أكدت المفوضية القومية الانتخابات بالسودان، أنها لم تتلق طلبات خارجية
لمراقبة الانتخابات. وأرجعت تأجيل إجراءات الانتخابات 11 يوماً إلى أسباب
تصب في مصلحة العملية وتمكين الأحزاب السياسية من الإيفاء بمتطلبات الترشيح
لمنصب رئيس الجمهورية.
وقررت مفوضية الانتخابات الشروع في تسلم استمارات الترشيح لرئاسة الجمهورية ودوائر التمثيل النسبي ودوائر المرأة القومية - المجلس الوطني- ابتداءً من 11 يناير القادم حتى 17 منه بدلاً عن الموعد المحدد سابقاً بالجدول 31 ديسمبر الجاري.
وأوضح الأصم خلال اجتماع استثنائي عُقد، الثلاثاء، بمقر المفوضية، أن متطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تحتاج إلى أن يجوب الحزب أو المرشح 12 ولاية ليحصل على توقيعات 15 ألف ناخب مسجل، وكانت الفترة المحددة لذلك أسبوعاً واحداً، مشيراً إلى أن المفوضية رأت أن هذه المدة قليلة لذلك تم تمديدها لثلاثة أسابيع ابتداءً من الـ 11 من يناير المقبل.
وأضاف أن واحدة من أسباب التعديل في الجدول هي أن البرلمان ينظر في مسألة دستورية، قال إنها ربما تلغي الترشيح لمنصب الوالي، مشيراً إلى أن هذه الأسباب دعت المفوضية للنظر في فترة الترشيح لتبدأ في 11 يناير.
وأعلن الأصم عن شروع المفوضية في تسليم مناديب الأحزاب السجل الانتخابي الجديد الكامل المنقح ابتداءً من الثلاثاء، ما يتيح للأحزاب الفرصة لترتيب أوضاعها الانتخابية حسب جمهورها ومواقعهم، وما إلى ذلك.
وأبان أن المفوضية نجحت في إكمال السجل في فترة جيدة أقل من الفترة المتوقعة بفضل الجهود التي بذلت من القائمين على الأمر ما أتاح مساحة أكبر لمراجعة فترة الترشيحات.
من جانبه، قال الأمين العام للمفوضية جلال محمد أحمد إن قبول استمارة الترشيحات لمنصب رئاسة الجمهورية سيكون في الموعد الجديد بقاعة الصداقة بالخرطوم للتمكن من استقبال الوفود التي تأتي لتقديم الترشيحات.
وأكد عضو المفوضية السفير عطا الله بشير أن المفوضية قدمت الدعوة للمنظمات الوطنية والهيئات الإقليمية والدولية والدول للمشاركة في مراقبة الانتخابات.
ونوه إلى أن المفوضية لم تتلق طلباً من الخارج حتى الآن بخصوص المراقبة. وتوقع أن تتقدم عدد من الدول والجهات الخارجية بطلباتها للمراقبة خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن آخر يوم لتقديم طلبات المراقبة هو 31 ديسمبر الحالي.
وقررت مفوضية الانتخابات الشروع في تسلم استمارات الترشيح لرئاسة الجمهورية ودوائر التمثيل النسبي ودوائر المرأة القومية - المجلس الوطني- ابتداءً من 11 يناير القادم حتى 17 منه بدلاً عن الموعد المحدد سابقاً بالجدول 31 ديسمبر الجاري.
وأوضح الأصم خلال اجتماع استثنائي عُقد، الثلاثاء، بمقر المفوضية، أن متطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تحتاج إلى أن يجوب الحزب أو المرشح 12 ولاية ليحصل على توقيعات 15 ألف ناخب مسجل، وكانت الفترة المحددة لذلك أسبوعاً واحداً، مشيراً إلى أن المفوضية رأت أن هذه المدة قليلة لذلك تم تمديدها لثلاثة أسابيع ابتداءً من الـ 11 من يناير المقبل.
وأضاف أن واحدة من أسباب التعديل في الجدول هي أن البرلمان ينظر في مسألة دستورية، قال إنها ربما تلغي الترشيح لمنصب الوالي، مشيراً إلى أن هذه الأسباب دعت المفوضية للنظر في فترة الترشيح لتبدأ في 11 يناير.
وأعلن الأصم عن شروع المفوضية في تسليم مناديب الأحزاب السجل الانتخابي الجديد الكامل المنقح ابتداءً من الثلاثاء، ما يتيح للأحزاب الفرصة لترتيب أوضاعها الانتخابية حسب جمهورها ومواقعهم، وما إلى ذلك.
وأبان أن المفوضية نجحت في إكمال السجل في فترة جيدة أقل من الفترة المتوقعة بفضل الجهود التي بذلت من القائمين على الأمر ما أتاح مساحة أكبر لمراجعة فترة الترشيحات.
من جانبه، قال الأمين العام للمفوضية جلال محمد أحمد إن قبول استمارة الترشيحات لمنصب رئاسة الجمهورية سيكون في الموعد الجديد بقاعة الصداقة بالخرطوم للتمكن من استقبال الوفود التي تأتي لتقديم الترشيحات.
وأكد عضو المفوضية السفير عطا الله بشير أن المفوضية قدمت الدعوة للمنظمات الوطنية والهيئات الإقليمية والدولية والدول للمشاركة في مراقبة الانتخابات.
ونوه إلى أن المفوضية لم تتلق طلباً من الخارج حتى الآن بخصوص المراقبة. وتوقع أن تتقدم عدد من الدول والجهات الخارجية بطلباتها للمراقبة خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن آخر يوم لتقديم طلبات المراقبة هو 31 ديسمبر الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق