أعلن القائم بالأعمال الأميركي في السودان ، سريان قرار بلاده الخاص برفع
برفع الحظر الاقتصادي الجزئي في مجال تكنولوجيا الاتصالات ، ابتداءً من
الأربعاء 18 فبراير، لتعزيز حرية التعبير ، في وقت طالبت فيه وزارة العلوم
والاتصالات السودانية بالمزيد واصفة الخطوة بالمبادرة العادلة.
وقال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في السودان جيري لانيير، في تعميم صحفي الأربعاء، إن بلاده أذنت بالتصدير وأعادته إلى السودان لبعض أجهزة الاتصال الشخصية والبرمجيات والخدمات ذات الصلة.
وتهدف هذه التعديلات - حسب لانيير - لتسهيل حصول السودانيين على الهواتف الذكية والهواتف التي تعمل بالأقمار الصناعية ، وتحديثات الأمان للأجهزة، وبرامج مكافحة الفيروسات.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة ونقاش متأنييْن بما في ذلك المشاورات مع مجموعة واسعة من منظمات مجتمع مدني سودانية ومجموعات تجارية مثل الجمعية السودانية لرجال الأعمال الشباب ومجلس الأعمال الأميركي- السوداني.
ونقل جيري لانيير ، عن ممثلين لشعب السودان وزعماء دينيين محليين تأكيدهم ، بأن الشعب السوداني يعاني من نقص في التدفق الحر للمعلومات.
ووصف لانيير أن القرار الأخير للحكومة السودانية بما أسماه بـ (خنق الصحافة) بمصادرة نسخ كاملة لخمس عشرة صحيفة جعلت من الواضح أن شعب السودان بحاجة إلى مزيد من الحرية للوصول للمعلومات ، وأضاف "يجب أن يكون الإنترنت منصة مفتوحة للابتكار، والتعلم، والتنظيم، والتواصل، وكما قال الرئيس أوباما: (سنقاتل بجد للتأكد من أن الإنترنت لا يزال ساحة مفتوحة للجميع)".
ورأى لانيير أن هذا الترخيص العام ينبه البنوك والشركات والمواطنين العاديين أن الصادرات وإعادة التصدير من هذه البنود يجوز بموجب القانون الأميركي ، وأضاف الدبلوماسي الأميركي أن "هذه التغييرات تتفق مع التزامنا بتعزيز حرية التعبير من خلال الوصول إلى وسائل الاتصال".
وأوضح لانيير أن "هذه التعديلات أيضاً تدعم هدفنا لمساعدة المواطنين السودانيين للاندماج في المجتمع الرقمي العالمي، وهي خطوة ضرورية على نحو متزايد للقضاء على الفقر في هذا العالم" ، وشدد على أن الولايات المتحدة لا تزال شريكاً ملتزماً لشعب السودان ، على غرار التراخيص العامة السابقة التي أذنت بتصدير السلع الزراعية والمعدات والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، "وتعديلات هذا الأسبوع تؤكد هذا الالتزام من طرفنا".
وقال لانيير إن هذه التعديلات تعطي الطلاب السودانيين ورجال الأعمال والصحفيين وقادة المجتمع المدني وغيرهم أفضل أدوات الاتصال التي يحتاجون إليها للدراسة، وخلق الأعمال، والازدهار، وخدمة مجتمعاتهم ، وتابع "سوف يخفف هذا الترخيص بعض صعوبات الحياة اليومية التي يواجهها الشعب السوداني، بطريقة تعزز علاقتهم مع الشعب الأميركي".
وأعلن القائم بأعمال السفارة الامريكية في السودان جيري لانيير أن "هذه المبادرة أصبحت عامة الآن، بعد تغيير اللوائح ، ويمكننا الرد على الاستفسارات من الشركات والمجموعات الأخرى التي قد تكون لديها أسئلة حول ما هو مسموح به الآن" ، ورحَّب بالخطوة لتحسين العلاقات بين شعب السودان والولايات المتحدة.
ووصفت وزيرة العلوم والاتصالات السودانية تهاني عبد الله ، ما أصدرته الإدارة الأميركية بتخفيف وطأة الحظر على بعض أجهزة الاتصالات الشخصية ، في إطار تحرير استخدامات آليات وأجهزة الاتصالات، بأنه يمثل إحدى المبادرات العادلة.
وأعلنت الوزيرة تهاني ترحيب بلادها ومباركتها لمثل هذه المبادرات العادلة في ما وصفته بالحق الأصيل للإنسانية دون تمييز في الاستفادة من عناصر الناتج الفكري والتكنولوجي للإبداع البشري.
وأكدت تهاني تشجيع وزارتها لهذه الخطوة، داعية لبذل مزيد من الجهود من قبل الإدارة الأميركية لرفع التمييز في تجسير الهوة الرقمية وتدعيم حقوق الإنسان لتأكيد مبدأ السلم والأمن الدوليين.
وأعلنت تهاني أن الوزارة ستشرع فوراً في اتخاذ التدابير الفنية اللازمة للاستفادة من القرار في سبيل حماية مصلحة المواطن والأهداف الإنسانية.
وقال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في السودان جيري لانيير، في تعميم صحفي الأربعاء، إن بلاده أذنت بالتصدير وأعادته إلى السودان لبعض أجهزة الاتصال الشخصية والبرمجيات والخدمات ذات الصلة.
وتهدف هذه التعديلات - حسب لانيير - لتسهيل حصول السودانيين على الهواتف الذكية والهواتف التي تعمل بالأقمار الصناعية ، وتحديثات الأمان للأجهزة، وبرامج مكافحة الفيروسات.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة ونقاش متأنييْن بما في ذلك المشاورات مع مجموعة واسعة من منظمات مجتمع مدني سودانية ومجموعات تجارية مثل الجمعية السودانية لرجال الأعمال الشباب ومجلس الأعمال الأميركي- السوداني.
ونقل جيري لانيير ، عن ممثلين لشعب السودان وزعماء دينيين محليين تأكيدهم ، بأن الشعب السوداني يعاني من نقص في التدفق الحر للمعلومات.
ووصف لانيير أن القرار الأخير للحكومة السودانية بما أسماه بـ (خنق الصحافة) بمصادرة نسخ كاملة لخمس عشرة صحيفة جعلت من الواضح أن شعب السودان بحاجة إلى مزيد من الحرية للوصول للمعلومات ، وأضاف "يجب أن يكون الإنترنت منصة مفتوحة للابتكار، والتعلم، والتنظيم، والتواصل، وكما قال الرئيس أوباما: (سنقاتل بجد للتأكد من أن الإنترنت لا يزال ساحة مفتوحة للجميع)".
ورأى لانيير أن هذا الترخيص العام ينبه البنوك والشركات والمواطنين العاديين أن الصادرات وإعادة التصدير من هذه البنود يجوز بموجب القانون الأميركي ، وأضاف الدبلوماسي الأميركي أن "هذه التغييرات تتفق مع التزامنا بتعزيز حرية التعبير من خلال الوصول إلى وسائل الاتصال".
وأوضح لانيير أن "هذه التعديلات أيضاً تدعم هدفنا لمساعدة المواطنين السودانيين للاندماج في المجتمع الرقمي العالمي، وهي خطوة ضرورية على نحو متزايد للقضاء على الفقر في هذا العالم" ، وشدد على أن الولايات المتحدة لا تزال شريكاً ملتزماً لشعب السودان ، على غرار التراخيص العامة السابقة التي أذنت بتصدير السلع الزراعية والمعدات والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، "وتعديلات هذا الأسبوع تؤكد هذا الالتزام من طرفنا".
وقال لانيير إن هذه التعديلات تعطي الطلاب السودانيين ورجال الأعمال والصحفيين وقادة المجتمع المدني وغيرهم أفضل أدوات الاتصال التي يحتاجون إليها للدراسة، وخلق الأعمال، والازدهار، وخدمة مجتمعاتهم ، وتابع "سوف يخفف هذا الترخيص بعض صعوبات الحياة اليومية التي يواجهها الشعب السوداني، بطريقة تعزز علاقتهم مع الشعب الأميركي".
وأعلن القائم بأعمال السفارة الامريكية في السودان جيري لانيير أن "هذه المبادرة أصبحت عامة الآن، بعد تغيير اللوائح ، ويمكننا الرد على الاستفسارات من الشركات والمجموعات الأخرى التي قد تكون لديها أسئلة حول ما هو مسموح به الآن" ، ورحَّب بالخطوة لتحسين العلاقات بين شعب السودان والولايات المتحدة.
ووصفت وزيرة العلوم والاتصالات السودانية تهاني عبد الله ، ما أصدرته الإدارة الأميركية بتخفيف وطأة الحظر على بعض أجهزة الاتصالات الشخصية ، في إطار تحرير استخدامات آليات وأجهزة الاتصالات، بأنه يمثل إحدى المبادرات العادلة.
وأعلنت الوزيرة تهاني ترحيب بلادها ومباركتها لمثل هذه المبادرات العادلة في ما وصفته بالحق الأصيل للإنسانية دون تمييز في الاستفادة من عناصر الناتج الفكري والتكنولوجي للإبداع البشري.
وأكدت تهاني تشجيع وزارتها لهذه الخطوة، داعية لبذل مزيد من الجهود من قبل الإدارة الأميركية لرفع التمييز في تجسير الهوة الرقمية وتدعيم حقوق الإنسان لتأكيد مبدأ السلم والأمن الدوليين.
وأعلنت تهاني أن الوزارة ستشرع فوراً في اتخاذ التدابير الفنية اللازمة للاستفادة من القرار في سبيل حماية مصلحة المواطن والأهداف الإنسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق