الخميس، 19 أبريل 2018

ماذا أعدت القوى السودانية لانتخابات 2020 ؟

لا يفصلنا عن الانتخابات السودانية العامة المقررة رسمياً العام 2020 سوى عام ونيف، أي ما تبقى من العام الحالي 2018م والعام المقبل 2019، وفي الغالب فان تاريخ إجراؤها يقع في الربع الاول من العام 2020 بما يعني -عملياً- ان العام المقبل
2019 ينبغي ان يكون عام الإحماء و الاستعداد للمنازلة القادمة غير ان ما يؤسف له في هذا الصدد:
 أولاً، ان القوى السياسية السودانية المعارضة يساورها اعتقاد ان الزمن المتبقي طويل، ومن الممكن ان تحدث مفاجآت، وبعض هذه القوى -للاسف- ما زالت أسيرة ماضي تحلم ان يعود وما هو بعائد، ماضي يتمثل في انتفاضة شعبية على غرار 1964 – 1985 تنهي النظام القائم و تليه فترة انتقالية ثم انتخابات عامة!
هذا الحلم المستحيل قضى تماماً على همة هذه القوى ونزع من ذهنها فكرة خوض التنافس، ومحاولة تحقيق الفوز مرات ومرات وحصر كل همها في (حدوث معجزة سياسية) تطيح بالنظام القائم وتهدي اليها السلطة على طبق من ذهب او فضة!
ثانياً، إحجام القوى السياسية المعارضة عن خوض الانتخابات 2010 وهي اول انتخابات تلت الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام المبرمة في نيفاشا 2005 هو الذي أوردها هذا المورد المهلك، فلو أنها خاضت بإرادة وعزيمة تلك الانتخابات ثم خاضت التى تليها، لكانت قرأت جيدا الملعب و لنالت خبرة سياسية ولنجحت في إكساب اللعبة الديمقراطية النكهة المطلوبة، ولهذا فان الذي تحاشى تلك التجربتين، ومن الصعب أن يقوى على خوض تجربة أخرى، خاصة ان الظروف –في كل مرة– تتغير والخارطة السياسية تتبدل، والمتغيرات في كل العالم تجري كموج البحر.
ثالثاً،  ليس من الموضوعية في شيء السعي لإسقاط حكومة وفاق وطنية جاءت نتيجة لمشروع حوار وطني امتد لحوالي العامين! حكومة وفاقية تتكون من عدد من الاحزاب لا يمكن لعاقل ان يعتقد ان بإمكانه إسقاطها عبر انتفاضة شعبية! مخرجات الحوار الوطني جاءت من رحم القوى الحزبية والمجتمعية الحية في السودان ليس من السهل الاستهانة بها وإلقاؤها في سلة المهملات.
رابعاً، من قال ان الديمقراطية هي التى تعقب الانتفاضة الشعبية؟ ومن قال ان التنافس الانتخابي يجب ان يرتكز على الاحزاب التقليدية في المعاقل التقليدية القديمة؟ لقد تغيرت الأوضاع والخارطة في السودان، واتسعت مناطق الوعى و تغيرت الأجيال، وتغيرت المفاهيم ومن المؤكد ان السياسي الحصيف هو من يراهن على جماهيره مهما كانت الظروف ومهما كانت النتائج!
وعلى ذك فان مما يؤسف له ان القوى السياسية السودانية لا تبدي حتى الآن الاستعداد الواجب للعملية الانتخابية، غالب قوى المعارضة هناك على الضفة الأخرى للنهر، في انتظار جثة غريق لن تأتي إلى الشاطئ أبداً!

شكوى سودانية في الأمم المتحدة ضد القاهرة لإجرائها انتخابات في مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه بين البلدين

اعلن السودان الاربعاء انه تقدم بشكوى الى الامم المتحدة يتهم فيها مصر باجراء الانتخابات الرئاسية في اذار/مارس الماضي في منطقة متنازع عليها بين البلدين. واكد ابراهيم غندور وزير الخارجية السوداني ان بلاده تقدمت بالشكوى عقب اجراء القاهرة الانتخابات في مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه بين البلدين.
وشهدت مصر في اذار/مارس الماضي انتخابات رئاسية اعيد فيها انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال غندور امام نواب سودانيين الاربعاء “تقدمنا بشكوى الى مجلس الامن الدولي ضد مصر لاجرائها انتخابات الرئاسة بمثلث حلايب في اذار/مارس”.
واشار الوزير الى ان مصر اقامت بين كانون الاول/ديسمبر 2017 واذار/مارس 2018 مشروعات للصيد البحري والتعدين داخل المثلث، مضيفا “لدينا خياران فقط لحل الامر، اما بالتفاوض واما بالتحكيم الدولي”. واوضح ان الخرطوم تقدمت كذلك بشكوى الى الامم المتحدة ضد ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية “والذي اظهر حلايب جزءا من مصر”.
وقال “موقفنا من سيادتنا الكاملة على مثلث حلايب أمر غير خاضع للتفاوض”. وتسيطر مصر على المثلث الذي يقع على ساحل البحر الاحمر في منطقة غنية بالمعادن، في حين تؤكد الخرطوم سيادتها على المثلث منذ استقلالها عام 1956 .
وزادت حدة التوتر بين القاهرة والخرطوم العام الماضي عندما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير المخابرات المصرية بدعم معارضين يقاتلون قوات حكومته في اقليم دارفور منطقة النزاع الواقعة غرب البلاد .
وارتفعت ايضا وتيرة التوتر عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للخرطوم. وفي الاشهر الاخيرة زاد التوتر بين السودان ومصر واثيوبيا بسبب الخلافات حول بناء اثيوبيا سدا وتقاسم مياه النيل .وتخشى مصر ان يؤثر بناء السد على حصتها من مياه النيل .

غندور: لا استفتاء ولا إدارة مشتركة لمثلث حلايب

أكد وزير الخارجية أ.د.إبراهيم غندور، رفض الخرطوم لأي استفتاء أو تمصير أو إدارة مشتركة لمثلث حلايب، مجدداً تمسك السودان بحقه غير القابل للتفاوض في السيادة الكاملة على المنطقة، وقال إنه لا يوجد خيار ثالث حالياً إما التفاوض أو التحكيم.
وكان غندور يتحدث في جلسة البرلمان التي ترأسها أحمد محمد آدم التجاني نائب رئيس المجلس، يوم الأرربعاء، رداً على سؤال مقدم من العضو عيسى مصطفى محمد عن حزب التحرير والعدالة القومي حول موقف حلايب ووضعها وموقف الدولة الرسمي بشأنه.
وقال إن الإجراءات التصعيدية للجارة مصر وما شهدته الفترة من ديسمبر 2017 وحتى مارس 2018 بشأن المثلث من طمس للهوية السودانية وتغيير أسماء المرافق العامة وفرض سياسة الأمر الواقع وممارسة الانتخابات، "دفعنا لاستدعاء سفيرنا وتقدمنا بثلاث شكاوى لمجلس الأمن".
وأكد غندور، أن مثلث حلايب جزء لا يتجزأ من السودان وأنه ظل ضمن أولويات السياسة الخارجية، موضحاً حرصهم على التحلي بسياسة ضبط النفس وعدم التصعيد حفاظاً على أزلية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد غندور، تمسك السودان بحقه غير القابل للتفاوض في السيادة الكاملة على مثلث حلايب، معرباً عن أمله في أن يؤدي الطرق في هذه القضية خلال اجتماعات القمة واجتماعات اللجنة العليا واللجنة الرباعية واجتماعات لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، لموافقة الجانب المصري على أحد الخيارين التفاوض أو التحكيم إذ لا خيار ثالث في الوقت الحالي.
وأوضح أن ما قامت به مصر لا يتسق مع الروح الإيجابية التي ظل يبديها السودان لمعالجة القضية عبر التفاوض أو التحكيم حتى لا تكون عقبة أمام تطور العلاقات في المستقبل المنظور والبعيد، مشيراً إلى رفضهم لأي استفتاء وأي تمصير لحلايب.
ولفت إلى أهمية اختيار العلاج الصحيح في الوقت الصحيح وأنه يجب دراسة الخيارات دراسة كاملة، وأنها ملف سيادي يتابع بواسطة كل الأجهزة "ولن نقبل إدارة مشتركة في جزء عزيز من أرض الوطن".
وقال غندور إن مثلث حلايب ظل الأبرز في كل حواراتنا مع أي مسؤول مصري وفي كل المستويات، وإنها ظلت قائمة في مباحثات رئيسي البلدين آخرها خلال زيارة الرئيس المشير البشير لمصر في مارس الماضي. وقال "قمنا بإعادة تكوين اللجنة القومية المختصة لرصد ومتابعة القضية وتقديم توصيات حولها".
ولفت الوزير إلى أن عدد المواطنين في الحدود الشمالية قليل، مضيفاً أن هذه قضية يجب أن يدرسها المجلس مع الجهات التنفيذية.
وقال إن نتوء وادي حلفا واحد من قضايا الخلاف حول حدود 22 وإنه إذا تم حل قضية حلايب ستحل مباشرة هذه القضية.
وحول التكامل بين السودان ومصر قال الوزير –بحسب وكالة السودان للأنباء- "لم يعرض علينا من أي مسؤول مصري لذلك لا تعليق عليه وهذا سمعناه في الإعلام فقط".

قمة القرن الافريقي بالخرطوم.. تجمع اقتصادي بأبعاد سياسية

من المقرر أن يستضيف السودان القمة التأسيسية للتجمع الاقتصادي لدول القرن الأفريقي ” السودان وإثيوبيا والصومال وأريتريا وجيبوتي”، والتي تم تأجيلها لوقت سيتم تحديده لاحقاً. وقدم السودان المبادرة لعقد القمة التى تعتبر الأولى من نوعها لجهة أنها تضم دول القرن الافريقي التي تملك أهمية استراتيجية وتتمتع بميزات تفضيلية، ولكونها تمثل منطقة موانئ ومرور حاملات النفط والغاز والاتجار بالبضائع وجميعها عوامل جعلت منها نقطة جذب دولية.
ولان مبادرة تأسيس القمة الإقتصادية  لدول القرن الإفريقي سودانية خالصة وجدت قبولا كبيرا وسط الساحة الاقتصادية الاقليمية والدولية، المراقب وصفها بالناجحة لاشتمالها على كافة اركان التأسيس والنجاح، إلي جانب أنها ذات أبعاد سياسية تؤكد استقرار الاوضاع كافة بالقرن الافريقي، وهذا ما يدفع بتسريع تحديد وقتها خلال فترة وجيزة خاصة وأن جميع الترتيبات مكتملة بنسبة كبيرة.
ويأمل السودان من خلال هذا التجمع للإستفادة من التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول القرن الإفريقي، ومن المقرر ان تبدأ استئناف التحضيرات الخاصة بالقمة خلال الايام القادمة باجتماع موسع على مستوى الخبراء ومن ثم تعقبها اجتماعات وزراء الخارجية بعد ان تم وضع مسودة النظام الاساسي المنشئ للتجمع، وكان الرئيس عمر البشير قام بتوجه الدعوات لنظرائه المعنيين بالقمة للمشاركة في اعمالها على مستوياتها المختلفة مما يؤكد انعقاد القمة خلال فترة وجيزة.
ويقول السفير محمد عبد الله ادريس وزير الدولة بالخارجية لـ(smc) أن تدشين القمة والتجمع الاقتصادي لدول القرن الافريقي في الخرطوم يبدا باجتماعات الخبراء ومن ثم يعقبها الاجتماع الوزاري الذي يضم جميع الجهات المعنية، وقال أن برنامج القمة التأسيسية يحتوي علي تجمع  دول القرن الافريقي الخمس، مبيناً أن الهدف من التجمع الاقتصادي هو تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين تلك الدول في مجالات الاستثمار والتجارة تبادل المعلومات والخبرات، ويؤكد في حديثه أن التجمع سيكون له ما بعده خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف السياسية بين تلك الدول .
وفيما يختص بتحديد موعد أنعاقل القمة التي تم تأجليها لتزامنها مع القمة العربية بالمملكة العربية السعودية توقع مراقبون إنعقاد القمة التأسيسة لدول القرن الافريقي بالخرطوم خلال الايام القليلة القادمة بعد اكتمال المشاورات الخاصة بهذا الشأن بين الدول المشاركة.
ويقول سمير أحمد قاسم أمين أمانة السياسات والتخطيط بإتحاد عام أصحاب العمل السوداني في حديثه لـ(smc) أن تجمع دول القرن الافريقي به فوائد كبيرة للسودان خاصة ان المنطقة تمتاز بثروات هائلة غير متوفرة بالدول الافريقية، ويشير إلي أن أهم هذه الميزات تمتع السودان بالاراضي الخصبة التي تصلح للزارعة، بجانب انه غني بأكثر من (79) نوع من المعادن و(120) مليون راس من الثروة الحيوانية، موضحاً أن تلك العوامل تعتبر رئيسية لنجاح القمة وتحقيق الاستفادة القصوى للدول المشاركة والسودان علي وجه الخصوص. وتوقع أن يدفع التجمع الاقتصادي الذي تشهده قمة القرن الافريقي بالإنتاج والإنتاجية ويعمل على تقليل البطالة وتخفيف حدة الفقر نسبة لانتعاش حركة التبادل التجاري والإستثماري وهو ما ستبحثه القمة الاقتصادية المنتظرة.
ويضيف قاسم أن القمة التي بادر السودان بعقدها أمر كبير ويجلب فوائد عديدة لصالح الدول المشاركة الأمر الذي يستوجب من حكومة البلاد ترتيب البيت الداخلي بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص، بجانب أن تكون هنالك إرادة سياسية لزيادة الانتاج والتخطيط السليم لدفع الصادر ورفع عائداته.
ولا شك أن جميع الأوساط الاقليمية والدولية ترقب الحدث الاقتصادي الافريقي بعد أن بادر به السودان بعقد قمة اقتصادية لدول القرن الافريقي بهدف تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين دول القرن الإفريقي في مجالات الاسثمار والتجارة وتبادل المعلومات والخبرات، في ظل التوقعات أن يكون هذا التجمع الاقتصادي الجديد جسرا نحو التعاون التجاري وتنسيق المواقف السياسية بين الدول الخمس.
ويرى مراقبون أن  أهمية  القرن الافريقي  ليست وليدة اليوم فقد كانت ومنذ العصور القديمة محل انظار المجتمعات الاقليمية والدولية لاهميتها الاستراتيجية وإطلالها على طرق التجارة الدولية البرية والبحرية، بجانب أن عدد من البلدان يمر نفطها عبر المنافذ البحرية التي تتحكم فيها تلك الدول بيد ان ذلك لم يكن قاصرا فقط على هذه الدول فالعديد من دول الغرب وعلى رأسها امريكا وكذلك الصين واليابان وتركيا جميعها تسعى لتقوية علاقاتها بالمنطقة.

رئيس مجلس الوزراء: «الوثيقة الوطنية» حجر الأساس للعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون

عقد مجلس الوزراء امس، «جلسة استثنائية» لمناقشة موقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقدم خلالها الوزراء عددا من التقارير للمرحلة الاولي لتنفيذ توصيات الحوار للعام 2017، وماتبقي من تنفيذه للفترة 2018م – 2020م واستعرض خلال الجلسة التي تم نقلها علي الهواء مباشرة تقديم وثيقة السياسات العامة ومشروع التعديلات المتنوعة .
إنجاز غير مسبوق
واوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي، أن مؤتمر الحوار الوطني كان شاملا سواء علي مستوي المشاركين فيه أو من حيث القضايا التي تناولها، واشار الي أن خطاب الوثبة الذي أطلقه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في يناير 2014م شكل حجر الزاوية لمؤتمر الحوار، وان ذلك الحوار يعد أهم حدث شهدته البلاد ، بجانب كونه انجازا سياسيا غير مسبوق في تاريخ السودان المعاصر .
وقال بكري ان «الوثيقة الوطنية» التي خرج بها الحوار تعتبر حجر الأساس للعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون، لكون اول مرة تجتمع التيارات السياسية والحركات المسلحة وتتوافق حول قضايا الوطن المصيرية، وأضاف أنه في سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حرصت حكومة الوفاق الوطني علي المضي قدما في انفاذ هذه التوصيات وفق المواقيت المحددة لها.
موقف التنفيذ
وطبقاً للتقرير الاولي لمرحلة تنفيذ توصيات الحوار الوطني الذي قدمه وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود، تم تنفيذ تنفيذ 183 توصية تنفيذاً كلياً و192 تنفيذا جزئياً، ولم يتم تنفيذ 51 توصية وهي التي يقع معظمها في العام 2018- 2020م، حيث ادرجت في خطة الوزارات وفقا للقيد الزمني المحدد لكل توصية ، وجاء موقف التنفيذ بصورة عامة وفقا للقطاعات علي النحو التالي:
التوصيات الخاصة بقطاع الحكم والادارة، 101توصية منها 24 توصية خاصة بالعام 2017 تم تنفيذها بنسبة 79%، و77 توصية للفترة 2018- 2020م، نفذت بنسبة 8.6% ، وكانت نسبة التنفيذ الجزئي 10.9%، ونسبة التنفيذ الكلي 86.1%.
بينما توصيات قطاع التنمية الاقتصادية، 264 توصية، منها 18 توصية خاصة بالعام 2017، تم تنفيذها بنسبة 44.4% و246 توصية للفترة 2018- 2020، نفذت بنسبة 20.7%، وكانت نسبة التنفيذ الجزئي 56.1%، والتنفيذ الكلي 28.4%.
توصيات قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية 61 توصية، منها توصيات للعام 2017م تم تنفيذها كلياً، و59 توصية للفترة 2018م – 2020م، نفذت بنسبة 24.6% حيث كانت نسبة التنفيذ الجزئي 54% والكلي 34.5% .
اهتمام متعاظم
واكد محمود ان القطاعات واللجان اعطت اهتماما متعاظما لتنفيذ توصيات الحوار ، الامر الذي قاد لنتائج جيدة رغم قصر فترة التنفيذ مما يؤشر الي نتائج مبشرة تحقق الاهداف الكلية لمؤتمر الحوار الوطني، وتقود الي توافق مستدام لاجل استقرار ونهضة وتطور البلاد.
واشار الي ان الولايات كونت اربع لجان لتنفيذ التوصيات، وهي لجنة عليا برئاسة الوالي ولجنة فنية برئاسة امين عام الحكومة ولجان اخري علي مستوي الوزارات والمحليات.
دراسة التوصيات
واستعرض وزير العدل مولانا ادريس جميل رئيس لجنة التشريع والعدل، مشروع التعديلات المتنوعة، وقال انها بلغت نحو الالف الا قليلاً، تم احالة 108 توصيات الي لجنة التشريع والعدل بالوزارة التي عكفت علي دراسة تلك التوصيات ووجدت الموقف بها كما يلي:
5 توصيات تم تنفيذها، و3 قيد الاجراء ، و4 توصيات تم استيعابها في الدستور، بينما توجد توصيات تتطلب قرارات سيادية، تم احالتها الي الجهة المختصة. بينما 16 توصية متعلقة بانشاء مفوضيات جديدة تم احالتها الي الجهة المختصة ايضاً، فيما توصيات بشأن مفوضيات قائمة الان، واشار الي 25 توصية مستوعبة في القوانين، و7 توصيات اخري تم احالتها الي لجنة الدستور .
تعديل توصيات
وقال ان هنالك نوعين من التوصيات تبقي، منها توصيات تتطلب تعديل قوانين قائمة لتتماشي مع توصيات الحوار الوطني، وتوصيات تتطلب سن قوانين جديدة، واشار الي ان المرحلة القادمة ستشهد تعديلات متنوعة تشمل رفع الحصانات لغير مستحقيها مع تحديد مدة رفع الحصانة، واشار الي ان القانون الحالي لا توجد به مدة زمنية تحدد فترة الحصانة، واستدل الوزير بالمادة 104 من توصيات الحوار الوطني بالغاء الحصانات الممنوحة لغير مستحقيها .
رفع حصانات
واشار الوزير الي الغاء المادة 14 و15 المتعلقة بحصانة مجلس امناء منظمة الدعوة للعام 1990، برفع الحصانة عن موظفيها ومستشاريها، والاستعاضة عنها بمادة جديدة تختصر علي امتيازاتهم وحدها، لكون المادة كانت تشمل الحصانة والامتيازات معاً.
واوضح ان التوصية 85 من مخرجات الحوار نصت علي ان تكون الحصانات الممنوحة لاية فئة غير عائق امام تحقيق العدالة، وان يحدد القانون اجلاً لرفع الحصانة، ورأي تعديل المادة 45 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1991م، بتقييد رفع الحصانة بمدة محددة، واضاف ان وزارته اقترحت 30 يوما، بينما اللجنة الفنية 60، وزاد «نرجو ان تكون 30 يوما» . وعد جريمة الفساد خيانة عظمي .
محاكمة المدنيين مدنياً
واوضح وزير العدل انه طبقاً لانفاذ التوصية 64 من توصيات الحوار الوطني، التي تنص علي الزام القوات النظامية للتعامل مع المواطنين وفقا للقوانين الدولية والقيم الانسانية في كافة الظروف، اشار الي انه تم تعديل قانون القوات المسلحة 2017، بالغاء الشرائح «اولا وثانيا وثالثاً وسادسا وسابعاً «من المادة «4 – 1 – ط» ، باستثناء الاشخاص الذين يكونون تنظيماً مسلحا او يهاجمون بالسلاح القوات المسلحة ويرتكبون افعالا تزعزع الأمن او يدخلون منطقة عسكرية.
واوضح بان القصد من التعديل ان يتم محاكمة المدني امام المحاكم المدنية وليس كما هو الحال الان امام المحاكم العسكرية، واضاف «تم تعديل المادة 168 من قانون القوات المسلحة لسنة 2017م لتكفل للمدنيين عدم الخضوع للمحاكم العسكرية».
امتياز غير مستحق
وابدي وزير الدولة بالدفاع الفريق أول ركن علي محمد سالم، رفضه لمحاكمة العسكريين في محاكم مدنية، والمتعلقة بالغاء الشرائح «اولا وثانيا وثالثاً وسادسا وسابعاً»، واشار الي ان تعديل تلك المادة يمنح المتمردين الذين يعتدون علي ممتلكات الدولة امتيازا غير مستحق لهم.
واوضح ان قانون محاكمة العسكريين في محاكم عسكرية الهدف منه الردع .
وقال سالم ان المدة الطويلة في التقاضي في المحاكم المدنية نسبة لطبيعة اجراءاتها، في الوقت الذي قال « المحاكم العسكرية لو مسكت قضية وحدها بتنهيها وتتابع تنفيذها»، واستدل بالمتمردين الذين اعتدوا علي ام درمان وتم محاكمتهم في محاكم مدنية تم اطلاق سراحهم ومن ثم عادوا الي التمرد، ودعا الي اعادة النظر في امر محاكمة العسكريين مدنياً، واكد انهم في القوات المسلحة ساعون لترسيخ مفهوم التقاضي حتي للافراد .
تداول وإجازة
وبعد تداول واسع أجاز مجلس الوزراء القومي في جلسته الطارئة، امس ، التقرير المرحلي حول موقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والذي قدمه جمال محمود وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء ومقرر اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأوضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن التقرير أشار الي الجهد الذي بذلته القطاعات واللجان الوزارية في تنفيذ التوصيات التي كان يجب تنفيذها خلال العام 2017 ، وكان من بينها اصدار تعديلين دستوريين تضمنا انشاء منصب رئيس مجلس الوزراء وتحديد مهامه وسلطاته واضافة أعضاء للمجلس الوطني وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل واستيعاب « 9 « من الحريات والحقوق في الدستور.
كما تم تشكيل مجلس الوزراء و تنفيذ الحملة القومية لجمع السلاح، وصدرت قرارات بوقف اطلاق النار والعفو عن المحكومين بسبب النزاعات وعن حاملي السلاح وتغيير توقيت السودان ليتناسب مع محيطه الاقليمي والدولي واجازة مشروع قانون المفوضية القومية للحدود، وكذلك احتكار بنك السودان لشراء وبيع الذهب وترشيد وضبط الواردات وتحقيق زيادة مقدرة في انتاج البلاد من الحبوب والانتهاء من حصر الخدمات الحكومية توطئة لحوسبتها وزيادة التغطية الجغرافية لشبكات الاتصالات واكتمال الترتيبات لاطلاق 363 خدمة الكترونية حكومية جديدة.
الي ذلك قدم مولانا د. ادريس ابراهيم جميل وزير العدل، الوثيقة الثانية والتي تضمنت مشروع قانون لتعديلات متنوعة ضمن جهد اللجنة لاستيعاب 108توصيات في التشريعات الوطنية تم تصنيفها وفقا لموقف تنفيذها، حيث تأكد أن 30 منها مستوعبة في القانون و 5 مستوعبة في الدستور، وتم اعداد مشروع قانون لاستيعاب 15توصية عدلت قوانين المحاماة والاجراءات الجنائية والقانون الجنائي وقانون قوات الشعب المسلحة لسنة 2007 وقانون الأمن الوطني لسنة 2010 وقانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 وقانون قوات الدفاع الشعبي لسنة 2013 وقانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وقانون وزارة العدل لسنة 2017 وقانون النيابة العامة لسنة 2017
كما أجاز مجلس الوزراء وثيقة السياسات العامة والتي قدمها بروفسير هاشم علي سالم وزير المعادن ورئيس لجنة السياسات العامة والتي جاءت نتيجة لجهد كبير من مؤتمرات انعقدت خلال ثلاثة عقود كان آخرها مؤتمر الحوار الوطني والتي تضمنت 391 توصية باعتبارها سياسات عامة ذات طبيعة ملزمة لكل أجهزة الدولة القومية والولائية الرسمية والأهلية، وقد تمت مضاهاة السياسات الحكومية من الحوار الوطني بمسودة الوثيقة التي قد سبق اعدادها وقد أحالتها اللجنة العليا الي لجنة خبراء وضعتها في قالب السياسات العامة وتعتبر هذه الوثيقة هي الأولي من حيث الشمول والاجازة من السلطة المختصة.
وأجاز المجلس الوثائق الثلاث، مؤكدا التزامه بتنفيذ كل توصيات الحوار وفق البرنامج الزمني المقرر لها والذي يمتد حتي العام 2020
وأكد أيضا التزامه بقضية السلام الشامل وسعيه المتواصل لضم حملة السلاح لمسيرة السلام واستمرار الحملة القومية لجمع السلاح حتي يعم السلام ويتفرغ الجميع للانتاج والخدمات. ووجه المجلس بوجوب التزام أجهزة الدولة بوثيقة السياسات العامة لدي اعدادها وخططها وبرامجها وصياغتها لمشروعاتها وأنشطتها المختلفة.
وأرجأ مجلس الوزراء التداول حول مشروع قانون التعديلات المتنوعة لجلسة الخميس القادم..
[Pin It]
عقد مجلس الوزراء امس، «جلسة استثنائية» لمناقشة موقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقدم خلالها الوزراء عددا من التقارير للمرحلة الاولي لتنفيذ توصيات الحوار للعام 2017، وماتبقي من تنفيذه للفترة 2018م – 2020م، واستعرض خلال الجلسة التي تم نقلها علي الهواء مباشرة تقديم وثيقة السياسات العامة ومشروع التعديلات المتنوعة .
إنجاز غير مسبوق
واوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي، أن مؤتمر الحوار الوطني كان شاملا سواء علي مستوي المشاركين فيه أو من حيث القضايا التي تناولها، واشار الي أن خطاب الوثبة الذي أطلقه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في يناير 2014م شكل حجر الزاوية لمؤتمر الحوار، وان ذلك الحوار يعد أهم حدث شهدته البلاد ، بجانب كونه انجازا سياسيا غير مسبوق في تاريخ السودان المعاصر .
وقال بكري ان «الوثيقة الوطنية» التي خرج بها الحوار تعتبر حجر الأساس للعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون، لكون اول مرة تجتمع التيارات السياسية والحركات المسلحة وتتوافق حول قضايا الوطن المصيرية، وأضاف أنه في سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حرصت حكومة الوفاق الوطني علي المضي قدما في انفاذ هذه التوصيات وفق المواقيت المحددة لها.
موقف التنفيذ
وطبقاً للتقرير الاولي لمرحلة تنفيذ توصيات الحوار الوطني الذي قدمه وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود، تم تنفيذ تنفيذ 183 توصية تنفيذاً كلياً و192 تنفيذا جزئياً، ولم يتم تنفيذ 51 توصية وهي التي يقع معظمها في العام 2018- 2020م، حيث ادرجت في خطة الوزارات وفقا للقيد الزمني المحدد لكل توصية ، وجاء موقف التنفيذ بصورة عامة وفقا للقطاعات علي النحو التالي:
التوصيات الخاصة بقطاع الحكم والادارة، 101توصية منها 24 توصية خاصة بالعام 2017 تم تنفيذها بنسبة 79%، و77 توصية للفترة 2018- 2020م، نفذت بنسبة 8.6% ، وكانت نسبة التنفيذ الجزئي 10.9%، ونسبة التنفيذ الكلي 86.1%.
بينما توصيات قطاع التنمية الاقتصادية، 264 توصية، منها 18 توصية خاصة بالعام 2017، تم تنفيذها بنسبة 44.4% و246 توصية للفترة 2018- 2020، نفذت بنسبة 20.7%، وكانت نسبة التنفيذ الجزئي 56.1%، والتنفيذ الكلي 28.4%.
توصيات قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية 61 توصية، منها توصيات للعام 2017م تم تنفيذها كلياً، و59 توصية للفترة 2018م – 2020م، نفذت بنسبة 24.6% حيث كانت نسبة التنفيذ الجزئي 54% والكلي 34.5% .
اهتمام متعاظم
واكد محمود ان القطاعات واللجان اعطت اهتماما متعاظما لتنفيذ توصيات الحوار ، الامر الذي قاد لنتائج جيدة رغم قصر فترة التنفيذ مما يؤشر الي نتائج مبشرة تحقق الاهداف الكلية لمؤتمر الحوار الوطني، وتقود الي توافق مستدام لاجل استقرار ونهضة وتطور البلاد.
واشار الي ان الولايات كونت اربع لجان لتنفيذ التوصيات، وهي لجنة عليا برئاسة الوالي ولجنة فنية برئاسة امين عام الحكومة ولجان اخري علي مستوي الوزارات والمحليات.
دراسة التوصيات
واستعرض وزير العدل مولانا ادريس جميل رئيس لجنة التشريع والعدل، مشروع التعديلات المتنوعة، وقال انها بلغت نحو الالف الا قليلاً، تم احالة 108 توصيات الي لجنة التشريع والعدل بالوزارة التي عكفت علي دراسة تلك التوصيات ووجدت الموقف بها كما يلي:
5 توصيات تم تنفيذها، و3 قيد الاجراء ، و4 توصيات تم استيعابها في الدستور، بينما توجد توصيات تتطلب قرارات سيادية، تم احالتها الي الجهة المختصة. بينما 16 توصية متعلقة بانشاء مفوضيات جديدة تم احالتها الي الجهة المختصة ايضاً، فيما توصيات بشأن مفوضيات قائمة الان، واشار الي 25 توصية مستوعبة في القوانين، و7 توصيات اخري تم احالتها الي لجنة الدستور .
تعديل توصيات
وقال ان هنالك نوعين من التوصيات تبقي، منها توصيات تتطلب تعديل قوانين قائمة لتتماشي مع توصيات الحوار الوطني، وتوصيات تتطلب سن قوانين جديدة، واشار الي ان المرحلة القادمة ستشهد تعديلات متنوعة تشمل رفع الحصانات لغير مستحقيها مع تحديد مدة رفع الحصانة، واشار الي ان القانون الحالي لا توجد به مدة زمنية تحدد فترة الحصانة، واستدل الوزير بالمادة 104 من توصيات الحوار الوطني بالغاء الحصانات الممنوحة لغير مستحقيها .
رفع حصانات
واشار الوزير الي الغاء المادة 14 و15 المتعلقة بحصانة مجلس امناء منظمة الدعوة للعام 1990، برفع الحصانة عن موظفيها ومستشاريها، والاستعاضة عنها بمادة جديدة تختصر علي امتيازاتهم وحدها، لكون المادة كانت تشمل الحصانة والامتيازات معاً.
واوضح ان التوصية 85 من مخرجات الحوار نصت علي ان تكون الحصانات الممنوحة لاية فئة غير عائق امام تحقيق العدالة، وان يحدد القانون اجلاً لرفع الحصانة، ورأي تعديل المادة 45 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1991م، بتقييد رفع الحصانة بمدة محددة، واضاف ان وزارته اقترحت 30 يوما، بينما اللجنة الفنية 60، وزاد «نرجو ان تكون 30 يوما» . وعد جريمة الفساد خيانة عظمي .
محاكمة المدنيين مدنياً
واوضح وزير العدل انه طبقاً لانفاذ التوصية 64 من توصيات الحوار الوطني، التي تنص علي الزام القوات النظامية للتعامل مع المواطنين وفقا للقوانين الدولية والقيم الانسانية في كافة الظروف، اشار الي انه تم تعديل قانون القوات المسلحة 2017، بالغاء الشرائح «اولا وثانيا وثالثاً وسادسا وسابعاً «من المادة «4 – 1 – ط» ، باستثناء الاشخاص الذين يكونون تنظيماً مسلحا او يهاجمون بالسلاح القوات المسلحة ويرتكبون افعالا تزعزع الأمن او يدخلون منطقة عسكرية.
واوضح بان القصد من التعديل ان يتم محاكمة المدني امام المحاكم المدنية وليس كما هو الحال الان امام المحاكم العسكرية، واضاف «تم تعديل المادة 168 من قانون القوات المسلحة لسنة 2017م لتكفل للمدنيين عدم الخضوع للمحاكم العسكرية».
امتياز غير مستحق
وابدي وزير الدولة بالدفاع الفريق أول ركن علي محمد سالم، رفضه لمحاكمة العسكريين في محاكم مدنية، والمتعلقة بالغاء الشرائح «اولا وثانيا وثالثاً وسادسا وسابعاً»، واشار الي ان تعديل تلك المادة يمنح المتمردين الذين يعتدون علي ممتلكات الدولة امتيازا غير مستحق لهم.
واوضح ان قانون محاكمة العسكريين في محاكم عسكرية الهدف منه الردع .
وقال سالم ان المدة الطويلة في التقاضي في المحاكم المدنية نسبة لطبيعة اجراءاتها، في الوقت الذي قال « المحاكم العسكرية لو مسكت قضية وحدها بتنهيها وتتابع تنفيذها»، واستدل بالمتمردين الذين اعتدوا علي ام درمان وتم محاكمتهم في محاكم مدنية تم اطلاق سراحهم ومن ثم عادوا الي التمرد، ودعا الي اعادة النظر في امر محاكمة العسكريين مدنياً، واكد انهم في القوات المسلحة ساعون لترسيخ مفهوم التقاضي حتي للافراد .
تداول وإجازة
وبعد تداول واسع أجاز مجلس الوزراء القومي في جلسته الطارئة، امس ، التقرير المرحلي حول موقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والذي قدمه جمال محمود وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء ومقرر اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأوضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن التقرير أشار الي الجهد الذي بذلته القطاعات واللجان الوزارية في تنفيذ التوصيات التي كان يجب تنفيذها خلال العام 2017 ، وكان من بينها اصدار تعديلين دستوريين تضمنا انشاء منصب رئيس مجلس الوزراء وتحديد مهامه وسلطاته واضافة أعضاء للمجلس الوطني وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل واستيعاب « 9 « من الحريات والحقوق في الدستور.
كما تم تشكيل مجلس الوزراء و تنفيذ الحملة القومية لجمع السلاح، وصدرت قرارات بوقف اطلاق النار والعفو عن المحكومين بسبب النزاعات وعن حاملي السلاح وتغيير توقيت السودان ليتناسب مع محيطه الاقليمي والدولي واجازة مشروع قانون المفوضية القومية للحدود، وكذلك احتكار بنك السودان لشراء وبيع الذهب وترشيد وضبط الواردات وتحقيق زيادة مقدرة في انتاج البلاد من الحبوب والانتهاء من حصر الخدمات الحكومية توطئة لحوسبتها وزيادة التغطية الجغرافية لشبكات الاتصالات واكتمال الترتيبات لاطلاق 363 خدمة الكترونية حكومية جديدة.
الي ذلك قدم مولانا د. ادريس ابراهيم جميل وزير العدل، الوثيقة الثانية والتي تضمنت مشروع قانون لتعديلات متنوعة ضمن جهد اللجنة لاستيعاب 108توصيات في التشريعات الوطنية تم تصنيفها وفقا لموقف تنفيذها، حيث تأكد أن 30 منها مستوعبة في القانون و 5 مستوعبة في الدستور، وتم اعداد مشروع قانون لاستيعاب 15توصية عدلت قوانين المحاماة والاجراءات الجنائية والقانون الجنائي وقانون قوات الشعب المسلحة لسنة 2007 وقانون الأمن الوطني لسنة 2010 وقانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 وقانون قوات الدفاع الشعبي لسنة 2013 وقانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وقانون وزارة العدل لسنة 2017 وقانون النيابة العامة لسنة 2017
كما أجاز مجلس الوزراء وثيقة السياسات العامة والتي قدمها بروفسير هاشم علي سالم وزير المعادن ورئيس لجنة السياسات العامة والتي جاءت نتيجة لجهد كبير من مؤتمرات انعقدت خلال ثلاثة عقود كان آخرها مؤتمر الحوار الوطني والتي تضمنت 391 توصية باعتبارها سياسات عامة ذات طبيعة ملزمة لكل أجهزة الدولة القومية والولائية الرسمية والأهلية، وقد تمت مضاهاة السياسات الحكومية من الحوار الوطني بمسودة الوثيقة التي قد سبق اعدادها وقد أحالتها اللجنة العليا الي لجنة خبراء وضعتها في قالب السياسات العامة وتعتبر هذه الوثيقة هي الأولي من حيث الشمول والاجازة من السلطة المختصة.
وأجاز المجلس الوثائق الثلاث، مؤكدا التزامه بتنفيذ كل توصيات الحوار وفق البرنامج الزمني المقرر لها والذي يمتد حتي العام 2020
وأكد أيضا التزامه بقضية السلام الشامل وسعيه المتواصل لضم حملة السلاح لمسيرة السلام واستمرار الحملة القومية لجمع السلاح حتي يعم السلام ويتفرغ الجميع للانتاج والخدمات. ووجه المجلس بوجوب التزام أجهزة الدولة بوثيقة السياسات العامة لدي اعدادها وخططها وبرامجها وصياغتها لمشروعاتها وأنشطتها المختلفة.
وأرجأ مجلس الوزراء التداول حول مشروع قانون التعديلات المتنوعة لجلسة الخميس القادم..

"النيل الأبيض" تفتتح مكتباً للتجارة الخارجية

أعلن والي ولاية النيل الأبيض د. عبد الحميد موسى كاشا، يوم الأربعاء، عن فتح مكتب خاص بالتجارة الخارجية في الولاية لإكمال الترتيبات الفنية لاستئناف التجارة مع دولة جنوب السودان بعد فتح المعابر الحدودية بين البلدين الجارين.
وخاطب كاشا في مدينة كوستي، يوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للورشة التي نظمتها وزارة التجارة للتنسيق في مجال التجارة.
وأكد والي النيل الأبيض أن الولاية وأجهزتها الرسمية جاهزة للتبادل التجاري مع دولة الجنوب في حال إصدار أي قرار من الجهات العليا للدولة بفتح الحدود.
وطالب كاشا دولة الجنوب لاتخاذ قرارات شجاعة تسمح للتبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً على أن الولاية أصبحت جاهزة لنقل الصادرات بعد افتتاح مطار كنانة الدولي.
ومن جهته، أوضح مدير إدارة التجارة بوزارة التجارة الخارجية نادر الريح عوض، أن الورشة تهدف إلى التنسيق وتقوية العلاقات مع ولاية النيل الأبيض لإنفاذ برنامج الدولة في مجال الصادرات.
وقال إن ولاية النيل الأبيض من الولايات المهمة في مجال التجارة الخارجية مع دولة الجنوب.
وأعلن الريح عن رغبة وزارة التجارة لتفعيل مذكرة التفاهم مع ولاية النيل الأبيض في مجال التجارة الداخلية والخارجية.
وتناقش الورشة أربع أوراق عمل تتمثل في: ورقة تعريفية عن إجراءات وسياسات التجارة الداخلية، وورقة عن التجارة بالولاية، وورقة عن العلاقات الثنائية، وورقة عن القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة.

الخارجية تطالب الخبير المستقل بانتهاج الموضوعية عند تقديم تقريره

أكد وزير الدولة بالخارجية، محمد عبدالله إدريس، تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الدولية وفقاً لولاية الخبير المستقل، أرستيد ننونسي، بتوفير الدعم الفني ورفع القدرات، وطالب إدريس، الخبير المستقل، باتباع الموضوعية والحياد عند تناوله أوضاع حقوق الإنسان في البلاد في تقريره المقبل.
وبحث إدريس خلال لقائه بالخبير المستقل، يوم الأربعاء، وفق وكالة السودان للأنباء، سبل تعزيز التعاون بين السودان ومجلس حقوق الإنسان في مجال تقديم دعم فني حقيقي ورفع القدرات في مجال حقوق الإنسان، وقال الوزير إن السودان سجل تطوراً ملحوظاً في مجال تعزيز حقوق الإنسان بالبلاد خلال الفترة الماضية، مقارنة مع أوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول الجوار.
من جانبه أثنى ننونسي على تعاون الحكومة السودانية معه في تيسير سبل أداء مهمته، وأنه سيعمد إلى حث المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الفنية، ورفع القدرات في مجال تعزيز حقوق الإنسان في السودان.
وتوافق الجانبان على بحث سبل إرسال بعثة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بغرض مناقشة مرجعيات زيارة لفريق أممي لتقييم احتياجات السودان في مجال تقديم المساعدات الفنية ورفع القدرات.

الوطني يكون 20 لجنة للحوار مع الأحزاب والشخصيات القومية

وقّع مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، على جملة قرارات، من بينها تكوين أكثر من 20 لجنة سياسية للحوار والاتصال مع القوى السياسية والشخصيات القومية، وتم تكليف قيادات بالحزب لتشرع في الحوار.
وقال رئيس القطاع السياسي للحزب، د. عبدالرحمن الخضر في تصريحات صحفية عقب اجتماع قيادات القطاع بنائب الرئيس لشؤون الحزب بالمركز العام، الأربعاء، قال إن الحزب قد أكمل ترتيباته السياسية لبرنامج استكمال الحوار في مرحلته الثانية.
وشدّد الخضر على أنه سيكون مفتوحاً مع كل الجهات والأفراد الفاعلين في الساحة السياسية والفكرية، وأن حزبه سيقود حواراً خاصاً مع أحزاب الحوار لاستكمال ما تبقى من إنفاذ قضاياه خاصة مسألة الدستور وقانون الأحزاب والانتخابات القادمة.
وفي السياق قال الأمين السياسي للحزب، عمر باسان، إن الحوار سيشمل جميع القوى السياسية دون استثناء أو عزل لأي مجموعة للوصول لأرضية مشتركة حول ما يشغل الساحة السياسية وحول الدستور، باعتبار أنها من أهم القضايا التي تحدث عنها الحوار الوطني في مرحلته الأولى.
وكشف باسان بأن اللجان ستبدأ عملها في الأسبوع المقبل، وستكون الأمانة السياسية هي الجهة المعنية بمتابعة كافة ما ستصل إليه اللجان.
وأكد حرص المؤتمر الوطني على الوصول لاتفاق سياسي يعزز مسيرة الوفاق السياسي والسلام الذي انتظم البلاد، وأضاف "الخطوات السياسية التي يعتزم إطلاقها الوطني ستنعكس في تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي في البلاد".

حسبو يطالب بحسم رافضي تسليم السلاح

طالب نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، باتخاذ الإجراءات الصارمة في مواجهة أي شخص يرفض تسليم السلاح للجان المشكّلة، ووجه بمتابعة أعمال اللجنة الفنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر ووضع الاستراتيجية القومية الخاصة بذلك.
وأوصى نائب الرئيس خلال لقائه مساعد أول النائب العام، هشام عثمان إبراهيم، بتكليف وكيل النيابة في كل ولاية، بمتابعة سير حملات جمع السلاح لضمان المعاملة القانونية المناسبة للأشخاص الرافضين للتسليم، وطالب بإعداد استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر لعرضها على اللجنة العليا في الاجتماع المقبل.
وأوضح مساعد أول النائب العام في تصريحات صحفية، أن اللقاء تناول المسائل المتعلقة بسير حملة جمع السلاح وقضايا اللجنة العليا الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بجانب نشر النيابات.
وقال إبراهيم إن نائب رئيس الجمهورية، وجه بنشر النيابات في ولايات البلاد ودارفور بشكل خاص، لضمان تسهيل حصول المواطنين على العدالة، وأن توفر النيابة العامة بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية وكافة معينات العمل والمقار للنيابات.

الأربعاء، 18 أبريل 2018

"النيل الأبيض" تفتتح مكتباً للتجارة الخارجية

أعلن والي ولاية النيل الأبيض د. عبد الحميد موسى كاشا، يوم الأربعاء، عن فتح مكتب خاص بالتجارة الخارجية في الولاية لإكمال الترتيبات الفنية لاستئناف التجارة مع دولة جنوب السودان بعد فتح المعابر الحدودية بين البلدين الجارين.
وخاطب كاشا في مدينة كوستي، يوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للورشة التي نظمتها وزارة التجارة للتنسيق في مجال التجارة.
وأكد والي النيل الأبيض أن الولاية وأجهزتها الرسمية جاهزة للتبادل التجاري مع دولة الجنوب في حال إصدار أي قرار من الجهات العليا للدولة بفتح الحدود.
وطالب كاشا دولة الجنوب لاتخاذ قرارات شجاعة تسمح للتبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً على أن الولاية أصبحت جاهزة لنقل الصادرات بعد افتتاح مطار كنانة الدولي.
ومن جهته، أوضح مدير إدارة التجارة بوزارة التجارة الخارجية نادر الريح عوض، أن الورشة تهدف إلى التنسيق وتقوية العلاقات مع ولاية النيل الأبيض لإنفاذ برنامج الدولة في مجال الصادرات.
وقال إن ولاية النيل الأبيض من الولايات المهمة في مجال التجارة الخارجية مع دولة الجنوب.
وأعلن الريح عن رغبة وزارة التجارة لتفعيل مذكرة التفاهم مع ولاية النيل الأبيض في مجال التجارة الداخلية والخارجية.
وتناقش الورشة أربع أوراق عمل تتمثل في: ورقة تعريفية عن إجراءات وسياسات التجارة الداخلية، وورقة عن التجارة بالولاية، وورقة عن العلاقات الثنائية، وورقة عن القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة.

الرئاسة تدعو إيطاليا لشراكات سياسية واقتصادية

دعت رئاسة الجمهورية، الحكومة الإيطالية، إلى توقيع مذكرات تفاهم في المجالات السياسية والاقتصادية، وطالبت السفير الإيطالي في الخرطوم فابريجيو فوباسا بتشجيع الشركات الإيطالية على العمل في السودان لتحقيق الاستفادة من إمكانات السودان وموارده الاقتصادية.
وعبر وزير رئاسة الجمهورية د. فضل عبدالله فضل، خلال استقباله السفير الإيطالي بالقصر الجمهوري، الأربعاء، عن تقدير الحكومة للدعم الكبير الذي تقدمه إيطاليا للسودان في مجالات التنمية والاستقرار وتطوير المجتمعات.
وبحث الطرفان سبل تطوير التعاون والعلاقات الثنائية في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وقال فوباسا، إن السودان يحقق تطوراً مستمراً في مجالات السلام الشامل والاستقرار والحرية، مشيراً إلى قدرة الخرطوم على تجاوز المشاكل عبر الحوار الذي وصفه بأنه مفتاح الحلول للتحديات كافة.
وأكد أن بلاده ستكون دائماً بجانب السودان لتقديم الدعم المباشر وعبر الاتحاد الأوروبي لإقامة المشاريع التنموية التي تحقق استقرار المجتمعات ورفاهية الشعب.
من جهته، أوضح المفوض العام لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الفريق صلاح الطيب، أن اللقاء تناول دعم إيطاليا للسودان عبر سفارتها وعبر الوكالة الإيطالية للتعاون، فيما يتعلق ببرامج الاستقرار وأمن المجتمعات في ولايات النيل الأزرق وشرق السودان والخرطوم، خاصة التي تستهدف اللاجئين من دولة الجنوب ومناطق النزوح المتأثرة بالحرب.

الحكومة تتهم جبريل ومناوي بإفشال مفاوضات برلين

اتهم ممثل رئاسة الجمهورية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي لسلام دارفور، حركتي العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، بإفشال المفاوضات غير الرسمية في برلين، وقال إن الحركات ليست مستعدة للسلام بكل استحقاقاته.
وأنهى ممثلون للحكومة والمعارضة المسلحة في برلين الألمانية، الثلاثاء، لقاءات غير رسمية بين وفد الحكومة بقيادة د.أمين حسن عمر، وحركتي العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، دون التوصل لاتفاق.
ورعت ألمانيا مفاوضات غير رسمية لما قبل التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية المتمردة تمهيداً لعقد مفاوضات رسمية تفضي إلى سلام دائم وكامل بإقليم دارفور، بحضور رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جيرمايا مامابولو، والمبعوث الألماني للسودان وجنوب السودان، وكذلك مستشار المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان جوليان سيمكوك.
وقد حضر الجلسة الافتتاحية رئيس الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية الألمانية جورج شميدت.
وقال د.أمين حسن عمر، رغم إن الوسطاء بذلوا جهوداً كبيرة وجاءوا بأكثر من صياغة، لكن كانت الحركات مصرة على أن تفرض بعض الاشتراطات قبل التفاوض.
وأضاف أن الحركتين أصرتا قبل أي اتفاق معهما على إنشاء آليات للتنفيذ مستقلة، كما أصروا على إنشاء مفوضيات أو مؤسسات مستقلة بينما هي موجودة بالفعل في اتفاقية الدوحة، مما يعني الخروج على الاتفاقية.
وقال إن المفاوضات شهدت تشدداً من جانب الحركتين رغم أن الحكومة وافقت على كل الصياغات التي قدمتها الوساطة، مضيفاً "يبدو من الواضح أن الأخوان في الطرف الآخر ليسوا مستعدين بعد للمضي في شوط السلام بكل استحقاقاته".
وأشار عمر إلى أن الجهود بذلت لمحاولة التوصل إلى صيغة تفاهم لبدء التفاوض في الدوحة وعلى أساس وثيقة الدوحة، مضيفاً أنه في اليوم الأول تقدم الوسطاء بورقة حدثت فيها مفاوضات ومشاورات مع كل وفد على حدة ثم طورت الورقة إلى ورقة أخرى.
ورغم عدم التوصل إلى اتفاق، وصف عمر مناخ التفاوض بأنه كان مناخاً جيداً، وقال إن روحاً جيدة سادت في التفاوض مما عزز الأمل في التوصل إلى ورقة مشتركة يتم التوقيع عليها توطئة لمناقشة التفاوض لعملية السلام في دارفور لتنتقل المفاوضات إلى مباحثات رسمية في الدوحة.
وأكد في الجلسة الافتتاحية التزام السودان على المضي بتصميم لبناء سلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
ونبه عمر إلى أهمية عنصر الوقت لارتباط ذلك مع الحوار حول الدستور واستحقاقات إعداد الإطار القانوني لانتخابات 2020.
وضم وفد السودان إلى جانب د. أمين حسن عمر، د. محمد المختار حسن حسين، ورئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله، وعوض الجيد البشير، وسفير السودان بألمانيا بدرالدين عبدالله، والمستشار بسفارة السودان ببرلين إبراهيم عثمان.
وحضر من جانب الحركات، رئيس حركة العدل والمساواة د.جبريل إبراهيم، ووفد مكون من أربعة أعضاء، وكذلك رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي.

البيلي: نسعى لتجفيف دار الطفل بالمايقوما

أعلنت حكومة ولاية الخرطوم ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، سعيها لتجفيف دار الطفل بالمايقوما عبر الأسر البديلة وإنشاء محفظة خاصة بهم. وأقرت بوجود فجوة في المعايير المستخدمة في الدور الإيوائية لتواكب المؤشرات العالمية.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم د.أمل البيلي، لدى لقائها، يوم الأربعاء، مديرة الحماية باليونسيف سعاد الغبشي، إن الحكومة تسعى لتجفيف دار الطفل بالمايقوما عبر الأسر البديلة وإنشاء محفظة خاصة بهم عن طريق القرض الحسن بتمويل من صندوق التمكين الاجتماعي للريف بالولاية.
وأكدت سعي الوزارة لحراسة حقوق الأطفال وتضمينها في دستور السودان المقبل لحفظ حقوقهم ورفع الوعي وسطهم عبر إنشاء برلمانات خاصة بالأطفال.
واستعرضت البيلي جهود الوزارة في معالجة قضايا الطفولة بعقد شراكة مع المجتمع المدني بتهيئة بيئة ملائمة لأطفال الشوارع من أجل زرع الثقة فيهم وتقديم الإعانات الأساسية لهم، مبينة أن 85 بالمئة من المتسولين أجانب وأكثرهم أطفال.
وأشادت بالشراكة مع اليونسيف من أجل بيئة صديقة للأطفال.

نائب سوداني: البشير رجل صالح وصبور

نقل موقع "باج نيوز" عن نائب برلماني سوداني قوله إن الرئيس عمر البشير "رجل صالح" وإنه صبر كثيرا على مواطنيه وتحمل معهم الكثير من الصعوبات.
ونقل الموقع الإخباري عن عبد الله فضل ضيف الله، عضو البرلمان عن حزب الأمة، وهو أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة  قوله في تصريح خاص: "نحن مع الرئيس وهو رجل صالح وصبور وتحمل معنا وصبر مثل صبر الشعب السوداني لذلك نشيد به".
وأشار المصدر إلى أن ضيف الله اتهم "قيادات في الحكومة باختلاس المال العام، لكنه أشار إلى أن البعض يطلق الاتهامات ضد آخرين دون دليل"، مضيفا في هذا السياق "لا نريد خلافات مع أحد في هذه المرحلة الجديدة، نرغب في أن تتصافى النفوس وبداية مرحلة جديدة".
ودعا النائب السوداني إلى ضرورة التعامل مع المتهمين في قضايا الفساد بـ"اللين وعدم التعامل معهم بشدة"، والامتناع عن "اتهام شخص بالشبهات دون إثبات ولا نريد حرب إعلامية.. لابد من التمعن في التعامل مع المختلسين لأننا نريد أن يعود المال لخزينة الدولة، ولا نريد القبض على أحد بالشبهات، ولا نريد الحديث عن الناس وإشاعة أمرهم في الإعلام لأن الهدف إعادة المال".
وذكّر الموقع بأن "نيابة أمن الدولة أعلنت تدوين 9 بلاغات في مواجهة أشخاص ضالعين في عمليات فساد بالبلاد، لكن النيابة لم تعلن أسماء المتهمين"، مشيرة بشكل خاص إلى أن الرئيس السوداني كان أعلن مؤخرا الحرب على الفساد، وكشف عن شبكات مترابطة "نهبت أموال الشعب السوداني".

مفاوضات برلين تفضي إلي دون أتفاق

إنتهت الليلة الماضية  بالمانيا المفاوضات غير الرسمية لما قبل التفاوض التى رعتها ألمانيا دون التوصل الي اتفاق بعد يومين من التداول بين الطرف الحكومى وحركتى العدل والمساواة برئاسة جبريل ابراهيم وحركة تحرير السودان برئاسة منى اركو مناوى .
وقال الدكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية للإتصال الدبلوماسي والتفاوضي لسلام دارفور إنه رغم أن الوسطاء بذلوا جهوداً كبيرة وجاءوا بأكثر من صياغة لكن كانت الحركات مصرة على أن تفرض بعض الإشتراطات قبل التفاوض .
واوضح أن الحركتين أصرتا قبل أي اتفاق معهما على إنشاء آليات للتنفيذ مستقلة ، كما أصروا على إنشاء مفوضيات أو مؤسسات مستقلة بينما هى موجودة بالفعل فى إتفاقية الدوحة مما يعنى الخروج على الإتفاقية .
وأضاف أن المفاوضات شهدت تشددا من جانب الحركتين رغم أن الحكومة وافقت على كل الصياغات التى قدمتها الوساطة . وقال "ويبدو أنه من الواضح أن الأخوان فى الطرف الآخر ليسوا مستعدين بعد للمضى فى شوط السلام بكل إستحقاقاته".
وكانت مفاوضات غير رسمية قد بدأت فى برلين بمبادرة ألمانية بحضور رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي السيد جيرمايا مامابولو والمبعوث الالمانى للسودان وجنوب السودان وكذلك مستشار المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان جوليان سيمكوك .
وقد حضر الجلسة الافتتاحية رئيس الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية الألمانية السيد جورج شميدت .
وأشار الدكتور أمين حسن عمر الى أن الجهود بذلت لمحاولة التوصل الى صيغة تفاهم لبدء التفاوض فى الدوحة وعلى أساس وثيقة الدوحة، مضيفاً انه فى اليوم الأول تقدم الوسطاء بورقة حدثت فيها مفاوضات ومشاورات مع كل وفد على حده ثم طورت الورقة الى ورقة أخرى.
ورغم عدم التوصل الى إتفاق وصف د. أمين مناخ التفاوض بأنه كان مناخاً جيداً ، كما سادت روح التفاوض بروح جيدة مما عزز الأمل فى التوصل الى ورقة مشتركة يتم التوقيع عليها توطئة لمناقشة التفاوض لعملية السلام فى دارفور لتنتقل المفاوضات الى مباحثات رسمية فى الدوحة.
وكان د. أمين قد أكد فى الجلسة الإفتتاحية التزام السودان على المضى بتصميم لبناء سلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور .
ونبه إلى أهمية عنصر الوقت لارتباط ذلك مع الحوار حول الدستور وأستحقاقات إعداد الاطار القانونى لإنتخابات 2020م.
وقاد وفد السودان دكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية للإتصال الدبلوماسي والتفاوضي لسلام دارفور و ضم الوفد كلا من دكتور محمد المختار حسن حسين والسيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور والاستاذ عوض الجيد البشير بحضور السفير بدر الدين عبد الله سفير السودان بالمانيا والمستشار بسفارة السودان ببرلين السيد إبراهيم عثمان.
وحضر من جانب الحركات رئيس حركة العدل والمساواة د.جبريل إبراهيم ووفد مكون من أربعة أعضاء وكذلك رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي.

أين وصلت قضية مكافحة الفساد في السودان؟

يمكن الجزم الان ان ملف مكافحة الفساد الذي ظل يدور حوله لغط كثير منذ ستوات قد تم تجاوزه عملياً في السودان. فالملف الآن على منضدة الاجهزة المختصة والتى بدورها سوف تدفع به الى الاجهزة العدلية التى سوف تقول كلمتهاهفي خاتمة المطاف.
ولمن اراد ان يستوثق من هذه الحقيقة فان مؤشرات عديدة قاطعة يمكن ملاحظتها على الفورة حال التمعن فى مجمل الاوضاع الآن في السودان، المؤشر الاول ان السلطات المختصة تحقق الآن وتجري تحقيقات مع حوالي 9 اشخاص في ملفات شديدة الاهمية، وهو امر مدون في السجلات الرسمية وتقوم بالتحقيق جهات مخولة قانوناً وتحت اشراف النيابة العامة.
وبالطبع لم يحن الوقت بعد لايراد تفاصيل التحقيقات، فعلاوة على انها لم تكتمل بعد، فإن من غير المناسب في هذه المرحلة الكشف عن التحقيقات لأن من المؤكد إن أي تناول لاي وقائع بهذا الصدد تلقي بظلال سالبة على سير التحقيقات.
المؤشر الثاني ان الرئيس البشير الذي أطلق العديد من التصريحات بشأن مكافحة الفساد لم يكتف فقط بهذه التصريحات وإنما أورد ذلك رسمياً في خطابه الرسمي امام لبرلمان السوداني في فاتحة دورة الانعقاد الحالية وهي الخطوة التى نالت قبول واستحسان نواب البرلمان لان القضية اصبحت مطروحة عليهم للتداول، كما ان ورودها في خطاب الرئيس رسمياُ أمامهم يقتضي بالضرورة إحاطتهم لاحقاً بمآلاتها ونتائجها من جانب، كما يقتضي منهم مناقشتها من كافة الجوانب.
وفي واقع الامر ان مجرد وضع القضية في خطاب رسمي امام البرلمان يعني بالضرورة تشارك السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في القيام بهذه المهمة، واعطاء السلطة التشريعية الحق في المراقبة و المتابعة اللصيقة ومن المؤكد ان شأناً ما يتم طرحه في البرلمان وعلى رؤوس الاشهاد من المستحيل التراجع عنه أو مدارته او حدوث تجاوزات فيه.
المؤشر الثالث ان هناك اجراءات ادارية ماضية بستمرار بحيث يتم معالجات ادارية في حالة الشعورو بأي رائحة فساد في مرفق من المرافق ومن المهم هنا ان نشير إلى ان هناك حالات فساد ادارية تستلزم وقف نزيف فوري قبل احالة الموضوع إلى الجهات العدلية المحققة، فالترهل الاداري و التسيب ومخافات القوانين الادارية هذه كلها تجري معالجتها بصفة مستمرة.
وأخيراً، فان السودان لديه التزام دولي باتفاقية مكافحة الفساد التى عقدتها المنظمة الدولية للعام 2015م، ومن المؤكد إن هذه الاتفاقية تستلزم وضع تقارير دورية وحضور مناقشات على المستوى الدولي بهذا الصدد، ومن ثم فان هناك وفوق الرقابة الداخلية رقابة دولية تثبت ما اذا كان هذا البلد يوفي بالتزاماته الدولية بشأن مكافحة الفساد أم لا. الامر اذن جدّي وقطع فيه السودان شوطاً مقدراً في ظل توفر ارادة سياسية واضحة لا مجال للتشكيك فيها مطلقاً! 

قـــوش في مليط .. سنقبض على كل راشٍ ومرتشٍ

رسمت جماهير محلية مليط لوحة زاهية، وهي تخرج عن بكرة ابيها، ملوكا وشراتي، عمدا ومشائخ، شيبا وشبابا وطلابا، لاستقبال المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق اول صلاح عبد الله، الذي زار المحلية أمس برفقة والى ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف ابراهيم واعضاء حكومته لافتتاح مبني جهاز الامن بالمحلية وعدد من المشروعات بالولاية.
حفر مخابئ السلاح
اعلن المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق اول مهندس صلاح عبد الله، انطلاقة حملة محاربة الفساد، وشدد على ان لاى مواطن الحق فى التجارة والعمل فى مؤسسات الدولة دون اللجوء للواسطة والمعارف، واضاف (لا وساطات ولا خيار وفقوس) وزاد الفترة القادمة هى فترة بناء المؤسسات، لامكان فيها «لميت الهمة» والمعيار فيها هو الكفاءة وطهر اللسان ونظافة اليد، وهى معان اخذناها مباشرة من قيادة الدولة. واعلن المدير العام لجهاز الأمن لدي افتتاحه مبني الجهاز بمحلية مليط بولاية شمال دارفور ان المرحلة القادمة مرحلة الحوار والتعاطى مع العملية السلمية، وقال ان اطلاق سراح المعتقلين السياسيين كان رسالة منا للحوار والسلام وبناء الوطن.
جماع والعباسي في معية قوش
وحيا الفريق اول صلاح قوش، الجماهير الغفيرة التي تدافعت لاستقباله فى مليط، وقال انه زار مليط لأول مرة فى العام 1994 برفقة اللواء حسن ضحوي، امضي فيها ليلة كانت من أمتع الليالي، تذكرت فيها قول الشاعر العباسي ( حياك مليط صوب العارض الغادى/ وجاد واديك ذا الجنات من واد/ فكم جلوت لنا من منظر عجب/ يشجى الخلىّ ويروى غلة الصادى/ أنسيتنى برح آلامى وما أخذت/ منّا المطايا بايجاف وايخاد).
واقتبس قوش من رائعة الشاعر إدريس جماع وقال مليط بلدة جميلة وآمنة وإن استعصمت عنا ببعدها من الخرطوم، ظلت وستظل جميلة وآمنة ليس بالسلاح وانما بطيبة وجمال اهلها. وامتدح قوش دور الإدارات الأهلية والتواصل الحميم بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
دارفور سلام
أكد مدير جهاز الامن والمخابرات استتباب الامن بولايات دارفور، وقال دارفور آمنة ولا وجود للحركات المسلحة فى الاقليم. وأرجع الظروف الصعبة التي عاشها الاقليم من العام 2001 لاختيار بعض ابناء دارفور طريق السلاح، وتدويلهم للقضية والمزايدة فيها. ووجه الفريق اول صلاح نداء لحاملي السلاح للحاق بركب السلام والانضمام لوثيقة الحوار الوطني.
وقال قوش اولويتنا فى دارفور الآن هى محاربة التفلت، واولى مهامنا جمع السلاح، وسنصل اى قطعة سلاح مدفونة او مدسوسة وسنعرف مخابئ السلاح أينما دفنت.
انفراج الضائقة الاقتصادية
فى قاعة مجذوب الخليفة بفاشر السلطان قطع مدير عام جهاز الامن والمخابرات الفريق اول صلاح عبد الله بألا تهاون مع الذين نهبوا الدولة واضاف (واى زول شال ليه حاجة ماحقته ، مابنخليه) وسنقبض على الراشى والمرتشى وكل (الرؤوس الكبار)، مشيرا الى ان نسبة كبيرة من صادر الذهب تم تهريبها لخارج البلاد. مؤكدا ان الضائقة الاقتصادية فى طريقها للإنفراج بمزيد من الضبط والسيطرة على الموارد.
وشدد قوش فى الوقت ذاته على ضرورة استمرار حملة جمع السلاح حتى يتحقق الأمن والاستقرار وقال انهم سيكونون حاسمين وحازمين فى ذلك .
شكراً شكراً يالبشير
معتمد مليط العميد شرطة عبدالكريم موسى، قال فى كلمته، ان جماهير الولاية خرجت فرحة لتبادلكم الحب ولتعبر عن شكرها على نعمة الامن والاستقرار الذى تعيشه مليط.
وقدم باسم جماهير محلية مليط جزيل الشكر للسيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، لقرار جمع السلاح، واعلن وقوف جماهير مليط مع القرار. وناشد المعتمد بعودة محطة مليط الجمركية للخدمة، وعدم اعتراض القوافل التجارية القادمة من دول الجوار المحلية.
من مليط إلى الطينة .. الأمن مستتب
ثمن والى شمال دارفور عبد الواحد يوسف ابراهيم الدور الذي لعبه جهاز الأمن والمخابرات الوطني فى استقرار وسلام وأمن الولاية، وقال: الولاية آمنة ومستقرة من مليط الى الطينة، وحركة القوافل التجارية وحركة المواطنين تتم بسهولة ويسر وامان تام.
وأكد والى شمال دارفور ان الخطوة القادمة معالجة آثار الحرب، بجمع السلاح،الذي قطعنا فيه شوطاً كبير جدا ونقول (لو فى زول ملبد ليهو سلاح عليه تسليمه اليوم قبل الغد).
وأعلن الوالى، عن زيارة مرتقبة لوزير التجارة لاستئناف عمل محطة مليط الجمركية، مؤكدا قطع حكومة الولاية لشوط كبير في برامج التنمية والمياه والكهربا والطرق، وقال (50%) من كهرباء محلية مليط انتهت.
دورة رياضية وبلال موسى
تم على شرف زيارة المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق اول صلاح عبد الله لمدينة مليط توزيع الكؤوس والميداليات والجوائز للفرق التي شاركت فى الدورة الرياضية التي اقيمت بمحلية مليط وبرعاية من جهاز الامن والمخابرات الوطنى.
فى سياق متصل شكل الفنان بلال موسى والفنانة شموس ابراهيم حضورا انيقاً وشاركا فى حفل الزواج الجماعي الذي نظمه جهاز الأمن والمخابرات لمنسوبيه.

بكري : الحوار الوطني إنجاز سياسي غير مسبوق

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي، إن الحوار الوطني يعد أهم حدث شهدته البلاد أخيراً، مبيناً أنه لأول مرة تجتمع التيارات السياسية والحركات المسلحة وتتوافق حول قضايا الوطن المصيرية.
وأوضح في كلمته أمام جلسة مجلس الوزراء الطارئة، يوم الثلاثاء، أن مؤتمر الحوار الوطني كان شاملاً سواءً على مستوى المشاركين فيه أو من حيث القضايا التي تناولها، مشيراً إلى أن خطاب الوثبة الذي أطلقه رئيس الجمهورية عمر البشير في يناير 2014 شكل حجر الزاوية لمؤتمر الحوار.
وقال إنه ارتكز على ثلاثة محاور تمثلت في الحوار الوطني والحوار المجتمعي وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة.
وأشار صالح إلى أن الحوار الوطني يعد إنجازاً سياسياً غير مسبوق في تاريخ السودان المعاصر، مبيناً أن الوثيقة الوطنية التي خرج بها مثلت حجر الأساس للعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون.
وأضاف أنه في سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حرصت حكومة الوفاق الوطني على المضي قدماً في تنفيذ هذه التوصيات وفق المواقيت المحددة لها.

أجزاء من نيزك سقطت في السودان تكشف سر كوكب عمره 4.5 مليار سنة

بحسب الوكالات فقد فحص باحثون من سويسرا وفرنسا وألمانيا قطع ألماس عثر عليها داخل نيزك “المحطة ستة”، وهو الاسم المطلق على النيزك، وخلصوا إلى أنه على الأرجح أنه شكل من كوكب أولي تواجد قبل 4.55 مليار سنة على الأقل.
وتابع علماء فلكيون انطلاق نيزك “المحطة ستة” نحو الأرض عبر التليسكوب، قبل اصطدامه وانفجاره في صحراء النوبة بالسودان عام 2008.
ويشير، فيليب جيليه، أحد المشاركين بالدراسة إلى أن الألماس في النيزك، الذي سقط في صحراء النوبة في السودان في أكتوبر 2008، كان بداخله بلورات صغيرة يتطلب تكوينها ضغطا هائلا.
الحدث الكبير استدعى جامعة الخرطوم لتعيين فريق قام بجمع قطع النيزك المتناثرة، التي وصلت لـ480 قطعة، بوزن 4 كيلوغرامات مجتمعة.
وقال جيليه لأسوشيتد برس في مقابلة عبر الهاتف من سويسرا: “نرجح أن تلك الماسات الضخمة لا يمكن أن تكون نتيجة لصدمة، وإنما لنمو وقع داخل الكوكب”.
جيليه، وهو عالم كواكب في معهد التكنولوجيا في لوزان، قال إن العلماء حسبوا أن ضغط 200 ألف بار مطلوب لتشكيل مثل هذه الماسات، مما يرجح أن الكوكب الغامض كان حجمه يماثل حجم كوكب عطارد وربما حتى المشترى.
يشار إلى أن ثمة نظرية شهيرة وضعها العلماء تؤكد أن النظام الشمسي الأول احتوى ذات يوم على العديد من الكواكب، وبعضها على الأرجح كان أكثر من كتلة من الحمم البركانية السائلة.
ويقول جيليه: “ما نزعمه هنا أن لدينا بين أيادينا تذكيرا بالجيل الأول من الكواكب المفقودة اليوم لأنها دمرت أو اندمجت مع كوكب أكبر”.
وقال أدي بيشوف، وهو خبير نيازك في جامعة مونستر بألمانيا، إن السبل المستخدمة في الدراسة كانت صحيحة والنتيجة قابلة للتصديق.

اليابان تتعهد بالمساهمة في مراكز التدريب بعدد من الولايات

أعلن سفير اليابان لدى السودان، شينجي يورباياشي، مساهمة حكومة بلاده في إنشاء وتوسيع مراكز التدريب المهني بولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، لدورها المهم في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في المجتمع ضمن مشروعات بناء السلام.
وبحث وزير الدولة بالخارجية، محمد عبدالله إدريس، يوم الإثنين، مع السفير الياباني، وفق بيان صادر عن الخارجية، التعاون بين البلدين، وحث الجهات اليابانية لزيادة استثماراتها في البلاد، ورحب إدريس بالتعاون بين الجانبين في مجالات التنمية التي تشمل مجالات الزراعة والحاجات الإنسانية الأساسية ومشروعات بناء السلام.
وتعهد الجانبان بالمضي قدماً في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومتابعة تنفيذ توصيات دورات التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية التي عقدت بالخرطوم في يناير الماضي.
ووعد شينجي يورباياشي بتلبية الدعوة التي وجهها وزير الخارجية إبراهيم غندور، لنظيره الياباني لزيارة البلاد في الفترة المقبلة.

أشعث أغبر.. يطيل السفر!

بعد أن تم تدوين عدد من البلاغات الجنائية تحت عدد من المواد التى تصل عقوبتها بعضها إلى الإعدام في مواجهته مؤخراً، زاد السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي من المصاعب السياسية التى ظل يعاني منها اذ إن المعروف ان المهدي ولأكثر من عقدين من الزمان ظل يعاني من مشاكل وخلافات سياسية و تنظيمية داخل حزبه، حدّت من نشاطه السياسي إن لم تكن قد أعاقته كثيراً و جعلته يبدو مهموماً مغلول اليدين شارد الذهن.
المصاعب القانونية التى يواجهها الآن السيد الصادق كما بات واضحاً للكل ناجمة عن عقده تحلفاً مع قوى مسلحة ما تزال تحمل السلاح متمثلة في قوى نداء السودان. وتعتبر هذه الخطوة خطيرة ولا يوجد لها مبرر سياسي موضوعي من عدة وجوه:
 أولاً، من الغريب ان يسعى المهدي لعقد تحالفات – بصرف النظر عن طبيعة التحالفات، في حين ان حزبه يعاني تشظياً وخلافات وشروخ عميقة أقعدته عن العمل! أيهما أولى، في اعتقاد المهدي، إعادة رتق شروخ حزبه العميقة و إعادة ترتيب بيته من الداخل، ام السعي للتحالف مع الآخرين؟ إجابة هذا السؤال تتجلى أهميتها في ان التحالف -أيا كان- لن يجدي نفعاً في خاتمة المطاف طالما أن حزب المهدي فيه ما فيه من الشروخ والأزمات المرشحة للتصاعد أكثر فأكثر.
ثانياً، من الطبيعي جداً ان يعتبر أي حزب حاملاً للسلاح اذا عقد تحالفاً مع قوة مسلحة تحمل السلاح، لان السؤال البديهي هنا، اذا لم تكن لديك قناعة بالحرب وحمل السلاح، لماذا تعتقد تحالفاً مع حملة السلاح؟ فالمهدي اخطأ خطأ فادح عصي على التبرير حين إرتضى أن يكون (رئيساً) لمنظومة سياسية مسلحة تقاتل الدولة السودانية، فهو بهذا الصنيع وضع نفسه في خط مواجهة مباشرة مع الجيش السوداني وأي قوات سودانية تتصدى لأنشطة حملة السلاح أراد ذلك أم لم يرد، ففي النهاية النتيجة واحدة.
ثالثاً، من السذاجة بمكان الزعم ان المهدي يسعى لتليين مواقف الحركات المسلحة واجتذابهم للعملية السلمية، هذا التعبير تقعير واستهزاء بالقضية الوطنية برمتها لان المهدي لا يمثل هنا طرفاً حكومياً ولا يملك توكيلاً من الدولة السودانية للقيام بمهمة خطرة كهذه، هو مجرد زعيم لحزي سياسي عليه واجبات وله حقوق، ومن أهم واجباته ممارسة النشاط السياسي السلمي وفقاً لقانون الاحزاب السياسية ولا يحق له ممارسة العمل السياسي من جانب وممارسة العمل المسلح من جانب ثاني. ولو كان مثل هذا السلوك متاحاً للكافة لتحول السودان إلى قلعة من الأسلحة والذخائر.
إن أزمة الصادق المهدي الحقيقية تكمن في إقدامه على أمور بالغة الخطورة وهو لا يقي لها بالاً، يطيل السفر أشعث أغبر يطب السلطة، وخلافاته الحزبية خطأ، وتحالفاته خطأ، وتاريخه السياسي مليء بالأخطاء فأنّى يُستجاب له؟

اتحاد الشباب يُنشئ قطاعات لحفز أداء المؤسسات

أصدر رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني، الأستاذ محمود أحمد محمد موسى، عدداً من القرارات المتعلقة بإنشاء ثلاثة قطاعات تشمل المؤسسات والمشروعات الإنتاجية، وقطاع التوجيه، والإدارة والمناشط، وذلك في سياق دفع العمل وحفز أداء المؤسسات.
حيث أصدر موسى القرار رقم "19" لسنة 2018، وقضى بتكليف الأستاذ، ياسر الصادق علي الزين، نائباً لرئيس الاتحاد الوطني، ورئيساً لقطاع المؤسسات والمشروعات الإنتاجية، وذلك عملاً بأحكام المادة "20" من النظام الأساسي للاتحاد .
كما أصدر القرار رقم "21" لسنة 2018، وقضى بتكليف الأستاذة، ريم الناجي جاد السيد، مساعدة لرئيس الاتحاد الوطني، ورئيسة لقطاع التوجيه، وذلك عملاً بأحكام المادة "20" من النظام الأساسي للاتحاد .
هذا بالإضافة إلى القرار رقم"20" لسنة 2018، وقضى بتكليف الأستاذ، علي تاج السر أحمد، مساعداً لرئيس الاتحاد الوطني، ورئيساً لقطاع الإدارة والمناشط، وذلك عملاً بأحكام المادة "20" من النظام الأساسي للاتحاد .
وفي السياق أصدر موسى رئيس مجلس الإدارة لشركة الشباب للتمويل الأصغر، القرار رقم "8" لسنة 2018، وقضى بتكليف د. كرم الله الخير البشير، مديراً لشركة الشباب للتمويل الأصغر.

الأمم المتحدة تؤكّد استمرار مساهمتها في مشاريع التنمية

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الثلاثاء، استمرار تعاونه مع الحكومة ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، من أجل تنفيذ مشروعات الأمن واستقرار المجتمعات في أنحاء البلاد كافة.
وقال المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيلفا راماشاندران، وفق وكالة السودان للأنباء، خلال وضع حجر أساس لمدرسة اليرموك الأساسية بنات جنوب الخرطوم، التي تموّلها الوكالة الإيطالية للتنمية، إنه تعرّف على كافة التحديات التي تواجه منطقة اليرموك، وإن وضع حجر الأساس للمدرسة يعد بداية مهمة لمشروعات أخرى تشمل مراكز تدريب مهني وتمليك وسائل إنتاج ومشاريع خاصة بالمرأة والشباب .
وقال السفير الإيطالي لدى البلاد، فايريتسيو لوباسو، إن إيطاليا تستهدف المناطق التي تحتاج لبناء السلام وبناء المجتمع.
وأكد لوباسو أن اختيار منطقة مايو باعتبارها تبعد 20 كيلو متراً عن الخرطوم، وتعاني في فصل الخريف وتحتاج لجسور وطرق وتعتبر مثالاً للتعايش السلمي وتنوع الثقافات والإثنيات.
وأضاف أن المدرسة تمثل بناءً للسلام ومنعاً للجريمة واستقراراً في المنطقة، مؤكداً أن بلاده ستعمل على تشييد مركز للشباب من أجل العمل على تعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمي بين مكونات المنطقة.
وقال مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، الفريق صلاح الطيب، إن مدرسة الأساس في اليرموك تعد إضافة حقيقية للمجتمع المحلي، وأن نهضة الأمة تكون بنهضة المرأة، مؤكداً أن المبنى سيكون متعدد الطوابق بكامل ملحقاته بجانب مشاريع الأمن والاستقرار.
وعدّد ممثل معتمد محلية جبل أولياء المدير التنفيذي للمحلية، الخدمات التي تفتقدها المنطقة خاصة في مجال التعليم باعتبارها منطقة لجوء، مؤكداً أن بالمنطقة ثلاثة معسكرات للاجئين من دولة جنوب السودان والدول الأفريقية المجاورة، وتعتبر من المناطق المتأثرة باللجوء وتحتاج لكثير من الخدمات الأساسية في التعليم والطرق والمياه والصحة.

تشريعي شمال دارفور و"يوناميد" يبحثان متطلبات ما بعد الحرب

بحثت قيادة مجلس ولاية شمال دارفور التشريعي، مع ممثلي أقسام حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون وحماية المدنيين والشؤون الإنسانية بالـ"يوناميد"، كيفية التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة لمواجهة متطلبات مرحلة ما بعد الحرب وكيفية معالجة إفرازاتها.
وقدم رئيس مجلس الولاية التشريعي، عيسى محمد عبدالله، تنويراً للوفد حول مهام المجلس في مجالات الرقابة والتشريع وسن القوانين، مشيراً إلى مشاريع القوانين التي أجيزت في العام الماضي في مجالات الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مبادرة المجلس حول السلم الاجتماعي التي تمكّن المجلس من خلالها من الطواف على جميع محليات الولاية عبر لجان متخصصة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعاون بين المجلس و"اليوناميد" بعد أن تحقق الأمن والاستقرار، بإقامة ورش العمل في مجالات التعايش السلمي بين مكونات المجتمع ومحاربة المخدرات والتعليم.
من جهتهم أكد أعضاء الوفد، دعمهم لبرامج المجلس المعزِّزة للسلام والاستقرار.

الفاشر تستضيف أعمال الملتقى التنسيقي الرابع للزكاة بدارفور

تستضيف مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، الملتقى التنسيقي الرابع لزكاة قطاع دارفور، بمشاركة واسعة من أمناء الزكاة ومديري إدارات الجباية بولايات دارفور الخمس، وتشريف ممثل الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي.
وأعلن أمين ديوان الزكاة بالولاية، حامد أحمد جبارة، اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لانطلاق أعمال الملتقى، موضحاً أن الملتقى سيخاطب فاتحة أعماله وزير الزراعة والثروة الحيوانية، نائب والي شمال دارفور، ووزير الشؤون الاجتماعية وممثل الأمين العام لديوان الزكاة.
وقال جبارة إن الملتقى يهدف إلى إحكام التنسيق بين أمانات الزكاة بولايات دارفور، لتوحيد الرؤى حول الأوعية الزكوية وخاصةً في مجالات الأنعام والزروع وعروض التجارة، بجانب العمل على توحيد أساليب الجباية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الزكاة على مستوى دارفور والمركز لتعظيم شعيرة الزكاة.
وأفاد أن الملتقى سيستمر لمدة يوم واحد يتم خلاله استعراض تقارير أداء الزكاة لولايات دارفور للربع الأول من العام 2018، فضلاً عن تقييم وتقويم الأداء وقياس مدى أثر الملتقيات التنسيقية لقطاع دارفور.
وأكد اهتمام الزكاة بالوصول إلى كافة الأوعية الزكوية لاسيما الأنعام بمختلف المحليات. مشيراً إلى أن الأوضاع الأمنية الآن باتت مواتية لكل فرق عمل الجباية المنتشرة في كل أصقاع الولاية النائية.

يوسف: مراجعات مستمرة لتجربة "الحكم الاتحادي"

قال وزير الدولة بوزارة الإعلام، ياسر يوسف، رئيس اللجنة العليا لملتقى وزراء الإعلام ومديري هيئات الإذاعة والتلفزيون بالولايات، إن تجربة الحكم الاتحادي أفرزت كثيراً من التحديات، حيث تقوم الدولة بصورة مستمرة بدراستها ومراجعتها.
وأشار لدى مخاطبته ملتقى وزراء الإعلام ومديري هيئات الإذاعة والتلفزيون بالولايات بمدينة بورتسودان، الثلاثاء، إلى أن الإعلام يلعب دوراً كبيراً في قضايا الوحدة الوطنية والتماسك القومي.
وأوضح أن وزارة الإعلام درجت على جمع أهل الاختصاص من الإعلاميين في كل عام، ليتدارسوا قضاياهم ويقدموا حلولاً وتوصيات للقيادة لتعينها على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
من جانبه أكد والي البحر الأحمر، علي أحمد حامد، أهمية دور الإعلام ووصف رسالته بالخطيرة لجهة أنها رسالة ذات حدين، مؤكداً أن البلاد تحتاج كثيراً للإعلام الفاعل والهادف.
وأفاد أن الأوراق التي تقدم خلال مداولات الملتقى، ستفيد في تطوير العمل الإعلامي مواكبة للتقنية المتجددة، وقال إنه كانت هناك هواجس من أن تكون القنوات الولائية خصماً على القومية الوطنية، لكن المادة المقدمة بها كلها تصب في خدمة تلك القضية المهمة.
من جانبها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام بالبحر الأحمر، فاطمة مصطفى، أن الملتقى يسعى لتحقيق البناء المؤسسي والإداري والفني لقطاع الإعلام، من أجل رسالة إعلامية متميزة ومواكبة لمتطلبات المرحلة.

الحكومة تبلغ الخبير المستقل شكواها من ضعف دعم اللاجئين

أبلغت الحكومة السودانية، يوم الثلاثاء، الخبير المستقل لحقوق الإنسان، أرستيد نونوسي، ضعف استجابة المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الذين تستضيفهم البلاد، وقالت إن الدعم المقدم لا يتجاوز 31% فقط.
وقال معتمد اللاجئين، حمد الجزولي، عقب لقاء عقده مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان، وفق وكالة السودان للأنباء، إن المباحثات تطرقت لموضوع التهريب والاتجار بالبشر، وأشار الجزولي إلى التزام البلاد بدورها كاملاً من خلال استضافتها لمؤتمر مكافحة التهريب والاتجار بالبشر في العام 2014، غير أن الاستجابة من المجتمع الدولي لإعلان عملية الخرطوم لا تزال ضعيفة.
وأوضح الجزولي أنه أبلغ الخبير المستقل أن السودان يستضيف أكثر من مليوني لاجئ من تشاد وأفريقيا الوسطى وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان واليمن وسوريا، مشيراً إلى أن لاجئي جنوب السودان في البلاد يبلغون نحو مليون و300 ألف لاجئ.
وقال الجزولي إنه أطلع الخبير الأممي على بدء عملية تسجيل اللاجئين وإعطائهم الرقم الأجنبي والتحديات التي تواجه العملية، مشيراً إلى أن عمليات التسجيل بدأت في ولاية الخرطوم وستستمر في كافة الولايات، إضافة إلى إطلاعه بالخطوات في عملية استضافة اللاجئين.
وأبدى معتمد اللاجئين رغبة الحكومة أن تكون هنالك استجابة دولية لاحتياجات اللاجئين قبل حلول فصل الخريف، مؤكداً أنه أطلع الخبير المستقل على أوضاع اللاجئين في شرق البلاد المحتاجين لتحسين الخدمات الضرورية لهم .
وأوضح أن الخبير المستقل وعد بمتابعة احتياجات ودعم الحكومة ومناقشتها مع المفوض السامي للاجئين في الأمم المتحدة والجهات العليا، من أجل تحسين خدمات اللاجئين في السودان، وقال إنه يدرك أن الاستجابة الدولية لدعم البلاد ضعيفة وسيعمل على حث المجتمع الدولي حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجبها بالصورة المطلوبة.

البرلمان يجيز اتفاقية التعاون الأمني مع تركيا

أجاز المجلس الوطني يوم الثلاثاء، في جلسته الدورية، تقرير لجنة الأمن والدفاع الوطني بالمجلس حول مشروع قانون التصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة السودان وحكومة تركيا للعام الماضي.
وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني، الفريق إبراهيم أحمد، وفق وكالة السودان للأنباء، إن الاتفاقية نتاج تطور تاريخي للعلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية، وأشار إلى أنها تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين تحقيقاً للمصالح المشتركة في مجال التقنية الحديثة والتدريب والتبادل الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفق الالتزامات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
فيما عبّر أعضاء المجلس الوطني، عن التطور الكبير في العلاقات بين السودان وتركيا، مؤكدين أن قانون اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة السودان وحكومة جمهورية تركيا لسنة 2017، يعضد من العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جميع محاوره تطويراً لتبادل المعلومات ومحاربة الجريمة العابرة عبر القنوات الرسمية.
وأوضحوا أن العلاقة بين السودان وتركيا تمضي بثبات نحو تحقيق المصالح المشتركة، خاصة في المجال الاجتماعي والمساهمة في دعم المعاقين والأطراف الصناعية إلى جانب دعم المجال الصحي والمجال السياحي .

الوطني يقر خطة للتواصل مع الأحزاب والقوى السياسية

أقر حزب  المؤتمر الوطني، خطته للتواصل مع الأحزاب والقوى السياسية في المرحلة القادمة، وأعلن أنه سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، اتصالات مكثفة لا تستثني أحداً، وصولاً لتحقيق الوئام الوطني على هدي مخرجات الحوار.
وجدد رئيس القطاع السياسي للحزب، د. عبدالرحمن الخضر، عقب لقائه نائب الرئيس لشؤون الحزب، د. فيصل حسن إبراهيم مساء الثلاثاء، تأكيده على حرص الوطني على التواصل مع جميع القوى السياسية المعارضة والمشاركة في الحكومة.
ونوه الخضر أن التواصل سيشمل حملة السلاح والشخصيات القومية والمفكرين، من أجل تأسيس مرحلة جديدة تنشد الأمن والاستقرار للوطن.
وأفاد رئيس القطاع السياسي للوطني، أن اجتماع رؤساء قطاعات الحزب الذي رأسه، قد ناقش باستفاضة خطة القطاع السياسي وبرنامج التواصل مع الأحزاب إلى جانب مناقشة تقرير أداء الحزب بولاية الخرطوم.

الخبير المستقل يقر بتحسن أوضاع حقوق الإنسان بالسودان

قال الخبير المستقل لحقوق الإنسان، ارستيد نونوسي، إن هناك تحسناً في أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، حاثاً الحكومة على بذل الجهود كافة لمعالجة التحديات قبل صدور تقريره المقبل، وأضاف"هناك فرصة لتحسين حقوق الإنسان بالسودان لمصلحة المجتمع السوداني".
وأكد نونوسي عقب لقائه الثلاثاء، بالخرطوم، رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان، أكد الحاجة لتقديم المزيد من الدعم من المجتمع الدولي والشركاء للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان.
وأشار إلى دعم الأمم المتحدة والشركاء للمفوضية القومية لحقوق الإنسان وتمكينها من استقلاليتها، وقال إن خطط ونوايا المفوضية لإنشاء فروع لها بالولايات خاصة دارفور أمر جيد ومهم، ولابد من مواصلة العمل فيه.
من جانبها قالت رئيسة المفوضية، إيمان فتح الرحمن، إن اللقاء بحث أوجه التعاون والتزام المفوضية وإيفائها بمطلوبات المفوض في زيارته السابقة، الأمر الذي يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكدت التزامهم بحماية وتعزيز ونشر ورعاية حقوق الإنسان والتعريف بها ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات، في ظل التوجه العام للدولة في بسط الحريات.
وأشارت فتح الرحمن إلى أن الخبير وعد بالدعم الفني واللوجستي، وإيصال مطلوباتهم للجهات الدولية المختصة ما يساعد في إكمال برامج ومشروعات المفوضية.

النائب الأول: الحوار الوطني إنجاز سياسي غير مسبوق

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي، إن الحوار الوطني يعد أهم حدث شهدته البلاد أخيراً، مبيناً أنه لأول مرة تجتمع التيارات السياسية والحركات المسلحة وتتوافق حول قضايا الوطن المصيرية.
وأوضح في كلمته أمام جلسة مجلس الوزراء الطارئة، يوم الثلاثاء، أن مؤتمر الحوار الوطني كان شاملاً سواءً على مستوى المشاركين فيه أو من حيث القضايا التي تناولها، مشيراً إلى أن خطاب الوثبة الذي أطلقه رئيس الجمهورية عمر البشير في يناير 2014 شكل حجر الزاوية لمؤتمر الحوار.
وقال إنه ارتكز على ثلاثة محاور تمثلت في الحوار الوطني والحوار المجتمعي وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة.
وأشار صالح إلى أن الحوار الوطني يعد إنجازاً سياسياً غير مسبوق في تاريخ السودان المعاصر، مبيناً أن الوثيقة الوطنية التي خرج بها مثلت حجر الأساس للعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون.
وأضاف أنه في سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حرصت حكومة الوفاق الوطني على المضي قدماً في تنفيذ هذه التوصيات وفق المواقيت المحددة لها.

قوش: صراعات المنطقة تكلف الدولة مجهوداً للحفاظ على الوحدة

قال المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق صلاح عبدالله قوش، إن الإرهاب يعد المهدِّد الأول والرئيس للأمن القومي، وأشار إلى أن المنطقتين العربية والأفريقية تمران بصراعات وتكتلات تكلف الدولة الكثير من الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية.
وأشار خلال لقاء تنويري بمدينة الفاشر، يوم الإثنين، إلى أن موقف السودان متوازن وحيادي في التعامل مع عدد من الدول، وعدم الانحياز إلى أي طرف من أطراف الصراعات العربية والأفريقية، ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تحسين العلاقات مع دول الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد مضي الحكومة في محاربة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، إن الحكومة تولي قضية الاقتصاد اهتماماً واسعاً وتسعى لمعالجة مشاكلها في القريب العاجل عبر التخطيط والمتابعة المستمرة وتفعيل الأدوار الرقابية، ومكافحة التهريب للسلع وتوظيف الموارد بالطريقة المثلى.
وشدد الفريق صلاح قوش، على عدم تراجع الدولة عن تنفيذ قرارات جمع السلاح، وأعلن وضع خطة متكاملة لمواصلة تنفيذ حملات الجمع ومحاربة الظواهر السالبة، وقال إن الخطة ستتم بالتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية وبالتنسيق والتعاون مع المواطنين، حتى يسود السلام والاستقرار البلاد.
وتابع في حديثه "البلاد تشهد أكبر قدر من الأمن والاستقرار وأنها بدأت تتعافى من الحروب والصراعات الداخلية بفضل مجهودات القوات النظامية المختلفة"، وتعهد بإنزال مخرجات الحوار الوطني، خاصة المتعلقة بالأمن والاستقرار والسلام وإحكام الاتفاق السياسي بين القوى السياسية.
من جهته لفت والي ولاية شمال دارفور، عبدالواحد يوسف إبراهيم، إلى استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، وقال إن الولاية تشهد تعافياً كبيراً بفضل مجهودات الأجهزة الأمنية المختلفة بالولاية، مشيراً إلى خطة الحكومة لمعالجة آثار الحرب ودعم المصالحات المجتمعية وبناء السلام.

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

خليل ومناوي يعلنان رغبتهما في التوصل إلى اتفاق سلام

انطلقت بالعاصمة الألمانية برلين، المفاوضات غير الرسمية بين الحكومة والحركات المسلحة. وأكد رئيسا حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، رغبتهما في التوصل إلى سلام دائم وعادل بدارفور يحل قضايا النازحين واللاجئين.
وجدّد ممثل رئاسة الجمهورية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي لسلام دارفور، أمين حسن عمر، خلال الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، وفق وكالة السودان للأنباء، يوم الإثنين، التأكيد على التزام السودان بالمضي قدماً لبناء سلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ونبه إلى أهمية الوقت في عملية تحقيق السلام لارتباطه مع الحوار حول الدستور واستحقاقات إعداد الإطار القانوني لانتخابات 2020.
وشهد الجلسة الأولى رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، جيرمايا مامابولو، والمبعوث الألماني للسودان وجنوب السودان، ومستشار المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان، جوليان سيمكوك.
وأكد رئيس الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية الألمانية، جورج شميدت، أهمية التوصل إلى اتفاق يفتح الطريق لاستمرار التفاوض بين الأطراف لاستكمال السلام في البلاد.
وتطرق رئيس بعثة "اليوناميد" في حديثه إلى أهمية الجلوس لإنهاء معاناة إنسان دارفور والتوصل إلى سلام، مبيناً أن "اليوناميد" تقلِّص وجودها حتى تصل مرحلة الانسحاب، ما يقتضي السرعة لإكمال السلام.
وتمت مشاورات ثنائية منفردة بين المبعوثين والوفود، بناءً على مقترحات مبدئية تقدم بها المبعوثون وتقرر أن يستمر التشاور حولها الثلاثاء.

الأحد، 15 أبريل 2018

"الوطني" يحذر عضويته من تصفية الحسابات

حذر مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، منسوبيه مما أسماه تصفية الحسابات و"الحفر" والاصطفاف القبلي والجهوي، وقال إن الحزب لا يريد قيادات "بروس"، مشدداً على أهمية خدمة المواطنين وتحسين معاشهم.
وأوضح إبراهيم خلال مخاطبته عضوية حزبه بولاية جنوب كردفان، السبت، أن المؤتمر الوطني يقوم على القيم والمبادئ والدين والأخلاق الحميدة وليس المصالح الشخصية والجهوية والقبلية، مطالباً العضوية بالعمل لإثبات ذلك للشعب السوداني، الذي وقف مع الحزب طيلة السنوات الماضية.
وشدد على المضي قدماً نحو كسب قلوب الجماهير من خلال التفاني في خدمتهم، وأضاف "نحن ماجينا عشان نستمتع بمناصب الدولة"، مبيناً أن النجاح الحقيقي هو كسب ود وقلوب جماهير الشعب السوداني.
ونوه إبراهيم إلى أن المؤتمر الوطني يقبل على مرحلة جديدة تقف الأزمة الاقتصادية على رأس تحدياتها، معلناً قدرة الدولة والحزب على وضع المعالجات لها، مشدداً على أن زيادة الإنتاج هو الحل الرئيس للضائقة الاقتصادية.
وأشار إلى أن نعمتي الأمن والاستقرار اللتين تتوافران بالبلاد تستحقان الحمد والشكر لله، وتابع "ابتلاؤنا أخف من غيرنا. فلنظر إلى بعض من دول الجوار من حولنا وإلى ما يدور في المحيط العربي القريب".
ودعا إبراهيم منسوبي حزبه إلى الاستفادة واستغلال مناخ الحوار والوفاق لصالح تحسين معاش الناس، قاطعاً بأن الحزب ليس حشوداً جماهيرية فقط، محذراً من كثرة الاجتماعات والتقارير المكتبية، وطالب القيادات بالنزول إلى القواعد والتعرف على مشكلات الناس، وأضاف "رضا الناس هو المقياس".
وشدد نائب رئيس المؤتمر الوطني، على ضرورة مراجعة البرنامج الانتخابي على مستوياته كافة في القضايا الأساسية، حاثاً على جرد الحساب قبل (2020).
وقال إن المؤتمر الوطني ليس لديه مايستحي منه، وطالب العضوية بالثقة بالنفس والفخر بما تحقق من إنجازات وإن كانت دون الطموح إلا أنه يجب عدم التقليل منها.
وأعلن إبراهيم عن قيام برنامج البناء الحزبي خلال أكتوبر المقبل استعداداً لانعقاد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني بنهاية العام (2019) تأهباً لانتخابات (2020).
وشدد على الشروع في حصر العضوية من خلال بيانات الرقم الوطني والهاتف السيار الشخصي، معلناً إغلاق باب الاستكمال أمام القيادات للتصعيد.
وأفاد أن المؤتمر الوطني قرر كذلك إغلاق باب تفريغ الدوائر الجغرافية  للأحزاب السياسية الأخرى، وقال إن الانتخابات القادمة ستكون المنافسة فيها شفافة.

تخطيط 14 ألف قطعة سكنية للنازحين بجنوب دارفور

شرعت حكومة ولاية جنوب دارفور في تخطيط أربعة آلاف قطعة سكنية لنازحي محلية كاس، وتم إضافة تسعة آلاف قطعة أخرى لنازحي قريضة، لتصل إلى عشرة آلاف قطعة. وهي خطوة حسب مسؤول محلي ضمن مخططات سكنية تنتظم المعسكرات كافة بولايات دارفور.
وأبان وزير التخطيط العمراني بالولاية طه عبدالله، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن القطع السكنية التي تم منحها لنازحي محلية كاس تقع ضمن امتيازات الدرجة الثالثة، وتم منحها لهم بعقودات داخل المحلية.
وإشار إلى سعي حكومة الولاية لاستيعاب النازحين كافة ضمن مخططات سكنية.
وكشف عبدالله عن تنفيذ مشاريع مياه بتركيب عدد من المحطات بمناطق العودة بمحلية بلي سريف كخطوة أولى لتأهيلها.

الخبير المستقل لحقوق الإنسان يصل الخرطوم الأحد

يصل الخرطوم، الأحد، الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان آرستيد نونو سي، في زيارة تستمر عشرة أيام في إطار تكليفه من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت البند العاشر من جدول أعمال المجلس المتمثل في المساعدات التقنية وتنمية القدرات.
وقال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان د. طارق مبارك مجذوب، إن الهدف من زيارة الخبير المستقل متابعة توصياته السابقة الموجهة للحكومة من خلال تقريره السابق والذي قدمه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ36 بجنيف.
وأكد أن السودان أوفى بكامل التزاماته التي حددها الخبير، مجدداً التزام الحكومة بالتعاون التام مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لترقية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتتضمن زيارة الخبير المستقل لقاءات مع مسؤولين بينهم وزير العدل، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ووزير الخارجية، ومنظمات المجتمع المدني، والأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، ووزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة ونقابة المحامين.
وسيزور الخبير المستقل سجن شالا الاتحادي.
ويختتم زيارته للسودان بعقد مؤتمر صحفي بمباني الأمم المتحدة قبل أن يقدم نتائج زيارته وتوصياته لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر.