مصطفى: وضعنا خطة طموحة للتبشير بمخرجات الحوار

قال الاستاذ بدر الدين محمد مصطفى منسق الأحزاب السياسية بولاية جنوب كردفان و الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي بجنوب كردفان إن الأحزاب السياسية بجنوب كردفان وضعت خطة طموحة للتبشير بمخرجات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية
التي توافق عليها أهل السودان مؤخراً، مبينا بأن الأحزاب السياسية ستطوف جميع محليات الولاية لإقامة ندوات والتفاكر حول كيفية إنزال مخرجات الحوار الوطني علي أرض الواقع.
و أضاف بدر الدين أن الأحزاب السياسية تتطلع بأن تكون الحكومة المقبلة حكومة برنامج و ليس حكومة محاصصة وجدد الدعوة للأحزاب السياسية والحركات المسلحة الممانعة من الحوار الوطني بضرورة اللحاق بركب الحوار لأن المواجهة الآن ليست بينهم والمؤتمر الوطني إنما بينهم والشعب السوداني، وأضاف بأن الشعب قد أمتطي جواد الحوار الوطني، مؤكدا بأنه لا بديل للحوار الا الحوار.
وأكد بدر الدين استقرار الأوضاع الأمنية بربوع الولاية وأن الأحزاب السياسية بجنوب كردفان تواثقت على العمل على استتباب الامن والاستقرار بالولاية والوقوف مع حكومة الولاية في تنفيذ برنامجها والدفع بعجلة التنمية وتقديم الخدمات لانسان الولاية.

عوض الكريم: مرحلة التنفيذ تحتاج إلى صدق القيادة والقاعدة

أكد د. محمد عوض الكريم عميد كلية الاقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة، أن الحوار الوطني حسم القضايا المتعلقة بكيفية ومن يحكم السودان والتداول السلمي للسلطة، معتبراً أن معاش الناس من القضايا المهمة التي ناقشها الحوار

بما يمكن أن تسببه من فقدان للأمن الغذائي وتفكك في المجتمع.
ولفت عميد كلية الاقتصاد بجامعة الجزيرة، لدى حديثه بندوة سياسية حول مستقبل السودان في ظل مخرجات الحوار الوطني، إلى أن الحوار قد وصل نهايته من ناحية التخطيط والتنظيم وتبقت مرحلة التنفيذ التي شدد على أنها تحتاج إلى صدق القيادة والقاعدة للمحافظة على ما تم بناؤه.
من جهته نوه بروفيسور أحمد الطيب عضو مبادرة جامعة الجزيرة للحوار المجتمعي، إلى أن الجامعة ظلت تشكل حضوراً فاعلاً في الحوار السياسي والمجتمعي، كما أنها رفعت الوثيقة التي وضعتها للجنة الحوار وآلية 7+7.
ونادى بروفيسور أحمد الطيب بضرورة تنزيل مخرجات الحوار على أرض الواقع بمشاركة كل أهل السودان وتحريك طاقات المواطن وحفز الناس على الإبداع، بجانب إقناع غير المشاركين في الحوار بالاطلاع على الوثيقة وقبولها والتأكيد على أن المواطنة هي أساس الحقوق.
ومن جانبه أشار د. حسن حسين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزيرة، إلى أهمية تشريح الحالة السودانية وتحليل الأوضاع التي مرت بها البلاد منذ الاستقلال وحتى تاريخ هذه الوثيقة الوطنية التي وصفها بالجيدة والممتازة في مضامينها.
وأكد أن تنامي النزاعات والخلافات والانقسامات في المجتمع يؤدي لتراجع الدولة في مكانتها الخارجية ويسهم في عدم تحقيق التنمية التي تتطلب الاستقرار السياسي والوحدة والاتفاق والقبول بالآخر، مضيفاً أن الحوار الوطني هو تأسيس لقضايا جمعية تجمع الناس حول مستقبل السودان.
وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب علاقات خارجية فاعلة واقتصاد مستقر وقابل للنمو بجانب إصلاح معاش الناس وفق قيم جديدة ومبادئ تؤسس على مبدأ الحوار والوحدة من أجل وطن يسع الجميع.
وأقر الأستاذ عبد الرحمن عامر الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي بولاية الجزيرة، إن الحوار الوطني هو صناعة سودانية خالصة وإعتبر أن ما حدث هو ثورة كبرى في العمل السياسي توافق عليها جميع أهل السودان.
وألمح عامر إلى أن الإصلاح أو الثورة التي حدثت في هذا الحوار لا تعد خروجاً ضد أحد وإنما هي خروج إلى رحابة الحرية والديمقراطية والمساواة حيث أفضت هذه الخطوة إلى التوافق حول مُخرج سوداني اسمه الحوار الوطني، معتبراً أن ما حدث هو ثورة تستحق النظر إليها كمخرج تكتيكي لإصلاح النظام نفسه.
وأمّن الأستاذ الفاتح سليم رئيس الحزب الناصري الإشتراكي العربي على الوثيقة الوطنية باعتبار أنه ليس هناك حل للأزمة السودانية دون حوار، قاطعاً بأهمية تأسيس الدولة على أساس المواطنة وعدم القبول بأن تكون الثوابت الواردة في الوثيقة موضعاً للجدل أو النقاش أو التصويت حتى لا يتم إجهاض مخرجات الحوار.
وحذر من جهات لم يسمها تسعى لمحاربة وإجهاض الوثيقة بسبب ارتباط مصالحها بالسياسات السابقة مايفرض على الجميع حماية هذه الوثيقة والسهر على تنفيذ بنودها.
وأكد الأستاذ عمر سر الختم سكينجو أمين شئون المهنة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين بالولاية، شرعية الاختلاف في الرأي وضرورة الاحتكام للرأي كإحدى الوسائل التي وصفها بالراقية، داعياً لنبذ كافة أشكال العنف وجعل الحوار ثقافة تمشي بين الناس.
وذكر أن الأزمات التي مرت بها البلاد هي التي فرضت هذا الحوار وإبداء وجهات النظر المختلفة حول القضايا الاقتصادية والعلاقات الخارجية والإعتراف بالآخر بعيداً عن الانتماءات الجغرافية والقبلية منادياً بتوحيد الصف وتقوية الجبهة الداخلية.
واعتبر أن إنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته هو التحدي الكبير خلال المرحلة المقبلة حيث تتطلب هذه الخطوة إعادة صياغة القوى السياسية وتقويتها على النحو الذي يمكنها من تحمل أعباء المرحلة المقبلة وتنفيذ الوثيقة مشدداً على ضرورة أن يكون الانتماء للسودان.
يشار إلى أن الندوة نظمتها جمعية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة، ضمن برنامجها الثقافي الثاني لاستقبال طلاب الدفعة (39)، والذي جاء تحت شعار (شباب السودان سواعد البناء والعمران لا معاول للهدم)، وتحدث فيها عدد من منسوبي الجامعة وقوى الإجماع الوطني .

جنوب كردفان توفر الضمانات للراغبين في العودة من المواطنين والعسكريين

اعلنت حكومة ولاية جنوب كردفان استعدادها التام لتوفير كافة الضمانات وتهيئة الاجواء المناسبة للراغبين في العودة لاحضان الوطن من المواطنين والعسكريين للمساهمة في استقرار وتنمية الولاية.

واكد  نائب الوالي وزير التربية والتعليم بالولاية بابكر أحمد بابكر  ، لدى مخاطبته بكادقلي انطلاقة الورشة التدريبية في مجال التعايش السلمي والحوار الوطني من اجل الادارة الآمنة للموارد والتي نظمتها منظمة الساحل السودانية بالولاية بالتعاون مع لجنة بناء السلام والتعايش السلمي.
واكد ان الحوار المجتمعي الذي ابتدرته حكومة الولاية والذي جرى مؤخرا كان صادقا في تفويض الادارة الاهلية لاجراء الاتصالات مع المواطنين والعسكريين بمناطق التمرد باعتبار ان السلام المجتمعي هو المخرج لتحقيق السلام المستدام.
واعرب نائب الوالي عن شكره لرئيس الجمهورية لتمديده فترة وقف اطلاق النار حتي نهاية العام الحالي وذلك لإتاحة اكبر وقت للراغبين في السلام حقنا للدماء، لافتا الي الارادة والرغبة الجادة لدى المواطنين للسلام لتحقيق اشواقهم وتطلعاتهم نحو الاستقرار والتنمية .
واعتبر بابكر ان الورشة التدريبية تعد فرصة لبناء القدرات وتبادل الافكار والتفكير في الوصول للهدف الاستراتيجي الذي يسعي اليه الجميع وهو تحقيق السلام المستدام، داعيا حملة السلاح من ابناء الولاية لإحكام صوت العقل والنظر لمعاناة المواطنين والعودة لاجل تنمية الولاية .
واكد الفاضل ونيس رئيس المجلس الاعلي للحكم المحلي وتنمية الموارد البشرية بالولاية اهمية البرامج والانشطة التي تعمل علي رفع قدرات الانسان، وكشف عن قانون التدريب الذي اجازه مجلس وزراء حكومة الولاية والمجلس التشريعي والذي سيحقق طفرة للعاملين في المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال التدريب والتأهيل، واضاف انه لا يمكن الاستفادة من الموارد المتاحه إلا باستتباب الامن. واكد مدير منظمة الساحل عز الدين هاشم ان استراتيجية المنظمة تركز علي بناء قدرات الانسان باعتباره مرتكزا اساسيا في التنمية، وقال ان السلام المستدام لا يتحقق الا عبر بناء الانسان وتمكينه بالمهارات من عدم الدخول في نزاعات مع الآخرين، مشيرا الى ان الورشة تستهدف عدد40 من قيادات الادارة الاهلية ومنظمات المجتمع المدني وقطاعاته المختلفة بالولاية .
وقال ان المنظمة نفذت خلال هذا العام بالولاية عددا من المشروعات الخدمية في مجال المياه واصحاح البيئة وبناء السلام بمبلغ قدره اربعة ملايين وستمائة جنيه سوداني بتمويل من السفارة النرويجية بالسودان.
من جانبه استعرض الامير عثمان بلال رئيس آلية الادارة الاهلية للسلام من الداخل الجهود الكبيرة للآلية التي اثمرت عن وصول اعداد كبيرة من المواطنين والعسكريين من مناطق التمرد للولاية ،اضافة الى اعادة التحالفات السابقة باعتبارها الوسيلة المثلى للوصول الى السلام المستدام بأسرع الطرق.
وطالب هاشم بتهيئة الاجواء المناسبة لاستقبال الراغبين في العودة بجانب تمكين الآلية من الاضطلاع بدورها كاملا .

غندور يبدأ زيارة إلى كوريا الجنوبية بالإثنين

يبدأ وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الإثنين، زيارة لجمهورية كوريا الجنوبية تلبية لدعوة نظيره الكوري، يون بيونغ سي، للتباحث حول مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم وترقية العلاقات ودفعها للأمام، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، السفير قريب الله الخضر، في تعميم صحفي تلقت "شبكة الشروق" نسخة منه، الأحد، بأن الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، تتضمن بجانب المباحثات الرسمية مع وزير الخارجية الكوري، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات .
وأفاد الخضر بأن الوزير سينخرط خلال الزيارة في لقاء مع رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، للتباحث معه حول مسيرة العون الفني الكوري للسودان والمشروعات المستقبلية، فضلاً عن لقاء مدير المركز الكوري الأفريقي .
وأشار إلى مشاركة وزير الخارجية في سمنار حول مناخ الاستثمار في السودان، برعاية الغرفة التجارية الكورية، وبالتعاون مع المركز الكوري الأفريقي، بالإضافة إلى تقديمه محاضرة بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، حول الوضع الراهن في السودان وأفريقيا والشرق الأوسط .

تحالف القوى المعارض يستعجل تكوين آليات تنفيذ مخرجات الحوار

إستعجل تحالف القوى الوطنية المعارض تكوين وإكمال الآليات والمؤسسات المناط بها متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإنزالها إلى أرض الواقع.

و في تصريح له دعا رئيس التحالف د. مصطفى محمود  ، إلى تسريع وتيرة العمليات الخاصة بالحوار، مشيراً إلى أن مؤتمر الحوار انتهى منذ أكثر من إسبوعين ولم يطرأ أي جديد في الساحة على حد تعبيره، مبيناً أن المواطن كان ومازال ينتظر من خلال هذا الحوار حدوث تحولات حقيقية في معاشه وتلمس معاناته، داعياً لأن تكون أول أولويات الحكومة القادمة التركيز على معاش الناس وتحسين ظروفهم الاقتصادية، وتخفيف أعباء المعيشة.
وطالب د. مصطفى جميع القوى السياسية المشاركة في عملية الحوار بمساندة رئيس الجمهورية لإنزال الحوار إلى الواقع والمشاركة الفاعلة في تنفيذ المخرجات، وضرورة تكثيف الإتصالات بالأطراف الممانعة لالحاقها بالحوار.
البرلمان يشرع في دراسة ومناقشة التعديلات الدستورية خلال أيام.

الرئيسان السوداني والكيني يعربان تضامنهما في مواجهة المحكمة الجنائية

أعرب الرئيسان السوداني، عمر البشير، والكيني، اوهورو كينياتا، عن تصميمهما على مواصلة التعاون للتحقق من تطبيق مقررات الاتحاد الأفريقي الخاصة بالتصدي لمحكمة الجنايات الدولية، واتفقا على ابتدار حملة دبلوماسية للتصدي كذلك للإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على السودان وبعض الدول الأفريقية .

وأشاد البشير في مؤتمر صحفي مع كينياتا في ختام زيارته للسودان، يوم الأحد، بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات السودانية الكينية، مرحباً بزيارة الرئيس الكيني، اوهورو كينياتا، للسودان.
وقال إنه بالرغم من قصر مدة الزيارة إلا أنها كانت زيارة مليئة بالنشاط واللقاءات، مشيراً إلى مذكرات التفاهم التي وُقعت بين الجانبين، مبيناً أن العلاقات الثنائية ظلت على مدى الأزمنة المختلفة، علاقات قوية مثمرة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وأوضح الرئيس البشير أنه بالرغم من قيام دولة جنوب السودان فإن علاقة حسن الجوار مع كينيا ظلت كما هي، ولم تتأثر بقيام الدولة الوليدة، مشيراً للجهود التي بذلتها كينيا في تحقيق السلام من خلال قيادتها لمحادثات السلام السودانية، والتي استضافتها مدينة نيفاشا الكينية والتي استطاعت وضع حد لحرب استمرت قرابة الـ20 عاماً.

تجربة السودان

من جانبه، أعرب الرئيس الكيني، عن سعادته بزيارة السودان، وقال إن ما لمسه من حسن ضيافة واستقبال يعكس مدى المستوى الذي وصلت إليه علاقات البلدين، مبيناً أن الزيارة كانت فرصة للوقوف على تجربة السودان في صناعة البترول والغاز، مشيراً للزيارة التي قام بها لمصفاة الخرطوم للبترول، ومصنع "كوفتي" للشاي، مشيداً بتجربة السودان في مجال استغلال الموارد المعدنية .
وأوضح أن السودان وكينيا لا يزالان جارين، بالرغم من قيام دولة جنوب السودان، وأشار كينياتا إلى أن السودان، بالرغم من العقوبات المفروضة عليه، إلا أنه استطاع أن يخطو خطوات في مجال التنمية، وقال "نحن نهنئه على ذلك" .
وأضاف كينياتا السودان أنموذج يمكن أن نتبعه ونتعلم منه في المستقبل، وهنأ الشعب السوداني على نجاح مؤتمر الحوار الوطني، الذي سيسهم في معالجة قضايا السودان كافة .
وفي ذات الصعيد صدر البيان الختامي لزيارة الرئيس الكيني، حيث أبان أن الجانبين أكدا استعدادهما للعمل جنباً إلى جنب لتحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم وأفريقيا، وعلى  ضرورة العمل على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في المجالات المختلفة بين البلدين .

وذكر البيان أنه جرى خلال المحادثات بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تباحث الرئيسان حول السبل الكفيلة وفي إطار منظومة "الإيقاد" والاتحاد الأفريقي لنزع فتيل الأزمة في دولة جنوب السودان، والعمل على تهدئة النزاعات والاضطرابات في المنطقة والإقليم .
كما عرضا إلى الأحداث المضطربة في بعض الدول العربية، وأكدا على ضرورة توافق المواقف تجاه تلك القضايا وتفعيل التنسيق السياسي والدبلوماسي في جميع المحافل، من أجل التصدي للتحديات التي تواجه الإقليم والقارة الأفريقية .
وأشاد البشير بالدور الرائد للرئيس، اوهورو وكينيا، للتوصل للسلام في جمهورية جنوب السودان والإقليم، وأعلن الرئيسان استعدادهما للعمل جنباً إلى جنب لتحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم وأفريقيا.
واتفق الرئيسان على العمل بأنجع السبل لتخفيف عبء الديون على السودان والدول الأفريقية المتضررة الأخرى، ودعيا الدول الأفريقية والمجتمع الدولي للعمل في هذا الاتجاه .
وأعرب الرئيسان عن قلقهما إزاء الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على السودان وبعض الدول الأفريقية، والتي تؤثر على المواطنين الأبرياء ولها آثار اقتصادية وإنسانية سالبة .
 واتفق الجانبان على ابتدار حملة دبلوماسية نشطة في أوساط الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية للتصدي لمثل هذه الإجراءات والعمل على إلغائها .
كما أعرب الرئيسان عن رضاهما عن المستوى المتطور للعلاقات الثنائية بين السودان وكينيا، وأكدا على ضرورة العمل على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في المجالات المختلفة بين البلدين .
وأكدا على أهمية الانتظام في عقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التي عقدت أعمالها بالخرطوم في ديسمبر من العام 2015 وأعرب فخامة الرئيس الكيني، عن استعدادهم لاستضافة الدورة المقبلة للجنة المشتركة في نيروبي في تاريخ يتم الاتفاق بشأنه عبر القنوات الدبلوماسية .

السفير البريطاني يبحث مع مساعد الرئيس مجريات الحوار

قال السفير البريطاني بالخرطوم، مايكل أرون، إنه بحث مع مساعد الرئيس السوداني، م. إبراهيم محمود حامد، يوم الأحد، مجريات الحوار الوطني ، بجانب استئناف مفاوضات السلام حول المنطقتين التي يرعاها الاتحاد الأفريقي .

وفي تصريح صحفي له أكد السفير أرون طبقاً  ، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ، مشيرا  إلى أن اللقاء تناول أيضاً موقف الحكومة تجاه دخول المساعدات الإنسانية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق .
 وأعرب السفير البريطاني عن أمله في استئناف مفاوضات السلام بشأن المنطقتين التي يرعاها الاتحاد الأفريقي .
يذكر أن الوساطة الأفريقية علّقت مفاوضات السلام في أغسطس الماضي، بسبب تباعد مواقف الطرفين بشأن إيصال المساعدات، حيث اقترحت الحكومة نقلها عبر مسار داخلي، في ما أصرت الحركة على نقلها من خارج البلاد وهو ما رفضته الحكومة، باعتباره يتعارض مع سيادة الدولة ويطيل أمد الحرب ويفتح الباب لنقل الإمداد لقوات الحركة ما يزيد من معاناة المدنيين .

3 نوفمبر.. أي منعطف في العلاقات السودانية الأمريكية ؟

حاول السفير بووث إبقاء فرص مهمته حيةُ بإقناع الخرطوم إما بتجاوز عقبة اعتراضاتها في شأن نقل الإغاثة من أصوصا الذي تتمسك به الحركة الشعبية، لكسر حدة الجمود، أو بتأجيل طي ملف الحوار الوطني في العاشر من أكتوبر لإعطاء فرصة أخرى

لجهوده، وفي محاولة كسب ود الحكومة وإقناعها بجدية خطته في شأن ملف العقوبات سارع إلى عقد اجتماع نيويورك في الأسبوع الثالث من سبتمبر المنصرم بين كبار المسؤولين عن ملف المقاطعة والحظر في الإدارة الأمريكية، وبين مسؤولين اقتصاديين في الحكومة السودانية ورجال أعمال، ومع أهمية تلك الخطوة على صعيد العلاقات العامة إلا أن مردودها العملي كان محدوداً، فقد كان سقف الجانب الأمريكي مساعدة الطرف السوداني في كيفية اغتنام فرص الاستثناءات والرخص الصادرة في ظل وضع العقوبات الحالي، غير أن المشكلة الفعلية التي لم تعالج كانت تتعلق بإقناع المصارف الدولية، التي دعيت للمشاركة في الاجتماع نحو ما كان مأمولاً بفعل ضيق وقت تقديم الدعوات لها، للتعامل مع السودان الذي امتنعت عنه على خلفية العقوبات الأمريكية التي طالت تلك التي تورطت في ذلك.
بالطبع لم تكن هذه الخطوة المحدودة الأثر كافية لإقناع الحكومة السودانية بالاستجابة لمطالب بووث، حيث لا تزال تعهداته لم تغادر محطة الوعود، ولذلك مضت قدماً في طريقها لإكمال سيناريو الحوار الوطني دون انتظار لمن هم بالخارج أو لمقاطعيه في الداخل، وطرحت خياراً وحيداً لخصومها هو الالتحاق بالوثيقة الصادرة عنه، وفقد بالتالي الوسيط الأمريكي أي قدرة للتأثير على معارضة الخارج في ظل فقدانه لورقة الضغط على الحكومة، وهو ما يعني أن إدارة أوباما لم يعد بوسعها فيما تبقى لها من فترة وجيزة من تأثير على المعادلة الراهنة، خصوصاً في ظل الهدوء العسكري على الجبهات الساخنة. ولذلك أصبحت تصريحات بووث باهتة لا تعني شيئاً فالحكومة مضت في سبيلها، كما أنه لا يملك ما يجبر معارضي الخارج للحاق بها.
ويواجه المبعوث بووث اختباراً عسيراً لصدقية خريطته للتعاطي مع السودان، ففي الخميس الثالث من نوفمبر المقبل، أي في غضون أسبوع واحد، سيحل الموعد السنوي لاتخاذ قرار بشأن العقوبات والحظر الأمريكي المفروض على السودان، والسؤال كيف يتصرف الرئيس أوباما حيال ذلك، فالتجديد التلقائي للعقوبات كما ظل يحدث على مدار الثمانية عشر عاماً الماضية، لن يكون سوى مناسبة أخرى لتأكيد أن الوعود بتحقيق أي تحسن من أي نوع في العلاقات مع الخرطوم ليست واردة في وقت قريب في ظل المعطيات الراهنة وفي ظل نظام الحكم بتركيبته الحالية، كما أن ذلك سيضع الإسفين الأخير في نعش محاولة التقارب الراهنة، ليس فقط بسبب انصراف إدارة أوباما دون أن تقدم على خطوة إيجابية فعلية، بل كذلك لأنه لن يكون بوسع الحكومة في الخرطوم أن تثق في أي وعود أخرى، بعد أن لدغت من الجحر ذاته مرات ومرات.
بالطبع ستكون مفاجأة كبيرة لو خيّبت إدارة أوباما التوقعات الغالبة لو اتُخذ قرار مخالف لها، ومع استبعاد أن تلغى العقوبات والحظر المفروض دفعة واحدة، فمن الممكن أن تتخذ الإدارة بادرة حسن نيّة بالقيام بدلاً عن ذلك باتخاذ قرار يخفف من غلوائها على الأقل، وهناك الكثير ما يمكنها أن تجد له سبيلاً. ولعل عامل الانتخابات الأمريكية التي ستجرى بعد ذلك بخمسة أيام قد يكون حاضراً بدرجة ما في حسابات صانع القرار الأمريكي على الرغم من الاتفاق على ضعف تأثير الأجندة المتعلقة بالسودان على مجريات الانتخابات المستعرة، وعلى الرغم من التقدم الواضح للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على منافسها الجمهوري دونالد ترمب، إلا أن الإدارة الديمقراطية قد ترى أن الأمر لا يستدعي أن تثير زوبعة في هذا الوقت الحساس مع تضاؤل إمكانية أن يحدث اختراق في المعادلة الراهنة سوى في شمال السودان أو جنوبه.
وقد يلجأ أوباما لخيار آخر بُعيد الانتخابات على غرار ما فعل مع كوبا، التي استعاد معها العلاقات الدبلوماسية على الرغم من أن العقوبات المفروضة عليها لا تزال سارية، وذلك بمعاوضة رفع العقوبات الخاضعة للتجديد في وقت معين بترفيع التبادل الدبلوماسي مع الخرطوم لدرجة السفير، على الأقل كبديل لصيغة المبعوث الخاص الذي ثبت أن مهمته لم تحقق ما كان ينتظر منها.
يقول مراقبون أجانب على صلة بدبلوماسية أوباما تجاه السودان إنه إذا لم ترفع العقوبات في ظل ما تبقى من عمر إدارته فإن ذلك لن يحدث قريباً، حتى لو جاءت للبيت الأبيض إدارة ديمقراطية برئاسة هيلاري كلينتون، التي ستكون لها أولويات أخرى بالضرورة، ولذلك فهم يعتقدون أن الخرطوم غامرت بعدم تجاوبها مع خطة بووث، ولعل الحكومة من جانبها ترد "وأنا الغني وأموالي المواعيد"، فهي قد بادرت وأعطت لواشنطن ولم تستبق شيئاً، ولم يعد لديها المزيد لتقدمه إلا "بقاءها في السلطة ذاته وسيطرتها عليها"، وبالطبع لا يتوقع أحد منها أن تفعل ذلك مختارة.
ومهما يكن من أمر فإن هناك الكثير من التفاعلات سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي أو الدولي، وكلها تشير إلى أن الفترة القليلة المقبلة حبلى بكثير من التطورات وكلها ترشح أن الجميع على موعد مع شتاء ساخن.

انطلاق مبادرة إيواء المشردين بنيالا

انطلقت، يوم الأحد، بنيالا بولاية جنوب دارفور مبادرة مشروع تأهيل وتعليم الأطفال المشردين بمشاركة تسع جمعيات خيرية ومنظمات، دعت لتقديم الغذاء والدواء والكساء والإيواء وأهل الولاية للمساهمة. ويبلغ عدد المشردين بالولاية 2574 مشرداً، بحسب الإحصاءات الرسمية.
ودعا رئيس الجمعية الأفريقية لرعاية الأمومة والطفولة بالولاية الهادي عيسى سعيد، لدى مخاطبته اليوم المفتوح للمشردين، لتقديم الغذاء والدواء والكساء والإيواء منادياً أهل الولاية للمساهمة كلٌّ بما يملك لرعايتهم.
وامتدح مبادرة الجمعيات في دعم المشردين لاسيما جهود جمعية بسمة أمل وشارع الحوادث بنيالا.
من جانبه، شدد ممثل المبادرة عبدالله موسى، على ضرورة معالجة ظاهرة التشرد، وناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والخيرين ومجتمع الولاية للمساهمة في مشروع تعليم الأطفال المشردين.
وأشار إلى أهمية بناء دور لإيواء المشردين واستمرار مبادرة مشروع التعليم، مطالباً أهل الولاية بكل فعاليات المجتمع المساهمة في الصندوق الخيري تحت شعار (جنيهك يفيد).
إلى ذلك، تعهد مفوض العون الإنساني بالولاية د. جمال يوسف، بتوفير أغطية الشتاء لكل المشردين بالولاية بالتعاون مع المنظمات الوطنية والأجنبية، لاسيما وأن هناك أعداداً كبيرة من المشردين يتجولون في شوارع نيالا يحتاجون للرعاية والعناية.

غندور: العلاقات السودانية الصينية قوية وناجحة

أكد وزير الخارجية السوداني أ.د. إبراهيم غندور، أن علاقات السودان مع الصين قوية وتعتبر أنموذجاً ناجحاً، مشيداً بمواقف الصين ودورها الإيجابي كشريك مهم وأساسي في إحلال السلام وقضايا التنمية بالسودان والمنطقة، موضحاً أن سبب نجاحها صدق العلاقات. وقال غندور، الذي يزور بكين حالياً، في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن العلاقات بين الصين والسودان قوية وتعتبر أنموذجاً لتعاون جنوب- جنوب، وسبب نجاحها هو الصدق في هذه العلاقات والرغبة الأكيدة في تطويرها.
وأضاف أن تعاون الصين مع السودان في مجال النفط منذ أكثر من 20 عاماً أسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد السوداني، موضحاً أن الشراكة انتقلت الآن إلى تعاون في البنية التحتية ومجالات عديدة.
وقال إن أشهر مشاريع الصين بعد مشاريع النفط هو سد مروي الذي يضاعف إنتاج الكهرباء في السودان ست مرات.
وأوضح الوزير أن الشراكة الاقتصادية تحولت إلى شراكة اقتصادية وسياسية واجتماعية، منوها إلى أن البلدين يتفقان في كل المحافل الإقليمية والدولية ويتبادلان الدعم في كل المواقف.
وذكر غندور أن وزير الزراعة الصيني سجل زيارة للسودان قبل أسابيع وتم توقيع اتفاقية حول مشاريع زراعية نموذجية، وبات ينتقل التعاون الزراعي الآن بين البلدين إلى مرحلة التصنيع الزراعي.
وأشار إلى توقيع اتفاقية مبدئية بين البلدين لبناء محطة طاقة كهربائية نووية تعمل بالطاقة النووية واتفاقية أخرى للتعاون في الطاقة المتجددة على رأسها طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وقال إن الصين شريك اقتصادي لدول هذه المنطقة وكانت طرفاً في الحوار السوداني- السوداني، وطرفاً في الحوار السوداني- الأفريقي، وطرفاً في الحوار الأفريقي- الأفريقي.
وأكد غندور قوة وتجدد العلاقات بين الحزبين الحاكمين في البلدين، ونوَّه إلى انعقاد جلسة الحوار الاستراتيجي الرابع بين الحزبين في نهاية الشهر القادم بالخرطوم.
وأضاف أنه خلال زيارة الوفد الذي يزور السودان في الأيام القليلة القادمة من الحزب الشيوعي الصيني وزيارات الوفود إلى الحوار الاستراتيجي، سيستعرض الجانب الصيني تجربة الحزب الشيوعي الصيني في قضيتي الإصلاح ومكافحة الفساد داخل الحزب.

مساعد رئيس الجمهورية: الحكومة ماضية في إنفاذ مخرجات الحوار

أكد المهندس/ إبراهيم محمود حامد، مساعد رئيس الجمهورية، أن الحكومة ماضية في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري، السفير البريطاني بالخرطوم مايكل أرون، والذي أوضح في تصريحات صحافية أن اللقاء تطرق إلى مجريات الحوار والجهود الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مبيناً أن اللقاء تناول أيضاً موقف الحكومة تجاه دخول المساعدات الإنسانية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأعرب السفير البريطاني عن أمله في استئناف مفاوضات السلام بشأن المنطقتين اللتين يرعاهما الاتحاد الأفريقي وذلك لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

7+7: جولات خارجية للتنوير بمخرجات الحوار

أكدت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني (آلية 7+7) أن باب الدعوة للانضمام إلى الحوار لازال مفتوحاً أمام الممانعين من خلال القبول بالتوقيع على الوثيقة الوطنية، في وقت كشفت عن تكوين لجنة لتنفيذ جولات داخلية وخارجية خلال نوفمبر المقبل للتبشير بمخرجات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية .
واعتبر فضل السيد شعيب عضو الآلية، الحوار الوطني خطوة مهمة لإرساء قواعد إدارة الشأن السياسي لمستقبل البلاد، مبيناً أن المخرجات التي توصل إليها مؤتمر الحوار من شأنها حل المشاكل الوطنية كافة، واصفاً إياها بالعمل الوطني الإستراتيجي الذي وجد قبولاً واسعاً في الساحة الوطنية الداخلية وعلى مستوى المتابعين والمهتمين بالخارج.
وفي السياق أوضح حامد ممتاز عضو الآلية عن تشكيل لجنة من الآلية والأحزاب المشاركة في الحوار لقيادة حملات تبشيرية بالحوار داخلياً وخارجياً، موضحاً أن اللجنة وضعت برنامجاً شاملاً لإنزال المخرجات على أرض الواقع.

الرئاسة تدفع بالتعديلات الدستورية

أودع د. الرشيد هارون وزير الدولة برئاسة الجمهورية منضدة جلسة الهيئة التشريعية القومية، منضدة الهيئة مشروع التعديلات الدستورية على دستور السودان لسنة 2005م. وشملت التعديلات التي اودعت الأربعاء 26 أكتوبر 2016م، إستحداث منصب رئيس وزراء توافقاً مع مخرجات الحوار الوطني، وتضمنت تحديد اختصاصات ومسئوليات رئيس الوزراء  وعلاقته بالسلطة التشريعية، الى جانب فصل منصب وزير العدل عن النائب العام لتكون النيابة سلطة منفصلة، وإنشاء نيابات عامة كسلطة قضائية مستقلة يرأسها النائب العام لخلق بيئة معافاة للعمل القانوني، وتأسيساً لاستقلالية التقاضي واللجوء إلى العدالة دون تأثيرات خارجية.
وشكلت الهيئة لجنة لدراسة التعديلات برئاسة د. بدرية سليمان نائبة رئيس المجلس الوطني وعضوية رؤساء اللجان في المجلسين الوطني والولايات، الى جانب عدد من أعضاء الهيئة.
من جهة ثانية أكد أ.د. إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية، خلال الجلسة أن البرلمان الافريقي أصدر قراراً في دورته الاخيرة يطالب فيه الرفع الفوري للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، كما أكد أن اللجنة التنفيذية لاتحاد دول العالم الاسلامي قد اتخذت كذلك قراراً يفضي الى دعم السودان في مواجهة العقوبات الاقتصادية والمطالبة بإعفائه من الديون الخارجية .

ممتاز: تنفيذ المخرجات سينتقل بالسودان لمربع التطور والاستقرار

قال حامد ممتاز الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني، إن إنزال الوثيقة الوطنية لأرض الواقع لن يقع على عاتق حزبه وإنما على أكتاف حكومة الوفاق الوطني التي سيتم تشكيلها، وإن المؤتمر الوطني سيكون جزءاً منها بالتساوي مع القوى السياسية المشاركة بالحوار .

وأكد ممتاز خلال مخاطبته ندوة "السودان مابعد الحوار الوطني" والتي نظمتها الهيئة النقابية لعمال المصارف والأعمال المالية، أن الوثيقة الوطنية استطاعت تقديم الإجابات عن مشكلات السودان كافة والأزمات التي ظل يقبع فيها منذ الاستقلال، وأضاف قائلاً "تنفيذ المخرجات سينتقل بالسودان لمربع التطور والاستقرار".
من جانبه قال بشير آدم رحمة القيادي بالمؤتمر الشعبي، إن مخرجات الحوار الوطني استطاعت الإجابة على التساؤلات كافة التي تدور بأذهان القوى السياسية السودانية، مشيراً إلى أن القوى الممانعة لن تجد ما يمكن أن تضيفه إلى الوثيقة الوطنية .
وتوقع بشير آدم رحمة دخول العديد من الحركات المسلحة والقوى السياسية في عملية الحوار، وإنفاذ مخرجاته خلال المرحلة المقبلة .
وبشأن مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة، قال رحمة إن قرار المؤسسات قضى بعدم المشاركة، مشيراً إلى أن المؤتمر العام للشعبي المقبل يمكن أن تكون له قرارات أخرى.

بلال: أبواب الحوار مفتوحة لكل من يرغب

أكد د. أحمد بلال وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة أن أبواب الحوار الوطني مفتوحة لكل من يرغب في الانضمام للوثيقة الوطنية والانخراط في مسيرة البناء والتعمير. وقال في الحديث الاسبوعي الأربعاء 26 أكتوبر 2016م، إن مسيرة الحوار ماضية نحو غاياتها، داعيا الجميع للالتحاق بركب الحوار باعتباره الطريق الامثل نحو استدامة السلام والاستقرار.
وحول خروج بعض الدول الافريقية من المحكمة الجنائية الدولية، قال بلال إن السودان حقق إنتصارا على المحكمة التي حاولت تشويش سمعته، مشيرا الى إنسحاب كثير من دول القارة من منظومة ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية وأضاف " هذا أكبر مكسب سياسي " للبلاد.
وأستبشر وزير الاعلام بالتحول الواضح للعلاقات السودانية الامريكية، داعيا الى فتح صفحة جديدة في مسيرة العلاقات بين البلدين مشيرا الى دعوة الادارة الامريكية للممانعين للحوار بالانضمام اليه.

الاتحادي: المرحلة للوفاق والتخلي عن الانتماءات الحزبية

أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، تمسكه بمخرجات الحوار والوطني، والسعي إلى إنزالها لأرض الواقع، مؤكداً أن المرحلة القادمة تعد مرحلة وفاق وطني لابد أن تتخلى فيها القوى السياسية عن انتماءاتها الحزبية الضيقة.
وقال رئيس الحزب اللاتحادي الديمقراطي ولاية الخرطوم محمد يوسف الدقير، إن القوى السياسية أمام استحقاقات وطنية في تهيئة القواعد، وتنويرهم بمخرجات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية، التي أجمع عليها غالبية أهل السودان.
وأبان الدقير، في تصريحات خلال اللقاء التفاكري مع أعضاء الحزب، أن المرحلة القادمة تعد مرحلة وفاق وطني لابد أن تتخلى فيها القوى السياسية عن انتماءاتها، والاتجاه نحو بناء الوطن، والخروج بالبلاد من أزماتها من خلال إنفاذ مخرجات الحوار.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد رئيس حزب الوطن عمران يحيى يونس عضو آلية 7+7 إن الحوار الوطني هو حوار وطني من أجل قضايا مهمة، تدفع بالسودان للأمام وإعادة وضعه الإقليمي والدولي، وليس من أجل محاصصة.
وقال عمران، خلال مخاطبته الندوة السياسية التي نظمها حزبه، إن السودان لم يصل منذ الاستقلال إلى ميثاق تتوافق عليه كل القوى لحكم البلاد.
وأضاف أنه من خلال الحزب وضعوا برنامجاً محدداً للتبشير بمخرجات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية في المركز والولايات.
ودعا الممانعين للانضمام إلى ركب الحوار الوطني لدعم الاستقرار والسلام والتنمية في ربوع البلاد.

الوطني: الحديث عن الحكومة الجديدة سابق لأوانه

قال الحزب الحاكم بالسودان (المؤتمر الوطني)، إن الحديث عن شكل الحكومة القادمة سابق لأوانه ولم يتم مناقشته حتى الآن، وإن التعديلات الدستورية التي تم إيداعها منضدة البرلمان تحتاج إجازتها بعد مناقشتها لـ(شهرين) على الأقل من قبل الهيئة التشريعية.
وكانت الرئاسة السودانية قد أودعت، بالأربعاء، منضدة الهيئة التشريعية القومية مشروع التعديلات الدستورية على دستور السودان لسنة 2005، وشمل التعديل استحداث منصب رئيس وزراء توافقاً مع مخرجات الحوار، بجانب تحديد اختصاصات ومسؤوليات رئيس الوزراء وعلاقته بالسلطة التشريعية، وفصل منصب وزير العدل عن النائب العام لتكون النيابة سلطة منفصلة، وإنشاء نيابات عامة كسلطة قضائية مستقلة يرأسها النائب العام.
وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب إبراهيم محمود، وفقاً لـ"أس أم سي" إنه لم تجر أي مناقشات حول شكل الحكومة الجديدة، وأضاف "الحوار لم يتحدث عن أي محاصصة وتقسيم سلطة إنما أكد على مصالح استراتيجية لبناء الدولة السودانية بمشاركة جميع أهل السودان".
وقال محمود إن المخرجات أكدت على وجود آليات لبرنامج وطني يتم تنفيذه عبر رؤية وطنية شاملة، مؤكداً التزامهم بإنفاذ وثيقة الحوار الوطني، وإن تنفيذ المخرجات لن يتحقق بإرادة المؤتمر الوطني وحده بل بجميع من شارك في الحوار من أحزاب وحركات.
وشكلت الهيئة لجنة لدراسة التعديلات برئاسة نائبة رئيس المجلس الوطني د. بدرية سليمان، وعضوية رؤساء اللجان في المجلسين الوطني والولايات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة.

"شورى الحركة الإسلامية" يقف على الأداء التنفيذي بالدولة

قال مقرر مجلس الشورى القومي بالحركة الإسلامية السودانية عبدالله محمد الأردب، إن جلسة دورة الانعقاد العاشرة المنعقدة يوم الجمعة، تتناول مشاريع الدعوة والتزكية والتواصل الاجتماعي والنظر حول تنوير الأجهزة التنفيذية بالدولة والبرلمان والمؤسسات الاجتماعية المختلفة.
وكان رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية مهدي إبراهيم، قد أكد خلال مخاطبته مجلس شورى الحركة في جلسته التاسعة، أن الصورة الكلية للأوضاع في السودان أفضل من الصورة العامة للعالم المحاط بالمحبطات.
وأبلغ الأردب "الشروق"، أن هيئة قيادة الشورى بالحركة الإسلامية تتطرق أيضاً للمواقف السياسية في الساحة السودانية والاستعداد للتعرف على مسار المرحلة المقبلة من الأنشطة الدعوية في مجالاتها المختلفة.
وأكد أن هيئة شورى الحركة الإسلامية في دورة انعقادها العادية العاشرة، نظرت في تقارير أداء الأمانة العامة في الفترة السابقة في الأجهزة المختلفة والولايات.
يُذكر أن مجلس شورى الحركة الإسلامية، كان قد انتخب مهدي إبراهيم رئيساً للمجلس وعبدالله سيد أحمد ولطيفة حبيب نائبين، وعبدالله محمد علي الأردب مقرراً للمجلس، في نوفمبر 2012.

هاي.. هلاي... By By !

من المؤكد أن القوى الدولية الغربية والأوروبية التى دعمت إنشاء محكمة الجنايات الدولية باتت على موعد حقيقي مع (ساعة الحقيقة)! فالدول الإفريقية التى راقت بها فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي يمنع إفلات مجرمي الحرب، ومحتلي الدول ومستخدمي أسلحة الدمار الشامل من العقاب وسارعت في العام 1998 للإنضمام إلى ميثاق روما، وهو يومها ميثاق مثالي يومض بالعدالة وسيادة القانون سرعان ما اكتشفت الخديعة الكبرى، إذ أن محكمة الجنايات الدولية التى كانت تحمل ذلكم البريق الخلاب المترع بالعدل ودعم الاستقرار الدولي تحولت إلى هيكل قانوني مفصل بعناية تامة ليوائم مقاس قادة القارة الإفريقية.

 إذ انه وعوضاً عن أن ميثاق روما أعطى السلطة الكاملة لمجلس الأمن الدولي في الإحالة إلى المحكمة وخرق استقلالها منذ الوهلة الأولى؛ فإن كل تجربة المحكمة التى شارفت على العقد ونصف من الزمان انحصرت فقط في ملاحقة قادة القارة الإفريقية وحدهم! ولهذا فقد كان قرار القادة الأفارقة بالانسحاب من ميثاق روما قراراً ضخماً وإن لم تأخذه بعض القوى مأخذ الجد في حينه.
 الآن وبوتيرة متسارعة تنسل الدول الإفريقية تباعاً من ميثاق روما؛ حيث استهلت العملية دولة بورندي في التاسع عشر من اكتوبر 2016، وهي دولة صغيرة بسكان قليلين ومساحة صغيرة ولكن إرادتها السيادية دون شك إرادة قوية، فهي تعلم أنها ستواجه متاعباً من أنواع شتى من دول كبرى، ولكنها فضلت أن تتمسك بالقرار الإفريقي وأن تحتمل في سبيله ما قد يواجهها من متاعب.
لقد سجل التاريخ لهذه الدولة الإفريقية المصغرة أنها من أطلقت صافرة الانطلاق فلم تتردد ولم تتوانى وقررت إخطار لاهاي عبر نيويورك بأنها قد تحللت من ميثاق روما ولم تمض سويعات على قرار بورندي حتى لحقت بها دولة جنوب أفريقيا، إحدى أكبر وأغنى وأخطر بلدان الجنوب الإفريقي، فدولة جنوب أفريقيا ولجت مضمار التاريخ من نضال طويل فاق النصف قرن من الزمان من اجل الانسانية الحقة والعدالة و المساواة، وقاد زعيمها الراحل (نيسلون مانديلا) أضخم ملحمة نضالية قاسية ليخرج بشعبه من ظلمة الظلم التفرقة العنصرية البغيضة إلى رحاب الحرية والمساواة والعدالة.
من الطبيعي أن تتخذ جوهانسبيرج قراراً تاريخياً كهذا، فهي ما تزال بلداً ثورياً يمتلك إرادة ثورية افريقية لا تنطفئ جذوتها قط. ومن المؤكد أن سلسلة خروج الدول الإفريقية من ميثاق روما و الانسحاب من محكمة الجنايات الدولية سوف يستمر ليصبح بمثابة (نزيف) دولي لعدالة دولية عرجاء وضعت نفسها في موضع منحاز للأقوياء وضد الضعفاء، وتركت جرائم الاجتياح الأمريكي والغزو الإسرائيلي المتواصلة للدول، وركزت كل جهدها في ملاحقة قادة الدول الإفريقية الناهضة.
 لم يكف الأوربيين استعمارهم واستعبادهم لأفريقيا لمئات السنين، أخذوا مواردها وأذلّوا إنسانها. لم يكفهم كل ذلك وهاهم في الألفية الثالثة يستهدفونها من جديد. إن خروج إفريقيا من قيود لاهاي هو (الاستقلال الثاني) لأفريقيا من ربقة الاستعمار الأوروبي، وهذا ما بدأ التاريخ يخطه بقلم من ذهب وأحرف من نور على صفحاته الماسية اللامعة!

تقرير العفو الدولية .. إستحالة تحويل الأكاذيب الى حقائق

أستند تقرير المنظمة على شهادات سماعية مزعومة لشهود مزعومين يفتقرون لأبسط المقومات والمعايير التي يجب أن تنطبق على الشهود من النواحي القانونية والعملية، فالتقرير زعم في أحد فقراته الى شهادة (2) من خبراء الأسلحة الكيميائية دون أن تشير الى أنهما قد أثبتا استخدام أسلحة كيميائية، عمليا لا يمكن التثبت من شهادة الخبيرين اللذين لم يتواجدا في أرض الحدث، كما أن استناد التقرير على إفادات شفهية عبر الهاتف للتأكد من إصابة الشهود بأسلحة كيميائية لا يمكن اعتماده بالطبع.

المسح الصحي للمناطق التي استهدفها تقرير المنظمة أكد عدم وجود أي بلاغات أو حالات وردت للمشافي والمراكز الصحية عن حالات تسممية أو تشوهات في حالات الولادة، مما يؤكد عدم وجود أي مؤشرات لاستخدام أسلحة كيميائية بالمناطق الواردة بالتقرير بل هي مجموعة ادعاءات حاولت المنظمة أن تلبسها ثوب الحقيقة من خلال تزيينها بصور وخرائط ملفقة بالأقمار الصناعية وصور ممنتجة و(مفبركة) وتم التلاعب بها بواسطة الفوتوشوب لأشخاص وأماكن.
والتحليل العلمي الذي أجرى لهذه الصور أكد التلاعب فيها للايحاء بأنها التقطت في العام 2016م، فمصدر الصور شركة (Digital Globe) وهي شركة أمريكية تجارية لديها سجل طويل في مناهضة السودان قبل ذلك. بجانب ان تقرير المنظمة استند كذلك على شهادات لعناصر من حركة عبد الواحد محمد نور المتمردة وهي حركة مازالت ترفض السلام وتاقتل في مناطق صغيرة بجبل مرة، وشهادة هذه العناصر بحكم روح العداء تجاه الحكومة لا يمكن أن يكون فيها موضوعية ومصداقية وهي مشكوك فيها.
التحريات المتخصصة أثبتتبالدليل القاطع أنه تم استخدام برامج متخصصة لتغيير معالم الصور الفضائية والصور الجوية المقدمة في التقرير حتى تثبت الاتهامات المزعومة. وتأكد أن عدداً من الصور التي تم عرضها في تقرير منظمة العفو الدولية وبحسب ما تكشف من التحليل العلمي والفني للصور أنها صور قد تم التقاطها في العام 2015م ولكن تم التلاعب فيها للايحاء بأنها قصف كيماوي فضلاً عن أنها صادرة في العام 2016م، حيث يمكن ملاحظة ذلك بكل سهولة في الصور التي تم تحليلها بواسطة خبراء سودانيين مختصين في هذا المجال.
وشمل تقرير منظمة العفو الدولية الذي يبدو أنه قد أُعد على عجل عن أخطاء هزمت مصداقية التقرير بشأن الانتهاكات المزعومة أظهرت صورة فضائية لمنطقة سرونق حيث تم تصوير هذه المنطقة بتواريخ مختلفة هي 17/11/2015م – 13/5/2016م، وزعمت المنظمة وجود تدمير جزئي للمنطقة الشمالية الغربية للمدينة، فضلاً عن وجود طبقة باللون الأحمر تقع جنوب المنطقة. وبحسب التحليل فإن الصورة هي صورة بصرية (Optical) وليست صورة ذات أطياف متعددة (Multispectral) وهذا يثبت أن الصورة لا يمكن أن تستخدم كدليل لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
ومن خلال تلك الصورتين يتضح أنه قد تم استخدام تقنية الفوتوشوب لإخفاء بعض المعالم في الصورة التي أخذت بتاريخ 9/3/2015م لمنطقة كتروم وتم التلاعب في درجة وضوح بعض الأجزاء لنفس الصورة وقدمت كصورة جديدة بتاريخ 29/4/2016م وأشار ابراهيم الى أنه يمكن عمل ذلك باستخدام برنامج الفوتوشوب باستخدام الأداة (Blur tool).
يبدو أن منظمة العفو الدولية بذلت جهداً كبيراً إعداد تقريرها المضروب، ولكن خانها الذكاء فيما يبدو. فقداتضح أن منظمة العفو الدولية استعانت في تقريرها الذي يتهم السودان باستخدام أسلحة كيميائية بجبل مرة بصور تم قصها من مقاطع فيديو أو من صور فوتوغرافية معالجة عن طريق قص جزء محدد من الصورة، وفي الحالتين يؤثر ذلك على معلومات الصورة الأصل أو ما يسمى بملف الـ (Exif Data) الذي يحتوي على معلومات الصورة وتاريخ التقاطها، وهذه مسائل باتت سهل الكشف في ظل التطور التقني الكبير في هذا المجال.
وأكد التحليل الفني أن معظم الصور المنشورة بخصوص الموضوع في موقع المنظمة أو بعض مواقع البحث الأخرى هي صور تم قصها من مقاطع فيديو لذلك من المستحيل أن تكون لها معلومات كصور فوتوغرافية وهذا في حد ذاته مقصود من قبل المنظمة حتى لا تترك أثراً لعمليات الفبركة والدبلجة التي أجرتها.وكشف التحليل الفني أن هنالك (6) صور تم التعديل عليها بواسطة برنامج رسومي هي التي تحتوي على ملف بيانات بداخلها لكن بمجرد إدخال الصورة لبرنامج رسومي احترافي ينشأ ملف تعريفي جديد للصورة، فظهرت الصورة بمعلومات تشير الى أنه تم تعديلها ودبلجتها في برنامج (أدوب فوتوشوب CC) 2015 وأن التعديل تم في جهاز كمبيوتر (أبل ماكنتوش)، وكان بتاريخ 20 سبتمبر 2016م ما بين الساعة 1:35 ظهراً الى الساعة 5:05 مساء. وكذلك اتبعت المنظمة في أسلوب تجزئة الصور وإعطائها أكثر من عنوان ومن خلال استعراض الصور الواردة في التقرير تظهر عمليات التلاعب والتزييف بالصورة.
عموما.. فإن الغبار الكثيف الذي أثارته منظمة العفو الدولية بشأن استخدام الحكومة لأسلحة كيميائية في دارفور، يمكن أن يحدث بعض التشويش، ولكن من العسير، بل المستحيل تحويل الأكاذيب، الى حقائق حتى وإن تم ذلك الفعل بمثابرة ماكرة من منظمة العفو الدولية، لأن حبل الكذب قصير اتضح من خلال التفنيد التام لمزاعم الأسلحة الكيميائية.

ياسر عرمان .. (كذب الكذبة ثم صدقها)

يحكى أن احدهم جاء إليه اطفال كثر يطلبون رزقا وحسنة لكنه كان بخيلا مغلول اليد، فقال لهم ليريح نفسه ويبعدهم عنه اذهبوا الى بيت فلان جاري فعنده وليمة كبيرة وطبعا لم يكن عنده وليمة ولا يحزنون، انما كذب عليهم ليرتاح منهم مضى وقت فوجد الاطفال

متجمعين عند بيت جارهفقال في نفسه :ربما فعلا هناك ويلمة فاخذ يسابق الزمن ليصل الى بيت الجار وياخذ نصيبه من الوليمة اي انه كذب الكذبة وصدقها هكذا هو الأمين العام للحركة الشعبية الشمال ياسر عرمان ، الذي وكعهده في صناعة التقارير المضروبة فقد قام بجانب قادة الحركة الشعبية شمال وحركة تحرير السودان، بـ(توريط) منظمة العفو الدوالية بإختلاق وفبركة تقرير يزعمون فيه استخدام القوات الحكومية لأسلحة كيمائية في الأعمال العسكرية بمنطقة جبل مرة.
وقالت مصادر مقربة من الحركتين أن التقرير تورط في إعداده في مسودته الاولى الطبيب «هاشم عبدالله مختار» سكرتير عام احدى القوى السياسية السودانية بالمملكة المتحدة وايرلندا، والقيادي بحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور ومسئول العلاقات الخارجية بالحركة، والذي أجرى تسجيلات صوتية وافادات لمن وصفهم التقرير بالشهود والذين كان اغلبهم مهاجرين أجريت معهم مقابلات باحد معسكرات استقبال اللاجئين بفرنسا أجريت بواسطة حمد آدم أمين تنظيم جيش تحرير السودان بمعسكر كالية شمال باريس والذي اخلته السلطات الفرنسية مؤخرا.وقال محمد زكريا احد الشهود المفترضين ان بعض الذين سجلوا الافادات بعضهم وصل الى فرنسا قبل وقوع الاحداث التي تحدثوا عنها، مشيرا الى ان المعسكر الذي يضم 1500 مهاجر من السودان وأريتريا وأفغانستان ودول اخرى شهدت مقابلات أجراها عاملون بمنظمة العفو بحضور ممثلين لبعض فصائل المعارضة السودانية.
وكشف زكريا ان من بين من قابلوه تيرانا حسن، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية التي اصدرت تعليقات متطرفة ضد الحكومة السودانية عقب اصدار تقرير المنظمة حول دارفور، وفيما اذا كان هناك تورط لقيادات معارضة للحكومة قال القائد الميداني الاسبق بحركة تحرير السودان شهاب الدين عثمان الذي كان يقود قوات حركة تحرير السودان بمنطقة «كتروم» بجبل مرة حتي مايو الماضي، والذي فر الى نيروبي عقب انشقاقه عن الحركة ، قال ان لقاءً جمع قبل ثلاثة اسابيع بين الأمين العام لحركة تحرير السودان ياسر عرمان ومسئولين بالمنظمة قبل زيارته الاخيرة الى جوبا ، وأن عرمان عرض تسهيلات لتقديم شهود وضحايا مفترضين من مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ، حيث فوضت الحركة الشعبية مسئولا من مكتبها بلندن كان يدير مكتبها باسمرا قبل سنوات للتنسيق مع المنظمة التي تسلمت تقريرا اعده قانونيون بالحركة باعتباره تفاصيل شواهد انتهاكات وادلة على استخدام أسلحة كيماوية .
ووفق شهاب الدين فان منطقة جبل مرة لم يصلها أي مسؤول او مندوب من منظمة العفو الدولية قطعا، وابدى القائد الميداني استغرابه للحديث عن شن هجمات على جبل مرة منتصف سبتمبر، مشيرا الى ان اخر معاقل حركة تحرير السودان في منطقة سرنوق دخلتها القوات الحكومية في ابريل الماضي.وبشأن خبراء منظمة العفو الدولية الذين قال انهم فحصوا ما اسماه ادلة من المنطقة، قالت مصادر ان ناشطين متعاونين مع المنظمة هما لويس برنار وجون استيورات هما من تورطا في تحرير الشهادة الداعمة للتقرير بناء على افادات سماعية وبعد مراجعة لبعض الصور.
عموما ... يبدوا ان عرمان يلعب الآن لعبة قذرة تخدمه تماماً في تجارة الحرب .. فقد وجد بضاعة حرب جاذبة للتسويق .. وهي تقرير أمنستي الكاذب عن استخدام السلاح الكيماوي . ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هل يسع عرمان أن يضع في اعتباره اعتراض منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على تقرير أمنستي الكاذب .؟مع العلم ان المنظمة قالت لا توجد أقل وأبسط الدلائل على استخدام سلاح كيماوي ضد الأطفال .

رئيس الوزراء التركي: نتطلع لزيادة الاستثمار في السودان

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، تطلع بلاده إلى زيادة العمل مع السودان في كل المجالات خاصة مجالي التعليم والاستثمار، قاطعاً بأهمية العلاقات السودانية التركية وتطورها، وتعرف على تطورات الأوضاع السياسية في السودان.
ونقل وزير الخارجية السوداني أ.د. إبراهيم غندور، خلال اللقاء مع رئيس الوزراء التركي بالعاصمة أنقرة، تحيات النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير قريب الله الخضر، في تعميم صحفي تلقت "الشروق" نسخة منه، إنه وفي إطار فعاليات زيارة الوزير إلى تركيا كان اللقاء برئيس الوزراء التركي.
ونبه الخضر إلى لقاء جمع بين وزير الخارجية أ.د. غندور ورئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان، تناول تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين وسبل دعمها وتطويرها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن الوزير انخرط في مباحثات مشتركة مع وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، تناولت الجوانب السياسية والاقتصادية.
وأكد غندور أن أمن تركيا خط أحمر للسودان، وأن السودان لن يسمح بتعرض الشقيقة تركيا لعدم الاستقرار، وجدد دعوته بتعزيز العلاقات في الجانب الاقتصادي والاستثماري، وقدم تنويراً حول تطورات الأوضاع بالمنطقة.
وامتدح وزير الخارجية التركي موقف السودان إزاء ماتعرضت له تركيا من محاولة الانقلاب الفاشلة، مؤكداً دعم بلاده للسودان وحرصها على الاستقرار به، واستعدادها لبذل كل مايطلب منها في سبيل تعزيز الاستقرار والتنمية بالسودان.
وأشار أوغلو إلى انطلاق العمل الاقتصادي لبلاده مع السودان عبر مشاريع زراعية محددة، داعياً رجال الأعمال في البلدين للاستثمار المشترك.
يذكر أن وزير الخارجية أ.د. إبراهيم غندور قد توجه للصين في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة نظيره الصيني.

"الدعم السريع":لا توجد حركات مسلحة تُهدِّد أمن الإقليم

أعلنت قوات الدعم السريع، دحر وطرد فلول قوات عبد الله جنا في الحدود السودانية التشادية والقبض على كنقي عيسى، وهو يعد من أخطر مقاتلي قوات عبد الله جنا، كما استولت على عربة محملة بالسلاح ودراجة نارية.

وكشف قائد قوات الدعم السريع اللواء محمد حمدان دلقو (حميدتي) أن قوات عبدالله جنا نصبت كمينا لقوات الدعم السريع في منطقة قدير بالقرب من منطقة كورني، التي كانت في طريقها لمنطقة الطينة السودانية، وهي تقوم بواجبها في تأمين القافلة التجارية المتجهة إلى هناك.
وأكد استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور، قائلاً إنه لا توجد حركات مسلحة تهدد أمن الإقليم، مبيناً أن دارفور تعاني من المتفلتين، مشدداً على ضرورة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية عمر البشير القاضي بجمع السلاح في دارفور، وأهمية ضبط السلاح وجعله في أيدي القوات النظامية فقط.
وعلى صعيد غير بعيد، شهدت منطقة البعاشيم الواقعة أقصى المناطق الشمالية لولاية شمال دارفور عودة مئات الأسر إليها بعد أن عززت الحكومة وجودها هناك وأمَّنت المنطقة.
وتعهَّد والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف وقائد قوات الدعم السريع خلال تفقدهما المواطنين العائدين بمنطقة البعاشيم، تعهدا بتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية وانطلاق مسيرة التنمية.
وأشارا إلى الدور الذي تقوم به قوات الدعم السريع في حماية المواطنين وممتلكاتهم والمساهمة في حل كثير من المشكلات التي تواجه أهل المنطقة.
من جانبهم، أكد قيادات الأدارات الأهلية والمواطنين تعاونهم مع الدولة، مؤكدين رفضهم للتمرد وانحيازهم للسلام. وكانت المنطقة قد شهدت في العام 2014 هزيمة كبيرة لحركة مناوي، غنم فيها الدعم السريع أكثر من 20 سيارة مسلحة.

الجنائية والأفارقة.. المواجهة التاريخية الداوية!

من المؤكد أن الدول الغربية التى نشطت لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية واستهلت ذلك بميثاق روما 1998 الذي أفضى إلى قيام المحكمة رسمياً ومباشرتها لأعمالها في العام 2003 تشعر الآن وبعد مرور حوالي 13 عام بالصدمة جراء حركة الانسحاب الجماعي المثيرة للقلق التى تقوم بها دول القارة.

لكن من المؤكد أيضاً وبذات القدر إن هذه الدول الغربية تدرك في قرارة نفسها السبب الأساسي في هذا الانسحاب الجماعي وفى أيّ انسحابات أخرى لدول أخرى في المستقبل؛ فالدول الغربية تعلم أن المحكمة الجنائية اصبح اختصاصها (اختصاصاً أفريقياً)! وهي بذات هذا الصفة من المستحيل أن يُطلق عليها وصف محكمة الدولية.
 الدول الغربية مهما غالطت نفسها تدرك هذه العلة. ولكن دعونا نستجلي الأمر من زاوية أخرى، الزاوية التى من خلالها نظر قادة القارة لهذا الجسم العدلي السقيم الذي كاد أن يفسد مقتضيات العدالة الدولية التى تأسست على مدى قرون طويلة وفق الأعراف والتقاليد الدبلوماسية. إذ تقول دولة جنوب أفريقيا (وهي ثاني دولة) تقدم انسحابها من المحكمة بعد (بورندي)، تقول في الخطاب الموجهة من وزير العدل (مايكل ماسونا) (إن المحكمة تحد من قدرة جنوب أفريقيا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية).
جوهانسبرج لخصت الأمر تلخيصاً قانونياً جديراً بالاحترام والأخذ في الاعتبار فالدول لديها التزام بموجب القانون الدولي ووفق منطق العلاقات الدولية باحترام سيادة وحصانات الدول الأخرى. محكمة الجنايات الدولية تخطت هذا الحاجز ودخلت في المنطقة المحظورة حيث تطلب من الدول التى يزورها مسئولين مطلوبين لدى لاهاي بانتهاك حصانتهم وسيادة دولهم واعتقال أولئك المسئولين!
 الأمر بهذه المثابة لا يتماشى مع منطق العلاقات الدولية ولا يتسق مع التزامات الدول بمعاهدات فينا للعلاقات الدبلوماسية 1959م. حتى الآن انسحبت -عبر إجراءات رسمية- دولتين من القارة الإفريقية تنفيذاً لقرار صادر عن قادة الاتحاد الإفريقي من كيجالي إلى جوهانسبرج.
أما إذا أردنا التمعن أكثر في مبررات الانسحاب الإفريقي فإنها من الوضوح بمكان حيث ينقلب السؤال إلى (لماذا تبقى دول القارة الإفريقية ضمن ميثاق روما ولا تنسحب منه)؟ بدلاً عن السؤال المعتاد (لماذا الانسحاب من ميثاق روما)؟ ولإيضاح الأمر أكثر بخلاف ما أوردته الدول المنسحبة التى أسست لانسحابها على تعارض التزاماتها الدولية مع الالتزامات التى تفرضها الجنائية الدولية، فإن هنالك في واقع الأمر أموراً أخرى أكثر دفعاً ومدعاة للانسحاب.
 أولاً، منذ إنشاء المحكمة رسمياً ومباشرتها لعملها في 2003 وحتى العام الحالي 2016 أي طوال 13 عاماً فإن المحكمة الجنائية الدولية تحركت في مواجهة 30 شخصاً إفريقيا ودارت تحركاتها حوالي 8 دول افريقية هي (الكنغو الديمقراطية، أفريقيا الوسطى، يوغندا، السودان، ساحل العاج، كينيا، ليبيا، مالي).
كيف لمحكمة خطيرة شهدت أحداثاً خطيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وشهدت اجتياح الولايات المتحدة وحلفاؤها للعراق وشهدت أحداثاً في روسيا وأوروبا يشيب لها الولدان؛ كيف لمحكمة أن تتغاضى عن كل تلك الأحداث الجسام إلى زلزلت العالم، وتركز فقط على 30 شخصية افريقية في 8 دول افريقية؟ هل يقبل العقل أن تكون كل جرائم العالم التى تنقلها الفضائيات موثقة وموسومة وثابتة بالأدلة المادية، جرائم خارج اختصاص المحكمة وينحصر اختصاصها فقط في القارة الأفريقية؟
ثانياً، اللعبة الأكثر خطورة وعسيرة على الفهم والاستيعاب وضع صلاحيات خطيرة في يد مجلس الأمن الدولي! حيث بإمكانه تحريك الإجراءات وإحالة أي دولة إلى المحكمة فقط وفقاً لمصالح الدول الأعضاء الخمس دائمي العضوية في المجلس، وكان واضحاً أن هذه الصلاحية وضعت لاغراض سياسية بدليل إن هذه الدولة الخمس لديها حق الاعتراض (الفيتو)! فإذا لم يكن هذا الأمر تسييساً للعدالة الدولية وإخضاعها لحسابات السياسية والمصالح فماذا يكون إذن؟
ثالثاً، على فرض أننا تجاوزنا عن تلك المثالب السالفة وهب أننا سلمنا  بالوضع المختل للنظام الدولي والخلل الواضح في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لماذا تحرص دولة مثل الولايات المتحدة على استثناء لنفسها من الخضوع للمحكمة؟ ولماذا تحرص واشنطن على ملاحقة المطلوبين مع أنها رفضت التوقيع على ميثاق المحكمة؟
 من المؤكد أن المجتمع الدولي اخطأ خطأ العمر في إنشاء هذه المحكمة وعليه الآن أن يدفع ثمن خطأه القاتل بإنهيار محكمة الجنايات الدولية وانهيار العدالة الدولية!

كيف نجح السودان في بناء إستراتيجية إسقاط لاهاي؟

الآن بدا واضحاً كيف خطط السودان -بحنكة ومهارة- لإدارة معركة سياسية  قانونية فاصلة مع محكمة الجنايات الدولية . ففي العالم 2005 وحين اصدر مجلس الأمن الدولي قراره الشهير رقم (1593) بإحالة الأوضاع في دارفور إلى محكمة الجنايات

الدولية كان الكثير من خصوم الخرطوم محلياً وإقليمياً ودولياً يعتبرون الأمر (نهاية قاصمة لنظام الخرطوم)!
هذه العبارة لم تغب عن لسان احد من خصوم الخرطوم، جميعهم اعتبروا أن مواجهة السودان لمنظمة دولية بقرار من مجلس الأمن مواجهة خاسرة. حتى أولئك الذين يحسبوا في عدد المحللين الموضوعيين غير المنحازين لأي طرف نصحوا السودان بألا يدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي، وكان واضحاً أن السودان يدخل تجربة فريدة من نوعها.
 ومع أن الحكومة السودانية في ذلك الحين كانت قد أنجزت لتوها أفضل اتفاقية سلام أنهت أطول حرب في أفريقيا (نيفاشا 2005) إلا انه وإمعاناً في إذلال هذا البلد وإضعافه جاءت المكافأة من قبل الدول الكبرى التى رعت الاتفاقية (بإحالة أوضاعه إلى محكمة الجنايات الدولية)!
 وكما قلنا كانت التجربة غير مطروقة وصعبة ولم يكن السودان يدرك عمق المياه التى يخوض فيها. من الطبيعي إذن أن يضع السودان إستراتيجية طويلة المدى لمواجهة الأمر، فالقضية لم تكن قضية ملاحقة نظام حكم أو رئيس دولة أو مسئولين كبار؛ كانت قضية تتعلق بالسيادة الوطنية للدولة.
لم يكن أمراً سهلاً ترك السيادة الوطنية للدولة السودانية نهباً لقاطعي الطريق الدوليين والمتلاعبين بأجهزة ومنظمات العالم. وبالطبع هم أنفسهم وربما إلى عهد قريب لم يكونوا مدركين لما يمكن أن يفعله السودان في مواجهة الموقف الذي وضعوه فيه.
قوى دولية عديدة كانت تعتقد أن السودان سقط في بئر عميقة لا قرار لها، وهو الآن تحت رحمتها. المدعي العام للمحكمة الدولية السابق (لويس أوكامبو) أدلى بتصريحات عديدة بعد فراغه من التحقيقات وأصدر أمراً باعتقال الرئيس البشير أكد فيه إن الرئيس البشير -(قريباً جداً)- سيكون في قفص الاتهام في لاهاي!
 الرجل ورغم خبرته القانونية التى أتت به إلى المنصب الدولي الحساس أثبت يومها جهلاً مريعاً بثقافة الدول الإفريقية والعربية وعاداتها وتقاليدها، فأصبح هو نفسه -أي أوكامبو- محلاً للنقد والهجوم، فهو تخلى عن وقار وهيبة القضاء، وتخلى عن الحيادية المفترضة في رجل القضاء، وخاض فقي وحل السياسة والمصالح. ومضت السنوات تلو السنوات حتى انتهت ولايته ومضى إلى ذمة التاريخ ولم يتسن له جلب الرئيس البشير إلى مكتبه في لاهاي!
 أوكامبو كان يهزأ بنفسه وبالعالم حين خاض التجربة المؤسفة المتواضعة. السودان من جانبه ركز على الاتحاد الإفريقي ولم يكن الاتحاد الإفريقي رغم تباين رؤى ومصالح دوله ليأبى المنطق القويم الذي أطلقه السودان، فالمحكمة تطارد القادة الأفارقة. وحين نظر قادة القارة إلى ملفات المحكمة وجدوا الأمر صحيحاً، فهناك 30 متهماً إفريقياً من 8 دول افريقية وهم وحدهم حصيلة عمل المحكمة لفترة 13 عاماً!
 لم يكن سهلاً لأي قائد إفريقي أن يتقبل هذه الحقيقة المفزعة! ألا يوجد آخرون بخلاف الأفارقة؟ ألا تقع جرائم مروعة خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة و في غزة و في العراق و سوريا و في أوروبا؟ لماذا إفريقيا وحدها؟. ولماذا القادة الأفارقة وكبار المسئولين الأفارقة وحدهم.
تتالت الأسئلة، والسودان يقود إستراتيجية بطول نفس وبتأنِّى ومهارة امتدت لـ13 عاماً. في كل محفل إفريقي يقدم السودان الدليل على ما يقول، وفي كل قمة افريقية يكشف السودان عمق المؤامرة الدولية ويضعها أمام أخوته الأفارقة، وفي كل مرة تزداد القناعات وتتسع الرؤية، حتى تمكن تتويج الأمر بقرارات ما لبثت أن بدأت تتحول تدريجياً إلى تطبيق عملي بدأته اصغر دولة افريقية (بورندي) ثم تلتها أكبر دولة افريقية (جنوب أفريقيا) ليفاجأ المجتمع الدولي بأن السودان قد عمل على نسج وحياكة هذه الاستراتيجية الطويلة المدى لإفراغ محكمة الجنايات الدولية، وأحشائها من ما تحاول إلتهامه من اللحم الافريقيّ المُر!

يوناميد .فضح مزاعم وكذب منيستي

فضحت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى دار فور (يوناميد) كذب وزعم منظمة العفو الدولية باستخدام القوات المسلحة السودانية لاسلحة كيميائية في عمليات جبل مرة بدارفور، فقد أكدت بعثة يوناميد انه لم تصلها اي تقارير حول مزاعم بشأن استخدام سلاخ

كيميائي، واكدت بعثة يوناميد انه لم تتصل بها منظمة العفو الدولية عبر مكاتبها في الخرطوم ودارفور خلال تلك الفترة التي زعمت فيها المنظمة استخدام هذا السلاح من يناير وحتى اواخر سبتمبر 2016م.
وبعثة يوناميد اكدت انها لم تتلق اي شكاوى من قبل النازحين الذين نزحوا من جبل مرة خلال تلك الفترة، كما ان عددا كبيرا كان يتردد على المراكز الصحية التابعة لم يثبت ما يفيد هذا الادعاء، كما ان رئيس البعثة حلال تلك الفترة التقى بعدد من قادة الحركات المتمردة في دارفور ولم يسمع منهم تلك المزاعم.
ويقول رئيس بعثة اليوناميد مارتين أوهومبيى رغم أن المهمة لسيت بمهمتنا بشأن ثبوت استخدام أسحلة كيميائية أو غيرها من قبل الحكومة السودانية، إلا أن بعثتنا التي قوامها نحو 20 ألف مكوناً عسكرياً ومدنياً ينتشرون في الولايات الخمس، بجانب مكاتنبنا التي بلغت نحو 30 مكتباً فرعياً تتوزع فى ولايات دارفور المختلفة، بجانب مكتبنا فى الفاشر حاضرة ولاية الفاشر، ووجود أكثر من10 عيادات ومراكز طبية منتشرة في الولايات الخمس، إلا أنها لم تثبت كميائيا أو أثبتت طبياً إصابة أى من الأفراد أو المواطنين بولايات دارفور، مما ينفي رسميا استخدام الحكومة للأسلحة الكميائية..وذكر مارتين أنه منذ الأشهر العشرة الأخيرة أى منذ يناير وحتى سبتمبر العام المنصرم اجتمع بعدد من الحركات المسلحة ولم يورد أى منهم أى مزاعم حول استخدام الأسلحة الكيميائية بمنطقة جبل مرة تحديداً.
وقال إن البعثة لم تتسلم رسمياً أى شكوى من موظفيها أو إفادة تشير إلى استخدام الأسلحة فى منطقة جبل مرة بشأن إصابة مواطن فى دارفور أو تضرر بشأن الاستخدام، وأبلغ أوهومبي وزير الخارجية البروفسير إبراهيم غندور رسمياً أمس أن قواتهم الأممية على مرمى حجر من الجبل، ولم تثبت ماذهب إليه التقرير، ولم يرد لأي من مكاتنبا أو عياداتنا الطبية أي حالات وفاة أو إصابة لها علاقة باستخدام أسلحة كيميائية.
فشهادة براءة حررتها بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى دار فور (يوناميد) تبريء السودان من مزاعم استخدام الأسلحة الكميائية التي إدعتها منظمة العفو الدولية في تقرير سابق، قالت فيه إن الحكومة السودانية تستخدم أسلحة محرمة دولياً ضد مواطنيها في دارفور، أسفر عن مقتل عشرات الأطفال، لكن أصحاب القبعات الزرقاء فندوا مزاعم المنظمة، وأكدوا خلو سجلاتهم من تدوين أي شكوى من تلك الدعاوي التي حملها تقرير منظمة العفوويصف مراقبون وخبراء أمنيون موقف اليوناميد بالطبيعي ويتناسب مع مهامها، لأن البعثة منذ تسلمها مهامها ومباشرة تفويضها رسمياً بالبلاد ظلت تقاريرها تخلو من أي إشارة لاستخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة من شاكلة الأسلحة محل الاتهام، لاسيما أن القوات السودانية مصنفة بأنها قوات منظمة، ولم يثبت تورطها باستخدام أسلحة محرمة دولياً، باعتبارها أسلحة بشعة تضر بالإنسان، مقارنةً بالحركات المسلحة.
عموما فإن شهادة اليوناميد تؤكد أن التقرير بني على معلومات غير صحيحية وبعيدة عن الوضع فى الإقليم، وأن المنظمة استندت على معلومات خاطئة ومغلوطة بغرض تشويه سمعة البلاد و توقيت نشر التقرير مريب ويخدم أجندة خاصة، فنحن الآن نتحدث عن الأمن والاستقرار وانتهاء الصراع في دافور في وقت تتحدث فيه المنظمة عن استخدام أسلحة كيميائية) بجانب أن الحكومة السودانية موقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأن السودان ملتزم بتلك الاتفاقية للأضرار التي تترتتب على المواطنين السودانيين، وحياتهم واستقرارهم .

إثيوبيا ترحب بالانسحابات الأفريقية من المحكمة الجنائية

رحب المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية جيتاجو ردا، بانسحاب دولتي جنوب أفريقيا وبوروندي من المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر خطوة الدولتين مهمة وتتماشى مع موقف القادة الأفارقة الذين قرروا الانسحاب من المحكمة الدولية"، قائلاً إنها محكمة انتقائية وتستهدف القادة الأفارقة.
وقال ردا في مؤتمر صحفي، بمقر مكتب الاتصال الحكومي بأديس أبابا "إثيوبيا ليست عضواً بالمحكمة الجنائية، لكنها تتولى رئاسة اللجنة الوزارية الأفريقية المعنية بتنفيذ قرار القمة الأفريقية الأخيرة في كيغالي للانسحاب من الجنائية الدولية".
وجدد دعم بلاده "اللامحدود" للسودان في مواجهة الجنائية الدولية، قائلاً "إنها محكمة انتقائية تستهدف القادة الأفارقة".
وأبلغت حكومة جنوب أفريقيا، الجمعة الماضية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بقرار انسحابها من المحكمة.
وعزت القرار إلى أن "جنوب أفريقيا وجدت أن التزاماتها المتعلقة بإيجاد حلول سلمية للصراعات لا تتفق مع تفسير المحكمة الجنائية الدولية للالتزامات المدرجة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وقبل أسبوع، أصدر الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا، مرسوماً بانسحاب بلاده رسمياً من المحكمة الجنائية الدولية بعد موافقة البرلمان لتتبقى الخطوة الأخيرة بإبلاغ الأمم المتحدة.
وقررت غامبيا، الثلاثاء، الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أعلن ليل الثلاثاء وزير الإعلام شريف بوجانغ. واتهمت غامبيا المحكمة بممارسة الاضطهاد تجاه الأفارقة وخصوصاً حيال قادتهم.

أردوغان يرحب بزيارة السودان العام المقبل

أعلنت الخارجية السودانية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رحب بزيارة السودان في الربع الأول من العام المقبل، تلبية للدعوة التي قدمها له نظيره السوداني الرئيس عمر البشير ونقلها له، الأربعاء، وزير الخارجية أ.د. إبراهيم غندور.
وأفاد تعميم صادر عن الخارجية، أن الرئيس التركي أعرب لوزير الخارجية الذي سلمه رسالة من البشير عن دعم بلاده للسودان في جميع المجالات والعمل لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري.
وقال التعميم إن غندور أبلغ الرئيس التركي بإدانة السودان للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي حاولت إجهاض المبادرة التركية.
واستقبل أردوغان غندور في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، وبحسب معلومات حصلت عليها "الأناضول" من مصادر رئاسية، فإن اللقاء جرى بعيداً عن الإعلام، واستمر نحو نصف ساعة.
وفي السياق، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن بلاده "تولي أهمية خاصة لزيادة استقرار ورخاء السودان"، الذي تعتبره "شريكاً مهماً" لها في أفريقيا. وأعلن يلدريم عن دعم بلاده القوي للمصالحة السياسية وجهود الحوار الوطني في دولة السودان، مشيداً بالموقف الذي أظهره السودان حكومة وشعباً، عقب محاولة الانقلاب، التي شهدتها تركيا في 15 يوليو الماضي.
جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية السوداني، ليل الأربعاء، في قصر جانقايا بالعاصمة أنقرة، وفق ما أوردته رئاسة الوزراء التركية.
وأعرب يلدريم عن تقدير بلاده للخطوات التي اتخذها السودان ضد منظة "فتح الله غولن" الإرهابية، مؤكداً أن تركيا تولي أهمية للتعاون الوثيق مع السودان فيما يتعلق بمكافحة المنظمة المذكورة.
من جانبه، قال غندور إن بلاده عازمة على الانتقال بعلاقاتها مع تركيا في المجالات كافة إلى مستويات متقدمة، مؤكداً أن بلاده ستواصل التضامن والتعاون مع تركيا في مكافحة منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.
من جهة أخرى، يبدأ وزير الخارجية السوداني، يوم الخميس، زيارة إلى الصين تستمر حتى الـ30 من الشهر الجاري تلبية لدعوة كريمة من نظيره الصيني وانغ يي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير قريب الله الخضر، لوكالة السودان الرسمية للأنباء، إن وزير الخارجية سيلتقي خلال الزيارة نائب رئيس جمهورية الصين لي يوان شاو.
وسيعقد غندور جلسة مباحثات رسمية مع نظيره وانغ يي، تتناول سبل ترقية برامج التعاون القائمة وكذلك التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف قريب الله أن برنامجه يتضمن لقاءً مع السفراء الأفارقة والسفراء العرب والمعتمدين لدى بكين.
وأشار إلى أن وزير الخارجية سيلقي محاضرة بمعهد الشؤون الدولية عن تطورات الأوضاع بالإقليم، إضافة لإجراء العديد من اللقاءات مع وسائل الإعلام المختلفة.

شمال دارفور تحبط تهريب 22 أجنبياً إلى ليبيا

تمكنت السلطات الأمنية بولاية شمال دارفور، يوم الأربعاء، من توقيف عصابة تهرب البشر وضبط 22 مهاجراً ينتمون إلى الجنسيتين الصومالية والإثيوبية، دخلوا إلى السودان بطريقة غير شرعية عبر دولة الجنوب في طريقهم للحدود الليبية ثم أوروبا .
وقال قائد الفرقة السادسة مشاة، اللواء الركن أشرف مهدي الرفاعي لــ"الشروق"، إن المجموعة التي تم ضبطها هي الرابعة التي تُغرر بها عصابات تجار البشر، مبيناً أن عمليات تهريب البشر تحمل الكثير من المهدِّدات الأمنية وتعتبر الحاضنة الرئيسية لكل الإرهابيين .
وتعهّد الرفاعي باستئصال هذه الظاهرة واجتثاث شأفة المتاجرين في البشر، وأكد جاهزية القوات النظامية والأجهزة الأمنية للتصدي لكل هذه الظواهر، وأضاف "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستتصدى لكل محاولات العصابات للعبور إلى دول الجوار" .
وامتدح الجهود الكبيرة للأجهزة الأمنية بولاية شمال دارفور وتصديها لهذه الظواهر، وحرصها التام على حماية الحدود وحفظ الأرض والعرض .
وكشف الرفاعي عن تمكن القوات النظامية بالمناطق الشمالية من إلقاء القبض على أخطر العصابات المسلحة التي كانت تقطع الطريق، وتنهب المواطنين وتعترض القوافل التجارية المتجهة لمحلية الطينة، بكامل عتادها وعدد من السيارات والأسلحة، وسيتم تقديمهم للعدالة الناجزة .

جماع: البشير يزور كسلا منتصف نوفمبر المقبل

أعلن والي كسلا، آدم جماع، استعداد الولاية للزيارة المرتقبة من رئيس الجمهورية، عمر البشير، لولايته في منتصف نوفمبر المقبل، لافتتاح بعض الفعاليات المجتمعية بجانب حضور موسم الحصاد، الذي يبشّر بإنتاج وفير في المحاصيل كافة خاصة البستانية.
وتناول وزير ديوان الحكم الاتحادي، فيصل حسن إبراهيم، مع والي كسلا، كيفية تطبيق مخرجات الحوار الوطني، الذي يعتبر من أهم مرتكزات الحكم الراشد للبلاد ونشر ثقافة الحوار الوطني بين أحزاب حكومة الوحدة الوطنية وتعميمها على المحليات، وذلك بتكوين لجان لبث وتبصير المواطنين بأهمية الحوار في إدارة البلاد.
وتتضمن مخرجات الحوار الوطني التداول السلمي للسلطة ومشاركة كل الفعاليات في اتخاذ القرار ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، حتى ينعم السودان باستقرار سياسي واقتصادي شامل يدعم مسيرة الوحدة الوطنية  .

الرئاسة تودع التعديلات الدستورية منضدة البرلمان

أودع وزير الدولة بالرئاسة السودانية، د. الرشيد هارون، منضدة جلسة الهيئة التشريعية القومية، الأربعاء، مشروع التعديلات الدستورية على دستور السودان لسنة 2005، وشمل التعديل استحداث منصب رئيس وزراء توافقاً مع مخرجات الحوار الوطني .
وتضمنت التعديلات تحديد اختصاصات ومسؤوليات رئيس الوزراء  وعلاقته بالسلطة التشريعية، بجانب فصل منصب وزير العدل عن النائب العام لتكون النيابة سلطة منفصلة، وإنشاء نيابات عامة كسلطة قضائية مستقلة يرأسها النائب العام لخلق بيئة معافاة للعمل القانوني، وتأسيساً لاستقلالية التقاضي واللجوء إلى العدالة دون تأثيرات خارجية .
وشكلت الهيئة لجنة لدراسة التعديلات برئاسة دكتورة بدرية سليمان، نائبة رئيس المجلس الوطني، وعضوية رؤساء اللجان في المجلسين المجلس الوطني ومجلس الولايات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة .
إلى ذلك أكد رئيس المجلس الوطني– البرلمان– إبراهيم أحمد عمر، خلال الجلسة أن البرلمان الأفريقي أصدر قراراً  في دورته الأخيرة يطالب فيه بالرفع الفوري للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، كما أكد أن اللجنة التنفيذية لاتحاد دول العالم الإسلامي قد اتخذت كذلك قراراً  يفضي إلى دعم السودان في مواجهة العقوبات الاقتصادية والمطالبة بإعفائه من الديون الخارجية .
ومن المقرر تعيين رئيس الوزراء وتشكيل حكومة الوفاق الوطني في فترة أقصاها العاشر من يناير المقبل، بموجب مقررات مؤتمر الحوار الوطني .

السودان يُدين التفجيرات الإرهابية بمحافظة مانديرا الكينية

أدانت الحكومة السودانية التفجيرات الإرهابية التي وقعت بأحد الفنادق بمحافظة مانديرا الكينية وراح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء، مؤكدة تضامنها الكامل مع كينيا ودعمها ومساندتها في جهودها للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة الأعمال الإرهابية.
وقالت الخارجية السودانية في بيان صحفي "تعرب وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت الثلاثاء بأحد الفنادق بمحافظة مانديرا الكينية وراح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء في جريمة تتنافى مع القيم والمبادئ كافة " .
وعبّرت الخارجية السودانية عن صادق تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان، لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الشقيقة .
وقُتل 12 شخصاً على الأقل جراء تفجير استهدف أحد فنادق مدينة مانديرا الكينية الواقعة قرب الحدود مع الصومال وإثيوبيا، حسبما نقلته وسائل إعلام كينية الثلاثاء .
وذكرت مصادر كينية أن حركة الشباب المتطرفة ربما تقف وراء هذا التفجير، غير أنه لم تُعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن العملية .
يشار إلى أن حركة الشباب المتطرفة كانت قد تبنت هجوماً مماثلاً باستخدام المتفجرات في مدينة مانديرا، وقع في السادس من أكتوبر الجاري وأدى إلى مقتل ستة أشخاص .

غندور: أبعدنا الأشخاص المرتبطين بمنظمة غولن من السودان

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن أمن تركيا يشكل أحد الخطوط الحمراء لبلاده، وجاء إغلاق المدارس التابعة لفتح الله غولن في السودان في هذا الإطار، مشيراً إلى أن حكومة بلاده أبعدت الأشخاص المرتبطين بمنظمة غولن.
وأضاف غندور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو في أنقرة، أن إغلاق تلك المدارس هو أحد أبعاد الدعم الذي يقدمه السودان لتركيا حكومة وشعباً منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو الماضي.
وأوضح أنه تم نقل الإشراف على تلك المدارس إلى وزارة التربية والتعليم السودانية، التي ستقرر كيفية إدارة تلك المدارس. وأشار أن وفداً من وزارة التعليم التركية سيزور السودان في وقت قريب لتبادل وجهات النظر حول الموضوع.
وقال غندور إن الحكومة السودانية طلبت من الأشخاص المرتبطين بمنظمة فتح الله غولن مغادرة أراضيها، وقام هؤلاء بالفعل بمغادرة السودان.
وأشار إلى التاريخ الطويل للعلاقات التركية السودانية، قائلاً إن سبب زيارته التي يقوم بها حاليا لتركيا هو التأكيد على دعم السودان حكومة وشعباً، للشعب والحكومة التركية اللذين نجحا في إفشال الانقلاب.

تطوير العلاقات

وأعرب وزير الخارجية غندور عن رضاه عن المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين بلاده وتركيا، مستدركاً أنه يمكن تطوير تلك العلاقات في العديد من المجالات.

غندور:

وقال إنه يسعى من خلال زيارته لتركيا للاستفادة من نجاحها في العديد من المجالات الاقتصادية ومن التراكم المعلوماتي الذي حققته.
ولفت الوزير السوداني إلى وجود عدد من المستثمرين الأتراك في السودان، قائلاً إنهم ينتظرون المزيد منهم، كما أشار إلى اتفاق البلدين على إنشاء لجنة استشارية سياسية بين البلدين.
وأعلن أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، سيزور السودان، بداية العام المقبل.
وقال غندور إن الحكومة التركية قدمت الدعم للسودان في العديد من المحافل الدولية. وأضاف أنه سيلتقي خلال زيارته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان إسماعيل قهرمان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم.

مساعد الرئيس: أمل وتفاؤل لدى السودانيين بالإصلاح السياسي

قال مساعد الرئيس السوداني، م. إبراهيم محمود حامد، إنه رغم الصعوبات والتحديات الجمة الماثلة، والصعوبات الناجمة عن الحصار المفروض على البلاد، إلا أن هناك الكثير من بوارق الأمل وروح التفاؤل لدى السودانيين فيما يتعلق بمسيرة الإصلاح السياسي .

واستعرض حامد لدى لقائه الجالية السودانية بالعاصمة القطرية الدوحة ليل الثلاثاء، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد وفي مقدمتها التوقيع على وثيقة الحوار الوطني، والترتيبات والإجراءات التي تعمل الحكومة على اتخاذها لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين معاش المواطن السوداني .
وأشار لحركة الإقبال الكبير من قبل المستثمرين لنيل فرص للعمل بالسودان، خاصة من قبل دول الخليج العربي .
 وتطرق لتنامي البدائل الاقتصادية المتعلقة بإنتاج المعادن والإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي .

وفي رد على استفسارات أعضاء الجالية حول الحراك الإيجابي على مستوى العلاقات السودانية الأمريكية ومآلاتها، أشار مساعد الرئيس إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى أن لها مصالح في السودان الآن كبلد مستقر وآمن في محيط مضطرب إلى حد كبير.
 وأشاد بالموقف الأمريكي الأخير خاصة فيما يتعلق بمطالبة جنوب السودان بإيقاف دعم الحركات المتمردة وإيوائها وموقفهم الإيجابي تجاه الحوار الوطني .
من جانبه استعرض د. التجاني السيسي مستجدات الساحة السياسية بالبلاد، مركزاً على أهمية تلبية احتياجات المرحلة المقبلة .
 وأكد أن الحرب في دارفور قد انتهت بشكل شبه كامل ولا توجد الآن أي مظاهر لحرب حقيقية بالإقليم، مشيراً لحركة إعادة الاستقرار والتوطين للنازحين واللاجئين، وتوجه أهل دارفور بصورة كاملة نحو السلام .

البشير يُسقط عقوبة الإعدام عن متورطي أحداث "الدمازين"

أصدر الرئيس السوداني، المشير عمر حسن أحمد البشير، يوم الأربعاء، قراراً  قضى بإسقاط العقوبة عن المتورطين في أحداث الدمازين في سبتمبر 2011، ومن بينهم محكومون بالإعدام، ووجه القرار السلطات المختصة بوضعه موضع التنفيذ.

وجرى توقيف المحكومين، وهم من كوادر الحركة الشعبية قطاع الشمال، بولاية النيل الأزرق، على خلفية تفجّر الأوضاع بالولاية، في سبتمبر 2011، إثر تمرد حاكمها السابق مالك عقار، على الحكومة المركزية في الخرطوم.
واستند القرار الجمهوري على المادة "208" من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، على أن يسري القرار من تاريخ التوقيع عليه .
وكانت مدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق، قد شهدت قتالاً عنيفاً أثناء تمرد والي الولاية السابق، مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال .
وجاء في بيان أصدرته القوات المسلحة بتاريخ يوم 1 -9- 2011 "أن القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم وبسط سيطرتها تماماً على مدينة الدمازين والمواقع الأخرى التي تم الاعتداء عليها، كما واصلت القوات المسلحة تأمين الولاية ومطاردة فلول التمرد".
واتهم بيان الجيش والي الولاية مالك عقار، بالتحضير للحرب في المنطقة .

الخرطوم: حراك البشير قاد أفريقيا للانسحاب من "الجنائية"

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، أحمد بلال، وزير الإعلام، إن الحراك الذي قادته الحكومة ممثلة في الرئيس البشير، كان له القدح المعلى في انسحاب دول أفريقية من المحكمة الجنائية الدولية، على رأسها بورندي وجنوب أفريقيا وقريباً كينيا.

وأبلغ بلال الصحفيين فى منبر الحديث الأسبوعي بالأربعاء، بأن حراك السودان ورفضه للهيمنة من قبل الجنائية رفضاً للظلم، كان وراء تحرر القادة الأفارقة من المحكمة الجنائية التي تحاول إعادة الاستعمار للقارة بأشكال جديدة .
إلى ذلك قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بالحوار الوطني، وعدّ الاعتراف بداية لفتح صفحة جديدة للتعاطي الكلي مع أمريكا التي تسعى لإقناع الممانعين بالانضمام للحوار، مجدداً ترحيب الحكومة وآلية "7+7" بكل من يريد الالتحاق بقطار الحوار الوطني .
وكان بلال قد نفى ما تناولته بعض الصحف اليومية خروجه مغاضباً من جلسة البرلمان بالثلاثاء، وقال إنه لم يخرج مغاضباً وإنما خرج بإذن من رئيس المجلس الوطني، بروفسير إبراهيم أحمد عمر، الذي يكن له الاحترام والتقدير سيما وأنه زامله العام 1986 .
وطالب أجهزة الإعلام والصحفيين والإعلاميين بالتحري في نقل الأحداث بالدقة المطلوبة وبالمهنية العالية .

الوطني سيتساوى مع الأحزاب في الحكومة الجديدة

قال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، حامد ممتاز، إن إنزال الوثيقة الوطنية لأرض الواقع لن يقع على عاتق حزبه وإنما على أكتاف حكومة الوفاق الوطني التي سيتم تشكيلها، وإن المؤتمر الوطني سيكون جزءاً منها بالتساوي مع القوى السياسية المشاركة بالحوار .

وأكد ممتاز خلال مخاطبته ندوة "السودان مابعد الحوار الوطني" والتي نظمتها الهيئة النقابية لعمال المصارف والأعمال المالية، الأربعاء، أن الوثيقة الوطنية استطاعت تقديم الإجابات عن مشكلات السودان كافة والأزمات التي ظل يقبع فيها منذ الاستقلال .
وأضاف قائلاً" تنفيذ المخرجات سينتقل بالسودان لمربع التطور والاستقرار" .
من جانبه قال القيادي بالمؤتمر الشعبي، بشير آدم رحمة، إن مخرجات الحوار الوطني استطاعت الإجابة على التساؤلات كافة التي تدور بأذهان القوى السياسية السودانية، مشيراً إلى أن القوى الممانعة لن تجد ما يمكن أن تضيفه إلى الوثيقة الوطنية .
وتوقع رحمة دخول العديد من الحركات المسلحة والقوى السياسية في عملية الحوار، وإنفاذ مخرجاته خلال المرحلة المقبلة .
وبشأن مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة قال بشير، إن قرار المؤسسات قضى بعدم المشاركة، مشيراً إلى أن المؤتمر العام للشعبي المقبل يمكن أن تكون له قرارات أخرى  .

عبد الواحد نور ... (ارجوز) المنظمات اليهودية والصهيونية

تاريخ تعاون فصيل المتمرد عبد الواحد محمد نور اكثر المجموعات المتمردة التى تعاونت مع المنظمات اليهودية والصهيونية فى الولايات المتحدة والدول الأروبية لقيادة الحملات المعادية للسودان،من منطلق ان المنظمات الصهيونية الموالية للكيان الصهيونى الغاصب فى فلسطين تسعى جاهدة لتحسين صورة هذا الكيان فى الخارج، بدلا من أن يرى على حقيقه ككيان غير شرعى وإحتلال غاصب ونظام فصل عنصرى بغيض، يمارس أسوأ إنتهاكات حقوق الإنسان ويقترف الجرائم ضد الإنسانية والإبادة والتظهير العرقى وجرائم الحرب وهى جرائم موثقة فى تقارير المنظمات الحقوقية الدولية بما فى ذلك العفو الدولية.

مع بداية قضية دارفور حاولت المنظمات الصهيونية نسج علاقات مع مجموعات المتمردين لتشويع صورة السودان أمام الرأى العالمى. ولذلك ولما جاء تقرير العفو الدولية مؤخرا تحركت هذه المنظمات مجددا وذلك بتحريض عناصر عبدالواحد لإستغلال هذا التقرير.فبعد التطورات الأخيرة في دارفور وإعلان الحكومة انتهاء الحرب فيها وطرد فلول عبد الواحد من جبل مرة ، جاءت إتهامات منظمة العفو الدولية للحكومة بإستخدام أسلحة كميائية في دارفور وهي اتهامات كذبتها تقارير بعثة اليونميد المنشرة في دارفور وشهادات الخبراء لكن حركة عبد الواحد وجدت ضالتها في هذه الإتهامات التي تحاول الترويج لها واستغلالها على لتحريض المجتمع الدولي ضد الحكومة ، ولم تفوت المنظمات اليهودية التي ظلت تكيل العداء للسودان الفرصة وقامت بتحريض حركة عبد الواحد لقيادة حملة إعلامية ضد الحكومة مستخدمة في ذلك بعض ابناء دارفور في الخارج.
المتمرد نور كان اكثر جرأة وهو يكشف عن إجرائه لقاءات مع مسؤوليين دوليين في اليومين الماضين في فرنسا، وكذلك لقائه بالمبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث، ونقل لهم سعي حركته تغيير وإسقاط النظام وليس التفاوض معه، مطالبا المجتمع الدولي وعدة عواصم أوروبية بالدعم السياسي والدبلوماسي “من أجل الوصول إلى الهدف وتحقيق الحرية والسلام للشعب السوداني”.وقطع بعدم وجود أية قنوات اتصال بين حركة تحرير السودان والحكومة السودانية، لأن هذا يعني الدخول في اللعبة السياسية.
الموقف الرسمي كان واضحاً بداية ادعاءات منظمة العفو الدولية في انها ووصف ما جاء في تقرير المنظمة بأنها محاولة لإعاقة الجهود التي يشهدها السودان لإستكمال مسيرة السلام والإستقرار وإنجاز التنمية الإقتصادية وتعزيز الوفاق والإنسجام الإجتماعي. وأشار إلى تزامن تقرير المنظمة الحقوقية مع الإعلان الرسمي عن انتهاء الصراع في دارفور بمباركة محلية وإقليمية.وتظل إدعاءات المنظمة غير حقيقة في ظل انتشار قوات حفظ السلام (يوناميد) في دارفور بقوات قوامها 17500 جندي منذ عام 2007م لمراقبة أي انتهاكات لحقوق الإنسان، فقد قدمت البعثة خلال هذا العام (5) تقارير لمجلس الأمن الدولي ولم ترصد خلالها أو تشير من قريب أو بعيد لمثل تلك الادعاءات. كما زار عدد من المبعوثين الدوليين خلال هذه الفترة ولايات دارفور بمن فيهم الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان والمبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان وعبروا جميعاً عقب جولاتهم عما شاهدوه ولمسوه من تطورات إيجابية على ارض الواقع.
و فندت بعثة اليونميد ادعاءات منظمة العفو الدولية حيث اكد المبعوث الخاص لـ«يوناميد» مارتن أوهوموبيهي الذي زار السودان عقب اتهامات مظمة العفو الدولية، عدم تلقي بعثته أو أي فرد من أفرادها ما يشير لإستخدام أسلحة كيميائية، واضاف أن «يوناميد» البالغ عدد قواتها 20 ألفا من العسكريين والمدنيين، منتشرون في مناطق دارفور، لم يتلق إفادة أو شكوى تشير إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في جبل مرة، مشددا على أنه لم ترد لمكاتب البعثة المنتشرة بالقرب من جبل مرة، أو عياداتها الطبية أي حالة وفاة أو إصابة لها علاقة باستخدام تلك الأسلحة ،وذكر المبعوث أنه التقى خلال الأشهر الماضية عدة مرات بقادة الحركات المسلحة ولم يرد من أي منهم أية مزاعم حول استخدام أسلحة كيميائية بمنطقة جبل مرة.
عموما فإن العلاقة بين حركة عبد الواحد نور والمنظمات اليهودية قديمة ومتجذرة منذ نشأة الحركة، فقد حاولت المنظمات اليهودية مراراً تنفيذ أجندتها ضد السودان بدعم عبد الواحد الذي سارع الى افتتاح مكتب له في اسرائيل بمعزل عن الحركات الدارفوية الأخرى وذلك بغرض الحصول على المزيد من الدعم من المنظمات اليهودية التي لازالت تنسج خيوطها مستهدفه حركة عبد الواحد لإضعاف السودان وهو الهدف الذي ظل بعيد المنال.

حملة كبرى للشرطة بالطيران لمكافحة زراعة الحشيش

بدأت بحظيرة الردوم بولاية جنوب دارفور، الحملة الكبرى للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لإبادة الحشيش بمناطق زراعته بحظيرة الردوم بجنوب دارفور، بمساندة من قوات الاحتياطي المركزي وطيران الشرطة وشرطة ولاية جنوب دارفور وتم إلقاء القبض على متهمين.
وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اللواء شرطة محمد عبدالله النعيم، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أن هذه القوات تحركت لمناطق زراعة الحشيش بحظيرة الردوم وباشرت عمليات إبادة زراعة المخدرات، وصاحب ذلك اشتباك بالأسلحة مع الخارجين على القانون وألقت القبض على عدد من المتهمين ولا يزال العمل مستمراً في عمليات الإبادة.
وأضاف أن القوات تم تدريبها تدريباً متخصصاً لتنفيذ هذه المهمة، وأن هذا العمل يأتي ضمن الخطة المعدة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي تهدف إلى إبادة المخدرات في مناطق الزراعة بالسودان.
وأوضح رئيس هيئة التوجيه والخدمات، الفريق شرطة عمر المختار حاج النور، أن المدير العام لقوات الشرطة، أصدر توجيهات بإنشاء قوة متخصصة لمكافحة المخدرات بحظيرة الردوم، وأن القوة ترابط بصورة مستديمة بمنطقة الزراعة داخل الحظيرة ابتداءً من هذا الموسم وقطع الطريق على أنواع المخدرات كافة التي ترد إلى داخل البلاد من دول الجوار .
وأكد أن رئاسة قوات الشرطة قامت بتوفير المعينات المطلوبة من قوات ومتحركات، وتجهيز طيران الشرطة لمساندة هذه العملية بطائرات هيلكوبتر وطائرات استطلاع بدون طيار .

دعوة للأمم المتحدة للاستفادة من تجربة الحوار في حل الصراعات

دعا والي ولاية وسط دارفور الشرتاي جعفر عبدالحكم إسحق الأمم المتحدة للاستفادة من تجربة السودانيين لحل الخلافات السياسية عبر آلية الحوار الوطني، التي جمعت كل أبناء السودان في منبر تفاوضي في الخرطوم دون وساطة خارجية.
وجدَّد الشرتاي، لدى مخاطبته احتفال البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد)، بزالنجي، يوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الأمم المتحدة، جدَّد تعاون حكومة السودان مع المنظمة الدولية في تحقيق السلام والاستقرار العالمين، مضيفاً أن السلام هو هدف أساسي تسعى لها حكومة السودان بكل الأوجه، وطالبها باعتماد معايير مهنية صادقة في تعاملها مع السودان، والضغط على الحركات الممانعة للحاق بركب السلام.
وقال إن مثل هذه الاحتفالات لا ينبغي أن تكون صورية، بل يجب أن تعتبر الأمم المتحدة خلالها، وتعيد النظر في الوسائل والمعايير والتجارب.
وشكر عبدالحكم بعثة اليوناميد على تقديمها معلومات صادقة من أرض الواقع في جبل مرة وكل دارفور اعتمدت فيها على معايير مهنية، وكذبت بها ادعاءات منظمة العفو الدولية حول استخدام السودان للأسلحة الكيماوية في جبل مرة.
وطالب بعثة اليوناميد بمساعدة الحكومة في إعادة إعمار منطقة جبل مرة، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

غامبيا تنضم لقائمة المنسحبين من المحكمة الجنائية

قررت غامبيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أعلن ليل الثلاثاء وزير الإعلام شريف بوجانغ، في أعقاب قرارين مماثلين من بلدين أفريقيين آخرين هما بوروندي وجنوب أفريقيا، واتهمت غامبيا المحكمة بممارسة الاضطهاد تجاه الأفارقة وخصوصاً حيال قادتهم.
وقال إعلان للتلفزيون الوطني أعيد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وبث عبر موقع "يوتيوب"، إن "30 بلداً غربياً على الأقل ارتكبت جرائم حرب" منذ تأسيس هذه المحكمة.
وكانت جنوب أفريقيا أعلنت الأسبوع الماضي انسحابها من المحكمة إثر جدل أعقب رفض حكومة جنوب أفريقيا اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بناءً على طلب هذه الهيئة.
من جهتها، أقرت بوروندي الثلاثاء قانوناً ينص على الانسحاب من هذه المحكمة.
وأكد بوجانغ أن غامبيا حاولت من دون جدوى إقناع الجنائية الدولية بملاحقة دول في الاتحاد الأوروبي بسبب موت العديد من المهاجرين الأفارقة في المتوسط، موضحاً أن بلاده هددت باتخاذ إجراءات في حال لم ينصت إليها.
وقال "منذ هذا اليوم، الثلاثاء 24 أكتوبر، نحن لم نعد أعضاءً في المحكمة الجنائية الدولية، وبدأنا العملية المنصوص عليها في المعاهدة التأسيسية" من أجل الانسحاب.
وتقول بعض الحكومات الأفريقية، إن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 أظهرت انحيازاً ضد قادة القارة، كما تعاني من نقص تعاون بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة التي وقعت على ميثاق تأسيس المحكمة إلا أنها لم تصادق عليه.

أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية

يسعى السودان وعدد من الدول الأفريقية لتبني الاتحاد لحملة لمجابهة المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الدول الأفريقية، في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الدولة الانسحاب الكامل من المحكمة الجنائية الدولية.
فماذا تعنيه خطوة دولة بورندي والخطوات الأفريقية بنية الانسحاب، وهل عجزت المحكمة عن إثبات التهم الموجهة للقادة الأفارقة، وما المطلوب من السودان سياسياً ودبلوماسياً للتحرك إقليمياً ودولياً في الملف، وإلى أي مدى سيتطور الموقف الأفريقي من المحكمة الجنائية الدولية في ظل المواقف الأفريقية المعلنة، للإجابة على هذه الأسئلة استضافت "وجهات نظر" الخبير القانوني وأستاذ القانون ونقيب المحامين الطيب هارون.

مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن دعم السلام والنازحين بدارفور

أعلن وفد مجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة السيناتور مايكل فيلان، حرص بلاده على دعم سلام دارفور والمساهمة في توفير المساعدات للنازحين بمناطق العودة، والمساعدة في الانتقال السلس من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة العون التنموي.
وأوضح مايكل فيلان خلال لقائه والي شمال دارفور، عبدالواحد يوسف إبراهيم، بمدينة الفاشر، أن المعونة الأمريكية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في مرحلة العون التنموي.
وأشاد فيلان بجهود حكومة شمال دارفور في مجال تطبيع الحياة العامة للنازحين والمصالحات بين المكونات الاجتماعية وجمع السلاح، واستعرض تجربة الولايات المتحدة في السيطرة على الأسلحة وتعزيز الأمن الاجتماعي .
بدوره قدم والي شمال دارفور لوفد مجلس الشيوخ، تنويراً عن اتساع رقعة الأمن والاستقرار وخلو الولاية من الحركات المسلحة واتجاه الولاية لمعالجة آثار الحرب.
وأوضح أن حكومته تعمل فى الوقت الراهن على معالجة آثار ما بعد الحرب والتي منها عودة النازحين لقراهم بعد توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم.
وأبان أن معسكرات النازحين بالولاية سيتم تخطيطها لتوفير أفضل الخدمات من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، بجانب الخدمات في القرى التي نزحوا منها.
وأضاف بأن ولايته قد أعدت خطة متكاملة لمعالجة آثار الحرب والمصالحات الاجتماعية السالبة .

النائب الأول: الفراغ من إصلاح الدولة بنهاية ديسمبر

أعلن النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، الثلاثاء، إنه بنهاية شهر ديسمبر 2016م سيتم الفراغ من عملية إصلاح أجهزة الدولة، حتى يتم تحقيق الرضا الكامل للمواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وجدَّد صالح، لدى زيارته لوزارة العدل، برفقة عدد من الوزراء ووزراء الدولة، حرص الدولة واهتمامها ببرنامج إصلاح أجهزة الدولة، مؤكداً أن قضية الإصلاح عملية مستمرة ومسنودة بإرادة سياسية قوية.
ودعا الوزارة إلى ضرورة مضاعفة الجهد في تنقيح وصياغة القوانين وضرورة مواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مشيداً بمنهج وزارة العدل في التعامل مع المواطنين.
وأكد النائب الأول ضرورة تحقيق شعار (نيابة لكل محلية)، وذلك في إطار بسط العدل وسيادة حكم القانون. ووجه بتفعيل دور المستشارين القانونيين في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة، مؤكداً أهمية وزارة العدل في منظومة الإصلاح.

من جانبه، أكد وزير العدل عوض الحسن النور، ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة العدلية لبسط سيادة حكم القانون عبر إزالة التقاطعات الموجودة بين هذه الأجهزة.
وقال، خلال استعراضه لموقف تنفيذ برنامج إصلاح الدولة، إن وزارته بذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ برنامج إصلاح الدولة عبر المهام الموكلة إليها.
وأشار النور إلى الدساتير والقوانين والمراسيم المؤقتة، ومشاريع القوانين التي أنجزتها وزارة العدل خلال الفترة السابقة في هذا الإطار، مؤكداً أن التنفيذ تم في أكثرها بنسبة 100 المائة.
وقال إن التحديات التي تواجه وزارة العدل تتمثل في عدم تكملة أو وجود بنيات تحتية للمعلومات بصورة علمية وفاعلة، في بعض الوحدات والإدارات القانونية والنيابات العامة والمتخصصة، مع عدم وجود الكوادر المتخصصة لإدارة المشاريع الإلكترونية.
ومن ناحيته، قال وزير الدولة بمجلس الوزراء ومقرر اللجنة العليا لبرنامج إصلاح الدولة جمال محمود إن زيارة وزارة العدل تأتي في إطار حرص اللجنة على الوقوف ميدانياً على متابعة تنفيذ مطلوبات برنامج الإصلاح، مبيناً أن التشريع والعدل من المحاور الرئيسة في برنامج إصلاح الدولة.
وأبان محمود أن وزارة العدل من خلال تنفيذها لحوسبة الخدمات العدلية، تكون قد خطت خطوات متقدمة في الالتزام ببرامج الحكومة الإلكترونية، داعياً إلى الاستمرار في استخدام النظم الحديثة، وذلك لرفع كفاءة الأجهزة العدلية.