بعد انقضاء فترة الترشيحات وقفل باب الطعون واعتماد المرشحين فإن من
المنتظر ان تنطلق في الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي الحملة
الانتخابية للانتخابات العامة. رئيس مفوضية الانتخابات العامة الدكتور
مختار الاصم يشير الى ان الحملة الانتخابية سوف تستمر حتى العاشر من ابريل
(حوالي 45 يوماً)، كما يشير رئيس اللجنة الفنية بالمفوضية، الفريق الهادي
محمد أحمد الى ان المفوضية سوف تقوم بطباعة بطاقات الاقتراع البالغة 7
بطاقات فى أواخر شهر فبراير الحالي وأوائل مارس المقبل بحضور ممثلي القوى
المشاركة فى العملية، كما أن الطباعة سوف تتم -داخلياً- بمطابع العملة
السودانية بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وبهذا يمكن القول ان العملية الانتخابية بدأت فعلياً فى دخولها مضمارها المؤثر ومراحلها الهامة الاخيرة حيث ان العملية حتى الآن تمضي بجداول منسابة وسلسة إذ انها سوف تبلغ ذروتها بقيام عملية الاقتراع فى الثالث عشر من شهر ابريل المقبل ومن المتوقع ان تستمر عميلة الاقتراع بحسب مسئولي المفوضية لمدة 3 ايام على ان تعقبها على الفور عملية عد و فرز الاصوات واعلان النتيجة فى السادس عشر من ابريل 2015م.
وأما فيما يختص بما يعرف فى العمليات الانتخابية (بالكتلة التصويتية) فإن مسئولي المفوضية يقولون ان العدد المقدر للمشاركة فى عملية الاقتراع -وفق التوقعات- حوالي 6 مليون ناخب من جملة 13 مليون و300 ناخب جرى تسجيلهم رسمياً في سجلات الناخبين وان هذا العدد المقدر ينسجم مع النسب المتعارف عليها عملياً والتى عادة ما تتراوح ما بين 50 الى 65% . ولا شك ان مشاركة حوالي 6 مليون ناخب فى هذه العملية -على الأقل فيه دلالة واضحة على ممارسة حقوقه السياسية كما ان من شان ذلك ان يطبع العملية الانتخابية بطابع قانوني معتبر، ففي الدورة السابقة فى العام 2010 كانت الكتلة التصويتية التى شاركت في العملية (حوالي 9 مليون) ناخب فإذا وضعنا فى الاعتبار عدد سكان دولة جنوب السودان، حينها مقروناً بنوايا بعض مواطني الجنوب ومنسوبي الحركة الشعبية حينها فى التصويت على الاستفتاء لصالح الانفصال ومن ثم لم تكن لديهم في ذلك الحين رغبة حقيقية في العملية الانتخابية فإن من المؤكد ان الكتلة التى تحملت عبء عملية التصويت فى ذلك الوقت هي نفسها –فيما يبدو– التى سوف تحمل ذات العبء في هذه الدورة.
ومن هنا بإمكاننا ان نلاحظ عدة مؤشرات مهمة فى هذا الصدد: أولها، صعوبة نجاح عملية التصويت الموازية التى تزمع المعارضة القيام بها، فحتى لو ثبت -جدلاً- ان قوى المعارضة نجحت في استقطاب اكبر عد من الناخبين، فإن هذا لن يؤثر على الكتلة التصويتية التى يقاس بها نجاح العملية فإن لم يكن لشيء فعلى الاقل لأن هذه الكتلة تبدي حرصاً واضحاً على استقرار عملية التداول السلمي للسلطة.
ثانياً، فترة الحملة الانتخابية المرتقبة سوف تحمل برامجاً انتخابية ساخنة وهي دون شك الفترة الاكثر اهمية وأثراً فى سير العملية ومن المؤكد ان الناخب السوداني -المعروف بوعيه السياسي- سيجد المجال واسعاً ومتاحاً أمامه لاختيار افضل البرامج التى تناسبه وتناسب واقعه الحالي. إذ ليس من المعتاد على الاطلاق ان يستهين الناخب السوداني بالحملات الانتخابية والبرامج المعروضة ولذلك فإن كانت هناك من معضلة قد تواجه القوى المعارضة للانتخابات فهي كيفية (حجب) الحملة الانتخابية عن الناخبين!
ثالثاً، رئيس مفوضية الانتخابات قال ان مفوضيته تدرس حالياً مقترحاً بزيادة ايام الاقتراع وذلك بعد التشاور مع ممثلي القوى المشاركة فيها، وهذا فيه إشارة الى ان المفوضية تستشعر أهمية اتاحة الفرصة لكافة الناخبين للمشاركة فى العملية وهذا بدوره يعني -وفق استقصاءات المفوضية- ان رغبة الناخبين فى المشاركة قد تزايدت بشدة حتى قبل ان تنطلق الحملة الانتخابية وسخونتها.
وهكذا فإن من المفروغ منه ان المراهنة على فشل العملية او نجاح عملية مقاطعتها يبدو أمراً مثيراً للسخرية، ففي السودان فإن الممارسة السياسية الديمقراطية تحظى باهتمام الجميع جراء عمق الوعي السياسي فى هذا البلد الذي قل ان تجد له مثيلاً في المنطقة اهتماماً بالسياسة والممارسة الديمقراطية مهما كانت مثالبها ونواقصها.
وبهذا يمكن القول ان العملية الانتخابية بدأت فعلياً فى دخولها مضمارها المؤثر ومراحلها الهامة الاخيرة حيث ان العملية حتى الآن تمضي بجداول منسابة وسلسة إذ انها سوف تبلغ ذروتها بقيام عملية الاقتراع فى الثالث عشر من شهر ابريل المقبل ومن المتوقع ان تستمر عميلة الاقتراع بحسب مسئولي المفوضية لمدة 3 ايام على ان تعقبها على الفور عملية عد و فرز الاصوات واعلان النتيجة فى السادس عشر من ابريل 2015م.
وأما فيما يختص بما يعرف فى العمليات الانتخابية (بالكتلة التصويتية) فإن مسئولي المفوضية يقولون ان العدد المقدر للمشاركة فى عملية الاقتراع -وفق التوقعات- حوالي 6 مليون ناخب من جملة 13 مليون و300 ناخب جرى تسجيلهم رسمياً في سجلات الناخبين وان هذا العدد المقدر ينسجم مع النسب المتعارف عليها عملياً والتى عادة ما تتراوح ما بين 50 الى 65% . ولا شك ان مشاركة حوالي 6 مليون ناخب فى هذه العملية -على الأقل فيه دلالة واضحة على ممارسة حقوقه السياسية كما ان من شان ذلك ان يطبع العملية الانتخابية بطابع قانوني معتبر، ففي الدورة السابقة فى العام 2010 كانت الكتلة التصويتية التى شاركت في العملية (حوالي 9 مليون) ناخب فإذا وضعنا فى الاعتبار عدد سكان دولة جنوب السودان، حينها مقروناً بنوايا بعض مواطني الجنوب ومنسوبي الحركة الشعبية حينها فى التصويت على الاستفتاء لصالح الانفصال ومن ثم لم تكن لديهم في ذلك الحين رغبة حقيقية في العملية الانتخابية فإن من المؤكد ان الكتلة التى تحملت عبء عملية التصويت فى ذلك الوقت هي نفسها –فيما يبدو– التى سوف تحمل ذات العبء في هذه الدورة.
ومن هنا بإمكاننا ان نلاحظ عدة مؤشرات مهمة فى هذا الصدد: أولها، صعوبة نجاح عملية التصويت الموازية التى تزمع المعارضة القيام بها، فحتى لو ثبت -جدلاً- ان قوى المعارضة نجحت في استقطاب اكبر عد من الناخبين، فإن هذا لن يؤثر على الكتلة التصويتية التى يقاس بها نجاح العملية فإن لم يكن لشيء فعلى الاقل لأن هذه الكتلة تبدي حرصاً واضحاً على استقرار عملية التداول السلمي للسلطة.
ثانياً، فترة الحملة الانتخابية المرتقبة سوف تحمل برامجاً انتخابية ساخنة وهي دون شك الفترة الاكثر اهمية وأثراً فى سير العملية ومن المؤكد ان الناخب السوداني -المعروف بوعيه السياسي- سيجد المجال واسعاً ومتاحاً أمامه لاختيار افضل البرامج التى تناسبه وتناسب واقعه الحالي. إذ ليس من المعتاد على الاطلاق ان يستهين الناخب السوداني بالحملات الانتخابية والبرامج المعروضة ولذلك فإن كانت هناك من معضلة قد تواجه القوى المعارضة للانتخابات فهي كيفية (حجب) الحملة الانتخابية عن الناخبين!
ثالثاً، رئيس مفوضية الانتخابات قال ان مفوضيته تدرس حالياً مقترحاً بزيادة ايام الاقتراع وذلك بعد التشاور مع ممثلي القوى المشاركة فيها، وهذا فيه إشارة الى ان المفوضية تستشعر أهمية اتاحة الفرصة لكافة الناخبين للمشاركة فى العملية وهذا بدوره يعني -وفق استقصاءات المفوضية- ان رغبة الناخبين فى المشاركة قد تزايدت بشدة حتى قبل ان تنطلق الحملة الانتخابية وسخونتها.
وهكذا فإن من المفروغ منه ان المراهنة على فشل العملية او نجاح عملية مقاطعتها يبدو أمراً مثيراً للسخرية، ففي السودان فإن الممارسة السياسية الديمقراطية تحظى باهتمام الجميع جراء عمق الوعي السياسي فى هذا البلد الذي قل ان تجد له مثيلاً في المنطقة اهتماماً بالسياسة والممارسة الديمقراطية مهما كانت مثالبها ونواقصها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق