غندور: الانتخابات ستكون آخر معركة بين الحق والباطل

قال نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية بروفيسور إبراهيم غندور إن الانتخابات المقبلة ستكون آخر معركة بين الحق والباطل بالبلاد.
وأضاف "مقدمون علي معركة لا أقول إنها معركة كسر عظم، ولكنها معركة أن نكون أو لا نكون وهي قضية الانتخابات المقبلة".
وشدد غندور  علي أنهم لن يلتفتوا لكلمات مثل "إرحل أو المقاطعة) لأنهم يعلمون أن تلك الأحزاب لا تملك في الواقع شيئاً. وكشف غندور خلال مخاطبته للقاء هياكل أمانة العاملين بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس عن مطالبة بعض السفراء لهم بتأجيل الانتخابات، وقال "جاءنا بعض السفراء يطالبون بتأجيل الانتخابات، وجهنا لهم سؤالاً من هو الذي يحكم قالوا لنا حكومة انتقالية، قلنا من يقودها، يقولون نتفق عليها ومن يمثلها قالوا الأحزاب، قلنا لهم هناك أكثر من مائة حزب، ونحن نعلم أن خلف كل ذلك أمراً واحداً، يريدوننا أن نمضي إلي أبريل المقبل وننتهي بلا شرعية حينها ستصبح حكومة هنا وحكومة هناك وهذه لن تفوت علينا".
وأكد غندور أن الشعب الذي وجد التنمية لن يستمع مرة أخري لكلمات كان يسمعها جدوده، مشدداً علي أن الانتخابات قائمة في مواعيدها، وأقسم غندور بأنهم لم يمولوا انتخابات الحزب إلا باشتراكات عضويته".

خيار الشعب

* والمشاهد تحكي وتدون للتاريخ أن الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير هو الخيار الأول والأخير لكل أبناء الشعب السوداني وان ظن المعارضون إن حملات "ارحل" و "أنا مقاطع" قد تمنع ذاك التأييد المطلق الذي وجده المواطن عمر البشير دون غيره من المرشحين وحتى المعارضين.
* التدافع المهيب والرهيب الذي شاهدناه علي شاشات التلفزيون في كسلا والقضارف وسنار وبورتسودان والدمازين وحتى جنوب كردفان ودارفور يشير ما لا يدع مجالاً للشك أن الشجرة هي الظل الجامع لكل أهل السودان في المشارق والمغارب لأن التجارب قد أثبتت فعلياً الحراك الملموس للإنقاذ والمحاولات العبثية للمعارضة التي لم تقو حتى الآن على تقديم برنامج يقنع المواطن البسيط.
* طبيعة المواطن السوداني عصية علي من محبي الذات والساعين لتحقيق مطالبهم وشهواتهم ورغباتهم علي حساب الوطن الكبير، لذلك فإن التشويش مردود عليهم ولن يحرك ساكناً في أي من البسطاء والعلماء والمفكرين وغيرها من الطبقات التي تتزاحم تحت لافتة الوطن الكبير لأن الهم الأول يتمحور في كيفية خلق بيئة مستقرة يمكن أن تستوعب كل التغيرات والتعديلات والمحاولات المتكررة للاستهداف داخل وخارج السودان.
* ما يهم المواطن إن يجد وطناً خالياً من الأمراض والأغراض، تسعي حكومته لتوفير مقومات الحياة اليومية وتحاول أن توازن ما بين الضغوطات المفروضة والمعالجات الداخلية لتتمكن من تسيير الدفة في مسار صحيح.
* التفاف أهل السودان البداية الحقيقية للمشوار القادم والذي يتطلب أن تجتهد الحكومة لرد الدين مضاعفاً في كل المجالات من صحة وتعليم وغيرهما من مطلوبات المرحلة لأن العشم قد تمدد وفي انتظار المزيد..
* الإنقاذ أمام تحد كبير أمام المواطنين الذين تحدو كل الأبواق المعارضة أن يستكينوا لتلك الأصوات التي تحاول أن تغبش الرؤية وتسعي لتصوير المواقف حسب اجندتها، ليكون الرد عليهم مزيداً من الالتفاف حول الرئيس وحزبه ومزيداً من التكاتف حول المجموعة التي قدمت للسودان خمسة وعشرين عاماً ولازالت تواصل بذات العطاء أرضاء لمحمد أحمد المسكين في أقاصي الجنينة وكسلا وهمشكوريب ونيالا وكبكابية.
* ضربة موجعة من أهل السودان لمرتزقة هذا الزمان ورسالة واضحة تقول في أولي سطورها أن الإنقاذ هي الخيار الأمثل للسودان وعلي عرمان ومن معه أن يواصلوا في غيهم إلى يوم نحسبه قريباً سيكون للمواطن السوداني حديث مختلف.

الأحزاب والمواقف السلبية!

الأحزاب السياسية هي إحدى مواعين المجتمع التي تبث الأمن والسلام وتنشر الصدق والموضوعية.. بل إنها تعتبر من أهم تلك المواعين في نشر التفاعل الإيجابي الذي يلتزم التجرد من أجل دعم الاستقرار والأمان وتحقيق التنمية والتطور.. من هنا فإن أكثر ما يقلل من قيمة العمل السياسي ويحط من سمو ممارسته هو ما تتخذه بعض الأحزاب من مواقف سلبية تنطلق من مواقف الكراهية والكيد.
بعض القوى قررت عدم المشاركة في الانتخابات منذ فترة طويلة وهي فترة كانت كافية جداً بالحسابات السياسية لأن تحضر فيها نفسها، تحضر أعضاءها وتجري اتصالاتها وترتب حالها.. فترة كانت كافية لدراسة الساحة السياسية لاتخاذ الموقف المناسب وفق الحجم والقوة والأهداف والمرامي.
إذا كانت بعض الأحزاب لم تفعل ذلك ورهنت ممارستها بل ووجودها في الساحة السياسية بانتظار أولاً نقول المشاركة ما تفعله الحركات المسلحة المتمردة أو ما ينتج عن ضغوط قوى دولية معادية.. نقول إذا كانت بعض القوى لم ترتب للمشاركة في الانتخابات وتنتظر ما ينتج عن أفعال تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار فليس من حقها بل ليس من صالحها أن تشكك في العملية الانتخابية قبل أن تجري!.. ليس من حقها أن تقول إن الانتخابات ستكون مزورة، وإن نتائجها معلومة سلفاً. قد يكون هذا الحديث مقبولاً بعد المشاركة والوقوف عن قرب على كل خطوات العملية الانتخابية أما إلقائه كاتهام دون تثبت ودون دليل فهذا يعبر عن ضعف في المنطق وقلة في الحيلة.
القول بتزوير الانتخابات قبل إجرائها لا يعدو أن يكون إلا كحالة الإنكار التي يعزيها الطب النفسي لدى البعض بأنها حالة كراهية لبعض الحقائق.. بل إن هذا الإنكار أو الاتهام التزوير قبل إجراء الانتخابات ليس إلا إحساس كاذب يحاول نفي وجود أشياء حقيقية!
كان أولى بهذه القوى إن كانت متأكدة من أن العملية سيشوبها التزوير – كان أولى بها أن تشارك – وإن كانت لا تتوقع الفوز – حتى تكون مراقبتها لصيقة فتوثق هذا التزوير وتثبته. فحينذاك ستكون مشاركتها إيجابية.
نقول تقع على الأحزاب السياسية مسؤولية كبرى في المجتمعات فهي التي تبث فيها العافية وهي التي تنشر فيها الصدق وهي التي تعزز فيها الاستقرار وهي التي تغذي الرأي العام في سلوكه وممارسته.. فلا أقل بعد كل ذلك من أن تتحرى الموضوعية في مواقفها والصدف في أقوالها.

أحزاب سودانية تؤكد أهمية قيام الانتخابات في موعددها

أكد مرشحون للرئاسة وممثلين لأحزاب سودانية أهمية قيام الانتخابات في الموعد المحدد ، وأشارو الي ان حمل السلاح والتمرد في وجه الحكومة السودانية عطل مسيرة السلام والتنمية.
و أكدوا ان الحوار هو السبيل الوحيد لحل أزمات ومشاكل البلاد ، وذلك خلال حديثهم في منتدي (الانتخابات : مستحقات التداول السلمي للسلطة) الذي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحفية.
ودعا ممثل حزب العدل والمساواة الامين السياسي المكلف الاستاذ نهار عثمان نهار الي تقليص عدد الاحزاب في السودان ، مقترحاً دمجها في احزاب وكيانات كبيرة ، وقال ان كثرة الاحزاب تؤثر علي الديمقراطية والعمل السياسي ، واقر بوجود صعوبات مالية تواجه الحملات الدعائية لمرشحي الاحزاب.
من جانبه أكد القيادي حزب التحرير والعدالة الاستاذ مختار عبدالكريم ان حزبه سيخوض الانتخابات في (19) دائرة قومية و (43) دائرة ولائية وحزبية.
وقال عبدالكريم ان حمل السلاح ليس حلاً للمشاكل واكد انهم وصلوا الي قناعة تامة بان الحوار والتداول السلمي للسلطة هو المخرج الوحيد لأزمات السودان.
وعلي ذات الصعيد امن المرشح المستقل للرئاسة السودانية عوض احمد البارودي علي حديث ممثلي احزاب (التحرير والعدالة والعدل والمساواة) ، واوضح ان السبيل الامثل لتغيير السلطة يجب ان يتم بطرح الافكار والبرامج التي تسهم في دفع المسيرة السلمية.
كما وصف المرشح المستقل علم الهدي احمد عثمان الاوضاع في السودان بالشائكة والمعقدة ، ودعا لاستخدام المعايير العلمية لمناقشة القضايا والموضوعات الوطنية.

بيان قطاع الشمال الأخير.. المذكرة التفسيرية الأبلغ لنداء السودان!

من الوجهة القانونية فإن من المؤكد أن البيان الذي أصدره ما يسمى بقطاع الشمال مؤخراً والذي تحدث بوضوح عن ما أسماها (الحملة العسكرية لنداء السودان) بما يشي بأن نداء السودان الموقع في أسمرا في فبراير الماضي لديه (ذراع عسكرية) واستحقاقات قتالية على الأرض؛ من المؤكد أن يفضي هذا البيان إلى آثار قانونية سالبة بالنسبة للموقف القانوني لكل من المتهمَين فاروق أبو عيسى، وأمين مكي مدني ضمن إطار المحاكمة الجارية وقائعها حالياً.
ولكن ورغماً عن ذلك فإننا لسنا هنا بصدد الغوص في هذا الجانب ذي الأبعاد القانونية تحاشياً لأي تأثير على سير العدالة، ولكن من الناحية السياسية فإن البيان الصاعق هذا أفضى عملياً إلى عدة نتائج كارثية يصعب تداركها من قبل القادة السياسيين الذين وقعوا على النداء الشهير.
فمن جهة أولى فإن البيان أفصح بصفة واضحة وقاطعة عن حقيقة الوثيقة الموقعة في أديس، فهي ليست مجرد نداء سياسي (بريء) بين حملة سلاح وقادة سياسيين من أحزاب سياسية معارضة، ولكنها (خطة متكاملة) ذات شق سياسي وشق عسكري بدليل أن قطاع الشمال أعلن عبر بيانه هذا رسمياً عن بداية الحملة العسكرية لنداء السودان! ما من حاجة بعد ذلك وجرياً على القاعدة الأصولية المعروفة (لا اجتهاد مع النص) للمحاججة بأي حجج زئبقية أخرى. ما جرى في أديس أبابا كان خطة لإسقاط الدولة السودانية عبر مسارين سياسي وعسكري.
ومن جهة ثانية فإن سوء توقيت إخراج البيان (حيث تجري محاكمة أبو عيسى ومدني) وما قد يسببه -أو ربما سببه بالفعل- من تعميق لجراح هؤلاء الموقوفين وتأكيد على أنهما (سعيا لتقويض النظام الدستوري للبلاد) كما تشير صحيفة الاتهام، يُستشف منه على أحسن الفروض أن قادة قطاع الشمال يهدفون بهذا الصنيع لأحد هدفين: إما أنهم يسعون لتوريط الرجلين الموقوفين قضائياً، والتخلص منهما، سواء لكونهما طاعنين في السن ولا يُرجى منهما في المستقبل شي؛ أو الإفتراض القائل إن توقيت البيان قصد (إحراج الكل) بالإعلان عن (عمل عسكري) موازي للعمل السياسي يضع كل قادة المعارضة -علموا أم لم يعلموا- أمام فرضية الأمر الواقع! 
ومن جهة ثالثة: فإن البيان أعطى تفسيراً عن سر إحجام بعض قوى المعارضة عن تأييد نداء السودان في حينه فلربما كان لدى هؤلاء (علم) بحقيقة ما يُحاك والمخاطر الجمة التي من الممكن أن تترتب على ذلك والتكلفة السياسية الباهظة للأمر في مجمله! وعلى أية حال فإن الدرس البالغ في مثل هذه الملابسات التي ما فتئت تتكرر بإستمرار أن القوى المسلحة ومهما أبدت من مشاعر و ود تجاه القوى السياسية المعارضة، فهي لا تراهن مطلقاً على أن تتشارك معها لاحقاً أية ثمار سياسية يمكن أن تجنيها عبر استخدامها للسلاح!
في الغالب تقوم هذه القوى المسلحة -وهذا تكرر كثيراً جدا- باستخدام القوى السياسية كورق سلوفان تغطي به (فوهة البندقية ومقبضها) إلى حين المرور من (نقاط التفتيش)! في أحيان كثيرة تقع العديد من القوى السياسية –مهما كانت عراقتها– في حبائل القوى المسلحة، وهي تدري أو لا تدري أن هذه القوى المسلحة في قرارة نفسها تعتبرها عدواً شأنها شأن العدو الرئيسي، وليس سراً في هذا الصدد أن الحركات الدارفورية المسلحة وقطاع الشمال الذين تجمعهم الجبهة الثورية لديهم منفستو سياسي (سري وعلني) عن ضرورة التخلص من كافة القوى السياسية -حاكمة ومعارضة- حالما تدين لهم الأمور! وربما كانت في طيات هذا البيان المفجع، بعضاً من سطور ذلكم المنفستو!

البشير في ولاية (الأندلس الثانية).. حفظ راية الإنقاذ

في يناير الماضي زار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ولاية سنار، وكانت زيارة ناجحة بكل المقاييس، حيث افتتح «كوبري» جديداً ووجه الرئيس وزارة الطرق والجسور بربط طرق المحلية بالطريق القومي، فضلاً عن توجيه هيئة السكة الحديد بإحياء خط هيا سنار، وشدد على أن ما تقوم به الحكومة ليس دعاية انتخابية وإنما في إطار مسؤولياتها تجاه المواطن، لكن المهم في تلك الزيارة أن الرئيس تمت تزكيته للترشح للرئاسة، ولذلك كان خطابه وقتها أمام الحشد الجماهيري بمحلية شرق سنار ذا طابع انتخابي وقال لمواطني سنار:
«إن الصوت أمانة ما تدوه لمرشح ساكت إلا للذي يخاف الله فيكم، وهاجم بشدة من أسماهم بالمخذلين أصحاب القلوب الميتة وقال إنهم سيأتوا لسنار طالبين أصواتكم»، مستدلاً بمكانة سنار الخاصة في قلوب كل السودانيين - كما قال-
وها هو مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة المشير البشير وصل سنار أمس التي أعلن واليها منذ يناير الماضي جاهزيتهم للانتخابات، لكن قطعاً زيارة الرئيس واجبة سيما وأن سنار كما قال البشير في اللقاء الحاشد الذي أقيم على شرفه أمس هي الدولة الإسلامية الأولى التي وحدت أهل السودان وأقامت دولة الشريعة ولذلك تعهد بالمحافظة على تلك الراية التي قال: «قدمنا من أجلها الشهداء وعهدنا معهم المحافظة على هذه الراية»، فاستصحب البشير في خطابه متطلبات المرحلة واستحقاقات سنار للفترة القادمة واستعرض المشروعات الواجبة النفاذ مستقبلاً، في ولاية زادت أهميتها واكتسبت بعداً إستراتيجياً بعد أن أضحت ولاية حدودية بعد انفصال الجنوب، تحدها جنوباً النيل الأزرق، وغرباً النيل الأبيض، وتحدها ولاية أعالي النيل بدولة الجنوب في الجنوب الغربي.
كما تأتي في المرتية الثانية بعد القضارف في إنتاج الذرة والسمسم والزراعة الآلية، حيث تضم مشاريع الدالي، والمزموم، وأبوحجار فضلاً عن عدد كبير من المشاريع المروية بالطلمبات من النيل الأزرق، وامتلاكها ثروة حيوانية ضخمة.ولعل مرشح الوطني للرئاسة استصحب معه تلك المكانة المميزة لسنار، حيث اعتبر البشير أن دولة الفونج الإسلامية التي اتخذت من سنار عاصمة كانت نموذجاً لانصهار السودانيين عن طريق التحالف الشهير بين عبدالله جماع وعمارة دنقس، وقال «عندما سقطت الأندلس كانت سنار تعوض المسلمين عن فقد الأندلس».
وذكر أن سنار أول من أقام دولة للشريعة الإسلامية، وكان لها سهمها الواسع عبر الرواق السناري في الأزهر الشريف والأوقاف في المدينة المنورة، منوهاً إلى أن دولة سنار استقبلت الحجاج من غرب أفريقيا وشنقيط والمغرب خير استقبال، ما دفع الحجاج للإقامة فيها.
علاوة علي الدراية التامة للرئيس بسنار وتاريخها العريض والمشرق كان يحفظ في قرارة نفسه كلماته لأهلها، في زيارته السابقة حيث قال: «إن أي حكومة لا تخدم الجماهير لا تستحق أن تحكم»، وتابع «الحكومة ليست عربات وبيارق». ولذلك قطع البشير لدى مخاطبته الحشد الجماهيري بالإستاد الأولمبي بأن مشروع سنار عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2017م سيكون في مقدمة البرامج وإكمال مشروعات المياه والصحة والتعليم وتنفيذ الطريق الدائري سنجة، بمنطقة الدالي والمزموم المعروفة بإنتاج الذرة والسمسم وزهرة الشمس، بالطرق المسفلتة، بعد أن نجحت الحكومة في حل أزمة المياه والكهرباء فيها،
وكذلك طريق البر الشرقي كركوج- أم درمان فلاتة وطريق الدندر- القضارف والطريق إلى حظيرة الدندر وكهربة المشاريع الزراعية ومواصلة البستنة في حوض نهر الدندر والنيل الأزرق، وأعلن البشير عن خط جديد للسكة الحديد يربط هيا بسنار وكوستي.
وبشر البشير مواطني سنار بقرب إنتاج الغاز من مربع «8» الواقع في منطقة السوكي شرقي الولاية، ما يعني تغيُر واقع الحال في ولاية سنار والتي تعتبر من الولايات المنتجة.

مراقبة الانتخابات..

* حتى اللحظة، وافقت جهات دولية وإقليمية عديدة على المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية منتصف أبريل، وتكونت شبكة من المنظمات الوطنية لذات الغرض، وتجرى الترتيبات الحثيثة لانطلاق أكبر حملة للمراقبة في تاريخ الانتخابات السودانية، تقترب في حجمها من سابقتها في 2010م، بيد أن هذه الحملة الراهنة، تكتسب أهمية قصوى لعدد الجهات والمنظمات الرسمية والحقوقية والصحفية والبرلمانات التي تشارك فيها..
* وستبدأ وفود فرق المراقبة في التوافد على البلاد قبل أسبوع من بداية الانتخابات، وقد تم الترتيب والتنسيق لانطلاق هذه العملية بواسطة المفوضية القومية للانتخابات، بالتعاون مع جهات إقليمية ودولية واتحادات ومنظمات، في مقدمتها الاتحاد الأفريقي الذي يقود فريقه ووفده الرئيس النيجيري الأسبق أوباسانجو الذي يحتفظ بعلاقات طيبة مع السودان ورعي مفاوضا أبوجا التي انتهت باتفاق سلام في 2006 بين الحكومة وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وبعض الحركات الأخرى، وفتح الطريق بعدها لانضمام حركات أخرى عبر منبر الدوحة التفاوضي..
* وستكون هناك منظمات ومجموعات مراقبة عربية وأوروبية ومن أمريكا اللاتينية ودول أسيوية واتحادات صحافية مثل الأحد الدولي للصحافيين والفدرالية الأفريقية للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب واتحادات الصحافة الإقليمية بالقارة الأفريقية والهند، واتحادات المحامين ونقاباتهم المحلية والإقليمية والدولية، واتحادات مهنية أخرى ذات صلة، وتوافد هذه المجموعات، ونشاط المجموعات الوطنية يختصر في هذه الفترة على عملية الاقتراع، غير أن هناك رقابة بدأت منذ ابتدار الحملة الانتخابية، لمراقبة كيفية سير هذه الحملة ومدي عدالة توزيع فرص المرشحين في ممارسة حقهم الدستوري والقانوني، وتعاون كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية معهم بما فيها أجهزة الإعلام ومؤسسات الدولة العاملة في هذا المجال.
* سيتوزع آلاف المراقبين من الداخل والخارج في كل مناطق السودان المختلفة، بعضهم قد تلقي دورات تدريبية على كيفية المراقبة، وتشترك الاتحادات المهنية مثل اتحاد المحامين واتحاد الصحافيين والاتحادات الإقليمية والدولية، في هذه العملية الطويلة والمعقدة، لتغطي فرقهم الدوائر الانتخابية ومتابعة سير العملية حتى نهاياتها وإعداد تقارير حول نزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للمعايير الدولية..
* فرق المراقبة على أداء مهامها وتسهيل مرورها وعبورها وتمكينها من القيام بواجبها، فإن تقارير هذه الجهات الأجنبية التي ناهزت الستين تقريباً، ستكون هي شهادة النجاح للانتخابات وتعطيها صدقية وتجلب لها الاعتراف الدولي.
وتتأهب فرق المراقبة القادمة من الخارج وشبكات وتحالفات قوس قزح وغيرها من الجهات الداخلية، للعمل وفق تعاون فعال من كل الأطراف، خاصة الناخبين والمفوضية القومية للانتخابات حتى تستطيع إنجاز مهامها بدقة، وعكس الصورة التي ينبغي أن تكون عليها الانتخابات..
ولذلك من واجبنا في الأحزاب السياسية والجماعات المختلفة التي قررت الانخراط في الانتخابات أو حتى القوى الحزبية التي قاطعت، الاستفادة من هذه التجربة التي تضيف وتراكم لنا الكثير في تطورنا السياسي والديمقراطي، ولن تكون مرحلة الاقتراع مرحلة سهلة، إلا إذا أثبتنا بالفعل أننا شعب يريد دون أدني شك جعل الانتخابات وصناديق الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة للتبادل السلمي للسلطة، ولا يلتفت لأي أسلوب آخر سواها.
* إذا تعززت الثقة بين الفرقاء السياسيين في الحكم والمعارضين، وحفزهم حماس الشعب، ودفعتهم الشفافية المطلقة إلى ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وساعدتهم الجهات المراقبة بتقديم ما ترى بحياد كامل ونزاهة مطلقة، يمكن أن يخف غلواء السياسة في بلدنا وتنفتح مسارات جديدة للتوافق والترافق في العمل الوطني، تبعدنا عن شرور النزاع  والصراع والاحتراب الذي لم نحصد منه إلا الخراب والدمار والقطيعة القاسية.

بشري ((البشير))

مع هبوب رياح (الانتخابات)، ونجاح السودان في رأب الصدع بين جارتيه مصر وإثيوبيا من حقنا أن نتفاءل ... ومشروع أن نتنفس (الديمقراطية) وإن بدت في شكل جرعات دوائية.. شأننا شأن عامة الناس في كل أقطار الدنيا يقولون نحب (هكذا حاكم) .. ولا يعجبنا ذاك.
أليس هذا (تقدم) و (تحضر) من شأنه أن يقضي قريباً على (تصحر) أراضينا و (نواصينا)؟
في زمن الفضاء المفتوح، والواتساب وأخواته، لم يعد (الرأي العام) في حاجة إلى قياسات (مضنية، وكلفة)، إذ أضحي ممكناً لأي منا الحصول على تقرير مفصل إن هو استعان بشبكات التواصل حميمية كانت أو غير ذلك.
مجرد الأجواء الانتخابية (نعمة) نحمد الله عليها، خاصة وأنها المرة الأولي التي نلتزم فيها بدستور (لدورتين) متتالتين..
مما يحمد للانتخابات أنها تجعل المنظمات الدولية وحماة الديمقراطية في العالم يعدلون (نظرتهم المستفزة) التي كانوا يجرحون بها مشاعر مسؤولينا ومواطنينا في بلاد المهجر وفي المحافل التي تلمنا مع بني (الأصفر).
كما أن (الانتخابات) إعلان عن تغيير قادم، لا نملك سوى أن نفرغ في ثناياه كل أمانينا ورجاءاتنا.
على الرغم من ((الإحباط)) العام الذي يلف معظم بني جلدتنا هذه الأيام .. فالأقدام تتعثر في خطوها نحو (الغد)... والألسنة تتعلثم كلما برز سؤال الأحباب عن (كيف الحال)، إلا أني أرمق بصيص أمل وقبس ضوء يتسلل من كوة باب (العنت)...
وحتى لا أكون (متوهماً) وتتهمونني بما ليس في فإن الحقيقة تقول إن عهداً قد ولي بما له وما عليه وهاهو (الجديد) يتحسس المكان على دفة (القيادة) وتحت مباركة (السادة) ينبري الرئيس نحو سياسة جديدة عنوانها (الإصلاح، والنهضة) بعد أن طوي الصفحة الأولي ودسها بين طيات (التاريخ) وما سلف.
حرى بـ(الشرفاء) أن يفرحوا وترفرف رايات قلوبهم (البيضاء) مصفقة للأمل القادم على يمين البشير.
ليست مؤتمراً وطنياً لكني وطني من الدرجة التي أزعم أنه لم يصلها بعد سواي ... ولهذا السبب شهادتي تجئ (مبرأة) من العيب، و (خالية) من العاهات والمرض، وكذلك (الغرض).

بيان سارة.. والشروط الضارة!

أسهب الشيخ في وصف  الذئب  الذي أكل سيدنا يوسف..  كيف أنه كان كث الشعر..  حاد المخاطب طولها.. وعيناه يتطاير منهما الشرر.. وحين  نبهه أحدهم أن الذئب لم يأكل سيدنا يوسف.. قال  الشيخ ببساطة.. إذن هذا  هو الذئب الذي لم يأكل سيدنا يوسف.. قصة تشبه تلك التي تحدثت أمس عن لقاء جمع بين المهدي وغندور.. نشرتها  بعض صحف  الخرطوم.. لكن وعلي غير وضع شيخ الذئب هذا.. فرواية  غندور – المهدي.. تؤكد  أن الرواية  المزعومة غير بعيدة عن الحقيقة..  ففي حين  نسبت صحيفة الأهرام اليوم لقيادية بحزب  الأمة  أن لقاء الصادق وغندور في إطار قوي نداء السودان..
إلا أن بياناً صادراً من حزب  الأمة يكاد يقول إن اللقاء لو تم فلا شك أنه سيكون في إطار نداء السودان.. ذلك أن نداء السودان لم يعد مفهوماً تكييفه من وجهة نظر الحكومة.. هل مغضوب عليه حد محاكمة الموقعين عليه.. أبو عيسي ومكي  مدني  نموذجاً.. أم  مرضي عنه حد القبول بما يترتب عليه..  قبول الحكومة بالملتقي التحضيري  في أديس أبابا نموذجاً؟..
وعموماً ليست هذه هي  المرة الأولي  التي تقبل فيها الحكومة الأم وتحتضن الجنين... فمن قبل رفضت إعلان باريس.. ثم هرولت نحو تفاهمات أديس أبابا محتضنة ومتبنية.!
ومن أصل بيان  حوي خمسة  عشر بنداً صادر عن اجتماع من مقر  إقامة رئيس الحزب بالقاهرة  عبر أمينته العامة سارة نقد الله.. خصص البند العاشر لموقف حزب  الأمة من الملتقي التحضيري  نقرأ منه ..(قبل حزب الأمة الدعوة  الموجهة من الآلية الأفريقية الرفيعة لحضور الملتقي التحضيري في أديس أبابا في يومي 29 و 30 مارس الجاري، وسوف نعمل علي توحيد كل قوي النظام الجديد  علي الأساس  الآتي.. نعم تتم تلبية  الدعوة دون شروط مسبقة، لكن نطالب وفد النظام بتقديم  هامش جدية بإعلان تجميد  الانتخابات العبثية  الحالية وإلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة المكرسة للدكتاتورية ووقف محاكمة أ. فاروق أبو عيسي ود. أمين مكر مدني ود. فرح  عقار وإطلاق سراحهم..) غني  عن القول إن مبدأ حضور اللقاء دون شروط مسبقة بمثل منتهي الجدية من جانب الحزب..
لكن.. انظر لقائمة الشروط الملحقة بعد الموافقة.. وهي شروط يسميها البيان مجرد تأكيد لهامش الجدية.. لا الجدية كلها .. ولا شك أن الوطني يتساءل.. إن كان إيقاف الانتخابات وإلغاء التعديلات الدستورية هامش جدية.. فما هي الجدية يا تري؟..
يمكن أن يكون مفهوما المطالبة بإيقاف المحاكمات وإطلاق سراح المعتقلين إلخ.. لكن هل يقبل النظام الموافقة علي حرية الإغاثات.. وهو  أمر مرفوض منذ سنوات..؟ ثم.. يفسر موضوع  هامش الجدية.. حديث  البيان في موضع آخر عن حكومة انتقالية بالنسبة للمؤتمر الوطني لها معني واحد لم تستطع تجاوزه.. وهو تفكيك  النظام.. أو بداية تفكيك النظام..
لذا مقترحات حزب الأمة تبدو سهلة جداً.. ومشجعة جداً لقيام الملتقي التحضيري.. لكنها أيضاً.. معقدة جداً,, وقد تنسف الملتقي التحضيري قبل التئامه.. ليبقي اللغز الذي ينبغي أن يتعاون الجميع في حله الآن.. كيف توزع الحكومة الخبز علي الجميع.. ثم تحتفظ به سالماً.؟

الشرطة تحذر من التناول الإعلامي السالب للانتخابات

حذر الفريق  عادل  العاجب المفتش العام لوزارة الداخلية السابق من مغبة تناول الإعلام لإخبار  الانتخابات بصورة سالبه تؤثر  علي أمن الدولة، ودعا الفريق العاجب في ورشة حول (المهددات الأمنية وأثرها  علي الانتخابات) أمس إلي التحقق من المعلومة وأخذها من مصادرها.
مبيناً أن أية معلومة مغلوطة تعمل علي زعزعة أمن الدولة وتثير الفتن والشائعات، لافتاً إلي أن  هناك بعض  الوسائط الإعلامية أصبحت خارج  السيطرة في إشارة إلي مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذر من الجري خلف السبق الصحفي الخاطئ والمضلل بدون الرجوع للمعلومات من مصادرها.
من ناحيته، طالب الفريق طارق  عثمان في محاضرة أخري بقيام انتخابات حرة ونزيهة بدون فبركة وشائعات وباحترام تام لدور القوات النظامية في مواجهة المهددات الأمنية، ودعا لحفظ وضمان كفالة حق المواطن.

الصين تدعم الانتخابات وروسيا تشارك في مراقبتها

أعلنت الحكومتان الصينية والروسية دعمهما للانتخابات السودانية في أبريل المقبل، وهنأتا حكومة الخرطوم، بتوقيع اتفاقية سد النهضة بالخرطوم. وأكد السفير الروسي بالخرطوم ميراغاث شيربنسك، مشاركة وفد من المراقبين الدوليين من معهد خاص بروسيا في مراقبة الانتخابات.
والتقى وزير الخارجية السودانية علي كرتي، بمكتبه بالخرطوم، الثلاثاء، سفيري الصين وروسيا بالخرطوم كلاً على حده. وبحثت اللقاءات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة .
وقدَّم سفير بكين لي ليان، دعوة للرئيس عمر البشير ، عبر وزير الخارجية من رصيفه الصيني للمشاركة في الفعالية التذكارية التي ستجري ببكين في سبتمبر القادم بمناسبة الذكرى الـ 70 لانتصار الصين على العدوان الياباني وانتصارها في حربها ضد الفاشية.
ونقل تهانئ الصين للسودان بتوقيع اتفاقية مبادئ سد النهضة التي تم توقيعها بالخرطوم بين السودان ومصر وإثيوبيا، واعتبر أن توقيع الاتفاقية يشكل إنجازاً كبيراً للدبلوماسية السودانية.
وجدد ليان، ثقة بلاده في الحكومة السودانية في إقامة الانتخابات وإنجاحها في أبريل القادم.

دور الشباب في الانتخابات

الانتخابات هي الآلية التي تمكن جماهير الشعب من ممارسة حقوقه في اختيار ممثليه من أجل تحقيق طموحاته ويستمد الشباب دورهم في الانتخابات المقرر لها «أبريل 2015م» من خلال وجوده الفاعل وإدراكه لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد والتحديات الراهنة.
«الدوافع والمحفزات والواجب»
عبرها يتطلع الشباب للقيادة وتحمل المسؤولية والمساهمة في البناء الوطني وقيادة النهضة التنموية وتحقيق الاستقرار السياسي والمحافظة على وحدة البلاد وتماسك النسيج الاجتماعي وكل ما ذكر يحفز الشباب في أن يكون له دور في هذه المرحلة والعمل على تغيير البيئة الحزبية وحمل لواء التجديد والتغيير من خلال تقديم نفسه لتحمل المسؤولية وفقاً للنظم واللوائح والقيم والمبادئ وإقامة العدل وممارسة الشورى بشفافية والالتزام بالمؤسسية والتفاعل الإيجابي ونبذ القبلية والجهوية داخل الأحزاب ولا بد للشباب من تقديم نموذج للشباب الواعي والمتطلع للأفضل في الممارسة السياسية والسلوك الانتخابي القويم وذلك من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح والأعراف المنظمة للعملية الانتخابية ومحاربة الأساليب الفاسدة أينما وجدت والحرص على حرية وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية والمشاركة الإيجابية في الرقابة الحزبية على الانتخابات وقيادة الحملات الانتخابية بدرجة عالية من الوعي والإدراك ومخاطبة كل فئات المجتمع بصدق وشفافية ودرجة عالية من المهنية التي تدرك الأبعاد النفسية والموروثات والتقاليد ومتطلبات الخطاب الإعلامي والسياسي لكل فئة ومرحلة.
ويأتي الدور الأكبر للشباب في قيادة الحملات الواسعة والشاملة للتوعية بأدبيات العملية الانتخابية وكيفية التصويت وسط الشرائح وفئات المجتمع المختلفة والتثقيف الذاتي والتدريب والتأهيل وبناء القدرات في مختلف المجالات المتعلقة بالعملية الانتخابية وبث الوعي وتحصين المجتمع من الأعداء الحقيقيين لنزاهة وحرية وعدالة العملية الانتخابية وهم الذين يتشككون في الممارسة الديمقراطية أو يبثون الإشاعات التي تقدح في نزاهة الانتخابات وبالتالي التشكيك في نتائجها وإثارة الفتن لعرقلة العملية الانتخابية عندما لا تتوفر لديهم المؤشرات التي توفر لهم الحد الأدنى من مصالحهم.
وكل ما ذكر أعلاه يؤكد دور الشباب في الانتخابات بالإضافة لدورهم الرائد في التواصل مع قطاعات المجتمع والقوى السياسية والإبقاء على حبال الوصل مهما كانت درجة التنافس السياسي وحشد المسجلين للتصويت والاقتراع في الزمان والمكان المحددين وتيسير سبل وصولهم إلى مراكز الاقتراع.
والعمل الجاد لتهيئة البيئة العامة للانتخابات من أجل إيجاد معادلة سياسية تراعي المصلحة العليا للبلاد وأمنها واستقرارها حتى تقوم الانتخابات بمشاركة واسعة للأحزاب السياسية في بيئة آمنة ومستقرة والمحافظة على تماسك النسيج الاجتماعي.
وعلى الجهات المختصة توفير المعينات اللازمة لاستغلال جميع طاقات الشباب لصالح نجاح العملية الانتخابية.

مفوضية الانتخابات السودانية ترفض طلباً للتأجيل

رفضت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان ، مقترحات تقدم بها المرشح الرئاسي المستقل ، حمدي حسن أحمد محمد، أجملها في مذكرة تتعلق بإرجاء جزئي للانتخابات، والمناصب المطروحة ونزاهة العملية الانتخابية، وشدَّدت على أنه لا مجال لتسجيل ناخبين جدد.
وطالب المرشح الرئاسي في مذكرته ، بإرجاء انتخابات البرلمان السوداني والمجالس الولائية إلى وقت لاحق، مبرراً ذلك بأنه "ليس هناك حاجة للمجالس التشريعية الولائية"، داعياً إلى جعل الانتخابات الرئاسية في يوم منفصل - علي حد تعبيره.
كما دعا لاعتماد يوم واحد فقط لعملية الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة بدلاً عن ثلاثة أيام، واستبدال نظام الأحبار في الاقتراع بعملية قص أظافر اليد اليسرى، بسبب التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية من قبل المواطنين والأحزاب.
وطالب المرشح الرئاسي ، في مذكرته بأن تكون صناديق الاقتراع معروضة في مكان مفتوح ومكشوف للجميع ، وليس في مكان مغلق ، ليتمكن جميع السودانيين من مراقبتها ، وأن يتم الفرز في نفس المركز وفي نفس مكان عرض الصندوق مباشرة عقب نهاية الاقتراع "فلا يتم تحريك الصندوق من مكانه مهما كانت الأسباب".
وحث المرشح الرئاسي حمدي حسن أحمد محمد في مذكرته، على "فتح باب الاقتراع للجميع دون التقيد بالسجل، حيث يتم تسجيل بيانات الناخب عند عملية الاقتراع حتى وإن لم يكن من أهل منطقة مركز الاقتراع، طالما أننا نضمن عدم الإدلاء بصوته في مركز آخر، نظراً لعدم إقبال الكثير من المواطنين على عملية التسجيل بالسجل الانتخابي".
من جانبها قالت المفوضية إنها تسلَّمت مذكرة من المرشح المستقل للرئاسة، حمدي حسن، تحتوي على مقترحات بشأن المناصب المطروحة للانتخابات، ومدة الاقتراع، ونزاهة الانتخابات، والسجل الانتخابي.
وحول نزاهة الانتخابات أوردت المفوضية بأنها اتخذت كافة الإجراءات الممكنة، لضمان حرية ونزاهة العملية الانتخابية، ومن بينها ضمان عدم تكرار التصويت من قبل أي ناخب.
وأبلغت المفوضية المرشح الرئاسي، بأن نظام استخدام الأحبار هو النظام المتبع والمعمول به عالمياً، وقد أثبت جدواه حسب التجارب المحلية والعالمية، ولا يمكن استبداله بأي بديل آخر غير معروف وغير مجرب، ولا يمكن تطبيقه عملياً.
ونقلت المفوضية رداً على المذكرة بأنه لا مجال لتسجيل أي ناخبين جدد، بعد أن تم فتح السجل وإغلاقه في الوقت المحدد حسب الجدول المعلن، وتمسكت المفوضية بالجدول المعلن حتى نهاية العملية الانتخابية.

البشير: سننتج الغاز في ولاية سنار قريباً

التزم الرئيس السوداني المشير عمر البشير مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم لانتخابات الرئاسة ، ببناء شبكة طرق وسكك حديدية تربط مناطق الإنتاج في ولاية سنار، وبشر بقرب إنتاج الغاز من مربع "8" الواقع في منطقة السوكي شرقي الولاية.
وتعهد البشير خلال مخاطبته حشداً بمدينة سنجة عاصمة ولاية سنار، ضمن حملته الانتخابية للانتخابات المقررة في أبريل المقبل ، بربط منطقة الدالي والمزموم المعروفة بإنتاج الذرة والسمسم وزهرة الشمس، بالطرق المسفلتة، بعد أن نجحت الحكومة في حل أزمة المياه والكهرباء فيها.
ووعد البشير بتشييد طريق البر الشرقي لولاية سنار الرابط بين "كركوج" و"أمدرمان فلاتة"، إلى جانب طريق "سنار- القضارف"، وطريق محمية الدندر الطبيعية، فضلاً عن مد خط جديد للسكة الحديد يمتد شرق الولاية بين "هيا" بولاية البحر الأحمر مروراً بسنار وحتى "كوستي" بولاية النيل الأبيض.
وأشار الرئيس السوداني إلى أن الحكومة ستمضي في كهربة المشاريع الزراعية وبستنة حوض نهر الدندر، وتعميم خدمة مياه الشرب، مبشراً أهالي سنجة بقرب إنتاج النفط والغاز من الولاية.
وكان والي سنار أحمد عباس ، قد تقدم بقائمة طلبات للرئيس أثناء خطابه للحشد في إستاد سنجة، شملت: الطرق والمياه ومشاريع مصانع السكر في السوكي وشرق سنار.
واعتبر البشير أن دولة الفونج الإسلامية التي اتخذت من سنار عاصمة كانت نموذجاً لانصهار السودانيين عن طريق التحالف الشهير بين عبدالله جماع وعمارة دنقس، وقال "عندما سقطت الأندلس كانت سنار تعوض المسلمين عن فقد الأندلس".
وذكر أن سنار أول من أقام دولة للشريعة الإسلامية، وكان لها سهمها الواسع عبر الرواق السناري في الأزهر الشريف والأوقاف في المدينة المنورة، منوهاً إلى أن دولة سنار استقبلت الحجاج من غرب أفريقيا وشنقيط والمغرب خير استقبال، ما دفع الحجاج للإقامة فيها.

امبيكي يعلن موعد الحوار بين حكومة السودان والمعارضة

أعلنت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو امبيكي ، الأحد المقبل ، موعداً لبدء الاجتماع التحضيري التشاوري للحوار بين الحكومة السودانية ، وقوى المعارضة بشقيها السياسي والمسلح، وتأتي الخطوة إنفاذاً لإعلان برلين الذي وقّعته المعارضة بألمانيا.
وبعثت آلية الاتحاد الأفريقي ، بدعوة للأطراف المعنية بالحل السياسي الشامل في السودان كافة، تنص على أن "رئيس الآلية ثابو امبيكي، دعا الأطراف إلى إجراء "مشاورات حول العملية والمسائل الإجرائية المتعلقة بالحوار الوطني."
وأشارت الورقة بحسب موقع "سودان تربيون" الإخباري، إلى أن الاجتماع سيعقد في الفترة من 29- 30 مارس بأديس أبابا.
ونصت وثيقة "إعلان برلين" التي وقع عليها قادة المعارضة، على عقد ملتقى تحضيري للحوار الوطني بأديس أبابا بين الحكومة والمعارضة، لكن الأخيرة تشترط عقده قبيل الانتخابات المقررة في أبريل المقبل.
وأوضحت الدعوة الصادرة في 23 مارس الجاري، تحت توقيع كبير موظفي الآلية الرفيعة عبدول محمد، أن اللقاء يرمي إلى جمع كل ممثلي السودانيين المعنيين، للعمل معاً ومناقشة المسائل الإجرائية اللازمة من أجل حوار وطني حقيقي ، وطبقاً للدعوة فإن المشاورات المرتقبة ستعقد بناءً على التفويض الوارد في قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 456.
وأشارت الدعوة ، إلى أن النقاشات في الاجتماع ستتم بناءً على الوثائق المرجعية التي تحدثت عن خارطة الطريق للحوار الوطني، التي تبنتها الجمعية العامة للأحزاب السياسية، واتفاق أديس للحوار الوطني، والعملية الدستورية بتاريخ 5 سبتمبر، والبيان الصادر عن اجتماع 456 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

السودان يدعو لتكسير العقوبات علي الدول الافريقية

دعا مساعد الرئيس السوداني البروفسير إبراهيم غندور، الدول الأفريقية إلى رفض وتكسير العقوبات المفروضة على بعض دول القارة واعتبارها "كأنها لم تكن"، مشيراً الي أن الحصار أفرز حركات متطرفة تمرَّدت على مجتمعاتها، ما ساعد على تفريخ الإرهاب.
واشار غندور خلال مخاطبته ختام فعاليات ورشة "السيسا" الإقليمية ، إلى الآثار السالبة المترتبة على الحصار، واصفاً فرض العقوبات بأنه ضد حقوق الإنسان.
وطالبت ورشة "السيسا"، الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي، باتخاذ تدابير عاجلة من أجل رفع العقوبات عن الدول الأعضاء.
بدورها قالت ممثلة الاتحاد الأفريقي ، فاطمة حرم أصيل، إن الأمن القومي الأفريقي تضرر كثيراً جراء هذه العقوبات، مشيرة إلى أنهم سيعملون من أجل وضع حد لهذه العقوبات غير القانونية، التي أثّرت على نمو اقتصاديات الدول.
وبدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم ، الإثنين ، ورشة لجنة أجهزة الأمن والمخابرات في أفريقيا "CISSA" لمناقشة العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على الأمن القومي للدول الأفريقية.

حسبو: التدخلات الخارجية هي سبب أزمات افريقيا

قال نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن ان توقيع اتقاق اعلان المبادي حول سد النهضة الإثيوبي بالخرطوم اليوم يؤكد قدرة القيادة الإفريقية على التفاهم وحل المشاكل وهي رسالة قوية لافريقيا وللعالم اجمع، ويدلل على ان الدول الأفريقية قادرة على تجاوز كل المهددات والازمات التي تحيط بها.
واشاد نائب الرئيس السوداني خلال مخاطبته ورشة السيسا الإقليمية حول تأثير العقوبات على الأمن القومي للدول الافريقية مساء امس بفندق السلام روتانا  ، اشاد بتنظيم مثل هذه الورش واصفا إياها بانها مهمة وتسهم في تبادل التجارب وتعزيز التعاون والتضامن الأفريقي في القضايا المشتركة مشيرا للدور الكبير الذي تقوم به لجنة السيسا في تعزيز الاستقرار لافريقيا ، وقال ان الأمن الأفريقي يواجه تحديات عظيمة إقليمية ودولية مما يستوجب التنسيق التام بين كأفة الأجهزة الأمنية بالقارة.
واوضح حسبو ان التدخلات الخارجية في قضايا القارة الافريقية تعتبر سببا مباشرا في معظم ازماتها ، مشيرا الي ان قضية دارفور كان بالامكان حلها في الإطارالمحلي او الافريقي لولا التدخلات الخارجية ، مشيراً الي ان التدخلات الخارجية ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في التأثير سلبا على عملية السلام والاستقرار في السودان ، مؤكدا مضي الدولة قدما في تحقيق السلام والاستقرار بالسودان مشيرا الي ان السلام هو خيار استرتيجي للدولة وستظل تمد يدها بيضاء لحاملي السلاح في كل من دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة.
وقال حسبو إن العقوبات الاقتصادية على بعض الدول الافريقية يعتبر تحديا كبيرا للأمن القومي ممتدحا لقاء مسؤولي الاتحاد الافريقي مع قادة الاجهزة الامنية بالدول الافريقية لمناقشة احد القضايا التي تشكل تهديدا للأمن القومي للدول الافريقية ، مؤكدا حرص السودان على التعاون مع دول القارة الافريقية لانهاء العقوبات الاقتصادية والتي تتنافي مع حقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي.
واشار حسبو الي ان السودان مقبل على انتخابات مطلع ابريل المقبل مؤكدا بانها ستكون انتخابات حرة ونزيهة مشيرا الي انها استحقاق دستوري كفله القانون.
واشاد حسبو بمنظمة المؤتمر الاسلامي وموقفها الرافض للعقوبات الاحادية المفروضة على السودان وكذلك الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية كما اشاد بكافة الدول والشعوب الحرة التي ادانت تلك العقوبات.
وأرجع جهاز الأمن والمخابراتالسوداني زيادة نسب البطالة ونمو التطرف وعدم تحقيق السلام والأمن في البلاد، إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، وطالب الاتحاد الأفريقي بالتدخل لرفع العقوبات.
وكشف ممثل مدير الامن السوداني توفيق الملثم في الورشة، أن سياسة فرض العقوبات الاقتصادية على الدولة أسهمت في زيادة نسبة البطالة في السودان ونمو التطرف وخلق عدم الاستقرار والأمن ، وعدّ تلك السياسات وجهاً آخر للحرب ضد الدولة، مشيراً إلى أنها سياسة مخلة بالأعراف والقوانين الدولية وتلقي بظلال سالبة على منشآت السودان.
وأكدت قالت رئيسة مفوضية التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقي فاطمة حرم اصيل ، اهتمام الاتحاد بمسألة العقوبات الاقتصادية وارسالة لفريق من الخبراء للمشاركة في هذه الورشة مشيرة الي ان الاتحاد الافريقي يعتبر هذه العقوبات غير قانونية وتؤثر على السلم والامن الافريقي وانها تأخذ اشكالا مختلفة.
وورشة الـ"سيسا" هي إحدى الورش المتخصصة التي تضم 40 خبيراً أمنياً من مختلف الأجهزة الأمنية الأفريقية، بجانب أعضاء الاتحاد الأفريقي ومنظمات المجتمع المدني.

مفارقات وألاعيب السياسة بين لاهاي ونيويورك!

لم يكن غريباً حين لجأت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية (فاتو بنسودا) قبل أسابيع مضت إلى مجلس الأمن واضعة ملف تحقيقات جرائم حرب دارفور على منضدته تاركة له التصرف فيها بمعرفته، بعد أن قطعت بفشل محكمتها -ولما يجاوز الستة أعوام- في مقاضاة المتهمين!
كان هذا المسلك -على غرابته- بمثابة تجسيد واقعي متوقع لمحكمة جرى إنشاءها كما اتضح لاحقاً لأغراض سياسية الهدف الرئيس منها هو ملاحقة القادة الأفارقة وتطويعها في مضمار التكتيك السياسي والمصالح الدولية! ولذا لما يلفت مسلك المدعية العامة نظر أحد فقد قامت (برد بضاعة مجلس الأمن إليه) وغادرت منصة المنظمة الدولية وهي تجرجر أذيال الخيبة وربما لعنت في سرها ذلكم الموقف الذي وجدت نفسها تقف فيه!
غير أن الأمر المستغرب بعد ذلك وقد كاد الجميع أن ينسى القصة وتفاصليها أنّ الدعية العامة عادت لتطلب مجلس الأمن وتوقظه لكي يقرر في الملف الذي بطرفه! وجه الغرابة هنا يتبدى فى أكثر من نقطة أولها إذا كان مجلس الأمن وفق النظام الأساسي المنشئ للمحكمة في العام 1998 هو الجهة الآمرة بإحالة الأوضاع في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية -بصرف النظر عن صحة أو خطأ ذلك قانوناً- فما هي الصلاحية المتبقية لمحكمة الجنايات الدولية بعد أن أرجعت الملف للجهة الآمرة بالإحالة لكي تسألها عن ماذا فعلت وماذا قررت؟ ألا تعتبر المحكمة بهذا المسلك وكأنها هي الجهة الآمرة؟
النقطة الثانية إذا كان المحكمة قد قررت إعادة الملف إلى مجلس الأمن نظراً لفشلها في فعل شيء وصعوبة تنفيذ أوامرها فى ظل عدم تمتعها بأي آليات تتيح لها تنفيذ أوامرها وأن إرجاع الملف إلى المجلس (بغرض التصرف)، تُرى من أين استمدت محكمة الجنايات هذه صلاحية (استخدام مجلس الأمن) كآلية لتنفيذ أوامرها. ميثاق روما لا يحوي على نص يقرر أن مجلس الأمن يعتبر آلية من آليات محكمة الجنايات الدولية.
صحيح هو الجهة الآمرة بإمكانها إحالة أي حالة إلى المحكمة، ولكنه لا يعتبر (واحدة من آليات المحكمة) لتنفيذ أوامرها، وحتى لو افترضنا جدلاً أنه آلية من آلياتها فلماذا لم تحيل إليه المحكمة منذ فراغها من تحقيقاتها أوامر التوقيف ليقوم بتنفيذها إبتداءاً؟ كما أننا نتساءل لماذا لم تطلب المدعية العامة حين دفعت بالملف إلى مجلس أن يقوم بتنفيذ أوامرها؟ إذ المعروف أنها (أعادت إليه الملف) لكي يقرر بشأنه باعتباره جهة آمرة بإحالة الأوضاع إليها ولكنها لم تطلب منه أن يتحول إلي آلية لتنفيذ أوامرها! والفارق كما هو واضح شاسع للغاية بين الاثنين.
النقطة الثالثة، أن مجلس الأمن -لسوء الحظ- لا يستطيع من الناحية العملية الإقدام على قرار أو عقوبات من أي نوع بهذا الصدد وسبب ذلك بسيط للغاية -وسوف نرى ذلك وبوضوح- إنّ أي قرار في ِشأن كهذا يتعلق بأوامر محكمة الجنايات سوف يصبح (سابقة دولية خطيرة)، ولا شك أن الولايات المتحدة تدرك في هذه الأثناء تداعيات النزاع القضائي الفلسطيني الإسرائيلي المتفاعل في محكمة الجنايات، وتدرك أيضاً أن هذه السابقة سوف تطارد حليفتها إسرائيل عاجلاً أم آجلاً بما قد يحيق دماراً مدوياً بمصداقية العدالة الجنائية الدولية وهي أصلاً تترنح حالياً ولا تقوى على المسير!
أغلب الظن أن الأمر وثيق الصلة بالضغوط التي تمارس حالياً بشأن الحكومة السودانية قبالة الانتخابات العامة الوشيكة، لا أكثر ولا أقل!

المرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب الحقيقة الفيدرالي يدشن حملته الانتخابية بالنيل الأزرق

دشن فضل السيد عيسي شعيب المرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب الحقيقة الفيدرالي حملته الانتخابية بميدان المولد بالدمازين بولاية النيل الأزرق قدم خلالها رؤية حزبه لخوض الانتخابات.
وقال شعيب إن برنامجه الانتخابي يرتكز علي محورين داخلي وخارجي موضحا أن المحور الداخلي يحتوي تفاصيل الخدمات والإصلاح الدستوري والاقتصادي فيما يرتكز محور برنامجه الخارجي علي عدم التدخل في شئون الدول .
وأوضح شعيب أن الدساتير التي مرت علي السودان خلال الحقب السابقة منتهكة من قبل الأحزاب التي حكمت البلاد داعيا إلي إعداد دستور دائم مقبول ومرضى من الجميع .
وأضاف أن الفيدرالية هي النظام الأمثل لحكم السودان مبينا أن برنامجه سيعمل علي تقليص الولايات إلي ستة ولايات فقط لمنع السطوة القبلية والجهوية علي الحكم .

العقوبات الأمريكية على السودان هل حان الوقت لرفعها؟

لعقدين من الزمان ظل السودان عرضة لعقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية، التزمت بها بعد ذلك دول الاتحاد الأوربي وكثير من المؤسسات المالية الدولية.
ويصادف الثالث من نوفمبر من كل عام (الذكري السنوية) لإقرار العقوبات على السودان.
إذ تم صدور قرار العقوبات الأمريكية على السودان في اليوم الثالث من نوفمبر في العام 1997م، بقرار تنفيذي رقم 13067 من الرئيس الأمريكي بيل كلنتون، بموجب القانون الأمريكي للطوارئ الاقتصادية تم بموجبه تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأمريكية للسودان، ومن ثم حصاراً اقتصادياً يلزم الشركات الأمريكية وأي مواطن أمريكي بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان.
جاء في: الحجز علي الأصول والممتلكات السودانية في أمريكا، وإيقاف التداول والتبادل التجاري مع السودان الآتي:
عدم استيراد أي سلع أو خدمة منشؤها سوداني، وقف تصدير أي سلع أو خدمات أمريكية المنشأ للسودان، بما في ذلك التكنولوجيا الأمريكية، منع التسهيلات عبر أشخاص أمريكان، بما في ذلك منع التسهيلات والوساطة المالية لأي سوداني، عدم عمل أي عقود أو مشروعات بواسطة مواطن أمريكي للسودان، عدم منح قروض أو تسهيلات مالية بواسطة مواطن أمريكي لصالح حكومة السودان، عدم القيام بأي نشاطات أو إجراءات تتعلق بنقل البضائع من السودان أو إلى السودان، وبالمثل عدم التعامل مع أي وسيلة نقل مسجلة في السودان أما الأمر التنفيذي التالي بالرقم 13400 بتاريخ 26/4/2006م والذي أصدره الرئيس الأمريكي بوش، فكان يتعلق بحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، وعدم تحريك ممتلكاتهم أو تصديرها أو صرف عائدها أو التعامل بها، حيث شملت 133 شركة و 3 أفراد.
والأمر التنفيذي الثالث رقم 13412 صدر بتاريخ 13/10/2006م ووقعه أيضاً الرئيس بوش والذي رأي أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أمريكا، خاصة سياسة السودان في مجال النفط.. وهو يعني تعاون السودان مع الصين وماليزيا والهند، وبالتالي فإن البترول السوداني المستخرج بواسطة شركات هذه البلدان سوف يصدر لها، ولن يكون متاحاً للسوق الأمريكي، وذلك يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، أمن الطاقة 2000.
أما الرئيس أوباما: فقد قام بتجديد هذه العقوبات بتاريخ 27/10/2009م وظل يجددها عاما بعد عام، حتى هذا العام 2014م وسيمتد أثرها حتى العام الحالي 2015م.
لقد ظلت هذه المقاطعة وهذه العقوبات على مدي عقدين من الزمان، وشكلت ضغطاً متعاظماً على الاقتصاد السوداني، بحجج أمريكية واهية.. فتارة السودان يهدد جيرانه.. وأخرى أنه يدعم الإرهاب العالمي ويهدد الأمن والسلم العالميين، أو بحجة النزاع الداخلي في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ورغم أن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية نفسها تشير لعكس ذلك، مثلاً في تقرير العام 2006م خلص إلى أن السودان كان متعاوناً جداً في مكافحة الإرهاب، وأيضاً تقارير الكونجرس في عام 2009م والتي أرسلت له بواسطة إدارة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، المعروف ب OFAC، وأكدت تعاون السودان في مكافحة الإرهاب.
إدارة المقاطعة:-
إن إدارة إجراءات المقاطعة ألزم الأمر التنفيذي لوزارة الخزانة ومنحها السلطة لإنفاذ الأمر، وسلمت القوائم بأسماء الشركات والأفراد الممنوع تحريك أو تداول أموالهم وعددهم بلغ 170 جهة، لأنه بعد إضافة بوش مرة أخرى عام 2007م أسماء 3 أفراد، وعدد 31 شركة بقائمة مفصلة.
والأفراد المضافون رجال من عامة الناس وليسوا سياسيين، وإن الشركات من بينها شركة جياد، وسودانير، وعازة للنقل.
ولقد أصدر مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة الأمريكية OFAC إجراءات لوائح وعقوبات لمن يخالف الحظر .. ليس ذلك فقط، بل إن الكونجرس عام 2007م أصدر تشريعات مغلظة وعقوبات إضافية للمخالفين لأمر الحظر، كما تمت زيادة الغرامة للمخالفين إلى 250.000 دولار أو ما يعادل ضعف المبلغ الذي حدث به تجاوز للحظر (لا سيما الحظر في قطاع البترول أو النقل).
معاناة البنك المركزي:
لقد عاني بنك السودان المركزي كثيراً بسبب قلة عائدات الدولار، والسعي إلى تحويل أرصدته إلى عملات أخرى مثل اليورو، كما وجد صعوبات كثيرة في إجراءات التحويلات والمعاملات المالية الخارجية عن طريق بنوك لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية، مما زاد من تكلفة هذه التعاملات، إضافة إلى فقدانه لمبالغ محجوزة لدى أمريكا تخص حكومة السودان، أو شركات، أو أفراد سودانيين. أيضاً العقوبات جعلت بعض البنوك التجارية الأجنبية تهجر السودان، مثل بنك سيتي، البنك الأمريكي المنشأ الذي غادر السودان عام 1998م وأيضاً بعض الشركات الأجنبية الأخرى في مجال الاتصالات والبترول.
كما أضرت العقوبات بالقطاع الوطني، خاصة صغار المستثمرين، وزادت تكلفة إنجاز الأعمال وحجبت عنه فرص التمويل الخارجي.
الأثر على علاقات المصارف السودانية الخارجية إرغام البنوك السودانية التعامل خارجياً من خلال عملات بعينها أو الاضطرار إلى التحول إلى عملات أخرى مما يعني تآكل رؤوس الأموال بسبب المبادلة بين العملات الأجنبية لتجنب الدفع بعملة الدولار الأمريكي فقدان البنوك السودانية للتسهيلات الممنوحة لها من مراسليها خارجياً وطلب هوامش كبيرة لغرض فتح خطابات الاعتماد المعززة بالإضافة إلى تقييد الترتيبات المصرفية، ضعف القدرة على خلق علاقات جديدة مع مصارف خارجية وضعف قدرة المصارف في توفير التزاماتها من النقد الأجنبي في الآجال المحددة مما أثر سلباً على درجة الاستقرار الخارجي للقطاع المصرفي السوداني.
في ظل هذه الظروف انقطعت صلة السودان بمعظم البنوك الأمريكية، ثم البنوك الأوروبية، ثم بدأت بعض البنوك الخليجية التي لها مصالح كبيرة مع أمريكا تعتذر للبنوك السودانية.
أثر على قطاع النقل والطيران المدني والطرق والجسور.

الانتخابات لن تغلق أبواب التفاوض مع حاملي السلاح

انقضت آجال المجلسين الوطني والولايات بما يعرف بالهيئة التشريعية القومية.. وعاد بعض النواب إلى القرى والدياجر والمدن البعيدة يبحثون عن تفويض جديد يحملهم مرة أخرى للبناية ذات اللون الرمادي وينتظر آخرون في الأرصفة أن يجود عليهم الولاة القادمون.. والنواب المنتخبون في المجالس التشريعية الولائية بالثقة لينوبوا عن تلك الولايات في أهم مؤسسة تشريعية قومية مجلس الولايات.. انقضاء آجال المؤسسات القومية.. وانصراف السياسيين إلى حقولهم يزرعون الكلام ويحصدون الثمار مواقع يتوقون إليها عشية وصباحاً.
هي فترة للمراجعة والتقويم وجرد كشف الحساب لأداء هذه المؤسسات.. فاعليتها.. جدواها.. أخطاءها.. إيجابياتها.. إنجازاتها.. وإخفاقاتها.
مجلس الولايات الذي انتهت دورته الآن.. وينتظر تشكيل المجلس الجديد في يونيو من العام الجاري.. يعتبر وليداً حديثاً أنجبته مستشفيات (نيفاشا) (للولادة) السياسية، حيث لم يعرف من قبل مثل هذه المجالس.. ولكن ما بين 2005م، و2015م، مضت عشر سنوات تبدلت فيها أشياء، وانقسم الوطن إلى وطنين ولكن بقيت هياكل المؤسسات التي أفرزتها (نيفاشا) خاصة التشريعية تؤدي واجبها المنصوص عليه في الدستور الانتقالي المعدل العام قبل الماضي.. وعلى رأس المؤسسة التشريعية والرقابية رجل قليل الكلام زاهد في السلطة بعيد عن الأضواء.. لكنه صاحب رؤية وبصيرة نافذة ومواقف سياسية.. إنه الدكتور "أمبلي العجب" رئيس مجلس الولايات المنتهية ولايته.. تحدث لـ(المجهر) بلغة المراجعات ومنهج المدارسات..وفقه الأولويات..وأفاض في الحديث عن الانتخابات والسلام والتفاوض..ومهمة مجلس الولايات وما ينبغي أن يكون عليه ومطلوبات المرحلة القادمة.. فإلى حديث المراجعات مع رجل من  حقه علينا قراءة ما وراء السطور.. فبعض الحديث باطنه غير ظاهره، وبعض الساسة تكشف ألسنتهم جزء يسيراً من طبيعتهم.. فإلى نص الحديث.
•    د. امبلي انقضت الآن دورة مجلس الولايات وغادر النواب مقاعدهم ونحن في انتظار دورة جديدة.. ولكن كثيرين لا يشعرون بوجود هذا المجلس.
- تقييم الإنسان لتجربته يقدح فيما يقول.. وكل تجربة سياسية وتشريعية يجب أن تخضع للتقييم والتقويم.. ومجلس الولايات كمؤسسة تشريعية ورقابية لا ندعي لها الكمال في الأداء.. ولكن في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في دستور 2005م أدت واجبها في الرقابة والحفاظ على حقوق الولايات من التغول، ولكن التجربة البرلمانية السودانية عمرها يمتد من 1954م، وحتى اليوم.. وتجربة مجلس الولايات أو مجلس الشيوخ كما في بعض البلدان عمرها بدأ في 2005م.
•    ولكن د. أمبلي؟؟
- دعني أكمل حديثي يا أخي ميلاد مجلس الولايات جاء في اللحظات الأخيرة لانفضاض مفاوضات السلام بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية في نيفاشا.. وافق "علي عثمان" و"جون قرنق" على قيام مجلس الولايات.. وتم الاتفاق على أن تنتخب المجالس التشريعية الولائية من خارج عضويتها عضوين عن كل ولاية لممارسة دور الرقيب والأمين على حقوق الولايات من التغول المركزي.
•    وهل أدى مجلس الولايات مثل هذا الدور وأنت تجلس على كرسي رئاسته؟
- نعم مجلس الولايات أدى دوره في الرقابة على حقوق الولايات ولكن كما ذكرت أن ميلاده في اللحظات الأخيرة لمفاوضات السلام لم يتح للمشروع توسعة صلاحيات المجلس في ما يتصل بالرقابة على النظام الفيدرالي..والحركة الشعبية حينما كانت تفاوض في (نيفاشا) ما كانت تسعى إلا لتحقيق هدفين الأول أن تتمكن من حكم السودان لوحدها من خلال الانتخابات وبالتالي تصميم هياكل سلطة من جهاز تنفيذي وجهاز تشريعي ورقابي يمهد الطريق لتحقيق مقاصدها.. وإن لم يتحقق لها حكم السودان من خلال صناديق الانتخابات فلتذهب بالجنوب نحو الانفصال. هذان الهدفان وضعتهما الحركة نصب عينيها.. وهي تفاوض وتؤسس لدورة هشة.. لذلك جاءت مهام مجلس الولايات قبل التعديلات الدستورية الأخيرة هلامية.
•    ما الجديد الذي جاءت به التعديلات الدستورية حتى يصبح مجلس الولايات فاعلاً؟
- التعديلات التي تم إقرارها مهمة جداً.. أولاً مسألة اختيار الولاة من قبل الرئيس ضرورية جدً لتقويم التجربة بعد أن تنامت العصبية والجهوية في الفترة الأخيرة وعلى صعيد مجلس الولايات مثلاً أصبح الدستور يمثل الولاة أمام المجلس من الرئيس إعفاء أحد الولاة بسبب إخفاقه فإن الرئيس لن يتوانى في تغييره.. وبالدستور الماضي كان الولاة المخفقون لا يمكن تغييرهم إلا بالاستقالة كما حدث في بعض الولايات أو بتغيير خارطة الولاة إلغاء أو إضافة كما هو حال ولايات دارفور وانتخاب الولاة أضفى تعقيدات شديدة على عملية الإصلاح، فالرئيس الذي يفوضه الشعب لحسن إدارة البلاد لمدة (5) سنوات ينبغي له اختيار معاونيه ومساعديه ومنهم الولاة لتنفيذ البرنامج الذي على أساسه انتخب الرئيس.
•    يعني مجلس الولايات في نسخته الجديدة بعد تعديل دستور 2005م، يستطيع إعفاء الولاة؟؟
- لا.. لم أقصد ذلك، قلت إن لمجلس الولايات سلطة حقيقية أصبح لزاماً على الوالي المثول أمام المجلس وتقديم تقارير الأداء، وفي السابق كان مثول الولاة أمام المجلس إن شاء تقدم بطلب لرئيس المجلس من أجل تقديم تقريره وإن لم يشأ فلا سلطان للمجلس عليه أما بالتعديل الجديد فقد أصبح الولاة ملزمين بتقديم تقارير الأداء أمام المجلس ويستطيع رئيس مجلس الولايات تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لزيارة الولاية المعنية ولقاء القيادات التشريعية والتنفيذية وتقديم تقرير عن الأداء التنفيذي والتشريعي.
•    قضت التعديلات الدستورية الأخيرة على نظام الحكم اللا مركزي نهائياً وذلك بسلب حقوق المواطنين في اختيار ولاة أمرهم وصبح هو الذي يقرر نيابة عنهم؟؟ هل هناك تجارب عالمية في أي دولة تنتهج الحكم اللا مركزي يتم فيها تعيين الولاة من الرئيس؟؟
- التعديلات الأخيرة اقتضتها الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد وفي لقاءات عقدتها مع الإخوة في كينيا وهم ايضاً يطبقون نظاماً شبيهاً بالنظام اللا مركزي السوداني استحسنوا جداً فكرة التعيين من قبل الرئيس المنتخب باعتبار أن الانتخابات قد أدت لديهم لتكوين مراكز قوى داخلية.. ووضعنا بين يديهم التعديلات الدستورية الأخيرة واعتبروها حلاً لقضية إصلاح نظام الحكم اللا مركزي.. وإذا كان هناك من يعتقد أن بالضرورة إجراء انتخابات لاختيار الولاة فإن مؤتمر الحوار المرتقب من شأنه بحث تلك القضية والآن المؤتمر الوطني له اجتهاده الخاص ومن خلال تجربته التي تمتد لأكثر من ثلاثة وعشرين عاماً توصل للصيغة الحالية.
•    ولكن د. امبلي الحوار تعتريه عقبات كبيرة.. ولا نقول قد فشل وبلغ الطريق المسدود؟؟
- الحوار لا يفشل.. ولكن الأحزاب متسرعة النتائج بعض القوى السياسية تعلن جهراً ودون مواربة أنها تتخذ من الحوار أداة أو آلية لإسقاط النظام وأي حوار لا يؤدي للنتائج التي حددتها تلك القوى وهو إسقاط النظام.. يظل حواراً مرفوضاً مهما فعلت الحكومة مثل هؤلاء لهم مواقف مبدئية من الحوار وسقوفات لا يتجاوزونها فكيف يستقيم عقلاً ومنطقاً إجراء حوار مع هؤلاء، أنت تنادي بإسقاطي وتعتبر حتى دعوتي التي أطلقتها من تلقاء مسؤوليتي عن الوطن ورغبتي في إشراك الآخرين ووقف الحرب وحقن الدماء هي ثغرة ينبغي الاستفادة منها لإسقاط النظام، فكيف النجاح للتفاوض مع أمثال هؤلاء؟؟ ثانياً الرئيس ظل في كل خطبه السياسية متمسكاً بالحوار وداعياً إليه دون شروط سوى أن يكون حواراً في الداخل وبثقة السودانيين في أنفسهم ولكن المعارضة ترفض ذلك..
•    عفواً المعارضة لم ترفض الحوار ولكنها تمسكت بضرورة تهيئة مناخ الحوار أولاً بإطلاق حرية التعبير.. ورفع القيود عن الصحافة ووسائل الإعلام وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين؟؟ ووقف الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية؟؟
- هذه قضايا يمكن أن يصبح مجال الاتفاق حولها طاولة المفاوضات وليست شروطاً تمليها المعارضة على الحكومة ثم لماذا تجلس المعارضة في برج عاجي وتفرض شروط المنتصر على حكومة هي المنتصرة دوماً سياسياً ودبلوماسياً ومتقدمة فكرياً على أطروحات المعارضة.. دعني أقول لك إن الدعوة لوقف العملية الانتخابية غير عمليه، فالانتخابات عملية دستورية مهمة جداً حتي لا يحدث فراغ في البلاد.. السلطة مسؤولة عن إجراء الانتخابات في موعدها والأحزاب تعلم جيداً مواقيت الانتخابات، فلماذا لم تعد نفسها لخوضها مبكراً.. وإن كانت لها رأي في قانون تنظيم الانتخابات.
لماذا الإصرار الشديد من الأحزاب علي تأجيل الانتخابات؟؟
-  هذا السؤال ينبغي أن تسأل عنه الأحزاب ولكن بقراءتي الخاصة أن الأحزاب تسعي (لجرجرة) الحكومة إلي شهر أبريل القادم  دون استعداد للانتخابات لتجد الحكومة نفسها أمام مأزق حقيقي.. إما فقدان الشرعية أو أن تذهب هي للأحزاب وتطلب منها تكوين حكومة متفقاً عليها وفي هذه الحالة ستفرض الأحزاب علي الحكومة شروطها.. وحتي لا تدخل البلاد في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار فإن إجراء الانتخابات  في موعدها يمثل حلاً موضوعياً جداً.. والانتخابات لا تغلق أبواب التفاوض ولا توصد مسارب الحوار بين القوي السياسية..
ولكنها ضرورية جداً من أجل إرساء قيم الديمقراطية.
•    لكن أغلب القوي السياسية قاطعت الانتخابات؟؟
-  هل الحزب الشيوعي وحزب الأمة يمثلون أغلبية القوي؟؟ الآن هناك عشرات الأحزاب التي تشارك في الانتخابات وأكثر حزبين هما المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي (الأصل) الذي حصل في الانتخابات 1986م، وعلي أصوات أعلي من حزب الأمة، إذن هو أكبر من حزب  الأمة وهناك الحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل) وحركتا التحرير والعدالة بقيادة د. "التجاني سيسي" و"بحر أبو قردة" وأحزاب انشقت من الأمة القومي مثل حزب الأمة الوطني والفيدرالي وحزب الأمة المتحد.. وغيره من الأحزاب والحركة الشعبية جناح السلام.
ويقف مع الحوار حزب المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح الآن وهؤلاء قاطعوا الانتخابات لتقديرات خاصة بهم ولكنهم مع الحوار الوطني وفاعلون جداً في قضية الحوار.
*   الحكومة تلكأت كثيراً في تسوية قضية الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وكذلك دارفور فهل الانتخابات ستفتح أبواباً مغلقة للتسوية؟؟ أم ستفاقم من الأزمة؟؟.
- الإنقاذ هي الحكومة الوحيدة في تاريخ السودان منذ الاستقلال وحتي اليوم طرقت كل أبواب  السلام وفاوضت كل من حمل السلاح حتي ظن البعض أنها تشجع الناس علي حمل السلاح والتعبير العنيف عن الحقوق.. ولكنها تفاوض بقناعتها وهي أكثر إيماناً بأن مشاكل السودان لن تحل بالبندقية .. فكيف يتم وصفها بالتلكؤ في التفاوض؟؟ منذ انفصال الجنوب قدمت الحكومة تنازلات كبيرة من أجل السلام في المنطقتين لكن الحركة الشعبية قطاع الشمال ترفض السلام وتراهن علي السلاح وتتبني قضايا مناطق أخري لإطالة أمد النزاع.
وتعتريها حالات نشوة بأنها قادرة علي تغيير النظام بقوة السلاح وهي في الحقيقة عن فعل أي شئ.. ورغم ذلك  جلست معها الحكومة في أديس أبابا عدة مرات ولكن الحركة الشعبية  تمادت  في طغيانها.. ورفضت السلام .. والآن الحكومة مستعدة رفض مرجعية  اتفاقية السلام الشامل لتسوية النزاع في جبال النوبة والنيل الأزرق  وكذلك دارفور، فقد وقعت الحكومة علي اتفاقية الدوحة وهي المرجعية الرئيسية لكل القوي التي تحمل السلاح إذا أرادت السلام لشمولية اتفاقية الدوحة ومشاركة كل أهل دارفور في بنود تلك الاتفاقية .
•    الحكومة القادمة هي ستمضي علي خطي الحكومة الحالية؟؟
- الرئيس البشير هو من يقود التغيير والتجديد ولا أجد من هو أهل لقيادة البلاد في المرحلة القادمة غير "البشير" وحتي الأحزاب المعارضة بما في ذلك  حزب الأمة والمؤتمر الشعبي والإصلاح الآن علي اتفاق تام بأن الرئيس "البشير" هو الشخصية المحورية التي يمكن الاتفاق عليها لقيادة البلاد لمدة (5) سنوات قادمة وعندما طرحت قضية التجديد كان الرئيس "البشير" أول من اعتذر عن الترشيح لدورة قادمة ورفض وقاوم ولكن المؤتمر الوطني وعامة المواطنين حملوه قهراً علي قبول التكليف والترشح لدورة قادمة، و"البشير" عرف بالزهد والنقاء.. والتواضع رأي المؤسسات السياسية وخلال فترة رئاستي لمجلس الولايات لم أجد  منه إلا الاحترام والتقدير لذلك هو الشخص المناسب لقيادة السودان.

الوطني يرحب بالوساطة الالمانية

قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، إن تفهُّم الحكومة لإعلان برلين ورفضها نداء السودان لا يعني تضارباً في المواقف ، مؤكداً أن لقاء مساعد الرئيس إبراهيم غندور بزعيم حزب الأمة الصادق المهدي بالقاهرة يأتي في إطار التواصل السياسي.
ووقَّعت قوى معارضة سودانية خلال اجتماع عقد في برلين بدعوة من الخارجية الألمانية في الـ 27 من فبراير الماضي على "إعلان برلين" ، مبدية استعدادها للمشاركة في المؤتمر التمهيدي للحوار الوطني ، واختارت قوى (نداء السودان) كلاً من الجبهة الثورية السودانية وحزب الأمة القومي لتمثيلها.
وأوضح القيادي بالحزب الحاكم محمد الحسن الأمين ، أن ألمانيا تُعدُّ وسيطاً مرحباً به باعتبارها تسعى لرأب الصدع بين الفرقاء والقوى السياسية في السودان.
وقال الأمين إن برلين تتبنى الدعوة والاتصال بالحكومة والمعارضة، مبيناً أن السودان يتفهَّم العلاقة الوطيدة بين البلدين ويقدر جهدها، إلا أنه أكد أن السودان لن يجامل في مواقفه الداخلية، مبيناً أن إعلان برلين تحت الدراسة لتحدد الدولة بعدها قرارها إن كان بالموافقة أو الرفض.
وعلي صعيد آخر قال الأمين أن لقاء أ.د إبراهيم غندور بالصادق المهدي في القاهرة لا يتعلق بالعملية الانتخابية المقبلة ، واشار الي ان حزب الأمة القومي حزب مسجَّل ونعترف به ، مؤكداً أن الظرف السياسي يقتضي توحد القوى السياسية كافة ، وقال إن التواصل مهم في سياق مساعي إنفاذ الحوار الوطني ، وتوقع أن تكون مضامين اللقاء جزءاً من الطمأنة وإمكانية قيامه بالداخل.

النوبة وقطاع الشمال .. استغلال في الحرب والسلم

تأريخ الحركة الشعبية قطاع الشمال مع منطقة وأبناء النوبة ليس هو غير الاستغلال لهذه المنطقة ولأهلها في الحرب والسلام. فقد استخدمتهم في الحرب ورمت بهم في عهد السلم ولم يكن مشروع الحركة الشعبية إلا مشروعاً جنوبياً خالصاً توسل لأجل التوسع بأبناء المناطق المهمشة وبعض من الغافلين من أبناء الشمال ثم لفظتهم الحركة واحداً تلو الآخر ومنطقة إثر منطقة.
وبعد مرور اكثر من ثلاث سنوات أن المشروع والحركة ذهبا إلى الجنوب وترك أبناء النوبة وأبناء النوبة حتى يقومون بصياغة مشروعاتهم وتطلعاتهم التي تحقق أهدافهم سواء منفردين أو عبر علاقات مع القوى السياسية الأخرى. لكن ذلك لم يتحققي إلى الآن بسبب سيطرة قدة لا علاقة لهم بالنوبة وقضاياهم وسيطرتهم على مفاصل قرارهم .تاريخيا تقول شواهد التاريخ أنه وفي مايو من عام 1992 انعقدت مباحثات بين وفد حكومي ووفد من أبناء النوبة الذين كانوا في الحركة الشعبية وكانت في منطقة بلنجة وقبلت الحكومة أن تحقق هدف مفاوضيها بجعل ما تم التوصل إليه سراً حتى يبعد عن أنظار وتشويش وتآمر الحركة الشعبية. ومثل وفد الحركة في هذه المباحثات تلفون كوكو أبو جلحة وسايمون كارلوا كوني والقس برنابا أنجلو والسيد جبرائيل علي. بالطبع عوقت الحركة هذه الاتصالات التي كانت محل رضا من أبناء النوبة. حكومة الإنقاذ الوطني هي التي اتفقت مع أبناء النوبة لتحقيق العديد من تطلعاتهم سواء كانوا من الحركة أو من خارجها وهي التي أشركتهم في الحكم بما لم تفعله كل الحكومات الوطنية في السودان، إذ إنه ومنذ الاستقلال نال منصب الوزير من أبناء النوبة اثنان فقط هما السيد محمود حسيب في عهد النميري وأمين بشير فلين، ثم محمد حماد كوة في عهد الصادق المهدي.
وللوقوف على حجم الأخطاء التاريخية التي ارتكبتها الحركة الشعبية بحق نضال أبناء النوبة والتي يشعر الجميع بمدى فداحتها عندما نقرأ ما خطه قلم اللواء تلفون كوكو أحد أبرز وأقدم القيادات العسكرية من النوبة في الحركة الشعبية بل من المؤسسين لها بجبال النوبة حيث يقول في مقال له نشر برأي الشعب عام 2007: عندما قرر بعض من أبناء النوبة في تنظيم كمولو الانضمام إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان في أكتوبر 1984م تم إيفاد المرحوم يوسف كوة إلى رئاسة الحركة الشعبية بإثيوبيا لمقابلة قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان المرحوم الدكتور جون قرنق دي مبيور في نوفمبر من نفس العام بعد المقابلة والاتفاق أرسل لنا المرحوم يوسف كوة رسالة طلب مني فيها الالتحاق به في ديسمبر 1984م واختار (10) من أبناء النوبة ولكن لم يلب طلبه غير ثلاثة فقط من جملة المختارين، وكان التنسيق في السودان هنا يتم على يد الدكتور لام أكول أجاوين بجامعة الخرطوم حيث كان محاضراً بالجامعة حينذاك وعلى يد عبد العزيز آدم الحلو الذي كان مهندساً في هيئة المياه، وبعد الانتهاء من إجراءات السفر من جواز وحجز تحركنا من مطار الخرطوم في يوم 2/1/1985م وكان آخر من ودعنا في مطار الخرطوم الدكتور لام أكول أجاوين الساعة (12) مساءً ووصانا لصديقه
في كينيا السفير الإثيوبي يلما منقشاي حيث بعد وصولنا بساعتين في فيرو بي جاونا بعربته الفارهة في الفندق الذي نقيم فيه (Jarangagarden) حيث رحب بنا ودعانا لزيارته في السفارة الإثيوبية بنيروبي في اليوم الثاني من وصولنا لنيروبي وقد لبينا طلبه وقام بتنويرنا كما قام بإكمال إجراءات مغادرتنا من نيروبي إلى أديس أبابا وعند مغادرتنا لنيروبي ووصولنا لأديس أبابا كان في استقبالنا في أديس أبابا قائد وحدة الاشارات قيرشوانق الونق حالياً ووزير الاتصالات بحكومة جنوب السودان، في أديس أبابا و أخذنا من المطار.عند وصولنا إلى قمبيلا (الزنك) يوم 6/1/1985م الساعة الواحدة صباحاً حيث أخذنا نحن الثلاثة إلى رئاسة القائد العام للحركة حيث استضفنا في الموقع الذي كان فيه المرحوم يوسف كوة ودكتور رياك مشار والآخرون.
وفي الإنقاذ شارك من أبناء النوبة إبراهيم نايل إيدام في الوزارة وأيضاً الدكتور كبشور كوكو والشهيد مكي علي بلايل ومن بعده يونس دومي كالوا ودانيال كودي. وهذا تأريخ يمكن أن يؤسس لمزيد من التحاور والتفاوض بين أبناء النوبة ليس مع الإنقاذ فقط بل مع كل القوة السياسية السودانية المعارضة أو المشاركة. ولكن رهن قضية النوبة لقوى أضحت اليوم خارج إطار الدولة السودانية ومشروع أنتهى في السودان نهاية عنصرية واثنية قسمت البلاد، فهذا الخيار ليس مما يمكن القول إنه قد يحقق تطلعات النوبة الذين كانوا في الحركة الشعبية إلا إذا أرادوا أن يستمروا في رهن إرادتهم لمن حقق بهم أطماعه وهجرهم إلى دولة أخرى.

تجنيد الأطفال.. آخر محاولات قطاع الشمال للبقاء على قيد الحياة!

ما من مقياس دقيق بإمكانك أن تقيس به -بدقة- أوضاع الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة السودانية في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق وبعض أنحاء إقليم دارفور أفضل من لجوء هذه الحركات بقدر غير قليل من مشاعر اليأس و الإحباط إلى تجنيد  الأطفال واليافعين للدفع بهم -على وجه السرعة- إلى ميادين القتال.
هذا الأمر ظل يتكرر منذ تسعينات القرن الماضي وعلى أيام القتال الضاري الذي كانت تشهده ساحات الجنوب بين الجيش الشعبي والقوات المسلحة السودانية، ويُقال تاريخياً إن د. جون قرنق في ذلك الحين ابتكر هذا الأسلوب المخالف للمواثيق الدولية سعياً منه لإنشاء ما كان يعتقده بالسودان الجديد.
حركات دارفور المسلحة وخاصة العدل والمساواة علي أيام د. خليل إبراهيم برعت في هذا المضمار ووصلت فيه شأواً بعيداً، بلغ ذروته حين اجتاحت قواته في أصيل العام 2008 أنحاء العاصمة الوطنية أم درمان قبل أن ترتد على أعقابها بعد هزيمة ماحقة كانت هي الأفدح في تاريخ الصراع، لم تحظ الحركة بعده بأدنى عافية، مذاك. فقد تبين أن غالب العناصر التي استخدمها خليل إبراهيم في هجومه الفاشل ذاك كانت من الأطفال اليافعين الذين لم تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة، ووقع المئات منهم في يد السلطات السودانية ليكونوا شهوداً على إنعدام الضمير السياسي والخلق العسكري القويم.
الآن ولسخريات القدر عاودت قوات قطاع الشمال عقب الهزائم المتواصلة التي منيت بها جراء عملية الصيف الحاسم التي يقودها الجيش السوداني لتجربة تجنيد الأطفال قسرياً. المتمرد عبد العزيز الحلو الذي استعصت عليه عمليات الرتق والترقيع في ميادين القتال إثر تساقط النقاط الحصينة تباعاً، وبعد أن قام بعمليات استنفار واسعة النطاق شملت العاصمة الجنوبية جوبا والعاصمة المصرية القاهرة وواصل نداءاته وصرخاته إلى هولندا وألمانيا باحثاً عن متطوعين من أبناء النوبة لتشكيل حائط دفاع أمام تحركات الجيش السوداني، كانت المحصلة متواضعة للغاية، فاضطر تحت ضغط تطورات الميدان التي لا تنتظر إلى إصدار تعليماته بضرورة اللجوء إلى عمليات تجنيد الأطفال قسرياً.
الأمر المستغرب في تعليمات الحلو في هذا الصدد انه ركز بصفة خاصة على مناطق بعينها، ويُقال في هذا الصدد إن تركيزه على تلك المناطق نابع من معرفته بأن سكان تلك المناطق يتمتعون بصحة إنجابية جيدة والأطفال -كما قال لجلسائه- ينتشرون بكثرة فيها!
وتشير مصادر متطابقة من سكان منطقة هيبان في جنوب كردفان وهي واحدة من المناطق المهمة في جبال النوبة شهدت تجميعاً لمئات الأطفال تم الدفع بهم فعلياً إلى معسكرات تدريب تقع على الحدود السودانية الجنوبية وأبرزها معسكر (إيدا).
المنظمات الطوعية الأجنبية -بطبيعة الحال على علم وإدراك تام بكل هذه التحركات والمؤسف في الأمر إن بعض هذه المنظمات لديها (سجل كامل) بأعداد هؤلاء الأطفال والمناطق التي جرى إحضارهم منها، ولكنهم –لأسباب غير واضحة– لم يحركوا ساكناً بل لم يسجلوا في تقاريرهم لا من قريب ولا من بعيد أي اشارة إلى هذه العملية المصادمة تماماً للقوانين الدولية!
غير أن السؤال المركزي في هذا الصدد هو هل يكفي تجنيد هؤلاء الأطفال -بعد فشل عمليات الاستنفار- لحماية مناطق ونقاط قوات القطاع والحيلولة دون سقوطها في أيدي الجيش السوداني؟

البشير يدعو المتمردين لوضع السلاح والجلوس للحوار

تعهَّد الرئيس السوداني ، مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة السودانية في انتخابات 2015م ، المشير عمر البشير ، بالسعي لتحقيق السلام بشتى الطرق ، وجدد الدعوة للمتمردين وحملة السلاح بكل المناطق للعودة لطاولة الحوار وحل المشاكل سلمياً. وأشاد بمجاهدات الشباب منذ بداية عهد الإنقاذ.
وتلقَّى الرئيس السوداني خلال مخاطبته حشداً طلابياً قوامه أكثر من 50 ألفاً ، امس الإثنين ، بضاحية بري بالخرطوم ، وثيقة عهد ومبايعة من الطلاب التزموا خلالها بدعمه والتصويت له في الانتخابات التي ستنطلق في الــ 13 من أبريل المقبل.
وعاهد البشير الطلاب على السعي لتحقيق السلام بكل الطرق السلمية ، مؤكداً أن السودان يسع الجميع وخيراته تكفي كل المواطنين ، واضاف "لا داعي لحمل البندقية ومقاتلة بعضنا بعضاً" ، مؤكداً التزامه بتطوير التعليم بكل مستوياته في الفترة المقبلة ، وتحسين مستوى المعلمين وأساتذة الجامعات لتنافس الجامعات السودانية أفضل الجامعات في العالم.
وأشار البشير لإنجازات الدولة في مجال التعليم العام والتعليم العالي وإنشائها جامعة وكلية بكل مدينة ، مشيداً باجتهادات الطلاب في ثورة الإنقاذ منذ بداياتها وحتى الآن.
من جهته قال ممثل الهيئة الطلابية لترشيح البشير، جون الزاكي،  إن دعم الطلاب للبشير ضامن للحوار الوطني الذي يفضي لاتفاق يؤدي لسلام شامل ، ودعا كل فئات الشعب للمشاركة الفاعلة في الانتخابات باعتبار أنها حق دستوري تجب المحافظة عليه.

تراجيديا "عودة السيد الإمام" !!

حكى لنا السيد مبارك المهدي إبان توليه منصب مساعد رئيس الجمهورية.. أن رجلا من الأنصار التحق بهم ذات يوم بالقاهرة لممارسة العمل والنضال في منظومة المعارضة من الخارج.. مضت الأيام ثقيلة على الرجل.. يوم.. يومان.. شهر وشهران ثم بدأ يتساءل متى يسقط النظام !! إلى متى نحن جالسون هنا.. على طريقة المتنبئ "أطويل طريقنا أم يطول؟" !! لا أحد يعرف الإجابة بطبيعة الحال.. لم يملك الرجل في خاتمة المطاف إلا أن يلملم أغراضه ويعود إلى السودان.. وطرفة أخرى ربما ترفد فكرتنا التي خرجنا اليوم لخدمتها.. قيل إن أحد إخواننا المصريين في زمن غابر استقل القطار من محطة وادي حلفا يطلب مدينة نيالا.. ثم طفق يسأل جاره السوداني.. كم بأى لنا من نيالا.. وهم يومئذٍ لم يبلغوا مدينة عطبرة بعد.. وكان يرد عليه بقوله (أصبر شوية).. فلما لاحقه بالأسئلة قال له "اسألني بعد يومين سأخبرك كم بقي لنا من مدينة نيالا"!! والشيء بالشيء يذكر.. قبل خروج السيد الإمام الصادق المهدي كنا نعيش دراما الخروج بكل تفاصيلها المرهقة.. ولما خرج الرجل واستنفد كل تراجيديا الخروج والعواصم.. عدنا من جديد لفصل جديد قديم.. متى يعود السيد الصادق المهدي.. فنحن كصحافة وحكومة ومعارضة في شأن السيد الإمام دائما على حالتين اثنتين.. تهتدون وترجعون.. إما أن الرجل داخل البلاد ومنغمس في أنشطة الحكومة وتنتظر المعارضة خروجه.. وإما أنه سافر والتحق بالمعارضة وانغمس في أنشطتها وتنتظر الحكومة عودته.. الحكومة نفسها منتج كبير في هذه السوق الدرامية.. مرة هي من تقول إن الرجل المهدي لن يغفر له هذه المرة لارتكابه كبيرة وطنية.. الحكومة ذاتها التي لا تحتمل فراقه طويلا هي التي تسعى لاستعادته دون شرط أو قيد.. لتصبح هذه الدراما أعظم منتوجات السيد المهدي السياسية، وهو يتقن استخدامها بين سندان الحكومة ومطرقة المعارضة.. وعندنا في السوق السياسي المحلي عديد من مثل هذه الحالات.. فإن لم يكن لك ما تغذي به الميديا.. سافر قوم سيب الخرطوم.. أو كما قال ذلك الشاعر.. سافر تجد عوضا عن من تفارقهم وانصب فإن لذيذ العيش في النصب.. فالأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب.. والتبر كالترب ملقى في أماكنه والعود في غابه نوع من الحطب.. ونحنا في الصحافة نعحبك.. بالبونط الأحمر الغاني نورد صدر صحفنا (خروج المهدي.. عودة الميرغني) ! حكايات تصلح لها أهزوجة (يا حليلك يا بلدنا) وقديما قال أهلنا "البلقى هواهو بضري" ولا ذنب لنا يومئذ سوى أننا نبيع على مواجع الوطن مقالاتنا ونسوق صحفنا ..
* وكما عبارة ود كين "سفري الليلة زولين فيهو ما بختلفو.. ضروري أصل أم شديدة علي وعد بي حلفو".. فالذي لاتنتطح عليه عنزان هو أن السيد الإمام لا محالة غدا سيطرق بوابة كبار الزوار والمناضلين بمطار الخرطوم الدولي.. وسيخف لا محالة السيد مصطفى عثمان إسماعيل المسؤول الساسي بالحزب الوطني الحاكم لاستقباله.. ولن تتأخر المعارضة هي الأخرى في اللحاق بركب حفل استقبال المهدي على طريقتها.. والسيد الإمام يمتلك من حصافة التعابير ما يطرب به المعارضة والحكومة وما يعكننهما أيضا في وقت واحد!!
* وهنالك دلائل كثيرة على أن عودة السيد الإمام المهدي إلى السودان أصبحت مسألة وقت لا أكثر.. فاخر تصريح صحفي للسيدة سارة المهدي "أن حزبهم مازال على جادة العمل السلمي وأن السيد الإمام قد استنفد المهام إلتي خرج لأجلها ".. وفي المقابل إن حزب المؤتمر الوطني يرحب هذه العودة متى ما حدثت فالإمام غير مطلوب عدليا!! إذن المطلوب هو إعادة عقولنا التي أرسلها السياسيون في إجازة مفتوحة !!

د.نافع: مقاطعوا الانتخابات لايريدون الديمقراطية

قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان د.نافع علي نافع ، ان مقاطعي الانتخابات لا يريدون الديمقراطية حتى ولو أجمع عليها العالم ، واشار الي أن هؤلاء لن يقبلوا بأي حوار أو انتخابات إلا بعد سقوط راية الحق التي قدمت الإنقاذ في سبيلها أرتالاً من الشهداء .
وأكد د.نافع خلال تدشين حملته مرشحاً للدائرة السادسة شندي الشمالية ، أن كل العداء الذي تتعرض له السودان دون غيرها ، من قتال عسكري عبر التمرد بالأطراف ، ليس المقصود به الرئيس عمر البشير، ولا قيادات الإنقاذ مثل علي عثمان ، ولا نافع علي نافع ، بل المقصود راية الحق المرفوعة التي لا يريدها أعداء الإسلام.
واوضح نافع أن كل محاولات الاستهداف باءت بالفشل ، رغم ما جمعوا لها من متمردين أو علمانيين بالسودان ، واضاف "أنه لا سبيل لسقوط الراية ولا الإنقاذ لأنها جاءت بدماء الشهداء".
من جانبه دعا القيادي بالمؤتمر الوطني د.الحاج آدم يوسف ، كل القوى السياسية المقاطعة للانتخابات ، للتوحد والجلوس لحل مشاكل البلاد لدفع تماسك الوطن والمضي قدماً في التنمية والإعمار ، وأضاف "قضيتنا ليست من يحكم السودان، بل كيف يحكم السودان؟ وهي قضية منهج لذلك تجدنا نتفق مع كل القوى الإسلامية والوطنية ولا نمانع التنسيق معها، ونختلف مع العلمانية مبدئياً ونقف ضد مشروعها السياسي جملة وتفصيلاً".

الأثر على الأمن القومي السوداني

·   الأمن القومي يتكون من عدد من العناصر والتي عند الوفاء بها فإنها توفر الأمن للدولة فيما يتعلق بقيمها ومصالحها وحرية اختيار السياسات لها. وتفسر السلطات على اختلافها هذه العناصر بصورة متباينة. فبالإضافة إلى الجانب العسكري المتعلق بتحقيق الأمن، يتوسع مفهوم الأمن ليشمل الجوانب المتعلقة بـالسياسة والمجتمع والبيئة والطاقة والموارد الطبيعية والاقتصاد.

·   إن تراجع حزام المطر جنوباً واستمرار خروج مناطق الزراعة المطرية من دائرة المطر ونقص مساحة المراعي وارتفاع درجة الحرارة فوق طاقة تحمل الإنسان والحيوان سيؤثر على أوضاع وحركة السكان وكذا في نشاط السودان في مجال الإنتاج الحيواني ، مما سيقود لمزيد من النزاعات الأهلية والحروب واللجوء والنزوح .

·   يمكن القول إن المشكلات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتاج طبيعي للحظر الاقتصادي والعقوبات الأمريكية التي حرمت السودان كغيره من الدول من الاستفادة من المعونات وتمويلات الصناديق الدولية والتعامل مع الشركات الصناعية العالمية والمنتجات المتقدمة في كافة المجالات مما أثر سلباً على الأمن القومي السوداني من خلال الآتي :-

أ.    عدم  الاستفادة من التكنولوجيا في شتى المجالات، ساهم لحد كبير فى عدم تمكن السودان من مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة خاصة جرائم الإرهاب والتطرف وتهريب البشر حيث يتخذ العصابات الإجرامية التي تعمل فى هذا المجال من السودان معبراً لدول أخرى مستفيدة فى ذلك من المساحات الشاسعة وعدم امتلاك السودان للتكنولوجيا لمتابعة هذه العصابات.

ب.   أثرت العقوبات بشكل مباشر على تحقيق السلام فى دارفور حيث أن هذه العقوبات تصب فى خانة إضعاف الحكومة الأمر الذي يؤدى الى تعنت الحركات المتمردة ورفضها لأي مبادرة للسلام .

ج.   ساهمت العقوبات الى تفشى الأمراض الخطيرة والمتوطنة وذلك عن طريق حرمان  الأطفال والفئات الضعيفة من العناية الصحية والتغذية الملائمة واللقاحات .

د.    ساهمت العقوبات فى عدم استفادة السودان من التكنولوجيا المتقدمة التي تكشف وتحاصر الكوارث البيئية والطبيعية .

·   اثر العقوبات على القطاعات المختلفه والتى سبق ذكرها يعنى بصورة مباشرة عدم تمتع المواطن السودانى بحقوق الانسان الاساسيه خاصة التمتع بالحق فى التنمية والحق فى الغذاء باعتبارها حقوق عالمية غير قابله للتجزئه او التصرف وتشكل جزء لايتجزأ من حقوق الانسان .

الخلاصة : كل ذلك يعني :

·       إدراك أن العقوبات المفروضة على السودان ليس لها سقفاً محدداً على الرغم من ان السودان استجاب لكثير من المبادرات وابدى تعاوناً ملحوظاً في كل المجالات  ففي مجال مكافحة الارهاب مثلاً تشير الدلائل الى أن السودان استوفى متطلبات القوانين والضوابط الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والالتزام بقانون الامتثال الضريبي مما يشكل حافزاً مهما لرفع تلك العقوبات ولكن مازال السودان مدرجاً ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب وخاضعاً للعقوبات .

·  تعامل السودان بعقلانية متفردة مع كل التداعيات ، لا سيما الخطاب السياسي ، والالتزام باتفاقيات مفاوضات ابوجا والدوحة وغيرهما، مع استكمال انفصال الجنوب بسلاسة في عملية متفردة شاركت فيها أمريكا لم يشهد العالم الحديث لها مثيلاً وهذا يستدعي رفع العقوبات .

·  نقص التعليم ونقص مستوى السلوك المهني والوطني وتزايد أعداد الفاقد التربوي وخروج عشرات الآلاف من دائرة التعليم بسبب الحرب .

·       نقص خدمات الصحة والتغذية وخدمات والرعاية الاجتماعية.

·       إنحسار فرص العمل بسبب أثر العقوبات .

·  استمرار تدمير البيئة وزيادة معدلات التصحر والجفاف في ظل إضعاف فرص الدولة في الإنتاج عموماً والإنتاج الزراعي الطبيعي وما يرتبط بذلك .

·  إضعاف قدرة الدول في حسن استغلال مواردها الطبيعية خاصة الماء والأرض الذي يعني تبديد ثروات سودانية من حيث الملكية وعالمية من حيث الحاجة لها .

·       تعطيل قدرة الدولة في الرقابة الإشعاعية .

·        إضعاف فرص التحكم والسيطرة على بعض مناطقها بسبب العقوبات ودعم الحركات المسلحة.

وهو بمعنى آخر يعني :

·        تعطيل تحقيق التنمية المستدامة ومن ثم تهديد الأمن والاستقرار .

·   تنامي التطرف والإرهاب وسط الشباب والنظر للسلاح كوسيلة فاعلة لتحقيق المطالب بما يسهم في تهديد الأمن الوطني والإقليمي .

·        تزايد فرص الاتجار بالبشر وانواع الجريمة المنظمة عموماً .

·        تزايد انتشار المخدرات وسط الشباب بسبب الهزيمة النفسية الناجمة عن العطالة والفراغ والحرب.

·        تهديد الأمن العالمي وأمن المستقبل خاصة فيما يتعلق باستخدام الموارد وحماية البيئة والرقابة الإشعاعية.

·   تدهور النشاط الزراعي في السودان والذي يجذب مئات الآلاف من العمالة من دول الجوار الذي يقتاتون على ذلك ، يعني أن استمرار هذه الحالة مع تنامي معدلات التدهور البيئي مقروناً مع الأوضاع أعلاه توفير مناخ ملائم لاستمرار النزاع والحرب ونمو التطرف مما يعني أن العقوبات تجذر لحالة عدم الاستقرار وعدم الأمن وليس العكس بأن يتحول كل الإقليم من ساحل البحر الأحمر إلى خليج غينيا إلى مسرح للفوضى والتطرف وعدم الاستقرار .

ملامح العلاج :

·   الدعوة لمبادرة عالمية جديدة تؤسس لترقية الوعي في مستواه الاستراتيجي ، كسبيل لعلاج الخلل في العلاقة بين دول الشمال والجنوب لتقوم على الشراكة الاستراتيجية بينهما ، تعمل على تحقيق التوازن بين المصالح الاستراتيجية لكليهما وتؤسس للعمل بمبدأ ربط المصالح استراتيجياً كمدخل مهم لتحقيق التنمية المستدامة وتهتم بأمن الإنسان في كل العالم، وبمطلوبات الأمن العالمي وحسن استغلال الموارد وتنميتها وتطويرها ، وتهتم بتعزيز القدرات التنافسية للدول النامية وتراعي مصالح الأجيال القادمة ، والحفاظ على البيئة .

·   الدخول في حوار استراتيجي إفريقي أمريكي بغرض  بلورة رؤية استراتيجية مشتركة تتمثل في مبادرة جديدة تعالج الخلل في العلاقة بينهما تقوم على تأسيس شراكة استراتيجية ترتكز على أمن الإنسان والأمن العالمي وأمن المستقبل ، تعمل على تحقيق الآتي :

o       التوازن بين المصالح الاستراتيجية للطرفين .

o       التأسيس للعمل بمبدأ ربط المصالح استراتيجياً كمدخل مهم لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.

·        دعم الأمن والاستقرار في إفريقيا وعدم انتهاج سياسات أو ممارسات تخالف ذلك .

·        التوافق حول رؤية استراتيجية مشتركة تجاه تحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا.

·        إنهاء معاناة الشعب السوداني بإلغاء التدابير القسرية الأمريكية لتمكينه من التمتع بحقوقه في التنمية والغذاء.

·        إلغاء العقوبات الاقتصادية يمكن السودان من القيام بالحفاظ على آمنة القومي والمساعدة في توفير الأمن لجيرانه.

·   تعاون الأفارقة للدفع باتجاه رفع هذه العقوبات الظالمة التي لا سقف لها ولا ضوابط تحكمها وإنما هي نوع من التسلط والاستعمار في ثوب جديد والخاسر أولاً وأخيراً هو المواطن في صحته وتعليمه وعيشه ورفاهيته .