكومة وحركات دارفور

وصل إلى أديس أبابا، يوم السبت، وفد الحكومة السودانية برئاسة رئيس مكتب سلام دارفور د.أمين حسن عمر، للمشاركة في جولة المشاورات غير الرسمية مع الحركات الملسحة بدارفور غير الموقعة على السلام، وتأتي الجولة مواصلة لمشاورات مماثلة سابقة.
وقال نائب رئيس بعثة السودان بإثيوبيا السفير حمزة عمر حسن، لوكالة الأنباء السودانية، إن جولة المشاورات غير الرسمية بدأت اليوم بمنطقة دير زيت الإثيوبية التي تبعد عن العاصمة أديس ابابا بنحو 50 كيلومتراً.
وأضاف أن هذه الجولة تأتي مواصلة للمشاورات غير الرسمية التي سبق أن أشرفت عليها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.
ويشار إلى أن مفاوضات غير رسمية بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال انطلقت يوم الجمعة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث رأس الوفد الحكومي مساعد الرئيس إبراهيم محمود، فيما رأس جانب الحركة أمينها العام ياسر عرمان.
وأكد كل من الاتحاد الأفريقي والحكومة الألمانية استعدادهما لدعم مسار السلام بالتعاون بينهما وبقية الأطراف الأخرى، ليتوصل الطرفان لتفاهمات تدفع بجهود التسوية السلمية للأمام ووقف الحرب.

مشروع قرار أفريقي يطالب أمريكا برفع العقوبات عن السودان

قدمت بعثة السودان، الجمعة، خلال اجتماعات مجلس المندوبين الدائمين للاتحاد الأفريقي المنعقدة حالياً بالعاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، مشروع قرار بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، يدعو باسم القادة الأفارقة واشنطن لرفع تلك العقوبات.
وأوضح نائب مندوب السودان بالاتحاد الأفريقي، السفير حمزة عمر حسن، في تصريح  نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن مشروع القرار تضمن 15 فقرة تمهيدية وخمس فقرات عامة، مشيراً إلى أن الفقرات التمهيدية غطت أثر العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان منذ العام 1997 في الجوانب الاقتصادية والتنموية، وعدم قانونيتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
وأضاف السفير حسن، أن مشروع القرار تحدث عن الأثر السالب الذي تتركه العقوبات على جهود الحكومة بموجب مسؤولياتها الدولية في محاربة جرائم غسل الأموال والجريمة العامة والاتجار بالبشر، بسبب العقوبات المفروضة على التحويلات البنكية التي تجبر المتعاملين مع السودان على حمل أموالهم نقداً.
وأوضح السفير أن مشروع القرار دعا باسم القادة الأفارقة، الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن السودان ومساندة السودان، مؤكداً تكوين آلية لمتابعة القرار حتى يتم رفع العقوبات بصورة كاملة عن السودان، بجانب الانخراط في اتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة باسم القادة الأفارقة.
وأشار السفير إلى أن مشروع القرار وجد مساندة كبيرة من قبل الأعضاء في المجلس، الذين أعربوا عن تقديرهم للسودان لدفعه بهذا المشروع.

مفوضية استفتاء دارفور ترحب بأي جهة تطلب المراقبة

أعلنت مفوضية استفتاء دارفور الإداري، الجمعة، ترحيبها بأي جهة تطلب المشاركة في مراقبة الاستفتاء الذي تنطلق عمليات الاقتراع فيه في الـ11 من أبريل المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام، للسكان المقيمين في ولايات دارفور الخمس فقط.
وأكد رئيس المفوضية، عمر علي جماع، اكتمال الترتيبات لانطلاق عملية الاستفتاء في أبريل القادم بولايات دارفور الخمس، مشيراً إلى أن المفوضية منحت حق التصويت للمقيمين في الإقليم فقط.
وفي تصريح صحفي له قال جماع، إن الاستفتاء الإداري لدارفور سيحدد الشكل الإداري الذي تدار به ولايات دارفور، موضحاً أن نتيجة الاستفتاء ستتم باعتماد نتيجة "50%+1"
إلى ذلك أوضح مقرر مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، الفريق شرطة آدم دليل، أن الاستفتاء يستهدف جميع المواطنين السودانيين المقيمين في دارفور قبل ثلاثة أشهر من قفل باب التسجيل، مضيفاً أنه لا يحق لمواطن موجود خارج دارفور المشاركة في الاستفتاء، مؤكداً أن الاستفتاء ليس له أي صفة سياسية .
وأعلن الفريق دليل أن المفوضية خطت خطوات كبيرة لإنجاح هذا الاستفتاء بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، مشيراً إلى أن الإجراءات تسير وفقاً للخطة الموضوعة.
يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تنص على إجراء استفتاء بدارفور، يتضمن خياري الإبقاء على الوضع الراهن بنظام الولايات أو إنشاء إقليم واحد.

العون الإنساني يطالب قطاع الشمال بتطبيق الاتفاقية الثلاثية

طالبت مفوضية العون الإنساني الحركة الشعبية شمال الالتزام بتطبيق الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في منطقي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مشيرة إلى مليونين و900 ألف نازح بمعسكرات دارفور.
وقال مفوض العون الإنساني محمد أحمد آدم، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، السبت، حول تحديات العمل الإنساني للعام 2016، إن الحركة الشعبية تخلط مابين العمل السياسي والإنساني.
ودعا آدم الحركة للتنازل عن شرط إيصال المساعدات الإنسانية عبر دولتي جنوب السودان وإثيوبيا.
وأكد رفض الحكومة لأي إغاثة تأتي من خارج السودان، مجدداً حرصها على أن تصل المساعدات للمتضررين كافة في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية شمال.
وكشف آدم عن أن عدد النازحين بالمعسكرات بولايات دارفور بلغ حتى الآن مليونين و900 ألف نازح جارٍ العمل على إعادة توطينهم، وفقاً لرغبتهم، سواء بأماكنهم الأصلية أو المناطق التي نزحوا إليها جراء الصراع.
وقال آدم إن عملية سودنة العمل الطوعي لا تعني بأي حال من الأحوال الانكفاء على الذات، ومنع التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية.
وأوضح أن معظم الخدمات التي تقدمها المنظمات الأجنبية تتم عبر كوادر سودانية. وأشار إلى أن قرار إبعاد بعض المنظمات جاء لابتعادها عن مهامها ومحاولتها لعب أدوار سياسية.
وكشف آدم أن خلال العامين الماضين لم يتم إبعاد إلا منظمة واحدة فقط، لمخالفتها الصريحة للعدد من المواد والقوانين.
وفي سياق متصل، كشف مفوض الإنساني محمد أحمد آدم، أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن عدد اللاجئين من دولة جنوب السودان وصل 352 ألفاً، أغلبهم في ولايتي النيل الأبيض والخرطوم.
وأوضح آدم أن اللاجئين الجنوبيين يتمتعون بصلاحيات التنقل والإقامة، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن حجم العمل الإنساني بالبلاد يتجاوز المليار جنيه.

السودان والمرحلة المقبلة

المجتمعات التي تمر أو مرت بصراعات شديدة، وحروب وانقسامات حادة سياسية أو اقتصادية أو إثنية أو اجتماعية أو ثقافية ، تبقى بحاجة إلى الحوار والمصالحة، وجبر الضرر في المرحلة الانتقالية التي تعقب ذلك، لتجاوز آثار الصراعات، حتى تستطيع أن تسترد أنفاسها وتتصالح مع نفسها، ومع مختلف مكوناتها، وتواصل مسيرة حياتها عبر تعزيز السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان فيها.
لاحظنا ذلك في جنوب إفريقيا، بعد سقوط نظام الفصل العنصري، من خلال لجنة الحقيقة والمصالحة عام 1994، وفي تونس عبر هيئة الحقيقة والكرامة، والتي أنشئت عام 2013، لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان في العهد السابق، فضلا عن المغرب ورواندا وتشيلي والأرجنتين وغيرها.
الحرب الأهلية والصراع المسلح في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق طال أمدها، وكانت النتائج كارثية بلا شك، سواء على أهل هذه المناطق من نزوح وتشرد وانعدام للأمن والاستقرار والتنمية، أو لبقية مناطق السودان ومواطنيه من تدهور اقتصادي واجتماعي وسياسي وعدم استقرار، بسبب كلفة هذه الحرب الباهظة ماديا ومعنوياً. دعك من التدخل الدولي والإقليمي المتمثل في أكثر من عشرين ألف جندي أجنبي موجودين على التراب السوداني، لمساعدتنا في حفظ الأمن والاستقرار.
في المرحلة الحالية، تعلن الحكومة أن هذه الحروب والصراعات تكاد أن تنتهي، وتبشر بأن العام الحالي 2016 هو عام السلام، وهو ما يتطلع إليه ويرغب فيه جميع أهل السودان، فماذا أعدت الحكومة لهذه المناطق من خطط وبرامج؟
لا تتعلق المسألة بالتنمية المادية فقط. ولكن، بتعزيز المصالحة والسلام وحقوق الإنسان وردم الهوة بين مكونات المجتمع المختلفة (القبلية وغيرها) في هذه المناطق عبر الحوار.
من أوجب واجبات الحكومة في المرحلة المقبلة العمل على بناء الثقة في مؤسسات الدولة المختلفة في تلك المناطق، وإرسال رسائل طمأنينة بأن الحرب إلى زوال، والعمل على إزالة الشك والارتياب والخوف من نفوس جميع المواطنين هناك، خصوصاً المتضررين منهم من نازحين وغيرهم، عبر قيام لجان وهيئات للحوار والمصالحة وجبر الضرر.
ومن الأهمية أيضا أن تعمل الحكومة في المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا ما تم توافق وطني كبير عبر الحوار الوطني الجاري حاليا في الخرطوم، ومع الحركات المسلحة أيضا، وأن تعمل من خلال برنامج شامل (مشروع مارشال جديد) على رتق النسيج الاجتماعي في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق، وإعادة النازحين إلى قراهم ومدنهم، بعد بنائها وتعويضهم ومساعدتهم ماديا ونفسيا وإعادة تأهيل من يحتاج لمساعدة صحية أو نفسية، فضلا عن بسط الأمن والأمان والعيش الكريم.
إحداث انفتاح داخلي بين شرائح هذه المجتمعات المتأثرة بالحرب، بصورة مباشرة، وإزالة أسباب الاحتقان والغبن وتلبية مطالبها وتطلعاتها في العدل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفي السلام، هو ما يجب أن يكون في أعلى سلم أولويات المرحلة المقبلة، عبر تنفيذ إصلاحات شاملة في البلاد، وهو ما سيعود بالنفع للسودان، سواء في علاقاته مع العالم الخارجي أو بالاستقرار الداخلي عبر تماسك اللحمة الوطنية بين كل مكونات الشعب السوداني، وهو ما سيضع السودان في الطريق الصحيح نحو النهضة المرجوة.

السودان لن يسمح للدولة الإسلامية باستخدام حدوده

نقل موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية (القريب من جهاز الامن والمخابرات ) الثلاثاء عن مدير جهاز الامن بان السودان لن يسمح لجهادي الدولة الاسلامية باستخدام حدوده للعبور الى ليبيا. وقال محمد عطا المولى عباس وفق للمركز “ان السودان لن يكون معبراً لداعش والمتطرفين”.
وكان عطا المولى يتحدث في تخريج افراد من قوات الدعم السريع وهي قوات شبه حكومية يديرها جهاز الامن والمخابرات. واضاف “لن نسمح بأي جريمة منظمة أو عابرة للحدود تستخدم فيها الأراضي السودانية)”. وتحدثت بعض التقارير الاعلامية عن سفر شباب سودانيين للقتال بجانب الدولة الاسلامية في ليبيا وقتل بعضهم.
ويلتزم المسؤلون السودانيون الصمت في التعليق حول التحاق سودانيين بتنظيم الدولة الاسلامية على الرغم من ان عددا من المجموعات من طلاب جامعة سودانية خاصة سافروا من الخرطوم الى تركيا يعتقد انهم التحقوا بالجهاديين في سوريا وبعضهم يحمولون جوازات سفر غربية. كما اتهم مدير الامن والمخابرات المسلحين الذين يقاتلون حكومته في اقليم دارفور على الحدود مع ليبيا بالقتال هناك. وقال “نحن نريد لدولة ليبيا الأمن والاستقرار والسلام ولا نريد للمتمردين الذهاب لليبيا والرجوع منها لتخريب السلام بدارفور”.
وترسل قوات الدعم السريع للقضاء على المتمردين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ولكنها متهمة بارتكاب خروقات لحقوق الانسان في مناطق القتال الامر الذي تنفيه الحكومة. وخلافا للقوات العسكرية السودانية النظامية، تعمل قوات الدعم السريع تحت مظلة جهاز الامن والمخابرات المؤسسة القوية.

البشير في البركل .. سر الاندهاش

تقاطرت جموع المواطنين صوب المدينة الرياضية بكريمة منذ وقت مبكر، للمشاركة في تدشين مهرجان جبل البركل للسياحة والاستثمار في نسخته الثانية، وضاقت جنبات الأستاد الذي يسع نحو (10) الآف مواطن أو يزيد، بالجموع الغفيرة التي جاءت من داخل وخارج الولاية الشمالية لحضور هذه الفاعلية.  حفل الافتتاح هذه المرة يبدو أكثر تنظيماً.. وخرج في ثوب قشيب يتناسب مع عظمة هذه الاحتفالية التي تحكي عن حضارات قديمة ضاربة جذورها في التاريخ منذ (15) سنة قبل الميلاد، وهذا التنظيم الجيد بفضل الإعداد الذي بدأ باكراً من قبل هيئة مهرجان جبل البركل ولجانها المختلفة، بجانب تضافر الجهود الشعبية والرسمية .  ٭ كانت ضربة البداية عقب وصول الرئيس، فعقب وصوله مباشرةً لمقر الاحتفال، قام رئيس الجمهورية المشير عمرالبشير برفع علم مهرجان البركل ليرفرف عالياً خفاقاً بجانب علم السودان والولاية الشمالية، إعلاناً بإنطلاقة المهرجان الذي سيستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي .  وامتزجت أهازيج الفرح بأغنيات الدليب والرقصات الشعبية، وألقى شاعر المنطقة المعروف الفاتح إبراهيم بشير قصيدة حكت عن ملوك جبل البركل وحضاراتهم، وجسدت شهامة وكرم أهل المنطقة بصفة خاصة، والسودان بصورة عامة، القصيدة وجدت تجاوباً كبيراً من الحضور
٭ نشوة البشير
البشير بدا منتشيا وهو يردد مع فنان الطمبور ميرغني النجار أغنيته المحببه التي دائماً مايردد بعض أبيات منها في معظم لقاءاته الجماهيريه، والتي يقول مطلعها (بلادي بلادي أهلا يا بلادي ألف تحيه ليك من الفؤادي)  وتباهي البشير خلال مخاطبته الاحتفال بتاريخ البلاد، وقال (تاريخنا كلو تاريخ يرفع الراس) ونحتفل اليوم لنذكر الناس بأصلهم وتاريخهم العريق، ونري العالم (نحن شنو وحانبقي شنو في القريب) ومضي البشير قائلاً أهل الشمالية أهل تاريخ وإن الولايه مهيأة للاستثمار، مشيراً إلى أن أول عمليات التعدين التي عرفتها الانسانية كانت بالشمالية، منوهاً إلى الامكانيات الكبيرة التي تذخر بها الولاية، وقال البشير الولاية قادرة على تأمين الغذاء للعالم الأفريقي والإسلامي، لوحة جملية رسمها طلاب وطالبات وتلاميذ وتلميذات المنطقة، لوحة زاهية من خلال فقرات استعراضية عكست حضارات المنطقة وممالكها، ألهبت حماس الجماهير الذين تفاعلوا معها بالتصفيق الحار.. وقد شهد المهرجان تطوراً في الفقرات، قال البشير هنالك تطورات كبيرة في نشاطات وفقرات المهرجان هذا العام.. وأبدى إعجابه بفقرة الألعاب النيلية بمنطقة كريمة، وأضاف أن الرياضية تمثل حماية للشباب من المخدرات ومخاطرها، وأعاب عدم وجود أنشطة رياضية على النيل سوى السباحة التقليدية، مؤكداً دعمه لهذه الأنشطة والاتحادات القائمة على أمرها، حتى تتمكن من القيام بدورها .
٭ تزايد عدد السياح
قال وزير الدولة بوزارة السياحة عادل حامد دقلو عائدات السياحة في العام الماضي بلغت 930 مليون دولار، بينما السياح ارتفع عددهم  إلى 741 ألف سائح بدلاً عن 643 ألف في العام 2014، وأثني الوزير علي مجهودات اللجنة العليا للمهرجان التي ساهمت في انجاح البرنامج.
٭ مزيدا من الضبط
النسخة الثانية للمهرجان شهدت المزيد من التطوير والتجويد والضبط، هكذا بدأ والي الولاية علي العوض حديثه في المهرجان، وقال إن ولايته لديها من الموارد مايجعلها رائدة في مجال السياحة، معلناً عن موتمر لنهضة الولاية..
مرتكزات:
قال الأمين العام لهيئة مهرجان جبل البركل د. حسن أحمد طه الاحتفال هذا العام يقوم على 4 مرتكزات: أولها التاكيد للعالم أجمع على أن الحضارة والمدنية بدأت ونشأت هنا، وثانياً البناء على قومية المهرجان، والمرتكز الثالث إضفاء الشعبية على المهرجان، ورابعاً الاهتمام بالنيل باعتباره منبع الحضارات، كاشفاً عن مشاركة 77 شركة وبيت خبره في المهرجان..
٭  لمسة وفاء
الامين العام أشاد بقيادات المنطقة الذين شاركوا في انجاح المهرجان على راسهم د. عوض الجاز الذي وصفه بأنه رجل المهام الصعبة، والفريق صلاح قوش نائب الدائرة، والفريق عبد الرحمن سر الختم، والمهندس الحاج عطا المنان الذي قال عنه إنه من شق طريق الانقاذ الغربي، وأشاد بالجهود الشعبية والرسمية.
٭ الفترة المسائية
وعطرت فرقة المادحين الدمشقية الليلة بمدح المصطفى صل الله عليه وسلم، أعقبتها عروض جميلة للفرقة النوبية، واختتم الأمسية فنان الشباب محمد النصري الذي ألهب حماس الجمهور بأغنياته الرائعة، وتفاعل معها الجمهور الذي انتظر حتى الختام رغم برودة الطقس  .

مرافعة متجددة لصالح الحكم والوطن والشعب!!

قالت ألسنة المجالس الخاصة يومذاك حينما نوى الإمام الصادق المهدي الخروج من السودان قبل عدة سنوات بلباس الجهاد المدني، قالت الألسن أن د. الترابي كان علم بنية الصادق المهدي، فقدم نصيحته للسلطات الحكومية بإفساح الطريق له ليتمكن من الخروج.. حجة د. الترابي تقول أن وجود الأمام الصادق في الخارج سيضعف موقفه وأثره في الداخل ولن يستطيع أن يحرز أي كسب سياسي على عكس ما ظن البعض بأن الصادق قد يتمكن من تجميع المعارضة في الخارج لتعمل مجتمعة ضد النظام.. في النهاية صدقت نبوءة د. الترابي وكان أفضل حصاد ناله الإمام هو عودته لأرض الوطن بلا متاعب توقع البعض أنها ستحاصره في الداخل!!
كل التاريخ السياسي للمعارضة السودانية يثبت إن خيار المعارضة في الخارج، لم يثمر في يوم من الأيام شيئاً وظلت كل المكاسب المرجوة في الخارج مؤجلة أو هي قابعة في دائرة الحلم.. فكانت العودة الطوعية أو عبر التفاوض هي الرابحة في نهاية الشوط الأخير من رحلة الخارج!!
لا مكان في كل الدنيا يسع أي معارض غير وطنه وفي السودان ظلت رغبة الأنظمة المتعاقبة في عودة المعارضة المهاجرة، أقرب لها ولهم من عدم الرغبة، ولعل هذا يفسر الموقف اليوم من الإمام الصادق المهدي، فالرغبة في عودته تبدو أكثر مساحة وحضوراً من أي رغبة أخرى، وها هو الرأي الكاسح وسط قيادات الدولة يقول صراحة أن عودة المهدي تمثل دفعة قوية لمجريات الحوار الوطني!!
أطراف من المعارضة تحاول استثمار وجود الإمام الصادق بينها وفي ذات الوقت لا تخفي عدم ثقتها فيه.. وربما تكرر سيناريو ما بعد انتفاضة ابريل حينما هتفت أطراف معارضة ضد الإمام ودعت صراحة لإيداعه سجن كوبر!!
عودة الإمام الصادق مكسب له قبل أن تكون مكسباً للنظام.. على الأقل الوجود بين الأهل والعشيرة يحقق الكثير من الأرباح الاجتماعية والسياسية!!
وجود الإمام الصادق في صف عناصر مسلحة خارجة على الشرعية يقلل من أرصدته السياسية في الداخل فالصادق يرفع شعار السلمية ولا يحبذ أن تختلط السياسة برائحة الدم!!
التاريخ السياسي للمعارضة في السودان لم يسجل في يوم من الأيام نصراً لأي قوة مسلحة خارجة على الشرعية أمام جيش السودان!!
افتحوا الأبواب أمام عودة الإمام الصادق وتسهيل إفلاته من وحل الخارجين عن الشرعية من أولئك الذين يحملون السلاح ويحاولون الوصول للخرطوم عبر سيلان الدماء!!
إبان السنوات الأولى لحكم الإنقاذ وعندما اختار التجمع المعارض العمل المسلح ضد النظام رفض الصادق المهدي ذلك الخيار حتى لا تقع المعارضة في وحل قتل الأبرياء من أبناء هذا الشعب.. ونفد بموقفه من أولئك المتحمسين للحرب!!
ذات الموقف هو ذات الخيار الذي يمضي به الصادق المهدي في مسيره السياسية الآن التي تجعل منه رقماً معارضاً مهما يتوجب على الحزب الحاكم والدولة أن يسعيان لتعبيد الطريق أمامه ليلتحق بالحوار الوطني!!
مهما يقال فإن للصادق المهدي شعبيته المعتبرة في الداخل.. وهؤلاء سودانيون بوطنية عالية.. عودة الصادق المهدي تعني ضم هذا الجمع الكبير لخيار المرحلة الجديدة لبناء الوطن.
لا غنى لنا عن أي سوداني فالوطن في حاجة لكل أبنائه وكل منا قادر على أن يقدم عطاء..
أجعلوا شعار "لم الشمل الوطني" اللافتة الأعظم للحوار الوطني الكبير الذي ينتظم الآن.. كفانا المقولات الركيكة التي تنطق بمفردات مثل "نريد هذا ولا نريد ذاك".. فالسودان لكل السودانيين والشراكة الواسعة في الحكم هي المخرج نحو السودان الجديد.

حامد: الحوار حدٌّ فاصلٌ بين مريدي السلام والحرب

قال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، هو حدٌّ فاصلٌ بين الذين يريدون الوحدة والسلام والذين يريدون الحرب والدمار والتشريد للمواطنين وضياع ثروات الوطن. وأكد أنهم يستهدفون بالحوار جمع أهل السودان تحت مظلة واحدة، للاتفاق على حل قضاياه.
ودعا حامد، لدى مخاطبته لقاءً حاشداً لقيادات المؤتمر الوطني والأحزاب السياسية الأخرى بنهر النيل، يوم الثلاثاء، إلى التفاكر في كيفية بناء السودان وكيف يحكم وليس من يحكم.
وشدَّد نائب رئيس المؤتمر الوطني على أهمية اجتماع كل الأحزاب السياسية وحملة السلاح ومكونات المجتمع المدني، حتى يمضي الحوار الوطني إلى غايات تدفع بالوطن إلى الأمام. وأضاف: "الحوار هو حد فاصل بين الذين يريدون الوحدة والسلام والذين يريدون الحرب والدمار".
إلى ذلك، دعا وزير الشباب والرياضة حيدر قاكوما، القيادي بالتحرير والعدالة القومي، دعا كل حاملي السلاح إلى توحيد الكلمة، والإسراع للحاق بركب الحوار. وأكد أن الباب مفتوح لكل الحركات الرافضة.

"العلاقات الخارجية": الخميس موعداً لاستلام رؤى العضوية بالحوار

حدَّدت لجنة العلاقات الخارجية بمؤتمر الحوار، الخميس المقبل، بأنه آخر موعد لاستلام الرؤى المتبقية من عضوية الأحزاب والحركات المشاركة بالحوار. وكشفت عن تسلمها نحو 88 رؤية تتعلق بقضايا السودان الخارجية. وأعلنت رفع ملفها قريباً للأمانة العامة.
وأبلغ عضو اللجنة، ميرغني حسن مساعد، القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، الصحفيين، يوم الثلاثاء، بأن اللجنة سترفع ملف توصياتها في الأيام المقبلة إلى الأمانة العامة للحوار.
وقال إنهم في انتظار بعض الحركات والأحزاب لتسليم رؤيتها، خاصة عقب طلبها بمهلة حتى تكمل أوراقها، مبيناً أن اللجنة درست الرؤى المقدمة من الأحزاب والحركات، وأنها الآن ترتب لوضع اللمسات النهائية للتوصيات.
إلى ذلك، جدَّد مساعد تمسك حزبه بلاءات الخرطوم الثلاث حول التطبيع مع إسرائيل وعدم التفريط في الثوابت الوطنية.
وفي السياق، أكد القيادي بالاتحادي (الأصل) أحمد سعد عمر، عضو آلية (7+7)، وجود إرادة قوية للمتحاورين باللجان المختلفة لأجل الوصول لوفاق شامل يحقق التنمية والاستقرار لكل السودان.
وأشار عمر، لدى تفقد وفد من حزبه سير لجان الحوار، إلى الروح الوطنية العالية داخل اللجان، ممتدحاً دور الأمانة العامة واللجان بالجهود المبذولة، معرباً عن أمله في الوصول إلى الرؤية المتكاملة بمختلف المحاور.

"الوطني" يتوقع خروج المباحثات مع "الشعبية" بنتائج إيجابية

توقع وزير الدولة بوزارة الإعلام، ياسر يوسف إبراهيم، أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، خروج المباحثات غير الرسمية المقررة مع الحركة الشعبية، قطاع الشمال، يوم الجمعة، بالعاصمة الألمانية برلين، خروجها بنتائج إيجابية بعد التقدم المحرز بين الطرفين.
وفي تصريح صحفي له أعلن إبراهيم، ترؤس مساعد الرئيس إبراهيم محمود حامد، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، وفد الحكومة المشارك في المباحثات غير الرسمية مع قطاع الشمال.
وأشار إلى أن اللقاء يأتي تلبية لطلب ألمانيا باستضافة اللقاء بين الحكومة والشعبية شمال، مضيفاً "المباحثات مواصلة للقاء الأول الذي عقد بأديس أبابا الذي تم فيه إحراز تقدم حقيقي بين الطرفين".
وتوقع إبراهيم أن تجرى المباحثات بشكل إيجابي، خاصة وأن الجولات السابقة حسمت أكثر من 90% من الملفات الخلافية. وقال إن اللقاء الأول الذي التأم الشهر الماضي بأديس أبابا، قد أحرز تقدماً كبيراً بالملفات العالقة بين الطرفين.
وحول موقف المؤتمر الوطني في مسألة مقترحات التطبيع مع إسرائيل، التي تمت مناقشتها داخل لجنة العلاقات الخارجية بمؤتمر الحوار، قال الوزير إن موقف حزبه واضح حول هذه القضية.
وأكد أمين الإعلام بالوطني عدم مناقشة المقترحات عبر أي مستوى من مستويات حزبه. وأضاف "وعي المواطن السوداني سيحسم ويحكم موضوع التعامل مع قضية التطبيع".
وقال إن "الاستقلال الذي نحتفل به يحتاج إلى كل أبناء الوطن حتى ننهض به وندفع بمسيرته إلى الأمام".

تفاؤل أفريقي بسلام سوداني عبر مساري المفاوضات

أبدت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، يوم الثلاثاء، تفاؤلاً كبيراً بالتوصل لسلام شامل بالسودان عبر مسار التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، والمسار الثاني للحركات المسلحة في دارفور والتي تنطلق بعد أيام بكل من ألمانيا وأثيوبيا.
واستمع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في جلسته بأديس أبابا، إلى تقرير الآلية الأفريقية رفيعة المستوى حول السودان وجنوب السودان، الذي قدّمه رئيس الآلية ثامبو أمبيكي، وحوى موضوعات الحوار الوطني، دارفور، المنطقتين "النيل الأزرق وجنوب كردفان"، وأبيي .
وقال القائم بأعمال بعثة السودان في أديس أبابا بالإنابة، السفير حمزة عمر في تصريح لوكالة الأنباء السودانية، إن تقرير الآلية أشار فيما يتعلق بمنطقة أبيي، إلى أن الأوضاع ما زالت تراوح مكانها وليس هناك تقدم يذكر، داعياً الطرفين لبذل مزيد من الجهد لإحداث التقدم المنشود، كما تطرق التقرير للعلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان .
وبشأن محادثات الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال حول المنطقتين، وكذلك محادثات الحكومة مع حركات دارفور، تحدث التقرير بروح إيجابية وتفاؤل بإحداث تقدم يقود إلى سلام .

الخرطوم: مغادرة البعثة الإيرانية ووصول طاقم السفارة قريباً

كشفت وزارة الخارجية السودانية، عن مغادرة طاقم السفارة الإيرانية، إلى طهران يوم الإثنين، بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي كانت قد مُنحت للبعثة الإيرانية، وتوقعت الوزارة وصول طاقم السفارة السودانية من طهران خلال اليومين المقبلين.
وكانت الخرطوم قد قررت مطلع هذا الشهر قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، تضامناً مع المملكة العربية السعودية في مواجهة ما أسمته المخططات الإيرانية، وذلك بعد أن شجبت في بيان رسمي اعتداء محتجين إيرانيين على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، بعد إعلان السعودية تنفيذ الإعدام على رجل الدين الشيعي نمر النمر.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي الصادق،  إن البعثة الإيرانية وجدت كامل التعاون من السلطات السودانية، وأضاف "البعثة الإيرانية لم تواجه عقبات فيما يخص التصرف في ممتلكاتها".
وفي السياق رفض الصادق محاولات البناء على أحاديث نسبت إلى وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، قال فيها بإمكانية إخضاع مسألة التطبيع مع الدولة العبرية للدراسة، وتخلي الخرطوم عن مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.
وقال "حديث وزير الخارجية بشأن التطبيع مع إسرائيل خلال محاضرة انعقدت الأسبوع الماضي، أُخرج من سياقه"، وأضاف "دعم السودان حكومة وشعباً للقضية الفلسطينية يعلمه القاصي والداني ولم يحدث فيه تغيير وسيظل".

الحوار الوطني.. الطرق على القضايا الساخنة

يستمر الحراك داخل أروقة مؤتمر الحوار الوطني بقاعة الصداقة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بمشاركة أحزاب سياسية وحركات مسلحة وشخصيات قومية موزعين في ست لجان للوصول لمخرجات لمشكلات البلاد المزمنة، ويستمر الحوار في شهره الثالث واللجان تشهد خواتيم نشاطها حسب ما جاء من الأعضاء داخل اللجان ولجان إحداها شرعت في تكوين لجان مصغرة تقوم بصياغة توصيات اللجنة ومن ثم عرض تلك التوصيات على اللجنة الأم، وثانية اختلفت عن غيرها في كيفية صياغة التوصيات ولم توافق على تكوين لجنة مصغرة لصياغة المخرجات بل جميع الأعضاء سيشاركون في صياغتها، وثالثة لم تفرغ من التداول وتقديم الأوراق وتأخرت عن غيرها ولكن تسير بصورة جيدة حسب قول أعضائها، وشهد بالأمس اجتماع مشترك بين الأمانة العامة للحوار واللجنة القومية للحوار المجتمعي للسودانيين بالخارج.
نهاية الأعمال :
واصلت ثلاث لجان (لجنة السلام والوحدة والحريات والحقوق الأساسية والهوية) بالحوار الوطني في أعمالها بقاعة الصداقة بالخرطوم، حيث طرحت لجنة السلام والوحدة بالحوار في جلستها قضية محكمة الجنايات الدولية واستهدافها رئيس الجمهورية للتداول بين أعضاء اللجنة للخروج برؤية معينة، وقالت بروفيسور نوال خضر نصر الأمين عضو اللجنة في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي بقاعة الصداقة، إن اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات المتعلقة بقضايا الأراضي والحواكير وأرجأت النقاش فيها إلى حين تقديم محاضرة عن القضية وتوفير مزيد من المعلومات حولها لتمكين أعضاء اللجنة من التداول والنقاش بصورة موضوعية، وقالت نوال إن اللجنة تباشر مهامها الموكلة إليها بصورة سلسلة وأن اللجنة الآن في نهايات أعمالها وفي مرحلة المخرجات مشيرة إلى أن اللجنة الآن تناقش المقترحات والتوصيات التي خرجت بها لكل الجلسات السابقة، كاشفة عن انضمام قوى جديدة للجنة السلام والوحدة.
رفض الانقلابات العسكرية :
وفي سياق متصل، قال محمد فضل الله ممثل حزب الأمة الوطني بلجنة السلام والوحدة، أن الأحزاب والحركات المسلحة والشخصيات القومية المشاركة في اللجنة كانت كثيرة الاختلاف في بدايات الحوار على عكس الآن يوجد توافق كبير ورؤى مشتركة داخل أروقة اللجنة بالإضافة إلى أن الأعضاء ناقشوا شكل الحكم وكيفية إدارة الدولة للأرض واستمر الحديث عن الخدمة المدنية وأن تخضع لمعايير. وأشار فضل الله إلى أن اللجنة اتفقت على استقرار السودان وفي المقابل أن يحدث استقرار في الحكم ورفضت اللجنة الانقلابات العسكرية والصراعات السياسية على أن يقود لاستقرار في الحكم، وأبان فضل الله أن اللجنة فرغت من الأوراق والاتجاه إلى وضع توصيات، وأوضح أن صياغة توصيات اللجنة لم يتفق الأعضاء على شكل محددة لإخراج التوصيات، فيما يسير عمل اللجنة بشكل توافق دون إقصاء لأحد، وأشار إلى أن رئيس اللجنة قال "علينا ان نسمع أي رأي داخل اللجنة"، وعن أبرز القضايا التي ناقشتها اللجنة، قال فضل الله كانت هناك قضايا كبيرة من ضمنها توازن الحكم واتفق الأعضاء على أن يكون الحكم بالأغلبية.
تكوين مفوضية للسالم :
في ذات الاتجاه، قال عبد الله عوض الهادي ممثل الحزب القومي الديمقراطي بلجنة السلام والوحدة، إن القضايا التي تم تداولها داخل اللجنة هي كيفية إيجاد السلام، وأضاف "إذا صدق الكل لإيجاد السلام سيأتي السلام وتكون هناك مصلحة السودان أولاً، وأشار إلى أن الأعضاء داخل اللجنة اتفقوا على أن تكون مفوضية للسلام شأنها إقناع الناس بالسلام وتنفيذ مخرجات لجنة السلام والوحدة على أرض الواقع بجانب أن هناك مبادرة من أعضاء اللجنة لزيارة الولايات لتعرف المواطنين بمخرجات اللجنة أيضا هناك زيارة أخرى تستهدف مناطق الحروب (دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان) لتنزيل ثقافة السلام على أرض الواقع.
واعتبر الهادي إن لجنة السلام والوحدة هي اللجنة الوحيدة التي تعمل في إطار جماعي لصياغة توصيات اللجنة، وأشاد بالمحاضرات التي تقدم من خبراء في اللجنة وشرحهم لكيفية صنع السلام، وقال الهادي أن هناك أحد الخبراء طالب بإعادة العلم القديم لكون العلم الحالي ليس قانونياً لعدم إجازته بأي قانون ولم يحدث التوافق عليه والسابق إجازة البرلمان وكان علماً قانونياً، ورحب الهادي بالذين التحقوا بالحوار مؤخراً من ضمنهم العميد محمد يونس وأن يكونوا إضافة للحوار.
(81) ورقة
من جهته، قال عثمان كشة ممثل حزب مؤتمر البجا بلجنة الحريات والحقوق الأساسية وعضو اللجنة المصغرة لصياغة توصيات اللجنة، أن اللجنة المصغرة عدت أكثر من (6) اجتماعات، والأوراق التي ستصيغ منها المخرجات (81) ورقة وأكثر من (30) اجتماعاً بجانب عدد من أوراق الخبراء الذين جاءوا للجنة وستخلص اللجنة من تلك الأوراق لصياغة مخرجات اللجنة، وأشار إلى أن اللجنة لم تترك أي حديث داخل اللجنة الأم وإلا أن تقوم اللجنة المصغرة بنقاش حوله، وأوضح كشة أن اللجنة المصغرة بعد الفراغ من مهامها ستقوم بطرح التوصيات التي أخرجتها إلى اللجنة الأم من أجل الإضافة أو الحذف فيها، وأضاف أنه بالأمس شرعت اللجنة في كتابة الديباجة والمقدمة وتبويبها ووضع جدول للتوصيات بجانب أن هناك أوراقاً إضافية جاءت للجنة من الأحزاب والحركات المسلحة المنضمة مؤخراً للحوار.
إضافة قوانين للحريات:
واتجه أبوبكر حمد من الشخصيات القومية بلجنة الحريات والحقوق الأساسية، ونائب رئيس اللجنة ورئيس اللجنة المصغرة لصياغة توصيات اللجنة، للحديث عن المحاور التي ستطلع عن طريقها توصيات اللجنة والمتمثلة في المحاور الموجودة في وثيقة الحقوق بإضافة حقوق لم ترد في دستور (2005)، وأشار إلى أن اللجنة المصغرة ستناقش استقلالية وقومية الأجهزة العدلية وإنشاء مفوضيات للحقوق وتشمل (مفوضية الأراضي والخدمة المدنية والقضائية وحقوق الإنسان) وأن تكون المحكمة الدستورية قريبة للمواطن مكاناً ورسوماً، وأضاف حمد أن اللجنة ستناقش موضوع الاتفاق على عدم تعديل وثيقة الحقوق في الدستور الجديد وعدم تقييدها وتعديلها، بجانب اعتماد التصديق على المعاهدات الدولية والإقليمية والخاصة بالحقوق الإنسان وتضمينها داخل وثيقة الحقوق، وتعديل جميع القوانين والمواد المقيدة للحريات.
نشر الحوار وسط الجاليات :
إلى ذلك، انعقد بالأمانة العامة لمؤتمر الحوار أمس اجتماع مشترك بين الأمانة العامة واللجنة القومية للحوار المجتمعي للسودانيين بالخارج وضم الاجتماع عدداً من النشطاء السياسيين بدول المهجر وقدم الأمين العام للحوار الوطني بروفيسور هاشم علي سالم تنويراً للاجتماع عن سير عملية الحوار الوطني الجاري بالخرطوم حالياً.
وقال حسين محمد حمدي الرئيس المناوب للجنة القومية للحوار المجتمعي للسودانيين بالخارج، وعضو لجنة السلام والوحدة للصحفيين بالمركز الإعلامي للمؤتمر إن اللجنة عقدت اجتماعاً مع النشطاء السودانيين بالخارج ومع النشطاء المشاركين بالحوار الوطني، وأكد حمدي إن اللقاء كان بغرض التواصل ومن ثم التفاكر معهم حول الحوار الوطني وقد ركز المجتمعون على الكيفية التي يتم بها نشر مخرجات الحوار الوطني وسط الجاليات السودانية بالمهجر وذلك باعتبارهم الأقرب للمجتمع الدولي من خلال أقاماتهم بالخارج وتواصلهم معه كما إنهم يشغلون وظائف رفيعة من خلال عملهم كأساتذة بالجامعات ومدراء مراكز بحثية، وأوضح حمدي أن الاجتماع دعا النشطاء السودانيين بدول المهجر بضرورة التواصل مع الممانعين بالخارج وذلك لإشراكهم في الحوار الوطني.
مبادرة من أجل السلام :
ومن جهته، تقدم عبد الله بشير عبد الله رئيس الهيئة القومية لسلام وتنمية السودان، للأمانة العامة للحوار بمبادرة لإحلال السلام بالسودان واعتبرها مبادرة شعبية لتحقيق السلام ولديها رؤية في وقف الحرب في السودان وإشراك أبناء مناطق الحروب في الحل، وأكد عبد الله إن الحروب والأزمات الموجودة بالبلاد لا تحل إلا بالحوار ومشاركة كل أبناء السودان دون حجر على أحد.

تسجيل مواطني دارفور بالسجل المدني

أمر النائب الأول للرئيس السوداني الفريق بكري حسن صالح هيئة الجوازات والسجل المدني بمضاعفة الجهود، لزيادة نسبة تسجيل مواطني ولايات دارفور الخمس بالسجل المدني، بينما وصلت بولايات دارفور دون الـ50% نسبة لظروف النزاعات التي شهدتها.
والتقى النائب الأول بمكتبه بالقصر الرئاسي، يوم الأربعاء، وزير الداخلية عصمت عبدالرحمن، بحضور وزير رئاسة الجمهورية بالإنابة فضل عبدالله فضل ووزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم.
واطلع صالح على سير العمل في السجل المدني ونتائج تسجيل المواطنين منذ بداية التسجيل، وحتى انتهاء المهلة بنهاية العام الماضي، بجانب الخطة العاجلة التي تم وضعها لزيادة نسبة التسجيل بدارفور، عبر زيادة الفرق العاملة هناك وتوسيع انتشارها.
وقال رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني عوض النيل ضحية في تصريحات صحفية أن النسبة العامة للتسجيل بلغت 74%، مشيراً إلى أن نسبة التسجيل في ولايات دارفور كانت دون الـ 50 % نسبة لظروف النزاعات التي شهدتها.
ودعا ضحية مواطني دارفور للاستجابة والمبادرة بالتسجيل في السجل المدني حفاظاً على حقوقهم .وقال إن النائب الأول أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة لإكمال السجل لأهميته الاستراتيجية في بناء الخطط العامة للدولة.
وأكد أن الهيئة ستعدُّ تقريراً خلال الأسابيع القادمة حول نتائج الخطة العاجلة لزيادة نسبة التسجيل بولايات دارفور.

قطاع الشمال في الخرطوم.. مفاجآت الحوار الوطني المنتظرة

ألمحت الخرطوم إلى أن هناك ترتيبات لمشاركة قاع الشمال في الحوار، فيما أشار وفد الحكومة في مفاوضات المنطقتين إلى تفهم وفد الحركة الشعبية – قطاع الشمال – لقضية الحوار الوطني، وأنها أعلنت عن إمكانية مشاركتها، وأن الإجراءات الآن لم يتبق إلا أن تسير بصورة جيدة، ولم يتبق منها إلا القليل. وأشار وفد الحكومة إلى أن وفد قطاع الشمال كان أكثر موضوعية خلال الجولة غير الرسمية المنعقدة بأديس أبابا مؤخراً، التي كان وفد قطاع الشمال من خلالها أكثر مرونة في كثير من المواقف، ما احدث تقدماً في كثير من الجوانب.
ترتيبات أمنية
وقال عضو وفد الحكومة، عبد الرحمن أبو مرين، لـ"التغيير" إنه منذ الجولة الثامنة وحتى الحادية عشرة، كان التركيز من الجانبين على الترتيبات الأمنية بغرض وقف العدائيات المفضي بدوره إلى الوقف الشامل لإطلاق النار، بغرض توفير الضمانات الكاملة لحضور الحوار وتوزيع الإغاثة للمواطنين، وأضاف أن الجولة الحادية عشرة الأخيرة وغير الرسمية، أكد من خلالها قطاع الشمال استعداده للحضور لهذا الغرض.
استثمار الفرصة
وأشار أبو مدين إلى أن التفاوض الذي شمل وفد دارفور بقيادة الدكتور أمين حسن عمر بغرض استمرار تطبيق اتفاقية الدوحة وحضور الحوار والمشاركة فيه، هو مشترك بين الوفدين، ومن هذا المنطلق لابد من التركيز على حضور حاملي السلاح للحوار، حتى تكتمل الحلقة. وقال أبو مدين إن الاتصالات مستمرة في ثلاثة جوانب في جانب قطاع الشمال ووفد الحكومة وجانب وفد دارفور والدكتور أمين حسن عمر، بالإضافة إلى آلية "سبعة زائد سبعة" التي يتواصل معها الاتصال، وتوقع أبو مدين حضور قطاع الشمال للمشاركة في الحوار، وأكد أن الضمانات متوفرة وكافية لمشاركة قطع الشمال في الحوار، مشيراً إلى حديث رئيس الجمهورية حول محور وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تمديد فترة الحوار الوطني لمدة شهر آخر، وقال إن هذه فرصة بالنسبة لقطاع الشمال، ودعاهم إلى استثمار هذه الفرصة وعدم توقيتها حتى لا تضيع من بين أيديهم.

طرح استهداف"الجنائية الدولية" للبشير بجلسات "الحوار"

طرحت لجنة السلام والوحدة بمؤتمر الحوار الوطني  السوداني، الأربعاء، قضية المحكمة الجنائية الدولية واستهدافها للرئيس عمر البشير، للتداول لأول مرة في جلسات الحوار، وتم الاتفاق على مناقشة الأمر بعد توفير كافة المعلومات للأعضاء.
وقالت  ممثلة حزب المؤتمر الشعبي باللجنة، بروفسير نوال خضر نصر الأمين،  في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي بقاعة الصداقة بالخرطوم، إن اللجنة أرجأت النقاش في القضية لحين تقديم محاضرة عن القضية وتوفير تفاصيل المعلومات حول الأمر، لتمكين أعضاء اللجنة من التداول والنقاش بصورة موضوعية.
وأشارت إلى أن اللجنة تباشر مهامها الموكلة إليها بصورة سلسة وأنها الآن في نهايات أعمالها وفي مرحلة المخرجات، مشيرة إلى أن اللجنة تناقش الآن المقترحات والتوصيات التي خرجت بها من كل الجلسات السابقة.
وكشفت نوال عن انضمام قوى جديدة لمناقشات اللجنة لاول مرة من القوى الممانعة، مبينة أن التداول داخل اللجنة يتم بصورة منظمة تمكن الجميع من طرح رؤى ومقترحات أحزابهم.
وعلى صعيد مؤتمر الحوار عقدت لجنة الحوار المجتمعي للسودانيين العاملين بالخارج، اجتماعاً الأربعاء برئاسة حسين محمد حمدي الرئيس المناوب للجنة، وبحضور الأمين العام لأمانة الحوار الوطني، بروفسير هاشم علي سالم.
وقال حسين حمدي في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للحوار، إن الاجتماع تطرق إلى مجريات الحوار الوطني ومشاركة ممثلي المهجر في لجانه الست، منوهاً للكوادر النوعية وسط المغتربين السودانيين التي يمكن أن تسهم بفاعلية في إثراء النقاش داخل لجان الحوار .

قوات الدعم السريع، المغزى والمشروعية!

عند ذيوع صيت قوات الدعم السريع إثر النجاحات المضطرة التي ظلت تحققها على كل جبهات القتال خاصة في اقليم دارفور وجنوب كردفان ثارت ثائرة بعض القوى المعارضة، بل إن بعض قادة الاحزاب المعارضة مثل السيد الصادق المهدي زعيم حزب الامة وابراهيم الشيخ رئيس المؤتمر السوداني هاجموا هذه القوات ووجهوا لها إتهامات غير صحيحة واتخذوا من هذا الموقف -(غير الوطني)- بطولة سياسية زائفة سرعان ما تكشفت حقائقها عند مواجهتهم باجراءات قضائية، وضعتهم في موضع الخيانة الوطنية.
كان واضحاً ان هؤلاء القادة المعارضين منزعجين للغاية جراء النجاحات والانتصارات التي حققتها هذه القوات، فهي تعني بلا أدنى شك أن الحركات المسلحة سوف تمضي باتجاه التلاشي والإنقراض، ومن ثم لن يكون بوسع هؤلاء الساسة المعارضين ان يناوروا بشيء ذي قيمة.
المؤسف هنا أن هؤلاء الساسة المعارضين وقعوا في محظورين أساسيين: المحظور الاول أنهم حاولوا تثبيط همة قوات سودانية تتبع للجيش السوداني تقاتل أعداء يقاتلون الدولة السودانية ويستهدفون مواردها، وهو موقف مذموم سياسياً ومنزوع القيمة الوطنية وليس له مبرر على الاطلاق!
المحظور الثاني أنهم هاجموا هذه القوات من منطلق ممالأتهم للحركات المسلحة وإستقوائهم بها أملاً في ان تحقق لهم هذه الحركات -بالسلاح- ما عجزوا عن تحقيقه هم بالسياسة!
الفريق أول محمد عطا، مدير جهاز الامن والمخابرات في السودان اعطى تفسيراً منطقياً وإيضاحاً مبسطاً لإنشاء قوت الدعم السريع، لو ان هؤلاء القادة المعارضين كانوا قد انتبهوا له لما كانوا قد وقعوا فيما وقعوا فيه. مدير جهاز الامن السوداني قال في الحوار النادر الذي أجرته معه صحيفة السوداني مؤخراً أوضح ان مشاركة قوات الجهاز في العمليات التي يقوم بها الجيش السوداني منذ قديم الزمان كانت أمراً معتاداً ومعروفاً وقد استشهد منهم كثيرون في العديد من هذه العمليات.
ويشير الرجل الى ان التكتيك الذي تستخدمه الحركات المسلحة أنها تدفع بمجموعات صغيرة ولكنها تنتشر في مساحة واسعة مما يجعلها عمليات مصنفة ضمن (عمليات الامن الداخلي) ومن ثم فإن افضل مجموعات قتالية يمكن ان تواجهها في هذا الخصوص، هي قوات من الأمن، تتخذ ذات التكتيك وهو التمتع بخفة الحركة والقدرة على الانتشار الواسع النطاق!
ليس ذلك فحسب، الفريق عطا يسوق منطقاً سياسياً أكثر قوة حين يتساءل عن أن احداً لم يعترض من هؤلاء القادة المعارضين على مشاركة فئات مثل الطلاب والموظفين في العمليات فلماذا الاعتراض على مشاركة افراد جهاز الامن؟ بالطبع ما من أحد يملك اجابة منطقية لهذا التساؤل.
وعلى ذلك فإن قوات الدعم السريع التي أثبتت كفاءتها القتالية بدليل انحسار وتلاشي العمليات التى كانت تقوم بها الحركات المسلحة في مناطق عديدة، هي في الواقع قوات سودانية تعمل تحت امرة الجيش السوداني، وتجيد عمليات الامن الداخلي، ما من مبرر لتوجيه الانتقادات لها إلا من باب الكيد السياسي، وهو كيد للأسف الشديد لا يصلح في مثل هذه القضايا الوطنية الخطيرة القائمة على التضحية بالدم.

رئيس "اليوناميد" الجديد يبدأ مهمته بلقاء وزير الدفاع

ابتدر الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان رئيس بعثة "يوناميد" الجديد، النيجيري، مارتن اوهوموبيهي، مهامه في الخرطوم رسمياً الأربعاء، بلقاء وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، وسيلتقي كذلك بكبار المسؤولين لبحث عدة قضايا أبرزها استراتيجية خروج قوات حفظ السلام.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية علي الصادق للصحفيين، إن الممثل المشترك وصل الخرطوم، فجر الأربعاء، والتقى على الفور بوزير الدفاع، كما سيجري عدة لقاءات تشمل وزير الخارجية، إبراهيم غندور، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، ورئيس مكتب سلام دارفور، أمين حسن عمر، والمسؤولين عن شؤون دارفور بوزارة الخارجية.
وذكر أن الغرض من اللقاءات هو تعريف الجنرال نفسه للمسؤولين بالدولة، والاستماع لوجهة نظر الحكومة السودانية حول عملية "اليوناميد"، والاتفاق على استراتيجية الخروج المنصوص عليها في اتفاق 2008، ولتسهيل التعامل بين الطرفين.
وقال الصادق، إن الوسيط المشترك سيبحث مع وزير الخارجية ذات النقاط التي سيجري تداولها خلال اجتماع الآلية الثلاثية بين الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، على هامش القمة الأفريقية نهاية الشهر الجاري بأديس أبابا، دون أن يقدم مزيداً من التوضيحات.
وتمت تسمية الجنرال مارتن-61 عاماً- في نيويورك أواخر أكتوبر الماضي، باتفاق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ممثلاً خاصاً مشتركاً للبعثة المختلطة في دارفور، كما تم تعيين الغينية بينتو كيتا "57" عاماً لتنوب عنه.

البشير يؤكد اهتمام الدولة بقضايا دارفور

جدد الرئيس السوداني المشير عمر البشير سعي الحكومة الجاد لحلحلة كافة القضايا ذات الصلة بملف دارفور مؤكداً اهتمام الدولة بالقضية ووضعها ضمن الاولويات.
واشار البشير لدي لقائه وفد جيش تحرير السودان الثورة الثانية بقيادة عبد اللطيف عبد الله ووفد حركة العدل والمساواة بقيادة منصور ارباب يونس الي اهمية مشاركة ابناء دارفور في الحوار الوطني الشامل لطرح قضاياهم ضمن موضوعات الحوار الستة للوصول إلى نتائج تسهم في تعزيز السلام والاستقرار في السودان.
وياتي اللقاء في اطار الحوار الوطني الشامل والجهود الجارية لانجاحه واهتمام رئيس الجمهورية بالاستماع الي قضايا الحركات.
وفي تصريحات صحفية له  قال رئيس حركة العدل والمساواة منصور ارباب يونس المشاركة في الحوار الوطني وغير الموقعة على سلام مع الحكومة، قال ان حركتهم ترى ان الحوار الوطني فرصة تاريخية لحل كافة مشاكل السودان من جذورها.
واضاف انهم قبلوا المشاركة في الحوار بشجاعة على اساس دعوة الرئيس البشير مثمناً طرح رئيس الجمهورية لمبادرة الحوار واصفاً الخطوة بالشجاعة وانها صادقة لتحقيق الاستقرار للسودان.
بينما أشار عبد اللطيف عبد الله الى أن حركتهم تريد للسودان أن يكون وطنا يسع الجميع يستوعب التنوع والتعددية الموجودة منوهاً الى قناعتهم التامة بأن قضايا السودان لا يمكن حلها بالتجزئة لذلك ترى الحركة أن مشروع الحوار الوطني كفيل بأن يضع حلا جذريا لكل مشكلات البلد .
وأضاف أنه من خلال مشاركتهم في الحوار فان المخرجات ستكون ممتازة وأنها ستكون مخرجا للسودان من كل مشاكله اذا تم تنفيذ المخرجات معربا عن ثقتهم في الرئيس البشير والتزامه بتنفيذ المخرجات مؤكدا التزامهم بنفس المستوى بكل ما يتمخض عنه الحوار من مخرجات .

دعوة الترابي لحكومة انتقالية تُحدث حراكاً بمؤتمر الحوار

أحدثت دعوة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الدكتور حسن الترابي، لتشكيل حكومة انتقالية برئاسة الرئيس عمر البشير، حراكاً بمؤتمر الحوار. حيث رفضت بعض الأحزاب والحركات المقترح تماماً، فيما طالبت أحزاب بحكومة مهام وطنية بدلاً عن"الانتقالية".
وقال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة جناح "دبجو" ورئيس الآلية القومية لإسناد الحوار، أحمد عبدالمجيد إن طرح حزب المؤتمر الشعبي الذي تفضّل به دكتور حسن الترابي لصحيفة "الشرق" القطرية فيما يتعلق بالحكومة الانتقالية، حديث سابق لأوانه" .
وأشار  إلى أن البلاد خرجت الآن من أزمات كانت عالقة لفترة من الزمان، مبيناً أن الحوار جاء لمعالجة الأزمات ومواجهة التحديات التي تهدد مسيرة البلاد.
بدوره دعا حزب الإصلاح الوطني، أحد الأحزاب المشاركة في الحوار، إلى قيام حكومة مهام وطنية وليس حكومة انتقالية، برئاسة البشير لفترة محددة من الزمن، عبر انتخابات حرة ونزيهة بشكل مختلف تدخل فيها جميع القوى الوطنية، على أن الفائز هو الذي يحكم السودان .
وقالت ممثلة الحزب بلجنة الحريات والحقوق الأساسية، تقوى صديق الطاهر، إن الحزب أعلن انضمامه للحوار منذ المبادرة التي أعلنها رئيس الجمهورية عبر خطاب الوثبة الشهير، إضافة للضمانات المعلنة وهذا مؤشر واضح لنجاح الحوار.
وأشارت إلى أن حكومة المهام الوطنية تعمل على تنفيذ مخرجات الحوار، لمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه البلاد .

الرئاسة: الحوار الوطني سينهي الإقصاء

أكد نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، أن الحوار الوطني سيستمر إلى غاياته. وقال إن الدولة تسعى لأن يكون الحوار الوطني القائم الآن منهجاً وسلوكاً وحضارة، لإنهاء العنف والإقصاء، مشيداً بالحركات المسلحة التي انضمت للحوار.
ودعا حسبو لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بمنطقة مايرنو بولاية سنار، إلى إعلاء القيم الوطنية وتقديم المصلحة العليا للبلاد على المصالح الأخرى، وجدّد مضي الدولة في إنفاذ مشاريع التنمية في كافة أرجاء البلاد، مشيرا إلى أن موازنة العام 2016، تقوم على دعم الشرائح الضعيفة من خلال التمويل الأصغر.
وقال إن الموازنة أفردت مساحة طيبة للقطاع الزراعي والحيواني، من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية.
وأضاف أن ولاية سنار يُعول عليها كثيراً في المجال الزراعي وفتح أبواب الاستثمار، مؤكداً سعي الدولة لإنهاء مشكلة العطش بتوصيل خدمات المياه للإنسان والحيوان.
ووجّه حكومة سنار بالعمل على محو الأمية ونشر التعليم خاصة التعليم العالي، وأشار إلى أن الدولة تدعم نفير التعليم بسنار، وهي خطوة تجيء ضمن اهتمام الدولة بالتعليم العالي.
إلى ذلك قال وزير الدولة بالتعليم العالي، التجاني مصطفى، إن الدولة من خلال الوثبة الثانية لثورة التعليم العالي ستنشئ عدداً من الكليات بالجامعات والمعاهد العليا لنشر التعليم، وجدّد التزامهم بدعم نفير جامعة سنار.

الإمام الصادق .. والجبهة العريضة .. حديث مكرر..

أضاع الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة وإمام الأنصار على نفسه وعلى حزبه فرصة الالتقاء بقاعدته ومؤيديه في الداخل في مناسبات عدة شهدتها البلاد بدءاً بالأعياد والمناسبات الدينية وأخيراً ذكرى المصطفي صلى الله عليه وسلم هذا يضاف أيضاً لإضاعته لفرصة المشاركة في مؤتمر  الحوار الوطني الذي ستكون مخرجاته الهادي والموجه لإستراتيجية شاملة لإدارة شؤون البلاد وفق ما يتفق عليه المشاركون فكان من الواجب على الإمام أن يكون حضوراً ومقدماً رؤيته وفي نفس الوقت مستعداً لقبول رأي الآخرين داخل قاعات الحوار ولكن آثر أن يكون داخل شقته بمدينة نصر تهاجر إليه بعض قيادات الحزب ليأخذوا بعض التوجيهات وآثر أيضاً إن يعيد حديث علي محمود حنين عن ضرورة تكوين الجبهة الوطنية العريضة تلك الأسماء التي فقدت معناها في ظل وجود معظم من يكونون كما هو حال علي محمود حسنين منذ سنوات أو الدكتور علي الحاج وأخيراً الإمام الصادق نفسه.
إضاعة مثل تلك الفرص التي تمثل المؤتمر الحقيقي لأبناء السودان بمختلف مكوناتهم السياسية بما فيها حركات التمرد التي جاءت للحوار بعد أن زهدت من ممارسات قياداتها القيمة بفنادق الخمس نجوم تتطلب الوقفة الحقيقية لمعرفة ماهية وحجم تلك المهام الخارجية التي يظل يتحدث عنها الإمام وأنه يود الانتهاء منها حتى يلتفت إلى قضايا الوطن الداخلية.. وكأنما قضايا الوطن في انتظار الرأي الواحد أو الرجل الواحد .. مناسبة ذلك الحديث هي المداخلة عبر الهاتف للإمام الصادق وهو يخاطب مؤتمر حزب المستقلين القومي والذي أشار فيه إلى عزمه أو دعوته لتكوين جبهة وطنية عريضة تضم الأحزاب والحركات المسلحة لتكون بديلاً للحوار الذي يجري الآن في الخرطوم .. ولم ينس الإمام الصادق أن يكر ما ظل يقوله لأكثر من ثلاث شهور بأن مواعيد عودته إلى الوطن قد قربت .. الحديث عن الجبهة العريضة مكانه الخرطوم نفسها لمعرفة عدد الذين يشاركون الآن في الحوار من الذين ارتضوا وأقروا أن الحوار هو البديل الحقيقي للانتفاضة المحمية بالسلاح طالما أن الجبهة العريضة لا تستثن حملة السلاح .. ويبدو الحديث أيضاً متناقضاً لأن مشاركة الحركات الحاملة للسلاح في القضايا الوطنية مكانها الحوار وقاعة الصداقة والميادين المفتوحة للندوات كما هو الحال هذه الأيام في الخرطوم وليس الجبهات – عريضة كانت أم غير ذلك.
لم يتبق وقت طويل للإمام الصادق قبل أن يفقد من الفرص ما يصعب تعويضه .. وإن كان الرئيس قد مدد أجل الحوار شهراً آخراً وتبعه بقرار لوقف إطلاق النار لشهر فهي فرصة لكل الذين يودون المشاركة في الحوار وفرصة أيضاً لمن لم يحسموا أمر مشاركتهم من عدمها بعد كحال الإمام الصادق المهدي – لترتيب بيتهم من الداخل ونترك التردد والانخراط في حوار وطني ليس مطلوباً فيه البصمة على قرارات جاهزة أو الارتماء في أحضان الحكومة بقدر ما أنه مساحة لتقديم المقترحات والدفاع عنها بالحجج والبراهين وقبول آراء الآخرين متى ما كانت مقنعه.. وذلك هو التحدي.

الخرطوم: ترتيبات لمشاركة قطاع الشمال بالحوار

كشف وفد الحكومة السودانية المشارك في المفاوضات حول منطقتي "النيل الأزرق وجنوب كردفان" أن الحركة الشعبية – قطاع الشمال، تفهمت أهمية الحوار الوطني وأعلنت إمكانية مشاركتها فيه، مبيناً أنه لم يتبق إلا القليل من الإجراءات والترتيبات لتلك المشاركة .
وفي تصريح له أوضح عضو الوفد، حسين حمدي أن ممثلي الحركة الشعبية، كانوا أكثر موضوعية وواقعية خلال الجولة غير الرسمية التي عُقدت بأديس مؤخراً، بجانب ما أبداه وفد الحركة الشعبية من مرونة كبيرة في كثير من المواقف، مؤكداً أن هناك تقدماً كبيراً في مناقشة القضايا .
وقال إن الجولة العاشرة تركزت حول التوقيع على وقف إطلاق النار، بغرض تسهيل مشاركة عناصر الحركة الشعبية في الحوار الوطني، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكداً وجود توافق حول كثير من النقاط المقترحة من قبل الآلية، غير أن إصرار الحركة الشعبية على فتح المنافذ والمسارات دون رقيب أو حسيب عبر الدول المجاورة، أدى إلى عدم التوقيع على وقف إطلاق النار.
وأكد حمدي أن المناخ أصبح مواتياً الآن أكثر من ذي قبل، لاستكمال الورقة السابقة المطروحة من آلية الوساطة رفيعة المستوى وإمكانية الوصول إلى حل شامل للمنطقتين.

العدل والمساواة "الجديدة" تُعلن رسمياً الانضمام للحوار

أعلن رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة، منصور أرباب، انضمامهم رسمياً لأعمال مؤتمر الحوار، الذي يجري حالياً بين الفرقاء السودانيين بالخرطوم. وأكد على أنهم كانوا ولا يزالون يدعمون الحوار، وعدّه فرصة نادرة للشعب السوداني لبناء الوطن.
وأبلغ أرباب الصحفيين بالمركز الإعلامي، الثلاثاء، بأنهم جاءوا لتوضيح أسباب مشاركتهم  للإيمان التام بأهمية التحاور لحل القضايا الوطنية، والتي ظلت محل خلاف بين المجتمع السياسي السوداني لسنوات طويلة.
ودعا الكل للمساهمة في بناء السودان، ممتدحاً قرارات الرئيس البشير، بتمديد وقف إطلاق النار وفترة الحوار لإشراك مزيد من الممانعين، وأكد أنهم من خلال تجوالهم داخل لجان الحوار، التقوا بالعديد من الأحزاب والقوى المشاركة، حيث تم تبادل الآراء والأفكار للتعاون في المستقبل .
وفي السياق كشف عضو آلية "7+7"، عبود جابر، عن اجتماع للآلية خلال الأيام المقبلة، للوقوف على ترتيبات عودة الممانعين ودراسة مواقفهم، معلناً عن رغبة متجددة لعدد من القيادات والحركات المؤثرة للدخول في الحوار.
وتوقع جابر عودة الصادق المهدي للمشاركة بالحوار في أي لحظة، ورأى أن تمديد أجل الحوار يؤكد حرص الرئيس ليشارك الجميع في المؤتمر وتقدير أوضاع الممانعين، ونبّه لتهيئة لجان الحوار وإتاحة الفرصة للكيانات السياسية والمنظمات والحركات، للإدلاء برؤاهم حول موضوعات الحوار المطروحة.
وكانت لجنة الحريات قد أشارت لأهمية تضمين حقوق الوالدين والمسؤولية الاجتماعية والزكاة بالدستور الجديد، وأن يتم تنفيذ هذه الحقوق عبر الأجهزة العدلية.

مطالبة بحل نهائي لملفي حلايب والفشقة بـ"الحوار"

طالب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمؤتمر الحوار الوطني السوداني، يوم الثلاثاء، بإيجاد حل نهائي للأزمات العالقة في الحدود بين السودان ودول الجوار، خاصة قضية حلايب والفشقة وترسيم الحدود مع دولة جنوب السودان.
وأكدوا على أهمية مراجعة علاقة السودان مع أمريكا واستمرار الحوار معها، الذي يقوم على الندية في طرح الرؤى والأفكار. في وقت كشف فيه أعضاء اللجنة عن جهود مكثفة لمواجهة المحكمة الجنائية، مؤكدين أنها موجّهة للنيل من زعماء القارة الأفريقية.
وكشف رئيس اللجنة، السفير عمر بريدو في تصريح ، عن مطالبة الأحزاب والحركات المشاركة، بضرورة تحديد زمن لرسم الحدود مع دولة جنوب السودان.
وفي منحى آخر ذكر بريدو، أن اللجنة ناقشت تقريراً عن السودانيين في دول المهجر، قدمه السفير حاج ماجد سوار، الذي أكد اهتمام الدولة بالسودانيين بالخارج، والعمل على الاستفادة من خبراتهم.
وأعلن عن مقترح تقدم به عدد من الأعضاء بإنشاء وزارة مختصة بالمغتربين وشؤون الجاليات .

المفاوضات غير الرسمية السير بأطراف الأنامل

تسلمت الحكومة دعوة رسمية من قبل الآلية الأفريقية بزعامة ثامبيو أمبيكي لاجتماع غير رسمي مع اثنين من حركات دارفور في أديس أبابا علي أن تكون وثيقة الدعوة هي المرجعية الأساسية في التفاوض تأتي هذه الدعوة في إعقاب نجاح جولة المفاوضات السرية أو غير المعلنة بين الحكومة وقطاع الشمال في الجولة الحادية عشر حيث شهدت الجولة المقصودة تقدماً منقطع النظير في طرح الفرقاء السودانيين.
تساؤلات متفائلة
المفاوضات غير الرسمية بين الحكومة والحركات المتمردة التي دعي إليها الاتحاد الأفريقي يتساءل البعض عنها هل ستكون حلا لإيقاف الحرب في دارفور وإقناعهم بالانضمام إلي الحوار وهل تتمكن للوصول إلي نقاط مشتركة بين الحكومة والحركات في الفترة القادمة.
جولة قادمة
كشفت الحكومة السودانية تسلمها دعوة من الاتحاد الأفريقي لحضور اجتماع غير رسمي يعقد بينها واثنتين من الحركات المتمردة بدارفور بأديس أبابا.
وأعادت تأكيداتها بأن وثيقة الدوحة هي المرجعية الأساسية لأي تسويات سلمية تتم في قضية دارفور وقال مدير مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر، إن الوساطة لم تحدد موعداً لقيام الاجتماع الذي سيضم حركتي تحرير السودان جناح مناوي والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، موضحاً أن الاجتماع غير الرسمي سيتم خلاله تبادل الحديث حول إمكانية إيجاد نقاط مشتركة يمكن الاتفاق عليها بين الحكومة ومسلحي دارفور.
التمسك باتفاقية الدوحة
وأكد عمر في تصريحات أن الحكومة سوف لن تتخلي عن موقفها الثابت بأن وثيقة الدوحة هي الأرضية الأساسية لبناء أي اتفاق وسلام يخص دارفور، معلناً جاهزيتهم للدخول في الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأفريقي حال تحديد موعده.
فشل المفاوضات السابقة
وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الجانبين أواخر نوفمبر الماضي في إحداث اختراق حول القضايا محل الخلاف بعد خمسة أيام من التفاوض واستبعدت الوساطة الأفريقية حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، الذي أعلن "مبكراً "رفضه المشاركات  في أي مفاوضات دون تلبية جملة من مطالبات تري الحكومة أن محلها مائدة التفاوض.
استمرار الأزمة
في السياق يقول المهندس علي ادم الناير القيادي بحركة العدل والمساواة الديمقراطية أن الأزمة مازالت مستمرة وأن المفاوضات غير الرسمية تبحث مطالب ذاتية وليست حلا للازمة وتوقع أن تأتي بنتيجة ووصفها بغير المجدية مشيراً إلي مثل هذه المفاوضات أدت إلي تقسيم الحركات وأوصلتها "40" حركة وبدون نتيجة تذكر وعملت علي زيادة  الأزمة وأردف قائلاً للأهرام اليوم، أن هذه المفاوضات الرسمية أو غير الرسمية تخدم المصالح الذاتية ولم توصل إلي نتيجة واضحة بل "توصل من يريد أن يوصل إلي الكرفتة الحمراء " وأن المكسب يرجع للحكومة وليس للمواطن .
تعنت متوقع
وأشار  الناير إلي أن هنالك عدد من  الحركات لا تقبل التفاوض ولا تخضع للجلوس إلي أي منبر أو مفاوضات مع الحكومة وقال أن هذه الحركات ستفقد أهميتها وأن المجتمع الدولي سيتخلي عنها وأن المطالب التي تتقدم  بها مطالب شخصية، ونريد أن نحافظ علي ما تبقي من السودان و"نتمنى أن المفاوضات تكون حول قضايا الوطن وليست للمطالب الشخصية والمناصب التنفيذية والرئاسية "وأن مثل هذه النقاشات لا تفضي بحلول وتزيد الأزمة وطالب الناير بأن يكون هنالك الحوار السوداني وأن يفرز الأزمة ويتم مناقشتها للوصل إلي حل نهائي لأزمة  الحروب فالحوار الحالي ليس حلاً.
دعم المعارضة

التمديد المفتوح للحوار الوطني.. الدواعي والأسباب!

القرار الذي اتخذته آلية 7+7 القائمة على مشروع الحوار الوطني بمد أجل الحوار الوطني لأجل غير مسمى هو قرار موضوعي عادل ويجد سنده من جملة اعتبارات هامة: أولاً، النجاح المضطرد لمشروع الحوار المتمثل في القضايا الهامة التي ظل يناقشها منذ 3 اشهر وتوصل فيها الى نتائج موضوعية من اليسير ان يختلف حولها الفرقاء السودانيين، هو نجاح يغري بمد أجل الحوار، فكلما تحققت النجاحات كان ذلك دافعاً للمزيد من دعم هذه النجاحات. ولهذا فإن اقوى دافع لفتح الباب واسعاً لهذا المشروع الوطني الكبير هو هذه النجاحات.
ثانياً، المشاركات المضطردة والمتواصلة من قبل العديد من القوى السياسية والقوى المسلحة في ظل وجود قوى اخرى ما تزال خارج نطاق المشاركة يستلزم إتاحة أوسع وقت ممكن لهذا القوى التي لم تشارك بعد لكيما تشارك. ولا توجد عدالة في توزيع الفرص ولتسهيل المشاركة اذا لم  يسع أجل وأمد الحوار بهذه الدرجة من السعة الزمنية المفتوحة.
ثالثاً، بعض القوى الممانعة –وفي سياق المكايدات السياسية– كانت ولا تزال  تتلهف لهفة عجيبة لانتهاء فعاليات الحوار حتى تهاجم المشروع وتدعي أنه لم يتاح لها وللآخرين الفرصة الكافية للمشاركة. هناك قوى ظلت تتربص بمشروع الحوار الوطني فقط لكي تزعم أن المشاركين فيه كانوا قلائل، وأن هناك آخرين تم قفل الباب أمامهم.
رابعاً، كلما امتدت السعة الزمنية للحوار، كلما كشف ذلك عن معالم النقاش، وموضوعيته وكلما مثل ذلك دافعاً قوياً لبعض الذين يقدمون رجلاً ويؤخرون أخرى، وتعوزهم الثقة في أنفسهم وفي الآخرين للمشاركة والإدلاء بآرائهم.
خامساً، مد أجل الحوار أيضاً يعزز من فرضية احراز نجاحات ايجابية مشرقة في ملفات تفاوض أخرى مثل ملف المنطقتين وإقليم دارفور، إذ ان من الطبيعي اذا ما استمر الحوار بموازاة هذه المفاوضات ان يدفع كل ذلك بحل كافة المنازعات السودانية في وقت واحد وباتجاه سلام شامل واستقرار عميم.
هذه الدوافع الموضوعية وحدها كافية لدفع عجلة الحوار بصور أكثر إيجابية، ولهذا ليس صحيحاً على الاطلاق الزعم ان تمديد أجل الحوار الغرض منه إنهاك القوى المشاركة أو إفساده بالتطاول غير المحبب، أو كسب الوقت، إذ على العكس من كل ذلك فإن أكبر مشكلة ظلت تواجه الفرقاء السودانيين طوال العقود الماضية هو إنعدام لغة الحوار فيما بينهم، وفقدانهم للثقة المتبادلة، فلو ان كل هذا الحراك الجاري حالياً -بإيجابياته وسلبياته- لم يحقق سوى تعزيز الثقة وترسيخ لغة الحوار فيما بين هؤلاء الفرقاء فإن المشروع بدون ادنى شك يكون قد أحرز نجاحاً تاريخياً باهراً.
وأخيراً فإن من المؤسف حقاً ان يرد بعض حملة الاقلام الناقمين على مشروع الحوار مد أجل الحوار إلى المؤتمر الوطني، فالكل يعلم ان الذي يدير العملية برمتها هي آلية 7+7 والأمانة العامة المكونة خصيصاً لهذا الغرض.

هجوم مزلقان .. قطاع الشمال والعودة لترويع المواطنين

مرة أخرى يعود متمردي قطاع الشمال إلى تهديد المواطنيين الأبرياء وتروعيهم فقد شنت قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال مجدداً هجوما على حامية مزلقان العسكرية بجنوب كردفان، غرب مدينة الدلنج في اعقاب إعلان الرئيس عمر البشير تمديدا لمدة شهر لوقف إطلاق النار في هذه المناطق، التي تشهد نزاعا مسلحا.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة ، العميد أحمد خليفه الشامي، لوكالة (فرانس برس) إن (الهجوم على حامية مزلقان تم يوم السبت الماضي وتم ردهم ومطاردتهم وقتلاهم أكثر من 13 إضافة للجرحى).

هجوم قطاع الشمال الغادر يترك تساؤلات شتى لمواطني جنوب كردفان لماذا تهاجم الحركة الشعبية وحلفائها بعض المناطق والمدن المأهولة بالسكان التي تتدعى بأنها تحمل السلاح من أجلهم وتدافع عن حقوقهم ؟ ولماذا تكون الحركة الشعبية سبباً في إفقار المنطقة وأهلها وسبباً في تعاستهم ومعاناتهم وهجرتهم ونزوحهم قسراً من خلال الإعتداءات والهجمات الممهنهجة ضد المواطنيين العزل وبعض المرافق الاسترتيجية .. ولماذا تحاول دوماً الحركة الشعبية  أن تدير معارك حروبها وقتالها فقط في مناطق منسوبيها وأهلهم في جبال النوبة ، والذى لا يجلب لهم غير الخراب والدمار والموت بالمجان ، بينما تنعم بقية مناطق السودان والمركز بالأمان والإستقرار ..؟؟ فهذه الممارسات الخاطئة تعتبر نتيجة لليأس والإحباط الذى أصاب الحركات المسلحة في عدم المشاركة السياسية المدفوعة بمرارات شخصية وضغائن فالنتيجة الحتمية القتل والتطرف والتصرف غير المسؤول والهمجية وإنعدام الأخلاق والإنضباط ..

ومثل هذه التصرفات هي حتماً خصماً للحركة الشعبية في جبال النوبة ، لأنها تكشف الوجه الحقيقي لقادة ادمنوا احتراف الحروب الارتزاق منها حتى أضحوا اثرياء حرب ، ولم يعد يهمهمأمن وإستقرار المواطن هناك ، وهم يفعلون ذلك بزعم التغيير ، ومع تواصل تلك الهجمات أضحى الكل يتسأل هل التغيير يحدث بضرب الأبرياء والمواطنين ونهب ممتلكاتهم وحرق منازلهم في مزلقان وكادقلي وهبيلا وكالوقى ..؟؟!!
وقطاع الشمال بالحركة الشعبية قطاع الشمال وبسب ممارساته اللاخلاقية فقد كل بعض التاطف الذي كان يجده من قلة من المواطنين هناك ، لأن الهجوم الأخير لمنطقة مزلقان وإستهدافهم للمواطنين الأبرياء قبل لحامية العسكرية ،، أدى الى أدانات واسعة من قبل كل المواطنين والفعاليات السياسية والأحزاب بولاية جنوب كردفان ، وفي وقت سابق وصف رئيس حزب الحركة الشعبية (تيار السلام) الفريق دانيال كودى ممارسات الحركة الشعبية (قطاع الشمال) باللا أخلاقية ، مبيناً أن قتل المدنيين والعزل جريمة إنسانية يعاقب عليها القانون الدولى ، ، بينما قال رئيس مجموعة التغيير المنشقة عن قطاع الشمال سيد حماد كافى إن الحركة الشعبية (قطاع الشمال) فقدت السند الشعبي في جنوب كردفان بعد محاولاتها مهاجمة عدة مناطق لزعزعة الأمن والإستقرار الذى تشهده أغلب مناطق الولاية ، مبيناً أن قادة الحركة الشعبية فقدوا البوصلة بعد فقدانهم السيطرة للوضع على الأرض ، المضروب ، مشدداً على حسم أى تفلتات تظهر هنا وهناك من أجل عرقلة قيام الإنتخابات.

عموماً فإن الهجوم جاء في وقت كان يعتقد فيه أن اعلان الرئيس البشير بتمديد وقف اطلاق النار ، سيجعل قادة الشعبية يستمعون لصوت العقل ودعوات الحوار ،فبهجومها الأخير لم يخب قادة الحركة الشعبية - ظن المراقبون الذين أشاروا إلى استعدادهم لشن هجوم على بعض مناطق ولاية جنوب كردفان الحدودية مع دولة جنوب السودان، رغم اعلان رئيس الجمهورية تمديد وقف اطلاق النار من جانب الحكومة لمدة شهر فقصفت بالمدفعية عاصمة الولاية كادقلي بالتزامن مع اعلان تمديد وقف اطلاق النار.

أمانة الحوار تُجدِّد دعوة المشاركة لـ "الممانعين"

جدَّدت أمانة الحوار الوطني السوداني الجاري في الخرطوم، الدعوة للممانعين من القوة السياسية والحركات المسلحة للانضمام لمسيرة الحوار، والمشاركة فيه بآرائهم وأفكارهم، باعتباره هماً وطنياً خالصاً، وأنموذجاً لحل قضايا الوطن والقضايا الأفريقية أيضاً.
وقال الأمين العام لأمانة الحوار أ.د. هاشم علي سالم، في ندوة نظمتها اللجنة القومية العليا لاحتفالات البلاد بالذكرى الـ 60 للاستقلال بقاعة الصداقة بالخرطوم، إن الأبواب لا تزال مفتوحة للممانعين في الداخل والخارج للمشاركة في الحوار.
وشدد سالم على أن قضايا البلاد لا تحل إلا برؤى وأفكار سودانية وداخل البلاد، مشيراً إلى أن الحوار الذي يشارك في أكثر من 112 حزباً سياسياً و30 حركة مسلحة، قد تم الاتفاق فيه على أكثر من 80% من القضايا الأساسية.
ولفت سالم إلى أن العمل الجاري في لجان مؤتمر الحوار الست يدار بحرية كاملة، والأعضاء يطرحون أفكارهم بكل حرية دون حجر لرأي أحد.
وقال إن طريقة ادارة الحوار وجدت الاشادة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية الذين زاروا لجان الحوار، مؤكداً أن المخرجات خط أحمر وستُضمَّن في الدستور.
من جهته، جدَّد رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم  د. مصطفى عثمان إسماعيل التأكيد بأن مبادرة الحوار التي أطلقها الرئيس عمر البشير جاءت بإرادة سودانية خالصة، ولم تأت عن ضعف أو إملاء خارجي، مبيناً أن الهدف منها هو تحقيق الإجماع حول قضايا الوطن.
وأوضح إسماعيل في الندوة أن ارتفاع وتيرة الاستقطاب السياسي الداخلي، وارتفاع تكاليف المعيشة والصراعات المسلحة في الأطراف، هو الذي دفع القيادة السياسية لتبني مبادرة الحوار كوسيلة لحل أزمات البلاد.
ودعا إسماعيل كل القوى السياسية لعدم الاتجاه نحو الثرثرة السياسية التي لا تقود إلى شيء. وأضاف قائلاً "علينا جميعا تحمُّل المسؤولية التاريخية، لأننا لم نستطع تحويل عقد الدولة الوطنية من عقد إذعان إلى عقد اجتماعي".
وقال إن العنف لن يحل قضية، وإنما الحوار هو الوسيلة الحضارية لحل القضايا الوطنية، مشدداً على أن الحوار الدائر حالياً هو ملك للمتحاورين، وليس لأي جهة تأثير عليه.
وأشار إلى أن الحوار سيقود لتخفيف حدة الاحتقان السياسي، وإشاعة الحريات المسؤولة المكفولة بالقانون، فضلاً على أنه سيحقق الانفتاح لعلاقات السودان الخارجية، وسيفضي إلى آلية قومية لوضع دستور السودان الدائم.
وحيَّا إسماعيل ثورة الإنقاذ الوطني التي خطت خطوة جادة تجاه نهضة السودان، عبر تبنيها وانتهاجها للحوار لحل قضايا البلاد.

ميثاق دول البحيرات العظمى والقبض على القيادي بحركة المتمرد عبد الواحد

البيان الختامي للاجتماع الثامن لمدراء أجهزة الأمن والمخابرات للدول الأعضاء منظمة البحيرات العظمى الذي انعقد في الفترة من 12-13 ديسمبر 2015 بالخرطوم، ركز على الالتزام بميثاق دول المنظمة الداعي إلى عدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم للحركات المسلحة السالبة بالإضافة إلى محاربة الإرهاب بكافة أشكاله في إقليم دول البحيرات العظمى، تزامن ذلك الحدث مع إلقاء القبض على المتمرد مصطفى نصر الدين تمبور خلال محاولته التسلل إلى دولة جنوب السودان بهدف جلب الدعم والمساندة لإعادة بناء حركته إحدى الحركات السالبة والإرهابية في الإقليم.
كشف المذكور علاقة دولة جنوب السودان ويوغندا بالحركات المسلحة السالبة بالسودان والدعم الذي تتلقاه حركته من تلك الدول. كما أشارت بعض المنظمات العالمية والإقليمية لهذه العلاقة بين حكومة دولة جنوب السودان والحركات السالبة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، تأتي المساندة والدعم لتلك الحركات من قبل تلك الدول في وقت شهد فيه السودان مناخاً ايجابياً تنعم به البلاد في ظل الحوار الوطني.
كان من الأوجب أن تدعم دولتي يوغندا وجنوب وجنوب السودان ما يحقق الأمن والاستقرار والسلام في دول الإقليم لا سيما السودان، والالتزام الذي وقعته أجهزة مخابراتها من اتفاقات ومواثيق مع نظيراتها بدول المنطقة، لكنها قد احتضنتا الحركات المتمردة السودانية، بل قدمتا لها الدعم والمساندة وتوفر المأوى، وعلى تلك الأجهزة تحمل قادتها ومطالبتها بالتعاون لتحقيق أهداف أجهزة منظمة البحيرات بعدم دعم الحركات السالبة والإرهابية المتمردة على السودان، حتى تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي بوقف العمل السالب والإرهاب الذي تمارسه تلك المجموعات التي تأويها، والتي تمثل اكبر معوق للاستقرار في الإقليم، خاصة وأنها تقوم بأعمال عدائية في داخل السودان وتأجج الصراع كما هو الحال في دولة جنوب السودان، التي ما زالت تحتضن حركة العدل والمساواة وعليها أن تقوم بطرد تلك الحركات حتى تنعم هي الأخرى بالاستقرار خاصة وأن طرد الحركات من أرض الجنوب هو أحد شروط المعارضة الجنوبية في تنفيذ الاتفاق الذي وقع بين سلفاكير ومشار، مما يؤكد أن التخلص من حركة العدل والمساواة يخدم قضيتين أمنيتين مهمتين لأجهزة مخابرات منظمة البحيرات هما استقرار الوضع في دولة جنوب السودان بوقف الاقتتال بين الفرقاء وذلك بإنزال الاتفاق الذي ترعاه الإيقاد لأرض الواقع ودعم الاستقرار في السودان وبالتالي نع فتيل التوتر بين الدولتين.
كما تنبني دولة جنوب السودان الحركة الشعبية قطاع الشمال وتوفر لها الدعم اللوجستي والتدريب والإيواء وتقدم كل المساعدات الفنية والعسكرية والتشوين، وهذا مخالف لاتفاق قادة أجهزة المخابرات لمنظمة البحيرات العظمى، بالإضافة للاتفاق المشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان بشأن تنفيذ اتفاق التعاون المشترك في المجال الأمني وفك الارتباط بين الجيش الشعبي والذراع العسكري لقطاع الشمال، وفك الارتباط بين الجيش الشعبي والفرقتين التاسعة والعاشرة اللتين تقاتلان في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في ظل تعنت قطاع الشمال تجاه المفاوضات التي اقرها الاتحاد الإفريقي نفسه والمحاولات الساذجة لإقحام دارفور في مفاوضات المنطقتين، مما أدخل القطاع في مصاف العصابات المسلحة وبالتالي عدم الموضوعية، وما علاقة الوضع في المنطقتين بالوضع في دارفور؟ ولماذا هذا الخلط؟ ولماذا تتبنى دولة جنوب السودان هذه الاتجاهات رغم أنها لم تحقق ما تدعو له ولكنها أهلكت الزرع والضرع ونهبت ممتلكات المواطنين وبددت ثرواتهم وروعت أمنهم، وأصبحت ما تقوم به عملاً إرهابياً تدعمه دولة جنوب السودان، وأنه عمل مخالف لما اتفق عليه قادة الاتحاد الإفريقي وترجمه قادة أجهزة أمن البحيرات العظمى وتواثقوا عليه، وعلى دولة جنوب السودان أن تلزم بتلك التواثقات حتى يجني مواطن جنوب السودان من الاستقرار الذي سعى إليه منذ استقلال السودان منذ 1956م ولا يحبط آمال مواطن الجنوب الذي يحلم بتكوين دولته الجديدة بخطوات غير محسوبة العواقب حتى لا يفقد المجتمع الدولي والإقليمي الثقة في النخب الجنوبية بعد أن ساعده في بناء دولتهم الوليدة، كما لدولة يوغندا التي تأوي هي الأخرى قادة الحركات المسلحة السالبة في خطوة تعتبر مخالفة للقرارات التي اتفقت عليها والتوصيات التي خرج بها مدراء أمن منظمة دول البحيرات العظمى في جميع اجتماعاتهم السابقة وآخرها المؤتمر الثامن الذي عقد في الخرطوم وتواصوا فيه على عدم دعم الحركات السالبة في الإقليم، وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.
هل تدرك الدولتان وتعلمان ماذا يعني تقديم الدعم بكل أشكاله للحركات المتمردة والسالبة في الإقليم وهما دولتان موقعتين على ميثاق وقرارات منظمة مدراء الأمن والمخابرات لدول البحيرات العظمى؟ وعطفاً لالتزامات رئيسي الدولتين لا سيما الرئيس اليوغندي الذي التزم في زيارته الأخيرة للخرطوم بطرد قيادات الحركات المتمردة من أراضيه. لم يحدث ذلك بل عقدت قيادات الحركات السالبة اجتماعات على نظر وسمع السلطات اليوغندية ضاربة باتفاق أجهزة مخابرات منظمة البحيرات والتزام  الرئيس مع الخرطوم عرض الحائط.

الشيخ و"الحوار"

تسابقت صحف الخرطوم بالأمس، لم تكد تشذ منها واحدة، تنقل دعوة الشيخ حسن الترابي لتشكيل حكومة انتقالية لمدة عامين برئاسة البشير، لم تكن في إفادات الترابي مواقف جديدة لم تكن معلومة، فهذه الآراء ما ظل الشيخ يستقيم عليها منذ بدء الحوار، كما أن تشخيصه لطبيعة الأزمة التي تُمسك بخناق البلاد وتحذيره من عواقبها المنذرة لمصائر البلاد والعباد من شواهد ما نراها واقعاً في بعض الدول العربية المنكوبة مما لا يختلف عليه اثنان، وإن تباينت وجهات النظر حول سبل السلامة منها.
من النادر أن تتفق الصحف على إظهار موقف واحد من قضايا الحوار، فحوار قاعة الصداقة المستمر منذ ثلاثة أشهر قلما أثار انتباه الصحف على هذا النحو، اللهم إلا من سابقة الموضوع نفسه عندما تم طرح رؤية المؤتمر الشعبي قبل بضعة أسابيع الداعية لتشكيل حكومة انتقالية، ما يعنيه هذا الاهتمام يعكس درجة انشغال الرأي العام بهذه المسألة تحديداً، سؤال ما بعد الحوار.
يتضح الآن أكثر أن المعضلة الأساسية التي تعترض مسار الحوار، أو بالأحرى بلوغ أهدافه الحقيقية بتجنيب السودان السيناريو الأسوأ، لا تتعلق بحتمية أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة الممكنة لتحول سلمي وهبوط آمن للمأزق السوداني، بالطبع مع تباين حول الشروط الموضوعية الواجب توفرها ليكون فعلاً منتجاً وليس تظاهرة إلهاء، بل تتعلق هذه المعضلة بغياب رؤية واضحة لنهاية مسار الحوار، أو ما يعرف بآليات تنفيذ مخرجات الحوار.
ليس سراً أن الجدل الحقيقي في الحوار الجاري يتعلق بهذه المسألة تحديداً، فمع كل النقاش الدائر ليست هناك نقاط اختلافات عميقة بين الأطراف، ولعل ما يجعل ذلك أمراً مفهوماً أن اتفاقية السلام الشامل حسمت على الأقل نظرياً الكثير من القضايا الخلافية، وأنتج الدستور الانتقالي قاعدة متينة للحقوق والواجبات والحريات الأساسية، وبالتالي لم تكن المشكلة أبداً غياب معرفة ما يجب عمله، ما هزم تلك الاستحقاقات الدستورية التحايل عليها وعدم الالتزام بتنفيذها.
إذاً المشكلة تتعلق بآلية نزاهة وجدية التنفيذ، ويبرز هنا صراع بين رؤيتين متناقضتين، هما الانتقال والاستمرار، رؤية الانتقال هي ما عبّر عنها الترابي مرة أخرى بتجديده لطرح حزبه لهذا المفهوم، وهو ما أثار ولا يزال ردود فعل رافضة بقوة في دوائر حزب المؤتمر الوطني لهذا الخيار، ويتبنى الحزب الحاكم في المقابل خيار الاستمرار الذي يعتبر أن الحوار مجرد وسيلة إعداد وثيقة تشكل قاعدة توافق سياسي لإعداد دستور دائم لا أكثر، دون أدنى مساس بـ"شرعية" مؤسسات السلطة الراهنة باعتبارها مخولة "انتخابياً" لعهدة تستمر حتى 2020.
هذا التباين الحاد بين الوطني والشعبي، وللمفارقة أن الحوار في نظر كثيرين نتاج تدبير بليل بينها، أكثر من مجرد اختلاف حول مسألة شكلية، بل يمس صميم مغزى عملية الحوار نفسها، فالدعوة للانتقال تعني أن النظام القائم وصل إلى طريق مسدود، ولم يعد بوسعه بأية معايير قدرة على الخروج من المأزق الذي ارتهن له البلاد، وأن سبيل النجاة الوحيد هو في مخرج آمن عبر عملية متدرجة بمشاركته لتحقيق تفكيك سلمي لبنية النظام لتجنب عواقب الاقتلاع عنوة.
إصرار الوطني على "الاستمرار" يعني أن الحوار بنظره لا علاقة له بأزمة وطنية شاملة لا يرى لها وجود أصلاً، وأنه على أحسن وسيلة لكسب الوقت ولتعزيز فرص التمسك بالسلطة لا التخلي عنها بغض النظر عن كلفتها. فماذا بقي من الحوار إذاً؟.

"الوطني" يبدي تفاؤله بوصول السودانيين إلى إجماع

أعلن الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني)، عزمه تنفيذ برامج كبرى خلال العام الجاري من أجل إحداث مناخ سياسي، تشارك فيه القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة، مبدياً تفاؤله بوصول السودانيين لإجماع حول القضايا الوطنية الاستراتيجية.
وقال نائب الرئيس للشؤون الحزبية، إبراهيم محمود، رئيس القطاع السياسي، في تصريحات، يوم الإثنين، إنهم يخططون  لأجل الاتفاق على المصالح الوطنية الاستراتيجية، والتوافق بين مختلف القوى والمكونات السودانية، بهدف بناء دولة بالحوار الحالي.
وكشف محمود عزم حزبه على تنفيذ برامج كبرى خلال العام الجارى لإحداث مناخ سياسي تشارك فيه مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاتفاق على المصالح الوطنية الاستراتيجية. وزاد "التنافس بين الجميع لأجل الوطن وليس من أجل مصالح حزبية أو فئوية".
وقال نائب رئيس الحزب الحاكم إن اجتماع القطاع السياسي بالأحد وقف على سير الحوار، وتم الاطمئنان على سيره بصورة طيبة وبحرية كاملة وفاعلية. وقال إن الآراء الآن بدأت تتصل وتتوحد نحو القضايا الأساسية للحوار، مما يبشر بحصول إجماع وطني حول مختلف القضايا الوطنية الاستراتيجية لبناء الدولة السودانية.
وأضاف "القطاع تلقى تنويراً حول الجهود الجارية والمتوقعة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد عبر ما تم من لقاءات بأديس أبابا مؤخراً، واللقاءات المتوقعة مع حركات دارفور مستقبلاً"، مبيناً أنهم تطرقوا لما تم من انتشار واتساع لرقعة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد في دارفور وغيرها من المناطق.
وأوضح محمود أن الاجتماع ناقش سبل تفعيل عمل القطاع السياسي للمرحلة المقبلة بالعمل على قيادة الساحة السياسية لإحداث مناخ سياسي واسع لكل القوى الوطنية للتعاون والتآزر معها، بالإضافة للتطورات على المستوى الاقتصادي، خاصة بعد الإعلان عن الموازنة الجديدة للعام الجاري، وما تشهده العلاقات الخارجية من انفراج على المستويين الإقليمي والدولي.

جولة تفاوض غير رسمية بين الخرطوم وحركات دارفور

كشفت الحكومة السودانية تسلمها دعوة من الاتحاد الأفريقي لحضور اجتماع غير رسمي يعقد بينها واثنتين من الحركات المتمردة بدارفور بأديس أبابا. وأعادت بالمناسبة تأكيداتها بأن وثيقة الدوحة هي المرجعية الأساسية لأي تسويات سلمية تتم في قضية دارفور.
وقال مدير مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر، إن الوساطة لم تحدد موعداً لقيام الاجتماع الذي سيضم حركتي تحرير السودان جناح مناوي والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، موضحاً أن الاجتماع غير الرسمي سيتم خلاله تبادل الحديث حول إمكانية إيجاد نقاط مشتركة يمكن الاتفاق عليها بين الحكومة ومسلحي دارفور.
وأكد عمر أن الحكومة سوف لن تتخلى عن موقفها الثابت بأن وثيقة الدوحة هي الأرضية الأساسية لبناء أي اتفاق سلام يخص دارفور، معلناً جاهزيتهم للدخول في الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأفريقي حال تحديد موعده.
وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الجانبين أواخر نوفمبر الماضي في إحداث اختراق حول القضايا محل الخلاف بعد خمسة أيام من التفاوض بأدس أبابا.
واستبعدت الوساطة الأفريقية حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، الذي أعلن - مبكراً - رفضه المشاركات في أي مفاوضات دون تلبية جملة من مطالبات ترى الحكومة أن محلها مائدة التفاوض.

أجل الحوار الوطني بين التمديد والتحديد!

لا شك أن تمديد أجل الحوار الوطني لأجل غير مسمى، كما ورد في العديد من وسائل الإعلام السودانية قبل أيام ليس المقصود به -معنىً ومبنىً- أن يكون الحوار بلا سقف. المهندس إبراهيم محمود حامد، مساعد رئيس الجمهورية، عضو آلية 7+7  أكد في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أن هناك دون شك (سقف) للحوار وأن أجله محدد، في الوقت الذي ما تزال فيه آلية 7+7  -بحسب محمود- تتلقى طلبات جديدة من مجموعات عديدة للانضمام للحوار.
ومن المؤكد أن البعض، ولا سيما أولئك الذين يتلهفون لانتهاء وقائع الحوار ويقللون من مخرجاته، سارعوا بالاستهزاء به عندما تم الإعلان عن تمديد أجله إلى أجل غير مسمى، مع انه ووفق ما كان قد طرحه الرئيس البشير عند طرحه لمشروع الحوار الوطني وما عرف بـ(الوثبة)، في يناير 2014م، ووفق أيضاً ما قررته أول جمعية عمومية للحوار الوطني إنعقدت بقاعة الصداقة في 6ابريل 20014 فإن من حق آلية 7+7 باعتبارها الجهة التنسيقية المشرفة على إدارة عملية الحوار، تمديد أجل الحوار بعد انتهاء المدة الأولى لـ3 أشهر أخرى أو لأي مدة زمنية مناسبة تراها متى ما دعا داع لذلك.
ولا شك أن روح ونص هذا القرار تقومان على فرضية توسيع قاعدة المشاركة إلى أقصى حد ممكن والحرص على تمكين الكافة -بما في ذلك من هم بالخارج- للوصول والمشاركة في الحوار لأن وثائق الحوار ومخرجاته هي الوثائق الأساسية المقرر اعتمادها لتكون هادية للمستقبل الأوضاع في السودان.
بهذا المعنى  تمديد أجل الحوار لا يقتضي وضع أجل زمني معين، إذ ليس بالضرورة أن تقرر الآلية تاريخاً محدداً حتى لا يصبح الأمر وكأنه ترحيل متوالي من أجل إلى آخر بما يعطي انطباعاً خاطئاً أن الحوار الوطني (سلعة بائرة) لا تجد من يتعامل معها. تقديرات آلية 7+7 في هذا الصدد تزاوج ما بين أمرين:
الأمر الأول إتاحة الفرصة للمزيد من الراغبين في المشاركة وهذه مرجعيتها ربما تستند إلى نظرة آلية إلى القوى والمجموعات التي لم تشارك بعد، كم عددها، أين توجد في الداخل أم الخارج؟ ما هي إمكانية قبولها المشاركة من عدمها؟ هذه كلها تقديرات تنفرد بها -فيما بينها- آلية  7+7 باعتبارها آلية مكونة من أحزاب وقوى سياسية ولديها خارطة للقوى والمجموعات السياسية والمسلحة ولديها أيضاً اتصالاتها ببعض هذه القوى، ومن ثم لديها قراءاتها الجديرة بالاعتبار. ولن يجادل أحد -والأمر كذلك- أن هذه التقديرات ينبغي ألاّ يتم تأطيرها بإطار زمني محدد.
من جانب آخر فإن عبارة (أجل غير مسمى) بداهة تعني أن هناك أجل على الأقل معروف لدى آلية 7+7 ولكنها فضلت ألا تعلن عنه، فهو أجل ولكنه غير مسمى رسمياً لدواعي تخص الآلية ومن حقها -موضوعياً- الاحتفاظ به طالما أنه يقع ضمن سلطتها التقديرية ويتحقق المصلحة العامة.
من جانب ثالث، فإن آلية 7+7 وبصرف النظر عن ترك الباب مفتوحاً لانضمام راغبين، هي في حاجة إلى ترتيب وصياغة مخرجات الحوار ونتائجه بدقة وموضوعية وبلا غمط أحد حقه، وهذه مهمة تتطلب جهداً ليس سهلاً ومن العسير للغاية تأطيرها بإطار زمني معين قد لا يكفي لتحقيق المهمة فتضطر لضرب موعد آخر، أو قد يكفي ولكنه يؤدي إلى صياغة مخرجات على عجل بما قد يثير حفيظة البعض ويقلل من قيمة المخرجات. على كلٍ فإن الأمر في سياقه هذا يتطلب احترام الجميع، فالمهمة المراد انجازها مهمة تاريخية وليست يسيرة .