ثلاثون يوماً تقريباً تفصلنا عن الوصول الى صندوق الانتخابات رغم ما
يقال وقيل.. وهناك حراك تنافسي انتخابي كبير على كل الاصعدة.. واستعداد فني
وأمني لضبطها كبيراً أيضاً. ومما يشار اليه هنا عنصر الرقابة على العملية
الذي توافدت عليه عناصر محلية وخارجية، فضلا عن ممثلي القوى والافراد
المتنافسين. وقد بذل حزب المؤتمر الوطني ومرشحه عمر البشير جهداً متصلاً
وتنافسياً كبيرا فى الفترة المضاية ولا يزال الجهد متصلاً فالعبور
الانتخابي لمرشح المؤتمر الوطني الى كرسي الرئاسة للمرة الثانية إذا صدقت
النوايا والجهود له ما يجعله الهم الاول في المرحلة، وما يشار اليه هنا
كثير ومنه أن:
-إدعاءات وإتهامات الجنائية الدولية ستصبح في خبر كان.
-وكذلك دعاوي المعارضة القائلة لـ(البشير) أرحل..
-وغير ذلك مما اسقطه جرد الحساب عبر الحملة الانتخابية.
ومن أراد الحقيقة فإن البند الاول او اتهامات الجنائية الدولية للرئيس البشير قد امتدت لسنوات أنهاها وقضت عليها في الفترة الماضية أمور كثير منها:
أن صارت العاصمة الخرطوم كما شهدنا مؤخراً مقراً لمحكمة (الكوميسا) وما كان لذلك ان يكون لولا ان السودان صار قبلة يلجأ اليها وبغض النظرعن ما يقال دعائياً وفي الاجهزة الاعلامية الاجنبية وبعض السياسيين المحليين.
وغير ذلك فى هذا السياق عودة الأمن و السلام و الاستقرار لكثير من المناطق في دارفور التى كانت تشكل رصيداً ضخماً من تلك الادعاءات والاتهامات عبر العناصر المتمردة الت انخرط بعضها فى إتفاقيات السلام مع الحكومة، بل وتقول الشواهد الاولية ان الكثير من المناطق والرموز و الاحزاب الدارفورية قد انخرطت في السابق فى العملية الانتخابية الجارية بديلاً لحمل السلاح في السابق، فهي الآن تمارس حقوقها الديمقراطية والدستورية بهمة عالية وعلى كل المستويات الانتخابية، بل إن بعضها وربما الكثير منها أعلن مساندته وتأييده للسيد عمر حسن احمد البشير الذي يخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.
ثم إن ما حدث من متغيرات اخرى فى العلاقات الخارجية السودانية قد حفز القطب الامريكي المعارض والمقاطع للسودان وحامل العصا عليه لسنوات ان هم في الفترة الأخيرة وعمل من أجل علاقات تسمها المصالح والمنافع، ولا سيما ان بلاد الجوار العربية والافريقية قد صارت لها علاقاتها الطيبة مع السودان أيضاً وآخر ذلك -بطبيعة الحال- زيارة السيد الرئيس البشير لدولة الامارات وتتبعها الآن زيارة جمهورية مصر. وما يلحق هذا يضاف اليه في سياق الحملة الانتخابية وإعادة بناء الثقة، ما قام به السيد مرشح رئاسة الجمهورية واعضاء حزبه ورموزه الآخرين، بل اللجان المعنية بحملته الانتخابية وأشهرها (لجنة المرأة) التى خاطبت قطاعاً له ووجوده وحضوره الكبير في العملية الانتخابية.. ولجنة البرامج الانتخابية لحزب المؤتمر الوطني التى اصدرت مؤخراً (كتيباً) في ذلك الخصوص وهو برنامج اشتمل على كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجماعية والخدمية والدبلوماسية والكثير الكثير. ذلك انه شكل عملية (جرد حساب) ومكاشفة للماضي والمستقبل، فضلاً عن إتسام حراك الرئيس الانتخابي بافتتاح عدد كبير من مناطق السلام والاستقرار والمشروعات الخدمية التى كان ابرزها قسم الطوارئ بمستشفى الخرطوم بحري وهو حدث خدمي صحي غير مسبوق.
والحال كذلك فإن المراقب و المتابع للشأن الانتخابي والسياسي يعلم ان السيد الرئيس البشير مرشح المؤتمرالوطني للرئاسة إذا ما عبرَ انتخابياً يكون لذلك معناه ومغزاه السياسي و الوطني كما اسلفت الاشارة في مفتتح هذا المشهد السياسي حيث قلنا:
-إدعاءات واتهامات الجنائية الدولية ستصبح في خبر كان.
-وشعار المعارضة المعروفة (ارحل) ومقاطعة الانتخابات سيكون كذلك.
إن هذا كله في ضوء المعطيات صحيح ولا ريب فيه إلا أن اعلان نتيجة الانتخابيات فى منتصف ابريل القادم وما يتبع ذلك من تقارير تصدر عن هيئة الانتخابات والمراقبين تكون هي الفيصل والحكم و الكلمة النهائية، فى تجربة ديمقراطية دستورية تبطل كل الادعاءات و الافتراءات وربما الحماقات في اتخاذ القرار السياسي.
-إدعاءات وإتهامات الجنائية الدولية ستصبح في خبر كان.
-وكذلك دعاوي المعارضة القائلة لـ(البشير) أرحل..
-وغير ذلك مما اسقطه جرد الحساب عبر الحملة الانتخابية.
ومن أراد الحقيقة فإن البند الاول او اتهامات الجنائية الدولية للرئيس البشير قد امتدت لسنوات أنهاها وقضت عليها في الفترة الماضية أمور كثير منها:
أن صارت العاصمة الخرطوم كما شهدنا مؤخراً مقراً لمحكمة (الكوميسا) وما كان لذلك ان يكون لولا ان السودان صار قبلة يلجأ اليها وبغض النظرعن ما يقال دعائياً وفي الاجهزة الاعلامية الاجنبية وبعض السياسيين المحليين.
وغير ذلك فى هذا السياق عودة الأمن و السلام و الاستقرار لكثير من المناطق في دارفور التى كانت تشكل رصيداً ضخماً من تلك الادعاءات والاتهامات عبر العناصر المتمردة الت انخرط بعضها فى إتفاقيات السلام مع الحكومة، بل وتقول الشواهد الاولية ان الكثير من المناطق والرموز و الاحزاب الدارفورية قد انخرطت في السابق فى العملية الانتخابية الجارية بديلاً لحمل السلاح في السابق، فهي الآن تمارس حقوقها الديمقراطية والدستورية بهمة عالية وعلى كل المستويات الانتخابية، بل إن بعضها وربما الكثير منها أعلن مساندته وتأييده للسيد عمر حسن احمد البشير الذي يخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.
ثم إن ما حدث من متغيرات اخرى فى العلاقات الخارجية السودانية قد حفز القطب الامريكي المعارض والمقاطع للسودان وحامل العصا عليه لسنوات ان هم في الفترة الأخيرة وعمل من أجل علاقات تسمها المصالح والمنافع، ولا سيما ان بلاد الجوار العربية والافريقية قد صارت لها علاقاتها الطيبة مع السودان أيضاً وآخر ذلك -بطبيعة الحال- زيارة السيد الرئيس البشير لدولة الامارات وتتبعها الآن زيارة جمهورية مصر. وما يلحق هذا يضاف اليه في سياق الحملة الانتخابية وإعادة بناء الثقة، ما قام به السيد مرشح رئاسة الجمهورية واعضاء حزبه ورموزه الآخرين، بل اللجان المعنية بحملته الانتخابية وأشهرها (لجنة المرأة) التى خاطبت قطاعاً له ووجوده وحضوره الكبير في العملية الانتخابية.. ولجنة البرامج الانتخابية لحزب المؤتمر الوطني التى اصدرت مؤخراً (كتيباً) في ذلك الخصوص وهو برنامج اشتمل على كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجماعية والخدمية والدبلوماسية والكثير الكثير. ذلك انه شكل عملية (جرد حساب) ومكاشفة للماضي والمستقبل، فضلاً عن إتسام حراك الرئيس الانتخابي بافتتاح عدد كبير من مناطق السلام والاستقرار والمشروعات الخدمية التى كان ابرزها قسم الطوارئ بمستشفى الخرطوم بحري وهو حدث خدمي صحي غير مسبوق.
والحال كذلك فإن المراقب و المتابع للشأن الانتخابي والسياسي يعلم ان السيد الرئيس البشير مرشح المؤتمرالوطني للرئاسة إذا ما عبرَ انتخابياً يكون لذلك معناه ومغزاه السياسي و الوطني كما اسلفت الاشارة في مفتتح هذا المشهد السياسي حيث قلنا:
-إدعاءات واتهامات الجنائية الدولية ستصبح في خبر كان.
-وشعار المعارضة المعروفة (ارحل) ومقاطعة الانتخابات سيكون كذلك.
إن هذا كله في ضوء المعطيات صحيح ولا ريب فيه إلا أن اعلان نتيجة الانتخابيات فى منتصف ابريل القادم وما يتبع ذلك من تقارير تصدر عن هيئة الانتخابات والمراقبين تكون هي الفيصل والحكم و الكلمة النهائية، فى تجربة ديمقراطية دستورية تبطل كل الادعاءات و الافتراءات وربما الحماقات في اتخاذ القرار السياسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق