البشير: الحكومة لن ترحم مَن يحمل سلاحاً بوجهها

توعّد الرئيس السوداني عمر البشير بتطبيق «حد السرقة» بقطع يد كل مَن يسرق سيارة في دارفور، مؤكداً أن حكومته «لن ترحم بعد الآن أي شخص يحمل السلاح ضد الدولة والمواطنين»، فيما اتسع نطاق المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والمتمردين في ولاية جنوب كردفان.
وقاطع أهالي مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب كردفان أمس، تجمعاً شعبياً حضره البشير وحاكم الولاية آدم الفكي أكثر من مرة، مطالبين بمعالجة أزمة المياه التي تعاني منها المدينة بعد انخفاض معدل مياه الآبار بنسبة غير مسبوقة في وقت مبكر من الصيف.
وأكد البشير خلال مخاطبته الجماهير عزم الحكومة على تقنين وترخيص السيارات العسكرية، وحذر من أن عقوبة سرقة السيارة ستكون بقطع اليد، «لأن قيمة السيارة تصل إلى النصاب الواجب لتنفيذ حد السرقة».
وأطلق البشير خلال جولة شملت ولايات دارفور الخمس، خطة لنزع السلاح ومصادرة السيارات العسكرية غير المقننة مقابل تعويضات تدفعها الدولة، التي ستعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون لاحقاً. كما أعلن حاكم ولاية جنوب دارفور أن حكومته تستعد لرفع حظر التجول المفروض في مدينة نيالا قريباً، مؤكداً أن السلطات قطعت شوطاً بعيداً في فرض هيبة الدولة عبر القبض على المتفلتين وتطبيق القانون.
من جهة أخرى، اتسع نطاق المعارك الضارية بين القوات الحكومية ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» في ولاية جنوب كردفان، كما أعلن الجيش الشعبي عن فتح جبهة قتال جديدة في ولاية النيل الأزرق. وصرح الناطق باسم «الحركة الشعبية»، أرنو نقوتلو لودي، في بيان أن قوات الحركة تمكنت بعد معركة استمرت 3 ساعات في منطقة الأزرق من تدمير دبابة و11 سيارة محملة بمدافع مختلفة، وزعم مقتل أكثر من 100 عنصر من القوات الحكومية. وذكر لودي في بيان آخر إن قوات الحركة تصدت مرة أخرى لمحاولة من القوات الحكومية فك الحصار عن بلدة كركراي والتمكن من استعادتها، وإجبار القوات الحكومية على الفرار.
في المقابل، اتهم محافظ منطقة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان ياسر كباشي المتمردين بقصف المدينة بصواريخ «كاتيوشا»، ما أدى إلى مقتل رجل وامرأة من المدنيين وسقوط قذائف على مناطق مأهولة. واعتبر ذلك محاولة من المتمردين للرد على الهزائم القاسية التي تلقوها خلال الايام الماضية ووصفها ب.نها «فرفرة مذبوح».
وأقرّت «الحركة الشعبية» باستهداف مناطق عسكرية في عمق كادقلي ومراكز اجتماعات القيادة العسكرية التي يتم التخطيط فيها لقصف مناطق سيطرتهم مؤكدة عدم سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.
في شأن آخر، أكدت منظمات دولية أمس، استمرار تدفق الهاربين من نقص الغذاء في دولة جنوب السودان إلى ولايات السودان الحدودية، إذ أحصت حتى نهاية الشهر الماضي ما يزيد على 48 ألف نازح منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، من بينهم 25041 نازحاً جديداً خلال أقل من 10 أيام، بواقع 500 شخص يومياً. وأوضحت النشرة الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في الخرطوم «أوشا» أن استمرار تدفق الجنوبيين من ولايات شمال وشرق بحر الغزال وولاية واراب نحو السودان جاء نتيجة انعدام الأمن الغذائي والنزاع المسلح، فضلاً عن ارتفاع أسعار الحبوب وفشل الموسم الزراعي. وأشارت النشرة إلى أن التدفق اقتصر على ولايات شرق وجنوب دارفور فضلاً عن ولاية غرب كردفان.
وذكرت النشرة أن شرق دارفور احتضن غالبية الوافدين ويُقدّر عددهم 40486 لاجئاً، فيما أكدت أن منظمات الإغاثة استمرت في الاستجابة لاحتياجات الجنوبيين، مشيرةً إلى تقديم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية لنحو 16200 من الوافدين الجدد.

النوبة وقطاع الشمال .. استغلال في الحرب والسلم

تأريخ الحركة الشعبية قطاع الشمال مع منطقة وأبناء النوبة ليس هو غير الاستغلال لهذه المنطقة ولأهلها في الحرب والسلام. فقد استخدمتهم في الحرب ورمت بهم في عهد السلم ولم يكن مشروع الحركة الشعبية إلا مشروعاً جنوبياً خالصاً توسل لأجل التوسع بأبناء المناطق المهمشة وبعض من الغافلين من أبناء الشمال ثم لفظتهم الحركة واحداً تلو الآخر ومنطقة إثر منطقة.
وبعد مرور اكثر من ثلاث سنوات أن المشروع والحركة ذهبا إلى الجنوب وترك أبناء النوبة وأبناء النوبة حتى يقومون بصياغة مشروعاتهم وتطلعاتهم التي تحقق أهدافهم سواء منفردين أو عبر علاقات مع القوى السياسية الأخرى. لكن ذلك لم يتحققي إلى الآن بسبب سيطرة قدة لا علاقة لهم بالنوبة وقضاياهم وسيطرتهم على مفاصل قرارهم .تاريخيا تقول شواهد التاريخ أنه وفي مايو من عام 1992 انعقدت مباحثات بين وفد حكومي ووفد من أبناء النوبة الذين كانوا في الحركة الشعبية وكانت في منطقة بلنجة وقبلت الحكومة أن تحقق هدف مفاوضيها بجعل ما تم التوصل إليه سراً حتى يبعد عن أنظار وتشويش وتآمر الحركة الشعبية. ومثل وفد الحركة في هذه المباحثات تلفون كوكو أبو جلحة وسايمون كارلوا كوني والقس برنابا أنجلو والسيد جبرائيل علي. بالطبع عوقت الحركة هذه الاتصالات التي كانت محل رضا من أبناء النوبة. حكومة الإنقاذ الوطني هي التي اتفقت مع أبناء النوبة لتحقيق العديد من تطلعاتهم سواء كانوا من الحركة أو من خارجها وهي التي أشركتهم في الحكم بما لم تفعله كل الحكومات الوطنية في السودان، إذ إنه ومنذ الاستقلال نال منصب الوزير من أبناء النوبة اثنان فقط هما السيد محمود حسيب في عهد النميري وأمين بشير فلين، ثم محمد حماد كوة في عهد الصادق المهدي.
وللوقوف على حجم الأخطاء التاريخية التي ارتكبتها الحركة الشعبية بحق نضال أبناء النوبة والتي يشعر الجميع بمدى فداحتها عندما نقرأ ما خطه قلم اللواء تلفون كوكو أحد أبرز وأقدم القيادات العسكرية من النوبة في الحركة الشعبية بل من المؤسسين لها بجبال النوبة حيث يقول في مقال له نشر برأي الشعب عام 2007: عندما قرر بعض من أبناء النوبة في تنظيم كمولو الانضمام إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان في أكتوبر 1984م تم إيفاد المرحوم يوسف كوة إلى رئاسة الحركة الشعبية بإثيوبيا لمقابلة قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان المرحوم الدكتور جون قرنق دي مبيور في نوفمبر من نفس العام بعد المقابلة والاتفاق أرسل لنا المرحوم يوسف كوة رسالة طلب مني فيها الالتحاق به في ديسمبر 1984م واختار (10) من أبناء النوبة ولكن لم يلب طلبه غير ثلاثة فقط من جملة المختارين، وكان التنسيق في السودان هنا يتم على يد الدكتور لام أكول أجاوين بجامعة الخرطوم حيث كان محاضراً بالجامعة حينذاك وعلى يد عبد العزيز آدم الحلو الذي كان مهندساً في هيئة المياه، وبعد الانتهاء من إجراءات السفر من جواز وحجز تحركنا من مطار الخرطوم في يوم 2/1/1985م وكان آخر من ودعنا في مطار الخرطوم الدكتور لام أكول أجاوين الساعة (12) مساءً ووصانا لصديقه
في كينيا السفير الإثيوبي يلما منقشاي حيث بعد وصولنا بساعتين في فيرو بي جاونا بعربته الفارهة في الفندق الذي نقيم فيه (Jarangagarden) حيث رحب بنا ودعانا لزيارته في السفارة الإثيوبية بنيروبي في اليوم الثاني من وصولنا لنيروبي وقد لبينا طلبه وقام بتنويرنا كما قام بإكمال إجراءات مغادرتنا من نيروبي إلى أديس أبابا وعند مغادرتنا لنيروبي ووصولنا لأديس أبابا كان في استقبالنا في أديس أبابا قائد وحدة الاشارات قيرشوانق الونق حالياً ووزير الاتصالات بحكومة جنوب السودان، في أديس أبابا و أخذنا من المطار.عند وصولنا إلى قمبيلا (الزنك) يوم 6/1/1985م الساعة الواحدة صباحاً حيث أخذنا نحن الثلاثة إلى رئاسة القائد العام للحركة حيث استضفنا في الموقع الذي كان فيه المرحوم يوسف كوة ودكتور رياك مشار والآخرون.
وفي الإنقاذ شارك من أبناء النوبة إبراهيم نايل إيدام في الوزارة وأيضاً الدكتور كبشور كوكو والشهيد مكي علي بلايل ومن بعده يونس دومي كالوا ودانيال كودي. وهذا تأريخ يمكن أن يؤسس لمزيد من التحاور والتفاوض بين أبناء النوبة ليس مع الإنقاذ فقط بل مع كل القوة السياسية السودانية المعارضة أو المشاركة. ولكن رهن قضية النوبة لقوى أضحت اليوم خارج إطار الدولة السودانية ومشروع أنتهى في السودان نهاية عنصرية واثنية قسمت البلاد، فهذا الخيار ليس مما يمكن القول إنه قد يحقق تطلعات النوبة الذين كانوا في الحركة الشعبية إلا إذا أرادوا أن يستمروا في رهن إرادتهم لمن حقق بهم أطماعه وهجرهم إلى دولة أخرى.

مذاق زيارة البشير الى دارفور في فم الحركات الدارفورية المسلحة!

مرارة الهزائم العسكرية الموجعة والمتتالية التي تلقتها الحركات الدارفورية المسلحة في الاشهر والأسابيع القليلة الماضية ربما تجد لها هذه الحركات بعض السلوى والمبررات حينما تمارس بعضاً من أسلوب الخداع النفسي، أو إنكار حقائق الواقع على أمل ان تحدث معجزة من المعجزات، أو أن تجد دعماً من قوة دولية تستعيد به بعض قواها الخائرة.
غير ان المرارة السياسية التي تزيد من مرارة الهزيمة العسكرية وتجعلها أمراً لا يطاق بالنسبة لهذه الحركات هي مدارة مشاهدة الحكومة السودانية بطاقمها المركزي والإقليمي والمحلي وعلى رأسها رئيس الدولة الرئيس البشير وهم يجولون في انحاء اقليم دارفور ولاية إثر ولاية، ومحلية إثر أخرى ومنطقة بعد منطقة والإعلام المحلي والدولي ينقل هذه الوقائع و يثبت ان الاقليم خال من الانشطة المسلحة!
هذه مرارة لا تضاهيها مرارة فهي تعني من جهة أولى، ان الحكومة السودانية التى ظلت القوى الدولية تنظر اليها وكأنها شيطان، هي حكومة موصولة بمواطنيها فى دارفور، قريبة منهم ومن قضاياهم، تدير شئونهم وتنشئ لهم مشروعات التنمية وتسيطر على الاوضاع وتلتحم معهم في كل همومهم.
هذا الوضع –وعلى نحو معاكس– يثبت انقطاع الصلة ما بين هذه الحركات المسلحة وما بين مواطني دارفور، فالحركات المسلحة بدا واضحاً أنها مجموعة غاضبة من الناس، لديها غبنها الخاص ولديها طموحاتها الخاصة وليس لها أي ارتباط بمصالح أهل دارفور. هذه الحقيقة –التي انكشفت بصورة غير مسبوقة هي الأكثر مرارة و شعوراً بالخيبة والهزيمة على الحركات الدارفورية المسلحة. هي في وادي ومواطني دارفور في وادي آخر تماماً!
ومن ناحية ثانية، فإن انسان الاقليم أدرك ان الحكومة السودانية - حتى ولو لم يكن راضٍ عنها من قبل- فهو الآن يتمتع بحمايتها، وموعود بخدماتها ومنحته كامل حقه فى اختيار النظام الاداري الذي يريده والذي على أساسه سوف يأخذ حقوقه الخدمية والتنموية بالصورة التى يريدها، وهذا يعني بالضرورة ان هذا الانسان الدارفوري من المستحيل ان يراهن على حركات مسلحة تنغص عليه أمنه وحياته وترتكز على دعم أجنبي. ذلك أن الخيار هنا ما بين التفاعل مع الواقع الوطني وترسيخ الأمن والاستقرار وما بين المراهنة على المجهول، من قبل حركات مسلحة تقاتل في دول الجوار (بالأجر) وتموت فى صحراء ليبيا وفي أحراش الجنوب خدمة لمصالحها الخاصة بغية الحصول على المال فإن الخيار محسوم و الاختيار واضح المعالم.
ومن جهة ثالثة فإن كل القوى الاقليمية و الدولية وبعض جماعات الضغط المعروفة لا يمكنها -بعد الآن- ان تؤمن أن بإمكانها تقديم أي دعم معنوي أو مادي لحركات مسلحة ومهزومة سياسياً على مستوى مواطني الاقليم. القوى الدولية و الاقليمية الداعمة لهذه الحركات لن تغامر بدعم حركات لا تملك أصولاً شعبية ثابتة ولا رصيداً جماهيرياً منقولاً ولا أمولاً سياسية سائلة، فقد أعلن افلاسها وخرجت تماماً من سوق دارفور و أصبحت (تتاجر) في أسواق الحرب الليبية و الجنوبية الجنوبية بعملة سياسية مختلفة وسعر صرف مختلف!
من جهة رابعة فإن الزخم السياسي للزيارة افقد عبد الواحد محمد نور بصفة خاصة سيطرته المزعومة وسطوته على معسكرات النازحين، إذ بات من المحتمل ان تتحول هذه المعسكرات -في غضون أشهر- إلى مدن وقرى بتخطيط عمراني وبخدمات مياه وكهرباء ومتاجر ومدارس ومستشفيات وتنتهي اكذوبة معسكرات العرض الاعلامي وفترينات المآسي التى مل المجتمع الدولي التحديق فيها، وهو يعلم انها أنها فترينات عرض سياسية مصطنعة!

(100)مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمشروعات بالسودان

يبدأ مفوض التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي نيفين ليميكا، زيارة رسمية للسودان، الثلاثاء، تمتد ليومين يلعن من خلالها تبرع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 100 مليون يورو، تخصص لبرامج إزالة الفقر والأمن الغذائي والتعليم والصحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، علي الصادق للصحفيين، إن المسؤول بالاتحاد الأوروبي سيعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين بالدولة، حيث يلتقي النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والتعاون الدولي ووزير الخارجية المناوب.
وأوضح أن المسؤول الأوروبي سيعلن عن تبرع الاتحاد الأوروبي للسودان بمبلغ 100 مليون يورو على مدى العامين القادمين، تخصص لبرامج إزالة الفقر والأمن الغذائي والتعليم والصحة، كما سيبحث مع المسؤولين قضايا الهجرة غير القانونية.
وأضاف أن هذه الزيارة تأتي نتيجة لزيارة وزير الخارجية إبراهيم غندور لمقر الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي، التي قال إنها فتحت آفاقاً جديدة للتعاون بين السودان والاتحاد الأوروبي.

الرئاسة تؤكد اهتمام الدولة ببرامج مكافحة الألغام

أكدت الرئاسة السودان ضرورة العمل على إنفاذ برامج مكافحة الألغام وإزالة السلبيات التي خلفتها الألغام، مثمناً الجهود التي بذلت لإزالتها وتلافي آثارها السالبة على المواطنين والوطن.
وقال نائب الرئيس  السوداني حسبو محمد عبد الرحمن  لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الألغام بقاعة الصداقة بالخرطوم مساء اليوم "إن الدولة تدعم كافة برامج وأنشطة مكافحة الألغام بالبلاد" ، مشيراً إلى ضرورة توفير الرعاية اللازمة لضحايا الألغام وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وقال "إن الألغام تسببت في كثير من الماسي والمعاناة لكثير من المواطنين" ، داعياً إلى تضافر الجهود لتحقيق شعار الاحتفال لهذا العام المتمثل في " معا نحو سودان خالٍ من الألغام " مشيراً إلى أن الركائز الأساسية لمكافحة الألغام تنحصر في الدولة والمجتمع والشركاء من المنظمات الدولية، مؤكداً اهتمام الدولة ببرامج مكافحة الألغام .
وأكد وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق أول ركن إبراهيم محمد الحسن إلتزام الحكومة بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الألغام، مثمناً جهود الشركاء الدوليين في إنجاح برامج المكافحة بالسودان.
وقال "إن القوات المسلحة تعمل على ازالة الألغام في كثير من المناطق بالبلاد" ، مبيناً انه سيتم تسليم مناطق كثيرة في شرق السودان وولاية النيل الأزرق خالية من الألغام خلال الفترة المقبلة منوهاً إلى الاستمرار في تنظيف كل المناطق الملغومة في كافة أنحاء البلاد للوصول إلى سودان خالٍ من الألغام.
وأن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الألغام لهذا العام جاء بمشاركة واسعة من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم وحضور كثيف للإعلاميين والمهتمين بالمجال.

الرئيس السوداني : وثيقة الدوحة هي النهائية للسلام في دارفور

أكد الرئيس السوداني المشير عمر البشير  مجدداً أن وثيقة الدوحة هي الوثيقة النهائية للسلام في دارفور وقال "لن نضيف نقطة أو شولة" .
وأكد الرئيس لدى مخاظبته ،اللبلة الماضية ، بفندق الضمان بنيالا بولاية جنوب دارفور الفعاليات السياسية والأحزاب وأعيان وزعماء الإدارة الأهلية بالولاية حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية، لافتا إلى أن ولايات دارفور شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات تنموية ملموسة، داعيا مواطني دارفور للتعاون مع حكومات الولايات من أجل استدامة السلام والاستقرار. وأكد البشير أن من أولويات الدولة السلام والاستقرار، مشيدا بإنجازات السلطة الاقليمية لدارفور علي صعيد مشروعات التنمية والإعمار وقال "إنه لو تحقق الأمن ستتمكن من إضافة مشروعات جديدة"
وأشار البشيرإلى أن أجل السلطة الاقليمية لدارفور سينتهي في يوليو القادم، داعيا مواطني دارفور للتجاوب مع عمليات جمع السلاح التي ستقوم بها الحكومة خلال المرحلة المقبلة وأشاد البشير بجهود قطر الداعمة لمسيرة السلام والتنمية .

آلية الحوار وقوى المستقبل تبحث بالأحد "توحيد الرؤية"

أعلنت اللجنة الرباعية المشكلة من آلية الحوار الوطني السوداني وتحالف قوى المستقبل، عقد أول اجتماع لها الأحد المقبل لوضع المحاور الأساسية للأجندة المشتركة التي تتم مناقشتها، وكيفية الوصول لرؤية وطنية موحدة لحل أزمات البلاد.
وقال عضو اللجنة الرباعية بشارة جمعة أرور، إن اللجنة أجرت اتصالات مكثفة بين الطرفين مهدت للاجتماع القادم لوضع فهم مشترك، يتم فيه التوافق على ثوابت وطنية، بمشاركة جميع أهل السودان، مبيناً أنهم متفائلون بهذا اللقاء حتى يصل الحوار الوطني إلى غاياته المنشودة.
وفي ذات السياق، قال عضو اللجنة الناطق الرسمي باسم تحالف المستقبل المهندس أحمد أبوالقاسم إن الترتيبات لعقد الاجتماع بين الىلية والتحالف قد اكتملت، مبيناً أن اللقاء يتم فيه وضع المحاور الأساسية للأجندة المشتركة التي يتم مناقشتها، بجانب تحديد الأولويات للمرحلة المقبلة.
ورفض الكشف عن أجندة الاجتماع، مبيناً أنها ستعرض في حينها لمناقشتها بكل شفافية.

غندور: زيارة البشير لدارفور تأكيد وصول التمرد إلى نهاياته

قال وزير الخارجية السوداني أ.د. إبراهيم غندور، الإثنين، إن زيارة الرئيس عمر البشير إلى دارفور تعد رسالة تبين أن أمنها مستتب، وإن حركات دارفور باتت في نهاياتها، مؤكداً أن دارفور باتت خالية من التمرد.
ويزور الوزير غندور حالياً دولة الكويت تلبية لدعوة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح للتباحث حول قضايا ثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية، والنظر في توافق الرؤية بين البلدين حول هذه القضايا، خاصة أن الدول العربية تشهد تحولات وقضايا كبرى.
وأكد غندور، في مؤتمر صحفي بمقر السفارة السودانية بالكويت، عمق العلاقات بين بلاده والكويت وتعاونهما في المحافل الإقليمية والدولية حيال القضايا المشتركة التي تهم المنطقة والعالم.
أبان أنه نقل لأمير الكويت رسالة من الرئيس السوداني عمر البشير، تتعلق بالعلاقات بين البلدين والأوضاع الدولية، منوهاً إلى نتائج لقاءاته مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية التي "تؤكد عمق العلاقات بين البلدين وأنها على الطريق الصحيح".
وقال وزير الخارجية غندور إن الزيارة أكدت التعاون الثنائي في المحافل الإقليمية والدولية، مضيفاً أنه راجع مع الصندوق الكويتي المشاريع القائمة في السودان وتنفيذها والتزام بلاده بها.
وذكر أن لقاءه مع رئيس غرفة التجارة والصناعة "كان لقاءً صريحاً واضحاً وصادقاً، ناقشنا خلاله كيفية تطوير الاستثمارات الكويتية التي هي من أقدم الاستثمارات، واتفقنا أيضاً على أن يقدم السودان مشاريع ثابتة ومحددة ومخططة للأشقاء في الكويت ورجال الأعمال".
وأشار غندور إلى أن السياسة الخارجية السودانية تهدف إلى المحافظة على وحدة وأمن السودان، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال إن السودان يعيش في محيط يتطلب منه أن تكون الأولوية للأمن، مبيناً أن بلاده محاطة بدول تشهد أحداثاً كثيرة متسارعة، منها حرب أهلية في الجنوب وجماعة (بوكو حرام) في الغرب، وما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة في الشمال، إضافة إلى حركات إرهابية كثيرة يمكن أن تؤثر في أمن أي بلد.
العلاقات مع الجوار
وأكد وزير الخارجية السوداني حرص بلاده على "حل أي إشكالات" مع الدول المجاورة لها "بالحوار المباشر"، مشيراً إلى تمتع بلاده بعلاقات مميزة مع جيرانه.
ولفت إلى أن السياسة الخارجية للسودان ترتكز على أن "نكون جزءاً من الحاضنة العربية، وأن نبقى مع الأشقاء في خندق واحد"، مضيفاً أن السودان "جزء من إعادة الشرعية إلى اليمن وجزء من تحالف في إطار جامع تدعمه العلاقات المباشرة وقرارات الجامعة العربية، حيث نتناقش بصراحة بشأن تدعيم الصف العربي".
وأعرب غندور عن الأمل في أن يستعيد اليمن عافيته خاصة مع استضافة الكويت للحوار اليمني، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكويت لدعم وحدة اليمن وإنهاء الصراع الدائر هناك.
وعن سد النهضة، قال إن "السودان ليس محايداً ولا منحازاً، وإنما نحن أصحاب مصلحة واضحة ولدينا مخاوف من قيام السد"، مضيفاً أن لدى إثيوبيا الحق في إقامة المشاريع التنموية على أرضها دون أن تؤثر في الشركاء الآخرين في مياه النيل.
وعن المشهد الليبي، ذكر غندور أن بلاده جزء من اجتماعات الحوار، "وموقفنا متوافق مع الأشقاء الجزائريين والتونسيين برفض التدخل الأجنبي".

الجيش يتوعد متمردي جنوب كردفان بـ "ضربات جديدة"

قال قائد ثاني الفرقة 14 مشاه بجنوب كردفان، معتصم عباس، إن المتمردين وما أسماهم بـ(المرتزقة) سيتلقون المزيد من الضربات في مختلف المحاور لإنهاء التمرد، مؤكداً أن القوات بمسارح العمليات المختلفة تعمل بتنسيق لأجل كسر شوكة المتمردين نهائياً.
وأكد عباس، لدى مخاطبة قوات الدعم السريع، يوم الإثنين، امتلاك القوات المسلحة بجنوب كردفان لزمام المبادرة في مناطق انتشارها كافة.
وكانت القوات المسلحة قد نفذت خلال الأيام الأخيرة عدداً من العمليات ضد أهداف للمتمردين بمواقع ومحاور مختلف بجنوب كردفان، وأفحلت في استرداد وتحرير مواقع استراتيجية من بينها أم سردبة وعقب وكركراية البييرة.
وامتدح عباس نتائج العمليات التي وصفها بالبطولية وأثرها في نتائج عمليات أخرى. وأضاف "المتمردون وما أسماهم بالمرتزقة سيتلقون المزيد من الضربات في مختلف المحاور لإنهاء التمرد".
من جهته، قال نائب مدير هيئة العمليات بجهاز الأمن، محجوب الخضر، إن العمليات التي تجري الآن في جنوب كردفان تمضي وفق ما خطط لها، وإن تأمين حدود السودان الجنوبيه هو الهدف الاستراتيجي للعمليات الجارية الآن.
وجدَّد التزام جهاز الأمن بتسليم الولاية خالية من التمرد في الفترة القادمة لتواصل الحكومة برامجها التنموية والخدمية للمواطنين كافة.

أحمد سعد : زيارة البشير لدارفور تأتى التزاما بتنفيذ بنود وثيقة الدوحة

دعا وزير مجلس الوزراء الأمير احمد سعد عمر أهل دارفور إلي نبذ الفرقة والعنف والاحتراب والعمل علي تحقيق السلام والتنمية.
وقال  لدي مخاطبته اليوم اللقاء الجماهيري بساحة الشهيد بمدينة نيالا ، في إطار زيارة الرئيس السوداني المشير عمر البشير لولاية جنوب دارفور قال إن استفتاء دارفور استحقاق دستوري نصت عليه وثيقة الدوحة ، وأردف قائلاً إن الخيار لكم في الاستفتاء واختيار ما ترونه مناسبا وان زيارة البشير تأتي تأكيدا والتزاما بتنفيذ بنود وثيقة الدوحة.
وأضاف سعد " لقد آن الأوان لجمع السلاح من المواطنين وحصره لدي القوات النظامية " ، مشيدا بخطوة ولاية جنوب دارفور في عملية جمع السلاح .
وأشار إلي أن الحوار الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية توصل لمخرجات من شانها حل قضايا السودان.

شمال دارفور تدفع بـ "الدعم السريع" لتأمين جبل مرة

أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور، يوم الأحد، الدفع بقوات من الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات لتأمين وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الشمالية للولاية التي تشمل أجزاءً واسعة من جبل مرة.
وتعهَّد قائد الفرقة السادسة مشاة بالولاية، اللواء ركن، أشرف مهدي الرفاعي، الإيفاء بما وعد به الرئيس عمر البشير بإعلان دارفور، خالية من التمرد في القريب العاجل، مؤكداً التنسيق بين الأجهزة توحيد مسار العمل لأجل بسط هيبة الدولة.
من جهته، امتدح والي شمال دارفور، عبدالواحد يُوسف لدى وداعه القوات المتجهة لتأمين المناطق الشمالية للولاية، الانتصارات التي حققتها قوات الدعم السريع، مؤكداً بأنها قد انعكست إيجاباً على حياة المواطنين واستقرارهم.
وأوضح يُوسف أن دور الدعم السريع كبير في توفير الحماية والرعاية للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وتعزيز السلام والاستقرار بالمناطق الريفية، داعياً إياهم لوحدة الصف والكلمة وتقوي الله التي فيها سر الانتصارات الكبيرة.
إلى ذلك، أعلن قائد متحرك الدعم السريع، العميد ركن عصام فضيل، جاهزية قواته لتأمين الاستفتاء واستعدادها لحسم أشكال التمرد والتفلت كافة. وأضاف "القوات تشمل قوة قتالية، وأخرى للعمل الاجتماعي والإنساني".

البشير يتوعد التمرد بمعاملة حاسمة وقوية

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن تعامل حاسم وقوي مع المتمردين الذين يستهدفون التنمية في دارفور، ودعا مواطني ولاية جنوب دارفور للمحافظة على الأمن وترك الضغائن والأحقاد، وقول كلمتهم حيال استفتاء دارفور، مستعرضاً الإنجازات الحكومية في مجالات التعليم والصحة.
وقال البشير أمام تجمع حاشد بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، في إطار جولته الممتدة منذ الجمعة بولايات الإقليم، إن التحدي كان في التسجيل للاستفتاء الذي تجاوز توقعات الملايين الثلاثة بـ500 ألف صوت، وأضاف "يبقى التحدي الآخر هو أن يدلي كل مواطن بصوته مرجحاً خياره".
وحيا البشير وسط هتافات الحشد الكبير، القوات النظامية خاصة الدعم السريع، وتوعد التمرد (بقوز دنقو) آخر إذا عاد مرة أخرى، وقال لن تكون لدينا رحمة لكل من يحمل السلاح ضد الدولة والمواطنين.
وحيا البشير إنجاز حكومة الولاية في حسم التفلتات القبلية، ووصف من يحمل السلاح على أخيه بأنه كافر، وتوعده بالقانون، وأضاف "نحن نريد أن نكمل السلام، بجمع السلاح وتقنين وجوده في يد القوات النظامية".
وأشار البشير إلى أن النازحين جار عليهم الزمن وأجبرتهم الظروف على ترك منازلهم وأراضيهم، ويجب على الدولة أن تقف معهم لتطبيع حياتهم من جديد.
ووجه البشير والي الولاية بأن يخطط للعائدين سكناً ومناطق بها كل الخدمات من تعليم وصحة وماء وكهرباء وأمن شامل، وأن تأتيهم السلع بأسعارها الحقيقية دون زيادات.
وجدد البشير رفضه للإغاثة الأجنبية معتداً بما تمتلكه بلاده من خيرات وفيرة تفيض على جواره.
وبشر الرئيس المواطنين بتنفيذ برنامج حكومة الولاية ضمن الاستراتيجية الشاملة والتي يأتي محاربة العطش في مقدمتها، وقال إن مشروع حوض بقارة سيرى النور قريباً، وكشف أن الحكومة وقعت اتفاقية للمشروع في العام 2003، لكن التمرد استهدفه.
وتحدث البشير عن السلام والتنمية والعدالة وأهمية الحوار الوطني وصولاً إلى مرحلة الرفاهية في بلد آمن متحضر متقدم، ودعا المواطنين لتوحيد الصف وعدم الاستجابة لأي استفزاز من (شيطان إنس ولا جن)، وتوفير الأمن وإصلاح ذات البين والتصالح مع النفس دون ضغينة أو حقد أو حسد تجاه أي شخص آخر، وتناسي القبلية والجهوية.
وحذر البشير من استخدام السيارات العسكرية ووعد بتقنينها، وشدد على أن من يسرق سيارة من اليوم ستكون جريمة يعاقب عليها القانون، و"سنقطع يد من يفعل ذلك". كما حذر من ضرائب الطرق والتحصيل، وقال إن الهيئة القومية والطرق هي فقط من يحق لها ذلك. 
وحيا البشير شباب دارفور وإنجازات الولاية الرياضية، ووجه الشكر لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً لرعايتها اتفاقية السلام في دارفور وتبنيها تأسيس بنك تنمية دارفور.

قوة مشتركة تُنفذ سيناريو إنقاذ طائرة سودانية منكوبة

تجري قوات مشتركة من القوات المسلحة وطيران الشرطة والدفاع المدني، بمنطقة حطاب بشرق النيل في 12 أبريل المقبل، التمرين السنوي لمجموعة فرق البحث والإنقاذ، الذي يتمثل في سيناريو سقوط طائرة فوكرز ركاب تحركت من بورتسودان إلى الأبيض.
ويتم التمرين السنوي الذي تشرف عليه إدارة البحث والإنقاذ بسلطة الطيران المدني، بمشاركة الجهات ذات الصلة بالمساعدة في حوادث الطيران، وهي وزارات الداخلية والصحة والنقل.
وأعلن رئيس قسم إدارة البحث والإنقاذ بالسلطة، محمد عبدالرحمن آدم، مقرر اللجنة القومية للبحث والإنقاذ اكتمال الترتيبات كافة لإجراء التمرين السنوي لمجموعة فرق البحث والإنقاذ، والمقرر في 12 أبريل المقبل بمنطقة حطاب بشرق النيل.
وكانت سلطة الطيران المدني قد طالبت المواطنين بالمنطقة بالابتعاد لإنجاح التجربة.
وأضاف رئيس قسم إدارة البحث والإنقاذ بالسلطة، قائلاً "التمرين يعد أحد متطلبات المنظمة العالمية للطيران (الإيكاو)".
وأشار آدم إلى أن التمرين يتمثل في سناريو سقوط طائرة فوكرز ركاب تحركت من ميناء بورتسودان إلى الأبيض عابرة أجواء الخرطوم، وعلى متنها 93 راكباً إضافة لسبعة أفراد طاقم الطائرة، وحدث لها عطل فجأة بأحد محركاتها، وأبلغت برج المراقبة، وبعد نصف ساعة اختفت من شاشة الرادار، وأبلغ مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ ليقوم باستنفار المجموعات ذات الصلة.

نسوان السودان "أبضايات"

قصدت استعارة لفظ "أبضاية" احتراما لكل ما يحمله في من رمزية سقطت عن الذين شككوا في الشخصية السودانية علمها وتأدبها وإعمال فكرها الناضج. فخلال الأسبوعين الماضيين تلقى "الزولات" سهاما جارحة إثر القبض على طلاب عرب تدفقوا على الخرطوم لأداء امتحانات الشهادة الثانوية "التوجيهية" وبأحبارهم السوداء المنطلقة من البيئة العربية المرتجفة شتتوا الأنظار وشوشوا على حقائق قضية "الغش والتسريب" التي قام بها الطلبة وأولياء أمورهم بأجهزة اتصالات حديثة فيما يشبه شبكة المافيا حتى جاء الخبر اليقين بأن معلمة سودانية أمسكت بأطراف الخيوط وملكتها بحصافة وروتها للأجهزة المختصة والتي احتجزت المخالفين، لأن غش امتحانات الشهادة السودانية تصنف كجريمة أمن قومي لأنها معترف بها عربيا ودوليا.
نعم وقفت "الأبضاية والنخلة الشامخة" منجدة المعلمة بمدرسة علي السيد الثانوية بحي اركويت بالخرطوم أمام اللجنة العليا لتأمين امتحانات السودان وبحضور مدير الأمن والمخابرات والذي قال "طلابنا نجحوا في امتحان الأخلاق بجدارة وتفوق"، وانحنت د. سعاد عبدالرازق وزيرة التربية والتعليم تقديرا لدور "المعلمة منجدة " والتي كانت وراء كشف الغش، حيث ضبطت بأياديها النظيفة طالبا غشاشا حاول البعض أن يحور فعلته الكريهة ويلونها ليهين بها السودانيين أينما كانوا ويطعن في علمهم ومراكبهم المشرعة بالأمانة والمصداقية. وقالت د. سعاد إنهم بصدد مراجعة اللوائح وتشديد جلوس الأجانب وإدخال الهيئة القومية للاتصالات ضمن لجنة تأمين الامتحانات. كيف لا؟ وسيرة الغش العابرة للحدود كادت تطعن في علماء السودان وأطبائه ومهندسيه وفي ست الشاي وبائعة اللبن والمحاسبين والغبش الميامين وحفظة القرآن امتثالا لفاتحة كتابنا "اقرأ" ومن فتحوه للعلم والتعلم، وليس لاصطياد وظائف بالتزوير والخيانة المهنية.
وكشفت أجهزة الأمن أن الغش قام به طالب عربي بجهاز إلكتروني متطور وبموجب تجميع أطراف الخيوط تم توقيف 117 طالبا أجنبيا ضالعا في عملية الغش بأجهزة تقنية متطورة وعقلية متخلفة. وقالت المعلمة التي أمسكت بالطالب الغشاش إنه تلقى أجوبة الأحياء عبر جهاز صغير.
وكرم السودان ممثلا في لجنة تأمين الامتحانات المعلمة منجدة بشهادة تقديرية لحسن إدارتها للقضية بحذر ووعي، واحتراما لحسها المهني الوطني بترقية استثنائية من الدرجة السابعة للخامسة ومبلغ مالي من جهاز الأمن والمخابرات وعمرة للأراضي المقدسة من الاتحاد المهني للمعلمين وبتصفيق عابر للحدود.
وفي أقاصي الدنيا كرم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عوضية محمود بائعة الشاي والأطعمة كواحدة من بين أشجع 10 نساء حول العالم بجائزة "المرأة الشجاعة"، تقدمها الخارجية الأمريكية لأن عوضية جمعت رصيفاتها الكادحات في جمعية تعاونية تهتم بأحوالهن وأسرهن وحل مشاكلهن، وتحولت جهودها لقيام اتحاد تعاوني ضم 8000 امراة كارهة للظلم وللوقوف عند عتبات العوز والحاجة ولإضاءة الشموع لحياة شريفة في سودان سيتعافى بإنسانه النبيل وبنسوانه "الأبضايات" السمراوات اللاتي رمين خرافات تلكم الثلة في مزبلة التاريخ لأن قطارات القيم تتحرك بالشرفاء .

قوى المستقبل، ذهب مع الريح!

مع أن كل التحالفات السياسية التى ظلت قوى المعارضة السودانية تنشؤها من حين لآخر، وبمناسبة ومن غير مناسبة، كانت تنتهي وتتلاشى حتى قبل أن يحفظ الناس اسمها ومكوناتها؛ إلا أن الغريب في الأمر ان قوى المعارضة ما تزال تفعل ذات الشيء، تنشئ جسماً تحالفياً بمسمى براق، خذ مثلاً (قوى الاجماع الوطني)، (قوى نداء باريس)، (قوى المستقبل).
مسميات منتقاة بعناية وذات رنين،, لكنها في جوهرها محض هياكل ومحاضر ومنتديات وساحات لتكريس الخلافات. الآن بين أيدينا أحدث تجربة للقوى المعارضة بالداخل -التى ولدت حية من قوى الإجماع بعد ان وضعتها ثم أسلمت الروح!
قوى المستقبل تقول عن نفسها إنها قوى للمستقبل والتغيير وأنها تتكون -بحسب ما تزعم- من (تحالف أحزاب الوحدة الوطنية - القوى الوطنية للتغيير - تحال فالقوى الوطنية) وللقارئ قبل أن نقص قصص هذه القوى ان يحاول قدح ذاكرته ليتذكر هذه الأسماء، لمن هي؟ وكم حجمها وما هو أثرها ومتى وأين سمع بها؟
عقدت قوى المستقبل للتغيير اجتماعاً عاصفاً في الثلث الأول من مارس الماضي وتخيرت لمكان الاجتماع دار منبر السلام العادل. كل هذه القوى التي تحمل مسمى التحالف لم يتجاوز عدد ممثليها 11 عضواً! مع ملاحظة ان كل مكون أو تحالف من هذه القوى قام بتمثيله أكثر من ممثل واحد. فعلي سبيل المثال فإن حركة الاصلاح الآن مثّلها د. غازي صلاح الدين و (برفقته) حسن عثمان رزق! أما تحالف القوى الوطنية فهو الآخر مثله إثنان، حسن دكين وأحمد أبو القاسم. وأما السبعة الآخرون فهم من غمار القادة السياسيين الذين تسمع بهم لأول مرة ولآخر مرة!
المهم كانت الأجندة المحددة للاجتماع : 1. صياغة الهيكلة . 2. مراجعات التكليفات السابقة! فقط مجرد نقتطين كان من المؤمل أن تجد حظها من النقاش الهادف المفضي إلى نتائج ولكن ماذا كانت الحصيلة؟ سرعان ما دخل الاجتماع في خلاف ساخن وجرى إتهام د. غازي صلاح الدين بأنه ليس جديراً بالرئاسة! الحاضرين من بعض قوى اليسار قالوا إنهم (يشتمون رائحة طبيخ) لكي يتولى د. غازي الرئاسة . ولم ينسوا ان يذكروا اعضاء الاجتماع -بعبارات واضحة ومباشرة- أن د. غازي (جزء من النظام القائم)!
وهكذا دارت الخلافات ما بين رافض وآخر مؤيد، وثالث مطالب بتهدئة الأوضاع و أن يتم حصر وقائع الاجتماع -بكل السبل- فيما بين الأعضاء الحاضرين وألاّ يُعلن عنه أبداًّ! كان واضحاً ان وقائع الاجتماع حملت في بذرتها الأولى وغرسها الابتدائي الباكر نذر الخلاف والاختلاف، فهناك يسار كاره لليمين ويمين يحاول استمالة اليسار، والاثنين معاً –يميناً ويساراً– يبحثان عن قوى جديدة تنضم للتحالف، مع أن الذين كونوا التحالف هم حتى الآن على خلاف مع أنفسهم!
أردنا أن نقول إن هذه هي معضلة الممارسة السياسية السودانية، عدد مهول من التحالفات والتكوينات السياسية المتنافرة بجانب (عدم قدرة على احتمال كل حزب لبقية مكونات التحالف) بجانب ضياع الهدف من التحالف نفسه، وإنفاق وقت كبير في هيكلة التحالف، ومن يترأسه ومن لا يجوز  له ترؤسه تماماً كما جرى في الجبهة الثورية قبل أشهُر. أمثال هؤلاء المتحالفين المتخالفين لا يمكن لعاقل أن ينتظر منهم عملية سلمية وحوار مثمر دعك من انتفاضة شعبية ترددها الألسن بشغف ودونها خرط القتاد!

المنظمات الوطنية تنشر ألف مراقب للاستفتاء بولايتي جنوب وشرق دارفور

كشفت شبكة المنظمات الوطنية عن نشرها (1000) شخص لمراقبة مراكز الاستفتاء الإداري بولايتي جنوب وشرق دارفور، ضمن عمليات الاستفتاء الإداري التى ستشهدها دارفور قريبا .
وأعلنت الشبكة في اجتماع مطول مع ممثلي المنظمات المنضوية تحت الشبكة عقب وصول رئيس وأعضاء الشبكة لحاضرة ولاية جنوب دارفور"نيالا" اليوم (الاثنين) عن اتفاقها على تكوين غرفة عمليات دائمة لتلقى التقارير اليومية "أولا بأول" إلى جانب إرسال التقارير اليومية في الفترتين الصباحية والمسائية كما قرر الاجتماع تمليك المعلومات للرأي العام بكل نزاهة وشفافية وحيادية.
في غضون ذلك عقدت المجموعة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني عددا من الاجتماعات بحاضرة ولاية غرب دارفور "الجنينة" مع حكومة الولاية لمناقشة أمر المراقبة بالإضافة إلى المركز الصحفي الذي تمت إجازته والذي سيباشر عمله خلال الأسبوع المقبل من مقره بغرب دارفور .

والي وسط دارفور : الصيف كان حاسم للتمرد والتفلتات الأمنية

حيا والي ولاية وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم اسحق جهود قوات الدعم السريع وحرس الحدود والقوات النظامية الاخرى في بسط الأمن والاستقرار ) وتطرق الي ان الصيف كان حاسم للتمرد والتفلتات الأمنية والصراعات القبلية ، شاكرا عُقداء القبائل والادارات الأهلية في دعم السلام .
وكشف  الوالي ان ولاية تُقدم التجربة االأفضل في الحكم الفيدرالي بمستوياته الثلاث ( اتحادي ، ولائي ، ومحلي ) وأعلن خلال مخاطبته جماهير الولاية ، الأحد ، عن وضع الترتيبات اللازمة لاجراء عملية الاستفتاء الاداري في ابريل الجاري .
وقال  الشرتاي ان حكومته تعمل علي تأمين كافة الطرق التي تمر بها اللجان الفنية حتي يتمكن المواطنين من اختيار ما يرونه مناسبا لطريقة الحكم .
وأشار اسحاق الي ان الولاية تجاوزت مرحلة الخلافات الاثنية والقبلية واتجهت الي مرحلة التوافق السياسي والتنمية وان جميع الاحزاب والقبائل يتطلعون للكثير من الخدمات .
ونوه الي ان العام القادم هو عام التعليم بالولاية ، لافتا الي انه سيشهد افتتاح كلية الطب بجامعة زالنجي ، وقال : (لولا التمرد لتوفرت الخدمات أكثر من ذلك ) .
وأضاف الشرتاي ان خطة التنمية مستمرة في تشييد الطرق الداخلية للمدينة وانارتها بالطاقة الشمسية ، معلنا في ذات الوقت إكتمال كل الخطوات لاعادة مشروع جبل مرة للزراعة .

البشير يهاجم حركة تحرير السودان من مسقط رأس عبد الواحد

وصل الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، الى عاصمة ولاية وسط دارفور، زالنجي، التي تعتبر مسقط رأس زعيم حركة تحرير السودان، احدى اكثر الحركات المتشددة التي تقاتلها الخرطوم، وأعلن الرئيس من هناك جاهزية القوات النظامية لدك آخر معاقل التمرد في دارفور، مؤكدا أنها لم تعد سوى جيوب صغيرة وشدد أن حكومته لم تلجأ لخيار الحرب إلا بعد رفض المتمردون على رأسهم عبد الواحد التوقيع على اتفاقيات السلام المتعددة.
وهاجم البشير رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور، وقال مخاطباً حشداً جماهيرياً في زالنجي "إن عبد الواحد ظل لسنوات يرفض السلام ويعيش بفنادق خمسة نجوم في العاصمة الفرنسية باريس ويترك مواطني دارفور يكتون بنيران الحرب".
ورأى أن السلام بات أمراً واقعاً في دارفور وبعد اكتماله وانتهاء التمرد ستبدأ الحكومة مرحلة جديدة هي برنامج جمع السلاح وإعادة توطين النازحين، وقال إن برنامج حكومته يضع السلام في أولوياته وهو أصبح حقيقة واقعة، وحيا القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.
وأضاف مخاطباً الجماهير "شكرنا يمتد إليكم أنتم لأنكم وقفتم وساندتم هذه القوات إلى أن تحقق السلام"، وتابع قائلاً "نريد أن نكمل السلام ويتحرك المواطنون في الطرق آمنين في بيوتهم ومراعيهم ومزارعهم ومدنهم وقراهم".
وتعهد البشير بتعويض المتأثرين بالحرب بتوفير سبل العيش لهم في المدن وتوفير مقومات الحياة لهم إن كانوا يريدون العودة إلى قراهم الأصلية التي نزحوا منها بسبب الحرب.

عودة المواطنين إلى أم سردبة بعد تحريرها

أكدت حكومة ولاية جنوب كردفان هدوء واستقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية بمنطقة أم سردبة، وأعلنت في ذات الوقت عودة عدد من النازحين لقراهم بالمنطقة، بعد أن سيطرت عليها الجيش عقب العمليات العسكريه التي قادتها ضد قوات قطاع الشمال.
وفي تصريح صحفي له قال معتمد محلية أم دورين حسن عبدالرحمن دودو ، إن الأوضاع عادت لطبيعتها بمنطقة أم سردبة بعد أن سيطرت عليها القوات المسلحة عقب العمليات العسكريه التي قادتها ضد الجيش الشعبي الأسبوع الماضي.
وأضاف “العلميات أسفرت عن إجلاء قوات الحركة الشعبية من أم سردبة وما جاورها”، مشيراً إلى أن هناك أعداداً كبيرة من النازحين عادوا لقراهم، متوقعاً ما تبقى منهم تباعاً.
وأكد الدود أن حكومة الولاية بالتعاون مع المنظمات الوطنية والأجنبية شرعت في توفيق أوضاع العائدين، وتقديم الخدمات اللازمة لهم من مواد غذاء وإيواء.

الرئاسة تؤكد أهمية الأحزاب لدفع الاستقرار السياسي

أكد نائب الرئيس السوداني  حسبو محمد عبدالرحمن، أهمية مجلس الأحزاب السياسية في دفع وتأطير الاستقرار السياسي، والتداول السلمي للسلطة عبر الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد، متعهداً بمعالجة المعوقات كافة التي تواجه مجلس الأحزاب السياسية.
واطلع نائب الرئيس عبدالرحمن، لدى لقائه بمكتبه بالقصر الرئاسي، الأحد، رئيس مجلس الأحزاب السياسية، عثمان محمد موسى، على تكوين المجلس والأنشطة التي يضطلع بها وموقف معالجات بعض القضايا والموضوعات التي تصب في مهام المجلس.
وقال الأمين العام لمجلس الأحزاب السياسية السفير عبد الرحمن ضرار، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن نائب الرئيس وعد بالعمل على تذليل العقبات كافة التي تواجه المجلس، حتى يتمكن من القيام بدوره على الوجه المطلوب.

والي شمال دارفور : الولاية آمنة وتعالج إفرازات النزوح واللجوء

أكد والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف، أن ولايته تعيش أمناً واستقراراً وبدأت تتعافى من آثار الحرب وتعمل على معالجة إفرازاتها خاصة في مجال النزوح واللجوء، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توطين الراغبين وتهيئة البيئة للعائدين.
وأوضح الوالي، يوم الأحد، خلال الاجتماع المشترك مع وفد جامعة الدول العربية، أن العون الذي تقدمه الجامعة يساعد في معالجة كثير من المشكلات، مشيداً بالمشاريع التي نفذتها الجامعة العربية بالولاية.
وأشار إلى تجربة القرى النموذجية التي وصفها بأنها دعم كبير في الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية.
وأوضح الوالي أن الأولوية لحكومته خلال المرحلة القادمة معالجة قضايا النازحين بتوطين الراغبين وتهيئة البيئة للعائدين بتوفير خدمات الأمن والمياه والصحة والتعليم، بجانب معالجة أمر اللاجئين العائدين.
واستعرض الوالي عدداً من البرامج الرامية لإعادة تطبيع الحياة العامة خاصة في المناطق الريفية، ونفى ما يردده البعض من تغيير للخارطة السكانية، معتبراً ذلك مجرد مزايدات وإمعان في تشويه صورة الحكومة.
من جانبه، أوضح المفوض العام للعون الإنساني بالسودان أحمد محمد آدم، أن وفد الجامعة يمثل الآلية المشتركة بين السودان والجامعة العربية وتهدف زيارته للوقوف على المشاريع التي دعمتها الجامعة في قرية أم دريساية وتدشين العمل في مشاريع أخرى بقرية أم جلباغ.
من جانبه، أوضح السفير زيد الصبان مدير إدارة التعاون العربي والأفريقي بالجامعة العربية، أن المشاريع التي نفذتها الجامعة خلال المرحلة الماضية بلغت كلفتها 50 مليون دولار، بينما بلغ الرصد للمشاريع الجديدة 20 مليون دولار.
وقال إن السلام الذي عم دارفور سيسهم في انطلاق مشاريع تتعدى العمل الإنساني إلى المجال التنموي، مشيراً إلى مشاريع التعافي المبكر التي ترمي إلى تشجيع عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية.
ويشار إلى أن جامعة الدول العربية كشفت عن إرسال وفد مكون من 16 مراقباً للمشاركة في عملية الاستفتاء الإداري بدارفور، ويرأس الوفد مساعد الأمين العام.
وقال مبعوث الجامعة العربية إلى السودان صلاح حليمة لـ(أس أم سي)، إن الوفد سيعمل على مراقبة عملية الاستفتاء بولايات دارفور الخمس والتي وصفها بأنها التزام إداري حسب (وثيقة الدوحة).
وأشار حليمة إلى أن مشاركة الجامعة في مراقبة الاستفتاء والانتخابات بالسودان يعتبر التزاماً من الجامعة.
وقال إن زيارة المشير عمر البشير لدارفور لها "أهمية قصوى وتأثير إيجابي خاصة عقب نجاح عملية الحوار الوطني، بجانب المفاوضات التي حققت تقدماً خاصة عقب توقيع الحكومة على خارطة الطريق".
وأوضح أن الزيارة "تؤكد هدوء واستقرار الأوضاع الأمنية بدارفور، وأنه لم يعد هناك أي وجود للحركات المتمردة بدارفور وكذلك جنوب كردفان والنيل الأزرق".

البشير: الجيش جاهز لدك آخر معاقل التمرد في دارفور

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن الجيش جاهز لدك آخر معاقل الحركات المتمردة في دارفور، مؤكداً أن حكومته لم تلجأ إلى العمليات العسكرية إلا بعد أن رفض المتمردون وعلى رأسهم المتمرد عبدالواحد نور توقيع اتفاقية السلام.
ووصل البشير يوم الأحد إلى مدينة زالنجي حاضرة ولاية وسط دارفور المحطة الثالثة في جولته الطويلة التي يقوم بها حالياً في الإقليم، وبدأها منذ يوم الجمعة الماضية بمدينة الفاشر في شمال دارفور وستمتد الإثنين إلى نيالا بجنوب دارفور والثلاثاء في الضعين بشرق دارفور.
وقال البشير مخاطباً حشداً جماهيرياً كبيراً في زالنجي، إن المتمرد عبدالواحد نور ظل لسنوات يرفض السلام وهو يعيش في فنادق خمسة نجوم في العاصمة الفرنسية باريس ويترك مواطني دارفور يكتوون بنيران الحرب.
وشدد على أن السلام الآن أصبح واقعاً في دارفور وبعد اكتماله وانتهاء التمرد ستبدأ الحكومة مرحلة جديدة هي برنامج جمع السلاح وإعادة توطين النازحين.
وقال البشير إن برنامج حكومته يضع السلام في أولوياته وهو أصبح حقيقة واقعة، وحيا القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.
وأضاف مخاطباً الجماهير "شكرنا يمتد إليكم أنتم لأنكم وقفتم وساندتم هذه القوات إلى أن تحقق السلام".
وتابع قائلاً "نريد أن نكمل السلام ويتحرك المواطنون في الطرق آمنين في بيوتهم ومراعيهم ومزارعهم ومدنهم وقراهم".
وتعهد البشير بتعويض المتأثرين بالحرب بتوفير سبل العيش لهم في المدن وتوفير مقومات الحياة لهم إن كانوا يريدون العودة إلى قراهم الأصلية التي نزحوا منها بسبب الحرب.
وقال إن ولاية وسط دارفور ولاية وليدة ولا تزال تحتاج لبنيات أساسية كثيرة، متعهداً بتوفير خدمة الكهرباء في مدينة زالنجي طوال الـ24 ساعة، ثم نقل الخدمة لعواصم المحليات وتوفير المياه والخدمات الأساسية بكل ربوع الولاية.
وأشار البشير إلى توقيع عقد إنشاء الطريق الرابط بين زالنجي وكأس ونيالا في جنوب دارفور، واعداً باكتمال العمل فيه خلال أقل من ستة أشهر، مشيراً لتوقيع عقد لإنشاء سد "ضريسة" لتخزين المياه.
وتعهد بأن تستمر حكومته في بناء السدود والحفائر وحفر الآبار لإنهاء العطش في ولاية وسط دارفور.
وأعلن البشير أن حكومته ستقوم بإنشاء مطار دولي في مدينة زالنجي قريباً.
وحيا القائمين على أمر جامعة زالنجي، قائلاً إنها خرّجت العيد من الكوادر، وتعهد بالوقوف إلى جانب إدارتها حتى تكتمل كل مؤسسات كلية الطب في الجامعة.
وقال البشير، إن دارفور كانت آمنة ومطمئنة وكان الناس يسيرون ليلاً في طرق المدن والقرى والفرقان ولايخافون من شيء إلا من ذئب أو من الله سبحانه وتعالى.
وأضاف قائلاً "نريد أن نعيد دارفور سيرتها الأولى ونقول الشيطان إن دخل بين الناس وكلنا مع بعض نلعن هذا الشيطان حتى يعود التعايش السلمي والصلات بين الناس".
واعتبر البشير أن السلطة الانتقالية لدارفور بقيادة د.تيجاني سيسي أنجزت مهمتها وقامت بالعديد من المشاريع.
ورأى البشير أن الاستفتاء الإداري المرتقب في دارفور خلال الأيام المقبلة محك حقيقي سيحدد إن كان السكان في الإقليم يريدون الإقليم الواحد أو نظام الولايات المتبع حالياً.
وهتفت الجماهير في زالنجي مقاطعة البشير في خطابه بهتافات داوية مؤيدة لخيار الولايات في دارفور.
وقال "نحن سنترك الأمر في هذا الجانب لأهل الشأن وهم سكان دارفور، إن اختاروا الإقليم سيوفرون علينا مباني كثيرة وصرفاً وغيره وإن اختاروا الولايات نحن معهم في خيارهم".
وأشار البشير إلى أن سكان دارفور الآن عبروا المرحلة الأولى من الاستفتاء وهي مرحلة التسجيل بدرجة ممتاز.
وأضاف "نريد درجة جيد جداً في الاستفتاء وكل إنسان حر ليقول رأيه عبر الصندوق".

بلال: زيارة الرئيس استكمالاً لحلقات السلام الشامل في دارفور

قال وزير الإعلام السوداني د. أحمد بلال، إن  زيارة الرئيس البشير لدارفور تأتي بعد اكتمال حلقات السلام الشامل في الإقليم، معلناً أن السلام كان سعياً استراتيجياً للحكومة لإعادة الأمن والسلم لدارفور، وليس السلاح إلا في حالات جبرية.
وأشار بلال لدي مخاطبته اليوم،حشدا جماهيريا بمدينة زالنجي حاضرة وسط دارفور بحضور الرئيس عمر البشير،  إلى أن السلام والاستقرار الذي تنعم به دارفور الآن أتى بعد مشوار مارثوني طويل يقوده الرئيس عمر البشير حاملاً الهم الأساس لأهل دارفور.
ووصف الزيارة بأنها تاريخية تقول لأهل دارفور "أوفيت العهد بالسلام وانحسر التمرد ووصل إلى نهاياته".
وقال بلال إن الحسم لم يكن بالقوات المسلحة والنظامية الأخرى فقط، ولكن بالحوار، مذكراً بتعهد الرئيس البشير بمحاورة كل من حمل السلاح في أي مكان وزمان.
وأضاف أن ذلك لم يكن ضعفاً من الحكومة بل استراتيجية أتت أُكلها بتوقيع العديد من الحركات على مواثيق واتفاقيات.
وأكد بلال أن أي توقيع على اتفاق تم الإيفاء به كاملاً من قبل الحكومة ولم يُنكث أي عهد، مشيراً في الخصوص إلى أن ثمن انفصال الجنوب كان غالياً لالتزامنا بالايفاء بالعهود والمواثيق.
وسرد كل المحطات التي مر بها قطار السلام حتى نهاية المطاف بوثيقة الدوحة التي يستظل الإقليم بالسلام بفضلها ويعود الحق كاملاً لأهل دارفور.
وشدد بلال على أن استتفاء دارفور استحقاق تنفذه الحكومة أخلاقياً قبل أن يكون دستورياً، وقال إن خيار دارفور بين الإقليم والولايات سيترتب عليه خيارات كل السودان، فإما أن تكون البلاد كلها أقاليم أو ولايات.
وأشار إلى توقيع الحكومة على خارطة الطريق التي قدمتها الأوساطة الأفريقية ورفض المعارضة بلا منطق.
ودعا بلال المواطن إلى عدم الانخداع بالإعلام الخارجي الذي ضخم الأحداث وزرع الفتن والضغائن، كمكون آخر لحرب دارفور، ونادى بالتخلص منه، مشيراً إلى تدشين ثلاث إذاعات في وسط دارفور ليكون الصوت عالياً من زالنجي منادياً للسلام والوحدة.

البشير في الجنينة .. طرد الشيطان

تدافع المئات  من القرى والأرياف أمس نحو مدينة الجنينة  أو» دار أندوكة « كما يحلو تسميتها لمواطني ولاية غرب دارفور، لاستقبال رئيس الجمهورية المشير البشير الذي ابتدر أمس الأول زيارة لولايات  دارفور تمتد (5) أيام، يطوف من خلالها عواصم الولايات « الفاشر، الجنينة، نيالا، الضعين، زالنجي « ، زيارة البشير لدارفور هذه المرة تكتسب أهمية قصوى كونها تاتي استباقية لعملية الاستفتاء الإداري الذي  سينطلق في الحادي عشر من الشهر الجاري .
ساحة الاحتفال
رئيس الجمهورية جاء إلى ساحة الاحتفال كالعادة على متن عربه مكشوفة، وكان بجواره من جهة اليسار دكتور  التيجاني السيسي رئيس السلطة الاقليمية لدافور، وعن يمينه خليل عبد الله محمد والي غرب دارفور،  الحشود الكبيرة واللافتات الكثيرة والتي في مجملها تقف مع خيار الخمس ولايات في الاستفتاء الإداري جعلت البشير يبدو  منتشياً وهو يلوح بعصاته للحشود التي ضاقت بها الساحة من كل قطاعات المجتمع وألوان الطيف السياسي، الابتسامة  العريضة التي كست وجه البشير أثناء دخوله ساحة الاحتفال تنم عن رضائه التام بالجموع الغفيرة التي استقبلته
خيارات الاستفتاء
عندما إعتلى البشير المنصة لمخاطبة الجماهير، علت هتافاتهم ولوحوا بأيديهم كأنهم يريدون أن يؤكدوا  للرئيس  أنهم مع خيار الولايات، الرئيس بدوره التقط القفاز وطالبهم بأن يعبروا عن  الخيار الذي يريدونه  من خلال صناديق الاقتراع، منبهاً أن الخيار في الاستفتاء لأهل دارفور، وقال حال  أردوا  خيار الإقليم الواحد سوف ننفذ ذلك، وإن  اختاروا  الولايات أهلا وسهلا .
ويبدو أن كل القيادات التي تحدثت في الاحتفال أبدت ميولاً واضحاً لخيار الولايات في الاستفتاء، عدا رئيس السلطة الإقليمة لدارفور التيجاني سيسي،  والذي حسم أمر حزبه وأعلن  موقفه منذ وقت مبكر، بأنه يقف مع خيار الإقليم الواحد
لا وجود للتمرد  
غرب دارفور التي عانت من ويلات التمرد ونيران الحرب سنين عددا، أعلن البشير أمس خلوها تماماً من التمرد والصراعات القبلية، وقال إن دارفور طردت الشيطان للأنها بلد قرآن ومقصد لمواطني دول غرب إفريقيا، وامتدح مواطني الولاية وقال هذا ليس بغريب عليكم فأنتم من زمان عايشين ومنسجمين مع بعض،  وهذا ماذهب إليه والي الولاية خليل عبد الله  في كلمته وقال هذه الحشود رسالة واضحة على أن الولاية آمنة ولايوجد بها حركات متمردة وحروب قبلية. 
أكل الضريسة
قضية النازحين واللاجئين لم تغب عن اللقاء، فقد تطرق لها  البشير عدة مرات، موكداً عزمهم على استكمال السلام وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، ومضى قائلاً «ماعايزين تاني منظمات،  ونحن البنكرم والبنغيث ومابغيثونا « وأضاف «لدينا من الدخن والذرة مايكفينا ويكفي جيرانا ولوعيشنا نقص مابنشحد من زول لو أكلنا الضريسة والمسكيت »
العربة « س - ح »
عملية الاستفتاء التي تمثل آخر بنود اتفاقية سلام الدوحة ستعقبها حملة واسعة لجمع السلاح من أيدي المواطنين، بجانب العربات العسكرية، وقال البشير السلاح لن يكون إلا في أيدي القوات النظامية التي أشار إلى أنها قادرة علي حماية الكل، وأشار إلى أن هنالك ماركة عربات تسمى « س - ح » لابد من تقنينها، كما أنه سيتم جمع العربات العسكرية من المواطنين واستبدالها بعربات مدنية، والي الولاية خليل عبدالله سار في هذا الطريق مطالباً بإصدار قرار بنزع السلاح من المواطنين، مشدداً على ضرورة تعزير سيادة الدولة والقانون وعدم الاحتكام للقوة في رد الحقوق، مشيراً إلى أن «الفزع الأهلي» إحدى المهددات الأمنية، وقال الأجهزة النظامية هي من تقوم برد الحقوق إلى أهلها، منوهاً إلى أن الحكومة قامت بإنشاء نيابة في كل محليه لبسط العدل.
مخاوف سيسي
يبدو أن التيجاني سيسي ظلت تلازمة مخاوف من حدوث استقطاب قبلي أو إثني في الاستفتاء، فالرجل كلما اتيحت له سانحه للاستفتاء يدعو وبتكرار  للابتعاد عن أي استقطاب قبلي في الاستفتاء، سيسي الذي أعلن موقفه تجاه العملية منذ وقت مبكر، كشف عن جهات تسعى للشويش على الاستفتاء باعتباره سيقود لتقرير المصير، وأن التوقيت غير ملائم لقيامه، وأوصد التيجاني  الباب أمام خيار تقرير المصير، وقال إن أهل دارفور لم يطرحوا هذا الخيار في الماضي ولن يطرحوه في الحاضر أو المستقبل ، مشيراً إلى أن الاستفتاء سيجري بشفافيه
العطش
الوالي خليل عبد الله وضع علي طاولة رئيس  الجمهورية  حزمة من المشكلات التي تعاني منها ولايته على رأسها النقص الكبير في المعلمين والذي يقدر بنحو « 2700 « معلماً بجانب حاجة معلمي الولاية للتدريب والتاهيل باعتبار أن (%50) منهم يعملون بشهادات المرحلة الثانوية، بجانب مشاكل التعليم، وشكا الوالي من مشكلة العطش وقال إن مدينة الجنينة بالرغم من أنها ترقد على بركة مياه إلا أنها تعاني العطش
خطر المخدرات
يبدو أن موقع مدينة الجنينة الحدودي  جعلها معبراً لتجارة المخدرات ودخول عربات دون تراخيص، وهذا ما شكا منه صراحة معتمد المحلية الطاهر عبد الرحمن بحر الدين، وقال إن محليته تأثرت من تجارة المخدرات التي أصبحت مهدداً للأمن الاجتماعي، بجانب وجود عربات تجوب الولاية دون ترخيص، تأتي من دول الجوار، بحر الدين انتهز الفرصة كذلك لطرح بعض القضايا التي تؤرق مضاجع مواطني محليته، والتي على رأسها غلاء المعيشة وقضية تعليم الرحل التي قال إنها تحتاج إلى وقفة قوية من المركز
الوثيقة
سلاطيين أبناء قمر والمساليت شكلوا حضوراً مميزاً في الاحتفالية، حيث سلم سلطان المساليت وسلطان أبناء قمر وثيقة عهد وميثاق من الإدارة الأهلية للبشير أعلنوا خلالها مبايعتهم للرئيس على السمع والطاعة وأكدوا وقوفهم مع خيار الولايات كما أكدوا وقوفهم مع الحوار الوطني
تبرع الرئيس
وعقب وصول البشير مطار صبيرة قام بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بغرب دارفور من بينها مباني وزارة التربية والتعليم بالولاية ومشروعات أخرى، معلناً عن تبرعه بسفلتت (15) كيلو من الطرق الداخليه بالجنينة، وقال مخاطباً مواطني دارفور «نحن معاكم في التنميه والعافيه درجات »

معركة أم سردية البداية أم النهاية!!

أخطأت الحركة الشعبية التقدير برفضها التوقيع على اتفاق خارطة الطريق الذي اقترحه الوسيط الأفريقي “ثامبو أمبيكي”.. والحركة الشعبية على علم مسبق بما يجري على الأرض من تحضيرات عسكرية لعمليات صيفية، ليس بمقدور الحركة الشعبية التصدي لها.. وللحركة الشعبية وجود في المدن وفي وسائل الإعلام حتى الحكومية منها.. يبثون أخباراً عن تحركات القوات المسلحة جهراً، وقد بعث الجنرال د.”عيسى آدم أبكر” برسالة مختومة بالتحذير للمخذلين من جهة، والمساندين للتمرد خاصة في “الخرطوم”.. ولكن الحركة الشعبية تمادت في عنادها ورهاناتها على البندقية ظناً منها أن معارك التيس وأتفارتو من شأنها إسقاط النظام في “الخرطوم”.. ولو وقعت الحركة الشعبية على اتفاق خارطة الطريق لوضعت الحكومة في (حرج بالغ) وأحكمت السيطرة على المناخ السياسي.. حيث تجد الحكومة حرجاً بالغاً في تنفيذ عمليات الصيف الحالية.. ولواجهت الحكومة صعوبات بالغة في (تنفيس) الجرعة التعبوية التي بثتها في نفوس المقاتلين خاصة أبناء منطقة جبال النوبة الذين (اندفعوا) بالآلاف لقتال التمرد الذي أقعد بالمنطقة وهدد أمن مواطنيها وحرمها نعمة الأمن والأمان والتنمية والعمران، وكان المهندس “إبراهيم محمود حامد” سيجد نفسه في وجه العاصفة مثل ما حدث لدكتور “نافع علي نافع” بعد توقيعه على اتفاق أديس أبابا في الثامن والعشرين من يونيو 2011م، حيث رفض الاتفاق لأن المناخ في ذلك الوقت يشير إلى عزم القيادة العسكرية تنفيذ عمليات حاسمة لإضعاف التمرد أو القضاء على شوكته.. واليوم حينما كان المفاوضون في فندق (ريد سون بلو) يحتسون القهوة الحبشية ويتداولون في حسرة خارطة الطريق، كانت غرفة عمليات الفرقة الرابعة عشرة بكادوقلي يتناول المخططون شاي الصباح بعد أن سهروا الليل في التخطيط لعمليات (ذراع طويل) تمتد حتى الخريف، واللواء “ياسر العطا” هاتفه مفتوح مع الرئيس “البشير” الذي يحب الضباط الشجعان.. وكل محاور عمليات الصيف تنتظر إشارة الانطلاقة لدك عنق الحركة الشعبية.. لو وقعت الحركة الشعبية على اتفاق خارطة الطريق لتوقفت عمليات الصيف الحالية على الأقل بضعة أيام.. أو شهور.. وحينما تبلغ التعبئة ذروتها وتستعد الجيوش لتنفيذ عملياتها.. يصبح وقف تلك العمليات (مخاطرة) كبيرة جداً.. ويحدثنا التاريخ عن أخريات عهد الرئيس الصومالي “سياد بري” الذي حشد الآلاف من القوات الصومالية وبدعم كبير من الغرب لاستعادة إقليم الأوغادين وتحريره من الاحتلال الأثيوبي.. وكان إقليم الأوغادين عاملاً مهماً في توحيد الشعب الصومالي، والقوات الصومالية تبلغ مشارف الإقليم المحتل.. (لتأتي) التوجيهات الغربية للرئيس الصومالي “سياد بري” بإيقاف تقدم قواته نحو إقليم الأوغادين.. وما أن عادت تلك القوات إلى مقديشو إلا وساهمت في الإطاحة بالرئيس العجوز، ومنذ ذلك الوقت لم تستقر الصومال حتى اليوم.
{ الخطأ القاتل
مثلما كان تقدير الحركة الشعبية السياسي خاطئاً وهي ترفض التوقيع على اتفاق خارطة الطريق و(تظن) وبعض الظن سذاجة، أن الدعم الذي تحصل عليه من بعض مراكز القوى في الولايات المتحدة.. ومن دولة جنوب السودان وإصغاء العالم لـ”ياسر عرمان” وقادة التمرد، يجعل من رفضهم للتوقيع على مقترحات “ثامبو أمبيكي” مقبولاً!!.. ولكنهم تفاجأوا بردة الفعل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتورة “انكسا زانا دالميني زوما” ومطالبتها للحركة الشعبية وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان الدارفوريتين بالتوقيع على اتفاق خارطة الطريق، إضافة لرئيس حزب الأمة الإمام “الصادق المهدي”، وقد منحت الدكتورة “زوما” القوى السياسية والعسكرية الرافضة لاتفاق خارطة الطريق، مهلة أسبوعاً واحداً للتوقيع، وقد انقضى الأسبوع دون تراجع تلك القوى عن مواقفها غير المبررة، حيث إن اتفاق خارطة الطريق لا يعدو كونه (إعلان مبادئ جديدة) لإرساء قواعد حل سياسي لقضية تطاول أمدها.. ويوم (الأربعاء) الماضي رحب الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” بخارطة الطريق التي أعلنها كبير الوسطاء الأفارقة “ثامبو أمبيكي” ووقعت عليها الحكومة وتجاهلتها بقية الأطراف.. وحث الأمين العام الأطراف على التوقيع على غرار توقيع الحكومة عليها والتي طالبها بالالتزام الصارم بها.. وخطأ التقديرات السياسية للحركة الشعبية يعود لضعف أساسها وسوء تقديرها إلى موقف الدول الغربية من النزاعات الثانوية في العالم وخاصة أفريقيا، وقد أعلنت أوروبا الموحدة أنها تخوض الآن حرباً ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وقال الرئيس الفرنسي “هولاند” إننا نخوض الحرب داخل أوروبا، وذلك بعد التفجيرات التي حدثت في بروكسل، وقد انصرفت كل عيون واهتمامات العالم لكيفية مواجهة الإرهاب (الداعشي) سواء كان داخل أوروبا أو في ميادين القتال بسوريا والعراق وليبيا، ولا يضع العالم في الوقت الراهن قضية الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق من أولوياته.. بل الغرب الآن يعتبر وجود حكومة سودانية قوية ومتماسكة مثل حكومة “البشير”.. تمثل ترياقاً يحول دون دخول تنظيم داعش للأراضي الدارفورية حال توجيه اللواء “خليفة حفتر” في ليبيا ضربات موجعة لهذا التنظيم في الأراضي الليبية.. وحتى على صعيد دولة جنوب السودان التي ظلت تحتضن الحركة الشعبية وتغدق عليها السلاح والمال.. والتسهيلات الدبلوماسية واللوجستية فإنها تتغير تركيبتها الآن بدخول عنصر مهم جداً في الصراع (الجنوبي الجنوبي) ألا وهو الدكتور “رياك مشار” الرافض مبدئياً لتدخل “سلفاكير” في شأن السودان، وقد تذوق الرجل مرارة دعم قطاع الشمال للجنرال “سلفاكير” إبان الحرب التي وقعت أوزارها بينهما!!.. لذلك خسرت الحركة الشعبية الحقل الدبلوماسي، فهل خسرت المعركة العسكرية.
الخطأ الثاني
التقديرات العسكرية الخاطئة لموازين القوى بين قوات نظامية لها تقاليد راسخة في القتال وخبرة تراكمية تمتد لأكثر من نصف قرن ولها خطوط إمداد مفتوحة وتدعمها قوات مساندة من دفاع شعبي وقوات دعم سريع.. وجهاز أمن وشرطة، والزهو الزائف بانتصارات حققتها الحركة الشعبية العام الماضي على بعض نقاط المراقبة ودخولها لبعض المناطق من خلال عمليات (مغامرة) لحركة العدل والمساواة بصفة خاصة.. جعل الحركة (تعتقد) أنها قادرة على التصدي لعمليات الصيف الحالية.. ولكن مع انطلاقة القوات المسلحة بعد رفض الحركة الشعبية مباشرة للتوقيع على اتفاق خارطة الطريق.. اكتشفت الحركة الشعبية خطأ تقديرها العسكري، والقوات المسلحة تبدأ زحفها نحو القبض على بلعوم التمرد من الهجوم على مارديس بجبال الكواليب وهي المنطقة التي انطلقت منها العام الماضي عملية الهجوم على هبيلا والهجوم على أم حيان، وتهديد المشاريع الزراعية في هبيلا.. وتمثل منطقة مارديس رمزية أخرى.. إذ تعتبر مسقط رأس رئيس أركان الجيش الشعبي “عزت كوكو” وخسرت قوات التمرد المعركة وفقدت أكثر من مائة قتيل في معركة وضعت القوات المسلحة على مشارف هيبان من جهة الشمال والشمال الغربي.. وقد خسرت الحركة من قبل شهر معركة الهجوم على (عبري) التي فقدت فيها الحركة (200) من عناصرها حاصرتهم الدبابات التي تفاجأ بها “كوكو إدريس” الذي قاد العملية الانتخابية.. وعلى جبهة شرق كادوقلي نجحت القوات المسلحة في استعادة منطقة عقب التي ظلت الحركة الشعبية تسيطر عليها منذ (5) سنوات مضت.. وعقب المفتاح المؤدي لمناطق أيري.. وأم درافي.. والدندور.. ويقطن هذه المنطقة الحوازمة الشواينة.. والنوبة الشوايا.. وخسرت الحركة منطقة عقب.. ومعها دمرت ثلاث دبابات وأربع سيارات واستبسل المجاهدون من أبناء الرواوقة في القتال، وبعد تحرير عقب كانت معركة أم سردية التي تمثل المنطقة الإستراتيجية الأهم للتمرد، لأنها معبر للتمرد من كاودا واللوبرا وهيبان إلى محليات أم دورين والريف الجنوبي بكادوقلي.. ويقطن منطقة أم سردية النوبة العطورو والمورو، وهي مسقط رأس القائد الفريق “جقود مكوار”.. وتعتبر من أكثر المناطق المحصنة بالجبال الشاهقة والطبيعة الوعرة.. والوادي العميق.. واتخذت لجنة المراقبة لوقف إطلاق النار (J.M.C) من أم سردية كمنطقة رئيسية لمراقبة وقف إطلاق النار بموجب اتفاق سويسر..ا وبها في الفترة الانتقالية القوات الرئيسية (المشتركة) ومنها انطلق التمرد قبل كادوقلي.. وفي عام 1982م، اتخذها الاتحاد الأوروبي حقلاً (تجريبياً) لمشروع التنمية الريفية بجبال النوبة، وهي لا تقل أهمية للتمرد عن أم دورين وكاودا.. وفقدان الحركة الشعبية لمنطقة أم سردية يمثل ضربة موجعة جداً.. خاصة والقوات الرئيسية للحركة التي تقاتل هم المورو.. وخسارة أم سردية تمثل كسراً لشوكة التمرد وبداية النهاية له.. وامتدت عملية النفس المطمئنة إلى منطقة (كركراية البثيرة) التي لا تقل أهمية عن أم سردية.. وخسرت الحركة الشعبية طبقاً لمصادر مطلعة أكثر من (300) قتيل كانوا يدافعون عن أم سردية.. خاصة وقائد التمرد الحقيقي “جقود مكوار” كان موجوداً في المنطقة كان أن يهرول هارباً نحو منطقة (تباينا) واتجهت القوات المسلحة من خلال محور جنوب كادوقلي لتدخل شات الصفيا.. ومن ثم شات الدمام.. وتبث عناصر الحركة في “الخرطوم” من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خبراً عن وقوع الأمير العقيد “كافي طيارة البدين” في أسر التمرد.. ولكن “كافي طيارة” كان وقتها مع القوات التي تقترب من (الليو) ليصبح تحرير منطقة أم دورين مسألة وقت لا أكثر.. وأم دورين هي ملهمة التمرد أسباب البقاء والقتال بضراوة على أنغام (رباب) المورو الشجي الذي يبعث الحماس في نفوس مقاتلي “كافي طيارة البدين” الذي يكتبون تاريخاً جديداً بتصديهم للتمرد.. في المعارك التي استبسل فيها المجاهدون.. وهي معارك خالدة للتاريخ سطر رجالات الرواوقة وفرسانهم في التيس والليو بطولات لم تشهدها ساحات المعارك من قبل، وإذا كان الملازم “أحمد البولاد” يرقد جريحاً في مستشفى الأمل بـ”الخرطوم” وهو يسأل الطبيب المداوي هل يستطيع المشاركة في عملية أم دورين القادمة.. ومناطق أم دورين والليو كانت للتمازج بين النوبة والرواوقة أولاد رحمة والرواوقة الديليمة، ولكن التمرد مزق النسيج الاجتماعي ورفع شعارات عنصرية.. وتكتب الآن في إعلان التمرد ألفاظ يندي لها الجبين خجلاً، لقد كشفت العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المسلحة الكثير والمثير جداً.. وثار الجنرال د.”عيسى آدم أبكر” في حديثه أمام جماهير كادوقلي ليصوب سهامه نحو عناصر التمرد في “الخرطوم” التي تكشف ظهر الجيش وتبث إعلام الكراهية في وسائط التواصل الاجتماعي.. لذلك غضب الوالي على الطعن من (الخلف) والضرب من داخل الصندوق، وقد رفعت الحرب الغطاء عن الكثير.. ومستقبل العمليات الجارية الآن السيطرة التامة على منافذ الإمداد والدخول والخروج.. وتقطيع أوصال الأرض التي كانوا يسيطرون عليها ليسهل حصارهم.. والموقف على الأرض له علاقة مباشرة على التفاوض.
{ أين كاودا
هل كاودا منطقة ذات قيمة عسكرية؟.. أم هي شعار سياسي وبحث عن أرض مقدسة يلوذ إليها التمرد.. ويستلهم نظرية الحرب من روح “يوسف كوة” الذي دفن في منطقة (اللويرا) وهي المقر العسكري لقوات الحركة الشعبية، وتقطن منطقة كاودا مجموعتان أساسيتان هما النوبة العطورو.. والمورو.. ولا تستطيع منطقة كاودا الصمود والبقاء على قيد الحياة إذا ما سيطرت القوات المسلحة على أم دورين بعد السيطرة على أم سردية وكركراية البثيرة من الغرب والسيطرة على انقارتو ومندي من الشرق.. وبذلك تتوقف أنابيب التغذية لمعدة الحركة الشعبية وتصاب بالجفاف والموت السريري.
مستقبل التسوية
قد يسأل البعض.. هل أصبحت التسوية السياسية بعيدة في مناخ الحرب الحالية؟.. نعم قد يغطي دخان المعارك الآن على أية جهد سياسي للتسوية السياسية، ولكن فقدان الحركة الشعبية ومليشياتها للأرض وزمام المبادرة، سيرغمها على التواضع والقبول بما هو موضوعي وممكن.. وقريباً جداً ستبدأ التدخلات الدولية الناعمة من المبعوثين الأجانب والدول والأمم المتحدة كما دلت على ذلك التجارب منذ عمليات صيف العبور.. والتدخلات الآن ستهبط على “الخرطوم” من أجل وقف العمليات لإنقاذ روح الحركة.. ولكن هل الوسطاء صادقون أم يلعبون أوراقاً لصالح الوقت، حيث تبدأ الأمطار في الهطول في الأجزاء الجنوبية من جبال النوبة في النصف الثاني من شهر (أبريل) الجاري، وتتعذر الحركة وتصبح العمليات أكثر كلفة من عمليات فصل الجفاف الذي قد يمتد حتى (مايو) القادم.. ولن تستطيع الحركة الشعبية الصمود لمدة شهر قادم وهي تتلقى الضربات الموجعة والزحف اليومي.. وحتى حكومة الجنوب التي نقلت إليها الحركة جرحاها.. لمستشفيات بانتيو وملكال.. غير قادرة على الوفاء باستحقاقات مطالب وحاجيات المواطن الجنوبي على قلتها.. ولن تتحمل تبعات حرب قد تطول.
وفي ظل هذا الواقع ستجد الحركة الشعبية نفسها أمام خيارات صعبة جداً في الميدان لا تستطيع أن تقاتل والذين يشجعونها على القتال عبر الفيس بوك والواتساب لن يقووا على حمل السلاح.. وإن هي تمادت في الرهان العسكري كسرت عنقها.. ولكن إذا قبلت بإعلان خارطة الطريق.. وقبلت بالتسوية السياسية تستطيع أن تجعل لنفسها وجوداً داخل المسرح السياسي ويمكنها الوصول لأهدافها بطرق أخرى غير البندقية التي جربتها واكتشفت أخيراً أن ثمنها غالي جداً.

الحلو .. نهب أموال النوبة في رابعة النهار

يفتح تجدد الخلافات بين المتمرد عبد العزيز الحلو وعدد من مساعديه من أبناء النوبة، واتهم مسئولون بقطاع الشمال عبد العزيز الحلو بالتصرف في أموال مسحوبة من بنك الجبال لصالح العناصر المؤيدة له، الباب على مصراعيه أمام الحديث حول حقيقة الإستغلال السيء للحلو لأموال هذا البنك الذي يتواجد في دولة الجنوب وقصد منه تنمية جبال النوبة وليس دمارها ونهب أموال مواطنيه كما يفعل الحلو الآن.
وقالت مصادر من جوبا أن ضابطاً سحب مئة ألف دولار من البنك لصالح تقديمها لموالين للحلو بمكاتب القطاع بأديس أبابا وجوبا وكمبالا وأن من بينهم عدداً من الأشخاص يمتون بصلات قرابة للحلو يستعدون للسفر إلي أوربا في أطار مشروعات هجرة تشرف عليها بعض الجهات الكنسية.
وقبل فترة احتجت قيادات بقطاع الشمال من أبناء النوبة على منح زوجة المتمرد عبدالعزيز الحلو تمويلاً من بنك الجبال بجوبا لشراء معدات للتنقيب عن الذهب بتوصية مكتوبة من الحلو لإدارة البنك. وقال تيمان خليفة القيادى بمكتب القطاع بجوبا إن زوجة الحلو وصلت إلى عاصمة جنوب السودان والتقت مسؤولين بالبنك بشأن إكمال عملية التمويل.وبحسب تيمان فإن قيادات جنوبية ومسؤولين بقطاع الشمال أبدوا تحفظات على الأجر الذي وصفه القائد البارز بالتجاوز الكبير، موجهاً انتقادات للحلو الذي قال إنه يستثمر في ظروف الحرب دون مراعاة لأحوال عشرات الأسر من النازحين واللاجئين في معسكرات ديدا ولوكي على حسب تعبيره. و شن تيمان هجوماً عنيفاً على زوجة الحلو التي قال إنها تدير أعمالاً تجارية بإحدى العواصم الأفريقية، حيث تمتلك فيلا فاخرة بأحد الأحياء الراقية بوسط العاصمة تقيم بها وأطفال الحلو.
وعبد العزيز آدم الحلو يع من أبرز قيادات جبال النوبة بعد يوسف كوة انضم للحركة الشعبية لتحرير السودان في 1986م أحد مؤسسي تنظيم الكومولو وشارك في الانقلاب العنصري مع فيليب عباس غبوش وبعد فشل الانقلاب أمره جون قرنق بالخروج وإعلان انضمامه للحركة الشعبية وعينه قرنق برتبة النقيب في الجيش الشعبي، تولى قيادة مناطق عسكرية عديدة وعين قائداً للجبهة الشرقية وقائداً لحملة بولاد ثم تولى أركان حرب يوسف كوة ورئيس قطاع الشمال بعد اتفاقية السلام – وهو أحد المتشددين لمشروع السودان الجديد، يمتاز بعلاقات واسعة مع الغرب خاصة الولايات المتحدة، وله نفوذ وسط الحركات المتمردة بدارفور، عضو هيئة القيادة العليا بالحركة الشعبية .. أصوله من قبيلة المساليت بدارفور وعاش جزء من حياته بشرق السودان بالقضارف ثم جبال النوبة.
الحلو وأبناء النوبة تعيين الحلو برتبة النقيب في الجيش الشعبي لم يرض طموحه فعمل بالتعاون مع الخلية الشيوعية في الحركة الشعبية بحياكة المؤامرات ضد أبناء النوبة في الحركة واستطاع إبعادهم بإرسالهم إلى جبهات القتال حتى أصبح أركان حرب يوسف كوة، أشرف على نقل سلاح الحركة الشعبية سيراً بالأقدام من أثيوبيا إلى جبال النوبة بواسطة أبناء النوبة الذين مات العديدون منهم لأن عملية النقل استغرقت ستة أشهر كاملة، خاض بعدها المعارك الشهيرة في القردود وأم دورين والتي قام فيها بعمليات تطهير واسعة ضد أبناء
القبائل العربية إلى أن تحدثت بعض المنظمات الحقوقية والدولية مع جون قرنق حول إبادة الحلو لهذه القبائل فنقله قرنق إلى شرق الاستوائية وهناك مارس عمليات تطهير واسعة ضد المخالفين لسياسات قرنق بمعاونة فيانق دينق مجوك والذي كان آنذاك مسوؤلاً عن استخبارات الاستوائية وبعد أن تأكد قرنق بأن الحلو قاتل ماهر وحاقد نقله إلى قيادة الجبهة الشرقية لقيادة عمليات الحركة وفي الشرق خطط لعمليات اقتحام كسلا واقتحام الشريط الحدودي حتى قرورة والترتيب لدخول همشكوريب وخاض عمليات تجنيد كبيرة لعمال المشاريع بهذه المناطق.
بعدها تم نقله إلى جبال النوبة وأصبح رئيس الحركة هناك وذلك لفراغ المنطقة من قايدي حقيقي حسب رؤية قرنق آنذاك، الحلو ومنذ وقت مبكر قام بتحديد وتقييم أقوى قيادات النوبة التي يمكن أن تخلف يوسف كوة ووصل العدد إلى أحد عشر قيادي يسبقونه في الترتيب العسكري والانضمام للحركة وهم من أبناء الجبال الحقيقيين ولكنهم من الرافضين لدخول الشيوعية ورافضين قيادة يوسف كوة التي ساهمت في تمدد الشيوعية فاستغل الحلو هذا الموقف فدفع هذه المجموعة المسماة مجموعة أبو صدر دفعهم بواسطة آخرين لكتابة مذكرة لقرنق عن الأوضاع في جبال النوبة ليؤكد لقرنق أنهم ضد الحركة وأقنع قرنق بإعدامهم وأن يكون ذلك في الجنوب وقد كان وتم تصفية المجموعة وصعد الحلو في ترتيبه القيادي.

البشير يشهد الزواج الجماعي لمائة شاب وشابة بزالنجي

شهد الرئيس السوداني المشير عمر البشير في مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور مراسم زواج جماعي لمئة شاب وشابة بدعم من وزارة الرعاية. ووصل البشير صباح الأحد لزالنجي المحطة الثالثة ضمن جولته الحالية في ولايات دارفور.
واستقبلت حشود جماهيرية كبيرة الرئيس البشير والوفد المرافق له، حيث من المقرر أن يفتتح الرئيس عدداً من المشاريع التنموية والخدمية في الولاية ويخاطب جماهير الولاية.
وردَّدت الحشود التي توافدت منذ الصباح الباكر، العديد من الهتافات والشعارات المؤيدة للسلام، ونبذ العنف والحرب، وتأييد استفتاء دارفور، وبعضها لخيار الولايات في الاستفتاء.
وتستمر جولة البشير في ولايات دارفور والتي بدأها الجمعة من مدينة الفاشر في شمال دارفور لمدة خمسة أيام، تمهيداً لبدء المرحلة الثانية من الاستفتاء الإداري لدارفور.

السودان والهند يعتزمان توقيع بروتوكول عسكري

أنهى وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، السبت، جولة خارجية امتدت لأسبوع شملت كل من الهند وقطر. واتفق الجيشان السوداني والهندي على تطوير مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين إلى بروتوكول عسكري شامل.
وأجرى وزير الدفاع السوداني، عدداً من اللقاءات شملت وزير الدفاع الهندي وعدداً من المسؤولين بوزارة الدفاع الهندية، ناقشت سبل دعم وتطوير العلاقات في المجالات العسكرية كافة، كما شهد خلال الجولة معرض المنتجات الدفاعية الهندية.
وتم الاتفاق بين السودان والهند، على تطوير مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين إلى بروتوكول عسكري شامل يتم إعداده بواسطة الجهات المعنية في القوات المسلحة بالبلدين.
من جهة، أخرى فقد جاءت زيارة وزير الدفاع إلى قطر وفقاً لوكالة السودان للأنباء، بغرض حضور معرض منتجات الدفاع البحري Bimdex الذي نظم في الدوحة.
وشملت زيارة وزير الدفاع ووفده الذي ضم مدير هيئة التصنيع الحربي ورئيس أركان القوات البحرية، حضور عدد من الفعاليات، تم من خلالها مقابلة وزير الدفاع القطري الذي ثمَّن الزيارة. ووعد بالوقوف مع السودان ودعمه في المجالات كافة.

والي غرب دارفور: الولاية آمنة وخالية من المتمردين

اعتبر والي غرب دارفور خليل عبدالله، أن زيارة الرئيس عمر البشير إلى حاضرة الولاية مدينة الجنينة يوم السبت، حملت رسالة مهمة وأكدت أن الولاية آمنة وخالية من وجود الحركات المتمردة والحروب القبلية وتحتاج فقط لتعزيز السلام.
وشدد عبدالله خلال مخاطبته الحشد الجماهيري الذي استقبل البشير في المدينة، على أن من أولويات حكومته إقرار السلام وتعزيز التعايش السلمي.
وأضاف مخاطباً البشير "ننتظر منك قراراً قوياً بنزع السلاح من أيدي المواطنين وتركه فقط في أيدي القوات النظامية".
وقال "نرجو أن نسعى جميعاً لتعزيز سيادة الدولة وحكم القانون وعدم الاحتكام للقوة لأخذ الحقوق".
وأكد أنه منذ أن تم تعيينه والياً على الولاية قام بعمل كبير من أجل الإصلاح وتثبيت دعائم السلام.
وأعلن الوالي عزمه إقامة مؤتمر كبير للإدارة الأهلية في الولاية، يشهد حواراً أهلياً مفتوحاً لتعزيز دور الإدارة وفاعليتها في المجتمع، وقال "نريد منع الفزع الأهلي لأنه واحد من المهددات الأمنية في دارفور".
وأشار الوالي إلى أن غرب دارفور تمكنت حتى الآن من إنشاء نيابة في كل محلية، وقامت السلطة القضائية بنشر عدد كبير من المحاكم في محليات الولاية لتثبيت دعائم حكم القانون.
واعتبر عبدالله أن الولاية تشهد حالياً نهضة كبيرة في التنمية يجسدها مطار الشهيد صبيرة الذي تستفيد منه الولاية ودول الجوار.
وأَضاف الوالي قائلاً "غرب دارفور محتاجة فقط إلى زيادة الكهرباء من أجل تطوير الصناعة في مدينة الجنينة"، متعهداً بحل مشكلة المياه في المدينة وكل محليات الولاية.

البشير في دارفور والواقع الذي يفوق الخيال!

لا يستطيع أحد أن يزعم مجرد زعم أن زيارة الرئيس السوداني وفي معيته رتل من كبار معاونيه وعدد من الوزراء والضيوف الدبلوماسيين الاجانب طافوا ولايات دارفور الخمس بتأمين وإجراءات أمنية معتادة جداً لا تتجاوز الإجراءات العادية التى تتم في أي منطقة أخرى في السودان يزورها الرئيس؛ لا يستطيع احد أن يزعم أنها زيارة (تسجيلية) أو تصويراً لفيلم وثائقي في استديوهات هوليود!
هي زيارة تمت على مرأى ومسمع من الميديا العالمية، وفى الهواء الطلق وجرت فيها لقاءات ومخاطبات جماهيرية في الميادين الفسيحة التى بإمكان الجميع ارتيادها وليس داخل غرف مؤمنة مغلقة. هذه الزيارة وبعيداً عن إستراتيجية الحكومة السودانية من وراءها حققت أهدافاً إستراتيجية بالغة الأهمية يستحيل على أي مراقب أن يمر عليها مرور الكرام، فهي:
أولاً، أثبتت أن إقليم دارفور بأسره -بولاياته الخمس- ومناطقه المختلفة آمن تماماً ومستقر. خبراء الأمن في كل الدنيا يعلمون علم اليقين بإستحالة تأمين رئيس دولة وكبار معاونيه وضيوف أجانب في منطقة مضطربة أمنياً. خاصة اذا كانت تلك المنطقة بمساحة دولة أوربية! لقد لاحظ الجميع أن الرئيس البشير إلتحم مع مواطنيه في دارفور وخابطهم عن قرب، ووقف بينهم وخاطبهم. الصورة التلفزيونية المباشرة التى نقلتها الفضائيات على الطبيعة دليل مادي قاطع في هذا الصدد.
ثانياً، الزيارة نفسها التى شملت الإقليم بالكامل أعادت على مرأى ومسمع المجتمع الدولي حقيقة الإقليم وصميم حقائق الواقع فيه، فهناك مناطق ومدن تشهد عمليات تنمية وترقية خدمات أنشأت في السنوات القليلة الماضية وبالطبع لو لم يكن الإقليم –منذ تلك السنوات– آمناً لما أتيحت عملية إنشاء هذه المشروعات التنموية، ومن جانب آخر فإن انسان الإقليم نفسه تراوح ما بين الإنسان المتطلع إلى خدمات ومشروعات تنمية وما بين المستوثق لتوّه أنه مدار هم واهتمام الحكومة السودانية بدليل حضور رأس الدولة وأركان حكومته اليه في عقر داره لتفقد حاله ومعالجة مشاكله!
مشهد كهذا لا يحدث في إقليم موصوم بالاغتصاب وجرام الحرب والإبادة الجماعية! ليس من طبيعة الأمور أن يجد رئيس دولة مواطنيه في استقباله بكل ذلك الحماس والتطلع إذا كانت بين الطرفين خصومة سياسية ومظالم وجرائم حرب!
ثالثاً، الرئيس البشير كان واقعياً للغاية وعملياً إلى أبعد حدود وهو يعطي أهل الإقليم حق اختيار الهيكل الاداري لإقليمهم ما بين الاقليم والولايات المتعددة، لم يرجح لهم خيار على آخر لا تصريحاً ولا تلميحاً, ولم يمارس ضغطاً عليهم، وهذه في جوهرها ممارسة ديمقراطية مهما حاول البعض إنكارها أو التقليل منها، ديمقراطية اختيار الأسلوب الاداري المناسب لإقليمهم المظلوم دولياً. كما أن الرئيس البشير منحهم بذات القدر ديمقراطية اختيار نوع الخدمات التى تروق لهم ما بين اعادة تخطيط معسكرات النزوح لتصبح مساكن دائمة مخططة تخطيطاً مدنياً بمياه وكهرباء ومستشفيات ومدراس ودور عبارة؛ وما بين العودة إلى مساكنهم القديمة. ليست هنالك ديمقراطية أكثر من ذلك.
رابعاً، بدا واضحاً للعالم بأسره انه لا توجد حتى آثار من أي نوع –صغيرة أم كبيرة– لجرائم الحرب المزعومة والمقابر الجماعية، فلو أن الحكومة السودانية كانت لديها (ما تخفيه أو تخشاه) لما سمحت للإعلام الوطني والإقليمي والدولي لمصاحبة الرئيس في هذه الزيارة. وهكذا، بدا واضحاً أن هذه الزيارة هي الدليل المادي القوي الذي يثبت أن كل ما كان يروج بشأن دارفور ومأساة الإقليم المزعومة كانت محض صناعة سينمائية لا تمت إلى الواقع بصلة .

إستراتجية وقف الحرب في السودان.. إشارات على الطريق!

منذ أن عرفت البشرية في تاريخها الطويل الحرب كوسيلة من وسائل فرض الإرادة أو إخضاع الطرف الآخر لمشيئة هذا الطرف، فإنها ظلت وما تزال أمراً مقيتاً، مكروهاً لا تحبذه الانسانية، مهما بلغ بها الشطط وسوء المزاج. الحرب في مجملها لعينة من كل الأطراف سواء المنتصر فيها أو المهزوم ويكفي ان القرآن الكريم وصفها بأنها (كرهٌ) كما أن الشاعر العربي القديم -في العصر الجاهلي- وصفها بأوصاف مقذعة إذ يقول:
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتهم ** و ما هو عنها بالحديث المرجمِ
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة ** و تضر إذا ضرّيتموها فتضرمِ
إذن هي أمر مقيت ومنبوذ، تخلف القتلى والجرحى والمعاقين، وتهدم البنيان وتهلك الحرث والنسل وتصنع أمة من المشردين ومقطوعي الصلة بعائلاتهم ومرتكبي الجرائم وصانعي مجتمع الحقد والكراهية.
وليس سراً أن أول تفكير من البشرية في العصر الحديث لمحاولة كبح جماح الحروب إنشاء عصبة الأمم، النواة الأولى التى جاءت بعدها منظمة الامم المتحدة في اكتوبر 1945 وأنشئ بموجبها مجلس الأمن الدولي والذي جاء تعبيراً عن محاولة لإيجاد (كابح) للحروب والمنازعات العسكرية رغم ما به من شوائب واختلالات، فهو على اية حال تعبير عن الحاجة إلى جهاز يكبح جماح الحروب ويمنع غائلة النفس البشرية الجانحة نحو التدمير وزعزعة الأمن والاستقرار.
ومن المعروف أن السودان واحد من اكثر البلدان الافريقية -في التاريخ الحديث- التى عانت من الحروب الاهلية حتى إن البعض بات يصنف هذا البلد بأنه شهد الحرب الاهلية الأطول في افريقيا وهي حرب الجنوب التى سعى المجتمع الدولي بكامله لإيقافها في نيفاشا 2005 ، بعد جهد مضني وشاق، وكان الأمر المدهش والمؤسف أنه وحتى بعد إيقاف الحرب بين الجانبين بما عرف باتفاقية السلام الشاملة وتقرر فصل جنوب السودان فإن الحرب ما تزال مسعرة في الجنوب نفسه من جهة، وفي السودان عبر حملة سلاح موجهين من الجنوب (الحركات السودانية المسلحة)!
هذا بلا شك يعني أن المجتمع الدولي حين سعى لإيقاف الحرب الاهلية الاطول في افريقيا التى شهدها السودان منذ العام 1955 وحتى تاريخ ايقافها نهائياً العام 2005 (60 عاماً) لم يعمل -بجدية واضحة- على نزع الحرب في المنطقة من جذورها؛ إذ أن استمرار التوتر وعدم الاستقرار على أطراف السودان رغم تلك الاتفاقية الشاملة التى أفضت إلى تقرير مصير الجنوب وفصله فعلياً، يعني أن المجتمع الدولي أو بعض القوى الدولية -ولسبب أو لنقل مصلحة ما- تركت بعض مسببات الحرب وبذورها كما هي!
وعلى ذلك فإن من الغريب حقاً ان حملة السلاح السودانيون سواء تمثل ذلك في الحركة الشعبية قطاع الشمال، أو حركات دارفور المسلحة، مع أنها ميدانياً لم تعد لها أي قوة، وتلقت هزائم مريرة وخارت قواها وتشظت وانسلخ عنها من انسلخ إلا أنها ما تزال -بسند اقليمي ودولي- تجد دعماً على مائدة التفاوض. والأكثر غرابة أنها ما تزال تجد من يسايرها في رفضها لوقف الحرب وقبول التفاوض!
الأمر هنا يعني ببساطة ان هنالك من يريدون شن حرب مستمرة على السودان (بالوكالة) وان هؤلاء الوكلاء الذين يحملون الجنسية السودانية لا يحسنون قراءة الأوضاع فهم مشغولون بتعليمات من يوكلونهم بأكثر من انشغالهم بقضاياهم هم وقضايا أهلهم سواء في دارفور، أو جنوب كردفان أو النيل الأزرق.
إن أولوية إيقاف الحرب هي أولوية إستراتيجية تفوق أية أولوية أخرى، إذ كيف يمكن لها البلد ان ينشئ مشروعات تنموية وخدمية ويرتقي بنفسه والحرب دائرة؟ وكيف يطلب المجتمع الدولي -بخبث ماكر- ملفاً حقوقياً نظيفاً ناصعاً لهذا البلد وهو يدير هذه الحروب القذرة ولا يضغط على حملة السلاح ليضعوا حد لها؟ ترى، هل هي ما يسمى بالفوضى الخلاقة التى تحدثت عنها السيدة رايس، وزير الخارجية الأمريكية السابقة؛ أم هي محاولة يائسة من المجتمع الدولي لإنهاك السودان قدر الإمكان حتى لا يصبح دولة لها شأن تفسد مخططات بعض القوى الدولية ومصالحها الخاصة؟

زيارة البشير إلى دارفور.. اختراق استراتيجي هائل ومدوِّي!

في اللحظة التي وضع فيها الرئيس السوداني المشير البشير قدمه على أرض إقليم دارفور قبل يومين، فقد انتهت وإلى الأبد منذ تلك اللحظة أسطورة الدعاية السوداء التي ظلت تلف هذا الإقليم بغلالة سوداء قاتمة.
لقد وضع الرئيس البشير بهذه الزيارة حداً فاصلاً لشائعات الإبادة الجماعية والاغتصاب وتردي الأوضاع ومعسكرات النازحين إذ لم يسجل التاريخ أبداً لإقليم يعاني حرباً أو مأساة وتجري فيه زيارة لرئيس الدولة وبمعيته كل مسئولي الادارة الاهلية والحكومات المحلية للولايات والمعتمدين ورؤساء البعثات الدبلوماسية. وعلى ذلك فإن أهم نتائج هذه الزيارة يمكن رصدها في عدد من النقاط الاستراتيجية الكبيرة:
أولاً، ثبت للعالم والمجتمع الدولي والاقليم بأسره أن اقليم دارفور اقليم آمن، خال من النشاط المسلح، الحركات المسلحة ذابت وتلاشت لأنها لا تمثل سوى نفسها. الإقليم تجري فيه عمليات تنمية وقابل لتنفيذ المزيد من عمليات التنمية وترقية الخدمات، وهي نقطة على جانب كبير من الأهمية، لأن الميديا العالمية والى وقت قريب ما تزال تتصور اقليم دارفور اقليم مليء بالمآسي والمظالم والجرائم ولكن الصورة -والصورة وحدها- التى جسدت الزيارة قطعت لسان أي مدع أو زاعم أن دارفور بكل ذلك التهويل الإعلامي المأساوي البشع.
ثانياً، الزيارة أيضاً أثبتت وعلى نحو قاطع أن الحكومة السودانية المتّهمة في شخص الرئيس البشير وبعض كبار معاونيه بارتكاب جرائم في الاقليم، لم ترتكب تلك الجرائم المزعومة، إذ كيف لمن يرتكبون جرائم بالبشاعة التى صورها مدعي عام ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية وصورها الاعلام الدولي أن يمشوا بين الضحايا المفترضين؟ لقد رأى الجميع حميمية العلاقة بين الرئيس وكبار مرافقيه من المسئولين والوزراء و شعب دارفور وحشودهم الكبير لإستقباله. لم تكن هناك مظاهر تأمين غير عادية ولم يكن هناك إلتزاماً صارماً بالبروتوكول والمراسم للدرجة التي تناول فيها الرئيس وأفراد حكومته طعام غذاء في مسجد، بدعوة عادية من وجهاء المنطقة اختلط فيها الحابل بالنابل وجلس الرئيس وتعامل تعاملاً عادياً بين الناس!
لو كانت دارفور إقليماً عادياً مثل سائر أقاليم السودان لما تسنّى لرئيس حكومة وكبار مرافقيه وضيوفه الاجانب التحرك بذلك القدر من الحرية المتحللة من البروتوكول والتأمين، دعك من اقليم دارفور الموسوم بالاختلال الأمني والمرتبط في الذهن الجمعي الدولي بالحروب والمآسي! لقد ثبت أن الحكومة السودانية بريئة براءة واضحة من الاتهامات الموجهة لها إذ من المستحيل أن تجري زيارة كهذي لمن يزعم البعض إرتكابه جرائماً في حقه!
ثالثاً، الزيارة دشنت ديمقراطية سياسية وإدارية و تنموية كاملة الدسم لأهل دارفور فهي منحتهم حق اختيار الشكل الإداري إقليماً واحداً أو ولايات وهي عمليات الاستفتاء المرتقبة قريباً جداً وتحاشى الرئيس -بوضوح تام- جرّهم إلى خيار معين، قال لهم إن من حقهم وبحرية كاملة اختيار الشكل الاداري لإقليمهم عبر صناديق الاقتراع.
ومن جانب آخر فإن الرئيس خيّرهم ما بين اعادة تخطيط المعسكرات لتصبح أحياء ومدن بكافة خدماتها أو العودة إلى مدنهم قراهم القديمة وهي ديمقراطية خدمية لأهل دارفور ولساكني المعسكرات مطلق الحق في اختيار ما يناسبهم. الديمقراطية السياسية أيضاً تجلت في أن الرئيس اعطاهم حق العودة إلى الخيار الوطني تاركين ادعاءات ومزاعم الحركات المسلحة المرتبطة بدورها بقوة خارجية لا تريد خيراً للإقليم .
رابعاً، الزيارة شملت كل ولايات دارفور الخمس، أي الإقليم بأسره، وهذا يوضح ان الحرب في الاقليم وعلى نحو عملي قاطع قد انتهت إذ ربما قد يعتقد البعض أن دارفور عبارة عن بؤرة مشتعلة لا ترى فيها إلا كرات من النيران الملتهبة، وهذا الأمر ليس صحيحاً فالرئيس ومسئولين كبار طافوا بالاقليم كله وبمناطق الولايات الخمس، وفى كل ولاية كانوا يلقون استقبالاً حاراً، إذن أين هي الحرب؟ وأين هو العمل المسلح؟
وأخيراً فإن الزيارة والخطابات التى ألقاها الرئيس أعطت مؤشراً مهماً على عدم الحاجة إلى وجود قوات حفظ سلام في الاقليم، فالإقليم آمن تماماً، صحيح إن هناك سلاح في أيدي المواطنين وهناك مشاكل قبلية ولكن كل هذه أمور (أمنية) عادية مقدور عليها وقابلة للحل. ويا ترى ماذا ستقول الميديا الموجهة من الخارج بعد ما رأت حكومة الرئيس البشير تُقابَل بالأحضان في الاقليم السوداني المُستعَاد بجدارة من الأضابير الدولية المظلمة؟

القوات المسلحة... . ملاحم بطولية في جنوب كردفان

منذ أسبوع تخوض القوات المسلحة تساندها قوات الدعم السريع معارك التحرير بجنوب كردفان وفي الايام الماضية أعلن الجيش السوداني، ، استعادة ستة مواقع بولاية جنوبي كردفان، وقال الناطق الرسمي، باسم الجيش، أحمد الخليفة الشامي، إن "الجيش ابدأ هجوماً على مواقع الحركة الشعبية، منذ بداية الأسبوع الماضي، من محاور عدة، نجح من خلالها في تحرير ستة مواقع جنوب كردفان، وتكبدت الحركة أثناء ذلك، خسائر في الأرواح والعتاد".وتعهد الشامي، بـ "محاربة التمرد واستعادة كافة المناطق"، داعياً في الوقت نفسه، عناصر الحركة الشعبية إلى "المضي نحو السلام وتجاوز القيادة التي أدمنت الحرب والمساومة وتقتات على معاناة المواطنين" على حد تعبيره.
وأعلنت القوات المسلحة ، عن تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية والمهمة من قبضة حركات التمرد في ولاية جنوب كردفان، في عملية انطلقت في عدة محاور منذ مطلع هذا الأسبوع.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد خليفة الشامي، في بيان بثته وكالة السودان للأنباء ، "لقد تابعتم الجرائم التي يرتكبها المتمردون في جنوب كردفان بحق الوطن والمواطنين الأبرياء".
ووصف البيان عمليات المتمردين بالجبانة التي تستهدف حياة المدنيين العزل، من خلال قطع الطرق وخطف الأبرياء وتقييد حركة المواطنين وسرقة ممتلكاتهم ومواشيهم، ونهب الأسواق، فضلا عن اعتداءاتها المتكررة على مواقع القوات المسلحة وقصف القرى والمدن الآمنة.وقال البيان "تأتي هذه الممارسات الخرقاء لتتماهي تماما مع توجهات قادة التمرد ومواقفهم المخزية، ورفضهم لكل المبادرات التي قُدمت والجهود التي بُذلت لتحقيق السلام ووقف الحرب، والتي كان آخرها رفض التوقيع على خارطة الطريق التي قدمتها الوساطة الأفريقية الأسبوع الماضي".
وأضاف للبيان، إنه في ظل هذه الوقائع والمعطيات لم يبق أمام القوات المسلحة إلا أن تنهض بأعبائها الوطنية، وتمارس واجباتها الدستورية في التصدي للمتربصين، وتدمير أوكار المجرمين، وتضع حدا لمعاناة الوطن والمواطنين، فعقدت عزمها وانطلقت في عدة محاور منذ مطلع هذا الأسبوع.وأشار إلى تحرير وتطهير عدد من المناطق والمواقع المهمة في جنوب كردفان، وقال "إن القوات المسلحة السودانية كبدت المتمردين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد يجـــــري حصــــرها، وفرت فلــولهـــم"، واحتسبت القوات المسلحة السودانية بعض الشهداء والجرحى.ودعا المتحدث باسم الجيش ، المتمردين وحملة السلاح كافة للاستجابة لنداء السلام وتجاوز القيادات التي أدمنت الحرب واستمرأت المساومة.
المعارك الأخيرة في جنوب كردفان اثبتت علو كعب القوات المسلحة ،و ذراعها اليمين قوات الدعم السريع التي هي قوات أصلية في القوات المسلحة وليست صديقة وتستدعي عن الدفاع في الأزمات وتعمل وفق انضابط وقيم وأخلاق الشعب السوداني. و شهرة قوات الدعم السريع لم تعد قاصرة علي المستوي المحلي وإنما قفزت إلي المستوي الدولي وأضابير مجلس الأمن، فمنذ أن بدأت عملياتها وتحركاتها الميدانية في جنوب كردفان وفي دارفور، وقوات الدعم السريع تثير جدلاً في الداخل والخارج بين مؤيد متحمس ومعارض متوجس، وهو جدل يؤشر في أحد أوجهه الي قدرة هذه القوات علي أن تحدث أثراً علي الأرض. فهي قوات تتبع إدارياً وفنياً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وتتبع في عملياتها العسكرية والقتالية للقوات المسلحة السودانية ، ولا تتحرك إلى أي جهة إلا وفقاً للخطط العسكرية للجيش السوداني وتعمل وفق الخطة العامة للقوات المسلحة في مناطق النزاع، ومجال عملها كل البلاد ولو حسمت التمرد في دارفور وكردفان فإنها تتحرك الى رقعة ملتهبة.
إذا فإن إنتصارات القوات المسلحة، وذراعها قوات الدعم السريع الأخيرة بولاية جنوب كردفان وتحريرها لمدينة "أم سردبة" بولاية جنوب كردفان التي تعتبر المعقل العسكري الإستراتيجي للمتمردين.بسطت هيبة الدولة،واعادة الامور إلى نصابها في تلك المناطق .

استفتاء دارفور .. نجاح منتظر يؤكد الاهتمام الدولي

مع اكتمال الترتيبات لانطلاق عملية الاقتراع لاستفتاء دارفور في الحادي عشر من أبريل الجاري بولايات دارفور الخمس، بدأت وفود المراقبة الدولية والاقليمية بالحضور إلى دارفور لمراقبة العملية في وقت كشفت فيه الحكومة عن مشاركة (8) من المنظمات الإقليمية والعربية ومنظمات المجتمع المدني في مراقبة عملية الاقتراع فى الاستفتاء حول الوضع الادارى دارفور المزمع اجراؤه فى ابريل الجارى، مؤكدة اكتمال كافة الترتيبات لضمان شفافية الاستفتاء باعتباره استحقاقا دستوريا وفقاً لوثيقة الدوحة.
وقال د. أحمد بلال عثمان الناطق الرسمي باسم الحكومة عملية المراقبة متاحة لمن يريد حسب القواعد واللوائح المتبعة في عملية المراقبة لدى مفوضية الاستفتاء، كاشفاً عن مشاركة (12) صحفي من أوروبا في مراقبة الاستفتاء مؤكداً إتاحة الفرصة كاملة للمراقبين وتسهيل عملية الاتصال بأهل دارفور.كما كشف عثمان عن موافقة الجامعة العربية وبعض من الشخصيات الإقليمية على مراقبة الاستفتاء ليشهدوا عملية الاقتراع بدارفور، متوقعاً وصولهم خلال الأيام القليلة القادمة.
وكانت مفوضية الاستفتاء الادارى لدارفور قد كشفت عن قبولها طلبات (52) منظمة وطنيه و(7) منظمة دوليه من بينهم الإتحاد الأفريقي واتحاد الصحفيين الزيمبابويين لمراقبة عملية الاقتراع التى ستبدا الشهر القادم وابان الدكتور ابراهيم دريج مسئول التأمين بالمفوضية ان الفريق التابع للاتحاد الافريقى الذى يضم جنسيات مختلفة من مراقبين من يوغندا وساحل العاج ومصر قد وصل الخرطوم فيما سيعقبه وصول رئيس رئيس اتحاد الصحفيين الزمبابويين على راس وفد يضم الامين العام للاتحاد وعدد من الصحفيين مشيراً إلى ان المفوضية كونت لجنة لاستقبال المراقبين الاجانب من المطار وتسهيل كافة اجراءاتهم كما وجهت رؤساء اللجان وضباط الاستفتاء لتسهيل حركة الاعلاميين والمراقبين. ومن جانبها اكدت الدكتورة عائشة الهويرة مسئول الاعلام بالمفوضية اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة عمليات التصويت مشيرة الى ان المفوضية قامت بزيارة جميع مراكز الاقتراع بالولايات الخمس واطمانت على الاستعدادات المتعلقة بكافة الجوانب الفنية والادارية مشيرة الى ان رئيس المفوضية شدد على رؤساء اللجان والضباط بالاهتمام بالاعلاميين والمراقبين وتهيئة الاجواء لهم لمزاولة عملهم.
ووصل الخرطوم، الخميس، فريق تابع للاتحاد الأفريقي لمراقبة الإقتراع لاستفتاء دارفور الإداري خلال الفترة من 11 ـ 13 أبريل المقبل، وقال مسؤول التأمين بمفوضية الإستفتاء الإداري لدارفور، إبراهيم دريج، إن الفريق التابع للاتحاد الأفريقى الذى يضم جنسيات مختلفة تشمل مراقبين من يوغندا وساحل العاج ومصر قد وصل الخرطوم.وأفأد أن الفريق سيعقبه وصول رئيس إتحاد الصحفيين الزمبابويين على رأس وفد يضم الأمين العام للاتحاد وعدد من الصحفيين.ولفت دريج إلى أن المفوضية شكّلت لجنة لاستقبال المراقبين الأجانب من المطار وتسهيل كافة إجراءاتهم، كما وجهت رؤساء اللجان وضباط الاستفتاء بتسهيل حركة الإعلاميين والمراقبين.
وفي السياق كشفت جامعة الدول العربية عن إرسال وفد مكون من (16) مراقبا للمشاركة فى عملية الإستفتاء الادارى بدارفور ويرأس الوفد مساعد الأمين العام.وقال مبعوث الجامعة العربية الى السودان صلاح حليمة إن وفد سيعمل على مراقبة عملية الإستفتاء بولايات دارفور الخمس والتي وصفها بأنها التزام إداري حسب (وثيقة الدوحة)، مشيراً إلي إن مشاركة الجامعة في مراقبة الإستفتاء والإنتخابات بالسودان يعتبر إلتزام من الجامعة.وأشار حليمة إلى إن زيارة المشير عمر البشير لدارفور لها "أهمية قصوي وتاثير إيجابي خاصة عقب نجاح عملية الحوار الوطني، بجانب المفاوضات التي حققت تقدماً خاصة عقب توقيع الحكومة علي خارطة الطريق"، مبيناً أن الزيارة "تؤكد هدوء وإستقرار الأوضاع الأمنية بدارفور، وأنه لم يعد هناك أي وجود للحركات المتمردة بدارفور وكذلك جنوب كردفان والنيل الأزرق". .
عموما فإن التوقعات تشير إلى نجاح منقطع النظير لإستفتاء دارفور الذي يأتي في ظل اهتمام دولي ةواقليمي وعربي به .

أساطير التسويات السياسية في السودان

كما هو متوقع انقضت مدة الأسبوع التي أمهلتها رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي الدكتورة إنكوسازانا دالميني زوما بلا استجابة من أطراف مفاوضات أديس أبابا الأربعة، وهي حركتا دارفور المسلحتان والحركة الشعبية وحزب الأمة، للتراجع عن رفضها، أو بالأحرى تحفظها، على أحدث نسخة خريطة طريق ابتدعها مواطنها الجنوب إفريقي الرئيس السابق ثابو إمبيكي، رئيس الآلية الإفريقية الرفيعة المستوى للسودان وجنوب السودان، في محاولة أخرى في سلسلة المفاوضات الماراثونية التي ظل يتعهدها للملمة أطراف الصراع السوداني على تسوية تنهي حالة الحروب وعدم الاستقرار والأزمة الإنسانية التي تحاصر البلاد المنكوبة بنزاع مستدام على السلطة والثروة.
توقيع الحكومة السودانية من طرف واحد على خريطة الطريق الأحدث أدخل عليها الكثير من البهجة والسرور، ولم تخف تعجلها للاحتفال بنصر تفاوضي مرده بالدرجة الأولى أن الفرقاء لم يشاركوها التوقيع على الوثيقة، فأهدوها بذلك فرصة الخروج للمرة الأولى، منذ تجدد النزاع في الجنوب الجديد في خواتيم الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل، من مربع الرافض لجهود التسوية السلمية التي يبذلها الوسطاء الأفارقة إلى آفاق الاستعداد للتعاطي مع هذه المحاولات، ومن المؤكد أن هذه النقلة في الموقف الحكومي التي شجعت إمبيكي على المضي قدماً في خريطته الجديدة لم تحدث مجاناً، بل تعيّن على الخرطوم أن تقدم تنازلات مهمة من مواقفها السابقة.
ولعل التنازل الجوهري من الخرطوم الذي التقطه كبير الوسطاء الإفريقي ونسج على منواله وثيقته الجديدة هو تراجع الخرطوم المهم فيما يتعلق بتمسّكها السابق بعدم الخوض في أي تفاوض مع الحركات المسلحة حول عملية ترتيبات لوقف الأعمال العدائية، بمعنى الاقتصار على إبرام هدنة أثناء التفاوض لبحث القضايا الإنسانية والسياسية، وظلت تتشدد في الإصرار على أن المدخل لأي تفاوض يبدأ بوقف إطلاق النار في عملية شاملة لإنهاء الحرب بترتيباتها كاملة بما في ذلك نزع سلاح من الجماعات المعارضة.
وبذا أصبحت الحكومة السودانية للمرة الأولى مستعدة للتفاهم حول عملية تفاوضية تبدأ بترتيبات للهدنة باتجاه تفاوضي سياسي متزامن يفضي للوصول إلى هدف وقف الحرب وبالتالي وقف إطلاق النار، من المؤكد أن هذا التحول الجديد كلياً في موقف الخرطوم، وعلى أية حال ليست واضحة الأسباب الكامنة وراء هذا التطور، ولكن ذلك كان كافياً ليعلن الوسيط إمبيكي أن الخرطوم ظلت ترفض لسنوات الانخراط في محادثات سياسية قبل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وأنها الآن باتت مستعدة للدخول في تفاوض بدون هذا الشرط المسبق.
وفي تسويقه لخريطته الجديدة يقول إمبيكي إن ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السودانية هو ما وصفه بـ "هدنة متزامنة"، ومضى شارحاً "بينما نحن نتقدم لإنهاء الحرب، نتحرك في الوقت نفسه في المحادثات السياسية، ولكن لن يُطلب من أحد أن يلقي سلاحه قبل أن يعرف نتيجة التسوية السياسية كيف ستكون". معتبراً أن دعوته للأطراف الممتنعة عن التوقيع لفعل ذلك هو أن الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال ظلا يتفاوضان حول هذه المسألة تحديداً طوال السنوات الخمس الماضية، وتقديره أن خريطة الطريق الجديد مثار الجدل من شأنها أن تفتح الطريق لإنهاء الحرب والوصول للمدنيين في المناطق المتأثرة بالحروب.
من هذا السياق فمن المستبعد أن يكون تحفظ الأطراف الأربعة على التوقيع على خريطة الطريق الجديدة على علاقة بهذا الجزء من خطة إمبيكي الجديدة، فهذا على الأقل كان مطلب الحركات المسلحة لا سيما الحركة الشعبية، وقد قدمت فيها الخرطوم تنازلاً واضح المعالم، ما أثار الجدل للمفارقة لا يتعلق بالجوانب العسكرية من الصراع والذي ظل سائداً لسنين، بل يتعلق بالجانب السياسي على خلفية الموقف من مبادرة "الحوار الوطني" وتطوراتها. ذلك أن المعارضة لا تزال متمسّكة بخريطة الطريق السابقة التي تبناها مجلس الأمن والسلم الإفريقي في بيانه 456 الصادر في سبتمبر 2014، وحصل على مباركة مجلس الأمن الدولي، ثم بيانه الآخر 539.
وجوهر الجدل هنا يقوم على موقفين فالحكومة السودانية ترى أن "الحوار الوطني" غادر محطة الانتظار ووصل بالفعل إلى مرحلة تقديم مخرجاته في عملية جرت في الخرطوم "بمن حضر". في مقابل موقف المعارض غير المعترفة بأن هذا تحديداً ليس هو الحوار الذي يعنيها، وأنه مجرد تمرين داخلي في صفوف السلطة الحاكمة، وبالتالي فهي تعتبر أن أي حوار لا يبدأ من نقطة اللقاء التحضيري الذي تبنته خريطة طريق مجلس الأمن الإفريقي قبل ثمانية عشر شهراً والذي دعي إليه في أديس أبابا بغرض الاتفاق على الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتهيئة المناخ، قبل الانتقال إلى الخرطوم للدخول في محادثات حول موضوعات الحوار.
ما حدث أن الخرطوم رفضت الخضوع لخريطة الطريق الإفريقية الأولى وشرط اللقاء التحضيري في أديس أبابا، بحجة أنه لن توافق على إجراء حوار خارج السودان، وتمسّكت بذلك حتى شرعت فعلياً بعد عام كامل من صدور بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي في الدخول مباشرة لإطلاق عملية "الحوار الوطني" لمن يرغب في المشاركة. وعندما التأمت الأسبوع الماضي آخر جولات التفاوض اعتبرت الخرطوم أن مسألة اللقاء التحضيري الذي تتمسك به المعارضة تجاوزه الزمن.
بيد أن إمبيكي نجح مع ذلك في انتزاع تنازل آخر مهم من الحكومة السودانية بأن "الحوار الوطني" الذي جرى في الخرطوم "ليس شاملاً بما فيه الكفاية"، بالطبع لمقاطعة أطراف مهمة من المعارضة الداخلية والخارجية لهذه العملية، وربما لهذا السبب أرجأت الحكومة السودانية على الرغم من انتهاء جلسات "الحوار" رسمياً منذ أواسط الشهر الماضي، إكمال عملية تبني مخرجاته عبر آلية الجمعية العمومية للأطراف المشاركة فيه، وأبقت الباب مفتوحاً لمجال مناورة بإدخال القوى التي قاطعته في مرحلته الأخيرة.
وفي محاولة لمقايضة المواقف بين الطرفين، حاول إمبيكي الجمع بين عملية الحوار الوطني في الخرطوم، ودعوة المعارضة لمؤتمر دستوري سوداني، مطلقاً مسمى جديداً لمجمل العملية "الحوار الوطني السوداني الشامل"، حيث أراد أن ينتزع من المعارضة في خريطته الجديدة اعترافاً بأن الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير بدأ في الخرطوم في أكتوبر الماضي، مقابل إقرار الطرف الحكومي بأن هذا "الحوار الوطني" ليس شاملاً بما فيه الكفاية لعدم مشاركة الأطراف الأربعة المدعوة للتوقيع على خريطة الطريق، ولذلك فإن ممثلي آلية السبعتين سيجتمعون بهذه الأطراف في أديس أباباً للبحث في خطوات تحقيق هذه "الشمولية" التي اتفقت الأطراف على اعتبارها مسألة حيوية، وأن مسألة مستقبل السودان ستحسم من خلال عملية حوار شاملة بمشاركة هذه الأطراف.

السيسي يحذر من الاستقطاب القبلي في استفتاء دارفور

دعا رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور د.التجاني سيسي، أهل دارفور للابتعاد كل البعد عن الاستقطاب القلبي والإثني في الاستفتاء الإداري الذي يعتبر حقاً لكل أهل الإقليم، وعدم الالتفات إلى التشويش المتعمد بالظروف الأمنية و"فزاعة" تقرير المصير.
وقال سيسي أمام حشود جماهيرية كبيرة بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور السبت بحضور الرئيس عمر البشير، إن أهل دارفور هم أصل السودان، ولم يطرحوا في الماضي أو الحاضر مسألة تقرير المصير، ولن يفعلوا في المستقبل، موضحاً أنه استفتاء إداري للاختيار بين الإقليم والولايات.
ورحب سيسي بالرئيس البشير والوفد المرافق له، وقال إن الزيارة تأتي لتفقد أهل دارفور التي تشهد استقراراً غير مسبوق في تاريخها.
وأضاف"أننا نقود وثيقة الدوحة لسلام درافور منذ العام 2011، عندما كانت الحركات تحتل بعض بقاع الولايات والطرق غير مطروقة بين مدن الفاشر ونيالا والضعين وكتم وزالنجي وكارسيلا والجنينة".
ومضى سيسي مشدداً على أن الحال تغير الآن، وقد تعافت دارفور من الناحية الأمنية وتشهد استقراراً في ولاياتها الخمس، وتنمية غير مسبوقة.
وأشار إلى أن وثيقة الدوحة أسهمت في استقرار أهل دارفور، وفي تنميتهم وتقديم المشاريع الخدمية من صحة وتعليم ومياه وشرطة.
وكشف سيسي أن المصفوفة نفذت 315 مشروعاً، وقال إنه منذ بداية الأسبوع الماضي بدأنا في تنفيذ 622 مشروعاً في 40 محلية من ولايات دارفور، ونترك للرئيس وأهل دارفور الحكم عليها لأنهم من دعموا السلطة لتنفيذها.
وأشار إلى أنه رغم التحديات التي واجهت الوطن ودارفور نمضي في إنفاذ هذه الوثيقة منذ خمس سنوات، وقد تبقى بند الاستفتاء والذي أصبح استحقاقاً دستورياً عندما اختلف أهل دارفور في أبوجا وفي الدوحة، فقررنا أن يكون هناك استفاء إداري.
وأضاف سيسي قائلاً إن أهل دارفور قالوا لا للحرب بعد اليوم، بل السلام ونحن نرى اليوم ثمرات السلام في درافور. وقدم الشكر للقوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية التي أسهمت في فرض الأمن.
وأكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، على أن الظروف الآن مواتية لإجراء الاستفتاء في حرية تامة وشفافية، وأشار إلى نجاح عملية التسجيل.
وقال سيسي إن هذا الحشد المتكرر أمس في الفاشر واليوم في الجنينة وسيتكرر في زالنجي ونيالا والضعين، يكشف السلام والاستقرار والأمن، وأضاف أن الوضع الأمني يقارب التعافي ما يحتم علينا استدامته.
ودعا أهل درافور إلى تثمين توجيه رئيس الجمهورية، بالاتجاه إلى نزع السلاح من أيدي المواطين كأساس لاستدامة الأمن والسلام.

الرئيس السوداني يوجه بتكوين لجنة قومية عليا لجمع السلاح بدارفور

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، تشكيل لجنة قومية عليا لجمع السلاح في ولايات دارفور، وجعله محصوراً في أيدي الجيش والقوات النظامية الأخرى، مشدداً على إنهاء الصراعات القبلية، وأن الدولة لن تدفع أي ديات بعد الآن.
وأبدى البشير، الذي خاطب ليل السبت، بقاعة الاجتماعات بجامعة الجنينة بولاية غرب دارفور حشداً من الفعاليات السياسية وقادة الأحزاب، حرص حكومته على تحقيق السلام وبسط التنمية في كافة ربوع دارفور.
وأثنى على دور القوات المسلحة والقوات النظامية على الانتصارات التي حققتها في جبهات القتال كافة، كما امتدح توافق الأحزاب السياسية المختلفة في غرب دارفور، قائلاً "إنها لعبت دوراً كبيراً في تعزيز الأمن والتنمية بالولاية.
وشدَّد الرئيس، على أهمية إنهاء الصراعات القبلية والتفلتات الأمنية. وتابع "إن الدولة لن تدفع ديات بعد الآن".
وتطرَّق البشير للجهود التنموية التى بذلتها الحكومة وحكومات الولايات في توفير الأمن والاستقرار في دارفور، معلناً عن أولويات المرحلة المقبلة المتمثلة في الطرق والخدمات الصحية، وإعادة توطين النازحين وتوفير سبل العيش لهم.
ووصف البشير تجربة القوات المشتركة بأنها نموذج يحتذى، ساهمت في منع الاختراقات وتعزيز الأمن وتنمية القرى الحدودية.
وامتدح العلاقات السودانية التشادية، مشيراً إلى اختيار تشاد لميناء بوتسودان، ليكون منفذاً لصادراتها، لافتاً إلى أن المنطقة الحرة ستساهم في تبسيط حركة التجارة بين البلدين.
إلى ذلك، قال البشير لدى مخاطبته اللقاء النوعي بجامعة الجنينة، إن مخرجات الحوار الوطني ستكون هي الأساس لوضع الدستور القادم للبلاد.
وأوضح أن الحوار الذي انتظم البلاد بشقيه السياسي والمجتمعي شكل نقطة انطلاق جديدة في مسيرة العمل السياسي والاجتماعي في السودان.
وأضاف "ملتزمون بتنفيذ توصيات الحوار توصية بعد أخرى"، داعياً أهل دارفور لتعزيز حالة التعايش السلمي بين مختلف المكونات الاجتماعية بدارفور.
وأثنى البشير على المشاركة الكبيرة للأحزاب والحركات المسلحة في جلسات الحوار الوطني، مبيناً أن هذه الاستجابة تنم عن قوة الإرادة الوطنية لهذه المكونات السياسية وقناعتها بأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل المشكلات.

البشير يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ خيار استفتاء دارفور

وسط هتافات صاخبة نادت بخيار الولايات، قاطعت بها جماهير غرب دارفور خطاب الرئيس السوداني عمر البشير، الذي أكد التزام الحكومة بتنفيذه، ودعاهم إلى وضع رغبتهم في صندوق الاقتراع، مؤكداً أن وثيقة الدوحة للسلام تكتمل بإجراء استفتاء دارفور.
وقال البشير أمام حشود كبيرة بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب درافور السبت، إن الحكومة ستتجه بعد الاستفتاء الإداري إلى حفظ الأمن واستدامته بنزع السلاح.
ودعا البشير مواطني المنطقة إلى جمع السلاح وسيارات (س.ح) والسيارات العسكرية، مؤكداً الالتزام بدفع الحكومة لمقابل مادي فوري خلال فترة جمع السلاح طوعاً، وقال لن ننزعها دون مقابل خاصة وأن البلد آمنة بقوات نظامية.
وأضاف قائلاً "عندنا قوات نظامية كافية من القوات المسحلة والشرطة والأمن والدفاع الشعبي وحرس الحدود والدعم السريع والشرطة المجتميعة والخدمة الوطنية، وهي كافية لتأمين الناس".
وأشار البشير إلى أن السلام سيكتمل بجمع السلاح وإعادة النازحين واللاجيئن إلى ديارهم ومزارعهم. وشدد على رفض المنظمات، وقال "نشكرهم ولا نريدهم، فنحن نكرم من يأتينا من دول الجوار في طريقهم إلى الحج، ونغيث ولا نغاث".
وقال البشير إن دارفور كانت ولاية واحدة، رئاستها في الفاشر، واحتج مواطنو نيالا والجنينة والضعين، ببعدها عنهم وطالبوا بسلطتهم، فقسمت دارفور إلى ثلاث ولايات"، وأضاف "ذلك لم يكن كافياً فعاد الناس مستاءون وطالبوا بولايات إضافية، فصارت خمساً، وهناك أيضاً من يطالب بالمزيد".
وشدد البشير على أن الخيار لأهل دارفور، بين الإقليم والولايات، ونبه إلى أن مستويات الحكم في البلاد ثلاثة هي: "الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية أو الإقليم والمحليات".
وقاطعت الجماهير الرئيس البشير مطالبة بخيار الولايات، فطلب منهم وضع ورقة بذلك في صندوق الاقتراع وأعلن الالتزام بتنفيذ خيارهم.
وأعلن البشير ولاية غرب درافور خالية من التمرد، وقال "ما في متمردين، غرب دارفور خالية من الصراعات القبلية"، وأضاف أن "الأمر ليس بغريب على أهل المنطقة وهو شاهد تاريخي على ذلك عندما كان يعمل بالمنطقة وهو شاب صغير برتبة ملازم في العام  67".
واستعرض البشير حال المنطقة في الماضي مقارنة بالحاضر، ووعد المزارعين بطلمبات وآبار تعمل بالطاقة الشمسية لتوسيع دائرة الإنتاج وتقليل التكلفة ليكون العائد كبيراً للمنتجين.
وأشار إلى التطور في مجال التعليم، وكشف أن حكومته وضعت حجر الأساس لأول مدرسة ثانوية في الجنينة. وأكد أن التنمية والأمن وجهان لعملة واحدة، يكملان بعضهما بعضاً. وحيا جامعة الجنينة التي قال إنها ولدت بأسنانها وأشاد بمديرها "الشاب الهمام".
ووعد البشير بإكمال الطرق في الجنينة وأعلن التزامه بـ15 كيلومتراً من الشوارع الداخلية، وأشار إلى استقرار الإمداد الكهربائي، وقال إن الأبراج العالية دخلت دارفور في طريقها لكل ولاياتها.
وحيا البشير القوات المشتركة بين السودان وتشاد، وقال إنها تقدم نموذجاً للاستقرار والتنمية في الحدود كتجربة رائدة في تأمين الحدود نقدمها لكل العالم.