الرئيس النيجري يرحب بافتتاح سفارة السودان بنيامي

أعلن الرئيس النيجري يوسفو محمد، ترحيب بلاده بافتتاح السفارة السودانية في نيامي، وتسلم أوراق اعتماد  السفير جعفر محمد آدم، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى النيجر، بحضور وزير الخارجية النيجري وعدد من المسؤولين .

ووصف يوسفو افتتاح السفارة بأنه بخطوة مهمة في مسار العلاقات السودانية النيجرية والتي وصفها بالتاريخية، مشيراً إلى وجود تمثيل نيجري في الخرطوم منذ الستينات، مؤكداً دعمه الشخصي للسفارة الوليدة .

من جهته نقل السفير جعفر محمد آدم، تحيات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، واهتمامه الشخصي بفتح السفارة في النيجر.

وقدم شرحاً مجملاً للتطورات السياسية في البلاد، مؤكداً اهتمام السودان بالأمن القومي والإقليمي، مشيراً إلى اتفاقية الخرطوم لسلام جنوب السودان والجهود التي يبذلها السودان من أجل إحلال السلام في أفريقيا الوسطى .

تصفية أحد قيادات حركة عبد الواحد بشرق جبل مرة

نفذت مجموعة متمردة تتبع لحركة عبدالواحد بمنطقة “ديرا” شرقي جبل مرة حكم الإعدام رمياً بالرصاص على أحد قياداتها بدعوى مخالفته لتوجيهات الحركة.

وقالت مصادر مطلعة إن خلافاً نشب بين المتمرد أحمد صالح الذي تم إعدامه، مع مجموعات أخرى منافسة بالحركة، مبيناً أن المجموعات دخلت في إشتباك بالأسلحة أدى إلى مقتل عدد من منسوبيها.
وكشفت المصادر أن حركة عبدالواحد تعاني من ضائقة مالية كبيرة بعد سيطرة القوات المسلحة على الأسواق الرئيسية بغرب وجنوب الجبل، متوقعة أن تؤدي حادثة إعدام صالح إلى تجدد الإشتباكات داخل الحركة.
يذكر أن الخلافات العميقة التي نشبت داخل حركة عبد الواحد نور مؤخراً أفضت إلى إنقسام الحركة لعدد من المجموعات أبرزها مجموعة عثمان الزين ومبارك ولدوك والقائد العام عبد القادر عبد الرحمن قدورة.

الوطني: تعزيز الصادرات المخرج لتوفير النقد الأجنبي

قال القيادي في المؤتمر الوطني، مدثر عبدالغني، وزير الاستثمار الأسبق، إن المرحلة المقبلة تستدعي العناية والاهتمام الخاص بمدخرات شريحة المغتربين السودانيين بالخارج، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات كمخرج لتوفير النقد الأجنبي.

ووصف عبدالغني خلال مخاطبته، الأربعاء، ندوة "إعادة هيكلة الدولة.. بين تحديات الحاضر ومعاش الناس"، والتي نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين،  قرارات إعادة هيكلة الدولة بالخطوة في اتجاه تخفيض الإنفاق الحكومي.

وأفاد بأن تقليل الوزارات يساعد في التنسيق عالي المستوى من خلال إنفاذ سياسة دمج الوزارات المتشابهة، مبدياً تفاؤلاً بأن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إيجابية حال نفّذ الوزراء الخطط والاستراتيجيات الناهضة بالاقتصاد.

من جهته طالب الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، الأمين عبدالرازق، بإنشاء بورصة للذهب، وتكوين مفوضية لمحاربة الفساد، وإلغاء الرسوم العابرة للولايات، مشدداً على المضي قدماً في خفض الإنفاق الحكومي، وأضاف"عربة واحدة لكل مسؤول تكفي".

ورأى عبدالرازق ضرورة تنقية الخدمة المدنية من الشوائب التي علقت بها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية فعالية وزارة الخارجية في حلحلة كثير من القضايا مع المجتمع الدولي والإقليمي، وزاد "ما عايزين دبلوماسي فشنك".

ودعا إلى الاهتمام بالموسم الزراعي الشتوي هذا العام، واعتبره هو المخرج لتوفير القمح الذي يمتص معظم موارد النقد الأجنبي، ونوه إلى عجز كل وزراء المالية السابقين عن إيقاف الصرف خارج الموازنة ومنع التجنيب في كثير من المؤسسات الرسمية.

وقال عبدالرازق إن ولاية المال العام يجب أن تكون لوزارة المالية، وأن يكون كل المال الحكومي تحت يدها وتصرف وفقاً لمعايير ولوائح الصرف المتعارف عليها قانونياً.

وفي السياق قال رئيس اتحاد الطلاب، عمار علاء الدين، إنهم ماضون باتجاه التنزل لمستويات الحكم الثلاثة وصولاً للمواطن البسيط وتنويره بثمار هذه القرارات والتي يعد الطالب أول المستفيدين منها، مشيداً بموقف اللجنة التنسيقية العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني تجاه القرارات.

التربية تضع ترتيبات مبكرة لسلامة امتحانات الشهادة المقبلة

أكدت وزيرة التربية والتعليم، مشاعر الدولب، ضرورة إحكام درجة التأمين لامتحانات الشهادة السودانية المقبلة واتخاذ الإجراءات التي تؤدي لضمان سلامتها والحفاظ على سمعة الشهادة الثانوية باعتبارها مسألة أمن قومي، ووقفت على الاستعداد المبكر لامتحانات الشهادة السودانية.

وكانت مادة الكيمياء في امتحانات الشهادة العام الماضي تعرضت للكشف ما أدى إلى إعادة امتحان المادة مرة أخرى للطلاب، وحظيت قضية محاكمة المتهمين بكشف امتحانات الشهادة السودانية باهتمام متعاظم من قبل الرأي العام المحلي .

واطلعت الدولب ووزير الدولة، إبراهيم آدم إبراهيم، يوم الأربعاء، على نتائج التحقيق التي جرت حول امتحانات الشهاة الثانوية من السلطات المختصة، بجانب وقوفها على درجة التأمين والإجراءات التي تمت في إطار الاستعداد المبكر لامتحانات العام المقبل.

ووجهت الوزيرة  بالمضي في الاستعداد المبكر، وقررت تشكيل لجنة لدراسة التقويم الدراسي للخروج برؤية تراعي تحديد زمن الدراسة والامتحانات بما يجنب الطلاب مزالق الخريف ويؤدي لسلامتهم.

واستمعت الوزيرة لشرح مفصل من وكيل الوزارة، السر الشيخ، والمدير العام للامتحانات، حول عمل اللجنة العليا ومجلس الامتحانات وعن اللجنة الفنية المكونة لتطوير الامتحانات، ومن مساعد مدير الامتحانات حول الإجراءات المتبعة في الامتحانات منذ الاستعداد لها ووضعها وطباعتها وترحيلها وحفظها، واطمأنت على سلامة الإجراءات.

تدشين الإستراتيجية القومية لتنظيم الأسرة

دشنت وزارة الصحة الاتحادية، الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، يوم الأربعاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الاستراتيجية القومية لتنظيم الأسرة التي تهدف لخفض وفيات الأمهات والأطفال والاهتمام بصحة الأمومة والطفولة وتوعية المجتمع بأهمية صحة الأمومة .

وقال مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، د.معز الطيب، إن الاستراتيجية القومية من أهم وسائل خفض وفيات الأمهات والأطفال، موضحاً استعانتهم بالتجارب الإقليمية والعالمية.

وطالب الطيب، بالتعاون من جميع الجهات ذات الصلة من أجل توعية المجتمع لأن ثقافة المجتمع من أهم عوامل نجاح الاستراتيجية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود من أجل تنفيذ الاستراتيجية بالطريقة الصحيحة.

من جهته أوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، د.محمد سيد أحمد، أن السودان بذل مجهودات كبيرة من أجل صحة الأم والطفل، مضيفاً أن الاستثمار في تنظيم الأسرة يوفر الكثير ويساعد في خفض الوفيات، وأشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة قام بتعيين مستشارة عالمية من أجل المساعدة في هذه الاستراتيجية، مؤكداً أن الاستراتيجية شملت كل الأنشطة التي لها دور إيجابي لبرنامج تنظيم الأسرة، مردفاً أنه لا يمكن أن تحدث أي تنمية في بلد ما بدون تظيم الأسرة.

مبادرة بفك تجميد اتحادي طلاب جامعتي وادي النيل وشندي

أطلقت أمانة الطلاب بالمؤتمر الوطني بولاية نهر النيل، مبادرة لعودة اتحادي جامعتي شندي ووداي النيل، مطالِبة بفك تجميدهما تماشياً مع متغيرات الوضع الراهن واستجابة لتحديات الانفتاح السياسي الذي تشهده الساحة السياسية هذه الأيام.

ونفى أمين الطلاب بالمؤتمر الوطني بالولاية، عاطف الفاضل في تصريحات لـ" شبكة الشروق"، وجود قرار بشأن حظر نشاط الاتحادين، وأن فك تجميدهما رهين بتعديلات في دستوري الجامعتين ولائحة تنظيمهما .

وأشار الفاضل إلى أنهم تبنوا قضية عودة المنابر الطلابية بالجامعات، إيماناً منهم بمحورية دورها في خدمة قضايا الطلاب وتحريك وإثراء الأنشطة اللاصفية، بجانب خلق وبناء كوادر طلابية مقتدرة وذات أفق إداري وسياسي مستنير في ممارسة العمل النقابي والمهني.

وكشف عن حوار جاد قادته أمانته مع إدارتي الجامعتين وتنظيمات طلاب القوى السياسية لمكونات حكومة الوفاق الوطني، بشأن عودة المنبرين. معلناً عن مبادرة طرحتها أمانة الطلاب بالوطني تقترح تشكيلهما إما عن طريق الشراكة والمحاصصة النسبية، أو الانتخاب الحر المباشر.

فصل متعاقدين وإعفاء مديري مؤسسات بالنيل الأبيض

أصدر والي ولاية النيل الأبيض د.أبو القاسم الأمين بركة، يوم السبت، عدداً من القرارات أنهى بموجبها خدمات العاملين بنظام التعاقد الشخصي مع حكومة الولاية، إلى جانب إعفاء ثمانية من مديري ورؤساء وأمناء مؤسسات وهيئات في الولاية.

وقال مراسل "الشروق " في مدينة ربك حاضرة الولاية يوم الأربعاء، إن إنهاء التعاقد الشخصي طال بدوي الخير إدريس رئيس مجلس إدارة التمويل الأصغر، ومصطفى يوسف البر مفوض عام الاستثمار، والهادي جبريل إبراهيم مدير إدارة التنسيق والمتابعة، وصديق الطيب البخاري رئيس لجنة تقييم العلاقة بين الولاية والمشروعات القومية، وعبدالرحمن أحمد المساعد مستشار صندوق الإسكان والتعمير، وبشير عبدالرحيم الناير مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية، ولم يعين الوالي بدلاء للمعفيين.

وأعفى الوالي أيضاً عبدالرحمن محمد عيسي رئيس المجلس الأعلى للبيئه والترقية الحضرية، وستيرة الحاج أبكر أمين المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأنهى الوالي أيضاً التعاقد مع أحمد الطيب الشفيع المدير التنفيذي لصندوق الإسكان والتعمير بالولاية، والصادق محمد تحاميد مدير عام وزارة التخطيط العمراني، وعبدالعزيز بابكر النقي مدير المكتب التنفيذي للوالي، وعمر ادريس علي النعمان نائب مدير إدارة التنسيق والمتابعة.

وأصدر الوالي قراراً آخر أعفى بموجبه مديري ورؤساء وأمناء مؤسسات وهيئات بالولاية على رأسهم: د. بابكر أحمد المقبول مدير عام وزارة الصحة، ود. أبوالقاسم الأمين أحمد أمين التخطيط الاستراتيجي، وعادل الصديق رئيس ديوان الحسبة والمظالم، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالله مدير إدارة الحسبة العامة والشاذلي خالد إبراهيم أمين ديوان الحسبة والمظالم.

وطالت الإعفاءات صلاح أحمد عبولي مدير إدارة المظالم، وعيد عبدالله محمد مدير هيئة الأوقاف الإسلامية، والفاتح عثمان خليفة مدير عام هيئة مياه الشرب بالولاية.

جولة ولائية لمجلس الأحزاب لدعم إنفاذ مخرجات الحوار الوطني

شرع مجلس أحزاب الوحدة الوطنية، في وضع ترتيبات لبدء جولة ولائية الأسبوع المقبل لدعم إنفاذ مخرجات الحوار فيما يلي الوضع الاقتصادي والسلام ومعاش الناس، والتبشير بمتطلبات المرحلة المقبلة وضرورة زيادة الإنتاج والإنتاجية ودعم التوافق السياسي بالبلاد.

وشدّد الأمين العام للمجلس، عبود جابر، خلال اجتماع المجلس يوم الأربعاء بالإدارات الأهلية على أهمية تضافر الجهود، والعمل جنباً إلى جنب لتجاوز التحديات الحالية وفق خطة مدروسة استهلها بلقاء المرأة والشباب والطلاب والقوى السياسية. وقال جابر إن المجلس يتابع بجدية كيفية انزال مخرجات الحوار إلى أرض الواقع، والعمل على إنفاذ كل مطلوبات الحوار الوطني في جوانبه السياسية والاقتصادية.

من جهتها سلمت الإدارات الأهلية الأمين العام للمجلس، وثيقة عهد وميثاق أكدت فيها دعمها ومساندتها لإنفاذ مخرجات الحوار، وتعهدت بدعم ترشيح البشير لدورة جديدة وأمنت على ضرورة التشاور بشأن الدستور.

البشير: مشكلة دارفور ليست أمنية

أكد رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، أن مشكلة دارفور حالياً ليست أمنية، وإنما تتعلَّق بإعادة توطين النازحين واللاجئين وتقديم الخدمات لهم والمشروعات التنموية، وتفكيك المعسكرات وعودة سكانها لقراهم أو توطينهم في المدن التي يعيشون فيها.

وأشار البشير خلال استقباله يوم الأربعاء وفد اللوردات البريطاني، الذي يزور البلاد هذه الأيام، إلى جهود الحكومة لرتق النسيج الاجتماعي والمصالحات القبلية.

وأكد أن السودان قادر على توفير الأمن والسلام لمواطنيه في كل الظروف، وأنه دولة آمنة ومسالمة تمثل ملاذاً آمناً لأعداد كبيرة من اللاجئين الذين هجروا بلدانهم طلباً للأمن والسلامة.

وقال البشير إن السلام يسود ولايات دارفور بعد انتهاء الحرب، وما يحدث من تفلّتات أمر عادي في كل الدول خاصة الدول الخارجة من نزاعات.

وأوضح رئيس الجمهورية أن طلب السودان بخروج قوات الـ"يوناميد" جاء بناءً على تقرير للجنة ثلاثية اطمأنت على الوضع الأمني في دارفور وتقّرر خروج هذه القوات بصورة تدريجية.

وقال رئيس الجمهورية، إن السودان يُكافح الإرهاب ويدعم الجهود الدولية للقضاء عليه، وإن تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالة المخابرات المركزية تؤكِّد ذلك منذ تسعينيات القرن الماضي، وإن السودان لا علاقة له بالإرهاب، وأكّد رئيس الجمهورية التسامح الديني الذي يتمتع به السودان الذي لا مثيل له في أي مكانٍ آخر وأن المسيحيين يتمتعون بكل حقوقهم وحرياتهم الدينية كاملة.

رئاسة الجمهورية تعلن دعم كافة مشروعات الطلاب

جدّد مساعد رئيس الجمهورية، موسى محمدأحمد، دعم ورعاية مؤسسة الرئاسة كافة الأنشطة والمشروعات الطلابية، مبدياً إعجابه بإطلاق الاتحاد العام للطلاب السودانيين، مبادرة تلو الأخرى خاصة المتعلقة بالنفير والتكافل المجتمعي بين شرائح السودانيين المختلفة.

وقال مساعد الرئيس خلال مخاطبته، الأربعاء، برنامج وداع القافلة التي سيرها اتحاد الطلاب للمتأثرين بالسيول الأمطار بـ"كسلا والقضارف "، إن إطلاق القوافل الطلابية يؤكد وعيهم بمسؤولياتهم الاجتماعية تنفيذاً للتكافل لتحقيق الأهداف الإنسانية.

وأضاف" الطلاب يرفدون المؤسسات بالكوادر في مختلف المجالات"، مؤكداً مباركة رئاسة الجمهورية لهذا العمل العظيم، مؤكداً المتابعة لكل قضايا المتأثرين والمتضررين من الأمطار والسيول والحرص على معالجة مشكلاتهم.

إلى ذلك قال رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين، المهندس عمار علاء الدين، إن الاتحاد بني على النفير والعمل الطوعي وإغاثة الملهوف وتضم كل المعينات اللازمة.

وأفاد علاء الدين بأن القافلة تستهدف ثلاث محليات بالولايتين، حيث تم إعداها بجهد خالص من الطلاب، مشيداً برعاية مساعد رئيس الجمهورية لكل قوافل الطلاب، مطالباً كل المنظمات الوطنية لدعم كل متضرري الأمطار والسيول في الولايات.

وقال إن الاتحاد بما اتخذته الرئاسة من إجراءات مؤخراً والتي في مصلحة الوطن، حيث يستفيد منها الطلاب لأنهم مستقبل البلد، معلناً استبشارهم بالإجراءات، مشيراً إلى إطلاق الطلاب عليها "حكومة الأمل المرتجى".

وشكر علاء الدين الآلية التنسيقية العليا للحوار لتفهمها ضرورة المرحلة واستجابتها الفورية لقرارات رئيس الجمهورية حول هيكلة الدولة، مبيناً أن مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد هو أحد أعضائها الفاعلين.

هذا وقد حوت القوافل على معينات غذائية وإيواء وتوزيع خيم ومشمعات للمتأثرين، بجانب التثقيف والتوعية الصحية وعدد من الكوادر الصحية للفحص العلاجي والأيام العلاجية وتوزيع الدواء المجاني، بمشاركة الاتحادات والمنظمات الطلابية الطوعية.

الزبير: قيادة جديدة للحركة الإسلامية في نوفمبر

قال الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، إن قيادة جديدة ستتسلم أعباء التكليف وقيادة العمل بالأمانة العامة ومجلس الشورى بالحركة في المؤتمر العام المقرر انعقاده مطلع نوفمبر، داعياً لتصعيد المرأة والشباب والعلماء في هياكل الحركة.

وأشار في المؤتمر العام التاسع للحركة الإسلامية بولاية وسط دارفور بزالنجي، الثلاثاء، إلى أن مؤتمرات الحركة بالمركز والولايات تمثل فرصة لمراجعة الأداء والتعرف على ماتم إنجازه وماتحقق من نجاحات واستشراف المستقبل بكل ثقة وثبات وفراسة.

وجدد الحسن الدعوة لإشراك المرأة والشباب والعلماء في التصعيد بهياكل الحركة الإسلامية الخاصة بالأحياء والمحليات والولايات لتطوير العمل الدعوي وتقوية صف الحركة، مؤكداً أن الحركة تتهيأ لتسليم أمانة التكليف لقيادة جديدة تتسلم دفة الأمانة العامة ومجلس الشورى في المؤتمر العام القادم.

وقال طبقاً لوكالة السودان للأنباء، إن الحركة الإسلامية ستمضي في طريق الحوار والوفاق الوطني وقبول الرأي الآخر مهما كانت التضحيات، مبيناً أن التسامح والتسامي عن الهنات والانفتاح على الآخرين سيؤدي لتعميق السلام والأمن في كل السودان ويمنع سفك دماء السودانيين.

النائب العام يدعو لاتفاق دولي بمصادرة "أموال" الاتجار بالبشر

دعا النائب العام عمر أحمد محمد، الأربعاء، لاتفاق دولي بضرورة تبادل المعلومات وتسليم الجناة ومصادرة الأموال متحصلات جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتأمين عودة الضحايا وتأهيل العاملين بهذا المجال وهم الشرطة والنيابة والقضاة.

وطالب بإعادة النظر في معالجة الأسباب التي أدت إلى تلك الجرائم من خلال فتح مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الشهود والمبلغين في تلك القضايا.

وأكد النائب العام خلال المؤتمر الأول للنواب العموم الأفريقي الأوروبي، أن الدستور والقانون في السودان يجرم الرق والعبودية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كما تمت المشاركة في العديد من الاتفاقيات والمبادرات التي تعمل على مواجهة تلك الجرائم.

وقال عمر، إن السودان ليس ببعيد عن جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية نظراً لموقعه الجغرافي، فهو من دول العبور التي يستخدمها التجار والمهربون في تهريب المهاجرين.

وأوضح أن السودان اتخذ العديد، من التدابير لمواجهة الجريمتين، فقد تم تخصيص نيابة ومحكمة خاصة بالاتجار بالبشر والهجرة، كما تم إنشاء لجنة لمراجعة التوصيات الخاصة بالمؤتمرات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، وما تم استحداثه من آليات وتشريعات لمواجهة الجريمتين.

الرئاسة تنادي بتضافر الجهود لتجاوز الأزمة الاقتصادية

أكد مساعدا رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، وموسى محمد أحمد، يوم الثلاثاء، أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتطرقا خلال لقائهما بالقصر الجمهوري، يوم الثلاثاء، إلى مجمل الأوضاع بالبلاد، وبحثا مسيرة العلاقات بين حزبي المؤتمر الوطني ومؤتمر البجا، والتعاون والتنسيق بين الحزبين على كافة المستويات حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية .

في سياق آخر، بحث فيصل حسن إبراهيم مع والي الخرطوم، الفريق أول هشم عثمان الحسين، الترتيبات الخاصة بإنفاذ سياسات حكومة الوفاق الوطني الجديدة، وما يتطلبه من تنسيق وتعاون بين كافة المؤسسات على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية الخرطوم، وإشار إلى أهمية التركيز على معاش الناس، وتوفير الخدمات الضرورية لهم.

دقدق يشدِّد على حفظ المال العام ومنعه من الضياع

شدَّد وزير الدولة بوزارة العدل، د. محمود أبكر دقدق، على قيادة وزارته بأن تتمسك بضرورة الالتزام الصارم بأحكام صياغة العقود التي تكون الحكومة طرفاً فيها، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطن، حفاظاً على المال العام، ومنعه من الهدر والضياع.

وقال دقدق خلال مراسم التسليم والتسلم التي تمت، يوم الثلاثاء، بينه وبين وزيرة الدولة السابقة، مولانا نعمات عمر الحويرص، بحضور وكيل وزارة العدل ورؤساء الإدارات المختلفة، إنه يجب مراعاة القوانين واللوائح والموجهات الواردة بمرشد إبرام العقود الصادر عن وزارة العدل.

وأضاف "أي جهة أو شخص يخالف هذه الضوابط سيكون عرضة للمساءلة القانونية وما يترتب على ذلك من آثار قانونية".

ودعا دقدق المستشارين القانونيين إلى إبلاغ الوزارة بأي عقود لا يتم الالتزام فيها بالضوابط المشار إليها، وأشاد بجهود وزير الدولة خلال فترة عملها السابقة.

هذا وكان وكيل وزارة العدل، أحمد عباس الرزم، ورؤساء الإدارات المختلفة وكل العاملين بالوزارة، قد استقبلوا الوزير د. محمد أحمد سالم، بعد تجديد ثقة رئيس الجمهورية فيه، وتعيين وزير الدولة، د. محمود أبكر دقدق.

"الوطني": البلاد دخلت في مرحلة جديدة استكمالاً للتنمية

قال مساعد رئيس الجمهورية، د. فيصل حسن إبراهيم، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، يوم الثلاثاء، أن البلاد دخلت في مرحلة جديدة ضمن البرنامج السياسي الخاص بالإصلاح لاستكمال التنمية.

وأفاد إبراهيم لدى مخاطبته ملتقى المهنيات الذي نظمته أمانة شؤون المراة بالحزب، بأن مسيرة الإصلاح بدأت بالحوار الوطني الذي شاركت فيه القوى السياسية، وأثمر عن وثيقة جاءت بحكومة الوفاق الوطني.

وأضاف "معالجات اقتصادية اقتضت تقليص جهازها التنفيذي، وفاء لالتزاماتها تجاه المواطنين".

وأوضح نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب أن اختيار حكومة الوفاق الوطني في نسختها الجديدة جاء بناء على الكفاءة وخالياً من التمثيل القبلي، في خطوة جديدة نحو الإصلاح الشامل، مشيراً إلى تقليص حكومات الولايات بذات الكيفية.

وأكد على أهمية إعلاء قيمة العمل، داعياً المهنيات من منسوبي حزبه في الخدمة المدنية إلى تقديم الخدمة الجيدة للشعب السوداني بكل صدق،  باعتبار أن ذلك واجب على الحزب.

إلى ذلك، قالت أمينة شؤون المرأة بالحزب، قمر هباني، إن لقاء نائب الرئيس لشؤون الحزب يأتي بعد تكوين حكومة الوفاق الوطني مع أكبر قطاع من أجل إدارة حوار ونقاش حول تطوير الخدمة المدنية.

وأشارت هباني إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تقوده المراة في إصلاح الدولة، وإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية.

الدرديري يعرض جهود الحكومة في حفظ الأمن والسلم أمام الأمم المتحدة

قالت وزارة الخارجية إن بيان السودان المزمع تقديمه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطلع أكتوبر، سيتطرق إلى قضايا التنمية والسلام في البلاد، وجهود الحكومة في حفظ السلم والأمن إقليمياً ودولياً، وعكس جهود السودان في إرساء السلام بجنوب السودان ودول الجوار.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، يوم الثلاثاء، وصل "الشروق" نسخة منه، يشارك السودان بوفد رفيع، يترأسه وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، للمشاركة في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت أعمالها الثلاثاء بنيويورك.

ومن المتوقع أن يصل الدرديري إلى نييورك يوم الأحد المقبل.

ويعقد الوفد الحكومي لقاءات مهمة، من بينها اللقاء الخاص الذي تنظمه الأمم المتحدة عن دارفور، والذي يناقش خطط الانتقال إلى مرحلة البناء والتعمير، وخروج بعثة اليوناميد.

البشير يجري تغييرات محدودة في رئاسة أركان الجيش

أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارات تم بموجبها إجراء تغيير محدود في رئاسة أركان القوات المسلحة، وأعفى الرئيس الفريق أول ركن علي محمد سالم، ورفع ضباطاً إلى الرتب الأعلى وأحال آخرين إلى التقاعد.

ووفق بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد أحمد خليفـة أحمد الشامي، فإنه تمت إحالة الفريق أول ركن علي محمد سالم، والفريق أول ركن السر حسين بشير حامد إلى التقاعد بالمعاش، وترفيع الفريق الركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر إلى رتبة الفريق أول وتعيينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.

وشملت القرارات تعيين الفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، وترفيع اللواء الركن مجدي إبراهيم عثمان إلى رتبة الفريق وتعيينه نائباً لرئيس أركان القوات البرية للإمداد، وترفيع اللواء الركن مصطفى محمد مصطفى إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية، كما تم ترفيع اللواء صيدلي سعاد يوسف عبدالله الكارب إلى رتبة الفريق وإحالتها للتقاعد.

في السودان الحكومة تتقدم، المعارضة تتراجع!

في كل مرة تثبت الحكومة السودانية انها تسبق قوى المعارضة السودانية بخطوات هائلة. ففي الظروف الطبيعية –إن كانت قوى المعارضة تأنس في نفسها الكفاءة– في أنها توازي سياسياً الحكومة وإنها من الممكن ان تصبح بدلا ومعادلاً موضوعياً لها فان الفارق بين الاثنين ينبغي ان يكون صفرا وان قوى المعارضة يجب ان تتفوق على الحكومة في ردة الفعل و سرعة الاستجاب، ولكن عند النظر إلى هذه العادلة في الساحة السياسية السودانية فان الحكومة السودانية هي التى تسبق قوى المعارضة دائماً ومن ثم تتفوق عليها و تحدث النقلة المناسبة المطلوبة فيسقط في يد المعارضة وتجد نفسها عاطلة سياسياً عن العمل .
فعلى سبيل  المثال فان السودان وفي مطلع العام الحالي 2018 واجه –وربما لأول مرة– ظروف اقتصادية صعبة و ضاغطة. إنفلات في الأسعار ، زيادة في التضخم، شح في العملة الأجنبية، مشاكل و تشوهات هيكلية فى اقتصاده.
قوي المعارضة وطيلة عمر الأزمة لم تتخذ أي موقف وطني ايجابي لصالح المواطن. لم تتقدم بأي مبادرة وطنية تنم عن مسئولية وطنية تجاه شعبها، لم تقدم اية تضحيات سياسية, والأكثر سوءاً انها حاولت تحريك الشارع ولكنها لم تنجح وظلت تنتظر هي الأخرى شأنها شأن المواطنين ما قد تسفر عنه هذه الظروف!
 ومع ان هناك العديد من الوسائل السياسية –في مثل هذه الظروف– التى كانت من الممكن ان تكون بمثابة فرصة وطنية و سانحة سياسية نادرة لكي تقدم قوى المعارضة تنازلات، و تمد يدها لحكومة الوفاق ، و تنسى غبنها السياسي الخاص و تثبت –ولو مرة لواحدة – أن قلبها فعلاً على الوطن!
للأسف الشديد لم يثبت العكس. قوى نداء السودان الحائرة في الخارج ظلت تعقد الاجتماعات و تتوسل إلى الأوربيين و الأمريكيين و البريطانيين لمعاونتها لإحداث اختراق! وحتى حين فوجئت بالقرارات الاخيرة قللت منها و اعتبرتها عملية إحلال وإبدال عادية لا جديد فيها.
القوى سياسية بالداخل، البعث و الشيوعي و غيرهم وجدوا أنفسهم امام (مفاجأة) لم تطف قط بخلدهم. فعلت الحكومة ما تمنوا لو أنهم فرضوه عليها فرضاً و نجحت الحكومة في استمالة المواطن و إعادة الثقة بينها وبينه وإعادة الأمل إليه بقرار!
و أذا أمعنت النظر أكثر طوال الـ30 عاماً الماضية لن تجد أبداً خطوة واحدة خطتها المعارضة السودانية فأفضت إلى قرار كبير لصالح المواطن. و أكثر ما يؤسف له ان قوى المعارضة ما تزال تدعي انها (تناضل) وأنها تنتظر قطاف نضال طويل حافل بالتضحيات!
هل يعقل عقلاً ومنطقاً ان تظل قوى المعارضة لثلاثة عقود من الزمان تناضل؟ و أي نضال هذا الذي لا يظهر له أثر في الساحة السياسية؟ وما هي فائدة نضال يبدأ و ينتهي فقط بصياح و مطالب بإسقاط النظام في ظل خلو ذهن هذه القوى والمعارضة وفراغ جعبتها من أي افكار، أي رؤى وطنية متجردة، أي أطروحات لصالح المواطن ؟ لقد حُق للحكومة السودانية ان تفخر بأنها أكثر تقدمية و أكثر قدرة على الإصلاح و تحقيق الاختراقات و الإمساك الجيد بزمام الأمور! 

واشنطن.. البكاء بين يدي لاهاي!

أعلنت الإدارة الامريكية رسمياً -الاثنين العاشر من سبتمبر 2018- أنها بصدد اتخاذ إجراءات ومواقف (صارمة) من محكمة الجنايات الدولية. جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي أعلن ذلك في كلمة له أمام الجمعية الإتحادية؛ وهي جمعية (محافظة) تمثل احدى تقاليد الأمريكيين التاريخية تتخذ من العاصمة واشنطن مقراً لها وتحظى باحترام الإدارات الامريكية على مر التاريخ.
خطاب بولتون الذي يقال انه جاء نتاجاً لمشورة عميقة في نطاق ضيق في البيت الأبيض أورد بالنص (ستستخدم الولايات المتحدة أي وسيلة لحماية مواطنيها و مواطني حلفائها من المقاضاة  الجائرة من هذه المحكمة غير الشرعية).
و يضيف بولتون (لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية . لن نقدم أي مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية ، لن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، سنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها)! ومن المؤكد ان المراقبين في واشنطن و في لاهاي فغروا فاههم وهم يراقبون هذا الموقف الغاضب الثائر ضد المحكمة الجنائية الدولية و على لسان – مستشار الأمن القومي الأمريكي – أحد ابرز المسئولين المقربين إلى الرئيس شخصياً، وبما يشير وفق دلالات الحدث ان قضية المحكمة الجنائية بالنسبة لواشنطن أصبحت (قضية أمن قومي) بامتياز!
وعلى الرغم من ان لاهاي أعربت عن اعتزامها إجراء تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة ربما تكون وقعت إبان الضربات العسكرية المدمرة التى أقدمت عليها واشنطن عقب احدث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في أفغانستان، و على الرغم من ان قرار التحقيق لم تتم ترجمته بعد على ارض الواقع و أن من الصعب ان يجري التحقيق نظراً لما هو معروف بطبيعة الإجراءات التى ينبغي ان تسبق هذه الخطوة و التى ربما تتطلب عرض الأمر على مجلس الأمن الدولي و الذي من المستحيل -طبقاً لطبائع الأمور- ان يمرر قضية كهذه، فان واشنطن ولمجرد شعورها بأن جنودها و جنود حلفائها الذين ارتكبوا فظائع حقيقية سيكونون عرضة للتحقيق سارعت باتخاذها هذا الموقف .
واشنطن استشعرت خطوة الأمر وواتاها شعور بالإهانة لمجرد أنها ربما تخضع لتحقيق دولي يجعل منها متهمة معرضة لشماتة الآخرين. و ربما طاف بذهن إدارة الامريكية كيف انها بمنتهى السهولة عملت على إحالة ملف إقليم دارفور في عام 2005 إلى مجلس الأمن الدولي، وحرصت على ان تتم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
يومها كانت واشنطن تعتقد ان هيبتها وكبريائها و نفوذها الدولي سيكون عاصماً لها من أي ملاحقة     جنائية و لكن في الوقت نفسه فان من السهولة بمكان إحالة (الآخرين) من غمار دول العالم إلى المحكمة.
بل ان واشنطن -ولسوء حظها السياسي- لم تجد حرجاً في إعلان عدم تعاملها المباشر مع الرئيس البشير لمجرد أنه مطلوب بواسطة الجنايات الدولية . كانت واشنطن وما زالت تستخدم شرعية المحكمة (اللا شرعية) لكي تضغط على السودان بها، ولكن هاهي هذه المرة تصف مقاضاة المحكمة بأنها (مقاضاة جائرة) وأنها (محكمة غير شرعية) ثم تردد بأسلوب تظاهري هتافي مشوب بغضب ، لن نقدم مساندة للمحكمة، لن ننضم للمحكمة ، سنترك المحكمة تموت ، من تلقاء نفسها!
نعم  سيد ترامب و سيد بولتون دعوا المحكمة تموت بمن تلقاء نفسها، فلو أنكم فعلتم ذلك منذ سنوات لما كانت لكم الحاجة ألان للصراخ و البكاء بين يدي فاتو بنسودا!

ورطة المعارضة السودانية حيال قرارات الحكومة الأخيرة!

من المؤكد إن القوى السودانية المعارضة وجدت نفسها ألآن في ورطة. فان هي باركت و أبدت تأييدها للتدابير التقشفية الاستراتيجية التى أصدرها الرئيس البشير مؤخراً ولاقت استحساناً منقطع النظير لدى المواطنين وغالب الخبراء الاقتصاديين محلياً ودوليا ، فهي بهذا الموقف و بحسب اعتقادها، تبدد فرصها في ممارسة عملها السياسي المعارض بما يجعلها بديلاً منتظراً في الراهن او المستقبل.
و أن هي قللت من أهمية هذه التدابير واستخفت بها، بدت في نظر المواطنين السوداني تستخف بمصائر المواطنين وما يمكن ان يجلب لهم الرفاهية والعيش الكريم، و بذا تصبح عدوة لكل ما يفيد المواطن البسيط. وإن هي لزمت الصمت و بدت غير عابئة بما يجري فإنها بالتأكيد قد تكون خرجت عملياً من مضمار العمل السياسي كونها لا تهتم بشئون مواطنيها ولا تهتم بما يجري على الساحة وكل همها ان تعود يوماً إلى مقاعد السلطة بعد إزاحة خصومها.
وواقع الأمر ان هذه (الورطة) التى تواجه قوى المعارضة السودانية و لسخريات القدر هي ورطة من صنع المعارضة نفسها كونها معارضة لا تتحلى بالقدر الطبيعي العادي من المرونة و المواكبة و معايشة المتغيرات، ففي كل اللحظات التاريخية المفصلية التى ظل يمر بها السودان طوال العقود الماضية لم تبد المعارضة أي مرونة او حد أدنى من القدرة على مواكبة المتغيرات.
 فقد كانت اتفاقية السلام الشاملة 2005 متغيراً استراتيجياً ضخماً و كان لزاماً على أي قوى سياسية حقيقية ان تغتنم تلكم المتغيرات التاريخية لكي تستفيد منها لصالح المستقبل، ثم كانت انتخابات العام 2010 هي الأخرى متغيراً كبيرا و سانحة لم تستفد منها شيئاً. الأمر نفسه تكرر في انتخابات 2015 التى أكدت انفصال قوى المعارضة تماما عن المواطنين وهمومهم و مستقبل البلاد السياسي في التداول السلمي للسلطة .
ثم كان مشروع الحوار الوطنى أحد أبرز مشاريع الانتاج السياسي الضخمة ذات العادة الاستراتيجي ، ولكن قوى المعارضة نأت بنفسها عنه، و أهدرت كل المواد و الموارد المهمة التى وفرها المشروع الوطني الكبير، ولم تستفد من تلك المتغيرات أي شيء.
الآن وحين عانى السودان من ظروف اقتصادية صعبة لم تستفد قوى المعارضة من الضائقة لطرح رؤى موضوعية تجبر الحكومة على الاستجابة لها ولم تستطيع قوى المعارضة في الوقت نفسه تحريك الشارع ضد الحكومة والوفاقية لإسقاطها بانتفاضة شعبية، ولم تستطيع ان تقدم اية بدائل حتى (فاجأتها) الحكومة الوفاقية بالتدابير التقشفية التى إتخذتها.
هذا الواقع جعل قوى المعارضة السودانية خارج نطاق الفعل السياسي المثمر الذي يعود بالنفع على المواطنين، و ثبت أنها ابعد ما تكون عن التاريخ السياسي المؤثر، و لهذا ليس مهماً - للأسف الشديد- ما اذا كانت مؤيدة او معارضة لمثل هذه التدابير ، فهي على اية حال ظلت تثبت أنها ما تزال في مربع الماضي القديم مربع الانتفاضة الشعبية، و الحكومة الانتقالية، و الانتخابات الحرة النزيهة التى تأتيها في مائدة داخل دارها.

قراءة في التدابير التقشفية الأخيرة في السودان!

 لا تكمن أهمية القرارات الهامة التى اتخذها الرئيس السوداني المشير البشير - الاحد التاسع من سبتمبر 2018 بتقلص هياكل الحكم، و خفض الجهاز التنفيذي الاتحادي و إتخاذ تدابير تقشفية تهدف لخفض الانفاق العام ؛ لا تكمن اهمية هذه القرارات فقط فى كونها لاقت ارتياحاً واسعاً من قبل المواطنين و القوى السياسية والمراقبين والمحللين الاقتصاديين في السودان، كونها دلت على التزام الحكومة -فعلاً وقولاً- مواجهة الصعوبات الاقتصادية بإجراءات حقيقية مؤثرة، و لكنها تتجاوز كل ذلك لتؤكد في واقع الامر على ان هذه القرارات أثمرت ثمار أكثر اهمية.
من بين هذه الثمار: أولاً، اكدت على ان حكومة الوفاق الوطني –وهي واحد من مخرجات الحوار الوطني – هي حكومة مرنة، قريبة من الواقع، مدركة لطبيعة المشاكل و قادرة على الاستجابة لاي طارئ، بالقدر المطلوب من الحلول فحالما تبين ان الأوضاع الاقتصادية ليست على ما يرام و ان من الضروري إتخاذ تدابير تقشفية و تقليل الصرف العام فان حكومة الوفاق شرعت على الفور في إنقاص وزنها، و إعادة النظر في هياكلها و التخلص من حالة الترهل التى كانت تبطئ حركتها وتقلل من قدرتها على الحركة السريعة الرشيقة لمعالجة المشاكل.
ثانياً، ثبت أيضا ان حكومة الوفاق و إلى درجة كبيرة منسجمة و متسقة فيما بينها لان قرار التقليص -لو لم تكن منسجمة و متسقة فيما بينها- كان من الممكن ان يكون مدعاة للخلاف السياسي و غضب وخروج قوى سياسية! ولكن ثبت بالدليل العملي ان حكومة الوفاق الوطنى متناسقة و متلفة حول هدف وطني كبير همه معالجة قضايا البلاد و ان مقاعد السلطة ليست هدفاً لهذه القوى وليست حريصة عليها.
ثالثاً، بدا واضحاً ايضاُ- بعكس ما ظل يعتقد الكثيرون – ان حكومة الوفاق الوطني تتمتع بحس وطني و قادرة على التقاط مشاعر و مطالب المواطنين والاستجابة للرغبة الشعبية العامة التى ظلت تدعو للتخلص من الترهلات وتقليل الانفاق العام لكبح جماح حالة التدهور في الاقتصاد الكلي، ولو لم تكن هذه الحكومة الوفاقية تتحلى بهذه الصفات لاستحال تماما إتخاذ مثل هذه القرارات.
إذن نحن الآن أمام إجراءات عملية ، ذات أبعاد إستراتيجية تنظر للمستقبل من ثقب الواقع الماثل لانتشال السودان من وهدة تردى فيها ليس بناء على أخطاء و مخالفات بقدر ما حدث ذلك جراء عقوبات اقتصادية شديدة الوطأة و قاسية عانى منها السودان لما يجاوز العقدين من الزمان.
عانى السودان من عقوبات اقتصادية و عقوبات التحويل مصرفي و فقدان قطع غيار لمشروعات بنية تحتية و حروب اهلية عبثية مدعومة من الخارج  بقوة، و قرارات دولية ظلت تعوق تدفق الأموال اليه.
 كل هذه أسهمت –كأمر مؤكد– على مجمل ادائه الاقتصادي ولهذا فان الفرصة الآن مواتية لكي يتغلب السودان على هذه المتاعب  الاقتصادية باتخاذ هذه القرارات الشديدة الأثر و الأهمية .
و يجب الا يعتقد احد أن هذه القرارات – وحدها وكما هي – كافية لمواجهة تحديات الاقتصاد فهي ضمن قرارات أخرى سوف تصدر تباعاً، و ضمن تدابير يومية تستهدف خلق نهضة اقتصادية و إجراء مراجعات في هياكل الاقتصاد هي التى من المؤمل ان تحقق النهضة الاقتصادية المنشودة. والايام القليلة المقبلة حافلة بالكثير مما يثلج صدر المواطن السوداني .

إنجازات إستراتيجية للسودان لا تقدر بثمن!

المتأمل في المسار الاستراتيجي للدولة السودانية في نصف العقد الفائت فقط –قبل حوالي 5 اعام مضت، بإمكانه ان يلحظ حجم الانجازات الاستراتيجية ذات الطابع البنيوي التى حققه هذا البلد، بحيث نجح -بامتياز- في ان يضع أقدامه على عتبات النهضة الشاملة التى بات قريبا منها.

لقد حقق السودان في الأعوام الخمس الماضية فقط عدة انجازات من الصعب ان يتجاوزها أي باحث موضعي منصف. أولاً، على صعيد الحلول السياسية الاستراتيجية للمشاكل و التعقيدات السياسية، فان السودان أنجز (مشروع الحوار الوطنية 2014  - 2016) .
هذا المشروع السياسي الوطني الضخم لا يمكن الاستهانة به قط، فهو فتح الباب واسعاً لمختلف القوى السياسية و الاحزاب و القوى المسلحة و منظمات المجتمع المدينة لكي تدلو بدلوها في وضع الأسس اللازمة لبناء الدولة السودانية ، سواء على صعيد العناصر اللازمة لوضع دستور دائم، او عملية التداول السلمي للسلطة، او كيفية توزيع الموارد بعدالة، وهوية السودان نفسها التى يثور الجدل و التنازع بشأنها باستمرار.
مشروع الحوار الوطني قتل هذه القضايا الكلية بحثاً بحيث أصبحت المخرجات التى تم التوصل اليها بمثابة خارطة طريق واضحة ليست في حاجة لتفسير او توضيح. وهذا يعتبر انجازاً سياساً استراتيجياً كبيراً بالنسبة للدولة السودانية التى ظلت هذه القضايا الكلية المهمة موضوع تنازع و خلافات منذ نيل هذا البلد لاستقلاله عن بريطانيا في 1956.
لن يحتاج السودان بعد مشروع الحوار الوطني لنقاش جديدة حول هذه القضايا، ولن تخرج رؤى اي مجموعة مهما كانت مخالفة للأخر عن مجمل مخرجات الحوار الوطنى، فهو بهذه المثابة بات يشكل (الأساس) لبناء الدولة السودانية في المستقبل القريب و البعيد معاً.
ولهذا فان من سوء الفهم و التقدير التقليل من هذه الانجاز السوداني الكبير، دون تخصيص شخص او جهة بعينها ورد الفضل إليها. ثانياً، على صعيد المشكل الامني و التعقيدات الامنية و النزاع في اقليم دارفور فان السودان نجح في أعادة الأمن و الاستقرار إلى الاقليم و اكبر دليل مادي على ذلك، القناعة التى توصل اليها مجلس الامن الدولي بعودة الامن والاستقرار للاقليم و موافقة مجلس الامن على سحب قوات حفظ السلام – البعثة المشتركة – المعروفة اختصاراً بـ(يوناميد) والتى من المقرر ان تسحب قوتها -ديسمبر 2020- بحيث تصبح دارفور آمنة ومستقرة ولا حاجة لها لوجود قوات حفظ السلام .
هذا الانجاز الفخم لا تقف قيمته في سحب قوات حفظ السلام و انتهاء الصراع الذي عالجته الحكومة السودانية بحكمة و لكن تكمن قيمته حقيقة فى إبراز السودان لقدراته و إرادته السياسية في معالجة مشاكله و نزاعاته الداخلية، ففي نموذج دارفور فان الجهود الحكومية و الجهود الشعبية الوطنية هي التى قادت في خاتمة المطاف لمعالجة الازمة، وهي نقطة مهمة تعني ان السودان اذا ما تم دعمه و مساندته فانه قادر - لوحده- على حلحلة مشاكله الداخلية عبر حلول وطنية .
ثانياً، أنجز السودان ملف إنهاء الصراع الدامي في دولة جنوب السودان. وللمفارقة فان السودان حين ارتضى انفصال الجنوب كان يعاني من أزمات ومشاكل متفاقمة في دارفور و كان يعاني من مشاكل في حدوده مع دولة جنوب السودان، وكان يعاني من نظرة المجتمع الدولي الظالمة بأنه بؤرة لأنظمة حربية و صراعات و ارهاب! ولكي يثبت السودان عكس ما يتم إتهامه به فانه نجح في حلحلة مشاكله ثم تناول مشاكل جيرانه و نجح في إيجاد حلول لها.
الآن السودان قدم للمجتمع الدولي خدمة تاريخية استراتيجية لا تقدر بثمن بنجاحه في حلحلة مشاكل الدولة الجنوبية، بحيث يرتاح الاقليم و تقل الحروب الاهلية في المنطقة ولا تحتاج مفوضيات اللاجئين لأموال طائلة، ولا يتكبد المجتمع الدولي عناء ابتعاث قوات حفظ سلام بحيث يفخر الاتحاد الافريقي و تفخر دول الايقاد بأنهم قادرون على حل مشاكل الاقليم، ولهذا فان هذه واحدة من أهم انجازات السودان في الفترة القليلة الماضية، لهذا فان النظر إلى هذه الانجازات الاستراتيجية المؤثرة ينبغي ان يقود إلى دعم و مساندة هذا البلد الذي يبني ويعمر و يضع الأساس للمستقبل دون أن يلتفت لمن يعيقون مسيرته!

قوافل طلابية لدعم متأثري السيول بالقضارف وكسلا

يُسير الاتحاد العام للطلاب السودانيين، الأربعاء المقبل، بتشريف مساعد رئيس الجمهورية، موسى محمد أحمد، وعدد من القيادات التنفيذية والطلابية، قوافل الدعم والمؤازرة للمتأثرين بالسيول والأمطار بولايتي كسلا والقضارف، والتي تشمل مواد إيوائية وصحية.

وقال رئيس الاتحاد، عمار علاء الدين، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن القوافل تأتي ضمن مبادرة "هيا نساعد" التي أطلقها الاتحاد خلال فصل الخريف، لدرء آثار السيول والأمطار وتقديم الخدمات الأساسية للمتأثرين بسواعد طلابية خالصة.

وأطلق علاء الدين نداءً إلى منظمات المجتمع المدني للمشاركة في القوافل التي يسيرها الاتحاد، والمساهمة في رفع الضرر عن المتأثرين بالسيول والأمطار من الولايتين.

وأفاد أن القوافل تشمل معينات غذائية وإيواء وتوزيع خيم ومشمعات للمتأثرين، بجانب التثقيف والتوعية الصحية وتوزيع الدواء المجاني، فضلاً عن إقامة أيام للفحص وتقديم العلاج بمشاركة الاتحادات والمنظمات الطلابية الطوعية.

يُشار إلى أن الاتحاد قد أعلن حالة الطوارئ وتسخير كل السواعد الطلابية في الولايات، لتقديم الدعم والمساندة للمتأثرين في فتح المجاري وردم البرك وتوفير المعينات الأساسية.

الحركة الإسلامية: سنواجه محاربة النظام بـ"وحدة الصف"

قال الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية، الزبير أحمد الحسن، إن السودان سيواجه محاولات محاربة نظامه والإصرار على وضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، بوحدة الصف وتقوية الوحدة الوطنية بين كل المكونات السياسية السودانية.

ووجه الحسن لدى مخاطبته الإثنين بالجنينة، المؤتمر العام التاسع للحركة الإسلامية بغرب دارفور، وجه عضويته بإنجاح برامج الحوار الوطني بمزيد من الانفتاح على الآخرين، مؤكداً أن وحدة السودان والمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية مقدمة على ما سواها.

وأعلن دعم الحركة ومساندتها لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، الخاصة بهيكلة الدولة وإصلاحها وتقليل المصروفات، مبيناً أن الحركة ستدعم هذه القرارات بمزيد من الإنتاج ودعم حكومة الوفاق الوطني.

ووجه الأمين العام للحركة الإسلامية، بإشاعة روح المسؤولية الوطنية وعدم أكل أموال الدولة والناس بالباطل، وصيانة الممتلكات الحكومية ومحاسبة النفس ومساءلتها حول ذلك.

كما وجه عضوية الحركة الإسلامية بالمركز والولايات، بدعم المؤتمر الوطني ذراع الحركة السياسي، والمشاركة في مؤتمرات البناء الخاصة به بكل قوة وفعالية ودعم قرارات شوراه.

وجدد الحسن دعوته لأبناء الحركة بعدم تصديق كل ما يرد في وسائط التواصل الاجتماعي، والانسياق وراءه وإعادة نشره مرة أخرى.

وأوضح أن الحركة تمضي للمؤتمر العام التاسع في نوفمبر القادم بكل ثقة، وبعضوية محكمة ومحزمة ومعلومة منفتحة على الآخرين يقدمها قادة الحركة لمن يأتي بعدهم لقيادتها، مشيداً بأداء الحركة بغرب دارفور وكيف أنها استطاعت مضاعفة عضويتها لأربعة أضعاف.

لجنة مشتركة لدراسة طلبات رحلات طيران "اليوناميد" بجنوب دارفور

اتفقت حكومة ولاية جنوب دارفور مع البعثة المشتركة المعروفة اختصار بـ"اليوناميد"، على تكوين لجنة مشتركة من الجانبين لدراسة طلب البعثة بشأن تسيير رحلات طيران من زالنجي إلى بعض مواقع البعثة في بعض المحليات في جنوب دارفور.

يشار إلى أن بعثة "اليوناميد" تنتشر في عدد من المواقع بولايات دارفور في شكل معسكرات وتتحرك طائراتها في فضاء ولايات دارفور، بالتنسيق والاتفاق مع سلطات الطيران المدني وتستخدم "اليوناميد" في تحركاتها عدداً من الطائرات التي تتخذ مرابط لها بمطارات ولايات دارفور.

وقال نائب والي جنوب دارفور، طه عبدالله حامد، خلال اجتماعه مع وفد البعثة بنيالا يوم الإثنين، إن الوفد تعرّف على جهود حكومته في العودة الطوعية وجمع السلاح والتصالحات التي تمت، وأضاف أنه بحث مع مديرة الشؤون اللوجستية بـ"اليوناميد"، خطوات خروج "اليوناميد" من الولاية وبرنامج تسليم المنشآت التابعة للبعثة وفقاً للاتفاق المسبق بين الجانبين.

"صحة الخرطوم" تتجه لوضع قانون للمخالفات الصحية

أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن اتجاهها لوضع قانون ملزم للمخالفات الصحية، توضع فيه الجزاءات الإدارية والمالية بصورة واضحة تذهب فيه إيرادات قانون المخالفات لتنظيم العمل الصحي بالمحليات، توطئة لتقديمه للمجلس التشريعي بولاية الخرطوم لإجازته.

وقال المدير العام للوزارة، د. بابكر محمد، خلال اجتماعه، يوم الإثنين، بمديري الشؤون الصحية والبيئية بمحليات الولاية السبع، والذي استضافته محلية بحري، إن الولاية لم ترصد أي حالة وبائية واحدة طوال موسم الخريف، مشيراً إلى مراقبة الوزارة لمياه الشرب يومياً وكلورتها، إضافة إلى رفع تقرير يومي من قبل الإدارة العامة للطب الوقائي.

وكشف بابكر عن أن النظام الصحي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل محور القيادة ومدخلات التشغيل والتمويل، لافتاً إلى أن محور القيادة يستند على السياسات والخطط، مع وجود اللوائح والقوانين التي تعمل على تنظيم دولاب العمل، ولفت بابكر إلى ضرورة الخروج من التقليدية ووضع رؤى واضحة للاستفادة منها.

من جانبه، قال مدير الشؤون الصحية بمحلية بحري، د. نجم الدين المجذوب، إن الإنفاق في الصحة يقلل من حدوث الطوارئ والكوارث، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى إدماج الصحة في كافة السياسات. وأشار نجم الدين إلى أن أهم ما يواجه المحلية خلال فترة الخريف النفايات الرطبة التي تمثل بيئة جاذبة لتوالد الذباب، بجانب العرض الخارجي العشوائي من قبل الباعة الجائلين.

خطة ثلاثية لتعزيز الأمن والاستقرار في دارفور

أعلنت الحكومة السودانية والأمم المتحدة وقوات حفظ السلام المختلطة "يوناميد"، يوم الإثنين، عن خطة متكاملة للاستقرار وإعادة الإعمار واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ في ولايات دارفور، عقب خروج "يوناميد" من الإقليم.

وعقد وكيل الخارجية، عبدالغني النعيم، اجتماعاً ثلاثياً، بالخرطوم، بحث الأوضاع في دارفور على ضوء إعادة تخفيض مكونات بعثة "يوناميد"، وتسلم الفريق القُطري للأمم المتحدة بعض المهام من "يوناميد" فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وفق بيان صادر عن الخارجية.

وترأس الجانب الحكومي في الاجتماعات وكيل الخارجية، فيما ترأس جانب بعثة "يوناميد"، رئيس البعثة، جيرمايا مامابلو، وترأست المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان، بوب سون، الفريق القُطري للأمم المتحدة.

وذكر البيان أن الاجتماع شدّد على أهمية تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية، وحث المجتمع الدولي والمانحين للوفاء بالتزاماتهم.

وفي 13 يوليو الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم "2429"، بتمديد ولاية "يوناميد"، لعام واحد، حتى 30 يونيو 2019، وفي 20 يونيو الماضي، أعلن الاتحاد الأفريقي، عن خطة للأمين العام للأمم المتحدة، تقضي بخروج بعثة "يوناميد" من دارفور بشكل كامل في ديسمبر 2020 .

وصدر قرار تخفيض قوات البعثة من مجلس الأمن، في 30 يونيو 2017، بتخفيض قوات المكون العسكري للبعثة، إلى 11 ألفاً و395 جندياً، والمكون الشرطي إلى 2000 و888 عنصراً، وذلك كمرحلة أولى، انتهت في يناير الماضي.

وفي مرحلة ثانية، تشمل تخفيض عدد الأفراد العسكريين إلى 8 آلاف و735 عسكرياً، والمكون الشرطي 2500 عنصر.

بلال: الأمن في الوقت الراهن أصبح سلعة غالية

امتدح وزير الداخلية، أحمد بلال، دور قوات الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، مبيناً أن البلاد تحتاج لمثل هذا الجهد خاصة أن الأمن في الوقت الراهن أصبح سلعة غالية في العالم، وأن الشرطة السودانية مؤسسة راسخة وعريقة تميزت بالانضباط والانسجام.
وأكد بلال خلال إجراءات التسليم والتسلم في مقر وزارة الداخلية، الإثنين، مع سلفه إبراهيم محمود، بحضور وزير الدولة، موسى مادبو، ومدير عام قوات الشرطة، الفريق أول الطيب بابكر، ورؤساء الهيئات، سعيه لرفع القدرات وترقية الأداء طوال فترة توليه أعباء الوزارة.
وأعلن تعاونه مع الجميع من أجل ترسيخ دولة القانون والحق والواجب، وهو المسلك الذي تتجه كل الدولة نحو تنفيذه.
من جانبه أكد مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول، الطيب بابكر، أن قوات الشرطة تعمل بمؤسسية ومهنية راسخة تعتمد على العمل الممنهج.
وقطع بابكر أن الوزير سيجد كل الدعم والتعاون والسند من رئاسة قوات الشرطة لمواجهة متطلبات المرحلة.

أحمد بلال عثمان ... سر البقاء

اشتعل الصراع مجددًا داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل وعلت الـأصوات الرافضة لاعتماد أحمد بلال وزيرًا للداخلية الذي شكل أبرز المفاجآت التي تضمنتها التعديلات الوزارية في تشكيل حكومة رئيس الوزارء الجديد معتز موسى.

أحمد بلال عثمان ؛ أحد الأسماء التي ظلت تدور في فلك التشكيل الوزاري على مدى ثمانية عشر عامًا منذ ظهوره في عام 2001 في تشكيل ما عرف بحكومة البرنامج الوطني وقتها حيث تولى حقيبة وزارة الصحة وظل موجودًا حتى الآن على مدى (18) عامًا متنقلًا في المناصب الوزارية الخاصة بحصة الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل حيث شغل منصب وزير الصحة لأربع سنوات ثم مستشارًا لرئيس الجمهورية عشرة أعوام (2005وحتى 2015) وبعدها وزيرًا للإعلام من (2015) حتى تم اعفاؤه في حل الحكومة الأخير ليتم تعيينه وزيرًا للداخلية الذي قوبل بموجة من الرفض والاحتجاج من قبل قيادات حزبه على أساس مخالفة إعادة تعيينه للوائح الحزب، واعتبروا القرار تدخلًا من قبل المؤتمر الوطني في شؤون الحزب.
وقالت مصادر قيادية نافذة في الحزب لـ"الصيحة" إن غياب مؤسسات الحزب المنوط بها تسمية شاغلي المناصب الدستورية، أفسح المجال لصعود أحمد بلال مجددًا ، وكان مطلوبًا من أحمد بلال أن يرجع للمكتب السياسي لإضفاء الشرعية على قرار إعادة تعيينه كما هو منصوص عليه في دستور الحزب لكنه تجاوزه.
وأشارت ذات المصادر إلى أن علاقة بلال بالمؤتمر الوطني الذي يحظي بقبول كبير لديه، لعبت دورًا في مساعدته على تمرير أجندته رغم المقاومة التي وجدها، لكن أحمد بلال أصبح أـمرًا واقعًا ولن يتأثر لأن المؤتمر الوطني راغب فيه.
وقالت هذه ليست المرة الأولى التي يتولى فيها الاتحاديون منصب وزارة الداخلية، وسبق أن تقلد الأزهري ذات المنصب في أول حكومة أعقبه على عبدالرحمن في الديمقراطية الثانية، ثم سيد أحمد الحسين في الديمقراطية الثالثه، وهنا يبقى السؤال هل أحمد بلال مؤهل لتولي هذا المنصب الذي يحتاج لشخصية لديها حس أمني عالٍ وهذا حسب بعض عارفي بواطن الأمور بالحزب الاتحادي ، غير متوفر لدى أحمد بلال من ناحية تكوينه الذي ليس هو شخصية أمنية، ما يجعل نجاحه مرهونًا بالمسؤول الأول في الوزارة .
في السياق قال مقرر اللجنة المركزية للحزب الاتحادي، سيد أبو علي، لـ"الصيحة" إن إعادة تعيين أحمد بلال كانت أمرًا متوقعًا ولم يشكل لهم مفاجأة لهم لجهة أن المؤتمر الوطني راغب في استمراره في المنصب رغم مخالفة ذلك للوائح الحزب التى نصت على تشكيل لجنة بقرار من المكتب السياسي لاختيار الدستوريين،غير أن أحمد بلال لرغبته الجامحة في الاستمرار في المنصب بعد أن قضى فيه (18) سنة تجاوز مؤسسات الحزب بمساعدة المؤتمر الوطني وعين نفسه وهذا التعيين غير معتمد لدينا ونعتبره آخر إسفينٍ غرسه "الوطني" في نعش مشاركة الحزب. وأحمد بلال الآن يمثل نفسه وليس الحزب الذي انضم إليه عام (86) من اللجان الثورية وليس له تاريخ فيه ، ونتبرأ من إعادة تعيينه وزيرًا للداخلية الذي لم تتم مناقشته في أي مستوًى من مؤسسات الحزب، لا من قبل المكتب السياسي ولا اللجنة المركزية المنوط بها تشكيل لجنة لاختيار الدستوريين ونعتبر ذلك نسفًا للمبادرة ونتجه للاهتمام بالإعداد للمؤتمر العام ونضع حدًا لتجاوزاته .
قال الناطق الرسمي باسم مشروع الإِصلاح والتغيير، خالِد الفحل، لـ "الصيحة" إن المؤتمر الوطني تجاوز كل المعايير القانونية والأعراف المتبعة في مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة بتعيينه لأحمد بلال وزيرًا للداخلية وأنهم يعتبرون هذا التعيين جاء من باب فرض الوصاية على الحزب الاتحادي الديمقراطي المنتهية مؤسساته منذ عام (2005) بموجب آخر قرار صادر من مجلس الأحزاب ، وبذلك يكون قرار تعيين أحمد بلال عثمان مخالفًا لنص المادة 10 من قانون الأحزاب السياسية الفقرة 4 ومخالفة لدستور الحزب الذي نص على أن تعيين شاغلى المناصب الدستورية من اختصاص رئيس الحزب بالتشاور مع الأمين العام مبينًا أن منصبي الرئيس والأمين العام خاليان بوفاة الأول واستقالة الثاني.
وأضاف الفحل هذا يجعل السؤال مشروعًا عمن الذي اعتمد قرار تسمية أحمد بلال ممثلًا للحزب في منصب وزير الداخلية ولم يصدر عن الحزب الاتحادي ؟ ما يعني أن المؤتمر الوطني أصدر قرار تعيين بلال وزيرًا للداخلية واعتمده وإن لم يكن كذلك على المؤتمر الوطني أن يبرز لنا الخطاب الصادر من الحزب بهذا القرار مطالبًا المؤتمر الوطني بالكف عن التدخل في الشأن الداخلي للحزب وفرض الوصاية عليه .
وأكد الفحل رفضهم لقرارات المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب بأن يبقى ممثلو الحزب في المناصب الدستورية دون تغيير لحين قيام المؤتمر العام ، وانتخاب قيادته ، وقال هذه المؤسسات محلولة وغير معتمدة بشهادة مجلس الأحزاب.
وأضاف" نحن نتمسك بشراكة الحزب في الحكومة واعتراضنا على إجراء إعادة تعيين أحمد بلال لمخالفته قرار مجلس الأحزاب بعدم شرعية المؤسسات القائمة الذي نتمسك به حتى إن أدى ذلك لغياب الحزب من المشاركة في الحكومة بدلًا من خرق قانون الدولة" .
وأشار الفحل إلى أنهم في حركة الإصلاح بالحزب، وجهوا خطابًا للمؤتمر الوطني شرحوا فيه عدم شرعية إعادة تعيين أحمد واعتراضهم عليها مؤكدًا في حال عدم استجابة الوطني لمطالبتهم بعزل أحمد بلال سيلجأون للطعن الدستوري أمام المحكمة ببطلان قرار تعيينه.
د. أحمد بلال من مواليد قرية (أم صيقعون) ريفي الغبشة بشمال كردفان، تلقى تعليمه الأولي بمدرسة الغبشة ثم أم روابة الوسطى وانتقل لكوستي الثانوية ومنها التحق بكلية الطب جامعة الخرطوم.
اختير مرشحًا للحزب في منطقة أم صيقعون ريفي تندلتي خلال الانتخابات البرلمانية عام 1986 ، حينها لم يكن له تاريخ في الحزب الاتحادي الذي انضم إليه من تنظيم اللجان الثورية عام (86) حيث أصبح عضوًا في الجمعية التاسيسية وهي أول عتبة لدخوله العمل السياسي المنظم، بعدها تم تعيينه في الجهاز التنفيذي وكان أول منصب وزاري تقلده وزير دولة بوزارة الصحة عام (86) وظل يشغله حتى تقدم باستقالته منه عام (89) قبل انقلاب الإنقاذ بشهر واحد متضامنًا مع الشريف زين العابدين الهندي.
وبعد مبادرة الشريف تولي حقيبة وزارة الصحة في حكومة البرنامج الوطني التي حلت باتفاقية نيفاشا ثم مستشارًا للرئيس خلال الفترة الانتقالية ثم وزيرًا للإعلام في التشكيل الوزاري (2015) وظل في هذا المنصب مع عدد من الشخصيات ما جعل الآخرين خارج الحزب يظنون أن الحزب عقيم وليس فيه غير هذه الأسماء.
أحمد بلال شخصية مثيرة للجدل طموحها بلا حدود، والرجل يمارس لعب دوره السياسي بحنكة وذكاء شديدين، فهو يلعب كل الأدوار في وقت واحد والمتابع له يجده يتحدث في كل شيء ويعلق على كل الأحداث ويجاهر بمواقفه المتسقة مع الحكومة وأجهزتها المختلفة ، تعرّض للمعارضة بهجوم شديد في أكثر من مناسبة.

برلمانيون يبحثون مع وفد بريطاني الهجرة غير الشرعية

أطلع رؤساء اللجان بالمجلس الوطني، يوم الإثنين، رئيس وأعضاء المجموعة البرلمانية البريطانية الخاصة بالسودان وجنوب السودان، على جهود البلاد في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأثر العقوبات الاقتصادية على البلاد.

وعقد رؤساء لجان المجلس جلسة مباحثات مشتركة بالعاصمة الخرطوم، وترأس الجانب السوداني رئيس لجنة الأمن والدفاع، اللواء الهادي آدم حامد، فيما ترأس الجانب البريطاني، ديفيد دور.

وقال رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، عثمان نمر، إن الوفد البريطاني اطّلع على المجهودات الكبيرة التي يبذلها السودان في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستضافته للاجئين، وأضاف أنهم قدموا شرحاً للوفد عن الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية على السودان.

وأعرب نمر عن تطلع حكومة بلاده، لإقامة علاقات قوية وشراكة اقتصادية مع المملكة المتحدة.

تحطم مروحية عسكرية إثر هبوطها بمطار نيالا

أعلنت القوات المسلحة السودانية، يوم الإثنين، سقوط طائرة مروحية عسكرية من طراز " MI 17"، إثر عطل فني مفاجئ أثناء هبوطها في مطار نيالا قادمة من مدينة أم دافوق في رحلة إدارية روتينية.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، أحمد خليفة الشامي، في تعميم صحفي، تحصلت "الشروق" على نسخة منه، نجاة ركاب الطائرة وطاقم القيادة، دون تحديد أعدادهم.
وأوضح الشامي أن الطائرة اصطدمت بمدرج المطار، ما أدى إلى اشتعال النار فيها واحتراقها.

محمد خير الزبير" محافظ البنك المركزي" .. سعر الصرف والسيولة تحديات في انتظاره

للمرة الثانية يأتي تعيينه محافظًا للبنك المركزى بعدما تقلد ذات المنصب لفترة ثلاث سنوات امتدت من العام 2011م وحتى 2013م،حينما أعفى الرجل من المنصب بقرار جمهورى فى إطار عمليات التغيير التى أجريت بعد أكثر من عام على التغيير الذى أجري على المنصب فى مارس 2011م عندما انتهت ولاية المحافظ السابق صابر محمد الحسن. وجاء إعفاء الزبير مفاجئًا فى ديسمبر من العام 2013م دون تمهيد.ورجح وقتها مراقبون بأن إعفاء الرجل جاء نتيجة لعدم رضاء رئاسة الجمهورية عن الأداء الاقتصادى فى ظل الأزمات التى يعانى منها السودان. ويقول مقربون منه بأنه من أفضل الاقتصاديين خبرة، داعمين فكرة تعيينه محافظًا لأنه يتمتع بخبره كبيرة ويمتلك مؤهلات أكاديمية ومهنية عالية.
سيرة رجل :
تحكي سيرة محمد خير الزبير المولود فى العام 1945م بمدينة بحرى "شمبات" وخريج جامعة الخرطوم فى العام 1968م تخصص بكالريوس الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بأنه يجيد اللغة العربية والإنجليزية،حاصل على دكتوراة الاقتصاد - جامعة ويلز - المملكة المتحدة 1983م، ماجستير الاقتصاد المالي جامعة ويلز - المملكة المتحدة 1976.
مقربون منه:
يحكى عنه أصدقاؤه بأن الزبير معروف عنه أنه رياضى لعب مع فريق شمبات. يمتاز بالهدوء والسكينة. شارك فى وضع جميع الخطط والبرامج الاقتصادية فى البلاد. ويقول عنه محافظ بنك السودان الأسبق دكتور صابر محمد الحسن أنه من أفضل الاقتصادين السودانيين، ورجل أكاديمي عمل في المجال الاقتصادي بخبره كبيرة يمتلك مؤهلات أكاديمية ومهنية عالية، وقال لـ"الصيحة" بأن الزبير من أفضل الخيارات المتاحة حاليًّا، مشيرًا إلى أن تعيينه يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد عدة تحديات كبيرة إلا أن خبرته تمكنه من أن يقود المركزي بصورة جيدة.بينما يقول الخبير الاقتصادي دكتور بابكر محمد التوم لـ(الصيحة) أن الزبير اقتصادي معروف شغل منصب رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني،لافتًا إلى تعيينه قبل شهر مفاوضًا قوميًّا للسودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وقال إن الزبير درس مع رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير في مدرسة الخرطوم الثانوية.
مناصب رفيعة:
تقلد الزبير عدة مناصب.
- عمل وكيل أول التخطيط - وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في الفترة 1989 -1993 ثم في فترة تالية 1993 – 1996.
- عين وزير الدولة للتخطيط - وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي،1996 -1998.
- تقلد منصب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام- مؤسسة التنمية السودانية.
-وفي الأعوام 1998 - 2000 عمل وزير دولة للمالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
- عين في العام 2000 - 2001وزيرًا للمالية والاقتصاد الوطني خلفًا للدكتور الراحل عبدالوهاب عثمان ،عقب إنفصال الجنوب.
شغل الزبير في الأعوام 2002 - 2009 نائب رئيس مصرف تجمع مصرف الساحل والصحراء.
- عمل مدير إدارة القروض الخارجية بوكالة التخطيط الاقتصادي - وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي 1986 – 1998، ومديرًا لإدارة العون السلعي - وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي 1983 - 1986 .
- عمل في الأعوام 1975 - 1979 مفتشًا أول بإدارة القروض والمعونات الدولية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي،ومفتشًا ماليًّا بإدارة القروض والمعونات الدولية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في الأعوام 1968 - 1973 .
تمثيل مصرفي:
-عمل ممثلًا لبنك السودان المركزي في مجالس إدارات المصارف والمؤسسات المالية والشركات العامة واللجان الدائمة ورئيس مجلس إدارة مطابع السودان للعملة ورئيس مجلس إدارة شركة السودان للخدمات المالية، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية السودان للعلوم المصرفية، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الودائع المصرفي،ونائب رئيس مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية،عضو مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية بالأردن، والمحافظ المناوب بالبنك الإسلامي للتنمية جدة، وعضو مجلس إدارة شركة سكر كنانة، وعضو مجلس إدارة شركة سكر النيل الأبيض، ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء، وعضو مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا.
شركات ومؤسسات :
تقلد الزبير منصب رئيس مجلس إدارة سابق للمؤسسات والشركات الحكومية والإقليمية منها مؤسسة التنمية السودانية،الشركة السودانية الليبية للاستثمار،شركة التنمية الريفية،الشركة السودانية للصادرات البستانية،ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل)،رئيس مجلس إدارة البنك السعودي السوداني،وعضو سابق بمجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الشركات الحكومية والإقليمية لكل من الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي،الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية،الشركة العربية السودانية للزراعة الآلية بالنيل الأزرق،الشركة العربية السودانية للإنتاج والتصنيع الزراعي ،إدارة شركة سكر كنانة،المؤسسة السودانية للنفط،شركة أرياب للتعدين (الذهب) ،مشروع الجزيرة،البنك الزراعي السوداني ،بنك الاستثمار المالي ،شركة الخطوط الجوية السودانية،الهيئة القومية للكهرباء،المعهد القومي للدراسات الحسابية.
محافظ السودان السابق لدى المؤسسات الدولية والإقليمية،البنك الدولي للإنشاء والتعمير ،صندوق النقد الدولي، بنك التنمية الأفريقي، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ،صندوق النقد العربي،المصرف العربي للتنمية الاقتصادي في أفريقيا،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) محافظ مناوب ،بنك التجارة التفضيلية لدول شرق ووسط أفريقيا،له العديد من المؤلفات وأوراق علمية شارك بها في مؤتمرات داخلية وخارجية.
ويأتي الزبير محافظًا للبنك المركزى بعد خلو المنصب منذ يونيو الماضى عقب وفاة المحافظ السابق حازم عبد القادر وتكليف نائبه مساعد محمد أحمد الذى ظل يشغل المنصب بالإنابة إلى أن أصدر الرئيس البشير قراره بتعيين محمد خير الزبير مرة ثانية محافظًا لبنك السودان المركزي،والثابت أن تعيين الرجل يتزامن مع وضع اقتصادي صعب يضعه أمام تحدٍّ كبير فقد تزامن تعيينه الأول محافظًا للبنك في العام 2011م عقب انفصال الجنوب،ليأتي التعيين الجديد في ظل وضع اقتصادي منهار تشهد فيه البنوك ظروفًا أقل ما توصف بها أنها مأساوية وتعاني من عدم توفر السيولة بها.

الدرديري: السودان سينخرط في المرحلة الثانية من الحوار مع أمريكا

كشف وزير الخارجية، د. الدرديري محمد أحمد، عن انخراط السودان في المرحلة الثانية من الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن خلال لقائه وفداً برلمانياً بريطانياً، يوم الإثنين، عن لقاء مرتقب يجمعه مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وامتدح الدرديري دعم بريطانيا للسودان في مسألة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، والخطوات التي تمت في سبيل تطبيع العلاقات بين البلدين.
وبحث الوزير مع المجموعة البرلمانية البريطانية الخاصة بالسودان وجنوب السودان، برئاسة ديفيد درو، وعضوية عدد من أعضاء البرلمان البريطاني، والتي تزور السودان بعد انقطاع دام 10 سنوات، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المنظمات الدولية وقضايا حقوق الإنسان، لاسيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى التي جرت مؤخراً من قبل الطرفين.
وأثنى الجانبان وفقاً لتعميم صحفي من الناطق الرسمي باسم الخارجية، قريب الله خضر، حصلت "شبكة الشروق" على نسخة منه، على مستوى العلاقات الثنائية المتطورة في ظل انخراط البلدين في الحوار الإستراتيجي الذي يشمل كافة أوجه التعاون الثنائي.
وأطلع وزير الخارجية الوفد الزائر على جهود السودان الرامية لاستباب الأمن وتحقيق السلام في الإقليم، خاصة في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، مؤكداً على دعم المجتمع الدولي لعملية السلام في جنوب السودان، ولقي هذا المجهود الإشادة والتثمين من قبل الوفد الزائر. وأعرب الوفد عن تقديره الكبير لمجهود السودان ولنتائجه التي أسفرت عن التوقيع على اتفاقية السلام في جنوب السودان وإيقاف الحرب.

روشتة اقتصادية (عاجلة)

حمل تعيين الحكومة الجديدة، وأداء الوزراء المعينين مراسم القسم إيذاناً بتسلم مهامهم الدستورية رسمياً، الكثير من التفاؤلات المشروطة بالإصلاح، وتباينت آراء خبراء الاقتصاد والمختصين حول المطلوب من الوزراء الجدد في شأن ترقية الأداء الاقتصادي، وشكل التغييرات والسياسات التي تعتزم الحكومة الدفع بها لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ووصفوا الخطوة بالمهمة لتحسين الوضع الاقتصادي، وطالبوا بمزيد من تقليل الإنفاق الاقتصادي ومحاربة كل أشكال الفساد وإحكام الرقابة لتزيد من فاعلية الجهاز التنفيذي.
فما هي آراء خبراء الاقتصاد وتوقعاتهم حول ذلك؟
سياسات جديدة
الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله الرمادي، يقول لـ "الصيحة" أمس: لا يمكن لأحد أن يستطيع تقييم مدى فعالية السياسات الحكومية الجديدة قبل معرفة ماهية هذه السياسات، مبيناً أن الحكومة تقول إنها ساعية لتنفيذ إجراءات وسياسات جديدة، ولكن السؤال هو ما هي هذه السياسات، نحن نحتاج أن نعرفها أولاً ونعرف شكل السياسات المعنية، وكيفية تنفيذها، وبدون أن نعرفها لا نستطيع أن نقيم مدى قدرتها على حل المشكلة الاقتصادية.
وعن السياسات التي ينبغي اتباعها، قال الرمادي: أولاً التفكير خارج الصندوق في ملاحقة أسعار الدولار، وملاحقة معدلات التضخم المتصاعدة، وهذه كلها إفرازات لسياسات السنوات السابقة تسببت في رفع الإنفاق الجاري، ومن المهم خفض معدل التضخم وخفض أسعار الدولار، وينبغي أن تخصص سياسات تدعم الإنتاج وتدعم الخزينة، وأن يوقف استيراد السلع غير الأساسية والكثير من الكماليات وينبغي أن نوقف النزيف واتزان ميزان المدفوعات ووقف تهريب الذهب ووقف تهريب المنتجات المحلية والسلع الاستهلاكية التي تهرب للخارج، وقال إن كثيرًا من السلع التي كان من المفترض أن يجدها المواطن تهرب مما يسبب مشكلات داخلية، وطالب بالضرب بيد من حديد على مهربي السلع الاستهلاكية.
علاج أزمة
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان، أن تغيير الأفراد في طاقم الحكومة لا يعني بالضرورة نجاح الحكومة في علاج الأزمة الاقتصادية ووضع البلاد في المسار السليم، وأكد أن الحكومة الجديدة لها أولويات أساسية تتمثل في الاقتصاد.
يواصل دكتور الفاتح إفادته لـ "الصيحة" قائلاً: تكمن مشكلة البلاد أساساً في سوء الطريقة التي أديرت بها، ولذلك يحتاج العلاج لتغيير كبير في طريقة إدارة الدولة لتحقيق نجاح في أهم القضايا التي تهم المواطن مثل الصحة والتعليم والمواصلات العامة وغلاء الأسعار والبطالة"، أما على صعيد القضايا التي تهم المستثمر فهي الشفافية وسيادة القانون والتضخم المفرط وثبات قيمة العملة الوطنية وهي قضايا تعد حجر الأساس لأي تنمية، وهي تحتاج لإرادة وتخطيط جيد، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة الجديدة هو إلى أي مدى يمكن أن تنجح في تحقيق الأهداف المذكورة؟. وحذر من أي فشل يمكن أن يصيب جهود الإنقاذ في إصلاح الدولة في مقتل ولذلك كل الأنظار متجهة نحو حكومة رئيس الوزراء الجديد، وطموحات الناس كبيرة في نجاح معتز وفريقه الوزاري الجديد، ورأى أن "الرجل أهل لذلك". وقال إن هنالك معوقات تواجه الحكومة الجديدة من المهم التغلب عليها، وهي التمرد الداخلي وعدم وجود إجماع وطني على الاحتكام للدستور ومؤسسات الدولة، إضافة لقضايا خارجية مثل الانقسام العربي والإسلامي وقضية سد النهضة والمحكمة الجنائية الدولية، ودعا الحكومة للاجتهاد في تجاوز تلك القضايا أو تحييد أغلبها والإبحار بالبلاد نحو الأمان، لأن ذلك شرط للقدرة على جلب الدعم الخارجي وإدماج البلاد في الاقتصاد الدولي.
مسببات التغيير
واعتبر نائب رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د. محمد المصطفى إلى أن التغيير الوزاري يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن من مسبباته الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم بأكمله، واستدل باليابان وأمريكا والسعودية، وقال: لا بد من ترتيب الأولويات للمرحلة المقبلة مع الشركاء مشيراً للثروات الكبيرة التي تزخر بها البلاد، وقال إن من أولويات حكومة الوفاق الوطني كيفية إدارة الأزمة الاقتصادية لآفاق أرحب، مشيراً لأهمية وجود لجنة لمتابعة ومراجعة الهياكل الولائية، وأضاف: لابد من تشريعات حديثة فاعلة للوصول إلى الأهداف المرجوة وأوضح أن من أولويات الحكومة إيقاف الحرب التي أرهقت الاقتصاد الوطني حتى تنعم البلاد بالأمن والأمان والرفاهية.
تشكيلات وزارية
ووصف المحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي، التشكيلات الوزارية السابقة بالـ "نمطية" وقال إنها التي كانت تشكل على اعتبارات الترضية والمحاصصة، معتبراً أنها كانت إحدى أسباب تعثر العمل الوزاري وبطء عجلة التنمية أو تفويت فرص تنفيذ المشاريع في تواريخها وضياع الفرص وضياع الأموال وتعالي الشكاوى، لافتاً إلى أن برامج التنمية والمشاريع النهضوية لا ينبغي ربطها بالوزير إنما أن تكون برامج ومشاريع دولة بمعنى إذا استمر الوزير أو رحل لا تتأثر المشاريع والبرامج برحيل الحكومة أو رحيل الوزير، ولابد من الحلول السريعة والخطط قصيرة المدى والحلول غير التقليدية خاصة فيما يتعلق بالمجموعة الاقتصادية، وكذلك الاستغلال الأمثل لموارد الدولة المتاحة. يواصل د. هيثم في توقعاته قائلاً إن الوضع الاقتصادي بات ضمن الأولويات نظراً لما يعيشه المواطن الآن من تأثيرات ضيق المعيشة، والسودان ليست دولة فقيرة، وأنها متعددة الموارد والمجالات من زراعة لصناعة المواد الخام، وكذلك بها الغاز والنفط ما يؤهلها لمكانة كبيرة في المستقبل، إذا ما تم العمل على استغلال هذه الموارد بما يتماشى مع عمليات التنمية الحقيقية، وقال إن قطاعي الصحة والتعليم بحاجة إلى دعم وحلول عاجلة من قبل الحكومة الجديدة حتى تتمكن من النهوض سريعاً بالأوضاع.
خطوة جريئة
وقال الأمين السياسي لحزب العدالة عبد الرحمن سليمان، إن التغييرات تعد مهمة للخروج بالبلاد من الضائقة الاقتصادية، وقال إنها خطوة جريئة لتحسين الوضع الاقتصادي ومعاش الناس، وقال إن حزبه يطمح للوصول مع شركاء الهم الوطني الى حلول شاملة في ملف السلام يقود إلى التحول المنشود لمستقبل أفضل، وأضاف أن هذا الأمر يتطلب من الجميع السند والمساندة وأن تعمل الحكومة الجديدة بجد لبناء الوطن.

اللجنة العليا لمهرجان كرمة تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة العليا لمهرجان كرمة اجتماعها الأول بالنادي الوطني بالخرطوم برئاسة والي الولاية الشمالية ياسر يوسف، بحضور وزير السياحة بالولاية دكتور عبد الجليل وأمير فتحي معتمد البرقيق .

وناقش الاجتماع الذي استمع إلى رؤساء ونواب ومقرري اللجان المختصة الخطوط العريضة لعمل اللجان، واستمع إلى وجهات النظر المختلفة و تجارب المهرجانات التي سبقت مهرجان كرمة .

وقررت اللجنة عقد اجتماعها الثاني بالخميس وذلك لمناقشة الخطط المختلفة للجان على أن يعقد اجتماع آخر في محلية البرقيق يحضره مجلس وزراء الولاية الشمالية .

الإدارات الأهلية بدارفور يزورون ولاية النيل الأزرق

ثمن المك الفاتح يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل النيل الأزرق زيارة وفد رفيع المستوي من ممثلي الإدارات الاهلية والهيئات البرلمانية بولايتي شمال وجنوب دارفور برئاسة رئيس مجلس تشريعي جنوب دارفور لولاية النيل الازرق والتي استغرقت ثلاثة ايام وتأتي في إطار تبادل الخبرات العملية وبحث سبل تعزيز اواصر التعاون المشترك والزيارات المتبادلية والتي كانت قد استهلت بزيارة وفد من قيادات الإداراة الأهلية بالنيل الأزرق برئاسة المك الفاتح حسن عدلان لولاية جنوب دارفور.

واكد المك علي إجماع القيادات الاهلية بالمنطقتين علي أهمية ونجاح برنامج الزيارات في إطار مشاركة نقل تجارب ومناهج عمل الإدارات الاهلية.

وكان الوفد قد اطمأن علي مدي استقرار الاوضاع بالساحة السياسية عبر زياراته لمجمل المؤسسات الدستورية والأجهزة الأمنية بما فيها القوات المسلحة.
وأشاد المك بالروح الطيبة لوالي ولاية جنوب دارفور عبر اصراره علي تنظيم هذه الزيارة ردآ علي الزيارة السابقة لوفد الولاية شاكرآ مجهودات كل من أسهم في إنجاح هذه الزيارة مؤكدآ علي اهمية تعزيز برامج ومجالات التعاون والتبادلات الثنائية.

منتدى لفض النزاعات بين المزارعين والرعاة بباو

نظمت محلية باو بولاية النيل الازرق بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لفض النزاعات منتدي فض النزاعات بين المزاعين والرعاة برعاية الأستاذ عبد الغني دقيس خليفة معتمد محلية باو وذلك بحضور ممثلون للوكالة الامريكية والجهات ذات الصلة بالمنتدى بمركز شباب الشهيد أفندي.

واكد دقيس علي أهمية ايجاد الحلول المجتمعية بين المزارعين والرعاة بما يسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار ودعم التنمية بالمحلية مؤكدا اسناد محليته ورعايتها للمشروع بمشاركة منظمة السلام للتنمية ومشروع دعم تنشيط المنظمات الإنسانية.

الاستاذ انور بشير بمركز تدريب معالجة النزاعات تطرق الي اهداف المركز المتمثلة في معالجة النزاعات بطرح الحلول الجذرية بطريقة سليمة مستعرضا آلية وطرق فض النزاعات لافتا الي ضرورة فتح المسارات وزيادة عدد الحفائر للرعاة لضمان عدم حدوث احتكاكات مع المزارعين.

موسى يمهل الوزراء (24) ساعة لمده بمقترحات برنامج الحكومة للإصلاح

أمهل رئيس الوزراء، معتز موسى، فريقه الوزاري الجديد، (24) ساعة لمد رئاسة المجلس بمقترحات تنفيذ مرتكزات برنامج الحكومة في الفترة المقبلة، والذي يشمل إصلاح الاقتصاد ومعاش الناس، وسيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد،
وإصلاح الخدمة المدنية.وشدد موسى، خلال ترؤسه، يوم الأحد، أولى جلسات مجلس الوزراء القومي، بعد تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها القسم بالسبت، على أن برنامج الحكومة المقبلة سيكون وفقاً لما جاء عليه خطاب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء أمام الهيئة التشريعية القومية.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، د. عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، بأن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة إيقاف التدهور في العملة الوطنية وكبح جماح التضخم في إطار برنامج محدد، إلى جانب اتباع أسلوب العمل الميداني للوزراء.
وقال صالح إن رئيس مجلس الوزراء تعهد بتشكيل مفوضية أو مجلس للتخطيط الاقتصادي، يشارك فيه الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، لرسم الخطط والسياسات الاقتصادية للدولة.
وأشار إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تنفيذ المرتكزات الثلاثة، وتسليم المقترحات الخاصة بتنفيذ المرتكزات خلال 24 ساعة.
وأضاف “برنامج الحكومة في الفترة المقبلة يرتكز على ثلاثة محاور؛ إصلاح الاقتصاد ومعاش الناس، وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد، وإصلاح الخدمة المدنية”.

استئناف عمليات إعادة اللاجئين السودانيين من تشاد في نوفمبر

قررت اللجنة الثلاثية الخاصة المكونة من الحكومة السودانية ونظيرتها التشادية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، استئناف عمليات العودة الطوعية للاجئين السودانيين من تشاد بحلول نوفمبر المقبل، واستئناف عودة اللاجئين التشاديين من البلاد في ديسمبر.

وقررت اللجنة في ختام اجتماعاتها بالعاصمة التشادية انجمينا، يوم الأحد، وفقاً لوكالة السودان للأنباء، الترتيب لعقد مؤتمر لجمع الدعم المالي في الوقت المناسب لعمليات العودة الطوعية وفقاً لوثيقة الدوحة للسلام.

وقال مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين، الأمير تاج الدين إبراهيم الطاهر، في تصريح صحافي، إن الاجتماع ناقش التقدم المحرز في عودة اللاجئين التشاديين والسودانيين وأنشطة الحكومة السودانية المتعلقة في مخيمات شرق تشاد لتبادل المعلومات والزيارات، وأثرها على إنفاذ الاتفاقية الثلاثية لبرامج العودة الطوعية.

وأوضح المفوض أن الاجتماع استعرض بعض التحديات التي تواجه عمليات العودة الطوعية، وأضاف أن أبرز التحديات التي ناقشها الاجتماع إيجاد آليات قوية لتبادل المعلومات بشأن الأوضاع على أرض الواقع والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الأمطار وقفل الطرق ونقص التمويل.

وأكد الطاهر أن اللجنة الثلاثية استمعت إلى عرض من الوفد السوداني بشأن التدابير المتخذة من حكومة السودان، لمعالجة المسائل الأمنية وخاصة تأمين قرى العودة الطوعية وتوفير الخدمات الأساسية وتوفير سبل كسب العيش وتوزيع مواد غذائية وإيوائية، فضلاً عن إنشاء لجان على كافة المستويات لضمان أمن العائدين وتسوية المنازعات الخاصة بالأراضي .

وقال إنه تم في الاجتماع اختيار ممثلين للجنة الثلاثية العليا وكذلك ممثلين في فريق العمل الفني لكل الأطراف، وتم إنشاء سكرتارية عامة واعتماد لائحة أعمال إضافة إلى اعتماد وثيقة شاملة للحملة الإعلامية .

وأكد أن الاجتماع وافق على اختيار آلية مشتركة للرصد والتقييم لتكملة عمل اللجان التي أنشأتها السلطات السودانية بغرض رصد المشاكل التي تواجه العائدين، كما قررت عقد الاجتماعات المقبلة للجنة الثلاثية في الخرطوم في موعد سيتم الاتفاق عليه ﻻحقاً.