الأحد، 22 فبراير 2015

"علي السيد" والإنقاذ (15) عاماً أخرى!!

اعترف الأستاذ "علي السيد" القيادي في الحزب الاتحادي برئاسة مولانا "الميرغني" والمحامي الضليع اعترف في خبر نشرته (المجهر) في عددها بالصفحة الأولى أمس أن الإنقاذ سوف تبقى بالحكم خمسة عشر عاماً أخرى، وذلك لضعف المعارضة التي وصفها بالهزيلة.. الأستاذ "علي السيد" لأول مرة يكون في حالة من الإحباط ويدلي بهذا التصريح الصادم للمعارضة التي كانت تعتقد أن "السيد" حليفها في كل المواقف.. ولكن يبدو أن الأستاذ "علي السيد" قنع من المعارضة ظاهراً وباطناً لمواقفها المخزية والتي لم تلب طموحه وهو كنس النظام كما كانت تدعي أو تفعيل عبارة (ارحل) التي استخدمتها في الآونة الأخيرة، ولكن بدون أي تأثير للكلمة التي استخدمها ثوار مصر وتونس، وكانت فعلاً كلمة لها سحرها ولها وقعها حتى رحل القادة "زين العابدين بن علي" الرئيس التونسي و"حسني مبارك" الرئيس المصري، وكذلك الرئيس الليبي "معمر القذافي" إلا أن المعارضة السودانية يبدو أن الشعارات عجبتها ولم تستطع أن تحولها إلى واقع كما فعلها أبناء تونس ومصر وليبيا.
إن الأستاذ "علي السيد" المحامي والقيادي الاتحادي يعارض مثله ومثل بقية المعارضين فلم نسمع أن زج به في السجون كما هو الحال لفاروق أبو عيسى أو "أمين مكي مدني" أو الإمام "الصادق المهدي" فمعارضته أشبه بمعارضة سيده "الميرغني" الذي ظل يعارض وهو يعيش في حياة رغدة وهنيئة بالمملكة العربية السعودية أو لقاهرة أو لندن.. ولذلك من أين ستأتي بمناضلين ثوار يمكنهم أن يزيلوا النظام وما هي تلك القوة التي تمكن المعارضة أن تزيل النظام إذا كانت فعلاً معارضة ضعيفة كما قال الأستاذ "علي السيد"، فالمعارضون الآن في فنادق لندن وحتى الشباب الذين خرجوا في أحداث سبتمبر طالتهم يد القانون فدخل السجن من دخل ومات من مات فأين الرؤوس التي تحرك إذا كانت فعلاً معارضة قوية.
إن حديث الأستاذ "علي السيد" ينم عن إحباط داخلي ولن يستطيع الخروج منه.. بعد أن أصبح حزبه قاب قوسين أو أدنى من المشاركة الفعلية في انتخابات 2015 التي تبدأ حملتها الانتخابية اعتباراً من يوم (الثلاثاء) القادم وسيبدأ نجل مولانا "محمد عثمان الميرغني" حملته الانتخابية من جنينة السيد "علي" يوم (الثلاثاء)، وهذا يعني أن المراغنة خائضون الانتخابات بنسبة (100%) وأن هذه المشاركة تزيد من إحباط الأستاذ "علي السيد" الرافض أصلاً لهذه المشاركة وبسببها أراد الحزب أن يقدمه لمجلس محاسبة هو وكل الرافضين لمشاركة الحزب الاتحادي (الأصل) في الانتخابات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق