السودان والدفاع.. منتج غير تقليدي!

من الواضح ان السودان نجح بقدر ما فى فتح (مسارات) جديدة في مسيرة علاقاته الخارجية مع المجتمع الدولي والمحيط العربي، الامر الذي يعطي مؤشرات (ايجابية) في مستوى تطبيع العلاقات! كسر الـ(طوق لفتور العلاقات) مع دول الخليج كان مؤشر للأنفتاح الذي مارسته الدبلوماسية السودانية فى نسختها الجديدة و ظهر ذلك جلياً بالتقارب الذي تم مع الجارة مصر، ومساندة السودان لها إبان زيارة الرئيس البشير التى تجاوز خلالها الرئيسان عدد من المحطات.
ثم كانت الخطوة الاكثر ايجابية بنجاح الدبلوماسية السودانية في تفح (منصة) حوار مفتوح مع الادارة الامريكية، والنتائج التي تحققت في هذا الصدد بعد زيارتي غندور ووزير الخارجية. ورحلة الرئيس البشر هذه الايام لدولة الامارات العربية جاءت معززة لذات الفكرة وداعمة للعلاقات مع الخليج.. خاصة وقد رافق الرئيس في هذه الزيارة وفد وزاري كبير، ضم طاقمي الدفاع والاقتصاد.
الامر الذي يعطي مؤشرات مهمة على صعيد التعاون الاقتصادي والدفاعي على السواء، فالسودان لا زال أرضاً بكراً تستطيع ان تستوعب كافة الاستثمارات الخليجية، وقادرة على احتضان مخلف أنواع وأنماط الاستثمار( الراعي والصناعي والتعديني و الخدمي) . ابو ظبي احتضنت أمس الاول مؤتمر الدفاع الدولي، الذي جاء تحت شعار (قمة الدفاع للمستقبل) و يناقش المؤتمر القضايا المستقبلية المتعلقة بتكنولوجيا الدفاع، وصاحب المؤتمر معرض (الدفاع أيدكس 2015) الذي شارك فيه السودان باسم هيئة التصنيع الحربي.
دخول السودان النادي الدول المصنعة الاسلحة فى حد ذاته حدث له عدة دلالات، فقد جاء في الأخبار ان السودان شارك في المعرض بـ(ذخائر وأسلحة خيفة ودروع قتالية ودبابات ومركبات وأجهزة اتصالات و كاميرات رؤية ليلة) . من الدلائل المهمة التى يمكن استخلاصها: السودان هو البلد الافريقي الوحيد الذي دخل في أطول حرب عرفتها القارة الافريقية واجه بصمود لا تستطيعه الآخرون أطول حصار اقتصادي مارسته عليه أمريكا وحلفائها الأوربيين. من الدلائل أن يدخل هذا السودان وهو مرفوع الرأس الى نادي الدول المصنعة للأسلحة.
استطاعت وزارة الدفاع الوطني بذات قدراتها على (صد) الأعداء ان تشرف على (هيئة التصنيع الحربي) التى بدورها منحت السودان كل هذا الفخار، وهي تشارك فى اكبر معارض الدفاع في الوطن العربي والشرق الاوسط.
سبق للهيئة المشاركة عام 2013 في عرض (الصناعات الدفاعلة) والذي انعقد بأبو ظبي تحت شعار (اكتساب الفرص و ابراز القدرات) وكانت الراكشة عامئذ بطائرات دون طيار من انتاج (صافات) احد أجسام هيئة التصنيع الحربي السوداني. بعد النجاح الذي حققته الدبلوماسية بكسرها للجدار الحديدي تأتي هيئة التصنيع الحربي لتقدم السودان للعالم كدولة مصنع ة ومنتجة لمعدات الدفاع تماماً كما قال ويزر الدفاع: إن السودان انتظر هذا اليوم طويلاً ليقدم نفسه لأفريقيا والعالم العربي.
نجاح السودان دبلوماسياً هو الذي أتاح الفرصة للمشاركة فى مثل هذه المحافل، إذ يعتبر وجوده فى هذا المعرض تعريفاً مشرفاً بإمكانياته وقدراته فى مجال الدفاع، فضلاً عن ان هذه المشاركات تصقل المهارات وتعزز الفرص و تفتح أسواق جديدة للمنتج السوداني غير التقليدي، وتؤسس لتبادل التجارب والانفتاح العالمي نحو التقانة.

المعارضة.. بين "ارحل" و" من غير ميعاد"!

(تسليك) علاقات السودان مع دولة الإمارات العربية تحديداً كانت هي آخر مهمة تنتظر الحكومة لتغلق ملف فتور العلاقات مع المحيط العربي المستفيق.. وحين نتحدث عن محيط عربي مستفيق فإن هذا يعني وجود دولة أخرى غير مستفيقة أو هي فيحالة إغماء أو غيبوبة بسبب تدهور صحتها الأمنية مثل سوريا، العراق، ليبيا واليمن.
لكننا نقصد الآن الدول (الصاحية) المستفيقة وهي دول الخليج العربي ومصر والأردن ودول الشمال الأفريقي..
والمهمة الأساسية في الخليج العربي الذي كانت علاقات السودان مع إيران قد شوشت على موقفهم منه أفصحوا عن ذلك أو لم يفصحوا لكنها كانت حقيقة يجب أن نقر بها جميعاً.
زيارة البشير التي يقوم بها الآن إلى دولة الإمارات بدعوة من قيادة تلك الدولة العربية الشقيقة هي زيارة بالغة الأهمية ولن نصفها بأنها تمثل اختراقاً في العلاقات لأن الاختراق يكون في مواجهة جسم صلب وممانع ويستخدم المصطلح في حالة العلاقات البالغة الضعف والضعيفة الفرص أو تلك العلاقات الجديدة كلياً وهذا لا ينطبق في وصف علاقات السودان بدولة الإمارات العربية المتحدة، فهناك تاريخ ناصع وحميم من العلاقات الثنائية بين البلدين وهناك تعاون كبير في الكثير من المجالات، لكن وللحقيقة كانت العلاقات بين البلدين قد أخذت شكلاً من التجنب والفتور الأحادي من جانب الإمارات دون أية مصارحة أو مواجهة أو مخاشنة أو عداء.. وهي التي تتماثل الآن للشفاء في توقيت مهم وحساس لتسهم عودتها تلقائياً في تطوير علاقات أخرى في مواقع حليفة للإمارات مثل الأردن ومصر وحتى ليبيا نفسها التي تحتفظ بمواقف مترددة ومتناقضة بين الابتسامة للسودان اليوم ورميه بالاتهامات غداً..
هذا المسار الإيجابي الذي تخطو فيه الحكومة السودانية يجب أن يلفت انتباه القوى المعارضة لتكون مستيقظة ومستوعبة لما تعنيه تلك الخطوات، وأن تحسن بالتالي إدارة موقفها الذي كان يقتات سابقاً على عزلة السودان النسبية في محيطه الإقليمي وعزلته الكبيرة في المحيط الدولي والتي هي أيضاً تتزحزح للاستشفاء.
يجب أن تدرك قوى المعارضة أهمية اغتنام كل الفرص التي تتاح أمامها في المرحلة القادمة. حيث أن قوة علاقات السودان في الجوار العربي والأفريقي والدولي تتناسب تناسباً عكسياً مع فرص المعارضة في تحقيق مشروعاتها الثورية.
والآن تفقد المعارضة أرضاً أخرى ومنابر فضائية وإعلامية في المنطقة كانت في الماضي متعاطفة مع مواقفها..
على المعارضة أن تعيد النظر في مشروع الثورة حتى ولو بمقدار تغيير الخطة من (ارحل) إلى (من غير ميعاد) لأن الأغنيتين لشاعر واحد هو الرائع الأستاذ الجميل التجاني سعيد مع انتباهي للفرق في المعنى بين فعل الأمر (أرحل) وفعل المضارع (أرحل) بمعناه في الأغنية، لكن مع ذلك فإن تكتيكات التجاني الإبداعية في قصيدة (أرحل) كانت تقر بنسبة المخاطرة والضياع (يتوه من مرفأ لي مرفأ).. أما في أغنية (من غير ميعاد) فإن (اللقيا أقرب في الحقيقة بلا انتظار)..

حسبو يتهم معارضين بتنفيذ أجندة خارجية لخراب السودان

اتهم مسؤول سوداني رفيع المطالبين بتأجيل أو مقاطعة الانتخابات ، بتنفيذ أجندة خارجية تسعى لخراب السودان وإحداث فراغ دستوري ، مؤكداً أن الانتخابات لا تعيق عملية الحوار الوطني،  واضاف "عندما نصل لمآلات الحوار، فلكل حدث حديث".
وأكد نائب الرئيس السوداني ، القيادي بحزب المؤتمر الوطني حسبو محمد عبدالرحمن ، خلال مخاطبته أعضاء الهيئة الشعبية لانتخاب المشير عمر البشير لرئاسة جمهورية السودان بولاية جنوب دارفور غربي السودان ، أكد أن من يقفون مع مقاطعة الانتخابات تحت مسمى (ارحل) هم في الأساس يخدمون أجندة خارجية باستخدامهم لغة العاجزين، لجهة أن الانتخابات قضية وطنية.
واوضح حسبو أن السلام والحوار هدفان استراتيجيان وليسا تكتيكاً مرحلياً، داعياً إلى أن يكون الحوار ثقافة مجتمعية ، وأشار إلى أن السودان به 15 مليون ناخب ، وتمثل جنوب دارفور الولاية الثالثة من حيث الناخبين ، مشيراً إلى أن هناك منظمات محلية وإقليمية ودولية لمراقبة الانتخابات، وأكثر من 44 حزباً مشاركاً في عملية المراقبة.
ودعا النائب حسبو سكان ولاية جنوب دارفور إلى الترفع عن النزاعات الداخلية والجهويات ، والعمل على وحدة الصف ، خصوصاً وأن السودان يمر بمرحلة مهمة تتطلب من أبناء السودان كافة توحيد الصف ، وشدد على ضرورة التسامي فوق المناطقية والجهوية والإثنية.
من جانبه طالب والي ولاية جنوب دارفور اللواء آدم محمود جارالنبي بتحكيم صوت العقل بعد أن طوت الولاية صفحة الحروب ، وقال أنهم سيحققون سابقة نوعية تتمثل في أعلى نسبة تصويت للبشير بالسودان.

غندور يدعو لتجاهل دعوات مقاطعة الانتخابات

دعا مساعد الرئيس السوداني البروفسير إبراهيم غندور ، الشعب السوداني لتجاهل دعوات مقاطعة الانتخابات والإقبال على التصويت وعدم الالتفات للشائعات، في وقت أعلن فيه رئيس حركة التحرير والعدالة ، د.التيجاني سيسي ، تحوُّل حركته رسمياً إلى حزب سياسي يحمل اسم (التحرير والعدالة القومي)
وبدأت بالخرطوم الإثنين ، فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحرير والعدالة عقب إكمال بند الترتيبات الأمنية لجنودها في إقليم دارفور ودمجهم في القوات النظامية.
ودعا مساعد الرئيس السوداني ، ونائبه في الحزب الحاكم إبراهيم غندور، في كلمة له أمام المؤتمر، بقية الحركات الموقعة على السلام للمضي قدماً في تحولها لأحزاب سياسية ، ونصح بتوحُّد الأحزاب والكيانات في ائتلافات وأحزاب كبيرة لتمضي بالعمل السياسي إلى آفاق أرحب بدلاً من أن تكون أحزاباً صغيرة، قائلاً "اليوم نقطف ثمار الدوحة". وعبَّر عن تهانئ حزبه لحركة التحرير والعدالة لتحولها لحزب سياسي.
وأكد غندور استمرار الحوار الوطني لأنه الطريق الأوحد ولا سبيل غيره ، باعتباره المخرج الوحيد من أزمات وبلوغها بر الأمان ، وأضاف "لذلك سنمضي في الحوار حتى النهاية".
واوضح غندور أن مسيرة السلام ستمضي في دارفور والسودان ، داعياً الحركات المسلحة إلى كلمة سواء ، وأن السودان يسع الجميع وكل من يثق في قواعده ، فليفعل مثلما فعلت حركة التحرير والعدالة.
من جانبه أكد رئيس حزب التحرير والعدالة القومي د.التيجاني سيسي، أن حزبه سيفتح ذراعيه لكل أبناء السودان بالمشاركة ، ليتجاوز بذلك كل شروط الجهوية والقبلية
وأعلن السيسي أن حزبه سيشارك في الانتخابات المقبلة في الدوائر القومية والمستويات الجغرافية كافة ، وقال إن الاستقرار في دارفور أمر ضروري لكل أهل الإقليم ، داعياً الحركات المسلحة للانضمام في عملية السلام حتى يتحقق الوفاق الوطني.
وعلي صعيد متصل شدَّد المسؤول السياسي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر، على عدم قبولهم بأي وصاية من المجتمع الدولي ، لأن الحوار شأن سوداني ، وعلى السودانيين حل قضاياهم وحدهم، معلناً استعداد حزبه للتعاون مع التحرير والعدالة لتحقيق الديمقراطية والحرية.
وقال عمر إن حزب التحرير والعدالة شريك وداعم أساسي في عملية الحوار الوطني وفي آلية 7+7 ، واضاف أن قضية الحوار الوطني قضية مفصلية بالنسبة للقوى السياسية ، وزاد "لن نقبل قوة السلاح ولن نقبل من المجتمع الدولي التدخل في الشأن الداخلي لقضايا السودان، وأن أبناء السودان قادرون على حل قضاياهم".

المؤتمر الوطني يدشن حملته الانتخابية

دشن حزب المؤتمر الوطني الحملة الانتخابية للأحزاب والأفراد المشاركين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالسودان ، والتي ستصل مرحلة الاقتراع يوم 23 من أبريل القادم ، وأكمل المؤتمر الوطني الاستعدادات لإطلاق حملته من استاد المريخ بمشاركة 50 ألفاً من عضويته.
وعقد المكتب السياسي للمؤتمر الوطني ، الاثنين، اجتماعاً برئاسة بدرية سليمان ، وقف خلاله على آخر الاستعدادات لانطلاق الحملة بكل الولايات تحت شعار " "نقود الإصلاح .. نستكمل النهضة".
وكشف المتحدث باسم المؤتمر الوطني ياسر يوسف ، أن أبرز ملامح البرنامج الانتخابي للحزب ، "الاهتمام الشديد" بمعاش الناس ومحاولة إصلاح الأوضاع الاقتصادية، والانتقال بالاقتصاد السوداني إلى اقتصاد المعرفة والكفاية.
ونوّه يوسف إلى أن التدشين الرئيس لحملة مرشح الوطني للرئاسة سيكون يوم الخميس ، السادس والعشرون من الشهر الجاري بولاية الجزيرة بحضور الرئيس السوداني المشير عمر البشير، ثم يلي ذلك زيارة للبشير لولاية القضارف.
وأوضح يوسف أن جولات المرشح الرئاسي ستتواصل بكل ولايات السودان، كما أنه سيعقد لقاءات نوعية بالمركز مع ممثلي الطرق الصوفية، وأساتذة الجامعات، وذوي الحاجات الخاصة، والطلاب والشباب، والمرأة في الفترة من 26 فبراير وحتى 9 أبريل ، وأشار إلى الترتيب لتنفيذ جولة لنواب الرئيس في الحزب في كل الولايات، لنقل رسالة الحزب وبرنامجه الانتخابي لجماهيره.
وأكد المتحدث باسم المؤتمر الوطني أن اجتماع القطاع السياسي، اطمأن على الاستعدادات النهائية بالخرطوم والولايات الأخرى، لانطلاق الحملة والتي قال إنها تستهدف إشراك كل عضوية المؤتمر الوطني والمتعاطفين معه وكافة جماهير الشعب السوداني فيها ، وقال  أن الحزب الحاكم يحاول في كل محاور البرنامج الانتخابي ، استكمال ما بدأه في الدورات السابقة ، مواصلة للمشروعات الكبرى  في الاقتصاد والمجتمع والبنية التحتية والاهتمام بمعاش الناس.
وأشار يوسف الي أن الشعار الأساسي للبرنامج الانتخابي  "نقود الإصلاح .. نستكمل النهضة" دلالته، أن المؤتمر الوطني لا زال ينفذ برامج الإصلاح الذي أجازته أجهزة الحزب، الذي يقود فيه إصلاح العملية السياسية من داخل الوطني ومن خارجه ومن كل المؤسسات السياسية.
وقال يوسف إن الوطني يستند في إطلاق حملته الانتخابية من خارج ولاية الخرطوم، على قواعده الجماهيرية، وعلى ثقته في نجاح الحملة، والتي يستمدها من نجاح الولايات في حملة إعادة البناء القاعدي للحزب قبل عام من الآن.

تنقلات في ادارات الخارجية السودانية

أجرت وزارة الخارجية السودانية ، تنقلات جديدة وسط بعض السفراء ببعض الإدارات ، وقضت التنقلات بتعيين السفير علي الصادق مدير الإدارة العربية ، في منصب الناطق الرسمي ، والسفير العبيد أحمد مروح مديراً للمكتب التنفيذي بوزارة الخارجية.
وتم بموجب القرار الذي أصدره وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الله حمد الأزرق ، فصل منصب الناطق الرسمي باسم الوزارة من إدارة الإعلام.
وقضى القرار، بتعيين السفير صديق عبد العزيز مديراً لإدارة السلام والشؤون الإنسانية ، والسفير عبد الله حسن عيسى مديراً لإدارة جنوب السودان ، والسفير عادل بانقا مديراً للإدارة الأفريقية.
وأجرت وزارة الخارجية نهاية الأسبوع الماضي ، تنقلات داخل إداراتها الداخلية ، طالت الإدارتين الأميركية والأوروبية ، وقضت التنقلات بتغيير المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير يوسف الكردفاني ، بالسفير وليد سيد ، وإبدال السفير السوداني بدولة جنوب السودان د.مطرف صديق.

خبراء: تحييد المنظمات مهم للعلاقات السودانية الامريكية

اتفق خبراء سودانيون في الشأن الأمريكي ، على أهمية وضع استراتيجية واضحة لخدمة علاقات الخرطوم وواشنطن ، تبدأ بالتحرك العلمي المحسوس ، مروراً بتحييد المنظمات الأمريكية لمساعدة حكومة أوباما لاتخاذ القرار الإيجابي بشأن تطبيع علاقات البلدين.
وسجّل وزير الخارجية السوداني علي كرتي، ومساعد الرئيس أ.د إبراهيم غندور  مؤخراً، زيارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التقيا من خلالها بعدد من المسؤولين، تناولت مسار العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطون.
وكشف مدير جامعة السودان العالمية أ.د بكري عثمان سعيد، الخبير في العلاقات السودانية الأمريكية لبرنامج "وجهات نظر" الذي بثته الشروق مساء الأحد، عن لقاءات سودانية تمت مع منظمات أمريكية من قبل، طالبت فيها الأخيرة بأهمية التعاون المشترك لمصلحة العلاقات.
وأضاف:" أن "لوبيات" الضغط أوجدت تياراً كبيراً معادياً للسودان بأمريكا، وهذا الواقع يحتاج لجهد لتفكيكه، إذا تحدث الناس حالياً عن قضايا التطبيع، لأننا لم نكن في الماضي نأبه لما يدور في أمريكا بصورة كافية".
وأبان أن قضايا المنطقتين والسلام فيهما، وملف دارفور، من الملفات المهمة التي تحكم سير العلاقات مع أمريكا.
وفي السياق، أكد مدير مركز السودان للدراسات الاستراتيجية د. خالد حسين، وجود اهتمام أمريكي كبير وواضح، بما يجري في السودان.
وقال:" أمريكا لم يكن لديها مانع في التعامل مع الإنقاذ، بالرغم من بدايتها كنظام عسكري، وأوباما كان في الاتجاه الإيجابي للسودان، في وقت كانت تسير فيه اتجاهات وزارة الخارجية، عكس سياسات البيت الأبيض ".
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق، أنها قررت تخفيف العقوبات التي تفرضها على السودان، وسمحت بتصدير الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، لمساعدة السودانيين على التواصل مع العالم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت".
وأوضح حسين أن هناك "لوبيات" داخل الكونغرس، حاولت أن تُفشل زيارة وزير الخارجية علي كرتي، ومساعد الرئيس إبراهيم غندور لأمريكا، ولكنها لم تنجح.
وأكّد وجود ظروف موضوعية، تحكم علاقات واشنطون في علاقاتها كافة مع المجتمع الدولي، وأبان أن أمريكا، تواجه خيبة أمل كبيرة بفصلها لجنوب السودان لأنها ضُللت بمعلومات خاطئة.

المقاطعة: موقف مدروس بعناية أم محض انفعال؟

اضافت المعارضة السودانية خطأ استراتيجي مهول الى بحر  اخطائها الضخم حين اعلنت اعتزامها مقاطعة الانتخابات العامة التى لم تعد تفصلنا عنها سوى اسابيع. ربما كانت لدى هذه الاحزاب المعارضة (اسبابها الخاصة) في مقاطعة العملية الانتخابية لاعتبارات ربما تعود بالدرجة الاولى الى جاهزيتها او ظروفها التنظيمية او عشمها الذي انقطع في ان تتم أولاً تصفية نظام الانقاذ وتفكيكه وإتاحة وضع انتقالي لعام أو عامين تخلو لها فيه الساحة قبل ان تخوض أي عملية انتخابية.
أو ربما كان  لبعض هذه الاحزاب (رؤية خاصة) تعتبر بموجبها اية عملية انتخابية تخوضها لابد ان تكتسحها تماماً وتحصل على الاغلبية وأنها ليست معنية بالمستقبل بقدر ما هي معنية باللحظة الآنية وكيفية التخلص من خصومها في السلطة الى الابد!
هذه كلها -قيلت أم لم تقال- قد تكون اسباباً تدعو هذه القوى السياسية لكراهية خوض الانتخابات، وهي كراهية ولفرط شدتها باتت تشكل هاجس نفسي لها، ولكن بالمقابل فإن الخطأ الاستراتيجي الذي اوقعت فيه هذه القوى المعارضة نفسها هي أنها (تجاهر) بمقاطعة العملية الانتخابية ودعوة الناخبين لمقاطعتها، إنها بهذا المسلك، أولاً: أعطت خصومها على الجانب الآخر (وهي القوى التى استعدت للعملية الانتخابية) وترغب فى خوضها (شيكاً على بياض) للحلول محلها في مراكزها السابقة ومعاقلها التاريخية.
ولتقريب هذه النقطة الأخيرة فإن من المستحيل ان تعزل المدن والمناطق المختلفة التي تحتاج الى خدمات أو لديها قضايا آنية ملحة نفسها عن اختيار مندوب عنها لإيصال صوتها لمجرد ان حزباً أو أحزاباً بعينها ترغب فى ان يقاطعوا العملية، مع ملاحظة ان العملية سوف تمضي قدماً سواء قاطعوها أم لم يقاطعوا، وأن الدوائر المعينة سيكون ممثلون لها ممثلون من أحزاب أخرى، فأيهما أفضل في هذه الحالة؛ ترك الامور لكي تتسرب الى ايدي قوى أخرى، أم خوض العملية واختيار الافضل لتمثيل المنطقة؟
هذه المعادلة الخطيرة تجاهلتها الاحزاب التي اعلنت مقاطعتها ولعمري هي المنفذ الخطير الذي سوف تنفذ عن طريقه قوى حديثه تقضي على تلك القوى المقاطعة فهذه هي طبيعة الامور وسنن دوران الحياة.
ثانياً: أنها بموقفها السالب هذا سوف تفقد القدرة على الالمام بجغرافية المناطق المختلفة وخرائطها السياسية، إذ ان خوض العملية ربما يعطي مؤشرات مفيدة لمعرفة الولاءات التقليدية للحزب المعين، والمناطق التى يجد فيها اهتماماً وتلك التى لا أثر فيها لمؤيديه، وهذا بدوره يتيح لهذه القوى -مستقبلاً- معالجة الامور على هدى من هذه الجغرافيا السياسية والخرائط الانتخابية؛ أمّا وقد قطعت فإن هذا اموقف قد يزيد الموقف سوءاً على سوءه.
ثالثاً: الاحزاب على مستوى قياداتها، وفي بعض الاحيان قيادات الصف الاول عانت وما تزال تعاني من تبديل الولاءات (حركة الانتقال من حزب لآخر) بغض النظر عن الاسباب والدوافع، هذا يحدث على مستوى القيادات فما بالك بمستوى القواعد؟ فمن أين لهذه الاحزاب ان تضمن ان ولاءاتها التاريخية ما تزال وستظل لها؟ وهل الرابطة السياسية بين اعضاء الحزب المعني والحزب رابطة كاثوليكية؟
من المؤكد ان الامر مرتبط بمصالح منسوبي واعضاء الحزب ورؤاهم، ولا شك ان ضعف هذا الحزب او ذاك او تراجعه سياسياً يغري الاعضاء للبحث عن حزب آخر اكثر قدرة على استيعاب طموحاتهم وتحقيق حاجاتهم. من المؤكد ان هؤلاء المقاطعين في حاجة ماسة لإعادة دراسة موقفهم بتأنٍّ وروية ونظر ثاقب.

الوطني: الحوار أسهم في انفتاح علاقات السودان الخارجية

قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ، إن الحوار الشامل الذي دعا له الرئيس السوداني المشير عمر البشير عبر مبادرته ، أسهم بصورة كبيرة في انفتاح علاقات السودان الخارجية ، مؤكداً أن المعارضة ستقاطع الانتخابات حتى ولو تم تجميدها أو تأجيلها.
وقال مسؤول القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني ، د.مصطفى عثمان إسماعيل ، إن زيارة البشير للإمارات ، تدل على مؤشرات لنجاح الانفتاح الخارجي للسودان.
واكد اسماعيل أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لتحصين السودان ، مما يجري حوله الآن من مشكلات وأزمات - في إشارة لما يحدث في بعض دول المنطقة العربية .
واوضح اسماعيل ان المعارضة السودانية اصبحت تتخبط وفقدت البوصلة التي ترشدها نحو أهدافها، وتقفز من موضوع إلى آخر دون الثبات على هدف محدد -على حد قوله-.
وأطلقت قوى معارضة سودانية ، في الرابع من فبراير الحالي ، حملة "ارحل" لمقاطعة الانتخابات، وأعلنت فتح باب التوقيعات أمام الجمهور وابتدعت أساليب لتعزيز حملتها، وبدأ ناشطون في الانتقال بين المنازل، لتحريض المواطنين ضد المشاركة في الانتخابات.
وسخر إسماعيل من دعوة المعارضة الداعية لمقاطعة الانتخابات، وزاد قائلاً: كان عليهم أن يدعوا جماهيرهم لكنهم يعرفون أنهم بلا ثقل جماهيري.

بدء المباحثات السودانية الامريكية بالخرطوم

بدء نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ، مباحثات رسمية مع مسؤولين في الحكومة السودانية ، "اتسمت بالصراحة"، شملت ملفات أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية والحوار ودارفور والرفع الجزئي للعقوبات ، وملف المعتقلين السياسيين ، وأبدى المسؤول الأميركي رغبته في زيارتهم.
وابتدر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للديمقراطية وحقوق الإنسان استيفن فلديستاين ، الذي وصل السودان الأحد ، لقاءاته بوكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالله الأزرق ، ووكيل وزارة العدل السودانية عصام الدين عبدالقادر.
وقال وكيل الخارجية في تصريحات صحفية ، إن اللقاء بحث عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وإن اللقاء "اتسم بالصراحة والوضوح".
وأبلغ الأزرق المسؤول الأميركي سعادة الخرطوم بالرفع الجزئي للعقوبات الأميركية المفروضة على السودان، وأن العقوبات كانت فعلاً ولا تزالت إجراءات ظالمة وأنها أضرت بالشعب السوداني في معاشهم، وأثرت في المستوى الاقتصادي للشعب.
ونقل وكيل الخارجية السوداني ، لفلديستاين ، إن الرفع الجزئي للعقوبات في مجال الاتصالات بادرة طيبة تجد من الخرطوم كل تقدير ، وأعرب أن أمله في النظر لبقية العقوبات الأحادية باعتبار تأثيرها على الحياة الاقتصادية والظروف السياسية.
وقال الازرق إن اللقاء بحث ملفات أساسية تشمل أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية في السودان ، وقضية الحوار الوطني الذي جاء بمبادرة سودانية خالصة.
وأكد الأزرق جدية الحكومة السودانية في الحوار الداخلي ، داعياً مبعوث واشنطن إلى بذل مزيد من المساعي مع الأطراف الأخرى في الساحة السودانية "ليأخذوا الأمر مأخذ الجد ويقبلوا على الحوار الوطني"، واضاف "تحدثنا عن التطور النسبي في حقوق الإنسان ، وقلنا له إننا جادون لمزيد من تحسين حقوق الإنسان".
وقال إن المسؤول الأميركي تطرق خلال حديثه إلى لقضية المعتقلين السياسيين الثلاثة ، وأخطرناه بأن الأمر قيد الدراسة ، واشار الي أن المسؤول الأميركي عبر عن رغبته في لقاء المعتقلين، مشيراً إلى أنه عبر عن رغبة السودان في مزيد من اللقاءات والتشاور وتبادل الآراء لتقوية العلاقات بين البلدين".
من جانبه قال الدبلوماسي الأميركي خلال تصريحات ، إن لقاءه مع وكيل الخارجية بحث عدد من القضايا من بينها الحوار الوطني وقضايا دارفور ومجمل الأوضاع السياسية في السودان وتبادل فيها الطرفان وجهات النظر.
وأوضح فلديستاين ، أن زيارته تأتي للتعرف عن قرب على تطورات الأوضاع في السودان ، ولاسيما موضوع حقوق الإنسان والديمقراطية. وعبَّر عن أمله أن تحقق الزيارة الأهداف المرجوة.
واستفسر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لحقوق الإنسان ، وزارة العدل السودانية خلال لقاء جمع الطرفين، حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان خاصة فيما يتعلق بالممارسة السياسية وحرية التعبير.
وأبلغ وكيل وزارة العدل السودانية عصام الدين عبدالقادر ، المسؤول الأميركي ، أن زعيم المعارضة فاروق أبوعيسى ، ورئيس كنفدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني ، ليسا معتقليْن إنما متهمان في قضايا جنائية هي الآن أمام المحكمة.
وقال عبدالقادر، إن اللقاء اتسم بالصراحة والوضوح وعكس حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في السودان.

البشير يدشن حملته الانتخابية

يُدشِّن مرشح حزب المؤتمر الوطني لرئاسة جمهورية السودان المشير عمر البشير، حملته الانتخابية من ولاية الجزيرة اواسط السودان الخميس المقبل.
وقال نائب رئيس الحزب للشؤون الحزبية أ.د إبراهيم غندور ، في تنوير للجان الانتخابات بالحزب بولاية الجزيرة، إن الذين يحلمون بـ (ارحل) و(قاطع الانتخابات) أو غيرهما ، سيحلمون إلى الأبد ، مؤكداً إن قرار تدشين الحملة جاء بعد تمحيص طويل من اللجنة التنفيذية للانتخابات ، واللجنة العليا ، والمكتب القيادي ، حيث تشكل الجزيرة القاعدة الأكبر لعضوية الحزب.
واوضح غندور أن المقصد من وراء تأجيل الانتخابات هو أن تصبح الحكومة بلا شرعية ، وتتساوى مع غيرها، وأن يفقد السودان صمام الأمان ، واضاف "إننا نريد أن نرسل رسالة للعالم عبر الانتخابات التي نتوجه إليها بعد أيام قليلة، أن شعب السودان قد توحَّد حول القيادة، واتخذ قراره من داخل السودان".
وأقرَّ غندور، بأن السودان ما زال يعيش في شظف من العيش ، وأن الحزب لم ينجح في بناء الدولة التي نحلم بها حتى الآن ، وقال "لكل من يريد أن يتحدى أن الحساب ولد بالنظر لما تحقق في مجالات الطرق والتعليم والصحة والإنتاج ، واضاف "ما زلنا نشعر بأننا مقصرون".
وقطع غندور بأن حملة (ارحل) التي تقودها بعض الجهات ستبوء بالفشل، وستنقلب على الذين أعلنوها بذهاب الشعب إلى صناديق الاقتراع، مؤكداً أهمية أن يمضي الدستور إلى غاياته لأن الانتخابات هي الفيصل في التداول السلمي للسلطة.
وأشار غندور إلى أن دعوة الحوار قد اعتقدها البعض ضعفاً ، وأن الإنقاذ محاصرة ، وأن حركة التمرد تكسر شوكة الحكومة السودانية ، وأن الحصار الاقتصادي قد أحكم على الدول العربية ،  وكان الرد عليهم وقتها: "لا تحلموا بذلك ولا يتقدم إلى الحوار إلا من يثق في نفسه".
واستعرض غندور العلاقات مع الغرب، معتبراً أنه لا سبيل إلا التعامل مع السودان الذي ينطلق من مبدأ أنه يريد أن يعامل على أساس الكفاءة والاحترام دولةً وشعباً.

عودة الصادق المهدي : ما بين الوعود والأماني

رغم أجواء الأحزان التي كانت تسطير على أوساط الأنصار بصورة عامة وفروع حزب الأمة بصورة خاصة بسبب رحيل القيادي السابق بحزب الأمة ورئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية الزهاوي إبراهيم مالك في وسط هذه الأحزان تتداول الأسافير رسالة مقتضبة مزيلة باسم الصادق المهدي يوجه فيها الإمام الصادق المهدي قيادات حزبه بعدم الالتفات للماضي وترك المساجلات الحزبية التي دارت رحاها في الأيام الماضية بدار حزب الأمة وذلك بين نواب الصادق المهدي وهم الفريق صديق إسماعيل واللواء فضل الله برمة ناصر الرسالة التي حملت توقيع الإمام الصادق المهدي نزلت برداً وسلاماً على قواعد الحزب وعلى النظام كذلك.
تلغراف ثاني
لم يتم ذيوع الرسالة المنسوبة للصادق المهدي التي وجه من خلالها الصادق المهدي قيادات حزبه بطي الخلافات الداخلية حتى ضجت الأسافير باقتراب عودة الصادق المهدي من منفاه الإجباري بقاهرة المعز بل جزم البعض ان السادس من ابريل القادم سوف يحط الصادق المهدي راحله بأرض الوطن بعد مفاوضات مكوكية قام به نائبه في الحزب الفريق صديق إسماعيل وابنه ومساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق من اجل تقريب الشقة بين الإمام الصادق المهدي والنظام التي شهدت جفوة كبرى في الآونة الأخيرة، رغم ان رسالة الصادق المهدي لقيادات حزبه لم تحمل إشارة حول موضوع عودته الى السودان لا من قريب أو بعيد ولكن الرسالة وجدت هوى خاصة في أوساط حزب الأمة القومي الذي تتشوق قواعده للمعانقة حبيبهم المنتظر الإمام الصادق مما يعضد صحة الشائعات التي راجت بقرب عودة الصادق المهدي هو تواجد الفريق صديق إسماعيل والعميد الصادق المهدي بالجوار الصادق المهدي في القاهرة هذه الأيام فهل يا ترى يأتي الإمام محملاً على أكتاف أولي القربى في الأيام القادمة.
خيارات مفتوحة
حول ما أشيع عن قرب عودة الصادق المهدي الى السودان بعيد وساطة صديق إسماعيل وعبد الرحمن الصادق تبدؤ كل الخيارات مفتوحة بحسب نظرة المحلل السياسي صلاح الدومة إذا أوضح إن ما شيع على اقتراب عودة الصادر المهدي الى البلاد ربما يكون صحيحا مبينا ان الصادق المهدي عرف بتقلب الخيارات في الآونة الأخيرة وأضاف الدومة الإمام الصادق المهدي عرف بالمراوغة السياسية على مر التاريخ ويمكن ان يعود للخرطوم في اقرب وقت ممكن ومضى قائلاً في حديثه لـ"الأهرام اليوم" الحزب الحاكم في السودان قادر على إقناع معارضيه في السودان بشتى السبل المشروعة أو غير المشروعة بالتالي عودة الصادق المهدي الى البلاد أمر وارد وبنسبة كبيرة في الفترة القادمة حديث الدومة يبدو مهضوماً بعض الشئ للقيادي بحزب الأمة الدكتور بكري عديل الذي أكد أن عودة الصادق المهدي الى السودان في ابريل القادم أمر وارد الحدوث خاصة وان النظام حريص على عودة المهدي الى البلاد وأضاف عديل في إفاداته للأهرام اليوم إن كلا الطرفين النظام والإمام الصادق المهدي يسعيان لطي صفحة الماضي من اجل مستقبل باهر للسودان وهذا الأمر ربما يساهم في معانقة الصادق المهدي للبلاد في القريب العاجل، لكن البيان الموقع باسم الصادق المهدي والذي يتدول على ناطق واسع أمس يضعف فرضية عودته الى البلاد في الموعد الذي أشيع وهو السادس من ابريل حيث تتطرق بيان المزيل باسم الصادق المهدي للعديد من القضايا التي يربو الإمام الصادق المهدي على انجازها في الفترة القادمة من خلال تواجده خارج البلاد ولكن رغم عن ذلك ما زال الأمل يملأ الكثيرين من اجل عودة عاجلة للصادق المهدي أو هبوط ناعم للإمام الصادق المهدي يساهم في اندمال جرح البلاد الذي ينزف باستمرار تارة بالحروبات وتارة أخرى جراء الصراعات السياسية التي تنشب بين الأحزاب المعارضة والحزب الحاكم فهل يعود الإمام المنتظر لأرض الوطن كما أشيع مؤخراً من ثم تعلو حاجب الوطنية على عين المصالح الحزبية.
أمر مستبعد
في الوقت نفسه يرى عدد من المراقبين إن عودة الصادق المهدي في شهر ابريل المتزامن مع قيام الانتخابات أمر صعب الحدوث خاصة وان الانتخابات تعتبر احد القضايا الخلافية بين الإمام والنظام وفي هذا السياق يقول القيادي بشباب حزب الأمة القومي والمحلل السياسي حسن إسماعيل أن الإمام الصادق المهدي من الصعب أن يعود في ابريل القادم وان الحديث الذي أشيع عن اقتراب عودته في ابريل القادم من غير سند خاصة وان الصادق المهدي لم يصرح بذلك بل حتى المكتب السياسي لم يكشف ذلك مبيناً في افادته "للأهرام اليوم" ان عدم وجود سند للاحاديث التي راجت بقرب عودة الصادق المهدي يقلل من فرصة عودة الإمام الصادق في الموعد المضروب وأشار إسماعيل الى إمكانية عودة الصادق الى السودان بعد قيام الانتخابات إذا أقدمت الحكومة على تقديم عروض جيدة للمعارضة وهذا هو الأرجح بحسب إفادة حسن إسماعيل.

رفع الحظر عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – ما قيمة ذلك؟

الحظر على السودان يتم بموجب الأوامر التنفيذية 13067 و 13400 الصادرة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحظر على أي شركة أو مؤسسة أو شخص يتمتع بجنسية الولايات المتحدة القيام بأي تعاملات تجارية مع حكومة السودان والجهات التابعة لها حسبما هي مبنية بملاحق هذه القرارات. ويجب على الشركات أو المؤسسات أو الشخصيات المتمتعة بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية حجز أو إيقاف مرور أي بضائع أو تعاملات من أي نوع مع حكومة السودان والمؤسسات التابعة لها في أي مكان في العالم، بإستثناء سلعة الصمغ العربي. طبعاً هذا الاستثناء لمصلحة الشركات الأمريكية العاملة في إنتاج مركزات البيبسي كولا والكوكا كولا. وعدد من المنتجات الطبية والتجميلية الأخرى التي يدخل فيها الصمغ العربي.
أول أمر بإنفاذ العقوبات الاقتصادية على السودان أصدره الرئيس بيل كلينتون في نوفمبر 1997. واستمر تجديد هذه العقوبات سنوياً بواسطة الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين.
التطورات اللاحقة في موضوع هذا الحظر جاءت على النحو الآتي : في 12 يونيو 2001 أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية OFAC موجهات خاصة بخصوص تصدير أو إعادة تصدير المنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية حيث سمح بالتعامل فيها بعد إصدار رخصة منه. وفي مارس 2010 أصدر المكتب المذكور بياناً برفع الحظر عن بعض موارد المعلومات والبرمجيات عن كل من إيران وكوبا والسودان، وأصدر بياناً آخر في أكتوبر من العام نفسه يشير إلى أنه قد يسمح بتصدير معدات زراعية وخدمات زراعية للسودان بتصاريح لكل حالة على حدة. وبتاريخ 15 إبريل 2013 صدر بيان رسمي بتوقيع آدم ج سيزين مدير مكتب المتابعة للأصول الأجنبية (office of Foreign Assets Control ) تم بموجبه الأمريكية بالتعامل مع المؤسسات الأكاديمية السودانية الخاصة والحكومية، لفائدة الطلاب الجامعيين وما دونهم.
الجديد في أمر الحظر الأمريكي هذه المرة هو إصدار مكتب المقاطعة OFAC لاستثناء جديد بتاريخ 18 فبراير الجاري متعلق برفع الحظر على منتجات الهواتف النقالة واللابتوب وبعض البرمجيات. رفع الحظر الأول عن موارد المعلومات في 2010 جاء في أعقاب الانتخابات الإيرانية وما صاحبها من أحداث إذ تمكن بعض المعارضين الإيرانيين من تسريب صور وأفلام فيديو عن مواجهات بين الشرطة والمحتجين على نتائج الانتخابات، عبر برمجيات الانترنت، في حين عجزت وكالات الأنباء الرسمية عن القيام بنفس الدور بسبب السيطرة الأمنية الإيرانية. من هنا رأت الأجهزة الأمنية الأمريكية أن من مصلحتها إتاحة برمجيات الانترنت للشعوب في بلدان الحظر، لتكشف سوء تصرف الحكومات حسب رؤيتها. فقامت برفع حظر هذه البرمجيات عن كل من إيران – السودان – كوريا الشمالية.
رفع الحظر عن المزيد من موارد المعلومات هذه المرة يعتقد أنه لا يخرج عن هدفين، الأول إحكام السيطرة المعلوماتية عن طريق الحصول على المعلومات في الشبكات السودانية من خلال الثغرات Back-Doors  التي تضعها الشركات المنتجة للبرمجيات في برامجها ومعداتها بالاتفاق مع الأجهزة الإستخبارية الأمريكية. والهدف الثاني منع الشركات الكورية الجنوبية والشركات الصينية من السيطرة على سوق الأجهزة النقالة وتكنلوجيا الاتصالات بالسودان والانتشار من خلال هذا السوق للسوق الإفريقي العريض.
مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية التعامل بجدية مع موضوع الحظر ورفعه كلياً، كما فعلت مع كوبا، وذلك لانتفاء مبرراته تماماً، وللحصول على نصيب مقدر من عوائد الاقتصاد السوداني للشركات الأمريكية، ولمنع سقوط البلد في أيدي التنظيمات المتطرفة في حال انهيار الاقتصاد نتيجة لهذه المقاطعة الظالمة.

كل شئ ممكن!! الجَّس البَعَدَ الضَّبح!!

ستكتشف المعارضة،، أو إنها اكتشفت،، بشقيها المسلحة، وغير المسلحة، بأنها لن تحقق (هدفها الوحيد) ألا وهو (إسقاط النظام) إلا بالجلوس إلي مائدة  الحوار، دون شروط مسبقة إذ لا يتصور إن يقبل النظام علي الحوار بشرط  المعارضة الذي يقول بتفكيكه، أو إسقاطه، أو إزالته، أو ذهابه إلي مزبلة التاريخ، فلا برنامج للمعارضة غير ذلك فهي لا تعد الشعب بغير هذه (المعجزة) آهااا وبعدييين!! لا توجد إجابة أقام الحزب الشيوعي ندوة سياسية (كبري) عقب (إخراج) جهاز الأمن زعيم الحزب الشيوعي الراحل الأستاذ محمد إبراهيم نقد، (من مخبئه) وتحدث  الأستاذ الراحل لما يقارب الساعتين من الزمان عن (إخفاقات النظام وفساده) فقام إليه أحد أعضاء الحزب الشيوعي وأقسم (بشرفه الماركسي) إنه ظل يتحرق شوقاً للقاء الزعيم نقد، لكنه أصيب بالإحباط بعدما أستمع له، وقال موجهاً الحديث لنقد (يا أستاذ بعد كل هذه السنين التي قضيتها (تحت الأرض) تجي تحدثنا عن إخفاقات النظام ومفاسده.
نحنا عارفين أكتر من الذكرتو ده، لكن وين برنامج؟ وين رؤيتك؟ ولم يذهب الحرج عن الأستاذ المفوه، الذي أصابه العي والحر غير الهتاف الأثير لدي المراكسة،، عاش كفاح الطبقة العاملة،، وربما طالت الماركسي المتداخل بعض اللكمات والكلمات لجرأته، ولربما مورس عليه بعد ذلك بعض أساليب (الاغتيال المعنوي)، الذي دخل في قاموس السياسة عندنا بيد الشيوعيين، ثم أصبح سمة بارزة لدي غيرهم وإن تبدل اسمه إلي (الحفر) أجارنا الله وإياكم.
وليست المعارضة وحدها هي التي تمارس،، الجس بعد الضيح،، فكل الساسة في الساحة يفعلون ذلك، وهذا ما لا تجده إلا في بلادنا، فكل شئ ممكن في السودان!!
ومع أن التقويم السنوي للشهور الشمسية والقمرية موجود، ومتاح ويستطيع غير علماء الفيزياء، والرياضيات، والفلك معرفة تفاصيل التفاصيل عنه، بلمسة زر، إلا إن شهر رمضان يفاجئنا، والعيد يهجمنا والانتخابات تفاجئنا كذلك!! مع إنها معلومة ومحددة باليوم والشهر والسنة بالدستور والقانون.
وبدلاً من (خوضها، أو الإحجام عنها) وكلاهما  ممارسة ديمقراطية لاغبار  عليها،، تقوم المعارضة وتقعد  لمنع قيامها أصلاً!! آهااا وبعدييين،، فلو سلمنا جدلاً بتأجيل الانتخابات،، فيما الذي ستفعله المعارضة في فترة التأجيل، مما لم تتمكن من فعله في ربع قرن، أو علي أقل تقدير في الدورة الإنتخابيه السابقة والتي خاضتها المعارضة بكامل قواها العقلية، وحالتها المعتبرة شرعاً!؟ ومن المهم جداً لمن يعتدون بأحكام الدستور، ومواد القانون أن يطلعوا علي ما كتبه قلم د.بدرية سليمان عن الانتخابات كاستحقاق دستوري، وقانوني من حق أي شخص يحق له التصويت ممارسته، وأن يتقيد بموافقة أي حزب كان، فالدستور لم يتحدث عن الأحزاب وموافقتها علي إجراء الانتخابات من عدمه ولكنه عقد ذلك علي السجل الانتخابي، المعلن والمنشور والمنقح بعد النظر في الطعون، إما غير ذلك فهو محض مناورات سياسية لا يسندها القانون ولا الدستور.
وعلي من لا ترضيهم نتائج الانتخابات (ولن) أن ينتظروا الدورة القادمة، كان الله حيانا وحياهم،، أو القبول بالحوار الوطني الشامل، والذي لا يستثني أحداً لتكون مخرجاته هي الموجة للكيفية التي يحكم بها السودان، فالاحتكام لصناديق الانتخابات خير من الاحتكام لصناديق الذخيرة، أو كما قال الأمير عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية.

دبولماسية اللقاءات المباشرة بين واشنطن والخرطوم نقلة نوعية مهمة!

على الرغم  من ان كلا الزيارتين (كرتي وغندور) الى العاصمة الامريكية واشنطن لم تحسم بعد بل وربما لم تضع حتى الآن اساساً جيداً لإمكانية تطبيع العلاقات السودانية الأمريكية باعتبار ان الملف الذي ظل شائكاً لما يجاوز العقدين من الزمان يصعب حسمه في بضع ايام أو أسابيع او بزيارة او زيارتين مهما كانت درجة الاختراق فيها إلا ان ما يمكن استخلاصه من واقع هذا التطور الكبير بإمكاننا ان نلمس نتائجه الاستراتيجية الضخمة في عدة نقاط.
النقطة الاولى -والأهم على الاطلاق- ان طفرة دبلوماسية واضحة قد طرأت على العلاقات بين البلدين من خلال النقلة التى حدثت في طريقة الاتصال والتباحث. إذ المعروف ان اقصى وسائل الاتصال والتباحث بين البلدين طوال السنوات الطويلة السابقة كانت تقف عند حدود المبعوثين الخاصّين، فقد مرّ على السودان حوالي 5 مبعوثين خاصين، ناقشوا وباستفاضة الملفات العالقة بين الدولتين، ولكن كان واضحاً ان الادارة الامريكية بإتباعها لهذا النهج في التواصل الدبلوماسي كانت فقط تمارس عملية (تبريد) اذا جاز التعبير لهذه الملفات مع التظاهر بأنها تزمع حلحلتها.
وكان واضحاً ان اسلوب المبعوثين الخاصين كان غالباً ما يتناول القضايا ببطء، ويترك للمبعوث الخاص مساحة معقولة لكي يناقش ما يريد وما قد يعنّ له! وهذه بالتحديد هي النقطة التى حدت بالحكومة السودانية في الآونة الاخيرة للامتناع عن استقبال المبعوثين الخاصين، ومن سوء حظ المبعوث الخاص الحالي أن الموقف السوداني صادف دورته!
وعلى ذلك فإن مجرد الانتقال من تلك المرحلة الى مرحل المواجهة المباشرة (وجهاً لوجه) تعتبر في حد ذاته خطوة ايجابية بالغة الاهمية والأثر. النقطة الثانية، ان القيادة السودانية نفسها بدت فى حاجة ملحة للغاية لقياس درجة حرارة المياه التي تخوض فيها في واشنطن إذ ان جلوس مسئول رفيع (مساعد رئيس) مع مسئولين أمريكيين يعطي الحكومة السودانية سانحة نادرة للوقوف على طبيعة الافكار التى تعتمل في ذهن صانع القرار الامريكي، وما هو مدى صدى حجج السودان ودفوعاته حيال الموقف الامريكي؟ وكيف يمكن الاستفادة من (الثقوب) ومناطق الضغط المنخفض فى منظومة صناعة القرار هناك؟
الواقع ان مثل هذه اللقاءات المباشرة بحسب خبراء العلاقات الدولية غالباً ما تفيد الطرفين في دراسة موقف كل طرف من القضايا العالقة، وحدود التنازلات الممكنة وإمكانية المقايضة وطمأنة وإزالة مخاوف كل طرف حيال مواقف الآخر. ومن المؤكد ان البروفسير غندور استطاع في رحلته هذه تحديد مكامن الألم، ومكامن الأمل في ذات الوقت وان الرجل نقل صورة متكاملة -عقب عودته من هناك- للقيادة السياسية في الخرطوم ستظل موضعاً للمدارسة والمراجعة الجادة!
النقطة الثالثة، يعتقد الكثير من الخبراء في الشأن الامريكي إن هذه هي بالضبط طريقة الادارة الامريكية حينما تقرر في الغالب تحسين علاقاتها مع أي دولة بعد طول انقطاع او سوء، فهي تستعيض عن المحادثات غير المباشرة بمباحثات مباشرة، كما أنها تقفز في احيان كثيرة من ملف الى آخر بخفة مثير للدهشة وذلك لأن قرار الالتقاء المباشر هذا في العادة يتم اتخاذه بعد دراسة عميقة مطولة وبعد حساب النتائج بدقة متناهية ثم يتم تركه لتحديد الوقت المناسب!
وعلى ذلك فإن من السابق لأوانه -على اية حال- الجزم بأن العلاقات السودانية الامريكية في طريقها الى التحسن  الفوري، فذلك امر متروك للظروف ولإمكانية بناء ثقة على نحو متسارع بعيداً عن المنغصات التي تحدث هنا وهناك، ولكن بالمقابل فإن بالإمكان الجزم بأن مشوار الألف ميل لا شك أنه قد بدأ بهذه الخطوة، مهما قلل البعض من مآلاتها!

البشير وأبوسانجو يبحثان أمن واستقرار أفريقيا

بحث مبعوث الاتحاد الأفريقي أوليسيغون أوباسانجو مع الرئيس السوداني المشير عمر البشير قضايا الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية ودور السودان تجاهها.
وقال أبوسانجو إنه ناقش مع البشير ضرورة التحرك السريع والتنسيق في ما يتعلق بالصراعات الدائرة في القارة ،  وأشار إلى وجود اتفاق تام بأن الأمن والسلام يُعدّان عناصر أساسية للتنمية.
وقال أبوسانجو  "يتوجب علينا فعل أي شيء، فأفريقيا تستحق بذل مزيد من الجهود لتؤمن أن السلام والأمن والاستقرار من أولوياتها" ، وأضاف ان المباحثات تطرقت للصراعات الدائرة في ليبيا وإشكالية بوكو حرام، وهذه قضايا جديرة بالاهتمام والتناول بشكل جاد.

حسبو: الانقاذ لن تتغير رغم المؤمرات

قال نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن إن حكومة ثورة الإنقاذ الوطني التي تحكم السودان منذ العام 1989 لن تتغير، ولن تتبدل رغم المكايدات والمؤامرات، وستستمر في تقديم الخدمات، مؤكداً استمرار الحوار لأجل تحقيق السلام.
واوضح حسبو خلال احتفال جماهيري في منطقة الكباشي ، أقصى شمالي محلية بحري ، احد اضلع العاصمة الخرطوم ، "نحن لسنا حكاماً بل خداماً لهذا الشعب، وجئنا لحل مشاكله".
وشدد حسبو على أن الحوار سيستمر، لكنه لن يخرج من إطار الشريعة الإسلامية ، مشيراً الي إنه لا خيار غير الانتخابات لحكم السودان. ووجه حكومة ولاية الخرطوم بالاستمرار في تقديم الخدمات.

سوار الدهب: دعمي لترشيح البشير قناعة بالحوار الوطني

أكد رئيس اللجنة القومية لترشيح ودعم المشير عمر البشير في الانتخابات الرئاسية المقبلة في السودان ، المشير عبد الرحمن سوار الدهب، أن دعمه للبشير يأتي لعدة أسباب ، منها دعوته للحوار الوطني الشامل لجميع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال سوار الدهب أن البشير يتمتع بالقبول وسط الشعب السوداني والمرحلة المقبلة تقتضي وجوده في الحكم ، ودعا الحركات المسلحة والقوى المتحفظة ، للاستجابة لمبادرة الرئيس السوداني للحوار الوطني باعتبارها جاءت من أعلى قيادات الدولة.
وأوضح سوار الدهب أن الحوار مع الحركات المسلحة يتم فيه التعرف على قضاياهم التي حملوا السلاح من أجلها ، ودعا الأحزاب والقوى السياسية للاهتمام بالقضايا التي تساهم في إنجاح الحوار الوطني الشامل.
وأبدى سوار الدهب تفاؤله بنجاح عملية الحوار في الأيام القادمة بمشاركة الجميع ودون إقصاء لأحد، داعياً الشعب السوداني إلى المشاركة في العملية الانتخابية القادمة.

مباحثات سودانية أمريكية بالخرطوم

يبدأ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للديمقراطية وحقوق الإنسان أستيفن فلديستاين ، مباحثاته الرسمية ولقاءاته مع عدد من المسؤولين بالحكومة السودانية ، وتشمل المباحثات وكيلي وزارتي الخارجية والعدل ومقرر حقوق الإنسان ورئيس مفوضية الانتخابات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير د.يوسف الكردفاني ، في تصريحات صحفية ، إن لقاءات المسؤول الأميركي تمتد يوم الإثنين لتشمل رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات أ.د. علي محمد شمو والأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب السياسية السيد محمد آدم إسماعيل ، وأضاف: "برنامج الزيارة يمتد لمدة أسبوع ليشمل ولايات النيل الأزرق ودارفور".
وأوضح الكردفاني أن الزيارة تأتي في إطار حرص السودان على الحوار المستمر مع أمريكا، ولاستقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية ، بدلاً من الاستعانة بمصادر لا تتحلى بالمصداقية ولديها أجندة خفية ، وأكد مجدداً ترحيب السودان بهذه الزيارة.
وأشار الكردفاني إلى أن زيارة المسؤول الأميركي للسودان تأتي في أعقاب زيارة كل من مساعد البشير أ.د. إبراهيم غندور ووزير الخارجية علي أحمد كرتي إلى أميركا مؤخراً، استجابة لدعوة رسمية من الإدارة الأميركية والكونغرس الأميركي.

ما هي علاقة (إعلان باريس) و(نداء السودان) بالانتخابات؟

في هروب واضح من الانتخابات في ابرايل 2015 هرع السيد الامام الى توقيع اعلان باريس و نداء السودان حيث تحالف مع الحركات المسلحة فى دارفور و انحاز لخيار الحرب الاهلية والدماء وفرض الاجندة السياسية بالسلاح. تلك هي اليوم أيضاً (مساهمة) السيد الصادق فى سلام دارفور، من قبل كذلك عندما كان رئيس وزراء كان له ايضاً القدح المعلي فى أزمة دارفور و انفراط أمنها. لا بد من كشف الدور الكبير لرئيس الوزراء السيد الصادق المهدي فى تفاقم و انفجار ازمة دارفور وذلك حتى يكف عن مزاعمه ضد الحكومة السودانية، بإتهامها بأنها وراء الازمة وقال وزير الداخلية فى حكومة الصدق، في بيان ألقاه امام البرلمان في 23/7/1986 في الإجابة عن مسألة مستعجلة طرحها اثنان من اعضاء البرلمان عن الامن في اقليم دارفور؛ قال سيد احمد الحسين وزير الداخلية (يمكن ان نعطي السادة النواب بعض الاحصاءات عن مسألة النهب المسلح، لتتضح لهم الخلفية التاريخية. فى عام 1976 في شمال دارافور بلغ عدد البلاغات التى سجلت 15 بلاغ، فى جنوب دارفور في ذات العام لا يوجد شيء، في عام 1977 في شمال دارفور هناك 19 بلاغ للنهب المسلح فى جنوب دارفور 3 كانت الجملة فى كل الاقليم 22 بلاغ. في العام 1978 كان هناك 17 بلاغ في شمال دارفور و 7 فى جنوب دارفور، الجملة 24 . في العام 1979 كان هناك 13 بلاغ في شمال دارفور و 4 في جنوب دارفور الجملة 17 بلاغ فى العام 1980 كان هناك 16 بلاغ في شمال دارفور وبلاغ واحد في جنوب دارفور الحملة 17. في العام 1981 كان هناك 34 بلاغات فى شمال دارفور و 3 في جنوب دارفور المجموع 37 بلاغ. في العام 82 كان هكاك 29 في شمال دارفور  9في جنوب دارفور الجملة 38. في 83 قفزت البلاغات ضد النهب  المسلح الى 35 في شمال دارفور و18 بلاغ في جنوب دارفور الجملة 53 بلاغاً. و في عام 84 كان هناك 67 بلاغاً في شمال دارفور و87 في جنوب دارفور والمجوع 154 بلاغاً جملة البلاغات المسجلة ضد النهب المسلح. في الفترة من يناير الى مايو 1986 في شمال و جنوب دارفور تبلغ 58 بلاغاً. هذه احصائية توضح للسادة الاعضاء الموضوع وتوضح لهم ايضاً بالتأكد لم يكن هو وليد هذه الظروف وانما له خلفيات التأكيد. مجهوداتنا مكثفة جداً لزيادة القوى البشرية الشرطية لمضاعفة الامكانات التى لديها. وايضاً اهتمامنا باتجذاب العناصر الجيدة، على الرغم من أننا نحن في وزارة الدخلية نجد صعوبة بالغة جدا في ان نأتي بعناصر جديدة ونغريها، ذلك ان المرتبات ضعيفة و الحالة ليست مشجعة كثيرا. وهناك ضرورة التنسيق مع الدوائر القضائية لسرعة الفضل في البلاغات ، صحيح كلها بغلات موجودة ولابد من الفصل فيها ولانزال عقوبات رادعة على اولئك الذين يقومون بمثل هذه الجرائم .طبعاً هناك لاجئون في دارفور ويمكن ان يبلغوا في المعسكرات حزالي 66 ألف لاجئي . طبعاً هذا تقدير للاجئين خارج المعسكرات ويمكن ان يكونوا بنفس العدد ايضاً ضبط هؤلاء اللاجئين وضبط حركتهم يساعد على استتباب الامن وتقليل من مثل هذه الجرائم. انتهى هذا الجزء من بيان السيد وزير الداخلية فى حكومة الصادق امام البرلمان فى رد على المسالة المستعجلة التى حرطها اثنان من اعضاء البرلمان عن الامن فى اقليم دارفور.
لكن الامام الذي لا يزال يمتطي صهوة إدعائه ظل يتناسى بيان وزير الداخلية، ذلك البيان الوثيقة امام البرلمان عن انفراط امن دارفور وتأزمها خلال حقبة حكمه. فقد اعتاد الامام اليوم بعين لا تطرف ان يلقي القول على عواهنه ، بتحميل حكومة السودان ما يجري في دارفور و يجدد النداءات بالتدخل الاجنبي فى الشأن السوداني. بل قام بتأييد قرار الاحالة للجنائية 1593 ذلك القرار الذي يستهدف السيادة الوطنية في الصميم، ذلك القرار الذي رفضه الاتحاد الافريقي والجمعية العامة للامم المتحدة. بل كتب السيد الصادق في نفس يوم الصدور في صحيفة الشرق الاوسط رحب فيه بالقرار الاستعماري . لماذا لا يراجع الصادق سجلات حكمه سيكتشف ان الوضع الامني فى دارفور اليوم افضل مما كان لديه رئيساً للوزراء، و ان جنوب دارفور خالية من التمرد خلال ثمانية اشهر، ذلك افضل للسيد الصادق من ان يصبح (محطة مثقوبة) للدعاية الخارجية المضادة، التى لا تستند الى أي واقع بحيث ان دارفور جزء من الوطن، وليست تحت اي ظرف آلية لاحتلاله،او سلعة سياسية للمتاجرة سواء فى الاورقة الدولية او فى دهاليز الحركات المسلحة. لكن رغم دور سنوات حكمه فى تدهور الاوضاع فى دارفور ورغم الاهمال الشنيع الذي ضربها في عهده فإن السيد الصادق لا يزال لا تهمه الى ان دارفور بقدر ما تهمه العودة الى السلطة عبر ازمة دارفور حيث لم تغادر الامام بعد احلامه (اعلان باريس ونداء السودان) ( فى قيام عمليات عسكرية تنفذها المليشيات المتمردة المسلحة لتعيده الى الحكم في النهاية! (الامام المسلح) مسكوناً بالسلاح والمليشيات  لذلك اسقط الانتخابات من اعتباره، ولم يستعد لها على اي مستوى. النظر الموضوعي يفيد الإمام أنّ الذي تجاوز الثانين لن يعود الى السلطة, وان تحالفه مع الحركات المسحلة فقط تعبير عن (شهوة الانتقام) و تغطية لـ(الهروب الكبير) من الانتخابات ..(الهروب الكبير) ( الأصل) فيلم انتجته هوليود عام 1963 بطولة ستيف ماكوين.

"علي السيد" والإنقاذ (15) عاماً أخرى!!

اعترف الأستاذ "علي السيد" القيادي في الحزب الاتحادي برئاسة مولانا "الميرغني" والمحامي الضليع اعترف في خبر نشرته (المجهر) في عددها بالصفحة الأولى أمس أن الإنقاذ سوف تبقى بالحكم خمسة عشر عاماً أخرى، وذلك لضعف المعارضة التي وصفها بالهزيلة.. الأستاذ "علي السيد" لأول مرة يكون في حالة من الإحباط ويدلي بهذا التصريح الصادم للمعارضة التي كانت تعتقد أن "السيد" حليفها في كل المواقف.. ولكن يبدو أن الأستاذ "علي السيد" قنع من المعارضة ظاهراً وباطناً لمواقفها المخزية والتي لم تلب طموحه وهو كنس النظام كما كانت تدعي أو تفعيل عبارة (ارحل) التي استخدمتها في الآونة الأخيرة، ولكن بدون أي تأثير للكلمة التي استخدمها ثوار مصر وتونس، وكانت فعلاً كلمة لها سحرها ولها وقعها حتى رحل القادة "زين العابدين بن علي" الرئيس التونسي و"حسني مبارك" الرئيس المصري، وكذلك الرئيس الليبي "معمر القذافي" إلا أن المعارضة السودانية يبدو أن الشعارات عجبتها ولم تستطع أن تحولها إلى واقع كما فعلها أبناء تونس ومصر وليبيا.
إن الأستاذ "علي السيد" المحامي والقيادي الاتحادي يعارض مثله ومثل بقية المعارضين فلم نسمع أن زج به في السجون كما هو الحال لفاروق أبو عيسى أو "أمين مكي مدني" أو الإمام "الصادق المهدي" فمعارضته أشبه بمعارضة سيده "الميرغني" الذي ظل يعارض وهو يعيش في حياة رغدة وهنيئة بالمملكة العربية السعودية أو لقاهرة أو لندن.. ولذلك من أين ستأتي بمناضلين ثوار يمكنهم أن يزيلوا النظام وما هي تلك القوة التي تمكن المعارضة أن تزيل النظام إذا كانت فعلاً معارضة ضعيفة كما قال الأستاذ "علي السيد"، فالمعارضون الآن في فنادق لندن وحتى الشباب الذين خرجوا في أحداث سبتمبر طالتهم يد القانون فدخل السجن من دخل ومات من مات فأين الرؤوس التي تحرك إذا كانت فعلاً معارضة قوية.
إن حديث الأستاذ "علي السيد" ينم عن إحباط داخلي ولن يستطيع الخروج منه.. بعد أن أصبح حزبه قاب قوسين أو أدنى من المشاركة الفعلية في انتخابات 2015 التي تبدأ حملتها الانتخابية اعتباراً من يوم (الثلاثاء) القادم وسيبدأ نجل مولانا "محمد عثمان الميرغني" حملته الانتخابية من جنينة السيد "علي" يوم (الثلاثاء)، وهذا يعني أن المراغنة خائضون الانتخابات بنسبة (100%) وأن هذه المشاركة تزيد من إحباط الأستاذ "علي السيد" الرافض أصلاً لهذه المشاركة وبسببها أراد الحزب أن يقدمه لمجلس محاسبة هو وكل الرافضين لمشاركة الحزب الاتحادي (الأصل) في الانتخابات.

الخرطوم واشنطن .. ثم ماذا بعد الرفع الجزئي للعقوبات

دخل قرار الإدارة الأمريكية الخاص برفع الحظر الاقتصادي الجزئي في مجال تكنولوجيا الاتصالات حيز التنفيذ، وقال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالسودان جيري لانيير في تعميم صحفي أن بلاده أذنت بالتصدير وإعادته للسودان لبعض أجهزة الاتصال الشخصية والبرمجيات والخدمات ذات الصلة، مما لا شك فيه أن الخطوة الأمريكية جاءت بعد فتح قنوات الحوار المباشر من الجانب الأمريكي لحكومة السودان، وجاءت مباشرة في أعقاب زيارتين مهمتين إلى واشنطن، الأولى لوزير الخارجية علي كرتي، والثانية لمساعد رئيس الجمهورية بروفيسور غندور.ويبدو واضحاً أن الإدارة الأمريكية تحسبت أكثر من ما مضى للنظرة السابقة والسالبة تجاهها من الحكومة السودانية، والتي يمكن تلخيصها بـ(عدم الوفاء بالوعود)، ويبدو أن تحسب أمريكا لهذه (النظرة السالبة) عجل بقرارها الخاص برفع (جزئي للحظر الاقتصادي).
وبدات واشنطن قبل يومين في رفع حظرها الاقتصادي عن السودان جزئياً، ووجدت الخطوة ترحيباً من قبل الحكومة السودانية، وتوقعت ان تتخذ الإدارة الأمريكية خطوات فعلية في الحوار مع الخرطوم في المستقبل القريب العاجل، وكان الرئيس السوداني عمر البشير أمر الاثنين الماضي بالاستمرار في الحوار مع الولايات المتحدة وفقاً لمصالح السودان، مؤكداً رغبة بلاده في حوار ثنائي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مع واشنطن.ورغم المساعي التي يبذلها السودان والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين العلاقات الا أن هنالك مخاوف في الخرطوم من ان لا تلتزم واشنطن بوعوداتها اتجاه السودان كما حدث سابقاً، وكانت واشنطن وعدت برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع الحظر الاقتصادي منه حال التزم بتنفيذ بنود إتفاقية السلام الشامل المبرمة مع دولة الجنوب في العام 2005، ولكنها لم تفي بوعدها. ورغم توتر العلاقات السودانية الأمريكية الا ان الحوار بين الخرطوم وواشنطن ظل قائماً، تارة في الملفات المتصلة بالإرهاب وتارة في الملفات السياسية، وذلك عبر مبعوثين يختارهم البيت الأبيض للقيام بهذه المهمة، لكن حتى هذا النوع من الحوار توقف منذ ما يزيد عن العام، عندما رفضت الخرطوم منح تأشيرة دخول للمبعوث الأمريكي الخاص للسودان، رداً على امتناع واشنطن منح تأشيرة دخول للرئيس البشير لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم "68" الأمر الذي زاد من توتر العلاقات المتوترة أصلاً، ولا شك أنه بسبب انقطاع الحوار أضحت قائمة الملفات التي يتعين بحثها وتسويتها بين الطرفين طويلة، وبطبيعة الحال فإنه حتى إذا انخرط الطرفان في الحوار اليوم قبل الغد، وتوصلا لتسويات مرضية.
ومن اهم الملفات التي تسعى الخرطوم لحسمها مع واشنطن هي إزالة التوتر الذي ظل يسيطر على علاقة البلدين على مدى ستة وعشرون عاما، بجانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتقليل العقوبات الاقتصادية التي تشمل حظر كل انواع التعامل التجاري والمالي بين البلدين. ومن المؤكد ان إعادة العلاقات إلى طبيعتها ورفع العقوبات الأحادية عن السودان أمر يستغرق وقتاً ويتطلب اتخاذ إجراءات وسن تشريعات على الجانب الأمريكي، وهو أمر يتأثر إيقاعه بأجندة البيت الأبيض لما بقى من دورة الرئيس أوباما الرئاسية، ومع هذا فلا بد للحوار من خطوة يبدأ بها، ومن الطبيعي أن تكون الخطوة القادمة هي خطوة إجرائية تتصل بإعداد ملفات وأجندة الحوار الأمر الذي يتطلب السماح للمبعوث الرئاسي الأمريكي بالحضور للسودان للشروع في الإعداد لهذه الخطوة!!
واتجه بعض المحللين السياسيين إلى اعتبار ظهور السودان والدول الأفريقية مؤخراً بمظهر القوة في خطوتهم المطالبة والجادة، بإصدار قرار إنشاء محكمة أفريقية وإبعاد شبح سيطرة الدول العظمى، لينظروا في قضايا النزاع وحلحلتها بأنفسهم قد تكون الخطوة التي جعلت دول الغرب تلتفت إلى الدول الأفريقية وتنظر قوة شوكتها بعين الاعتبار، خاصة وأنه لم تبدأ أي فرص للتقارب بين حكومة الخرطوم وواشنطن كـ(العنقاء والغول).
عموما تبدو واشنطن جادة هذه المرة في خوض حوار مباشر مع الخرطوم لجهة انها بدأت في تغيير سياساتها واستراتيجيتها اتجاه كثير من الدول ربما يكون السودان من بينها، لذا لابد للخرطوم ان تتخذ الحذر في هذا الحوار.فقضايا السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية معقدة ويصعب حلها في وقت وجيز بسبب وجود جهات ودول تضع عراقيل امام اي جهود جادة تبذل لتقريب وجهات النظر بين البلدين، لذلك ليس من السهل ان تشرع واشنطن في حسم ملفاتها مع الخرطوم، لذا لا بد من ضرورة تنشيط الدبلوماسية السودانية وان يكثف السودان اتصالاته مع الجهات المعادية له بهدف الوصول معها الى تفاهمات تزيل هذه العراقيل.

اليوناميد.. خارطة طريق للخروج

انطلقت بالخرطوم الاسبوع المنصرم ، مباحثات رسمية مشتركة بين الحكومة والفريق الدولي حول إستراتيجية خروج (يوناميد)، وكان الفريق الأممي وصل الخرطوم أول مرة بعيد تفجر الأزمة بين الحكومة والبعثة، وأجرى في أواخر ديسمبر الماضي لقاءات مكثفة مع الحكومة في الخرطوم وحكومات ولايات دارفور. قبل أن يعود الاسبوع المنصرم مرة أخرى ويواصل مباحثاته بشأن خروج البعثة. وتمسكت الحكومة بإستراتيجية الخروج، لجهة أن التفويض الممنوح للبعثة انتهى منذ ثلاث سنوات، وذلك لأن التفويض ينتهي بشرطين هما تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتؤكد أن هذين الشرطين متوفران حالياً وأنه لا مناص من وضع إستراتيجية لخروج محسوم وسلس ومتدرج للبعثة. وكانت الشقة تباعدت بين الحكومة و(يوناميد)، سيما بعد طلب الأخيرة معاودة الكرة مرة أخرى لقرية تابت لإجراء تحقيق ثان حول مزاعم الاغتصاب، ورغم أن البعثة اتفقت مع الخارجية في اجتماع ضم رئيسها ووزير الخارجية، حول أن أي تحرك للبعثة في الإقليم يجب أن يتم بعلم الخارجية وموافقتها، إلا أنه وبعد يومين من الاتفاق تحرك فريق من البعثة نحو "تابت" بدون علم الخارجية، الأمر الذي جعل السلطات ترفض وصول الفريق، لتتصاعد الأزمة وتتباعد الشقة بين الطرفين. ولاحقاً طردت الخرطوم اثنين من المسؤولين الأممين بالسودان، هما على الزعتري المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان، ونائبته. وطلبت الحكومة رسميا من الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إعداد استراتيجية خروج للبعثة المشتركة مع الاتحاد الأفريقي وقيل وقتها إن الأطراف الثلاثة سيشرعون في بحث الطلب الذي أخذ منحى آخر عندما أعلنت يوناميد في الأسبوع الأول من نوفمبر أن الحكومة منعت فريقا تابعا لها من الوصول لقرية تابت بولاية شمال دارفور للتحقيق في مزاعم اغتصاب جماعي طالت 200 من نساء القرية بينهن قاصرات.وقتها برر المتحدث باسم الجيش الصوارمي خالد سعد منع البعثة "بعدم حصولها على إذن وفقا للقانون المعمول بها" قبل أن يعلن عن السماح لها بدخول القرية وهو ما تم فعليا في 10 نوفمبر، حيث قال فريق المحققين إنه "لم يجد دليلا" على حدوث مزاعم الاغتصاب الجماعي التي أوردتها بالأساس إذاعة دبنقا في 4 نوفمبر.
الشاهد أن أزمة (يوناميد) عادت من جديد الى السطح، متزامنة مع إعادة أزمة "تابت" المتعلقة بمزاعم الاغتصاب الجماعي لعدد من نساء القرية، في أواخر أكتوبر الماضي، وقد تجددت المزاعم هذه الأيام عندما أصدرت المنظمة الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) تقريراً جددت فيه صحة وقوع الاغتصاب، بيد أن الحكومة اعتبرت الأمر محاولة للضغط على الحكومة من اجل الإبقاء على (يوناميد) بالسودان. لجهة أن جهات عديدة لها مصلحة في بقاء القوات بذات التفويض ويمارسون ضغوطاً على الحكومة من أجل الإبقاء. وقد أشار وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق، إلى أن محاولة بعض الجهات لتحريك أزمة "تابت" مرة أخرى تأتي في إطار محاولات لممارسة الضغوط على الحكومة لإثنائها عن المضي قدماً في وضع إستراتيجية خروج البعثة، لكنه أكد أن الحكومة ستمضي في المباحثات التي انطلقت بالخرطوم أمس الأول، بينها والفريق الأممي، وسيبدأ النقاش حول إستراتيجية الخروج بالإطار المرجعي لوضع القوات.
والآن وبعد أن ثبت بأن المجموعة لم تعد أكثر من مجرد أداه من الأدوات الأممية لتركيع وإذلال السودان من القوي العظمي التي تحرم الجرائم في بعض أرجاء العام وتحللها في إرجاء أخري منه فما لوجود هذه البعثة أي مبرر وهو رأي قلناه قبل سنوات عندما جاهرنا بعدم الترحيب بها لا في دارفور ولا في أي موقع من السودان الذين ثبتت الآن معاناة مع الخذلان ونقض العهود والمواثيق الدولية من المراقبين الذين تعهدوا بإنجاد كافة الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة السودانية مع حاملي السلاح بدء بنيفاشا ثم أبوحا ثم آبيي وأخيراً منبر الدوحة.. فلماذا يتحمل السودان رهق المشاركة في نفقات الصرف علي هذه البعثات الأممية التي يدفعون بها إلينا لحفظ السلام فتتحول إلي أكبر معسكر ومهدد لاستتباب الأمن وترسيخ السلام

واشنطن الخرطوم.. وضع القاطرة على القضبان!

الحراك الدبلوماسي الاخير بين السودان والولايات المتحدة والمتمثل في الدعوة الرسمية التي تلقاها وزير الخارجية على احمد كرتي من اعضاء في الكونغرس لحضور احتفالية سنوية في العاصمة الأمريكية، والدعوة الرسمية الاخرى التى تلقاها مساعد الرئيس، والبروفسير غندور للقاء مسئولين أمريكيين وإجراء مباحثات معهم، هذا الحراك من دون شك يمكن اعتباره الاكثر تأثيراً -على المدى القريب والمتوسط- في مجمل الشأن الامريكي السوداني، ليس فقط لطبيعة المحادثات (المؤثرة) التى جرت في واشنطن ولامست عصب القضايا الثنائية الشائكة بقوة، ولكن ايضاً لأن توقيت المحادثات والظروف والملابسات التى احاطت بها لا يمكن ان يُستشف منها سوى أن علاقات البلدين على اية حال قد بدأت بالتحرك الى الامام ولو لخطوات ضئيلة.
ففي العشرين عاماً الماضية ظلت واشنطن على (هواها السياسي) اذا جاز التعبير وذلك لأن هذه الدولة العظمى لا تملك حتى الآن -ولو على سبيل المغالطة- مبررات موضوعية جديرة بالاهتمام بشأن تردي العلاقات مع السودان وإصرارها على معاقبته ومنعه من التقدم.
ولأن العلاقات الدولية كما يشير العديد من الخبراء في هذا المجال قائمة أساساً على المصالح، فإن واشنطن فيما يبدو بدأت في الآونة اخيرة -عقب انسراب الدولة الجنوبية الجديدة من بين يديها- في النظر بعين مختلفة الى واقع علاقاتها بالسودان. بل لا نبالغ إن قلنا ان واشنطن ربما ساورها الاعتقاد ان السودان ورغماً عن كل شيء قادر على ايجاد حل للمعضلة الجنوبية المتفاقمة فى جوبا، بأفضل من غيره، وذلك على الاقل لكونه الدولة الأم.
ربما كانت الولايات المتحدة التى لا تخفى في العادة طمعها في أي حقول نفط في العالم تعتزم التقرب الى الخرطوم في محاولة لإيجاد حل استراتيجي للازمة الجنوبية بحيث تبعد فوهات المدافع عن آبار النفط قدر الامكان.
من جانب آخر فإن واشنطن ايضاً تبحث عن (وسيلة ما) لكي يصبح السودان فى المرحلة المقبلة اقرب الى الاستقرار في ظل الحكومة الحالية التى ربما كانت تناصبها العداء وذلك لأن التفكير في أي بدائل اخرى من صنوف المعارضة إن هو إلا قفز مهلك في الظلام، إذ ان القوى المسلحة التي تقاتل الخرطوم الآن لن تختلف فى المستقبل اذا ما قُدر لها الوصول الى السلطة عن القوى المسلحة المتصارعة الآن في دولة الجنوب، فالعمل المسلح في صميمه ليس سوى طموح، وبحث عن سلطة وثروة، فالمواجهة الدامية بين الرئيس كير ونائبه السابق مشار لا يمكن ردها الى اسباب موضوعية حقيقية.
الولايات المتحدة اذن لم تعد ترغب في (بدائل) للحكومة الحالية في الخرطوم وفى ذات الوقت لا تريد من الناحية الاستراتيجية (التساهل) مع الحكومة السودانية بحيث تسلم لها الامور لها دفعة واحدة! ولذا فإن الامر بدا بوتيرة بطيئة ولا يستبعد ان يزداد البطء على المدي المتوسط.
الولايات المتحدة ايضاً في ظل تنامي ظاهرة التطرف الديني وظهور تنظيميّ القاعدة وداعش، والاخير استحوذ على انتباهها ربما كانت في حاجة للاقتراب من نظام ذي طبيعة اسلامية كنظام الخرطوم ليس لديه كل هذا القدر من التطرف الذي يمكن التخوف منه.
إدراك واشنطن ان السودان يمسك بزمام الامور في إدارة الدولة منذ ما يقارب الربع قرن رغم كل العثرات الصعبة التي واجهته وتمكنه من الصمود حيالها جعل واشنطن -بصرف النظر عن الأسباب- تراهن على إمكانية التقارب مع نظام كهذا في محاولة معالجة الاوضاع المتفجرة فى المنطقة للحفاظ على مصالحها الإستراتيجية.
ولربما بدا لواشنطن ان النظام السوداني مسنود شعبياً، أو أنه الاكثر تفضيلاً لدى المواطنين السودانيين من بين بدائل اخرى غير جادة وغير قادرة على المحافظة على تماسك الدولة. التقارب السوداني السعودي خصوصاً، والخليجي السوداني عموماً ربما لفت الكثير نظر واشنطن على اعتبار ان كل ما يرضي الخليجيين -أياً كان- لا ضرر من ورائه!
وهكذا وسواء كانت هذه أم تلك المسببات، فإن العلاقات السودانية الامريكية ذات الطابع الاكثر تعقيداً وتشابكاً -ومن واقع هذا الحراك الدبلوماسي ذي الاثر الباقي- بدأت في التحرك بجدية نحو غايات مطلوبة ولا ننسى ان واشنطن ورغم كل حالة العداء المستحكم التي كانت تكنها لإيران وكانت الى عهد قريب تطلق عليها وعلى دول اخرى (محور الشر) عملت -وبسرعة- على تطبيع علاقاتها معها، فكيف ببلد مثل السودان لم يظهر حتى الآن اية تطلعات اقليمية او اية تحركات تهدد الامن والسلم الدوليين؟

الانتخابات العامة في السودان وآراء السودانيين فيها!

تبدأ أواخر هذا الاسبوع الحملة الانتخابية التى تمهد لعمليات الاقتراع المقرر لها ان تبدأ -وفق مفوضية الانتخابات العامة في السودان- في 13 ابريل 2015م وتستمر حتى الخامس عشر منه على ان يبدأ فرز وعدّ الاصوات في 16 ابريل لتعلن النتيجة تباعاً بعد ذلك.
الدكتور مختار الاصم، رئيس المفوضية قال للصحفيين الاسبوع الماضي ان المفوضية فرغت من اعداد حوالي (ألف و133 مركزاً) للاقتراع على مستوى الجمهورية بجانب (11 ألف لجنة) للقيام بمهام العملية ومراقبتها. وبلا شك ان العملية الانتخابية في السودان بهذا الصدد قد بدأت بالفعل في الدخول الى مراحلها النهائية والهامة، وهو امر من المتوقع ان يثير حماس الناخبين السودانيين الذين يتوقون الى المشاركة في هذه العملية الديمقراطية بما يحقق لبلادهم ولأوضاعهم حياة معيشية أفضل، إذ ليس صحيحاً على الاطلاق ان هناك (برود سياسي) من قبل المواطنين حيال هذه العملية، فقد قامت (سودان سفاري) بجولة ميدانية لهذه المراكز  المتوقع الاعلان عنها تفصيلاً للكافة عبر وسائل الاعلام، واستطلعت عدداً مقدراً من المواطنين القريبين من هذه المراكز وكانت خلاصة الجولة ان حوالي (65%) تقريباً من المستطلَعين من مختلف الاعمار والمستويات الاجتماعية أكدوا أنهم وعلى الرغم من ملاحظاتهم وتحفظاتهم على مجمل العملية الانتخابية كونها في الواقع لم تأت شاملة لكافة فئات المجتمع السياسي وتنظيماته إلا أنهم يرون ان هذه في الواقع هي (الوسيلة الوحيدة) لعملية التداول السلمي للسلطة التى تكفل استقرار البلاد.
ويضيف البعض انهم اذا ما خُيِّروا ما بين الفوضى وتعويم الاوضاع وما بين حرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية فإنهم بلا شك ودون ادنى تردد يفضلوا ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار من يحكمهم. هناك 15% على وجه التقريب قالوا انهم كانوا يفضلون اجراء تسوية سياسية شاملة وتأجيل الانتخابات لأشهر قليلة حتى تحتدم المنافسة وحتى يشارك فيها عدد من القوى السياسية لكي تنتهي عملية الاحتراب والقتال الجاري على الأطراف، أما بقية الـ20% فقد قالوا إنهم لم يقرروا حتى الآن ما اذا كان يتعين عليهم المشاركة أم الاحجام على اعتبار ان هناك حوار جاري بين عدد من القوى السياسية ولا يعرف ما هي طبيعة النتائج التى من الممكن ان يخرج بها هذا الحوار، ولهذا فإنهم في انتظار نتائج عملية الحوار ليقرروا بعدها موقفهم النهائي.
وعلى كل حال فإن الذي يجري حالياً في الملعب السياسي يمكن اعتباره في حد ذاته ممارسة ديمقراطية معقولة اذ أن البعض يود ممارسة حقه الديمقراطي في الاختيار وبعض آخر -وهذا حقه- يحجم عن هذه الممارسة والبعض الآخر وفي ظل وجود فسحة من الوقت وحوار جاري يود الانتظار لحين رؤية ما سوف يسفر عنه الحوار وما إذا كانت هناك (مفاجآت) في الطريق ومن ثم -كعادة السودانيين الذين عادة ما يحسمون امورهم في اللحظات الأخيرة- يحسمون موقفهم.
ومن المؤكد ان هذا الموقف ايضاَ يصب في صالح الممارسة الديمقراطية في مجملها في بلد كالسودان ظل مثخناً بالجراح وتشتعل النيران على اطرافه، وهذا ما يحدونا في الواقع للاعتقاد ان السودانيين بكافة مستوياتهم ورؤاهم السياسية قادرون على معالجة مشاكلهم في أي لحظة إذ ان الذي يجمع بين كل هؤلاء -كما رأينا- حرصهم الشديد على الاستقرار وعدم انزلاق البلاد في أتون نزاع اهلي داخلي واسع لنطاق تغيب معه هيبة الدولة وتختفي السلطة الرسمية كما حدث في بلدان افريقية مجاورة وما يزال  يحدث حتى الآن.
هذا الشعور المتمسك بالعقل والاتزان يمكن اعتباره بمثابة دافع داعم للعمود الفقري السياسي في السودان، كما يمكن ان نفهم من خلال عناصر هذا الواقع ان القوى السياسية التي قررت مقاطعة العملية الانتخابية -على اختلاف مبرراتها- انما اتخذت هذا الموقف سعياً منها للبحث عن افضل مناخ مواتي لها هي لخوض عملية ديمقراطية لا ترغب في خسرانها! فالمشكلة التى ما تزال تمسك بخناق العديد من القوى السياسية السودانية قديمها وجديدها انها لا تخطط للمستقبل بقدر ما تعمل على كسب الحاضر فقط وأنها تعتقد ان عليها ان تنجح في أي انتخابات عامة نجاحاً مذهلاً وإلا فلا تخوض العملية، وهذا بالطبع امر مستحيل، فالعملية الانتخابية هي عملية طويلة متتالية، مقياس النجاح فيها بالتخطيط والاستعداد الجدي والبرامج الواقعية الممكنة التحقق. الامر ليس فقط هو اكتساح الصناديق لإقصاء الخصوم، فالمعارضة السياسية العاقلة هي جزء اصيل من معادلة الحكم المطلوبة.

الأمم المتحدة واليوناميد.. محاولة الدخول من بوابة الخروج!

من الممكن ان يبدو مفهوماً ان إعادة إثارة المنظمة الدولية لمزاعم اغتصابات (تابت) لدى زيارة مساعد الرئيس السوداني البروفسير ابراهم غندور لنيويورك مؤخراً وإلتقائه بكبار المسئولين في الامم المتحدة، إنما يجرى لأغراض (تكتيكية) من الواضح ان الغرض منها محاولة عرقلة المباحثات الجارية حالياً بين الاطراف الثلاثة (السودان، والأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي) لبحث ترتيبات استراتيجية خروج البعثة المشتركة المكلفة بحفظ السلام في اقليم دارفور والمعرفة بيوناميد، والتي سبق للسودان -وفاءاً لنص القرار الأممي 2173- ان تقدم بها، باعتبار ان مطلبه بوضع استراتيجية خروج البعثة يقع ضمن حقه كبلد مضيف.
المنظمة الدولية التي تتحاشى الإقرار بإخفاق البعثة في تأدية مهامها على الوجه المطلوب وتتحاشى ايضاً الاقرار بتحسن الاوضاع في الإقليم، من الطبيعي ألاّ تتعامل مع الطلب السوداني بالتسليم التام لصحة حجة السودان ولهذا فإن إعادة اثارة ملف (تابت) والإلحاح على ضرورة اجراء تحقيق آخر يمكن قراءته في سياق مناهضة الطلب السوداني.
غير أن هذا الموقف الأممي المستغرب اذا ما نظرنا اليه من الناحية المقابلة فإنه يبدو -للأسف الشديد- غير موضوعي بل وغير عملي وذلك لأسباب تتصل بأمرين: الامر الاول ان التحقيق المطلوب وكما هو معروف سبق وأن جرى في حينه ولم يسفر عن شيء.
الامر الثاني أن عنصر الزمن -ذلكم العنصر الحيوي الهام- اصبح دون شك عقبة كئود امام إمكانية قبول اية نتائج من تحقيق في مزاعم كهذه بعد مرور كل هذه الاشهر الطوال. إذن الحجة الاممية ليست واهية فحسب ولكنها -للمفارقة- هي البديل الساطع على أن المنظمة الدولية ليست لديها ادلة مضادة لحجة الحكومة السودانية القوية بشأن تحسن الاوضاع في الاقليم بصفة طبيعية وجراء جهود الحكومة من جهة، واخفاق البعثة -رغم ضخامة عددها- في القيام بمهامها بدليل أنها ما تزال تطلب الحماية من الحكومة السودانية في كل تحركاتها من جهة اخرى.
لو ان المنظمة الدولية لها حجج قوية (من واقع تقارير موثقة) ان البعثة تؤدي مهامها بهمة وإقتدار، أو ان الاوضاع لم تتحسن وان وتيرة العنف في الاقليم لم تخف وتتراجع لكان من الممكن القول ان حججها في مناهضة استراتيجية الخروج منطقية ولكننا الآن ما نزال حيال محض مزاعم وقضايا افتراضية. وربما يفوت على قادة المنظمة الدولية في هذا الصدد ان القانون الدولي القائم اساساً على الاعراف والتقاليد الدولية والسوابق التى تقع ربما متأثر بقواعده تأثراً بالغاً إذا كانت عمليات حفظ السلام التى تقوم بها المنظمة الدولية تبدو في جزء كبير منها مجرد اصرار فارغ المضمون على الابقاء على قوات دولية على ارض دولة من الدول دون ان يكون هنالك ما يدعو الى ذلك.
ومن المعروف ان تجربة عمليات حفظ السلام في المائة عام الماضية ما تزال مضطربة وفي كثير من الحالات المعروفة في التاريخ الحديث وكانت اضرارها اكبر بكثير من الفوائد التي اسهمت في حفظ السلم والأمن الدوليين. هذا بخلاف الاموال الهائلة التى تتكلفها هذه القوات بما يتسبب في الاخلال بموازين مواجهة الاشكالات والكوارث الدولية.
إن من غير المفهوم ان تنفرد المنظمة الدولية بمعزل عن الدولة المضيفة في تقدير أوجه ومبررات بقاء البعثة الدولية ولهذا فإن الامم المتحدة فى حاجة الى حجج منطقية قابلة للتصديق إزاء اصرارها على عدم وضع استراتيجية خروج محددة.
صحيح ان القيد الزمني في هذه الحالة ربما لا يتضمن خروجاً فورياً أو في غضون اسابيع أو اشهر ولكن من المؤكد ان مجرد وضع استراتيجية خروج بجداول زمنية محددة يتيح للكافة الاطراف التعامل مع الملف بمسئولية، كما أنه دون أدنى شك يعطي قوة دفع ذاتية للأزمة نفسها لكي تعمل على حل نفسها ولو على المدى البعيد.

حوار أحفاد (سام).. نجاح الخطوة الأولى!!

•    بالأمس دخل قرار الإدارة الأمريكية الخاص برفع الحظر الاقتصادي الجزئي في مجال تكنولوجيا الاتصالات حيز التنفيذ، وقال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالسودان جيري لانيير في تعميم صحفي أن بلاده أذنت بالتصدير وإعادته للسودان لبعض أجهزة الاتصال الشخصية والبرمجيات والخدمات ذات الصلة.
•    الخطوة الأمريكية جاءت بعد فتح قنوات الحوار المباشر من الجانب الأمريكي لحكومة السودان، وجاءت مباشرة في أعقاب زيارتين مهمتين إلى واشنطن، الأولى لوزير الخارجية علي كرتي، والثانية لمساعد رئيس الجمهورية بروفيسور غندور.
•    الزيارتان خرجتا بخلاصة مفادها استمرار الحوار سواء كان بالخرطوم أو واشنطن، وتلاهما ترحيب كبير من رئاسة الجمهورية بضرورة مواصلة الحوار كما تحدث منفذا الزيارتين لوسائل الإعلام بعد عودتهما، وأ:دا أن المهم في الزيارتين (بدء الحوار المباشر) مع الإدارة الأمريكية، وكانت الخطوة هذه في فترة سابقة ضرباً من المستحيل.
•    يبدو واضحاً أن الإدارة الأمريكية تحسبت أكثر من ما مضى للنظرة السابقة والسالبة تجاهها من الحكومة السودانية، والتي يمكن تلخيصها بـ(عدم الوفاء بالوعود)، ويبدو أن تحسب أمريكا لهذه (النظرة السالبة) عجل بقرارها الخاص برفع (جزئي للحظر الاقتصادي).
•    القائم بالأعمال علل للقرار الذي وضعته الإدارة الأمريكية موضع التنفيذ منذ الأمس بأكثر من تبرير، وقال إن هذه الخطوة تهدف لتسهيل حصول السودانيين على الهواتف الذكية والتي تعمل بالأقمار الصناعية وقال يجب أن يكون الانترنت ساحة مفتوحة للجميع.
•    وذهب على أن هذا القرار سيخفف بعض الصعوبات التي يواجهها الشعب السوداني بطريقة تعزز علاقته بالشعب الأمريكي، وعبر عن اعتقاده أن الإجراءات التي نفذت ستدعم الهدف الأمريكي لمساعدة المواطنين السودانيين للإندماج في المجتمع الرقمي العالمي.
•    كذلك أعلن الجانب السوداني الرسمي عن ترحيبه بالخطوة الأمريكية، حيث قالت تهاني عبد الله وزيرة العلوم والاتصالات أن ما أصدرته الإدارة الأمريكية يمثل إحدى المبادرات العادلة.
•    بينما رحبت وزارة الخارجية على لسان الوزير علي كرتي بذات الخطوة بل أن كرتي ذهب الى القول انه ينتظر المزيد من الإجراءات من قبل واشنطن في اتجاه رفع كامل للعقوبات الأحادية المفروضة على السودان منذ العام 1991م.
•    ذات النظرة السالبة التي تحسبت لها الإدارة الأمريكية وهي تخطو هذه الخطوة التي عدها مراقبون بـ(التطور اللافت) على صعيد العلاقة مع واشنطن.. ذكرها كرتي في حديثه عندما قال: "واشنطن كانت دوماً لا تلتزم بتنفيذ التزاماتها".
•    تخوف كثيرون وأنا منهم من أن الحكومة السودانية (ستلدغ من جحر أمريكا مرتين).. وذكرت قبل الآن منبهاً إلى ضرورة التحسب لعدم الوفاء الأمريكي لأية وعود، وضربت مثلاً لذلك بما تم إبان مفاوضات (نيفاشا)، وان الولايات المتحدة تنصلت عن كل وعودها للسودان، واحتفظت ببعض (كروت الضغط).
•    التجاوب الأمريكي الفوري مع فتح مسار التحاور مع السودان، ثم القرار السريع برفع حظر جزئي يفتح (كوة الأمل) في خطوات قادمة، ويزيد من حجم (التفاؤل) عند السودانيين ليحل محل (التشاؤم) المرتبط دوماً بكل ما جاء من بلاد العم سام.

رسالة بالحبر السري!

-1-
الصدفة وحدها لا تفعل كل ذلك!
زيارة مفاجئة لنائب رئيس الجمهورية، حسبو  محمد عبد الله الرحمن، إلي يوغندا، تفتح مساراً جديداً بين الخرطوم وكمبالا، وتهدد ملاذات الحركات المسلحة هنالك.
قيادات الحركات بدأوا يتحسسون جوازات سفرهم.
لعل المغادرة تكون قريباً إلي محطة أخري.
ربما – ولو مؤقتاً – جوبا هي الخيار المناسب لقادة الحركات؛ ولكن من المؤكد أنهم لن يكونوا الضيوف المناسبين بالنسبة لها!
وليس من المستبعد أن يتوجهوا إلي القاهرة، ولكن تحت رهن الشروط  المصرية التي تسمح للسيد الصادق  المهدي باستقبال الضيوف، وإقامة حفل عيد ميلاده، وممارسة هوايته، المحببة (لعبة التنس).
-2-
زيارة مفاجئة أخري، يقوم بها مساعد رئيس الجمهورية دكتور إبراهيم غندور إلي الولايات المتحدة الأمريكية، تفتح صفحة جديدة بين الخرطوم وواشنطن، مروراً بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
فشلت كل محاولات إفشال الزيارة.
استنفرت الحركة الشعبية  مؤيديها ومناصريها في أمريكا، فلم يستجب سوي 9 أفراد فقط، لم يصمدوا طويلاً تحت زمهرير الشتاء الأمريكي.
المتظاهرون التسعة لم يستطيعوا إخفاء حالة الإحباط البادية علي عيونهم من فضول عدسات الكاميرات.
المصورون كانوا أكثر عدداً من المتظاهرين.
طوال وجود ياسر عرمان في الحركة الشعبية منذ بواكير انضمامه إلي اليوم، لم تلحق به هزيمة  أمر عليه من تلك المترتبة علي نجاح زيارة بروف غندور إلي أمريكا.
عبأ عرمان عشرة أسئلة بكل ما لديه من عبوات ناسفة، وقذف بها طائرة غندور، فلم تصبها بسوء.
فعل عرمان كل شئ لإفشال الزيارة أو تعكيرها علي الأقل، فخاب سعيه وطاش سهمه، وعاد غندور إلي مطار الخرطوم وعلي وجهه ابتسامة الانتصار!
-3-
الاستثمارات الكويتية في السودان تتقدم للأمام لتقارب الـ10 مليارات دولار، ومطار الخرطوم يستقبل وفود المستثمرين العرب من دول الخليج.
لم تعد قابلة للتسويق تلك الدعاية السياسية الساعية للجميع بين المتناقضات.
واحد من الاثنين:
إما أن تكون الخرطوم ذراعاً يسري لطهران في المنطقة؛
أو أنها داعمة لمشروع داعش!
كان عليهم اختيار تهمة واحدة لإنجاح مهمة عزل الخرطوم من المحيط العربي.
الخفة والاضطراب، جعلا كل تهمة قادرة علي نفي الأخرى.
-4-
الاتحاد الأفريقي يطالب مجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة قضية السودان إلي المحكمة الجنائية الدولية.
لم يكتف الاتحاد بذلك، بل اختار الضبع التسعيني روبرت موغابي، رئيساً له، في رسالة واضحة، بكل تأكيد لن تخطئ صندوق بريدها!
-5-
الصدفة لا تنتج أفعالاً ومواقف متجانسة ومتزامنة بهذا الشكل.. بؤرة مركزية في هذا العالم المتداخل والمتشابك  المصالح والمخاوف معاً، فرضت هذه المتغيرات ذات الطبيعة الفجائية.
كلمة السر في كل  هذه المتغيرات أوردها صديقنا مصطفي البطل الخميس الماضي، ولا مانع من تكرارها.
(أمريكا تنظر حولها فتري كرة اللهب في جنوبي السودان، ثم تفتح بصرها كرة أخري فتري المشهد الجيوسياسي عبر غرب أفريقيا والساحل والصحراء، ثم شرقاً حتي يطن القارة، يتجهم وينذر بشر مستطير.
وعن الشرق العربي المفخخ، الممتلئ حتي آخره بالألغام، حدث ولا حرج، والتنظيمات القاعدية الداعشية تقطع الرؤوس بالفؤوس، لا تستثني رقاب الفرنجة.
وأخيراً ها هو مشعل التحول الديمقراطي في المنطقة الذي رفعته أمريكا وبشرت به يسقط من يدها، والحال يغني عن السؤال).
جميعهم يعلمون:
بديل المؤتمر الوطني ليس  علي يساره (الحركات المسلحة وأحزاب المعارضة).. بديل المؤتمر الوطني يقف علي يمينه (داعش وبوكو حرام)!.

لقاء البشير بالأحزاب... الحوار الوطني خطوات إلى الأمام..

تزخر الأجواء بأنفاس متقطعة يشوبها الترقب والحذر نسبة لاقتراب موعد لقاء الرئيس بالأحزاب السياسية تمهيداً لانطلاقة الحوار الوطني المزمع قيامه مطلع الأسبوع المقبل بنظرة أكثر شمولاً في انتظار مخرجات الحوار وهل سيكون خاتمة مطاف مسيرة استمرت بين الشد والجذب طيلة العام الماضي شهدت تقارب مواقف ودخول وخروج وشروط ومتطلبات حزبية معارضة وموافقة.. بيد أن الحوار ما زال صامداً برؤية وإرادة قوية تدل على التماسك القوي لوحدة الكيان الفكري للحوار.
ان التأسيس الدستوري والسياسي الذي ينشئ دولة عادلة وراشدة، والتوافق على دستور وتشريعات تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والتوافق على قيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة تعتبر من أسباب مطلوبات للحوار الوطني والذي عكف العمل عليه منذ مطلع يناير العام الماضي، فالاتجاه الى إدخال المعارضة بشقيها غير المسلح والمسلح بعد إيفاء الضمانات لحملة السلاح هو خطوة موفقة وتعتبر مسوغات لإنجاح الحوار والخروج من دوامة الانشقاقات إذا تم التنفيذ ونال رضا الجميع بالمخرجات والتي تشكل كياناً لوطن جديد يكون عمادة التنمية أولا :
الحوار ماض :
لم تقف مسيرة الحوار الوطني رغم المطالب وبعض الشروط التي وضعتها بعض الأحزاب للانخراط في الحوار مثل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وكفالة الحريات السياسية وحرية التعبير والنشر بجانب وضع الضمانات اللازمة لحملة السلاح للانخراط في الحوار مع وقف شامل لإطلاق النار الناظر للأمر يرى أن الإرادة القوية حالت دون توقف مسيرة الحوار فيما انقسمت مواقف القوى السياسية الفاعلة في الساحة تجاه الدعوة للحوار الوطني إلى مواقف متباينة، منها من قبلت دعوة الحوار الوطني كالاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة الميرغني والاتحادي الديمقراطي المسجل بقيادة جلال الدين الدقير وحركة التحرير والعدالة الدارفورية التي وقعت اتفاقية الدوحة برئاسة التجاني السيسي ومؤتمر البجا ممثلاً لأهل الشرق الذي يتزعمه موسى محمد احمد مساعد رئيس الجمهورية ومجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية الذي يزعم أمينه العام المحامي عبود جابر بأنه يضم خمسين حزباً وحركة لها اتفاقيات مع الحكمة، مما حدا بتشكيل لجنة 7+7، وهي التي وضعت فيما بعد خارطة الطريق لأهداف الحوار وقضاياه بجانب أحزاب المعارضة الكبيرة التي قبلت الدعوة للحوار بشروط تؤدي إلى بناء الثقة وتهيئة المناخ بعد ان انقلب الصادق المهدي على الحوار بعد اعتقاله وخروجه مغادراً البلاد بعد أن خلق أجواء سياسية متباينة ولم يتم تأكيد خبر عودته للسودان.
وأكد نائب الرئيس حبو محمد عبد الرحمن، أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يرحب بعودة رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي للسودان، لافتاً إلى أنه لن يتعرض للاعتقال حال عودته للبلاد وقال حسبو: ندعم أي مبادرة لعودة الصادق المهدي وموقعه مقدر عندنا، وزاد قائلاً : ليس لدينا أي موانع في عودة قيادات المعارضة للبلاد لدعم عملية الحوار الوطني. وأكد نائب الرئيس أن الحوار الوطني هو أفضل وسيلة لجمع الصف الوطني، مبيناً أن هناك ترتيبات لعقد آلية الحوار الوطني المعروفة اختصاراً ب 7+7 في فبراير القادم، وقال حسبو : سنظل جادين في قضية الحوار الوطني لأنه طرح بشفافية، موضحاً أن حزب المؤتمر الوطني لا يسعى لإنتاج الأزمة في السودان وان الأحزاب المشاركة في الحوار من المعارضة، وجدد حسبو، حرص حكومة الخرطوم على استكمال السلام بالبلاد، وقال : إن وفودنا جاهزة ومستعدة للاتفاق الشامل في المنطقتين وتنفيذ سلام دارفور.
ان حديث المؤتمر الوطني عن الإصلاح المؤسسي وعن الحوار الوطن تمخضت عبره لجنة 7+7 العليا في أغسطس من العام الماضي الى خارطة طريق ستعرض على مؤتمر الحوار العام لإجازتها والسير على هديها في المجالات المختلفة، بيد أن ذلك الكمال التام تشوبه بعض الشوائب في حال ان التوافق يكون جزئياً حسب ما جاء من بعض الخبراء السياسيين ولا يمكن التكهن بقراءة الوضع الراهن بيد ان هنالك مساحة كافية من التفاؤل.
إيقاف الحرب أولاً :
القيادي بحزب الأمة برمة ناصر :
أفاد للصحافة قائلاً بأن الحوار الوطني كمبدأ لحل قضايا الوطن يعتبر من أنجع الحلول وقال : نحن كحزب تمسكنا به قبل أي حزب آخر لأنه الوسيلة الفضلى لحل قضايا الوطن والمواطن، وأضاف لكن الآن ليس لنا أي "يد فيهو"، وأتى ذلك الامتناع من مناداتنا بتهيئة الأجواء قبل الحوار وان يتم استيفاء متطلباته ومستحقاته فلا يعقل ان يكون هنالك حوار ناجح قبل تهيئة الأجواء وان يكون المناخ مناسباً لخلق الثقة بين الأطراف المتحاورة وهذه المتطلبات ليست بالصعبة وهي مستحقات أولوية، فنحن نطالب بحوار يرتبط بتحقيق السلام وإيقاف الحرب التي تستنزف كل موارد البلاد المادية والبشرية حتى تقف عجلة الحرب ويبدأ دوران عجلة التنمية، مؤكداً ان نجاح لقاء الأحزاب بالرئيس يرتبط بتوفير كل متطلبات حتى لا يتأخر أي حزب عن ركب الحوار الجاد. ومن زاوية أخرى أضاف "برمة" بأن عودة الصادق المهدي مرتبطة بعمل خارج الوطن يتعلق بقضايا الوطن وحين انتهائه من عمله سيعود الى ارض الوطن فهو لا يحتاج ضمانات لعودته لأن الوطن هو وطن الجميع ويسع جميع أهله ولكن يجب أولاً أن نتفق لإيقاف الحرب لأن القضية هي قضية وطن وليست أحزاب فقط

تغريدة أمريكية..!!

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً رفع الحظر التقني المفروض علي السودان، وهو ما سيسمح بالحصول علي أحداث الأجهزة والبرامج المتعلقة بتقنية الاتصالات وتقاناتها واستيراد الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر وبرامجها وجميع البرامج المرتبطة بتقنية الاتصالات.. واشنطن عدت الخطوة إجراء طبيعياً وقالت إنه سيعزز حرية التعبير ويساعد السودانيين علي التواصل فيما بينهم ومع العالم أجمع، علي حد قول المبعوث الأمريكي للسودان "دونالد بوث" الذي صرح لحظة إعلان القرار الذي يفترض أنه قد بدأ في السريان اعتباراً من أمس (الأربعاء).
القرار بلا شك سيحدث حراكاً واسعاً وسيتجه المفسرون فيه إلي أكثر من جهة ووجهة، ستكون السياسة حاضرة فيه وستضرب أخماساً وأسداساً، ورغم التبرير البارد للحكومة الأمريكية فإن إمكانية أن الفعل نفسه خطوة ضمن خطوات أخري علي الطريق وواشنطن لن يكون بعيداً عن هذه الحسابات والتحليلات، سيحدث رفع الحظر التقني صورة في عالم الإعلام الجديد في نسخته السودانية.. السودانيون خلاقون ويجيدون التعامل مع هذه الثورات المعرفية باهتمام، فهم ورغم أن (جوجل) مثلاً كانت السودان تحظر من الوصول للعديد من خدماتها منذ عام 2007م إلا أن ثورة التواصل بالنص والبيان كانت حاضرة في المحركات وبما تيسر.
ويبدو، ودون إهمال المؤشرات والعوامل الأخرى السياسية أو غيرها، أن الولايات المتحدة تتجه لمواقف أكثر إيجابية في مسائل الحظر هذه، فقد سبق وأن رفع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي الحظر عن معاملات مالية تتعلق بأنشطة التبادل الأكاديمي والمهني بين السودان وأمريكا، وهو ما يسمح للمؤسسات الأكاديمية الأمريكية بالانخراط في الأنشطة المالية الضرورية للسودانيين للتقديم للمؤسسات الأكاديمية الأمريكية والكورسات التدريبية المهنية،إلي جانب السماح للمؤسسات المالية الأمريكية بالقيام بتحويلات مالية من قبل المواطنين السودانيين المخول لهم بالمشاركة في برامج التبادل الأكاديمي ودفع الرسوم والمصاريف المتعلقة بالقبول والتسجيل الأكاديمي.
هذا التطور الجديد المرتبط بالتقانة والانترنت سيحدث تطورات إيجابية في هذا السوق وأنشطة المتصلة بالبلاد، وهو ما يعني بالضرورة التعامل مع الأمر بجدية أكبر من مجرد الاحتفاء المعنوي، ومن المؤكد أن مقبل الأيام قد يشهد مراحل جديدة من التدرج في مجالات أخري، ستنتهي كلها علي الأقل إلي تسوية ما في شك التواصل التجاري وما شابه، فرفع الحظر التقني يمهد بشكل أو بآخر لمعالجات في مسائل التواصل الاقتصادي، وهذه كلها نقاط من اللازم إسنادها بعمليات تنظيم وترتيب للداخل السوداني من حيث الاستيعاب والاستفادة، ويجب تحاشي نظريات سوء الظن، إذ أعتقد أن البعض سيترك كل الجوانب المضيئة ويتمسك بجزئية أن أمريكا فعلت ما فعلت لأنها تريد توظيف وسائط الإعلام الجديد ضد الحكومة.
حكومة يسقطها بوست غلي (فيسبوك) أو تغريدة علي (توتير) من الأكرم لها أن.. تتطلب الله.

السودان يرحب برفع امريكا لحظر الاتصالات

رحب السودان بالقرار الأميركي الخاص الذي رفع جزئياً الحظر الاقتصادي في مجال تكنولوجيا الاتصالات ، وقال إنه ينتظر المزيد من الإجراءات من قبل واشنطن في اتجاه رفع كامل للعقوبات الأُحادية المفروضة عليه منذ العام 1997.
وكان المبعوث الأميركي إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث ، قد أعلن الثلاثاء رفع الحظر الاقتصادي عن السودان جزئياً والسماح له باستيراد أجهزة الاتصالات وتقاناتها.
وتزامنت الخطوة مع إعلان الخرطوم عن زيارة مرتقبة لمساعد وزير الخارجية الأميركي للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى السودان الأسبوع المقبل.
وقال وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي تعليقاً على الخطوة الأميركية في تصريحات صحفية الأربعاء ، إن العلاقات بين بلاده وأميركا يمكن أن تأخذ مكانها المتقدم في حال تنفيذ الإدارة الأميركية لعهودها مع السودان.
واوضح كرتي ان واشنطن كانت دوماً لا تلتزم بتنفيذ التزامها ، إلا أن زيارة مساعد الرئيس أ.د.إبراهيم غندور ووزير الخارجية الأخيرة لواشنطن وضعت العلاقات في مسارها الصحيح.
وقال كرتي إن الخرطوم تتوقع من الإدارة الأميركية أن تتخذ خطوات في المستقبل القريب ، مشيراً إلى أن هنالك اتفاقاً بين البلدين لإجراء دورات حوار وبداية هذه الدورات كانت زيارة غندور لواشنطن الأيام الماضية ، وأشار إلى أن أميركا لديها قناعة أن للسودان حقوقاً كثيرة وأن ماتم هو مجرد بداية لتلك الحقوق، وقال "نأمل أن يكون لهذا الحوار نتائج إيجابية".
وستسمح الولايات المتحدة للسودان بموجب القرار باستيراد الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبرامجها وجميع البرامج المرتبطة بتقنية الاتصالات.

أمريكا تؤكد سريان رفع الحظر الجزئي عن السودان

أعلن القائم بالأعمال الأميركي في السودان ، سريان قرار بلاده الخاص برفع برفع الحظر الاقتصادي الجزئي في مجال تكنولوجيا الاتصالات ، ابتداءً من الأربعاء 18 فبراير، لتعزيز حرية التعبير ، في وقت طالبت فيه وزارة العلوم والاتصالات السودانية بالمزيد واصفة الخطوة بالمبادرة العادلة.
وقال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في السودان جيري لانيير، في تعميم صحفي الأربعاء، إن بلاده أذنت بالتصدير وأعادته إلى السودان لبعض أجهزة الاتصال الشخصية والبرمجيات والخدمات ذات الصلة.
وتهدف هذه التعديلات - حسب لانيير - لتسهيل حصول السودانيين على الهواتف الذكية والهواتف التي تعمل بالأقمار الصناعية ، وتحديثات الأمان للأجهزة، وبرامج مكافحة الفيروسات.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة ونقاش متأنييْن بما في ذلك المشاورات مع مجموعة واسعة من منظمات مجتمع مدني سودانية ومجموعات تجارية مثل الجمعية السودانية لرجال الأعمال الشباب ومجلس الأعمال الأميركي- السوداني.
ونقل جيري لانيير ، عن ممثلين لشعب السودان وزعماء دينيين محليين تأكيدهم ، بأن الشعب السوداني يعاني من نقص في التدفق الحر للمعلومات.
ووصف لانيير أن القرار الأخير للحكومة السودانية بما أسماه بـ (خنق الصحافة) بمصادرة نسخ كاملة لخمس عشرة صحيفة جعلت من الواضح أن شعب السودان بحاجة إلى مزيد من الحرية للوصول للمعلومات ، وأضاف "يجب أن يكون الإنترنت منصة مفتوحة للابتكار، والتعلم، والتنظيم، والتواصل، وكما قال الرئيس أوباما: (سنقاتل بجد للتأكد من أن الإنترنت لا يزال ساحة مفتوحة للجميع)".
ورأى لانيير أن هذا الترخيص العام ينبه البنوك والشركات والمواطنين العاديين أن الصادرات وإعادة التصدير من هذه البنود يجوز بموجب القانون الأميركي ، وأضاف الدبلوماسي الأميركي أن "هذه التغييرات تتفق مع التزامنا بتعزيز حرية التعبير من خلال الوصول إلى وسائل الاتصال".
وأوضح لانيير أن "هذه التعديلات أيضاً تدعم هدفنا لمساعدة المواطنين السودانيين للاندماج في المجتمع الرقمي العالمي، وهي خطوة ضرورية على نحو متزايد للقضاء على الفقر في هذا العالم" ، وشدد على أن الولايات المتحدة لا تزال شريكاً ملتزماً لشعب السودان ، على غرار التراخيص العامة السابقة التي أذنت بتصدير السلع الزراعية والمعدات والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، "وتعديلات هذا الأسبوع تؤكد هذا الالتزام من طرفنا".
وقال لانيير إن هذه التعديلات تعطي الطلاب السودانيين ورجال الأعمال والصحفيين وقادة المجتمع المدني وغيرهم أفضل أدوات الاتصال التي يحتاجون إليها للدراسة، وخلق الأعمال، والازدهار، وخدمة مجتمعاتهم ، وتابع "سوف يخفف هذا الترخيص بعض صعوبات الحياة اليومية التي يواجهها الشعب السوداني، بطريقة تعزز علاقتهم مع الشعب الأميركي".
وأعلن القائم بأعمال السفارة الامريكية في السودان جيري لانيير أن "هذه المبادرة أصبحت عامة الآن، بعد تغيير اللوائح ، ويمكننا الرد على الاستفسارات من الشركات والمجموعات الأخرى التي قد تكون لديها أسئلة حول ما هو مسموح به الآن" ، ورحَّب بالخطوة لتحسين العلاقات بين شعب السودان والولايات المتحدة.
ووصفت وزيرة العلوم والاتصالات السودانية تهاني عبد الله ، ما أصدرته الإدارة الأميركية بتخفيف وطأة الحظر على بعض أجهزة الاتصالات الشخصية ، في إطار تحرير استخدامات آليات وأجهزة الاتصالات، بأنه يمثل إحدى المبادرات العادلة.
وأعلنت الوزيرة تهاني ترحيب بلادها ومباركتها لمثل هذه المبادرات العادلة في ما وصفته بالحق الأصيل للإنسانية دون تمييز في الاستفادة من عناصر الناتج الفكري والتكنولوجي للإبداع البشري.
وأكدت تهاني تشجيع وزارتها لهذه الخطوة، داعية لبذل مزيد من الجهود من قبل الإدارة الأميركية لرفع التمييز في تجسير الهوة الرقمية وتدعيم حقوق الإنسان لتأكيد مبدأ السلم والأمن الدوليين.
وأعلنت تهاني أن الوزارة ستشرع فوراً في اتخاذ التدابير الفنية اللازمة للاستفادة من القرار في سبيل حماية مصلحة المواطن والأهداف الإنسانية.

لجنة ترشيح البشيرتستعد للحملة الانتخابية

أعلنت اللجنة الولائية التابعة للجنة القومية لترشيح المشير عمر البشير، لدورة رئاسية جديدة بالسودان ، اكتمال الترتيبات لتدشين حملتها بكل ولايات السودان ، مع بداية الحملة الانتخابية. ويترأس اللجنة الولائية التجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة.
كما أعلنت مفوضية الانتخابات السودانية ، بدء الحملة الانتخابية في الفترة من 24 فبراير إلى 10 أبريل 2015م ، يعقبها "صمت انتخابي" يومي 11 و12 أبريل ، لتبدأ عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج على مستوى مراكز الاقتراع في 13 أبريل وتنتهي في  الـ15 منه.
وترأس السيسي، الأربعاء ، اجتماع اللجنة الذي وقف على الترتيبات كافة ، الخاصة بانطلاق الحملة في ولايات السودان كافة مع بداية الحملة الانتخابية، التي ستنطلق في الرابع والعشرين من هذا الشهر .
وقال عضو اللجنة إبراهيم يوسف هباني، إن الحملة ستنطلق بالتنسيق مع القوى السياسية المختلفة كافة بالولايات، مؤكداً دعم عدد كبير من الأحزاب لترشيح المواطن عمر حسن أحمد البشير لفترة رئاسية جديدة ، واضاف ان اللجنة أكدت على قومية ترشيح البشير، وكذا الدعم الشعبي دون الدعم الرسمي في كل مناشطها المختلفة.

قوى المعارضة، ترك الدراسة ورفض الجلوس للإمتحان!

أكثر ما يثير الدهشة بشأن موقف قوى المعارضة السودانية من العملية الانتخابية المرتقبة، ان هذه العملية –فقط لم تصادف هوي القوى السياسية المعارضة (أحلامها الخاصة) بأن تأتي بعد ان يتم تفكيك الدولة وتقام فترة انتقالية كاملة الدسم ويستعيد كل حزب (تعويضاته المالية) وتنتشر المنظمات الاجنبية بطول وعرض البلاد ثم تجري الانتخابات! لم تجد على الاطلاق تبريرات موضوعية جادة لرفض العملية الانتخابية من قبل القوى التى رفضت قيامها وتنوي مناهضتها!
كل الذين عارضوها -لمفارقات القدر و سخرياته- رفضوها لأنها جاءت قبل ان يستكمل الحوار الوطني. واذا سألتهم ولماذا لم يتم استكمال الحوار وأنتم كنتم المعنيين أصلاً بهذا الحوار؟ تجيئ الاجابة -دون حياء- ان الوطني لم يفِ بمتطلبات الحوار الوطني من الاساس! واذا مضيت اكثر وسألت عن طبيعة هذه المتطلبات التى لم يتم الوفاء بها، ستدرك -بغاية الدهشة- ان تلك المطلوبات المزعومة إن هي إلا موضوعات الحوار نفسه!
وإذا أردنا التفصيل اكثر فإن أحداً من هذه القوى ما كان يضيره ابداً ان يقبل بدخول الحوار بدون شك، فمن ناحية أولى كان هذا الموقف سيحظى باحترام وتقدير المواطنين السودانيين لأنهم سيشعرون أن القوى المعارضة لديها حرص كامل على المصلحة الوطنية العليا للبلاد فهي مهتمة بالاستقرار السياسي ومعالجة قضايا البلاد بأكثر مما هي مهتمة بقضاياها الخاصة واطلاق سراح معتقليها وتعويضها عن دورها ومقارها وأموالها المصادرة قبل اكثر من عشرين عاماً.
ومن الناحية الثانية إن هذا الموقف من الجانب الآخر سيدفع الوطني -شاء أم أبى- لإيلاء اهمية استراتجية اكبر لعملية الحوار لأنه هو الذي دعا لها، وعليه هو -عقب استجابة الآخرين لها- اذا كانت القوى المعارضة بذلك القدر من التفاعل الايجابي والحرص على المصلحة الوطنية ان تخرج عملية الحوار بنتائج تاريخية مؤثرة، وكان من المحتم -إن كان تأجيل الاستحقاق الانتخابي له كل تلك الاهمية والضرورة القصوى ان تتأجل بإرادة المتحاورين ويتحول المشهد كله الى مشهد وطني توافقي رائع.
ومن ناحية ثالثة فقد كان من المفروغ منه ايضاً ان تضطر القوى المسلحة التى تقاتل ضد الدولة سواء في دارفور او جنوب كردفان والنيل الازرق الى احترام الارادة الوطنية السودانية فى ظل وجود جبهة داخلية قوية ومتماسكة. كان محتماً ان ينخفض سقف هذه القوى المسلحة لأن الحقيقة التى لا مراء حولها أن القوى المسلحة تستمد غالب قوتها من خلال اعتماها-حقيقة أو حكماً- على قادة أحزاب سياسية تعمل بالداخل .
صحيح ان القوى المسلحة لديها غطاء خارجي يقدم لها مختلف اشكال الدعم، ولكن تأثير القوى السياسية الداخلية لشدة حاجة هذه القوى المسلحة لإسناد سياسي داخلي تبدو أكبر. وعلى ذلك فإن كان هناك من لوم على اضاعة هذه السانحة التاريخية النادرة فهو دون شك يقع على هذه القوى التى سارعت لوضع يدها مع القوى المسلحة لمجرد شعورها بأن الحكومة لم تفِ لها بمتطلبات الحوار المزعومة! تعجلت علمية تمايز الصفوف وراهنت على القوى المسلحة و الدعم الخارجي، مع أن أمامها مائدة مستديرة وطنية سهلة وميسورة وبإمكانها حلحلة الازمة بكاملها.
لهذا فإن هؤلاء لم يعتبروا بعظات وعبر التاريخ المعاصر المتمثل في نماذج العراق و سوريا وليبيا، ذلك على الرغم من ان انسداد الافق السياسي في تلك البلدان مردّه الى أسباب أبعد ما تكون عنها السودان بظروفه الحالية، ففي السودان الآن -أياً كانت المآخذ- إمكانية لممارسة ديمقراطية قابلة للتطور والاتساع، وإمكانية لتداول سلمي للسلطة قابل للاستمرار واستيعاب الآخرين، كما أن شعب السودان –الاكثر ندرة بين شعوب المنطقة– لا يميل الى العنف والعنف المضاد وتمزيق أوصال الدولة، هو شعب وحدوي شديد الوعي، شديد الميل الى التعايش!
ترى كيف فات وما يزال يفوت كل ذلك على القوى المعارضة التى تبحث فقط عن تاريخها الشخصي ومجدها الخاص ومصالحها الحزبية؟

عثة اليوناميد!!!!

بعثة  القوة الإفريقية الأممية الهجين المسماه باليوناميد والتي دخلت إلي دارفور بموجب قرار أممي لتعمل علي مساعدة الحكومة السودانية لأجل استتباب الأمن في ربوع دارفور بجانب تقديم خدمات لسكان معسكرات النازحين وتوفير الخدمات فيها عبر التعاون مع جهات الاختصاص..
وغير ذلك من مهام تدخل  في صميم تفويضها الممنوح وعلي رأس ذلك حماية المدنيين الذين يتم اختطافهم من المعسكرات أو خلق حالات من عدم التوازن الأمني التي قد تطرأ علي المشهد السياسي في بلادنا بين الفينة والأخرى .. ولكن من الملاحظ أن جملة ممارسات قد حسبت علي بعثة اليوناميد في دارفور التي فشلت حتي في حماية نفسها من خلال  الاستباحة المتكررة لطاقهما وأموالها وسياراتها من قبل الحركات الحاملة للسلاح في دارفور حتي وصف البعض قوات اليوناميد بأنها قد أصبحت أكبر مورد تشوين للمتمردين في دارفور!!
وعقب تفجر قصة قرية تابت بريفي الفاشر اهتزت مصداقية رقابة  البعثة التي تخبطت واضطربت في مواقفها ما بين نفي الواقعة ثم العودة لتأكيد وقوعها وسط دهشة الجميع وكنا سنحترم هذه القوة الهجين لو أنها قد ثبتت علي موقف واحد منذ البداية حتي لو كان ضد الحكومة.. فضلاً عن المشاهد السلوكية المقززة التي شاهدناها لبعض منسوبي هذه القوات في عدد من مدن دارفور تجاه الأعراض الأمر الذي أوضع بعضهم في تحرشات واشتباكات مع بعض المواطنين الذين تصدوا لبعض مظاهر العبث السلوكي للمخمورين منهم الذين ينحرفون باستغلال ظروف المهمة التي تم تكليفهم بها.
والآن وبعد أن ثبت بأن المجموعة لم تعد أكثر  من مجرد أداه من الأدوات الأممية لتركيع وإذلال السودان من القوي العظمي التي تحرم الجرائم في بعض أرجاء العام وتحللها في إرجاء أخري منه فما لوجود هذه البعثة أي مبرر وهو رأي قلناه قبل سنوات عندما جاهرنا بعدم الترحيب بها لا في دارفور ولا في أي موقع من السودان الذين ثبتت الآن معاناة مع الخذلان ونقض العهود والمواثيق الدولية من المراقبين الذين تعهدوا بإنجاد كافة الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة السودانية مع حاملي السلاح بدء بنيفاشا ثم أبوحا ثم آبيي وأخيراً منبر الدوحة.. فلماذا يتحمل السودان رهق المشاركة في نفقات الصرف علي هذه البعثات الأممية التي يدفعون  بها إلينا لحفظ السلام فتتحول إلي أكبر معسكر ومهدد لاستتباب الأمن وترسيخ السلام.
أطردوا هذه البعثات اليوم قبل الغد بعد أن تورطت في كل حلقات التآمر الأممي ضد السيادة الوطنية للدرجة التي سخرت فيها حتي طائراتها في المؤامرات التي حيكت بليل مع أعداء الوطن ضده ومع سبق الإصرار والترصد.

تغيرات فى السياسة الأميركية تجاه السودان

أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أنها قررت تخفيف العقوبات التي تفرضها على السودان، وسمحت بتصدير الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر "لمساعدة السودانيين على التواصل مع العالم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت".
وتشمل التغييرات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية، الأجهزة الشخصية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة المذياع وأجهزة التصوير الرقمية وغيرها من البرامجيات والخدمات.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث للصحفيين في واشنطن "تماشى هذه التغييرات مع التزامنا بالترويج لحرية التعبير من خلال تسهيل حصول الناس على أدوات الاتصالات. إن هذه التغييرات تعزز أيضاً هدفنا في دمج المواطنين السودانيين في المجتمع الرقمي الدولي". وقال بوث إن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من فبراير الحالي.

السودان: داعش وبوكو حرام صناعة إسرائيلية أميركية

أعلنت الحكومة السودانية، رفضها للأعمال الإرهابية التي تستهدف عدداً من الدول العربية والإسلامية "الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي"، خاصة مصر ونيجيريا والعراق وليبيا وباكستان، بينما اتهم الرئيس عمر البشير، المخابرات الأميركية والإسرائيلية بصناعة "داعش" و"بوكو حرام"وانهما  يقفان خلف ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وجماعة "بوكو حرام" النيجيرية، مضيفاً أن المسلمين لا يمكنهم القيام بمثل تلك الأعمال الإرهابية.
وعقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً مفتوحاً اليومين الماضيين، للجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري لمواجهة الإرهاب والتطرف، بمقر المنظمة بجدة يوم 15/2/2015.
وقدم مندوب السودان الدائم لدى المنظمة عبد الحافظ إبراهيم، سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية، بياناً في الاجتماع، أكد فيه ضرورة تكثيف جهود الدول الأعضاء لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.
وأشار –بحسب بيان مذيل بتوقيع الناطق الرسمي باسم الخارجية يوسف الكردفاني- يوم الثلاثاء، إلى دعم وتأييد السودان للجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي في مكافحة الإرهاب .
وجدد إبراهيم، موقف السودان الثابت المتمثل في إدانة الأعمال الإرهابية، التي استهدفت عدداً من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خاصة مصر ونيجيريا والعراق وليبيا وباكستان، وبصورة أخص تلك التي ترتكبها تنظيمات "داعش" و"بوكو حرام".

السودان: تقرير "هيومن رايتس ووتش" كذب وافتراء

اتهم وزير العدل السوداني، منظمة (هيومن رايتس ووتش) بعدم المصداقية والحياد، مبيناً أن التقرير الذي أصدرته المنظمة مؤخراً مبني على الأكاذيب والافتراءات، وأنهم لن يلتفتوا إلى مثل تلك التقارير التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المصداقية.
وأصدرت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتتخذ من نيويورك مقراً لها قبل أسبوع، تقريراً يزعم وقوع عملية اغتصاب جماعي طال 221 من نسوة بلدة (تابت) على يد قوات نظامية سودانية.
وأوضح وزير العدل محمد بشارة دوسة، في تصريحات، بمطار نيالا، أن التقارير والتحقيقات الصادرة من الأجهزة الوطنية محل ثقة واعتبار في ما يخص مزاعم الاغتصاب الجماعي لـ 221 امرأة بمنطقة (تابت) الواقعة على بعد 46 كلم جنوب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نهاية أكتوبر الماضي.
وأكد دوسة أن وزارة العدل لا علاقة لها بأي تقرير خلاف التحقيقات الصادرة من مكتب مدعي عام جرائم دارفور الموجود بالفاشر والمختص بالادعاءات، لافتاً إلى أن العديد من المنظمات تنفذ أجندة لدول معادية للبلاد.
ووصل وفد من قيادات وزارة العدل برئاسة دوسة إلى ولاية جنوب دارفور في إطار تدشين حملة النفرة العدلية بولايات دارفور لتمكين الأجهزة العدلية مباشرة مهامها.
وافتتح وزير العدل بنيالا برج العدل والمجمع السكني لوكلاء النيابة، مشيداً بجهود الولاية في دعم واستقرار الأجهزة العدلية بالولاية.
وأضاف أن وزارته استوعبت 70 من المستشارين ووكلاء النيابة للعمل في دارفور ليصبح العدد الكلي لولايات دارفور الخمس 110 وكلاء نيابة، بواقع وكيل في كل محلية بولايات دارفور الخمس.
وأشار دوسة، إلى اكتمال كافة النيابات في جميع محليات دارفور، لافتاً إلى أن إكمال الأجهزة العدلية يؤدي إلى سرعة الفصل في المسائل الجنائية، مشيراً إلى تكدس العديد من القضايا بسبب قلة النيابات بدارفور خلال الفترة الماضية.
وأفاد أن وزارته نسقت مع الجهاز القضائي بخصوص إنشاء الأجهزة القضائية في كافة محليات دارفور لإغلاق الباب أمام إحالة الدعاوى إلى العواصم.
على الصعيد ذاته، أشار والي ولاية جنوب دارفور آدم محمود جارالنبي، إلى أن فرض هيبة الدولة بالولاية لا يتأتى إلا باكتمال هياكل النيابات العامة باعتبارها المحور الأساسي في تحقيق الأمن والاستقرار بالولاية.
وأضاف أن تأخير الفصل بالقضايا الجنائية أجج من الصراعات خاصة القبلية منها، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في القبض على الجناة لتحقيق الردع العام والخاص.

الخارجية : مسؤول أميركي يزور السودان خلال ايام

أعلنت الخارجية السودانية، الثلاثاء، عن زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للديمقراطية وحقوق الإنسان ستيف فيليت، للسودان، الأسبوع المقبل بدعوة رسمية من الخرطوم تستمر لمدة أسبوع، يجري خلالها مقابلات مع مسؤولين في الحكومة السودانية.
وقالت نائبة وكيل وزارة الخارجية سناء حمد، خلال تنوير صحفي، إن الزيارة تأتي في إطار سياسة التواصل لاستقاء المعلومات الرسمية من الحكومة السودانية.
وأشارت إلى أن المعلومات متاحة من مصادرها داخل البلاد، وأن الخارجية سبق أن نظمت زيارة ناجحة قبل أشهر لنائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي للاجئين والنازحين والإتجار بالبشر إلى الخرطوم.
وأضافت سناء "تم إعداد برنامج واسع للمسؤول الأميركي يتضمن مقابلات مع جهات عديدة"، مبينة أن الحراك الدبلوماسي السوداني تجاه واشنطن بدأ يؤتي أكله في هذه المرحلة، متوقعة حدوث نتائج أفضل في الفترة القادمة.
ورداً على سؤال حول الحوار السوداني الأميركي عبر المبعوث الأميركي، قالت نائبة وكيل الخارجية "إننا تجاوزنا مرحلة المبعوث، وبدأنا حواراً مباشراً في موضوعات ذات طابع ثنائي".
وأضافت "طلبنا حواراً في إطار الالتزام المتبادل وتفهم كل طرف للآخر والمنافع المتبادلة".
وأشارت سناء حمد إلى أن زيارة كرتي الأخيرة إلى واشنطن حدث فيها تفهماً كبيراً للوضع بالسودان، والاستماع بروح مختلفة للجانب السوداني.
ونوهت إلى أن زيارة مساعد الرئيس إبراهيم غندور شملت لقاءات على مستوى رفيع سواء على مستوى الإدارة الأميركية ومؤسساتها أو على مستوى الأمم المتحدة بلقاء الأمين العام للمنظمة الدولية ونائبه، بجانب لقاءات مع المندوبين الروسي والصيني والمجموعة الأفريقية في نيويورك.

بكري: سنتجاوز تجربة أقليم دارفور

أكد النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، جدية الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة، وتجاوز التجربة التي وصفها بـ"المريرة" بولايات دارفور، عبر المصالحات القبلية وتطبيق القانون وتنفيذ مشروعات التنمية الكبرى.
وخاطب صالح، يوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصلح بين قبيلتي المعاليا والرزيقات بشرق دارفور، والمنعقد بمحلية مروي بالولاية الشمالية.
وطالب المؤتمرِين بضرورة التوصل لاتفاق ينهي الأزمة ويهزم آمال الراغبين في تخريب وتعكير العلاقات بولايات دارفور، مشيداً بتجربة الإدارة الأهلية في احتواء الخلافات، التي أزهقت أرواح المئات من أبناء القبيلتين.
ودعا صالح، أبناء القبيلتين لتجاوز المرارات والنظر للمصلحة العليا للوطن، وسد الثغرات وتفويت الفرصة على أعداء البلاد والسلام ، وزاد قائلا  إن الحكومة حريصة على تجاوز تجربة دارفور المريرة وتحقيق الاستقرار وفرض هيبة الدولة، عبر التصالحات القبلية وسيادة حكم القانون وتنفيذ مشروعات التنمية الكبرى.
من جهته رحّب والي الولاية الشمالية إبراهيم الخضر، بقبيلتي المعاليا والرزيقات واختيارهما أرض الولاية الشمالية أرضاً محايدة لإقامة مؤتمر الصلح بين القبيلتين، مؤكداً إجراء جلسات الحوار في أجواء تسودها روح الإخاء والصفح والمودة.
ودعا القبيلتين، لتقديم تجربة أنموذجية في العفو والصفح، والتنازل والتسامح والتصافي، من أجل الإخاء والجوار وقيم التواصل والتماسك الاجتماعي ،للاستفادة منها في المستقبل.

الحكومة السودانية تدين جرائم «داعش» و«بوكو حرام»

أعلنت الحكومة السودانية، رفضها للأعمال الإرهابية التي تستهدف عددا من الدول العربية والإسلامية “الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي”، خاصة مصر ونيجيريا والعراق وليبيا وباكستان.
وأشار الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير يوسف الكردفاني، في بيان مساء اليوم /الثلاثاء/- إلى دعم وتأييد السودان للجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي في مكافحة الإرهاب .
وأوضح الكردفاني، أن مندوب السودان الدائم لدى المنظمة عبد الحافظ إبراهيم،-سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية-قدم بيانا في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي منذ يومين-، أكد فيه ضرورة تكثيف جهود الدول الأعضاء لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف، وجدد موقف السودان الثابت المتمثل في إدانة الأعمال الإرهابية، التي استهدفت عددا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبصورة أخص تلك التي ترتكبها تنظيمات “داعش” و”بوكو حرام”.

الافراج عن ألفي نزيل من السجون السودانية

أمر الرئيس  السوداني عمر البشير ،أمس، بإطلاق سراح ألفي نزيل من سجون البلاد المختلفة، ووجّه من سجن الهدى بأمدرمان بالاهتمام بأطفال الأحداث، وتوفير الرعاية القانونية والبرامج الإرشادية لهم حتى يعودوا لأسرهم رجالاً صالحين في المجتمع.
وافتتح البشير المرحلة الرابعة من مشروع مدينة الهدى الإصلاحية، وثمن الأدوار الكبيرة التي تضطلع بها الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار.
وطلب استكمال جميع مشروعات الشرطة، وتوفير المعينات الفنية والمالية واللوجستية اللازمة لها حتى تتمكن من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار.
ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبدالرحمن، إنشاء خمس مدن إصلاحية للنزلاء على نسق مدينة الهدى الإصلاحية

البشير يؤكد عدم وجود إرهابيين بالسودان

أكد الرئيس السوداني عمر البشير عدم وجود إرهابيين في بلاده رغم أن دولاً غربية تضعها في قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبر ما يحدث حالياً في عدد من الدول العربية والإسلامية هو نتاج للحملة الصليبية الشرسة على الإسلام.
وقال البشير في لقاء مطول ببيت الضيافة بالعاصمة الخرطوم ليل الثلاثاء مع هيئة علماء السودان، إن الحرب على السودان هي جزء من الحرب على الإسلام وذلك عبر دعم التمرد وتقويته لاستبدال الحكم في البلاد.
ورأى أن الهدف من الحملة الغربية على بلاده قيام نظام علماني يمكن الدول الغربية من تنفيذ أجندتها الرامية إلى القضاء على الإسلام في السودان.
وأضاف "أن كل محاولات الاستهداف لن تزيدنا إلا قوة وإصراراً على المضي في مسيرة السودان القاصدة"، وشدد البشير على أهمية الإبداع في العمل الدعوي والتعامل مع التطرف بالحوار والحكمة والموعظة الحسنة.
وقال إن حكومته متمسكة بالدستور الإسلامي مرجعية للحكم في البلاد في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن الجهة المنتخبة هي المعنية في المقام الأول بكتابة ذلك الدستور.
وأوضح أن كتابة الدستور الإسلامي الدائم سيسبقها حوار شامل بين كافة قطاعات المجتمع وصولاً إلى وثيقة دستورية يرتضيها أهل السودان جميعاً وتكون نموذجاً للدولة الإسلامية، وأضاف "نريد من ذلك تبرئة ذمتنا أمام الله قبل كل شيء".
ودعا البشير كافة أبناء السودان بنخبهم السياسية والاقتصادية والدينية إلى السعي إلى الأفضل فيما يتعلق بمسألة التدين ونشر ثقافة الإسلام والخلق الكريم.
وقال البشير إن الدول الغربية تأكدت من قوة السودان وعزيمته بعد أن فشلت كافة محاولاتها السياسية والاقتصادية خاصة في ظل تصدع عدد كبير من البلدان المجاورة.
واعتبر أن السودان أصبح الآن القبلة الآمنة لكل اللاجئين من الدول المجاورة باعتباره الدولة الأكثر أمناً واستقراراً، مؤكداً استعداده للمساهمة في رأب الصدع وتحقيق الاستقرار في كافة دول الإقليم.
وأضاف "أن التمرد في منطقة جبال النوبة والنيل الأزرق وقبله في جنوب السودان كان نتيجة حتمية ومقصودة من سياسة المناطق المقفولة التي طبقها المستعمر".
وقال إن قرار الدولة بعدم إقامة معسكرات للاجئين في البلاد كان الهدف الأساسي منه سد الطريق أمام المنظمات الغربية التي تدخل تحت مزاعم كثيرة في هذا الصدد وهدفها الأول هو تنفيذ أجندتها الخاصة المعادية للإسلام والمسلمين.
ونبه البشير إلى أن الصراعات القبلية تعد من أخطر الظواهر التي تهدد الاستقرار ومعظمها تنشأ من أسباب واهية ونزاعات شخصية تتحملها القبيلة بعد ذلك، مشيراً إلى وجود عناصر مزروعة لإذكاء الفتن بين القبائل.