رفض منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان علي الزعتري، التعليق
على قرار السلطات السودانية بطرده من البلاد بمعية مديرة برنامج الأمم
المتحدة الانمائي في السودان ايفون هيلي، الذي تناقلته، يوم الخميس، وسائل
الإعلام العالمية.
ونقلت وكالات أنباء عالمية عن موظف أممي - طلب عدم الكشف عن هويته - أن السلطات السودانية طلبت من الزعتري وهيلي مغادرة البلاد. وأضاف المصدر "هذا كل ما نعرفه في الوقت الحالي"، مضيفاً أنه لم يحدد بعد موعد مغادرة المسؤولين.
وقال إنه لم تعرف أسباب طلب السلطات من المسؤولين المغادرة.
يذكر أن الزعتري يعمل في السودان منذ نحو العامين، بينما أمضت الهولندية هيلي نحو عام في منصب مديرة مكتب البرنامج في السودان.
وتأتي الخطوة بعد أسابيع من تصريحات نسبت للمسؤول الأممي نقلتها صحيفة نرويجية ووصفتها وسائل إعلام سودانية بأنها "مسيئة للسودان والرئيس عمر البشير".
وزعم الزعتري في تلك التصريحات التي نفاها لاحقاً أن "السودان بلد يعيش في أزمة إنسانية واقتصادية، وأن المجتمع فيه أصبح مرتبطا بالمساعدات الإنسانية، وأن المجتمع الدولي مضطر للتعامل مع الرئيس عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية".
وأعلنت الخرطوم الشهر الماضي عن إعدادها خطة لسودنة العمل الإنساني ابتداء من العام المقبل بعقد شراكة مع الأمم المتحدة فيما يتصل بتحديد وتوزيع الاحتياجات الإنسانية.
وتشمل خطة الحكومة وضع تشريعات خفضت بموجبها العمالة الأجنبية إلى 8 % مقابل 92 % للعمالة السودانية في المنظمات الإنسانية الأممية والأجنبية، بجانب دعم 100 منظمة وطنية لتنفيذ أنشطة إنسانية.
ونقلت وكالات أنباء عالمية عن موظف أممي - طلب عدم الكشف عن هويته - أن السلطات السودانية طلبت من الزعتري وهيلي مغادرة البلاد. وأضاف المصدر "هذا كل ما نعرفه في الوقت الحالي"، مضيفاً أنه لم يحدد بعد موعد مغادرة المسؤولين.
وقال إنه لم تعرف أسباب طلب السلطات من المسؤولين المغادرة.
يذكر أن الزعتري يعمل في السودان منذ نحو العامين، بينما أمضت الهولندية هيلي نحو عام في منصب مديرة مكتب البرنامج في السودان.
وتأتي الخطوة بعد أسابيع من تصريحات نسبت للمسؤول الأممي نقلتها صحيفة نرويجية ووصفتها وسائل إعلام سودانية بأنها "مسيئة للسودان والرئيس عمر البشير".
وزعم الزعتري في تلك التصريحات التي نفاها لاحقاً أن "السودان بلد يعيش في أزمة إنسانية واقتصادية، وأن المجتمع فيه أصبح مرتبطا بالمساعدات الإنسانية، وأن المجتمع الدولي مضطر للتعامل مع الرئيس عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية".
وأعلنت الخرطوم الشهر الماضي عن إعدادها خطة لسودنة العمل الإنساني ابتداء من العام المقبل بعقد شراكة مع الأمم المتحدة فيما يتصل بتحديد وتوزيع الاحتياجات الإنسانية.
وتشمل خطة الحكومة وضع تشريعات خفضت بموجبها العمالة الأجنبية إلى 8 % مقابل 92 % للعمالة السودانية في المنظمات الإنسانية الأممية والأجنبية، بجانب دعم 100 منظمة وطنية لتنفيذ أنشطة إنسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق