الأحد، 22 فبراير 2015

ما هي علاقة (إعلان باريس) و(نداء السودان) بالانتخابات؟

في هروب واضح من الانتخابات في ابرايل 2015 هرع السيد الامام الى توقيع اعلان باريس و نداء السودان حيث تحالف مع الحركات المسلحة فى دارفور و انحاز لخيار الحرب الاهلية والدماء وفرض الاجندة السياسية بالسلاح. تلك هي اليوم أيضاً (مساهمة) السيد الصادق فى سلام دارفور، من قبل كذلك عندما كان رئيس وزراء كان له ايضاً القدح المعلي فى أزمة دارفور و انفراط أمنها. لا بد من كشف الدور الكبير لرئيس الوزراء السيد الصادق المهدي فى تفاقم و انفجار ازمة دارفور وذلك حتى يكف عن مزاعمه ضد الحكومة السودانية، بإتهامها بأنها وراء الازمة وقال وزير الداخلية فى حكومة الصدق، في بيان ألقاه امام البرلمان في 23/7/1986 في الإجابة عن مسألة مستعجلة طرحها اثنان من اعضاء البرلمان عن الامن في اقليم دارفور؛ قال سيد احمد الحسين وزير الداخلية (يمكن ان نعطي السادة النواب بعض الاحصاءات عن مسألة النهب المسلح، لتتضح لهم الخلفية التاريخية. فى عام 1976 في شمال دارافور بلغ عدد البلاغات التى سجلت 15 بلاغ، فى جنوب دارفور في ذات العام لا يوجد شيء، في عام 1977 في شمال دارفور هناك 19 بلاغ للنهب المسلح فى جنوب دارفور 3 كانت الجملة فى كل الاقليم 22 بلاغ. في العام 1978 كان هناك 17 بلاغ في شمال دارفور و 7 فى جنوب دارفور، الجملة 24 . في العام 1979 كان هناك 13 بلاغ في شمال دارفور و 4 في جنوب دارفور الجملة 17 بلاغ فى العام 1980 كان هناك 16 بلاغ في شمال دارفور وبلاغ واحد في جنوب دارفور الحملة 17. في العام 1981 كان هناك 34 بلاغات فى شمال دارفور و 3 في جنوب دارفور المجموع 37 بلاغ. في العام 82 كان هكاك 29 في شمال دارفور  9في جنوب دارفور الجملة 38. في 83 قفزت البلاغات ضد النهب  المسلح الى 35 في شمال دارفور و18 بلاغ في جنوب دارفور الجملة 53 بلاغاً. و في عام 84 كان هناك 67 بلاغاً في شمال دارفور و87 في جنوب دارفور والمجوع 154 بلاغاً جملة البلاغات المسجلة ضد النهب المسلح. في الفترة من يناير الى مايو 1986 في شمال و جنوب دارفور تبلغ 58 بلاغاً. هذه احصائية توضح للسادة الاعضاء الموضوع وتوضح لهم ايضاً بالتأكد لم يكن هو وليد هذه الظروف وانما له خلفيات التأكيد. مجهوداتنا مكثفة جداً لزيادة القوى البشرية الشرطية لمضاعفة الامكانات التى لديها. وايضاً اهتمامنا باتجذاب العناصر الجيدة، على الرغم من أننا نحن في وزارة الدخلية نجد صعوبة بالغة جدا في ان نأتي بعناصر جديدة ونغريها، ذلك ان المرتبات ضعيفة و الحالة ليست مشجعة كثيرا. وهناك ضرورة التنسيق مع الدوائر القضائية لسرعة الفضل في البلاغات ، صحيح كلها بغلات موجودة ولابد من الفصل فيها ولانزال عقوبات رادعة على اولئك الذين يقومون بمثل هذه الجرائم .طبعاً هناك لاجئون في دارفور ويمكن ان يبلغوا في المعسكرات حزالي 66 ألف لاجئي . طبعاً هذا تقدير للاجئين خارج المعسكرات ويمكن ان يكونوا بنفس العدد ايضاً ضبط هؤلاء اللاجئين وضبط حركتهم يساعد على استتباب الامن وتقليل من مثل هذه الجرائم. انتهى هذا الجزء من بيان السيد وزير الداخلية فى حكومة الصادق امام البرلمان فى رد على المسالة المستعجلة التى حرطها اثنان من اعضاء البرلمان عن الامن فى اقليم دارفور.
لكن الامام الذي لا يزال يمتطي صهوة إدعائه ظل يتناسى بيان وزير الداخلية، ذلك البيان الوثيقة امام البرلمان عن انفراط امن دارفور وتأزمها خلال حقبة حكمه. فقد اعتاد الامام اليوم بعين لا تطرف ان يلقي القول على عواهنه ، بتحميل حكومة السودان ما يجري في دارفور و يجدد النداءات بالتدخل الاجنبي فى الشأن السوداني. بل قام بتأييد قرار الاحالة للجنائية 1593 ذلك القرار الذي يستهدف السيادة الوطنية في الصميم، ذلك القرار الذي رفضه الاتحاد الافريقي والجمعية العامة للامم المتحدة. بل كتب السيد الصادق في نفس يوم الصدور في صحيفة الشرق الاوسط رحب فيه بالقرار الاستعماري . لماذا لا يراجع الصادق سجلات حكمه سيكتشف ان الوضع الامني فى دارفور اليوم افضل مما كان لديه رئيساً للوزراء، و ان جنوب دارفور خالية من التمرد خلال ثمانية اشهر، ذلك افضل للسيد الصادق من ان يصبح (محطة مثقوبة) للدعاية الخارجية المضادة، التى لا تستند الى أي واقع بحيث ان دارفور جزء من الوطن، وليست تحت اي ظرف آلية لاحتلاله،او سلعة سياسية للمتاجرة سواء فى الاورقة الدولية او فى دهاليز الحركات المسلحة. لكن رغم دور سنوات حكمه فى تدهور الاوضاع فى دارفور ورغم الاهمال الشنيع الذي ضربها في عهده فإن السيد الصادق لا يزال لا تهمه الى ان دارفور بقدر ما تهمه العودة الى السلطة عبر ازمة دارفور حيث لم تغادر الامام بعد احلامه (اعلان باريس ونداء السودان) ( فى قيام عمليات عسكرية تنفذها المليشيات المتمردة المسلحة لتعيده الى الحكم في النهاية! (الامام المسلح) مسكوناً بالسلاح والمليشيات  لذلك اسقط الانتخابات من اعتباره، ولم يستعد لها على اي مستوى. النظر الموضوعي يفيد الإمام أنّ الذي تجاوز الثانين لن يعود الى السلطة, وان تحالفه مع الحركات المسحلة فقط تعبير عن (شهوة الانتقام) و تغطية لـ(الهروب الكبير) من الانتخابات ..(الهروب الكبير) ( الأصل) فيلم انتجته هوليود عام 1963 بطولة ستيف ماكوين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق