اتفاق تطبيع بين إريتريا والصومال

وقّع رئيسا إريتريا أسياس أفورقي، والصومال محمد عبدالله فرماجو، اتفاقاً بشأن تطبيع العلاقات الدبلوماسية، وتبادل السفراء بين بلديهما والتنسيق بشأن القضايا الأمنية في المنطقة، وذلك بعد توتر استمر لأكثر من 10 سنوات بين البلدين.

وتم التوقيع خلال زيارة فرماجو للعاصمة الإريترية أسمرا التي بدأت قبل ثلاثة أيام واختتمت يوم الإثنين، وهي الأولى من نوعها لرئيس صومالي منذ استقلال إريتريا عام 1993.

وحمَل الاتفاق عنوان "بيان حول العلاقات الأخوية"، ونصّ على أن "البلدين سيقيمان علاقات دبلوماسية وسيتبادلان السفراء"، وقد وقّعه الرئيسان أفورقي وفرماجو.

وتعهد البلدان بالعمل على تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في مجالات التعليم والثقافة والاقتصاد، بالإضافة إلى التعاون في مجاليْ الدفاع والأمن.

كما شدد البيان على تعاون البلدين بانسجام من أجل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمييْن والتكامل الاقتصادي.

وأكدت إريتريا دعمها الاستقلال السياسي والسيادة والسلامة الإقليمية للصومال وحكومته، واستعادته مكانة الدولة الصحيحة وتحقيق التطلعات السامية لشعبها.

وعبر الرئيس الصومالي عن ترحيب بلاده بعودة العلاقات والتعاون مع إريتريا في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية.

ودعا إلى رفع الحظر والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إريتريا لتسهيل التعاون بين دول منطقة فرماجو القرن الأفريقي.

وأعادت إريتريا وإثيوبيا تفعيل العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما استأنفا فتح الأجواء أمام الرحلات التجارية.

وفي 18 يوليو حطت أول رحلة تجارية قادمة من إثيوبيا في مطار أسمرا بعد عشرين عاماً من التوقف.

وسط دارفور تدفع بثلاثة خيارات للنازحين لتطبيق العودة الطوعية

دفعت حكومة ولاية وسط دارفور، بثلاثة خيارات للنازحين لتطبيق برنامج العودة الطوعية تتمثل في العودة لمناطقهم الأصلية أو اختيار مناطق بديلة أو استقرارهم في المدن، بعد أن يتم تخطيط المدن التي نزحوا إليها وفقاً لمعالجة هندسية. 

وأوضح والي وسط دارفور، محمد أحمد جاد السيد، أن خيارات النازحين لتطبيق برنامج العودة الطوعية تتمثل في إما العودة بإرادتهم لمناطقهم الأصلية بعد أن تقوم الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية فيها، أواختيارهم لأي منطقة غيرها يرونها مناسبة للعيش فيها أيضاً ستقوم الحكومة بتقديم الخدمات الضرورية فيها، وإما إذا اختاروا البقاء في المدن التي نزحوا إليها فستقوم وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بتمليكهم قطعاً سكنية ضمن الخطط الإسكانية بصورة قانونية.

وقال جاد السيد لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري لتدشين دخول الكهرباءلأحياء شرق الوادي لمحلية زالنجي يوم الإثنين، إن هناك العديد من المناطق شهدت عودة طوعية تلقائية لعدد من المواطنين، وذلك بفضل الأمن والاستقرار الذي شهدته الولاية منذ إعلان حملة جمع السلاح.

وناشد جاد السيد حملة السلاح وخاصة عبدالواحد محمد نور للجنوح للسلام وإعمار ما دمرته الحرب، بدلاً من الجلوس في الخارج وعدم الاستجابة للنداءات المتكررة من الجميع.

وعلى ذات الصعيد ثمن معتمد محلية زالنجي، العقيد شرطة خالد بلال، دور لجنة الخدمات بالحي بما ظلت تلعبه في حل كل مشاكل الأحياء الشرقية وتقديم الخدمات للأحياء. معلناً عن اكتمال المرحلة الأولى من الإنارة وتركيب 98 عمود كهرباء مثمناً دور وزراة التخطيط العمراني بالولاية ومحلية زالنجي، بما لعبته من دور كبير حتى مرحلة الإنارة.

شمال كردفان تُعلن عن إنشاء أكبر مجمع صناعي للزيوت

أعلن والي ولاية شمال كردفان، أحمد هارون، أن الفترة القادمة ستشهد إنشاء أكبر مجمع صناعي للزيوت بالولاية، وذلك استكمالاً لسعي الدولة لإضافة سلاسل من القيمة المضافة للحبوب الزيتية قبل تسويقها كمادة خام، ما يدعم الاقتصاد الوطني.

وقال هارون في حديث نقلته وكالة الأنباء السودانية يوم الإثنين، إن الإعلان عن بدء تشييد المجمع الصناعي بولاية شمال كردفان، سيعمل على تحسين سبل كسب العيش وزيادة فرص العمل والتخفيف من حدّة الفقر وتشكيل الهُويّة الاقتصادية للولاية، إضافة لوضع قاعدة للصناعات في الولاية، بتوظيف أحدث التقانات في التكرير والتعبئة والتسويق داخل وخارج السودان.

وأضاف أن توقيع الاتفاق مع مجموعة "نفير" ببدء العمل لتشييد المجمع الصناعي من شأنه قيادة النمو الاقتصادي في شمال كردفان، وإحداث نهضة في القطاعين الزراعي والحيواني، وزيادة القُدرة التنافسية وإحلال عمليات تحديث واسعة للصناعات في الولاية.

وأوضح هارون أن المجمع الصناعي الذي تموّله شركة الشمول الاقتصادي والنهضة ومجموعة نفير يضم 5 مصانع متخصصة في معالجة الحبوب الزيتية بأنواعها وتكرير الزيوت وتعبئتها، بجانب مصانع أخرى معنيّة بمعالجة السمسم والفول السوداني وبذرة البطيخ والصمغ ومعجون الطماطم، المُنتج من خور أبوحبل.

ارتفاع ضحايا سيول "النهود" إلى 7 وانهيار 2.500 منزل

ارتفعت أعداد ضحايا السيول بمدينة النهود إلى سبعة أشخاص عقب وفاة مواطن الإثنين، وقال النائب البرلماني عن دائرة النهود، سالم الصافي، إن المنازل المنهارة كلياً بلغت 1573 منزلاً، والمنهارة جزئياً نحو 991، وتضررت 136 مدرسة، و12 مسجداً، و36 مؤسسة حكومة.

وحذرت اللجنة العليا الطوعية باتحاد أبناء منطقة دار حمر بولاية الخرطوم، من خطورة الموقف لمتضرري السيول والأمطار بالمدينة. وقال رئيس اتحاد أبناء منطقة دارحمر، عبدالرحيم أحمد سالم، إن الأوضاع الإنسانية بالنهود تحتاج لوقفة ودعماً طوعياً محلياً وإقليمياً نظراً لحجم الكارثة.

وأوضح عبدالرحيم أن اتحاد المنطقة يقوم بجهود طوعية لأجل تخفيف أضرار المتأثرين.

بدوره قال النائب البرلماني عن دائرة الخوي، عاصم تابر، إن منطقة "الظليطة" دخلت ضمن المناطق المتأثرة بالسيول بانهيار أكثر من 30 منزلاً انهياراً كاملاً، ونحو 173 منزلاً انهياراً جزئياً.

السيول تقطع طريق حلفا- الخرطوم

قطعت سيول جارفة وأمطار غزيزة الطريق القومي الرابط بين الخرطوم وحلفا بالولاية الشمالية، بجانب تعرض منطقة كوشة بوحدة عبري الإدارية إلي أمطار غزيزة، نتج عنها انهيار 40 منزلاً ونفوق عدد من الحيوانات.

وتسببت السيول والأمطار التي هطلت يوم الأحد، أيضاً في انهيارات كلية وجزئية للمنازل بمنطقة كوشة وقد هرعت الجهات المسؤولة إلى احتواء الموقف وتقديم الإيواء للأسر المتضررة وتفادي الأضرار الناتجة وقد أحدثت السيول انقطاعاً للطريق القومي الرابط ما بين الخرطوم وحلفا، مما علق حركة التنقل.

وتجري المساعي لإصلاح الطريق بكل من كوشة وجنس في الكيلو 735 و 739 فيما ظلت الكهرباء مقطوعة في تلك المناطق، بجانب انقطاع الطريق، مما يؤدي إلى شح في المواد التموينية والوقود وتوقف الحركة على الطريق وانعزال المنطقه وامتدادها حتى للمناطق الشمالية ومناطق التعدين المكتظه بالسكان وتدني المواد الضرورية.

إعادة كنيسة.. حقائق وأكاذيب!

 بعض الذين يناصبون الحكومة السودانية العداء يقعون فى أخطاء ويضعون أنفسهم في مواضع ما كانوا ليقعوا فيها لو أنهم تبصروا جيداً فى حقائق الواقع. ولعل أسوأ ما ينتاب بعض هؤلاء الكارهين للحكومة السودانية انها حكومة معادية لقضية الأديان والتعايش الديني الشديدة السماحة في المجتمع السوداني.

ومع ان الإحصائيات الرسمية  في وزارة الإرشاد السودانية – فيها دلالة على تزايد تصاديق الكنائس في عهد الإنقاذ عن بقية العهود الوطنية التى سبقتها، فيه دليل دامغ على رؤية الانقاذ الاستراتيجية لقضايا التعايش الديني كأطروحة وطنية أعمق من كونها مجرد ترضية لهذا الطرف او ذاك.
موقع (Morning star vews) وهو موقع جنوب سوداني معروف، نشر مؤخراً تقريراً عن إعادة الحكومة السودانية لإحدى الكنائس كانت قد أغلقتها قبل حوالي 4 أعوام. وهو خبر في جوهره صحيح إذ ان السلطات السودانية كانت قد اكتشفت خطأ قانوني في الأرض الخاصة بالكنيسة، وان المتنازعين قد لجئوا للمحاكم ليعرض كل منهم حجته القانونية وفى خاتمة المطاف تم الفصل في النزاع ومن ثم تقرر إعادة الكنيسة.
 غير ان الموقع المشار اليه أورد تقريراً كتبه الصحفي الجنوبي (جعفر وليم) زعم فيه ان السلطات السودانية حين قررت إغلاق الكنيسة – قبل أربعة عوام – وكانت قد هددت بالاستيلاء عليها! وان الكنيسة قد تمت مصادرها (وسط موجة من إغلاق الكنائس وطرد مسيحيي جنوب السودان في أغسطس 2014م)! وان الحكومة السودانية الآن وهي تقرر إعادة الكنيسة انما تفعل ذلك استجابة لضغوط دولية مورست عليها!
ويعجب المرء، كيف يتحدث هذا التقرير عن نية الحكومة الاستيلاء على الكنيسة و لم يحدث و لن يحدث قط في السودان أن قررت حكومته الاستيلاء على كنيسة. لقد كان الإجراء متعلقاً بإجراءات قانونية وهو أمر يحدث حتى بالنسبة للمساجد في السودان اذ لا يُتصور عقلاً ان توافق أي حكومة محترمة على اي دور عبادة اذا اتضح انها مخالفة للقانون.
ولو كان صحيحاً ان نية الحكومة السودانية كانت متجهة للاستيلاء على الكنيسة، فما الذي يجعلها تنتظر 4 أعوام قبل ان تقرر الاستيلاء عليها؟ والأمر الأكثر مدعاة للأسف ان التقرير يقول ان إغلاق الكنيسة كان قد تم وسط موجة من الإغلاق الكناس، فالتقرير لم يورد أي عدد من الكنائس تم إغلاقها ولكن لا يخفى على القارئ الجانب الدعائي التحريضي في هذا الصدد.
التقرير يحاول -من منطلق كراهية- تحريض المجتمع الدولي ضد السودان بشأن الحرب المجنونة الطاحنة الجارية في دولة جنوب السودان. عشرات المساجد و الكنائس تم إغراقها فى الدماء وغمست في وحل المستنقعات في دولة الجنوب نتيجة لجنون الصراع الدائر هناك وبدلاً من شكر الحكومة السودانية كونها تعاملت بالقانون يتم إظهارها بمظهر المستولية على الكنائس!

ترشيح البشير... هل يستجيب "مجلس الشورى" لقواعده

بهذه العبارات التي قال بها وزير الإعلام أحمد بلال "سنعدل الدستور لترشيح البشير والدستور ليس قرآناً منزلاً"، تباينت الآراء حول جدوى ترشيح الرئيس لدورة جديدة، ولكن فرضيات كثيرة تحتم على الجميع نقاشها في الفترة المقبلة استنادًا على تحفظ البعض وتصريح آخرين في العلن فمن يدعم ترشيح البشير يرى أنه صمام الأمان للفترة المقبلة ومن يعارض ذلك يعتمد على الدستور الذي يبنغي أن يكون من الثوابت وفقاً لآرائهم، وبين هذه الرؤية وتلك يقول نائب رئيس مجلس الشورى القومي بالمؤتمر الوطني عثمان محمد يوسف كبر إن دورة الانعقاد العادية المزمعة ستحدد موقف مجلس الشورى من مسألة ترشيح رئيس الحزب رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير في الانتخابات المقبلة 2020م.
تعديل الدستور
تبقى عامان لإجراء الانتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد وفقاً للدستور، والذي يتطلب الالتزام به وفقاً للرؤية المخالفة لترشيح البشير لدورة جديدة، ولكن هنالك فرضيات أخرى تؤكد أن تعديل الدستور لأجل منح الرئيس فرصة ثالثة للترشح تعتبر ليست هي الأولى من نوعها، فقد عدل الدستور خلال حقبة الستينات لأجل أن يتولى الصادق المهدي رئاسة مجلس الوزراء، وكان حينها عمره لم يتجاوز الثلاثين عامًا، وكان الدستور حينها يشترط ألا يكون عمر رئيس الوزراء أقل من أربعين عامًا.
وهذه هي الفرضية التي اعتمد عليها وزير الإعلام أحمد بلال في تصريح سابق له بقوله: سنعدل الدستور لنرشح البشير، وسنمرر تعديلاً يتوافق مع رغبتنا في ترشيح البشير، "فالدستور ليس قرآناً منزلاً".
ثم توالت دعوات تحت لافتات شعبية وحزبية وجهوية وقبلية، تنتهز المناسبات المختلفة لتعلن تأييدها لترشيح البشير، وتبارت النُّخَب المختلفة في تأكيد دقة الظرف الحالي الذي تمر به البلاد، وأن البشير هو الشخص الوحيد القادر على قيادتها في هذ الظرف الدقيق والتحديات الكبيرة التى تواجه البلاد من جوار مضطرب وواقع اقتصادي مأزوم.
وهنالك أيضًا من يستند على حيثيات سياسية واقتصادية تقتضي ترشيح الرئيس البشير لدورة أخرى حينما كشف رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر في وقت سابق عن مذكرة تم الدفع بها للمكتب القيادي لأجل حسم أمر ترشيح البشير، وقد ناقش أعضاء المكتب السياسي مسألة ترشيح البشير لدورة رئاسية قادمة وفقًا لانتخابات 2020 مستندين فيها على تلك الفرضية والتي تقتضي حسب قولهم إعادة ترشيح البشير.
أصوات رافضة
رغم تعالي أصوات بعض الرافضين للفكرة من داخل حزب المؤتمر الوطني، يرى الدكتور أمين حسن عمر القيادي بالوطني عدم تأييده لفكرة إعادة ترشيح البشير. وكانت معارضته الأولى لها في انتخابات 2015. وأكد حينها بأن دستور الحزب ودستور الدولة لا يسمحان بإعادة ترشيح الرئيس.
ضغوط سياسية
ومع هذه الحملات المحمومة الهادفة لإعادة ترشيح البشير لولاية أخرى، فإن الملعب السياسي لا يبدو بدون ضغوط داخلية وأخرى خارجية تتفاعل باستمرار في مواجهة هذا الأمر، وقد عبرت قوى سياسية مشاركة في الحوار الوطني عن تحفظها لخطوة ترشيح البشير وضرورة الالتزام بالدستور والذي نصت المادة 57 منه صراحة على أن يكون أجل ولاية رئاسة الجمهورية خمس سنوات تبدأ من توليه لمنصبه، وإذا ما استثني الفترة التي سبقت وضع الدستور الانتقالي للعام 2005، فإن البشير يكون في العام 2020 قد أكمل فترتين رئاسيتين بالتمام والكمال.
تسلسل خطوات:
ويقول المحلل السياسي والأكاديمي البروفيسور حسن الساعوري في حديثه لـ"الصيحة" إن مسألة ترشيح البشير ستمضي وفق التدرج بحيث يدفع المكتب القيادي للحزب بمقترحات وترشيحات لمؤتمر الشورى والذي يمكن له أن ينظر في هذه المقترحات أو يرفضها أو يضيف إليها، ومن ثم بعد ذلك ترفع للمؤتمر العام للحزب مؤكداً بأن مؤتمر الشورى لا يستطيع أن يقرر لوحده في هذه المسألة، وحول الأصوات المنادية بعدم ترشيح البشير من داخل المؤتمر الوطني، قال الساعوري إن هذا الأمر سيخضع لرأي الأغلبية الذي يقرر ترشيح البشير أو استبداله بمرشح آخر، لكنه عاد وقال: في حال ترشح البشير ولم يتم تعديل الدستور يمكن تقديم طعن دستوري فى هذا الأمر.
في انتظار المؤتمر العام:
ولم يذهب بعيداً القيادي في المؤتمر الوطني والخبير الإعلامي د. ربيع عبد العاطي عن ما ذهب إليه الساعوري في أن مسألة ترشيح البشير يجب أن تكون عبر مؤسسات الحزب، وقال عبد العاطي في حديثه لـ"الصيحة" إن الشورى وعلى حسب النظام الأساسي هي المخولة بالترشيح والدفع بمرشح رئاسة الجمهورية للمؤتمر العام الذي يعتمد المرشحين، وأضاف: كل الحراك الذي حدث في المؤتمرات الولائية والقطاع السياسي تعتبر مقترحات وتوصيات، وقال: يمكن للشورى الدفع بمرشح آخر غير البشير، مشيرًا إلى مؤتمر الشورى السابق الذي تم الدفع فيه بعدد من المرشحين، ولكن الأصوات الغالبة كانت لصالح ترشيح البشير، وقال: يمكن أيضاً الدفع بعدد من المرشحين مثلما حدث في الشورى السابقة.
وفي ذات السياق، يرى مراقبون ومتابعون أن المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الذي سيكون في العام 2019 هو الفيصل والحاسم لمسألة تقديم مرشح رئاسة الجمهورية للحزب في انتخابات العام .2020

قوات مناوي في ليبيا.. مرتزقة تحت الطلب

ما زالت الأنباء تتواتر عن مواصلة المجموعات المقاتلة المنتمية لحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي للقتال بجانب قوات اللواء خليفة حفتر بمنطقة الهلال النفطي بالشرق الليبي. وأضحت ظاهرة تمركز الحركات الدارفورية المتمردة (خاصة حركة مناوي) في عدد من المناطق داخل الأراضي الليبية واستمرار تحالفاتها مع بعض القبائل المحلية في المناطق الغنية بالنفظ، مادة ثابتة بالتقارير والوثائق الصادرة من منظمات الأمم المتحدة نسبة للفظائع والإنتهاكات التي ترتكبها هذه القوات ضد المدنيين العزل، فضلاً عن مشاركتها في أنشطة الإرتزاق والنهب والإختطاف من أجل الفدية والإتجار بالبشر.
وذكرت عدد من التقارير الدولية عن مشاركة قوات من حركة مناوي بقيادة القائد العام جمعة حقار وعبدالله جنا وتجمع قوي تحرير السودان مدعويين بالطيران التابع لقوات خليف حفتر في معارك الهلال النفطي، وقد تكبدوا خسائر فادحة قدرت بالمئات من القتلي والجرحي.
وأكدت مصادر ليبية أن عناصر الحركات الدارفورية التى تقاتل إلى جانب قوات عملية الكرامة التى يقودها حفتر تورطت فى تجاوزات خطيرة عقب دخولهم مدينة قنفوذة مؤخراً، والتي كانت تتحصن بها جماعات ليبية مقاتلة مناوئة لحفتر، وعدد كبير من المدنيين فى غرب مدينة بنغازي شرق ليبيا.
وليس بعيد عن الأذهان قيام مجموعة مناوي بالمشاركة في نبش القبور وعمليات التصفية الميدانية، كما إتهمت منظمات حقوقية قوات حفتر والجماعات الدارفورية المقاتلة بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد أن أظهرت صور ومقاطع فيديو مقاتلين تابعين لها يقومون بعملية تصفيات وقتل لمدنيين.
وأكد إبراهيم الزوي أحد أعيان المدينة لـ(smc) إلى أن مقاتلين تابعين لحركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان «مناوي» شوهدوا بجانب قوات عملية الكرامة قبل دخول مدينة قنفوذة مؤخراً، مشيراً إلى أن نفس هذه العناصر كانت قد شاركت فى القتال ضمن قوات حفتر، قبل خسارتهم المثلت النفطي الشهر الماضي.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد ذكر مؤخراً أن مقاتلين من الحركات المتمردة قد إنتقلوا من دارفور إلى ليبيا وجنوب السودان.
ومن المعروف أن ليس الحركات المتمردة أصبح لا وجود لها داخل ولايات دارفور سوي بعض الجيوب غير المؤثرة وذلك نتيجة للهزائم الكبيرة التي منيت بها الحركات في معاركها مع الجيش السوداني خلال الأعوام الأربعة الماضية، وقد أدي ذلك إلي تغيير كبير في مواقع إنتشار قواتها وأضعف من قدراتها العسكرية في المنطقة.
ومن المعروف أن معظم قوات الحركة دخلت إلي ليبيا عقب الهزائم الكبيرة التي منيت بها، وكان هدفهم من الدخول الي ليبيا هو المحافظة علي ماتبقي من قواتهم وإعادة بناءها وتعويض خسائرهم، وذلك من خلال التعاون مع قوات حفتر الذي يطمح في السيطرة علي ليبيا مقابل الحصول علي المال والدعم بالعربات والأسلحة والذخائر والوقود وكل مايلزم قواتهم من إمدادت.
وتجدر الإشارة إلي وجود خلافات بين قوات مناوي حفتر حول إنفاذ وعود سابقة بالدعم، ولكن هذه الخلافات لم تصل مرحلة القطيعة أو المواجهة.
واتجهت عناصر التمرد خاصة المنتمين لمناوي لممارسة عمليات النهب المسلح بجانب ممارسة الجريمة المنظمة على الحدود الليبية مع السودان «تجارة البشر، تهريب السلاح، المخدرات، ممارسة عمليات الإرتزاق، والإعتداء على المدن وقطع الطريق» وغيرها من الممارسات والخروقات التي أدخلت الرعب في نفوس المواطنين بمناطق الجنوب الليبي.
هذا الضعف الميداني لحركة مناوي بالميدان لم يترك خياراً لرئيس الحركة سوي التنقل بين فرنسا وأثيوبيا ويوغندا للمشاركة في المفاوضات وإجتماعات قوي نداء السودان، وهو يسعي لتحقيق أقصي فائدة من خلال إتصالاته بمجموعة حفتر ومشاركة بعض قوات الحركة في المعارك الدائرة في ليبيا وآخرها معارك الهلال النفطي.

عبد الواحد ..الفشل في تغيير معادلة الميدان

حملت وسائل الإعلام مؤخراً انباء حول خلافات عميقة داخل حركة عبد الواحد نور بين عناصر مجموعة عثمان الزين ومجموعة مبارك ولدوك المتواجدين بمنطقة أمو وعناصر مجموعة القائد العام عبد القادر عبد الرحمن قدورة المتواجد في مقر القيادة

العسكرية للحركة في “تورتنقا”، ويشير الأنباء الى أن عناصر عسكرية من جماعة قدورة قامت بمهاجمة مجموعة ذو النون عبد الشافع التي تتبع لجماعة عثمان الزين المتواجد حالياً في منطقة “دو” بشرق جبل مرة.
وتشير تطورات الاوضاع الى قتل وإصابة الكثير من القادة من بينهم ذو النون عبد الشافع قائد لواء السلطان تيراب بشرق جبل مرة، ولم تجدي محاولات عبد الواحد في إيقاف تطور الخلافات الدائرة في الميدان بينما زادتها إتساعاً، خاصة بعد إرساله لجنة للمصالحة،إلا أن اللجنة عمقت الخلافات داخل الحركة بعد إعلانها للهيكلة الجديدة في الميدان وإبعادها للعناصر التي أسست الحركة.
اللافت في الأمر ان عبد الواحد نور هو الذي قام بالإعتراض على الهيكلة الجديدة بل أنه قام بحلها وتعيين هيكل جديد شغل فيه عبد الواحد رئيساً للحركة وعبدو ادم حران نائباً للرئيس وقدورة قائداً عاماً، الأمر الذي أحدث تذمراً وسط عضوية الحركة مما أدي لإعتقال قياداتها المؤسسة وعلى رأسهم مجيب الرحمن الزبير وعبدالله أبو تومة والعمدة خليل موسي، مما ساهم في إنشقاق هذه القيادات بعد خروجها من المعتقل والإلتحاق بركب السلام .
ولاشك ان الإنتصارات التي سجلتها القوات المسلحة وقيامها بتنظيف ماتبقي من جيوب حركة عبدالواحد وجدت سنداً وقبولاً شعبياً كبيراً من المواطنيين المتأثرين بالأحداث والمعاملات غير الإنسانية التي كانت تمارسها المجموعات المتمردة ضدهم،مما حدا برئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة خلال زيارته الأخيرة لولايات دارفور للتأكيد أمام القيادات الشعبية وزعماء الإدارات الأهلية بالمحافظة على الأمن وتفويت الفرصة على المتمردين وقطع الطريق امام اي محاولات للحركة لاعادة ترتيب أوضاعها أو التفكير في إستعادة مافقدته من مواقع،وابان رئيس هيئة الاركان أن النشاطات التأمينية الأخيرة في منطقة جبل مرة جاءت لحماية المواطنيين وجمع السلاح وفرض هيبة الدولة ومواجهة الإنتهاكات التي قامت بها فلول وبقايا حركة عبدالواحد التي حاولت قطع الطرق وترويع الآمنيين وتشريدهم من قراهم ومحاولة إعاقة عملية العودة الطوعية وإفشال الموسم الزراعي، مما يستوجب على القوات المسلحة التصدي لهذه الأعمال الإجرامية وتأمين المواطنيين وحماية ممتلكاتهم وترسيخ دعائم الأمن والإستقرار الذي تحقق بدارفور.
ومؤخراً فقدت حركة عبد الواحد نور العديد من مواقعها العسكرية بجانب فقدانها للدعم الدولى والسند الشعبي من ابناء دارفور، فضلاً عن معانتها للعديد من المشكلات الداخلية وحالات الإنشقاق المستمرة بسبب غياب الرؤية لدي زعيمها عبد الواحد الذي إنحسر عنه الدعم والسند الخارجي والداخلي بصورة كبيرة، وبرزت عدد من الإنشقاقات وعمليات الهروب من الميدان.
يبدو ان الخلافات داخل حركة عبد الواحد أفضت الي وجود ثلاثة مجموعات متصارعة في الميدان، حيث تمركزت المجموعة الأولي بقيادة القائد العام عبد القادر عبدالرحمن قدورة في مناطق جنوب وغرب جبل مرة ،وتمركزت المجموعة الثانية بقيادة عثمان الزين في مناطق شمال جبل مرة، وهذه المجموعة تجد الدعم والمؤازرة من رئيس الحركة .
بينما كانت المجموعة المنشقة الثالثة بقيادة ذو النون عبد الشافع والتي تمثل مجموعة ابناء شرق جبل مرة،وهي في عداء مستحكم مع مجموعة القائد العام بسبب قيام الأخيرة بعمليات تصفيات وسط القيادات الميدانية التي تتبع لذو النون عبدالشافع مما أدي لتباعد الشقة بين الجانبين.
ويشير المتابعون لمجريات الاحداث داخل حركة عبدالواحد إلي أن كل محاولات رئيس الحركة بالدفع بمجموعات من عضوية الحركة بكمبالا للإنضمام للميدان بغرض رفع الروح المعنوية للمقاتلين باءت بالفشل ، بل وجدت الخطوة رفضاً من القيادات الميدانية للحركة ومخالفة بعضهم لتعليمات رئيس الحركة، وفاقمت الإنتصارات الأخيرة للقوات المسلحة في مناطق غرب الجبل وتقدمها الكبير من حدة الخلافات وعمليات الهروب بين المقاتلين والتشتيت لقوات الحركة وهز ثقتها في بعض قواتها مما جعلها تتهم بعضها بالتخابر مع الحكومة والإنسحاب من مواقع الحركة دون مقاومة،وهو الأمر الذي قاد لتصفية عدد من عناصرها، وأظهرت هذه الإنتصارات ضعف قوات التمرد وعجزها عن القيام بأي تحركات ولو محدودة لإحداث زخم إعلامي تحاول به إحداث تشويش علي حالة الإستقرار في دارفور.

قتل أحد الرعاة على يد متمردي الحركة الشعبية بجنوب كردفان

لقي أحد الرعاة مصرعه بالقرب من منطقة أم سردبة بولاية جنوب كردفان على أيدي متمردي الحركة الشعبية ونهب (300) رأس من ماشيته. وكشف مواطنون إستطلعتهم (smc) أن مجموعة من متمردي الحركة الشعبية تسللت إلى
المنطقة الواقعة غرب أم سردبة (7) كلم شرق محطة الحمرة، وقامت بنهب (300) رأس من الابقار بعد قتل احد الرعاة وإنسحابها بالمنهوبات الى نفس المنطقة التي قدمت منها، مشيرين إلى تزايد عمليات النهب المسلح وسرقة المواشي
والممتلكات على ايدي متمردي الحركة الشعبية بعدد من المناطق الرعوية بالولاية. وقالوا إن متمردي الشعبية قاموا خلال الفترة الماضية بنهب (200) رأس من الأبل من منطقة حجير الدوم و(150) رأس من الماعز من منطقة أم دحليب و(200) رأس من الضأن بمنطقة الكبة و(100) رأس أخرى من منطقة الدكة

الرئيس السوداني : بافتتاح وحدة تحقيقات جرائم الفساد سنطمئن علي المال العام

وجه الرئيس السوداني المشير عمر البشير بتوحيد الجهود الاتحادية والولائية في تحصيل الرسوم بالطرق القومية ، ومنع اي رسوم علي بخلاف رسوم الطرق المعروفة مشيراً الي ان اي تجاوزات او تحصيل غير مشروع سيم خصمه من الدعم الاتحادي المخصص للولاية المخالفة ، كما وجه وزير رئاسة الجمهورية باستصدار وتعميم خطاب تذكيري بهذا الخصوص.

وقال الرئيس البشير خلال لدي مخاطبته الصحفيين علي شرف افتتاحه لوحدة تحقيقات جرائم الفساد التابعة لجهاز الامن والمخابرات السوداني ، بحضور بحضور وزير العدل السوداني محمد احمد سالم ، ورئيس القضاء السوداني حيدر احمد دفع الله ، والنائب العام لجمهورية السودان عمر احمد محمد وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والتشريعية ، قال انه وبقيام هذه الوحدة المتكاملة والتي تحوي في داخلها ممثلين لمختلف اجهزة الدولة سنطمئن علي حراسة المال العام.

واكد البشير اهتمامه بمكافحة الفساد باعتباره سوس ينخر في عضد الدولة والمجتمع ويخلق طبقات طفيلية ، مشيراً الي ان الدولة استنت كثيرا من الاجراءات والقوانين وعملت علي تقوية مركز المراجع العام لجمهورية السودان حرصا منها علي صون المال العام ومحاربة الفساد والتجاوزات ، وزاد " نحن حريصون علي استرداد ما هو منهوب في شكل ضرائب او تهرب ضريبي او تهريب للذهب والوقود".

من جانبه قال مدير جهاز الامن والمخابرات السوداني الفريق اول مهندس صلاح قوش ان الوحدة تعني بمحاصرة ظواهر الفساد واستئصالها ، واوضح ان الوحدة تضم خبرات وكفاءات تمثل أجهزة ومؤسسات مختلفة ، تم انتدابهم من المراجع العام والبنك المركزي والقضاء والنيابة العامة وديوان الضرائب وهيئة الجمارك للعمل جنبا الي جنب مع ضباط من جهاز الامن والمخابرات.

وقال قوش ان الغرض من انشاء الوحدة هو التحقيق المتكامل والدقيق في قضايا الفساد ، واضاف ان الوحدة ستعمل علي الفرز بين الغث والثمين والصحيح والخطأ حتي نصل الي حقيقة ان هناك قضية فساد ام لا.

واكد قوش حرص جهاز الامن السوداني علي عدم اتهام الناس بالباطل ، بتحري الدقة والموضوعية والوصول الي الحقائق بهدوء دون التشهير باحد ، مشيراً الي أن الغرض من انشاء الوحدة هو اطفاء المزيد من المهنية في تقييم البينات والمعلومات.

البشير: الفساد ينخر في الدولة ويخلق طبقات طفيلية

قال رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، الإثنين، إن افتتاح وحدة تحقيقات جرائم الفساد التي تضم ممثلين لمختلف أجهزة الدولة، تعد دافعاً للاطمئنان على حراسة المال العام، وأضاف"نحن مهمومون بمكافحة الفساد"، واعتبره كالسوس ينخر في الدولة والمجتمع ويخلق طبقات طفيلية.

ونوه الرئيس البشير، خلال كلمته عند افتتاح الوحدة التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، إلى سن الإجراءات والقوانين وتقوية مركز المراجع العام لجمهورية السودان حرصاً على صون المال العام.

ووجه كل أجهزة الدولة بأن أي جهة حكومية على المستوى الولائي أو المحلي تحصّل أي رسوم على الطرق القومية بخلاف رسوم الطرق المعروفة يتم تجميعها وتقديرها، ومن ثم خصمها من الدعم الاتحادي المخصص للولاية.

كما وجه وزير رئاسة الجمهورية، باستصدار خطاب تذكيري حول هذا الشأن، وأضاف قائلاً "هناك ضريبة واحدة وهي ضريبة الطرق القومية".

وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق أول صلاح قوش، إن الوحدة تعنى بمحاصرة ظواهر الفساد والعمل على استئصالها، مبيناً أنها تعد تجمعاً للخبرات من مؤسسات مختلفة، وانتُدب لها خبراء من المراجع العام والبنك المركزي والقضاء والنيابة العامة وديوان الضرائب وهيئة الجمارك، للعمل جنباً إلى جنب مع ضباط من جهاز الأمن والمخابرات.

وقال إن الغرض من إنشاء الوحدة هو التحقيق المتكامل والدقيق في قضايا الفساد، وقال إن الوحدة ستعمل على الفرز بين الغث والسمين والصحيح والخطأ حتى نصل إلى حقيقة أن هناك قضية فساد أم لا.

وأوضح قوش أن الجهاز حريص على أن لا يُتهم الناس بالباطل، مؤكداً إيمان الجهاز وقناعته بتحري الدقة والموضوعية والوصول إلى الحقائق بهدوء دون التشهير بأحد .

مبيناً أن كل ذلك الغرض منه المزيد من المهنية في تقييم البينات والمعلومات، وأضاف "نحن حريصون على استرداد ما هو منهوب في شكل ضرائب أو تهرّب ضريبي أو تهريب للذهب والوقود".

الخارجية تطالب بحل مشكلات الحدود مع إثيوبيا

طالب وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، يوم الإثنين، بالعمل على حل مشكلات الحدود مع الجارة الشرقية إثيوبيا، وشدد خلال لقائه، بالسفير الإثيوبي، مولقيتا زودي، بالبدء في استئناف وضع العلامات الحدودية، ووقف التعديات على الأراضي.

وأشار وفق بيان صادر عن الخارجية، إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً غير مسبوق، وشهدت الحدود بين البلدين، مطلع الشهر الجاري، أحداث عنف بين مزارعين من البلدين، سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين.

وتوقفت أعمال اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين البلدين عام 2013، بعد أن توصلا إلى اتفاق، ما زال العمل جارياً على تنفيذه، بشأن رسم الحدود ووضع العلامات على الأرض.

شهادة دولية جديدة في مكافحة تجارة البشر!

اصدرت وزارة الخارجية الامريكية تقريرها السنوي الراتب عن حالات الاتجار بالبشر فى العالم للعام 2018م. التقرير اظهر 29 دولة من جملة 183 دولة مصنفة تمت إعادة تصنيفها بحيث يتم تحديث مرتبها فى القائمة.

وبحسب التقرير فان السودان جرى تصنيفه وتحديد مرتبته على القائمة بحيث تم رفعه من المتربة الثالثة –المنتهكة لمعايير المراقبة – الى المرتبة الثانية (بند المراقبة)!
ولكي يتضح التقدم الذي احرزه السودان فى هذا الصدد –وفق تقرير الخارجية الامريكية– فان من المهم الرجوع الى التقارير السابقة المماثلة وعلى وجه الخصوص تقارير عامي 2016  و 2017م، ففي تقارير العامين ذينك كانت الدول مقسمة الى 3 فئات حسب التزامها بالاتفاقات والبروتوكولات الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر، وكانت أسوأ فئة هي الثالثة وكان السودان مدرجاً حينها في هذه القائمة باعتباره فى ادنى درجة ومنتهك لمعايير المراقبة وغير ملتزم بما هو مطلوب منه دولياً في هذا الصدد.
الان تغير تصنيف السودان من المرتبة الثالثة هذه الى المرتبة الثانية بما يؤكد ان السودان اصبح ملتزماً بالمعايير المنصوص عليها فى الاتفاقات والبروتوكولات الخاصة بالضحايا وغيرها من المعايير المطلوبة.
فما الذي رفع السودان من هذه المرتبة الثالثة الى المتربة الثانية وجعله يحظى بهذا التنصيف الامريكي مؤخراً؟ فى الواقع امور عديدة عمل السودان على إنجازها طوال الاشهر الماضية اقنعت كل القوى والجهات الدولية المعنية بإعادة النظر فى تصنيفه.
 أولاً: استضاف السودان في العام 2015 مؤتمر الامم المتحدة الخاصة بالجرائم العابرة والتى تعتبر جرائم الاتجار بالبشر واحدة منها.
ثانياً، حينما تم ابرام اتفاقية الجرائم العابرة للوطنية انضم السودان اليها دون تردد او تحفظ، ليس ذلك فحسب ولكن ساعد العديد من الدول الاخرى ودفعها للتوقيع على الاتفاقية لأهميتها وأثرها المباشر والبالغ على أمن الاقليم.
ثالثاً، سن السودان قانوناً وطنياً رادعاً لجرائم الاتجار بالبشر تصل العقوبة فيه الى الاعدام. كما قام بتكوين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كما صدرت قوانين ولائية فى ولايات حدودية مهمة مثل ولاية كسلا و البحر الاحمر شرقي السودان.
المجلس القومي لرعاية الطفولة فى السودان كون هو الآخر من جانبه لجنة اتحادية لمكافحة الاتجار بالاطفال والهجرة غير الشرعية.
رابعاً، استضاف السودان مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية -العام 2015- وصدر فيه ما عرف بـ(اعلان الخرطوم) مما دفع الاتحاد الاوروبي لإبداء رغبته فى تعاون السودان وأقر الاتحاد الاوربي بفاعلية السودان في التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر.
هذا بالإضافة الى مشاركة السودان بفاعلية فى المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر مالطا حول الاتجار بالشر وحصول السودان على شهادات مسئولين اوربيين زاروا السودان واقروا خلالها بدوره المثالي.
كما أن السودان لديه جهود عملية موثقة فى ملاحقة مجرمي تهريب وتجارة البشر وتصدر المحاكم يومياً احكاماً رادعة ويتم إلقاء القبض على الجناة. كما ان رفع اسم السودان من المرتبة الثالثة للثانية ارتكز في جانب منه على قرار رفع العقوبات الامريكية – اكتوبر 2017م

خبراء من الوكالة الدولية بالخرطوم لمراجعة البرنامج النووي

اطمأنت اللجنة الوطنية لتنفيذ البرنامج النووي السوداني على ترتيبات استقبال وفد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاجتماعات المراجعة المتكاملة للبرنامج النووي السوداني للمرحلة الأولى والتي تبدأ بالخرطوم في 27 أغسطس القادم.
وقال المهندس موسى عمر وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء رئيس اللجنة الوطنية إن مهمة الوكالة الاطمئنان على أن البرنامج النووي يسير بصورة سليمة وآمنة وفقا لافضل الممارسات العالمية في المجال.
الجدير بالذكر أن السودان ظل في تواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحضير البنية التحتية وشروط السلامة المطلوبة لبناء محطة التوليد النووي الاولى.
وقد اعتمد السودان التوليد النووي في خطته الاستراتيجية لمزيج الطاقة الكهربائية لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء، وبدأ اتصالات مع دولتي الصين وروسيا لبناء القدرات الوطنية في المجال النووي.
وتضم اللجنة الوطنية لتنفيذ البرنامج النووي وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، هيئة الطاقة الذرية، الجهاز الوطني للرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، المجلس القومي للدفاع المدني، جهاز الأمن والمخابرات.

(28.9%) نسبة النجاح في امتحان المعادلة

أعلن وزير العدل، محمد أحمد سالم، رئيس مجلس تنظيم مهنة القانون، يوم الإثنين، إجارة نتيجة الامتحان الذى جلس له ثلاثة آلاف وستمائة ثمانية وثلاثين طالباً، اجتازه ألف وثلاثة وخمسين طالباً، بنسبة نجاح بلغت 28.9%.

واعتبر وزير العدل في تصريحات صحفية، أن نسبة نتيجة امتحانات دورة المعادلة ديسمبر 2017، تمثل أعلى نسب النجاح في السنوات الماضية، مبيناً أن عدد الجالسين للملاحق يبلغ 1622 طالباً، بينما بلغ عدد الراسبين 962 طالباً.

وأكد أهمية الامتحان، لارتباط مهنة القانون بحياة الناس، كما أكد حرص وزارته على حراسة هذه البوابة لممارسة مهنة القانون، شاكراً الشركاء من المؤسسات العدلية والجامعات.

من جانبه، أكد سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون، مولانا بابكر قشى، أن هذه الدورة لم تشهد أية حالة غش، كاشفاً عن نجاح طالبين من أصحاب الاحتياجات الخاصة فيما سيجلس ثلاثة منهم إلى امتحانات الملاحق.

وجدد قشي المضي قدماً في الاهتمام بتطوير مهنة القانون، بالتنسيق مع كافة الشركاء، معلناً تسليم الجامعات نتائج طلابها، لأجل وضع المعالجات لأي تحديات تواجه المناهج بكليات القانون.

هذا وكان وزير العدل قد قدم شهادات تقديرية وسلّم الشهادات فوراً إلى أصحاب الاحتياجات الخاصة الناجحين والذين جلسوا للمرة الأولى.

مساعد الرئيس يوجِّه بتحسين البيئة السكنية للطلاب

وجّه مساعد رئيس الجمهورية، اللواء عبدالرحمن الصادق المهدي، بتحسين البيئة السكنية للطلاب، والعمل على توفير الوجبات المدعومة داخل المجمعات السكنية، بالإضافة لزيادة السعة الاستيعابية للمجمعات، لمقابلة زيادة عدد طلاب الجامعات بالخرطوم.

واطلع المهدي خلال اللقاء، مع رئيس المجلس التشريعي للولاية، صديق علي الشيخ، رئيس مجلس أمناء صندوق الطلاب، على الجهود التي يبذلها الصندوق القومي لدعم الطلاب بالخرطوم لطلاب التعليم العالي بالمجمعات السكنية.

وأفاد الشيخ بأن الصندوق يوفر السكن لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة، موزعين على 76 داخلية على مستوى الولاية، وأضاف "مساعد الرئيس اطمأن على الخدمات التي تقدم للطلاب".

إلى ذلك، قال الشيخ إنه أطلع مساعد الرئيس على التشريعات التي أصدرها المجلس التتشريعي بالولاية خلال الفترة السابقة لضبط الشارع العام وحركة المرور وتنظيم الأسواق ومحاربة الظواهر السالبة.

وأشار إلى أن مساعد الرئيس أكد رعايته لقيام ورش نشر ثقافة القوانين والعمل بها ومراجعة بعض القوانين حسب متطلبات المرحلة.

الوطني يقف على سير الانتخابات الرئاسية بجمهورية مالي

وقفت أمانة أفريقيا بحزب المؤتمر الوطني، يوم الأحد، على سير العملية الانتخابية الرئاسية بجمهورية مالي وممارسة الجالية المقيمة في البلاد لحقهم الانتخابي، مؤكدة دعمها اللامحدود لكل ما من شأنه ترقية وتطوير الممارسة السياسية فيها.

وأكد الوطني دعمه للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لجمهورية مالي التي انطلقت الأحد في مالي، وبقية الدول التي تستضيف جاليات مالية.

وعبّر رئيس دائرة غرب أفريقيا بالحزب، محمد عبدالله، عن تمنيات حزبه بنجاح العملية الانتخابية وتحقيقها للاستقرار للشعب المالي، مشيداً بحسن العلاقات بين البلدين.

وبدأ الناخبون في مالي الأحد، التصويت بشأن منح الرئيس، إبراهيم أبوبكر كيتا، الثقة لولاية ثانية، ويواجه كيتا أكثر من 20 مرشحاً يتنافسون على الرئاسة.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 8 ملايين ناخب مسجل، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الأحد، وتستمر العملية الانتخابية ليوم واحد.

ومن بين مرشحي المعارضة رجال أعمال وعالم فلك وامرأة.

اليوناميد.. التمديد لعام والخروج النهائي بعده!

ربما يبدو هناك قدراً من التناقض او الغرابة بشأن الموقف الدولى العام من قوات حفظ السلام في اقليم دارفور (اليوناميد) ما بين إقرار اعضاء مجلس الامن الدولي بتحسن الاوضاع وعودتها لطبيعتها، وما بين قرار مجلس الامن تمديد بقاء القوات لمدة عام.

ولقراءة هذا الأمر من زواياه السياسية و القانونية، فان من المعروف ان قوات حفظ السلام المكلفة بمهمة حفظ السلام في اقليم دارفور يتم التجديد لها سنوياً من قبل مجلس الامن الدولي، فالبعثة المشتركة جاءت بقرار من مجلس الامن، وهي تمارس عملها في الاقليم استناداً لقرار المجلس، و يتحتم تقديم تقرير دوري، سنوي للمجلس للوقوف على دورها، ومن ثم يقرر مجلس الامن -بعد التدارس والتداول حول التقرير- تمديد بقاءها.
والواقع ان الذي حدث هو ان مجلس الأمن عقد جلسته المعتادة في هذا الصدد في 13 يونيو 2018 وهي الجلسة التي تحمل الرقم 8311 و تدارس تقريراً بهذا الصدد حيث تقدمت بريطانيا بتقرير ومسودة قرار جرى اعتماده و تمديد بقاء القوات حتى 20 يونيو 2019م.
 ومن أهم الملاحظات التى حواها مشروع القرار ضرورة اعتماد نهج شامل يؤسس لخروج نهائي في يونيو 2020م، و التركيز على حفظ  السلام و توفير الحلول لأسباب الصراع بما يساعد في خاتمة المطاف على الخروج النهائي.
هاتين النقطتين في واقع الأمر والواردة في صلب مشروع القرار هي مفتاح قرار خروج القوات نهائياً في 202م. ففي جلسة المجلس التى تلت تلك الجلسة و التي حملت الرقم 8283 فان مجلس الأمن اقر بان الأوضاع في الاقليم قد تحسنت و أنها تغيرت نحو الافضل و أنه آن الأوان للاستعداد للخروج النهائي العام 2020.
إذن التناقض غير موجود موضوعياً، لان قرار التمديد لبقاء القوات الذي يصدره مجلس الامن من عام لآخر قرار روتيني و معتاد ويتم إقراره لإضفاء الصفة القانونية الشرعية للقوات كونها باقية بموجب قرار من المجلس، ولكن المجلس نفسه فرغ من دراسة ما يعرف بإستراتيجية الخروج بعد ما تلقى تقارير دورية متتابعة بأن الأوضاع تمضي نحو الافضل، ذلك ان منتهى هدف وجود القوات التيقن من أن الاوضاع عادية وخالية من العنف و المواجهات.
 ومن المؤكد ان ثبوت هذا التحسن -وقد ثبت بالفعل- مدعاة للتفكير الجدي في بحث استراتيجية الخروج، وهو ما بات يترقبه السودان العام بعد المقبل بحيث يمكننا القول ان عمر قوات حفظ السلام في دارفور لم يعد يتجاوز العام الواحد!

دارفور آمنة.. و خروج اليوناميد في 2020م

في جلسة مجلس الأمن الدولي رقم 8223 بمقره في نيويورك – قبل أيام – قال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في بيان ألقاه على مسامع أعضاء مجلس الأمن (ان الأوضاع في إقليم دارفور مستقرة).

وأشار الوكيل إلى ان الوضع قد تغير نحو الافضل ويجب على البعثة المشتركة (يوناميد) التكيف مع هذه المستجدات  الانتقال من حفظ السلام إلى التعايش و التنمية.
دبلوماسيون في بعثة الاتحاد الاوربي بالسودان قالوا من جانبهم لوكالات الأنباء و الصحف ان اقليم دارفور (بات خالياً وآمنا من التمرد وان البعثة المكلفة بمهمة حفظ السلام في بدأت في الخروج التدريجي من الاقليم بعد انتفاء اسباب وجودها.
 أعضاء مجلس الأمن شددوا في الجلسة المشار اليها على تحسن الأوضاع و على ضرورة الضغط على المجموعات المتفلتة لوضع السلاح و الكف عن اعمال العنف. وكان اللافت في مداولات الاعضاء مطالبتهم – لاول مرة – بمعاقبة المتمرد عبد الواحد نور باعتباره احد ابرز المعوقين لجهود السلام.
ومن المعروف ان وفداً مشتركاً من الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي إلتأم في ابريل 2018 لبحث آخر الترتيبات للخروج المتدرج لقوات اليوناميد من دارفور. الوفد اطلع عن قرب على الاوضاع الامنية والانسانية في دارفور.
نائب الامين العام الميداني بالمنظمة الدولية (أتلو كير) وعد الحكومة السودانية بإقناع الحركات الدارفوري المسلحة الرافضة لعملية السلام بالانضمام لوثيقة الدوحة، مشيرا إلى ان بوابة خروج اليوناميد من الاقليم – في إطار استراتيجية الخروج – سوف يكون في عام 2020.
أتلو  كير قال للصحفيين عقب جولة له في الاقليم انه وافق على تحويل مقر بعثة اليوناميد في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور لصالح جامعة نيالا أو اي مؤسسة خدمية أخرى تفيد مواطني الاقليم . وأكد اتلو دعمه الكامل لكل برنامج السلام و الإسهام فى الدورة المدرسية رقم 28 التى تستضيفها نيالا هذا العام ، مطالباً بضرورة ملاحقة مخالفي القانون ومرتكبي الجرائم والانتهاكات فى الاقليم .
ووفقاً لجولة ميدانية قامت بها (سودان سفاري) في الاقليم فان قوات حفظ السلام نفدت حتى الآن انسحاباً فعلياً وكلياً من 11 موقع في ولايات دارفور الـ5 وسلمت مقارها فيها الى الحكومة السودانية. و يتضح من هذا التطور الايجابي الكبير ان هناك تنسيق و انسجام يجري بسلاسة بين قوات اليوناميد و الحكومة السودانية ، الأمر الذي حال دون وقوع أي انتهاكات او تراجع انعكس سلباً على الاوضاع التى تحسنت تماماً.
وعلى ذلك يمكن القول ان اقليم دارفور الذى كان قبل سنوات يزحم الدنيا ويشغل الناس، قد أعاد ترتيب أوضاعه و خرج من الدائرة الشريرة التى كان يعاني منها. اقليم دارفور عاد الأمن والسلام الى ربوعه بحيث بات الاستقرار سمة بارزة لكل من يقف متجولاً فيه.
ولو لم يكن الأمر كذلك لما بحث مجلس الأمن إستراتيجية الخروج و لا اهتم الاتحاد الأوروبي بما طرأ من تحسن، وهو ما يدعو بالفعل إلى ان يحظى الاقليم باهتمام دولي خاصة في ما يتعلق بالضغط على الحركات المسلحة التى ما زال بعضها يستثمر في الخارج لصالح سوء الاوضاع في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة للوراء.
فالحركات الرئيسية الثلاثة التى لجأت الى دول الجوار لتخوض في مستنقعات تلك الدول، وهي حركة جبريل ابراهيم و حركة مناوي وحركة عبد الواحد ؛ هذه الحركات ما تزال تؤمل و تترقب ان يعود العالم من جديد للحديث عن الاوضاع السيئة في دارفور وهي تعتاش على هذه الأوهام ولا تقبل حقائق الواقع الماثلة.
لقد تجاوز السودان في واقع الأمر أزمة دارفور وأصبحت دارفور آمنة، وبحلول  العام 2020 ستكون دارفور خالية من قوات اليوناميد.

السودان يلتزم بتنفيذ توصيات مؤتمر المتقاعدين العرب

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة مهتمة برعاية العمال المتقاعدين وقضاياهم. وأكد التزام الحكومة السودانية بتنفيذ توصيات المؤتمر الخامس للمتقاعدين العرب، المنعقد في الخرطوم يوم الأحد.

ودعا لدى مخاطبته المؤتمر بقاعة الصداقة بالخرطوم، إلى ضرورة تواصل اتحادات العرب لتبادل التجارب والخبرات باعتبارهم خزانة للتجارب التي اكتسبوها كما لهم الحق على أوطانهم.

وقال صالح، إن شريحة المتقاعدين تمثل عطاءً متجدداً وخبرات متراكمة يجب الاستفادة منها في شتى مناحي الحياة، مشيراً إلى أن المتقاعدين لهم حقوق لا يسقطها الزمان.

وأشاد بجهود وزارة الضمان الاجتماعي، والاتحاد العام لعمال السودان، واتحاد المتقاعدين العرب، واهتمامهم بتقديم الخدمات للمتقاعدين، مضيفاً أن التقاعد يعني نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة من العطاء.

الفصل بنسبة 75% من المظالم المرفوعة ضد الدولة

وجه مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم، يوم الأحد، بضرورة تطبيق القوانين واللوائح الإدارية والتنسيق بين الجهات المختصة كافة لتجويد الأداء في أجهزة الدولة. واطلع فيصل على تقرير أداء ديوان المظالم الذي أكد الفصل بنسبة ٧٥ بالمئة في المظالم المعروضة.

وقال رئيس الديوان أحمد أبوزيد، إنه قدم تقريراً حول أداء الديوان خلال الفترة الماضية وخطته للمرحلة المقبلة، بجانب تنفيذ خطة التفتيش الإداري بنسبة ٨٠ بالمئة.

وأعلن في تصريحات صحفية عقب اللقاء عن استضافة السودان لمؤتمر أمناء المظالم الأفارقة في نوفمبر القادم، فيما يستضيف في سبتمبر المقبل مؤتمر أمناء المظالم بالدول الإسلامية.

وأشار أبوزيد إلى أنه قدم تقريراً لمساعد رئيس الجمهورية حول نتائج مشاركة السودان في مؤتمر أمناء المظالم الأفارقة الذي عقد في بوروندي، لافتاً إلى إشادة المؤتمر والمنظمات بالقوانين في السودان.

السودان يشارك في القمة الطلابية الأفريقية بكيجالي الرواندية

أكد رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين، المهندس عمار علاء الدين، على الدور الكبير للحركة الطلابية في نهضة الأمم والشعوب، خاصة في القارة الأفريقية، مشدداً على ضرورة منح الطلاب فرص أكبر في إقرار مشروعات التنمية المستدامة.

ونوه علاء الدين، خلال مخاطبته فعاليات ختام القمة الطلابية والشبابية الأفريقية السابعة التي ينظمها اتحاد طلاب عموم أفريقيا، أعمالها في العاصمة الرواندية كيجالي، بأن طلاب السودان يمتلكون خططاً إستراتيجية للإسهام في نهضة بلادهم، وترقية المجتمعات المحلية.

هذا وقد درج اتحاد طلاب عموم أفريقيا الذي يتولى السودان رئاسته في هذه الدورة، عبر المهندس مصعب محمد عثمان، على تنفيذها سنوياً في واحدة من الدول الأفريقية.

وكانت مشاركة السودان فاعلة خلال القمة الحالية، بمشاركة وفد الاتحاد العام للطلاب السودانيين، برئاسة رئيس الاتحاد، عمار علاء الدين، حيث ترأس جلسة إجازة التوصيات.

وجاءت التوصيات النهائية مترجمة للنقاشات التي دارت في القمة من حيث أدوار الشباب والطلاب في أهداف التنمية المستدامة، وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، ومنادية بالتعاون بين كل مكونات القارة من أجل مستقبل زاهر.

وأجمع المشاركون في القمة على أن المحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا أداة سياسية مسلطة على القادة الأفارقة، دون غيرهم، ويجب مواجهتها بكل السبل وإرساء العدل في الدول الأفريقية من خلال مؤسساتها وأجهزة الاتحاد الأفريقي.

الدولة تعول على مساهمات العلماء والخبراء السودانيين بالخارج

أعلن وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء عثمان أحمد فضل واش، يوم الأحد، حاجة الدولة الماسة لمساهمات المغتربين والعلماء والخبراء السودانيين بالخارج في إجراء تغييرات على مناحي الحياة السودانية كافة، وإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بجانب مساندة بقية القطاعات المختلفة للقيام بمهامها.

وخاطب واش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التعليم الأكاديمي للاتصال والإعلام الذي نظمه مجلس العلماء والخبراء السودانيين بالخارج، وقال إن المؤتمر يمثل رابطاً قوياً بين المهنيين والأكاديميين في مجال الصحافة والإعلام نسبة لحاجة الدولة والمجتمع للرأي والرأي الآخر، مشدداً على أهمية وجود صحافة مسؤولة ومنضبطة وفق القانون.

من جهته، قال الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج د.كرار التهامي، إن قيام مؤتمر تقويم التعليم الأكاديمي للاتصال والإعلام يعتبر تحدياً لما بعده من أطروحات أخرى فيما يتعلق بتوصياته التي قال إنها ستقود إلى إحداث التغييرات المطلوبة في مناحي الحياة المهنية والتطبيقية الأخرى.

إلى ذلك، نفى رئيس قطاع الإعلام بالمجلس د. محمود قلندر، أن تكون فكرة المؤتمر قائمة على الإبعاد أو الإملاء أو فرض أشياء على مهنة الإعلام بالسودان من الناحية الأكاديمية أو المهنية، مبيناً أن المؤتمر هدف إلى رفد المهنة بما اكتسبه الإعلاميون السودانيون بالخارج.

الحكومة تستعجل "الآلية" للدعوة لاستئناف مفاوضات المنطقتين

ناشد عضو وفد الحكومة للتفاوض حول المنطقتين الهادي عثمان أندو، الآلية الأفريقية رفيعة المستوى دعوة الطرفين إلى جولة تفاوضية نهائية تضع حداً لصراعات المنطقة بتوقيع اتفاقية السلام العادل الشامل تلبي تطلعات أهل المنطقة.

وقال إن قرار رئيس الجمهورية عمر البشير، بوقف إطلاق النار وتجديده لفترات متكررة يعد خطوة إيجابية متقدمة لتهيئة المناخ للسلام.

وأضاف أندو الذي يشغب منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية جنوب كردفان، إن وقف إطلاق النار والعدائيات خلق واقعاً جديداً في ملف السلام بجنوب كردفان، حيث تم بموجبه فتح المسارات للتواصل بين الطرفين.

وأكد -بحسب وكالة السودان للأنباء- تهيئة كل المؤسسات للسلام بعد وقف العدائيات.

وقال إن الحراك المستمر وسط القطاعات الشبابية والإدارات الأهلية والناشطين للسلام، قد وجدت قبولاً كبيراً من الحركة الشعبية شمال والتي بدورها التزمت بوقف العدائيات طوال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار أندو إلى عودة أعداد كبيرة من المدنيين والعسكريين من صفوف الحركة الشعبية شمال بقناعة منهم بعدم جدوى الحرب، وبالمقابل تجديد وقف العدائيات من قيادة الحركة الشعبية.

أركو مناوي.. أموال تحرير السودان في “جراب الحاوي”

افتقدت الحركات الدارفورية المسلحة منذ نشاتها وتكوينها للثقة بين قياداتها ومنسوبيها، وهو الأمر انسحب على الجانب الادارى والمالى وسبب خلافات تطورت الى اشكالات كبيرة طفت على السطح. ولم تتحرج قيادات عملت مع مني أركو مناوي رئيس فصيل تحرير السودان من التشهير به بسبب التصرف فى اموال الحركة وتحويلها لمصلحته الشخصية، دون أي إعتبار للآخرين أو حتى من العواقب التي قد يواجهها.
واشار الطاهر اسحق القيادى المنشق من حركة مناوى ان هناك اموالاً طائلة تقدر بمليارات الجنيهات تم صرفها للحركة مقابل دخولها كطرف مساعد فى الصراع بدولة جنوب السودان في السابق من قبل حكومة جوبا، مشيرا الى ان مناوى قد استحوذ على النصيب الأكبر من الأموال المخصصة لمقاتلي حركته الذين رفعت كشوفات باسمائهم لم يتسلموا منها الا مبالغ بسيطة صرفت كمرتبات لهم.
ويضيف ان مناوى اهمل علاج الجرحى الذين تتم صرف مبالغ مالية تحت بند مخصص لعلاجهم.
وأشار إلى ان مناوى لديه تاريخ طويل في استخدام أساليب ملتوية للاستيلاء على الأموال والدعومات التي تصل إلى حركته، ونشبت اثر ذلك الكثير من الخلافات بين القادة بسبب استيلاء رئيسهم على مبالغ مالية كبيرة من الدعم الخارجي المخصص الحركة.
ويتابع إن مناوي قام بتحويل مبلغ (15) مليون دولار لحسابه الشخصي واستثمرها لصالحه بإحدى دول الجوار بواسطة محمد زكريا (شلّة) المسئول المالي بالفصيل مما دفع عدداً من القادة للقيام باعتقال الأخير بتهمة الاشتراك مع مناوي في سرقة الدعم المالي، مؤكدا أن مناوي وحاشيته والمقربين منه دأبوا على الاستيلاء على الأموال والمرتبات.
وأشار إلى ان السكرتير الشخصى لمناوى، حامد حقار كان قد كشف بالوثائق والمستندات والأرقام واعتراف أصحاب الشأن داخل فصيل مناوى عن ارصدة رئيسه باليورو والجنيه الإسترليني في البنوك اليوغندية لمني أركو مناوي.
حيث أكدت الوثائق أن مناوي يملك حساب تحت الرقم (034123906) برقم الكرت (705) وفتح هذا الحساب أولياً بتاريخ 29/ 9/2010م ببنك باركليز كما يمتلك مناوي حساب أخر في إستانبك بنك بمبلغ (6.7) مليون جنيه إسترليني ، مؤكدا أن جملة حسابات مني أركو مناوي في البنوك اليوغندية أبرزها بنك أفريكا ناشونال مبلغ (5,4) مليون دولار، باركليز (9,7) مليون دولار، شتارد بنك مبلغ (16) مليون دولار لافتا الى ان حقار اكد ان  الحركة تلقت أموالاً طائلة  من دولة جنوب السودان والولايات المتحدة   تجاوزت عشرات المليارات من دولار، استولى عليها رئيسها مناوى وذلك عقب فترة السلام مع الحكومة وحتى بداية العام2010.
وبحسب نهار عثمان نهار الذي كان يشغل مدير مكتب مناوي بالسلطة الانتقالية السابقه فإن مناوي كان يغادر إلى مدينة الفاشر ومنها إلى جوبا لتسلم الأموال مؤكدا تسلم الحركة لمليون ونصف المليون دولار من الحركة الشعبية في إحدى المناسبات ذهبت إلى جيب مناوي عدا خمسين ألف دولار أودعت خزينة الحركة.
ويكشف نهار اللثام عن شبكة واسعة من الاستثمارات يملكها مناوي في مجال الصرافات والمصانع والعقارات بعدد من الدول منها كينيا و يوغندا والإمارات والولايات المتحدة، قائلاً إن التنسيق بشأن الدعم كان يتم عبر شقيق مناوي حسين مناوى والقيادي بالحركة علي ترايو.

اللجنة العليا للحوار الوطني تطلع على خطوات مكافحة الفساد

تعتزم اللجنة العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني عقد جلسة خاصة مع عدد من الوزراء المسؤولين لمناقشة القضايا الاقتصادية والإطلاع على إجراءات مكافحة الفساد.

وقال د. أحمد بلال عثمان وزير الإعلام، عضو اللجنة العليا في تصريح له ،إن الجلسة تجري ترتيبات انعقادها وستخرج بقرارات فيما يتعلق بالقضايا التي ستتناولها.
على صعيد آخر دعا بلال الأحزاب السياسية بتسمية ممثليها في لجنة الدستور توطئة لتشكيلها من قبل رئيس الجمهورية، مبيناً أن الدستور سيعلن وفق ما اتفق عليه المشاركون في الحوار الوطني وسيجاز من مؤسسة منتخبة قبل عرضه للإستفتاء.

أبناء النيل الأزرق بالحركة الشعبية يرتبون لعقد ملتقى بفرنسا

يجري أبناء النيل الأزرق بالحركة الشعبية مشاورات مكثفة بغرض الاتفاق على صيغة لفصل قضية الولاية عن جنوب كردفان.

وكشف الأمين بونجوس القيادي بالحركة برئاسة عبد العزيز الحلو في تصريح له، عن عقد ملتقى جامع مع أبناء النيل الأزرق بالحركة الشعبية بفرنسا منتصف أغسطس المقبل من أجل مناقشة وضعية الولاية والخروج بمقترحات ملزمة لقيادة الحركة بشأن المفاوضات.
وأكد بونجوس وصول أبناء النيل الأزرق لقناعة بأن قضية الولاية سهلة الحلول، وهو ما يستدعي فصلها عن قضية جنوب كردفان.

الفكي: وجود قيادة "يوناميد" في "قولو" يحتاج إلى تنسيق

قال والي جنوب دارفور، آدم الفكي، إن تواجد رئاسة قوات الـ"يوناميد" في منطقة "قولو" بوسط دارفور يحتاج إلى مزيد من التنسيق للمضي بعيداً في قضية السلام. وطالب البعثة بالتعاون لتهيئة بيئة العمل للشرطة والنيابات والقضاء، لأنها مكملات للسلام والاستقرار.

وأكد الوالي ضرورة عمل "يوناميد" في الفترة المتبقية تمهيداً لخروجها من دارفور والعمل على استقرار العودة الطوعية وتقديم خدمات الصحة والماء، فضلاً عن التعاون في قضايا الصحة والتعليم للعائدين طواعية إلى قراهم الأصلية.

ونوه الفكي لدى اجتماعه بنائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الدعم الميداني، أتول كير، يوم الأربعاء، إلى أن قضية جمع السلاح ساعدت في استقرار الأمن.

ولفت إلى ضرورة حل المشكلة الأساسية في العودة الطوعية بتوسعة سبل كسب العيش وتوفير الخدمات الأساسية من ماء وصحة وخدمات زراعية، للتأسيس لبداية مشوار الحياة الجديدة بعد "14" سنة نزوح.

وأشار إلى أن النازحين بعد مضي "14" سنة في المعسكرات اختاروا "3" خيارات بأنفسهم بعد مؤتمر في نيالا بحضور "150" من قيادات النازحين، "إما عودة طوعية لمن أراد أو تخطيط مدن جديدة أو إعادة دمج النازحين في المعسكرات في المناطق الموجودة بها".

وأكد أن السلطات سلمت النازحين أكثر من "19" ألف قطعة أرض مجاناً في مناطق قريضة وكاس ونيالا، رغم علمهم بأن هناك نازحين لن يعودوا إلى قراهم الأصلية بعد التأقلم مع حياة المدن.

من جهته وعد أتول كير بإقناع الحركات المسلحة بالانضمام لوثيقة الدوحة، مؤكداً أن خروجهم من دارفور سيكون في يونيو 2020، وقال "لكنهم على استعداد للعودة وقت ما طلب منهم في أي مكان من دارفور" مشيداً بالجهود التي بذلتها حكومة جنوب دارفور لتحقيق السلام.

وقال كير، إن بداية خروج الـ"يوناميد" ستكون في يونيو 2019، مبدياً استعداده للمساهمة في الدورة المدرسية في نيالا، مؤكداً دعمه لبرامج العودة الطوعية والسلام والاستقرار وتوفير سبل كسب العيش.

وأمن كير على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار وتقديم الخارجين عن القانون للعدالة، بجانب مساعدة الحكومة لإنفاذ القانون، ووافق أتول بتحويل مقر بعثة الـ"يوناميد" لجامعة نيالا أو أي مؤسسة يستفيد منها المواطنون وتابع "ما يهمنا هو استفادة السكان من مباني الـ"يوناميد" وأن لا تكون مهجورة".

نشر كتائب شبابية على مناطق الهشاشة بالنيل في الخرطوم

شرع الاتحاد الوطني للشباب السوداني بالخرطوم، في نشر عدد من الكتائب الشبابية في مناطق الهشاشة على الشريط النيلي بالولاية، بجانب العمل على ردم البرك وسحب المياه الراكدة من المناطق الأكثر انخفاضاً بعدد من أحياء العاصمة.

وقال رئيس اتحاد الولاية، يس الطاهر، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الاتحاد قد فرغ من وضع خطة شاملة للتعامل مع الآثار السالبة المحتملة لخريف العام 2018.

وأشار الطاهر إلى أن فرعيات الاتحاد بالمحليات، نشرت كتائبها بالتنسيق مع الدفاع المدني واللجان المجتمعية في الأحياء درءاً للآثار السالبة.

ودعا منظمات المجتمع المدني وكافة الشباب للمشاركة في تخفيف آثار الخريف ومساندة المواطنين في فتح قنوات التصريف وردم البرك وتطهيرها من البعوض

وأضاف"نأمل أن يكون خريف هذا العام خريف خير وبركة على شعبنا".

"العون الإنساني" تدشن قوافل مساعدات لـ"غرب كردفان وكسلا"

دشنت مفوضية العون الإنساني الأربعاء، قوافل مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول والأمطار بولايتي غرب كردفان وكسلا، وأعلنت تشكيل غرف للطوارئ بالولايات كافة للاستجابة للمتضررين، وأوضحت أن القوافل تشتمل على مواد غذائية ومواد إيواء للولايتين.

وقال المفوض العام للعون الإنساني، أحمد محمد آدم، إن هذه القوافل تأتي ضمن اهتمام المفوضية بمعالجة آثار السيول والأمطار، مبيناً أن المفوضية ستعمل على حشد الشركاء لدعم المتضررين.

وأشار آدم إلى أن منتدى المنظمات العربية سيعمل على تسيير قوافل إنسانية عاجلة، وأن المفوضية تعمل ضمن منظومة الحكومة مع الشركاء في الصحة والدفاع المدني وعدد من الجهات الرسمية والقطاع الخاص .

وأضاف "كذلك هناك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إطار اهتمام الحكومة بتوفير الاحتياجات للمتضررين".

وأكد آدم أن المفوضية شكلت غرفاً في الولايات لإصدار التقارير اليومية حول الموقف الإنساني، للحصول على المعلومة من مصدر واحد ليتم التعامل معها بطريقة عاجلة.

انهيار عنابر في سجن النهود بسبب السيول

كشف مدير الإدارة العامة للإصلاح والسجون اللواء، حاتم النور، أن السيول التي ضربت مدينة النهود في ولاية غرب كردفان، يوم الثلاثاء، أحدثت أضراراً كبيرة بسجن المدينة، حيث انهارت حوالي ثلاثة عنابر رئيسية داخله.

وأوضح النور في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن إدارة السجن تمكنت من نقل المساجين وحمايتهم من وقوع الأضرار قبل انهيار العنابر.

وأضاف "برغم ذلك لم تسجل سجلات السجن أي حالة هروب أو إصابة لأي من النزلاء"،  مشيداً بيقظة إدارة السجن من ضباط وضباط صف وجنود.

في السياق، أفاد المدير التنفيذي للجنة العليا لتطوير غرب كردفان، الصافي سالم، الأمين العام لمنظمة حمام السلام الخيرية العالمية، بأن جملة المنازل المتضررة في مدينة النهود بلغت حوالي 2500، منها حوالي 1500 تضررت ضرراً كاملاً.

وأكد سالم أن عدد الأسر المتأثرة بهذه السيول والأمطار بلغ 4 آلاف.

وكان الدفاع المدني قد أعلن عن وفاة ثلاثة أشخاص وفقدان ثلاثة آخرين، مع تضرر "2500" منزل وانهيار أجزاء من بعض المؤسسات والمدارس والأحياء وسوق العاصمة في مدينة الفولة، بسبب الأمطار والسيول.

اتحاد الشباب يُطلق قافلة لدعم مُتضرري القاش

يطلق الاتحاد الوطني للشباب السوداني، الخميس، قافلة المناصرة والمساندة لمُتضرري فيضان نهر القاش بولاية كسلا، بتشريف وزير الصحة، بحر إديس أبوقردة، ووزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية، مشاعر الدولب، ومدير الدفاع المدني، ورئيس الاتحاد، محمود أحمد محمد موسى.

وأفاد أمين أمانة المنظمات والعمل الطوعي بالاتحاد، عماد عبدالجليل، في تصريحات صحفية، بأن القافلة تستهدف تقديم يد العون والسند، حيث تشمل مواد إيوائية وغذائية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وأشار عبدالجليل إلى أن القافلة تأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء، على رأسهم مؤسسة الشهيد الزبير الخيرية، ومنظمة الدعوة الإسلامية، ومنظمة قطر الخيرية.

وأوضح أن القافلة ستشهد إقامة أيام علاجية، خاصة في ما يتعلق بالكشف عن النظر، وتقديم النظارات الطبية والقطرات للمرضى.

هذا وقد أرسلت جمعية الهلال الأحمر قافلة مساعدات عاجلة للمواطنين المتضررين، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، إبراهيم محمود حامد، رئيس المجلس القومي للدفاع المدني، وأن قافلة أخرى ستتوجه إلى كسلا لتقديم احتياجات للمتضررين بالأربعاء.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء تحسبها منذ وقت مبكر لفيضان نهر القاش بولاية كسلا، وقالت إن عمليات تأهيل وتقوية الجسور التي نفذتها، بدءاً من عبور النهر للسودان، جنبت المدينة مخاطر كثيرة كانت قد تحدث هذا العام.

الحكومة تدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه اللاجئين بالبلاد

اتفقت وزارة الخارجية السودانية، ومعتمدية اللاجئين، على التنسيق المشترك لبحث قضية اللاجئين، وطالبت الجهتان بضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في تقاسم الأعباء، مع البلاد التي تستضيف نحو مليوني لاجئ مع مساهمة دولية لا تتعدى الـ37%.

وبحث وكيل الخارجية، عبدالغني النعيم، ومفوض اللاجئين، حمد الجزولي، تقديم الخدمات التي تعين في استضافة أعداد اللاجئين الكبيرة، إضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين، الذين يتقاسمون الموارد الشحيحة والخدمات مع المجتمعات المستضيفة.

العدل تعتزم مراجعة تشريعات ملكية ومنازعات الأراضي

بحث وزير العدل، محمد أحمد سالم، مع رئيس ديوان الحسبة والمظالم العامة، أحمد أبوزيد، بعض الثغرات في التشريعات، خاصة التشريعات الفرعية واللوائح التنفيذية، بجانب مراجعة التشريعات المتعلقة بملكية الأراضي والانتفاع بها، والمنازعات حول الحقوق العينية والعقارية.

وامتدح سالم خلال اللقاء الذي عُقد الأربعاء، في مقر الوزارة، الدور المهم الذي يضطلع به ديوان الحسبة والمظالم العامة كأحد المؤسسات شبه القضائية.

وتطرق اللقاء إلى دور الديوان في رفع المظالم، وتطوير وترقية الأداء الإداري للمؤسسات بالدولة، باعتباره جهازاً للرقابة الإدارية وجهازاً شبه قضائي يسعى إلى بسط العدل ورد الحقوق إلى أصحابها.

وزير الداخلية يؤكد دعمه لبرامج تطوير وتأهيل السجون

جدد وزير الداخلية، إبراهيم محمود، دعم وزارته لكافة البرامج التطويرية والتأهيلية للسجون ودور الإصلاح في السودان عموماً، ووقف الوزير خلال زيارته مدينة الهدى الإصلاحية، على مركز التدريب المهني في المدينة، كما افتتح مركز تأهيل الدعاة ومباني المدرسة الثانوية بالمدينة.

وقال محمود إن مدينة الهدى شهدت تطوراً ملحوظاً من حيث المنشآت والمراكز والمرافق والبرامج التي شملتها المدينة لإصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم للمجتمع مرة أخرى.

وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه مدينة الهدى الإصلاحية في رعاية النزلاء وتأهيلهم وإصلاحهم، من خلال البرامج التي تقدمها المدينة للنزلاء.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للإصلاح والسجون بالسودان، اللواء حاتم النور، إن الزيارة تأتي في إطار متابعة وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة لبرامج إدارة السجون، مؤكداً أن الوزير أكد على تقديم الدعم اللازم لكافة السجون في الجوانب اللوجيستية، ومجال إنفاذ الاستراتيجية الخاصة بالسجون في السودان.

وأشار النور إلى أن إدارته تعمل حالياً على تشييد عدد من المدن الإصلاحية والتأهيلية القومية والولائية بالخرطوم والولايات، على غرار مدينة الهدى الإصلاحية، موضحاً أنها شارفت على الانتهاء من مرحلة التشييد.

البرلمان: السجل المدني أساسي لتقييم الدوائر الانتخابية

قالت نائب رئيس المجلس الوطني، بدرية سليمان، إن السجل المدني أساسي لتقييم الدوائر لتحديد القاسم الوطني والانتخابي، مشيرة إلى أهمية الحديث عن نظام مختلط قوائم ودوائر جغرافية حتى لا يخالف ذلك قرارات الحوار الوطني.

وشددت لدى مخاطبتها، يوم الأربعاء، ورشة مشروع قانون الانتخابات لسنة ٢٠١٨م في يومها الثاني حول انتخاب الرئيس والوالي والمجالس التشريعية والنظام الانتخابي، شددت على أهمية الالتزام بمقررات الحوار في قانون الانتخابات واستصحاب قراراته في نصوصه.

وأفادت بأن الحوار الوطني تحدث عن انتخاب مباشر للرئيس والوالي، وأنه ليس هناك انتخاب غير مباشر في مقرراته، ونوهت لضرورة أن تكون هناك سلطة تقديرية لمفوضية الانتخابات في تحديد أيام الاقتراع متى ما اقتضت الضرورة، ليتوافق ذلك مع مخرجات الحوار.

وأضافت "لا بد أن نؤمّن على الحكم المحلي وكيفية انتخابه، ولابد أن يكون هناك مجلس تشريعي رقابي في المحليات وفقاً لمخرجات الحوار الوطني"، داعية إلى عدم حرمان الرحل من ممارسة حقهم الدستوري.

مساعد الرئيس يُناشد المعارضين المشاركة في وضع الدستور

ناشد مساعد رئيس الجمهورية، د. فيصل حسن إبراهيم، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، يوم الأربعاء، المعارضين في الداخل والخارج، بضرورة المشاركة في وضع الدستور الدائم، باعتباره هماً وطنياً عاماً يستدعي وجود كل السودانيين.

وأمّنت اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، خلال اجتماعها في القصر الرئاسي، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية، على أهمية السعي الدؤوب للوصول إلى سلام دائم، عبر الإسراع في تكوين المجلس الأعلى للسلام بآلياته المختلفة.

وقال وزير الإعلام عضو اللجنة، د. أحمد بلال، إن اللجنة بحثت خلال الاجتماع، ابتدار الحوار حول الدستور والجوانب المتعلقة به، وطالبت الأحزاب بتسمية ممثليها في لجنة الدستور.

ولفت بلال إلى أن الدستور الدائم يرتكز على ما اتفق حوله في الحوار الوطني، وسيجاز من قبل مؤسسة منتخبة ويستفتى عليه الشعب.

وأضاف "اللجنة أوصت بأن يفرد لها اجتماع مع المسؤولين التنفيذيين، للنظر في شأن معاش الناس والفساد، للخروج بقرارات في هذا الإطار".

العدل والمساواة.. إنشقاقات “هدمت المعبد”

حلت لعنة الإنشقاقات والإنقسامات على حركة العدل والمساواة مبكراً، وشهدت الحركة كغيرها من الحركات المتمردة عدد من الإنقسامات والتى أثرت سلباً على وجودها في الميدان ، وهو الآمر الذي جعلها تبحث عن طريق ثالث بإمتهان الإرتزاق في بعض دول الجوار. وللحركة تاريخ كبير من الانشقاقات عبر عدد من المجموعات منها من انضم الى ركب السلام ومنها من سينحاز اليه لاحقاً، ومنها من لايزال يحمل لافتة الحركة والقتال مع بعض الفصائل في ليبيا وجنوب السودان.
كان العام 2004 عام شؤم على حركة العدل والمساواة حيث بدأت الانشقاقات وذلك ابان وجود خليل ابراهيم فى رئاسة الحركة، وهبت اولى العواصف بانشقاق دفع عبد الله جبريل وتكوين الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، وتبعه إبراهيم يحي الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس التشريعي للحركة والذي رفض وقتها خطة دخول قوات الحركة الى مدينة الجنينة باعتبارها مركزاً لقبيلة المساليت.
وقبل ان تفق الحركة من الصدمة أنشق عنها محمد صالح حربة وذلك في العام التالى لإنشقاق عبد الله جبريل وابراهيم يحي، وفي عام 2006م أعلن إدريس أزرق انشقاقه، وكذلك انشق كل من بحر ادريس أبو قردة وتاج الدين نيام، واعلنا انضمامها الى حركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني السيسي التى وقعت اتفاقاً مع الحكومة بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن الفصائل الدارفورية الأخري.
وفي فبراير 2007م قاد عبد المجيد دودة ومجموعة من أبناء قبيلة الأرنقا انشقاقاً داخل حركة العدل والمساواة، وذلك لخلافات سياسية وعسكرية حادة وسط قيادة الحركة بمنطقة (جبل مون) بمحلية كلبس، وقد وقعت هذه المجموعة اتفاقاً مع الحكومة.
من الواضح ان ماتتعرض له حركة العدل والمساواة ليست مجرد انشقاقات عابرة لحركة دارفورية مسلحة ظلت تقود حرباً ضد الدولة والمواطنين لكنها بالمعايير الإستراتيجية يمكن اعتبارها بداية إنهيار حركة ظلت تستخدم العمل العسكري المسلح للوصول الى أهدافها.
وأصابت الحركة حمى الانشقاقات بعد ممارستها أفعالاً تنافي مع قيم أهل دارفور فيما يتعلق بالإختطاف والتجنيد القسري الذي ظلت تقوم به الحركة طوال سنوات قتالها، وغيرها من الاسباب التى اوضحها صديق أندر الذي انشق عن الحركة في العام 2015 م، حيث فسر وقتها الانشقاقات داخل الحركة بانها نتاج للسياسات السالبة التى تمارس ضد المنشقين قائلاً: (سُميت حركة العدل لأننا كنا ننشد أن يكون هنالك عدل ومساواة لذا حملنا السلاح).
لكن بعد فترة طويلة من الحروب -والحديث لأندر- وجدنا أنه لا جدوى منها وأن السلام هو الطريق الأمثل، واوضح انهم وجدوا أن الحرب دمرت كثير من مشروعات التنمية وبعد تفكير عميق قرروا الإنحياز للسلام. واتهم الحركة بالإنحراف عن اهدافها وتحويلها الى حركة اسرية وهو ما جعلهم ينشقون عنها وينحازون الى السلام.
مثل استقرار الأوضاع الامنية وحركةالتنمية التي شهدتها ولايات دارفور ومناطق النزاع احد اهم الاسباب المحفزة لترك السلاح وعودة عدد كبير من قادة الحركة العدل والمساواة.
ومما لاشك أن الطريق الأوحد امام العقلاء من الحركة كان هو الإنشقاق وتشكيل اما حركات منفردة او العودة الى طاولة الحوار والدخول في سلام مع الحكومة.
ويتضح من حديث اندر وغيره من المنشقين أن تفجر الخلافات والصراعات داخل حركة العدل والمساواة لم يكن مصادفة بل أنه نتاج طبيعي لعدم ثبات الأرضية التي بُنيت عليها الحركة التى لم تتمكن من تحقيق أهدافها التى طرحتها في بداياتها بتحقيق العدل والمساواة لأبناء دارفور، بينما ظلت تعمل باطن علي تنفيذ اجندة بعض الدول المعادية للسودان، وعندما طغت الجهوية والقبلية على قرارات الحركة إتسعت هوة الخلافات بين قادتها الذين قرروا الإنشقاق وترك الحركة تصارع من أجل البقاء.

براعة السيد الصادق المهدي في اتخاذ المواقف الخاطئة!

برع السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومى، اللاجئ حالياً في منافي أوروبية أيما براعة في اتخاذ المواقف الخاطئة في الوقيت الخاطئ. المهدي لديه رصيد معتبر لمثل هذه الاخطاءا القاتلة.

ففي العام الذي خرج فيه معارضاً منتصف التسعينات في ما عرف بعملية تهتدون، معتقداً ان خروجه في حد ذاته متخفياً بمثابة انتصار سياسي وأمني، كان التجمع الوطني  الديمقراطي حينها قد حدث فيه شرخ وانقسام، ولم يفعل المهدي حينها سوى أنه زاد من طينة الخلافات في التجمع بلاً!
وفي الوقت الذي  انطلقت فيه العملية الانتخابية عقب انقضاء الفترة الانتقالية عام 2010 وبعد تردد، اعتزم المهدية خوض العملية الانتخابية و تراجع في اللحظات الاخيرة. تراجع المهدي حينها عن خوض الانتخابات مع انها مطلب استراتيجي كان من المطالب التى شغل بها الدنيا؛ كان قراراً خاطئاً في توقيت خاطئ اثبت للكافة انه رجل متردد لا يحسن اتخاذ المواقف الجيدة في الوقت المناسب.
وفي عام 2014 واقف المهدي على ما طرحه الرئيس البشير في ما يعرف بالحوار الوطني و شرع في حضور وقائعه بالفعل، ولكن المهدية وبعد حضور عدد من الجلسات ما لبث أن قرر عدم المشاركة  فيه، وخرج منه دون ان يبدي تبريراً منطقياً أو غير منطقي. المهدي الذي ظل يدعي انه يتبنى الحوار او الحل السلمي تخلى عن الحوار ولم يتحل بالصبر ليصل الى نهاياته فأثبت انه ليس سياسياً.
ومع تجربة المهدي الطويلة الشاقة في التحالف مع حملة السلاح و الغاضبين والتى بدأها بالتجمع الوطني الذي انتهى عملياً يوم ان أبرمت الحركة الشعبية اتفاقية السلام الشاملة 2005 الا ان المهدي عاد بعد كل هذه التجارب المريرة والسنوات الطويلة ليعقد تحالفاً يضم حركات مسلحة غاضبة في ما يدعى بقوى (نداء السودان) هذه الأمثلة سقناها لكي ندلل على ان المهدية أدمن هذه الاخطاء، ففي حين ان السودان الآن يجري تقارباً مؤثراً مع محيطه الاقليمي في كل من مصر و اثيوبيا و ارتريا و مصر، و يوغندا و تشاد؛ بدأ بالفعل يستعيد دوره الاقليمي المؤثر فان المهدي ما يزال يقود قوى مسلحة هدفها  اسقاط النظام.
و في حين ان المهدي يتجول الان بين العواصم الأوروبية باحثاً عن ممولين لحملة اسقاط النظام وتأييد اشتات المعارضين بالخارج ، فان السودان يستضيف الفرقاء الجنوبيين و يقترب من حلحلة صراعهم الدامي و إحلال السلام في دولة جنوب السودان، وهو إنجاز يعني الكثير بالنسبة للقوى الإقليمية والدولية التى  أعياها هذا الصراع وأضناها ولم تستطع تحقيقه.
و في حين ان المهدي يتباحث في الخارج مع قوى أوربية لمحاصرة السودان، فان السودان مضى بعيداً في رفع العقوبات الاقتصادية و يقترب من رفع اسمه من قائمة الارهاب و يقترب أكثر من سحب قوت حفظ السلام في دارفور (يوناميد) . وفوق كل ذلك فان المهدي هو يتجول في منافيه الأوروبية فان السودان يقترب من عام الاستحقاق انتخابي 2020 و الذي تجري الاستعدادات له منذ ألان بإعداد قانون الانتخابات العامة وقانون الاحزاب و اعداد الدستور.
المهدي في واقع الأمر، ليس سيء الحظ فحسب؛ هو بارع في إهدار الفرص و السوانح و إتخاذ المواقف الخاطئة في تقويتها الخاطئ.

ارتفاع منسوب النيل الرئيسي 18 سم خلال 24 ساعة

سجل منسوب النيل الرئيسي، يوم الأربعاء، 14,31 سم بعد أن سجل الثلاثاء 14,13 سم بارتفاع 18 سم، بينما سجل منسوب نهر عطبرة الأربعاء 13,27 مقارنة بـ12,13 سم، بارتفاع عن يوم الثلاثاء بـ1,14 سم، مقارنة بالعام الماضي. وارتفع النيل الرئيسي 1,01 سم عن العام الماضي.

أما نهر عطبرة، فقد سجل ارتفاعاً بلغ 76 سم عن العام الماضي وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في محليتي الدامر وعطبرة بلغت 6 ملم، وغزيرة في محلية بربر، مع نزول خور الكرواب والهجانة في مسارهما الطبيعي ونزول وادي دار تواي في مساره الطبيعي.

هذا وقد قام وفد من غرفة الدفاع المدني بولاية نهر النيل برئاسة العقيد شرطة محمد الأمين مدير الدفاع المدني بالولاية مقرر غرفة الطوارئ بالولائية، وفريق من المهندسين، بزيارة إلى محلية بربر للوقوف على الأوضاع والاطمئنان على سير انسياب مياه الأمطار ولحصر بعض الأضرار التي نجمت بسبب الأمطار والسيول.

الخارجية تبحث ترتيبات بدء المرحلة الثانية من الحوار مع واشنطن

بحث وزير الدولة بالخارجية السودانية، أسامة فيصل، والقائم بالأعمال الأمريكي لدى البلاد، استيفن كوتسيس، يوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين والترتيبات الجارية لانطلاقة المرحلة الثانية من الحوار بينهما.

وأثنى فيصل على قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر بإزالة لائحة عقوبات السودان من قانون اللوائح الفيدرالية، والسماح بتمويل كافة الصادرات من المنتجات والأجهزة والمعدات الزراعية والطبية للسودان.

ونادى فيصل خلال اللقاء بضرورة دعم المجتمع الدولي لجولة المفاوضات بين فرقاء الجنوب التي تستضيفها البلاد، وأكد الاستعداد لتقديم الدعم للأطراف في مفاوضات جنوب السودان، حتى يتحقق سلام شامل يعزز حالة الأمن والاستقرار في الإقليم، كما تطرق اللقاء لجهود الحكومة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف.

بدوره أشاد كوتسيس بجهود حكومة الخرطوم في رعاية المفاوضات.

وفاة "3" أشخاص بسبب السيول والأمطار بغرب كردفان

أعلن مدير الدفاع المدني بغرب كردفان، العقيد شرطة زاهر الشريف أبوكلام، عن وفاة ثلاثة أشخاص وفقدان ثلاثة آخرين مع تضرر "2500" منزل وانهيار أجزاء من بعض المؤسسات والمدارس والأحياء وسوق العاصمة بمدينة الفولة، بسبب الأمطار والسيول.

وقدم أبوكلام تقريراً مفصلاً حول الأضرار التي لحقت بمدينة النهود بسبب الأمطار والسيول، التي وقعت ليلة الإثنين بالمدينة.

وترأس والي غرب كردفان، أحمد عجب الفيا، الاجتماع المشترك للجنة أمن الولاية ولجنة طوارئ الخريف.

ووجه كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة بطوارئ الخريف، بالعمل على تدارك الأمر ووضع كافة التحوطات الصحية والوقائية على أهبة الاستعداد لمجابهة أية نتائج تحدث بسبب الأمطار والسيول.

بدوره أعلن المدير العام لوزارة الصحة، يوسف رابح مكي، عن تشكيل فرق الاستجابة السريعة وتجهيز طلمبات الرش والمبيدات وكل أدوات العمل والأدوية تحوطاً لأي طارئ يحدث بالإضافة إلى تكوين غرفة التقييم المستمر للأوضاع بمدينة النهود.

ونادى الاجتماع بتوفير معينات الإيواء والغذاء للأسر المتضررة خلال اليوم .

وبلغ منسوب النيل الرئيس يوم الثلاثاء، 14.13 متراً بارتفاع عن يوم الإثنين بـواقع "43 سم" حيث سجل 13.70، كما سجل منسوب نهر عطبرة  13.12 متراً بارتفاع عن الإثنين بـ"32 سم" مقارنة بالعام الماضي.

وشهدت ولاية الخرطوم فجر الثلاثاء، هطل أمطار غزيرة أسفرت عن تعثر للحركة في بعض الطرق لغزارة المياه وانغلاق بعض المصارف، كما لم يتمكن عدد كبير من الطلاب من الذهاب لمدارسهم.

وحذرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أمطار متوسطة قد تتحول إلى غزيرة مصحوبة برياح قوية اعتباراً من ظهر الثلاثاء بولايات كسلا، القضارف، الخرطوم، نهر النيل، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض، كردفان ودارفور الكبرى.

شباب شمال دارفور يرشحون البشير لدورة الرئاسة 2020

سلّم شباب شمال دارفور، يوم الثلاثاء، والي الولاية، الشريف محمد عباد، ورئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني، محمود أحمد محمد موسى، وثيقة عهد وتأييد لترشيح المشير، عمر البشير، مُرشحاً لدورة رئاسية جديدة في 2020.

وأعلن عباد خلال مخاطبته خاتمة فعاليات برنامج إسناد العودة الطوعية الذي شهدته مدينة الفاشر خلال يومي الإثنين والثلاثاء، بمشاركة شباب محليات الولاية، مباركته لتسمية شباب الولاية، الرئيس البشير، مرشحاً رئاسياً في 2020.

وامتدح مبادرة الاتحاد الوطني للشباب حول إسنادهم للعودة الطوعية وإحصان الشباب التي شملت 300 زيجة، وأعلن الوالي وقوفه مع الشباب ودعم برامجهم كافة لبناء مستقبل هم قادته.

وأوضح عباد أن كل التحديات والصعاب التي تواجههم ستنقلب إلى قوة ومنعة لأجل الوطن الكبير، وقال الوالي إننا نريد عودة طوعية تسند الإنتاج والإنتاجية وتسند ترشيح البشير.

وتبرع والي شمال دارفور بدعم 1000 زيجة خاصة في معسكرات النازحين، بجانب توفير مقر وعربة لشركة الشباب للتمويل الأصغر، فضلاً عن إسناد مبادرات الشباب كافة.

من جهته أعلن رئيس الاتحاد الوطني المركزي، محمود أحمد محمد موسى، تبرعه بدعم 1000 زيجة للشباب بالولاية، وتدريب 2000 شاب وشابة في المجالات الاقتصادية والحرفية والصناعات الصغيرة، توزع على محليات الولاية وقرى العودة الطوعية.

ودعا موسى الشباب، للانخراط في مجالات الإنتاج والإنتاجية وإنجاح الموسم الزراعي.

يُشار إلى أن والي شمال دارفور ورئيس اتحاد الشباب، قد شهدا مراسم العقد النموذجي لزواج الخير والبركة لعدد 300 زيجة، كما شهد البرنامج إقامة أنشطة ثقافية في قرية " أم مراحيك"، وليلة ثقافية نظمتها المؤسسة الشبابية للإبداع بمشاركة عدد من الفرق الفنية والثقافية.

والي غرب دارفور يلتزم بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحدود

أعلن والي غرب دارفور، حسين يس حمد، التزامه بتنفيذ توصيات مؤتمر الحدود الذي انعقد بحاضرة الولاية مؤخراً بين السودان وتشاد، مؤكداً حرصه على تنفيذ المخرجات التي تدعم العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.

 واستقبل معتمد محلية الجنينة، محمد عبدالرحمن، يوم الثلاثاء بالجنينة وفد حكومي برئاسة محافظ محافظة أسونقا التشادية، محمد عبدالكريم علي.

وتأتي الزيارة في إطار تسليم رسالة شفهية من حاكم إقليم وداي بمناسبة نيل حسين ياسين حمد، ثقة رئيس الجمهورية، وتعيينه والياً لغرب دارفور، بجانب متابعة وإنزال مخرجات مؤتمر الحدود الذي انعقد في أبريل الماضي بالجنينة، بمشاركة رئيس البلدين.

 وأجرى الوفد اجتماعاً مشتركاً برئاسة والي الولاية بحضور معتمد محلية الجنينة، محمد عبدالرحمن، وتم خلاله التأكيد على دعم جسور التعاون والتواصل وإنفاذ مقررات مؤتمر الحدود وتعزيز العلاقات الاجتماعية، واحترام علاقات حسن الجوار في الأصعدة كافة.

 وأشار معتمد الجنينة محمد عبدالرحمن، إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط الجنينة بمحافظة اسونقا التشادية، مؤكداً استمرار التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالح المواطنين، ودعا لتبادل الزيارات التي تخدم المنافع المشتركة بين الطرفين.

وأعلن استعداد محليته للمساهمة في تطوير العلاقات السودانية التشادية، في مختلف مستوياتها.

اتفاق طلابي على "وحدة واندماج" الأحزاب السياسية

اتفق منسوبو هيئة مركزيات طلاب الأحزاب والحركات، على أن يضع قانون الأحزاب أسساً تؤدي لتقارب الأحزاب في إمكانية الوحدة والاندماج وتقلل من كثرتها، وأن يفضي قانون الانتخابات، لانتخابات حرة ونزيهة بمشاركة أكبر قدر من الأحزاب في المجالس التشريعية والقومية.

كما اتفقوا خلال الندوة السياسية التي عُقدت الثلاثاء، في كلية التربية بجامعة الدلنج، بعنوان "الرؤية المستقبلية"، حول الدستور وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية، اتفقوا أن يكون هناك دستور دائم يحكم البلاد، يحافظ على حقوق وواجبات المواطن ويؤسس الدستور لدولة مستقرة ناهضة.

هذا وقد وجه الطلاب المشاركون في الندوة آراءهم حول القضايا الثلاث، وأشادوا بمبادرة الهيئة وإشراكهم في القضايا الوطنية القومية عبر النقاش المباشر معهم.

يُشار إلى أن الندوة شارك فيها الأمين السياسي لأمانة الطلاب بالمؤتمر الوطني، سامي عبدالله، رئيس الهيئة، وأمين أمانة الطلاب بحزب الأمة المتحد، فيصل ساكن، نائب رئيس الهيئة، وعدد من عضوية الهيئة.

وقد استقبل وفد الهيئة من قبل محلية الدلنج، حمد النيل شمشم، ورئيس المجلس التشريعي، وأعيان المحلية ومنسوبو جامعة الدلنج، وتأتي الزيارة في إطار مؤتمر قضايا المستقبل.

6 قتلى في اشتباكات بين رحل ومواطنين بالقضارف

أعلنت لجنة أمن ولاية القضارف عن مقتل ستة أشخاص جراء إصابتهم في الأحداث التي وقعت بين بعض الرحل وساكني قرية الحمراء بمحلية القلابات الشرقية ليل الإثنين، واستمرت حتى فجر الثلاثاء، مشيرة إلى وجود بعض الجرحى في الأحداث.

وقال بيان أصدره مقرر لجنة أمن الولاية لواء شرطة عادل جمال محمد حسن، إن لجنة الأمن وقفت ميدانياً على الأحداث، واطمأنت اللجنة على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الحياة لطبيعتها بالمنطقة.

وأكدت اللجنة حرصها على بسط الأمن وتحقيق الاستقرار والمحافظة على النسيج الاجتماعي المترابط بالولاية.

وعبر البيان عن تعازي لجنة الأمن لأسر الضحايا، متمنياً عاجل الشفاء للجرحى.