الرئاسة توجِّه بفرض هيبة الدولة بجنوب دارفور

وجّه النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، يوم الإثنين، حكومة جنوب دارفور بالعمل على بسط الأمن وفرض هيبة الدولة وتحقيق السلام والتنمية ورتق النسيج الاجتماعي والعمل على المصالحات القبلية.

وقال والي جنوب دارفور، آدم الفكي عقب لقائه النائب الأول بالخرطوم، إنه أطلع الأخير على مجمل الأوضاع الأمنية ومؤتمرات السلم الاجتماعي، بجانب المصالحات التي تمت بالولاية لافتاً إلى أن الوضع الأمني في الولاية يشهد استقراراً أمنياً كبيراً.
وذكر أنه قدم تنويراً حول مؤتمر شطاية الذي يعد أنموذجاً لمؤتمرات السلم الاجتماعي، بجانب جهود العودة الطوعية وتأمين الموسم الزراعي وتأمين مسارات الرُحّل، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد انعقاد المؤتمر العام لمحلية شطاية.
وقال الوالي إنه قدم الدعوة لنائب الرئيس لزيارة جنوب دارفور في النصف الثاني من نوفمبر القادم، لافتتاح العديد المشاريع التنموية والخدمية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الاحتفال بعودة 115 حاجاً من معسكر كلمة بعد أن أدوا فريضة الحج هذا العام .

لجنة إعلام الحوار تجيز خطتها الترويجية

أجازت اللجنة التنفيذية لإعلام الحوار الوطني في اجتماعها الدوري برئاسة وزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف، بقاعة وزارة الإعلام يوم الإثنين، خطتها وتصورها النهائي للتبشير والتسويق لانطلاق الحوار الوطني بمشاركة جميع الأجهزة الإعلامية العامة والخاصة.
وقال ياسر يوسف في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن الأجهزة الإعلامية العامة والخاصة ستتولى أمر التبشير والتسويق للحوار الوطني وفق المحاور التي اتفقت عليها لجان الحوار الست.
وقال إن الأجهزة الإعلامية تستهدف ببرامجها التسويقية والترويجية المواطنين في كل ولايات السودان الثمانية عشرة، عبر المساجد والإسواق من خلال البرامج والحوارات والمناقشات فيما يتعلق بعملية الحوار حتى يتفاعل المواطن معها وبأطروحاتها.
وأضاف أن للإعلام الخارجي كذلك دوراً كبيراً في هذه الخطة، وأشار إلى استمرار  الحملة الإعلامية للحوار الوطني حتى نهاية هذا العام ولمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء الحوار الوطني.
وأعرب عن أمله أن تستمر الحملة التسويقية للحوار الوطني إلى أن تصل إلى كل أنحاء العالم ولكل المواطنين السودانيين.

الوطني والتحرير والعدالة يدعوان الوسطاء للضغط على رافضي السلام

دعا حزبا المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، والتحرير والعدالة، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوسطاء، لضرورة ممارسة المزيد من الضغط على رافضي السلام والممانعين لتحقيق السلام واللحاق بركب الحوار الوطني، قبل انعقاد مؤتمره العام في العاشر من أكتوبر المقبل.

وعقد الحزبان لقاءً مشتركاً بالمركز العام للمؤتمر الوطني بين قيادات الحزبين بحضور نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية م. إبراهيم محمود، بحضور الأمين السياسي حامد ممتاز، ومن جانب حزب التحرير، بحر إدريس أبوقردة، وزير الصحة الاتحادي.
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني إن اللقاء تناول قضايا الساحة السياسية وعلى رأسها قضية التفاوض مع الحركات المسلحة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، وسير الحوار الوطني والترتيبات الجارية لانعقاد المؤتمر العام في العاشر من أكتوبر، من أجل استكمال مسيرة الحوار الوطني حول القضايا المطروحة في تحديد مستقبل السودان في قضايا الحكم والاستقرار السياسي .

رفع الحصار

وأضاف كما تطرق اللقاء كذلك لجهود وسبل رفع الحصار الجائر المفروض على البلاد، ودعم التوجه الإيجابي في هذا الإطار، ودعوة المجتمع الدولي لدفع هذه الجهود لتحقيق الاستقرار السياسي والتنموي في البلاد .
وقال ممتاز إن الحزبين دعيا الأطراف التي لا تزال تحمل السلاح للإذعان إلى صوت العقل وتحقيق السلام في السودان في المرحلة المقبلة، بالالتزام بخارطة الطريق بوقف العدائيات ووقف إطلاق النار الشامل ومن ثم تحقيق الاستقرار التنموي والسياسي في السودان .
وأشار الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة، تاج الدين بشير نيام، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إلى أنهم نقلوا تقدير الحزب وإشادته بالموقف التفاوضي القوي لوفد الحكومة في جولة التفاوض الأخيرة بأديس أبابا برئاسة إبراهيم محمود، والتعبير عن تمسك الحزب بوثيقة سلام دارفور .
وقال إننا قد جددنا كذلك دعمنا للحوار الوطني باعتباره أفضل الوسائل لمعالجة قضايا الوطن، وناشدنا الأطراف المختلفة بالإسراع في معالجة القضايا العالقة قبل انعقاد المؤتمر العام للحوار الوطني .
وأضاف نيام أنهم دعوا كذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوسطاء، لحث الحركات المسلحة وحزب الأمة القومي على الجدية في التعامل مع أمر التفاوض .

الخرطوم مستعدة لوقف العدائيات دون شروط

أعلن مساعد الرئيس السوداني، رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض م. إبراهيم محمود حامد، يوم الثلاثاء، استعداد الحكومة للتوقيع على وقف العدائيات من دون شروط مسبقة، كما وقعت من قبل اتفاقيات ولم تكن من بينها أي شروط مسبقة لإيصال المساعدات الإنسانية .

 واعتبر محمود في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للحوار الوطني بقاعة الصداقة عقب اجتماع الآلية، دعوة الحركة الشعبية شمال لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دعوة لاستمرار الحرب وتمزيق السودان، ومحاولة لتنازل الدولة عن سيادتها للحركة الشعبية بالمنطقتين.
وقال إن اشتراط قطاع الشمال إيصال المساعدات عبر الحدود يرمي لتطويل معاناة المواطنين في المنطقتين والسودان عامة، لما لهذا الشرط من سعي واضح من قبل الحركة الشعبية لأن تتنازل الحكومة عن سيادتها في المناطق التي تتواجد فيها الحركة بالمنطقتين .
وأضاف محمود كما أن ذلك سيكون مدخلاً لإمداد الحركة بالأسلحة وتمويلها من خلال عملية تهريب الذهب من جبال النوبة والنيل الأزرق، ما يعيد إنتاج تجربة شريان الحياة التي أفضت لانفصال الجنوب .
وشدّد على  أنه لا سبيل للدولة ولا للمفاوضين أن يتنازلوا عن سيادة البلاد .
 ونوه إلى أن الحركة الشعبية شمال لا تزال جزءاً من الحركة الشعبية في دولة جنوب السودان .

الخرطوم: المتمردون وضعوا شروطاً مسبقة لوقف إطلاق النار

اتهمت الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال بالسعي لاستمرار الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، من خلال وضعهم شروطاً مسبقة لوقف العدائيات ووقف إطلاق النار، والتمسك بموقفهم الرافض لدخول أي

مساعدات للمدنيين بمناطق التمرد عبر محطات خارجية.
وأعلن مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، في تصريحات صحافية، أمس، استعداد الحكومة لتوقيع وقف إطلاق نار في المنطقتين اليوم ولكن من غير شروط مسبقة، مضيفاً: «من الواضح أن الحركة الشعبية لا تزال تسعى لاستمرار الحرب، من خلال رفضها التوقيع على وقف العدائيات ووقف إطلاق النار الذي كان مقرراً بعد التوقيع على خريطة الطريق الإفريقية».
وقال حامد إن قطاع الشمال بالحركة الشعبية يمثل جزءاً من الحركة الشعبية في الجنوب، موضحاً أن إصرار الحركة الشعبية على وضع شروط مسبقة يفضي إلى عدم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، ويتمثل في دخول المساعدات للمتأثرين عبر الحدود.. مشيراً إلى أن المساعدات أياً كان حجمها هي محاولة لسعي الحركة الشعبية لإجبار الحكومة السودانية على التنازل عن سيادتها في مناطق وجودها، ما يخلق سيادة للحركة الشعبية على المنطقتين والمواطنين والحدود، كأنها دولة أخرى داخل الدولة، وأن هذا هو السبب الرئيس لرفض الحكومة.
وأضاف: «لا الحكومة ولا المفاوضون يستطيعون التنازل عن سيادة البلاد»، وجدّد تمسك الحكومة بعدم السماح بدخول المساعدات عبر الخارج حتى لا يكون ذلك سبباً لدخول الأسلحة والعملاء وتهريب الذهب من المنطقتين لتمويل أنشطة التمرد.
وقال حامد: «شروط الحركة ليست جزءاً من وقف العدائيات، وليس هناك شروط مسبقة لوقف العدائيات، نحن نستطيع القول إن الحركة الشعبية تريد أن تستمر الحرب ومعاناة المواطنين في المنطقتين ومعاناة الشعب السوداني، من خلال الحرب التي فرضتها الحركة الشعبية علي السودان منذ عام 1983».

الاتحاد الأوروبي في ورطة بسبب العلاقة مع الخرطوم

وكشف المفوض الأوروبي أن الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة بين السودان والاتحاد الأوروبي تمّ خلال زيارة وزير الخارجية السوداني إلى بروكسل في منتصف فبراير الماضي"، ومضى قائلاً: "في ذلك الوقت، أعرب السيد غندور عن اهتمام

حكومته بالمشاركة في جهود معالجة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، واتخاذ تدابير لمنع العبور بشكل غير قانوني، كما أعرب عن انفتاح حكومته على العمل مع الاتحاد الأوروبي على العودة وإعادة القبول".
وقال ميميكا: "أنا مسرور جداً أن أزور الخرطوم لمناقشة كل هذا القضايا والإعلان عن حزمة شاملة لمعالجتها"، كاشفاً عن عدد من البرامج التنموية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة واللجوء بتكلفة تزيد على مائة مليون يورو، وقال: "وسيكون التحدي الحقيقي في الأشهر القادمة هو تنفيذ هذه الحزمة"، وأضاف: "لقد وصلني الالتزام الراسخ من جانب السلطات السودانية لإزالة كافة العقبات وتسهيل وصول ومنح التأشيرات وتصاريح السفر للموظفين الدوليين العاملين في هذه المشروعات إلى المناطق التي سيتم تنفيذ مشاريع الاتحاد الأوروبي، أنا واثق من أننا يمكن أن نحقق نتائج سريعة لصالح شعب السودان".
وقال المفوض ميميكا: "إن الاتحاد الأوروبي يقيّم دور السودان على المستوى الإقليمي، ونشجّع المشاركة البنّاءة لا سيما في ليبيا ومع جنوب السودان، وأن مواصلة التقدّم في السياسة الخارجية للسودان يمكن أن تسهم في تحقيق السلام ومكافحة الإرهاب والتطرّف"، مضيفاً "أن الاتحاد الأوروبي والسودان أمامهم فرصة فريدة لدفع العلاقات المعقّدة في بعض الأحيان إلى الأمام"، وحرّر المفوض الأوروبي شهادة بأن "السودان الآن في طليعة الدول لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في القرن الأفريقي".
إيراد هذه المقتطفات المطولة من مقال المسؤول الأوروبي الرفيع، التي تكشف عن حقيقة العلاقة والتعويل على الحكومة السودانية، كان ضرورياً لكشف تناقضات الاتحاد الأوروبي الذي حاول في بيانه المضطرب الإيحاء بأن الأمر لا يعدو أن يكون تقديم معونات عبر وكالات دولية، متجاهلاً تفاهماتها مع الحكومة السودانية، مع أن الاتحاد الأوروبي يضع على كاهل الخرطوم دوراً محورياً في مكافحة مشاغلها في مكافحة قضايا الهجرة والإرهاب والتطرّف يتعدى بكثير مجرّد الحديث عن معونات تنموية.
فمن الواضح أن الاتفاقات بين بروكسل والخرطوم تتضمّن في إطار هذا الملف جوانب عسكرية وأمنية لم يُكشف عنها بطبيعة الحال، وتبقى على الأقل دلالات اجتماع المفوض الأوروبي بوزير الدخلية السوداني الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن، وهي ليست المرة الأولى، فقد سبق لسفير الاتحاد الأوروبي السابق لدى الخرطوم توماس يوليشيني الاجتماع بوزير الداخلية في العاشر من يوليو من العام الماضي، وحسب بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم حينها، جاء فيه أن الاجتماع يأتي "قبل قمة الاتحاد الاوروبي وأفريقيا المتوقع عقدها في جزيرة مالطا يوم 11 نوفمبر القادم لمناقشة الهجرة والاتجار بالبشر، وأكد الاجتماع على الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي للجهود التي يقوم بها السودان لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية"، وشدّد سفير الاتحاد الأوروبي على أن التعاون في مجال الهجرة "قد يكون فرصة ونافذة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي والسودان".
كما أكد سفير الاتحاد الأوروبي "أن الهدف الرئيسي والمباشر لأنشطة الاتحاد الأوروبي الحالية بشأن الهجرة هو الاهتمام بإنقاذ الأرواح ومنع استغلال المهاجرين". وفي هذا الصدد، أكد السفير توماس أن الاتحاد الأوروبي يتطلع لدعم ولتعزيز قدرات السلطات السودانية المكلّفة بمكافحة الاتجار بالبشر"، وأشار إلى أن هذا الدعم "يجب أن يكون مكملاً للمساعدات الإنمائية وخصوصا فيما يتعلق باللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة". ورحّب وزير الداخلية السوداني بـ"دعم الاتحاد الأوروبي للسودان بشأن الهجرة، وأكد التزام الحكومة على التعاون الكامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة".
وكما هو واضح من تصريح سفير الاتحاد الأوروبي فإن بروكسل ملتزمة بدعم وتعزيز قدرات السلطات السودانية المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر، باعتباره مكمّلاً للمساعدات الإنمائية، وهو دليل آخر على اضطراب وتناقض البيان الأوروبي الذي حاول النأي عن تعهّداته للحكومة السودانية، وإنكار دورها.
لا شك أن الاتحاد الأوروبي تلقى هدفاً قاتلاً في مرماه حين ظنّ أنه يستطيع إدارة لعبته مع الحكومة السودانية دون أن يجد نفسه مضطراً لدفع أي ثمن سياسي لذلك، مستغلاً حصاره للخرطوم بسيف المحكمة الجنائية الدولية التي اتخذها وسيلة للضغط عليها لتمرير أجندته بلا مقابل، سوى وعود لم يثبت أبداً أنها ممكنة التحقيق، ومعولاً على تلهف السلطات السودانية لرفع الحصار وتطبيع علاقاتها مع المجتمع الدولي. لقد أفلحت الحكومة السودانية بذكاء في الالتفاف على الحصار الأوروبي الناعم مستغلة حاجتها الماسّة لمكافحة الهجرة التي تقض مضجعها.
ومن المؤكد فإن هذا البيان الذي كشف عن ورطة بروكسل لن يكون كافياً للخروج من هذا المأزق، ولن يكن بوسعها الخروج منها دون وضع مشاغل الطرفين على مائدة التفاوض، وأنه لن يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبقي حصاره على الرئيس السوداني المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يفرض عليه العزلة ويطلق يد التعاون مع حكومته، في الوقت الذي ينتظر أن تخدم له الحكومة السودانية أجندته بلا مقابل.

مذكرة مريم ضد عرمان.. من سرّه زمنٌ ساءته أزمان!

ربما لم تعد المذكرة التى قدمتها القيادية المعروفة بحزب الأمة القومي الدكتورة مريم الصادق المهدي للجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق فيما قاله عرمان في حقها، بشأن تسميتها منسقاً بين الحركة وقوى نداء السودان ربما لم تعد حدثاً ساخناً في الوقت الراهن بعد مرور ما يجاوز الشهر على الحدث.

ولكن من المؤكد ن إمعان النظر في عبارات وسطور المذكرة أمر حيوي وضروري ليس فقط لمحاولة قياس درجة التجانس، ومدى الاختلاف، أو إمكانية التعايش بين هذه الأطراف المعارضة المتصارعة، ولكن أيضاً لإدراك هواجس ومخاوف وقلق كل طرف من رفاقه الجالسون معه على ذات المقعد. المذكرة تكشف لك من أول وهلة أن الأوزان مختلة تماماً، وأن التناقضات اكبر مما هي متوقعة والأسوأ من ذلك أن ما في القلوب وما على الألسن وما يتخفيه الصدور أنكى وأضل.
تقول الدكتورة مريم في أولى بنود الشكوى (أقرر بوضوح أن هذا الاتهام من الأمين العام للحركة الشعبية أنه غريب في محتواه وغير مسئول في شكله)! هذه العبارة التى هي نفسها (غريبة) تبدو فيها الدكتورة مريم متوجسة ومحاطة بهواجس ومخاوف، فهي تستهل الشكوى بقولها (أقرر بوضوح) ومكمن الغرابة هنا أنها تلفت نظر الجهة الكلفة بالتحقيق أنها تقرر بوضوح وكأنما لديها اعتقاد ما أنهم ربما لا يعتبرونها تتحدث بوضوح أو أنها درجت على عكس ذلك!
 مثل هذه العبارات تشي بالكثير من العوامل النفسية والمخاوف السياسية. ثم تمضي لتقول إن الاتهام الموجه إليها من قبل عرمان غريب في محتواه وغير مسئول في شكله! بالتأكيد لم تجد الدكتورة مريم عبارات حقيقة وفضلت استخدام هذه العبارات فما قاله عرمان في حقها هو أمر واحد وواضح أنه يتشكك فيها ولا يريدها في منصب المنسق. فبدلاً من أن تقول له انه تصرف منفرد ومرفوض قالت إنه (غريب) في محتواه وغير مسئول في شكله!
 المحتوى هنا هو المهم والشكل المحتوى أمر واحد في هذه الحالة، ولهذا يبدو غريباً أن الدكتورة مريم استخدمت هذه الصيغة (المساء) فارغة المضمون في شكوى رسمية وتبرر المذكرة مقولتها بأن (العمل المشترك بينها بين عرمان ظل مستمراً منذ أغسطس 2014م ولم يحدث أن عبر لها يوماً -انظر هنا سطحية الحجة- عن ما قاله! قد بدت الدكتورة مريم هنا وكأنها تتحدث عن علاقات اجتماعية عادية وليس عملاً سياسياً ماكراً مثقل بالمثالب والمكايدات واختلال الأوزان!
ثم تمضي المذكرة لتؤكد في أكثر من فقرة وبما يفيد التكرار الذي يمليه عليها عقلها السياسي الباطن أن (طرح الأمر بهذا الشكل في اجتماع شبه مفتوح يساعد في بث الشائعات وترويج الفتنة الذي تنشط فيه الأجهزة الأمنية للنظام وآلته الإعلامية)! الدكتورة مريم (تتمنى) فيما يبدو أن يقول عرمان ما قاله في حقها في (اجتماع مغلق) حتى لا يؤسس لشائعات يستفيد منها النظام! المدهش حقاً هنا ان المذكرة بدت وكأنها تستجير بلجنة التحقيق وذلك خوفاً من الشائعات. مع أن كل خلافات ودسائس فرقاء المعارضة هي حقائق وليست شائعات!
ومع أن ما يراه عرمان ورفاقه في السيد الصادق نفسه –دعك من الدكتورة مريم– هي حقائق موثقة وليست شائعات! المعارضة السودانية هي الجهة الوحيدة التى تنتج عنها حقائق ولا تكلف خصومها صناعة شائعات.
لسنا في حاجة للإسترسال في قراءة المذكرة فهي (ناعمة) و (نائمة) وهي مثل عملة أهل الكهف والمؤسف فيها أنها أثبتت بجلاء ضعف حزب الأمة القومي في مواجهة الحركة الشعبية وعلى وجه الخصوص أمينها العام عرمان!

قيادات بالحركة تطالب جبريل بتوقيع السلام

طالبت قيادات بارزة بحركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم بضرورة توقيع سلام مع الحكومة السودان عن طريق الإلتحاق بوثيقة الدوحة أو التوصل لإتفاق سلام خلال جولة المفاوضات القادمة.
ووجهت قيادات بالحركة على رأسها أبوبكر نور انتقادات واسعة لجبريل إبراهيم بسبب السياسة الخاطئة لإدارة الحركة ، كاشفة أن نور أوضح لجبريل أن الحركة لديها فرصة التوقيع على اتفاق سلام خلال المفاوضات القادمة أو الإلتحاق بوثيقة الدوحة، مبيناً أن الضربة التي تلقتها حركة العدل والمساواة من المعارضة الجنوبية مؤخراً أفقدت الحركة تماسكها بجانب أن خيار انتقال الحركة من جنوب السودان إلى أي منطقة داخل السودان مشكوك في نجاحها.
من جانبه أوضح اللواء المنشق بندر البلولة إلى وجود خلاف كبير بين جبريل إبراهيم وأبوبكر نور يرجع إلى اتهام الأخير بالإستيلاء على أموال ضخمة تحصلت عليها الحركة في هجومها على بانتيو وأقام بها شركات خاصة بالخارج، مشيراً إلى أن جبريل إستبعد نور عن قيادة العمل الميداني متوجساً من تأثيره على قوات الحركة مما حداه بمطالبته للإقامة في مصر.

السيسي: وثيقة الدوحة لبت مطالب أهل دارفور

اكدت السلطة الإقليمية لدارفور أن وثيقة الدوحة اكتسبت الرضا والقبول من الجميع وعلى رأسهم المجتمع الدولي والإقليمي بعدما حققت الأمن والإستقرار في وقت أكدت فيه حكومة شمال دارفور اكتمال كافة الترتيبات لإستقبال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وأمير دولة قطر ورئيس دولة تشاد.
وقال رئيس السلطة د. التجاني السيسي ،  إن وثيقة الدوحة استطاعت أن تلبي مطالب أهل دارفور بعد تحقيقها إنجازات ملموسة في كافة الجوانب الخدمية والأمنية ومعاش الناس، مؤكداً أن السلطة أدت دورها كاملاً تجاه واجباتها لأهل دارفور.
وفي ذات السياق قال عبد الواحد يوسف والي شمال دارفور إن الولاية جاهزة لاستقبال البشير وضيوف البلاد، موضحاً أن مشاركة أمير قطر والرئيس ديبي تمثل نقطة هامة في تحقيق الأمن والإستقرار بدارفور.

حل حكومة البحر الأحمر

أصدر والي البحر الأحمر، علي أحمد حامد، يوم الإثنين، قراراً حل بموجبه حكومة الولاية، وذلك إنفاذاً لقرار اللجنة التنظيمية التي تم تشكيلها مؤخراً على المستوى المركزي للمؤتمر الوطني، لمعالجة الأزمة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي بالولاية.

ونص القرار حسب المصادر الاعلامية ، على تكليف مديري العموم بالوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات بتصريف الأعباء.
وأعرب الوالي في اجتماع طارئ لحكومة الولاية بمدينة بورتسودان، عن شكره وتقديره لأعضاء حكومة الولاية السابقين، وأضاف أن التشكيل الجديد للحكومة سيكون شاملاً.

الشعبي: يدعو حملة السلاح لتغليب خيار السلام

دعا حزب المؤتمر الشعبي بجنوب كردفان، القوى السياسية السودانية وخاصة الممانعة للحوار، لضرورة تقديم مصلحة البلاد على المصالح الحزبية الضيقة، ودعا إلى ضرورة إشراك أهل المصلحة من أبناء المنطقة في المفاوضات القادمة لإيصال صوتهم للمجتمع الدولي.

وقال أمين النقابات والمهن بجنوب كردفان، ميكائيل عبدالعزيز، خلال مؤتمر النقابات والمهن الذي عقد بكادوقلي، قال إن وصول الحوار الوطني إلى مخرجات تصب في مصلحة البلاد يشكل هدفاً استراتيجياً لحزبه الذي يعمل على إصلاح النشاط النقابي والسياسي عبر آليات مختلفة للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم المصلحة العامة من أجل الوصول لمزيد من الحريات في العمل النقابي.
وطالب حاملي السلاح من أبناء المنطقة بتغليب خيار السلام بدلاً عن الحرب التي أنهكت البلاد، من أجل إحلال السلام.
وفي منحى آخر كشفت جولة كاميرا "الشروق" بسوق منطقة هبيلا بجنوب كردفان، استقرار الأحوال الأمنية بالمنطقة.
وأكد مواطنون أن الاستقرار الذي يعيشونه ينقصه اتفاق سلام كامل وشامل يمكّنهم من الاستفادة من كل الميز النسبية للمنطقة في مجال التجارة والزراعة والرعي.
وأضاف آخرون أن الحرب قطعت العلاقات الاجتماعية وأضعفت النشاط الاقتصادي، بسبب احتجاز التمرد لعدد من المواطنين في مناطق مختلفة بالمحلية.

وثيقة الدوحة .. سلام دارفور يمشي على قدمين

يحتفل السودان الاربعاء المقبل(السابع من سبتمبر الجاري) بانتهاء السلطة الإقليمية لدارفور، وذلك بحضورأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وإدريس ديبي رئيس دولة تشاد. ويقام الاحتفال في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأعلن رئيس الجمهورية عمر البشير في الثالث عشر من شهر يوليو الماضي حل السلطة الإقليمية لدرافور وإنهاء عمل مكتب متابعة اتفاقية الدوحة للسلام التابع لرئاسة الجمهورية، وقررإنشاء إدارة عامة برئاسة الجمهورية للإشراف على المفوضيات الخمس التي كانت تتبع للسلطة.

وأكد التجاني سيسي، رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، في برنامج مؤتمر إذاعي ، رفضه لأي اتفاقية أخرى في دارفور بخلاف اتفاقية الدوحة للسلام، معتبرا أن اتفاقية الدوحة جاءت شاملة وخاطبت القضايا التي تهم دارفور والوطن بأكمله وحققت السلام في دارفور.

ووقعت الحكومة في العشرين من يونيو 2011 وثيقة برعاية دولة قطر سميّت باتفاقية الدوحة لسلام دارفور، وتم التوقيع مع حركة التحرير والعدالة، وهي تحالف برئاسة التجاني سيسي يضم بعض الحركات المسلحة في إقليم دارفور. وفي السادس والعشرين من يناير 2013م شهدت مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، بداية أعمال مجلس السلطة الإقليمية لكل ولايات الإقليم والذي تم تشكيله بقرار رئاسي.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود ، يقيم الاتفاقية بقوله أن الأعوام الخمسة الماضية من عمر الوثيقة، شهدت الكثير من الإنجازات والاستحقاقات التي نصت عليها على مختلف المحاور، سواء على صعيد تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، وعودة اللاجئين والنازحين، والعدالة والمصالحة، والترتيبات الأمنية، والحوار الدارفوري - الدارفوري. وقال سعادته""نستطيع أن نقول في المجمل إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي وُلدت عبر مخاض طويل، قد صمدت أمام التحديات وأن الأطراف الموقعة على الوثيقة وهي الحكومة والحركات قد أظهرت التزاماً عالياً بتعهداتها، وأبدت تعاوناً غير محدود في سبيل وضع الوثيقة موضع التنفيذ، ومع ذلك فقد ظلت بعض بنود الوثيقة مطبقة بصورة جزئية، خصوصاً ما يتعلق بمسألة دفع التعويضات وعودة النازحين، وهي مسائل خارجة بعض الأحيان عن إرادة الأطراف لأسباب نعلمها جميعاً ". ولقد شهدت دارفور منذ دخول الوثيقة حيز التنفيذ خطوات متسارعة نحو التعافي، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتجاوز الأيام الصعبة ، ومضت تستشرف مستقبل التنمية والإعمار". وشدد في سياق متصل على ضرورة عدم نسيان التحديات التي تقف في طريق التعافي الشامل، وتقع خارج نطاق ما نصت عليه الوثيقة صراحة، ومن ذلك الصراعات القبلية التقليدية في المنطقة، وانتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة بين أيدي الأهالي ما يصعد من وتيرة هذه الصراعات التي تشتعل بشكل متكرر بين القبائل".

ومثلت السلطة الإقليمية حكومة مصغرة لولايات دارفور الخمس ومن أبرز مهامها: إنفاذ الأحكام الواردة في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بالتعاون مع حكومة السودان المركزية، وتحقيق المصالحة وترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي، وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع، ويشمل ذلك تنسيق كافة أشكال مشاركة الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا الصدد، بما في ذلك بعثة التقييم المشتركة لدارفور.

واشتملت أبرز مهام السلطة على تهيئة الأوضاع الدائمة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين وإعادة توطينهم، وكانت للسلطة الإقليمية لدارفور، موازنة مستقلة تعد وفقا للأسس السليمة لإعداد الموازنة وترفع للجهات المختصة قبل نهاية كل عام بوقت كاف لإدراجها في الموازنة العامة للدولة.

عموما فإن استتباب الأمن وتقدم عملية السلام وتحقيق الاستقرار الحقيقي على أرض الواقع بسند شعبي كبير ومشروعات تنموية داعمة لذلك، جعل من المحيط الإقليمي لدارفور بيئة مبشرة للسلام الإقليمي، بعدما قدم اتفاق سلام الدوحة بيانا عمليا على أرض الواقع بتعافي دارفور وخروجها من مرحلة الحرب إلى مرحلة البناء والإعمار.

أبوعيسى.. إستقالة في الزمن الضائع

ظلت قوى الإجماع الوطني منذ تأسيسها قبل سبعة أعوام خلت  ـ كخط متوازي لمجموعة من أحزاب المعارضة في مواجهة  الحكومة ـ   بعيدة عن المشهد السياسي الداخلي نتيجة مكوث قيادة التجمع بعواصم الدول  الخارجية،

ومحاولتهم إدارة ملفات المعارضة من علي البعد بواسطة الريموت كنترول، دون تحقيق المعارضة لأي نجاحات من خلال مسارات إثبات جاهزية قوى التجمع ومدى مقدرتها لقلب الطاولة على الحكومة، بيد أن حائط السد الذي  وضعته الحكومة أمام تسديدات كرة المعارضة، جعلت رئيس تحالف قوى الإجماع فاروق أبوعيسى يبدي حسرته على عدم تمكنهم من إحراز أي أهداف سياسية في شباك الحكومة، واعتزامه مغادرة منصبه وتقديم استقالته في حالة قبولها من الرفاق،  مفسراً خطوته تلك وفق حوار له مع الزميلة “المجهر “  لعدم رضاه بالاستمرار، ويبدو أن الضغوط التي  يتعرض لها أبوعيسى تجعله في كل مرة يتحسس جيبه ليشهر الكرت الأحمر بمغادرته لكبينة قيادة قوى الإجماع، ففي أعقاب نهاية العام الماضي لوح أبوعيسى بمغادرة كرسي الرئاسة وتقديم استقالته من رئاسة تحالف المعارضة في حال استمرار القطيعة بينه والجبهة الثورية، ويبدو أن الرجل أصابه اليأس على الأقل في هذه المرحلة من أحداث قوى الإجماع لاختراقات سياسية تجعل الحكومة تمضي في اتجاه التسوية السياسية المنشودة،  فلربما يكون هذا التلويح بالاستقالة هو التلويح الأخير من أبوعيسى وإن تم في أعقاب الزمن بدل الضائع .
*التلويح بالاستقالة
ورغم إعلان أبوعيسى عدم رضائه عن مايجري داخل قوى الإجماع الوطني وأن الوضع الحالي محبط “وما بودي لقدام” تمسكت سكرتارية القوى  ببقائه بمنصبه كرئيس للتجمع، مفندة في ذات الوقت ما يشاع عن اعتزامه مغادرة المنصب، وقال وجدي صالح المحامي لـ(آخر لحظة)  بصفته الضمنية بسكرتارية التحالف إن أمر استقالة ابوعيسى المشار إليها تم التلويح بها من قبل عام، مشيراً إلى بقاء أبوعيسى في منصبه لمزاولة نشاطه المعتاد، على الرغم من الظروف الصحية التي يمر بها، وليس ببعيد عن هذه المرامي يلتقط عضو الهيئة العامة لقوى الإجماع القيادي الناصري ساطع الحاج ليحرز بلكلماته هدفاَ من ضربة تسلل واضحة، حينما مضى في القول بأن تململ أبوعيسى مرده إلى ما يصبو إليه من أفكار يريد انفاذها على قوى الإجماع، ويشير ساطع إلى أنها تتمثل في وجوب تصعيد العمل الجاهيري بالإجماع، بجانب تفعيل بنود العمل السياسي تجاه الحكومة بالانتفاضة أو إسقاط النظام، ويتابع إن أبوعيسى يواصل الآن مهمته في رئاسة الإجماع  بكل تجرد ونشاط، ويضيف أن أبوعيسى رغم اعتلال صحته إلا أنه مكث لزهاء الإثنتي عشرة ساعة يدير بكفاءة اجتماعاً للمعارضة السبت المنصرم،  دون أن يشير إلى أمر الاستقالة، مردفاً بأن أبوعيسى بقدرته الفائقة في الإمساك بزمام الأمور باجتماع الهيئة الأخير، جعل “الموية تكذب الغطاس” 
* فاقداً للثقل السياسي
 ويرسم المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين البروفسير حسن الساعوري بريشته لوحة مبتورة المعالم حول تفاصيل أهمية بقاء أبوعيسى على سدة قوى الإجماع دون ثقل سياسي يستند عليه، بقوله إن أبوعيسى رغم أنه كان يسارياً، إلا أنه يفتقر الى القوى السياسية المساندة له، المتمثلة في النفوذ والثقل السياسي، ويشير الساعوري إلى أن فقدان الثقل السياسي سيجعل أبوعيسى في مهب الريح لدن كل منعطف يمر بقوى الإجماع،  لأنه في رئاسة المعارضة  لايمثل كتلة، وإنما يمثل نفسه فقط، بيد أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة أمدرمان الاسلامية د. راشد التيجاني ربط حالة اعتزام  أبوعيسى الاستقالة بالفشل الذي لازم قوى الإجماع في إحراز أي تقدم على صعيد الملفات السياسية المنوطة بها، سيما مقابل التنازلات الحكومية الأخيرة التي أبدتها عبر مصفوفة الحوار الوطني، والإحساس الذي تولد لديه في عدم استطاعته القيام بإحداث تغييرات جذرية  على مسار الإجماع، والمضي به قدماً نحو تحقيق أهدافه السياسية المنشودة، ماجعله يفكر بجدية في مغادرة رئاسة الإجماع ..ومها يكن من أمر فإن التسريبات المزعومة حول تنحي أبوعيسي عن رئاسة قوى الإجماع، إن لم يكن يضمرها الرجل في نفسه فقد خرجت الي الهواء الطلق، عبر أحاديثه التي أشار من خلالها إلى عدم رضائه على الأداء بالتجمع، وربما هذ ا التململ الذي أبداه الرجل في هذا التوقيت يفسر في إطار القناعة التي توصل إليها بعدم مقدرة المعارضة على الصعود بأشواق الجماهير نحو الانتفاضة وإسقاط النظام، ومهما يكن من شيء فإن استقالة أبوعيسى من التجمع، إذا صارت واقعاً أم كانت من نسيج الخيال، إلا أنها لاتقدم أو تؤخر في وضعية مهاجمي ولاعبي تحالف المعارضة  في عدم ملاحقتهم إلى شباك الحكومة ولو عن طريق التسلل .

مؤسسة إعلامية أمريكية تطّلع على مجريات الحوار السوداني

أطلع الأمين العام للحوار الوطني بالسودان، أ.د هاشم علي سالم، ممثل مؤسسة "ورلد فوليو" الإعلامية الأمريكية، قونزالو لايرورا، الإثنين، أطلعه على سير مجريات الحوار الوطني ومجالات إلحاق الممانعين وترتيبات انعقاد المؤتمر العام للحوار الوطني.

وأضاف هاشم أن اللقاء يأتي في إطار الاهتمام الأمريكي بالحوار الوطني ومجرياته، مشيراً إلى أن تعاون السودان وأمريكا سيسهم في مكافحة قضايا الإرهاب والمخدرات والاتجار بالبشر، ودور السودان في استقرار المنطقة.
وأبان هاشم أن الممثل سيعمل على نشر اللقاءات المتعلقة بالحوار الوطني في أكثر الوسائل الصحفية الأمريكية انتشاراً، مبيناً أن اللقاء تناول العقوبات الاقتصادية على السودان وآثارها الضارة على المواطن.

"7+7": اكتمال الإعداد للمؤتمر العام بخطى وفاقية

جدّدت الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني "7+7"، توافقها على قيام المؤتمر العام للحوار في العاشر من أكتوبر المقبل، واعتبرته عرساً وطنياً يتفق فيه الشعب السوداني لأول مرة على مسألة الحكم، مؤكدة اكتمال الإعداد له بخطى وفاقية وحثيثة.

وقال عضو الآلية، الدكتور أحمد بلال عثمان، في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للحوار الوطني بقاعة الصداقة عقب اجتماع الآلية، الإثنين، إن الاجتماع اطمأن على ترتيبات انعقاد الجلسة الافتتاحية والدعوة لها، معرباً عن أمله في انضمام الممانعين للحوار، غير أنه قال لن نرهن حضورهم بأكثر مما يجب.
من جهته اعتبر عضو الآلية، كمال عمر، الاجتماع من أنجح الاجتماعات وناقش قضايا الحوار الملحة واطمأن على عمل اللجان التحضيرية والاتصالات بالممانعين، مبيناً أنه تم الاتفاق على الشكل الإطاري للجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام باعتباره يوماً مهماً وحاسماً في تاريخ الشعب السوداني.
وحول قضية الحريات أكد توافق الآلية بصورة كاملة بشأن الحريات، وقال أي حديث عن تزويرها لا صلة له بالحقيقة، وأن الحوار سيتيح الحريات ومساحة الرأي للكل وهو يخاطب كل القضايا التأسيسية للدولة السودانية.

في عودة السيدين.. هل من جديد ؟

من فترة ليست بالقصيرة والبلاد تترقب عودة السيدين رئيس الحزب الاتحادي الأصل محمد عثمان الميرغني ورئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي،

فالاول غادر البلاد منذ قرابة الثلاثة اعوام، بينما مضى عامان على خروج الثاني من البلاد، وبينما اقتصرت رحلة الاول على التدواي والعلاج، اتسمت رحلة الثاني بنشاط سياسي كثيف في اوساط القوى المعارضة بشقيها المسلح والمدني، وبينما قضت الأخبار بعودة الميرغني عقب عيد الأضحى المبارك، رهن المهدي عودته بإفلاحه في اصطحاب ممثلو الحركات المسلحة معه للخرطوم . فما هو أثر عودة السيدين على مستوى الأوضاع السياسية في البلاد عامة، وعلى مستوى حزبيهما بوجه خاص؟ . خروج الميرغني كان في نهاية 2013 عقب اندلاع احتجاجات سبمتبر الشعبية، إثر قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات، وقد تم تفسير سفره آنذاك بأنها محاولة لتحاشي إبداء اي موقف تأييد او رفض للاحتجاجات، وذلك بانتظار ما ستسفر عنه من نتائج على ضوئها يعلن الميرغني عن موقف حزبه حيالها، بينما فسَّر حزبه سفره بالسعي لطلب العلاج، وقد تراوحت إقامة الميرغني بين القاهرة والعاصمة البيرطانية لندن التي استقر بها مطولاً، قبل أن يعود أدراجه الى القاهرة مؤخراً، واخذت الأنباء تترى عن قيادات حزبه بأنه من القاهرة سيقلع صوب المملكة السعودية، ومنها للخرطوم، وإنه سيشهد العيد في الخرطوم، إلا أن القيادي بالحزب أسامة حسونة قال في تصريحات صحافية حملتها صحف الأمس قدم تفاصيل اخرى عن عودة الميرغني ، أكد فيها زيارته للسعودية وأجَّل عودته للبلاد عقب عيد الاضحى، وأضاف حسونة أن القاهرة تشهد توافد قيادات الاتحادي الاصل والختمية لمقابلة الميرغني . كما نقل دعوة الاخير الى الوفاق وإنجاح الحوار الحوار الوطني باعتباره المخرج لأزمات البلاد. وعلى صعيد الأمة القومي يذكر أنه عندما أعلن الرئيس عن حوار الوثبة نهاية يناير 2014، رفضته قوى التجمع الوطني باستثناء حزب الأمة القومي الذي كانت دعوته للحوار هي الاساس في تعاطيه مع الحكومة، ولكنه انسلخ عن منصة الحوار لاحقاً إثر اعتقال رئيسه الصادق المهدي عقب تصريحات انتقد فيها قوات الدعم السريع، ليغادر المهدي الخرطوم الى القاهرة نهاية 2014 ، ومن ثم بدأت اتصالاته بالجبهة الثورية، التي وقع معها اتفاق إعلان باريس الذي رفضته الحكومة، وعادت لاحقاً لتوقيع ميثاق مشترك بينها وشركاء اعلان باريس بصورة غير مباشرة، إذ وقع ممثلون عن آلية الحوار الوطني على وثيقة قدمها أمبيكي، كما وقع عليها شركاء إعلان باريس، وتعثر مشروع التفاوض مجدداً على إثر تمسك الحكومة بالتفاوض عبر مساري دارفور بالدوحة والمنطقتين بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، وكانت النقلة الكبرى في مشوار المعارضة هي الاعلإن عن تحالف نداء السودان بالخارج الذي يضم الثورية (الحركات المسلحة وحزب الامة القومي وتحالف قوى الإجماع الوطني بالداخل). وبشأن عودة المهدي تواترت التوقعات بأنه سيشهد عيد الفطر في الخرطوم، ولكن ذلك لم يحدث، وهاهو عيد الاضحى قد أقبل ولا تلوح اية إشارات لعودة المهدي، الذي علق عودته سابقاً بالفراغ من المهام التي هو بصددها، وذلك على المستوى الوطني، والمستوى الاسلامي من خلال عضويته بمنتدى الوسطية الدولي للاسلام، بالإضافة للمستوى الدولي من خلال عضويته في نادي مدريد، اما تصريحات قيادات حزبه فكانت ترهن عودته متى ما قررت مؤسسات الحزب ذلك، وفي حديث سابق مع(الإنتباهة) أخبرني رئيس المكتب السياسي للامة محمد المهدي حسن بأن المهدي سيعود عقب التوقيع على مخرجات المؤتمر التحضيري في الخارج، ولكن المهدي ومن خلال حواره بالزميلة (اليوم التالي) جزم بأن عودته رهينة بعودة ممثللي الحركة الشعبية لقطاع الشمال وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، مضيفا ًبأنه يريد أن تترتب على عودته مشاركة لكل العناصر المتعاونة معه في نداء السودان ، وذلك بعد الاتفاق على وقف العدائيات وتوصيل الاغاثة، مشيراً الى امكانية تقريب وجهات النظر بين الحكومة وقطاع الشمال، مؤكداً أن للطرفين الرغبة في الوصول الى اتفاق . ورغم أن المهدي والحركات المسلحة امتنعوا سابقاً عن توقيع خارطة الطريق التي وقعتها الحكومة في مارس الماضي، إلا أنهم عادوا لتوقيعها الشهر الماضي، مما أشرع أبواب المفاوضات بين الحكومة والحركات، ولكن جولة المفاوضات لم تتقدم، مما دفع المهدي لطرح مبادرة على الآلية الافريقية لتقريب الشقة بين الطرفين . ولاستجلاء مدى تأثير عودة السيدين على الاوضاع الخاصة بحزبيهما والاوضاع السياسية في البلاد بوجه عام. (الإنتباهة) هاتفت المحلل السياسي المعروف بروفيسور الطيب زين العابدين أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية الذي قال إن خروج الميرغني يعود لامرين العلاج وتفادي أزمات البلاد المتعبة والتي لايُعرف لها حلاً فضلاً عن مشاكل حزبه، مشيراً الى انه عندما تم ذكر اسم الاتحادي الاصل في إحدى المناسبات علَّق قيادي اتحادي امضى ثلاثين عاماً في حزبه بالقول لايوجد شيء اسمه الاتحادي من فضلكم انسوا هذا الامر، واوضح زين العابدين ان تأثير الميرغني على الازمة التي يعاني منها حزبه يتوقف على ارادته في العمل على حلها حتي ولو كان في الخارج، وذلك بعقد مؤتمر عام للحزب الذي كانت آخر مؤتمراته العام في1967 ، ومن ثم تفعيل مؤسسات الحزب، والانفتاح على القوى السياسية الاخرى وعضوية حزبه في انحاء البلاد ليكون للحزب وجوده في الساحة السياسية لأنه غائب تماماً، وقارن بين مساعد نجل الميرغني محمد الحسن الذي لايكاد يعف له اثر في موقعه بالسفر وانه ظل في حالة سفر مثل والده، بينما تحمل الصحف اخبار نظيره عبد الرحمن المهدي من خلال موقعه في القصر، وفيما يلي دور الميرغني حيال البلاد ذهب زين العابدين الى أن الأمر ايضاً يتوقف على ارادته في أن يكون له دور في البلاد فهو له قواعد حزبه وطائفته، فضلاً عن أن علاقته بالحكومة جيدة معه، وهي لا تمنع الانشطة التي يقوم بها حزبه، بالاضافة للانفتاح على القوى السياسية المختلفة وتنظيم اللقاءات مع الحكومة والتواصل مع قواعد حزبه، ولو ماعنده هذه الرغبة ويريد فقط أن يكون رئيس الحزب الديمقراطي لن يكون له اي دور . وفي ما يتعلق بالمهدي وصفه زين العابدين بالنشط والفاعل سياسياً على المستوى السياسي الداخلي والخارجي ومتفرغ له، كما انه منفتح على القوى السياسية من اقصى اليمين الى اقصى اليسار ولديه علاقة لابأس بها مع الحكومة فضلاً عن ان ابنه في القصر، وأصدر من القاهرة العديد من البيانات ونظم اجتماعات مع قيادات حزبه، وجمع الحركات المسلحة تحت لواء نداء السودان الذي اصبح رئيسه، واستناداً الى تلك المعطيات خلص زين العابدين الى أن عودة المهدي سيكون لها تأثير مضاعف على مستوى حزبه وعلى المستوى السياسي العام للبلاد، ويمكن أن تحدث عودته طفرة في الحوار، وضرب مثلاً بأن أول مرة تتاح للحكومة لقاء قوى نداء السودان مجتمعة يعود للجهود التي بزلها المهدي في هذا الصدد، وجعل تلك القوى ولاول مرة تقع على بيان انهم بصدد التحول للعمل السياسي عوضاً عن العمل العسكري، وهذه طفرة كبيرة جداً . يبدو أن عودة السيدين باتت وشيكة، فهي إما عودة لها ما بعدها من وجهين الحزبي الخاص والقومي العام للبلاد، بتكامل الجهود مع القوى السياسية الاخرى وبطبيعة الحال الحكومة ايضاً، او هي عودة لاتختلف عن الغياب، وفي هذه الحالة فإن الاوضاع السياسية ستظل راكدة او متحركة صورياً، كما أن المخاطر التي تهدد حزبيهما ستصبح أكثر تعقيداً مما هي عليه اليوم .

صديقٌ ما من معاداته بدٌّ!

أكثر ما يمكن ان يتفق حوله -أعداء وأصدقاء- أمين عام الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان ان الرجل بلا اصدقاء. فعند التحاقه بالحركة الشعبية وقد جاءها من الخرطوم خائفاً يترقب تلاحقه الاجهزة الشرطية إثر حادث قتل جنائي وواجه توجساً

من غلاة قادة الحركة، لم يكن لعرمان حينها من مأوى يأوي اليه سوى حماية زعيم الحركة حينها جون قرنق، الذي لم يكن يخفي سروره من إلتحاق شمالي بحركة ذات منشأ جنوبي!
عرمان نفسه قال إن جانباً من إحدى أذنيه قد انتزعتها طلقة فى ذلكم الزمان كانت وجهتها رأسه، وهدفها مقصود بعناية من داخل الحركة التى انتمى إليها، والذي أطلقها كان يعرف عن عرمان أنه ليس له اصدقاء وإن كان له حامٍ يحميه لأسباب استراتيجية!
وقبيل التحاقه بالحركة الشعبية كان عرمان قد انهى نزاعاً تنظيمياً في الحزب الشيوعي قد قذف به خارج اسواره وانتهى به تحت غطاء (الجبهة الديمقراطية)! الرئيس الجنوبي الحالي سلفا كير ميارديت وفي خضم انتخابات العام 2010 التى سبقت تقرير مصير الجنوب لم يجد أدنى حرج في انتزاع عرمان من لجج العملية الانتخابية -بقرار حاسم وحازم- حمل عرمان من أحلام الترشح الرئاسية، الى مجرد (كمندر) ينتظر ما يمكن ان توجه اليه من تعليمات!
كما ان سلفا كير قبل ذلك كان قد اصدر قراراً جمد بموجبه نشاط قطاع الشمال الذي كان يتولاه عرمان بعد ان سئم كير نفسه من مشاجرات عرمان وعراكه مع رفاقه في القطاع الذي وصل الكثير منه حينها الى مخافر الشرطة وسرايا النيابات!
الناشطة المعروفة (تراجي مصطفي) ما فتئت تطلق وابلاً من الاتهامات على عرمان وتتحداه ان يناظرها على نحو يؤكد ان ما تعلمه عنه لا يرغب عرمان مطلقاً في أن يقال!
اللواء تلفون كوكو احد قادة الحركة الشعبية فى جنوب كردفان ما يزال يستغرب وجود عرمان داخل قضايا جنوب كردفان! الفريق دانيال كودي، الدكتورة تابيتا بطرس، وكوكبة من القادة الذين كانوا يجلسون مع عرمان -في السابق- على مقاعد متقاربة، ابتعدوا عنه تماماً وأغلقوا كل سبلهم معه.
الدكتورة مريم الصادق المهدي (ثبت لها) مؤخراً جداً ولا نقول بعد فوات الاوان ان عرمان لا يجلس معهم فى حزب الامة القومي على مقعد صديق! وإنما على مقعد آخر. عرمان اوضح لها -صراحة وبلا مواربة- انها وحزبها ليسوا موضع ثقته.
من الواضح ان ياسر عرمان من ذلك النوع من الناس الذين لا يبالون كثيراً بالقيم والتقاليد المرعية ليس على مستوى قيم الثقافة السودانية وعادات السودانيين المذهلة، لا، بل حتى على مستوى القيم الانسانية العامة ولو في حدها الأدنى .
كما أن روح الانفراد بالمواقف وهواية تعقيد الأوضاع جعلت لعرمان دائماً -كما يقول قيادي شيوعي معروف في الحزب الشيوعي السوداني تم فصله مؤخراً- مصدراً لإثارة القلق والتوجس وإشاعة مناخ من عدم الاستقرار وسط أي منظومة يعمل داخلها! حتى مالك عقار وعبد العزيز الحلو، القريبين جداً من الرحل بحكم الانتماء التنظيمي لا يطيقون الرجل ولكنهم مضطرون لمسايرته لأسباب تكتيكية، ولأنهم -جميعاً- قرارهم ليس بأيديهم وإنما يفعلون ما يؤمرون!
وعلى ذلك إذا أردنا توصيفاً دقيقاً لياسر عرمان وبلا أدنى مبالغة، فهو صديق سوداني ما من معاداته بُد.

الاسباب الجوهرية لمعاناة السودان الاقتصادية!

لا شك ان السودان في راهنه الحالي يعاني معاناة اقتصادية واضحة سواء تمثل ذلك في تدني سعر الصرف السوداني مقابل الدولار، أو في إرتفاع اسعار السلع. ولا شك ان أكثر ما يدهشنا

كمراقبين ان العديد من الخبراء الاقتصاديين يوجهون ليس فقط انتقادات مطلقة للحكومة، ولكنهم يعطون حلولاً نظرية تستسهل الامر وتخل بمعطيات النظرة العلمية الجادة.
لسنا هنا بصدد المجادلة حلول الصعوبات التى تواجه الاقتصاد السوداني، بقدر ما نحن هنا لتبيان امور جوهرية خفيت وما تزال تخفى على الكثيرين على الرغم من وضوحها كالشمس فى رابعة النهار.
أولاً، ظل السودان ومنذ العام 1997 -أي قرابة العشرين عاماً- يواجه عقوبات احادية الجانب تفرضها الولايات المتحدة على هذا البلد وتقوم بتجديدها أوتوماتيكياً كل عام. لا احد -موضوعياً- يعرف حيثيات هذه العقوبات وأسبابها، ولا أحد بإمكانه معرفة ما قد تجنيه الادارة الامريكية من وراءها، فمن المفارقات المعروفة ان الشركات الامريكية نفسها عانت من وطأة هذه العقوبات وثبت أنها بحال من الأحوال ليست عقلانية ولا تصلح لكي تكون سياسة دولة محترمة.
ومن المفروغ منه ان هذه العقوبات تؤثر على قطاعات أساسية فى الدولة. قطاع النقل، قطاع الصناعة، الدواء، التجارة، حركة النقد الاجنبي، وتحويلات المصارف، عمليات الاستيراد والتصدير.
من المستحيل ان يستقيم اقتصاد أي بلد فى ظل عرقلة الدورة الاقتصادية الكاملة له؟ هذه النقطة على قدر كبير من الاهمية ويخطئ من يقلل من شأنها وليس ادل على ذلك ان هذه العقوبات اثرت على الدولة السودانية ومجمل حركتها الاقتصادية ولكنها لم تنتاش بسهامها قط جسم الحكومة السودانية، اذا كانت موجهة اصلاً الى الجسم السياسي الحاكم.
الولايات المتحدة تعمل على تخريب اقتصاد السودان وإعاقة نهضته، وربما لأغراض تتصل بالخطة الصهيونية لتقسيم هذا البلد الى 5 دويلات. وربما لاغراض إضعافه لصالح نظرية الامن الإسرائيلي ربما لاغراض تحجيم دور الاسلام كفكرة سياسية بدأت تملأ الفراغ عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.
ربما لهذا او ذاك، المهم هناك قوى عظمى مؤثرة في العالم تطوق عنق الاقتصاد السوداني بسلاسل قاسية من الحديد. لا يوجد عاقل يلقي هذه العقوبات بعيداً ثم يعطي وصفة عملية لنهضة الاقتصاد السوداني.
ثانياً، تقاتل الحكومة السودانية منذ اكثر من 25 عاماً قوى مسلحة على عدة جبهات، تحاول ان تشل اطراف هذا البلد فى مسلك ليست فيه أية مراعاة للبنى التحتية ولا الأمن القومي ولا معاش الناس وخدماتهم.
الحكومة تحارب بمال -طبعاً وتكلفة مالية- ثم تحاول عمل تنمية وخدمات جراء ما تدمره الحركات المسلحة. بمال ايضاً وتكلفة مالية عليها ان تتدبرها بأي طريقة. ليس من الانصاف محاسبة نظام حكم عليه ان يدافع عن شعبه وأن يوفر له احتياجاته وأن يتحمل عقوبات دولية وان يدير الشأن اليومي المعتاد لمعاش الناس وحياتهم.
ثالثاً، الحركات المسلحة ترفض بتصميم وتعنت عجيب مجرد التفاوض، ويسايرها المجتمع الدولي في هذا الصدد ولا يتحمل إلا على الحكومة وحدها. الحركات المسلحة مع ضعفها وتشرذمها تجد من الدعم والقبول السياسي دولياً أكثر مما تجده الحكومة ولم يحدث ان تعنتت الحكومة في أي حل او تسوية، كما تفعل الحركات المسلحة وخارطة الطريق الاخيرة (مارس 2016) وقضية المساعدات الانسانية خير دليل.
إن الازمة الاقتصادية الجارية الآن هي نتيجة طبيعة لتضافر المجتمع الدولي ظلماً مع أعمال تخريب تقوم بها الحركات المسلحة، وهي نتيجة طبيعية لحرب لا هوادة فيها من جانب القوى الدولية ضد الشعب السوداني تحت غطاء الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

إدارة أوباما تبحث عن حل للسودان في الساعة الخامسة والعشرين

قُبيل أن يكمل الرئيس باراك أوباما عامه الأول في عهدته الرئاسية الأولى أعلن في منتصف أكتوبر 2009 استراتيجية إدارته تجاه السودان التي حملت عنواناً بدا حاسماً ومتفائلاً "سياسة الولايات

المتحدة الشاملة لإنهاء النزاع في السودان" . بعد أسابيع قليلة تمر سبع سنوات منذ الكشف عن تلك الاستراتيجية ويغادر أوباما البيت الأبيض بعد نحو أربعة أشهر تاركاً وراءه تركة مثقلة بالفشل في سودانين وليس سوداناً واحداً، وقد كان لُب سياسته تلك أن تفضي إما إلى سودان متحد في سلام واستقرار، أو إلى تقسيم البلاد بشكل منتظم نحو دولتين منفصلتين قابلتين للعيش في سلام داخلهما ومع بعضهما، والنتيجة المعلومة لذلك التقسيم هو بروز دولتين فاشلتين بامتياز في امتحان السلام والاستقرار في داخلهما ومع بعضهما.
وعندما أعلنت إدارة أوباما الأولى استراتيجية السودان كانت مليئة بالثقة والتفاؤل بنجاحها إلى درجة دعت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية حينها إلى إبلاغ الصحافيين يوم الإعلان عنها على نحو حاسم بتوقعاتها "اسمحوا لي بأن أكون واضحة: لقد فات أوان الكلام، والوعود الفارغة، أو التأخير بسبب سوء الفهم أو التصورات الخاطئة" ، ومع أفول شمس عهد أوباما التي تأذن بالرحيل، ثبت أن ما حدث هو بالضبط عكس ما تعهدت به هيلاري، وستكون مفارقة إن وصلت الأبيض لتجد "الوعود الفارغة" التي سخرت منها في انتظارها في ظل أوضاع أكثر تعقيداً في السودان الكبير المنقسم على نفسه.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة ما الذي حدث؟ لماذا تبددت وعود الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان التي كانت تراهن على السلام والاستقرار سواء بقي السودان موحداً أو انقسم، هل لأنها كانت سياسية تتسم بالسطحية والسذاجة فرضتها أمانيّ جماعات الضغط جرياً وراء نصر خادع بـ "تحرير" جنوب السودان من شماله، وكلاهما في الهمّ شرق، بدون دراسة موضوعية فاحصة لطبيعة تعقيدات الأزمة السودانية ودون نظر في تبعاتها وتداعياتها، مما أثبتته الأيام حروباً أهلية أكثر ضراوة وأشد فتكاً وإضراراً بالأبرياء، أم أن الأمر كان مدروساً ومعلوماً وأن ما نشهده من اضطراب وتمزق في الدولتين ليس سوى سيناريو خفي كان متوقعاً ومنتظراً عند صنّاع القرار في واشنطن لحاجة في نفس السياسات الأمريكية لا أحد يعلم حقيقة كنهها.
وما يثير التساؤل أكثر، وليس في الأمر أي استدعاء لنظرية المؤامرة، بل محاولة لقراءة وتتبّع الوقائع وما وراءها، أن إدارة أوباما لم تنشط إلا أخيراً جداً بين يدي خروجها الوشيك من دائرة الفعل لينخرط مبعوثها السفير دونالد بووث في جولات مكوكية بعد موسم بيّات طال سنوات محاولاً إحياء الدور الأمريكي و "لملمة" أطراف الأزمات السودانية المتفاقمة في البلدين، في تحرك يجري في الساعة الخامسة والعشرين، وقد جرى الترويج في الأوساط السياسية أن الرئيس المنصرف يريد في أسابيع قليلة إنجاز ما تغافل عن تحقيقه خلال سنوات سبع، وقيل أن حزمة حوافز ستهطل جراء ذلك على البلاد والعباد، وأن كل الأمور ستتحرك باتجاه التسوية بضغوط كثيفة يقودها المبعوث بووث بمشاركة حلفاء واشنطن في المجتمع الدولي ستثمر حلولاً "سحرية" للمأزق السوداني.
عودة الجولات المكوكية للمبعوث بووث وتحركاته بين أطراف الأزمة السودانية، فضلاً عن التعويل على الحل الأمريكي الذي بات البعض يراهن عليه، تستلزم زيارة قصيرة للتاريخ القريب لفحص الوعود التي بذلتها إدارة أوباما ومردودها ومآلاتها، وحسبما أعلنت وزيرة الخارجية حينذاك هيلاري كلينتون فإن "سياسة الولايات المتحدة الشاملة لحل النزاع في السودان تركز على إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية في دارفور، والتطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل في السودان بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، وضمان ألا يصبح السودان ملاذا آمنا للمتطرفين الذين يرتكبون العنف" .
وقالت كلينتون "إن السودان اليوم بعد أكثر من أربع سنوات من التوقيع على اتفاق السلام وصل إلى مفترق طرق مهم، يمكن أن يؤدي إلى تحسن مطرد في حياة الشعب السوداني، أو أن يتردى إلى مزيد من العنف والنزاع" . وأضافت أن أهل دارفور ما زالوا يعيشون في ظل "ظروف غير مقبولة ويأباها أي ضمير" . وأشارت إلى أن تركيز الولايات المتحدة ينصب الآن على "وقف استمرار ما يجري، والتبعات الإنسانية الرهيبة للإبادة الجماعية بمواجهة المعاناة اليومية في معسكرات اللاجئين، وحماية المدنيين من العنف المستمر، ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم، والتأكد من نزع أسلحة الجماعات المسلحة، وتحسين الأحوال على أرض الواقع حتى يتمكن أهل دارفور أخيرا من العيش في سلام وأمن" . وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية "أن الوضع في السودان أصبح أحد أكبر الأزمات وأكثرها تدميرا للإنسانية في القرن الـ21" .
وقالت كلينتون "لم يتم تطبيق أجزاء كبيرة من اتفاق السلام الشامل الموقع في العام 2005 حتى الآن، وسوف يظل ذلك النقطة التي يتجدد منها النزاع في المستقبل ما لم يتم تطبيقه" ، وأشارت كلينتون إلى أن زعزعة استقرار السودان لا يؤدي إلى أن يعرض للخطر مستقبل الـ 40 مليون شخص من مواطنيه هناك فحسب، وإنما "يمكن أن يتحول إلى مفرخة للعنف وعدم الاستقرار في منطقة مضطربة أصلا" .
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية بين يدي إعلان استراتيجيتها إن مصير شعب السودان يعتبر موضوعا "بالغ الأهمية بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين ابتداء من الرئيس أوباما إلى باقي المسؤولين في الحكومة" ، وإن قرار السعي من أجل تحقيق الهدفين الرئيسيين لسياسة الولايات المتحدة تجاه السودان هما "تحسين أحوال حقوق الإنسان في دارفور، والتطبيق الشامل لاتفاق السلام في آن واحد وبصورة مترادفة" . واعتبرت أن ذلك يعكس "ما لدى حكومة أوباما من الجدية والإحساس بالإلحاحية، والاتفاق الجماعي حول أفضل السبل لمواجهة التحديات المعقدة" .
وقالت كلينتون "إننا واقعيون فيما يتعلق بالعقبات التي تواجه تحقيق التقدم" ولكن "مشاكل السودان لا يمكن تجاهلها أو حلها بمجرد التمني" . وأضافت أنه رغم أن الحوار سيستمر مع أطراف النزاع، "فإن الكلمات وحدها لا تكفي" لإنهاء النزاع والمعاناة الإنسانية، والولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات لتشجيع التقدم.
وقالت هيلاري "إن تقييم التقدم والقرارات المتعلقة بالحوافز والعقبات سيرتكز على التغيرات التي يمكن إثباتها في الأحوال والظروف على أرض الواقع. وأي تراجع من جانب أي طرف سيُواجه بممارسة ضغوط مؤكدة على شكل وضع معوقات أمامه من جانب حكومتنا وشركائنا الدوليين" .

يوسف: شمال دارفور جاهزة لاستقبال الحدث المهم

أعلنت قيادات حكومية ومواطنون بشمال دارفور، جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في احتفالات انتهاء أجل السلطة الإقليمية بالفاشر، واستقبال رئيس الجمهورية عمر البشير، وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التشادي، إدريس ديبي، الأربعاء المقبل.

وقال والي شمال دارفور، عبدالواحد يوسف، خلال مخاطبته الحشد التعبوي بمحلية الفاشر، إن زيارة البشير تأتي تأكيداً لاستقرار الأمن بدارفور ودخولها مرحلة جديدة من التنمية.

وأعرب عن شكره لدولتي قطر وتشاد لجهودهما في دعم ورعاية سلام  دارفور، مشيداً بالدعم القطري لأهل دارفور ورعايتها لوثيقة الدوحة، مؤكداً جاهزية الولاية لاستقبال الحدث المهم.

ودعا الوالي جميع المواطنين في الولاية للمشاركة الفاعلة، تأكيداً لدعمهم لجهود الدولة نحو استدامة السلام والاستقرار بالإقليم.

بدورهم أكد معتمدو محليات الطويشة، اللعيت، سرف عمرة، الواحة، بولاية شمال دارفور جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في احتفالات انتهاء أجل السلطة واستقبال رئيس الجمهورية وضيوف البلاد.

وأوضح المعتمدون لـ"الشروق" أن الزيارة تمثل رسالة للعالم أجمع عن تعافي دارفور وانتهاء عهد الاقتتال، متوقعين أن تسهم في دعم التنمية وإعادة الإعمار شاكرين لدولتي قطر وتشاد وقوفهما مع أهل دارفور ورعايتهما لعملية السلام والاستقرار.

ترشيح كمال حسن علي لمنصب نائب أمين الجامعة العربية

كشف مصدر دبلوماسي عن ترشيح الحكومة السودانية للسفير كمال حسن علي وزير التعاون الدولي الحالي وسفير السودان السابق لدى مصر، لشغل منصب نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بجانب مرشح آخر لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة (إيقاد).

وقال المصدر أن السودان سيحتفظ بمرشحيه للجان الاتحاد الأفريقي، وهما السفير رحمة الله وأميرة الفاضل، مع إمكانية الدفع بمرشحين آخرين للجان الاتحاد، بجانب عدد من لجان الأمم المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية السودانية شكلت - في وقت سابق - لجنة فنية برئاسة وكيلها السفير عبد الغني النعيم، وعضوية عدد من السفراء، لاختيار المرشحين الذين سيدفع بهم السودان، لشغل بعض المناصب في المنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد المصدر أن اللجنة شددت على ضرورة أن يكون المرشحون من ذوي الكفاءة والخبرة، لخدمة السودان، وزيادة منتسبيه بالمنظمات الإقليمية والعالمية.

تورّط منسوبي "الشعبية" في الأحداث الدامية بقرية السنادرة

اتهم والي جنوب كردفان، عيسى آدم أبكر، من أسماهم بالمندسّين ومنسوبي الحركة الشعبية بالتورط في الأحداث الدامية التي شهدتها قرية السنادرة، الواقعة غرب مدينة العباسية والتي أدت لمقتل أكثر من سبعة أشخاص وجرح آخرين، ووجّه بملاحقة المتورطين.

وأصدر الوالي قراراً للأجهزة المختصة بملاحقة الجناة المتورطين في الأحداث.

وفي تصريح صحفي له كشف في تصريح ، عن جهود لجنة الأمن بالولاية، مبيناً أنها أسفرت عن إقناع الأهالي بمواراة القتلى وإسعاف المصابين، وتهدئة الموقف ومراقبة الأوضاع عن كثب، بجانب متابعة مراحل القبض على الجناة وتقديمهم للقضاء.

وأشار لتدابير احترازية اتخذتها حكومته، مبيناً أنها ساهمت في تهدئة الأوضاع الأمنية بمحلية العباسية خاصة بعد الأحداث الأخيرة.

وثمن المجهودات المقدّرة التي بذلتها الإدارات الأهلية، في استتباب الأمن وطي ملف الأحداث الأخيرة التي شهدتها محلية العباسية.

 ودعا جميع مواطني الولاية إلى ضرورة نبذ الحرب والاحتكام لصوت العقل وتفويت الفرصة على من أسماهم بدعاة الفتنة، مبيناً أن ذلك من شأنه إحداث نوع من التنمية والاستقرار بكل ربوع الولاية.

وأكد الوالي هدوء الأوضاع الأمنية بجميع المحليات، مبيناً أن جنوب كردفان تشهد حالة من الاستقرار وبسط هيبة الدولة.

إعلام مصر.. هل يرعوي عن السفاه المبتذل؟

• نشرة الأهبار.. ههههههه

• السلاااام اليكم ورمة اللاي وبركاتو.. ههههههاي
• دبَّ هلافٍ بين مسر والسودان ,, ييي ولاااا (معها هزة رأس دائرية).. ههههههها..
• أهم الأنبا : دب هلافٍ كبييييييييييي.. ههههه.. بين مسر والسودان يا سلام الييييك... هههههههه..
• الأنباق بالتفاسيل: دب... خلاف... بين مسر والسودان..
• التفاسيل يا شيخ واللاي..
• نشرة الأهبار الجوية.. أول امبااااااره كااان هر.. وامبااااره كان هر..
ذلك خبث مما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي من فيديو كليب عليه شعار قناة اسمها (مصرية).. يستغرق متحدث بالغ الابتذال ليسخر في سفاه متبذلٍ من وطنٍ اسمه السودان، فيما يستغرق من حوله داخل الاستوديو في ضحكات فجةٍ فاجرةٍ لا يردعها أدبٌ، ولا تحدها قيم، ولا تحجِّم شططها مواثيق الشرف الإعلامية الرصينة،
ومثل ذلك كثير في إعلام مصر.. ممثل اسمه أحمد آدم يسخر من رئيس السودان.. توفيق عكاشة يمارس ترهاته الساذجة الفطيرة القميئة تجاه السودان.
والسوداني في إعلام مصر ومسلسلاتها وأفلامها هو ذلك الساذج البسيط حتى أقصى طاقة الهبل، وهو من يمكن خداعه دون ذكاء.. هو من يلحن في العربية شأن غير الناطقين بها بحيث تعجزه (الصاد) فينطقها (سينًا)، و (الحاء) و (الخاء) فينطق أيهما (هاءً). وهو الذي تتقاصر حتى طبقات صوته عن مماثلة المفردات وتبدو أقرب إلى الـ(سوبرانو).
يا لحزن العقاد وطه حسين والبارودي وأم كلثوم ونفرتيتي، ثم يا لحسرة هرم خوفو وهو يعلم أن أهرام مروي هي المعلم الأول في علوم تلك الشوامخ. وإعلام مصر لا يأنف أن يستغرق في إسفافه ليسخر من أمم لا يعصمها عن الرد الأبلغ والردع الفيصل سوى قيود الأدب.
غني عن القول أن ما بين مصر والسودان وما بينها وسائر العرب ما لا يسقطه التأريخ ولا يتجاوزه الحاضر ولا يغيب عن آفاق المستقبل، وما بين مصر والسودان لا يلخصه الجوار الجغرافي وحسب، بل إنه التأريخ المشترك، ونهرٌ هبةٌ من الله يمنح الحياة ويتغنى له شوقي:
من أي عهد في الورى تتدفق وبأي كفٍّ في المدائن تغدق
ومن السماء نزلت أم فجرت من أعلى الجنان جداولًا تترقرق
وفي البلدين يواصل المسؤولون السعي الحثيث لتجاوز كل الصعوبات حتى تستقر العلاقات تماهيًا مع المنطق السوي وتمضي قدمًا لتترسخ وتأتي أكلها خيرًا على الشعبين، فيما يمضي إعلام مصر في خباله كعب أخيلٍ يمضي بالأواصر الموضوعية القهقرى.
ويمعن إعلام مصر الفاجر في سماجاته متناسيًا مواقف السودان تجاه بلاده.. كتائب السودان خلال حرب عام 1967.. طائرات مصر التي وجدت في السودان الملاذ الآمن خلال حرب الأيام الستة.. كتائب السودان خلال حرب أكتوبر 1973.. زيارة عبدالناصر إلى السودان التي جعلته يعدل عن الاستقالة.. مؤتمر اللاءات الثلاث الذي صالح بين الزعيمين الملك فيصل وعبدالناصر.. موقف إعلام السودان الأبي خلال كل أزمة تعرضت لها مصر. وقبل كل ذلك ما أورده المؤرخون من أن الإمام المهدي وجه بأسر الجنرال تشارلز جورج غردون حيًا بعد اقتحام الأنصار للخرطوم وتحريرها في يناير عام 1885 ليفتدي به زعيم الثورة المصرية أحمد عرابي الذي كان منفيًا في جزيرة سرنديب منذ عام 1882، إلا أن ملابسات اقتحام القصر الجمهوري وربما مقاومة غردون أدت لاغتياله حيث ظل عرابي في منفاه لعشرين عامًا قبل أن يعود لمصر وقد ماله الكبر، ويعود زميله البارودي وقد هده المرض وأصابه العمى جراء التعذيب.. هل ترى تستذكر بذاءات الممثل وضحكات مَن بالاستوديو المبتذلة الفاجرة وسفاه أمثالهم كل ذلك؟
وإعلام السودان ليس بعاجزٍ عن لغة الردع ولا يعوزه قاموس السخرية لكنه يتسور بالأدب التزامًا بهدي الدين:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الحجرات:11)، وتأسيًا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بطعانٍ ولا لعانٍ ولا فاحشٍ ولا بذيء".
إعلام السودان تتكامل عنده الأدوات لكنه يحترم مصر وأهل مصر ويتأدب، لكن الأغرب هو صمت عقلاء وعلماء وسلطات ضبط الإعلام في مصر عن كل ذلك الغث، مع علمهم أنه يوغر صدور العامة وحتى الخاصة في السودان يومًا بعد يوم تجاه كل ما هو مصري، والفتنة كالنار لا تفرق بين الأوراق الجافة والطلع والثمر.. وربما لا أجافي الحقيقة إن قررت أن نظرة عامة السودانيين لمصر تزداد قتامة يومًا بعد يوم، وفي الظن أن الإمعان في هذا الإسفاف سوف يعقد كثيرًا من عمل العطار إن فعل الدهر فعله.. وبديهي أن الشحن يولد الانفجار على خطا من قال:
إن احتدام النار في جوف الثرى أمرٌ يثير حفيظة البركان
وتتابع القطرات يترك بعده سيل يليه تدفق الطوفان
واستباقًا لانفعال عجينة البركان وجينة الكبريت، فالمطلوب من عقلاء مصر وعلماء مصر وما أكثرهم، ومن سلطات الإعلام أن تحدث الجهلاء المبتذلين في تلك الدكاكين المسماة فضائيات بلسان حديد: أن انتهوا.. فإن لم ينتهوا فعليهم انتظار انفلات البركان من عقاله.. وعلى الباغي تدور الدوائر.

التحرير والعدالة يُرحِّب بزيارة أمير قطر ودبِّي لدارفور

رحَّب حزب التحرير والعدالة برئاسة بحر إدريس أبوقردة بمشاركة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التشادي إدريس دبِّي، الأربعاء المقبل، اللذين يشاركان بالفاشر في حفل ختام أجل السلطة الإقليمية وإنفاذ وثيقة الدوحة.

وأشاد بيان صحفي باسم المتحدث الرسمي للحزب شرف الدين محمود محمد ، بدور أمير دولة قطر والرئيس التشادي ودعمهما الكبير الذي قدماه في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في دارفور.

وأشار لتبني دولة قطر تنفيذ مشاريع قرى العودة الطوعية في جميع ولايات دارفور، ودعمها لمشاريع التنمية من أجل كرامة الإنسان بالإقليم.

وأضاف المتحدث "جاء دور دولة قطر فى مقدمة الدول لاستضافتها المفاوضات ورعايتها للسلام، وذلك فيما تحظى به دولة قطر من تجارب ثرة في فض النزاعات ومساهمتها الإيجابية، وتفاعلها في جميع القضايا الإنسانية في محيطينا العربي والدولي، مما جعلها مؤهلة في معالجة أزمة دارفور".

وأبدى الحزب تقديره العميق للشعبين القطري والتشادي لدورهما في مؤازرتهما لشعب دارفور خلال فترة النزاع.

قطاع الشمال .. إستراتجية الممكن وتكتيك المستحيل!

ليس خافياً على كل المتابعين للشأن السوداني أن أزمة ما باتت تعرف إعلامياً بـ(المنطقتين) وهما جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، لم تكن في حقيقتها في الواقع سوى أزمة سودانية معتادة لا تختلف عن أزمة الشرق ودارفور. وإذا أردنا توصيف أبلغ

، فإن هذه المناطق (الشرق، دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق) لم تكن سوى ضحية لمحاولات ذات أبعاد تكتيكية استخدمتها الحركة الشعبية على أيام (جون قرنق) لإثارة الغبار في وجه المركز، ضمن سياق ما كانت تنادي به الحركة الشعبية في السابق وتطلق عليه (مشروع السودان الجديد)!
 هذه العبارة الجاذبة لبعض ساكني الأطراف، كانت (طعاماً سياسياً مسموماً) في واقع الأمر أعدته الحركة الشعبية سعياً منها لتطويق المركز والوسط السوداني بحزام من الغضب ونيران قابلة لإحراق المنطقة بأسرها. الحركة الشعبية فعلت ذلك أيضاً من بابا مكايدة المركز بتوسيع نطاق الأزمة حتى لا تنحصر في جنوب السودان من جهة؛ ولاستخدام هذه المناطق -عدة وعتاداً- والاستفادة منها في التكتيك القتالي حتى يجد المركز نفسه يقاتل أطرافه المختلفة في آن واحد، من جهة أخرى.
ولا نود هنا ولا نقصد التقليل من وزن وأهمية قضايا هذه المناطق، ولكن في الوقت نفسه فإن حقائق الواقع تؤكد أن الحركة الشعبية هي من تولت عملية (فتح هذه المسامات) وإشعال الحرائق لتطويق المركز وإجباره على الرضوخ لمطالبها.
حسناً، الحركة الشعبية بدا واضحاً رغم كل ذلك أنها كانت (تعمل لصالح نفسها وحدها) تستخدم الآخرين، تتحدث بلسانهم، تتحالف معهم، ولكن نصب عينيها إقليمها ومصالحها الخاصة. وبالفعل حين دنت ساعة الحقيقة، أخذت الحركة إقليمها وحدها تاركة وراءها (بعض اليتامى) في المنطقتين. وغنيّ عن القول هنا إن الحركة الشعبية تعمدت -بخبث ومكر واضح- ترك الفرقتين 9 و 10 وراءها ثم ما فتئت تقدم الدعم اللوجستي لهاتين الفرقتين وتعتبر قادة القطاع ضباطاً مرؤوسين لدى قادة الجيش الشعبيّ في جوبا.
 أي أن الحركة الشعبية (حلت مشكلتها الأساسية الخاصة بها) ثم شرعت في المعاونة على خلق (جنوب جديد) بذات مواصفات جنوبها نواته الأساسية الفرقتين 9 و 10 ! إذن هنا تكمن لعبة الحركة الشعبية قطاع الشمال. فهي:
أولاً، من المستحيل تماماً أن توافق على حل سياسي شامل ضمن سياق الحل السياسي الشامل لكل السودان. هي تريد حلاً على ذات غرار نيفاشا، وقع الحافر على الحافر! تريد جيشين، فترة انتقالية .
ثانياً، الحركة الشعبية قطاع الشمال بداهة- لا تملك أدنى إرادة سياسية بأي قدر للوصول إلى حل، فقادتها هم بالضرورة مرؤوسين ومن ثم مسئولين تنظيمياً وعسكرياً أمام قيادة الحركة الأم في جوبا، وهذه في الحقيقة هي مكن الأزمة وهي السبب الرئيس في موافقة الحركة على التفاوض، ومسايرة المجتمع الدولي، ثم وضع العراقيل أمام تفاصيل التفاوض حتى تنفضّ المفاوضات وتبدأ حلقة شريرة جديدة.
 التكتيك الذي تتبعه الحركة هنا واضح وبسيط، تكتيك شراء الوقت والمراهنة على إضعاف الحكومة، والتفاوض معها حين تبدو في اضعف حالاتها للحصول على مكاسب اكبر من مجرد حل سياسي شامل.
ثالثاً، الحركة الشعبية قطاع الشمال لا ترى في كل القوى السودانية الأخرى مسلحة أو سياسية شركاء لها في العملية السلمية، هذه الحقيقة بدت واضحة في مهاجمة ياسر عرمان، أمينها العام لحلفائه في حزب الأمة وتحديداً الدكتورة مريم الصادق.
 الرجل يدرك أن مشروع حركته لا يحتمل سواهم وقد سبق أن رأينا كيف رفضت الحركة رئاسة إحدى حركات دارفور للجبهة الثورية. مجمل القول إن الحركة الشعبية قطاع شمال لديها أجندتها الخاصة جداً، وهي تتطلع إلى ما هو أكبر من مجرد حل سياسي شامل لأن هذا لو حدث فإن الأوزان السياسية سوف تتضح، ورمال الممارسة السياسية اليومية في السودان ربما تبتلعها بسرعة ومن ثم يتبخر الأمل.
ولهذا فإن الأمل بشأن نجاح مفاوضات أديس أبابا مع الحركة الشعبية قطاع الشمال يظل متضائلاً جداً، لأنها حركة لا تعمل إلا لنفسها  وإن استخدمت الآخرين ممن يعتقدون أنهم حلفاء لها!

الخرطوم: اللوبي المرتبط بالجنوب لايريد سلاماً لدارفور

قال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور التابع للرئاسة السودانية، د. أمين حسن عمر، الجمعة، إن هناك من لا يريد السلام في دارفور خاصة اللوبي المرتبط بدولة جنوب السودان، مؤكداً أن هؤلاء لا يمثلون المجتمع الدولي .
وقال عمر في حديث للإذاعة السودانية، إن وثيقة الدوحة لسلام دارفور تمت في مناخ جيد للغاية لا مثيل له وشهدت شراكة دولية كبيرة، مشيراً إلى أن الوثيقة لم تنشأ أصلاً نتيجة تفاوض فقط مثل اتفاقيتي أبوجا ومشاكوس، وإنما كان أساسها الجوهري التشاور مع أهل دارفور مترافقاً مع التفاوض .
وأضاف بأن الوثيقة أصبحت أنموذجاً جديداً تفردت به، إلا أنه لم تكن هناك في أي عملية سلام سابقة قاعدة تشاورات موازية لقاعدة المفاوضات .
ولفت إلى أن المبعوثين للسودان عندما اجتمعوا بجنيف قبل سنوات، وأصدروا قراراً نص على أن المفاوضات ينبغي أن تترافق مع مشاورات وبالتالي تم تشاور داخل المجتمع المدني أكثر من مرة مع النازحين واللاجئين، واختنم التشاور مع أهل المصلحة وجاءت كذلك الأحزاب الموالية للحكومة والأحزاب المعارضة حتى الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي حضرا إلى الدوحة وشاركا في إجازة وثيقة الدوحة .
وثمن عمر مواقف دولة قطر تجاه سلام دارفور، وقال إن قطر ظلت ترعى وثيقة سلام دارفور حتى الآن، كما أشاد بدور الأشقاء بدولة تشاد في تحقيق السلام والاستقرار بدارفور .

جنوب كردفان: لن نسمح بمرور طائرات الإغاثة من الخارج لمناطق التمرد

اكدت ولاية جنوب كردفان عدم سماحها بمرور اي طيران لنقل الاغاثة لمناطق التمرد من خارج البلاد متمسكة بقرارات الوفد الحكومي المفاوض بدخول المساعدات الانسانية  لمواطني هذه المناطق من داخل البلاد.

وقال د. بابكر أحمد بابكر نائب والي ولاية جنوب كردفان في تصريح ،  إنهم لن يسمحوا لمتمردي الحركة الشعبية بتنفيذ أجندتهم التي تسعى إلى إنشاء وتكوين دولة بالمنطقتين مبينا ان المتمردين يسعون إلى تلبية مصالحهم الشخصية عبر الوصايا الدولية، مشيراً إلى أن الإغاثات للمتضررين تقوم بتوزيعها الدول المانحة عبرالمطارات الداخليه دون انتهاك لسيادة البلاد.
ولفت إلى أن الولاية شهدت عودة العشرات للمواطنين من مناطق التمرد إلى داخل محليات الولاية في الفترة الماضية، مضيفاً بأن الحكومة قامت بمنح المواطنين العائدين مساحات زراعية كبيرة  للحاق بالموسم الصيفي لأجل إدماجهم في الحياة المدنية وتوفير لقمة العيش الكريم.

موسيفيني .. حرب افريقية على الجنائية الدولية

في خطوة مفاجئة وجه الرئيس اليوغندي يوري موسفيني انتقاداتٍ حادة إلى المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها عبارة عن (حفنة من الناس لا طائل منهم ولم يعد يعتمد عليهم). واردف موسيفني ذلك

بتقديمه نصيحة لحركات دارفور المتمردة وقطاع الشمال بعدم تبني مواقف المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أنها تستهدف الأفارقة.وأوضحت مصادر مقربة من حركات دارفور أن الرئيس اليوغندي موسفيني طلب من حركات دارفور عدم تبني أدوار تدعم المحكمة الجنائية معتبراً أن الحرب مع الحكومة السودانية لا تعطيهم مبرراً لدعم مواقف الجنائية، خاصة أنها تخدم مطامع الغرب تجاه القارة الأفريقية، وقال إن الرئيس البشير يعمل لمصلحة أفريقيا بينما الغربيون يريدون محاكمة زعيم أفريقي وهو ما اعتبره ليس مقبولاً.وأوضح موسفيني خلال اجتماع بقيادات الحركات المتمردة طالبت الأخيرة خلاله موسفيني بلعب دور في التوسط لحل مشكلة السودا، أوضح أن وقوف الحركات المتمردة مع المحكمة الجنائية أو إبداء أي خطوة نحو الرئيس البشير سوف يكون عار عليهم وعلى القارة الأفريقية.

وفي مايو السابق وجه موسيفني صفعة للمحكمة الجنائية الدولية، اعتبرها – مراقبون- الأقوى، حين استقبل الرئيس “البشير”، ورفض المطالبات التي صدرت من عديد الجهات، بالقبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت جنوب أفريقيا، العضو في معاهدة روما، المؤسسة للجنائية الدولية، قد دعت “البشير” لحضور قمة الاتحاد الأفريقي، قد أكدت التزامها بقرار الاتحاد الأفريقي بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية، بدلاً من الالتزام بنصوص معاهدة روما، وهو ما نتج عنه خلاف وصراع حاد بين الحكومة، التي يترأسها “جاكوب زوما” والمعارضة، التي كسبت حكماً قضائياً، يدين الحكومة لعدم التزامها بقرار الجنائية الدولية، ورفضها اعتقال “البشير”.وفقا لموسيفيني، فإن المحكمة الجنائية الدولية استخدمت لإحباط القادة الأفارقة تحت مسمى الدفاع من أجل العدالة، قائلا بينما كان يدافع عن البحث في أصل الجريمة ومرتكبيها والمتسببين فيها كانت المحكمة الجنائية الدولية تستخدم الدول الأفريقية ككبش فداء”، معربا عن أسفه لتجاهل المحكمة نداء الاتحاد الأفريقي لتأجيل محاكمة كينياتا ونائبه وليام روتو حتى إنهاء خدمة شروطهم.وأضاف أن “المحكمة الجنائية الدولية قد تقوض الدول الافريقية، خاصة أنها تضرب بعرض الحائط نصائحنا ومطالبنا فلقد قلنا لهم أن ينتظروا في محاكمة كينياتا وروتو ولكنهم، رفضوا، والآن نرى، بعد أن تم سحب التهم الموجهة كينياتا أنهم كانوا على باطل .وقال موسيفيني ينبغي للمحكمة أيضا إسقاط التهم ضد روتو ليتسنى والتي هددت عدة بلدان أفريقية في مارس عام 2011 بأنها على استعداد لسحب عضويتها من المحكمة اذا لم تسحب المحكمة التهم الموجهة ضد روتو ليتسني.

التوتر بين الأفارقة والجنائية الدولية أخذ بعداً آخر بخلاف أزمة البشير، فبعدها كان رئيس كينيا مطلوبا للتحقيق أمام المحكمة التى فتحت تحقيقات فى ثمانية بلدان كلها أفريقية هى كينيا وساحل العاج وليبيا والسودان والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى وأوغندا ومالى، مما دفع الأفارقة للقول بأن المحكمة أنشئت لمعاقبة الأفارقة فقط..!!ولعل أبلغ رد على على هذا الاستهداف جاء على لسان رئيس زيمبابوى روبرت موغابى الذي قال: «إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لم أره مطبقا ضد أى شخص جلده أبيض.. هل الذين لديهم جلود بيضاء معفون من الوصول للمحكمة»!!!موغابي زاد بقوله: (بوش و بلير ارتكبا أعمالا فظيعة فى العراق، وقتلوا صدام حسين ورغم ذلك لم تتم إحالتهما للعدالة. ليضيف :(نحن إذن أمام حالة غضب أفريقية متصاعدة ضد المحكمة وسياسة الكيل بمكيالين التى تنتهجها ضد القادة الأفارقة)..!!

عموما فقد بدا واضحاً أن الدول الأفريقية قد بدأت فعلياً في تجاوز قرارات المحكمة الجنائية الدولية، والالتفاف حول موقف السودان، ودعم ومساندته قيادته، ممثلة في الرئيس “البشير”، وبعد أن وضح للكافة بأن الجنائية الدولية، محكمة مسيسة تخدم الغرب وأهدافه، وأنها تستهدف البلدان الأفريقية وقادتها وزعماءها، فهو مؤشر قوي لانهيار وشيك للمحكمة الجنائية، بعد رفض العديد من دول العالم التعاون معها. ويرى مراقبون، أن مواقف الدول الأوربية التي تضررت مصالحها بسبب السياسة الأمريكية، وخصوصاً، تجاه السودان، مرشحة للتغيير. فمواقفها الراهنة، لا تعكس مصالحها الحقيقية، بقدر ما تعبر عن مجاملة أو مجاراة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم توقع على اتفاقية “روما” المؤسسة للمحكمة، ولكنها تعمل على دعمها، لاستخدامها لإخضاع البلدان الأخرى، خاصة في أفريقيا.

والي غرب دارفور يدعو اللاجئين بتشاد للعودة

دعا والي غرب دارفور فضل المولى الهجا، اللاجئين بدولة تشاد إلى ضرورة العودة إلى الوطن. وناشد الحركات المسلحة ضرورة الانضمام إلى ركب السلام من أجل عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، حتى يعم السلام دارفور.

وأكد الهجا، خلال مخاطبته النازحين بمعسكرات مدينة الجنينة، أن من أهم أولويات الولاية مشكلة الأمن وتأمين النازحين في قراهم ومزارعهم ومسكنهم وحماية الموسم الزراعي، بجانب رتق النسيج الاجتماعي بين القبائل المختلفة كافة.

ونادى الوالي ، بضرورة إعمار القرى التي تضررت بسب الحروبات مع توفير الخدمات الأساسية لقرى العودة الطوعية من صحة وتعليم. وقال الوالي: "لا للحرب.. نعم للسلام".

وثمَّن دور الإدارة الأهلية في التعايش السلمي وسط القبائل. وناشد النازحين ضرورة العودة إلى قراهم الأصلية.

"اليوناميد": تحسن كبير في الأوضاع الأمنية بجنوب دارفور

أكد رئيس بعثة "اليوناميد" بولاية جنوب دارفور، السيد برهاني، حدوث تحولات كبيرة وتحسن في الأوضاع الأمنية بالولاية مقارنة بالفترة الماضية بفضل مجهودات قامت بها حكومة الولاية ولجنة الأمن، مشدداً على دعمهم للجهود السلمية كافة للوصول لسلام دائم بدارفور.

وأكد برهاني في كلمة له أمام مؤتمر الحوار التشاوري الداخلي الدارفوري، بمنطقة بليل، دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لجهود السلام وعملية الحوار للوصول إلى سلام ولفت إلى أن حل مشكلة دارفور يقع على عاتق حكومة السودان وأهل دارفور.

وطالب مجتمع الولاية بحل النزاعات عبر التشاور والحوار لقضايا التنمية والأرض والأمن، لافتاً إلى أن العمل العسكري ليس حلاً لقضية دارفور وإنما بالحوار.

ودعا الأطراف غير الموقعة على السلام للانضمام للحوار واللحاق بركب السلام، من أجل إنهاء معاناة أهل دارفور وتحقيق السلام والتنمية.

وقال برهاني طبقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، إنه مسرور بالحوار التشاوري الداخلي الدارفوري الدارفوري، وإن مشاركة ممثلين للنازحين مؤشر لعملية السلام .

وناشد رئيس البعثة الجميع بالعمل للسلام وحمايته وحل التحديات التى تواجهه وصولاً للسلام، واصفاً المنبر بأنه أرضية جيدة لمناقشة قضايا الأمن وحل النزاعات بجانب تدعيم دور الشباب والمرأة .

قوانين رادعة بالسودان ضد من يأوي أجنبياً بدون إقامة

أمر مجلس الوزراء بالتشديد في تسجيل الأجانب وضبط الوجود الأجنبي، والعمل على سن قوانين رادعة ضد كل من يأوي أجنبياً بدون تسجيل أو إقامة، كما وجَّه بتوفير التمويل اللازم لإنشاء مركز البيانات البديل وشبكة اتصالات مستقلة لوزارة الداخلية.

وأمَّن المجلس في اجتماعه الدوري الخميس برئاسة النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح خلال استعراضه تقريراً حول أداء التسجيل في السجل المدني، قدَّمه بابكر دقنة وزير الدولة بوزارة الداخلية، أمَّن على مجانية منح الرقم الوطني وشهادة الميلاد.

وأكد المجلس أنه بحلول الأول من يناير 2017 ستكون كل المعاملات الرسمية في أجهزة ومؤسسات الدولة عبر الرقم الوطني. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن التقرير أشار إلى إكمال تسجيل 25 مليوناً و 669 ألفاً و 376 مواطناً في السجل المدني، وهو ما يمثل 84.8% من مجموع السكان.

وأبان أن الوحدات المتجولة ساهمت في تسجيل 19.8 مليون شخص، وهو ما يمثل 77% من مجموع الذين تم تسجيلهم من سكان السودان. وأضاف أنه تم ربط 334 مستشفىً ولائياً و 532 مركز رعاية صحية أولية لتسجيل واقعتي الميلاد والوفاة.

وأشاد مجلس الوزراء بوزارة الداخلية والإدارة العامة للسجل المدني لجهدها المقدر في عملية التسجيل.

العقوبات الأمريكية.. مؤشرات قوية بالخروج من القائمة

توفرت مؤشرات ومعطيات قوية حول قرار ستصدره إدارة الرئيس الامريكى باراك اوباما بشطب اسم السودان من قائمة الدول التى ترعى الإرهاب . وفي السياق توقع مدير مركز أفريقيا بالمجلس الأطلسي برونين بروتون رفع العقوبات الإقتصادية

عن السودان خلال فترة الأدارة الأمريكية القادمة ، كاشفاً عن مساعي لقادة وخبراء بواشنطن لإعادة تقييم العلاقة مع السودان بعد تأكدهم من رغبة الخرطوم في تحسين علاقاتها بالولايات المتحدة.

وقال بروتن في تقرير نشره مركز (بوليتزر) بواشنطن عن أثر العقوبات الأمريكية على السودان وحجم المعاناة التي يواجهها المواطن السوداني، قال يجب ان تحدث الكثير من الخطوات لبناء الثقة بين البلدين من أجل رفع الحصار الإقتصادي.

وأشار التقرير الذي أعدته الصحفية الأمريكية كيرا زالان لمركز بوليتزر إلى معاناة السودان بعد رفض البنوك الدولية التعامل معه بسبب العقوبات والغرامات الكبيرة التي فرضتها السلطات الأمريكية على هذه البنوك، كما أشار التقرير إلى الآثار غير المقصودة للعقوبات الأمريكية على السودان والتي زادت خلال العام الماضي، وأعربت الكاتبة عن إستغرابها من المحاداثات الجارية بين البلدين والتقدم والإستقرار الذي حدث بالسودان وتمسك الولايات الأمريكية بفرض العقوبات وتجديدها سنوياً رغم هذا التقدم.

وأورد التقرير تصريحات لمدير البنك الدولي بالخرطوم كزافيه فورتادو بان للبنك محفظة مالية بها حوالي 140 مليون دولار عبارة عن مشاريع ومساعدات فنية للسودان وان البنوك الدولية تتخوف من ايصال هذه المبالغ بسبب الحصار الاقتصادي.

وتناول التقرير الإنعكاسات السالبة للعقوبات الأمريكية على السودان خاصة قضايا التحويلات المالية التي اعاقت تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين مثل المياه والصحة والتعليم وتوقف مشاريع البنك الدولي بالسودان، وأشاد التقرير بجهود السودان في مكافحة الإرهاب وإلتزام الحكومة بوقف العدائيات على الرغم من إنهيار مفاوضات السلام الأخيرة.

وأدرج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ ١٩٩٣م بسبب روابطه بمنظمات إرهابية دولية. وقد أقام في الخرطوم خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي إرهابيون من ضمنهم أبو نضال وأسامة بن لادن وكارلوس الملقب بـ”إبن آوى”. وتصنيف السودان دولة راعية للإرهاب يمنعها من شراء أو تلقي أسلحة أميركية أو مساعدات اقتصادية أميركية بالإضافة إلى قيود أخرى مفروضة .

ورغم مرور مياه كثيرة تحت جسرها إلا أن العلاقات السودانية الامريكية لازالت تراوح مكانها مع تمدد الآثار السالية للعقوبات الأمريكية عل السودان فالسودان لازال ضمن القائمة الأمريكية بسبب مجموعة من المسيحيين الجدد وبعض المجموعات تمسك بملف السودان تتصرف فيه بعدائية ظاهرة، و تلك المجموعات تغذيها الحركة الشعبية وأصدقاؤها بمعلومات وأجندة معلومة، فبعض الشخصيات كياسر عرمان درجت على مد الكونغرس بمعلومات عن السودان ما أسفر عنه مواقف عدائية للكونغرس ضد السودان.

ومعلوم أن تلك العقوبات كانت قد فرضتها الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في شهر نوفمبر 1997م، وقد سبق فرض تلك العقوبات ببضع سنوات عندما وضعت إدارة الديمقراطيين نفسها السودان ضمن لائحة الدول إلى ترعى الإرهاب، وذلك في خريف عام،1993م، كما صنف السودان ضمن ما تسمية أمريكا بدول "محور الشر" وهي إيران وسوريا والعراق على أيام صدام حسين، وكوريا الشمالية وليبيا والسودان، وقد ظلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض تقوم بتجديد تلك العقوبات، رغم عدم أهميتها وتأثيرها في السودان، ولكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتخذها وسيلة للضغط السياسي والإعلامي على السودان، أو تدخلها في إطار حسابات داخلية أمريكية تتعلق بالانتخابات على مستوياتها المختلفة، كما فعلت إدارة أوباما خلال السنوات الفائتة.

عموما فإن مراقبون يقولون ان الخطوة الامريكية فى حال تحققها تمثل جزءًا من مساعى الادارة الامريكية لتحفيز الحكومة السودانية على المضى قدما فى مساعى احلال السلام فى دارفور ومنطقتى النيل الأزرق وجبال النوبة خاصة بعد فشل جولة المفاوضات بين وفدى الحكومة والحركات المسلحة فى العاصمة الاثيوبية اديس أبابا فى الفترة ما بين ٩- ١٤ من الشهر الماضي تحت رعاية مباشرة من المبعوث الامريكى الى دولتى السودان وجنوب السودان دونالد بوث . وستمثل نصرا كبيرا للمعسكر الأمنى داخل تشكيلة الحكومة لجهة ان تعاونه المفتوح مع وكالة الاستخبارات الامريكية هو الذى عزز من عزم الادارة الامريكية على اتخاذ القرار الذى ينتظر التشاور داخل تلك الادارة حول توقيت صدوره والذى قد يكون قريبا جدا اذ ان الحكومة السودانية لن تعود الى طاولة المفاوضات حول دارفور والمنطقتين قبل ذلك كما قال مسؤولون حكوميون للمبعوث الامريكى

الرئاسة تدعو "الشعبية" لقبول "المبادرة الثلاثية"

جدَّدت الحكومة السودانية دعوتها للحركة الشعبية قطاع الشمال القبول بالمبادرة الثلاثية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وقرار مجلس الأمن 2046 الداعم للمبادرة، حتى تتمكن من توصيل المساعدات الإنسانية للمتأثرين في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

 وأكد مفوض العون الإنساني آحمد محمد آدم، في تصريحات صحافية (السبت)، دعوته للحركة الشعبية بالتخلي عن استخدام قضية العون الإنساني (كأداة) لتحقيق أهداف سياسية، لأن المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن لا علاقة لهم بما يجري من خلافات بين الحكومة والحركة، مؤكداً سعي الحكومة لتقديم العون لهؤلاء (وفقاً للمبادئ الإنسانية) وليس على الأجندات السياسية.

 وقال آدم إن من بين 17 محلية في جنوب كردفان تقع ثلاث محليات فقط تحت سيطرة الحركة الشعبية كلياً أو جزئياً، وإنه لا توجد في النيل الأزرق محلية واحدة تحت سيطرة الحركة، مؤكداً أن النطاق الجغرافي وأعداد السكان لهذه المناطق لا تتجاوز 10% فقط من مساحة المنقطتين.

وأضاف رغم ذلك، فإن الحكومة حريصة على وصول المساعدات الإنسانية لأي متضرر باعتبار أن هؤلاء مواطنون سودانيون تقع مسؤوليتهم على عاتق الحكومة، ومن حقهم أن يجدوا المساعدات والاهتمام والرعاية.

وأوضح المفوض العام بأن إصرار الحركة الشعبية على دخول المساعدات بالطائرات مباشرة الى مناطق سيطرة الحركة دون اتباع الإجراءات الجمركية والصحية يخالف المبادئ التي وضعتها الأمم المتحدة خاصة ما يتعلق باحترام سيادة الدول وقوانينها الوطنية، وفي ذات الوقت يؤكد الشكوك بوجود أهداف أخرى تتجاوز حدود العون الإنساني.

وأكد أن الحكومة قبلت المبادرة الثلاثية منذ فبراير 2012م كما قبلت قرار مجلس الأمن 2046 الفقرة الرابعة منه الداعم لهذه المبادرة وموافقتها علي مبادرات الأمم المتحدة منذ عامي 2013- 2014م لتنفيذ حملات التحصين للأطفال ضمن سعيها لتوصيل المساعدات.

ونبَّه إلى أن الحكومة في العام 2015م قدمت من طرف واحد مبادرة لاستكمال تحصين الأطفال في المنطقتين، إلا أن الحركة الشعبية ظلت متمسكة بموقفها الرافض رغم أنها وقعت في الرابع من أغسطس 2012م على مذكرة بقبول المبادرة الثلاثية

الخارجية تقف على ترتيبات افتتاح معبر ارقين

زار وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية السودانية القاهرة، ضمن برنامج عمل وضعته الوزارة، للوقوف على العقبات والمعوقات التي تعرقل نشاط بعثاتها بالخارج، ويقف على آخر الترتيبات لافتتاح معبر أرقين الحدودي في مطلع أكتوبر القادم.

ووصل إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالغني النعيم يرافقه مديرو إدارات الموارد البشرية والمالية والعقارات وشؤون العاملين والمدير المالي بالوزارة.

وكان في استقبالهم بمطار القاهرة سفير السودان بجمهورية مصر العربية عبدالمحمود عبدالحليم.

والتقى الوفد بكل أعضاء البعثة والملحقيات التابعة لها في اجتماع مطول استمعوا فيه لكل ماهو مطلوب، ويمكن أن يساعد في إنجاح مهمتهم وتحقيق كل ما هو مُرضٍ لأبناء الجالية السودانية.

وأشاد السفير عبدالغني النعيم بالنشاط الذي تقوم به البعثة في دولة مثل مصر. وقال "تربطنا بها علاقات تاريخية وأزلية واستراتيجية وتضم على أراضيها واحدة من أكبر الجاليات السودانية في العالم".

وفي السياق، يتوجّه وكيل وزارة الخارجية والوفد المرافق له يوم السبت إلى معبر أرقين الحدودي للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات لافتتاحه في الرابع من أكتوبر القادم، إبان اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها رئيسا البلدين.

ومن المتوقع أن يزور الوفد كلاً من مدينتي أسوان والإسكندرية للالتقاء بأعضاء البعثة في القنصليتين والوقوف على أوضاع الجالية هناك.

بيدي، لا بيد الحكومة السودانية!

بوعي أو بغير وعي لخّص الناشط الدارفوري أحمد حسين آدم أزمة المعارضة السودانية بكاملها، حين قال في مقال له نشرته صحيفة القدس العربي يوم 18/8/2016م (إن المعارضة منقسمة وعاجزة عن صناعة البديل المناسب للنظام بالذي يجعل

الشعب السوداني بكل مكوناته يتلف حولها)!
 الرجل وفي لحظة تاريخية فارقة لخص كل الأزمة ووضع إصبع قلمه على الداء. و بالطبع لسنا هنا للاحتفاء بهذا الاعتراف الذي يقرر واقعاً ماثلاً. مثل هذه الاعترافات بديهية لكل من يتابع الشأن السياسي السوداني، ولكن بالمقابل فإن هذه المقولة في وجهها الآخر تثير عدة تساؤلات فيما يخص الحكومة السودانية ومواقفها ومعاناتها التى لا تنتهي مع المجتمع الدولي.
 ما ذنب حكومة لها قاعدة شعبية معتبرة، وليس لها بديل سياسي موازي محتمل؟ نقول ذلك لأن القوى الدولية التى تتابع الملف السوداني، لا تفعل شيئاً سوى أنها تتحامل على الحكومة السودانية وقد تجلي هذا التحامل في أشياء عديدة طوال أكثر من ربع قرن من الزمان.
 أكثر من 20 قراراً من مجلس الأمن! عقوبات اقتصادية أمريكية أحادية الجانب منذ 20 عاماً ألقت بظلال سالبة حتى على المعارضة (المدعومة خارجياً) نفسها! قرارات وتدابير من مجلس حقوق الإنسان أعاقت تماماً قدرة السودان على إحداث نهضة قانونية ترسخ لبناء دولة.
مذاكرات توقيف من محكمة الجنايات الدولية تستهدف كبار مسئولي الدولة وتسيء لسمعة السودان. قوات دولية يفوق عددها 16 ألف تمارس (بطالة) على إقليم دارفور، وتهدر الدولارات من المال الدولي الذي يجب أن يوجه لمواجهة قضايا خدمية وتنموية دولية ملحة.
من الواضح أن القوى الدولية التى تجتهد في ملاحقة الحكومة لا تفعل ذلك (لمزاج سياسي خاص)؛ هي تفعل ذلك لدفع قوى المعارضة لكي تكون بديلاً للحكومة أو رديفة لها في مقعد القيادة حتى يتسنى لها –في الوقت المناسب– تمرير أهدافها وتنفيذ إستراتيجيتها لبلوغ مصالحها.
 المدهش في الأمر أن الحكومة السودانية وفي مواجهة كل هذه التدابير القسرية الصعبة، ما تزال راسخة الأقدام، في حين إن قوى المعارضة (منقسمة وضعيفة ولا تصلح لكي تكون بديلاً)! أو كما قال أحمد حسين آدم. و الأكثر إثارة للدهشة، أن الحكومة السودانية مارست أقص درجات المرونة فيما تطلبه القوى الدولية (لصالح القوى المعارضة) وتتعامل بواقعية وعقلانية مع ما يعرض عليها.
 فعلت ذلك في نيفاشا 2005 من أجل إنهاء أطول حرب أهلية في أفريقيا وقبلت منح الجنوب حق تقرير مصيره. فعلت ذلك في منبر الدوحة 2012 لصالح حلحلة أزمة دارفور. قبلت مفاوضات أديس أبابا مع الحركة الشعبية قطاع الشمال التى صدر بشأنها -لغرائب ومفارقات السياسة- قرار دولي صادر عن مجلس الأمن الدولي وهو القرار 2546 ! وبادرت -من حر مالها السياسي الخاص- بطرح مشروع الحوار الوطني (يناير 2014) وعقدت جلسات الحوار داخل الخرطوم وحضر تلك الجلسات بعض النشطاء والمعارضين الحاملين للسلاح.
جاءا وعادوا بكلمة وضمان أحادي الجانب من الحكومة. ثم قبلت الحكومة خارطة الطريق (مارس 2016) في أديس أبابا التى ألزمتها بوقف إطلاق النار والتفاوض مع قطاع الشمال وحركات دارفور للوصول لحل سياسي شامل.
ما الذي إذن تعنتت حيال الحكومة؟ ما الذي يمكن أن تلام عليه وهي تدير كل هذه الأزمة بهذا القدر من المرونة؟ وماذا بوسع أي قوى دولية مهما كان درجة غيظها وعداءها للسودان أن تفعل -أكثر من ما تم فعله بالفعل- لإضعافها أو إسقاطها؟
من المؤكد أن الجانبين، المجتمع الدولي من جهة، والقوى السودانية المعارضة المختلفة مسلحة وغير مسلحة من جهة أخرى، مطالبين بالتمعن في سلسلة التدابير والمغالطات والظلم الفادح الذي يمارس ضد الحكومة السودانية! إذ بدا واضحاً الآن أن الأزمة ليست أزمة حكومة، وإنما هي أزمة معارضة، أزمة قوى دولية لم تنجح كل إستراتيجيتها في الفصل بين الحكومة و شعبها ولو بمقدار ملمتر واحد!