ستكتشف المعارضة،، أو إنها اكتشفت،، بشقيها المسلحة، وغير المسلحة، بأنها
لن تحقق (هدفها الوحيد) ألا وهو (إسقاط النظام) إلا بالجلوس إلي مائدة
الحوار، دون شروط مسبقة إذ لا يتصور إن يقبل النظام علي الحوار بشرط
المعارضة الذي يقول بتفكيكه، أو إسقاطه، أو إزالته، أو ذهابه إلي مزبلة
التاريخ، فلا برنامج للمعارضة غير ذلك فهي لا تعد الشعب بغير هذه (المعجزة)
آهااا وبعدييين!! لا توجد إجابة أقام الحزب الشيوعي ندوة سياسية (كبري)
عقب (إخراج) جهاز الأمن زعيم الحزب الشيوعي الراحل الأستاذ محمد إبراهيم
نقد، (من مخبئه) وتحدث الأستاذ الراحل لما يقارب الساعتين من الزمان عن
(إخفاقات النظام وفساده) فقام إليه أحد أعضاء الحزب الشيوعي وأقسم (بشرفه
الماركسي) إنه ظل يتحرق شوقاً للقاء الزعيم نقد، لكنه أصيب بالإحباط بعدما
أستمع له، وقال موجهاً الحديث لنقد (يا أستاذ بعد كل هذه السنين التي
قضيتها (تحت الأرض) تجي تحدثنا عن إخفاقات النظام ومفاسده.
نحنا عارفين أكتر من الذكرتو ده، لكن وين برنامج؟ وين رؤيتك؟ ولم يذهب الحرج عن الأستاذ المفوه، الذي أصابه العي والحر غير الهتاف الأثير لدي المراكسة،، عاش كفاح الطبقة العاملة،، وربما طالت الماركسي المتداخل بعض اللكمات والكلمات لجرأته، ولربما مورس عليه بعد ذلك بعض أساليب (الاغتيال المعنوي)، الذي دخل في قاموس السياسة عندنا بيد الشيوعيين، ثم أصبح سمة بارزة لدي غيرهم وإن تبدل اسمه إلي (الحفر) أجارنا الله وإياكم.
وليست المعارضة وحدها هي التي تمارس،، الجس بعد الضيح،، فكل الساسة في الساحة يفعلون ذلك، وهذا ما لا تجده إلا في بلادنا، فكل شئ ممكن في السودان!!
ومع أن التقويم السنوي للشهور الشمسية والقمرية موجود، ومتاح ويستطيع غير علماء الفيزياء، والرياضيات، والفلك معرفة تفاصيل التفاصيل عنه، بلمسة زر، إلا إن شهر رمضان يفاجئنا، والعيد يهجمنا والانتخابات تفاجئنا كذلك!! مع إنها معلومة ومحددة باليوم والشهر والسنة بالدستور والقانون.
وبدلاً من (خوضها، أو الإحجام عنها) وكلاهما ممارسة ديمقراطية لاغبار عليها،، تقوم المعارضة وتقعد لمنع قيامها أصلاً!! آهااا وبعدييين،، فلو سلمنا جدلاً بتأجيل الانتخابات،، فيما الذي ستفعله المعارضة في فترة التأجيل، مما لم تتمكن من فعله في ربع قرن، أو علي أقل تقدير في الدورة الإنتخابيه السابقة والتي خاضتها المعارضة بكامل قواها العقلية، وحالتها المعتبرة شرعاً!؟ ومن المهم جداً لمن يعتدون بأحكام الدستور، ومواد القانون أن يطلعوا علي ما كتبه قلم د.بدرية سليمان عن الانتخابات كاستحقاق دستوري، وقانوني من حق أي شخص يحق له التصويت ممارسته، وأن يتقيد بموافقة أي حزب كان، فالدستور لم يتحدث عن الأحزاب وموافقتها علي إجراء الانتخابات من عدمه ولكنه عقد ذلك علي السجل الانتخابي، المعلن والمنشور والمنقح بعد النظر في الطعون، إما غير ذلك فهو محض مناورات سياسية لا يسندها القانون ولا الدستور.
وعلي من لا ترضيهم نتائج الانتخابات (ولن) أن ينتظروا الدورة القادمة، كان الله حيانا وحياهم،، أو القبول بالحوار الوطني الشامل، والذي لا يستثني أحداً لتكون مخرجاته هي الموجة للكيفية التي يحكم بها السودان، فالاحتكام لصناديق الانتخابات خير من الاحتكام لصناديق الذخيرة، أو كما قال الأمير عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية.
نحنا عارفين أكتر من الذكرتو ده، لكن وين برنامج؟ وين رؤيتك؟ ولم يذهب الحرج عن الأستاذ المفوه، الذي أصابه العي والحر غير الهتاف الأثير لدي المراكسة،، عاش كفاح الطبقة العاملة،، وربما طالت الماركسي المتداخل بعض اللكمات والكلمات لجرأته، ولربما مورس عليه بعد ذلك بعض أساليب (الاغتيال المعنوي)، الذي دخل في قاموس السياسة عندنا بيد الشيوعيين، ثم أصبح سمة بارزة لدي غيرهم وإن تبدل اسمه إلي (الحفر) أجارنا الله وإياكم.
وليست المعارضة وحدها هي التي تمارس،، الجس بعد الضيح،، فكل الساسة في الساحة يفعلون ذلك، وهذا ما لا تجده إلا في بلادنا، فكل شئ ممكن في السودان!!
ومع أن التقويم السنوي للشهور الشمسية والقمرية موجود، ومتاح ويستطيع غير علماء الفيزياء، والرياضيات، والفلك معرفة تفاصيل التفاصيل عنه، بلمسة زر، إلا إن شهر رمضان يفاجئنا، والعيد يهجمنا والانتخابات تفاجئنا كذلك!! مع إنها معلومة ومحددة باليوم والشهر والسنة بالدستور والقانون.
وبدلاً من (خوضها، أو الإحجام عنها) وكلاهما ممارسة ديمقراطية لاغبار عليها،، تقوم المعارضة وتقعد لمنع قيامها أصلاً!! آهااا وبعدييين،، فلو سلمنا جدلاً بتأجيل الانتخابات،، فيما الذي ستفعله المعارضة في فترة التأجيل، مما لم تتمكن من فعله في ربع قرن، أو علي أقل تقدير في الدورة الإنتخابيه السابقة والتي خاضتها المعارضة بكامل قواها العقلية، وحالتها المعتبرة شرعاً!؟ ومن المهم جداً لمن يعتدون بأحكام الدستور، ومواد القانون أن يطلعوا علي ما كتبه قلم د.بدرية سليمان عن الانتخابات كاستحقاق دستوري، وقانوني من حق أي شخص يحق له التصويت ممارسته، وأن يتقيد بموافقة أي حزب كان، فالدستور لم يتحدث عن الأحزاب وموافقتها علي إجراء الانتخابات من عدمه ولكنه عقد ذلك علي السجل الانتخابي، المعلن والمنشور والمنقح بعد النظر في الطعون، إما غير ذلك فهو محض مناورات سياسية لا يسندها القانون ولا الدستور.
وعلي من لا ترضيهم نتائج الانتخابات (ولن) أن ينتظروا الدورة القادمة، كان الله حيانا وحياهم،، أو القبول بالحوار الوطني الشامل، والذي لا يستثني أحداً لتكون مخرجاته هي الموجة للكيفية التي يحكم بها السودان، فالاحتكام لصناديق الانتخابات خير من الاحتكام لصناديق الذخيرة، أو كما قال الأمير عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق