اليوناميد.. خارطة طريق للخروج

انطلقت بالخرطوم الاسبوع المنصرم ، مباحثات رسمية مشتركة بين الحكومة والفريق الدولي حول إستراتيجية خروج (يوناميد)، وكان الفريق الأممي وصل الخرطوم أول مرة بعيد تفجر الأزمة بين الحكومة والبعثة، وأجرى في أواخر ديسمبر الماضي لقاءات مكثفة مع الحكومة في الخرطوم وحكومات ولايات دارفور. قبل أن يعود الاسبوع المنصرم مرة أخرى ويواصل مباحثاته بشأن خروج البعثة. وتمسكت الحكومة بإستراتيجية الخروج، لجهة أن التفويض الممنوح للبعثة انتهى منذ ثلاث سنوات، وذلك لأن التفويض ينتهي بشرطين هما تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتؤكد أن هذين الشرطين متوفران حالياً وأنه لا مناص من وضع إستراتيجية لخروج محسوم وسلس ومتدرج للبعثة. وكانت الشقة تباعدت بين الحكومة و(يوناميد)، سيما بعد طلب الأخيرة معاودة الكرة مرة أخرى لقرية تابت لإجراء تحقيق ثان حول مزاعم الاغتصاب، ورغم أن البعثة اتفقت مع الخارجية في اجتماع ضم رئيسها ووزير الخارجية، حول أن أي تحرك للبعثة في الإقليم يجب أن يتم بعلم الخارجية وموافقتها، إلا أنه وبعد يومين من الاتفاق تحرك فريق من البعثة نحو "تابت" بدون علم الخارجية، الأمر الذي جعل السلطات ترفض وصول الفريق، لتتصاعد الأزمة وتتباعد الشقة بين الطرفين. ولاحقاً طردت الخرطوم اثنين من المسؤولين الأممين بالسودان، هما على الزعتري المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان، ونائبته. وطلبت الحكومة رسميا من الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إعداد استراتيجية خروج للبعثة المشتركة مع الاتحاد الأفريقي وقيل وقتها إن الأطراف الثلاثة سيشرعون في بحث الطلب الذي أخذ منحى آخر عندما أعلنت يوناميد في الأسبوع الأول من نوفمبر أن الحكومة منعت فريقا تابعا لها من الوصول لقرية تابت بولاية شمال دارفور للتحقيق في مزاعم اغتصاب جماعي طالت 200 من نساء القرية بينهن قاصرات.وقتها برر المتحدث باسم الجيش الصوارمي خالد سعد منع البعثة "بعدم حصولها على إذن وفقا للقانون المعمول بها" قبل أن يعلن عن السماح لها بدخول القرية وهو ما تم فعليا في 10 نوفمبر، حيث قال فريق المحققين إنه "لم يجد دليلا" على حدوث مزاعم الاغتصاب الجماعي التي أوردتها بالأساس إذاعة دبنقا في 4 نوفمبر.
الشاهد أن أزمة (يوناميد) عادت من جديد الى السطح، متزامنة مع إعادة أزمة "تابت" المتعلقة بمزاعم الاغتصاب الجماعي لعدد من نساء القرية، في أواخر أكتوبر الماضي، وقد تجددت المزاعم هذه الأيام عندما أصدرت المنظمة الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) تقريراً جددت فيه صحة وقوع الاغتصاب، بيد أن الحكومة اعتبرت الأمر محاولة للضغط على الحكومة من اجل الإبقاء على (يوناميد) بالسودان. لجهة أن جهات عديدة لها مصلحة في بقاء القوات بذات التفويض ويمارسون ضغوطاً على الحكومة من أجل الإبقاء. وقد أشار وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق، إلى أن محاولة بعض الجهات لتحريك أزمة "تابت" مرة أخرى تأتي في إطار محاولات لممارسة الضغوط على الحكومة لإثنائها عن المضي قدماً في وضع إستراتيجية خروج البعثة، لكنه أكد أن الحكومة ستمضي في المباحثات التي انطلقت بالخرطوم أمس الأول، بينها والفريق الأممي، وسيبدأ النقاش حول إستراتيجية الخروج بالإطار المرجعي لوضع القوات.
والآن وبعد أن ثبت بأن المجموعة لم تعد أكثر من مجرد أداه من الأدوات الأممية لتركيع وإذلال السودان من القوي العظمي التي تحرم الجرائم في بعض أرجاء العام وتحللها في إرجاء أخري منه فما لوجود هذه البعثة أي مبرر وهو رأي قلناه قبل سنوات عندما جاهرنا بعدم الترحيب بها لا في دارفور ولا في أي موقع من السودان الذين ثبتت الآن معاناة مع الخذلان ونقض العهود والمواثيق الدولية من المراقبين الذين تعهدوا بإنجاد كافة الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة السودانية مع حاملي السلاح بدء بنيفاشا ثم أبوحا ثم آبيي وأخيراً منبر الدوحة.. فلماذا يتحمل السودان رهق المشاركة في نفقات الصرف علي هذه البعثات الأممية التي يدفعون بها إلينا لحفظ السلام فتتحول إلي أكبر معسكر ومهدد لاستتباب الأمن وترسيخ السلام