حسن فعلت وزارة الخارجية ،وهي تعلن أنها لن تسمح بإعادة فتح التحقيق في
مزاعم الاغتصاب الجماعي بقرية تابت بولاية شمال دارفور، فإعادة إنتاج
القضية، هي محاولة للإبقاء على البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد
الأفريقي "يوناميد" بالسودان.والأمم المتحدة بمطالبها الجديدة بفتح
التحقيق، تريد الوصول لنتائج مسبقة إلى شيء غير موجود.و مزاعم الاغتصاب
الجماعي في تابت، هو ملف قد أُغلق تماماً بقناعة كاملة من العديد من الدول
والمؤسسات الدولية، فهذه المزاعم تقف وراءها أجندة سياسية مغرضة، وأنها لا
أساس لها من الصحة .وما صدر عن "هيومان رايتس ووتش" حول مزاعم الاغتصاب،
محاولة لإعادة إنتاج قضية أُغلقت ملفاتها، وهي محاولة لإعادة إنتاج هذه
القضية مرة أخرى تستهدف الإبقاء على البعثة المشتركة للأمم المتحدة
والاتحاد الأفريقي في السودان، وإجهاض الجهود الرامية حالياً للاتفاق على
استراتيجية خروجها من السودان.
ويقول مراقبون أن بعثة اليوناميد وفي سبيل الحصول على أطول وقت ممكن للبقاء في الإقليم وهدم الطلب السوداني بدأت تتخذ تكتيكات شتى تمهيداً لإثبات أن بقاءها في الإقليم أمر لازم وضروري، فمن جهة أولى عقدت البعثة اتفاقاً سرياً مع الحركات الدارفورية المسلحة فى العاصمة اليوغندية كمبالا -قبل أسابيع- يتيح لها حرية الحركة دون التعرض لها من قبل عناصر الحركات المسلحة، وهذا يعني ضمناً أن اليوناميد تستشرف مرحلة جديدة فى مراحل وجودها تعتمد على حرية الحركة والزعم بوجود وقائع وأحداث تستلزم بقاءها لأنها في مقابل عدم تعرض الحركات المسلحة لها تقوم بتقديم الدعم لهذه الحركات المسلحة لتقوم الأخيرة -استناداً لهذا الدعم- بتفجير الأوضاع فى الإقليم لنسف الاستقرار باعتبار أن استقرار الأوضاع عنصر مهم من عناصر بحث إستراتيجية الخروج.هذا التكتيك رغم ما فيه من ذكاء ومهارة إلا انه ربما يصطدم بعدم التزام الحركات المسلحة بمثل هذه الاتفاقات فى ظل تعدد الحركات المسلحة الذي ربما يفشل هذا التكتيك بالإضافة إلى أن وجود قوات الدعم السريع التى أقرّت اليوناميد بأنها أحدثت تفوقاً ملحوظاً على الحركات المسلحة واستطاعت أن تقضي على تحركات المتمردين؛ قد يصبح هو الآخر عاملاً أيضاً مؤثراً فى إحباط تكتيك اليوناميد هذا.
ويقول مراقبون انه بدا واضحاً الآن أن قوات حفظ السلام التى جاءت بموافقة سودانية لا تريد الخروج من إقليم دارفور وتحاول بشتى السبل البقاء لأطول فترة ممكنة وهو أمر سبق وأن تحدث عنه مسئول مهام حفظ السلام بالأمم المتحدة قبل أسابيع حين رفض أي حديث عن خروج البعثة من إقليم دارفور متحججاً بعدم استقرار الأوضاع. وفيما يبدو أن الرجل -ومنذ تلك اللحظة- عمل مع مساعديه على بناء قضية بقاء فى الإقليم تستند على الوقائع يتم تضمنيها باستمرار فى التقارير المرفوعة لرئاسة المنظمة في نيويورك، تدق باستمرار ناقوس الخطر فى أذهان أعضاء مجلس الأمن ولا تدعهم ينظرون إلى الطلب السوداني ولا أن يعيروا الخرطوم أدنى إلتفاتة! فهل ينجح هذا التكتيك المعتمد على التقارير وغسل الأدمغة؟ الأيام وحدها ما قد تكشف عن ذلك.ولعل المراقب الحصيف للملف الدارفوري يؤكد أن التقرير إعتمد على مصادر غير موثوقة وهي جهات معادية تتضح فيها لهجة المعارضة والحركات المسلحة والتي يمثل منسوبيها واعلامها أهم مصادر معلومات اليوناميد والمنظمات.
بجانب أن التقرير في مجمله يحاول أن يضخم الأحداث ويزيف الحقائق بصورة تعكس حالة إنعدام الأمن وتردي الأوضاع الإنسانية وتجريم القوات النظامية في استهدافها للمواطنين والتقاعس عن حمايتهم وعكس عدم تحسن أوضاع النازحين.فالموظفين الدوليين يدفعهم الحفاظ على وظائفهم لعدم عكس الحقائق وإختلاق التقارير التي تعكس تردي الأوضاع لضمان استمرارية بعثة اليوناميد والمنظمات الدولية.فكل المعلومات الواردة في التقرير غير دقيقة حيث توجد أرقام دون تفاصيل لحوادث خاصة في ملف العنف الجنسي ضد المرأة وحالات الاغتصاب وحالات اعتداء على المدنيين.فالتقرير في غالب اتهاماته ركز على الجرائم الجنائية العادية وصورها كأنها قضايا تمس حقوق الإنسان. بجانب أن كل ما ورد بالتقرير بالاشارة إلى مخالفات الحركات المسلحة لم يجد ما يقابله من ادانات لهذه الحركات وليس به محاسبة لها بالرغم من اثبات ذلك في متن التقرير.عموما فإن السمة الغالبة للتقارير هي النمطية التي ظلت ترد في كل تقارير الأمين العام بشأن دارفور على مدى عام.فالتقرير اغفل عمداً كل المجهودات التي بذلتها حكومة السودان في اطار إرساء العدالة ومحاكمة المجرمين والمتفلتين (المدعى العام لجرائم دارفور)وحاول التقرير التركيز على الاحداث التي تستدر عطف المجتمع الدولي للاسراع في ادانة السودانكما حاول التقرير تضخيم اعداد النازحين بصورة مبالغ فيها متجاوزا الاعداد الرسمية لاعداد السكان الموجودين في دارفور حسب احصائية آخر احصاء سكاني للإقليم كما تجاهل موضوع العودة الطوعية.فطيلة الفترة الماضية لم تشهد قضية د ارفور تصعيد في المجتمع الدولي لمدى عام أو عامين وذلك لمحاولة اعادة إنتاج أزمة دارفور ولفت انظار العالم إليها وربما يحاول الأمين العام رسم صورة قاتمة للسودان تبرر طول بقاء أمد القوات الدولية أطول فترة ممكنة.
ويقول مراقبون أن بعثة اليوناميد وفي سبيل الحصول على أطول وقت ممكن للبقاء في الإقليم وهدم الطلب السوداني بدأت تتخذ تكتيكات شتى تمهيداً لإثبات أن بقاءها في الإقليم أمر لازم وضروري، فمن جهة أولى عقدت البعثة اتفاقاً سرياً مع الحركات الدارفورية المسلحة فى العاصمة اليوغندية كمبالا -قبل أسابيع- يتيح لها حرية الحركة دون التعرض لها من قبل عناصر الحركات المسلحة، وهذا يعني ضمناً أن اليوناميد تستشرف مرحلة جديدة فى مراحل وجودها تعتمد على حرية الحركة والزعم بوجود وقائع وأحداث تستلزم بقاءها لأنها في مقابل عدم تعرض الحركات المسلحة لها تقوم بتقديم الدعم لهذه الحركات المسلحة لتقوم الأخيرة -استناداً لهذا الدعم- بتفجير الأوضاع فى الإقليم لنسف الاستقرار باعتبار أن استقرار الأوضاع عنصر مهم من عناصر بحث إستراتيجية الخروج.هذا التكتيك رغم ما فيه من ذكاء ومهارة إلا انه ربما يصطدم بعدم التزام الحركات المسلحة بمثل هذه الاتفاقات فى ظل تعدد الحركات المسلحة الذي ربما يفشل هذا التكتيك بالإضافة إلى أن وجود قوات الدعم السريع التى أقرّت اليوناميد بأنها أحدثت تفوقاً ملحوظاً على الحركات المسلحة واستطاعت أن تقضي على تحركات المتمردين؛ قد يصبح هو الآخر عاملاً أيضاً مؤثراً فى إحباط تكتيك اليوناميد هذا.
ويقول مراقبون انه بدا واضحاً الآن أن قوات حفظ السلام التى جاءت بموافقة سودانية لا تريد الخروج من إقليم دارفور وتحاول بشتى السبل البقاء لأطول فترة ممكنة وهو أمر سبق وأن تحدث عنه مسئول مهام حفظ السلام بالأمم المتحدة قبل أسابيع حين رفض أي حديث عن خروج البعثة من إقليم دارفور متحججاً بعدم استقرار الأوضاع. وفيما يبدو أن الرجل -ومنذ تلك اللحظة- عمل مع مساعديه على بناء قضية بقاء فى الإقليم تستند على الوقائع يتم تضمنيها باستمرار فى التقارير المرفوعة لرئاسة المنظمة في نيويورك، تدق باستمرار ناقوس الخطر فى أذهان أعضاء مجلس الأمن ولا تدعهم ينظرون إلى الطلب السوداني ولا أن يعيروا الخرطوم أدنى إلتفاتة! فهل ينجح هذا التكتيك المعتمد على التقارير وغسل الأدمغة؟ الأيام وحدها ما قد تكشف عن ذلك.ولعل المراقب الحصيف للملف الدارفوري يؤكد أن التقرير إعتمد على مصادر غير موثوقة وهي جهات معادية تتضح فيها لهجة المعارضة والحركات المسلحة والتي يمثل منسوبيها واعلامها أهم مصادر معلومات اليوناميد والمنظمات.
بجانب أن التقرير في مجمله يحاول أن يضخم الأحداث ويزيف الحقائق بصورة تعكس حالة إنعدام الأمن وتردي الأوضاع الإنسانية وتجريم القوات النظامية في استهدافها للمواطنين والتقاعس عن حمايتهم وعكس عدم تحسن أوضاع النازحين.فالموظفين الدوليين يدفعهم الحفاظ على وظائفهم لعدم عكس الحقائق وإختلاق التقارير التي تعكس تردي الأوضاع لضمان استمرارية بعثة اليوناميد والمنظمات الدولية.فكل المعلومات الواردة في التقرير غير دقيقة حيث توجد أرقام دون تفاصيل لحوادث خاصة في ملف العنف الجنسي ضد المرأة وحالات الاغتصاب وحالات اعتداء على المدنيين.فالتقرير في غالب اتهاماته ركز على الجرائم الجنائية العادية وصورها كأنها قضايا تمس حقوق الإنسان. بجانب أن كل ما ورد بالتقرير بالاشارة إلى مخالفات الحركات المسلحة لم يجد ما يقابله من ادانات لهذه الحركات وليس به محاسبة لها بالرغم من اثبات ذلك في متن التقرير.عموما فإن السمة الغالبة للتقارير هي النمطية التي ظلت ترد في كل تقارير الأمين العام بشأن دارفور على مدى عام.فالتقرير اغفل عمداً كل المجهودات التي بذلتها حكومة السودان في اطار إرساء العدالة ومحاكمة المجرمين والمتفلتين (المدعى العام لجرائم دارفور)وحاول التقرير التركيز على الاحداث التي تستدر عطف المجتمع الدولي للاسراع في ادانة السودانكما حاول التقرير تضخيم اعداد النازحين بصورة مبالغ فيها متجاوزا الاعداد الرسمية لاعداد السكان الموجودين في دارفور حسب احصائية آخر احصاء سكاني للإقليم كما تجاهل موضوع العودة الطوعية.فطيلة الفترة الماضية لم تشهد قضية د ارفور تصعيد في المجتمع الدولي لمدى عام أو عامين وذلك لمحاولة اعادة إنتاج أزمة دارفور ولفت انظار العالم إليها وربما يحاول الأمين العام رسم صورة قاتمة للسودان تبرر طول بقاء أمد القوات الدولية أطول فترة ممكنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق