احتج الأمين العام للأمم المتحدة على طرد الحكومة السودانية اثنين من
الموظفين الأمميين على خلفية تصاعد التوتر أخيراً حول البعثة الدولية لحفظ
السلام بدارفور.
ودعا الخرطوم إلى "العدول فوراً عن قرارها" واصفاً الخطوة بأنها غير مقبولة.
وأدان بان كي مون، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، في وقت متأخر من مساء الخميس، قرار حكومة السودان طرد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنموية في السودان، علي الزعتري، ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، إيفون هيلي.
ودعا الحكومة السودانية إلى "العدول فوراً عن قرارها"، وحثها على "التعاون التام مع جميع هيئات الأمم المتحدة الموجودة في البلاد".
واعتبر البيان أن "معاقبة موظفين أممين يقومان بواجباتهما وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، هو أمر غير مقبول".
ويعمل الأردني علي الزعتري في السودان منذ نحو عامين، بينما أمضت الهولندية هيلي نحو عام في منصب مديرة مكتب البرنامج في السودان.
ويأتي طرد المسؤولين الأمميين بعد أسابيع من نقل صحيفة نرويجية تصريحات للزعتري قال فيها إن "السودان بلد يعيش في أزمة إنسانية واقتصادية، وإن المجتمع فيه أصبح مرتبطاً بالمساعدات الإنسانية، وأن المجتمع الدولي مضطر للتعامل مع الرئيس عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية".
وطالب السودان قوة (يوناميد) بوضع "استراتيجية خروج" من دارفور، حيث تنتشر منذ 2007 بهدف حماية المدنيين وتأمين المساعدة الإنسانية.
ودعا الخرطوم إلى "العدول فوراً عن قرارها" واصفاً الخطوة بأنها غير مقبولة.
وأدان بان كي مون، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، في وقت متأخر من مساء الخميس، قرار حكومة السودان طرد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنموية في السودان، علي الزعتري، ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، إيفون هيلي.
ودعا الحكومة السودانية إلى "العدول فوراً عن قرارها"، وحثها على "التعاون التام مع جميع هيئات الأمم المتحدة الموجودة في البلاد".
واعتبر البيان أن "معاقبة موظفين أممين يقومان بواجباتهما وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، هو أمر غير مقبول".
ويعمل الأردني علي الزعتري في السودان منذ نحو عامين، بينما أمضت الهولندية هيلي نحو عام في منصب مديرة مكتب البرنامج في السودان.
ويأتي طرد المسؤولين الأمميين بعد أسابيع من نقل صحيفة نرويجية تصريحات للزعتري قال فيها إن "السودان بلد يعيش في أزمة إنسانية واقتصادية، وإن المجتمع فيه أصبح مرتبطاً بالمساعدات الإنسانية، وأن المجتمع الدولي مضطر للتعامل مع الرئيس عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية".
وطالب السودان قوة (يوناميد) بوضع "استراتيجية خروج" من دارفور، حيث تنتشر منذ 2007 بهدف حماية المدنيين وتأمين المساعدة الإنسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق