قضت محكمة جنايات بالخرطوم ، بتجديد حبس رئيس قوى تحالف المعارضة فاروق أبو
عيسى ، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني لأسبوعين ،
بعد يوم من رفض وزير العدل السوداني شطب الدعوى الجنائية في مواجهتهما.
وتقدمت نيابة أمن الدولة بطلب تمديد الحبس ، لعدم اكتمال التحريات ، وأن هنالك متهمين بالخارج لم يتم القبض عليهم.
واقتادت سلطات الأمن أبوعيسى ومدني ، في السادس من ديسمبر الماضي ، إثر عودتهما للخرطوم بعد التوقيع على (نداء السودان) مع تحالف الحركات المتمردة (الجبهة الثورية) وحزب الأمة القومي.
ورفض وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة ، وقف الدعوى الجنائية في مواجهة كل من رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني، وقرر إحالتها للمحكمة المختصة.
واستند وزير العدل السوداني في قرار وقف الدعوى على أن المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى لتعلق الاتهام بمواد تهدد أمن وسلامة واستقرار السودان.
وتقدمت نيابة أمن الدولة بطلب تمديد الحبس ، لعدم اكتمال التحريات ، وأن هنالك متهمين بالخارج لم يتم القبض عليهم.
واقتادت سلطات الأمن أبوعيسى ومدني ، في السادس من ديسمبر الماضي ، إثر عودتهما للخرطوم بعد التوقيع على (نداء السودان) مع تحالف الحركات المتمردة (الجبهة الثورية) وحزب الأمة القومي.
ورفض وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة ، وقف الدعوى الجنائية في مواجهة كل من رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني، وقرر إحالتها للمحكمة المختصة.
واستند وزير العدل السوداني في قرار وقف الدعوى على أن المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى لتعلق الاتهام بمواد تهدد أمن وسلامة واستقرار السودان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق