تزخر الأجواء بأنفاس متقطعة يشوبها الترقب والحذر نسبة لاقتراب موعد لقاء
الرئيس بالأحزاب السياسية تمهيداً لانطلاقة الحوار الوطني المزمع قيامه
مطلع الأسبوع المقبل بنظرة أكثر شمولاً في انتظار مخرجات الحوار وهل سيكون
خاتمة مطاف مسيرة استمرت بين الشد والجذب طيلة العام الماضي شهدت تقارب
مواقف ودخول وخروج وشروط ومتطلبات حزبية معارضة وموافقة.. بيد أن الحوار ما
زال صامداً برؤية وإرادة قوية تدل على التماسك القوي لوحدة الكيان الفكري
للحوار.
ان التأسيس الدستوري والسياسي الذي ينشئ دولة عادلة وراشدة، والتوافق على دستور وتشريعات تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والتوافق على قيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة تعتبر من أسباب مطلوبات للحوار الوطني والذي عكف العمل عليه منذ مطلع يناير العام الماضي، فالاتجاه الى إدخال المعارضة بشقيها غير المسلح والمسلح بعد إيفاء الضمانات لحملة السلاح هو خطوة موفقة وتعتبر مسوغات لإنجاح الحوار والخروج من دوامة الانشقاقات إذا تم التنفيذ ونال رضا الجميع بالمخرجات والتي تشكل كياناً لوطن جديد يكون عمادة التنمية أولا :
الحوار ماض :
لم تقف مسيرة الحوار الوطني رغم المطالب وبعض الشروط التي وضعتها بعض الأحزاب للانخراط في الحوار مثل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وكفالة الحريات السياسية وحرية التعبير والنشر بجانب وضع الضمانات اللازمة لحملة السلاح للانخراط في الحوار مع وقف شامل لإطلاق النار الناظر للأمر يرى أن الإرادة القوية حالت دون توقف مسيرة الحوار فيما انقسمت مواقف القوى السياسية الفاعلة في الساحة تجاه الدعوة للحوار الوطني إلى مواقف متباينة، منها من قبلت دعوة الحوار الوطني كالاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة الميرغني والاتحادي الديمقراطي المسجل بقيادة جلال الدين الدقير وحركة التحرير والعدالة الدارفورية التي وقعت اتفاقية الدوحة برئاسة التجاني السيسي ومؤتمر البجا ممثلاً لأهل الشرق الذي يتزعمه موسى محمد احمد مساعد رئيس الجمهورية ومجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية الذي يزعم أمينه العام المحامي عبود جابر بأنه يضم خمسين حزباً وحركة لها اتفاقيات مع الحكمة، مما حدا بتشكيل لجنة 7+7، وهي التي وضعت فيما بعد خارطة الطريق لأهداف الحوار وقضاياه بجانب أحزاب المعارضة الكبيرة التي قبلت الدعوة للحوار بشروط تؤدي إلى بناء الثقة وتهيئة المناخ بعد ان انقلب الصادق المهدي على الحوار بعد اعتقاله وخروجه مغادراً البلاد بعد أن خلق أجواء سياسية متباينة ولم يتم تأكيد خبر عودته للسودان.
وأكد نائب الرئيس حبو محمد عبد الرحمن، أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يرحب بعودة رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي للسودان، لافتاً إلى أنه لن يتعرض للاعتقال حال عودته للبلاد وقال حسبو: ندعم أي مبادرة لعودة الصادق المهدي وموقعه مقدر عندنا، وزاد قائلاً : ليس لدينا أي موانع في عودة قيادات المعارضة للبلاد لدعم عملية الحوار الوطني. وأكد نائب الرئيس أن الحوار الوطني هو أفضل وسيلة لجمع الصف الوطني، مبيناً أن هناك ترتيبات لعقد آلية الحوار الوطني المعروفة اختصاراً ب 7+7 في فبراير القادم، وقال حسبو : سنظل جادين في قضية الحوار الوطني لأنه طرح بشفافية، موضحاً أن حزب المؤتمر الوطني لا يسعى لإنتاج الأزمة في السودان وان الأحزاب المشاركة في الحوار من المعارضة، وجدد حسبو، حرص حكومة الخرطوم على استكمال السلام بالبلاد، وقال : إن وفودنا جاهزة ومستعدة للاتفاق الشامل في المنطقتين وتنفيذ سلام دارفور.
ان حديث المؤتمر الوطني عن الإصلاح المؤسسي وعن الحوار الوطن تمخضت عبره لجنة 7+7 العليا في أغسطس من العام الماضي الى خارطة طريق ستعرض على مؤتمر الحوار العام لإجازتها والسير على هديها في المجالات المختلفة، بيد أن ذلك الكمال التام تشوبه بعض الشوائب في حال ان التوافق يكون جزئياً حسب ما جاء من بعض الخبراء السياسيين ولا يمكن التكهن بقراءة الوضع الراهن بيد ان هنالك مساحة كافية من التفاؤل.
إيقاف الحرب أولاً :
القيادي بحزب الأمة برمة ناصر :
أفاد للصحافة قائلاً بأن الحوار الوطني كمبدأ لحل قضايا الوطن يعتبر من أنجع الحلول وقال : نحن كحزب تمسكنا به قبل أي حزب آخر لأنه الوسيلة الفضلى لحل قضايا الوطن والمواطن، وأضاف لكن الآن ليس لنا أي "يد فيهو"، وأتى ذلك الامتناع من مناداتنا بتهيئة الأجواء قبل الحوار وان يتم استيفاء متطلباته ومستحقاته فلا يعقل ان يكون هنالك حوار ناجح قبل تهيئة الأجواء وان يكون المناخ مناسباً لخلق الثقة بين الأطراف المتحاورة وهذه المتطلبات ليست بالصعبة وهي مستحقات أولوية، فنحن نطالب بحوار يرتبط بتحقيق السلام وإيقاف الحرب التي تستنزف كل موارد البلاد المادية والبشرية حتى تقف عجلة الحرب ويبدأ دوران عجلة التنمية، مؤكداً ان نجاح لقاء الأحزاب بالرئيس يرتبط بتوفير كل متطلبات حتى لا يتأخر أي حزب عن ركب الحوار الجاد. ومن زاوية أخرى أضاف "برمة" بأن عودة الصادق المهدي مرتبطة بعمل خارج الوطن يتعلق بقضايا الوطن وحين انتهائه من عمله سيعود الى ارض الوطن فهو لا يحتاج ضمانات لعودته لأن الوطن هو وطن الجميع ويسع جميع أهله ولكن يجب أولاً أن نتفق لإيقاف الحرب لأن القضية هي قضية وطن وليست أحزاب فقط
ان التأسيس الدستوري والسياسي الذي ينشئ دولة عادلة وراشدة، والتوافق على دستور وتشريعات تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والتوافق على قيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة تعتبر من أسباب مطلوبات للحوار الوطني والذي عكف العمل عليه منذ مطلع يناير العام الماضي، فالاتجاه الى إدخال المعارضة بشقيها غير المسلح والمسلح بعد إيفاء الضمانات لحملة السلاح هو خطوة موفقة وتعتبر مسوغات لإنجاح الحوار والخروج من دوامة الانشقاقات إذا تم التنفيذ ونال رضا الجميع بالمخرجات والتي تشكل كياناً لوطن جديد يكون عمادة التنمية أولا :
الحوار ماض :
لم تقف مسيرة الحوار الوطني رغم المطالب وبعض الشروط التي وضعتها بعض الأحزاب للانخراط في الحوار مثل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وكفالة الحريات السياسية وحرية التعبير والنشر بجانب وضع الضمانات اللازمة لحملة السلاح للانخراط في الحوار مع وقف شامل لإطلاق النار الناظر للأمر يرى أن الإرادة القوية حالت دون توقف مسيرة الحوار فيما انقسمت مواقف القوى السياسية الفاعلة في الساحة تجاه الدعوة للحوار الوطني إلى مواقف متباينة، منها من قبلت دعوة الحوار الوطني كالاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة الميرغني والاتحادي الديمقراطي المسجل بقيادة جلال الدين الدقير وحركة التحرير والعدالة الدارفورية التي وقعت اتفاقية الدوحة برئاسة التجاني السيسي ومؤتمر البجا ممثلاً لأهل الشرق الذي يتزعمه موسى محمد احمد مساعد رئيس الجمهورية ومجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية الذي يزعم أمينه العام المحامي عبود جابر بأنه يضم خمسين حزباً وحركة لها اتفاقيات مع الحكمة، مما حدا بتشكيل لجنة 7+7، وهي التي وضعت فيما بعد خارطة الطريق لأهداف الحوار وقضاياه بجانب أحزاب المعارضة الكبيرة التي قبلت الدعوة للحوار بشروط تؤدي إلى بناء الثقة وتهيئة المناخ بعد ان انقلب الصادق المهدي على الحوار بعد اعتقاله وخروجه مغادراً البلاد بعد أن خلق أجواء سياسية متباينة ولم يتم تأكيد خبر عودته للسودان.
وأكد نائب الرئيس حبو محمد عبد الرحمن، أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يرحب بعودة رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي للسودان، لافتاً إلى أنه لن يتعرض للاعتقال حال عودته للبلاد وقال حسبو: ندعم أي مبادرة لعودة الصادق المهدي وموقعه مقدر عندنا، وزاد قائلاً : ليس لدينا أي موانع في عودة قيادات المعارضة للبلاد لدعم عملية الحوار الوطني. وأكد نائب الرئيس أن الحوار الوطني هو أفضل وسيلة لجمع الصف الوطني، مبيناً أن هناك ترتيبات لعقد آلية الحوار الوطني المعروفة اختصاراً ب 7+7 في فبراير القادم، وقال حسبو : سنظل جادين في قضية الحوار الوطني لأنه طرح بشفافية، موضحاً أن حزب المؤتمر الوطني لا يسعى لإنتاج الأزمة في السودان وان الأحزاب المشاركة في الحوار من المعارضة، وجدد حسبو، حرص حكومة الخرطوم على استكمال السلام بالبلاد، وقال : إن وفودنا جاهزة ومستعدة للاتفاق الشامل في المنطقتين وتنفيذ سلام دارفور.
ان حديث المؤتمر الوطني عن الإصلاح المؤسسي وعن الحوار الوطن تمخضت عبره لجنة 7+7 العليا في أغسطس من العام الماضي الى خارطة طريق ستعرض على مؤتمر الحوار العام لإجازتها والسير على هديها في المجالات المختلفة، بيد أن ذلك الكمال التام تشوبه بعض الشوائب في حال ان التوافق يكون جزئياً حسب ما جاء من بعض الخبراء السياسيين ولا يمكن التكهن بقراءة الوضع الراهن بيد ان هنالك مساحة كافية من التفاؤل.
إيقاف الحرب أولاً :
القيادي بحزب الأمة برمة ناصر :
أفاد للصحافة قائلاً بأن الحوار الوطني كمبدأ لحل قضايا الوطن يعتبر من أنجع الحلول وقال : نحن كحزب تمسكنا به قبل أي حزب آخر لأنه الوسيلة الفضلى لحل قضايا الوطن والمواطن، وأضاف لكن الآن ليس لنا أي "يد فيهو"، وأتى ذلك الامتناع من مناداتنا بتهيئة الأجواء قبل الحوار وان يتم استيفاء متطلباته ومستحقاته فلا يعقل ان يكون هنالك حوار ناجح قبل تهيئة الأجواء وان يكون المناخ مناسباً لخلق الثقة بين الأطراف المتحاورة وهذه المتطلبات ليست بالصعبة وهي مستحقات أولوية، فنحن نطالب بحوار يرتبط بتحقيق السلام وإيقاف الحرب التي تستنزف كل موارد البلاد المادية والبشرية حتى تقف عجلة الحرب ويبدأ دوران عجلة التنمية، مؤكداً ان نجاح لقاء الأحزاب بالرئيس يرتبط بتوفير كل متطلبات حتى لا يتأخر أي حزب عن ركب الحوار الجاد. ومن زاوية أخرى أضاف "برمة" بأن عودة الصادق المهدي مرتبطة بعمل خارج الوطن يتعلق بقضايا الوطن وحين انتهائه من عمله سيعود الى ارض الوطن فهو لا يحتاج ضمانات لعودته لأن الوطن هو وطن الجميع ويسع جميع أهله ولكن يجب أولاً أن نتفق لإيقاف الحرب لأن القضية هي قضية وطن وليست أحزاب فقط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق