عد سالم الصافي حجير رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، القيادي بالمؤتمر
الوطني، ما أشيع عن صرف الحكومة مبالغ من احتياطيات الموازنة العامة في
تنفيذ العملية الانتخابية والصرف على الحملات الانتخابية لحزب المؤتمر
الوطني الحاكم، شائعات غير صحيحة وأكد أن المفوضية القومية للانتخابات
لديها بند صرف محدد بحسب الموزانة العامة تلتزم به ولا تزيد عليه، وأحجم
سالم الصافي، في تصريحات صحفية أمس (الثلاثاء)، عن كشف حجم المبلغ الفعلي
المخصص للمفوضية في الموازنة العامة (2015)، وأكد أن أي صرف أو تعديل في
الموازنة لن يتم إلا بواسطة البرلمان أو الوزارة المعنية، ودحض ما تردد حول
صرف مبالغ من احتياطات الموازنة العامة على ترتيبات العملية الانتخابية،
وأكد أن الموازنة ستصمد وتكمل العام ولن تحتاج لتعديل، في وقت أكد فيه
انعدام ظاهرة التمويل المزدوج المعروفة بـ"الجوكية" نهائياً في التعاملات
البنكية بالبلاد، وأرجعها لنظام ترميز الائتمان المطبق منذ عامين والقائم
على فحص بيان المتقدم للتمويل من قبل مؤسسة الائتمان للتأكد من أنه غير
متعثر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق