الحظر على السودان يتم بموجب الأوامر التنفيذية 13067 و 13400 الصادرة من
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحظر على أي شركة أو مؤسسة أو شخص
يتمتع بجنسية الولايات المتحدة القيام بأي تعاملات تجارية مع حكومة السودان
والجهات التابعة لها حسبما هي مبنية بملاحق هذه القرارات. ويجب على
الشركات أو المؤسسات أو الشخصيات المتمتعة بجنسية الولايات المتحدة
الأمريكية حجز أو إيقاف مرور أي بضائع أو تعاملات من أي نوع مع حكومة
السودان والمؤسسات التابعة لها في أي مكان في العالم، بإستثناء سلعة الصمغ
العربي. طبعاً هذا الاستثناء لمصلحة الشركات الأمريكية العاملة في إنتاج
مركزات البيبسي كولا والكوكا كولا. وعدد من المنتجات الطبية والتجميلية
الأخرى التي يدخل فيها الصمغ العربي.
أول أمر بإنفاذ العقوبات الاقتصادية على السودان أصدره الرئيس بيل كلينتون في نوفمبر 1997. واستمر تجديد هذه العقوبات سنوياً بواسطة الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين.
التطورات اللاحقة في موضوع هذا الحظر جاءت على النحو الآتي : في 12 يونيو 2001 أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية OFAC موجهات خاصة بخصوص تصدير أو إعادة تصدير المنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية حيث سمح بالتعامل فيها بعد إصدار رخصة منه. وفي مارس 2010 أصدر المكتب المذكور بياناً برفع الحظر عن بعض موارد المعلومات والبرمجيات عن كل من إيران وكوبا والسودان، وأصدر بياناً آخر في أكتوبر من العام نفسه يشير إلى أنه قد يسمح بتصدير معدات زراعية وخدمات زراعية للسودان بتصاريح لكل حالة على حدة. وبتاريخ 15 إبريل 2013 صدر بيان رسمي بتوقيع آدم ج سيزين مدير مكتب المتابعة للأصول الأجنبية (office of Foreign Assets Control ) تم بموجبه الأمريكية بالتعامل مع المؤسسات الأكاديمية السودانية الخاصة والحكومية، لفائدة الطلاب الجامعيين وما دونهم.
الجديد في أمر الحظر الأمريكي هذه المرة هو إصدار مكتب المقاطعة OFAC لاستثناء جديد بتاريخ 18 فبراير الجاري متعلق برفع الحظر على منتجات الهواتف النقالة واللابتوب وبعض البرمجيات. رفع الحظر الأول عن موارد المعلومات في 2010 جاء في أعقاب الانتخابات الإيرانية وما صاحبها من أحداث إذ تمكن بعض المعارضين الإيرانيين من تسريب صور وأفلام فيديو عن مواجهات بين الشرطة والمحتجين على نتائج الانتخابات، عبر برمجيات الانترنت، في حين عجزت وكالات الأنباء الرسمية عن القيام بنفس الدور بسبب السيطرة الأمنية الإيرانية. من هنا رأت الأجهزة الأمنية الأمريكية أن من مصلحتها إتاحة برمجيات الانترنت للشعوب في بلدان الحظر، لتكشف سوء تصرف الحكومات حسب رؤيتها. فقامت برفع حظر هذه البرمجيات عن كل من إيران – السودان – كوريا الشمالية.
رفع الحظر عن المزيد من موارد المعلومات هذه المرة يعتقد أنه لا يخرج عن هدفين، الأول إحكام السيطرة المعلوماتية عن طريق الحصول على المعلومات في الشبكات السودانية من خلال الثغرات Back-Doors التي تضعها الشركات المنتجة للبرمجيات في برامجها ومعداتها بالاتفاق مع الأجهزة الإستخبارية الأمريكية. والهدف الثاني منع الشركات الكورية الجنوبية والشركات الصينية من السيطرة على سوق الأجهزة النقالة وتكنلوجيا الاتصالات بالسودان والانتشار من خلال هذا السوق للسوق الإفريقي العريض.
مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية التعامل بجدية مع موضوع الحظر ورفعه كلياً، كما فعلت مع كوبا، وذلك لانتفاء مبرراته تماماً، وللحصول على نصيب مقدر من عوائد الاقتصاد السوداني للشركات الأمريكية، ولمنع سقوط البلد في أيدي التنظيمات المتطرفة في حال انهيار الاقتصاد نتيجة لهذه المقاطعة الظالمة.
أول أمر بإنفاذ العقوبات الاقتصادية على السودان أصدره الرئيس بيل كلينتون في نوفمبر 1997. واستمر تجديد هذه العقوبات سنوياً بواسطة الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين.
التطورات اللاحقة في موضوع هذا الحظر جاءت على النحو الآتي : في 12 يونيو 2001 أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية OFAC موجهات خاصة بخصوص تصدير أو إعادة تصدير المنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية حيث سمح بالتعامل فيها بعد إصدار رخصة منه. وفي مارس 2010 أصدر المكتب المذكور بياناً برفع الحظر عن بعض موارد المعلومات والبرمجيات عن كل من إيران وكوبا والسودان، وأصدر بياناً آخر في أكتوبر من العام نفسه يشير إلى أنه قد يسمح بتصدير معدات زراعية وخدمات زراعية للسودان بتصاريح لكل حالة على حدة. وبتاريخ 15 إبريل 2013 صدر بيان رسمي بتوقيع آدم ج سيزين مدير مكتب المتابعة للأصول الأجنبية (office of Foreign Assets Control ) تم بموجبه الأمريكية بالتعامل مع المؤسسات الأكاديمية السودانية الخاصة والحكومية، لفائدة الطلاب الجامعيين وما دونهم.
الجديد في أمر الحظر الأمريكي هذه المرة هو إصدار مكتب المقاطعة OFAC لاستثناء جديد بتاريخ 18 فبراير الجاري متعلق برفع الحظر على منتجات الهواتف النقالة واللابتوب وبعض البرمجيات. رفع الحظر الأول عن موارد المعلومات في 2010 جاء في أعقاب الانتخابات الإيرانية وما صاحبها من أحداث إذ تمكن بعض المعارضين الإيرانيين من تسريب صور وأفلام فيديو عن مواجهات بين الشرطة والمحتجين على نتائج الانتخابات، عبر برمجيات الانترنت، في حين عجزت وكالات الأنباء الرسمية عن القيام بنفس الدور بسبب السيطرة الأمنية الإيرانية. من هنا رأت الأجهزة الأمنية الأمريكية أن من مصلحتها إتاحة برمجيات الانترنت للشعوب في بلدان الحظر، لتكشف سوء تصرف الحكومات حسب رؤيتها. فقامت برفع حظر هذه البرمجيات عن كل من إيران – السودان – كوريا الشمالية.
رفع الحظر عن المزيد من موارد المعلومات هذه المرة يعتقد أنه لا يخرج عن هدفين، الأول إحكام السيطرة المعلوماتية عن طريق الحصول على المعلومات في الشبكات السودانية من خلال الثغرات Back-Doors التي تضعها الشركات المنتجة للبرمجيات في برامجها ومعداتها بالاتفاق مع الأجهزة الإستخبارية الأمريكية. والهدف الثاني منع الشركات الكورية الجنوبية والشركات الصينية من السيطرة على سوق الأجهزة النقالة وتكنلوجيا الاتصالات بالسودان والانتشار من خلال هذا السوق للسوق الإفريقي العريض.
مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية التعامل بجدية مع موضوع الحظر ورفعه كلياً، كما فعلت مع كوبا، وذلك لانتفاء مبرراته تماماً، وللحصول على نصيب مقدر من عوائد الاقتصاد السوداني للشركات الأمريكية، ولمنع سقوط البلد في أيدي التنظيمات المتطرفة في حال انهيار الاقتصاد نتيجة لهذه المقاطعة الظالمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق