اتهم وزير العدل السوداني، منظمة (هيومن رايتس ووتش) بعدم المصداقية
والحياد، مبيناً أن التقرير الذي أصدرته المنظمة مؤخراً مبني على الأكاذيب
والافتراءات، وأنهم لن يلتفتوا إلى مثل تلك التقارير التي تفتقر إلى الحد
الأدنى من المصداقية.
وأصدرت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتتخذ من نيويورك مقراً لها قبل أسبوع، تقريراً يزعم وقوع عملية اغتصاب جماعي طال 221 من نسوة بلدة (تابت) على يد قوات نظامية سودانية.
وأوضح وزير العدل محمد بشارة دوسة، في تصريحات، بمطار نيالا، أن التقارير والتحقيقات الصادرة من الأجهزة الوطنية محل ثقة واعتبار في ما يخص مزاعم الاغتصاب الجماعي لـ 221 امرأة بمنطقة (تابت) الواقعة على بعد 46 كلم جنوب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نهاية أكتوبر الماضي.
وأكد دوسة أن وزارة العدل لا علاقة لها بأي تقرير خلاف التحقيقات الصادرة من مكتب مدعي عام جرائم دارفور الموجود بالفاشر والمختص بالادعاءات، لافتاً إلى أن العديد من المنظمات تنفذ أجندة لدول معادية للبلاد.
ووصل وفد من قيادات وزارة العدل برئاسة دوسة إلى ولاية جنوب دارفور في إطار تدشين حملة النفرة العدلية بولايات دارفور لتمكين الأجهزة العدلية مباشرة مهامها.
وافتتح وزير العدل بنيالا برج العدل والمجمع السكني لوكلاء النيابة، مشيداً بجهود الولاية في دعم واستقرار الأجهزة العدلية بالولاية.
وأضاف أن وزارته استوعبت 70 من المستشارين ووكلاء النيابة للعمل في دارفور ليصبح العدد الكلي لولايات دارفور الخمس 110 وكلاء نيابة، بواقع وكيل في كل محلية بولايات دارفور الخمس.
وأشار دوسة، إلى اكتمال كافة النيابات في جميع محليات دارفور، لافتاً إلى أن إكمال الأجهزة العدلية يؤدي إلى سرعة الفصل في المسائل الجنائية، مشيراً إلى تكدس العديد من القضايا بسبب قلة النيابات بدارفور خلال الفترة الماضية.
وأفاد أن وزارته نسقت مع الجهاز القضائي بخصوص إنشاء الأجهزة القضائية في كافة محليات دارفور لإغلاق الباب أمام إحالة الدعاوى إلى العواصم.
على الصعيد ذاته، أشار والي ولاية جنوب دارفور آدم محمود جارالنبي، إلى أن فرض هيبة الدولة بالولاية لا يتأتى إلا باكتمال هياكل النيابات العامة باعتبارها المحور الأساسي في تحقيق الأمن والاستقرار بالولاية.
وأضاف أن تأخير الفصل بالقضايا الجنائية أجج من الصراعات خاصة القبلية منها، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في القبض على الجناة لتحقيق الردع العام والخاص.
وأصدرت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتتخذ من نيويورك مقراً لها قبل أسبوع، تقريراً يزعم وقوع عملية اغتصاب جماعي طال 221 من نسوة بلدة (تابت) على يد قوات نظامية سودانية.
وأوضح وزير العدل محمد بشارة دوسة، في تصريحات، بمطار نيالا، أن التقارير والتحقيقات الصادرة من الأجهزة الوطنية محل ثقة واعتبار في ما يخص مزاعم الاغتصاب الجماعي لـ 221 امرأة بمنطقة (تابت) الواقعة على بعد 46 كلم جنوب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نهاية أكتوبر الماضي.
وأكد دوسة أن وزارة العدل لا علاقة لها بأي تقرير خلاف التحقيقات الصادرة من مكتب مدعي عام جرائم دارفور الموجود بالفاشر والمختص بالادعاءات، لافتاً إلى أن العديد من المنظمات تنفذ أجندة لدول معادية للبلاد.
ووصل وفد من قيادات وزارة العدل برئاسة دوسة إلى ولاية جنوب دارفور في إطار تدشين حملة النفرة العدلية بولايات دارفور لتمكين الأجهزة العدلية مباشرة مهامها.
وافتتح وزير العدل بنيالا برج العدل والمجمع السكني لوكلاء النيابة، مشيداً بجهود الولاية في دعم واستقرار الأجهزة العدلية بالولاية.
وأضاف أن وزارته استوعبت 70 من المستشارين ووكلاء النيابة للعمل في دارفور ليصبح العدد الكلي لولايات دارفور الخمس 110 وكلاء نيابة، بواقع وكيل في كل محلية بولايات دارفور الخمس.
وأشار دوسة، إلى اكتمال كافة النيابات في جميع محليات دارفور، لافتاً إلى أن إكمال الأجهزة العدلية يؤدي إلى سرعة الفصل في المسائل الجنائية، مشيراً إلى تكدس العديد من القضايا بسبب قلة النيابات بدارفور خلال الفترة الماضية.
وأفاد أن وزارته نسقت مع الجهاز القضائي بخصوص إنشاء الأجهزة القضائية في كافة محليات دارفور لإغلاق الباب أمام إحالة الدعاوى إلى العواصم.
على الصعيد ذاته، أشار والي ولاية جنوب دارفور آدم محمود جارالنبي، إلى أن فرض هيبة الدولة بالولاية لا يتأتى إلا باكتمال هياكل النيابات العامة باعتبارها المحور الأساسي في تحقيق الأمن والاستقرار بالولاية.
وأضاف أن تأخير الفصل بالقضايا الجنائية أجج من الصراعات خاصة القبلية منها، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في القبض على الجناة لتحقيق الردع العام والخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق