والي الخرطوم يوجه بمراجعة الميزانيات وترتيب الأولويات

وجه والي الخرطوم، الفريق مرتضى عبدالله وراق، بمراجعة الميزانيات وترتيبها وفق الأولويات الولاية حتى توافق الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأمن على أهمية الوقوف على أداء مؤسسات الولاية؛ وذلك لعمل المزيد من التطوير والتجويد.

وترأس وراق، يوم الإثنين، اجتماع حكومة الولاية الذي ضم المديرين العامين للوزارات وأمناء المجالس العليا بالولاية والمديرين التنفيذيين لمحليات الولاية السبع.

وأبان مدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بالولاية، عماد الدين إبراهيم، أنه تم عرض تقرير الولاية الاستراتيجي للعام 2018 وتناول ماتم في القطاع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يشمل كل المحليات وكذلك القطاع الأمني.

أوضح عماد أن الوالي وجه كل وحدات الولاية بالمراجعة الدقيقة للتقارير والاستناد عليها في إنفاذ خطة هذا العام، والعمل على مراجعة العقبات لتذليلها، كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير مفصل عن سير عمليات النظافة.

وتم خلال الاجتماع عرض تقرير حول موقف الدقيق والوقود بالولاية، واطمأن الاجتماع على انسيابهما، وأن هنالك تحكماً تاماً من خلال لجنة عليا اتحادية ولجنة ولائية مكونة من المالية والأمن الاقتصادي بالولاية، لمتابعة موقف الدقيق والوقود حتى وصولهما للمواطن.

أكثر من 42 مليون جنيه تكلفة برنامج رمضان بالبحر الأحمر

دشن والي البحر الأحمر المكلف، اللوء عصام عبدالفراج، يوم الإثنين، نفرة برنامج رمضان للعام 1440هـ، بتكلفة كلية 42 مليون جنيه، يستفيد منها 19.500 أسرة، وأكد حرصه على تطبيق شعيرة الزكاة لأنها تقوم بالتراحم والتكافل الاجتماعي.

ووجه الوالي بأن تكون الأولوية في دعم الزواج الجماعي للمرة الأولى، ممتدحاً دور الزكاة المتعاظم في تمليك المشروعات الإنتاجية المخرجة من دائرة الفقر إلى الإنتاج والكفاية. وقال عبدالفراج إن الولاية جاهزة بمعلومتها وقوية بإرادتها لتنفيذ كل مشروعات التنمية الاجتماعية،

داعياً كل مجتمع الولاية للتراحم والتكافل الاجتماعي حتى يصل الخير إلى أكبر عدد من الفقراء والمساكين بالولاية خلال شهر رمضان شهر الخير والإنفاق .

من جانبه، أوضح الأمين العام لديوان الزكاة، د. محمد الرازق مختار، أن الهدف الكبير الذي يضطلع به الديوان هو تحقيق أمر العبادة، تطهيراً للأنفس والأموال عبادة لله سبحانه وتعالى وليس جمعاً للأموال، كاشفاً أن تكلفة برنامج رمضان للعام الحالي بلغت مليار جنيه موزعة على سبعة محاور رئيسية انطلقت بكل ولايات السودان المختلفة.

وقال خلال مخاطبته احتفال تدشين نفرة رمضان ببورتسودان، إن الأمانة العامة لديوان الزكاة الاتحادي خصصت دعماً مركزياً للولاية هذا العام بلغ 38.094.262 جنيهاً وقدم دعماً نقدياً بعدد ثلاثة آلاف جوال ذرة للولاية ومبلغ مليون جنيه لكفالة الأيتام بولاية البحر الأحمر.

84% نسبة النجاح في نتيجة الأساس بكسلا

أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية كسلا نتيجة امتحانات شهادة الأساس للعام الدراسي 2018 ـ 2019 بنسبة نجاج 84%، مقارنة بــ3/90% للعام السابق، حيث أحرزت آمنة طه علي، من مدرسة أم رومان بمحلية كسلا، المركز الأول مشترك بإحرازها (280) درجة.

وثمن مديرعام الوزارة، عبدالباسط يس، في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الإثنين، لإعلان النتيجة بقاعة الرود بمجمع دار الخير للأيتام، بحضور والي كسلا المكلف، اللواء ركن محمود بابكر همد، وعدد من قيادات الولاية والعملية التربوية بالولاية،

 ثمن الجهود  الكبيرة التي بذلها المعلمون والمعلمات، خاصة معلمي محلية كسلا  لإكمال المقررات حتي الوصول إلي مرحلة إعلان النتيجة، رغم فارف الجدول الزمني للعام الدراسي. 

يشار إلى أن مدرسة الحميراء بمحلية كسلا أحرزت المركز الأول على مستوى المدارس بالولاية، بنسبة تحصيل 92 ومحلية تلكوك المركز الأول بنسبة نجاح 46/98%، وهمشكوريب في المركز الأخير بنسبة نجاح 18/49%، وبلغ عدد التلميذات المشاركات في المائة الأوائل 77 تلميذة.   

ونال ثلاثة تلاميذ المركز الخامس مشترك و9 تلاميذ المركز التاسع مشترك، وشارك في المركز الأول أربع تلميذات.

زيادة الحصة اليومية من الدقيق للنيل الأبيض

اتفقت ولاية النيل الأبيض مع وزارة المالية الاتحادية، لزيادة حصة الولاية اليومية من الدقيق لـتصل ٤٥٠٠ جوال دقيق. وأكد مدير المخزون الاستراتيجي بالولاية الهادي جبريل الدويحي، أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجاً كبيراً في الخبز.

وأبان الدويحي أن والي النيل الأبيض أجرى اتصالات مع وزارة المالية الاتحادية لتوفير كميات إضافية من سلعة دقيق الخبز، وأضاف أن هناك جهوداً مبذولة لتشغيل مطاحن غلال ربك للاستفادة من القمح المخصص للولاية من وزارة المالية الاتحادية لإنتاج أكثر من ٢٥٠٠ جوال في اليوم الواحد.

وأكد الدويحي أن هناك لقاءات عقدت مع المستثمرين الوطنيين لإعادة تشغيل مطاحن غلال النيل الأبيض بكوستي في إطار توطين صناعة الدقيق بالولاية، وتحقيق الاكتفاء منه كسلعة استراتيجية تؤثر ويتأثر بها المواطن بصورة يومية.

قوافل من ولايات دارفور للتضامن مع الاعتصام

غادرت مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، يوم الإثنين، قافلة النصرة والمؤازرة التي سيرتها تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بولايات شمال وجنوب وغرب ووسط دارفور، للتوجه إلى العاصمة الاتحادية للتضامن مع الثوار المعتصمين أمام القيادة العامة.

وقال الغالي بوش ممثل تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بشمال دارفور لـ(سونا)، إن قافلة النصرة والمؤازرة التي تسيرها قوى إعلان الحرية والتغيير بدارفور الكبرى ستكون من أكبر القوافل التي سيتم تسييرها لمساندة الثوار بالخرطوم من أجل تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها ثورة ديسمبر.

وأضاف أن ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم باتت مؤتمراً عاماً للشعب السوداني لتقرير مصيره من النظام البائد.

ومن جهته، أوضح ممثل قافلة ولاية جنوب دارفور مرتضى محمد أحمد التي وصلت الفاشر، أن الهدف من المشاركة في الاعتصام القائم أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، هو تأكيد وجود دارفور الدائم والفاعل في هذا المحفل الوطني الكبير، وتعزيز موقف الثوار لتنفيذ مطالب الثورة من أجل مستقبل أفضل للسودان.

وأشاد ممثل تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية وسط دارفور الرشيد أحمد تيراب، بالاستقبالات الحاشدة لقوافل لايتي جنوب وشمال دارفور، واصفاً الاستقبالات بأنها ملاحم وطنية عبرت عن وحدة أبناء الوطن الواحد.

وسيلتئم موكب ولاية شرق دارفور مع مواكب الولايات الأخرى بمدينة الأبيض لتنطلق جميعاً متوجهة نحو الخرطوم.

المجلس العسكري: لن نتهاون في حسم التلفتات الأمنية

أكد المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يتهاون في حسم الظواهر والتفلتات الأمنية والتصرفات التي تتنافى مع روح المسؤولية الوطنية وقيم المجتمع السوداني وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، لافتاً إلى عدد من الظواهر التي بدأت تهدد حياة المواطنين.

وقال المجلس في بيان ممهور بتوقيع الناطق الرسمي باسمه فريق ركن شمس الدين كباشي إبراهيم "تأكيداً على الحرص على أمن الوطن وسلامة المواطنين نلفت انتباهكم إلى عدد من الظواهر وحالات الانفلات التي تهدد حياة الناس والسلامة العامة والأمن والاستقرار".

وأوضح أن هذه الظواهر تتمثل في  تفتيش المواطنين ومركباتهم بواسطة أشخاص ليست لديهم سلطة ولا تقع عليهم مسؤولية هذا الأمر وعمليات نهب وسلب للممتلكات والاعتداء بالضرب وايقاع الأذى بالمواطنين، وقفل الطرق والمسالك والمسارات والمرافق الحيوية، وأخذ الحقوق باليد واتباع أسلوب الضغط بدلاً عن الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الجميع.

وأشار إلى أن من بين هذه الظواهر أيضاً مضايقة المواطنين والتعدي عليهم، إضافة إلى ذلك الاعتداء على مرافق الدولة والأجهزة النظامية ومنسوبيها، وعمليات التحريض والاستفزاز لمنسوبي القوات النظامية بالألفاظ والعبارات غير اللائقة عبر المنابر، ومنع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة.

وتابع "لكل ماتقدم واستشعاراً لمسؤولية المجلس تجاه أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم نؤكد لكم جميعاً أننا لن نتهاون في حسم هذه الظواهر والتفلتات الأمنية والتصرفات التي تتنافى مع روح المسؤولية الوطنية وقيم المجتمع السوداني وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.

وشدد البيان على أن كل من يرتكب أو يشارك في مثل هذه الأفعال والسلوكيات سيقع تحت طائلة القانون.

تجمع المهنيين ينفي الاتفاق على فتح الكباري وإزالة المتاريس

نفى تجمع المهنيين السودانيين التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي لإزالة المتاريس وفتح الكباري والطرق، مؤكداً أن أي أخبار تم تداولها من هذا النوع غير صحيحة، وأن أي قرار في هذا الخصوص يرجع للثوار.

وقال بيان للتجمع صدر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليل الإثنين، إن لجان الأحياء وجميع الثوار هم الضامن لتحقيق كل شروط الثورة.

وشدد على أن هذه المتاريس بُنيت بعرق الثوار ودمائهم، ولن يتم إزالتها أو المساس بها إلا بقرار من الثوار أنفسهم.

وفي بيان لاحق، اتهم التجمع الذي يقود الاحتجاجات، المجلس العسكري، بمحاولة فض الاعتصام أمام القيادة العامة، واصفاً المجلس بالنسخة الجديدة للنظام البائد.

ودعا الثوار داخل ساحة الاعتصام لترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها، مناشداً كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام.

وتوجه البيان بالنداء للثوار في الأقاليم بالتظاهر السلمي وإعلان رفض التعدي على حق الشعب في الاعتصام والتدخل في ترتيباته والضغط من أجل تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير الشعب العظيم.

وأكد البيان أن الثورة لن تتراجع عن أهدافها ولن تخون شهداءها، مشيراً إلى أن الشعب السوداني الثائر على استعداد تام للتصعيد السلمي في أي لحظة.

صديق يوسف: اتفقنا على فتح مسار للقطارات وكبري كوبر

قال عضو اللجنة المشتركة للتفاوض مع المجلس العسكري من جانب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير م. صديق يوسف، إنهم لايريدون التصعيد مع المجلس العسكري وإنهم اتفقوا معه على فتح مسار القطارات في أي وقت وكبري "كوبر".

وأشار يوسف في مؤتمر صحفي عقده، ليل الإثنين، إلى أن المجلس العسكري خلال الاجتماع الثالث مع قوى إعلان الحرية والتغيير الإثنين، طرح عدداً من المطالب أولها فتح مسار السكة حديد لنقل المواد الضرورية إلى الولايات، وفتح كبريي القوات المسلحة "كوبر" والنيل الأزرق الرابطين بين مدينتي الخرطوم وبحري، وإزالة المتاريس والحواجز من الطرق الرئيسية والقومية.

وأكد يوسف أن قوى إعلان الحرية والتغيير والمعتصمين أكدوا التزامهم بفتح مسار القطارات في أي وقت.

وكشف يوسف عن اتفاق مع إدارة السكة حديد لتحديد مواعيد لتسيير القطارات.

وبشأن فتح الكباري أوضح أنه ليس لديهم مانع لفتح مسار كوبري "كوبر" وتراجع المعتصمون من محيطه، لكنه قطع بأنه لايمكن فتح كبري النيل الأزرق باعتبار أنه يقع في ساحة الاعتصام.

وقال "أكدنا للمجلس أنه ليس لدينا متاريس وحواجز في الطرق الأخرى والقومية عدا ساحة الاعتصام".

وأكد يوسف أنه لم يتم الاتفاق خلال الاجتماع الثالث على نسب تشكيل المجلس السيادي المدني العسكري، وأنهم لايريدون التصعيد مع المجلس العسكري لذلك تم تجاوز ذلك في الوقت الراهن والاتفاق على مواصلة التفاوض ومناقشة كيف يتم حكم الفترة الانتقالية.

وأشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير سلمت المجلس العسكري رؤيتها كاملة لإدارة الفترة الانتقالية عبر برنامج "الدستور الانتقالي".

إعلان الحرية يوافق على فتح الطرق ومسار القطارات

كشف الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق ركن شمس الدين كباشي، عن اتفاق المجلس مع قوى إعلان الحرية على فتح الطرق ومسار القطارات، وحسم الظواهر السالبة، اعتباراً من يوم الإثنين.

وقال إن المجلس نوه خلال اجتماع، يوم الإثنين، إلى أهمية تطبيع حياة الناس وانسياب الاحتياجات فيما يتعلق بفتح الطرق، مؤكداً أن الطرفين اتفقا على فتح مسار القطارات والطرق والمعابر بأسرع ما يمكن، بعد أن تقوم لجنة الحرية والتغيير بإجراء بعض الترتيبات حول ذلك.

وأكد كباشي أن المجلس أشار إلى التفلتات الأمنية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم وأخذ القانون باليد، وانتشار الظواهر السالبة، مشيراً إلى تأكيد إعلان الحرية أن ما يحدث من ظواهر سالبة لا يعنيهم، وإنما يعنيهم ما يحدث فقط في ميدان الاعتصام، وأنهم أدانوا تلك الممارسات.

وقال شمس الدين إن مثل هذه التصرفات السالبة تمس أمن الوطن وتهدد حياة المواطنين والسلامة العامة ولها تأثيرات على معاش الناس، داعياً إلى عدم الجنوح لمثل هذه التصرفات والممارسات، مؤكداً أن المجلس لن يتوانى في حسمها، موجهاً كافة الأجهزة بالقيام بذلك بأسرع ما يمكن.

تباين بين "العسكري" و"إعلان الحرية" في تشكيل المجلس السيادي

أمهل المجلس العسكري الانتقالي قوى إعلان الحرية والتغيير فرصة، بغية التوصل إلى اتفاق حول تشكيل المجلس السيادي. وأقر الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق ركن شمس الدين كباشي، بوجود تباين في وجهات النظر بين الطرفين.

وأوضح في تصريحات صحفية، عقب اجتماع اللجنة المشتركة، يوم الإثنين، أن رؤية المجلس كانت حول تكوين المجلس من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين، وأن قوى إعلان الحرية رؤيتها ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين إلا أن تفاجأت لجنة المجلس العسكري بأن إعلان الحرية والتغيير تقدم برؤية حول المجالس الثلاثة؛ السيادي والتنفيذي والتشريعي .

وأكد كباشي أن إعلان الحرية والتغيير سيقدم رؤيته متكاملة، للنقاش حول تشكيل الحكومة الانتقالية بمكوناتها من الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، وقائمة بوفدها المفاوض .

إعفاء مديري الإعلام والمراسم بالقصر الجمهوري

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، يوم الأحد، قرارا أعفى بموجبه كلاً من العميد محمد المبارك سليمان مدير إدارة مراسم الدولة بالقصر الجمهوري، والمهندس قبيس أحمد المصطفى مدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية برئاسة الجمهورية السابقة.

وكان قرار صدر قبل أكثر من شهرين بتعيين قبيس مديراً لإدارة الإعلام بالقصر الجمهوري، خلفاً لعبدالله جاد الله الذي تم تعيينه مديراً لوكالة السودان للأنباء (سونا).

لجنة "أمن الخرطوم" ترفض طلب مسيرة "نصرة الشريعة"

رفضت لجنة أمن ولاية الخرطوم الطلب المقدم من تيار "نصرة الشريعة"، بزعامة الشيخ د. عبدالحي يوسف وآخرين، والخاص بالتصديق لهم بمسيرة مليونية، كان مقرراً لها يوم الإثنين، وبررت الخطوة بدواعٍ أمنية وتأمينية.

وكانت طوائف وجماعات دينية في السودان، أعلنت يوم الأحد، رفضها القاطع للدعوات التي أطلقها الشيخ عبدالحي، للخروج في مسيرة ما يُسمى "نصرة الشريعة"، الإثنين، معتبرة أنها دعوة للفتنة باسم الدين.

"الشعبي": غير ملزمين باتفاق المجلس العسكري مع قوى التغيير

قطع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، د. علي الحاج محمد، بأن حزبه غير ملزم باتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بشأن الحكومة الانتقالية، ولا بأي اتفاق ليس طرفاً فيه، ملوحاً بمعارضه أي اتفاق ثنائي.

وكشف الحاج عن تقدم الحزب بقائمة ترشيحات للمجلس العسكري للحكومة المدنية الانتقالية، وقال إن مرشحيهم من الكفاءات والمهنيين غير المنتمين لأي كيانات سياسية.

وطالب الحاج المجلس العسكري الانتقالي بعدم الرضوخ لأي ضغوط من أي قوى سياسية، داعياً إلى عدم التدخل في الشأن السوداني، مبيناً أن المعالجات للوضع الراهن لن تتم إلا على أيدٍ سودانية.

وحول الدعوات التي تروج لها بعض الجهات في الساحة السياسية بإقصاء الآخرين، أوضح الحاج أن مثل هذه الدعوات يمكن أن تؤدي إلى انقلابات كما حدث في الماضي، داعياً إلى عدم إقصاء الآخرين،  لأن الإقصاء لا يولد إلا الإقصاء، بحسب تعبيره.

ودعا الأمين العام للمؤتمر الشعبي إلى تنقيح قوانين الفساد وتكوين لجان لمحاربته لا يكون فيها مجال للتسويات.

تجار الموبايلات بسوق "نيفاشا" يسيرون موكباً لنصرة الثورة

سير تجمع تجار وأصحاب محلات بيع الموبايلات بالسوق الإفرنجي المشهور بـ"نيفاشا"، نهار يوم الإثنين، موكباً حاشداً باسم ثوار أحرار "حنكمل المشوار"، تحت شعار "دم الشهيد ما راح - لابسنو نحنا وشاح".

وقال عادل مرحوم وعلي برنو المتحدثان باسم الموكب، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن الموكب يجيء مناصرة للثورة ودعماً للثوار بالقيادة، مؤكدين تضامنهم التام مع شعارات الثورة "حرية سلام وعدالة"، آملين بأن تتحقق هذه الشعارات في ظل دولة مدنية تحفظ حق الجميع في سودان آمن يتوفر فيه حق العيش الكريم.

وكانت سلسلة الاحتجاجات التي اندلعت في السودان يوم 19 ديسمبر من عام 2018 في بعض المدن السودانيّة، بسببِ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتدهور حال البلد على كلّ المستويات ثم امتدت إلى مدن أخرى، من بينها العاصمة الخرطوم. 

"أثق" منظومة مدنية لتنسيق مواقف قوى الثورة

كشفت مبادرة قيادة الثورة السودانية (أثق)، عن دورها في تنسيق مواقف القوى السياسية في الداخل والخارج في فترة ما قبل إسقاط النظام، وأكدت أنها منظومة مدنية تعمل على تنسيق مواقف قيادات قوى الثورة على صعيد واحد.

وقال رئيس المبادرة المعز عمر بخيت، إن المبادرة لاتمثل حزباً سياسياً يسعى للمشاركة في الحكومة المقبلة لكنها منظمة مدنية تعمل على تنسيق قيادات وقوى الثورة على صعيد واحد لتوحيد الرؤى والأهداف التي تضمن بناء الدولة السودانية.

وأشار المعز في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إلى أن رؤية المبادرة تتمثل في الإسهام بالخطط والاستراتيجيات من خلال لجان متخصصة في المجالات المختلفة لإعادة البناء وإطلاق التنمية الشاملة للبلاد، إلى جانب إقامة دولة القانون التي تتساوى فيها جميع الحقوق والواجبات.

حميدتي: لا مساس بأمر الشريعة خلال الفترة الانتقالية

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أنه لا مساس بأمر الشريعة خلال الفترة الانتقالية، وأنه لا مجال للحديث عن الدين والدولة؛ باعتبار أن مسألة التشريعات تعتبر قضية لاحقة لما بعد الفترة الانتقالية.

والتقى دقلو بالقصر الجمهوري، مساء الأحد، وفد تيار نصرة الشريعة، برئاسة د. عبدالحي يوسف.

وأوضح عضو التيار، د. محمد عبدالكريم - في تصريح صحفي - أن اللقاء تناول المسيرة التي كان محدداً لها يوم الإثنين، دعماً للشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تأجيلها إلى وقت لاحق.

وقال عبدالكريم إن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أكد أنه لا مساس بأمر الشريعة خلال الفترة الانتقالية، وأنه ليس هناك مجال للحديث عن الدين والدولة؛ باعتبار أن مسألة التشريعات تعتبر قضية لاحقة لما بعد الفترة الانتقالية.

وأضاف عضو تيار نصرة الشريعة أن اللقاء أمن على أهمية أن يكون المجلس السيادي ممثلاً لكل أهل السودان؛ بعيداً عن التحيز لأي جهة كانت، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتواصل بين الجانبين.

وأكد أن التيار حريص على إعلاء قيم الحوار بين كافة مكونات الشعب السوداني.

السودان ينال تكريماً خارجياً لأدواره الإنسانية تجاه اللاجئين

كرّمت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها العادية (٦٤) بمدينة شرم الشيخ المصرية، السودان ضمن خمس  دول، لدوره الإنساني الكبير تجاه اللاجئين من عدة دول إفريقية وعربية، والتزامه باستضافتهم رغم التحديات التي ظلت تواجهه على المستوى الوطني.

ومنح السودان في الاجتماع الذي جاء بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة باللاجئين، شهادة تقديرية ودرعاً من قبل رئيسة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب سوياتا ميجا، تقديراً وعرفاناً بدوره في استضافة اللاجئين.

وتسلم الدرع وشهادة التكريم ممثل السودان، الدبلوماسي  أسامة عبدالرحمن شرف الدين، مبتعثاً من السفارة بالقاهرة، والذي شكر اللجنة على التكريم، موضحاً دور السودان المتواصل من أجل الذود عن قضايا اللاجئين،  حاثاً المجتمع الدولي على تقدير مجهودات السودان ومساندته في هذا الصدد، مضيفاً أن استضافة اللاجئين واجب أخلاقي تمليه الأديان السماوية والقيم الإنسانية وتعززه المعاهدات والمواثيق الدولية.

علي الحاج يتهم قوى سياسية بالهجوم على اجتماع شورى "الشعبي"

اتهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، د. علي الحاج، قوى سياسية، أمسك عن ذكرها، بالوقوف وراء حادثة الاعتداء والهجوم على اجتماع شورى الحزب بصالة قرطبة في الخرطوم، وطالب الجهات العدلية والقانونية بالتحقيق في الحادث، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.

ووصف الحاج في المؤتمر الصحفي الذي عقده، يوم الأحد، بمقر الحزب بالخرطوم، الهجوم الذي استهدف اجتماع الشورى بالمؤسف والخطير.

وأوضح أن الهجوم هو هجوم على النظام الديمقراطي وعلى السلمية التي اتسم بها الحراك الشعبي.

وقال الحاج إن حزب المؤتمر الشعبي أسس على السلام والحرية والعدالة والحكمة، وإن الاعتداء عليه هو اعتداء على العدالة والحريات العامة.

وأشاد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بالقوات النظامية التي سارعت إلى مكان الحادث، مثمناً الدور الكبير لقوات الدعم السريع في إخلاء المجتمعين من مكان الاجتماع. وقال إن ما حدث هو عمل مدبر ومرتب ضد حزب المؤتمر الشعبي.

الصادق المهدي:الحكومة المدنية مهامها كبيرة وخطيرة

نبه الامام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي الى أن الحكومة المدنية امامها مهام يشيب لها راس الوليد، ولديها مهام وصفها بالكبيرة والخطيرة، قائلاً إننا نصلي من اجل الذين يدخلون هذا (الصاج).

وتوقع في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بدار حزب الأمة القومي الاستعجال للاتفاق حول الشخصيات التي ستتولى المسئولية في اليومين المقبلين خصوصاً انه لا توجد هناك محاصصات وانهم سيكونون من هم اكثر اهلية.
وأكد أن همه عمل دستور ديمقراطي للسودان ومؤسسة كاملة الدسم لحزبه بجانب الاهتمام بمؤسسة كاملة الدسم لهيئة شؤون الانصار، مضيفاً ساعمل هذه وارفع يدي من العمل السياسي لانه لدي مهام كثيرة اريد عملها وان يكمل غيري المشوار.
وأكد اهمية عقد مؤتمر قومي دستوري لوضع الدستور الدائم، مضيفاً أننا فوجئنا بالتغيير وانه ليس هناك برامج جاهزة، قائلاً إن هناك خلافات وانه لاتوجد حرية بدون خلافات.
واوضح ان ميزات الديمقراطية انها تعطي الية لحل الخلاف، لافتاً إلى أنهم لديهم الية لتجاوز الخلافات وانه سيتم الاتفاق النهائي في وقت قريب.
وحول ديون السودان الخارجية التي قال الصادق المهدي إنها بلغت 60 مليار دولار، واوضح ان هناك نظام اسمه عفو الدين للدول الفقيرة،مضيفاً أن هذا لاينطبق علينا الا بالتطبيع مع الأسرة الدولية الذي لايتم الا بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
واوضح ان التطبيع مع الأسرة الدولية محتاج لتصفية (62) قرار صادرة عن مجلس الأمن ضد السودان في فترة حكم الانقاذ.
وقال المهدي اننا كحزب رحبنا بتكوين المحكمة الجنائية الدولية منذ البداية ولم نرفض الانضمام لها، مبيناً أن الانضمام للمحكمة يتطلب الاستجابة لمطالبها.
وأكد أن نظام روما يتيح محاكمات داخلية اذا كان القضاء مستقلاً ونزيها، قائلاً مما لاشك فيه ان الجهاز القضائي في الفترة الماضية قد اخترق كما اخترقت كل الاجهزة.
وطالب رئيس حزب الأمة القومي الحركات الإسلاموية التي دخلت في السلطة الفاشلة على حد قوله بعمل مراجعات بسرعة شديدة كما حصل في تونس وتركيا واندونيسيا قائلاً إن (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)وذلك على الصعيد الجماعي، مشيراً إلى أنه على الصعيد الشخصي عليهم الاستعداد للمحاسبة وان ياتوا بالأموال التي اخذوها .
ولفت إلى أنهم سيعملون قانون من اين لك هذا وانه ستكون هنالك مسائلة قانونية، قائلاً إن اي تائب يعمل لنفسه اكتشاف جديد ، مرحبا به لانه لانريد اقصاء المواطنين، مضيفاً كل من يريد أن يلحق بالسودان الجديد يجب أن يجد الترحيب الحار ونريد أن ننقل المواطنين من الفساد للاصلاح.

المؤسسة العسكرية السودانية واقوى السياسية.. حقائق غائبة!

 من الخطأ بمكان ان تقف قوى الحرية والتغيير موقفاً محاذياً للجيش السوداني، موقف الند أو ربما الاخ الاكبر والاقوى. إذ يبدو واضحاً الآن من سياق التجاذبات والتوترات الناشبة بين الاطراف ان قوى الحرية والتغيير تشعر بأنها أكبر وزناً و اكثر قوة وان حقها فى السلطة حق (حصري) وأصيل لا ينازعها فيه حتى الجيش نفسه حامي البلاد ومالك مفتاح الدفاع عنها!

هذه المشاعر السياسية الجياشة فى صدر قوى الحرية والتغيير لا تعكس واقعاً موضوعياً، بل للاسف اوجدت اختلالاً فى موازين القوى من المؤكد انه ربما يتسببب مستقبلاً فى العديد من التنازعات غير الحميدة بين المكونات الاساسية والاستراتيجية للدولة.
من المؤكد ان الفارق شاسع للغاية بين الجيش و بين بقية القوى السياسية السودانية قاطبة وليس فقط وقوى الحرية و التغيير. فارق ومن فرط اتساعه تصعب مقاربته بسهولة، غير انه يكفي هنا ان نشير الى بعض جوانب هذا الفارق، فقط لاغراض هذه المقاربة ولايضاح خطل الاعتقاد القائم على اساس ان الثورة حق اصيل فقط للثوار.
أولاً، الجيش هو مؤسسة قومية سبقت الممارسة السياسية وهو نتاج عملية انصهار قومي و ثبات فى معادلة المكونات الوطنية، وهو بهذه الصفة يمكن اعتباره المؤسسة القومية الاولى فضلاً عن انه اكثر المؤسسات الوطنية تماسكاً و إيماناً بالانصهار القومي ووحدة الهدف والمصير.
مؤسسة بهذه المواصفات لا يجوز التشكيك فى نواياها، او التقليل من جهودها وقدرها مهما كانت المبررات لسبب بسيط وهو انها تعمل بقلب موحد، وهدف موحد بحكم طبيعة المؤسسة وانضباطها وهذا فارق جوهري اصيل تنفرد به المؤسسة العسكرية فى حين ان القوى السياسية مهما بدت تحالفاتها قوية ومتينة فهي قابلة للانهيار و التشرذم والانقسام.
والساحة السياسية السودانية مكتظة بعشرات ان لم يكن مئات نماذج الانقسامات الحزبية والسياسية التى باتت داء عضال يعيق مسيرة العمل السياسي ويزيد من عوامل ضعفه و تراجعه.
ثانياً، من الغريب حقا ان تلجأ القوى السياسة التى تزعم انها صانعة الثورة الى الجيش فى مقره وثكناته طالبته منه الانحياز ثم تعود بعد تحقق الانحياز لتشكك فى من طلبت منه الانحياز لها! الامر بالغ الغرابة هنا لان عنصر الانحياز هو بلا شك العنصر الحاسم الذى لولاه لما حدث التغيير ولا نجحت الثورة، اذ انه ما كان ممكناً على الاطلاق ومها كانت قوة الثوار ان يحدث التغيير لولا التدخل الحاسم للجيش فى اللحظة المناسبة.
اذن كيف يكون هذا العنصر الحيوي المهم، مجرد جهة مسئول عن الدفاع عن البلاد فقط وانه ليس من مهمته ان يكون جهة سيادية تشرف على ادارة فترة الانتقال وادارة العلاقات بين القوى والمكونات المختلفة؟
ثانياً، الجيش مثقل بأعباء امنية واعتبارات استراتيجية مهولة خاصة فى مثل هذه الظروف المعقدة التى اعقبت التغيير، ومن المؤكد ان هناك امور وقضايا بالغة السرية وشديدة الحساسية ليس من الضرورة بذلها للعامة او حتى الساسة، ومن الطبيعي ان يتولى ادارة الدولة فى قمتها السيادية لكي يعالج هذه الامور الامنية الاستراتيجية بدلاً من تركها للساسة الذين ما يزالوا مشحونين بثأراتهم وغبائنهم السياسية حيال قادة النظام السابق غير مدركين لهذه الامور  والقضايا.
مجمل القول ان تحمل الجيش لكلفة التغير الباهظة يقتضي دون شك اعطاؤه الفرصة لادارة تبعات هذه الكلفة ومخاطرها جنباً الى جنب مع الثوار ولكل واحد منهما مهامه وواجباته.

المجلس العسكري والثوار.. مخاطر إنفصام عري الشراكة!

 الجيوش؛ أي جيوش فى طول وعرض الكرة الارضية ليست ذراعاً للحكومة او نظام الحكم القائم ولكنها مؤسسة وطنية تعمل بانضباط لحماية ارض وشعب الدولة المعنية؛ بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم، وقد أثبت التاريخ السياسي السوداني -عملياً- هذه الحقيقة الساطعة فى تجارب سابقة، (اكتوبر 1964 وابريل 1985) حين عمل الجيش السوداني على المحافظة على الدولة وشعبها و أمنها القومي بعيداً عن العراك والخلاف السياسي بين الفرقاء والآن فى الوقت الراهن وربما للمرة الثالثة يمر السودان بذات التجربة حيث انحاز الجيش للشعب واستولى على السلطة واحدث التغيير الذى طالب به الشعب.
هذا المكون القومي المحترم يرتكز على هذا الارث الراسخ ومن ثم فان الاطراف السياسية والثوار مطالبون بأن يعلّو من قدر الثقة المتبادلة بينهم وبين الجيش، ولا لشيء ولكن على الاقل من اجل ترسيخ هذا الارث ليصبح صمام امان يحول دون انزلاق السودان في اي يوم من الايام فى أتون حروب تطيح بهيبة الجيش وتنزع عنه صفة احتكار العنف.
ومع أنه ليس من الواضح تماماً ماهية حساسية بعض قوى التى قادت الثورة من وجود الجيش كعنصر اساسي ومهم، بل وشريك فى ادارة المرحلة الانتقالية الى حين انتخاب حكومة مدنية ديمقراطية؛ إلا ان هذه الحساسية غير المبررة وفى اجواء السيولة السياسية المفرطة السائدة حالياً في السودان باتت تتجاوز المنطق بحيث أصبحت:
أولا، تنزع المهابة والتقدير من الجيش وتجعله واقعاً تحت رحمة الثوار وهؤلاء الثوار الذىين لهم كامل الاحترام والتقدير ما ينبغي ان يبالغوا فى الأمر للدرجة التى يستضعفون فيها جيش بلادهم ويجعلونه مشغولاً بهم بأكثر مما هو مشغول ومثقل بالهموم وصيانة الامن القومي وحراسة الحدود، فالجيش مؤسسة وطنية من الدرجة الاولى ولديه مهابته وقدره ومن المؤكد انه شريك بحسب الظروف التى وقعت فى صناعة واقع افضل يجنب البلاد الشرور والوقوع فى شراك المخاطر.
ثانياً، الضغط الشديد القسوة الذى يشكله الثوار على قادة الجيش بالتواجد الكثيف امام مقراته -ليلا ونهارا- بما يمنعه عن اداء انشطته المعتادة وتحريك آلياته وشعوره بمهابته المهنية، وربما يفتح الباب للاعداء المفترضين فى الداخل و الخارج لإدراك نقطة ضعف الجيش السوداني، ومن أين يمكن الضغط عليه وسد منافذ الهواء عليه، وهو امر –مهما كانت دواعيه– يلحق ضراراً دون  بالقوة المسلحة الوحيدة المتحركة للقوة فى السودان.
ولهذا فان تفويض المجلس العسكري الانتقالي للقيام بمهام الفترة الانتقالية فى ظل وجود حكومة مدنية من شأنه ترسيخ عملية الشراكة بين الطرفين من جهة، و تعزيز الثقة و تطويرها بحيث يسهم ذلك فى بناء دولة سودانية قوية تسع الجميع.
ان من مخاطر الانفراد المدني بادارة الفترة الانتقالية مع وجود تمثيل رمزي للجيش، أولاً، غلّ يد الجيش في تثبيت الاولويات الامنية و المخاطر المحدقة بالبلاد وهي أمور تكون لها الاولية، فالسودان وعوضاً عن مشاكل عديدة تحيط به فى جواره الاقليمي يواجه حركات مسلحة فى عدة جبهات مفتوحة قد تتطور وقد تكون قد تطورت الآن بالقدر الذى ربما لا يخطر على بال القوى المدنية.
ثانياً، القوى المدنية المنتظرة ان تعهد ادارة الدولة لها ومهما كانت محايدة وغير حزبية فهي دون شك مشغولة بأولويات اخرى تتمثل في رموز النظام السابق، وكيفية معالجة آثار النظام السابق ملاحقة رموزه، وهي أمور ربما تحجب هذه القوى المدنية عن ترتيب الاولويات.
ثالثاً، طبيعة التقاليد السياسية فى السودان (اكتوبر 1964- ابريل 1985) اوجدت سوابق اعطت الجيش هذه المكانة المميزة ومن الافضل ترسيخ هذه السوابق وأخذ الضمانات الكافية عليها بدلاً من مخالفاتها و الدخول فى تجارب جديدة لا أحد يعرف مآلاتها!

"الموانئ" تنفي إضراب عمالها عن العمل

أكد الأمين العام للنقابة العامة لعمال الموانئ والنقل البحري محمد علي شيبة، أن العمل يسير بصورة طبيعية بميناء بورتسودان وليس هناك أي إضراب بالميناء، كما ورد في إحدى القنوات الفضائية التي نقلت خبر إضراب عمال الموانئ.
وقال شيبة إن تصدير البترول يسير بصورة منتظمة وكل أقسام الموانئ تعمل بانتظام، وأكد مكتب وكالة السودان للأنباء بمدينة بورتسودان أنه لا يوجد إضراب بالميناء وأن العمل يسير بصورة عادية، إلا إن هناك وقفة احتجاجية من العمالة المؤقتة بالهيئة يطالبون بتسكينهم في الهيكل الوظيفي للهيئة.

توجيه بتأهيل مسلخ أم ضواً بان بشرق النيل

وجه المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل سليمان محمد سليمان، بتأهيل مسلخ أم ضواً بان وإدخال الشروط الصحية كافة، وتأهيل وإدخال وحدة العيلفون في برنامج الصيانة الدوري ومتابعتها مع الجهات كافة ذات الصلة بالمحلية.

وتفقد سليمان في جولة واسعة عدداً من الوحدات الإدارية، وتفقد وحدتي العيلفون وأم ضواً بان الإدارية، وذلك للوقوف على إنفاذ برامج ومشروعات التنمية بالمحلية.

وامتدح سليمان الدور الطليعي الذي تقوم به الوحدات الإدارية في تقديم الخدمات لمواطني المنطقة، ودعا إلى بذل مزيد من الجهود في هذه الظروف الاستثنائية في ظل إحلال اللجان الشعبية، وأن المسؤولية كبيرة تجاه خدمة المواطن ومضاعفة الجهود وإحكام التنسيق بين الإدارات وتطوير وترقية الأداء وتنمية الإيرادات والاستثمارات المحلية.

ارتفاع كبير في أسعار السلع بالقضارف

تشهد أسواق مدينة القضارف هذه الأيام ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الضرورية التي كانت قد تراجعت خلال الأسبوعين الماضين، إلا إن موجة ارتفاع الأسعار عادت بصورة سريعة فضلاً عن تراجع أوزان الخبز وفقاً لإفادات بعض المواطنين بالولاية.

ووفقاً لجولة لوكالة السودان للأنباء، يوم الأحد، ارتفع كيلو اللحم العجالي من ٢٤٠ إلى ٢٨٠ جنيهاً، وكيلو  الضان من ٢٦٠ إلى ٣٠٠ جنيه، وارتفع كيلو السكر من ٢٨ إلى ٣٥ جنيهاً، بينما ارتفع رطل الشاي (الغزالتين) إلى ١٨٠ جنيهاً.

وكشفت الجولة بالمخابز عن تراجع في أوزان الرغيف إلى المستوى الذي وصفه بعض المواطنين بأن حجم الرغيفة أصبح يوازي حجم الزلابية، كما ارتفع رطل زيت الفول من ٣٥ إلى ٤٠ جنيهاً، وكيلة الذرة الفتريته إلى ١٦٠ جنيهاً.

لجنة إشرافية عليا لضبط السلع الأساسية بالخرطوم

قرر اجتماع لحكومة ولاية الخرطوم تشكيل لجنة إشرافية عليا لوضع السياسات لضبط السلع الأساسية، خاصة الدقيق والوقود بولاية الخرطوم، والعمل على متابعتها ورقابتها حتى وصولها للمواطن، والعمل على تقديم الخدمة الجيدة للمواطن من حيث الكمية والنوعية.

وترأس والي ولاية الخرطوم الفريق الركن مرتضى عبدالله وراق، بأمانة حكومة الولاية، اجتماع اللجنة العليا لضبط انسياب الدقيق والوقود المكلفة من قبل المجلس العسكري الانتقالي، وذلك بحضور الجهات المختصة بالولاية.

وأكد وراق على أهمية الضبط والمراقبة ووضع السياسات اللازمة للاستلام والتوزيع، مشدداً على أهمية انتهاء أزمة الصفوف في الخبز والوقود.

وحدد الاجتماع بعضاً من مهام اللجان التي سيتم تكوينها برئاسة مدير عام وزارة المالية والمتمثلة في احتياجات الولاية من الدقيق والوقود، وضبط ومراقبة وحصر كميات الدقيق المدعوم الوارد للولاية، ومراقبة أسعار الخبز وجودته ووزنه، وضوابط استلام الوقود والترحيل والتوزيع للمحطات، وحصر المحطات العاملة فعلياً، ومراجعة التصاديق الخاصة بالوقود والعمل الميداني على مدار الساعة ووضع السياسات والبرامج للجان المحروقات والدقيق.

اتفاق على تشكيل مجلس سيادي مشترك

أعلن قياديون في تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل مجلس سيادي مشترك من العسكريين والمدنيين، وينتظر أن تستمر الاجتماعات بين الجانبين، يوم الأحد، لتحديد نسب المشاركة بالمجلس وصلاحياته.

وجرى الاتفاق على تشكيل المجلس المشترك بعد اجتماع ضم المجلس العسكري ووفداً من قوى الحرية والتغيير.

واعتبر عضو الوفد المفاوض عن قوى التغيير عمر الدقير، أنه تم تجاوز أكبر نقطة خلافية بين الطرفين.

ووصف عضو الوفد أحمد الربيع، في تصريحات لـ"بي بي سي"، هذه الخطوة بالجيدة باعتبارها تمثل أحد مطالب المحتجين.

ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات بين لجنة التفاوض الممثلة لقوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، الأحد، لتحديد نسبة المشاركة في المجلس السيادي وصلاحياته.

وقال الربيع إنه في حال تخطي هذه العقبة سيكون الطريق ممهداً للتوصل إلى اتفاق شامل في ظل عدم وجود مشكلات كبيرة في بقية القضايا الخلافية الأخرى.

وفي السياق، أبلغ عضو لجنة المفاوضات من جانب التحالف مدني عباس "بي بي سي"، أن المفاوضات بشأن تشكيل مجلس السيادة أحرزت "تقدماً ملموساً".

وأشار إلى أن هناك رغبة لدى الطرفين لتحقيق "تطلعات الشعب السوداني"، مضيفاً أن الاتجاه السائد هو تشكيل مجلس سيادة مشترك بين الطرفين.

وأكد أن أول اجتماع عقد بين الجانبين، يوم السبت، كان "إيجابياً".

الشعبي يؤكد سقوط 64 جريحاً في هجوم صالة "قرطبة"

أكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان، إصابة 64 من أعضاء الحزب بجراح جراء اعتداء السبت على فعاليات مؤتمر شورى الحزب بصالة قرطبة بالخرطوم، واصفاً الذين قاموا بالاعتداء بالفئة القليلة المغرر بها من بعض الشباب.

وقال سليمان في تصريح صحفي أدلى به، ليل السبت، بدار الحزب في الخرطوم، إن المؤتمر الشعبي ظل على الدوام يدعو للسلام والعدالة والحرية ومجابهة الفكرة بالفكرة بعيداً عن العنف، مبيناً أن العنف يولد عنفاً مضاداً، موضحاً أنهم يضعون صوب أعينهم أمن واستقرار وسلام السودان.

وأشار إلى أن حزبهم من المشاركين المؤثرين في الثورة السودانية عبر كوادره الناشطة في ذلك.

وأوضح أن الحزب احتسب العديد من الشهداء في الثورة من بينهم الشهيد المعلم أحمد الخير وغيره.

وأشار لجهود الحزب التي بذلها لكف أيدي النظام البائد عن المتظاهرين، وقال إنهم شددوا على عدم الاعتداء على المتظاهرين من قبل أجهزة النظام أو التنكيل بهم.

وجدد سليمان دعوة المؤتمر الشعبي للتوافق والتراضي الوطني بين جميع الأحزاب السياسية وأن يشارك الجميع في بناء دولة الديمقراطية وسيادة القانون ونبذ الإقصاء والعزل السياسي، مؤكداً أن الجميع شاركوا في الثورة وهي ثورة الشعب السوداني كله.

ومن جهته، أدان المجلس العسكري الانتقالي في تعميم صحفي الاعتداء والتخريب الذي استهدف اجتماعاً لحزب المؤتمر الشعبي بصالة قرطبة بالخرطوم.

وأكد المجلس حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار بما يتيح الممارسة السياسية والتعبير السلمي للجميع ويضمن عدم تصادم المجموعات والكيانات في هذه المرحلة الدقيقة.

وأضاف "هذا التصرف العدائي سلوك مرفوض وغير مسؤول ويستوجب الوقوف عنده حتى لا يتكرر باتخاذ الإجراءات الوقائية كافة ومواجهة مثل هذه التصرفات بالردع الكافي والحسم الفوري".

ودعا المجلس الجميع للابتعاد عن العنف والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم ومرافق الدولة وأخذ القانون باليد.

وشدد المجلس على أن الحرية للجميع نمارسها بروح المسؤولية الوطنية حتى تتجاوز بلادنا هذه المرحلة.

دقلو: لا اتجاه لحل جهاز الأمن

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، إنه ليس هناك أي تفكير أو اتجاه لحل الجهاز وإنما المطلوب إعادة هيكلته وترتيبه كجهاز قومي ووطني، تحتاجه الدولة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها.

وأشاد دقلو لدى تنويره، السبت، لعضوية،جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ووصفه بـ"العنصر المهم" للبلاد واستقرارها.

وأكد أنه يعرف الجهاز تماماً ويعرف أنه يضم كفاءات وطنية ومهنية نالت تدريباً وتأهيلاً عاليين.

ودعا لمصالحة وطنية عامة وشاملة يحتكم فيها الجميع للقانون بصرامة وعدالة، وأشار إلى أنهم يستهدفون الفاسدين والمفسدين وليس لديهم تصفية حسابات، ولا يأخذون شخصاً بجريرة انتمائه السياسي.

ووجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي شكره وتقديره لشباب الحراك السوداني، آملاً الوصول لاتفاق يرضي الشعب السوداني.

واختتم دقلو تنويره بالإشارة للعلاقة المتينة التي تربط الدعم السريع بالجهاز تاريخاً وحاضراً، مؤكداً على وحدة وتماسك القوات النظامية الأربعة وأنها على قلب رجل واحد.

وحث على بذل المزيد من الجهد المعلوماتي والميداني لدعم وإسناد الاستقرار الوطني وتأمين الخدمات الأساسية للمواطن.

وابتدر المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق أول أمن أبوبكر دمبلاب، اللقاء بالترحيب بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، واستعرض جانباً من جهود الجهاز وإنجازاته في مجالات مكافحة الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر والسلاح والأمن الاقتصادي.

وأكد دمبلاب على قومية الجهاز، وأن العمل فيه موجه للملفات والقضايا الوطنية، مشيراً إلى أنهم شرعوا بالفعل في خطوات إعادة الهيكلة بما يواكب المرحلة الجديدة ومتطلباتها.

وحضر اللقاء اللواء عوض الكريم القرشي نائب المدير العام الجديد لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

اللجنة الفئوية بالمجلس العسكري تعقد لقاءمع المنظمات الشبابية

عقدت  اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي، اليوم بقاعة الصداقة لقاءً تفاكرياً جامعاً مع المنظمات الشبابية والرياضية والخبراء الرياضيين، حول الوضع الراهن بالبلاد  والاستماع  إلى الآراء والتطلعات المستقبلية لهذه الفئات.
وأكد رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية  عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول طيار ركن صلاح الدين عبد الخالق سعيد، لدى مخاطبته اللقاء، الدور العظيم الذى يضطلع به  القطاع الرياضي والشبابي  فى توحيد مكونات المجتمع السودانى. ودعا إلى نبذ العصبية والفرقة والتصدي لهما، مشيدا بالدور الريادي الذي يضطلع به المجتمع الرياضي  في هذا الصدد.
وقال سيادته إن الشعب السوداني يتطلع في المستقبل إلى بناء دولة قوية اقتصاديا وملتحمة اجتماعيا،  من خلال استغلال موارده المتنوعة والثروة وإحسان إدارة التنوع فيه،  لافتا إلى أن الدول الأفضل اقتصادا  في العالم هي الدول التي أحسنت إدارة التنوع الاجتماعي فيها ،  وأشار في ذلك إلى نموذج  الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن السودان ليس دولة فقيرة ولكن تعاقبت علية أنظمة لم تحسن إدارة الموارد المتوفرة فيه.
وحث الفريق أول طيار ركن صلاح الدين ، خلال  كلمته أمام اللقاء الذي جمع المجتمع الرياضي، حث الرياضيين والشباب إلى المساهمة الفاعلة في بناء وتطور البلاد، موضحا أن مسارات التطور والبناء المختلفة يقوم بها  المجتمع وأن مهمة الدولة هي الرعاية وتوفير الميزانيات.
إلى ذلك خاطب اللقاء عدد من الحاضرين، مؤكدين أن السودان يستشرف مرحلة جديدة، بعد نجاح ثورته، مشيدين بالدور الوطني الكبير الذي اضطلعت به القوات المسلحة في الثورة بانحيازها للشعب، و دعا عدد من المتحدثين إلى إيلاء القطاع الرياضي اهتماما خاصا حتى يؤدي دوره المطلوب في المجتمع .

البرهان: الجميع يعترف بأن قوى الحرية والتغيير قادت هذا الحراك ولهم الريادة

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه “طالما هناك إرادة مشتركة سيتم التوصل إلى نتيجة إيجابية ترضي الجميع”. وأضاف في مقابلة خاصة مع “العربية” أنه “لا خلافات، والهدف واحد بين جميع الأطراف”.

وأوضح “نحن في المجلس العسكري نعمل بشفافية ولا يوجد لدينا رأي قاطع الآن بل حريصون على التشاور مع القوى كافة”، مشيراً إلى أنه “يهمنا أن نصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية”.
واعتبر أن الجميع يعترف بأن قوى الحرية والتغيير قادت هذا الحراك ولهم الريادة، لكن الاستئناس برأي الجميع مطلوب، مشدداً على أن التشاور مفتوح للجميع، وكل يستطيع أن يدلي برأيه.
وأعلن بحسب ما نقلته العربية – أنه “اتفقنا على أن المؤتمر الوطني لن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية عدا ذلك يجب إشراك الجميع”، مشيراً إلى أنه “لا يوجد إقصاء لأحد. التشاور سيشمل الجميع”.
وأضاف أن “احتقان المشهد السياسي دفعنا لاتخاذ هذه الخطوة بأن تتدخل القوات المسلحة لوضع حد لمعاناة المواطنين”.
ونفى البرهان أي استخدام للسلاح أمام القيادة العامة للجيش، مشدداً على أن القوات المسلحة تصدت لكل من أراد تفريق الاعتصام بالقوة.
واعتبر أن القوات المسلحة حمت المواطنين من أي محاولات عنف، مضيفاً أن القوات النظامية تعمل بتجانس تام لتأمين البلاد.
وأكد أن “الرئيس المخلوع بالسجن، ومعظم رموز النظام السابق في سجن كوبر، ويتم التعامل معهم وفق القانون”.
وأوضح رئيس المجلس الانتقالي أن النيابة تتولى أمر التحقيق مع كافة رموز النظام السابق.
وأكد البرهان “سلمنا كل ملف المحاكمات إلى النيابة لإكمال التحريات في معظم جرائم القتل التي تمت خلال الأحداث”.
وقال: صدر قرار بتجميد كافة النقابات مؤخراً. لكن البرهان قال “نفضل الابتعاد عن المحاصصة تماماً”.
وشكر البرهان السعودية والإمارات على “مد يد العون إلى السودان.. وقفتهما كان لها تأثير كبير في هذه المرحلة. نشكر دور مصر الداعم للسودان وتعاون (الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي مع المجلس العسكري الانتقالي، كما نشكر الاتحاد الإفريقي على تعاونه”.
واعتبر أن “السعودية والإمارات هما الأقرب وعلاقتنا بهما سوف تسير نحو الأفضل وهذا ليس إطراءً”.

حميدتي : جهاز الأمن السوداني عنصر مهم للبلاد واستقرارها

أشاد نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو  ، بجهاز الأمن والمخابرات الوطني ووصفه ب"العنصر المهم" للبلاد وإستقرارها .

 وأكد أنه يعرف الجهاز تماما ويعرف أنه يضم كفاءات وطنية ومهنية نالت تدريبا وتأهيلا عالياً .

وقال دقلو لدى تنويره امس السبت لعضوية الجهاز ، أنه ليس هناك أي تفكير أو إتجاه لحل الجهاز وإنما المطلوب إعادة هيكلته وترتيبه كجهاز قومي ووطني تحتاجه الدولة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها.

ودعا  لمصالحة وطنية عامة وشاملة يحتكم فيها الجميع للقانون بصرامة وعدالة ، وأشار أنهم يستهدفون الفاسدين والمفسدين وليس لديهم تصفية حسابات ، ولا يأخذون شخصا بجريرة إنتمائه السياسي .

ووجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي شكره وتقديره لشباب الحراك السوداني ، آملا الوصول لإتفاق يُرضي الشعب السوداني .

واختتم نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي تنويره بالإشارة للعلاقة المتينة التي تربط الدعم السريع بالجهاز تاريخا وحاضرا ، مؤكدا على وحدة وتماسك القوات النظامية الأربعة وأنها على قلب رجل واحد ، حاثا على بذل المزيد من الجهد المعلوماتي والميداني لدعم وإسناد الإستقرار الوطني وتأمين الخدمات الأساسية للمواطن .

وكان الفريق أول أمن أبو بكر دمبلاب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قد إبتدر اللقاء بالترحيب بالسيد نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي ، واستعرض جانبا من جهود الجهاز وإنجازاته في مجالات مكافحة الإرهاب والتهريب والإتجار بالبشر والسلاح والأمن الإقتصادي ، مؤكدا على قومية الجهاز وأن العمل فيه موجه للملفات والقضايا الوطنية ، مشيرا الى أنهم شرعوا بالفعل في خطوات إعادة الهيكلة بما يواكب المرحلة الجديدة ومتطلباتها .

وحضر اللقاء سعادة اللواء عوض الكريم القرشي نائب المدير العام الجديد لجهاز الأمن والمخابرات الوطني .

تقارير المراجع العام.. وجه آخر من فساد الإنقاذ

مخالفات التعدي على المال العام، وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات، وما أحيل إلى المحاكم والمراجعة الدورية للشركات والبنوك الحكومية وفقاً لتقارير المراجع القومي، للسنين الفائتة، جميعها سيتم تسليمها إلى اللجنة العليا للإشراف على التحري في جرائم الفساد والدعاوى الجنائية المتعلقة بالأحداث الأخيرة، هذا وفقاً لقرارات وتوجيهات أصدرها النائب العام المكلف، خطوة الرجوع إلى المراجع القومي، وإشراكه في جميع المخالفات التي تمت في أجهزة ومؤسسات الدولة يحسبها مراقبون أنها تمضي في الاتجاه الصحيح، رغم ما أثير عن صراعات بين مسؤولين في الدولة حالت دون تمكين المراجع القومي من أداء مهامه.

مخالفات جنائية
خلال عقود الإنقاذ الثلاثة، ظل المراجع القومي يورد كثيرا من المخالفات الجنائية وفقاً لتقارير يقدمها أمام البرلمان، وشملت العديد من التجاوزات والمخالفات لعدد من المؤسسات في الدولة.
وبالرغم من الشفافية والوضوح التي تتسم بها تقارير المراجع القومي، إلا أن معظم القضايا يتم شطبها، باعتبار أنها مخالفات إدارية، وبحسب مصدر عدلي تحدث إلى (الصيحة) أن معظم البلاغات كان يتم شطبها، وتحال إلى المؤسسات لتتم معالجتها، بحجة أنها مخالفات إدارية، في حين أن المراجع العام كان يتمسك ويصنفها على أساس أنها تعدٍّ علي المال، ويتم فيها اتخاذ الإجراءات القانونية، بفتح بلاغات في مواجهة المؤسسات المعتدى عليها، منوهاً إلى أن ذلك أسهم كثيرًا في إحداث المزيد من الثغرات، مما أدى إلى (دغمسة) الكثير من الملفات وقتلها.
صراع خفي
ذات المصدر كشف عن وجود صراع بين النائب العام السابق، والمراجع العام، حول كثير من القضايا، مشيراً إلى قيام النيابة بشطب البلاغات، باعتبار أنها مخالفات إدارية، كما أن المراجع العام، لم يتم تمكينه من أداء مهامه، وأكد وجود جرائم كبيرة كفساد شركة البترول التي تم حلها، بواسطة وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق، وتم فيها التلاعب بالأموال العامة، وبحسب المصدر أن المسؤولين أفسدوا حتى لم يستبقوا شيئاً. وأوضح المصدر وجود جرائم تسقط بالتقادم، أي بمعنى أن جريمة مر عليها 3 أعوام، يتم اسقاطها، جنائياً، غير إنها لم تسقط بقية الحقوق، بينما يتم شطب البلاغ، وأشار المراجع العام إلى التدخلات التي كانت تحدث من قبل نافذين بالدولة في هذه القضايا، مشيراً إلى أن التدخلات كانت تتم وينتهي الأمر إلى تسويات، بحجة أن ما تم لم يكن اعتداء على المال العام، وإنما هو تجاوزات إدارية، ليس مكانها المحاكم، إلا أنه عاد وأكد أنها تجاوزات جنائية مخالفة لقانون الشراء والتعاقد. ويبقى الحق المدني، ليتم التقاضي مدنياً، غير أنه عاد وأكد استمرار الجرائم الحالية، وتم تدوينها، لذلك لا يتم إسقاطها بالتقادم، ووفقاً للقرار الصادر عن المجلس العسكري بمراجعة الحج والعمرة، أفاد المصدر، بدلاً من أن تتم مراجعة المؤسسة، تم تغيير المدير آنذاك المطيع، بمدير آخر دون أن تتم محاسبته.
نتائج مُرضية
توقعات كثيرة من قبل مستشارين ورؤساء نيابات، بأن لجنة الإشراف على التحري في جرائم الفساد، ستؤتي أُكلها، وستنتهي إلى نتائج مُرضية، فيظل وجود التيم العامل، الذي تولى رئاسة نيابة الأموال العامة في الدولة، لفترات سابقة، وارتباطها بعمل المراجع القومي، في التعدي على المال العام، كما أن اللجنة برئاسة انتصار عبد العال وعضوية كمال محجوب اللذين عملا بنيابة المال العام، بجانب عادل بابكر.
خطوة كبيرة
غير أن أحد رؤساء نيابة المال العام السابقين ذكر لـ(الصيحة) أن تقارير المراجع العام تم الفصل فيها، وتمت إحالتها للمحكمة، وقد تكون المطالبة بتقارير للمراجع العام التي لم يتم تسليمها الى نيابة المال العام، وأشار إلى أن ملف الحج والعمرة، تمت فيه مراجعة، وحالياً البلاغ تم تدوينه أمام النيابة يجري العمل فيه، ومضى أن اللجنة تعمل بصورة مرضية، كما أن لقاءها بالمراجع العام، يعد خطوة كبيرة، ويعينها في قضايا فساد كبيرة، وأوضح أن اللجنة تحتاج إلى مراجعة الكثير من المستندات التي تتعلق بقضايا فساد، بجانب المبالغ التي دخلت وخرجت.
نوع آخر
بحسب رؤية وزير الدولة بالمالية الأسبق، عز الدين إبراهيم، فإن تقارير المراجع القومي تسلط الضوء على نوع واحد من أنواع الفساد، ليس الاختلاسات فقط، التي تندرج تحت القانون الجنائي، “خيانة الأمانة” التي يعرفها القانون، كما أن الدليل عليها متيسر، وأشار في حديثه لـ(الصيحة)، إلى أن الفساد أكبر وأوسع مما يكتشفه المراجع القومي، ويشمل الفساد الكبير والصغير، والصغير هو الذي يكتشفه المراجع القومي، كما أن الرشاوى لا يمكن للمراجع القومي أن يكتشف فسادها، وأضاف: “يكاد لا يوجد عمل حكومي بين المواطن والحكومة لا يتم إلا برشوة، تسهيلات من قبل الموظفين بمقابل مالي، بجانب نوع آخر من نوع الفساد الذي يدخل في التعيينات للأقارب، في الحكومة، وهو بعيد عن المراجع القومي.
عمولات خارجية
عز الدين يشير إلى ما أسماه بالفساد الكبير الذي قال إنه يتعلق بالسياسيين، موضحاً أن ذلك غالبًا ما يتم عن طريق العمولات، مضيفاً بأن هنالك حديثاً عن سرقة خزنة الحكومة، وأن الحديث غير صحيح، لأن الحكومة ليس لديها خزنة، وإنما لديها حساب في بنك السودان وإيرادات، وليس من السهل أن تتم سرقتها، لأنها تمر عبر شيك، ولابد من التوقيع عليه، من قبل شخصين، لكن السرقات تتم بعمولات خارجية، على سبيل المثال المسؤول يقدم خدمة لرجل الأعمال، مقابلها يضع الأخير مبالغ مالية باسمه في البنك، هذه لا يمكن للمراجع القومي ضبطها، لعدم وجود ما يفيد بكتابتها، وأشار إلى أنه وبصورة مفاجئة يظهر امتلاك (فلان) لعربات وأن لديه حسابات وغيرها.
منفعة شخصية
ويوضح إبراهيم أن المنظمات الدولية تعرف الفساد على أنه استغلال المنصب العام للمنفعة الشخصية، منوهاً الى أن هذا النوع ليس فيه أي وثائق لكي تذهب إلى المحكمة، مستدلاً بما فعله ولي العهد في المملكة العربية السعودية، مع الذين لديهم تجاوزات ومخالفات مالية، وذلك من خلال عفوه عنهم، وأخذه المبالغ التي بحوزتهم، وأضاف: في حال انتهى الأمر إلى المحكمة، فإن المسألة ستأخذ عدداً من السنين، حيث يتم تأجيل القضايا، بجانب ضياع بعض الملفات، وفي الآخر يتم (نسيان) القضية تماماً، لذلك يلجأ الجميع إلى التحلل والتسويات في كثير من القضايا، بدلاً من ضياع المسألة بين المحاكم والمتاهات، كل ذلك خارج نطاق عمل المراجع القومي.
إخفاء معلومات
كثيراً ما يشتكي المراجع القومي من وجود شركات حكومية لم تورد حساباتها، ما يشير إلى إخفاء بعض المعلومات، وكشف عن وجود شركات يتم تأسيسها دون علم ومعرفة وزارة المالية رغم أنها الجهة التي لها الولاية على المال العام، مشيراً إلى أن إحدى الوزارات أسست شركة لتسهيل الأمور، مثلاً وزارة المالية منعت شراء العربات، فتم تأسيس شركة لشراء العربات، ويتم تسليفها إلى الوزارة، وفي الحقيقة هي التي قامت بالشراء، وهذا هو تهرب من الانضباط، وأشار إلى أن وزير رئاسة الوزراء السابق شن هجوماً على الشركات وقام بحلها، لكن بطريقة غير مدروسة، وأضاف أن معظم الشركات تابعة لأجهزة نافذة، وأصبحت خارج التحكم، بجانب أنها مصادر للفساد، وأوضح أن انضباط الفساد صعب، كما أن المبالغ التي تخرج يصعب استرجاعها لأنها دخلت في بنوك عبر حسابات أياً كان المسمى جنائياً أو إدارياً فهو فساد، وفيه مدرستان، تمضي المسألة عبر المحاكمات المطولة، ومماطلة المحامين، أم يتم التشديد على المتهم واسترداد المبالغ، عبر التسويات، وفي حالة وجود دليل يجب المراجعة عبر المحكمة.

الخارجية : اليوناميد ستكمل الخروج من شرق دارفور الشهر الجاري

أكدت وزارة الخارجية إستمرار جهودها لإكمال عملية خروج بعثة يوناميد في العام 2020حسب الجدول المقترح لإكمال الخروج النهائي للبعثة.
وقال مصدر مطلع بوزارة الخارجية في تصريح صحفي إن البعثة ستكمل الخروج من شرق دارفور للمرحلة الثانية نهاية الشهر الجاري ، مؤكداً علي ضرورة إلتزام البعثة بالمواقيت المحددة للخروج ، ولفت المصدر إلي إن الأوضاع بولايات دارفور الخمس هادئة، وأن الأوضاع التي تمر بها البلاد لن تؤثر علي سير عملية خروج البعثة .

الرئيس الفرنسي يدعو محتجي بلاده للتأسي بالسودانيين

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي تشهد بلاده احتجاجات واسعة خلال خطاب له يوم الخميس، أصحاب السترات الصفراء، لعدم جنوح الاحتجاجات القائمة للعنف، والتأسي بالسودانيين، وشدد على ضرورة أن يعي الجميع درس أن مؤسسات الدولة ملك للشعب".

وقال ماكرون: "انظروا إلى الثورة السودانية وسلميتها والتي شارك فيها الآلاف من المعتصمين، ولكن لم نر عنفاً أو ممارسات غير أخلاقية".

إصابة العشرات بهجوم لمحتجين على اجتماع لـ"الشعبي"

هاجم مواطنون، نهار السبت، اجتماعاً لهيئة شورى حزب "المؤتمر الشعبي" بالعاصمة الخرطوم، حيث أصابوا 30 شخصاً على الأقل من الحزب. وسارعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بإدانة الاعتداء، داعية كل "صاحب مظلمة" ضد النظام المخلوع وحلفائه إلى اللجوء للقانون.

ووصف القيادي بـ"قوى الحرية والتغيير"، أمجد فريد، حادثة الاعتداء على اجتماع "المؤتمر الشعبي" بأنها "حادثة فردية ومعزولة".

وقال فريد في مؤتمر صحفي لقوى "إعلان الحرية والتغيير" بمقر الاعتصام بالخرطوم، إن "الذين يحاولون دفع الثورة السودانية للعنف هم من يريدون هزيمتها".

وقالت القوى، عبر بيان اطلعت عليه الأناضول: "إننا في قوى الحرية والتغيير ندين هذا الاعتداء والتخريب، وندين أي اعتداء مهما كانت أسبابه".

وأضافت "قوى الحرية والتغيير"، في بيانها: "نؤمن بالحق في التجمع والتعبير للجميع".

وتابعت أن "رموز المؤتمر الشعبي يتحملون وزراً كبيراً في ما حدث خلال 30 عاماً (فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير".

واستدركت: "لكن أي شكل من أشكال الاعتداء البدني واللفظي أو التخريب لن يؤسس لوطن يسع الجميع".

بينما يعقد حزب المؤتمر الشعبي، مؤتمراً صحفياً مساء الأحد، بالمركز العام للحزب (الرياض - أوماك)، حول الاعتداء على اجتماع الشورى بصالة قرطبة – الصحافة.

المهدي: "قوش" رفض فض اعتصام "القيادة" بالقوة

كشف زعيم حزب الأمة القومي، الإمام الصادق المهدي، يوم السبت، عن لقاء تم بينه ومساعد الرئيس المخلوع، أحمد هارون، ومدير الأمن والمخابرات السابق، الفريق صلاح قوش، وقال إن هارون هدد بفض الاعتصام بالقوة إلا أن صلاح قوش رفض بشدة.

وأثنى المهدي على القوات المسلحة والدعم السريع، لانحيازهما للثورة، بعد إفتاء الرئيس المخلوع، عمر البشير، بجواز قتل ثلث الناس ليعيش الثلثان.

واعتبر المهدي أن من أكثر "عبثيات النظام المباد" التقلب في المحاور مع مراعاة مصالحه، مشدداً على ألا يكون لسدنة النظام المباد مشاركة في المرحلة الانتقالية، موضحاً أن قضايا الدين والدولة يجب أن تترك للمؤتمر الدستوري، لافتاً إلى أن النظام السابق أساء إلى الشريعة بصورة بالغة.

ودعا إلى التعامل مع المجلس العسكري الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال.

وأضاف المهدي أنه سيكون هنالك مجلس سيادي، ومجلس أمن قومي، بالإضافة إلى مجلس وزراء ومجلس تشريعي.

وأشار المهدي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار الحزب بأمدرمان، إلى عدم ممانعة قوى الحرية والتغيير في أن تشارك قوى سياسية أخرى غير قوى الحرية والتغيير من الذين عارضوا النظام البائد في المجلس التشريعي، مع مراعاة تمثيل النازحين واللاجئين.

البرهان: يجب إشراك الجميع في المرحلة "الانتقالية"

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن  عبدالفتاح البرهان، يوم السبت، أنه تم الاتفاق على أن "الوطني لن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية، عدا ذلك فإنه يجب إشراك الجميع"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد إقصاء لأحد. التشاور سيشمل الجميع".

وأشار البرهان إلى أنه "طالما هناك إرادة مشتركة سيتم التوصل إلى نتيجة إيجابية ترضي الجميع". وأضاف في مقابلة خاصة مع "العربية"، أنه "لا خلافات، والهدف واحد بين جميع الأطراف".

وأوضح أنهم في المجلس العسكري يعملون بشفافية ولا يوجد لديهم رأي قاطع الآن، بل حريصون على التشاور مع القوى كافة، مشيراً إلى أن ما يهمه التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.

واعتبر أن الجميع يعترف بأن قوى الحرية والتغيير قادت هذا الحراك ولهم الريادة، لكن الاستئناس برأي الجميع مطلوب، مشدداً على أن التشاور مفتوح للجميع، وكل يستطيع أن يدلي برأيه.

وأضاف أن "احتقان المشهد السياسي دفعهم لاتخاذ هذه الخطوة بأن تتدخل القوات المسلحة لوضع حد لمعاناة المواطنين".

وأكد أن "الرئيس المخلوع بالسجن، ومعظم رموز النظام السابق في سجن كوبر، ويتم التعامل معهم وفق القانون".

المهدي يدعو للحكمة في التعامل مع "الانتقالي العسكري"

قال زعيم حزب الأمة القومي، الإمام الصادق المهدي، يوم السبت، إن المجلس العسكري الانتقالي يمثل أكثر من قيادة، داعياً إلى التعامل معه بالحكمة لا بالانفعال، وأضاف المهدي أنه سيكون هنالك مجلس سيادي ومجلس أمن قومي، بالإضافة إلى مجلس وزراء ومجلس تشريعي.

وأشار المهدي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار الحزب بأمدرمان، إلى عدم ممانعة قوى الحرية والتغيير في أن تشارك قوى سياسية أخرى غير قوى الحرية والتغيير من الذين عارضوا النظام البائد في المجلس التشريعي، مع مراعاة تمثيل النازحين واللاجئين.

وقال إنهم يخلدون ميدان الاعتصام باسم ميدان الحرية، معبراً عن أمله في أن يستمر الاعتصام الذي عبر عن عودة الروح للشعب إلى أن يبتهج بمهرجان التحرير الكامل بنظام يحظى برضا الشعب.

أول اجتماع لـ"الانتقالي العسكري" وقوى إعلان الحرية

التأم بالقصر الجمهوري، ظهر السبت، الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأفضى إلى تفاهمات في عدد من القضايا، وتم الاتفاق على مواصة التفاوض، للوصول إلى نتائج مرضية لطموحات وآمال الشعب السوداني.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، في تصريحات مشتركة مع ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير، إن اجتماع اللجنة المشتركة الذي ضم المجلس العسكري الانتقالي ولجنة أخرى من قوى إعلان الحرية والتغيير هي لجنة كونت بناء على قرار سابق بني على مخرجات الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي، بضرورة تشكيل لجنة لبحث القضايا الخلافية.

وقال شمس الدين "سادت المفاوضات روح عالية وشفافية كبيرة وتم التأكيد على المسؤولية المشتركة وإعلاء قيمة الوطن"، وأضاف "بإذن الله ستسير المباحثات مساء هذا اليوم، ومتفائلون كثيراً بالوصول إلى نتيجة نهائية وإعلانها للشعب السوداني في أقرب وقت ممكن".

من جانبه، أبدى ممثل قوى إعلان الحرية، مدني عباس مدني، تفاؤله بسير المفاوضات إلى نتائج ترضي طموحات الشعب السوداني، وقال "هذا الاجتماع هو أول اجتماع للجنة التفاوض، حيث ناقش النقاط التي فيها بعض اختلاف وجهات  النظر"، وأشار إلى أن النقاش سار بشكل إيجابي ومثمر.

"الانتقالي" يفرغ من دراسة "رؤى" القوى السياسية

أعلن الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي العسكري بالبلاد الفريق الركن شمس الدين كباشي، الجمعة، عن فراغ اللجنة السياسية من دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية والحركات ومنظمات المجتمع المدني والشرائح الفئوية فيما يتعلق بمقترحاتها حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

وأكد الناطق الرسمي للمجلس، في تصريحات صحفية، أن المجلس جاهز لعرض مخرجات الدراسة في اللقاء الذي سيتم الترتيب له لاحقاً.

وكان المجلس العسكري الانتقالي قال، الجمعة، إنه لا يزال في انتظار قوى الحرية والتغيير لتسمية وفدها لاستكمال الحوار الذي انطلق نهاية الأسبوع الجاري، وأكد أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للاتفاق الذي جرى في ذلك الاجتماع بتكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المشتركة.

"الانتقالي العسكري": حسبو وكبر موجودان في السجن

نفى الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، الجمعة، ماتردد من أنباء حول إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق، وأكد وجود عثمان يوسف كبر وحسبو عبدالرحمن في السجن، والزبير أحمد الحسن في الإقامة الجبرية.

وقال الفريق الكباشي إن السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية.

وكانت قناة "سكاي نيوز" ذكرت، يوم الجمعة، أن السلطات المختصة أطلقت سراح رئيس الوزراء السابق محمد طاهر أيلا. وقالت إنه في وقت سابق، أفرجت السلطات عن النائبين السابقين للرئيس المعزول عمر البشير عثمان كبر وحسبو محمد عبدالرحمن.

ووفقاً لما نشرته "سكاي نيوز"، فقد أطلق المجلس العسكري الانتقالي سراح رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر.

وكانت الاستخبارات قد اعتقلت في وقت سابق القيادي في المؤتمر الوطني نافع علي نافع، بالإضافة إلى رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وأودعتهما سجن كوبر في الخرطوم.

وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، أن المجلس سيستمر في اعتقال رموز الرئيس السابق عمر البشير.

"تجمع المهنيين" يطالب بـ4 سنوات فترة انتقالية

قال تجمع المهنيين، الجمعة، إنه يعمل على شراكة مع المجلس الانتقالي العسكري، وإنهم متفقون على تشكيل حكومة كفاءات مدنية لانتشال الوطن من أزمته.

ونوه إلى أن هناك مقترحاً لفترة انتقالية من أربع سنوات لإنتاج برنامج لتطهير الدولة من سياسات النظام السابق.

وذكر المتحدث الرسمي باسم التجمع بحسب "سكاي نيوز"، أن التجمع تلقى دعوة من رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان الذي اعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير كقوى ممثلة للشارع.

وأضاف المتحدث الرسمي أنهم اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس العسكري لا تضم اللجنة السياسية للمجلس، وأفاد أن المعتصمين أمام القيادة بالخرطوم يريدون التأسيس لحكومة مدنية مستدامة في دولة العدالة والقانون، وأنهم مصرون على مجلس مدني للسلطة السيادية يتم فيه تمثيل المجلس العسكري.

"الانتقالي العسكري" ينتظر تسمية وفد "إعلان الحرية"

قال المجلس العسكري الانتقالي، الجمعة، إنه لا يزال في انتظار قوى الحرية والتغيير لتسمية وفدها لاستكمال الحوار الذي انطلق نهاية الأسبوع الجاري، وأكد أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للاتفاق الذي جرى في ذلك الاجتماع بتكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المشتركة.

وقال المجلس في تعميم صحفي، إنه في إطار سعيه للعبور بالحوار السياسي البناء حول ترتيبات الفترة الانتقالية وبناءً على اللقاء التشاوري الذي انعقد الأربعاء الماضي مع قوى الحرية والتغيير والذي خلص إلى تكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المطروحة، فإن المجلس يؤكد أنه على تواصل مستمر معهم بناءً على الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء، وأنه لا يزال في انتظار قوى الحرية والتغيير لتسمية وفدها لاستكمال الحوار.

"معتصمون": ساحة "القيادة" تطرح خلالها المطالب "المشروعة"

وصف عدد من شباب ثورة أبريل المعتصمين قبالة القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، الجمعة، ساحة الاعتصام بأنها أصبحت برلماناً وطنياً حقيقياً تطرح فيه أمهات القضايا وتناقش فيه كل الهموم وتقدم من خلاله كل المطالب المشروعة.

وقال طالب اقتصاد في استطلاع لوكالة السودان للأنباء، شمل معتصمين وأيضاً شباباً في طريقهم لساحة الاعتصام، إن الساحة عبارة عن برلمان مفتوح فيه ديمقراطية بدون قيود ولكن هناك أدب وذوق. وقالت خريجة قانون إن ساحة الاعتصام أصبحت منتدىً اجتماعياً أيضاً تطرح فيه كافة القضايا الاجتماعية التي تشغل أذهان الناس.

وقال أحد الشباب "موظف" إن ساحة الاعتصام أصبحت بيت عائلة واحدة متفقة حول الهم الوطني الواحد مع اختلاف الأمزجة والآيدولوجيات، وتجد الأب والأم والأخ الأكبر والأخت الصغرى وكل أفراد الأسرة تجدهم حولك في الساحة، ولم أشعر بالأمر السياسي وحسب بل عندي إحساس أنني في بيت عائلة كبيرة.

وقال رجل أعمال حرة إنه تداول إلى مسامعه أحاديث سالبة عن ساحة الاعتصام، ولكنه أشار إلى أنه وجد  "شباباً ثواراً حقيقيين وأخلاقهم أخلاق الشعب السوداني الكريم القوي اللي ممكن يستحملك ولكنه بيشيلك لمن تكتر وتبالغ في إذلاله".

القبض على مجموعة متفلتة تحمل "سواطير" بالخرطوم

تمكنت قوة من قسم شرطة الشجرة بولاية الخرطوم، بمعاونة قوات مشتركة من الاستخبارات و"الدعم السريع"، من القبض على مجموعة متفلتة بحوزتها "سواطير" مكونة من 8 متهمين بعمارة بمنطقة يثرب جنوبي الخرطوم.

وتشير متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم، أنه فور ورود بلاغ من أحد المواطنين بأن مجموعة من الأشخاص قاموا بإرهابه بواسطة "سواطير" وقاموا بالإخلال بالسلامة العامة وتسبيب الإزعاج بمنطقة يثرب مربع 9، وتم تشكيل فريق مشترك من قوة قسم الشجرة  والاستخبارات و"الدعم السريع" والتحرك بـ3 مركبات للمنطقة.

وذكر المكتب الصحفي، أن عملية مداهمة تمت للعمارة أسفرت عن القبض على المتهمين وبحوزتهم "السواطير" وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم، ووجد التحرك السريع لمكان الحادث أثراً طيباً وسط سكان المنطقة وشعورهم بالارتياح والطمأنينة العامة.

ما وراء التحرُّكات الإقليمية والدولية..؟

دُون وعي أو بوعي تامٍ، يُراد نقل الأزمة الداخلية السودانية بكل تداعياتها ومُضاعفاتها إلى الخارج، وتدويل الخلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وزُمرة الأحزاب والتنظيمات والنشطاء السياسيين، وخُطُورة مثل هذه المساعي أنّها سترهن إرادة البلاد للخارج وتحشر أنوف القُوى الأجنبية في شأنٍ محلي يُمكن احتواؤه وحلّه دُون الحاجة إلى عاملٍ من خارج الحُدود، وربما تفقد القوى ومُكوِّنات العمل السياسي السودانية قُدرتها على تأسيس مواقف مُستقلة ووطنية إذا اختارت هذا الطريق مُستنصرةً الخارج ولم تعبأ بأهمية حصر الخلافات داخل البيت الوطني ومُعالجتها بالحكمة والتعقُّل المطلوب..

يتحمّل أهل الاعتصام من أحزاب وتكوينات تحالف الحُرية والتغيير، الوزر الأكبر والعمل الذي لا يخلو من طيشٍ سياسي، الخطأ الفادح في جعل القوى الدولية تتجاسر وتدس أصابعها الخبيثة في أزمتنا الراهنة واستمرار تدخلها غير الحميد، فقد أُتيحت الفُرصة للسفارات وأجهزة المخابرات لتعبث في قضايانا ولَم تزل تُمارس ذات الدَّور، وتدعو بعض أطراف القضية السودانية جهرةً، المنظمات الدولية ودولاً بعينها للضغط على الخرطوم وخَاصّةً المجلس العسكري ليُقدِّم تنازُلات تخدم مصالح الأحزاب والقوى السياسية التي تدعم الاعتصام الحالي، والشواهد كَثيرةٌ ومُثيرةٌ ومُحزنةٌ للغاية، وهناك قادة أحزاب يتواصلون بشكلٍ يومي ومُستمرٍ مع السفراء الأجانب ومندوبي المُخابرات، ويزور رجال السلك الدبلوماسي في استفزازٍ واضحٍ مكان الاعتصام ويُحرِّضون المُعتصمين على البقاء والاستمرار في الاعتصام..

في ذات الوقت، نشطت المُنظمات الدولية والدول في جوارنا العربي والأفريقي للاستثمار في الوضع الخاص ببلادنا، وهو عَملٌ قد نستفيد منه وقد لا نجني منه شيئاً كثيراً في الوقت الراهن من التحرُّكات والاتّصالات والقمم، إلا ما يدفع بالتهدئة المُؤقّتة والتقاط الأنفاس وتأجيل معركة ضروس كانت طلائعها تلوح في الأفق، لكن كل طرف إقليمي ودولي يُحاول الاستثمار في الأزمة السودانية والتربح منها..

فلماذا إذن نعطي الذرائع والمُبرّرات لهذه التدخُّلات السافرة؟ أليس ذلك هو دليل عجز العقل السِّياسي السُّوداني في علاج أزماته وعدم قُدرته على توليد الحلول لأوضاعه؟

فمن الطبيعي أن تكون هناك تفاعلات إقليميّة ودوليّة بما يدور محلياً عندنا، لكن تجاوُز هذه التفاعلات للحدود والدخول مُباشرةً لإعادة تركيب وتوجيه المسارات والاختيارات السياسية التي ترسم ملامح المرحلة والمُستقبل في بلادنا، هو أمرٌ غير مقبولٍ على الإطلاق، وينبغي على كل الفاعلين سياسياً وقيادات ما يجري اليوم، أن يكون ولاؤهم لوطنهم وحرصهم على مصالحه العُليا وكرامته وكبريائه، وعلينا أن نمنع الأيدي التي تمد الأجنبي وتُساعده في اختراق مُجتمعنا والتأثير على سير الحياة السياسية، قبل أن تقع الفأس في الرأس ونندم ندامة الكسعى لما أسفر الصباح..

كل هذه التحرُّكات والتدخُّلات الإقليمية والدولية لا علاقة لها البتّة بصالح الشعب السوداني ولا منفعة بلادنا، فهي تحرُّكات لتنفيذ استراتيجيات موضوعة وخُطط وبرامج لإعادة صياغة بلادنا كما يُريدون، ولصناعة تيار مُوالٍ للخارج. ومنتقدٍ وعميلٍ، والليالي حبالى يلدن كل جديدٍ..!

من القرارات ما يحتاح إلى تفويض شعبي !!

* الذين لهم علم من كتاب حكومات (جبهة الهيئات)، حسب التجارب السودانية، يدركون سر عجلة المطالبة بتشكيل (حكومة كفاءات)، مقروءاً ذلك بالمطالبة بفترة انتقالية طويلة تصل إلى أربعة أعوام.

* وذلك حتى تتمكن قوى اليسار السوداني تحت غطاء (الشرعية الثورية)، من تفكيك كل ما صنعه النظام السابق خلال ثلاثين عاماً، تماماً كثقافة (كنس آثار مايو) التي أعقبت انتفاضة أبريل 1985 التي طالت حتى العمود الخرصاني  رقم 25 ببناية الجمعية التأسيسية/ برلمان السودان القومي.

* بطبيعة الحال أن هنالك من المؤسسات الخطأ التي يجب أن تُلغى أو تُدمج أو تُعدل أو تُفكك، غير أن هنالك بطبيعة الحال، من المؤسسات الوطنية التي تستحق أن يبنى عليها… وهنالك أيضاً من القوانين الصاح التي طبقت بصورة خااطئة.

*وحتى لا تتحول المرحلة الانتقالية إلى (المرحلة الانتقامية)، يجب أن تفصل صلاحيات المجالس، المجلس العسكري السيادي/ مجلس الوزراء التنفيذي/ المجلس التشريعي/ حتى ينظر إلى مجمل موضوع الحكم برمته من منظور قانوني  بحت، وليس بنظارات سياسية وفكرية …

* فالذي  نراه  الآن وتؤكده الوقائع والمناظر الأولية،  هو أن الفيلم القادم سيأتي بشهية هائلة لالتهام وتغيير مجمل الإرث القديم بغثه وسمينه، بحيث تتملك القوم روح التغيير الثوري الكامل.

* فهنالك من يقول بأن هنالك الكثير والمثير الخطر ينطوي خلف شعار (تفكيك القوانين المقيدة للحريات) على سبيل الشعارات المرفوعة، على أن الأمر يتجاوز حرية التعبير إلى الاعتداء على حريات الآخرين، وأن حرية الفرد يجب أن تنتهي عند حدود حرية الآخرين… هذا الصوت صوت الشعب وهذا الشعب شعب مسلم.

* على أن خطورة هذا الأمر تكمن في ردة الفعل المقابلة، خاصة إذا تم الاقتراب والتصوير من قوانين ومؤسسات قومية إسلامية تخاطب عقيدة الأمة المسلمة، عندئذ سيخرج آخرون بنفس عنفوان خروج الثوار أو أشد شراسة وبعقيدة جهادية وعندئذ يكون الأمر أكثر تعقيداً

* وحتى لا يحدث ذلك نرى أن تؤجل القرارات الكبيرة كعلمانية الدولة وإسلاميتها على سبيل المثال، القضايا الخلافية المفصلية إلى الحكومة المنتخبة من الشعب، على أن تقتصر صلاحيات الفترة الانتقالية على إصلاح الدولة وهيكلتها، ومحاربة المفسدين، والتحضير الجيد للانتخابات.

* لابد من ثمة تعقل ورشد حتى نحفظ لهذا الوطن الذي تتربص به كثير من الفتن في أمنه واستقراره، كما أن هنالك قضايا ملحة كالقضايا الاقتصادية تحتاج إلى جهد عاجل ولا تحتمل المماحكات السياسية والحزبية، وهذا ما أفسد كل التعدديات الحزبية السابقة وعجّل برحيلها وصنع مبررات لعودة العسكر مرة أخرى للسلطة..

وليس هذا كل ما هناك.

ثورة الشائعات

٭على أرض الواقع تغيير هائل حدث في المسرح السوداني .. تاريخ جديد يُكتب لأهل السودان .. إبعاد (البشير) بعد ثلاثين عاماً في السُلطة .. ثورة سودانية مختلطة من كل السودانيين، مختلفة الشكل واللون أنهت حُكم المشير.
٭لكن بالتزامن مع الهبَّة الوطنية، قامت ثورة أخرى (إسفيرية) حامية الوطيس .. اختلط فيها الحابل بالنابل .. وتداخل فيها العام مع الخاص .. هي ليست سلمية كما ثورة الشارع .. وليست وطنية كما أهل السودان .. فيها كل الألوان.
٭ الثورة الإسفيرية وقودها (الشائعات) و(التصفيات) .. قطعاً ليس كل ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي (خزعبلات) و(توهمات) .. لكن وجودنا في الوسط الصحفي يمكننا أن نقول: إن كثيراً مما يرد لا يمت للحقيقة بصلة .. هناك تضخيم للمعلومات الصحيحة .. وتشويه لمعلومات مؤكدة أما بالبتر أو تلوين الحقائق.. أو بخلط معلومات قديمة مع جديدة.
٭ ليس من سوق رائج للشائعات مثل هذه الأيام .. حالة السيولة تجعل كل شيء ممكناً وقابلاً للتصديق .. واستحالة تكذيب ما يتم إيراده .. مع حالة الهياج البائنة (فرحة بسقوط الإنقاذ أو مسارعة في إزالتها من الخارطة السياسية وربما المجتمعية أو تخوف من قيام الإنقاذ من تحت الركام) أو سمها ما شئت .
٭ مع هذه الحالة غير واضحة المعالم .. يبقى التمييز بين (الصدق) و(الكذب) عصياً .. وبين (التلفيق) و(التلتيق) أكثر صعوبة .. تتشابه الأحداث بشكل كبير .. وتختلط (المعلومات) بـ(الشائعات) .. مما يُصَعِّب مهمة (المراجعات) و(القراءات) الدقيقة للواقع الماثل .
٭الكثيرون لديهم القابلية لتصديق كل شيء .. والحصيفون يريدون أن يفهموا كل شيء .. ونأمل أن نكون من الأخيرين .. لنعرف إلى أين تسير الأمور .. طرح كل شخص هذا السؤال الحيوي على نفسه أمر مهم للغاية.. لا سيما في هذا التوقيت.
٭ ما حدث في أبريل الجاري بالسودان هو ميلاد سودان جديد .. يجب أن لا تضيع ثورة (التغيير) بالانحراف إلى (التدمير) .. لا أعني الانزلاق إلى الفوضى .. ولكن الحرب الإسفيرية المضللة والتي قد تلهي أهل السودان من الحلم المنشود للجميع .. وهو وطن آمن مستقر يعيش الجميع في سلام ورخاء.
٭ الذي يفصل ويضع حداً للثورة الإسفيرية .. هو القانون .. بسط العدل وإقامة دولة القانون .. تعطي كل ذي حق حقه .. وتثبت لكل شخص حقوقه .. له ما عليه وما للطرف الآخر .. يقيني لن يضيع حق عام أو خاص .. ولو تم إخفاء كل الحقائق .. لن يعلو الظلم على العدل ولن يعلو الكذب على الحقيقة.
٭ معركة اندلعت أدت للتغيير الكبير الذي حدث .. لكن لم تنقشع سحابتها حتى الآن .. ولا يزال غبارها يغطي المكان.. بعد ذهاب الغبار ستتكشف الحقائق .. مؤكد ستظهر دون زيف .. الأقنعة ستسقط .. ومساحيق التجميل ستزال من على الوجوه .. شمس الحقيقة ستشرق .. لن يكون هناك متسع لـ(التضليل)، أو فرصة لـ(التهويل) ..
٭ لننتظر تلك اللحظات ولكن تكون بعيدة بكل حال.

مؤامرة مكشوفة

> محضر اجتماع عاصف تم في إحدى العواصم الغربية نفثت مكوناته سمومها لخلق حالة من انعدام الأمن والفوضى وظهرت بعض نتائجه في الأسابيع الماضية خلال الاحتجاجات التي خرجت لأجل مطالب مشروعة لكنها تحولت إلى تخريب ودمار بسبب التوجيهات والإملاءات.
> من عقدوا الاجتماع سعوا للتخريب وتنشيط الواجهات ليتخفوا تحتها ويديروا نشاطهم المشبوه بعيداً عن الأعين. لهذا انتابهم التوتر بمجرد كشف وجوههم وشرح أبعاد خططهم.

> ما دار خلال الاجتماع يوضح بجلاء أن كل شيء كان معداً له بتخطيط دقيق يعتمد بصورة كلية على السرية وعدم تسريب المحاضر كما حدث لاجتماعات سابقة، لكن دائماً تأتي الرياح بما لا يشتهي سَفِنهم، وها هو حديثهم يصلنا لننشر بعضه ونترك بقيته للأيام المقبلة.
> رئيس الحزب المعارض بأمريكا ومسؤول مكتب لإحدى الحركات المسلحة قاما بالترتيب للاجتماع ووضعا أجندة محددة هدفت لتطوير أساليب مواجهة حكومة الخرطوم.
> القيادي المعارض كشف أبعاد وتفاصيل خطتهم لتعبئة الشعب تمهيداً لانتفاضة شاملة!. ولم ينس الإشارة لعقبة التمويل ومطالبته بضرورة إحياء فكرة «صندوق التحرير» التي توفر الأموال لدعم أنشطة المعارضة بالداخل.

> على الصعيد الدولي كشف أحدهم عن حوار تقوده المعارضة مع عدد من الدول الأوروبية لدعم (الثورة)، لكنهم لمسوا جدية مطلقة من دولة بعينها تأوي مجموعة من المعارضين السودانيين، واستدرك: «يجب علينا عدم الاعتماد على الأجانب»، وطالب بتكثيف العمل من داخل السودان.

> أمين التخطيط الإستراتيجي لإحدى الحركات المسلحة قال إن المجتمع الدولي مازال يراهن على الحكومة السودانية خاصة بعد نجاح الحوار الوطني، وأمريكا لا ترغب في ذهاب الحكومة الحالية بل تسعى للحفاظ عليها بشرط إدخال إصلاحات هنا وهناك، لذا لا بد للمعارضة من استيعاب كل الحقائق وإعداد الخطط والأدوات البديلة للمواجهة.
> «م» قال إن الانفراج الإقليمي والدولي منح الحكومة فرصة التقاط أنفاسها لتعود بذات قوتها الأولى، وعلينا ابتكار أساليب وأدوات جديدة.
> أحد المتداخلين قدم مشاركة بخصوص هيكلة نداء السودان خاصة بعد الإشكالات والانقسامات التي حدثت أخيراً في جسد الجبهة الثورية. وأكد على ضرورة ترميم الشرخ بأسرع فرصة ومحاولة لم الشمل لمواصلة العمل.
> نقاشات وحوارات أخرى هدفت لخلق نوع من البلبلة باستهداف المدنيين والعزل في مدن السودان المختلفة عبر زرع عناصر من إحدى الحركات مستغلة حراك الشارع لإبقاء جذوة الثورة مشتعلة - بحسب تعبيره -.
> هكذا يفكرون. وغداً نكتب عنهم وعن حياكتهم لمؤامرات مخيفة تستهدف أمن الوطن والمواطن لأجل مصالحهم  وتنفيذاً لأجندة مشبوهة تبحث عن تفكيك السودان وتشريد شعبه.