قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان مهدي إبراهيم ، إن
الأحزاب التاريخية الكبيرة تعاني حالياً من تصدعات منهجية وأزمات تنظيمية
داخلية ، أفقدتها قواعدها وأوزانها داخل المشهد السياسي، قائلاً الأجيال
الجديدة لا يمكن أن ترضخ لأحزاب تتحكم فيها أسر بعينها.
وأكد إبراهيم خلال لقاء سياسي تعبوي للمؤتمر الوطني بولاية نهر النيل شمالي السودان ، أن الأجيال الجديدة تعلّمت ووعت وأصبحت من خلال احتكاكاتها لا ترضخ لأحزاب تتحكم فيها أسر بعينها، كما أنها لا تمتلك اليد لتغييرها أو إزاحتها.
وأشار ابراهيم الي أن الطريق للديمقراطية لن يتم إلا عبر انتخابات أبريل المقبل، معتبراً الذين ينادون ويخططون لمقاطعة الانتخابات وإفشالها بأنهم هاربون منها ومناهضون للديمقراطية والاستقرار السياسي ، واضاف أن الانتخابات تجيء في ظل متغيرات هيكيلة كبيرة في الخارطة السياسية للأحزاب السودانية، مبيناً أن موازين القوى تباينت واختلفت عما كانت عليه في السابق.
واعتبر ابراهيم أن الانتخابات المقبلة تعد استحقاقاً دستورياً واجب النفاذ، مشيراً أنه لا سبيل للتراجع عنها أو تأجيلها تحت ذريعة استكمال خطوات الحوار الوطني، نافياً وجود أي تضارب مابين الحوار والانتخابات.
واوضح ابراهيم أن إحجام بعض الدول الغربية والمراكز الدولية، عن المساهمة في تمويل الانتخابات أوالمشاركة في مراقبتها على غرار ما حدث في العام 2010، لن يقلل من قيمتها أو يقدح في نزاهتها وشفافيتها.
وأكد إبراهيم خلال لقاء سياسي تعبوي للمؤتمر الوطني بولاية نهر النيل شمالي السودان ، أن الأجيال الجديدة تعلّمت ووعت وأصبحت من خلال احتكاكاتها لا ترضخ لأحزاب تتحكم فيها أسر بعينها، كما أنها لا تمتلك اليد لتغييرها أو إزاحتها.
وأشار ابراهيم الي أن الطريق للديمقراطية لن يتم إلا عبر انتخابات أبريل المقبل، معتبراً الذين ينادون ويخططون لمقاطعة الانتخابات وإفشالها بأنهم هاربون منها ومناهضون للديمقراطية والاستقرار السياسي ، واضاف أن الانتخابات تجيء في ظل متغيرات هيكيلة كبيرة في الخارطة السياسية للأحزاب السودانية، مبيناً أن موازين القوى تباينت واختلفت عما كانت عليه في السابق.
واعتبر ابراهيم أن الانتخابات المقبلة تعد استحقاقاً دستورياً واجب النفاذ، مشيراً أنه لا سبيل للتراجع عنها أو تأجيلها تحت ذريعة استكمال خطوات الحوار الوطني، نافياً وجود أي تضارب مابين الحوار والانتخابات.
واوضح ابراهيم أن إحجام بعض الدول الغربية والمراكز الدولية، عن المساهمة في تمويل الانتخابات أوالمشاركة في مراقبتها على غرار ما حدث في العام 2010، لن يقلل من قيمتها أو يقدح في نزاهتها وشفافيتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق