الأفارقة على خطى مقاطعة المحكمة الجنائية

دخلت التجاذبات بين المحكمة الجنائية الدولية والدول الأفريقية مرحلة جديدة، بعد إصدار المحكمة مؤخراً قرارات مهمة في القضايا الأفريقية التي تنظر فيها، وأخر تلك القضايا إسقاط التهم الموجهة إلى الرئيس الكيني، وحفظ التحقيقات في ملف دارفور.
ومنذ تأسيس محكمة الجنايات الدولية، إتسمت العلاقة بينها وبين الدول الأفريقية بالتوتر والشكوك المتبادلة، إذ ظلت المحكمة تنظر فقط في القضايا الأفريقية حصراً، مما حدا بالإتحاد الافريقي لإصدار قرار بعدم التعاون معها، وذلك بعد أن توصل الأفارقة إلى قناعة راسخة بأن المحكمة أسست من أجل إستهدافهم وليس تحقيق العدالة الدولية.
إستهداف الأفارقة
وتعتبر التوصيات الصادر عن الإتحاد الإفريقي بعدم التعاون مع المحكمة أكبر دليل على مدى الفض الذي يقوده الأفارقة ككتلة إقليمية، فقد صوتت (53) دولة من الدول الأعضاء بالإتحاد الأفريقي ضد المحكمة الجنائية الدولية خلال قمة للإتحاد، ضد قرار المحكمة القاضي بالتحقيق في الملف الكيني، مقابل صوت واحد لدولة "بنسوانا" يؤيد التوجه القاضي بالتعاون مع المحكمة.
ويتهم الإتحاد الأفريقي المحكمة الجنائية بإستهداف قادة القارة الأفريقية، ويحاجج الإتحاد والكثيرون في ما يختص بالحالة الكينية، بأنه في مقدرة العدالة الكينية على التعامل مع القضايا المرفوعة في المحكمة الدولية، بعد الإصلاحات التي ادخلت على النظام القضائي الكيني مؤخراً وبأن القرار ليس إلزمياً للمحكمة، وبالتالي ينظر إليه كتكتيك سياسي، أكثر من كونه إجراءاً قانونياً له تأثير.
وشكلت الحالة الكينية إستثناءً فريداً في مسيرة محكمة الجنايات الدولية، حيث تم رفع كل القضايا الجنائية السابقة من طرف الدول الأعضاء ذاتها، فيما عدا حالة الرئيس السوداني عمر البشير والحالة الليبية لاحقاً، حيث تم رفع هاتين القضيتين بطلب من مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال تحرك مستقل لأجهزة المحكمة.
وكانت السمة المشتركة بين كل القضايا المرفوعة من طرف الدول الأعضاء في نظام المحكمة، كونها رفعت ضد أفراد مناهضين للأنظمة فيبلدانهم، نظراً للتهديد الذي يشكله هؤلاء الأفراد على أمن دولهم.
وبحسب مراقبين، كان تعامل المحكمة الجنائية مع الحالة الكينية مخالفاً لمبدأ التكامل القضائي الذي يمكن إستخلاصه من النظام الأساسي في فقرته رقم (17)، والتي تقول : (أنه لا يجوز للمحكمة لعب دور النيابة العامة إلا في حالة عجز أو تقاعس أجهزة القضاء الوطنية عن لعب هذا الدور).
رفض التوقيف
تجدر الإشارة إلى أن الدول الأفريقية لم تكن لديها إعتراضات على عمل المحكمة الجنائية، قبل إصدارها قرار توقيف الرئيس البشير، مما ترك إنطباعاً أن الإتحاد الأفريقي – كمؤسسة – لا يتحرك، إلا عندما تتم ملاحقة قادة وزعماء القارة الأفريقية أمام المحكمة الجنائية، وهذا يفسر التحول في الموقف الأفريقي من المحكمة، حيث إتخذ الإتحاد الأفريقي موقفاً صارماً من المحكمة، ودعا الدول الأعضاء في المحكمة للحد من التعاون معها، ومن بين هذه الدول الأفريقية، كينيا وجيبوتي وتشاد، والتي رفضت توقيف البشير عندما زارها.
تعاون مشترك
أمن السودان وكينيا في بيان مشترك على أن التطورات الأخيرة التي إتخذتها المحكمة الجنائية، بخصوص إعادة ملف دارفور إلى مجلس الأمن الدولي، أثبتت صحة الموقف الأفريقي الرافض لإجراءات المحكمة بإعتبارها كيان يستهدف القارة. وأضاف البيان الذي صدر عقب جلسة مباحثات مشتركة في العاصمة الكينية نيروبي بين وزير الخارجية علي كرتي، ووزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكينية أمينة محمد، الأسبوع الماضي وتبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في موضوعات المحكمة، وتابع البيان إن السودان وكينيا يريان أن التطورات أثبتت صحة موقف الإتحاد الأفريقي وقوى من صوت القارة في المحافل الدولية، كما أكد البيان كذلك على ضرورة إحترام سيادة الدول الأفريقية.
وأيضاً تناولت جلسة المباحثات المجالات السياسية والاقتصادية وتعميق العلاقات بين البلدين ومكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب البشر والمخدرات.ودعا البيان المشترك القارة الأفريقية برسم مصيرها بنفسها. وإقامة الآليات الداخلية لمقابلة التحديات التي تواجه القارة.
إتفاق دولي
دعا عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى إصدار قرار في قمة الاتحاد الأفريقي بتاريخ (25 مايو 2013) بشأن توجهات المحكمة الجنائية في ملاحقة القادة الأفارقة، خاصة الذين ما زالوا منهم على سدة الحكم، عقب إصدار الجنائية (9) مذكرات إعتقال ضد عدد من مسؤولين وزعيم جيش الرب للمقاومة اليوغندية جوزيف كوتي، وأخيراً الرئيس الكيني الجديد أوهورو كينياتا ونائبه بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وخلال الأسبوع المنصرم دعا الرئيس اليوغندي يوري موسفيني إلى اتخاذ موقف أفريقي موحد بالإنسحاب من المحكمة، وجاء تصريح موسفيني عن المحكمة الجنائية خلال مخاطبته الاحتفال باليوم الجمهوري بكينيا حيث كشف أنه سيدعو القمة المقبلة لرؤساء الدول بالإتحاد الأفريقي ككتلة واحدة للإنسحاب من المحكمة الجنائية بسبب معاملة المحكمة للقادة الأفارقة.
ومؤخراً دعا رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام الدول الأفريقية للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية والتي وصفها بأنها ليست مكاناً للعدالة وأن بلاده ليست عضواً في هذه المحكمة، وقال إنه يؤيد تأييداً مطلقاً انسحاب دول الاتحاد الأفريقي الأعضاء من هذه المحكمة.
رأي المراقبون
ولتحليل التحركات الأفريقية تجاه المحكمة الجنائية الدولية واحتمال انسحاب الدول الأفريقي منها، يقول د. إبراهيم محمد آدم، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بحري، أن الاتحاد الأفريقي من المؤسسات الأفريقية الناجحة، فيما يتعلق بالسياسة والشاهد على ذلك موضوع الحصار على ليبيا والموقف القوي، وقال أن بعض الدول لديها مصالح خاصة، لذلك كانت تسعى لتأييد قرارات المحكمة، وهي قرارات سياسية وليست قانونية.
ويضيف د. آدم نجد أن الولايات المتحدة وقعت عدد من الإتفاقيات الثنائية التي تنص على عدم محاكمة جنود الولايات المتحدة، إذا ما إرتكبوا أي جريمة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، كما نجد أن المحكمة الجنائية الدولية أيضاً رفضت مطالبات فلسطين لإحالة ملف إسرائيل، ولم تخطو أي خطوة لمحاسبتها خاصة وأن إسرائيل هي أهم الدول الجديرة بالمحاسبة من الجنائية، وتوقع آدم تحرك إيجابي من الإتحاد الأفريقي لدعم الدول الأفريقية التي تمت إدانتها من قبل الجنائية.

ندوة سياسية كبرى بمناسبة ذكرى الاستقلال في الخامس من يناير المقبل

تقيم اللجنة القومية العليا للإعداد لاحتفالات البلاد بالذكرى التاسعة والخمسين للاستقلال المجيد في الخامس من يناير المقبل بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات ندوة سياسية كبرى يتحدث فيها مجموعة من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية .
وستتناول الندوة سردا تاريخيا عن النضال والكفاح الذي مارسه الشعب السوداني ضد المستعمر مع الإشارة لوحدة الصف الوطني آنذاك ، وجهود تحقيق السلام في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان وتحقيق التوافق الأهلي إلى جانب مآلات الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي .

مدير عام الشرطة : 2015 عام تطوير الشرطة السودانية

دشنت شرطة المرور اليوم آليات جديدة لتطوير العمل الشرطي بولاية الخرطوم وتأمين أعياد الاستقلال والمولد النبوي الشريف .
وقال الفريق أول هاشم عثمان الحسين مدير عام قوات الشرطة خلال مخاطبتة احتفال التدشين اليوم بشرطة مرور ولاية الخرطوم إن عام 2015 هو عام تطوير الشرطة في الخدمات الجنائية والتدريب والعمل التقني والامني ومشروعات بسط الامن الشامل مبينا أن تدشين المركبات الجديدة يأتي متزامنا مع احتفالات البلاد باعياد الاستقلال والمولد النبوي الشريف وكذلك أعياد الشرطة السودانية وان الآليات الجديدة اضافة حقيقية لتمكين الشرطة من القيام بواجباتها بالحفاظ علي الارواح والممتلكات .
وكشف سيادته عن البدء في افتتاح كبانية للمرور بالرقم 777 لنجدة المرور وأن الآليات التي تم تدشينها لخدمة الكبانية لتكون شرطة المرور منتشرة لضبط المرور وفك الاختناقات والتعامل السريع مع الحوادث مناشدا المواطنين بالتبليغ عبر الرقم 777 عن اي حادث مروري حتي تتمكن الشرطة من التعامل معه في حينه لتسهيل عملية المرور معتبرا الآليات الجديدة هدية من الشرطة للمواطنين .
وقال سيادته إن العام 2015 سيشهد افتتاح مجمعات خدمية شاملة لكل الخدمات التي تقدمها الشرطة من اصدار جوازات وبطاقات ورخص القيادة وتأشيرات السفر والتحقيقات الجنائية (الفيش) ورخص السلاح وستكون منتشرة في مواقع مميزة وسهلة بولاية الخرطوم .
وأكد أن الشرطة أعدت خطة محكمة لتأمين اعياد الاستقلال والمولد النبوي الشريف للحفاظ علي الأرواح والممتلكات .

روسيا والصين تُحبطان إدانة السودان بمجلس الأمن

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة أن جلسة مجلس الأمن التي خصصت للسودان الثلاثاء إنفضت دون إتخاذ أي قرار بشأن طرد الخرطوم موظفين كبار بالأمم المتحدة ، بعد تباين المواقف بين الدول التي إنقسمت حيال القرار، فيما أكّدت تقارير صحفية إعفاء السودان مندوبه في الأمم المتحدة.
وأكّد وزير الخارجية علي كرتي للصحفيين في الخرطوم ليل الثلاثاء، أن محاولات بعض الدول لإدانة السودان في مجلس الأمن بسبب طرده موظفي الأمم المتحدة قوبلت برفض كبير من أصدقاء السودان على رأسهم روسيا والصين، وأوضح أن المجلس "لم يخرج بشيء"
وبحسب المصادر فإن الجلسة التي رأستها تشاد، استمعت إلى تقرير قدّمه نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون، وبعد التداول انقسم المجلس إلى فريقين حيث طالبت بعض الدول بإصدار بيان يدين طرد السودان للموظفين وتزعمت ذلك التيار كل من برطانيا وأمريكا وفرنسا واستراليا وليتوانيا مشيرين إلى أن قرار الطرد يمثل استهدافاً للأمم المتحدة ومنسوبيها ويأتي على خلفية ما حدث في منطقة "تابت" ومطالبة الأمين العام و بعض أعضاء المجلس بإعادة التحقيق في أنباء حول إغتصاب جماعي شهدته القرية.
وطبقاً للمصادر فإن الجلسة انفضت دون قرار بعد أن عارضت كل من روسيا، والصين ،ونيجيريا، ورواندا، والأرجنتين، بقوة إصدار أي إدانة، باعتبار أن ما أقدم عليه السودان يندرج في إطار حقها السيادي وما يكفله لها القانون الدولي وميثاق المنظمة الدولية.

وثمة شواهد أخري جديرة بالذكر..!!

في (المشهد السياسي) السابق والبلاد تحتفل بذكري الاستقلال التاسعة والخمسين ذكرنا ما تلي الإجماع الوطني قرار الاستقلال في البرلمان في 19 ديسمبر 1955م، وما حدث بعد ذلك من اختلافات وتشظيات في أحزابنا السياسية وإلي يوم تمرد البعض وحمل السلاح بغرض تحقيق أهداف سياسية وجذب إليه آخرين من ساحة العمل السياسي السلمي.
لكن ومع ذلك هناك ما هو إيجابي اليوم ويستحق الذكر والتركيز عليه والبلاد تختفي بعيد استقلالها.. وهو ليس بالقليل أو ما هو قاصر علي ما نذكر.. فالاستقلال يعني حرية القرار وعدم الاستسلام لما يسلب الحرية من إجراءات وسياسات هي اليوم وسائل أخري للاستعمار وسلب الإرادة الوطنية.. وله وسائله وآلياته المختلفة التي منها (العصا والجزرة)..!
فهناك قرارات وإجراءات أممية وفردية وخلافها إلا أنها كلها تصب  في مجري  إعادة الاستعمار وسلب الإرادة الوطنية.
وما هو أجدر بالملاحظة والذكر هنا – مثلاً:
-    الحصار الاقتصادي والدبلوماسي.
-    المحكمة الجنائية الدولية
وكلاهما  عاني منه السودان ما عاني وعبر سنوات طويلة وأنظمة حكم مختلفة، إلا أن الغرض والهدف واحد وهو الضغط علي القرار الوطني والقدرة علي تحقيق ما هو مطلوب من استقرار وتنمية ووحدة وطنية.
الحصار الاقتصادي وحرمان البلاد من حقوقها والسعي لتطوير علاقاتها مع الآخر والمنظمات الاقتصادية الدولية كالبنك الدولي وصندوق لنقد الدولي (تحديداً) ظل في ربع القرن الأخير – أي عهد الإنقاذ الوطني – أكثر وضوحاً من غيره من العهود والأنظمة إلا أن التعامل مع ذلك ومحاولات التغلب عليه لم تمكنه من تحقيق أهدافه بالكامل، وإن كان للضغوط الاقتصادية والدبلوماسية آثارهما السالبة علي المواطن.. وتظل وتبقي المحكمة الجنائية الدولية التي سلطت سهامها علي السيد رئيس الجمهورية منذ سنوات هي العصا التي عول عليها البعض كـ(الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها) الكثير، إلا أن حراك البلاد السياسي والدبلوماسي والدولي الإقليمي حماها إلي الآن مما عمد إليه أولئك وهدفوا..
فالمحكمة الجنائية الدولية عصا سياسية أكثر  منها قانونية وبنيت وقامت علي ما هو (تفرقة) واستهداف من بعض الدول، فالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ليستا من الدول التي وقعت علي ميثاق (روما) الذي بموجبه قامت الجنائية الدولية، وإن كانتا صاحبتي المصلحة في تحريك تلك العصا ضد آخرين ومنها السودان..!
لقد قاوم السودان وغيره الكثير من الدول الأفريقية والآسيوية (الجنائية الدولية) حتي كادت أن تفقد أو فقدت الدور الذي أنيط بها.. وهذا ما يعد حماية وإصراراً علي استقلال البلاد والحفاظ علي كرامة وحقوق مواطنيها، وهو خلاف لما يري آخرون بطبيعة الحال عولوا علي الجنائية.

التحرير والعدالة إلى أين؟

يبدو ما كنت أخشاه من انتقال عدوى التشظي والانقسامات التي أصابت كل الحركات الدارفورية بدون استثناء قد ظهرت أعراضها مؤخراً في حركة التحرير والعدالة التي كنا نراهن على اعتدالها وتماسكها الصلب وحكمة قادتها بعد التوقيع على وثيقة (الدوحة) التي كانت حلماً لكل أهل دارفور، حتى أصبحت حقيقة ماثلة أمام كل العالم الذي أثنى على بنودها وتوجهاتها الواقعية في إحلال السلام المستدام عبر بناء الثقة بين كل المكونات الإثنية في دارفور والشروع في إعادة الإعمار والتنمية وعودة النازحين من جحيم الحرب إلى قراهم آمنين في استقرار وسلام إلى أن تباينت الرؤى والأفكار مؤخراً بين قطبي حركة التحرير والعدالة الدكتور (التيجاني السيسي) رئيس الحركة والسلطة الإقليمية والسيد (بحر إدريس أبو قردة) الأمين العام للمجلس القيادي الأعلى للحركة وبدون الدخول في تفاصيل الخلاف ومسبباته والبحث والتدقيق فيمن يقف وراءه ويؤجج نيرانه لصالح أطراف في الداخل والخارج تخطط بهدوء وذكاء للقضاء على وثيقة الدوحة ونسف كلما ورد فيها من موجهات لإحلال السلام ومعالجة الأزمة الدارفورية فالمسألة ليست استهدافاً لشخوص في قامة (التيجاني السيسي) و(بحر إدريس) فالمستهدف هو سلام دارفور وحزب التحرير والعدالة الذي تميز عن كل الحركات الدارفورية بتنوعه الإثني والثقافي في عضويته دون انحياز أو أفضلية لقبيلة على الأخرى وأبعد من ذلك سينشر حزب التحرير والعدالة في كل ربوع السودان عبر أطروحاته القومية وأفكار قادته القائمة على المواطنة كركيزة أساسية للعدالة في الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمييز وبالتالي من واجبنا أن ندرك الأمر ونعجل بمعالجة الأزمة الطارئة قبل أن تستفحل وتصبح أمراً واقعاً لا تقوى على علاجه خاصة أن حزب التحرير والعدالة هو رأس الرمح في وثيقة الدوحة التي فتحت الطريق المتكامل لإحلال السلام العادل والشامل في دارفور مما جعلها المرجعية الوحيدة في كل أجندة الدول الصديقة ذات الاهتمام الخاص بالشأن الدارفوري وفوق كل ذلك عند التوقيع عليها كان هناك الأمين العام للأمم المتحدة السيد (كي مون) وممثلين للاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وكل دول الجوار السوداني بجانب الولايات المتحدة الأمريكية فماذا نقول لكل هؤلاء إذا تشظى حزب التحرير والعدالة وتبعثر معه وثيقة الدوحة ثم ماذا نقول لأشقائنا في دولة قطر الذين جادوا بكل أموالهم وعلاقاتهم الدبلوماسية الرفيعة من أجل إحلال السلام في دارفور، وأما المناحين من الدول العربية والأوربية ستصيبهم خيبة أمل إذا تفكك حزب التحرير والعدالة الضامن للسلام والطرف الثاني مع الحكومة السودانية في تحمل إنفاذ وثيقة الدوحة وفوق كل ذلك أن التيجاني السيسي وبحر إدريس يعلمان علم اليقين أن الحركات الدارفورية التي تقاتل الحكومة وعلى رأسها (عبد الواحد وجبريل ومني) يعيشون على أمل الخلاص من وثيقة الدوحة واستبدالها بمنبر جديد للتفاوض مع الحكومة بدون التحرير والعدالة بالإضافة إلى النشاطات الإسرائيلية المحمومة التي تخطط لتقسيم السودان إلى دويلات صغيرة على رأسها دارفور وبالتالي يا أخوتي قادة حزب التحرير والعدالة إننا ندعوكم لتجاوز الخلافات بالتواضع والتضحيات والحكمة والتأني في الحوار الذي يحقق الأهداف الوطنية حيث ما عاد المواطن الذي تحاصره الإشكالات والتحديات يتقبل جراحات وصراعات جديدة وعلى وجه الخصوص ذلك الإنسان الدارفوري البسيط الذي عقد كل آماله عليكم وصولاً إلى السلام والاستقرار والتنمية عبر وثيقة الدوحة التي لا بديل لها برغم تلك العقبات والمعوقات التي تعرقل نفاذ بنودها.  

جنوباً.. قبل أن ينكسر الكبرى

في عام 2010م كنا في مدينة أبيي الجميلة كانت الحركة الشعبية ما تزال شريكة في الحكم كانت واحدة من أفكار عوض جادين، مدير وكالة السودان للأنباء، المبتكرة، أن يتم توثيق الحياة الطبيعية في المدينة قبل أن بنفصل الجنوب وقبل أن تختفي مظاهر التدامج  والمتجمع المشترك للدينكا والمسيرية عن وجهها.
كانت هناك نهضة حاملة، نوعاً ما، في المدينة ثمة شوارع بدأت تسفلت تخطيط للمدينة وشبكة للكهرباء والمياه، وحركة نشيطة في كل قيادات الحركة الشعبية من دينكا نقوك متأكدة من أن أبيي مدينة جنوبية وستذهب إلي الجنوب دون ريب.
مزهوين وهم يتحدثون عن ظلم الشمال لهم.
واضطهاد المسيرية للدينكا.
قلت للناظر كوال دينق مجوك في إطار إستنطاقات واسعة رحمة الله- لماذا تريدون الانفصال والدينكا شعب طموح جسور.
ذلك فضلاً أنكم شخصياً – من خلال دينق مجوك وأعيان دينكا نقوك التسعة – من اخترتم البقاء ضمن إقليم كردفان؟.
كان رد الناظر كوال معلباً جري يحكي محفوظات الحركة الشعبية عن الممارسات والظلم والاضطهاد الذي عاني ويعاني منه الجنوبيون.
فلا معني للبقاء موحدين مع الشمال.
كان هناك موظفون كبار في حكومة السودان تم انتدابهم للعمل ضمن حكومة الجنوب، وإدارية أبيي لرسم ملامح خدمة مدينة في الجنوب- الدولة المضمر قيامها.
من بينهم مراجع من ديوان المراجع العام، من أبناء ابيي، نسكن معاً في استراحة المجلس التشريعي للإدارية.
في النهار حين نلتقي  علي شاي أو مائدة إفطار، كان خشناً جامحاً لا يكاد يفرد وجهه  قط، للقادمين من الشمال وحين يجن الليل تخرج الذات الطبيعية للجنوب البسيط.
أو قل الذات السودانية من غير أملاءات حين تأخذ الخندريس مأخذها منهم.
كان يأتينا في غرفتنا  حزيناً وأحياناً يبكي بحرقة شديدة، يتحدث بكل صدق  "نحن نحبكم والله وأنتم إخواننا ولا نريد هذا الانفصال" .. كان دائماً يصر علي أنهم مأمورون بهذا الانفصال ومدفوعون له دفعاً، في الصباح يركب وجها آخر، هو وجه دينق ألور أو إدوارد لينو أو لوكا بيونق.
ثمة أحاديث عن احتمال خوض حرب بين البلدين، مثل معركة هجليج وقد لا تنحصر هذه المرة في هجليج – لا سمح الله- وما هو عنها بالحديث المترجم، كما قال زهير  بن أبي سلمي.
وأول الحرب كلام وقد بدأ الكلام خشناً فالجنوب يدعم الجبهة الثورية ويفتح معسكراتها، وخطوط إمدادها.
والجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى يقوون برد الصاع صاعين، وتلك تقديرات عسكرية لكن قرار الحرب، كما قال تشرشل قرار خطير ليس من الحكمة أن نتركه للعسكريين وحدهم .
سيكون غالبية الذين يضرمون نيران الحرب من الجنوبيين علي شاكلة موظف ديوان المراجع العام ذاك.
مجبورون علي الصلاة وقد أذهلت الحرب الجنوبية- الجنوبية حكومة الجنوب رشدها وأفقدتها توازنها، حتي وقعت بالكامل فريسة في أيدي أعداء السودان الحقيقيين.
وستعمل علي زلزلة الأرضية التي يقف عليها الآن، خاصة وأن هناك مؤشرات استقرار كبير ستشهده البلاد بإذن الله لذلك علينا  أن نعمل لي تحاشي  الحرب تلك، ما أمكننا.

أوباما يهنئ السودانيين بذكري استقلالهم

بعث الرئيس الأميركي باراك أوباما رسالة تهنئة للشعب السوداني بمناسبة الذكرى (59) للاستقلال ، وقال في رسالته "يحدوني الأمل في هذا العام بتحقيق السلام والأمن في كل أرجاء السودان ، التي كانت معبراً للشعوب والحضارات المتنوعة عبر التاريخ".
وقال أوباما في رسالته للسودانيين: "نيابة عن الشعب الأميركي، نهنئكم بمناسبة الذكرى الـ 59 لاستقلال السودان".
ووجه اوباما خطابه للسودانيين وقال "بهذه المناسبة، تشاطركم الولايات المتحدة الأميركية في تحقيق طموحاتكم لمستقبل مزدهر للسودان، متمنين لكم ممارسة حقوقكم وواجباتكم مواطنين بشكل كامل" ، وأضاف "يحدوني الأمل في هذا العام بتحقيق السلام والأمن في كل أرجاء البلاد، التي كانت دوماً تمثل معبراً للشعوب والحضارات المتنوعة عبر التاريخ".
وكان الرئيس السوداني المشير عمر البشير قد تلقى الإثنين ، برقية تهنئة بمناسبة الذكرى (59) لأعياد الاستقلال من شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية تؤكد حرصه على تطوير العلاقات الصينية السودانية في كافة المجالات.
وقال الزعيم الصيني في رسالته: "في السنوات الأخيرة حقق السودان تحت قيادتكم إنجازات مرموقة في صيانة استقرار الوطن وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الشعب.. إننا إذ نعبر عن سعادتنا لذلك نتمنى بكل إخلاص أن يحرز بلدكم الموقر إنجازات جديدة باستمرار المسيرة في بناء الوطن".

آلية الحوار السوداني ترجئ إجتماعها مع البشير

أرجأت آلية الحوار الوطني في السودان (7+7) اجتماعاً مع الرئيس السوداني المشيرعمر البشير الذي كان مقرراً عقده ليل الثلاثاء ، لأجل غير مسمى ، نسبة لارتباط الرئيس البشير ببرامج أخرى ، واستبعدت الآلية أن تكون الخلافات بين ممثلي المعارضة سبباً للتأجيل.
وقال عضو الآلية من جانب المعارضة حسن عثمان رزق ، في تصريح نقله موقع سودان تربيون الإخباري ، إن رئاسة جمهورية السودان أبلغتهم من خلال رسائل بإرجاء الموعد إلى أجل غير مسمى لارتباط الرئيس البشير ببرامج أخرى.
وتفاقمت الخلافات بين أحزاب المعارضة السودانية المشاركة في الحوار الوطني ، بعد الإعلان عن إقصاء اثنين من قادة الأحزاب بسبب خرقهما التفاهمات الخاصة بمقاطعة الانتخابات ، وهما ممثل حزب "الحقيقة الفدرالي" فضل السيد شعيب ورئيس حزب "العدالة" بشارة جمعة أورو.
وشدد رزق على أن قرار إبعاد كل من "شعيب" و"بشارة" ليس من اختصاص الجمعية العمومية للحوار، قائلاً إن أي تشكيك في شرعية الخطوة غير صحيح ، وأضاف "عندما خرج حزب الأمة القومي من الحوار، نحن الذين استبدلناه وليس الجمعية العمومية التي يرأسها البشير".
وقال رزق إن قرار تلك الأحزاب بالمشاركة في الانتخابات يخالف رؤية المعارضة ، مشدداً على أن قوى الحوار لن تستوعب الحزبين المفصولين في آلية السبعة لكن يمكنهما الاستمرار في أحزاب المعارضة.
وعلي صعيد متصل قال ممثل حزب "العدالة" بشارة جمعة إن الإجراءات التي اتخذتها آلية الحوار المعارضة تجاههم غير صحيحة ، وليست لها مرجعية داخل أجهزة ومؤسسات القوى السياسية المعارضة المشاركة في الحوار الوطني.
وقال أرور في تصريح صحفي إن الهدف من عزل حزبي "العدالة" و"الحقيقة" هو عرقلة وتعطيل مسيرة الحوار الوطني.
واتهم أرور حركة "الإصلاح الآن "و"تحالف قوى الشعب العاملة" بأنهما يعملان على إعاقة الحوار ، موضحاً أن إقصاء أي عضو من آلية (7+7) من حق رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا بعد رفع توصية وتقديم طلب باستبدالهم من الجمعية العمومية وكافة الأحزاب المشاركة في الحوار (حكومة أو معارضة).
من جانبه هدد رئيس حزب الحقيقة الفدرالي شعيب بتشكيل كتلة معارضة موازية لآلية الحوار حال إبعادهما رسمياً من عضوية آلية (7+7) ، مؤكداً عدم استطاعة أي أحد إقصاءهم من آلية الحوار إلا رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للحوار الوطني.

بدء استخراج الجواز الالكتروني السوداني في 10 يناير

يصل مساء الأربعاء، فريق عمل الجواز الالكتروني السوداني لمباشرة العمل في استخراج الجواز للجالية السودانية بدولة قطر.
وقال العقيد شرطة عيساوي قيدوم مدير الجوازات بالسفارة السودانية، إن الفريق المكون من 6 أشخاص سيعكف فور وصوله على الترتيبات الفنية وتوصيل الشبكة الالكترونية بمركز إصدار الجواز في الخرطوم، وتستمر مهمته لمدة 6 أشهر.
وأكد عيساوي في تصريحات صحفية أن العمل في استخراج الرقم الوطني والجواز الالكتروني سيبدأ في العاشر من يناير في مقر السفارة وسيقوم فريق العمل بزيارات إلى مدينة الخور وأم سعيد والشحانية وام باب والشمال ودخان والوصول إلى ذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن تواجدهم وستكون أوقات العمل صباحية من السابعة حتى الثانية ظهرا ومسائية من السابعة حتى العاشرة ليلا من الأحد إلى الخميس ويوم السبت من العاشرة ص حتى الثانية ظهرا عدا يوم الجمعة.
وأوضح مدير الجوازات بالسفارة أن الإجراءات تتركز في أخذ البصمة والتصوير للرقم الوطني والجواز وسيتم تسليم المواطن الرقم الوطني فورا، أما الجواز فسيصدر من الخرطوم ويرسل عبر الحقيبة الدبلوماسية بعد أسبوعين.

لسوء حظ المعارضة، الاقتصاد السوداني يتحسّن!

من المؤكد أن قوى المعارضة السودانية وهي تطلع على مشروع الموازنة العامة للدولة للام 2015أصيبت بخيبة أمل كبيرة، فعلاوة على أن مشروع الموازنة العامة حوى مؤشرات اقتصادية واقعية وايجابية بعدم فرض ضرائب جديدة وتخصيص نسبة كبيرة لتشغيل الخرجين والإبقاء على دعم المحروقات والسلع الأساسية مثل القمح، فإن صدور البيان الاستعراضي لأداء الاقتصاد السوداني من صندوق النقد الدولي فى تزامن ملفت أغلق أية احتمالات لآمال قوى المعارضة بانهيار الاقتصاد.
وليس سراً أن بعض قوى المعارضة وقبل أشهر قليلة كانت تراهن رهاناً جاداً وجازماً أنها سوف تحظى بفرصة تاريخية لتحريك الشارع حين تضطر الحكومة السودانية لإنفاذ حزمة جديدة من حزم رفع الدعم عن السلع الأساسية.
ويبدو أن درجة رهان بعض هذه القوى كانت عالية جداً لدرجة أنها قررت مقاطعة مضمار الحوار الوطني وإبداله بخيار إسقاط النظام عبر انتفاضة شعبية، مستدعية تجربة تظاهرات سبتمبر من العام 2013.
مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2015 أشار مباشرة وبوضوح ودون أدنى لبس أنه لا اتجاه لرفع الدعم، كما لا اتجاه لفرض ضرائب جديدة ومما زاد من خيبة أمل قوى المعارضة أن سعر العملات الأجنبية ظل ينخفض باضطراد مقابل الجنيه السوداني أو على الأقل حدث قدر من الثبات الملحوظ فى هذا المنحى، بحيث يدخل السودان بعد أيام فى إطار البرنامج الخماسي الذي يسعى للمحافظة على سعر صرف متوازن مع سعي لتخفيض معدلات التضخم.
وفى الوقت الذي طال فيه النقد للبرنامج الثلاثي المنقضي وشمل أيضاً البرنامج الخماسي الوشيك فإن بيان صندوق النقد الدولي الذي صدر مطلع ديسمبر الجاري جاء ليؤكد أن أداء الاقتصاد السوداني يتحسن. وبالطبع لا مجال هنا للتشكيك فى شهادة بعثة صندوق النقد ليس فقط لأن صندوق النقد مؤسسة دولية حريصة على مصداقيتها كل الحرص، لأن فى الوقوع فإن مصداقيتها الدولية هو رأسماها الوحيد، ولكن لأنّ ما أورده البيان هو حديث أرقام ووقائع لا مجال للتشكيك فيها بضرب من الكلام والأحاديث المستحيلة ومن المستحل أن يصدر الصندوق شهادة في صالح الاقتصاد السوداني -لأسباب غير موضوعية- اليوم ثم يضطر فى وقت لاحق لإصدار شهادة مناقضة.
إذن يمكن الجزم وعلى نحو موضوعي قاطع أن الاقتصاد السوداني الذي ظل نشطاء المعارضة يصفونه بالضعف والأيلولة للانهيار هو فى حقيقة الأمر يتحسن وهذا التحسن كما أشار خبراء الصندوق مرده إلى إصرار الحكومة السودانية على إصلاحه بسياسات إصلاحية واضحة وعلمية؛ بعضها قال به خبراء الصندوق والبعض الآخر توصلت إليه الحكومة السودانية من واقع معايشتها له.
وعلى ذلك فإن واحداً من أكبر عناصر حراك القوى المعارضة الذي كانت تراهن عليه طوال العامين الماضيين لم يعد موجوداً الأمر الذي يقتضي أن تعيد قوى المعارضة النظر في قراءتها للواقع.
من جانب آخر فإن إقرار بيان صندوق النقد الدولي بأن السودان نجح في تحسين أدائه الاقتصادي على الرغم من أنه يواجه تحديات جمة فيه إشارة واضحة إلى أن تحقيق السلام في السودان عبر الحوار الوطني وإيقاف النزاعات المسلحة على أطرافه من شأنها أن تدفع بمسيرة هذا البلد إلى آفاق أرحب، فإذا كان السودان قادراً على تحقيق ما حققه الآن فى ظل هذه التحديات فكيف به إذا تغلب على هذه التحديات؟

أسباط الجنوب .. مجوعات مسلحة فقدت الإنتماء

وتحدث سلفاكير في الاجتماع عن ضرورة وجود وكالة أمنية قوية وبحسب الموقع فإن القادة قد اتفقوا على تسمية الجسم الجديد بالأمن الداخلي على أن يكون فرعاً من فروع جهاز الأمن والمخابرات الوطني في جنوب السودان.
على أن يعمل بشكل وثيق مع وزارة الداخلية لتحطيم ما أسموه بالانشقاقات الداخلية في الجيش والحزب في مهدها وقد كلف الرئيس سلفاكير الجنرال بول مالونق أوان رئيس هيئة الأركان بالجيش الشعبي بالتصدي إلى التمرد والتعامل مع المهددات الخارجية كما أوكل إليه العمل مع عدد قليل من ضباط الجيش الأوغندي لم يكشف عن أسمائهم وأمره بعدم النوم حتى يسحق التمرد تماماً.
وكشف الاجتماع أن حكومة الجنوب قررت عدم قبولها بالسلام إلا إذا وافق المتمردون على اقتراحات جوبا واقتنعوا بان مطالبهم غير مقبولة.
وفي حال عدم موافقتهم على مقترحات جوبا فإن الخيار الوحيد إلحاق الهزيمة بالمتمردين.
إقالات سياسية
أقال حاكم ولاية شرق بحر الغزال زكريا حسن كل من محافظ محافظة واو "انجلو تعبان" ومحافظ محافظة راجا "حسن جلاب" ومحافظ محافظة نهر الجور "جون اروب" إضافة إلى عمدة مدينة واو "اركانغيلو اربان" وعين بدلاً عنهم سايمون اثيوا" كمحافظ جديد لمحافظة نهر الجور وجيمس بنجامين" محافظاً لراجا و "إيليا كاميلو" محافظاً لمحافظة واو حيث كان الرجل يشغل منصب وزير الشباب سابقاً كما عين "ليفو بوهارا" والذي شغل منصب مستشار حاكم ولاية بحر الغزال سابقاً رئيساً لبلدية واو كما قام بتقسيم وزارة الشباب والثقافة والرياضة إلى وزارة شئون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية ووزارة التنمية ولم يذكر زكريا الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه التغييرات بالرغم من إن المحللين السياسيين قد عزوا ذلك إلى موجة التمرد التي شملت الولاية وحرص جوبا على قمعه قبل أن يتمدد ويصل إلى تنسيق مع التمرد بقيادة مشار وكان زكريا قد نفي في وقت سابق لذات المصدر تورط أعضاء في حكومته بدعم أو الانضمام إلى المتمردين في الاستوائية بقيادة مارتن أكيني والذي يسعي وبحسب زعمه إلى فصل ولاية الاستوائية من دولة الجنوب وإنشاء دولة النيل الخاصة بالاستوائيين.
اقتتال قبلي
قتل ما لا يقل عن 56 شخص وجرح 31 شخص آخرين في صراعات عرقية بين عشيرتي "كوك أواك" و "كوك أكير" بقرية "بانواك" بمحافظة تويك الشرقية بولاية البحيرات بدولة الجنوب أمس وقال مسؤول رفيع بالجيش الشعبي لسودان تربيون أمس أن خمسة من أعضاء الجيش الشعبي لقوا حتفهم أثناء اشتباك مسلح مع مجموعة الشباب المسلحين التابعة للمتمردين بقيادة مشار في وقت لم تحدد فيه بعد الخسائر من قبل المتمردين وبحسب المصدر فإن اشتباكات قبلية بين قبائل "ثوني وثوياك" قد أدت إلى مقتل ما يزيد عن 70 شخص وجرح آخرين في وقت تؤكد فيه الشرطة أن عدد ألقتلي في هذه الاشتباكات يزيد عن التقديرات التي أعلنت بكثير بعد أن أشتبك الجانبان في دائرة قتل من أجل الثأر منذ أغسطس الماضي.
معارك وشيكة:
حذرت مجموعة الأزمات الدولية من ازدياد حدة القتال بدولة الجنوب خلال الأسابيع القادمة وحثت المجموعة في تقرير قدمته إلى "الإيقاد" حثتها على إشراك جميع المجموعات المسلحة المشاركة في القتال الحالي وقالت في التقرير حصلت سودان تربيون على نسخة منه أمس أن الخليط المتفجر من المعارضة السياسية المسلحة والمليشيات العرقية العنيفة والنظام السياسي المختل السبب المباشر في اندلاع العنف بدولة الجنوب وقالت المجموعة إن المفاوضات لا تعكس تنوع الجماعات المسلحة ومصالحها في دولة الجنوب والمنطقة ومعظمها يتحالف رسمياً مع حكومة جوبا أو المتمردين عليها وأضافت أن الجماعات المسلحة في ولاية جونقلي تمثل رمزاً للتحديات الإقليمية والوطنية والمحلية للسلام وعليه فإن الحرب بدولة الجنوب تمثل نمطاً لا يمكن حله من خلال إشراك اثنين فقط من بين ما يزيد عن اثني عشرة مجموعة مسلحة متورطة في الصراع بغض النظر عن تلك التي لم تشارك في القتال بعد.
وأضافت أن معظم هذه الجماعات لا تقاتل من أجل السيطرة على الحكم في جوبا وإنما تقاتل من اجل مصالح على المستوى المحلي.
وأضاف التقرير أنه لا توجد ولاية مستقرة في دول الجنوب كما يتم تجويع المدنيين وتشريدهم وهو ما يمثل ضمانة لعودة الاحتراب.
وقالت المجموعة إن تركيز "الإيقاد" مع حكومة سلفاكير والمتمردين بقيادة مشار قد يقود إلى سلام نسبي على ارض الواقع بالرغم من أن للحكومة اليد العليا عسكرياً، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القمع في جوبا ولكنه لا ينهي التمرد في الأدغال ومدن أعالي النيل الكبرى الأمر الذي يؤدي إلى خلق إقليم مضطرب.

فايروس المكان أصاب دبلوماسية الأمم المتحدة

من حق السودان حماية سيادته وحفظ كرامته من أي اعتداء أو اختراق أو محاولة الاستخفاف بتلك السيادة.. ومن واجب الأمين العام للأمم المتحدة أن يعلم مبعوثيه وممثليه أسس وكيفية تمثيل هذه المنظمة العالمية التي تحمل في اسمها كلمة (الأمم المتحدة) كاكبر منظمة تربط الشعوب ببعضها البعض وتعلمهم أصول الدبلوماسية وكيفية التعامل مع هذه الأمم التي تشكل الكيان الكبير.. فالتصريحات المهينة والمسيئة لمنصب مبعوث الأمم المتحدة وممثله قبل أن تمس الدولة الموجهة إليه تلك الإساءات كان الواجب على كي مون أن يستدعي ذلك الموظف قبل أن تضطر الدولة أن تخطره بالإبعاد من أراضيها، وكان عليه أن يعيد تدريبه قبل أن يكلفه بأي مهمة ذات صلة بالتمثيل في مثل هذه الحالات.
*وبيان الأمين العام الموجه لبلادنا هو نوع من التمادي في تعيين السفهاء وعديمي الفهم والوعي بثقافات الشعوب والدبلوماسية.. فقد شهدت بلادنا العديد من الحالات تلك من قبل سفراء لدول كبرى ذات نفوذ في مجلس الأمن الدولي، فتم طردهم من بلادنا، لأنهم لم يحترموا الأعراف الدبلوماسية ولم يكونوا صادقين في رؤاهم وتقاريرهم التي ظلوا يروجونها كذبا ضد بلادنا.. وما الجنائية إلا واحدة من تلك النماذج القبيحة التي كتبت بواسطة السفهاء والبلطجية ضد قياداتنا وقيمنا وأخلاقنا وعاداتنا وطبيعة شعبنا.
*وإذا كان مندوب المملكة الأردنية الهاشمية قد عقب على قرار إعادة مسألة الجنائية إلى مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات شاطحة كما جرت العادة.. فإن الإساءة التي وجهها الزعتري، وهو أردني الجنسية أيضا يقودنا إلى تساؤل مهم جدا لهذه القضية.. فلماذا المتدرب الدائم للأردن في مجلس الأمن.. ولماذا ما قام به المواطن الأردني الزعتري في حق السودان حكومة وشعبا.. ما الجديد في العلاقات بين البلدين؟ وهل غير الأردن موقفه من السودان مما سيؤدي إلى وقف التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.. وهل تحركت الحكومة الأردنية نحو هذه القضية وتصرفت مع الممثلين لها في الأمم المتحدة ؟ بالتأكيد فإن هذا التزامن والتوافق في الفعل لم يأت عشوائيا، وإلا فليرنا الملك عبدالله ماذا فعلت حكومته إزاء هذه التفلتات من موظفين كان ينبغي عليهم أن يكونوا نموذجا للانضباط والدبلوماسية.. غير أنني ألتمس العذر لهؤلاء الموظفين الأمميين طالما أن الأمين العام نفسه يفتقر للدبلوماسية في أحاديثه.. ويبدو أن فايروس المكان قد أصاب الخطوط الدبلوماسية لأمين عام الأمم المتحدة وموظفيه ليخرجوا علينا هكذا بخطابهم المحفوف بالتعالي والعنجهية والصلف والكبر.

السودان.. الثابت والمتحوّل في مفاوضات المنطقتين

فشل في التوفيق بين رؤى الطرفين.. هذا هو الوصف الراتب الذي جثم على صدر ملفات المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-قطاع الشمال حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
ومنذ بداياتها يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وإلى أن يعود المتفاوضون أدراجهم لتبرير الفشل الملازم لها، ليس بيد الآلية الأفريقية الراعية برئاسة ثامبو مبيكي الرئيس السابق لجنوب أفريقيا إلا أن يعلّق المفاوضات إلى يناير/كانون الثاني القادم، تاركاً الكلمة التي لم تعد سرّاً وهي الاختلاف حول أجندة التفاوض.
دوامة سوء الفهم
تكمن أهمية المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) في أنهما مسرح صراع تعلق فيما قبلُ بمشكلة الجنوب، والآن بعد انفصاله تمثلان الجنوب الجديد لدولة السودان، فضلاً عن أن المنطقة تمور بمكونات عرقية ودينية وثقافية عديدة.
ورغم ثراء المنطقتين بالموارد الطبيعية فإنهما عانَتا من التهميش وتردي الأوضاع الاقتصادية، فكانت مطالبة أهاليهما بالحكم الذاتي منذ عام 2002، ليكون لمدة ست سنوات تحت إدارة الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان، وليتقرر بعدها مصير المنطقة بين الانفصال أو البقاء ضمن حدود السودان.
كان هناك إصرار شديد لدى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الزعيم الراحل جون قرنق على مناقشة أوضاع المنطقتين في مفاوضات نيفاشا 2005. وقبل أن تُتوّج باتفاقية السلام الشامل، أشارت إلى حقّ المنطقتين في تقرير المصير بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تم تحديدها بستِ سنوات. وكان رفض الحكومة لهذه المطالبة واضحاً، ولكنها تمسكت بفكرة المشورة الشعبية، ومنذ ذلك الوقت سرى الاختلاف حول المسمى وتفسير كل طرف له في أوصال المفاوضات اللاحقة.
ومما دعّم هذه المطالبة هو توجس أبناء المنطقتين بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 -خاصة المنتمين إلى الحركة الشعبية- بأنه قد تمّ التضحية بهم واتخاذهم ذريعة لإكمال اتفاقية السلام الشامل لضمان حق تقرير المصير لجنوب السودان دون النظر في مطالبتهم.
ترميم مطلب الحكم الذاتي
بدأت المفاوضات حول المنطقتين في أديس أبابا وسط أجواء من التفاؤل رغم الاختلاف. وهذه الاختلافات هي ديدن كل المفاوضات في القضايا السودانية، ولكن تفاقمها حول أجندة التفاوض نفسها وحول تحديد المنبر المناسب لمناقشة القضية المطروحة دعا إلى تعليقها ووصفها بالفشل.
انبعثت مطالبة كبير مفاوضي الحركة الشعبية-قطاع الشمال ياسر عرمان بمنح حكم ذاتي لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في إطار السودان الموحد، لما تتميز به الولايتان من تنوع عرقي وثقافي وديني، فشل المركز في دمج مكوناتهما داخل إطار البلد المترامي الأطراف فيما قبل، كما واصل في فشله في احتوائهما بعد الانفصال.
وبرفض الحكومة لهذه المطالبة وتمسكها بمنبر أديس أبابا لمناقشة قضية المنطقتين وباتفاق الدوحة لمناقشة سلام دارفور، يبدو جلياً الاختلاف حول رؤية الطرفين. ذلك أن الحكومة تنحو باتجاه تجزئة المفاوضات، بينما تركز فصائل الجبهة الثورية التي تضم تحالف الحركة الشعبية-قطاع الشمال وحركات دارفور، على أن مشاكل السودان كلٌّ غير قابل للتجزئة.
ومن منطلق أن العملية السلمية الحالية التي تشرف عليها الآلية الأفريقية الرفيعة المستوى تتم بهدف تحقيق السلام الشامل والتغيير الديمقراطي في السودان، جاء تأطير المفاوضات في مفهوم عملية سلمية واحدة بمسارين اعتمد على ما ورد في قرار الاتحاد الافريقي رقم 456.
وهذا القرار يتبنى رؤية ومنهجا للحل الشامل والنهائي لأزمات السودان المتعددة والمتعمقة. كما أنه نفس القرار الذي شددت عليه قيادات المجتمع المدني ودعمته، لما يوليه من اهتمام بالأزمات الإنسانية وتنفيذ للقرارات الخاصة بالوقف الشامل للعدائيات للأغراض الإنسانية، ووصفته بأنه يسهم في معالجتها نهائياً وفي كافة مناطق الحروب (دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان/ جبال النوبة)، وفي المناطق الهشة الاستقرار والخارجة للتو من النزاعات.
وبعدما اعتمد وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية-قطاع الشمال في هذه المفاوضات جميع مكونات الاتفاقية الإطارية المقترحة من الآلية الأفريقية الرفيعة المستوى، وقبيل التوقيع على اتفاق خريطة طريق لوقف إطلاق النار وتشكيل ثلاث لجان سياسية وأمنية وإنسانية بساعات قليلة، تراجعت الأطراف المتفاوضة.
اتهمت الحكومةُ الحركة الشعبية-قطاع الشمال بالانصياع لجهات خارجية سمتها فيما بعد بتأثير المراقبين الدوليين وحركات دارفور، وحمّلتها مسؤولية انهيار التفاوض حول المنطقتين. كما أضافت أن القطاع غير جاد وغير مسؤول تجاه التفاوض لجهة إقحامه قضايا السودان الأخرى في جلسات التفاوض وعدم التزامه بمسيرة المفاوضات.
وبفرضية الحركة الشعبية-قطاع الشمال، إن كانت الحكومة ترى أن قضايا السودان منفصلة عن بعضها البعض فتلك مشكلة، وإن كانت لا ترى إلا حل مشكلة تلو أخرى فتلك مشكلة أخرى، لأن قضايا السودان لا تتجزأ.
تشريح المفاوضات
في مفاوضات المنطقتين أكثر من خلاف،لا يفنّده الموقف المضطرب للآلية الأفريقية الرفيعة المستوى بقيادة مبيكي، ولا ينهيه تعليق المفاوضات. انتهت الجولة التاسعة من المفاوضات وسط استياء الحركة الشعبية-قطاع الشمال من أن الحكومة لم تقدّم أي حلول على الطاولة، بينما قدّمت الحركة ورقة شملت مقترحات حول الحل الشامل ودارفور والأوضاع الإنسانية.
من الواضح أن جذور الخلاف تجاوزت الرؤوس المجتمعة في أديس أبابا، فاستعصى الاتفاق على ألا يختلفوا حول أدق التفاصيل، ومنها: متى يستمرون في جلسات التفاوض؟ ومتى يتوقفون؟
إن اهتزاز نظام الخرطوم ومحاولته البقاء صامداً لخلق فرصة أخرى للاستمرار في الحكم عبر الانتخابات القادمة، جعل من السهل على الأطراف الأخرى المتفاوضة الطعن في مقدرته على ذلك، بالركون إلى ما يباعد بين الحكومة والجبهة الثورية بشكل أكبر مما يقارب بينهما.
وما يبدو أنه يوغر في صدر الوفد الحكومي أنهم استدعوا مبادرة الرئيس البشير التي أطلقها للحوار الوطني منذ يناير/كانون الثاني الماضي، لكن انسحاب حزب الأمة وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة أدى إلى انتكاستها. وها هو الوفد الحكومي في مفاوضات أديس أبابا بقيادة إبراهيم غندور يلقي باللوم على الحركة الشعبية-قطاع الشمال بأنها استدعت قوى المعارضة إلى المفاوضات، ويصف قيادات المجتمع المدني بأنها قوى متضخمة لا يمكن الوصول إلى صيغة لمشاركتها في المؤتمر التحضيري.
ففي رأي الوفد الحكومي أن المؤتمر التحضيري في أديس أبابا كان يفترض أن يشمل لجنة "7+7" وما أسماها "الحركات المسلحة"، مع تشديد الرفض بالاعتراف بالجبهة الثورية، واستبعاد واضح لحضور حزب الأمة وقوى الإجماع الوطني التي وقعت على وثيقة "الفجر الجديد" في كمبالا في يناير/كانون الثاني 2013 بنية إسقاط النظام، ثم عدم اعترافها بإعلان باريس، وهي وثيقة تم توقيعها بين الجبهة الثورية وحزب الأمة المعارض في أغسطس/آب 2014.
أما الموقف المتشدد من مشاركة حزب الأمة فهو لأن زعيم الحزب الصادق المهدي هاجم قوات الدعم السريع، وهي مليشيا قبلية تقاتل إلى جانب القوات المحلية يتعارف عليها باسم "الجنجويد". ثم كانت المفاجأة الكبرى وهي حضور قوى الإسناد وجماعة "سائحون"، وهي مجموعة من منسوبي الحركة الإسلامية الذين قاتلوا في جنوب السودان إبان الحرب الأهلية التي انتهت بتوقيع اتفاقية نيفاشا عام 2005.
ناصبت الحكومة هذه المجموعة العداء لأنها قامت بمحاولة انقلابية فاشلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بعد يأسها من تبني تيار متشدد داخل الحكومة يدعو إلى تطهير النظام من العناصر الفاسدة.
هزّ اتفاق نداء السودان -الموقع أثناء المفاوضات- الحكومة السودانية، فعلى إثره أعلن انهيار المفاوضات، وقامت لجنة آلية الوساطة الأفريقية بعد تشاور مع الطرفين بتعليقها إلى يناير/كانون الثاني القادم.
ومن غير قصد برز عنصر الانتخابات كسبب لإطالة أمد المفاوضات وعدم حسمها قبل أن يتم حسم انتخاب الرئيس البشير مرة أخرى. كان ذلك في الاعتذار الذي قدمه رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور بأنه لن يأتي مرة أخرى وسيعين بديلاً عنه، لأنه سيكون مسؤولاً عن الانتخابات في بداية العام القادم. ويبدو من هذا أن هناك اتفاقا على مبدأ الحوار، ولكن ما زال كل طرف يناور لكسب مزيد من الوقت.
تشابك الظروف التي أدت إلى انهيار المفاوضات لهو أشدّ تعقيداً مما يتم الترويج له بأن الطرفين يتعرضان لضغوط خارجية، فالقضايا المطروحة أشد فتكاً بالمفاوضات من أي ظروف أخرى.
وفي الواقع فإن المفاوضات السودانية -على كثرة تكرارها ودربة الأطراف السودانية عليها- لم تعرف لغة الحسم الرائجة يوماً. وقد كان ما يكفيها دوماً هو ما يجيء على ألسنة المفاوضين وما قد يتراءى من هدف واحد هو القفز لالتقاط الثمار دون بذر ولا حرث.
بالرغم من أن المطالبة بالحكم الذاتي جاءت أقل من سقف مطالبات وفد جبال النوبة (جنوب كردفان) في هذه المفاوضات، فإنها قد تكون ترياقاً لأزمات السودان التي تمثل المنطقتان إحداها.
وبالنظر إلى الموروث الذي يزخر به السودان من تعدد ثقافي وديني ولغوي، فإن مقترح الحكم الذاتي أو الفدرالية أنجع الحلول لأدواء السودان المتعددة. وقد استمعت السلطة في الخرطوم إلى هذه المطالبات من قبل، فحاولت احتواء هذا التعدد ليس في إطار الوحدة، بل عملت على فرض ثقافة ودين ولغة واحدة، فكانت النتيجة انفصال الجنوب. وإن لم تعِ حجم المطالبات المتجددة وخطورتها بضرورة الحكم الذاتي، فستفرُّ أجزاء أخرى بأحقية تقرير المصير من حضن وطنٍ كان يوصف بأنه أرض المليون ميل مربع.

مجلس الأمن يبحث قرار السودان الخاص بطرد موظفي الأمم المتحدة

يعقد مجلس الأمن الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة لبحث كيفية التعامل مع القرار الذي اتخذته الحكومة السودانية، الجمعة الماضية، بطرد اثنين من كبار المسئولين الأمميين من البلاد.
ووفقا لما جاء على وكالة “الأناضول” للأنباء كانت الحكومة السودانية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضية، إبعاد علي الزعتري المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية بالأمم المتحدة في الخرطوم، وإيفون هيل المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخرطوم.
وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قرار الخرطوم، وطالبها بإلغاء قرارها، وهو ما لم تستجب له الحكومة السودانية حتى الآن.
ومن المتوقع أن تتناول جلسة مشاورات المجلس الطارئة تطورات الوضع في جنوب السودان، والعلاقات بين الخرطوم وجوبا.

السودان: تعديلات دستورية تجيز مشروع تعيين الولاة بدلا من انتخابهم

أطلعت لجنة التعديلات الدستورية برئاسة بدرية سليمان أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالتعديلات الدستورية المتعلقة بتعيين الولاة والاراضي الاستثمارية وتحصين قرارات الرئيس السوداني عمر البشير والتعديلات الأخرى المرتبطة بالحكم الفيدرالي وتعزيز دور المؤسسات المختصة بالدولة كواحدة من مشروع الاصلاح الوطني الذي اقرته الدولة لخدمة المواطن.
وقال الأمين العام لمجلس احزاب الوحدة الوطنية عبود جابر ان قادة الاحزاب بالمجلس وقفوا على مشروعات التعديلات الدستورية التي وضعت امام الهيئة التشريعية بهدف دراستها واجازتها.
واضاف ان الاحزاب المشاركة في التنوير امنت على التعديلات وباركتها باعتبارها تصب في مصلحة الحكم الفيدرالي والاجهزة والمؤسسات بالدولة حيث اتضح حاجة الحكم الفيدرالي للمزيد من الدعم وتعزيز دوره لمعالجة قضايا المواطنين .
وعن تعيين الولاة نوه إلى ان الاحزاب المشاركة في اللقاء وقفت على مشروع التعديل في الدستور الذي سيفضي إلى تعيين الولاة بدلا من انتخابهم مشيرا إلى ان عملية انتخاب الولاة اظهرت سلبيات واضحة اضرت بصورة مباشرة بمصالح المواطنين .
وحول الاتهامات الموجهة للجنة التعديلات الدستورية بشأن تجاوز صلاحياتها أوضح جابر ان المادة 20 من لائحة اعمال الهيئة التشريعية القومية تمكن اللجنة المختصة من الاضافة في التعديلات المطروحة.

البشير يجدد الدعوة للمتمردين لوضع السلاح

جدد الرئيس السوداني عمر البشير الدعوة للحركات المتمردة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى وضع السلاح حقناً للدماء وتعزيزاً للاستقرار والسلام الاجتماعي والمشاركة في الحوار السياسي والمجتمعي المطروح من قبله في الساحة الوطنية.
وقال مخاطباً احتفالية للأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية بتخريج حملة الماجستير والدبلوم من القيادات العسكرية والمدنية الأحد إن برنامج الأكاديمية لم يكن بمعزل عن الجهود الجارية بالبلاد التي تهدف إلى إصلاح شأن الوطن.
وأصدر البشير قرارات بترقية المساعدين من حملة الماجستير إلى رتب قيادية في القوات المسلحة.
ومن جهته أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول محمد عطا المولى اهتمام الجهاز بالأكاديمية حتى تبلغ مصاف المؤسسات العالمية، مشيراً إلى أن المتخرجين يمثلون إضافة حقيقية لقوة الدولة المدنية والعسكرية.
وفي السياق ذاته قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د.سمية أبو كشوة إن تخريج هذه الدفعات يأتي كثمرة لثورة التعليم العالي، مطالبة بالتجويد والعناية بالتخصصات الدقيقة التي تحتاجها البلاد.

خطاب مهم للبشير بالأربعاء والخميس عطلة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني يوم الإثنين أن يوم الخميس المقبل الموافق الأول من يناير من عام 2015م سيكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، بينما سيوجه الرئيس عمر البشير خطاباً مهماً للأمة الأربعاء.
ويأتي خطاب الرئيس وعطلة الخميس بمناسبة الذكرى الـ59  على استقلال البلاد من المستعمر الإنجليزي في العام 1956 ، وانتهزت الأمانة العامة للمجلس هذه السانحة لتهنئ الشعب السوداني بهذه المناسبة، داعية أن يعيده على بلادنا وهي تنعم بالأمن والعزة والسؤدد.
وسيخاطب البشير من حدائق القصر الجمهوري بالخرطوم الأربعاء الشعب السوداني احتفالاً بالمناسبة.
ويشارك في الإحتفالات عدد كبير من الشخصيات القومية والوطنية والسياسية وقادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السودان بجانب قطاعات وفئات الشعب المختلفة.

الخرطوم: أدلة قوية على تورط جوبا بدعم للتمرد

كشف وزير الداخلية عصمت عبد الرحمن، يوم الإثنين، عن امتلاك السودان لأدلة قوية تثبت استمرار تورط حكومة جوبا في دعم الحركات المسلحة المتمردة والجيش الشعبي. وأكد قدرة بلاده على حماية أراضيه من أي استهداف خارجي.
وطالب عصمت لدى مخاطبته قوات الشرطة بحاضرة ولاية جنوب كردفان كادقلي، حكومة جنوب السودان بعدم إيواء أو دعم الحركات المتمردة.
وجدد دعوة الخرطوم لجوبا بتنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين الطرفين في العام 2012 أهمها ترسيم الحدود وتحديد الخط الصفري. وقال إن بلاده مستعدة لتنفيذ الاتفاق حالة اتخاذ جوبا خطوة جادة بذات الخصوص.
وأكد وزير الداخلية تنسيق الأدوار بين مختلف أجهزة الدولة وتكاملها لإخراج ولاية جنوب كردفان من أزمة التمرد. ووصف الأوضاع بأنها أصبحت أكثر أمناً بعد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة والتي يجري التخطيط لها.
وأشاد بدور قوات الشرطة بجنوب كردفان وهي تؤدي مهاماً جنائية وأمنية وقتالية، ووقف على الأوضاع الأمنية واستعدادات شرطة الولاية لتأمين الانتخابات القادمة.
وأعلن دعم وزارته لشرطة كادقلي حتى تضطلع بدورها كاملاً خاصة وأن الانتخابات ستكون في أبريل القادم، الأمر الذي يلقي بمسؤولية كبيرة على الشرطة في عملية تأمين الانتخابات، وتمكين المواطنين من اختيار مرشحيهم في جو يسوده الأمن والاستقرار. وافتتح عدداً من المنشآت الشرطية بالولاية.

جبريل إبراهيم ورحلة الظلم

لا اعتقد أن هناك أحداً في السودان لا يعرف رحلة الحركات المسلحة ضد الحكومة، وخاصة العدل والمساواة صاحبة المبادرة في حرب دارفور التي قادها خليل إبراهيم وقدم دارفور قرباناً لدعوة حق أريد بها باطل،لسنا بمجال أن نحكي عن تلك النار التي أوقدتها الحركة وحرقت بها دارفور، ولم تنته بعد ولكن حكاية الظلم الذي تبحث عن رفعه لتدفع الحكومة ثمنه لدارفور. دفعت دارفور وحدها الثمن ظلماً اشد وأسوأ، لا أحد ينكر ظلم الحكومة لدارفور، ولكن الظلم لا يعالج بالظلم، ومن يبحث عن العدالة يجب أن لا يظلم الآخرين، لأنه لن يجد العدالة أبداً، حركة العدل والمساواة التي تعاني الانقسام والشتات والفتنة في داخلها الآن تتجاوز العشر سنوات لم تحرز خلالها أي تقدماً سياسياً، ولم تتمكن من أن تكون جسماً سياسياً له معنى وكيانا ورؤية ومبادئ تحقق اسمها وشعارها ولم تهزم الحكومة، بل أصبحت أسوأ منها ألف مرة لأنها تنتهج الظلم، الحركة نتيجة منهجها الباطل الذي بنيت عليه واجهت الفناء وتآكلت في بعضها، وحين قتل خليل وورثها أخوة جبريل، كانت قد وصلت رحلة اللا عودة من اللا عدل واللا مساواة، والظلم فيها وصل درجة من السفور لم يعرفها السودان أبداً، فالحركة تمارس التصفية الجسدية ضد أفرادها لم يمنعهم عن ذلك الدين ولا الأخلاق ولا القيم ولا حتى صلة الرحم، وما حادثة بشر الذي قتل ومعه آخرون بيدي جبريل إبراهيم وهو قريبه إلا فعل يندي له الجبين، فعل به ذلك فقط لأنه تجرأ وانشق عن أخيه خليل، وهذه الحادثة التي وقعت قبل عام ونصل تقريباً ما هي إلا دليل يحكي عن الظلم الذي تمارسه حركة ما تسمى بالعدل والمساواة ضد الآخرين الذين يمارسون حقهم الطبيعي نفس الحق الذي منحه مؤسسها لنفسه يوم ترك حكومته التي ساهم في تمكينها وقاتل من أجلها سنوات طوال ثم حمل ضدها السلاح، فقط لأنها همشته ولم تمنحه المنصب المناسب بتضحياته الجسام بالرغم من وجود ألف طريقة أخرى غير الحرب التي ستتسبب في ظلم الأبرياء، ولكن حبه لنفسه منعه أن يحس الظلم الذي سيقع على الآخرين فخاض غمار حرب كانت خاسرة بكل معايير العدالة وواصلها أخوه ووريثه في الظلم.
في هذه الحادثة أسر جبريل إبراهيم 19 ممن كانوا مع قريبه بشر من مختلف قبائل دارفور وأبقاهم معتقلين فقط لأنهم مارسوا حقهم واختلفوا مع أخوه، وظلت عائلاتهم تطالبه بإطلاق سراحهم فلم يستجب بل رفض حتى الاتصال بهم لمعرفة أخبارهم وما زال يعتقلهم في ظروف صحية سيئة وصحتهم مهددة ولا أحد يعرف ماذا يواجهون، وقد قيل إن أحدهم كان يعاني من مشكلة في عينيه وقد فقد بصره من الإهمال وسوء الأحوال مما يزيد القلق عليهم وما زال أهلهم حتى الآن يطالبون جبريل بالإحسان ليطلق سراحهم.
إن حركة العدل والمساواة ظلت تسقط في امتحان العدل والمساواة الذي وضعته لنفسها، منذ عهد خليل وما يفعله جبريل الآن من اعتقال ظالم لهؤلاء الشباب لا يفهم منه إلا شئ واحد فقط. هو أنه تاجر حرب ليس أميناً على العدالة والمساواة التي يبحث عنها وهولن يكون أفضل من الحكومة أو أكثر منها رحمة، ولن يستطيع أن ينتصر عليها لأن الله لا يمكن أن يبدل الظالم بمن هو أظلم منه.
الآن ما الذي إستفاده جبريل من أسر هؤلاء الشباب الذين هم من دارفور ولا يشكلون أهمية بالنسبة للحكومة حتى وإن أكلهم ولا يزيدونه إلا احتقاراً في نظر الآخرين، وهو نفسه أن يجني شيئاً سوى أن يزيد أهلهم غبناً على غبن ويؤسس لعداء سيجني ثماره يوما ما.
من الأفضل لجبريل أن يستجيب لنداء المظلومين وأن يتعجل بإطلاق سراح كل المعتقلين الآن لأن كل لحظة يقضونها في أسره تزيد الغبن وترفع ثمن الانتقام.

(الاعتزال السياسي) عند بعض أحزابنا!!

الإمام الصادق  المهدي زعيم الأنصار ورئيس حزب الأمة أعلن أيام تخطيطه للتقاعد وكشف عن توزيعه لأملاكه علي من تلزمه مؤونتهم وتخصيص بعض منها لأغراض عامة، وقال نصاً: "وسوف تسجل هذه الحقوق لأتحرر من الملكية وألقي ربي في الوقت الذي يختاره فقيراً من المال، فقيراً لرحمته."
هذا التحرر من المال عند السيد الإمام؛ جاء في احتفاله بعيد ميلاده السنوي؛ لكن يأتي احتفال هذا العام بعيداً عن أرض الأجداد؛ حيث نظمت الاحتفالية بالقاهرة مقر أقامة الزعيم الأنصاري خلال هجرته القسرية الأخيرة.
احتفل الإمام بعيد ميلاده الثمانين بالقاهرة وأعلن تحلله من جميع أمواله، وقال الإمام فيما قال إنه (يخطط) للتقاعد والاشتغال بالفكر والعمل الدولي وإسناد مسؤوليته في ما يقوم به حالياً إلي مؤسسات وكيان حزبه التي وصفها بالقوية.
تحرر الإمام من ما يملك حتي يلاقي ربه نظيفاً فهذا شأن يخصه، أما التفكير في التقاعد فهذا شأن عام.. لماذا لم يعلن المهدي تقاعده فعلاً وقد بلغ الثمانين؟.. أفبعد هذا العمر من أمل متوقع في الحياة ومتسع لتحقيق حلم سياسي.
لماذا لم يعلن الإمام اعتزاله العمل السياسي المباشر في ذلك الاحتفال؟. لا أن يحدثنا مجرد الحديث عن (التقاعد) والتفكير فيه؟ اختيار الإمام  التحرر مالياً في الوقت الراهن؛ يؤكد ميله للبقاء في ميدان السياسة الذي لا يستطيع مفارقته.
ولو فعل الإمام (الاعتزال) كان يكون قد سن سنه حسنه وقدمها لرصفائه في الشعبي والاتحادي الديمقراطي؛ ونال بها قصب السبق بينهم ولبقيت ذكري (الاعتزال) العطرة تجلجل في فضاء الزمن.
لكنه يفعل تماماً كما فعل ويأمل صهره الدكتور الترابي؛ قائد الإسلاميين وزعيم المؤتمر الشعبي.. فقد أعلن حزبه علي لسان الأمين السياسي كمال عمر بقاء د. الترابي علي سدة قيادة الحزب.. القرار برره كمال عمر بالآتي: لاستكمال التحول الكبير في الحياة السياسية وإسهاماته الفكرية للأمة الإسلامية.
كمال عمر شدد في حديثه للمجهر السياسي أمس أن أي حديث عن مغادرة الشيخ الترابي لموقعه محل رفض بالإجماع من قيادة الحزب؛ وأكد بالقول: "ليس لدينا نية في الوقت الراهن لمناقشته في ذلك".
أغرب ما في تصريح كمال عمر لـ(المجهر السياسي) قوله:" نحن لا نقدس الأشخاص".. لك أن تتخيل- يا رعاك الله – وكيف يكون التقديس في رأي السيد الأمين السياسي للشعبي.
كثيرة هي الأحاديث التي طالبت قيادات الأحزاب التاريخية في السودان بالترجل؛ بعد بلوغ سن (المعاش السياسي) .. نحن الآن في مرحلة انتظار (ما بعد الثمانين).
أين القيادات الشابة في المسرح السياسي؟ هل فرحت لنا القيادات العتيقة والعتيدة أي من القيادات الشابة التي تستطيع أن تقود الأحزاب في المستقبل.
دعوة نطلقها علي الهواء الطلق.. تمنعوا في الأحزاب وصفوفها (الأول جيل القيادة الحالية)؛ و(الثاني جيل متوقع له أن يحمل الراية)؛ و(الثالث وهو الجيل المأمول له تسلم القيادة مستقبلاً)..ماذا وجدتم؟

المتاجرة بالأسرى

ليست هي متاجرة بالأسرى فقط، بل هي متاجرة بالبشر تلكم التي تقوم بها الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ نشأتها وطوال حربها وتواصل فيها اليوم الحركة الشعبية قطاع الشمال، فهي التي تجند الأطفال وهي التي تسلح الجنود وتطلقهم بين المواطنين العزل وتقول لهم إن معيشتهم وحياتهم في البندقية.
تحتفظ الحركة الشعبية لتحرير السودان وقطاع الشمال حالياً بالأسرى لتستخدمهم في متاجرتها السياسية والإبقاء على الأسرى لأمد طويل يبين هذا فلو أنها عادلة وجادة في التعامل معهم لما وجدنا مبرر البقاء أسير في الأسر، فإما أن يحاكم أو يطلق سراحه.
والحركة الشعبية تعلم أن مجموعة سائحون ليست هي الجهة التي تملك القدرة القانونية والإدارية للتعامل مع الأسرى وليس لها أن تخاطب منظمة دولية لتنفذ معها الذي يتم، إنها محاولة لشق الجماعات والقوى الإسلامية السودانية والتي نجحت فيها الحركة الشعبية من خلال العلاقة السياسية التي أنشأتها مع المؤتمر الشعبي خلال الفترة السابقة ودخلت معه في حلف سياسي حقق لها اختراقاً لم تكن تحلم به من حق الحركة الشعبية قطاع الشمال أن تمارس العمل السياسي بما يحقق لها ما تستطيع من أهداف سياسية ولكن أن تكون وسيلتها المتاجرة بالقضايا الإنسانية وبمن تأسرهم فهذا هو الخزى المبين تحدثت الحركة عن عدد من المحكومين الذين يقضون فترات أحكامهم في السجون ومنهم مواطنون لدولة جنوب السودان وهي التي تحكمها الحركة الشعبية وهي صاحبة الحكومة فيها وهي التي ترفض أن تتعامل في شأن مواطنيها في السجون السودانية. إن التفاوض مع حملة السلاح وفي شأن يخص الدولة والسيادة ليس بالعمل المقبول ولا المشروع حتى ولو أنجزت من خلاله مجموعة سائحون انجازاً إنسانياً.
لقد تحقق إنجاز إنساني وتعاملت معه الحكومة بصورة إنسانية ولكن أيضاً تحققت منافع سياسية وإعلامية للحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب الدولة وتحمل في وجهها السلاح.
وكما رفضت الحكومة أن تقوم قوى سياسية بتوقيع إتفاق باريس مع الجبهة الثورية فإن التفاوض مع قطاع الشمال يقع في ذات المعنى والمبررات والأسباب.
هذه فتنة ينبغي وأدها في حينها. 

الصادق المهدي من الحصار إلى الاعتذار!

انتقلت قيادات حزب الأمة القومي الذي يتزعمه السيد الصادق المهدي من خانة الزعم بأن المهدي بالخارج لقضاء أمور معينة تهم الحزب وسيعود حال انتهاؤه منها، إلى خانة جديدة مؤداها أن المهدي يشترط اعتذار الحكومة السودانية له كشرط لعودته!
الاعتذار الذي طالبت به قيادات الحزب بالداخل كشرط لعودة زعيم الحزب مرتبط بالملابسات التي أحاطت بتوقيع المهدي على وثيقة إعلان باريس والتي كشف عنها مؤخراً الرئيس البشير وأشار إلى أنها حوت أمور مخالفة للقوانين السودانية. ولهذا فإن المؤتمر الوطني وعلى لسان أمينه السياسي الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل قطع الطريق تماماً على مطالب قيادة حزب الأمة وقال بوضوح مباشر لا يحتمل أي لبس إن حكومته لن تعتذر للمهدي.
ومن المؤكد أن الارتباك الظاهر للعيان والذي لا يحتاج لكبير عناء لتبيانه فى مواقف قيادة الحزب -في غياب زعيم الحزب بالخارج- مرده أساساً إلى أمور محورية محزنة، أولها؛ أن المهدي كما أثبتت العديد من الوقائع والأحداث هو الحزب والحزب هو المهدي! هذه الحقيقة لم نأت بها من عندنا فقد فاجأ بها المهدي وفداً من الحزب زاره قبل أيام بالعاصمة المصرية القاهرة حيث منفاه الاختياري رافضاً أي مراجعة لهياكل الحزب أو نظامه الأساسي وأن القرار قراره.
ثانياً، إن قيادات وكوادر الحزب -وربما كانت معذورة فى هذا الصدد- تشعر بقدر من الضياع وفقدان الوجهة والبوصلة، فهي من ناحية فقدت القدرة على التفاعل مع قضية الحوار الوطني بالداخل مع أن هذا هو السبيل الأوحد المتاح للحزب فى ظل المعطيات السياسية الماثلة وفى ظل استحالة إمكانية قيادة حراك ثوري أو انتفاضة شعبية، وفى الوقت نفسه فإن زعيم الحزب بدا كمن يخفي عن قيادة الحزب (بنوداً سرية) وردت في وثيقة باريس؛ إذ ليس من المعقول أن يورد الرئيس البشير تفاصيلاً متعلقة بالوثيقة وملابسات التوقيع عليها ويذيعها على الملأ دون أن يكون لها أدنى أساس، وفى ذات السياق فإن حرص المهدي على البقاء فى الخارج يثير الريبة فى أن الرجل يدرك (ما إقترفته يداه) ويدرك مترتبات ذلك.
ثالثاً، حزب الأمة نفسه يعاني من تعقيدات تنظيمية لا تنتظر ومن الغريب أن زعيم الحزب لا هو راغب وقادر على معالجة هذه التعقيدات، ولا هو قادر على معالجة الشأن الوطني عموماً طالما أنه بقي فى الخارج مؤثراً السلامة والفرار بالجلد.
وهكذا يمكن القول إن الوضع الحالي فى حزب الأمة القومي -مع كل الأسف- من صميم أخطاء زعيم الحزب نفسه الذي يسعى لكي يضم تحت كُم جلبابه، مضمار الحوار الوطني، إلى جانب القوى المسلحة (الجبهة الثورية)؛ إلى جانب (عمل مسلح) يطيح بالحكومة التي يحاورها ويتم تنصيبه بعدها رئيساً إنتقالياً. زعيم الحزب يريد كل ذلك بذكائه الخاص ومهاراته السياسية غير آبه بأوضاع حزبه ولا بالأوضاع فى السودان.
وعلى أية حال فإن تغيير قيادة الحزب بالداخل لأسباب بقاء زعيمه بالخارج من كونه بقاءً لانجاز مهام وطنية معينة، إلى بقاء مرتبط بوصول اعتذار حار من الحكومة السودانية، هو في حد ذاته جانب مهم جداً من واقع الحال والمهدي الذي وصلت إليه الأوضاع فى حزبه الأمة القومي؛ وليس هنالك من هو أسعد بهذا الحال أكثر من رفقاء المهدي فى الجبهة الثورية وقطاع الشمال الذين عقدت الدهشة ألسنتهم حين نجحوا -من الضربة الأولى- فى وضع السيد الصادق المهدي في هذه الزاوية الحرجة!

اللجنة الدولية لمراقبة اتفاق الدوحة تجتمع بنيالا

أعلنت الحكومة السودانية، يوم الإثنين، أن اللجنة الدولية لمراقبة وتقييم وثيقة الدوحة لسلام دارفور ستجتمع في الـ 12 من يناير القادم بمدينة بحاضرة جنوب دارفور (نيالا)، ويتزامن الاجتماع مع افتتاح عدد من مشروعات مصفوفة التنمية بالإقليم.
وجدد مسؤول مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر تمسك الحكومة بالتفاوض مع حركات دارفور المتمردة بأديس أبابا حول وقف إطلاق وعدم مناقشة أي قضايا أخرى، مؤكدة أن وثيقة الدوحة هي الأساس الذي تبنى عليه جميع اتفاقيات السلام بدارفور.
وبشأن استئناف المفاوضات، قال عمر،إن الحكومة لم تتسلم أي إفادة من اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي لاستئناف مفاوضات أديس أبابا، مؤكداً أنهم على استعداد بالدخول في حوارات مع المتمردين شريطة أن تكون أجندة التفاوض حول وقف إطلاق النار.
وشدد على أن أي محاولات لفتح قضايا خلاف ذلك ستكون محل رفض قاطع من الحركة، مؤكدا  أن وثيقة الدوحة باقية ومفتوحة لكل من يرغب في السلام من مسلحي دارفور.
وانهارت المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة بأديس أبابا مؤخراً بسبب إصرار وفدي حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مني أركو مناوي على فتح وثيقة الدوحة للتفاوض من جديد، فضلاً عن مناقشة بقية القضايا السودانية، وهو ما رفضته الخرطوم.

الوطني: (السائحون) ليست طرفاً معنياً بإطلاق الأسرى

قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يوم الإثنين، إن مجموعة (السائحون) ليست طرفاً معنياً بقضية إطلاق الأسرى الموجودين لدى الحركة الشعبية – قطاع الشمال، مؤكداً أن إطلاق الأسرى يتم بين الطرفين المعنيين والمتفاوضين من أجل الوصول لاتفاق سلام دائم.
وأعلنت الحركة الشعبية - قطاع شمال، يوم الأحد، موافقتها على إطلاق سراح 20 أسيراً من قوات الحكومة السودانية، بمناطق سيطرتها بجنوب كردفان والنيل الأزرق، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استجابة لرسالة الأمين العام لمجموعة (السائحون) للأمين العام للحركة الشعبية.
وقال المتحدث باسم القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني حامد ممتاز، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن إطلاق الأسرى لا يتم وفق إعلان، وإنما اتفاقيات وترتيبات سياسية، وتحكمه قواعد دولية، ولا يتم بين أطراف أخرى.
وأضاف "كما أنه أمر يتم بين الجهتين المتفاوضتين حال توقيع اتفاق مشترك بهذا الخصوص" ،مؤكدا أن الاجتماع أمَّن على قيام الانتخابات العامة في موعدها المعلن بشكل كامل وغير مجزأ، كما اطمأن لاستعدادات الحزب لخوضها.
وأشار إلى أن القطاع استمع لتقارير بعض أماناته حول جملة من القضايا السياسية والتنظيمية.

الحكومة السودانية : لم نتسلم افادة لاستئناف مفاواضات أديس أبابا

جدد مسؤول مكتب سلام دارفور بالحكومة السودانية أمين حسن عمر تمسك الحكومة بالتفاوض مع حركات دارفور المتمردة بأديس أبابا حول وقف إطلاق وعدم مناقشة أي قضايا أخرى، مؤكدة أن وثيقة الدوحة هي الأساس الذي تبنى عليه جميع اتفاقيات السلام بدارفور.
وبحسب ما نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية قال عمر إن الحكومة لم تتسلم أي إفادة من اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي لاستئناف مفاوضات أديس أبابا، مؤكداً أنهم على استعداد بالدخول في حوارات مع المتمردين شريطة أن تكون أجندة التفاوض حول وقف إطلاق النار.
وشدد على أن أي محاولات لفتح قضايا خلاف ذلك ستكون محل رفض قاطع من الحركة.
كما أكد عمر أن وثيقة الدوحة باقية ومفتوحة لكل من يرغب في السلام من مسلحي دارفور.
وأعلنت الحكومة السودانية، يوم الإثنين، أن اللجنة الدولية لمراقبة وتقييم وثيقة الدوحة لسلام دارفور ستجتمع في الـ 12 من يناير القادم بمدينة بحاضرة جنوب دارفور (نيالا)، ويتزامن الاجتماع مع إفتتاح عدد من مشروعات مصفوفة التنمية بالإقليم.
وانهارت المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة بأديس أبابا مؤخراً بسبب إصرار وفدي حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مني أركو مناوي على فتح وثيقة الدوحة للتفاوض من جديد، فضلاً عن مناقشة بقية القضايا السودانية، وهو ما رفضته الخرطوم.

الرئيس السوداني يجدد الدعوة للمتمردين لوضع السلاح

جدد الرئيس السوداني المشير عمر البشير الدعوة للحركات المتمردة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى وضع السلاح حقناً للدماء وتعزيزاً للاستقرار والسلام الاجتماعي والمشاركة في الحوار السياسي والمجتمعي المطروح من قبله في الساحة الوطنية.
وقال الرئيس البشير خلال مخاطبته احتفالية للأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية بتخريج حملة الماجستير والدبلوم من القيادات العسكرية والمدنية الأحد إن برنامج الأكاديمية لم يكن بمعزل عن الجهود الجارية بالسودان التي تهدف إلى إصلاح شأن الوطن.
وأصدر الرئيس السوداني المشير عمر البشير قرارات بترقية المساعدين من حملة الماجستير إلى رتب قيادية في القوات المسلحة السودانية.
ومن جهته أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول محمد عطا المولى اهتمام الجهاز بالأكاديمية حتى تبلغ مصاف المؤسسات العالمية ، مشيراً إلى أن المتخرجين يمثلون إضافة حقيقية لقوة الدولة المدنية والعسكرية.
من جانبها قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د.سمية أبو كشوة إن تخريج هذه الدفعات يأتي كثمرة لثورة التعليم العالي، مطالبة بالتجويد والعناية بالتخصصات الدقيقة التي يحتاجها السودان.

يوغندا ترفض سحب قواتها من الجنوب..

منذ بداية الحرب في دولة الجنوب ودخول القوات اليوغندية مسرح العمليات أصبحت مدافعها ورشاشاتها مصوبة ضد قوات رياك مشار في تحالف قوى مع سلفاكير.. أخيراً رفضت يوغندا صراحة سحب قواتها من أرض المعركة.. الأسباب المعلنة: لا انسحاب إلا بعد عودة السلام.. الأسباب الخفية : البقاء في الأرض حتى إشعار آخر.
ضوء أخضر
أخيراً رفضت يوغندا صراحة سحب قواتها من جنوب السودان بعد أن قال رئيسها يوري موسيفيني "إن بلاده لن تسحب قواتها إلا بعد أن تؤمن القوات الإقليمية عاصمة الجنوب جوبا من هجوم المتمردين وقال في مؤتمر صحفي، المشكلة ليست مع يوغندا، المشكلة هي مشكلة السلام بين أبناء جنوب السودان ووافقنا حتى لا نترك فراغاً على أن تنتشر دول أخرى في الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) قواتها وهي تنشرها الآن"، وقال "إن القوات الأثيوبية هناك والقوات الرواندية وحالما تكون جاهزة وأن جوبا على الأقل لم تتضرر.. سنعود..". بدأت قصة التدخل اليوغندي بعد محادثة تليفونية بين الرئيس موسيفيني والأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون حيث طلب منه الأخير المساهمة في استقرار الأوضاع بحكم الجوار ووجد موسيفيني بذلك الفرصة مؤاتية للتدخل في غمار الأحداث في جنوب السودان التي اندلعت منذ أكثر من عام فكانت يوغندا من أوائل الدول المجاورة بإدخال قواتها في الأراضي الجنوبية بدعوى تأمين مطار جوبا للعمل على إنقاذ اليوغنديين والأجانب العالقين هنالك خاصة مع دعوة رئيس دولة الجنوب سلفاكير الذي طلب من الرئيس موسيفيني إرسال قوات قوامها 3 آلاف جندي لحماية وإجلاء الرعايا اليوغنديين من الجنوب بعد استهدافهم من طرف قوات رياك مشار وقد وجد موسيفيني في بيان دول الإيقاد حينها التي رحبت بالخطوة اليوغندية بأنه قد حصل على تفويض من جانب المنظمة للتدخل في الجنوب خاصة بعد أن أعطت جوبا الضوء الأخضر للوجود اليوغندي في أراضيها بل وبدأت في تسديد فواتير القوات اليوغندية من خزينة الدولة وهو الاتهام الذي ساقه وزير التعليم السابق د. بيتر أدوك بأن سلفاكير صرف 90 مليون دولار شهرياً على القوات اليوغندية لحماية ما سماه (إمبراطورية سلفاكير).
اتفاقية دفاع
غير أن تدخل القوات اليوغندية سرعان ما وجد شرعيته من أعلى مستوى للقيادة السياسية في الجنوب عبر الرئيس سلفاكير في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة لانفصال الجنوب قائلاً بأنه لم يأمر القوات اليوغندية بالخروج من بلاده مضيفاً بأنه لولا دخول القوات اليوغندية لكان الجنوب فقد العديد من الأرواح وقال إنه لن يأمر بخروج القوات إلا بعد استقرار الأوضاع الأمنية في الجنوب وهي ذات الغاية التي حملها تصريح موسيفيني الأخير في أن اشتراط الخروج من الجنوب يتوقف على استقرار الأوضاع وفرض السلام، وبهذا التصريح تبدو إمكانية خروج القوات اليوغندية من دولة الجنوب سيطول أمده خاصة وأن فرضية إحلال السلام غير واردة في المنظور القريب في ظل تباعد المواقف بين الطرفين المتحاربين وتجدد القتال الذي لم يهدأ حتى الآن، إضافة إلى أن السلام إذا حل فهنالك ترتيبات يوغندية واجبة على أرض الواقع متمثلة في حراسة الطرق والمنافذ بين البلدين تفرضها رقابة تحركات جيش الرب الذي يتسلل إلى الاستوائية مما يعني أن القوات ستظل مرابطة بحجة حراسة اتفاقية السلام لا سيما بعد أن اكتسبت شرعية عبر اتفاقية أمنية بين جنوب السودان ويوغندا من أجل حماية المنشآت الحيوية في الجنوب وتدريب ضباط الجيش الشعبي، وفي مقابلة حصرية لوكالة الأناضول التركية قال وزير الدفاع لدولة الجنوب، كول مانياق إن الاتفاق مع يوغندا يسمح للقوات اليوغندية بالانتشار في جوبا وحولها لحمايتها. وأضاف لن نسمح بقوات أجنبية بأن توجد في أراضينا دون اتفاقية تحكم وجودها.
خط المواجهة
حجم القوات اليوغندية المنتشرة في دولة الجنوب غير معروف على وجه الدقة وكذلك المساحات التي ينتشر فيها الجيش اليوغندي، كما لا يعرف على وجه الدقة مستوى التسليح، إلا أنه ومن خلال معطيات الواقع الميداني في تأجج الحرب بين القوات الحكومية وقوات مشار دون تمكن الأخيرة من بسط سيطرتها على جوبا يمكن أن نشير إلى الآلة العسكرية اليوغندية ودورها في المعارك الدائرة الذي ظهر واضحاً في تحرير مدينة بور من قبضة قوات مشار مما دفع بالمتحدث باسم الجيش اليوغندي أن يعلن صراحة بانتصار قواته في بور وتحريرها من قوات التمرد، كما أن الواقع الميداني تبرزه أيضاً اعترافات قوات مشار بأنها تعرضت في أكثر من مرة للقصف الجوي من الطيران اليوغندي، وقد كان لدور دخول القوات اليوغندية في خط المواجهة في الحرب الدائرة بين الفرقاء الجنوبيين أن وجودهم أصبح نقطة خلاف جوهرية في المفاوضات والشرط الأساسي في وقف إطلاق النار من طرف رياك مشار الذي طلب انسحاب القوات اليوغندية عاجلاً من الجنوب وطالب المجتمع الإقليمي والدولي بدعم موقفه في طرد اليوغنديين مؤكداً أن وجودهم ساعد على انتهاكات وقف إطلاق النار بين الجانبين.
إستراتيجية موسيفيني
دخول القوات اليوغندية في جنوب السودان وإن ساقته أسباب معلومة متمثلة في الحرب الناشبة وصاحبته أهداف مرسومة، إلا أن التدخل لم يكن يخرج أبداً من السياق العام في تاريخ موسيفيني في الجنوب وتدخلاته العديدة، فلقد ارتبطت يوغندا مع الجنوب عبر دعمها حركات التمرد أنانيا 1 وأنانيا 2 ودعمها المتصل للحركة الشعبية وهذا التاريخ القريب يمهد ببقاء القوات في المنطقة ورفضها الخروج لتحقيق أهداف تقرأ من زوايا مختلفة في الجانب العسكري والاقتصادي والاجتماعي والأيديولوجي والتي شكلت في مجملها إستراتيجية يسعى موسيفيني لنهجها وتطبيقها من خلال وجود قواته على مسرح الأحداث في الجنوب، فعلى حسب أهداف هذه الإستراتيجية كما بينها المحلل الاستراتيجي اللواء محمد العباس أن يوغندا تشترك مع الجنوب في تداخل قبلي مهم على مستوى ثلاث قبائل متمثلة في "الأشولي، المادي واللانغو و" هذا التداخل القبلي يجعل يوغندا حريصة على وجودها الفعلي في ارض الجنوب، ويضيف العباس في حديثه لـ"السوداني" أن يوغندا تسعى للسيطرة على التجارة بين البلدين في ظل الوجود الكثيف للتجار اليوغنديين والتبادل السلعي الذي اشتد منذ انفصال الجنوب إضافة الى العمالة اليوغندية المحتكرة الجنوب، إضافة الى البعد الأيدلوجي حيث أن موسيفيني يدعو للافريقانية في أفريقيا كمشروع علماني يهدف الى محاربة الهوية العربية والإسلامية وعلى هذا الاتجاه تسهم يوغندا مع تنزانيا في محاربة المد الإسلامي القادم من السودان داخل الجنوب. 

الأحزاب .. التغريد خارج السرب

آخر الأنباء عن إجراء الانتخابات أنها تسير علي قدمين وساقين بما يشير أن احتمال تأجيلها غير وارد مطلقاً، حتى إن المفوضية القومية للانتخابات شكلت ثلاث لجان مختصة لقبول طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وعضوية المرأة والأحزاب للمجلس الوطني، وإنها حددت استقبال هذه الطلبات فترة الحادي عشر من يناير إلى السابع عشر منه بينما تستقبل اللجان العليا طلبات الترشح للمستويات الأخرى في ذات الفترة..
بل الأمر ذهب في اتجاه متقدم أكثر حينما أعلنت 95 جهة أجنبية ومحلية ستراقب الانتخابات بما يؤكد أنها ستجري في مواعيدها في ابريل القادم، وأكد أكثر من 38 حزباً سياسياً خوضه للانتخابات على الرغم من انها أعلنت تأييدها ترشيح المشير البشير رئيساً للبلاد، بما يشير إلى انها لن تتقدم بترشيح شخصيات لرئاسة الجمهورية، وستختصر مشاركتها في الانتخابات البرلمانية..
ومن المتوقع إن يخوض المؤتمر الشعبي الانتخابات على الرغم من موقفه الأخير الذي أعلن فيه مقاطعة الانتخابات، ويري ضرورة تأجيلها على إن تمدد ولاية رئاسة البشير إلى حين انعقاد الانتخابات، وهذا المقترح ربما يقدح في شرعية حكم المؤتمر الوطني للبلاد..
فان لم تجر الانتخابات في ابريل القادم سيفقد الوطني شرعيته في الحكم بما يعرض البلاد إلى فوضي عارمة بالطبع تستغلها الأحزاب المعارضة بفرحة غامرة، فهي التي اجتمعت على (كلمة واحدة) هي إسقاط النظام وتفكيكه إذ ظلت هذه الأحزاب (تماطل) وتقدم رجلاً وتؤخر أخرى تجاه المشاركة في الانتخابات، وبعضها مواقفها تحيطها الكثير من الضبابية كسبا للزمن ليحين إن يأتي اجل الانتخابات والبلاد غير مهيأة لإجراء أي انتخابات..
وبالمقابل تعمل على التقليل من شأن وأهمية الحوار الوطني الذي تواثقت عليه الكثير من الأحزاب، وتظل تضع العراقيل أمامه ليتعثر وتتعطل سفينته بعد أن أبحرت وقاربت الوصول إلى بر الأمان..
فمن الواضح إن هذه الأحزاب غير قادرة على خوض الانتخابات لضعفها وقلة حيلتها، فهي لا تملك السند الجماهيري الذي يحملها إلى اجتياز معركة الانتخابات والفوز ولو بأقل عدد من كراسي البرلمان، على الرغم من إن الوطني أعلن عن تنازله عن عدد من الدوائر الجغرافية ليتيح للأحزاب الأخرى التنافس فيما بينها علها تظفر ببعض الكراسي..
فالوطني الذي أكمل استعداداته للانتخابات فيما يبدو، على يقين أنه (سيكتسح)
كل الدوائر الانتخابية لأنه استعد منذ وقت باكر لها، فهو قد عقد مؤتمراته الأساسية التي بدأها من الحي ثم المحلية ثم الولاية واختتمها بالمؤتمر العام، وبلغت عضويته ما يقارب العشرة ملايين عضو بالولايات والمركز، فهذه الجماهيرية قطعاً ستؤهله لان يفوز بكل الدوائر.
بيد أنه سيترك مجالاً ويتيح فرصاً للأحزاب الأخرى ببعض الدوائر لتفوز بنها، وهي فرصة جيدة لهذه الأحزاب إن تحزم أمرها لخوض الانتخابات (وتحاول) فيما تبقي من زمن إن تستجمع منسوبيها وتعمل على تهيئتهم وتعبئتهم استعداداً لخوض الانتخابات، فقانون الانتخابات بتعديلاته الأخيرة يتيح فرصاً أوسع لكل الأحزاب مهما قل وزنها وضعفت جماهيرتها إن تكون لها مقاعد بالبرلمان..
ويمكن ان تحدث بينها تحالفات حتى تكسب المزيد من المقاعد، اما الأحزاب الأخرى التي ترى ان لديها جماهير فعليها أن (تعيد حساباتها) فالانتخابات بمشاركتها وبدونها، ستجري طالما إن غالبية الأحزاب ستشارك، فالاتحاد الديمقراطي برغم انه ابدي (تململاً) من إجراء الانتخابات في موعدها وطالب بتأجيلها الا أنه من المتوقع ان (يلحق) بالركب وكذلك الشعبي، فلا ينقصهم غير ترتيب بيوتهم من الداخل التي ربما يحدث داخلها خلاف في مسألة المشاركة، ولكن زعيمي الحزبين قادرين على حسم الأمر، فكلاهما بيده أمر تسيير حزبه ..
وبمشاركة هذين الحزبين سيبقي حزب الأمة خارج إطار المشاركة، وحينها لن تنفعه المزايدة والمشاكسة والمماحكة، فسيكون طالطائر الغريب الذي يغرد خارج سربه..
الغريب إن كل الأحزاب تعلم تماماً اجل الانتخابات منذ ان انطوت صفحة الانتخابات السابقة في 2010م بيد انها تظل تضع الذرائع للتأجيل، وكأنها تفاجأت بموعد الانتخابات، كالترزي الكسول الذي دوماً تفاجأه وقفة العيد!!

تاريخ السودان وذكرى الاستقلال

تهل علينا بعد أيام قليلة الذكرى الخامسة والتسعون لإعلان استقلال السودان وتحريره من سلطة الحكم الثنائي (بريطانيا ومصر)، وهي ذكرى عزيزة على السودانيين. لم يحصل السودان على استقلاله هبة ولا منحة، بل بذلت أجيال من السودانيين دماً وعرقاً وجهداً كبيراً في مقاومة الاحتلال البريطاني الذي أقام سلطته على أنقاض الدولة السودانية الحديثة (دولة المهدية). لم يستسلم السودانيون ولم يدخل اليأس قلوبهم من سطوة الإمبراطورية الأقوى في زمانها، والتي كانت لا تغيب الشمس عن ممتلكاتها.
لقد نهضت في السنوات الأخيرة حركة ثقافية قوية وواسعة، قوامها شباب مثقفون ومناضلون مهتمون بتاريخ وطنهم، مما يمكن أن يوصف بحركة إعادة قراءة ومراجعة لتاريخ السودان الحديث. ومع اقتراب الأول من يناير كل عام، ينشط الكتاب والمراجعون لتاريخ السودان وتمتلئ صفحات الصحف بكتابات، أكثرها مقالات رصينة وقلة منها يغلب عليها الغضب والأحكام الجائرة على الرجال العظام الذين صنعوا هذا التاريخ.
ليس خطأ أو عيباً أن تعيد الشعوب قراءة تاريخ بلادها وأن تستخرج منه كل ما هو إيجابي وما هو سلبي.. إنما الخطأ كل الخطأ أن تحاكم الشخصيات التي كان لها القدح المعلى في صناعة ذلك التاريخ بمقاييس هذا الوقت الحاضر والحكم عليها بموازينه.
وفي مناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لقيام جمهورية السودان المستقلة، قرأنا مقولات جنح كاتبوها لتحميل الرواد الذين قادوا مسيرة الشعب ونضاله من أجل الاستقلال، كل ذنوب وآثام الكوارث التي ألمت بالسودان خلال هذه الحقب، منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا.. فهم مثلا متهمون بتسليم الوطن الذي كان ينعم بالحكم الديمقراطي إلى العسكر في نوفمبر 1958، مع أن القراءة التاريخية الصحيحة هي أن رئيس الوزراء، لأسباب رآها آنذاك، قد ارتكب ذلك «الخطأ التاريخي» مختلفاً مع رئيس الحزب الذي باسمه أصبح رئيساً للوزراء (حزب الأمة)، وأنه رحمه الله قد كفّر عن هذا الخطأ وانضم للجبهة الوطنية التي قادت المعارضة الديمقراطية ضد الحكم العسكري الأول. وتقول القراءة التاريخية الصحيحة أيضاً إن رئيس الوزراء الذي سبقه إلى رئاسة الحكومة الوطنية الأولى (الزعيم الأزهري)، رفض وبشدة أن يستمع لبعض «الضباط الأحرار» الذين عرضوا عليه خطة لانقلاب عسكري كانوا يريدون له إجهاض ما أصبح بعد ذلك باسم انقلاب 17 نوفمبر. بل إن التاريخ سيحفظ للأزهري وحزبه (الوطن الاتحادي) أنه لم يلوث يديه أبداً بتأييد أي انقلاب عسكري حتى توفاه الله إلى رحمته.
إن مراجعة وإعادة قراءة تاريخ الأوطان ونضالات شعوبها هي عملية جديدة ومطلوبة، لكن المطلوب أيضاً أن تتم هذه العملية بنزاهة وصدق وأن تهدف إلى الخروج منها بدروس مستفادة تعين الأجيال التي تصنع التاريخ الحاضر في نضالها المستمر من أجل الحرية والديمقراطية والعدل.
إن أجيال القادة من السودانيين قد أدوا رسالاتهم بقدر ما استطاعوا، وبحسب ما وفرت لهم ظروفهم وخبراتهم ومعارفهم السياسية والعلمية. وسيذكر لهم السودانيون دائماً أنهم لم يدخلوا وطنهم في مغامرات ومؤامرات الأحلاف العسكرية (التي كانت الموضة الاستعمارية الجديدة في زمنهم)، ولم يفرطوا في سيادة البلد ولم يسترخصوا كرامته وعزته، ولم يعرف عنهم أن عصرهم قد شهد الفساد الذي أصبح سمة لأنماط وأشكال الحكم التي جاءت من بعدهم. ولم يعرف عنهم أنهم مارسوا إذلالاً أو سطوة ضد شعبهم ولا فجوراً وابتذالاً في الخصومة ضد معارضيهم، كما لم يعرف عنهم أنهم أثْروا ثراءً حراماً أو استغلوا السلطة لمصلحتهم أو مصلحة أحزابهم.. بل إن جلهم قد مات وهو فقير ومعدم.
لذلك أصبح من الواجب علينا عندما تهل ذكرى إعلان الاستقلال مطلع كل عام أن نذكرهم بالخير، وأن نسأل الله لهم المغفرة والرحمة، وأن نعلِّم أجيال أبنائنا وبناتنا السير على طريقهم القويم نحو المستقبل.

الحكومة السودانية تؤكد عدم تراجعها عن طرد موظفين في الأمم المتحدة

صعدت الحكومة السودانية أزمتها مع الأمم المتحدة وأكدت عدم تراجعها عن طرد مسؤولين دوليين ،وذلك ردا على الأمين العام للأمم المتحدة الذي طالب حكومة السودان بإلغاء القرار.
وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات صحافية إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لن يتخذا أي خطوات في مواجهة قرار الحكومة الذي الذي وصفه بالحق السيادي وفقا لميثاق الأمم المتحدة على حد تعبيره وألمح لتكرار قرار الطرد لأي موظف يتجاوز التفويض.
وأضاف بأنّ السودان سيتعاون مع المنظمة الدولية بما يقتضيه دور المنظمة في التعامل مع السودان وما تقتضيه السيادة وقال كرتي إن حكومته ستقيّم الأمر في حينه وسيكون لها رد فعل، مضيفا أن هذا الأمر لا علاقة له بإبعاد شخص أو قبول آخر وقال :» أي اسم يأتينا من الأمم المتحدة سيخضع لكل معايير الأمن والسلامة والكفاءة والانضباط والالتزام، و أن كل هذه المعايير من حق السودان، أن ينظر فيها ثم يقرر هذا الأمر».
وحول الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الدولي بشأن أمر ابعاد موظفي الأمم المتحدة قال وزير الخارجية السوداني إن المجلس اتخذ من قبل عدة قرارات تتعلق بالسودان ولم تؤثر فيه «على حد تعبيره».
وقال إن لديهم حقائق تم ارسالها لبعثة السودان في الأمم المتحدة ستعرض على المجلس كما تم عرضها على الأصدقاء.
وفيما يتصل بخروج بعثة اليوناميد أكد وزير الخارجية أن هناك اتفاقا بأن تأتي بعثة أخرى من الأمم المتحدة بداية العام الجديد لمناقشة خروج البعثة واستراتيجية خطة الخروج.
وكانت الحكومة السودانية طردت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية علي الزعتري والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آيفون هيل وأمرتهما بمغادرة الخرطوم.
وأصدرت الخارجية السودانية بيانا أوضحت فيه أن قرار إبعاد المسؤولين الأمميين من الأراضي السودانية يستند إلى الأعراف الدبلوماسية الراسخة في هذا المجال وأحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م وأصرت الحكومة السودانية على قرارها بطرد المسؤولين الأمميين وقالت إن علي الزعتري أساء للشعب السوداني وقيادته، بينما ألغت أيفون هيل، مشروعات مهمة جدا للسودان. ودعت الخارجية السودانية الأمين العام للأمم المتحدة لمراجعة ما وصفته بالإدانة المتعجلة.
وتجيء هذه الخطوة امتدادا لأزمات الحكومة السودانية مع الأمم المتحدة حيث طلبت الحكومة من قوات اليوناميد الإستعداد للخروج من السودان بعد أن اتهمتها بالقيام بعمليات إغتصاب في إقليم دارفور،وقال وكيل وزارة الخارجية السوداني عبد الله حمد الازرق إن اليوناميد ارتكبت مخالفات واضحة،مشيرا إلى أن قرار طرد اليوناميد جاء بعد دراسة مستفيضة.
ويرى الدكتور صلاح الدومة ،أستاذ العلوم السياسية والخبير السياسي ،أن هذه الأزمات تكشف بوضوح استمرار المعالجات الخاطئة للحكومة السودانية فيما يخص سياستها الخارجية وعلاقاتها مع منظمات الأمم المتحدة،وقال إن الحكومة تريد خلق بطولات وهمية وهي تستعد للإنتخابات.

آلية الحوار الوطني تطلع البشير علي تحضيراتها

قال عضو آلية الحوار الوطني السوداني (7+7) بشارة جمعة عقب اجتماع الآلية  ليل الأحد ، إن الآلية ستقدم للرئيس السوداني المشير عمر البشير، تقريراً شاملاً عن التحضيرات للحوار وأداء عملها في المرحلة الثانية ، خلال اجتماعه مع رؤساء الأحزاب المشاركة بالحوار الثلاثاء.
وقال جمعة في تصريحات صحفية إن الاجتماع فرغ من القضايا المتعلقة بانعقاد الحوار والمقرر انطلاقه مبدئياً في الثالث من يناير المقبل.
وأشار جمعة الي أن التقرير تطرق إلى السلبيات والإيجابيات التي واجهت مسيرة الحوار الوطني منذ انطلاقته والسبل الكفيلة لتجاوز السلبيات وتعزيز الايجابيات، بما يضمن تحقيق حوار منتج وشفاف يحقق الاستقرار في السودان.
وعلي صعيد متصل قال عضو الآلية د.مصطفى عثمان إسماعيل القيادي بالمؤتمر الوطني، في تصريحات صحفية، إن الآلية فرغت من قوائم الـ 50 شخصية وطنية لتضاف لمؤتمر الحوار ورشحت الأمانة العامة التي ستعمل على إدارة الحوار مع اللجنة التنسيقية العليا ، وأضاف أن اللجنة اختارت 20 شخصية سيتم تقديها لاجتماع الآلية مع رؤساء الأحزاب والرئيس، مؤكداً أن الآلية أمنت على الموفقين الخمسة واختيار عضوية اللجان من الأحزاب.

قالكوما يتهم قردة بعرقلة الترتيبات الامنية

اتهم رئيس لجنة الترتيبات الأمنية بحركة التحرير والعدالة حيدر قالكوما ، الأمين العام للحركة بحر إدريس أبو قردة بعرقلة تنفيذ الترتيبات الأمنية في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، بينما أعلن أبوقردة في مؤتمر متزامن تحول الحركة لحزب سياسي.
ووصف مراقبون هذه الخطوة بأنها معالم انقسام واضح في صفوف الحركة ، لكن قالكوما استبعد وقوع انقسام في أوساط التحرير والعدالة غير أنه اعترف بوجود آراء ومواقف متباينة داخل الحركة.
ودعا قالكوما في مؤتمر صحفي عقده بمقر السلطة الإقليمية لدارفور بالخرطوم ، أبوقردة للعودة والجلوس مع قيادات التحرير والعدالة من أجل تجاوز كافة الخلافات وتوحيد الكلمه، نافياً علم أجهزة الحركة بعقد الأمين لمؤتمر صحفي في ذات التوقيت.
وقال قالكوما  إن الحركة قد شرعت في تنفيذ الترتيبات الأمنية، مقراً بتأخر التنفيذ الذي كان من المقرر أن يبدأ بعد 45 يوماً من توقيع الاتفاقية، مرجعاً ذلك للتكلفة المالية ورؤية بعض قيادات في ضرورة تأجيل تلك الترتيبات.
من جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم التحرير والعدالة أحمد فضل ، خوض الحركة لعملية الانتخابية بعد مخاطبة مجلس الأحزاب السياسية بتحول الحركه إلى حزب سياسي، مبدياً رغبتهم في التعاون مع حزب المؤتمر الوطني والحكومة وتقبل الدعم منهما.
وأكد فضل تماسك مؤسسات وأجهزة الحركة بالمركز والولايات. وقال إن الوقت مازال مبكراً للحديث عن انشقاق، مقللاً من تأثير خروج أحد قيادات الحركة على العمل، مستدلاً بخروج أحمد عبد الشافي، وقال إنه لم يخرج معه أحد حينها ، وقال إن هنالك مجموعات سعت إلى عرقلة الترتيبات الأمنية من داخل الحركة منهم بحر إدريس أبو قردة، عازياً ذلك لما أسماه "لشيء في نفس يعقوب".

د.نافع يكشف ملامح برنامج البشير الانتخابي

كشف القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان د. نافع علي نافع عن انتهاء أجهزة الحزب من رصد وتقييم نسبة تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس عمر البشير في العام 2014م ، والإعداد للبرنامج الانتخابي للعام 2015 الذي سيكون مرتكزه الأساسي خدمة المواطن.
وقال د.نافع في تصريح صحفي إن الحزب وجد إن الذي تم تنفيذه أكثر مما وعد به في البرنامج الانتخابي الماضي ، مشيراً الي أن الحزب شرع في إعداد البرنامج الانتخابي للعام 2015 بناءً على البرنامج السابق ، مؤكداً أن البرنامج الانتخابي يرتكز في جانبه الأكبر على تقديم الخدمات للمواطن.
وعلى صعيد متصل كشف حزب الشرق الديمقراطي عن لقاء جمع قيادات الحزب مع المؤتمر الوطني بهدف التشاور والتحالف مع الوطني في العملية الانتخابية المقبلة.
وأعلنت رئيس الحزب د. آمنة ضرار دعمهم لترشيح البشير في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدة أن شخصية البشير مقبولة لدى الجميع وتدخل في وجدان الشعب السوداني دون استئذان ، وأضافت أن البشير لا يحتاج أن يبدأ من الصفر في حل مشكلات السودان ، وهو عالم بأمور الوطن.
وكشفت آمنة عن خوض الحزب للانتخابات المقبلة بولايات الخرطوم ، الجزيرة ، سنار ،  النيل الأزرق ، بالإضافة لولايات الشرق الثلاث ونقل تجربتهم لجميع ولايات البلاد لإحداث السلام والتنمية.

الهروب الانتخابي

في الأخبار أن المؤتمر الشعبي قد أعلن رسمياً مقاطعته للانتخابات القادمة كحال عدد من الأحزاب التي رفعت الراية باكرا واعتذرت عن المشاركة بدلاً من السقوط الذي يمكن أن ينسف تواجدها في ساحة المشهد السياسي وسط قواعدها الذين فقدوا الأمل في إصلاح حزبي يعينهم علي التمسك بتلك الشعارات البراقة التي انتهت مع مرور  الأيام وإصرار القيادات علي الكنكشة التي أفقدتهم روح المتابعة والمواكبة لمجاراة  المشاهد التي تحيط بالعمل السياسي في كلياته داخلياً وخارجياً.
انسحاب الأحزاب من مارثون الانتخابات لا يخصم من الديمقراطية  والشرعية التي ستكتسبها البلاد في المعركة الانتخابية القادمة لأن الشعب قد اختار ممثليه منذ خمس وعشرين عاماً واحتكم لصوت العقل بعد أن فشلت كهول الأحزاب الأخرى في طرح أفكار ناضجة ورؤى يمكن أن تساعدهم في الخروج من عنق زجاجة التقليدية.
أولاً وبحسابات المنطق والقانون فإن تأجيل الانتخابات يفقد الحكومة شرعيتها ويفتح الباب أمام الفوضى والجدل القانوني الذي سيضع قيادة الدولة في مواجهة حقيقية مع المجتمع الدولي والمواطنين وحتي الأحزاب السياسية التي تسعي لخلق أوضاع مشابهة يمكن أن تحصل من خلالها علي غنائم دنيوية معروفة سلفا.
كان الاجدي للأحزاب أن تثبت وجودها من خلال المعركة الانتخابية القادمة خاصة وإن إعلانها قد تم منذ العام 2010 وأن الفترة التحضيرية كانت كافية ويمكن لأي حزب أن يعد قواعده وآلياته للدخول في معترك التنافس الذي يمكنه من تحقيق تطلعات المنضوين تحت لوائه ولكن.
ما نقرأه من تصريحات وما نسمعه من ندوات ترفض الانتخابات وتطالب بتأجيلها يصب في إطار الهروب السياسي، باعتبار أن نتيجة الانتخابات ستكشف المستور وستوضح الحجم الحقيقي لأحزاب (الأوانطه) التي فقدت البوصلة السياسية في الوصول إلي الأهداف المأمولة.
لابد من استمرارية الحوار الوطني والوصول إلي نقاط يمكن أن تساهم في تعديل العملية السياسية بالشكل الذي يحفظ حقوق المواطن ويعيد موازين الاقتصاد والخدمات ولكن في ذات الوقت علي المؤتمر الوطني إن يستمر في التجهيز والترتيب للمعركة التي تؤكد أحقية الاستمرار لتنفيذ المتبقي من المشروع الإسلامي الذي وضعت الإنقاذ لبناته منذ عشرين عاماً ويزيد وتمكنت من إنجازه رغم العراقيل والمتاريس التي وضعت في طريقها.
علي المواطنين الاستعداد للمبايعة من جديد، لأن التجارب السابقة قد بينت أن الخيار قد حسم باكراً وأن هطرقات الأحزاب لم تخرج من إطار ضجيج البراميل الفارغة التي تحدث ضجيجاً في اللاشئ.
تقدم الشيخ حسن خطوات في الحوار المفتوح وخيب الآمال سريعاًَ وهو يتراجع من خطوته التي أفرحت غالبية الشعب داخلي يتلاعب بالأمزجة ويرفض أللانصياع لواقع لافكاك منه.
علي الأحزاب أن تتفهم وضعيتها جيداً.. وأن تعترف بالخسران المبين قبل الانتخابات لأن خذلان التراجع والهروب يعلن النتيجة قبل البدايات، ويؤكد ما ذهبنا إليه سابقاً بأن المعارضة لا تخلو من عنتريات الأشخاص ولكنها لا تحمل مكوناً حزبياً يمكن أن يقدم مشاريعها وأفكارها للعامة ويتحمل تبعات برامجها أن وجدات.

الوطني يرحب باعلان قطاع الشمال إطلاقه (20) أسيراً

رحَّب رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان د.مصطفى عثمان إسماعيل ، بإعلان الحركة الشعبية  "قطاع الشمال" موافقتها على إطلاق 20 من أسرى  الحكومة السودانية لديها على خلفية مبادرة (السائحون).
ووافقت الحركة الشعبية قطاع شمال على إطلاق سراح 20 أسيراً من قوات الحكومة السودانية ، بمناطق سيطرتها بجنوب كردفان والنيل الأزرق ، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، استجابة لرسالة الأمين العام لمجموعة (السائحون) للأمين العام للحركة الشعبية.
وعقد الأمين ﺍﻟﻌﺎﻡ لمجموعة السائحون ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ، اجتماعاً مطولاً ﻣﻊ الأمين العام للحركة ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ "ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ" ياسر عرمان ، بأديس أبابا ، في 30 نوفمبر الماضي ، قبلت فيه الجبهة الثورية وساطة (السائحون) لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى طرفي الصراع.
وقال إسماعيل "نُرحِّب بالخطوة، ونأمل أن تُترجم فعلياً، وعمل كهذا نشجعه وندعمه".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحركة مبارك أردول ، في بيان صحفي ، أن القرار أُتخذ بعد مشاورات أجراها الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان مع رئيس الحركة مالك عقار القائد العام للجيش الشعبي ونائب رئيس الحركة عبد العزيز الحلو رئيس هيئة أركان الجيش ، واستجابة لرسالة ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ التي بعث بها في 20 ديسمبر لياسر عرمان.
وطلبت الحركة بإرسال طائرة من الصليب الأحمر الدولي تتحرك من أديس أبابا لنقل 20 أسيراً في النيل الأزرق وجنوب كردفان ، قبل بدء جولة المباحثات القادمة "تقديراً من الحركة الشعبية للقضية الإنسانية للأسرى وحاجة أسرهم لهم".
ودعا البيان مبادرة (السائحون) لاجتماع مشترك لبحث وتطوير أجندة إنسانية مشتركة اقترحت أن يكون من ضمنها بحث قضايا المفقودين والأسرى من كل الأطراف وعلى رأس المفقودين من جانب الحركة العميد أحمد بحر هجانة ، وفي مقدمة الأسرى العميد عمر فضل دارشين وإبراهيم الماظ وعبد العزيز عشر وكافة المفقودين والأسرى من الجانبين.
من جانبه أوضح الأمين العام لمبادرة (السائحون) فتح العليم عبد الحي -حسب سودان تربيون- أن الرسالة التي تحدث عنها بيان الحركة كانت عبارة عن رؤية عامة لقضية الأسرى دفعت بها المبادرة للجانبين (الحكومة السودانية والحركة الشعبية "قطاع الشمال).
وقال عبد الحي أن (السائحون) لا تملك إحصاءات بشأن الأسرى من الطرفين، وأوضح أن الأسرى بطرف الحكومة من بينهم محكومين يمكن الإفراج عنهم عبر عفو رئاسي ، وقال إن الرؤية تحدثت عن قضية الأسرى الإنسانية وضرورة معاملتهم المعاملة اللائقة ، واضاف أنها اقترحت أن تبدأ كل من الحكومة والحركة بإعلان بيانات الأسرى لديهما تلطيفا لأجواء الحوار الوطني.
وأكد عبد الحي أن رؤيتهم اعتمدت على أن يتم البدء في اطلاق سراح الأسرى عبر اللجنة الدولية للصليب الاحمر، مشيراً إلى أن مبادرة الحركة باطلاق الأسرى لديها تعد "خطوة موجبة وتدل على صدق النوايا".

الدعوة للحوار.. والفرص الضائعة

للمرة الخمسين يعلن السيد رئيس الجمهورية دعوته للحوار الوطني لحل قضايا السودان في السلام والتنمية إذ لا تنمية بلا امن وسلام.. وبالرغم من الاستجابة الكاملة من قبل القوى السياسية الكبيرة في جماهيريتها وفي وعيها الوطني والتزامها جانب الشعب والوطن.. إلا أن قلة قليلة لا تصغي إلى نداءات الرئيس  وتصر على حمل السلاح وترويع المواطنين العزل في المناطق النائية وتستجلب أسلحة الدمار من قوى الشر والعدوان وتجار السلاح وصناع الأزمات. وأولئك لا يعرفون إلا مصالحهم المادية البحتة، بصرف النظر عن أولئك الذين يعانون من ويلات الحروب ويقتلون ويحرقون ويشردون من مناطقهم تاركين ممتلكاتهم ومصالحهم نهبا للمعتدين.
إن المرء ليحار وهو يسمع ويشاهد قوى الشر والعدوان وهي تحرض وتقدم كل العون لتلك القلة المارقة بينما ذات القوى تفرض العقوبات على الدولة التي تدعو للسلم والحوار لإيجاد معادلة للقضايا الأساسية في بلادنا.. وهذه الحالة ليس لها مثيل في الدنيا.. لأن الشعب يعاني من آثار الحصار الأحادي من القوى الشريرة وفي ذات الوقت يعاني من ويلات الحروب والتمرد.
وشعب مثل شعب السودان أصيل في صفاته مسالم ومحب للسلام لا يستحق أن يعامل هكذا ويظلم مرتين, مرة من هجمات التمرد ومرة أخرى من نظام العقوبات الأحادية ضد السودان.
وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد, بل إن حملات تشويه صورة السودان وشعب السودان وقواتنا المسلحة تضاف من الجهة الأخرى إلى بقية الحروب.. فالقوات المسلحة السودانية لها تاريخ طويل وإرث لا تحيد منه من حسن التعامل مع النساء والأطفال والعجزة.. فليس منا من يقتل الشيوخ أو يغتصب النساء أو يعذب الأطفال.. وجيشنا عرف عبر التاريخ بالشجاعة والشهامة والإنسانية.. ولا يقوم بمثل تلك الانتهاكات إلا الجبناء الذين يهاجمون القرى والمدن النائية وينهبون الأموال ويغتصبون النساء ويقتلون الشيوخ والأطفال..
وفي نهاية الأمر.. الصبر له حدود والفرص لتحقيق السلام لا تتكرر دائماً.

(لعبة) حلوة يا "عرمان" فهل من مزيد؟!

قرار الحركة الشعبية (قطاع الشمال) بإطلاق سراح (20) أسيراً محتجزاً لديها في جبال النوبة، كإثبات لحسن النوايا ومقدمة لحوارها مع مجموعة (سائحون) هو بلا شك عمل سياسي جدير بالمتابعة والاهتمام، إن لم يرق  لمقام الاحترام.
صحيح أنه عمل (تكتيكي) هدفه فك  الحصار (السياسي) و(العسكري) المضروب علي الحركة وقواتها التي تتلقي ضربات موجعة في أنحاء جبال النوبة، ومحاولة لتعبئة (الداخل) ضد الحكومة، لكنها في النهاية مبادرة (سياسية) وإنسانية، ترفرف حولها الرايات البيضاء وتلوح بإشارات للحوار والسلام والتنازلات.
بيان الحركة حول إطلاق سراح الأسري وإعلان الاستعداد لترحيلهم عبر طائرة تابعة للصليب الأحمر ، قبل بداية الجولة المقبلة من المفاوضات أو الدخول في حوار تفصيلي  مع (سائحون)، وأن كنت لا أتوقع مردوداً يتجاوز مثل هذه المبادرات من وراء  التفاوض مع جهة لا تملك سلطة ولا قراراً، بيان الحركة مؤشر قوي علي أن قادة (القطاع) لديهم (جديد) يقولونه بعد أن نسفوا الجولات السابقات من المفاوضات مع الحومة بالإصرار علي مطالب ومواقف  لا يمكن تكرارها في السودان بعد كارثة (نيفاشا) التي أودت بحياة وطن واحد كان اسمه (السودان أبو مليون ميل مربع.. من حلفا لنمولي).
عاوزين سلام.. واستقرار وتنمية وخدمات.. وقبل ذلك حريات عامة، وديمقراطية نزيهة وشفافة، أهلاً وسهلاً.. نحن معاكم ضد الحكومة و(المؤتمر الوطني).
عاوزين تنادوا بـ(حكم ذاتي) لجبال النوبة، والنيل الأزرق الما عندكم فيها  (عشرة كيلومتر)، وترددوا محفوظات إثارة العنصرية مثل (جلابة).. ورق... وعبودية.. وغيرها من الأكاذيب، دا تاني ما في ليهو سكة.. باب  وانسد.. بعد سلمت حكومتنا جنوبنا وشعبه لعصبتكم من لدن "سلفا" و"باقان" و"مشار" فضيعوا شعب الجنوب، اختطفوه بعون أمريكا والاتحاد الأوروبي... وحكومة السودان ليست بريئة  بل شريكة في هذا الجرم، فقذفوا جميعاً بعشرة ملايين جنوبي إلي أتون المجهول وجحيم حرب لا تنتهي!!
أين "باقان" الآن.. أين طائر الشؤم  الذي كان يحرض شعب الجنوب لست سنوات، علي الانفصال والتحرر من عبودية الشمال، ويصرخ في احتفال إعلان الدولة بهستيريا مهللاً بالحرية والاستقلال؟
شعب السودان لن يسمح بتكرار الفجيعة.. يا قطاع الشمال.
علي كل، شكراً علي مبادرة إطلاق عشرين أسيراً حرموا لسنوات من أهلهم.. أمهاتهم وآبائهم.. إخوانهم وأخواتهم.. وأبنائهم وبناتهم.

كرتي: لاتراجع عن طرد مسؤولي الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي إن بلاده لن تتراجع عن قرارها القاضي بطرد مسؤولين دوليين رفيعي المستوى، وأبدى ثقته في عدم قدرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على اتخاذ أي خطوات في مواجهة القرار.
ووصف كرتي في تصريحات صحفية بالخرطوم قرار طرد المسؤولين حقاً سيادياً يكفله الميثاق الأممي ، مشيراً الي إن الحكومة السودانية تعمل على تطبيقه في مواجهة أي موظف يتجاوز التفويض.
وتجيئ تصريحات الوزير السوداني في أعقاب مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة الخرطوم بالعدول عن القرار.
وأمرت الخرطوم في وقت سابق كل من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية علي الزعتري والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آيفون هيل بمغادرة السودان بعد تجاوزات ، وقال كرتي "التراجع عن طرد الموظفين الأميين غير وارد إطلاقاً ، ومجلس الأمن لن يستطيع فعل شئ ونحن نتصرف وفق ميثاق الأمم المتحدة" ، وأضاف "نحن سنتعامل بما يقتضيه دور المنظمة في التعامل مع السودان وما تقتضيه السيادة".
وأشار الوزير كرتي إلى أن المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آيفون هيل قامت بأعمال تضر بالعلاقة مع الأمم المتحدة وتضر بحقوق السودان في المنظمة الدولية ، واضاف "هذه حقائق لن يستطيع الأمين العام أن ينكرها".
وأوضح وزير الخارجية السوداني أنه سيكون أيضاً من حق السودان مراجعة الأموال المرصودة لبرنامج الـ(UNDP) ماهي، وكم تبلغ، وأين تذهب" ،وأضاف "سنتابع هذه الأموال.. أن تبنى بها مباني وتصرف في غير محلها وأن يستقطب بها موظفون دوليون لإرضاء دول بعينها، هذا لن يحدث في المستقبل".
واستبعد الوزير كرتي تأثير خطوة الطرد على المشاريع التنموية بالسودان وإعاقتها، وعدها مخاوف في غير محلها ، وقال "لن يحدث الأمم المتحدة لن تستطيع أن تفعل شيئاً ولن تعرقل ، إذا كان هناك موظفين سودانيين خائفين من أن تطردهم الأمم المتحدة.. أيضاً هذا لن يحدث" ، كما استبعد أيضاً أن يؤدي تصرف السودان تجاه موظفي الأمم المتحدة إلى خلق حالة من العزلة الدولية.
وقال كرتي "لن تكون هناك عزلة، نحن نتصرف بثقة و"رجولة" والسودان لن يكون حقه ثابتاً إلا بهذه الخطوات القوية لأننا كلما رضينا بالذل سنذل أكثر".
وتعليقاً على الجلسة المنتظرة لمجلس الأمن في الخصوص الثلاثاء المقبل، قال وزير الخارجية "لا أقول إننا غير مكترثين، لكن هذا حقنا لن نتنازل عنه" ،  ونوه إلى أن مجلس الأمن اتخذ من قبل عدة قرارات ضد السودان وأحياناً معه، كما أنه - طبقاً للوزير - جنح إلى قرارات وسطى بين السودان وأطراف أخرى ، واضاف "نسعى إلى أن يتخذ المجلس قراراً لا يظلمنا.. لدينا حقائق أرسلناها للبعثة ستعرض لمجلس الأمن وعرضت للأصدقاء والآخرين أيضاً".
وبشأن احتمال تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (وناميد)، قال كرتي إن التجديد سيكون "أمر طبيعي" بالنظر إلى عدم وجود قرار بخروجها من السودان ، وزاد "لكن ماهو متفق عليه أنه بعد أعياد الكريسماس ستأتي بعثة التقييم مرة أخرى لمناقشة كيفية خروج البعثة ووضع استراتيجية الخروج".

قرارات الطرد.. أليس فيها تسرُّع

لا شك أن الحكومة السودانية لديها أسباب محددة وشواهد ودلائل مقنعة على مخالفات المسؤولين الأمميين اللذين قررت طردهما علي الزعتري المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإيفون هيلي المديرة القطرية للبرنامج .
ولكن ألم يكن أمام السودان خيار آخر يجنبه المواجهة مع الأمم المتحدة بأن يتقدم بشكوى رسمية للمنظمة الدولية التي هو عضو فيها مثله ومثل بقية دول العالم؟..
إن تصريحات علي الزعتري وما فعلته إيفون هيلي هي مخالفات وتجاوزات تجعل من حق السودان أن يغضب ولا يرغب في بقائهما داخل البلاد، لكن هناك فرقا بين عدم الرغبة في وجود قوات مثل قوات اليوناميد وتنبيهها لإعداد خطة للخروج وبين عدم الرغبة في وجود مسؤولين أمميين بسبب سلوكهما الشخصي.. والفرق بين الحالتين هو أن عدم الرغبة في وجود هذا الموظف بالاسم يختلف عن عدم الرغبة في وجوده هو ووجود وظيفته نفسها، وبالتالي فإن الخطوة الأولى المتوقعة من السودان لم تكن هي المواجهة المباشرة مع الأمم المتحدة باتخاذ هذه القرارات بل مواجهة الخطأ الذي يمارسه موظفها في السودان ومحاولة معالجة المشكلة في حدودها الطبيعية..
الخطوة الأولى في تقديري لا يفترض أن تكون قرار الطرد بل مطالبة الأمم المتحدة بتغيير هذا الموظف أو الموظفين المخالفين ..
لكن من الواضح أن السودان لا يزال مستاءً جداً من تصريحات الإخوة الأردنيين والموقف الذي حدث من المندوب الأردني الدائم بالأمم المتحدة قبل أيام الذي أظهر تأييده لتقرير مدعية المحكمة الجنائية الدولية بنسودا الذي قدمته لمجلس الأمن لكن علي الزعتري الموظف الأممي الأردني الجنسية الذي طرده السودان ليس ممثلاً لبلاده بل هو مسؤول أممي وموظف بالمنظمة، وبالتالي فإن موقفه رسمياً لا يحسب على الموقف الأردني والعكس أيضاً صحيح.. لكن عملياً قد يكون هناك تعاطف في الموقف أو حتى تشابه يجعل من الأفضل المطالبة بتغييره ..
وسائل الإعلام العالمية اعتبرت أن السودان ينوي المواجهة مع الأمم المتحدة ربما لأن السودان يشعر بعدم إنصاف من المجتمع الدولي ويشعر بتواطؤ ضده وكلها احتمالات وافتراضات واردة لكن المعالجة التي تجعل السودان في (السيف سايد) هي اتباع خطوات تظهر براعته الدبلوماسية وقدرته على الصبر والتحمل وإدارة موقفه مع المجتمع الدولي بحكمة بحيث لا يظهر أمام العالم بالوجه الانفعالي.
كنا نتوقع من الدبلوماسية السودانية أن تحسن إدارة هذه الملفات بمهارات أعلى وبرود وصبر أكبر بالاستفادة من حقها القانوني وعدم التسرع في الوصول إلى مرحلة المواجهة .

حسبو: أعداء السودان فشلوا في هزيمته

قال نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن ، إن اعداء بلاده فشلوا في هزيمتها عسكرياً واقتصادياً ، ويعملون الآن من أجل زرع الفتن ونشر المخدرات بين الشاب لتعطيل الإنتاج وتدمير هذه الفئة المهمة في المجتمع.
وحث عبد الرحمن وهو يتحدث أمام المؤتمر السابع لاتحاد الشباب السوداني بقاعة الصداقة في العاصمة السودانية الخرطوم الشباب لزيادة الإنتاج والإنتاجية، حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الصادر خاصة ، ودعا الشباب إلى المساهمة الفاعلة في محاربة المخدرات والجهويات والقبليات حتى نفوت الفرصة على الأعداء.
وقال حسبو أن العام القادم هو عام الشباب من خلال اهتمام رئاسة جمهورية السودان بهذه الشريحة المهمة ، وقال إن ذلك يتطلب من الشباب بذل ومضاعفة الجهود من أجل النهضة بالسودان لمواجهة التحديات والمؤامرات التي يحيكها الأعداء.
ووجه حسبو مؤسسات التمويل الأصغر بمضاعفة الجهود وتكثيفها من أجل تحقيق تطلعات الشباب وتخفيف البطالة، خاصة وأن الموازنة القادمة تشمل ما بين 40 إلى 50 ألف وظيفة حكومية ، وشدد على أهمية قيادة الشباب للحوار المجتمعي والسياسي، خاصة وأن الاتحاد الوطني للشاب يمثل أكبر مؤسسة مجتمع مدني ديمقراطية فى السودان.

الجيش السوداني: العمليات العسكرية مستمرة لدحر التمرد

قال قائد الفرقة الـ 14 التابعة للجيش في مدينة كادقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان اللواء عبدالهادي عبدالله ، إن العمليات العسكرية للجيش ضد متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال مستمرة وفق ما خُطِّط لها ، وتنفذاً لتوجيهات الرئيس السوداني عمر البشير.
وأشاد اللواء عبدالهادي خلال مخاطبته تجمعاً لكتائب الزهراء الداعمة لقوات الجيش السوداني ، أشاد بدور مواطني الولاية الداعم للجيش السوداني ، الأمر الذي يعطي الجيش المزيد من القوة للتقدم في برنامجه  ، وقال "إننا ماضون في حسم التمرد وفرض واقع أمني جديد يعطي المواطنين المزيد من الأمن والاستقرار".
من جانبه جدَّد والي ولاية جنوب كردفان آدم الفكي موقف أهالي الولاية الداعم للقوات المسلحة في عملياتها ضد المتمردين ، وقال إن الحرب التي تقودها القوات المسلحة بتشكيلاتها المختلفة هي حرب يشارك فيها كل أهل السودان، لأن الخطر الذي يشكله المتمردون ليس لجنوب كردفان فحسب، بل على كل السودان، ولكن عبر بوابة الولاية.
وأشار الفكي الي أن المتمردين موعودين بصيف طويل حتى تتطهر الولاية من جيوب التمرد ،  وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستحسم كل الذين يتلاعبون بأمن واستقرار السودان  ، باستخدام الشائعات والأساليب المضللة ، وقال إن الحكومة السودانية مصممة على تحقيق السلام بالخيارين المطروحين على الساحة الآن هما الحوار والحرب.

جدول خروج اليوناميد

هو خيار العقلاء.. فالسودان لن يتراجع من قراره.. وهنالك رفض شعبي ووطني طبيعي ضد أي وجود أجنبي وتلاحم الموقف الشعبي والرسمي سيكون له آثار أكبر مما يتوقع المراقبون. يستحسن تفادي التصعيد والدخول مباشرة في النقاش والحوار حول الجدولة دون أي مماطلة أو نبرة تهديدية ومن يتبنى أي تهديدات سيكون شريكاً في أي خسائر قد تحدث بسبب اهتزاز العلاقة بين السودان والمنظمة الأممية.
لا يوجد "وجود أجنبي"  يخرج برضاه، نحن نعلم جيداً أنه لو منحت اليوناميد عشرون سنة لن تخرج. وجود شخصيات بل قيادات منصفة في الحراك الدولي والأفريقي أو من يمثلونه داخل السودان، لا يعني أن اليوناميد تختلف عن اليوناميس واليونيفيل واليونسفا وغيرها من اليوني فلان أو علان أو فرتكان.. تختلف المسميات وتتشابه العلل.
هذه العلل ليست من اجتهادي أو آرائي المتواضعة.. توجد دراسات دولية.. بل دراسات تحت مظلة الأمم المتحدة نفسها عن دور البعثات الأجنبية في إطالة أمد الصراع.
توجد دراسات عن تحول الأزمات إلى سوق كبير للموظفين والمغتربين الدوليين.. المسألة ليست فقط مرتبات ونثريات ومظاريف محشوة بالدولارات وهي دخول ضخمة ومعفية من الضرائب والملاحقات، المسألة تشمل تحسين السيرة الذاتية والتأهيل إلى مواقع متقدمة.. ومن أجل هذه الإمتيازات والطموحات بعضهم يدوس على أخلاقه وهويته وإنسانيته.. وينفذ ما يطلب منه دون تردد. على سبيل المثال.. يان برونك كان مسئولاً في بعثة حفظ السلام في البوسنة والهرسك وصربيا وفي عهده تم إخلاء البوابات وفتح المسار لمليشيات الصرب وهي تدخل سيربينيتشا ومعها كراكات ضخمة.. كل الناس يعرفون أنها كانت لحفر القبور الجماعية. كوفي عنان كان مسؤولاً من بعثة رواندا وبورندي.. وحدثت المذبحة.. تلقى برونك وعنان المكافآت والترقيات لاحقاً. الشخص المطيع للنفوذ الدولي يمضي للأمام.. والعاصي مثل بطرس غالي يتم تجاوزه سريعاً.. والمسألة لا علاقة لها بأن هذا الشخص مسلم أم مسيحي.. مصري أم أردني.. المسألة هي الطاعة وتمرير المخططات.. وهنا يظهر الضعف البشري في الأشخاص فالأمر يشمل مرتبات وفرصاً أفضل ودفعيات غير معلنة بملايين الدولارات.
أنا شخصياً لو انتقدت الحكومة السودانية فإنني لن انتقدها في قرار إنهاء وجود اليوناميد إطلاقاً ولكنني ربما انتقدها في أنها لم تستبق هذا الأمر بنشر الأرقام الفلكية من الدولارات والامتيازات.. لم تستبق هذا بنشر أو بالأحرى إعادة نشر كل ما يتعلق بتخصص المنظمات والبعثات الأممية وقياداتها في إطالة أمد الصراع.
نصيحتي لليوناميد وقياداتها.. دعونا نفكر في خروج حميد وآمن وجدولة واقعية.. إذا لم يحدث هذا.. فإنني لا أضمن أن تتكرر تجارب دولية مريرة.. نعم مريرة.. نسأل الله ألا تحدث في السودان.

"دريج" والغضب وأنثي البعوض

أقوي سبب لمغادرة البلاد بغضب شديد كان وراء  سفر  أحمد إبراهيم دريج حاكم إقليم دارفور "المتنحي" أو "المغادر لمنصبه" وقد غادر "دريج" البلاد بعد أن حال بعض مساعدي نميري دون الجلوس إليه لرفع التقرير الرسمي عن الأوضاع في إقليم دارفور.
إنه المرحوم الدكتور بهاء الدين محمد إدريس "عليه رحمة الله" الذي كان مساعداً لنميري ويحمل درجة الدكتوراه في الأحياء الدقيقة "المايكروبيولوجي" بعنوان "تكوين الجنين في بويضة أنثي البعوض".
إن حكومة نميري لم تستفد منه في مكافحة البعوض النقال للملاريا.. وقم يفهم رئيسها شيئاً عن إقليم دارفور حتي جاءت الانتفاضة الشعبية في السادس من أبريل عام 1985م، بعد أن غادر "دريج" البلاد مغاضباً.
وكان لا بد أن يغضب، لكن الغضب الأشد والأقوى كان من نصيب نميري حينما سقط حكمه تماماً بسبب نفس المساعدين والمسؤولين الذين منعوا حاكم الإقليم "دريج" من لقائه لمعالجة مشكلات الإقليم.
ومشكلة إقليم دارفور كانت اقتصادية وتنموية، أما الآن فإن حصاد ما زرعه مساعدي "نمير" هو انفجار الأوضاع الأمنية.
إضافة إلي عصابات النهب المسلح وعصابات اليوناميد يواجه الحال الأسواء من الذي تركه عليه.
وحينما زاره وفد نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن بعد عودته، قال الحاكم الأسبق لإقليم دارفور: "ليس هناك ما هو أفضل لدارفور من السلام"، وكان دريج أيام  حكومة للإقليم يجتهد لإعلان  المجاعة في إقليمه.. الآن زيدت الطينة بله، فالمجاعة أهون من نسف الأمن والاستقرار.
الآن لا توجد مجاعة في إقليم دارفور، لكن حركات التمرد تهدد مشروعات التنمية في بعض المناطق، ويلاحظ أن المناطق التي تضم مشروعات التنمية ولم يستطع التمرد أن يصل إليها مثل (تابت) تطلق الشائعات الساذجة بشأنها ورغم سذاجة الشائعات فإن بعض القوي الأجنبية تحاول الاصطياد في الماء العكر.
والمثل الشعبي يقول :"المودر يفتح خشم البقرة".. والقوي الأجنبية تبحث عن ذريعة للمناطق التي يصعب علي المتمردين دخولها لتعطيل فيها التنمية.
وها هو دريج يعود ويري بنفسه من يقف أمام التنمية لإيقافها في إقليم دارفور؟! إن "دريج" كان يريد محاربة الجوع في إقليمه.. ومحاربته تكون بالتنمية، والآن التنمية تحاربها الحركات المسلحة كما هو مرئي.. فما هو تعليق "دريج" إذن حول هذا الأمر.
هل سيدين التمرد الذي صعد من أزمة دارفور أو استبدل فيها المجاعة بانهيار الأمن؟ ولو كان المركز أيام جماعة بهاء الدين أحمد إدريس يتسبب في تهميش الإقليم الغربي فإن بعض أبناء الإقليم يتسببون المجازر ضد بعضهم.
الآن حان وقت جلوس إبراهيم مادبو ودريج وسيسي وعلي حسن تاج الدين ودوسة ومردس جمعة وأمين بناني وغيرهم من مثقفي إقليم دارفور ليقولون كلمة موحدة بشأن مصلحة الإقليم.. وأبونا "دريج" بالطبع قد فهم كل شئ وعرف "من أطفأ النور" كما يقول البعض.