حذّرت الشرطة السودانية ، من القيام بأية محاولة للتخريب ، أو ممارسة أعمال
تخل بالأمن والاستقرار، أثناء أيام الاقتراع والفرز وإعلان نتيجة انتخابات
أبريل المقبل ، معلنة استعدادها للقيام بواجبها الدستوري لتأمين العملية
الانتخابية ، والخروج بها إلى بر الأمان.
وتلقي اجتماع هيئة قيادة الشرطة السودانية برئاسة وزير الداخلية عصمت عبدالرحمن ، تقارير حول استعداد الشرطة لتأمين الانتخابات ، وعمليات التسجيل المدني، وظاهرة الاتجار بالبشر، والأوضاع الأمنية والجنائية بالسودان.
وقدّم نائب المدير العام للشرطة رئيس اللجنة العليا لتأمين الانتخابات عمر محمد علي ، خطة مفصّلة لتأمين الانتخابات القادمة ، وأكد استعداد قوات الشرطة السودانية للقيام بواجبها الدستوري لتأمين العملية الانتخابية ، والخروج بها إلى بر الأمان والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن، وإفشال أي مخطط يهدف لتخريب العملية الانتخابية .
وأوضح نائب المدير العام في تصريحات صحفية أن الاجتماع استمع إلى التقارير الأمنية والجنائية ، والتي أشارت إلى الانخفاض الملحوظ في الجرائم الواقعة ضد النفس والمال.
وأشار عمر إلى أن الاجتماع استعرض تقارير عمليات التسجيل المدني ، والتركيز على مناطق الريف والرحل قبل دخول موسم الخريف ، إضافة إلى عملية تسجيل وحصر الأجانب التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً ، خاصة تسجيل رعايا دولة جنوب السودان ، واشار الي أنه تم بحث التدابير الوقائية اللازمة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وطرق التنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية بدول الجوار، بهدف محاربة الظاهرة والقضاء عليها.
وتلقي اجتماع هيئة قيادة الشرطة السودانية برئاسة وزير الداخلية عصمت عبدالرحمن ، تقارير حول استعداد الشرطة لتأمين الانتخابات ، وعمليات التسجيل المدني، وظاهرة الاتجار بالبشر، والأوضاع الأمنية والجنائية بالسودان.
وقدّم نائب المدير العام للشرطة رئيس اللجنة العليا لتأمين الانتخابات عمر محمد علي ، خطة مفصّلة لتأمين الانتخابات القادمة ، وأكد استعداد قوات الشرطة السودانية للقيام بواجبها الدستوري لتأمين العملية الانتخابية ، والخروج بها إلى بر الأمان والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن، وإفشال أي مخطط يهدف لتخريب العملية الانتخابية .
وأوضح نائب المدير العام في تصريحات صحفية أن الاجتماع استمع إلى التقارير الأمنية والجنائية ، والتي أشارت إلى الانخفاض الملحوظ في الجرائم الواقعة ضد النفس والمال.
وأشار عمر إلى أن الاجتماع استعرض تقارير عمليات التسجيل المدني ، والتركيز على مناطق الريف والرحل قبل دخول موسم الخريف ، إضافة إلى عملية تسجيل وحصر الأجانب التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً ، خاصة تسجيل رعايا دولة جنوب السودان ، واشار الي أنه تم بحث التدابير الوقائية اللازمة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وطرق التنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية بدول الجوار، بهدف محاربة الظاهرة والقضاء عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق